X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
فضفضة ما قبل الرحيل!!
إلى طارق المجذوب... وزير التربية؟
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ قبل أن يفتح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ملفات الفساد في الوزارة، ويقدم نفسه كمسؤول عاجز عن إحداث أي تغيير أو التصدي للفاسدين والرؤوس الكبيرة التي تعبث بالتربية، كان عليه أن يكشف الجهات التي كانت تضغط لإمرار ملفات ملتبسة في التعليم والجامعات في مجلس الوزراء. وحين يقرر الوزير متأخراً أن يكشف المخالفات، من دون أن يكون له موقف حاسم فيها، فإنه يدين نفسه، ويساهم في التعمية عن تحويل الوزارة مكانا للتنفيعات تتحكم بها قوى سياسية وطائفية وتمرر ما تريد من ملفات بعلم الوزير وتغاضيه أيضاً، فتحولت الوزارة مرتعاً للفساد طالما أن المافيات هي التي تحسم بها.
تأخر الوزير في كشف المحاصصة والفساد في التربية. مطالعاته عن وضع الوزارة والفساد الذي يعشش فيها وحديثه عن سرقة أموال وهدر، وفتح الملفات، كلها أمور لا تقدم ولا تؤخر ما لم يتخذ قرارات حاسمة تعيد التنظيم الإداري لوضع التربية، فهو ليس معقب معاملات ولا صحافياً أو موظفاً عادياً، وليس أيضاً مراقباً أو مفتشاً تربوياً، بل عليه أن يتصرف كوزير ومرجع يقرر ويحاسب ويواجه نظام المحاصصة السياسية والطائفية في الوزارة، وهذا النظام يكرس محميات هي في الوقع تعبر عن بيئات حاضنة لكل أنواع الفساد والمخالفات وسرقة الأموال.
يعرف المجذوب منذ أن تولى مهماته في التربية كوزير، أن الوزارة كما كل الوزارات هي عبارة عن محمية تتوزع محاصصاتها بين مجموعة من القوى، في التعليم ما قبل الجامعي وفي التعليم العالي، وفي كل مشاريع التربية الممولة من جهات مانحة ودولية، وإن كانت هذه المحميات تتفاوت هيمنتها بين طرف سياسي وآخر، فإذا كشف الفساد في المركز التربوي للبحوث والإنماء ووجه أصابع الاتهام للتيار العوني، إلا أنه ترك ملفات أخرى أكثر فساداً، بدءاً من تمويل تعليم اللاجئين السوريين، وبرامج متصلة بها لا أحد يدقق بصرف أموالها، إلى توزيع التنفيعات في ملف الجامعات إلى اللجان الوهمية التي يعرف الوزير من خلفها تماماً، وهو لم يحرك ساكناً طوال مدة مسؤوليته كوزير أصيل، ليفاجئ الجميع بفتحه الملفات وهو وزير تصريف أعمال، علماً أنه مرر ملف ترخيص إحدى الجامعات في مجلس الوزراء بدعم من الرئيس حسان دياب، ما يعني أنه كان قادراً على اتخاذ قرارات، إلى حد قلب الطاولة على نظام محميات الفساد.
تحدث المجذوب أيضاً عن تلزيمات مشاريع للجامعة اللبنانية معتبراً انها مخالفة وتدرج ضمن ملفات الفساد، وتطرّق الى ملف تفريغ الأساتذة المتعاقدين الذي رأى فيه محاصصة، وشوائب، وهو كان في إمكانه تصويب الكثير من أوضاعها في مجلس الوزراء، لو كان جاداً في إعادة الاعتبار للجامعة وحمايتها وضمان استقلاليتها. لكنه بدا عاجزاً عن المواجهة، حين يعترف بتجاوزه لا بل تنحيته جانباً. وهنا نقول للمجذوب، أنت وزير يمكنك اتخاذ قرارات، وإذا كنت عاجزاً... فلتستقل نهائياً؟
ماذا بعد 12 تشرين الأوّل 2020؟
أنطوان المدوّر ــ النهار ـ سؤال برسم المسؤولين التربويّين في هذا البلد، وعلى رأسهم وزير التربية وكل مسؤولي الوزارة الكريمة.
ماذا بعد 12 تشرين الأوّل؟
هل سينتهي كورونا؟
هل ستتدنّى أرقام المصابين لتصبح خمسين إصابة وستين وسبعين... أو صفراً؟
هل سنبني مئات المستشفيات، ونجري ملايين الفحوص المجّانيّة لكلّ من يشعر بعارض زكام؟
هل ستزوّد وزارة التربية ووزارة الصّحة المدارس الخاصّة والرّسميّة التّجهيزاتّ الوقائيّة، وستوسّع الصفوف، وستوزّع الباصات الإضافيّة، وستعزّز وسائل النّقل المشترك، وتساهم مع المدارس في الأكلاف الإضافيّة التي ستتكبّدها بسبب هذه التدابير؟
هل ستوفر وزارة الاتصالات الانترنت مجاناً وبسرعة فائقة، ومنصّات مجانيّة لكلّ طلاّب لبنان؟
هل ستؤمّن مؤسّسة كهرباء لبنان، التيار يوميّاً من الساعة الثامنة حتّى الرّابعة، لكي يتسنّى للطّلاب متابعة دروسهم من دون عتمة؟
هل ستؤمّن وزارة الاقتصاد أو وزارة التّربية جهاز كومبيوتر أو لوحاً ذكيّاً لكلّ طالب لكي يستطيع أن يتابع عن بعد، وكي لا يضطر الوالد أن يبيع سيّارته أو ممتلكاته لشراء هذه التّجهيزات لأولاده؟
هل ستعطي الحكومة الإجازات للأمّهات العاملات ليتفرّغن لمتابعة تعليم أولادهنّ عن بعد، وضبط نظام المنزل ومراقبتهم ومساعدتهم في التعلّم؟
هل وهل وهل...؟؟
ماذا سيحصل بعد 12 تشرين؟
وما الذي سيتغيّر؟
أصبح التعليم في لبنان أكذوبة، ألعوبة، أرجوحة، يتقاذفها المسؤولون لتبتعد عنهم كي لا يتحمّلوا المسؤوليّة. (عن معرفة وعن غير معرفة).
والأسوأ أنّنا كذّبنا الكذبة وصدّقناها.
يا حضرة المسؤولين،
عبثاً تحاولون اتّخاذ قرارات، لتجعلونا نغضّ النّظر عن إهمالكم وتقصيركم، وعن الأسئلة التي طرحناها وننتظر إجابات عليها. أوقفتم في السنة الماضية العام الدراسي ووعدتم بالتحضير كي تجيبوا على هذه الأسئلة كلّها، المطروحة أعلاه، ونجدكم اليوم، تعيدون الحلول نفسها (تأجيل العام الدراسي) من دون أن تحقّقوا أيّ وعد أطلقتموه سابقا. وما زالت الأسئلة تفتش عن اجابات.
تراهنون على التّأجيل من أسبوع إلى آخر، والطّلاب هم الوحيدون الذين يدفعون الثمن، والخاسر الأكبر هو النّظام التّربويّ في لبنان، لا بل هو لبنان، ومستقبل أبنائه.
الخاسر الأكبر هو التربية، تلك الميزة التي كنّا نتغنّى بها، ونتفاخر فيها، ونتميّز بها عن سائر البلدان من خلالها.
هي التّربية ضحيّة وعود الوزير الذي أتحفنا طوال أشهر بسوف وسوف وسوف، ولم نشهدَ انجازاً واحداً تحقّق.
من وزيرٍ يحاول تغطية تقصير وزارته وعدم جهوزيّته بحجّة تفشّي الفيروس، كي لا يعترف بأنّه مقصّر في التّرتيبات والتّجهيزات والتّحضيرات في المدارس الرّسميّة. "ويجرّ التّعليم الخاص كلّه وراءه" بحجّة كورونا.
لا كتب ولا منصّات، ولا دورات تدريبيّة للمعلّمين ولا تجهيزات في المدارس حتّى هذه اللّحظات، ويلقي المسؤوليّة على لجنة كورونا، "ويجرّ التعليم الخاص كلّه وراءه".
لم يعد الأمر مستتراً أو مجهولاً، إنّما مفضوحٌ كطلوع الشّمس. التقصير الذي يجرّ التأخير، والتّأجيل بحجّة كورونا... ونحن ندفع الثّمن، وإلا فليقل لي معاليه ما الذي سيتغيّر في 12 تشرين الأوّل؟
لا شيء.
وتلك اللّجنة التي تدّعي بأنّها لجنة كورونا، فلتخْبرنا أيضاً ماذا سيتغيّر في 12 تشرين؟
هل ستؤمّن اللّقاحات لتلامذة لبنان كلّهم، والحماية الصحّيّة والتّجهيزات الوقائيّة: من كمّامات، ومحارم، ومعقّمات ومطهّر اليدين.... أو ستساهم في تأمين القرطاسيّة الخاصّة بكلّ تلميذ، والألواح الشّفّافة الفاصلة بين الطاولات وتجهيز المراحيض بأجهزة تنظيف الكترونيّة...
ماذا سيحصل في 12 تشرين الأوّل؟
لماذا هذا التّأجيل وأنتم تبشّرون بالأعظم ولا تفعلون شيئاً. والى متى التأجيل؟ وما هي الرؤية والحلول؟ تقفلون المدارس التي ستكون هي الوحيدة المنظّمة والمنتظمة، والمتقيِّدة بالشروط الصحّيّة كلّها، وتطلقون العنان لكلّ مرافق الحياة من دون استثناء ولا ضوابط: من مطاعم ومقاهٍ وبرك سباحة وأعراس ومجالس عزاء واحتفالات دينيّة في الكنائس والمساجد، والتّجمعات والتظاهرات وغيرها وغيرها...وتهدّدون بتغريم المدارس المخالفة، ولا تجرؤون على كتابة محضر واحد لأي مواطن تسبّب بكارثة صحّيّة، أو في ملاحقة مهاجر لم يلتزم ، أو في إقفال مطعم مخالف.
تلامذتنا يعيشون حياة عاديّة ويتعرّضون كلّ يوم للإصابات لأنهم لا يلتزمون الحجر، ونمنعهم عن المكان الوحيد المنظّم والآمن ألا وهو المدرسة.
كفى بكم استخفافاً بعقولنا أو أقفلوا البلد بأكمله من دون استثناء. وإلّا دعونا نعود إلى مدارسنا، إلى حياتنا التربويّة إلى بناء هذا الوطن.
تلامذتنا في حاجة إلى ترميم أخلاقهم ونفوسهم وتليين قلوبهم، وليسوا في حاجة إلى تدمير ما تبقّى منهم بسبب اقفال المدارس منذ سبعة أشهر.
نحن ندمّر ما تبقّى عندهم في الوقت الذي يجب أن نضحّي من أجل مساعدتهم على العودة إلى حياة النظام والمدرسة والتعليم.
كفى بكم استخفافاً بعقولنا، ومراهنتكم على تعليم عن بعد، لم تؤمّنوا الحدّ الأدنى من مقوّماته، ولم يعطِ إلّا الفشل والكسل والغشّ والاحتيال ، أضف إلى ضرب مستوى التلامذة على مدى سنتَيْن متتاليَتَيْن من دون أن نفكّر في حلول أخرى.
ما هو الحلّ؟
تهدّدون بأنّ المستشفيات لم تعد تستوعب، في الوقت الذي نسمع أن المستشفيات الميدانيّة فارغة، وهي ستغادر إلى البلدان التي أتت منها. لماذا لا تستعينون بها؟
تهدّدون بانهيار النّظام الصّحي، من دون أن تعملوا على توزيع الغرف في كل البلدات والضّيع، وتعزّزوا المستوصفات، وتدعموا البلديات وتجهزوها من أجل استحداث أنظمة صحّيّة ميدانيّة ومحليّة.....
هنالك مئات الفنادق المقفلة التي يمكن تحويلها الى غرف حجر ومعالجة.
هنالك الكثير من المناطق الخالية من المرض والتي تستطيع ان تتابع حياتها الطبيعيّة تحت رعاية البلديّة وسلطتها ومراقبتها، ومن دون اقفال مدارسها.
لم تنجحوا إلا في اقفال المدارس.
لم تنجحوا الّا في تعذيب المعلّمين الذين يسهرون الليالي لتحضير دروس عن بعد ومقتنعون أنّها من دون نتيجة... يتعبون لساعات طويلة ولا يتقاضون رواتبهم، أو إذا قبضوا فنصف الراتب أو ربعه...
وأعود إلى السّؤال نفسِهِ يا أيها المسؤولون: وماذا بعد 12 تشرين الأول؟ وما الذي سيتغيّر؟
أتوجّه بالسؤال أيضاً الى اتّحاد المؤسّسات، والى تجمّع المدارس في لبنان، وإلى سعادة المديرين في المدارس، إلى متى سنبقى صامتين ومقتنعين بأن ما يجري هو الصح.
كلّنا نولي الصحّة الأولويّة في حياتنا، وخصوصاً صحّة تلامذتنا.
ولكن هل بتركهم على الطرق وفي المقاهي والملاهي.... نحميهم، ونحمي مجتمعنا، ونقضي على كورونا؟
اسئلة تنتظر الاجابات علّني أحصل عليها في 12 تشرين الأول، مع أنّني على يقين بأنّ الجواب سيكون نفسه: ضرب التعليم لضرب ركائز الوطن.
فلنعمل على انقاذ ما تبقى من هذا الوطن، ولا نستسلم أمام الصعوبات، كي لا نتحمّل المسؤوليّة. كلّنا مستعدّون للمساهمة الجِدّيّة بالحلول، ولكن أشرِكونا واسمعوا اقتراحاتنا.
لا لإقفال المدارس والبلد بأكمله مفتوح من دون استثناء.
لا لتعطيل التلامذة والطلاب بحجّة حمايتهم وهم يتنقّلون من ملهى الى مسبح الى شارع...
كلّنا مسؤولون.
ولا يمكن انقاذ هذا الوطن إلاّ بالتّربية.
وبالتّربية وحدها نبني.
ربع تلامذة بيروت بلا مدرسة.. و"الورشة" في منتصف الطريق
وليد حسين ـ المدن ـ رغم مرور قرابة الشهرين على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب المنصرم، وأدى إلى أضرار ودمار طالا 165 مدرسة رسمية وخاصة، لم تبدأ عملية إعادة إعمار المدراس الرسمية بعد. علماً أن عدد المدارس الرسمية المتضررة وصل إلى 90 مدرسة، بينها 12 مدرسة أضرارها بالغة، أربع منها تحتاج إلى إعادة بناء من جديد.
وبعد تأجيل التعليم الحضوري إلى 12 تشرين الأول، بعدما بدأ العام الدراسي رسمياً يوم أمس الإثنين في 28 أيلول عن بعد، ما زالت التحضيرات لإعادة نحو 40 ألف طالب في المدارس الرسمية التي تضررت أو تحطمت، في منتصف الطريق.
ربع طلاب بيروت بلا مدرسة
حذّرت "لجنة الإنقاذ الدولية" (International Rescue Committee) من أن ربع الأطفال في مدينة بيروت سيواجهون احتمال حرمانهم من التعليم، نتيجة تضرّر عشرات المدارس جراء انفجار المرفأ، وذلك بعدما طالت الأضرار 163 مدرسة. وحذّرت من أن طفلاً واحداً على الأقل، من بين كل 4 أطفال في مدينة بيروت، عرضة الآن لخطر فقدان تعليمهم، مشيرة إلى وجود أكثر من 85 ألف تلميذ كانوا مسجلين في هذه المدارس، وإلى بطء وتيرة عملية إعادة الإعمار، خصوصاً أن ترميم الأبنية الأكثر تضرراً قد يتطلب عاماً كاملاً للانتهاء منه.
ولفتت إلى وجود مخاوف عند أهالي الطلاب بشأن كلفة وسلامة نقل أطفالهم إلى مدارس بديلة، هذا فضلاً عن إرسال أطفال إلى العمل، لمساعدة عوائلهم الفقيرة، والذي قد يؤدي بدوره إلى ابتعاد المزيد من التلاميذ عن مقاعد الدراسة.
وأوضحت أن تقديراتها تستند إلى تداعيات الانفجار فحسب، وذلك من دون احتساب تداعيات تفشي كورونا. إذ لم تستقبل المدارس طلابها بشكل طبيعي منذ بدء تفشي الوباء. فوفق مدير اللجنة بالوكالة في لبنان، محمّد ناصر، تتوقع "اللجنة" رؤية عدد أقل بكثير من الأطفال الملتحقين بالمدارس في الشهر المقبل، وارتفاع معدل تسرب الأطفال مع تقدم العام الدراسي.
في منتصف الطريق
على العكس من ذلك قللت مسؤولة قسم الهندسة في الوزارة، مايا سماحة، من تداعيات الانفجار على حرمان الطلاب من مقاعد الدراسة، رغم بطء عملية إعادة الإعمار. وأكدت في حديث لـ"المدن" أن المدارس التي لم تلحقها أضرار كبيرة ومتوسطة، تستطيع بدء العام الدراسي حتى قبل إجراء الإصلاحات، التي يمكن العمل عليها حتى بوجود الطلاب في المدرسة. أما المدارس الأربعة التي تحتاج إلى إعادة إعمار، فقد تم تأمين بديل عنها وباتت جاهزة لاستقبال التلامذة.
وكانت وزارة التربية قدّرت كلفة إصلاح وترميم المدارس الرسمية بنحو 6 ملايين دولار، تم تأمينها من جهات مانحة. لكن لم يبدأ إصلاح وترميم حتى المدارس التي تضررت بشكل طفيف. فوفق سماحة، ما زالت تعمل الجهات المانحة على وضع الدراسات وربما يبدأ الترميم بعد أسبوع.
وأوعزت سماحة سبب التأخير إلى أن الجهات المانحة ترسل جهات استشارية لإعادة مسح الأضرار من جديد، كي يتأكدوا من عدم وجود أي ضرر غير ملحوظ سابقاً في الدراسات التي قامت بها وزارة التربية. بمعنى آخر لا يوجد عراقيل، وإنما إنجاز الأمور والمعاملات الإدارية، كي يصار إلى تلزيم متعهدين للبدء بورشة الإصلاحات والترميم، التي تستغرق وقتاً. لكن بكل الأحوال باتت العملية في منتصف الطريق، كما قالت.
التربية والتعليم في مجلس النواب:
"الدولار الطلابي" والحرب المجانية
رشا الأطرش|المدن ـ لم تكن عائلتي هي الوحيدة بين المغتربين التي قررت إرسال بناتها الثلاث، بالدَّور وتباعاً، إلى الجامعة الأميركية في بيروت، فيما الحرب الأهلية في أوجها، بين أواخر السبعينات ومنتصف الثمانينات. مثل أبي الذي كان موظفاً في الخليج، كان كُثر، ما إن ينال أبناؤهم وبناتهم شهادة البكالوريا حتى يشحنوهم إلى الجامعات التي لم يكن متوافراً منها في معظم الدول الخليجية سوى "حكومي" ما كان في ذلك الوقت يلبّي طموحات الطبقات المتوسطة في شهادات "تفتح الأبواب" أمام أولادهم وهي "الاستثمار" الأكبر في مستقبلهم وجلّ ما يمكنهم أن يورثوهم إياه. في تلك الأيام، وخلافاً للحال اليوم، لم تكن المدارس الخليجية الحكومية والمجانية حكراً على المواطنين، بل مفتوحة للوافدين أيضاً (بمستوى تعليمي ممتاز لكنه كان مُعرَّباً وضعيفاً بعض الشيء في اللغات الأجنبية). وكانت أُسرٌ كثيرة تختار تلك المدارس المجانية لأولادها، من أجل الادخار لدراسة جامعية "مرتّبة" بعد تقوية جانبية للغة الإنكليزية بشكل خاص. وتنوعت الخيارات أمام هؤلاء بين أوروبا وأميركا (للميسورين جداً).. والجامعات الرسمية والخاصة في مصر والأردن ولبنان، للجاليات من أبناء تلك البلدان، كما لبقية العرب ممن راكموا ما لا يكفي للسفر غرباً، لكنه يشتري تعليماً محترماً، بالاستفادة أيضاً من أسعار العملات حينذاك، وخصوصاً الليرة اللبنانية.
هكذا، كانت الأموال تتدفق من بلاد الاغتراب إلى المصارف اللبنانية، استثماراً في مستوى تعليمي تميّزت به بيروت، وفي الغالب لم تنل منه كثيراً الحرب والمليشيات، وظلّت شهاداته معترفاً بها حول العالم. أما السؤال الذي دأب بعض الأصدقاء على طرحه، عن الأحوال الأمنية وجرأة هؤلاء الأهل في إرسال أولادهم إلى أتون لبناني لا يبدو له خمود، فيبدو لي الآن، وبمفعول رجعي، أن الإجابة عليه بين اللبنانيين ممّن لم يولوا وجوههم غرباً، تمتعت بميزة فريدة: فكانت طبيعية من خارج السياق الطبيعي. إذ لا شيء طبيعياً في حرب أهلية، ومعارك شوارع وزواريب، ومليشيات طائفية، ومخيمات لجوء متوترة ومناطق تهجير ونزوح، وغارات إسرائيلية موسمية تكللت باجتياح 1982. لكن الطبيعي، بالنسبة إلى أولئك اللبنانيين حينذاك، بل وبعض الفلسطينيين والسوريين، أن: "يصير على أولادنا كما يصير على أقربائنا وأصدقائنا في بيروت". والطبيعي أيضاً، في عُرفهم، أن يطوّر الناس تلك الحواس المشذّبة بيوميات الحرب، الاستماع الدائم للأخبار و"الفلاشات" العاجلة وبرنامج "سالكة وآمنة" الإذاعي، خصوصاً قبل مغادرة البيت صباحاً. فإذا "علقت" اشتباكات أو وقع انفجار، أقفلت الجامعات أو تراجع الحضور فيها، ولازمنا المنازل، وإلا فالخروج إلى الصفوف، مع مراعاة عدم التجول كثيراً بعد مغيب الشمس، واستحسان التخلي عن النشاطات الجامعية وغير الجامعية التي تتطلب تأخير موعد العودة إلى البيت. نعم، طبيعي، وثمن لم نرَه آنذاك باهظاً مقابل شهادة من "الأميركية" أو مثيلاتها، ولا حتى المخاطرة التي تنطوي عليها سيارات مفخخة لا مواعيد لها، والقناصة، وأي احتكاك قَدَريّ بمسلحي الحواجز وزعران الأحزاب.
في عز الحرب، والذبح على الهوية والخطف وموت المدنيين بالصدفة في طوابير الأفران ومحطات الوقود، لربما كان العيش أفضل. آلاف وآلاف العائلات استندت على تحويلات من الخارج واستؤنفت الحياة والأحلام بالتي هي أحسن لمن لم يمتشق السلاح. والتعليم العالي استمر وظل مرغوباً، رغم حوادث خطف الأساتذة الأجانب وتجاوزات الأحزاب داخل الجامعات، إذ ربما نجح البعض بالواسطة (وأحياناً بالتهديد)، لكن المجتهد بقي حظّه في التميز شبه مكفول، بالحد الأكاديمي المقبول، وحتى بالمنح التعليمية من داخل الجامعات (ولو بالتشبيح.. كان التشبيح يُستخدم أحياناً للتعليم!)، ومن وخارجها أيضاً. فكانت منح "مؤسسة الحريري"، على سبيل المثال لا الحصر، قِبلة الآمال، بل وكفلت حداً أدنى من التنوع الطبقي في جامعات مقتصرة على ذوي المداخيل المرتفعة.
اليوم، وبعد كلام كثير عن "الدولار الطلابي"، والجلسة التشريعية الخاصة به، تبدو بيروت وكأنها ترتدي ثوبها الجميل بالمقلوب. كما لو أنها طفلة بين المدن، لم تطوّر مهاراتها أو تصنع شيئاً من تاريخها بعد، أو كما لو أنها فقدت عقلها والرشد وخرجت من مسكنها بمظهرها المزري هذا.
كل من يستطيع إرسال أولاده لاستكمال تعليمهم في الخارج، فعلها، ولو بالنزر اليسير من المدخرات التي ما عاد يملك حق التصرّف (البديهي) فيها إلا بشقّ الأنفس.. وبقانون! السفر من أجل التعليم العالي بات ضرورة، بل حجّة فرار الشباب من لبنان الذي يفترض أنه لم يشعل حرباً أهلية جديدة بعد، لكن انهياره ودماره فاق "إنجازات" 1975-1990، فيما الإحساس "بالأمن"، وحواس الحرب و"العواجل" ومحاولات التموين، ما زالت كما هي، بل إنها الآن شحيحة وأصعب وأكثر حراجة. "الدولار الطلابي"، واحدة من تسميات كثيرة للدولار، ولليرة أيضاً، تكرّست خلال أقل من سنة، وصار الهمّ كيف نخرج مالاً من لبنان، وكيف لا نستقبل أي أموال إضافية من الخارج لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً. ومع ذلك، لم تنتفِ أسباب الاستغاثة، من الأهل الطلاب في أصقاع الأرض. ومع ذلك، لم يتراجعوا عن الخيار المرّ، لأن البقاء أمرّ. وخيبة اليافعين الذين ملأوا الشوارع بهتافاتهم وأغانيهم وصراخهم تحت هراوات وحجارة "مكافحة الشغب" لا دواء لها إلا الرحيل، وبأي ثمن.
بعدما كان للحرب "اقتصادها" الذي يسيّر حيوات المضطرين من الباقين، وكانت لعَبَثها ملامح أليمة ليس الإفلاس التام من بينها، ها هي اليوم الحرب الأشرس، حرب "السرقة الكبرى"، بلا سياسة ولا اقتصاد، وطبعاً بلا أمن كما هي الحروب دائماً. حرب مجانية، تطرح على التاريخ الحديث معضلة تعريفها كطارئ طلسميّ هجين.
شبكة التحول الرقمي في لبنان ترفض تشريع ما تم تشريعه
بوابة التربية: في إطار متابعة الجلسة التشربعية المنوي عقدها في 30 أيلول 2020، يُطرح على جدول أعمال الجلسة، القانون المقترح حول “اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي”.
وفي ضوء هذا الاقتراح، تتوقف شبكة التحول الرقمي في لبنان عن سبب الاصرار على تمرير هذا القانون “الاستثنائي”، في ظل موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 25/06/2020 إلى “اعتماد التعليم الرقمي عن بعد للعام الجامعي 2019-2020”. وطالما أن الحل يقتضي بتمديد من مجلس الوزراء للعام الجامعي 2020-2021 ، لماذا تتجه السلطة التشريعية إلى تشريع ما تم تشريعه؟.
كانت تتوقع شبكة التحول الرقمي في لبنان، من السلطة التشريعية إدراج القوانين التي تشرع التعلم من بعد بصفة دائمة، سعياً لدعم الاقتصاد الرقمي، وتحقيقاً لمبدأ المساواة في التعليم لجميع فئات المجتمع، وليس الذهاب إلى حلول مؤقتة.
وعليه، تتمنى شبكة التحول الرقمي عدم اقرار هذا “المقترح” الذي لا يخدم التعليم الجامعي، وتطالب السادة النواب تحمل مسؤوليتهم في هذا الصدد.
الجامعة اللبنانية:
اصابتان في معهد العلوم الاجتماعية- صيدا ومدير كلية الاداب 5 ينفي وجود اصابات
بوابة التربية: أعلنت ادارة الفرع الخامس لمعهد العلوم الاجتماعية في صيدا “وجود اصابتين بكورونا تعود الى موظف وعاملة اشغال، وعلى الفور، أغلق المعهد منذ الجمعة ولمدة 14 يوما، وتم تأجيل الامتحانات الى موعد لاحق، واتخذت اجراءات التعقيم اللازمة فيما اجريت فحوص للمخالطين جاءت جميعها سلبية”.
من جهة أخرى، نفى مدير الفرع الخامس لكلية الاداب والعلوم الانسانية – صيدا الدكتور ناصيف نعمة ان “يكون هناك أي اصابات في صفوف الطلاب او الاساتذة والعاملين في الكلية”، موضحا “ما حصل امس خلال تأدية الطلاب لامتحاناتهم في المبنى “ب” ان احدى الطالبات شعرت بضيق تنفس واعياء وغابت قليلا عن الوعي، وعلى الفور، استدعي عناصر الصليب الاحمر اللبناني وكذلك الطبيب في الكلية لمعاينتها، وتبين انها تعاني مشاكل ربو وانها تنشقت مادة المازوت قبل دخولها الى الكلية نتيجة تنقلها بإحدى وسائل النقل الامر الذي ادى الى شعورها بضيق تنفس وان حرارتها كانت طبيعية بحيث اكد لنا الصليب الاحمر انها لا تعاني أي أعراض كورونا، وتلقت الاسعافات اللازمة ثم اكملت الامتحانات في جو طبيعي”.
ولفت الى ان الكلية “تتخذ اجراءات وقائية صارمة حفاظا على سلامة الطلاب، وأنها ومنعت الطلاب الذين خالطوا حالات ايجابية خارج الكلية وعددهم اربعة الدخول الى الكلية الا بعد صدور فحوص الpcr سلبية ولمرتين حرصا على السلامة العامة”.
فوز لبنان ب 38 جائزة في أسبوع الابتكار الثالث في المغرب 2020 IWA
بوابة التربية: فاز لبنان ب 38 جائزة، في اسبوع الابتكار الثالث 2020 IWA الذي تنظمه جمعية Maroc OFEED، من ضمنها الجائزة الكبرى، والجائزة الثانية، وجائزة الانجازات الدولية والميداليات فضلا عن حصوله على 100 شهادة Innovation Of Master، واحتل بذلك المرتبة الاولى بين الدول المشاركة، وذلك “من خلال جهود الجمعية اللبنانية للمبتكرين LIS برئاسة نور عيد لطوف وفريقها”.
فقد نال عماد اجي الجائزة الاولى وميدالية ذهبية عن مشروع Ecoloo، المرتبة الثانية وميدالية ذهبية لـ: الدكتور اكرم حجازي، الدكتور محمود القطان، ريم ناصر الدين عن مشروع “new polyurethane filters doaped with active carbon based on banana stems to desalt sea water”.
ميدالية ذهبية لـ الدكتور محمود القطان، عبد الحليم عبيد، نور لطوف، علي فرج حسين حرب وعبدالرحمن المحمد عن مشروع robot for hospitals and universities disinfection facing corona virus، ميدالية ذهبية لـ علي نبيل عقيل عن مشروع covid 19 xray tester”، ميدالية ذهبية لـبيتر نعمة عن مشروع green concerto، ميدالية ذهبية لـ رضا حوماني عن مشروع “الجوهر”، ميدالية ذهبية لـ رئيفة جمعة عن مشروع wirless social distance meter، ميدالية ذهبية واخرى برونزية لـ علي فرج عن المشاريع “ventilator”, and “Spims”، ميدالية فضية لـ الدكتور محمود القطان، عبدالحليم عبيد، علي فرج ونور لطوف عن مشروع ” oxygenator system”، ميدالية فضية لـ: الدكتور محمد كاظم مدلج، الدكتور محمود القطان، الدكتور اكرم حجازي والدكتور بول نحاس عن مشروع new biocement from onion extract for dental application، ميدالية فضية لـ نبيل عقيل عن مشروع tended electronic thermometer، فضية لـ موسى سويدان عن مشروع “robot guard protecting kids and elderly people to face corona virus”، ميدالية فضية لـ : انطون بن سليمان، طارق احمد وبادي شاطر عن مشروع ” Mobile sorting machine for solid waste”.
وأعلنت الجمعية اللبنانية للمبتكرين انها “لم تتوقف عن المشاركة في المسابقات الدولية والمعارض العالمية حتى في فترة جائحة كورونا، حيث حصد المخترعون اللبنانيون الميداليات والجوائز في كندا، روسيا، بولندا، تركيا، كرواتيا، المغرب رافعين اسم لبنان عاليا”.
التعليم الرسمي والـ300 مليار للتعليم الخاص:
رابطة التعليم الثانوي ناشدت بري والكتل النيابية دعم التعليم الرسمي
وطنية - ناشدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، في بيان، "عشية إنعقاد جلسة المجلس النيابي، رئيس المجلس والسادة النواب في الكتل النيابية كلها، توجيه الدعم اللوجستي والمالي اللازم إلى المدارس والثانويات الرسمية، لإنعاش التعليم الرسمي الذي بات محتاجا إليه اليوم أكثر مما مضى، وليكون قادرا على الانطلاق في مسار تعليم سليم".
وأعلنت الرابطة انه "في ظل ما تم نشره عن برنامج جلسة مجلس النواب والتي نجدها تضر بمصلحة الأساتذة، وتمس جوهر حقوقهم المحفوظة بالقانون، نجد أن من واجبنا النقابي أن نوضح ثبات رأينا في رفضنا الصريح لكثير من النقاط والاقتراحات التي سبق طرحها في المجلس واللجان النيابية التابعة له، وها هي اليوم يعاد تسويقها من جديد لقضم حقوقنا، وهنا نرفع الصوت لكل المسؤولين عموما، وللمجلس النيابي التشريعي الممثل لأبناء الشعب اللبناني، معلنين الرفض الصريح لكل اقتراح أو تعديل يزيد الغبن على الأستاذة، ويضيع مكتسباتهم، أو يفرض عليهم سبلا وآليات تخالف حقوقهم المالية المنصوص عليها في الدستور، وأهم ما نرفضه في هذا السياق:
أن تحول المنح التعليمية التي هي حق من حقوق الموظف والأستاذ الرسمي في الدولة مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة، لما فيه من تعد على مصلحة الأستاذ، ولما قد تولده من مشكلات بين الأهل وهذه المؤسسات التي قد يجد بعضها المجال متاحا أمامه للتحكم بالأهل، وابتزازهم، أو فرض شروط مجحفة بحق تعليم أبنائهم.
التباطؤ في الدعم المالي للثانويات الرسمية في لبنان، وكان الأجدى تحويل مبلغ ال300 مليار إليها، وهي التي تعاني تعثرا واضحا في صناديقها، وتخمة فاقت قدراتها الاستيعابية، خصوصا بعد قرار الإفادات الاستثنائي الذي صدر هذا العام، والذي ترفع بموجبه كل طلاب صفوف البروفيه إلى المرحلة الثانوية، مما زاد الضغط والمصاريف على إدارات هذه الثانويات، إضافة إلى مشكلة الوباء المنتشر والتعليم ب"النت"، وشراء وسائل التعقيم وغيرها من العقبات التي تعرقل التعليم فيها، مما يدفعنا إلى المطالبة بإعفاء الثانويات الرسمية من الرسوم المتنوعة والمكلفة، من رسوم خزينة وأنشطة رياضية وبنى تحتية (ماء، كهرباء، هاتف)، وهو ما يخفف من الضغط المالي على صناديق هذه الثانويات ويحسن من قدراتها الصرفية".
وختمت الرابطة بيانها: "انطلاقا من مسؤوليتنا في تمثيل الأساتذة في لبنان، والسهر على حقوقهم، نجدد التذكير بأن حقوقنا ليست مجالا للتفاوض أو التغيير إلا إلى الأفضل، ولم نتعود يوما ان تنام عيوننا على ضيم يطالنا، وتاريخ الرابطة يشهد بذلك، لذا، فعندنا ثقة بحكمة الكتل النيابية في التعاطي بدقة وأناة في تشريعهم بما يخص التعليم الرسمي ومؤسساته وحقوق أساتذته في جلسة الغد، وندعو الأساتذة في التعليم الثانوي إلى مواكبة بيانات الرابطة، والاستعداد لكل طارئ..
ليبق الأستاذ والمعلم كريما في بلده، مصانا بتشريعات ممثليه".
رابطة الأساسي: نناشد النواب دعم المدرسة الرسمية وعدم المس بحقوق المعلم
وطنية - أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي البيان الاتي: "في الوقت الذي يعاني فيه البلد واللبنانيون من أزمات على الصعد المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ومن جائحة الكورونا التي زادت بالطين بلة بتداعياتها ونتائجها الكارثية على صحتهم ومعيشتهم ومستقبلهم، وفي ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتدني القدرة الشرائية للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بسبب تفلت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. إضافة للأزمات المتراكمة التي ترمي بكاهلها على المدارس الرسمية، والتخبط المرافق لبداية العام الدراسي على كل الأصعدة. فكان لابد لنا في رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان من أن نرفع الصوت عشية انعقاد جلسة مجلس النواب غدا، مناشدين كل الكتل النيابية الدعم السريع للمدرسة الرسمية في هذه الظروف التي تمر بها على كل الصعد بما يوفر إنطلاقة سليمة للعام الدراسي. كما أننا في الرابطة، وبعد اطلاعنا على ما تضمنه جدول اعمال جلسة مجلس النواب، نرفض وبشكل صريح بعض الاقتراحات أو التعديلات التي نجدها مضرة بمصلحة المعلمين، وتمس حقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها:
رفض تحويل مستحقات المنح التعليمية في جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا إلى المدارس الخاصة مباشرة لانها حق لولي أمر الطالب، ولا يمكن التصرف بها إلا من خلال صاحب العلاقة. وترفض الرابطة أي تعديل في هذا الإطار ، كما وأن المنح التعليمية لا تقتصر مفاعيلها على المدارس بل تشمل الجامعات، وايضا لمخالفتها القانون ولاستحالة القيام بذلك لوجستيا، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة. كما ونلفت عناية المشرع الى ان المنح لا تقتصر على تسديد رسوم التسجيل والاقساط انما تتعداها لتغطية تكاليف النقل والقرطاسية والتي باتت اليوم موازية للاقساط.
إدراج مشروع قانون على جدول اعمال الجلسة لتخصيص مبلغ قدره 300 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم الخاص، وهذا أمر جيد لسنا ضد مساعدة المدارس الخاصة ودعم التعليم الخاص، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون موجها لحماية الزملاء المعلمين في التعليم الخاص من التعسف والظلم الذي يلحق بهم، وفي نفس الوقت ترتكب جريمة كبرى ما لم تبادر الدولة إلى تخصيص مبلغ مماثل أو أكثر للتعليم الرسمي، خصوصا أن ثمة مدارس رسمية متعثرة لا سيما في صناديقها الخاوية وصناديق لجان الاهل وثمن الكتب المدرسية المستحقة منذ عامين. وإلا فإن التفسير المنطقي سيكون أن هناك تآمرا على التعليم الرسمي، وهذه النتيجة يتحمل مسؤوليتها الجميع.
أخيرا، تناشد الرابطة رئيس المجلس النيابي والكتل النيابية والسادة النواب اعطاء الأولوية لدعم المدرسة الرسمية كضرورة وطنية، خاصة وأننا نشهد تزايدا في أعداد الوافدين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، مما يتطلب قرارات وإجراءات سريعة، لا سيما في هذه الظروف. كما وتدعو الرابطة الزملاء في التعليم الأساسي إلى الإستعداد لكل طارىء، وتعاهدهم أن تبقى صوتهم للحصول على حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".
لجنة التربية في برقايل ناقشت مع مدراء مدارس سير العام الدراسي الجديد
وطنية - عكار - أعلنت لجنة التربية في برقايل ببيان، أن وفدا منها "زار تكميلية برقايل الرسمية انكليزي، مدرسة الحداثة الدولية، مدرسة الربيع الإسلامية، وناقش مع مدراء هذه المدارس:
سير العام الدراسي الجديد وسبل الوقاية من فيروس كورونا.
ضرورة التقيد بالاعطال الرسمية دون اللجوء إلى إغلاق المدارس والمعاهد عند كل مناسبة (قطع طريق، تظاهرات في غير محافظات)".
وثمنت اللجنة "دور المدارس الخاصة في البلدة لاعتمادها طريقة تبادل الكتب القديمة بين الطلاب"، مثنية على "جهود هذه المدارس لتأمين المستلزمات اللازمة للوقاية من جائحة كورونا".
وطالبت نواب عكار بـ"التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من أي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020 - 2021".
اجتماع في المنطقة التربوية جنوبا مع مديري المدارس الرسمية في صيدا امن دخول 1435 تلميذا فلسطينيا
وطنية - صيدا - عقد رئيس المنطقة التربوية في محافظة لبنان الجنوبي الدكتور باسم عباس إجتماعاً صباح اليوم في مكتبه مع مديري المدارس الرسمية في مدينة صيدا ، تم خلاله وضع خطة لآلية توزيع التلامذة الفلسطينين القدامى في مرحلتي الأساسي والمتوسط وبلغ عددهم 1435 تلميذا وذلك في اطار حرص وزارة التربية العمل على تامين اماكن للتلاميذ الفلسطنيين لمتابعة دراستهم ككل عام .
وتم الاتفاق في اللقاء الذي ضم الى عباس رئيسة دائرة التربية في الجنوب اماني شعبان، مسؤول الامتحانات الرسمية ذيب فتوني ، امين عام الشبكة المدرسية في لبنان نبيل البواب ومدراء المدارس ، تأمين اماكن لنحو 400 تلميذ فلسطيني في أربعة مدارس هي: عبرا ، معروف سعد الإصلاح الثانية ، الإصلاح المختلطة ،ودرب السيم و72 في متوسطة القنايه.
وكان سبق توزيع نحو 500 تلميذ فلسطيني على مدارس أخرى وانتقال 150 منهم إلى مدارس خاصة .
كما جرى التوافق على استحداث شعب في صفوف مدرسة المية ومية ، درب السيم وعين الحلوة الابتدائية لادخال نحو 385 من التلامذة المتبقين ، لينتهي هذا الملف مع توافر مقاعد الدراسة لجميع التلامذة الفلسطنيين القدامى .
التعليم الخاص مشكلة الاقساط ايضا وايضا..
الإنجيلية - النبطية: المطرودون أصحاب بطولات وهمية
تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «الإنجيليّة - النبطيّة تطرد تلامذة لعدم تسديد الأقساط»، نستغرب استخدام عبارات مثل «ابتزاز» و«اللعب بمصير 400 تلميذ وبمستقبلهم»، في حق مدرسة كانت عبر تاريخها الطويل ولا تزال ضنينة بأولادها كقرة العين وكل همها أن تبني معهم مستقبلاً زاهراً لهم. إن المسألة ليست مادية ولا مسألة ربح وخسارة، فالخسائر التي لحقت وتلحق بالمدرسة تفوق كل تصور. وقد أصبح الوضع كارثياً في لبنان مع الأزمات والمآسي التي لا تحصى، ولم يعد همّ المدرسة المحافظة على الموازنة، وقد خفضنا الأقساط أكثر بكثير من أرقامها. وفي ظل هذه الظروف فإن المدرسة تنظر إلى أهل الطلاب وأوضاعهم الصعبة ووضع أساتذتها وموظفيها وأوضاعهم الصعبة، وهاجسها الاستمرار في تأدية رسالتها. من هنا بادرت، ومن تلقاء ذاتها، إلى تخفيض القسطين الثاني والثالث بنسبة 20% متحملة كل الخسائر. ومعظم أهالي الطلاب تلقفوا هذه المبادرة ودفعوا الأقساط المخفضة، أو اتفقوا مع المدرسة على برمجة دفعها، إلا قلة قليلة لا همّ لها إلا تسجيل البطولات الوهمية على حساب المدرّسين والطلاب واستمرار المدرسة برسالتها، فلا هم يريدون تسديد الأقساط المخفضة، ولا تلك المستحقة، ولا يريدون جدولتها، هؤلاء فقط تعتذر المدرسة من عدم تجديد تعاملها معهم للسنوات المقبلة، وتدعوهم إلى نقل أولادهم إلى مدرسة أخرى يرون فيها مصلحة أفضل لهم ولأولادهم.
مدير المدرسة الإنجيلية – النبطية
شادي الحجار
إقفال مدرسة في صيدا بعد اصابة معلمة بكورونا
بوابة التربية: اعلنت إدارة ثانوية “الإيمان” في صيدا في بيان، “إقفال أبوابها بعد اصابة إحدى المعلمات بفيروس كورونا”.
وطلبت ادارة الثانوية من جميع الاداريين والمعلمين الذين خالطوا المعلمة المصابة، “التزام الحجر في منازلهم تحت المراقبة، على أن تقفل أبوابها للتعقيم حتى صباح الاثنين في 5 تشرين الاول 2020، وسيكون التواصل بين الادارة والمعلمين عبر التطبيق وشبكة الإنترنت”.
بتوقيت بيروت
