X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
ما هي القصة في المركز التربوي؟
تكليف جورج نهرا برئاسة المركز التربوي
بوابة التربية: في قرار جديد،كلّف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، جورج الياس نهرا برئاسة المركز التربوي للبحوث والانماء، الى جانب مهامه الاساسية كرئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية في المركز. حمل القرار الرقم 405 تاريخ الثامن من ايلول 2020.
ويأتي قرار المجذوب بعد شهر على إلغاء تكليف الدكتورة ندى عويجان، في قرار حمل الرقم 344/م/2020، تاريخ العاشر من آب 2020، وتكليف د. فدى مخائيل الشامي الاستاذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، (رئيسة قسم الرياضيات في الفرع الثاني في كلية العلوم) مهام إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء. غير ان هذا القرار لم يلق قبولا من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، فجاء تكليف نهرا “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، لا سيما ان العام الدراسي على الأبواب، وبالنظر إلى الشغور في مركز رئيس المركز.. وتأميناً لحسن سير العمل في المركز في هذه الظروف الأستثنائية”.
المجذوب ردّ على درغام حول تكليف نهرا رئاسة "المركز التربوي": "ماذا تريدون؟"
وطنية ــ ردّ وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب على النائب أسعد درغام الذي انتقد قراره تكليف رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية الأستاذ جورج نهرا موقتاً مهام تسيير مرفق عام هو المركز التربوي للبحوث والإنماء. وفنّد المجذوب كل فقرة في تصريح النائب درغام، موضحاً خلفية قراره وحرصه على تأمين المصلحة العامة.
وقال المجذوب في ردّه :"كالعادة، بعد كل قرار أتخذه، تنطلق الاوركسترا ذاتها لتؤلف وتخرج وتطلق أفلاما مليئة بالمغالطات لتضليل الرأي العام لمصالح ضيقة وليس لأهداف تربوية. فتارة نختبئ وراء السياسة وطورا وراء الطائفة، وفي الحقيقة لا نحترم لا السياسة النظيفة ولا الطائفة".
وأضاف: "لكن ما لفتنا هذه المرة هو ما كتبه النائب الصديق أسعد درغام الذي أكن له كل احترام، فقد "استنكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام "قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تعيين جورج الياس نهرا رئيساً للمركز التربوي للبحوث والانماء خلفاً للدكتورة ندى عويجان"، مؤكداً أنّ "قرار التعيين مخالف للدستور لسببين: أولاً: لجهة تعيين موظف فئة ثالثة من التعليم التقني والمهني في هذا المركز، علماً أنّ القانون يحتم أن يكون شاغر المركز حائزاً على شهادة الدكتوراه، فأين المصلحة التربوية يا معالي الوزير؟".
وأشار المجذوب إزاء هذه الفقرة إلى أنّه "غاب عن سعادة النائب الصديق أنه في حال شغور مركز معين بصورة مؤقتة، عادة ما يكلف أحد الموظفين من الفئة التي توازي فئة صاحب المركز أو الفئة التي تأتي مباشرة بعده. فعند غياب رئيسة المركز السابقة د عويجان، كانت تكلّف أحد رؤساء المكاتب من دون مراعاة الطائفة أو شروط التعيين. لذلك وبسبب الشغور المؤقت الذي سببه التدخل السياسي الذي سنشرح تفاصيله قريبا، من الطبيعي أن يكلف الوزير أحد رؤساء المكاتب في المركز التربوي. وبما أنه ليس في المركز حالياً أي موظف من الفئة الثانية، لأن جميع مراكز هذه الفئة مشغولة بالتكليف، لذلك اضطررنا لاختيار موظف كفء يشغل مهام رئيس مكتب وهذا ما حصل. فلماذا لم يتحرك النائب عندما كانت الدكتورة عويجان تكلّف أحداً من غير طائفة بمهام رئاسة المكتب قبل الآن؟".
وأضاف: "ثانيا: القرار يضرب مجدّداً الميثاقية التي يكفلها الدستور اللبناني، فهذا المنصب وتبعاً للتوزيع الطائفي لمراكز الفئة الأولى في الدولة تشغره الطائفة الأرثوذكسية منذ سنوات، فلماذا مخالفة الميثاقية؟".
ولفت المجذوب في ردّه على هذه الفقرة من تصريح النائب درغام إلى أنّ "الوزير حريص جدّاً على كل طوائف لبنان ويكن لجميع الطوائف كل الاحترام .وبرأيه احترام الطوائف يكمن في عدم استغلالها في مصالحنا الضيقة. إنّ الوزير كلف لرئاسة المركز، بداية، دكتورة من الطائفة الارثوذكسية الكريمة ولكن سعادته حينها استنكر هذا التعيين وغاب عنه أن الدكتورة التي اخترناها هي من الطائفة ذاتها، ولكن ذنب الدكتورة التي كلفناها أنه ليس لديها انتماء حزبي يدافع عنها فقامت الدنيا ولم تقعد. فكان حري بالنائب الكريم أن يدافع بوقتها عن الطائفة. ونؤكد مجددا أن تكليف الأستاذ نهرا مؤقت لحين تسليم رئاسة المركز التربوي لمن وجدناها الأفضل لتولي الرئاسة."
وقال النائب درغام في تصريحه أيضاً: "لن نقبل بعد اليوم بالتطاول والحاق الغبن والمساس بحقوق الطائفة الأرثوذكسية من أي جهة أتت". فأوضح المجذوب ردّاً على هذه الفقرة: "تغبن الطوائف عندما تحصر المراكز بمن يتبع لهذا الحزب أو ذاك أو من تربطه صلة قربى بمسؤول معين".
أضاف درغام: "طالبنا الوزير بالعودة عن الخطأ، وهو بالفعل أقدم في القرار الصادر يوم أمس في المادة الثانية منه على الغاء القرار السابق، وهذا إعتراف واضح بالخطأ الذي ارتكبه، لكنه عاد وعالج الخطأ بخطأ أفضح وأخطر. لذلك نطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب التدخل فورا لأن الأمور تعدت الخطوط الحمر ولم تعد تحتمل مزيدا من القرارات الارتجالية". فردّ المجذوب على هذه الفقرة: "لو أردنا قرارات ارتجالية كما وصفها سعادة النائب ، لكنا منذ وصولنا أعدنا مركز مدير عام التعليم العالي للطائفة السنية الكريمة التي أنتمي اليها وأفتخر بها، لأن المدير المكلف حاليا ليس من الطائفة السنية، ولكن آثرنا التريث ودراسة الملفات لاختيار الافضل ولم نتصرف طائفيا أو كيديا. وما زال مدير عام التعليم العالي حتى الآن مارونيا، كما كلفه وزير التربية والتعليم العالي الأسبق".
المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمارة عويجان!
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ مليار و120 مليون ليرة سنوياً هي قيمة عقود المركز التربوي للبحوث والإنماء مع «مقدّمي خدمات» فنية وتقنية وتربوية واستشارية، إلى جانب عقود استشارية أخرى عبر منظمات دولية تموّلها جهات مانحة وتُحاط بسرية تامة لجهة قيمتها وتوصيف مهام المتعاقدين من ذوي الحظوة وأولي القربى
تحت ستار «تقديم خدمات في إطار مشاريع المركز»، يستعين المركز التربوي للبحوث والإنماء، منذ سنوات، بمن يسمّيهم «بعض العناصر» لتقديم خدمات فنية وتقنية وتربوية واستشارية، بطريقة التعاقد الرضائي، لمدة 6 أشهر، وبمداخيل مرتفعة، وبلا أي دراسة جدوى لأولوية الإنفاق على مثل هذه الخدمات، بحسب ما تؤكّد مصادر تربوية في المركز. إذ يتعاقد الأخير مع 46 «عنصراً» يتقاضون 559 مليوناً و600 ألف ليرة شهرياً (مليار و119 مليون ليرة سنوياً). وفيما جزء لا بأس به من هؤلاء لا يداومون في المركز وليسوا معروفين من موظفيه، فإن من بينهم 11 بلغوا السن القانونية، علماً بأن التعاقد مع متقاعدين مخالف لأحكام المرسوم الاشتراعي 112 /1969 (نظام الموظفين)، الذي ينصّ على أنه «لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية أو قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة (...) كما لا يجوز استخدامه للعمل في أية إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية».
ومع أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب لم يوقّع العقود كما كان يحصل عادة مع وزراء التربية المتعاقبين، فقد كان لافتاً أن رئيسة المركز المُقالة ندى عويجان جدّدتها بنفسها. فيما ليس واضحاً ما هو المردود التربوي للأموال التي تُنفق في مجال الاستشارات التربوية، وهل أحدثت هذه الاستشارات نقلة نوعية في جودة التعليم لا سيما الرسمي منه، وهل هذه الخدمات أولوية ملحّة في بلد منكوب كلبنان؟ علماً بأن الخدمات الواردة في العقود تشي بأن رئاسة المركز تنتقي «عناصر»، ومن ثم «تُركّب» لهم المهمات المطلوبة على سبيل التنفيع، بدليل إيراد عبارة «وكل ما يطلب منه/ها في مجال اختصاصه/ها» في نهاية توصيف كل خدمة من الخدمات، ما يعني أن المركز لم يعلن عن حاجته لوظائف محددة وضع شروطها ودرس السير الذاتية للراغبين بالتقدم إليها. وفي هذا السياق، تلفت المصادر إلى أن «من بين المتعاقدين، مثلاً، ابنة خالة رئيسة المركز، وابنة أخت محاميته، وابنة رئيس دائرة المحاسبة، وابنة أخت رئيسة القلم... وغيرهم من المحظيين وذوي القربى». ويعمل هؤلاء بعيداً من أجهزة الرقابة، ويتقاضون أموالهم من مشاريع غير منتجة تُصرف عليها أموال بلا طائل.
توصيف بعض الخدمات التي تُوكل إلى أصحاب الحظوة ملتبس. إذ ليس مفهوماً أن تُبرم عقود مع أشخاص لـ «إسداء خدمات تربوية لمكتب رئاسة المركز والمساعدة في ملفات أخرى بناءً لطلب رئيسة المركز»، أو لـ «تخطيط الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية والإدارية للمركز والإشراف على تنفيذها بطلب من رئيسة المركز»، أو «المساعدة في تأمين خدمات لدائرة المحاسبة وأعمال تنسجم مع تحقيق نتائج مشروع S2R2»، أو متابعة «مشروع يتعلق بقصص الأطفال» من دون ذكر تفاصيل عن هذا المشروع. أضف إلى ذلك، أن التعاقد مع محامية للمركز تتقاضى 36 مليون ليرة كل ستة أشهر مع بدل نقل بقيمة مليون و900 ألف ليرة لم يمنع من التعاقد مع «عناصر» آخرين لتقديم استشارات قانونية! كما تم التعاقد مع خمسة «عناصر» لمتابعة أخبار المركز وموقعه الإلكتروني والنشرة التربوية ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق لإنجازات ومشاريع وهمية، علماً أن هناك موظفين في المركز يُعتبر هذا الأمر من مهماتهم. كذلك أبرم المركز، قبل شهرين، عقداً استشارياً براتب «مرتفع جداً» مع إحدى المتعاقدات التي كانت تشغل منصب مندوبة «اليونيسيف» في المركز (كانت تتقاضى 7 آلاف دولار شهرياً) بعدما أوقفت «اليونيسيف» المشاريع التربوية المشتركة مع المركز.
أحد المستشارين وظّف شقيقته وزوجها للترويج لبرنامج لإنتاج الدروس الرقمية
وهناك نوع آخر من المتعاقدين في مشاريع المركز ينالون مخصصاتهم من المنظمات الدولية عبر الجهات المانحة مثل اليونيسيف. وبحسب المصادر، يتقاضى هؤلاء رواتبهم بالدولار وتُحاط عقودهم بكثير من السرية ويصعب الوصول إلى معلومات دقيقة بشأنها. فأحد المستشارين، مثلاً، يتقاضى 8 آلاف دولار (على حساب برنامج S2R2 المموّل من البنك الدولي)، وتم التعاقد معه في تشرين الثاني 2019 على أساس أنه «خبير مناهج» للمساهمة في تطوير المناهج، إلاّ أنّه تبيّن، بحسب المصادر، أنّه خبير في التعليم الافتراضي وليس في المناهج، وهذه «الخبرة» برزت عندما حلت جائحة كورونا. إذ يصر المركز التربوي، بناء لتوجيهات المستشار، على شراء منصة رقمية وإدراجها ضمن مناقصة بقيمة أربعة ملايين دولار يرفض وزير التربية توقيعها. ووفق المصادر، وظّف المستشار معه شقيقته وزوجها لتدريب مدربين في المركز على استخدام المنصة وعلى برنامج minstructor لإنتاج دروس رقمية، رغم التساؤلات عن جدوى هذا البرنامج دون غيره من البرامج المجانية والأكثر سهولة في الاستخدام. قبل أن يتبيّن أنّ البرنامج ملك لشركة Learnetic التي كانت من بين الشركات التي تقدمت إلى المناقصة.
يحدث ذلك كله رغم توقف التدريب في المركز منذ 28 شباط الماضي بسبب جائحة كورونا، ومرور 6 أشهر من دون أن يتقاضى المدربون مستحقاتهم عن الأعمال التي قاموا بها، بذريعة أن وزير التربية لم يوقع الموازنة، «مع العلم بأن المدرّب يوقع عقداً رضائياً مع المركز في بداية العام ويدفع طوابع 3 بالألف، ما يعني أن أموال التدريب مرصودة» وفق المصادر التي أشارت إلى أنه «جرى نقل الأموال من بند التدريب إلى بند آخر ويجري التذرع بتوقيع الوزير»!
عويجان: الشغور سبب التعاقد والوزير لا يقرّر عن المركز
عزت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان اعتماد التعاقد الرضائي إلى «منع التوظيف منذ أكثر من عقدين، ما أدى إلى شغور في وظائف المركز، وأصبح العدد المتبقي بعيداً عن العدد المطلوب في الملاك، وعن تلبية الحاجات الجديدة في التعليم الرقمي ومجال الإعلام التربوي وباقي مهمات المركز التربوي التي يغلب عليها الطابع التربوي خصوصاً، ابتداءً من الأخصائيين والأخصائيين المساعدين إلى الباحثين والباحثين المساعدين، لذا تمّت الاستعانة بخبراء ومستشارين وباحثين تربويين وغيرها من الخدمات، سنداً إلى مرسوم تنظيم المركز» (الرقم 3087 تاريخ 11/4/1972 وبحسب النظام المالي للمركز). وأكدت أن «إبرام هذه العقود حاجة وضرورة ليتمكّن المركز من تنفيذ مهامه في ظل شغور الوظائف وليواكب التطور العالمي باختصاصات عصرية». وبسبب الشغور، «تمت الاستعانة بأشخاص يتمتعون بالمؤهلات والكفاءات المطلوبة».
عويجان بدت مقتنعة بأن النشرة التربوية التي يُصدرها المركز منذ أكثر من ثلاثة عقود، تستوجب فريق عمل يحمل اختصاصات في الإعلام واللغة والتكنولوجيا، «وهذا ما تم تأمينه من موظفي المركز ومدرسين ملحقين واستكمل بأصحاب اختصاص بموجب عقود بالتراضي». ونفت خضوع المركز التربوي لشرعة التقاعد، «بل عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ الموظف السن القانونية أو لأسباب أخرى منصوص عليها في نظام المركز، يتقاضى في نهاية خدمته تعويض صرف وتتوقف استفادته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظراً إلى فداحة الشغور في الوظائف ولتسيير مرفق عام ولحاجة المركز إلى استمراريّة بعض المهام وإلى اختصاصات حديثة لتطوير المناهج، يُستعان بأصحاب اختصاص أنهيت خدماتهم لبلوغهم السن القانونية ويتمتعون بخبرة يمكن للمركز الاستفادة منها، بموجب عقود رضائية وافق عليها وزراء التربية المتعاقبون».
وعمّا إذا كانت العقود تحتاج إلى توقيع وزير التربية، لفتت عويجان إلى أنّ «الوزير يوافق على كل عقد بالتراضي، تفوق قيمته 35 مليون ليرة سنوياً، باعتباره عقد إجارة صناعة. إذ أن وزير التربية بصفته سلطة وصاية يتمتع بصلاحيات حدّدها نظام المركز تنحصر بالموافقة والمصادقة على القرارات المتعلقة بأعمال محددة، وليس لسلطة الوصاية أن تحلّ محل الإدارة أو تقرر عنها».
وعن إحاطة عقود المركز مع المنظمات الدولية بالسرّية، قالت: «لا شيء محاط بالسرية، ولدى التفتيش المالي مكتب في المركز، وتبرَم العقود الطويلة المدى الممولة من الخارج بعد الإعلان عن الحاجة والشروط وإجراء المقابلات، وأحياناً اختبار معيّن لبعض الاختصاصات والمهام المطلوبة. وبالنسبة إلى المناقصات، يتّبع المركز التربوي مبدأي الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص. دفاترنا مفتوحة، والكثير ممّا يُثار عار من الصحة. هدفه تضليل الرأي العام وتصويب الأمور في الاتجاه الخاطئ».
وشدّدت عويجان على أنّ المنصة الإلكترونية «حاجة تربوية وطنية، وكانت من صلب مشروع المناهج، وفرضتها جائحة كورونا. ويوجد في المركز خبير في تطوير المناهج وهو في الوقت نفسه خبير في التعلّم عن بعد وفي التعليم الافتراضي. وهو مرجع أساسي في لبنان والمنطقة في هذا المجال. وقد وضع كل خبرته لمصلحة هذه المنصة ولمصلحة التعلّم عن بعد. ومنصّة التعليم الرّقميّ التابعة للمركز التربوي، منصّة رسميّة مجانيّة ومفتوحة للجميع. توفّر بيئة متطوّرة للتعلّم الرقميّ الذاتي والمتزامن واللّامتزامن، والمتوافر للمتعلّمين والمعلّمين والأهل في أيّ وقت». وقالت إن «عملية تطوير المناهج لا تقتصر على المواد التعلمية الأساسية التقليدية بل أيضاً على مواد إجرائية وعلى كثير من الاختصاصات المتعلقة بإدماج التكنولوجيا في التعليم وإنتاج الموارد التربوية والرقمية». واستغربت الكلام عن نقل أموال المدربين من بند إلى آخر، عازية التأخير في دفع المستحقات لعدم وجود سيولة، «والأموال الموجودة تكاد تغطي رواتب الموظفين، علماً بأننا طالبنا وزارة المال مراراً بدفعها من دون جدوى».
أستاذ فئة ثالثة لرئاسة المركز التربوي: تكليف الضرورة أم تصحيح الخطأ؟
بعد نحو أسبوعين على إقالة رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف ندى عويجان، كلّف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، بموجب القرار 405 /2020، جورج نهرا، بتولي مهام رئاسة المركز (وظيفة فئة أولى)، إضافة إلى مهامه الأساسية كرئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية بالتكليف في المركز. وألغى الوزير في قراره كل نص سابق متعلق بمضمونه، أي تكليف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية فدى الشامي. ومعلوم أن قرار تكليف الشامي لم يحظ بموافقة رئيس الجامعة فؤاد أيوب الذي أوضح لـ«الأخبار» أنّ «القرار كان يجب أن يدرس في مجلس الوحدة في الكلية التي ينتمي إليها الأستاذ المنوي تكليفه، ومن ثم يرفع إلى رئيس الجامعة لاتخاذ التدبير المناسب بالتنسيق مع الوزير، وهذا ما لم يحصل». وتردد أن أيوب لن يعطي حالياً الموافقة على تكليف أي أستاذ في الجامعة برئاسة المركز، فيما علمت «الأخبار» أن عويجان التحقت بعملها في الجامعة.
ومع أن القرار الجديد هو تكليف بمهام رئاسة المركز، إلا أن نهرا لم يحصل على حق التوقيع المالي من مصرف لبنان، أي أنّه لن تكون لديه صلاحية توقيع القرارات والرواتب التي سيوقّعها وزير التربية، ما يوحي بأن قرار التكليف هو لتسيير الأعمال. وفي حيثيات القرار أنّه جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولا سيما أن العام الدراسي على الأبواب، وتأميناً لحسن سير العمل في المركز في هذه الظروف الاستثنائية.
نهرا أستاذ في التعليم المهني - فئة ثالثة متخصص في الكهرباء وشغل سابقاً منصب مدير المعهد الفني التربوي «الإيبنت» بالتكليف، قبل أن يُلحق بدار المعلمين في جونية، ومن ثم كلف مديراً إدارياً بالتكليف في المركز التربوي (وظيفة فئة ثانية) ومن ثم رئيساً لمكتب التجهيزات بالتكليف أيضاً (وظيفة فئة ثانية). وتجدر الإشارة إلى أن التكليف في الأساس حالة غير قانونية بحسب ما تنص عليه المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 112 /1969 (قانون الموظفين) التي تحظر أي حالة أخرى غير حالات الأصالة والوكالة والانتداب، في حين أن سلطة تعيين رئيس المركز هي لمجلس الوزراء وليست للوزير.
يذكر أن نهرا لا يستوفي أياً من شروط التعيين لرئاسة المركز المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم 6787 /1995 الذي يعدّل أحكام مرسوم إنشاء المركز. ومن الشروط أن يحمل رئيس المركز دكتوراه صنف أول في أحد الاختصاصات العائدة لمهام المركز، وأن يملك خبرة تربوية لمدة 15 سنة بعد حيازة الإجازة، منها ست سنوات في التدريس الجامعي على الأقل بعد حيازة الدكتوراه، أن يكون له إنتاج تربوي من مؤلفات أو أبحاث أو دراسات منشورة. ويمكن أن يعين رئيس المركز من بين موظفي الدولة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين ومضى على خدمتهم في الوظيفة العامة 15 سنة على الأقل، كما يمكن تعيينه من خارج الملاك شرط أن تتوافر فيه الشروط الخاصة والعامة المحددة في القانون.
ورغم أن نهرا محسوب على التيار الوطني الحر، إلا أنّ مسؤول المكتب التربوي روك مهنا قال إن الوزير «صحح الخطأ بخطأ أكبر»، مشيراً إلى أن القرار «مخالف للقانون ولن نسكت عليه، فالمكلف أستاذ في التعليم المهني - فئة ثالثة ويكلّف بوظيفة فئة أولى ولا يحمل دكتوراه، ثم إن القرار يضرب الميثاقية، فالموقع محسوب على الطائفة الأرثوذكسية والمكلّف ماروني». وبحسب مهنا، التيار بانتظار قرار مجلس شورى الدولة الذي يتوقع أن يصدر في نهاية أيلول الجاري، وإذا أوصى بوقف تنفيذ قرار إقالة عويجان، فإنّ الأخيرة ستعود إلى رئاسة المركز.
درغام استنكر تعيين جورج نهرا رئيسا للمركز التربوي وطالب دياب التدخل فورا لأن الأمور تعدت الخطوط الحمر
وطنية - استنكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام "قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تعيين جورج الياس نهرا رئيسا للمركز التربوي للبحوث والانماء خلفا للدكتورة ندى عويجان"، مؤكدا أن "قرار التعيين مخالف للدستور لسببين:
أولا: لجهة تعيين موظف فئة ثالثة من التعليم التقني والمهني في هذا المركز، علما أن القانون يحتم أن يكون شاغر المركز حائزا على شهادة الدكتوراه، فأين المصلحة التربوية يا معالي الوزير؟
ثانيا: القرار يضرب مجددا الميثاقية التي يكفلها الدستور اللبناني، فهذا المنصب وتبعا للتوزيع الطائفي لمراكز الفئة الأولى في الدولة تشغره الطائفة الأرثوذكسية منذ سنوات، فلماذا مخالفة الميثاقية؟
وقال: "لن نقبل بعد اليوم بالتطاول والحاق الغبن والمساس بحقوق الطائفة الأرثوذكسية من أي جهة أتت".
أضاف: "طالبنا الوزير بالعودة عن الخطأ، وهو بالفعل أقدم في القرار الصادر يوم أمس في المادة الثانية منه على الغاء القرار السابق، وهذا إعتراف واضح بالخطأ الذي ارتكبه، لكنه عاد وعالج الخطأ بخطأ أفضح وأخطر. لذلك نطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب التدخل فورا لأن الأمور تعدت الخطوط الحمر ولم تعد تحتمل مزيدا من القرارات الارتجالية".
الدولار الطالبي.. هل سلك سكة الاقرار؟
بري دعا الى جلسة مشتركة في 16 الحالي
وطنية - دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 16 ايلول الجاري 2020 وذلك لدرس: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار "1515" عن العام الدراسي 2020 -2021 للطلاب اللبنانين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. المقدم من النواب ايهاب حمادة، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.
أهالي الطلاب في الخارج: للتجمع الاربعاء في الاونيسكو بالتزامن مع الجلسة النيابية لاقرار مشروع الدولار الطالبي
وطنية - أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ببيان، أنه بعد "المتابعة المستمرة وتكثيف الإتصالات بين الجمعية صاحبة مشروع الدولار الطالبي وبين المسؤولين المهتمين بإنجاز هذا القانون، وبعد تأجيل مستمر لأسباب قاهرة لجلسة اللجان النيابية المشتركة، نجحت الجمعية في الدفع لتحديدها الأربعاء 16 أيلول العاشرة صباحا، امام قصر الأونيسكو"، داعية "الاهل والطلاب للتجمع الحاشد والسلمي أمام قصر الأونيسكو، الساعة العاشرة، لمواكبة انعقاد الجلسة ودعما لإقرار القانون المعجل المكرر بإعطاء كل طالب مبلغ 10000 دولار على سعر 1515، آملة من "المجلس النيابي الكريم ومن دولة الرئيس نبيه بري تحقيق هذا الإنجاز الذي ينقذ جيلا من الأطباء والمهندسين من التشرد والبطالة".
من الألف إلى الياء: هكذا سيتم التدريس بزمن كورونا.. والمدة 13 أسبوعاً فقط؟/ "التعليم المدمج.. إرباك مزدوج يهدد العام الدراسي"
سمر فضول ـ "الجمهورية": "خبصة".. سِمة العام الدراسي المقبل الذي يواجه جملة صعوبات صحية واقتصادية أثقلت كاهل الأهالي وأتعبت «نفسيات» الطلاب، في حين يتخبّط الجسم التعليمي والإداري في منهجية العودة التدريجية الى التعليم المدمج الجديد على الكادر التعليمي.. فكيف ستتصرف المدارس مع التعليم المدمج؟ ووفق أي استراتيجية؟
أوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالتعليم المدمج، وأسقطت التعليم عن بُعد، بعد أنّ ثبت فشله رسمياً في لبنان، خصوصاً أنّ سرعة الإنترنت وكلفتها العالية إضافة الى الوضع الإقتصادي المزري، كلّها عوامل حالت دون قدرة 50 % من طلّاب لبنان على التعلّم عن بُعد.
ووفق الخطّة، سيتمّ تقسيم الشِعَب الى مجموعتين تضمّ كل منهما 50% من عدد تلامذة الصف الاجمالي، بما لا يزيد عن 18 تلميذاً في المجموعة الواحدة، وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم، على ان تحضر المجموعة الاولى طوال ايام الاسبوع الى المدرسة، وتليها المجموعة الثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بُعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة من دون زيادة.
وتشير المعلومات، الى أنّ المدارس ستلجأ في الشهر الأول والثاني من بدء العام الدراسي بالعودة التدريجية وبإيجاز لمنهاج العام الماضي، مع العمل على دعم التلامذة نفسياً ومعنوياً، على أن يبدأ التدريس الفعلي مطلع عام 2021 لمنهاج تعليمي مختصر يمتد 13 أسبوعاً بدل 26، مدمج بين التعليم حضورياً والكترونياً.
المدارس الخاصة
وبحسب الخطة، فقد تركت للمدارس الخاصة حريّة إختيار سيناريو التعلّم المدمج الذي يراعي خصوصيتها. وعلمت «الجمهورية»، أنّ إجتماعات متتالية عُقدت في عدد من المدارس الخاصة أمس، للبناء على الشيء مقتضاه، والصورة النهائية للعودة لا تزال غير مكتملة بعد، إلّا أن بعض المدارس ستلجأ الى تقسيم «الشِعَب» الى مجموعتين تضمّ كلّ منهما 15 تلميذاً، المجموعة الأولى تحضر أيّام الإثنين، والأربعاء والجمعة، في حين تحضر المجموعة الثانية أيّام الثلثاء والخميس، على أن يكون الحضور مداورة في كلّ أسبوع.
كيفية التعليم
تتلقّى المجموعة الأولى والثانية الدروس ذاتها، إذ يكرّر الأستاذ الدرس نفسه للمجموعتين بحسب حضور كل واحدة، على ألّا يتخطّى اليوم التعليمي الخمس حصص للصفوف الثانوية و4 حصص للصفوف الأخرى.
كذلك، ستتبع بعض المدارس الخاصة النظام التعليمي نفسه للمدارس الرسمية، أو آلية أخرى تقوم على توزيع التلامذة بين مجموعتين، بتوقيتين مختلفين، صباحاً ومساء.
كذلك، تقرّر إلغاء الفرص، وإستبدالها بإستراحة قصيرة بين الحصّة والأخرى، ويُمنع التلامذة من التوجّه الى الملعب والإختلاط، كذلك تمّ إلغاء جميع النشاطات الصيفية، مع إعتماد نظام التباعد داخل الصفوف والإلتزام بالإجراءات الوقائية"
المنهج التعليمي
وضمن الخطة التي أعلنها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أشار الى أنّه «استثنائياً لهذه السنة تُقلّص المناهج الى النصف تقريباً في صفوف التعليم العام، وستُنشر قريباً على صفحات المركز التربوي للبحوث والإنماء»، ما سيسهّل عملية إنهاء المنهاج الدراسي.
لكنّ مصادر تربوية تعتبر أنّ «ما قدّمه المجذوب لا يتعدى كونه خطّة لوجستية في هذا الظرف الكوروني لا أكثر، لأنّ ما نحن بحاجة اليه فعلياً هو خطّة أوسع وأشمل تطال المنهج التربوي».
وكشفت أنّ «المركز التربوي للبحوث والإنماء، ورغم تقاعس وزارة التربية عن إرسال خبرائها للمشاركة في العمل على تقليص البرنامج التربوي الذي يحتاج الى جهّات 4 وهي: إضافة إلى خبراء المركز التربوي، خبراء المديرية العامة للتربية، خبراء التفتيش التربوي وخبراء المدارس الخاصة، كان قد باشر المركز العمل في حزيران الفائت مع اثنين من هذه الجهات، باستثناء خبراء المديرية العامة للتربية، على تحضير منهج مخفف للعام الحالي، وأنهاه في 16 آب، يوم حضر خبراء القطاع الرسمي، أي قبل أيام قليلة من إعفاء رئيسة المركز ندى عويجان من مهامها، ما حال دون إحالته الى وزارة التربية لأسباب روتينية لوجستية إجرائية، أبرزها غياب تصريف أعمال داخل المركز التربوي وعدم تسلّم الرئيسة الجديدة مهامها بعد».
وما ترك إلتباساً بجديّة خطّة الوزارة، بحسب المصدر، «هو عدم تدريب الأساتذة على آلية العمل وفق المنهاج المخفف، اذ كان على السلطة المركزية تحضير جزء كبير من العمل، وتدريب الأساتذة عليه، وعدم ترك المسؤولية كاملة على الأستاذ».
المحتوى الإلكتروني
ولإتمام خطة التعليم المدمج، أطلق المجذوب في مؤتمره «نداء استغاثة لجميع الأصدقاء في العالم لتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلّم في المدرسة الرسمية كأولوية، ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة»، وهو بحسب المصدر نفسه «أداة أساسية للتلامذة كي يتمكنوا من متابعة التعليم المدمج، والذي يرتكز بشكل أو بآخر على المحتوى الإلكتروني، فيتمكّن التلميذ من إعادة ما تمّ شرحه في الصف والتعمّق أكثر فيه، او المشاركة في الصفوف الإفتراضية».
وكشفت المصادر، أنّه «لدينا 300 ألف طالب في المدارس الرسمية وحدها، وعليه من المستبعد أن تقوم أي جهة دولية بتأمين هذا العدد من أجهزة الكومبيوتر المحمولة، خصوصاً أنّ قيمتها قد تصل الى نحو 150 مليون دولار، في حين أنّ المؤتمر الدولي الذي أعدّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة إعمار بيروت جمع نحو 250 مليون دولار، فهل من المعقول أن يقدّموا للبنان كومبيوترات بهذه القيمة؟».
وفي السياق، ذكّرت المصادر أنّ «وزارة التربية تملك هبة بقيمة 100 مليون دولار مقدّمة من البنك الدولي، لم يقم المجذوب بقبولها بعد، ومهلة الإستفادة الأخيرة منها هي في الشهر الثالث من العام المقبل، حيث كان بإمكان الوزارة إستخدام هذا المبلغ والحصول على مبلغ 100 مليون أخرى كقرض لتأمين متطلبّات التلامذة وإعادة ترميم المدارس المتضررة».
«النزوح» والمدرسة الإفتراضية
مشكلة أخرى ستواجه العام الدراسي، وهو «النزوح» من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي، والذي يتوقّع أن يكون مرتفعاً. خصوصاً أنّ قانون دعم المدارس الخاصة بمبلغ قيمته 300 مليار ليرة لم يُطبّق بعد، وتالياً لم يتمّ حسم أي مبلغ من أقساط التلامذة لهذا العام حتّى اللّحظة، ما سيكبّد الدولة مبالغ إضافية لاستئجار مبانٍ جديدة إضافة الى التكاليف المدرسية للتلامذة الجدد.
وتشير المصادر الى أنّه وللغاية أعدّ «المركز التربوي مشروع المدرسة الإفتراضية، المعتمدة في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية وحتى الأميركية، وهي تختلف عن التعليم عن بُعد لأنّها تعتمد طرائق التعليم الحديثة، غير التلقينية، لكنّ المشروع ككل رُفض من وزارة التربية».
قرار الرئاسة ومقدمات العام الدراسي في اللبنانية..
طلاب "اللبنانية" يرفضون قرار أيوب: نحن الأحرص على جامعتنا
المدن - تتوالى الانتقادات للتعميم رقم 34، الذي صدر عن رئيس الجامعة اللبنانيّة البروفسور فؤاد أيّوب، الذي يلزم الطلاب الراغبين بالتسجيل للعام الدراسي المقبل، كتابة تعهد بعدم توجيه انتقادات للجامعة والمسؤولين فيها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد النائب جورج عقيص، وهو قاضٍ سابق، قرار أيوب مغرداً على حسابه في تويتر قائلاً: "رئيس الجامعة اللبنانية يصدر تعميماً يلزم في طلاب الجامعة بتوقيع تعهد يلتزمون فيه "عدم التعرض لسمعة الجامعة" على مواقع التواصل. التنازل المسبق عن حرية إبداء الرأي أمر غير مقبول. ليحاسب الطالب الذي يخالف القانون وليكفّ البعض عن ممارسات قمعية لا قيمة لها. التعليم حق. إبداء الرأي حرية". وأرفق نص التعهد الذي على الطلاب التوقيع عليه.
من ناحيته أصدر تكتل طلاب الجامعة اللبنانية بياناً قالوا فيه إن "رئيس الجامعة اللبنانيّة البروفسور فؤاد أيّوب أصدر مذكّرة حملت الرقم 34 تنصّ على أنّ على الطالب التعهّد باحترام سمعة الجامعة وعدم التعرّض لمسؤوليها عبر الوسائل الإعلاميّة كافّة كما عدم بثّ الأكاذيب بغية التهرّب من آداء الواجبات. للوهلة الأولى قد يظهر هذا التعهّد كضمانة تحصّن الجامعة من التجاوزات الشائعة ضدها لكنّ الواقع مغاير تماماً! "
وتابع البيان: "أوّلاً، يحاول الرّئيس تحميل الطالب وزر مستوى الجامعة وكأنّه هو من بيده القرار أو أنّه هو المسؤول عن السياسات المتّبعة، لكنّ أليس الطالب الحريص الأوّل على مستوى الصرح الذي يخرّجه؟ وهل منّا من لا يطمح أن ينهض بجامعته لما فيه من رفعٍ لتحصيله العلميّ ولشأنه في سوق العمل! اذاً إنّه إجراءٌ مخادع بامتياز ومن الضروري رفضه ليتحمّل كلٌّ واجباته المنصوص عليها.
ثانياً، إنّ الشرط الأوّل للتقدّم هو النقد العلميّ لكلّ ما سبق، وإظهار مكامن الخلل والنقص، وإلّا لكانت الأرض ما تزال مسطّحة والشمس تدور من حولنا! من هنا على الباحث الأكاديميّ أن ينقد الواقع المحيط فيه بدءًا بجامعته منهجاً ومسلكاً، وذلك للاندفاع قدماً في مجال التعليم والبحث. ولأنّه واجبٌ على كلٍّ منا أن يلبّي هذا الدور، نعمد إلى التعبير قولاً وكتابةً عن رؤيتنا، وندفعها عبر المسلك الإداريّ وعلى سلّم التراتبيّة لدراستها وبلورتها. ونحن ملزمون بمتابعها. فلذلك متى ما قوبلنا باللّامبالاة نلجأ إلى الرأي العام يوم كنّا طلّاب الجامعة الوطنيّة، كونها مؤسّسة رسميّة يملكها الشعب. ثمّ إنّنا محكومون بالظرف العام. والجامعة كما قريناتها من المؤسّسات الرسميّة تعاني من اهتراء سياسات المسؤولين، التي توشك لا بل أودت بنا إلى الهاوية. ولأنّنا نحن جيل الغد الأفضل والوطن العادل، نرفض أن نساق إلى حتفنا. بل نقف عند حلمنا البرّاق ولا نتراجع عن تحقيقه.
وعليه نرفض التوقيع على حرماننا من حقّنا الطبيعيّ. لا بل من أداء واجبنا المهنيّ الاخلاقيّ تجاه جامعتنا ومستقبلنا. ولأنّنا حاملو القلم لا البندقيّة، العاملون بفكرنا وإبداعنا، نرفض أن تُسلب كلمتنا وأن تُكَممّ أفواهنا بل سنجاهر بحقّنا بجامعة أفضل ورياديّة، ترفع الإنسان حتى أعلى المراتب.. لن نوقّع على سقوطنا!!"
تعميم رقم 34: التوجيهات والارشادات الواجب التقيد بها من قبل الطلاب الراغبين بالتسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2020-2021
على الطلاب الراغبين بالتسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2020-2021 التعهد بما يلي:
أولاً: الالتزام ببرامج الجامعة ومناهجها، وعدم الخروج عن القواعد والأصول السلوكية والعلمية والأكاديمية التي تضعها، والهادفة الى رفع المستوى والحفاظ على الرقيَ.
ثانياً: إحترام سمعة الجامعة ومسؤوليها وأساتذتها، وعدم ارتكاب أيَ تجاوز تجاههم على شبكات التواصل الاجتماعي،
أو عبر أيَة وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المقروء أو المسموع أو المعلوماتي. وفي حال وجود شكوى إرسالها إلى العنوان البريدي التالي: Shakwa@ul.edu.lb
ثالثاً: التقيد بطريقة التدريس المعتمدة في الجامعة، سواء أكانت حضورياً أو عن بعد عند الحاجة، والخضوع لإمتحاناتها واختباراتها وفق الصيغة التي تجدها إدارة الجامعة مناسبة.
رابعاً: التقيد بالتدابير الصَحية الصارمة التي تفرضها الجامعة من أيَ نوع كانت، بما فيها ما تقتضيه جائحة كورونا من ارتداء كمَامات وقفَازات، عند الاقتضاء، وفحص الحرارة ...
خامساً: عدم بثَ الشائعات والترويج للأكاذيب بغية الهروب من إتمام الواجبات المطلوبة أو إثارة الهلع لدى سائر الطلاب وأهلهم.
بيروت في 7 أيلول 2020 رئيس الجامعة اللبنانية فــؤاد أيــوب
الشباب التقدمي: محاولات استنساخ النظام البوليسي على طلاب اللبنانية جريمة
وطنية - صدر عن منظمة الشباب التقدمي، البيان الآتي:
"في بيان أشبه ببلاغ رقم 1، أطلت علينا إدارة الجامعة اللبنانية في بيان تمنع وتقمع فيه أي محاولة من الطلاب للإنتقاد او التعبير عن رأيهم في الجامعة وإدارتها وإجراءاتها، وهي محطة ضمن مسار طويل سبق وبدأته الإدارة في دعاويها القضائية على وسائل الإعلام، وفي عدم إجراء الإنتخابات الطالبية.
إن منظمة الشباب التقدمي تحض إدارة الجامعة على مراعاة هموم الطالب وأن تنصرف إلى العمل لإقامة الاصلاحات الضرورية، اللوجيستية والاكاديمية، والعمل على توفير كل الامكانات الحديثة لمواكبة التعليم عن بعد والحفاظ على سلامة الطلاب والطاقم التعليمي والاداري.
واذ تستنكر المنظمة هذا القرار، تذكر بضرورة احترام حق الطالب في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الأكاديمية واللوجستية وفق الأطر القانونية المسموح بها؛ فمحاولات استنساخ النظام البوليسي السائد في البلاد ونقله الى حرم الجامعة وتطبيقه على الطلاب، جريمة اخرى بحق الطلاب تضاف الى لائحة طويلة من التقصير تجاه الجامعة اللبنانية وطلابها".
مصلحة طلاب القوات اللبنانية: التعميم رقم 34 الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية ينضح بأسلوب قمعي
النشرة ــ أعلنت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب القوات اللبنانية، في بيان، ان "التعميم رقم 34 الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية حول التوجيهات والإرشادات الواجب التقيد بها من قِبل الطلاب الراغبين بالتسجيل للعام الجامعي 2020-2021 ينضح بأسلوب قمعي لم يألفه طلاب لبنان الأحرار من قبل، لذا تستنكر دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية، هذا الأسلوب في التعاطي وهذا النمط من التخاطب، لا سيّما مع انعدام حرية التعبير عن الرأي وإلغاء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية منذ أكثر من عقد، لذا، فإن أي تشويه لسمعة الجامعة ومكوّناتها يضرّ بالجميع، لا سيّما لدى توجّه الطلاب إلى سوق العمل أو الى إكمال دراساتهم العليا. تجدر الإشارة إلى أن المواقف المسيئة للجامعة لا تصدر إلا عن إدارة الجامعة بحدّ ذاتها ومع انقطاع فرص التواصل المباشر، تُعتبر منصّات التواصل الاجتماعي السبيل الوحيد للتلاقي والتعبير والتعليم، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا".
ولفتت الدائرة الى انه "استناداً إلى قناعة راسخة لدى مصلحة الطلاب لإيصال صوت الطلاب الى المعنيين، تشدّد الدائرة على ضرورة سماع هذا الصوت، لأنّه نابع من الاكتراث لمستوى الجامعة، وليس بهدف تحقيرها أو هدمها كما نذكّر بالهيئات الطالبية التي عمدت إلى الإبقاء على نشاطاتها، ونجحت في أشدّ الظروف، في استمرار تواصلها بين كل من الطلاب والمعلمين والإداريّين، وبذلت جهوداً لمساعدة الطواقم كافة. لكن، إلى متى سيبقى الاعتراف خجولاً بعمل هذه الهيئات ودورها؟ في حين أن التنسيق الدائم معها يساهم في تطوير الجامعة وفي وضع خطط مستقبلية"، مؤكدة ان على "أهمية التعاون مع الإداريين والمعلمين وعلى التواصل معهم، كما تلفت الإنتباه الى ضرورة التمييز بين الصواب والخطأ، مع سعيها إلى اعتماد الصواب كنهاية لكلّ المفترقات وسبيلاً للحفاظ على الديمقراطية، بالتالي ستظلّ مصلحة طلاب القوات اللبنانية تنطق بإسم الحرية الوطنية والأكاديمية عبر الوسائل المسموحة والمتاحة، لأن غياب هذه المبادئ يوّلد جيلاً يجهل معنى الحرية وسماتها كما يفتقر الى معرفة الديمقراطية وقيمها".
طلاب اللبنانية في الكتائب: التعميم 34 قمع للطلاب
وطنية - اعتبرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب والشباب في حزب الكتائب في بيان، ان " تعميم رئيس الجامعة اللبنانية الرقم 34/2020، هو قمع لطلاب هذا الصرح العريق الذين يقاتلون يوميا في سبيل العلم من داخل صفوف كلياتهم المصدعة، خلف الأبواب المخلعة ومن على طاولاتهم المهترئة وبإدارة مرهقة محرومة".
اضاف البيان: "من محاربة حرية الصحافة في وطن الحريات إلى التعدي على حرية التعبير في الصرح التعليمي الأعرق في لبنان... نسأل، أين الإنتخابات الطلابية؟ أين العمل السياسي و الندوات السياسية؟ أين صيانة البنى التحتية؟ أين المجمعات الجامعية؟ أين المنح الدراسية؟ هل بات تعبير الطلاب عن معاناتهم اليومية هو ما يشوه سمعة الجامعة؟".
واكدت الدائرة انها "لن تسمح لأحد مهما علا شأنه، التطاول على حرية طلاب الجامعة اللبنانية بالتعبير، وسنبقى العصب المقاوم في وجه غطرسة تعاميمكم وأدائكم المنتهك لحقوق الطالب".
إنتهاء امتحانات الدخول لهندسة اللبنانية والنتائج الأسبوع المقبل
بوابة التربية: انهت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، امتحانات الدخول بشروط صحية صارمة، مع إعتماد التباعد الاجتماعي بين الطلاب الممتحنين.
واضوح عميد الكلية د. وفيق يونس أن الإمتحانات جرت بشكل طبيعي، مع تطبيق الإجراءات الصحية، لحماية الطلاب والأساتذة، من وباء كورونا، لافتاً إلى أن نسبة الغياب لم تتجاوز العشرين في المئة، متوقعاص صدور النتائج بداية الاسبوع المقبل.
حب الله عقد لقاء لتفعيل الابحاث العلمية بين الوزارة واللبنانية وأطباء الأسنان والبحوث الصناعية
النشرة ـ أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله خلال لقاء مع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ونقيب اطباء الاسنان روجيه ربيز ومدير معهد البحوث الصناعية بسام الفرن، أن "موضوع اللقاء كان العمل التشاركي ما بين وزارة الصناعة والجامعة اللبنانية ونقابة أطباء الأسنان ومعهد البحوث الصناعية بهدف تفعيل الأبحاث ما بين الجهات المختلفة ونشر الأبحاث العلمية وتقييم المنتجات التي تصل الى لبنان بحيث نؤمن للبنانيين، منتجات بأسعار مخفضة لأن الهم الاساسي بالنسبة إلينا في هذه المرحلة الصعبة تأمين المنتجات التي توافق كل الشروط البيئية والجودة وتكون أيضا بأسعار مخفضة حتى نستطيع تأمينها للناس. فهناك قطاعات تواجه معاناة كبيرة بسبب ظروف كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة، وعلينا نحن كلبنانيين وكمؤسسات عامة أو خاصة أن نتعاون ونتشارك مع بعضنا لنتقدم بأمور كثيرة وبخاصة في ما يتعلق بالقطاع الصناعي أو غيره من القطاعات المختلفة".
واعلن أن "تفاصيل العمل ستبحث في الاجتماع المقبل، وهذه المؤسسات الثلاث ستتابع الآلية التي سيضعها المسؤولون عنها، والعمل سيتم بالتعاون في ما بينها، وسيتم تعيين الاشخاص الذين سيقومون بالمهمة".
بدوره لفت ايوب الى "اننا كجامعة لبنانية في شراكة مع معهد البحوث الصناعية ومع وزارة الصناعة وأردنا أن نجتمع اليوم لتطوير هذه الشراكة لما فيها مصلحة لبنان واللبنانيين، وخصوصا أننا في حاجة لبناء القدرات الوطنية في مجالات مختلفة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي نعيشها في لبنان".
خليل شما ابن صيدا حجز مقعدا في عضوية الاتحاد الدولي للغة العربية
وطنية - صيدا - حجز الطالب الجامعي خليل خالد شما وهو ابن عاصمة الجنوب صيدا، مقعدا في عضوية الاتحاد الدولي للغة العربية ، وذلك بعد عدة إنجازات تصب في مجال اللغة العربية وآدابها، بدءا بنشر رسالتها ووصولا الى تفعيل احتفالات اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من كانون الاول من كل عام.
وشكلت هذه العضوية نواة مرحلة جديدة قادمة، في سبيل استمرار هذا النشاط اللغوي الهادف، وما لذلك من أهمية في فتح آفاق ومسارات بعيدة لخدمة اللغة العربية، والنهوض بها عبر العديد من المؤتمرات والنشاطات الهادفة والتي تصب في هذا المجال.
ويأتي هذا الانجاز استكمالا للعديد من الانجازات السابقة الساعية إلى تطوير المجال الثقافي في المدينة، وتعميق الحس العلمي والإبداعي.
يشار الى ان الطالب شما تلقى علومه المدرسية (المتوسطة) في مدرسة العلم والايمان الاسلامية سهل الصباغ - صيدا، والمرحلة الثانوية في ثانوية البزري - صيدا، وحاز الاجازة الجامعية باللغة العربية من الجامعة اللبنانية .
مؤتمر دولي عبر الإنترنت في جامعة بكين حول أمين الريحاني في الذكرى الـ80 لرحيله
وطنية - نظمت جمعية "بحوث الأدب العربي" بالصين، بالمشاركة مع قسم اللغة العربية بجامعة بكين، ومركز الدراسات العربية بجامعة اللغات والثقافة ببكين أخيرا، ندوة أكاديمية عبر الإنترنت بمناسبة الذكرى الـ 80 لرحيل المفكر والاديب والشاعر والسياسي اللبناني الشهير أمين الريحاني، وتخليدا لذكرى مساهماته في الأدب العربي والأدب العالمي.
عقد المؤتمر بمشاركة وكيل كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين فو تشي مينغ، ومدير مركز الدراسات العربية لجامعة اللغات والثقافة ببكين لوه لين، ورئيس جمعية بحوث الأدب العربي بالصين ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة بكين لين فنغ مين.
وعن الجانب العربي، شارك في الندوة رئيس قسم الأدب العربي في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال عبد الهادي، ورئيسة معهد كونفوشيوس في جامعة القاهرة الدكتورة رحاب محمود، والدكتورة ريم صقر من المعهد نفسه في جامعة القاهرة، والأستاذ في قسم اللغة الصينية في جامعة الخرطوم في السودان الدكتور عبدالله بدوي، والباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بكين الدكتور علاء عبد الحق. كما شارك في الندوة كوكبة من الأكاديميين الصينيين والعرب المتخصصين في الأدب العربي.
في جلسة الافتتاح، أكدت السفيرة اللبنانية لدى بكين ميليا جبور في كلمة كتابية ألقاها نيابة عنها لين فنغ مين، أن أمين الريحاني "كان، ومازال، كاتبا ومفكرا فعالا في عصره وبيئته، ومازالت أعماله وكتاباته بالإنكليزية والعربية نموذجا للمفكرين الفاعلين في مسعى التجديد والتغيير". واعتبرت أنه "كاتب للمستقبل، وليس لعصره فحسب، وخاطب الأجيال المقبلة ودعاها إلى تغليب التفكير على التكفير، والتسامح على التعصب، والانفتاح بدل الانغلاق".
وقالت: "ما زالت الأفكار التي طرحها الرَّيحاني لمواجهة تحديات التغيير منذ أكثر من مئة عام تتردد في الأوساط الفكرية اليوم، ويرى فيها البعض حلولا ممكنة للكثير من القضايا المعاصرة، خاصة في أطار حركات التغيير الديمقراطي والثورات والانتفاضات التحررية التي يشهدها العالم".
أضافت: "لا شك أن رؤية الريحاني العلمانية المنفتحة على الثقافات والشعوب الأخرى، وبخاصة في إطار البحث عن السلم في العالم، هي رؤية بديلة لأيديولوجية التطرف سواء في الخطاب الديني والمذهبي أو الطائفي، أو خطاب "صراع الحضارات" الذي يروج له البعض في الغرب".
وأشارت إلى أن "استحضار إرث أمين الريحاني التنويري في هذه الأيام التي يعيش فيها العالم انقسامات حادة، وتنبعث فيه العصبيات وتهدد المجتمعات بفكرها الظالم هو أمر ضروري ومهم".
مينغ
وفي كلمة مقتضبة، أعرب وكيل كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين، عن ترحيبه الخالص بجميع المشاركين نيابة عن الأساتذة والطلاب في جامعة بكين. وقدم بإيجاز حياة أمين الريحاني التي لخصها في ختام كلمته بجملة واحدة، حيث قال: " أمين الريحاني دائما يدعو إلى التحرر الوطني". وأشار إلى "تطلع جامعة بكين إلى تطوير التبادلات والتعاون مع المزيد من الجامعات العربية".
لين
من جانبه، قال مدير مركز الدراسات العربية لجامعة اللغات والثقافة ببكين، وعميد معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة اللغات والثقافة ببكين، أن أمين الريحاني "بصفته رائدا من رواد التنويريين العرب في تلك الحقبة، عبر عن أفكاره العميقة بلغة بليغة"، مشيرا إلى أن الندوة "أحيت أهمية دمج الأدب العربي في تدريس اللغة العربية، وهي تسهم حاليا في مراجعة تأثير فكر الريحاني على تطفر المجتمع العربي المعاصر، وعلى تقدم الفكر العربي الحديث، خاصة في القرن الواحد والعشرين".
وألقى الأساتذة والمتخصصون في الأدب العربي من الصينيين والعرب محاضرات قيمة حول أعمال أمين الريحاني و"أفكاره وفلسفته التنويرية التي لا تزال حاضرة، وقادرة على المساهمة والإبداع في الأوساط العربية والأوساط الدولية على السواء".
ويختتم برنامج الذكرى الثمانين لرحيل الريحاني، المصادفة يوم الأحد في 13 أيلول الجاري، بإلقاء مجموعة من قصائد الريحاني المترجمة من العربية والإنكليزية إلى اللغة الصينية (الماندرين). وستلقى تلك القصائد في أروقة كلية الآداب في جامعة بكين من قبل طلاب من قسم الأدب المقارن، والفلسفة، والعلوم السياسية في الكلية، على أن يقوم أساتذة من الكلية بشرح مضمون تلك القصائد وتفسيرها.
التعليم الرسمي.. في بيروت..
علامة التقى مديري المدارس الرسمية في الضاحية وتمنى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية
وطنية - التقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة مديري المدارس الرسمية في الضاحية الجنوبية، بمشاركة المكتب التربوي لإقليم بيروت، بعد جولته على عدد من تلك المدارس، حيث اطلع بشكل مباشر على إمكاناتها لناحية التجهيزات، لا سيما التعليم عن بعد.
وتحدث علامة فاعتبر "أن العام الدراسي الجديد ينطلق وسط ظروف صعبة يعاني منها لبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والصحية"، متمنيا "الإسراع في تشكيل حكومة، وأن تكون عناوينها إنقاذية لا سيما أن هناك ملفات كثيرة في انتظارها، وأهمها تحريك عجلة الاقتصاد وسط ما يعانيه المواطن، في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار على أبواب الموسم الدراسي، حيث يضاف عبء آخر يتمثل بتأمين القرطاسية والكتب المدرسية ودفع أقساط المدارس".
وتناول "مسألة التحدي المتمثل بفيروس كورونا وصعوبة تأمين التباعد المكاني بين التلامذة، كما وسائل الوقاية"، مشيرا إلى "التحدي الآخر المتمثل بالتعليم عن بعد من حيث التجهيزات اللازمة وما يتصل بها من معوقات تتعلق بشبكة الانترنت وانقطاع التيار الكهربائي وحصول التلامذة على الألواح الإلكترونية الخاصة، إضافة إلى أعداد الأساتذة للبرامج الدراسية"، مشيرا إلى أنه "عقد في هذا السياق لقاء مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب".
مبارك
من جهته، رأى المسؤول التربوي لإقليم بيروت في "حركة أمل" محمد مبارك أن "ما يضاعف التحديات الملقاة على الكادرين التعليمي والإداري في المؤسسات التعليمية هو تزايد عدد الحالات المصابة بكورونا".
وأكد "جهوزية المكتب التربوي لتنظيم دورات تدريبية للأساتذة على المنصات التعليمية المعتمدة في التدريس، إضافة إلى تأمين التابليت كوسيلة للتعلم عن بعد، وكمامات قماش لكل طالب".
واتفق المجتمعون على أن يكون هذا اللقاء دوريا، وعرض المديرون "مشاكل عدة تقف عائقا أمام انطلاق العام الدراسي".
رابطة الأساسي تطالب الحكومة العتيدة بتحسين رواتب المعلم والإهتمام بالمدرسة الرسمية
بوابة التربية: توجهت رابطة معلّمي التّعليم الأساسيّ بالتّعزية لضحايا الإنفجار الآثم والأليم بمرفأ بيروت، وتمنت الرحمة لشهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى بعد أن وقفت دقيقة صمت عن أرواح الشهداء ، وبعدها عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان إجتماعاً عن بعد ، مستخدمة تقنية « zoom » بحثت فيه عدة نقاط مدرجه على جدول العمل ، وأصدرت البيان :
مع تباشير بداية العام الدراسي الجديد نأمل أن يكون هذا العام عام ٢٠٢١/٢٠٢٠مميزاً بالكد والجهد من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية ، ولكنّ المدارس الرّسميّة لا تزال مأزومة وينقصها الكثير من الموارد لتنهض من كبوتها التي تتعاظم مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتفشي وباء كورونا ، وفي هذه الظروف الإجتماعية والمعيشية الخانقة ندعو الحكومة العتيدة ووزارة التربية لتحمّل مسؤولياتهما .
بناءً عليه تؤكد رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان على ما يلي :
إننا ومع تسارع الإنهيار المالي المريع وإنعكاسه الهائل إرتفاعاً للأسعار تدعو هيئة التنسيق النقابية التي تمثل جميع ذوي الدخل المحدود من معلمين في القطاعين العام والخاص، الإستعداد للتحرك المنظم والجامع في بداية العام الدراسي الحالي والحفاظ على التقديمات الخاصة بالمعلمين من منح مدرسية وتقديمات التعاونية ، مطالبين الحكومة العتيدة الإسراع بإجراء الخطوات الإصلاحية المطلوبة ، وكلنا نريد أفعالاً حقيقية لا كلاماً فارغاً فلم يعد الوضع يحتمل أي تباطؤ ونعلنها فرصة أخيرة قبل الإنفجار الكبير ، وقد أعذر من أنذر !!!
تشدّد الرابطة على دعم المدرسة الرسمية ، مما يتطلب قرارات وإجراءات سريعة عبر دفع مستحقات صناديق المدارس عن الأعوام الماضية وتأمين المسلتزمات التربوية والأدوات التعليمية الضرورية والوسائل التكنولوجية والكتاب المدرسي وإلا لن تتم الدعوة لبدء العام الدراسي ، بل سيكون دعوة إلى الإعتصام أمام وزارة التربية لتسليم مفاتيح المدارس لها .
ضرورة الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بكافة مسمياتهم والإنتقال التدريجي إلى وضع سليم للهيئة التعليمية من خلال دفع مستحقات السنة الماضية والعمل على دفعها شهرياً في العام القادم وإعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في المدرسة الرسمية بشكل عام .
تشغيل المدارس الرسمية بكامل قدرتها الإستعابية من خلال إجراء مسح ميداني سريع عبر تأمين التجهيزات الضرورية و المعلمين والعمل على إيجاد أبنية جديدة ملحقة ببعض المدارس لاستحداث مدارس جديدة لتلبي الطلب المتزايد على المدرسة الرسمية وتأمين الكادر الإداري والتعليمي الضروري ، والإسراع بالتوجه إلى المنظمات الدولية التربوية للمساهمة العاجلة في مساعدتنا.
تدعو الرابطة إلى معالجة المطالب المحقة للعاملين في دوام بعد الظهر ، إن لجهة الإسراع بدفع مستحقات الفصل الثاني في التعليم عن بعد أو لجهة تسديد مستحقات صناديق المدارس ، كما تدعو الى زيادة أجر الساعة للمديرين والنُّظار ، وتؤكد على ضرورة إعادة النظر بالاجور والمستحقات وتقييمها وفقا لأسعار صرف الدولار في السوق.
أخيراً تتمنى الرابطة على الحكومة العتيدة أن تضع في سلم أولوياتها تعزيز التعليم الرسمي وحفظ كرامة المواطن بالعيش الكريم
المبرّات تتكفل 15 من أبناء شهداء انفجار المرفأ كفالة شاملة
بوابة التربية: على إثر الانفجار الذي هزّ لبنان في الرابع من آب في منطقة المرفأ، أطلقت جمعية المبرّات الخيرية حملة ” قلبي ع قلبك” للمساهمة في التخفيف من تداعيات الانفجار على الناس. وقد تضمنت الحملة العديد من المبادرات الهادفة إلى مساندة أهالي الشهداء والجرحى والوقوف إلى جانبهم في هذا الوضع الصعب.
وفي هذا الإطار أشار مدير عام جمعية المبرّات الخيرية د. محمد باقر فضل الله إلى أن “هذه الحملة جاءت تعبيراً عملياً عن تضامن المبرّات ومؤسساتها مع أهلها الذين أصابهم هذا المصاب الجلل”.
وأضاف:” منذ اللحظة الأولى لوقوع الإنفجار، سارعت مستشفى بهمن التابعة للمبرّات إلى استدعاء جميع الأطباء العاملين فيها، وأقامت عيادات ميدانية في باحة المستشفى، حيث استقبلت حوالي 400 جريح، قدمت لهم العلاجات المناسبة، كما أجرت لعدد منهم عمليات جراحية عاجلة، فضلاً عن إقامة حملة تبرع بالدم للجرحى ليلة الانفجار، ثم شملت الحملة مختلف المناطق اللبنانية “.
ولفت د. فضل الله إلى أن ” المبرّات سارعت منذ اليوم التالي للإنفجار إلى تقديم المساعدة في عملية البحث عن المفقودين، بالتعاون مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر وبلدية بيروت، كما عملت على تشكيل فرق من المتطوّعين من كشافة المبرات والمتخرّجين المنتسبين إلى جمعية متخرجي المبرات، تم توزيعها على الأحياء المتضررة للمساعدة في تنظيف المنازل والمحال والشوارع والمساعدة في نقل بعض الأثاث المنزلي لعدد من العائلات المتضررة إلى أماكن مختلفة في لبنان، وتأمين شاحنات لهذه الغاية”.
وأوضح مدير عام المبرّات أن ” الجمعية قامت بزيارات لأهالي الشهداء قدمت خلالها واجب العزاء ومساعدة مالية وتموينية لهم، فضلاً عن تقديم كفالة لأولاد الشهداء شملت: التعليم، والغذاء، والكساء، والاستشفاء، والمساندة النفسية، والدعم الاجتماعي لعوائل الشهداء. وقد بلغ عدد الأولاد المتكفلين حتى الآن 15 إبناً وإبنة”.
المطران رحمة: خطة وزير التربية مقبولة والأموال ليست العائق ويجب تقسيم الخسائر
النشرة ـ أشار رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، إلى "أنّنا قلنا في وقت سابق إنّنا يجب أن نفتح إداريًّا في 10 أيلول الحالي، كي تكون لدينا "داتا" كاملة تسمح لنا بمعرفة مَن مِن التلاميذ له حاسوب وإنترنت وكهرباء في منزله، ومن تنقصه أي من هذه العناصر"، مركّزًا على "أنّنا يجب أن نأخذ بالاعتبار كلّ لبنان".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "كلّ الأهالي الّذي يريدون أن يسجّلوا أولادهم في المدارس الكاثوليكيّة، يجب أن يقدموا على هذه الخطوة في هذه المرحلة، ويضعوا الـ"داتا" بتصرّف المدرسة". وأكّد أنّ "خطّة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب المتعلّقة بالتعليم المدمج للعام الدراسي المقبل، هي عبارة عن خطوط عريضة، أمّا التفاصيل فيجب أن تدرسها كلّ مدرسة مع الأهل والتلاميذ ومحيطها".
ورأى المطران حنا، أنّ "الخطّة مقبولة، ولكن ممكن ألّا نلتزم بها، لأنّ المدارس لديها هامش حريّتها وتصوّرها للأمور، ونحن نتصرّف وفق هذا الهامش"، مشدّدًا على أنّ "الأموال ليست العائق اليوم، بل يجب عدم ترك التلامذة في منازلهم"، ومنوّهًا إلى أنّه "قد تكون هناك خطّة للبشريّة ككل، لجعلنا معتادين على مسلك جديد للحياة، وهذا أمر يجب أن نألف معه".
وشدّد على "أنّنا لا يمكننا أن نعيش بالرهافيّة كما السابق فالآن نحن في حالة حرب، ويجب تقسيم الخسائر والجلوس على طاولة مستديرة مع الأهالي والأساتذة لترتيب الأمور وتنظيمها"، لافتًا إلى أنّه "بدل أن يقوم الشعب بجلد المدارس، فليجلد من نهبه منذ 30 عامًا حتّى الآن".
المجلس البلدي في عيتنيت يرفض اقفال القسم التكميلي في مؤسسة اسعد عبود التعليمية
وطنية - راشيا - إجتمع المجلس البلدي في بلدية عيتنيت وتداول بموضوع قرار إقفال القسم التكميلي في مؤسسة اسعد عبود التعليمية.
وأصدر المجتمعون، بيان اكدوا فيه رفضهم إقفال مؤسسة أسعد عبود في عيتنيت بأي من أقسامها، معتبرين أن "العلاقة التي ربطت وتربط المؤسس اسعد عبود وبلدة عيتنيت بجمعية الراهبات الأنطونيات هي علاقة تاريخية أثمرت أكثر من سبعين سنة من التعاون ، أولى خلالها المؤسس جمعية الراهبات الأنطونيات عناية خاصة في لبنان وفي الولايات المتحدة الأميركية، وساهمت الراهبات الأنطونيات بالمقابل بجعل هذه المؤسسة منارة في البلدة وفي المنطقة".
ورأى المجتمعون أن القرار المفاجئ القاضي بإقفال القسم التكميلي في المؤسسة مشوب بعدة عيوب تجعل منه عملا غير قائم قانونا، فضلا عن كونه يتناقض أصلا مع توجه الكنيسة الذي عبر عنه سيادة المطران حنا رحمه في 2/9/2020 والذي أكد أن الجميع سيتشارك الهم، أساتذة وأهالي وإدارة، والذي شدد أيضا على أنه وبالرغم من الظروف الصعبة " لن نستقيل ولن نقفل مدارسنا".
واسف المجتمعون "لطريقة التعامل مع المعلمات والمعلمين في المؤسسة على أثر إعلان قرار الإقفال في 30/6/2020 والذين أرغم بعضهم على توقيع كتب إستقالة، في وقت تمر البلاد في ضائقة إقتصادية إستثنائية. معتبرين، أن المبررات التي أعطيت لقرار الإقفال هي غير صالحة" .
ودعاالمجلس البلدي في عيتنيت "جمعية الراهبات الأنطونيات التي تتولى إدارة مؤسسة أسعد عبود منذ واحد وسبعين سنة، ورئاستها العامة بصورة خاصة، إلى إتخاذ كل التدابير لتأمين إستمرارية مؤسسة أسعد عبود في بلدة عيتنيت وفي محيطها، وبكل أقسامها، والرجوع عن أي إجراء أضر ويضر بمسيرة هذه المؤسسة العريقة، فورا، وفي مطلق الأحوال العمل، على وجه السرعة، على إنقاذ المؤسسة بكل الوسائل والإمكانيات اللازمة وفتحها بكل اقسامها خلال العام الدراسي 2020 -2021، لا بل العمل على تطويرها".
وقد قرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة هذه القضية.
مدرسة بهاء الحريري تطلق العام الدراسي في 28 أيلول معتمدة التعليم المدمج
وطنية -صيدا - أعلنت إدارة مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا عن بدء السنة الدراسية في 28 ايلول 2020 باعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضور الى المدرسة وبين التعلم عن بعد.
وجاء في بيان صادر عن المدرسة انه " انطلاقا من مبدأ الشراكة الدائمة ما بين المدرسة والأهل، وبعد سلسلة لقاءات تشاورية قام بها مدير مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري الدكتور أسامة ارناؤوط مع الهيئتين الإدارية والتعليمية وأهالي التلامذة في مختلف المراحل التعليمية بشأن التحضير لإنطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل استمرار أزمة كورونا، قررت ادارة المدرسة بدء العام الدراسي في 28 أيلول 2020 وفق التعليم المدمج على الشكل التالي :
صفوف الروضات: 4 أيام تعلم حضوري في المدرسة، يوم واحد تعلم عن بعد، أسبوعيا.
من الصف الأول الأساسي إلى الثالث الأساسي 4 أيام تعلّم حضوري في المدرسة، يوم واحد تعلم عن بعد، أسبوعيا .
من الصف الرابع الأساسي إلى الصف التاسع الأساسي: 3 أيام تعلم حضوري في المدرسة، ويومان تعلم عن بعد، أسبوعيا.
واشارت ادارة المدرسة الى انه لن تكون هناك اية زيادة على الأقساط لتبقى ما بين " مليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية ( 2.700.000 ل.ل.) وثلاثة ملايين ليرة لبنانية (3.000.000 ل.ل.) بحسب المرحلة التعليمية. كما اكدت على آلية الحسم: 30% للأخ الثالث و50% للأخ الرابع / الخامس ..
واعلنت إدارة مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري عن تمديد مهلة التسجيل للتلامذة القدامى والجدد حتى 24 أيلول 2020 كحد أقصى. مؤكدين على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حرصا على السلامة العامة".
حمود للنشرة: لا يجب حرمان التلميذ الفلسطيني من مقعده الدراسي وعلى الأونروا تحمل مسؤوليتها
لفت المسؤول السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" في الجنوب بسام حمود، إلى أنّ "الكثير من أولياء أمور التلاميذ الفلسطينيّين راجعونا حول تسجيل أبنائهم في المدراس، وقد تواصلنا مع العديد من مدراء المدارس الرسمية، وتبيّن أنّه مع بداية كلّ عام دراسي يعيش أولياء التلاميذ الفلسطينيّين المقيمين في صيدا أزمة تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، الّتي تكون مرهونة بقرارات الوزير المتقلّبة والعاجزة والإرتجاليّة، والتعاطي بردّات الفعل مع الأزمة المتكرّرة سنويًّا، دون وضع أي خطّة أو سياسة تعليميّة مبنيّة على تجارب السنوات الماضية".
وركّز في حديث إلى "النشرة"، على أنّه "لعلّ المشكلة هذه السنة أكبر بعد هجرة التلاميذ اللبنانيّين من المدارس الخاصة إلى الرسمية، بسبب الأزمة الاقتصاديّة الّتي تعمّ البلاد"، مؤكّدًا إزاء هذا الواقع، أنّ "من حقّ كلّ تلميذ لبناني أن يجد مقعدًا دراسيًّا في المدرسة الرسمية، وهذا من واجب الدولة وليس تكرّمًا منها، ومن حقّ التلميذ الفلسطيني أن لا يُظلم بحرمانه من مقعده الدراسي بسبب سوء إدارة الملف التعليمي من قبل الوزارة".
وأوضح حمود أنّ "للطالب الفلسطيني خصوصيّة في لبنان، كونه ليس كأيّ أجنبي يعيش على الأراضي اللبنانية، وعليه يجب معاملته كطالب أصيل وليس بديلًا"، مبيّنًا أنّ "الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان يدفع كما اللبناني الضرائب الرسميّة كافّة للدولة اللبنانية، وعلية فإنّ أولياء الأمور يجب أن لا يعيشوا أزمة تبديل مدارس أبنائهم كلّ سنة، مع ما يتركه ذلك من تأثير سلبي على نفسيّة التلميذ وعلى تحصيله العلمي؛ فضلًا عن الشعور بالتعامل الفوقي وبالتمييز العنصري".
وشدّد على أنّه "على "الأونروا" أن تتحمّل مسؤوليّتها تجاه الشعب الفلسطيني بكلّ جديّة، وأن تنسّق مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المتكرّرة سنويًّا". وأشار إلى أنّ "وضع الحلول لهذه الأزمة هو من واجب الوزارة المعنيّة بالتعاون والتنسيق مع "الأونروا"، إلّا أنّنا نطالب وتفاديًا لتداعيات حرمان التلميذ الفلسطيني من مقعده في المدرسة الرسمية لهذا العام، أن تبادر الوزارة لإصدار قرار يسمح للتلاميذ الفلسطينيّين القدامى المسجّلبن في المدارس الرسمية بإعادة تسجيلهم، على أن يُسجَّل أي طالب جديد في مدارس "الأونروا".
بتوقيت بيروت
