X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
تقدم ملفا الجامعة اللبنانية وتطبيق الدولار الطالبي على ما عداهما من الملفات التربوية، رغم ارتفاع الاصابات بكورونا على المستوى الوطني والملفت ان الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية اقامت احتفالا ـ عن بعد ـ حضره موظفو الامانة العامة واصدقاء ومديرو المدارس الكاثوليكية ومديراتها، "التزاما منهم بالتوجيهات الحكومية وحرصا على السلامة العامة" فيما تفتح هذه المدارس ابوابها للطلاب الصغار والشباب.. وسط دعوة مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى إقفال المدارس، بسبب عدم تجهيز المدارس بوسائل الوقاية والتعقيم لحماية الطلاب، وعدم تأمين الوسائل التكنولوجية لتمكينهم من مواكبة عملية التعلم عن بعد. اما اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل والمتن فدعوا الى “أخذ قرار استباقي احترازي، وفوري، يقضي بتأجيل التعليم الحضوري إلى الفصل الثاني من العام الدراسي ومتابعة التعليم عن بعد بما أمكن خلال الفصل الأول، وذلك لتفادي الكارثة الكبرى مع بدء موسم الشتاء والبرد والانفلونزا، كما العمل على تأمين كل ما يلزم، بالتعاون مع وزراء الطاقة والاتصالات والاعلام، والمركز التربوي للبحوث والانماء لتمكين جميع طلاب لبنان من متابعة التعليم عن بعد بأية وسيلة ممكنة”.
في ملف الجامعة اللبنانية ينفذ يوم غد اعتصام دعت اليه رابطة الاساتذة المتفرغين وسط دعوات داعمة من دائرة الاساتذة الجامعيين في حركة امل و تجمع "الجامعيون المستقلّون من أجل الوطن فيما اعتبر أساتذة الحراك، أن "رئيس الجامعة يخالف قوانينها وتقاليدها الأكاديمية. بتعيين مديرين من دون الأخذ برأي مجالس الفروع والوحدات وتعيين المديرين بالوكالة..
اما ملف الدولار الطالبي فكان الملف الذي شهد انشطة متعددة راوحت بين اعتصام الاهالي الى موقف من وزير التربية ومؤتمر صحفي داعم شاركت فيه مختلف القوى السياسية المساهمة في اقرار القانون..
وانفاذا لما كان اعلنه وزير الخارجية الفرنسي عن مساعدات لمدارس لبنانية وقعت السفيرة الفرنسية اتفاقية مع معه يتبع رهبانية القلبين الاقدسين في اطار بروتوكول مساعدة العائلات اللبنانية المنتسبة الى المدارس المعتمدة من قبل فرنسا (التي تدرس اللغة الفرنسية) في حضور الامين العام للمدارس الكاثوليكية.
كورونا والعام الدراسي:
الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية احتفلت بعيد جميع القديسين عن بعد الاب عازار: لاعتبار ما يتعرض له الوطن دعوة لصنع السلام وللوحدة
وطنية - احتفلت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بعيد جميع القديسين، شفعاء كنيسة الأمانة العامة في عين نجم، بقداس أقامه الأمين العام الأب بطرس عازار الأنطوني.
شارك في القداس موظفو الأمانة العامة وبعض الأصدقاء، فيما تابع القداس عن بعد عبر Facebook مديرو المدارس الكاثوليكية ومديراتها، التزاما منهم بالتوجيهات الحكومية وحرصا على السلامة العامة.
الاب عازار
بعد القداس، ألقى الأب عازار عظة تحدث فيها عن المناسبة، مستذكرا "المؤسسين والذين خدموا رسالة الأمانة العامة ودعموها منذ سنة 1948 وحتى اليوم، وجميع أسرة المدارس الكاثوليكية وهيئات الأمانة العامة الذين اعتادوا المشاركة حضوريا في هذا اللقاء وبالصلاة من أجل أهل التربية والتعليم ليدوموا. وكما قال البابا فرنسيس: "علامة رجاء" في عالم مصاب بالإحباط بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية وبخاصة بسبب جائحة كورونا".
وتابع: "ان وقفة الوفاء هذه نابعة من اعتبار جميع الذين لبوا نداء السيد المسيح: إذهبوا وعلموا... هم من السائرين على دروب القداسة، وبذلك يلتقي الاحتفال بعيد جميع القديسين مع الوفاء للذين كرسوا حياتهم ليشهدوا للقيم الإنجيلية والإنسانية والوطنية... ويقودوا الأجيال الطالعة على دروب الحياة ليكونوا "رسل حضارة المحبة وثقافة الحياة والسلام".
وختم الأب عازار عظته، باستذكار شهداء لبنان وخصوصا ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمنكوبين والمجروحين جسديا ونفسيا"، متمنيا "اعتبار ما حدث وما يتعرض له الوطن دعوة لصنع السلام في لبنان وللوحدة بين المواطنين لإنقاذ الإنسان والوطن والتربية والتعليم".
وعشية العيد كانت وقفة تأمل وصلاة لأعضاء مفوضية كشافة الاستقلال، قبل اجتماعهم في مركز الأمانة العامة لاستعراض النشاطات المتزامنة مع الحجر الصحي والدور الواجب عليهم القيام به لتعزيز روحية الحركة الكشفية واستمراريتها. كما استمع القادة إلى رئيسة الجمعية القائدة دانيلا دويري غريب التي تحدثت عن النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية لخدمة المنكوبين بسبب انفجار المرفأ.
أصابة ناظر معهد فنيدق بالكورونا
بوابة التربية: أعلن معهد “فنيدق الفني الرسمي” في بيان، أنه “سيتم إقفال المعهد حتى يوم الجمعة المقبل، على أن تستأنف الدراسة صباح الإثنين في 9 الحالي، بعد إصابة الناظر في المعهد بفيروس كورونا، وبناء على توجيهات المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، وحرصا على سلامة الجميع”.
التربية في التقدمي جددت الدعوة للإقفال وسألت عن مصير تجهيزات المدارس والطلاب
وطنية - جددت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي الدعوة إلى إقفال المدارس، بسبب عدم تجهيز المدارس بما يلزم من وسائل الوقاية والتعقيم لحماية الطلاب، وعدم تأمين الوسائل التكنولوجية لتمكينهم من مواكبة عملية التعلم عن بعد.
وقالت في بيان: "بعد قرار فتح المدارس وبدء العام الدراسي، وبغض النظر عن مدى صوابية هكذا قرار الذي سبق أن حذرنا من اتخاذه قبل إقفال عام للبلد لمدة 15 يوما، فإن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي تجدد الدعوة اليوم إلى هكذا إقفال مستندة للعديد من الوقائع انطلاقا من عدم انتظام دراسي في بعض المناطق بسبب القرارات التي تصدر تباعا بالإقفال الجزئي، وتسجيل إصابات عديدة في المؤسسات التربوية على أنواعها، وعدم قدرة التلامذة والموظفين على الحضور إلى المدارس من المناطق المحجورة، بالإضافة إلى عدم تجهيز المدارس بما يلزم من وسائل الوقاية والتعقيم لحماية الطلاب".
واكدت ان " في ظل هذا الواقع ان الحاجة اليوم هي أكثر من ملحة إلى تجهيز المدارس بالوسائل التكنولوجية من جهة وتمكين الطلاب من مواكبة عملية التعلم عن بعد من جهة ثانية من خلال تقنيات وآلات مخصصة لذلك، والتي تبين انها متوفرة بعد اكتشاف انها تركت مخزنة الى حين فقدانها أو تلفها او لا نعلم ماذا حصل لها، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول الحواسيب المقدمة إلى وزارة التربية وعن مصيرها وعن مصير الوعود بالأجهزة اللوحية المزمع تقديمها للطلاب، رغم ان وزارة التربية على علم بوجود هذه الحواسيب وفق مراسلات بهذا الشأن منذ شباط الماضي. وهذه الاجهزة قد تساهم بالحل الوحيد والأمثل في هذا الوقت لعدم خسارة العام الدراسي، وعدم تعريض صحة طلابنا وأهاليهم ومعلميهم للخطر، ولعدم استنزاف ما تبقى من القدرات الطبية البشرية واللوجستية".
وسألت إزاء كل ذلك "من يتحمل مسؤولية التأخير في توزيع التجهيزات على المدارس؟ وكيف لوزير أن يقول إنه ليس على علم بوجودها فيما الوثائق تثبت عكس ذلك؟ ومن المسؤول عن إتلاف عدد كبير منها بحجة أنها كانت مخزنة في المرفأ؟".
وشددت المفوضية على" ضرورة اتخاذ المسار القضائي طريقه في هذا الملف بكل شفافية حرصا على التربية ومنعا لتكرار آفة الهدر والفساد".
Ledura طالبت بتأجيل التعليم الحضوري في المؤسسات التربوية تفاديا لكارثة بدء موسم الانفلونزا
بوابة التربية: عقدت هيئة تنسيق لجان الأهل في جمعية Ledura اللبنانية التربوية اجتماعا، ضم اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل واتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، إضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئة في الجمعية.
وبحث المجتمعون في موضوع عودة التلامذة الى المدارس في ظل التفشي الواسع والسريع لوباء الكورونا وازدياد حالات الاصابة والوفاة اليومية وانعدام نسبة استيعاب المرضى في المستشفيات.
واشار المجتمعون الى “الاتصالات الكثيفة التي تتلقاها هيئة التنسيق واتحادات لجان الأهل من الأهالي الخائفين على أولادهم والرافضين ارسالهم إلى الموت بأيديهم، في ظل عدم التزام البعض بأدنى وسائل الوقاية، ما يعرض من يخالطهم للخطر المؤكد”.
وناشد المجتمعون كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة ولجنة التربية النيابية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، ولجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا، وكل المعنيين، “أخذ قرار استباقي احترازي، وفوري، يقضي بتأجيل التعليم الحضوري في كافة المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية على مساحة الوطن، من مدارس وثانويات ومعاهد فنية وجامعات، إلى الفصل الثاني من العام الدراسي ومتابعة التعليم عن بعد بما أمكن خلال الفصل الأول، وذلك لتفادي الكارثة الكبرى مع بدء موسم الشتاء والبرد والانفلونزا، كما العمل على تأمين كل ما يلزم، بالتعاون مع وزراء الطاقة والاتصالات والاعلام، والمركز التربوي للبحوث والانماء لتمكين جميع طلاب لبنان من متابعة التعليم عن بعد بأية وسيلة ممكنة”.
إقفال المدارس لأسبوعين حماية للتلامذة؟
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ لن تتأخر وزارة التربية والتعليم العالي في إعادة النظر بطريقة التعليم المدمج الحالية، والتي يغلب فيها التعليم الحضوري تدريجاً في المدارس الرسمية منذ أن انطلقت قبل ثلاثة اسابيع، إذ أن مشكلة التعليم عن بعد لا تزال قائمة ولم تتوافر أجهزة الكومبيوتر التي تبين أن 8 آلاف جهاز محمول كانت مخزنة في مستودع في ضبية ولم توزع على المدارس ولا نُفذت حلقات التدريب للمعلمين، فيما شبكة الإنترنت ضعيفة في المدارس. تبين أيضاً أن أكثرمن 2500 كومبيوتر كانت أمنتها الجهات المانحة خصوصا الامم المتحدة تبخرت في انفجار المرفأ في 4 أب الماضي، فخسرها تلامذة لبنان بسبب العقم الذي يسيطر على المؤسسات الرسمية، إذ كيف تشرح التربية للمواطنين عن بقاء أجهزة الكومبيوتر مخزنة بعد ثلاثة اسابيع على انطلاق الدراسة، خصوصاً وأن تجربة التعليم عن بعد كانت انطلقت العام الماضي وشابها الكثير من الثغرات والأخطاء.
إعادة النظر بالطريقة التي تعتمدها التربية في متابعة التعليم، لا تقتصر فقط على آليته، بل في الهيكلية التربوية كلها، والتي جعلت بقراراتها قسماً من التلامذة اللبنانيين في الرسمي والخاص يقبعون في منازلهم ولم يتلقوا حصة تعليم واحدة بسبب إقفال مناطق وقرى وأحياء جراء تفشي فيروس كورونا، فيما القسم الآخر يتابع حصصه التدريسية، ما يطرح تساؤلات عن التعويض والمساواة بين التلامذة. فإذا بنا نشهد انتشاراً مقلقاً للوباء في عدد من المدارس في مختلف المناطق غير المقفلة، لم تتعامل معها التربية بمسؤولية، فيما حالة الخوف تسيطر على الأساتذة والمديرين العاجزين عن مواجهة ما يحدث في مؤسساتهم التربوية بعد ظهور إصابات عدة فيها. وهو ما أحدث حالة إرباك في كيفية إنجاز العام الدراسي، خصوصاً وأن مدارس اضطرت الى الإقفال لأسبوع وأخرى أقفلت الصفوف التي ظهرت فيها العدوى، لكن ذلك لم يمنع مديرين من التحضير لبدء التعليم عن بعد من المنازل في حال اتخذ قرار الإقفال، وهو لن يتأخر أقله لأسبوعين إلى حين معرفة اتجاه المنحى الوبائي في البلد.
المشكلة أن التربية لم تستفد من تجربة العام الدراسي الماضي في التحضير للسنة الجديدة، فبدا الارتجال سيد الموقف والقرارات المتسرعة بفتح المدارس الرسمية لتحقيق إنجاز أو تعويض النقص، من دون تحضير ولا تدريب ولا تأمين تجهيزات في المدرسة تعطي المديرين والأساتذة الثقة للاستمرار في التعليم تحت خطر الوباء، فإذا بالتربية نفسها تتحضر للانتقال الى التعليم عن بعد في وقت لم تستطع تأمين شبكة الإنترنت في المدارس، وهو ما تبين خلال اليومين الماضيين عندما فضّل عدد من مديري المدارس التريث في استقبال تلامذة كل المراحل التعليمية واعتماد العودة التدريجية منعاً للاكتظاظ الذي يتسبب في تفشي الوباء، خصوصا وأن لا رقابة على انتقال الأولاد من منازلهم الى المدرسة. التعليم يسير ببطء والمخاوف كثيرة، والقلق يتزايد، فهل يكون الحل بإقفال المدارس لأسبوعين للاستكشاف والتحضير قبل أن ينتصر كورونا على التربية؟
فضيحة كومبيوترات وزارة التربية... هذه تفاصيلها فهل يكتمل التحقيق؟
النهار ــ فضيحة جديدة من فضائح السلطة، تفوح منها رائحة الفساد والاهمال والتقاعس عن أداء الواجبات، وآخرها ملف الكومبيوترات في وزارة التربية، وهي عبارة عن نحو 8000 كومبيوتر هبة من "اليونيسف" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، منذ نحو سنتين للمدارس الرسمية، لكن الوزارة لم تتسلمها، وبرّر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب الذي جال على المستودعات حيث توجد او كان يجب ان توجد هذه الكومبيوترات، ان لا علم له بها، وانه تحرّك فور تبلغه الامر علما ان المراسلات تعود الى شهر شباط الفائت.
وتعود القضية الى العام 2018 عندما اشترت شركتان للتكنولوجيا هما "مِدوِر داتا سيستم" و"تكنومينيا" بعد ربحهما المناقصة، 8110 كومبيوترات لصالح وزارة التربية بمبلغ يصل الى 8 ملايين دولار. لم تستلم الوزارة المعدات لعدم توافر مستودع في الوزارة، وبقيت في مستودعات الشركات لان الوزارة لم تجهز نسخ ميكروسوفت اوفيس لكل منها لعدم توفر الاموال اللازمة. وبقيت المعدات في المخازن الى ان طالبت احدى الشركتين الوزارة بضرورة تسلمها، فتبين عند التسليم ان إحداها كانت تخزن الكمية في مستودعاتها على المرفأ واحترقت جراء انفجار 4 آب ولم يتبق منها الا 65 كومبيوترا.
وبعد الجولة التي قام بها الوزير والكشف على المستودعات، تبين ان الكمية في مستودع الضبية العائد لشركة "مِدوِر داتا سنتر" كاملة وهي عبارة عن 5710 اجهزة.
أما في سن الفيل وفي المستودع العائد لشركة "تكنومينيا"، فلم يتوافر الا 65 من اصل 2400. وقال صاحب الشركة ان 2335 تلفت في المستودعات التي كانت مستأجرة من شركة "اكستريم لوجستيك" في المرفأ جراء انفجار 4 آب. الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ "المركزية" "ان منظمة unhcr استملت هذه البضاعة في مخازن "ارامكس" فكيف لها ان تعود مجددا الى المرفأ؟"
مصادر تربوية أكدت لـ"المركزية" "ان الوزير يتابع الملف وقد طلب الوثائق اللازمة والمراسلات بين الشركتين ووزارة التربية وبأي تواريخ تمت ومدة عقد بوليصة التأمين وسيقوم بالتحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات.
ولفتت المصادر الى "ان المشكلة تعود الى نحو سنتين في عهد الوزير السابق مروان حمادة عندما توقف عقد الاجازة مع مايكروسوفت، والذي كان يشمل ايضاً كومبيوترات الوزارة وكل الاجهزة الموجودة في المدارس والثانويات الرسمية والمناطق التربوية التابعة للوزارة. حصل اشكال انذاك مع مايكروسوفت، وقد تكون الاسباب مادية. بمعنى آخر، احضرت هذه "اللابتوبات" ولكن لا ينفع ارسالها الى المدارس من دون اجازة تشغيل، وبقيت في المستودع.
وأوضحت المصادر "ان التأخير أدى الى أمور أخرى ايضاً، اذ يتم دفع ايجار بالالاف الدولارات للمستودعات، كما ان عمر البطارية يتلف مع مرور السنوات من دون استخدام، ويجب استبدالها.
في المقابل، أشارت المصادر الى "أن الكومبيوترات مستودع الضبية، تم فض العروض التي ستنفذ الاجازة، وسيتم ربط اللابتوبات بشيفرة (كود) وتنزيل برامج مايكروسوفت عليها حتى تصبح جاهزة للاستعمال، ومن ثم يصار الى توزيعها على الصفوف في المدارس الرسمية". وأكدت المصادر ان الصفوف تم تجهيزها سابقا بـLCD projector وكل التجهيزات الاخرى اللازمة ولم يبق الا ربطها باجهزة الكومبيوتر كي تصبح جاهزة للتعليم عن بعد، فيمكن للتلامذة الموجودين حضورياً في الصف متابعة الحصة وفي الوقت نفسه يمكن للتلامذة في بيوتهم حيث المناطق مقفلة او لاسباب اخرى، متابعة الحصة من منازلهم".
اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج امام مصرف لبنان لتطبيق قانون الدولار الطالبي كنج: رضي المظلوم ولم يرض الظالم
وطنية - نفذ عدد من اهالي الطلاب في الخارج اعتصاما امام مصرف لبنان، بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، مطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي و"رفضا للتسويف الذي تعتمده المصارف".
وقد قطع الاهالي الطريق امام المصرف لمدة ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حصل اشكال وتدافع بينهم وبين القوى الامنية.
كنج
وتحدث الدكتور ربيع كنج باسم الاهالي، فقال: "كنا نتمنى أن لا نصل إلى هذا اليوم المشؤوم، الذي حذرنا منذ عشرة أشهر من الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. اننا نطالب بالممكن، ومع ذلك فان المماطلة في تنفيد قانون الدولار الطالبي مستمرة. هذا القانون الذي يعطي الحق للطالب بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي على سعر 1500 ليرة لبنانية لمرة واحدة، ومع كل التشويه، رضي المظلوم ولم يرض الظالم".
وأضاف: "أبناؤنا خارج الجامعات والمساكن يفترشون الطرق بسبب عدم تسديد الاقساط. وكنا قد اتفقنا سابقا كجمعية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن تترافق دراسة القانون مع آليات تنفيذه، ووعدنا أن كل ما يتعلق بذلك سيكون جاهزا. صدر القانون منذ اكثر من شهر ولم ينفذ أحد وعده".
أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يعتصمون.. والقوى الأمنية تصدّهم
المدن - تحوّل اعتصام أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أمام مصرف لبنان، إلى ساحة للقمع على يد عناصر مكافحة الشغب. فبينما كان عدد من الأهالي يصرّون على لقاء الحاكم، للتأكيد على مطالبهم ووضع القرارات الصادرة حول "الدولار الطلابي" قيد التنفيذ، حاول بعضهم فتح البوابة الخارجية للمصرف بالقوة. فانقضّت القوى الأمنية عليهم وقامت بإبعادهم. وفي هذا الإطار يقول عدد من لجنة الأهالي لـ"المدن" إنّ "هذه الأزمة مستمرة منذ قرابة العام. وعلى الرغم من إصدار عشرات القرارات، التي تسمح لنا بتحويل الأموال لأبنائنا في الخارج، لا نزال عاجزين عن ذلك". ويعدّد هؤلاء سلسلة من الحالات التي تمّ فيها طرد طلاب لبنانيين من جامعاتهم أو من منازلهم في مدن مختلفة من أوروبا، لعجز أهاليهم عن تحويل مصاريف الدراسة لهم.
ورغم تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس أنّ القانون رقم 193 (الدولار الطلابي) المتعلّق بالتحاويل المالية للطلاب اللبنانيين في الخارج، أصبح ملزماً للجميع، وعلى المصارف تنفيذه، تستمر الأخيرة بتجاهل هذا قانون.
وحيال هذه المماطلة، بعد صدور القانون ونفاذه، تحرك أهالي الطلاب في الخارج، بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، أمام أبواب مصرف لبنان اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني. وطالبوا بتطبيق قانون الدولار الطلابي، رافضين التسويف الذي تعتمده المصارف. كما طالبوا بلقاء سلامة، لكنه رفض استقبال وفد منهم، مقترحاً انتداب موظف من الدائرة القانونية للقائهم. لكن الأهالي اعتبروا أن هذا الأمر يعني المزيد من المماطلة، وأصروا على مقابلته شخصياً، وحاولوا فتح الباب الرئيسي للمصرف. فحصل التدافع مع القوى الأمنية التي اعتدت على عدد منهم. وفي هذا الإطار، أشارت معلومات أخرى لـ"المدن" إلى أنّ "بعض المسؤولين اللبنانيين يحاولون تأمين خط للتفاوض مع حاكم مصرف لبنان، منهم مسؤولين نقابيين".
وبينما كان الأهالي يعتصمون، دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، المصارف إلى تطبيق قانون الدولار الطلابي من دون مراوغة. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يكفي الأهالي والطلاب معاناة للحصول على أبسط حقوقهم!".
وكان مصرف لبنان أصدر بياناً يوم الإثنين، قال فيه أنه، عطفاً على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل إلى أولادهم في الخارج، "يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين وأهاليهم"، مشيراً إلى أن هذا الأمر حمله على إصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 (المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج).
وأوضح المصرف المركزي في بيان ان صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 (المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج) أصبح ملزماً للجميع، وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي أصدره مصرف لبنان. وقال إنه "لما كان يقتضي، لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعلية، صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية، لذلك، سيسعى مصرف لبنان مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن في أقرب وقت".
بسبب قانون الدولار الطالبي... إشكال بين أهالي الطلاب بالخارج والقوى الأمنية أمام "المركزي
"النهار" ــ نفذ عدد من أهالي الطلاب في الخارج اعتصاماً أمام مصرف لبنان، بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، مطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي و"رفضاً للتسويف الذي تعتمده المصارف".
وقد قطع الأهالي الطريق أمام المصرف لمدة ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حصل اشكال وتدافع بينهم وبين القوى الامنية.
وتحدث الدكتور ربيع كنج باسم الاهالي، فقال: "كنا نتمنى أن لا نصل إلى هذا اليوم المشؤوم، الذي حذرنا منذ عشرة أشهر من الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. اننا نطالب بالممكن، ومع ذلك فان المماطلة في تنفيد قانون الدولار الطالبي مستمرة. هذا القانون الذي يعطي الحق للطالب بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي على سعر 1500 ليرة لبنانية لمرة واحدة، ومع كل التشويه، رضي المظلوم ولم يرض الظالم".
وأضاف: "أبناؤنا خارج الجامعات والمساكن يفترشون الطرق بسبب عدم تسديد الاقساط. وكنا قد اتفقنا سابقا كجمعية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن تترافق دراسة القانون مع آليات تنفيذه، ووعدنا أن كل ما يتعلق بذلك سيكون جاهزا. صدر القانون منذ اكثر من شهر ولم ينفذ أحد وعده".
المجذوب: لإقرار قانون الدولار الطالبي من دون مراوغة
"النهار" ــ دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، #طارق المجذوب، إلى تطبيق قانون "#الدولار الطلابي"، "فوراً" و"من دون مراوغة".
وقال المجذوب عبر "تويتر": "يكفي الأهالي والطلاب معاناة للحصول على أبسط حقوقهم".
وكان قد صدر في عدد الخميس 22 تشرين الأول 2020 من الجريدة الرسمية، قانون "الدولار الطالبي"، أي القانون الرقم 193 المتعلق بإلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد إقراره في مجلس النواب.
مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة دعما للطلاب في الخارج: عدم إعطاء الأهالي الاموال مخالفة للدستور وتصرف حاكم المركزي يعتبر تهربا من المسؤولية
وطنية - عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحافة وجمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة، لطرح مطالب الطلاب ومساندتهم، في حضور النواب غازي زعيتر، إيهاب حمادة، علي درويش، محمد نصرالله وسليم عون، رئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي وعدد من أهالي الطلاب.
الكعكي
بداية، رحب الكعكي بالحضور، وقال: "ان الطلاب في الخارج هم ابناؤنا ولا يمكن ارسالهم للتعلم خارج البلاد ومنع أهلهم من ارسال الأموال لهم"، مؤكدا ان "هذا الامر غير مقبول، خصوصا ان الاستثمار الأهم هو الاستثمار بالعلم، وما من فرص عمل في لبنان كافية، فسنويا يتخرج 30 الف طالب جامعي في وقت هناك 2000 وظيفة فقط".
محفوظ
وشكر محفوظ للنقابة "موقفها المساند لهذه القضية المحقة"، لافتا الى "ان الطلاب يمرون في وقت صعب، لذا على المسؤولين الاهتمام الفعلي بهذه القضية. لكننا اعتدنا في لبنان انه ينبغي علينا التحرك والضغط دائما للوصول الى النتيجة المرجوة".
وأضاف: "من الطبيعي ان تفرج المصارف عن أموال المودعين خصوصا في موضوع الطلاب الجامعيين في الخارج وهناك قرار صدر في 19 أب 2020 عن حاكم مصرف لبنان من اجل تسهيل عملية التحاويل لهم، انما للأسف لم تلتزم به المصارف به، ولا بالقانون الصادر عن مجلس النواب رغم انه ملزم للجميع. وقد الأوان لرفع الصوت".
وأمل محفوظ من حاكم مصرف لبنان ووزير المال التعاون لإيجاد الآلية المطلوبة، مؤكدا انه "ما مات حق وراءه مطالب"، مبديا جهوزية المجلس الوطني ونقابة الصحافة "لتقديم كل ما هو مطلوب إعلاميا لخدمة الطلاب".
زعيتر
ونقل النائب زعيتر موقف كتلة "التنمية والتحرير" و"حركة أمل" الداعمين لمطالب الأهالي، مشيرا الى دعم الكتل النيابية كافة لتطبيق القانون. وقال: "القانون نشر في 16 تشرين الأول وبات نافذا وانه لا احد فوق القانون لا المصارف ولا مصرف لبنان". واضاف: "هذا كلام لا تراجع عنه، فهم موظفون فقط وبالتالي مصرف لبنان والمصارف ملزمة بالتنفيذ".
ونوه بدور سفير لبنان في بلجيكا، "حيث شعرت الدولة البلجيكية مع الطلاب اكثر من دولتنا، فقامت بتخفيض رسوم التسجيل من 4175 يورو الى 835 يورو لدعم الطلاب اللبنانيين"، شاكرا لها هذه المبادرة، مؤكدا "اننا أولى بدعم أبنائنا".
وتابع: "استمعت بالأمس الى الحاكم الذي قال انه سينسق مع وزير المال حول الآلية، لذا يجب ان نخرج من المؤتمر مع تأكيد من وزيرالمال ومن الحاكم طبعا بوضع هذه اللآلية لإصدار مذكرة تلزم المصارف بالتطبيق".
وقال" "اننا امام قانون يجب ان ينفذ ويطبق كما هو"، موضحا ان "من الممكن تصحيحه لاحقا او اضافة ملحق اليه حول الطلاب الجدد"، رافضا "فكرة عدم استفادة بعض الطلاب في الخارج من هذا القانون ومن السعر الرسمي 1515".
درويش
بدوره، أكد درويش دعم كتلة "الوسط المستقل" كل ما يتعلق بالطلاب، وقال: "هناك استنسابية في المصارف، فبعضها قام بتحويلات محددة، أما البعض الآخر فلا قدرة له على ذلك، لان العملية تتطلب مرحلتين: الأولى التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار، والثانية التحويل الى خارج لبنان".
أضاف: "القانون جاء ليحسم الامر بإلزام المصارف التحويل الى الخارج".
وتابع: "نحن بانتظار وضع آلية تطبيقية للوصول الى الخواتيم التي نريدها".
عون
أما عون فأشار الى ان "النواب عملوا كفريق واحد في هذا الملف"، متبنيا كلام زملائه، لافتا الى أنهم "قبلوا بهذا القانون رغم انه لا يضم كل مطالب الأهالي لانهم ارادوا شيكا له رصيد يصرف".
وأوضح ان "المعنيين مطلعون على القانون وتفاصيله منذ البداية وهو سهل التطبيق"، مشيرا الى انهم كانوا "يملكون الوقت الكافي لتحضير الآلية بسرعة قبل إقراره، أما اليوم فالوقت يهدر اليوم للمماطلة فقط".
وقال: "الدولار الطالبي يشكل دعما مهما في ظل الوضع الراهن، كما يدعم المواد الغذائية، طبعا مع فارق في القيمة، اذ أننا ندفع 600 مليون دولار شهريا دعما للمواد الغذائية في وقت نحتاج من 8 الى 12 مليونا للطلاب فقط. ذلك إضافة الى الفارق الأهم ان الـ600 مليون دولار تذهب للمهربين والتجار والتسربات ولن نسترجعها، اما الدعم الآخر فيسترجع اضعافا عندما يعود الطالب الى بلده".
حمادة
وقال النائب حمادة "عند وضع صيغة القانون تم اعتماد قيمة الحد الأدنى من الأقساط، كذلك في ما خص التفاصيل المعيشية لما فيه دعم مستقبل لبنان لا مستقبل الطلاب فقط".
ولفت الى "انه لدينا بين 7000 الى 10 الاف طالب مسجلين في الخارج، ما يعني ان بين 7000 الى 10 الاف عائلة رتبت امورها لسنوات سابقة وأرسلت هذه المبالغ لأبنائها بجهدها وتعبها". وتوقف عند بعض المسؤولين "الذين يعرضون مستقبل الطلاب للخطر ومنه مستقبل لبنان بسبب عدم مسؤوليتهم تجاههم".
ورأى ان "عدم إعطاء الأهالي أموالهم العالقة في المصارف هو مخالفة للدستور وليس فقط للقوانين المرعية الاجراء"، واسف "لان بعض الطلاب لم يستطيعوا السفر لهذا السبب والبعض الآخر اضطر للعودة".
ودعا النواب الى "مسار تصاعدي باتجاه إقرار تنفيذ هذا القانون، خصوصا ان البعض يحاول ربط هذا الموضوع بالحكومة لأجل مكاسب سياسية ضيقة".
موسى
وتلا عضو الجمعية بسام موسى بيانا باسم الأهالي، أكد انهم "يريدون افعالا تبث الامل لا أقوالا، وتنفيذا للقانون ونتيجة لا حبرا على ورق".
وقال: "كفى استهتارا بمستقبل أبنائنا، توقفوا عن صناعة البؤس واليأس ولنعمل جميعا من اجل انقاذهم من الضياع والتشرد في الغربة بعدما اضطروا الى الهجرة باحثين عن فسحة امل في بلاد بعيدة".
أضاف: "ألا يستحق آلاف الشباب ان تعملوا معنا ليل نهار من أجل الاسراع في تنفيذ القانون كي نحمي مستقبلهم من الضياع بعدما بات كل يوم تأخير يتسبب بفصل عشرات الطلاب من جامعاتهم لعدم قدرتهم على دفع الأقساط وانهيار مستقبلهم امام اعينهم. هذه النتيجة الكارثية والجريمة بحق أولادنا من يتحمل مسؤوليتها؟ هل هو فخامة رئيس الجمهورية ام رئيس مجلس النواب ام حاكم مصرف لبنان؟".
وختم: "على الحاكم أن يتحمل كامل المسؤولية الجزائية بسبب التأخير الحاصل وغير المبرر، فلجؤه الى وزير المال بحجة وضع آلية تنظيمية للعمل بها هو مجرد بدعة وتسويف ونسف للقانون، إذ ان الآلية التنظيمية موجودة ضمن القانون، وهذا التصرف يعتبر تهربا من المسؤولية".
الجامعة اللبنانية:
أساتذة الجامعة اللبنانية: إضراب ضد حمد حسن ولميا يمّين
المدن - تستمر قضية إدخال الوزيرين حمد حسن ولميا يمين إلى ملاك الجامعة اللبنانية بالتفاعل، والتي استدعت إضراباً، أعلنت عنه الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
إضراب واعتصام
ودعا تجمع "الجامعيون المستقلّون من أجل الوطن"، أساتذة الجامعة إلى الالتزام بالإضراب، والمشاركة في الاعتصام الذي سينفذ غداً أمام مبنى الإدارة المركزية.
وأعلن التجمّع عن تأييد الإضراب الذي دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، يومي الثلاثاء والأربعاء، معتبراً أن عدم إقرار ملفي الدخول إلى الملاك والتفرغ، وإبقاء المتفرعين المتقاعدين خارج الملاك، أي من دون معاش تقاعدي ولا أي تغطية صحية، هو ظلم كبير وانتهاك لحقوق الإنسان، وإمعان في ضرب الجامعة الوطنية.
إغراق القطاع العام
بدوره اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن مراسيم إدخال الوزراء المتعاقدين إلى ملاك الجامعة أتت لتزيد السجال حول المعايير المتبقية في الترقيات في الجامعة، وذلك في ظل الحملة الممنهجة الدائمة على الجامعة اللبنانية وعلى أساتذتها، من أجل تهميشها وتفريغها من كفاءاتها، وهي الملاذ الأول والأخير للعمال والفقراء وذوي الدخل المحدود. فكأن الشعب المقهور لا ينقصه إلا هذه المراسيم، فنرى أساتذة متعاقدين أو متفرغين يمضون حياتهم في خدمة الجامعة، من دون أن يتمكنوا من دخول الملاك، رغم أحقيتهم ورغم حاجة الجامعة إليهم، وذلك لأسباب سياسية أو صراعات طائفية".
الأسمر، دعا وزيرَ التربية والوزيرين اللذين تم إدخالهما الى الملاك "للمبادرة إلى السعي لربط مراسيم الترقيات باستصدار مرسوم لإدخال ما يقارب 1000 أستاذ متفرغ إلى ملاك الجامعة وترقية المتعاقدين إلى متفرغين. بالإضافة إلى ترقية المتفرغين عند بلوغهم السن بإدخالهم إلى الملاك، كما درج العرف، حتى يتمكنوا من العيش بكرامة، ومع الضمانات الصحية والمادية والاجتماعية التي تؤمنها الجامعة. فنكون بذلك قد خطونا خطوة نحو دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع، الوزير والأستاذ والمتعاقد أمام معايير موحدة للترقيات".
كما دعا الأسمر إلى إقرار قانون تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، لأن الثانويات الرسمية تعاني نقصاً كبيراً في عدد الأساتذة، بعدما أحيل أكثر من 1400 أستاذ إلى التقاعد، فضلا عن أن عدد الناجحين لا يتجاوز 1000 أستاذ.
مصائب "اللبنانية"
إلى ذلك اعتبر تجمع أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية، أن "رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب يخالف قوانين الجامعة وتقاليدها الأكاديمية. مشيرين إلى مخالفات، منها تعيين مديرين لبعض الفروع من دون الأخذ بمضمون المادة 78 من قانون تنظيم الجامعة وتعديلاته، وعدم الأخذ برأي مجالس الفروع والوحدات وتعيين المديرين بالوكالة، سائلين وزير الوصاية وسائر المسؤولين إذا ما كانت الجامعة تخضع للقانون وللقضاء.
واعتبر التجمع أن خطوة وزير التربية والتعليم العالي بإحالة فضيحة العلوم الطبية إلى المدعي العام، تفترض أن تتحرك النيابة العامة فوراً وتضع اليد على ما حصل، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حق المسؤولين.
“امل” تؤكد مشاركتها في تحرك رابطة متفرغي اللبنانية غدا
بوابة التربية: أكدت دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي المركزي لحركة “أمل” في بيان، دعمها “الكامل للمطالب المحقة للجامعة اللبنانية كونها أحد أعمدة الوطن التي ساهمت في تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة”.
ورأت أن “الحفاظ على الجامعة اللبنانية ودورها ووظيفتها الوطنية والأكاديمية أولوية استراتيجية، كون هذا الصرح الجامعي يجسد نموذجا وطنيا واكاديميا راقيا، أثبت ذاته في كل المراحل، وكان عنوانا حضاريا وتربويا رائدا ساهم في تخريج قادة وطنيين وأكاديميين وأساتذة ومبدعين لعبوا ويلعبون ادوارا وطنية، وكان لهم التأثير الهام في الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وازدهاره”.
وأكدت الدائرة دعم “الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والعمل على اعادة الصلاحيات الى مجلسها وزيادة موازنتها وعدم المس بالرواتب والحفاظ على الصندوق التعاضدي لافراد الهيئة التعليمية وتقديماته والنظام التقاعدي، وانصاف الاساتذة المتعاقدين من خلال البت بملف تفرغهم وانهاء دخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك، والاسراع في ادخال المتقاعدين المتفرغين الى الملاك وانجاز ملف تعيين العمداء الأصيلين، وانصاف مدربي الجامعة اللبنانية كونهم عصب العمل الإداري في الجامعة والعمل على تثبيتهم ودعم صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية بكل مسمياتهم”.
ودعت الدائرة “اساتذة الجامعة اللبنانية من متعاقدين ومتفرغين وملاك ومتقاعدين الى المشاركة الفاعلة في التحرك الذي دعت اليه رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والاعتصام بكثافة يوم الاربعاء 4-11-2020 امام الادارة المركزية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر”.
قطاع العزم للاساتذة الجامعيين دعا الى المشاركة في الاعتصام امام الادارة المركزية للجامعة اللبنانية غدا
وطنية - اعلن قطاع العزم للأساتذة الجامعيين في بيان دعمه الكامل للجامعة اللبنانية، وتأييده لكافة حقوق أساتذتها، واكد على دعم الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في دعوتها إلى الإضراب والاعتصام يوم غد الأربعاء أمام الإدارة المركزية، اعتراضا على استخفاف الطبقة الحاكمة بمطالب الجامعة الوطنية، وعدم احترام السلطة لوعودها التي قطعتها للجامعة وأساتذتها.
وحذر القطاع من أن التمادي في ضرب الجامعة اللبنانية وتهميش دورها سيؤدي إلى تعطيل مرفق وطني وحيوي لم يتخل يوما عن أداء واجبه تجاه الوطن رغم المحن والأزمات، وقد بدا ذلك واضحا في أزمة كورونا الأخيرة.
ودعا القطاع الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الجامعة والوطن وإلى الإسراع في بت ملفي الملاك والتفرغ اللذين باتا حاجة ملحة للجامعة، وإلى تعيين عمداء أصيلين في مجلس الجامعة لتفعيل دوره، وإنصاف المدربين في الجامعة، إذ إن إفراغ الجامعة من كوادرها الكفوءة سيؤدي حتما إلى ضرب التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية لحساب الجامعات الخاصة.
ودعا القطاع جميع الأساتذة المتفرغين في الملاك وفي خارجه والمتعاقدين بالساعة والمتقاعدين إلى تلبية نداء الجامعة والمشاركة في اعتصام يوم غد الأربعاءأمام الإدارة المركزية في تمام الساعة الحادية عشرة.
“جامعيون مستقلّون”: دعم الإضراب والاعتصام لإنصاف أساتذة اللبنانية المظلومين
بوابة التربية: يعلن الأساتذة المنضمّون الى تجمّع الـ”الجامعيون المستقلّون من أجل الوطن“، انسجاماً مع ما ورد في بيانهم التأسيسي، ومع جوهر أهدافهم التي أعلنوها، تأييدهم الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيانها الأخير الصادر بتاريخ 29/10/2020 الداعي الى الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 3 و4 تشرين الثاني الحالي، والاعتصام أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني عند الساعة 11 قبل الظهر.
يعتبر التجمع أن عدم إقرار ملفي الدخول إلى الملاك والتفرغ وإبقاء المتفرعين المتقاعدين خارج الملاك، أي من دون معاش تقاعدي وأي تغطية صحية، هو ظلم كبير وانتهاك لحقوق الإنسان وإمعان في ضرب الجامعة الوطنية.
ودعا التجمع كلَّ الزملاء في هذه الجامعة الى الالتزام بالإضراب والمشاركة الفعّالة في الاعتصام كأداة ديموقراطية راقية للمطالبة بإنصاف المظلومين وإحقاق الحق لأصحابه.
وأمل الأساتذة أن تستمرّ الهيئة التنفيذية في متابعة الضغط، وعدم توفير أي جهد في سبيل تحقيق المطالب كافة، وإعادة “الجامعة ومطالب أهلها الى الواجهة” وفرضها “بنداً أساسياً على جداول أعمال السلطة”، كما جاء في بيانها.
وختم البيان: يؤكد التجمع بأنه سيكون حاضرا وفاعلا في كل المحطات والتحركات المتعلقة بمطالب وحقوق أساتذة وطلاب الجامعة الوطنية والجامعات اللبنانية الأخرى. على أمل اللقاء بأكبر عدد من الأساتذة. كل التوفيق لهذا التحرّك القادم.
اساتذة الحراك في اللبنانية: هل تخضع الجامعة للقانون؟
وطنية - أصدر "أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية"، بيانا اعتبروا فيه "ان رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب يخالف قوانين الجامعة وتقاليدها الاكاديمية".
وتحدث البيان عن "مخالفات، منها تعيين مديرين لبعض الفروع من دون الاخذ بمضمون المادة 78 من قانون تنظيم الجامعة وتعديلاته وعدم الاخذ برأي مجالس الفروع والوحدات وتعيين المديرين بالوكالة".
وسأل "وزير الوصاية وسائر المسؤولين: هل تخضع الجامعة للقانون وللقضاء؟"، معتبرا "ان خطوة وزير التربية والتعليم العالي بإحالة فضيحة العلوم الطبية الى المدعي العام تفترض ان تتحرك النيابة العامة فورا وتضع اليد على ما حصل واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حق المسؤولين".
أساتذة الجامعة اللبنانية... أنتم والتربية في خطر داهم!
النهار ــ الدكتورة ناهدة العاصي ــ ما حصل في 17 أيلول 2020 هو جريمة ارتُكبت بحقّ أستاذٍ أكاديميّ في قلب حَرَم الجامعة اللبنانية، ليكون بمثابة الحدَث الذي ينذر بتوسّع دائرة سلطة الفساد لتطال كلّ مقوّمات التربية في لبنان وتطيح بها، فيتهاوى الصّرح الذي أُسِّسَ ليغرس أصول المواطنية والأخوة الإنسانيّة والديموقراطيّة والتعايش ويحلّ مكانه نموذجٌ للتعصب والطائفية حتى ضمن الطائفة الواحدة!
لا أعرف أحداً من الشخصيات ولن أسمّيها لأنّ ما يهمّني هو تسليط الضوء على ما يُسمّى شبكات الفساد التي تحوّلت إلى شبكات بلطجة تتآمر على ضرب نواة الوطن، وأن أنبّه الجميع إلى أن هذه الحادثة على الأرجح ستحصل مجدّداً مع شخص آخر- ليس مسنوداً سياسيّاً - عاجلاً أم آجلاً.
كلّ أكاديمي جريء استنكر المؤامرة التي استدعى حياكتها غياب الضمير عمن نسميهم "بالتربويين"!! لماذا؟ لأن الأستاذ استعمل غرفة صفٍّ من دون موافقة البعض! أما الأكاديميّ غير المسنود فلم يتجرّأ على قول ولو كلمة واحدة خوفاً من خسارة لقمة عيشه.
أستاذة جامعية تهين زميلاً لها أمام طلابه، وتستعين بزميلٍ آخر لتجبر الأول على الخروج من قاعة الصف. وفي النهاية تدافع عن الزميل الذي استغلّت رجولته ليساندها على باطل ويهين زميلَه أمام طلابه وينهال عليه بالضرب، الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى، وتقمع الطلاب المحتجّين على ما حصل مع أستاذهم.
مدير الجامعة يرفض قبول شكوى الطلاب المعترضين والمعتصمين، وبالتالي يدفع الأستاذ المتضرّر إلى اللجوء إلى مدير الجامعة طالباً الإنصاف؟! فإلى متى سيظلّ الاستقواء بالزعيم؟
العسكري سائق زوج الأستاذة "الضابط" يستغلّ موقعه في السلك ويعمد إلى ترهيب الطلاب المعترضين ويسحب منهم العريضة التي تُبيّن تضامنهم.
الزميل المُعتدي يقوم بحملة تضليل ويقلب الحقائق ويفبرك قصصاً وينكر قيامه بالضرب.
الأستاذة من موقعها تعمد إلى تغيير الحقائق لتطمس آثار جريمتها.
النيابة العامة تبدأ بالتوسّع في التحقيق. تهرُّب الأستاذة من الاستجواب واستغلالها لمركز زوجها في تأخير سير القضاء إلى أن تمّ تعطيل الجامعة بسبب كورونا.
مدير الجامعة، عوضاً من إنصاف الأستاذ، يحاول التأثير على أعضاء لجنة التحقيق التي اختارتها الجامعة في سبيل لملمة الموضوع، انتهت بوعده أن ينقل الأستاذة إلى فرعٍ آخر، لكن "على الوعد يا كمّون". ماذا منع مدير الجامعة من تفعيل عمل اللجان التأديبية لحل القضيّة وإنصاف المتضرّر كما يقتضي الأمر؟ أما كان أقام الدنيا ولم يقعدها لو حصل ما حصل مع تلك الأستاذة؟ هل التربية ذيلٌ للسياسة؟
نعم! أُهمل المجلس التأديبي المنوط به أمور كهذه مقابل أخذ وعد من الدكتور مرتكِب الأذى على أن لا يكرّر فعلته.
رفض تسجيل كلّ الشكاوى التي تقدّم بها الأستاذ المُعتدى عليه للقلم بحجّة أنها يجب أن تمرّ عبر المدير المتقاعِس وغير المحايد.
التخطيط للتخلّص من الدكتور المُعتدى عليه، بوضعه والأستاذة في لجنة لمناقشة أطروحة دكتوراه، ليتمّ بعدها الترصّد له في موقف سيارات الجامعة من سائق زوج الأستاذة وشخص آخر كان بانتظار إشارة لينهال على الدكتور بالضرب المبرح على عدّة أماكن في جسمه. أما السائق فاكتفى بضرب هاتف الدكتور أرضاً وكسره. ماذا أخّر مدير المعهد العالي للدكتوراه من أن يتحرّك؟ هل كلّ مَن هم في مراكز تربويّة مُسيّسة يفقدون إنسانيّتهم!
إنّ بيان استنكار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية ليس كافياً. على النقابة أن تدافع عن حقوق الأساتذة بشكل عام، والذي عُرّضت حياته للخطر خصوصاً. فأين الرابطة من الدعوة لوقفة احتجاجيّة أو اعتصام؟!
يا أيها التربويّون، انتبهوا وعوا. لقد صار قطاع التربية تحت مرمى الميليشيات والزعران! وما حصل هو بمثابة جرس الإنذار للتنبيه إلى أنّ سلاح الفساد سيطيح برقبة كلّ مَن تسوّل له نفسه أن يكون نظيفاً. قوموا بواجبكم لتكون جامعة الوطن هي المكان الذي يحسّ فيه الطالب بالأمان أكثر من أي جامعة ثانية. وإلا فستكونون أكبر المساهمين في القضاء على مستقبل الأجيال الصاعدة!
بالتربية يهدمون ويكرّسون شريعة الغاب ... وبالتربية الحقّة نفكك كلّ ألغامهم لنبني!
الجامعات الخاصة:
نادي الشباب في الاميركية: لن نشارك في الانتخابات الطلابية في 13 الحالي
وطنية - أعلن نادي الشباب في الجامعة الاميركية في بيروت، في بيان اليوم، "عدم المشاركة في الانتخابات الطلابية التي ستجريها إدارة الجامعة في 13 الحالي".
وقال:"إن نادي الشباب الذي خدم الجامعة لمدة 20 عاما وتفانى في خدمة طلابها بعيدا عن أي حسابات، يأسف لقرار إدارة الجامعة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف جائحة كورونا التي أبعدتنا عن صرحنا الجامعي، ويرى أنه ليس في زمانه ومكانه، ولا يلبي تطلعات الطلاب وأهدافهم، ونحن منهم، في ظل الشوائب التي ترافق التحضير لهذه الانتخابات، وتتعارض مع المعايير الديموقراطية التي اعتدنا على ممارستها، ولا سيما لجهة تقصير مهل الترشح والاقتراع والتسجيل المسبق والتصويت عن بعد".
وختم:"إن نادي الشباب في الجامعة الأميركية إذ يؤكد أن موقفه بعدم المشاركة هو موقف مبدئي، يرحب مسبقا بما ستفرزه هذه الانتخابات من نتائج، ويضع خبرته في خدمة المجلس الطلابي الجديد، ويتعهد بممارسة دوره الرقابي الفعال لتحقيق مصلحة الطلاب التي تعنيه أولا وأخيرا".
اطلاق منتدى الحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف غدا
وطنية - يطلق مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)، "منتدى الحكم الرشيد" عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء في حرم العلوم الاجتماعية - جامعة القديس يوسف - شارع هوفلان.
وتلقى كلمات لكل من النائبين ياسين جابر وجورج عقيص ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسور سليم دكاش اليسوعي، مدير مؤسسة كونراد أديناور في لبنان الدكتور مالتي غايير، ومدير المرصد البروفسور باسكال مونان.
يلي الكلمات إطلاق جلسة النقاش الأولى في الاولى من بعد الظهر تحت عنوان "قانون الشراء العام أساس للحكم الرشيد ما هي العقبات التي تحول دون اقراره؟"، ويحضرها جابر وعقيص ورئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" في وزارة المالية لميا مبيض بساط، والمدير العام لإدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي الدكتور جان العلية والمحامي المتخصص بالإصلاح المالي والضريبي كريم ضاهر.
يفتتح الجلسة البروفسور باسكال مونان ويديرالنقاش الإعلامي والأستاذ الجامعي الدكتور شربل مارون.
بروتوكول تعاون بين المهندسين شمالا وجامعة طرابلس زيادة: شراكتنا للمساعدة في جودة التعليم والتدريب
وطنية - طرابلس - أكد نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة أن "تعليم الناس وتثقيفهم في ذاته ثروة كبيرة نعتز بها"، لافتا إلى أن" النقابة تسعى عبر اتفاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات والجامعات الى المساعدة والمساندة لإنتاج جودة تعليم حقيقية وتدريب تقني عال".
كلام النقيب زيادة جاء خلال توقيعه بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين في الشمال وجامعة طرابلس وقد مثلها رئيسها الدكتور رأفت ميقاتي، في حضور وفد من الجامعة ضم: نائب رئيس جمعية الإصلاح الإسلامية المهندس عصام الولي، عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور عمار يكن، أمين سر الجامعة محمد حندوش، عضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية عماد غنوم، وعن مركز خدمة المجتمع في الجامعة محمد طريقة. وحضر نائب نقيب المهندسين أنطوني عازار، أمين سر مجلس النقابة بلال عوض وأمين المال في مجلس النقابة صفوان الشمال.
زيادة
وأعرب النقيب زيادة عن سعادته بـ"هذا اللقاء النوعي مع نخبة من المجتمع المدني والتربوي والثقافي في عاصمة الشمال الحبيبة طرابلس"، وقال: "إن كفاية جامعة طرابلس على رغم من عمرها الزمني القصير، تخطت بجودتها ميدان السباق الكثير من الجامعات التي أنشئت قبل جامعتكم، وهذا يعود إلى المؤسسين الأوائل وعلى رأسهم فقيدنا الغالي سماحة الشيخ الدكتور رشيد ميقاتي، ومن بعده خلفه الصالحِ أبناؤه، وكذلك الإدارة الناجحة والكفية لجامعتكم، التي استطاعت العبور الآمن نحو ضفة الاستقرار والتحديث المستدام".
وأضاف: "إن تعليم الناس وتثقيفهم في ذاته ثروة كبيرة نعتز بها. إن نقابة المهندسين في طرابلس والشمال تعتبر العلم ثروة، وبالتالي علينا أن نبني المستقبل على أساس علمي".
وأشار الى أننا "نبتغي من خلال اتفاق الشراكة معكم اليوم، المساعدة والمساندة لإنتاج جودة تعليم حقيقية وتدريب تقني عال". وأكد أن "هذه الافادة لا تنحصر بمجتمع المهندسين فحسب، بل بمجتمعنا الكبير، فطرابلس والشمال اليوم، في حاجة كبيرة وماسة، الى انتاج ثروات علمية حقيقية، في إمكانها إعادة الاعتبار الى قطاعات الإنتاج والصناعة كافة، والتي، بكل أسف، باتت غير موجودة أو اندثرت بفعل السياسات الاستهلاكية والاقتصاد الريعي اللذين أوديا بكل طموحاتنا وأوصلانا إلى الانهيار الذي نعيشه اليوم، قبل الأزمة كان لبنان يستورد بـ18 مليار دولار ويصدر بنحو 3 مليارات، إن تصحيح هذا الخلل لن يكون الا بالعودة لاكتشاف كل إمكاناتنا وبعودتنا السريعة الى جودة التعليم التي في إمكانها أن تترجم أحلامنا الى واقع.
واعتبر أن "نقابة المهندسين في الشمال، التي تضم زهاء 13 ألف مهندس، هي قاطرة فعلية للنهوض والبناء، وخصوصا أن هؤلاء لديهم تخصصات مختلفة في شتى الميادين المؤسسة لتطوير البنى التحتية أو ميادين التعليم المؤسسة للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وهذا لم ولن يتحقق اذا لم نقم باتفاقات تعاون جدية مع المؤسسات التربوية وغير التربوية، لتقليص المسافات بين واقع مجتمعنا المأزوم وطموحنا في نقل واقع مدينة طرابلس من أفقر مدينة متوسطية إلى مدينة تحمل هوية اقتصادية وبيئة جاذبة للمستثمرين".
وختم: "إن "يد الله مع الجماعة"، وإن التعاون الجدي بين أطياف مجتمعنا، هو طوق النجاة الجدي الذي في إمكانه أن يوصلنا معا إلى بر الامان".
ميقاتي
من جهته، قال الدكتور ميقاتي: "يسرنا في شهر ربيع الأول، شهر المولد الأنور ومع نزول الغيث، أن نلتقي معا للتعاون على البر والتقوى لما فيه خير البلاد والعباد.
نلتقي في طرابلس، وخدمة لأهل طرابلس والشمال لإرساء دعائم التعاون المشترك لما فيه خير الجميع".
وأضاف: "الجامعة التي تتبع لجمعية لها صفة المنفعة العامة بموجب مرسوم جمهوري جمعية الإصلاح الإسلامية، أثبتت بحمد الله وتوفيقه مسيرتها الرائدة مدى 4 عقود من الزمن دورها الفاعل علميا وأكاديميا وفكريا في لبنان والخارج، وهي أول مؤسسة خاصة للتعليم العالي في شمال لبنان، والتي كان له شرف تأسيسها رئيس مجلس الأمناء سماحة المحامي الشيخ الراحل محمد رشيد الميقاتي مع نخبة من وجهاء المدينة وشخصياتها العلمية والأكاديمية والفكرية والناشطة في الشأن العام".
واشار الى ان "هذا الاتفاق يأتي استكمالا لسلسلة اتفاقات وقعتها الجامعة في الداخل والخارج على مستوى الجامعات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة والنقابات الكبرى وغيرها".
وعدد المراكز التي تضمها جامعة طرابلس، ومن أبرزها:
"- مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر ودوراته المستمرة في شتى المواضيع.
-مركز تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، 28 جنسية حول العالم .
المركز الدولي لحقوق الإنسان، دراسات لخدمة القضايا العامة".
وتابع: "إذا كان التعاون في الرخاء واجبا، فهو في الأزمات أوجب، وإذا كانت خدمة المجتمع في الظروف العادية مطلوبة، فهي في التحديات أدعى".
ولفت إلى أن "جامعة طرابلس عضو عامل وفاعل في رابطة جامعات لبنان التي تضم أعرق الجامعات اللبنانية واتحاد الجامعات العربية التي تضم كبرى الجامعات العربية، وهي مرتبطة بعشرات الاتفاقات وبروتوكولات التعاون العلمي والثقافي محليا ودوليا، تعزيزا لطرابلس ولبنان وخدمة لهما".
وقال: "ان دور نقابة المهندسين أشمل من أن تكون حدوده المجال الهندسي المباشر، بل يتعدى ذلك ليغطي العديد من مجالات خدمة المجتمع، والأمور التي تعود بالخير على أسر المهندسين ومجتمعهم وعائلاتهم، فقد ولد هذا الاتفاق اليوم ونحن نحتفل بتوقيعه".
وختم شاكرا النقيب زيادة وأعضاء مجلس النقابة "الذين تلقوا هذه المبادرة بإيجابية وتعاون ورغبة مشتركة أدت إلى ولادة هذه الاتفاق، وهذا يدل على الاقتناع الراسخ بأن جامعة طرابلس ونقابة المهندسين مدماكان رئيسيان ونابضان في فيحائنا الحبيبة".
بعد ذلك، وقع النقيب زيادة والدكتور ميقاتي بروتوكول التعاون.
التعليم الرسمي:
محمد سليمان بشر اهالي وادي خالد باستحداث ثانوية في بلدة الرامة
وطنية - بشر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان أهالي وطلاب وادي خالد بالموافقة على استحداث ثانوية لقرى وبلدات وادي خالد في بلدة الرامة - جرمنايا.
وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد المتابعة الدائمة والحاجة الضرورية لإنشاء ثانوية في وادي خالد، نزف لأهلنا وطلابنا في قرى وبلدات وادي خالد إستحداث ثانوية لقرى وبلدات وادي_خالد في بلدة الرامة - جرمنايا". وشكر "كل من تعاون معنا في الوصول الى هذا القرار وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري وكل القيمين في وزارة التربية والتعليم العالي، على أن تبقى رسالة العلم أسمى الرسائل وبالعلم ترقى الأمم وبالعلم تبنى الأوطان".
التعليم الخاص:
غريو وقعت على اتفاقية لمساعدة العائلات اللبنانية المنتسبة لمدارس معتمدة من بلادها: المبادرة الفرنسية مسار ودينامية وسنضع معالمها سويا
وطنية - وقعت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على الإتفاقية 46 مع معهد سان فرانسوا اكزافييه الحدث التابع لرهبانية القلبين الأقدسين، في اطار بروتوكول مساعدة العائلات اللبنانية المنتسبة الى المدارس المعتمدة من قبل فرنسا، خلال حفل اقيم بعد ظهر اليوم، في قصر الصنوبر، بحضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ومدراء المدارس المعتمدة.
غريو
وقالت غريو: "لقد تعهد وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لو دريان في 24 تموز الماضي، في معهد كارمل سان جوزيف، بأن تساعد فرنسا العائلات اللبنانية التي تضررت بشدة جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي ترغب بإبقاء أطفالها في مدرسة معتمدة من قبل فرنسا. وهذا ما تم اليوم، من خلال التوقيع على الإتفاقية 46 والأخيرة، والتي ستسمح لنا بمساعدة طلاب معهد سان فرانسوا اكزافييه الحدث. وفي المجموع، سيتمكن 9 الاف طالب من مدارس 46 التي لديها شراكة معنا، من البقاء في مدارسهم هذا العام. ومن خلال هذه المساعدة التي تدعم الرسوم الدراسية، ستتمكن هذه المدارس من الاستفادة من السلف النقدية في وقت تحتاج إليها بشكل خاص".
أضافت: "عندما تلتزم فرنسا، فإنها تحافظ على وعودها. هذه المساعدات الاستثنائية البالغة قيمتها 15 مليون يورو، هي جزء من الاستجابة الطارئة غير المسبوقة التي خصصتها فرنسا لمساعدة المدارس التي تربطها بها علاقة. هذا دعم قرر رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون زيادته من خلال مساعدات محددة بقيمة 7 ملايين يورو لإعادة إعمار بعض المدارس في بيروت اثر انفجار 4 آب، ولبنان هو البلد الوحيد الذي يستفيد من هذه الآلية التي تجمع في الوقت نفسه المساعدة للأسر اللبنانية والفرنسية، والمساعدة النقدية للمدارس، والمساعدة في إعادة الإعمار، والدعم خاص للمدارس في الشرق من كتب مدرسية وادوات تعليمية وثقافية".
وتابعت: "إنها خطة دعم غير مسبوقة لشبكة استثنائية للموقع المركزي الذي تحتله في شبكة التعليم الفرنسية في الخارج: الأكبر في العالم من حيث عدد الطلاب والمؤسسات. وأنا أعرف ذلك جيدا بعد أن دافعت أمام البرلمان الفرنسي عن الوسائل التي خصصناها لهذه الخطة عندما كنت مديرة التعاون في وزارة الخارجية. وعلى الرغم من الصعوبات في الوقت الحالي، يسرني أن هذه الشبكة تتطور وأن لدينا مؤسسة جديدة قد انضمت اليها".
وقالت: "هذه الخطة استثنائية من خلال التزام الجميع بمهمة غير عادية ومتطلبة، وهي ضمان انتقال المعرفة والقيم، وتعليم الطلاب من اصول متعددة من خلال اللقاء واحترام بعضهم البعض، فضلا عن العلاقة التي لا تتزعزع مع فرنسا ومع تقاليدها الإنسانية التي يدافع عنها الأساتذة أحيانا على حساب المخاطرة بحياتهم. إنها استثنائية لهدفها الاستراتيجي، فلا يمكن للمرء أن يفكر في مستقبل البلد واستقراره وازدهاره وسيادته دون التفكير في تعليم وتدريب شبابه. ولأن فرنسا مقتنعة بذلك، فإنها تستثمر بكثافة في تعاونها التعليمي في لبنان وستستمر، كما قال هنا الرئيس ماكرون بقوة، ان فرنسا تقف دائما إلى جانب اللبنانيين وستستمر بذلك. هذا التوقيع هو مثال على الالتزام الفرنسي، ويسير جنبا إلى جنب مع تصميمنا على مساعدة لبنان، وحث السلطات على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لديمومة لبنان على المدى القصير ولاستقراره في المستقبل، تماما كما نلتزم بالعمل معكم على الوضع الاقتصادي الجديد".
أضافت: "دعونا نحاول تحويل هذه الفترة الصعبة جدا إلى فرصة، ونحاول أن ننظر إلى المستقبل. هذا ما أقترحه عليكم بشكل بناء لجعل هذه الشبكة تعيش وتتطور، لتوطيد هذا المجتمع من خلال القيم والمودة التي توحدنا لخدمة مستقبل هذا البلد لأن اللبنانيين يستحقون ذلك. وآمل أن نتمكن من العمل خصوصا على: تطور النماذج التربوية لمرافقة تطلعات الطلاب اليوم بشكل أفضل، كيفية جعلهم يتقدمون بطريقة واثقة ومساعدتهم في التغلب على صعوباتهم بدلا من تكرارها، وكيفية ربطهم بحياة مدارسهم الثانوية، وخلق موارد رقمية جديدة لمساعدة المعلمين والطلاب على الاستفادة القصوى من التعلم عن بعد، الموارد التي تضع التقنيات الأكثر ابتكارا في خدمة تطوير الكليات المعرفية. اضافة إلى التدريب الأولي والمستمر للمعلمين الذين هم ضمان جودة التعليم المقدم وجاذبية المدارس، مقابل الأسر التي تريد الأفضل لأطفالها، وايضا إنشاء البكالوريا الفرنسية الدولية التي يمكن أن يكون لبنان رائدا لها".
وختمت: "لبنان شكل دائما رأس حربة لشبكة المدارس الفرنسية في العالم ومختبرا للافكار والتجارب الرائعة، وانا مقتنعة بالمساهمة الإستراتيجية التي تقدمها شبكة المدارس هذه لمستقبل لبنان، ويمكنكم ان تعتمدوا على تصميمي على السهر لاحترام التعهدات التي قطعها الرئيس ماكرون ووزير الخارجية لودريان للشعب اللبناني، وألتزم بذلك لكون لبنان وفرنسا بلدين شقيقين تجمعهما القيم الديموقراطية والإنفتاح والتسامح".
وبعد التوقيع شكرت رئيسة معهد القلبين الأقدسين الحدث الأخت عفاف ابو سمرا الدولة الفرنسية على هذا الإعتماد.
باتور
وألقى مدير معهد "سيدة الجمهور" الأب شربل باتور كلمة قال فيها: "لا تكفي كل كلمات الشكر للتعبير عن مشاعرنا تجاه فرنسا. لقد شعرنا بأنها مقتنعة بما نقوم به في مجال التعليم في هذا البلد، من أجل الفرنكوفونية واللغة الفرنسية والعلاقات اللبنانية - الفرنسية، رغم كل المصاعب".
وشكر السفير الفرنسية "باسم كل العائلات التي استفادت من هذه المساعدات"، مطالبا ب"إيجاد بكالوريا فرنسي - لبناني"، وقال: "إن بكالوريا دولية من أجل لبنان أمر مهم جدا، فنحن نحتاج إلى بكالوريا يتلاءم أكثر مع الظروف والأوضاع في لبنان".
وعبر عن "تأثره لما يحصل في فرنسا"، معلنا "تأييده حرية التعبير".
غريو ل"الوطنية"
وردا على سؤال ل"الوكالة الوطنية للاعلام" عما إذا كانت المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة بعد الأحداث التي وقعت في فرنسا، قالت غريو: "لقد أتى الرئيس إيمانويل ماكرون مرتين إلى لبنان، فهذا البلد في وضع حرج جدا، وهو على شفير الانهيار. لقد عرف في الماضي أزمات كثيرة، لكن الأزمة التي يعانيها اليوم غير مسبوقة. ولذا، لن يتمكن من النهوض لوحده، بل يحتاج إلى مساعدة المجموعة الدولية".
أضافت: "إن فرنسا شريككم الوحيد، وهي على علاقة ممتازة مع لبنان البلد الذي تعرف وتفهم، ولديها الرغبة في مساعدته. ولدى الرئيس ماكرون قدرة على إشراك الجميع في مساعدة لبنان. إن فرنسا موجودة في كل مكان، في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأوروبي، وهو دعا الجميع إلى تحمل المسؤولية".
وأشارت إلى "أن فرنسا كانت دائما بجانب لبنان، وستستمر في ذلك"، معتبرة أن "حفل التوقيع اليوم لمساعدة العائلات اللبنانية هو تجسيد لالتزام الرئيس ماكرون عندما جاء الى لبنان"، وقالت: "عندما تقطع فرنسا تعهدا تحترمه بقوة، فروح المبادرة الفرنسية هي الوقوف بجانب اللبنانيين، لكن عليكم أن تساعدونا في إقناع المجموعة الدولية والمانحين الدوليين والمستثمريين باستعادة الثقة في هذا البلد من خلال إجراء اصلاحات تطالب بها ليس فرنسا فقط، بل المجموعة الدولية، فهذه الإصلاحات تمكن لبنان من دخول دائرة الأمان، وتأمين ما يتطلع اليه اللبنانيون بلبنان مستقر مزدهر وسيد".
وأكدت أن "المبادرة الفرنسية هي مسار ودينامية"، وقالت: "سنضع معالمها سويا، وسنكمل العمل مع كل المسؤولين والقوى السياسية في لبنان من أجل اطلاق هذه الإصلاحات وتشكيل حكومة بسرعة قادرة على العمل لصالح هذا البلد".
بتوقيت بيروت
