X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
لن تحجب خطوة وزير التربية والتعليم العالي كسر قرار مجلس شورى الدولة القاضي باعادة رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الى موقعها باصداره قرارا جديدا يلغي استعانة الوزارة بالخدمات الاستشارية للسيدة ندى عويجان واعادتها إلى مركز عملها الأساسي في الجامعة اللبنانية". ـ لن تحجب ـ اهتمام اللبنانيين عن مخاطر الانتشار الكثيف لجائحة كورونا وبطء المتابعات الرسمية للاوضاع التربوية عموما واطلاق العام الدراسي على وجه الخصوص ، وهو فرض حركة من القوى السياسية في لبنان عموما وفي الجنوب على وجه الخصوص وترجمت لقاءات تنسيقية بين حركة امل وحزب الله تدارست اقتراحات حلول واجراءات عملية لتخطي هذه المرحلة عبر لجنة مشتركة وحركة امل والنائبة بهية الحريري كان خلاصته لقاء تشاوري في الزهراني واطلاق الشبكة المدرسية، ولولا خطوة رئيس الحكومة حسان دياب بترؤسه اجتماعا بحث في مواضيع تربوية كان في نتيجتها الاعلان عن منحة مالية ستوزع على جميع تلامذة المدارس والثانويات الخاصة والرسمية والمعاهد على ان تصدر آليتها خلال الاسبوع المقبل.. كما فرض قرار وزير الداخلية اقفال المناطق الاكثر عرضة للانتشار نفسه على التربية ووزيرها فاصدر قرارا بإقفال المؤسّسات التعليمية الرسمية والخاصة في المناطق المعزولة، ولم تكن الجامعة اللبنانية بعيدة عن هذا القرار فاقفلت جميع وحداتها وفروعها ومراكزها اعتبارا من صباح يوم الاثنين في 5/10/2020 ولغاية صباح الاثنين في 12/10/2020. وكذا فعلت مديرية التعليم المهني والتقني..
وكان تسلم الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الاميركية لمهامه لمناسبة لاعلان مواقف رؤيوية من خلال رسالته التي اعلن فيها "ان تقاليد واعراف كثيرة في التعليم العالي ستتلاشى لتحل محلها وتيرة تجديد متسارعة. وسيكون الطريق مفتوحا فقط أمام اولئك الذين يعرفون كيف يعيدون صياغة أنفسهم ويتكيفون مع عالم متغير تحكمه مقوله "التجديد أو الموت والاضمحلال". مشيرا الى ان المرحلة المقبلة من التعليم العالي ستتسم بتحول حاسم في منطلقاتنا وفي حياتنا الأساسية باتجاه ثقافة رقمية او حتى ما بعد الرقمية. وسيكون هذا ضروريا لنتمكن من مواكبة عالم متغير "بسرعة الفكر" تزول منه اهمية الجغرافيا والتواجد الشخصي في عملية التعلم ويصبح القطاع كله منصة رقمية كبيرة.
ودعا الى "اقتحام العالم الرقمي كمشروع يجمعنا ويوحدنا، ويغير اللعبة تماما أمامنا، اذ علينا التعلم كيف نقود في عالم، دائم التغير بخطى تزداد تسارعا وتجعلنا بحالة لهاث دائم". وصادف تسلمه لمهامه اجراء الانتخابات الطالبية التي اعلنت منظمة الشباب التقدمي عزوفها عن خوضها..
وفي التعليم الخاص اعلنت مدارس المقاصد خطتها للتعليم لهذا العام الدراسي منسجمة مع ما اعلنه وزير التربية.. على ان تبدأ عامها الدراسي بالتعليم عن بعد وتبقي عينا على تطورات الجائحة فتخضع قرارها للتطورات وعينا أخرى على قرار الوزير وهامش السماح للمدارس الخاصة باعتماد ما يتناسب مع اوضاعها وظروفها بشرط الأمان..
دياب ترأس اجتماعا بحث في مواضيع صحية وتربوية المجذوب: ستصدر آلية المنحة المالية خلال الأسبوع المقبل
وطنية - ترأس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا بحث في مواضيع صحية وتربوية، وحضره عدد من الوزراء.
وعلى الأثر، قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب: "عقدنا اجتماعا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من الوزراء صباح اليوم، وتداولنا في مواضيع صحية وتربوية، ومن أهمها سبل دعم القرطاسية والكتب المدرسية. وتوصلنا إلى دعم مالي هو عبارة عن منحة مالية ستوزع على جميع تلامذة المدارس والثانويات الخاصة والرسمية، والمعاهد. وستصدر آلية المنحة المالية خلال الأسبوع المقبل".
أضاف: "ولا ضير من التذكير أنه تم صرف مبلغ 8,1 مليون دولار على سعر المنصة لدعم صناديق المدارس والمتوسطات الرسمية. ويعمل على مبلغ إضافي، عبارة عن أكثر من 6 ملايين دولار للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة، سيصرف على سعر المنصة أيضا. ويعد ذلك، بداية مد يد العون إلى القطاع الرسمي لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي تمر بها البلاد".
وتابع: "هنا، لا بد من التذكير بإلزامية الإقفال التام لجميع المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قبل تاريخ 12 تشرين الأول 2020 على أن يصار الأسبوع المقبل إلى تقييم الوضع الصحي عبر لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وستعلن حينها آلية العودة التدريجية إلى التدريس".
بشرى سارّة من وزير التربية لجميع تلامذة المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة...
غرّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عبر "تويتر" قائلاً: "توصّلنا اليوم، بتوجيهات دولة الرئيس دياب، إلى تأمين الدعم المالي لجميع تلامذة المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، لشراء القرطاسية والكتب، علّنا نخفّف ولو قليلاً، عن كاهل الأهل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. تبقى التربية أملنا الوحيد!".
«التربية» للمدارس الرسمية: «دبّروا راسكم»/«صفر جاهزية» للتعليم عن بعد... وعن قرب
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ فيما تحوّل مديرو المدارس الرسمية إلى «متسوّلين» يراضون خواطر الدائنين لتسيير أمور مدارسهم وتجنيبها الإقفال، تتجه الأنظار إلى تصويب آلية الصرف في وزارة التربية وإعادة توجيه الهبات والقروض التي تأتي من منظمات دولية ولا تخضع لرقابة أي من ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي، وتُصرف في مجالات لا منفعة فيها، فيما تترك المدرسة الرسمية لتواجه مصيرها بصناديق فارغة وأبنية وتجهيزات مهترئة
ليس في معطيات المدارس والثانويات الرسمية ما يشي بأن العام الدراسي سينطلق طبيعياً في 12 تشرين الأول الجاري. المديرون متروكون لمواجهة كل التحديات التربوية، والمادية خصوصاً، على «التساهيل وبالدفع الالهي ومن دون الاسترشاد بأي خطة أو رؤية واضحة»، على ما يقول أحدهم، إذ «تصر وزارة التربية على تحويلنا إلى متسولين»، في إشارة إلى تأخير دفع المستحقات الواجبة لصناديق المدارس. وهنا، يمكن تخيّل حرج مدير مدرسة رسمية يسلك في طريقه إلى عمله دروباً «ملتوية» لتفادي مواجهة الدائنين من أصحاب محطات الوقود أو المكتبات أو المحال التي يبتاعون منها المستلزمات الضرورية حالياً، ولا سيما الكمامات وأدوات التعقيم.
أكثر من الحرج، لم يتردد رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، أخيراً، في تأييد توجه لدى بعض المديرين في الجنوب الى إقفال المدارس وإيداع مفاتيحها لدى وزارة التربية إذا بقيت الصناديق خاوية، لكون هذا الواقع سيشكل خطراً على الصحة العامة للتلامذة والمعلمين.
«على بعل»، عاشت صناديق المدارس في السنتين الماضيتين. وقبل أيام قليلة فحسب، «أنعم» برنامج التعليم الشامل المعني بتعليم اللاجئين السوريين على المدارس ببعض «المواد الصحية» للوقاية من كورونا.
المستحقات على الصناديق تفوق المداخيل، ما يتسبب في عجز، فما هو مطلوب من هذه الصناديق تحديداً؟
كل ما يمكن أن يخطر في البال من مصاريف لتسيير أمور المدارس الرسمية. فالصناديق تغطّي رواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عليهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومستحقات عمال المكننة، وكلفة تأمين التلامذة في الحوادث الطارئة، وتكاليف الكهرباء والتدفئة والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والانشطة اللاصفّية والرياضية. وفي زمن «كورونا»، أضيفت إليها الكمامات ومواد التعقيم وموازين الحرارة.
الدراسة تنطلق في ظل ظروف صعبة جداً، بحسب مديرة مدرسة لا يحتوي صندوق مدرستها على أكثر من 17 ألف ليرة فقط! وتقول إن تسديد جزء من المستحقات لن يكفي لوقت طويل لسداد الديون المتراكمة، أو تأمين الاحتياجات الضرورية الملحّة بسبب غلاء الأسعار.
«دبروا حالكم»، هي أكثر عبارة يسمعها المديرون أثناء الاستعداد لعام دراسي غير واضح المعالم. يقولون إن الإدارة التربوية تعيش في عالم افتراضي مفصول عن الواقع، «وهو ما يفسّر مطالبتهم لنا بتوفير مقعد لكل تلميذ يلجأ إلينا، ونُمنع في الوقت نفسه من تشعيب الصفوف بحجة أن ذلك يرتّب تعاقداً مع أساتذة جدد. أما إذا كان لا بد من تعاقد جديد، فعلينا أن نؤمن ذلك على حساب صناديق المدارس أو البلديات أو الجمعيات الأهلية، وليس على حساب الوزارة»، كما يشرح أحد المديرين الذي يستبعد، وسط الإقبال الشديد للتلامذة على المدرسة الرسمية، تطبيق التباعد الاجتماعي الذي تفرضه «كورونا». يبدو المدير مقتنعاً بـ«أننا متروكون لمصيرنا في عام دراسي سيولد ميتاً». والمشكلة لا تنحصر في صناديق «مكسورة» على عشرات الملايين فحسب، بل في انطلاقة العملية التعليمية نفسها، إذ يؤكد مدير مدرسة كبيرة أنه «لم تصلنا أي توجيهات في ما يخص البرامج المستخدمة في التعليم الحضوري وأون لاين، ولم يخضع معلمونا وتلامذتنا لأي تدريب، ولم تكن النسخة الالكترونية للكتاب المدرسي الرسمي تفاعلية وعلى قدر الآمال، إذ تعترض الوصول إليها معوقات كثيرة».
التعليم الحضوري استجابة الوزارة لرغبة المدارس الخاصة لتبرير استيفاء الأقساط
بعض المديرين متيقن من صعوبة اعتماد التعليم عن بُعد في المدارس الرسمية لاعتبارات شتى، أبرزها عدم توفر أجهزة التابليت والتلفون وانقطاع الكهرباء والانترنت، وكل نداءات الاستغاثة التي أطلقها الوزير في هذا الخصوص لا تزال حتى الآن صراخاً في الفراغ. كما أنّ التعليم الحضوري يقلقهم أيضاً لجهة تطبيق البروتوكول الصحي الذي ينطوي على تعقيدات كثيرة، ليس في القاعات الدراسية فحسب، بل أيضاً على الطرقات، فلا سلطة للمدير على صاحب الباص الخاص الذي يقل التلامذة من المدرسة واليها. وليس بين أيدي الطلاب نسخ ورقية من الكتاب المدرسي. أحد المديرين بدا جازماً: «لسنا جاهزين لا للتعليم أون لاين ولا للتعليم الحضوري»، لافتاً إلى أن اعتماد التعليم الحضوري لا يتجاوز استجابة الوزارة لرغبة المدارس الخاصة في الحضور إلى الصفوف، لتبرير استيفاء الأقساط. وفي الوقت نفسه، لا يخفي المديرون صعوبة تعاطي تلامذة المدرسة الرسمية مع منصة «microsoft teams التي تعتمدها وزارة التربية، ما جعلهم يعتمدون مبادرات فردية يجري الاتفاق عليها بين الإدارة والمعلمين والأهل، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من التلامذة، ولا سيما «الواتساب» والأنشطة الورقية.
التعليم في لبنان: لا سياسة ولا استدامة ولا حلول
نعمة نعمة ـ الاخبار ــ التعليم في انحدار كبير، منذ ما قبل 17 تشرين وجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. صحيح أن انحداره تسارع في الأشهر الأخيرة، لكنه كان ينازع منذ ما قبل ذلك بسنوات. ورغم محاولة إحيائه، بعد الحرب، بمناهج جديدة وطرق تعليم متقدمة، إلا أن «النهضة» التي شهدتها هذه المرحلة لم تكن مستدامة ولا حقيقية. فهي، بالشكل، اعتمدت على تحديث المناهج. لكن، في التنفيذ، لم يحصل ذلك إلا في بعض المدارس النموذجية، الخاصة والرسمية، مما عزز الهوّة مع المدارس الأخرى والتلامذة الأقل حظوة. بعدها، أتت المشاريع التمويلية الدولية الكبرى لدفع التعليم مجددًا ومحاولة سد ثغرة غياب سياسة تربوية شاملة، مرنة وحديثة، تتماهى مع استدامة الرؤية والأهداف التي وضعتها مناهج 1997 وآليات تنفيذها وتطورها. إلا أنها لم تصب حظاً كبيراً من النجاح. فقد تبع إطلاق المناهج الجديدة، قرار حكومي عام 1998 بوقف التوظيف في القطاع العام. وانعكس ذلك على قطاع التعليم الرسمي، إذ تبعه وقف دور المعلمين ووقف تعليم المواد الإجرائية كمواد إلزامية (الرسم، المسرح، التكنولوجيا والموسيقى)، وترك لمدراء المدارس الإستنساب في شأنها، رغم أنها تشكل مادة أساسية في رؤية المناهج وأهدافها.
وبطبيعة الحال، فرض توزع الحصص السياسية علاقات مبتورة بين المؤسسات الوطنية. فكلية التربية، مثلاً، لم تعدل مناهجها ولم تحدّث طرق تعليمها لتتماشى مع المناهج التعليمية، لأن لا صلة بين الكلية وبين المركز التربوي الذي ينتمي الى «حصة» فريق آخر. ولم يسر تدريب المعلمين على طرق التعليم والمناهج الجديدة كما ينبغي لأنه كان من حصة فريق ثالث. فيما اعترض فريق رابع على إدخال المسرح والموسيقى كمادة إلزامية لأسباب عقائدية... وهكذا.
والأنكى أن وقف التوظيف في قطاع التعليم الرسمي والمؤسسات المعنية بالتربية لم يسر على التحاصص. فاستبدل معلمو الملاك بمتعاقدين لا نفوذ إدارياً عليهم ولا ترقيات أو ضمانات أو حوافز أو استقرار وظيفي لهم. وانعكس ذلك تدنياً في مستوى التعليم الرسمي في غالبية المدارس، فتكاثرت المدارس الخاصة كالفطريات بين عامي 2000 و2010 ، واستثمرت فيها الأسر اللبنانية، خصوصاً من الطبقة الوسطى، عشرات آلاف الدولات لتعليم أولادها، ما فاقم من جشع هذه المدارس وسطوتها. وبالتوازي، وللمفارقة، فقد المعلّم حوافزه ولم يعد التعليم مهنة لائقة تشجع النخب على الإنضمام إليها، مع تدهور مستوى التعاطي الإداري في القطاع العام، وتدني رواتب الخاص والعام بالمقارنة مع غلاء المعيشة، والتبعية السياسية للنقابات (قبل هيئة التنسيق النقابية). وهكذا، تساوت اعداد معلمي الملاك بالمتعاقدين وخسر القطاع الرسمي كادرات خبيرة بفعل التقدم بالسن، لم تُستبدل بخبرات مستدامة من الشباب عبر توظيفهم.
لم نر في العقود الماضية سياسة تربوية واضحة، اللهم باستثناء ما تضمنه تحديث المناهج الذي لم يُطبّق كاملاً، وخسر الكثير من مكوّناته نتيجة التناحر السياسي، فظهرت خلافات بين وزراء التربية المتعاقبين ورئيسة المركز التربوي، غالباً ما انتهت بتسويات ومحاصصة وإعادة توزيع قطاعات النفوذ.
في المقابل، خبرنا سياسيين ونواباً من أصحاب المدارس (رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، مثلاً، تمتلك مؤسسات تربوية خاصة عدة) يعطّلون، منذ سنوات، تشكيل المجالس التحكيمية التربوية تلبية لمصالح المدارس الخاصة واتحادها. (المجالس التحكيمية التربوية هي الهيئة القضائية المخولة البت في النزاعات بين الأهالي والإدارات المدرسية وتحيل وزارة التربية المدارس المخالفة للقوانين إليها).
ما عرضناه هو نتاج فقدان سياسة تربوية مستدامة ترسم أفق التعليم، وماذا نريد منه، وهل يدخل ضمن استراتيجيات الدولة الاقتصادية والثقافية والصحية وكيف؟ علماً أن أي وزير للتربية لم يقم بمحاولة جدية لوضع سياسة تربوية وطنية، بل كانت كل محاولاتهم تتعرقل عند الضجيج المفتعل لصياغة مضمون كتاب التاريخ.
اليوم، أمام الأزمة الاقتصادية، يقف التعليم على مفترق طرق، رغم المساعدات بمئات ملايين الدولارات، والتي لم تظهر لا في تجهيز للمعلمين وإعدادهم ولا في نوعية التعليم. ولا يقتصر الأمر على سوء إدارة أو رشوة أو سرقة أموال عامة أو تلزيمات وعقود مشبوهة فحسب، بل ايضًا نتيجة عدم أهلية الساسة ومستشاريهم وزيف الجهات المانحة التي تتعمد دعم مشاريع ومؤسسات تعلم سلفًا انها فاسدة وتتلاعب بالتزاماتها وتزيّف إنجازات لجعلها واجهات تبهر المانحين.
كما أن هناك زيادة لـ 60 ألف تلميذ نزحوا إلى «الرسمي» هناك تراجع يتعدى الـ 100 ألف في عدد تلامذة «الخاص»
نحن امام مأزق حقيقي في التعليم. فكما أن هناك زيادة موثقة لـ 60 ألف تلميذ جديد نزحوا إلى التعليم الرسمي، هناك في المقابل تراجع في أعداد التلامذة المسجلين في التعليم الخاص يتعدى الـ 100 ألف (استنادًا إلى تصريح المطران رحمة حين ذكر ان نسبة التسجيل، منذ ثلاثة أسابيع، لا تتعدى 25% في المدارس الكاثوليكية وقد تصل إلى 45%). هذه الأرقام تجعلنا نفكّر ليس فقط في القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية وأسباب النزوح اليها، بل تضع نصب أعيننا تساؤلات جوهرية حول: ماذا سنقدم لهؤلاء التلامذة وما هو دور المدرسة؟ هل هي حضانة يلهو فيها الأولاد لحين عودة الأهل من العمل (إذا كان بعضهم لا زال ناشطًا) أم نريد مؤسسة تربوية جادة لها وظيفة إنمائية مستدامة.
لقد وضعنا الساسة في مأزق، ولا يزالون يتعاطون معنا كالخراف، ويمنّون علينا بمقعد دراسي فنهمد. وما قانون «الدولار الطالبي» الذي أقر أخيراً إلا مثلاً على ذلك. فهل نصدّق أن مصرف لبنان سيسهّل هذه العملية؟ وحتى لو صفت النيات هل يملك الدولارات الكافية؟ الساسة يحلّون مشكلة آنية شكلاً ، عبر دعم الدولار الطالبي أو الدوائي أو غيرهما. لكن لا استدامة ولا سياسة ولا تعليم ولا أفق للحل.
* باحث في التربية والفنون
لقاء تنسيقي تربوي لأمل وحزب الله في الجنوب
وطنية - عقد المكتب التربوي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل والتعبئة التربوية لـ"حزب الله" في المنطقة الاولى، لقاء تنسيقيا لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المتفاقمة والحلول الممكنة.
وقد وضع الطرفان بحسب بيان على الاثر، "اقتراحات حلول واجراءات عملية لتخطي المرحلة الصعبة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الإجراءات مع الجهات المعنية الرسمية والمحلية والاهلية".
لقاء تشاوري في الزهراني تحضيرا لعام دراسي آمن واطلاق الشبكة المدرسية بهية الحريري: إذا واجهنا التحديات معا قادرون على حلها
وطنية - عقد في ثانوية الشهيد مصطفى شمران التابعة لمؤسسات "أمل" التربوية في البيسارية، وبدعوة من رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، لقاء تشاوري تحضيرا لإنطلاقة عام دراسي آمن، تخلله اطلاق الشبكة المدرسية في قضاء الزهراني.
شارك في اللقاء النائب علي عسيران، محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ورئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس، وحضره المسؤول التربوي لحركة "أمل" في الجنوب عباس مغربل ومسؤول التعليم العام في اقليم الجنوب محمد مهدي ورئيس رابطة اساتذة التعليم الاساسي الرسمي حسين جواد ومدير التعليم في الأونروا في صيدا محمود زيدان ومسؤولة التعليم لمنطقة صور في الوكالة ابتسام خلف وامين عام الشبكة المدرسية نبيل بواب ومنسق شبكة صور المدرسية الأب جان يونس وجمع من مدراء مدارس قضاء الزهراني الرسمية والخاصة والأنروا.
يونس
بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت على أرواح شهداء انفجار مرفأ بيروت، كان ترحيب من مدير ثانوية الصرفند الرسمية حيدر خليفة، ثم تحدث مدير ثانوية الشهيد مصطفى شمران ابراهيم يونس فرحب بالحضور في "مؤسسة من مؤسسات أمل التربوية التي يشرف عليها دولة الرئيس نبيه بري الذي علمنا كما الامام الصدر ان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، الرئيس نبيه بري الصابر والصامد والمقاوم والحامي للقانون وللوطن وللمقاومة كما كان في السابق المرحوم الشهيد رفيق الحريري والشهداء الأبطال الذين تركوا بصماتهم على صفحات هذا الوطن".
وقال: "نأمل أن يخلص هذا اللقاء الى توصيات ترسخ في ما بين المدارس وفي ما بين الطلاب وفي ما بين المعلمين والمتعلمين ان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه والاعتراف والتواصل في ما بيننا، أنه كما بالتربية نبني كذلك نرتقي ونلتقي ونتواصل في ما بيننا".
مطر
بدوره، ثمن رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر كلمة "هذا اللقاء التربوي الرائد لا سيما وانه ينعقد في مؤسسة تحمل اسم رجل اسس للتربية على المقاومة بشتى انواعها". وقال: "من هنا نرى في الخطوة التي قامت بها معالي النائبة بهية الحريري في انشاء الشبكة المدرسية لصيدا والجوار منذ اكثر من عقد من الزمن وتعميمها على المستوى الوطني بهدف تحقيق العدالة التربوية ومواكبة كل جديد في مجال التربية وصولا الى تعزيز حس الانتماء الوطني والقومي، خطوة نحو الوصول الى بر الأمان التربوي والاجتماعي ومن الأولويات التربوية التي يجب العمل عليها لتحصين طلابنا وتعزيز مناعتهم بوجه آلات الغزو الثقافي والفكري".
عباس
وقال رئيس منطقة الجنوب التربوية: "عندما نقول عاما دراسيا آمنا، فإننا نعني صحة التلميذ والمعلم والمدير وجميع من لهم علاقة بالعملية التربوية وتأمين جميع مستلزمات العمل التربوي الناجح. وفي هذا السياق طالبنا برفع سقف الإنفاق وبتحويل الأموال المستحقة لصناديق الأهل وصناديق المدارس، وتأمين مدرسين عبر تعاقد جديد، وإلغاء بدعة التعاقد على حساب صندوق الأهل أو صندوق المدرسة. لقد مرت ثلاث سنوات ولم يتم تحويل المستحقات لصناديق المدارس وصناديق الأهل، يذهب وزير ويأتي آخر، ولا نرى من يجترح الحل الجذري".
أضاف: "الجانب الأهم في هذا اللقاء هو الإستماع إلى رؤية مديري الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، من خلال معرفة مقترحاتهم وسنحمل تصورهم بأمانة راجين أن نصل إلى الوضع الأفضل".
ونوه بخطوة "تعميم تجربة الشبكة المدرسية التي أثبتت نجاحها ودورها الفاعل على المستوى التربوي"، وقال: "نراهن على التربية في قيامة وطن حقيقي لأنه اذا انهارت التربية انتهى لبنان".
ضو
من جهته، قال محافظ الجنوب: "جئت أشجع هذه المبادرة لأنني اقتنعت عندما واكبتها في صيدا ماذا حققت وكم طورت العمل التربوي، ومن يجب ان نستمع اليهم اليوم هو انتم، الاساتذة والمدراء والطلاب، انتم اقرب للواقع، وتعرفون اين يعاني التلميذ والأستاذ. هنا والآن دوركم وهذه ميزة الشبكة المدرسية ان تتبادلوا بين بعضكم البعض الأفكار ولا تنتظروا شيئا يأتي معلبا. وبناء الإنسان مسؤوليتكم انتم، وانتم تتكاملون قطاعا عاما وخاصا مسؤولون عن نهضة هذا البلد وعن أجياله، يجب ان نلحق بهذا الجيل، يجب ان نحكي معه بلغته والا خسرناه وخسرنا بلدنا. نقدر دوركم".
الحريري
أما الحريري فقالت: "يكبر قلبي عندما أكون في حضرة التربية فكيف اذا كنت في منطقة علمت فيها وافتخر بذلك. أشكر منظمي اللقاء والمؤسسة المستضيفة، والشكر الكبير لكم، فحضوركم هو النجاح الأساسي بالنسبة لنا، وهذا ما نراه في كل محطة، صحيح بدأنا في صيدا ولكن عيننا على كل لبنان، وبما ان هذه السنة لا تشبه اي سنة، فتحدياتها اكبر ولم يعد ممكنا ان يعمل كل واحد لنفسه ولا مدرسة ومؤسسة لوحدها. جئنا نقول ان هناك تحديات كبيرة وعاما دراسيا لا يشبه اي عام آخر. تحديات الكورونا جعلت التربية تتقاطع مع الصحة وتقنيات التعليم عن بعد ومع مجتمع كبير جدا، ولكن مع بعضنا كل من موقعه اذا واجهنا التحديات كلها معا قادرون ان نحلها ونصل الى عام دراسي ممكن".
أضافت: "أنا أعتبر التعليم هو القضية الجامعة لكل اللبنانيين بغض النظر عن توجهاتهم، يجمع الكل لأنه يدخل الى كل بيت، وهذا يستحق ان تكون لدينا جميعا مساحة مشتركة لننهض بقطاع التعليم الذي هو اساس الرأسمال البشري في كل بلد وفي لبنان اكثر. صحيح ان لدينا مشاكل كثيرة لكن اذا تعاونا معا وسمعنا بعضنا البعض واخذنا برأي بعضنا البعض، طبعا نستطيع وضع خطة على المدى القصير وخطة على المدى البعيد. وكل القضايا التي تطرحونها ستوضع امام الشبكة لتكون عاملا اساسيا ميسرا لها لتسهل عليكم الأمور وتذليل العقبات. تحدياتنا كبيرة، كورونا ينتشر سواء دخلنا الى المدرسة ام لا، علينا ان نرى كيف نوازن مواجهة المخاطر وبين مصلحة طلابنا وهذا سيكون عنوان جلسة لجنة التربية يوم الثلاثاء المقبل "كورونا والعام الدراسي" مع كل من لهم علاقة باتخاذ القرار بالنسبة للعام الدراسي، لنصل الى قرار بهذا الموضوع لأن لا احد يستطيع تحمل المسؤولية لوحده. وان شاء الله مع تأسيس الشبكة المدرسية في هذه المنطقة كما أسسناها في صيدا وصور وبدأنا في الشمال، وان شاء الله سنؤسسها في كل المناطق، نأمل ان يوفقنا الله لنمرر هذه المرحلة الصعبة".
بواب
بعد ذلك، قدم بواب عرضا عن تجربة الشبكة المدرسية في صيدا والجوار، وقال: "ماذا لو احتفظ كل واحد منا بتجربته دون مشاركة الآخرين؟ قمة الانسانية ان تشارك العالم اعظم ما لديك، وخاصة بلغة التربية والقيم والمبادىء السامية. وهل افضل من رسالة التعليم كي نتشارك ونتبادل الخبرات، فكانت الشبكة المدرسية بمبادرة رائدة من سيدة آمنت بالتربية والتعليم بأنها قضية وطن، فتولدت منها طاقات النجاح، اضاءات للغد لا سيما اننا في زمن التحديات ومواجهة الأخطار. فمعا نرتقي ونسير صوب الأفق والمدى الأوسع".
الأب يونس
وشدد منسق الشبكة المدرسية في قضاء صور على "اهمية التشبيك والتعاون انطلاقا من النموذج الناجح لشبكة صيدا المدرسية، وكيف كانت حافزا لتأسيس الشبكة في قضاء صور". وقال: "ما قمنا به هو انجاز كبير لطلاب منطقتنا في المدارس الرسمية والخاصة لأنهم أولادنا، من هنا نحن بحاجة لأن نتعاون مع بعضنا البعض. ولا نستطيع القول ايضا ان الدولة ليست مسؤولة عن المدارس الخاصة لأنها اصبحت كما المدارس الرسمية نجاهد لنحافظ على افراد الهيئات الادارية والتعليمية. وهذه الشبكة يجب ان تعمل بهذه الروحية، خاص ورسمي".
مداخلات
وكانت مداخلات واسئلة ومقترحات من عدد من التربويين والمدراء الحاضرين، فبارك المسؤول التربوي لحركة "أمل" في الجنوب عباس مغربل بإطلاق الشبكة المدرسية في الزهراني "لما تعنيه ولأهميتها لأنه لا يمكن ان يذهب الجنود الى المعركة منفردين ولا بد من خطة تجمعهم ووسيلة تمكنهم من حمل اعباء هذه المعركة سويا". وتطرق الى مواضيع "النقص في تجهيز المدارس الرسمية في ظل الاقبال عليها وضرورة تخفيف الأعباء عن الأساتذة بالنسبة للتعلم عن بعد"، واقترح "انشاء شبكة تربوية تقنية على مستوى لبنان تجمع كل المدارس ".
من جهته، هنأ رئيس رابطة اساتذة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد بإطلاق الشبكة المدرسية في الزهراني، وتطرق الى "مشاريع قوانين التعاقد وموضوع تعديل المادة 84، وقرار تحويل المنح المدرسية الى المدارس الخاصة مباشرة، وغيرها من القضايا التربوية".
كما كانت مداخلة لقاسم مطر بإسم مدراء التعليم الأساسي، تناول فيها معوقات التعليم عن قرب ولا سيما مشكلة تأمين الكتاب المدرسي، ومواضيع "صندوقي المدرسة والأهل والتعاقد بكل مسمياته وضرورة تحقيق العدالة بما يتعلق بدعم المدرسة الرسمية والخاصة على السواء".
وتحدثت ابتسام خلف بإسم مدارس الأونروا في المنطقة، وداخل عدد من مدراء المدارس الحاضرين.
وفي الختام أجابت الحريري على اسئلة ومداخلات المدراء والتربويين المشاركين.
وجرى في نهاية اللقاء الاعلان عن لجنة التنسيق التأسيسية لشبكة الزهراني المدرسية والتي تضم: المنسق حيدر خليفة والأعضاء رومانا بوطانوس، محمود وهبي، قاسم مطر، محمد غزالة، خديجة شعلان، رباب قدوح ونضال عباس.
إقفال المؤسّسات التعليمية الرسمية والخاصة في المناطق المعزولة
أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قراراً بإقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والوحدات الادارية والفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها، في المناطق المعزولة.
وأشار، في بيان، إلى أنّه "بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 تشكيل الحكومة، بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1205 تاريخ 2/10/2020 القاضي بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها، بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، تقفل بشكل كامل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والوحدات الادارية والفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها، الواقعة في نطاق القرى والبلدات المشار اليها في المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1205 تاريخ 2/10/2020 وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الأحد الواقع فيه 4/10/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 12/10/2020".
وختم البيان: "يعفى الموظفون والمتعاقدون والأجراء المقيمون في نطاق القرى والبلدات المقفلة المشار اليها في المادة الاولى، من الحضور الى مراكز عملهم، طيلة فترة الاقفال"، مع الإشارة إلى أنّه "تُمدد فترة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية حتى تاريخ 17/10/2020 ضمناً".
تجمع أهالي الطلاب في الخارج في الديموقراطي هنأ باقرار الدولار الطالبي: ندعو الى تعديله ليشمل سنة 2020/2021
وطنية - هنأ تجمع أهالي الطلاب اللبنانيين الدارسين في الخارج (قطاع أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، في بيان، ب"اقرار قانون الدولار الطالبي في مجلس النواب الذي ينص على الزام المصارف تحويل مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار لكل طالب لبناني يتابع دراسته في الخارج عن العام 2020 - 2021 المقدم من قبل عدد من النواب، والذي حمل من قبل اللجنة النيابية المصغرة برئاسة النائبة بهية الحريري ووضعه في أولويات القضايا على رأس جدول أعمال لجنة التربية في المجلس النيابي. والقانون رهن بالتزام المصارف، لذلك، نطالب مصرف لبنان وجمعية المصارف بعدم التملص من التنفيذ السريع القانون، بعد صدوره في الجريدة الرسمية ضمن الشروط المبسطة المدرجة في نصه".
ورأى التجمع، ان "إقرار القانون، جاء نتيجة نضالات استمرت طيلة اكثر من ثمانية اشهر ، شملت اعتصامات و تحركات عديدة". كما دعا الى "مواصلة الضغط والتحرك، حتى تتم تسوية أوضاع الطلاب الجدد الذين لم يشملهم القانون، والذين لا يملكون حسابات مصرفية، أسوة بالباقين، وأن يلحظ للطلاب كل مرحلة متابعتهم لحين انتهاء دراستهم".
وفي هذا المجال، طالب ب"نشر القانون بشكل واضح ، في الجريدة الرسمية، خاصة بعد ان ساد جو من الارباك لدى بعض الاهالي، نتيجة تصريح النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على "تويتر" قائلا": "تداول بعض المواقع الإخبارية أن قانون الدولار الطالبي يسري على الطلاب الذين غادروا لبنان سنة 2020 - 2021، تصحيحا، نوضح أنه أقر لمن هم قبل هذه السنة ولن تشمل 2020 - 2021، بل قبل هذه السنة فقط كي لا يلتبس الأمر على الطلاب وعائلاتهم".
وختم:" اذا كان مضمون كلام النائب قاسم صحيحا، ندعو الى اجراء تعديل سريع للقانون، بحيث يشمل سنة 2020 - 2021".،
المجذوب يكسر قرارات مجلس شورى الدولة... ألغى مجدداً مهمات عويجان وثبّت تكليف نهرا
ابراهيم حيدر ـ النهار ـ لم ينتظر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب يوماً واحداً بعد تبلغه قرار مجلس شورى الدولة الإعدادي أمس، والقاضي بوقف تنفيذ قراراته التي اتخذها حول المركز التربوي للبحوث والإنماء وأبرزها إقالة رئيسته بالتكليف الدكتورة ندى عويجان، حتى كسر في وقت قياسي وسريع قرارات المجلس الملزمة قانوناً، علماً أنه أعطى المجذوب مهلة شهر ليتقدم بمستنداته المطلوبة، والتي على أساسها إما يبطل شورى الدولة القرارات أو يتم تأكيد وقف التنفيذ في شكل نهائي.
كانت "النهار"، تساءلت أمس كيف سيتعامل الوزير المجذوب مع قرارات المجلس، أو اقدامه على تعيين بديل جوزف نهرا المكلف من قبله برئاسة المجلس، ما قد يفتح الأمر على مشكلة قانونية أخرى، وهو ما فعله وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال من دون اكتراث لإلزامية قرار مجلس شورى الدولة، بصرف النظر ما إذا كان سيتمكن بمستنداته لو انتظر شهراً لتعديل القرار الأساسي. فالمجذوب وهو القاضي في مجلس شورى الدولة في الأساس، أصدر أمس قرارات جديدة حصلت "النهار" على نسخة من تعميمه، التف فيها على قرارات المجلس، وتبدو في أحد وجوهها لمنع الدكتورة ندى عويجان من العودة إلى رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، مضمناً قراره وجهة نظر حول قانونية قراراته الجديدة، لكنها سابقة في مجال القضاء. فقد جاء في قراره الجديدالمؤرخ في 2 تشرين الأول 2020، في مادته الأولى: "يلغى القرار رقم 17/م/2015 وتعديلاته (استعانة وزارة التربية والتعليم العالي بالخدمات الاستشارية للسيدة الدكتورة ندى عويجان، وتكليفها بمهمات إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء. وتعود الدكتورة ندى عويجان إلى مركز عملها الأساسي في الجامعة اللبنانية". أما المادة الثانية وفق القرار، فتنص على "الاستمرار في تكليف السيد جورج الياس نهرا في تولي مهمات رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، إضافة إلى مهماته الأساسية كرئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية بالتكليف في المركز، وذلك إلى حين تعيين رئيس للمركز التربوي وفق الأصول". وفي المادة الثالثة ألغى كل نص سابق متعلق بمضمون هذا القرار.
تأتي خطوة المجذوب هذه بعد بلبلة أثارتها قراراته الأخيرة، ليس في ما يتعلق بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، بل في تصريحاته أيضاً حول القضاة في وزارة التربية، ما اضطر القاضي سميح مداح إلى الاستقالة، فيما اصدر وزير التربية قراراً مؤرخاً في 21 أيلول الماضي قضى بإنهاء تكليف القاضي المستشار لدى مجلس شورى الدولة كارل عيراني القيام بأعمال استشارية في وزارة التربية والتعليم العالي والتوقف عن دفع بدلات شهرية أو دورية له بدل الاستشارات. لكن قراره الاخير يعتبر سابقة لم تحدث في أي وقت، خصوصاً وأن أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة وفق المادة 93 من القانون، والتي تنص على أن كل موظف يستخدم سلطته أو نفوذه مباشرة أوغير مباشرة ليعوق أو يؤخر تنفيذ قرار قضائي يغرم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر. وبما أن وزير التربية كانت لديه مدة شهر لتقديم مستنداته وفق قرار المجلس وقد كان يمكن له أن يدفع المجلس لإعادة النظر في القرار الملزم، إلا أنه اختار طريقا آخر وفق اجتهاد خاص به، لكنه يكسر قرار مجلس شورى الدولة في النهاية.
كانت التوقعات تشير الى أن الوزير سيلتزم بقرار المجلس، ويثبت مجدداً كل الكلام عن الفساد الذي تحدث عنه في المركز التربوي وفي غيره من المؤسسات، إلا أن الوجهة التي اتخذها قد تفتح نقاشاً في مشكلة قانونية جديدة، وهي لربح الوقت أكثر، طالما أه بقراراته الجديدة يمنع عودة عويجان من العودة الى تولي مهماتها مجدداً في رئاسة المركز وفق قرار مجلس شورى الدولة والتي كانت مرجحة الإثنين المقبل بعد تبلغها بالقرار الإعدادي الصادر بتاريخ 30 أيلول الماضي ويقضي بوقف تنفيذ القرارات الأربعة التي كان أصدرها المجذوب، خصوصاً قرار إقالة عويجان وتكليف أحد موظفي المركز جورج الياس نهرا برئاسة المركز بالتكليف، وذلك نتيجة الطعن الذي قدمته عويجان بقرارات المجذوب التي اتخذها بعد يوم على استقالة الحكومة. وكان لافتاً إعادة صياغة القرار الجديد المتعلق بعويجان، وهو ما قد يعيد الأمور إلى مجلس شورى الدولة لإلزام الوزير بتنفيد القرارات والتقدم بمستنداته خلال مدة شهر.
الجامعة اللبنانية:
مذكرة ادارية لأيوب بإقفال وحدات وفروع ومراكز الجامعة وتحديد يومي عمل في الإدارة المركزية
وطنية - اصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب مذكرة إدارية، قضت بإقفال وحدات وفروع ومراكز الجامعة وتحديد يومي عمل في الإدارة المركزية، جاء فيها: "بناء على القرار رقم 1205 تاريخ 2/10/2020 الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها، تقفل جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع في 5/10/2020 ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الاثنين الواقع في 12/10/2020.
وتفتح الإدارة المركزية أبوابها يومي الثلاثاء الواقع فيه 6/10/2020 والخميس الواقع فيه 8/10/2020 لتسيير الاعمال الإدارية. ويعفى من الحضور الى الإدارة المركزية العاملين المقيمين في القرى والبلدات المقفلة.
وتؤجل كل الامتحانات بما فيها امتحانات الدخول المقررة مواعيدها خلال فترة الاقفال الى مواعيد لاحقة تحدد من قبل عمداء الوحدات. ويستمر العمل كالمعتاد في المركز الصحي الجامعي وفي مختبرات البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم في مجمع الحدث وفي مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في طرابلس".
رواتب «مُذلّة» لطلاب طب «اللبنانية» المتمرنين
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ يجد طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية أنفسهم بين فكَّي كماشة في كل مرة تكون فيها إدارة الكلية هي نفسها إدارة المستشفى الخاص الذي يتابعون تدريباتهم فيه. في هذه الحالة، يصعب عليهم الاعتراض لدى جامعتهم عما يتعرضون له في المستشفى من «إذلال وعدم تقدير لجهودهم»، كما تقول مصادرهم.
هذا الشهر، فوجئ نحو 75 طبيب اختصاص مقيماً في المستشفى اللبناني - الجعيتاوي، بحسومات مالية من رواتبهم راوحت بين 50 و95 %، علماً بأن الرواتب زهيدة في الأصل وتفتقد للحدّ الأدنى من تأمين احتياجاتهم اليومية.
الطلاب يقرّون بأنّ المستشفى تضرر من انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، أي بعد يوم واحد من بدء التدريب، والدوام لم يكن كاملاً طيلة هذا الشهر (قسم العمليات عاد بعد أسبوعين)، لكنهم لم يكونوا يتوقعون أن تنخفض مستحقاتهم الشهرية التي تراوح بين مليون و800 ألف ليرة ومليون و200 ألف إلى 120 ألف ليرة أو 38 ألفاً، أي ما يوازي بدل ليلة واحدة على أبعد تقدير!
أكثر من ذلك، لم تتردّد إدارة المستشفى، وفق المصادر، في أن تحسم من الراتب - كما في بداية كل تدريب - بدل إعارة ثوب طبي (75 ألف ليرة لبنانية) يعاد إلى المستشفى في نهاية التدريب، وبدل موقف للسيارات لم يستخدمه هؤلاء لكونه تحول إلى مستشفى ميداني، وبدل تأمين، «وكان من الأجدى أن نُعفى من هذه المبالغ في الحد الأدنى»، بحسب أحد الطلاب.
الأطباء المقيمون لم يفهموا المعايير التي على أساسها احتُسبت المستحقات لهذا الشهر، خصوصاً أنّ عدد الساعات المنفذة يفوق بكثير، بحسب المصادر، البدلات المعطاة، وقد تخلل الشهرين الأخيرين الكثير من المناوبات الشاقة، في ظل تغيّب الأطباء المتمرنين وعدم حضورهم إلى الدوام اليومي لأسباب «توفيرية» أيضاً. علماً أن أطباء الاختصاص لم يتوانوا عن تقديم الخدمات الطبية الأساسية للجرحى والمصابين طوال ليلة الانفجار.
أحد الأطباء تقاضى 38 ألف ليرة راتباً شهرياً لقاء عمله في المستشفى!
بالنسبة إلى الطلاب، المسألة ليست مادية فحسب، إنما الأمر مبدئي لجهة أن أحداً من إدارة المستشفى لم يقدم توضيحاً حول أسباب إعطاء هذه الرواتب «المُذلّة»، وأي حالة اعتراض للأطباء تواجَه باستخدام الإدارة والمستشفيات لنغمة التهديد المتكرّرة «stage invalid» (التدريب غير صالح)، وبالتالي التلويح بالرسوب، أو عدم السماح بمتابعة اختصاص معين.
تذكر المصادر الطالبية أن مجموع رواتب أطباء الاختصاص المقيمين لا يتجاوز 15 ألف دولار بحسب سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة) لكونهم يقبضون بالليرة، علماً بأنّ المستشفى تلقى مساعدات كبيرة بالدولار الأميركي.
عميد كلية الطب المدير العام لمستشفى جعيتاوي، بيار يارد، أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن المستشفى أقفل لمدة شهر بفعل الانفجار، ومع ذلك «سنعود إلى إدارة الموارد البشرية للوقوف على تفاصيل ما حصل بالضبط، ولماذا هذه الرواتب»، واعداً بأن «كلّ ذي حق سيأخذ حقه».
الشباب التقدمي قررت العزوف عن المشاركة في انتخابات اللبنانية الأميركية: إقامتها عن بعد تفقدها رسالتها
وطنية - أكدت منظمة الشباب التقدمي في بيان، أن "إقامة الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية - الأميركية عن بعد، وإن كانت متفهمة له، في ظل الأزمات الراهنة تفقدها أهميتها ورسالتها وتحد من دورها الأساسي على صعيد الحياة الشبابية الطالبية".
وشددت على "أهمية الدور الذي يقع على عاتق المجالس الطالبية المنتخبة، الذي لا يمكن أن يستكمل في هذا الوقت وفي هذه الطريقة وفي ظل عدم تواجد الطلاب في حرم الجامعة، الأمر الذي يفقد المجالس الطالبية الفعالية والقدرة على تنفيذ برامج انتخابية دقيقة وفعالة".
وسألت: "كيف للمجلس الطالبي أن يحمل صوت الطلاب ويقوم بتمثيلهم بحق إن لم تكن لديه القدرة على التفاعل المباشر مع الطلاب ولعب الدور الإداري واللوجيستي على حد سواء؟ وكيف للمجلس أن يستنبط برامجه من وحي شكاوى الطلاب وأهدافهم، فيما الجسم الطالبي منهك بمتابعة التعليم عن بعد ومتطلباته والتأقلم مع نوعية التعليم الجديدة وهو غير موجود في حرم الجامعة؟".
وختمت: "بناء عليه ولأن الانتخابات الطالبية هي الوسيلة لإنتاج مجالس طالبية فعالة تحمل صوت الطلاب وهمومهم وليست الغاية والهدف، ولأن ذلك لا يمكن ان يكون بالغياب عن حرم الجامعة، قررت منظمة الشباب التقدمي العزوف عن المشاركة في الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية - الأميركية لهذا العام، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح الدائم".
مديرية التعليم المهني أعلنت تأجيل الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
وطنية - أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في تعميم حمل الرقم 69/2020، تأجيل الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 لشهادة الاجازة الفنية.
وجاء في التعميم: "بالاستناد الى القرار رقم 52/2020 تاريخ 22/6/2020 (استئناف التحاق طلاب الاجازة الفنية في المعاهد والمدارس الفنية للعام الدراسي 2019/2020 وتحديد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية لطلاب الامتياز الفني والمرشحين الاحرار للامتحانات الرسمية العملية والخطية لدورة عام 2020) لا سيما المادة الثامنة منه، وبالاستناد الى القرار رقم 1205/2020 تاريخ 2/10/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات الكورونا فيها، وبما ان العديد من مراكز الامتحانات الرسمية للعام 2020 التي ستجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تتواجد في تلك المناطق المشمولة بقرار وزير الداخلية، وحفاظا على صحة كل من الطلاب واجهزة المراقبة في الامتحانات الرسمية، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،
اولا: تؤجل الامتحانات الرسمية الخطية لشهادة الاجازة الفنية من تاريخ 5-6-7/10/2020 الى تاريخ 16-17-18/10/2020.
ثانيا: في حال حصول اي طارىء يستدعي تأجيل الامتحانات الرسمية لمرة اخرى سيصار الى اصدار تعميم جديد تحدد بموجبه التواريخ الجديدة للامتحانات الرسمية العملية والشفهية والخطية، وذلك بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات.
ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم ويعمل به فور صدوره وينشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني".
"المقاصد"... هذه سيناريوات التعليم في مدارسنا
فرح نصور ـ "النهار"ــ حال مدارس جمعية المقاصد لا تختلف عن حال المدارس جميعها. عملٌ متواصل لعامٍ دراسي لا زالت معالمه ضبابية وغير واضحة. تحضّرت المدارس في الجمعية لجميع السناريوهات، ولم ترفع أقساطها حتى الآن. نعرض في المقال التالي كيف تتحضّر هذه المدارس للانطلاق في ظل ضربة مزدوجة اصابت العام الدراسي الماضي، وترخي بظلالها على هذا العام، الأزمة الاقتصادية وكورونا.
لم ترفع مدارس جمعية المقاصد الأقساط، وهناك ستة من مدارسها في المناطق النائية الأشد حاجة مثلاً في عرسال ووادي خالد، تسعى الجمعية إلى تأمين تمويلٍ من مانحين لتأمين تعليمٍ مجاني لهم هذا العام، "على أمل أن تسمح لنا الأوضاع الراهنة بعدم رفع الأقساط، لكن حتى تاريخه لم نرفعها"، وفق د. غنى البدوي حافظ، مدير عام الشؤون التربوية في جمعية المقاصد. كما تتواصل الإدارة مع متبرعين لتأمين حواسيب وباقات إنترنت لكن حتى الآن لم تنجح في هذا المسعى.
وفي السؤال عن تسجيل الطلاب الذين لم يسدّد أهاليهم أقساط العام الماضي، أجابت البدوي أنّ هامش الربح في مدارس المقاصد ليس مرتفعاً، فبعد مراجعة الموازنة وفق طلب وزارة التربية كانت النسبة التي ستُخصم من الأقساط قليلة جداً من الفصل الثالث، لكن لتسجيل الطلاب الراغبين طُلِب من الأهالي تسجيلهم قبل شهر تموز برسم التسجيل فقط، ومَن تبقّى عليه أقساطاً من العام الماضي، وهم يشكلون حوالي 75 % من الأهالي، ستقوم الإدارة بجدولة أقساطهم، أي السماح بتسديدها تدريجياً من الآن حتى رأس السنة، وَمن ليس باستطاعته يمكنه تقديم طلب مساعدة مالية.
وفي هذا الإطار، قدمت الجمعية العام الماضي ملياراً و500 مليون ليرة كمساعدات للأقساط، وهذا العام تسعى إلى رفع المبلغ إلى مليارين و500 مليون. وتساعد أهالي الطلاب، وتستقبل جميع الطلاب هذا العام. وهناك حوالي 800 طالب غادروا نهاية العام الماضي لأسبابٍ مالية في مدارس بيروت، ومَن كان معدّل نجاحه من 15 وأكثر حصلوا من مانحين على مساعدة مالية إضافية إذا ما كانت المشكلة الأساسية لمغادرتهم مالية.
وعلى صعيد التعليم في ظل انتشار كورونا، ستبدأ الدراسة أونلاين في الفترة الأولى، وستسير مدارس المقاصد بتوجيهات وزير التربية في ما يتعلق بالتعليم المدمج، مع مراقبةٍ دقيقة للوضع لاتخاذ القرار المناسب في حال حدوث أي طارئ. كما أصدرت الإدارة بروتوكولاً صحياً للأهالي والطلاب والمعلمين، وألغت الشراء من الدكان والفرصة. "هناك صعوبة بالبدء كلياً بالتعليم أونلاين، وفي الوقت عينه التعليم المدمج يحمل بعضاً من المخاطرة، فنحن في وضعٍ لا نُحسد عليه "، تشرح البدوي. وقد عمل الكادر التعليمي في بداية انتشار الوباء مع جامعة هارفارد لتزويدهم بطرائق حديثة للتعليم، وكانت استجابتهم في التعليم أونلاين العام الماضي سريعة جداً لأنّ المقاصد استثمرت منذ وقتٍ في هذا المجال.
"لكن الوضع ليس طبيعياً للانطلاقة بالعام الدراسي، لكن لا خيار أمامنا وعلينا إيجاد كافة السبل لإيصال الرسالة التعليمية"، تقول البدوي. وقد تم تدريب المعلمين خلال الصيف تحضيراً لجميع السناريوهات، ووضعت ثلاث خطط للتعليم تحسباً لها جميعها، من تعليمٍ مدمج وعن بُعد، وحضوري. وأوّل خطة هي الحضوري لكنّها بعيدة المنال وقد تطبَّق في الفصل الأخير من السنة، والثانية هي خطة التعليم المدمج ووضع الكفايات الأساسية التي يجب أن تُعلَّم، والثالثة هي خطة الأونلاين، فلجنة مجلس المنسقين عملوا على تعديل المناهج، وبحثوا على منصات عالمية تحتوي على الدروس المطلوبة، ووصلوا إلى منصة حائزة على جوائز في لندن ودبي، سيتم تجربتها لمدة ثلاثة أشهر، وإذا ما كانت فعالة لجهة الأهالي والمعلمين، ستشتري رخصتها الإدارة، وبذلك يخف 50% من عبء تحضير المواد على المعلمين.
وتختلف طرق التعليم التي ستعتمدها مدارس المقاصد لهذا العام، وفقاً مجانية أم غير مجانية المدرسة. في المدارس غير المجانية الوضع أسهل لأنّ الإدارة اعتمدت التعليم عن بُعد العام الفائت والتجربة كانت ناجحة بدرجة مقبولة جداً، فمدارس بيروت لا تعاني من أي مشكلة أساسية في هذا الإطار. لكن المشكلة الأساسية تقع في المدارس الكائنة في القرى، وقد اعتمدت الإدارة العام الفائت تقسيم كل مدرسة من هذه المدارس إلى مجموعتين، مجموعة تأخذ دروسها وتسلّم فروضها بعد أسبوع في المدرسة، والمجموعة الثانية بدأت في التعليم الإلكتروني لكنّها لم تكن بمرحلة متقدمة في هذا الإطار.
أمّا في مدارس بيروت وصلت الإدارة إلى حصصٍ لجميع المواد التعليمية والإرشاد النفسي الاجتماعي، ففي بيروت كانت جميع مستلزمات التعليم عن بُعد مغطاة، لكن في القرى كانت هذه المستلزمات مغطاة بنسبة أقل، وتقوم الإدارة حالياً بتدريب الأساتذة، وتضع المواد التعليمية على تطبيق drive لكي يستطيع الأهالي تحميله، ويتم تسجيل الدروس في حال لم تتوفّر الكهرباء ليستطيع الطالب إعادة حضور الصف مسجلاً، لكن الخطوات تسير بشكلٍ أبطأ في مدارس القرى.
وكان لدى الإدارة لقاءً مع US aid للبحث في مشروع "كتابي"، وارتأوا وضع جميع الدروس في مفاتيح usb وتسليمها للأهلي على هذا الشكل في القرى. لكن في بيروت، سننطلق بالتعليم أونلاين عبر صفوف افتراضية عبر منصتي زوم ومايكروسوفت تيم.
وكان وزير التربية طارق المجذوب قد أعلن انطلاق العام الدراسي 2020/2021، بحسب المسار الآتي:
يعتمد استثنائياً في الثانويات والمدارس الرسمية تقسيم الشعب الى مجموعتين في الفصل الاول من العام الدراسي 2020/2021 ، وريثما تعود الاوضاع الصحية الى طبيعتها ، تضم كل منهما 50% من عدد تلامذة الصف الاجمالي ،بما لا يزيد عن 18 تلميذاً في المجموعة الواحدة وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم، على ان تحضر المجموعة الاولى طوال ايام الاسبوع وتليها المجموعة الثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة دون زيادة.
أما بالنسبة إلى سيناريو التعلم المدمج للمدارس الخاصة، فتختار كل مدرسة السيناريو الذي يراعي خصوصيتها. واستثنائيا لهذه السنة تقلّص المناهج الى النصف تقريبا في صفوف التعليم العام. وستنشر قريبا على صفحات المركز التربوي للبحوث والإنماء، وفق المجذوب.
كما أطلق البروتوكول الصحي التربوي المخصص لتوعية الأسرة التربوية على مقتضيات المرحلة الراهنة وكيفية التحرك والمتابعة.
كيف تؤثر الأجهزة الالكترونية على تطور مهارات الأطفال؟
بوابة التربية: يدرك الجميع أن أدمغة الصغار تتطور بسرعة، وأن تفاعلهم مع والديهم أو من يقدمون الرعاية لهم، يشكل أمرا بالغ الأهمية، على صعيد تحديد الطريقة التي يتعلمون بها خبرات جديدة. ومن شأن الإفراط في استخدام أجهزة إلكترونية ذات شاشات، التأثير على الطريقة التي يتفاعلون بها مع عالمهم الخارجي. ويَحْضرنا هنا مثال مفاده، بأنه بالرغم من أن بمقدور الرضع، ممن لا يتجاوزون 15 شهرا من العمر، تعلم مفردات جديدة من خلال الأجهزة اللوحية، فإن ذلك لا ينفي أنهم سيظلون يواجهون صعوبات على صعيد تطبيق ما يتعلمونه في الحياة الواقعية.
وقد أظهرت الدراسات، وجود علاقة بين مشاهدة التليفزيون وتقلص ما يُوصف بـ “الخيال الإبداعي”. وكشفت دراسة حديثة النقاب عن أن استخدام الأطفال في سن المدرسة لوسائط إلكترونية ذات شاشات، يقلل من مهاراتهم المرتبطة بـ”التخيل أو التصور الذهني”، وهو مصطلح يشير إلى الكيفية التي نستخدم بها أذهاننا لتخيل أشخاص أو أماكن أو أحداث.
تشكل القدرة على “التخيل أو التصور الذهني” سمة يشترك فيها البشر في شتى أنحاء المعمورة، وتسمح لهم ببلورة “تصور ذهني” للأحداث التي يشهدها العالم الواقعي، دون أن يضطروا لأن يكونوا مشاركين فيها بالفعل. إذ يرتبط الأمر هنا، بقراءة شيء ما، وتخيل أنفسنا في البقعة التي تدور حولها السطور.
ويقول سباستيان سوغيت، المعد الرئيسي للدراسة التي تناولت هذا الموضوع والخبير في مجال النمو اللغوي بجامعة ريغنسبورغ الألمانية، إنه عندما يشرع في القيام بشيء ما “تتكون بنية عصبية في عقلي، ما يتيح لي الفرصة لتصحيح الطريقة التي أنفذ بها هذا الأمر داخليا، حتى قبل أن أفعله على أرض الواقع”.
وشملت هذه الدراسة 266 طفلا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وتسعة أعوام. وكلفهم القائمون عليها، بأداء مهمة لاختبار قدرتهم على التخيل الذهني، مرتين خلال فترة البحث الذي امتد 10 شهور. وفي هذا الإطار، طُرِحَت على هؤلاء الأطفال أسئلة من قبيل: “أيهما أكثر لمعانا: البوق أم الكمان؟” و”أيهما ذو طرف مدبب أكثر من غيره: المسمار أم القلم؟”.
وقد ساعدت مثل هذه الأسئلة الصغار، على الاستفادة من قدرتهم على التصور والتخيل الذهني، لتحديد طبيعة الأشياء التي تحيط بهم، ما جعلهم يجزمون مثلا بأن الحجر المستدير أملس بشكل أكبر من المسمار، وذلك عبر مقارنة “الصورة الذهنية لهما”، دون أن يكون أي منهما أمام الطفل بالفعل.
واكتشف فريق البحث وجود ارتباط بين كل أشكال استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات، بتقلص معدلات نمو القدرة على التخيل الذهني خلال العام الذي استغرقته الدراسة. ولم يختلف هذا الأثر السلبي باختلاف شكل التعامل مع هذه الأجهزة، وما إذا كان قد جرى بشكل سلبي ودون أي تفاعل من جانب الطفل، من قبيل ما يحدث عند مشاهدة التليفزيون، أو على نحو تفاعلي بقدر أكبر، مثل ممارستهم لألعاب الفيديو.
إذا كيف يمكن للآباء والأمهات فهم كل هذه التفاصيل والاستفادة منها، في ضوء أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة، باتت تشكل جزءا من حياتنا، تتزايد أهميته باستمرار؟
الخبر الجيد في هذا الشأن، يتمثل في أنه من اليسير على الوالدين مساعدة الأطفال، على الاستفادة من مهاراتهم على صعيد التخيل والتصور الذهني، وتقليص اعتمادهم على الوسائط الإلكترونية في الوقت نفسه. فكل ما يحتاجون إليه في هذا السياق، لا يعدو السماح لصغارهم باللعب، خاصة أن “التخيل الذهني”، يمثل أساس ممارسة الألعاب التفاعلية، وفقا لما يقوله سوغيت.
فكلما شارك الصغار في الألعاب التي تنطوي على سيناريوهات خيالية وافتراضية، كانوا أكثر قدرة على الاستفادة من مخيلتهم في هذا الشأن، وهو أمر مهم، نظرا إلى أن تزايد فترة استخدام الأطفال للوسائط الإلكترونية، يتزامن مع قضائهم وقتا محدودا في الهواء الطلق، بشكل لم يحدث من قبل.
يُعقّب سوغيت على ذلك بالقول: “نعيش جميعا بطبيعة الحال في العصر الحديث، الذي لا يمكن فيه تحاشي استخدام الأجهزة الحديثة المزودة بشاشات. لا يتعلق الأمر بأن تقول للوالدين إن ما يفعلانه ليس مفيدا بما يكفي، بل ربما يتمثل في أن نثق في أن غريزة الطفل ستدفعه إلى البحث والاستكشاف، وأن نسمح للصغار بالانخراط في هذه التجارب الواقعية الزاخرة والثرية” بالمعلومات والخبرات.
لكن الأمر قد لا يكون بهذه السهولة، بالنسبة للكثير من الآباء والأمهات. لذا فمن المهم أن يفهم هؤلاء أن تأثيرات استخدام الأطفال للوسائط الإلكترونية تختلف، حتى وإن تشابهت تلك الأجهزة في شاشاتها. فرغم أن مظلة وسائط مثل هذه، تشمل الهواتف النقالة والحاسبات اللوحية وأجهزة التليفزيون ونظيرتها التي تُمارس عليها ألعاب الفيديو، فإن الأجهزة اللوحية تحديدا – تلك التي لم تظهر سوى منذ عقد أو أكثر قليلا – غيّرت على سبيل المثال، الطريقة التي تتم بها عملية التعليم عن بعد.
ولذا يمكن أن يستفيد الصغار من التعامل مع الوسائط التي تفسح لهم المجال للتفاعل مع ما يدور على شاشاتها، وتعرض عليهم مضامين مُعدة بشكل محكم. وتعود تلك الفوائد – كما تقول هيرش-باسيك – إلى أن نمط الاستخدام هنا يتسم بأنه “تفاعلي وقابل للتكيف، بخلاف نظيره الذي يتم من خلاله التعامل مع غالبية الوسائط الإلكترونية المماثلة، والذي يتمثل في الجلوس في سكون وبشكل سلبي للاستماع (أو المشاهدة) ما يجعل الطفل ينزع للكسل”.
وخلال فترة الإغلاق التي طُبِقَت للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، درست هذه الباحثة وزملاؤها، كيف تفاعل الأطفال في سن ما قبل المدرسة مع القصص التي أُلقيت عليهم افتراضيا، ما أظهر نتائج مماثلة، لما خَلُصَ له فريق البحث نفسه، عندما تناول مسألة تعلم الأطفال لمفردات جديدة. فقد أظهرت الدراسة، أن الصغار يستطيعون الاستفادة من القصص التي تُسرد عليهم – خلال الاتصالات بتقنية الفيديو – وفهمها، على نحو لا يختلف عن مقدار استفادتهم وفهمهم لها، إذا ما ُرويت لهم من جانب شخص يجالسهم بالفعل.
وكشفت الدراسة أيضا عن أن الأطفال من أفراد عينة البحث، كانوا أكثر تفاعلا واستجابة، عندما سُرِدَت عليهم القصص بشكل مباشر عبر تقنية الفيديو، مقارنة بطبيعة استجابتهم للقصص ذاتها، حينما استمعوا لها وهي مُسجلة.
ويُظهر لنا ذلك أن الفوائد التي تعود على الأطفال، من وراء استخدامهم للأجهزة الإلكترونية الحديثة، تتوقف على مدى استفادة هذه الوسائط، من العوامل التفاعلية، التي ندرك جميعا أهميتها بالنسبة لعملية التعلم. ويمكن القول إن هذه الفوائد نسبية ومتفاوتة. فرغم أن استجابة الصغار لبث مباشر بتقنية الفيديو، كانت أفضل من تفاعلهم مع نسخة مسجلة من المحتوى المصور نفسه، فإن الدراسات أثبتت أنه سيظل بوسع الأطفال في سن الرابعة، التعلم من هذه النسخ المسجلة، حتى وإن كانوا قد أظهروا تفاعلا بدرجة أقل معها.
لذلك تقول هيرش-باسيك إنه لا ينبغي أن ينحصر حكمنا على تجربة استخدام الأجهزة الإلكترونية، في خيارين متناقضين: إما أنها مفيدة أو مضرة، بل يتعين علينا التفكير، في أن البعض منها قد يكون صالحا، للاستخدام كأداة لتحفيز المشاركة الاجتماعية، لا كبديل عنها.
لكن في نهاية المطاف، يتعين علينا أن ندرك كذلك، أن الإفراط في التعامل مع هذه الوسائط، حتى وإن كان لأغراض تعليمية، قد يؤثر سلبا على قدرة أطفالنا، على تخيل العالم الحقيقي الذي يعيشون فيه.
يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على BBC Future
وللعلم أيضاً طفيليّاته!
تمارا الزين ــ الاخبار ــ في كتابه «نظام التفاهة» (La médiocratie) يعيد الفيلسوف الكندي ألان دونو شرح المصطلح الفرنسي médiocratie، الذي لم يظهر إلا في عام 1825، وكيف تغيّر معناه من وصفٍ لقوّة الطبقة الوسطى، ليصبح لاحقاً مرادفاً لهيمنة الأشخاص التافهين، باعتبار أنّ هذه الهيمنة هي حالة سيطرة خلقتها الأشكال التافهة ذاتها، ضمن نظام اجتماعي تتمّ فيه مكافأة التفاهة والرداءة عوضاً عن الجدية والجودة. وفي معرض تحليله لكيفية وصولنا إلى سيادة نظام التفاهة على جميع مفاصل الدولة الحديثة، يشرح دونو العلاقة ما بين توسّع هذا النظام من جهةٍ، وهيمنة السوق (بكل أبعاده) وشعارات الديموقراطية والشعبوية وحرية الرأي من جهةٍ أخرى، ويكرّس فصولاً كاملة لدور الأنظمة الاقتصادية والإعلام وصناعة الرأي العلمي.
وبالرغم من أنّ غالبية الأمثلة التي قدمها دونو مستقاة من الواقع الغربي، إلّا أنّ التشابه مع ما يحصل في بلادنا واضح لا ريب فيه، خصوصاً في ما يخص تكاثر منتحلي صفة «الخبراء» الذين أصبحوا، في ظلّ سيطرة التفاهة، مَراجع في الاقتصاد والمال والسياسة والعلوم... في العلوم تحديداً، ومع بروز أيّ أزمة ذات طابع علمي في بلادنا، ينشط «الخبراء» للإدلاء برأيهم، حتى في المجالات التي يفتقدون فيها للخبرة، أو حتى للمعرفة البدائية، ويتلطّون خلف شرعية مصطنعة استمدّوها من صفات من نوع «باحث» أو «مخترع» أو «عالِم»، إلى ما هنالك من ألقاب تبجيلية قد أُفرغت تماماً من مضمونها! والأمثلة على الدجل العلمي لا تُعد ولا تحصى... مثلاً مع ظهور وباء «كورونا»، بدا تكاثر الطفيليات العلمية أشدّ فتكاً منه ومن ضرره. فقد نجد شخصاً يحمل شهادة دكتوراه في الفيزياء أو الكيمياء (على سبيل المثال لا الحصر)، ولكنّه ينشر معلّقات عن الفيروس لم يتجرّأ على نظمها حتى أعتى المتخصّصين في علم الأوبئة، أو آخر يقحم نفسه مثلاً في نقاش عن الأسلحة، من دون أن تكون له أي علاقة عملانية أو معرفة عميقة في هذا المجال الحساس! وهذا غيض من فيض ما قرأه المواطنون أو شاهدوه، إن كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات الجرائد وشاشات التلفزة. وأتى انفجار مرفأ بيروت الكارثي، ليجد «الدكاترة ــــــ الخبراء» فرصة إضافية كي يعبّدوا درب نجوميّتهم ولو على حساب مآسي المواطنين وآلامهم، ومن دون أي تقدير للتضليل الذي سينتج عن وجهة نظرهم المبنية على تكهّنات شخصية بعيدة عن البراهين العلمية (منهم مثلاً من يُصر على الإفتاء بكل ثقة في موضوع التفجير كما في موضوع «كورونا»!). هؤلاء يصنعون بهشاشة معرفتهم وتناقضاتهم المتكرّرة «رأياً علمياً» مزوّراً ومضلِّلاً، لن يعود علينا إلا بالمزيد من التفاهة الشاملة، ويساهمون في قتل ما تبقى من مصداقية العلميين الحقيقيين، ويبدّدون الأمل بعودة الثقة بالرأي العلمي المجرّد. في كلّ هذه الفوضى، لا بدّ من الإقرار بأنّ هذه «التفاهة العلمية» لم تكن لتُهَيمن لو لم تَستغل من جهةٍ الخلط الدائم والربط التلقائي بين مفاهيم عدّة مختلفة (وغير متلازمة)، مثل العلم والمعرفة والخبرة والشهادة الجامعية، ومن جهة أخرى الهوس المستفحل «بالتافهين» لتجيير أي حدث لمصلحة الشعبوية والتسييس.
فاليوم، لا يمكن لصفة «العالِم»، التي تُطلق باستسهال تام على كلّ من حمل شهادة جامعية عليا، أن تعني ما عنته مثلاً في أيام ابن سينا والخوارزمي وابن الهيثم والرازي والكندي وغيرهم، والذين كانوا يجسّدون وحدة وتكامل المعرفة قبل أن تخضع، وفقاً لمنطق تقني ــــــ صناعي بحت، لتجزئة مستمرّة وصولاً إلى يومنا هذا، حيث قُسّمت العلوم إلى تشعّبات لا متناهية وإلى اختصاصات ضيّقة. وفي هذه النقطة تحديداً، يذكّر عالم الاجتماع إدغار موران بأنّ «تفريخ التخصصات وإغلاقها أكثر أدّيا إلى تشييء العلوم (chosification) من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ أيّ موضوع علمي هو فعلياً مركّب ومستخرج من مواضيع أخرى متنوعة»... ولذا، فإنّ حامل شهادة الدكتوراه، مثلاً، هو شخص يعرف الكثير الكثير عن أقل القليل من مسألة لا يتعدّى كونها واحدة من ملايين (أو مليارات) المسائل العلمية الصغيرة التي تعالَج في ملايين أطروحات الدكتوراه حول العالم، وهو ما يعني حكماً عدم إلمامه بما لا يندرج ضمن حدود تخصّصه العلمي المنكمش بالإضافة إلى محدودية خبرته في الحقل المعرفي ككل، حتى ولو كان باحثاً لسنوات طويلة (أن تضع «د.» قبل اسمك لا يمنحك تفويضاً في كل العلوم، أن تحمل دكتوراه في مجال محدد من الكيمياء مثلاً، لا يعني أنك خبير في كلّ المجالات التي تصنّف ضمن حقل الكيمياء، وأن تكون باحثاً في الأمراض السرطانية لا يعني إلمامك بعلم الأوبئة، إلخ). وفي السياق نفسه، فإنّ علم الأدلة الجنائية علمٌ قائم بذاته ويستند إلى معطيات دقيقة ومتسلسلة، وبرغم كلّ التقدّم العلمي وتطوّر التقانات العلمية، إلا أنّ العلم يعجز في الكثير من الحالات عن الوصول إلى نتيجة نهائية مؤكدة. من يعود إلى عام 2001، وتحديداً إلى انفجار AZF في فرنسا، سيجد أنّ القضية أُغلقت بقرار يحفظ الدعوى رغم سنوات من التحرّي والبحث في أسباب الحادثة! أما التحقيق في تفجير أوكلاهوما، عام 1995، (وأطلق عليه اسم OKBOMB) فقد صُنّف الأكبر في تاريخ التحقيقات، حيث استمع المحقّقون لأكثر من ثمانية وعشرين ألف إفادة وجمعوا ثلاثة أطنان من الأدلّة وما يقارب مليار معلومة، قبل الوصول إلى حكمٍ مبرم. وهنا تبرز «تفاهة» من قفز من تحليل بدائي سطحي إلى استنتاج جنائي، من دون الركون إلى معطيات ملموسة ومن دون إبراز أي دليل قطعي يثبت ادعاءاته. كمية الترّهات التي سمعناها وقرأناها، خير دليل على تغلغل «التفاهة» في ذهنية من يعتقدون أنّ الشهادة الجامعية تخوّلهم أن يصبحوا في الوقت نفسه باحثين وعلماء وخبراء متفجّرات ومحققين جنائيين ومحللين سياسيين.
تتجلّى التفاهة الأخطر في الشعبوية وأدلجة العلم من دون أي اعتبار للثوابت التي تؤطّر العمل العلمي بعيداً عن تضليل الأيديولوجيات الاقتصادية والسياسية
أما التفاهة الأخطر، فتتجلّى في الشعبوية وأدلجة العلم، من دون أي اعتبار للثوابت التي تؤطّر العمل العلمي بعيداً عن تضليل الأيديولوجيات الاقتصادية والسياسية. من يقرأ قليلاً في التاريخ عن الليسينكووية (Lyssenkisme)، والتي أسس لها تروفيم ليسينكو، في منتصف القرن العشرين، سيعي خطورة فرض الأيديولوجيات (الفردية أو العامة) على النظريات العلمية. ليسينكو، مستغلاً في حينها هوية النظام الحاكم واللحظة التاريخية (موت الملايين في أوكرانيا نتيجة المجاعة)، نجح في إقناع السلطات العليا في بلاده بنظرياته التي بُنيت في غالبها على منطلقات أيديولوجية، كتلك التي تتهم علم الوراثة بأنه «برجوازي»، وزعم أنّه قادر على تحويل أي نوع نباتي إلى نوع آخر! تبوّأ ليسينكو أعلى المراكز العلمية وحظي بدعم سياسي قلّ نظيره، وصل إلى حدّ إبعاد وسجن وحتى إعدام معارضي نظرياته، وكانت نهايته عندما أطلق مشاريع عملاقة باءت غالبيتها بالفشل، وأدت إلى كارثة غذائية في بلاده.
علمياً، لم يكن ليسينكو معدوم المعرفة، بل كان له العديد من التجارب العلمية الناجحة، ولكنّه فشل عندما أخضع العلم لأهوائه وأصبح منذ ذلك الحين مصطلح الليسينكووية اختصاراً «للعلم الذي أفسدته الأيديولوجيا». في كل زمان ومكان، تنشط جحافل الليسينكوويين، ولكن تختلف أساليبهم وقصصهم وأيديولوجياتهم، تماماً كما هي الحال عالمياً وعندنا أيضاً. فمنذ الساعات الأولى التي تلت الانفجار (وقبلها مع ظهور «كورونا»)، غرق بعض «الخبراء» في الشعبوية على حساب الحقيقة، وأدلى كل «خبير» بتحليلات تحاكي توجهات من يتابعه من المواطنين (خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مبدأ «ما يطلبه المستمعون»)، أو تتماهى مع الهوية السياسية للمحطة الإعلامية التي فتحت فضاءها له (وبواسطتها ينجح الخبير في دغدغة مشاعر جمهورها المتابع). لن تظهر عواقب الأدلجة على شكل كارثة ملموسة واضحة المعالم، كما حصل مع ليسينكو، ولكنّها تراكمياً ستتجلّى مع الوقت بمزيد من التسخيف الفكري للمواطن وتعميق الهوة بينه وبين العلم الذي سيبدو خاسراً في معركته مع الشعبوية
كيف وصلنا إلى هذا المستوى من هيمنة منتحلي صفة العلم والخبرة؟ الإجابة تستوجب أن نعدّد الأعطاب التي فتكت بعلاقتنا بالعلم، وأن نفنّد أسبابها المتشعّبة والمتداخلة. نحتاج، مثلاً، لدراسات في علم الاجتماع وعلم النفس، لتفسّر لنا كيف تحوّلت مجتمعاتنا عبر القرون، من تقديس «العلم» إلى تأليه «الألقاب»، وما علاقة هذا التحوّل بتركيبنا النفسي والثقافي والاجتماعي والسياسي وبتسليع المدرسة والجامعة والشهادة الجامعية، وكيف أصبح السعي للشهرة والجماهيرية أو المركز الاجتماعي (أو السلطوي) هو المحرّك الأول للكثير من «المتعلّمين ــــــ المتطفّلين»، وكيف طغت أدلجة العلم على المنطق العلمي (وطبعاً من دون إغفال دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي)... المؤكد أنّه في صلب كلّ هذه االشوائب والتحوّلات، يبرز ضعف الأنظمة التربوية في مكوّناتها الفلسفية والأخلاقية والبحثية، كأحد أهم الأسباب التي ساهمت في تهشيم المعرفة. مثلاً، كيف نتخرّج من المدارس والجامعات (بما فيها مرحلة الدكتوراه) من دون الغوص الجدي في الفلسفة وفلسفة العلوم والأخلاقيات ومنهجية البحث العلمي؟ من يراقب تصريحات «الخبراء»، يتيقّن أنهم لم يسمعوا يوماً بالأخلاقيات بشكل عام، وبأخلاقيات العلوم بشكل خاص، والتي تحتّم على من يحترمها أن لا ينتحل صفة الخبرة في كل المجالات، والأهم أن لا يقدّم شكوكه على أنّها الحقيقة الخالصة غير القابلة للنقاش (وخاصة في قضايا يختلط فيها الشق العلمي بالأمني والسياسي!). لو أنّ «الخبراء» الذين يؤكّدون الشيء وضدّه، التزموا مبادئ الأخلاقيات العلمية، لما أوصلونا للمقولة الساخرة «خبير واحد يعطي رأي وخبيران يدليان بتناقض وثلاثة خبراء يؤدون للحيرة التامة». ولهذا الخلل ارتباط وثيق أيضاً بعدم إدراج منهجية البحث العلمي كمادة إلزامية في كل المراحل التعليمية. فبرغم شهاداتهم الجامعية العليا، يفتقر هؤلاء «الخبراء» إلى أدنى القواعد العلمية والبحثية التي تحدد آليات الانتقال من اشتباه إلى استنتاج، وكيفية طرح الفرضيات ومناقشتها وفقاً لأدلة أو نظريات قابلة للبرهان أو حتى للنقض، وهذا مردّه أيضاً إلى أن مرحلة الدكتوراه تحديداً، باتت في غالبها مكرّسة لاكتساب مهارات تقنية بدل أن تكون فترة تأسيسية لتكوين باحث هدفه كشف الحقائق وفق المنهجيات العلمية السليمة (وهذا موضوع يحتاج وحده إلى دراسة موسّعة). أما المواطن الذي يتلقى تحليلات «الخبراء»، فهو أيضاً عاجز عن التحرّي عن صحّتها، أو حتى عن مدى اتّباعها للمنطق العلمي، لأنّه بدوره لم يحظَ يوماً، لا في المدرسة ولا في الجامعة، بفرصة للتعرّف جدياً على منهجية البحث العلمي التي تتيح له اكتساب الحس النقدي والقدرة على الاستدلال واستخراج الاستنتاجات. للأسف، يظنّ كثر أنّ منهجية البحث العلمي تعني كيفية القيام بتجارب علمية بغية إنتاج أبحاث، بينما هي في الأساس نهجٌ يرتكز إلى الموضوعية والعقلانية والمصداقية والتجرد والدقة والأخلاقيات، وإن لم نولِ هذه المبادئ المكانة اللازمة في كل مناهجنا فسنكون أمام المزيد والمزيد من الوضاعة الفكرية في بلادنا.
باختصار، إن لم تُواجَه هذه الطفيليات التي تغزو البيئة العلمية وهذا الدجل الذي يتلاعب بوعي المواطنين ومستوى ثقافتهم، فسنستحضر طويلاً ما أوردته المترجِمة د. مشاعل الهاجري في مقدمة النسخة المعرّبة لكتاب دونو، وهو قول لإخوان الصفا وخلان الوفا، وهم جماعة من فلاسفة القرن العاشر، جاء فيه ما بدا كأنه كُتب اليوم: «إنّ أشد بلية على الصناعة (أي التخصص العلمي) وأعظم محنة على أهلها أن يتكلّم عليها من ليس من أهلها، فيحكم في فروعها ولا يعرف أصلها، فيُسمع منه قوله ويُقبل منه حكمه وهذا الباب من أجل أسباب الخلاف الذي وقع بين الناس في المجالس ويتكلّمون في الآراء والمذاهب ويناقضون بعضهم بعضاً وهم غير عالمين بماهياتها فضلاً عن حقائقها وأحكامها وحدودها، فيسمع قولهم العوام ويحكمون بأحكامهم فيضِلون ويُضلون وهم لا يشعرون...».
مديرة أبحاث في المجلس الوطني للبحوث العلمية
بتوقيت بيروت
