X
جديد الموقع
وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني، ورئيس اتحاد رابطات قدامى المدارس الكاثوليكية في لبنان ناجي الخوري، واطلع منهما على الواقع التربوي وأوضاع المدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي، لا سيما ظروف عمل المدارس الكاثوليكية في لبنان.
وأوضح الاب عازار انه عرض مع الرئيس عون حاجات المدارس "لا سيما منها مصير المساهمات المتوجبة للمدارس المجانية والمتوقفة منذ العام 2015 وحتى تاريخه"، لافتا الى ان "لجنة التربية النيابية وافقت على مشروع مرسوم محال اليها من الحكومة يمنح المدارس الخاصة 350 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في الأقساط للسنة الدراسية 2019-2020 ولم تحصل المدارس بعد على أي مبلغ".
ورفض الاب عازار "الاتهامات التي توجه الى المدارس الكاثوليكية"، وقال: "ان القانون 515/96 وتعديلاته ينظم الموازنة المدرسية بنسب هي65% اقله للرواتب والأجور و35% بالاكثر للتشغيل والتطوير. ومن المعلوم ان بعض مدارسنا، ورغبة منها بتخفيف عبء القسط المدرسي، لا تستعمل اكثر من 10% للتشغيل والتطوير، مما جعل الـ 65% تصل أحيانا الى 90%".
أضاف: "تبيانا للواقع، قمنا باحصاءات دقيقة مع المدارس لتحديد قيمة الأقساط المحصلة، فكانت النتيجة: 48% عن الفصل الأول، 27% عن الفصل الثاني، 11% عن الفصل الثالث أي بمعدل سنوي 28% من اصل كامل الأقساط. فمن اين لنا ان ندفع الـ65% من الرواتب والأجور علما ان مدارسنا لا تبغي الربح وليس لها مدخرات، وبخاصة انها تحملت الكثير منذ صدور القانون 46/ 2017".
وأشار الاب عازار الى انه اقترح على رئيس الجمهورية:
ورد الرئيس عون مؤكدا متابعته المباشرة للواقع التربوي في البلاد لافتا الى وجود عدة اقتراحات موضع الدرس حاليا تمهيدا لاتخاذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة في شأنها".
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ العودة إلى المدرسة محفوفة بالتحدّيات الاقتصادية واللوجستية وبـ «بورصة» كورونا، فيما تواصل وزارة التربية لقاءاتها المفتوحة لتقرير السيناريو الأقرب إلى التنفيذ في خطّتها التي ستطلقها قريباً.
حتى الآن، الرؤية لا تزال ضبابية والقرار غير حاسم لكونه يؤخذ في سياق ردّ الفعل أكثر منه في سياق التخطيط، لا سيما وسط النزاع حول الصلاحيات بين الأجهزة المعنية: مديريات الوزارة والإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
أما الخطة فتفرض على الوزارة أن تتجاوز ثلاثة أنواع من التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرّر بين أيلول وتشرين الأول، وهي: تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها لناحية زيادة الطلب على التعليم الرسمي والاستمرار في التعلّم، تدارك ومعالجة تأثير وطأة الاحتجاجات والفيروس على انتظام العام الدراسي 2019 - 2020، وفتح المدارس بطريقة آمنة ضمن بيئة صحية سليمة / أو التعلم عن بُعد للعام الدراسي 2020 - 2021.
وفي السيناريوات المطروحة، فتح المدارس بشكل طبيعي وتوفير مقاعد لجميع التلامذة وضمان الوضع الصحي والآمن. وهذا يستوجب، بحسب النقاشات داخل الوزارة، خفض عدد التلامذة في الصفوف إلى النصف ووجود كادر تعليمي كامل وعدد كافٍ من المرشدين الصحيّين. ويحضر هنا طرح التدريس ثلاثة أيام وملازمة المنازل ثلاثة أيام أو تقسيم التلامذة قبل الظهر وبعده والحاجة إلى تقليص المناهج، وهي مهمة غير سهلة وتستلزم اجتماعات كثيرة للتربويين والخبراء لربط الكفايات لدى التلميذ، وسدّ الفجوات التعليمية. والخيار الثاني التعلم عن بُعد حصرياً طوال العام الدراسي، والثالث فتح المدارس جزئياً وتطبيق التعلم عن بعد معاً. ودون هذين الخيارين عقبات كثيرة تقنية وتربوية. السيناريوات تدرس «كل يوم بيومه» في ظل استمرار تسجيل إصابات مرتفعة بالفيروس. وفيما لا يزال السيناريو الأول مستبعداً يرجّح أن يكون تعليم الفصل الدراسي الأول بكامله عن بعد، إلّا أن النقاشات تعكس ميلاً لدى الإدارة التربوية إلى التعليم الحضوري على غرار ما حصل في الجامعة اللبنانية التي أجرت امتحاناتها حضورياً رغم اعتراضات طلابها، بحجة أن المدرسة يمكنها توفير تدابير أكثر أمناً من المسابح والمطاعم وأماكن السهر التي يقصدها التلامذة.
الخطة تسير في حقل من «الألغام» قد يحول دون دخول آمن للعام الدراسي، ويرافقها قلق المعلمين على صحتهم، خصوصاً أنهم سيداومون طيلة 6 أيام في ما لو تم تقسيم الطلاب، فضلاً عن الأعباء المضاعفة حضورياً وعن بعد. ويبدو لافتاً استبعاد التفتيش التربوي عن كل النقاشات التي تدور في الوزارة تحضيراً للعام الدراسي.
هذا العام سيبدأ أيضاً من دون أي حسم حتى الآن لطباعة الكتاب المدرسي الوطني المعتمد لمئات آلاف التلامذة الذين يدرسون في المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة، والذي فشلت مناقصته مرتين. إلى ذلك، لا يحتمل العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية صناديق مدارس فارغة (مدارس في الشمال وبيروت لم تقبض أكثر من نصف مستحقاتها عن العام الدراسي الماضي) ولا سيما بالنسبة إلى توفير الاحتياجات الأساسية وسط جنون أسعار القرطاسية ومواعين الورق والمازوت (في المناطق الجبلية) وغيرها.
أما سيناريو التباعد الاجتماعي مثلاً، فسيفرض مضاعفة عدد ساعات المتعاقدين وتأمين اعتمادات لذلك. وتجربة التعلم عن بُعد التي واجهت صعوبات كثيرة في العام الدراسي الماضي تتعلق بالمقوّمات من إنترنت وكهرباء، إذ تتفاوت نسبتهما بين مدرسة وأخرى، تحتاج إلى إعادة تقييم.
لا تحدّد الخطة العدد المتوقّع للتلامذة الذين سينزحون من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي (مصادر الإدارة التربوية تقول إن التقديرات لا تزيد على 50 ألف تلميذ)، إلّا أنها تقرّ بأن هناك ما يقارب 80 ألف تلميذ (23%) يتعلمون في أبنية مدرسية رديئة النوعية في بعض الأقضية، ومن المتوقع حصول ضغط إضافي على التعليم الرسمي في 10 أقضية من أصل 26 لاستيعاب الطلب الإضافي على التعليم الرسمي. علماً أنه لم يتم تجهيز المدارس بعد للتكيّف مع تدابير الصحة والسلامة في ظل «كورونا»، وقد تواجه الاكتظاظ وخطر تفشّي الوباء. ولم تلحظ وزارة التربية في خطتها أيّ تدبير يشمل المدارس الخاصة خصوصاً أن العام المقبل سيكون مستعراً على مستوى النزاعات بين الأهالي والإدارات المدرسية، وبعد أن يتّضح أن المدارس الخاصة لن تحصل على مساعدات فرنسية أو من خزينة الدولة تكفي طموحاتها المالية.
وطنية - التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب وفدا من مدراء الثانويات والمدارس الرسمية، في حضور رئيسي رابطتي الثانوي نزيه جباوي والأساسي حسين جواد، وتم البحث في الشؤون التربوية العامة والأوضاع المالية الصعبة وعجز صناديق المدارس وتدهور قيمة الرواتب، وماهية صدور القرار 339/م/2020 وروحيته.
وقد تمت المطالبة بأن يكون الدوام استثنائيا وليومين فقط إلا أن الأسباب الصحية بسبب كورونا واحتمالات النزوح إلى المدارس، دفعت إلى اتخاذ القرار للسنة الحالية فقط إذ أكد الوزير المجذوب استثنائية هذا القرار.
وكانت مطالبة بتصحيح الرواتب بعد تدني قيمتها على أن تراعي الزيادة نسبة التضخم الحاصل ومؤشر غلاء المعيشة .
وتطرق اللقاء إلى انطلاق العام الدراسي واحتمال اللجوء إلى التعليم عن بعد، وكانت المطالبة بضرورة تأمين المستلزمات والوسائل التقنية والانترنت بما يكفل نجاح عملية التعليم وايصال المادة التعليمية إلى جميع الطلاب والتلاميذ على السواء حفاظا على العدالة والإنصاف بين الجميع.
وطنية - استقبل وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله في مكتبه في الوزارة، وزير التربية الدكتور طارق المجذوب وزياد بكداش من جمعية الصناعيين، وتم البحث في موضوع تأمين القرطاسية للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة باسعار مخفضة، ولا سيما في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
واكد حب الله انه "ستتابع اللقاءات ابتداء من نهار الغد مع صناعيين وتجار في المجال نفسه لتحقيق خفض الاكلاف للطلاب في المدارس الخاصة والرسمية حرصا منه على مصلحة الطلاب وعلى العام الدراسي.
نعمه نعمه ـ الاخبار ــ لم تلحظ خطة وزارة التربية للعودة إلى المدرسة دوراً لمنصة التعلم الرقمي. إذ يبدو أن هناك افتراضاً مسبقاً بعدم جاهزيتها، فيما الفترة الفاصلة عن بداية العام الدراسي كافية لتصبح جاهزة وفي متناول المعلمين والتلامذة.
وزير التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء يريدان المنصة. لكن المشكلة الأساسية تكمن في كلفتها. فالمنصة المنشورة اليوم على موقع المركز التربوي تشبه سلة رقمية تحوي موارد تعليمية على طريقة من كل وادٍ عصا، وقد وضعتها الشركات العالمية للعموم مجاناً في ظلّ أزمة «كورونا»، وهي مصمّمة أساساً لدعم مناهج أجنبية وعالمية. وإن تشابهت مع المحتوى التعليمي الرسمي، إلّا أنها تتماشى أكثر مع المدارس الخاصة التي تعتمد مناهج أجنبية وتفتقر إلى الموارد باللغة العربية. ولو كانت المنصة مدفوعة فإنّ كلفة رخص (Licences) الموارد التعليمية من الشركات الموجودة على المنصة التعليمية اللبنانية ستتجاوز 10 ملايين دولار سنوياً لمليون تلميذ.
تندرج هذه الموارد الأجنبية ضمن سياق تربوي ومنهجية تعليمية قد لا تتلاقى مع نظيرتها اللبنانية، فنحن ما زلنا في مرحلة تطوير مناهجنا التي مرّ عليها 23 عاماً من دون تقييم وتحديث.
وثمة إشكالية أساسية تكمن في اعتبار المنصّة التعليمية مسألة تقنية، فيلجأ المعنيون إلى تقنيي البرمجة وتكنولوجيا التعليم، وتركز الاجتماعات التحضيرية والمناقصات على الجانب التقني، فيما العناصر المؤثرة في المنصّة غير حاضرة، وكأن المنصّة الإلكترونية هي لإدارة الموارد التعليمية والداتا، وليس المحتوى وإدارة المحتوى وطرق التعليم والمناهج.
ما يجب أن نعرفه أن المنصّة هي الوسيط الذي يُظهّر المحتوى والمناهج وطرق التعليم وإدارتها، ويسهّل استخدام الموارد الداعمة للعملية التعليمية وإدارة الداتا وسبل تقييمها، كما تقديم المحتوى بشكل محبّب وسهل الاستعمال للمعلم والتلميذ والإداري على السواء، وليست بأيّ شكل من الأشكال بديلاً عن المعلّم بل مساعداً له.
إذاً، المحتوى وطرق التعليم والمناهج وإدارة العملية التعليمية والمقاربات التعليمية هي الأساس. وطالما أننا نفتقر إليها ولم نحدّثها ونطوّرها، فنحن حتماً غير جاهزين. أمّا المنصّة فليست الهدف، ويمكن لرؤية ذكيّة التكيّف مع أي منصّة تعليمية ناشطة مثل مايكروسوفت أو غوغل، من دون تكاليف باهظة (أكثر من مليون دولار لتصميم منصة وإنشائها!)
وبدلاً من دفع رخص سنوية للموارد (أكثر من 10 ملايين دولار)، يمكن بسهولة إنتاج موارد محلية مكيّفة مع مناهجنا وحاجاتنا التعليمية بكلفة أقل بكثير. ففي لبنان، لا نفتقر إلى طاقات تربوية، ولكن نحتاج إلى رؤية وإدارة هذه الطاقات خارج أنماط الشركات والمصالح والأرباح والمحاصصات أو المعالجة التلقينية المعتمدة في مقارباتنا التربوية.
فمقاربة الشركات الربحية التي تتعمّد تعقيد إنتاج المنصة التعليمية لها أهداف ربحية، بينما هي موجودة، وهناك العديد من المدارس الخاصة تعتمدها، كما بعض المدارس الرسمية. ومسألة تدريب المعلمين على استخدامها يدخل ضمن تعقيد الشركات لعملية الإنتاج. لا تحتاج المنصة إلى برنامج تدريب عندما يكون تصميمها سهل الاستخدام، فغالبية المعلمين يعرفون كيفية استخدام برامج «ويندوز»، فليكن المدخل من هنا، أما المخرّجات/ التطبيقات فيفترض أن تكون سهلة وبسيطة للتلامذة.
حلّ كلّ هذه الإشكاليات يحتاج إلى وظيفة مفقودة هي «التصميم التعليمي» الذي يقضي بجمع المكوّنات الأساسية لضمان عمل المنصة الرقمية، وهي المحتوى والموارد والشكل. هذه الوظيفة تضع المحتوى في الشكل والطريقة والإطار المناسبين لتحقيق الأهداف التعليمية عبر وسيط رقمي وواجهة استخدام تفاعلية وبسيطة. في الواقع، لم نرَ المصمم التعليمي في أي من الاجتماعات أو التحضيرات علماً بأنّه الأساس لتنسيق وإبداع العملية برمّتها.
قد يبدو هذا الكلام تافهاً لخبراء تكنولوجيا التعليم، فهم لا يرغبون في سماعه باعتبار أنه يحطّ من جهودهم وقيمة عملهم. لكن، لنفترض أن هذا التصميم التعليمي والتطبيق والرؤية أُنجز ببساطة فكان مرناً، مطواعاً، متكيّفاً وسهل الاستخدام للمعلمين والتلامذة. فهل المحتوى جاهز؟ هل المقاربة التعليمية وطرق التعليم جاهزة، هل مناهجنا محدّثة؟ مكيفّة لتكون رقمية؟ طبعاً لا، فتجربة التعليم عن بعد التي قدّمها المركز التربوي والوزارة لم تكن مؤشراً ولا حتى محاولة بحثية لرقمنة المناهج. وهل المنصّة المؤقتة جاهزة ومكيّفة مع المناهج اللبنانية؟ سهلة الاستخدام؟ أم هي عدد لا متناهٍ من الروابط التي تقودنا إلى روابط أخرى؟
كلّ ذلك يشير بوضوح إلى ضعف في كفاءة العديد من المديرين القائمين على المديريات والمركز التربوي منذ سنوات عدة، من دون إنجاز واجباتهم. ولا يكفي تعداد الإنجازات في لوائح طويلة، بل يجب معرفة المخرجات سواء في السياسات التربوية أو تطوير المناهج أو تفعيل الأقسام، فيما يبدو واضحاً أن الهمّ الأساسي للمديرين والوزراء المتعاقبين كان المناكفات والمحاصصة وتغطية الفاسدين.
لم نتطرق إلى المشاكل الأخرى التي تعترض فعالية المنصة كالكهرباء وتوفر الأجهزة والإنترنت، فلكل مشكلة خصوصيتها، ويبدو شبه مستحيل توفير الظروف المناسبة للجميع، بما فيها إنجاز المنصة التعليمية... الأمر يصبح ممكناً عندما تكون المهام الأساسية منجزة، ونتحدّث عن المقاربة الرقمية التفاعلية للمناهج وطرق تعليمها.
*باحث في التربية والفنون
النشرة ـ طلبت هيئة التنسيق النقابية في حركة "أمل" ببيان، من "وزارة التربية التنسيق مع وزارة الصحة للاسراع في وضع بروتوكول صحي تربوي من أجل تأمين عودة آمنة لأبنائنا التلاميذ في ظل هذا التطور العددي للمصابين بفيروس كورونا".
ودعت الهيئة وزارة التربية الى "تخفيف للأعباء الملقاة على كاهل اهلنا والسعي لتحمل بدل تسجيل التلاميذ في مرحلتي الثانوي والمهني، بحيث تصبح مجانية مع تقديم حقيبة مدرسية كاملة (كتبا وقرطاسية) إسوة بتسجيل أبنائنا في مرحلة التعليم الاساسي، وضيح القرار 393 لجعله استثنائيا للعام 2020 - 2021، وتسهيل معاملات تسجيل الطلاب الوافدين الى المدارس والثانويات الرسمية والتعهد بتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ لبناني، والسماح للمدارس والثانويات الرسمية بالتشعيب حتى تتمكن من استقبال التلامذة النازحين اليها من التعليم الخاص".
وطنية - طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، "رئيس الحكومة حسان دياب بوضع مشروع مرسوم منح التعليم للاجراء الخاضعين لقانون العمل، بعد أن أحالته وزيرة العمل لميا يمين على رئاسة الحكومة، على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء وإقراره بسرعة لإفادة الأجراء من منحة التعليم عن أولادهم للعام الدراسي المنصرم".
وكان الأسمر تواصل مع وزيرة العمل للاسراع في "إعداد مشروع المرسوم المذكور الذي تأخر أكثر من ثلاثة أشهر".
وطنية - وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية كتابا الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، جاء فيه: "أمام سياسة اللامبالاة والتسويف والوعود العرقوبية بإنجازكم الحتمي لملف التفرغ، وبعد استنفاد كل الوسائل المطلبية المشروعة التي قمنا بها أمام وزارتكم، وبعد عقد عشرات الجلسات الحوارية مع حضرتكم، نسألكم، نحن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إن كنتم ستهتمون لمصير عشرات الآلاف من الطلاب الذين سينزحون إلى الجامعة اللبنانية ملتحقين باثنين وثمانين ألفا من زملائهم. كيف وبأي كادر تعليمي ستستقبلهم الجامعة وهي تقوم على أكتاف المتعاقدين المسلوبي الحقوق؟ أين هي رؤيتكم لهذا الصرح الوطني؟ ما الذي تنتظرونه لاستكمال ملف التفرغ بما يضمن إقراره سريعا بعد مرور أشهر على تعهدكم أمام الشعب اللبناني بأن التفرغ حتمي؟ معالي الوزير، نتمنى أن نسمع إجابة واضحة، وصريحة، وشجاعة من قبلكم على ما التزمتموه لفظيا بإنجاز ملف التفرغ وأن نرى عملا فعليا لإقراره".
أضاف الأساتذة: "نطالبكم وكل المسؤولين والقيمين على الجامعة والوطن أن تتحملوا مسؤولياتكم وتولوا هذا الصرح الاكاديمي كل رعاية واهتمام، وتنجزوا ملف التفرغ في الأيام القليلة المقبلة، وإلا فلتتحملوا مسؤولية عدم إنهاء الامتحانات الجامعية الحالية وعدم بداية العام الجامعي المقبل"
وطنية - النبطية - نالت الطالبة باسمة محمد حطيط من بلدة الدوير الجنوبية شهادة الدكتوراه في الكيمياء - ماستر 2، بدرجة جيد جدا من جامعة Rennes الفرنسية.
وطنية - استنكرت "جمعية الأرض" - لبنان، في بيان، "انعدام المسؤولية في ملف إدارة النفايات وخصوصا في ظل جائحة كورونا على رغم توافر البنى التحية لإدارة هذا المرفق".
وتساءلت عن "تغييب دور لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة المؤلفة بموجب المادة 12 من القانون رقم 80 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والتي تمثل "جمعية الأرض" - لبنان فيها الجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة، تلك اللجنة لم تلتئم منذ تأليف الحكومة الحالية في كانون الثاني 2020".
وأضافت: "نرفض أن تتراكم النفايات في الشوارع اليوم كما في عام 2015 حين أقفل مطمر الناعمة نهائيا، إذ إن الوضع يختلف فالحلول موجودة ومطمر "الكوستا برافا" يمكنه استيعاب 1400 طن يوميا لمدة سنة ونصف سنة يمكن أن تمدد هذه الفترة إلى سنتين على الأقل، في حال اتخذت الحكومة تدابير تؤدي إلى طمر 1000 طن يوميا فقط، على أن تبحث عن موقع لإنشاء مطمر صحي يكون حاضرا قبل إقفال "الكوستا برافا" لضمان عدم التمديد لهذا المطمر".
وتابعت: "لذلك، تفاديا لأن تتوجه البلديات في محافظة جبل لبنان إلى الحلول غير البيئية من حرق ومكبات عشوائية، علما أن مجمل كمية النفايات التي تنتجها محافظتا جبل لبنان وبيروت هي نحو الـ3000 طن/ في اليوم مؤلفة من نحو 1500 طن/ يوميا من النفايات العضوية ونحو 1000طن/ في اليوم من النفايات القابلة للتدوير ونحو 500 طن/ في اليوم من المرفوضات، تقترح "جمعية الأرض - لبنان إعلان تعبئة عامة بيئية تقوم على:
- ان تخصص البلديات مركزا مراقبا أو أكثر للفرز والترحيل.
- ان تبقي البلديات النفايات غير العضوية والقابلة للتدوير كالزجاج والورق والكرتون والبلاستيك والتنك، والتي تبلغ كميتها نحو الـ 1000 طن يوميا للإفادة من بيعها.
- نقل 2000 طن من المرفوضات والنفايات العضوية إلى مركزي الفرز الثانوي في العمروسية والكرنتينا.
- تسبيخ 750 طنا في معمل الكورال و250 طنا في معمل صيدا يوميا.
- ترحيل الـ500 طن من النفايات العضوية موقتا إلى جانب الـ500 طن من المرفوضات إلى مطمر الكوستا برافا في انتظار الإنتهاء من إنشاء مركز التسبيخ الثاني في
"الكوستا برافا" بقدرة 750 طنا/في اليوم".
ورأت ان "من إيجابيات هذه الخطة: - الإستغناء عن توسيع مطمري الجديدة وبرج حمود.
- خفض كمية النفايات المطمورة من 1400 طن/ي إلى 1000 طن/ي في "الكوستا برافا"، وإطالة عمر المطمر من سنة ونصف سنة إلى سنتين على الأقل.
- تقليص فاتورة نقل النفايات ومعالجتها على كاهل البلديات".
وطنية - صيدا - نفذ صباح اليوم عدد من أهالي طلاب مدرسة عائشة ام المؤمنين التابعة لمدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، وقفة احتجاجية أمام مبنى الجمعية، للمطالبة بتطبيق ما تعهدت به سابقا، من تخفيض للقسط المدرسي الاخير، مراعاة لظروف الاهالي المادية، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية .
وكان رئيس الجمعية يوسف النقيب قد التقى الاهالي، ووعد ب"حل مشكلتهم مع ادارة المدرسة، الا ان عدم تحقيق مطالب الاهالي اعادهم للاحتجاج امام مبنى الجمعية ومناشدة النقيب لانصافهم" .
أحدثت جائحة كوفيد-19 أكبر خلل في أنظمة التعليم في التاريخ، مما أثر على ما يقرب من 1.6 مليار تلميذ في جميع البلدان وجميع القارات.
هذا بحسب موجز سياساتي جديد للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول التعليم وكوفيد-19 يركز على أهمية التحرك الآن من أجل درء الخطر المحدق بقطاع التعليم والخسارة التي ستلقي بتداعياتها على جيل المستقبل.
وقد فاقمت الجائحة الفوارق التعليمية. فيما تهدد خسائر التعلم، الناتجة عن الإغلاق المطول للمدارس، بمحو التقدم المحرز في العقود الأخيرة، ليس أقله بالنسبة للفتيات والشابات.
التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان. إنه الأساس الذي تقوم عليه مجتمعات عادلة ومتساوية وشاملة ومحرك رئيسي للتنمية المستدامة-- أنطونيو غوتيرش
ويشير الأمين العام في الموجز الجديد إلى أن المدارس قد أوصدت أبوابها، منذ منتصف تموز/يوليو في أكثر من 160 بلدا، مما أثّر على أكثر من بليون طالب وطالبة، مضيفا أن
"هناك ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم فاتتهم فرصة التعلّم في السن الحرجة السابقة للتعليم المدرسي".
كما اضطر أولياء الأمور، والأمهات خصوصا، إلى تحمُّل أعباء رعاية منزلية أثقلت كاهلهم.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن "بث الدروس عبر الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكة الإنترنت والجهود المستميتة التي يبذلها المعلمون وأولياء الأمور"، لم تزِل جميع العقبات أمام الوصول إلى الكثير من الطلاب.
وأوضح في هذا السياق أن التلاميذ ذوي الإعاقة وأولئك المنتمين إلى الأقليات أو المجتمعات المحرومة والطلاب المشردين واللاجئين وأولئك الذين يعيشون في مناطق نائية "هم الأكثر عرضة لخطر التخلّف عن الركب".
وبحسب موجز الأمين العام، فإن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان. إنه الأساس الذي تقوم عليه مجتمعات عادلة ومتساوية وشاملة ومحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
ولمنع تحوّل أزمة تعلم موجودة أصلا إلى كارثة تعلم، يدعو الموجز السياساتي الجديد الحكومات والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود.
ودعا غوتيريش "الحكومات إلى أن تتطلع إلى إعادة فتح المدارس بأمان، والاستماع إلى أصوات أصحاب المصلحة الرئيسيين والتنسيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع الصحي"، فبمجرد السيطرة على تفشي الفيروس على المستوى الوطني أو المحلي.
ولتحقيق ذلك، يدعو هذا الموجز السياساتي إلى اتخاذ إجراءات في أربعة مجالات رئيسية هي:
أولاً، إعادة فتح المدارس. مع الموازنة بين المخاطر التي تحدق بالصحة وتلك التي تتهدد تعليمَ الأطفال وحمايتهم وأن يؤخذ في الحسبان تأثيرُ ذلك على مشاركة المرأة في القوة العاملة.
ثانياً، إعطاء الأولوية للتعليم في قرارات التمويل. ومن المهم للغاية أن يكون التعليم في صميم جهود التضامن الدولي، بدءا بإدارة الديون وحُزم التحفيز وحتى النداءات الإنسانية العالمية وجهود المساعدة الإنمائية الرسمية.
ثالثاً، اتخاذ من يصعب الوصول إليهم هدفاً للمبادرات، بما في ذلك أولئك الذين هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر التخلّف عن الركب.
رابعاً، الفرصة الآن سانحة لتأمل مستقبل التعليم. لقد سنحت لنا الآن فرصةٌ لا تتاح للأجيال إلا فيما ندر لبلورة تصوّر جديد للتعليم.
وأكد الموجز المعني بالتعليم وكـوفيد-19 أن "باستطاعتنا أن نقفز قفزةً هائلة نحو نظُم تستشرف المستقبل وتوفر تعليماً ذا نوعية جيدة للجميع تكون نقطة انطلاق لبلوغ أهداف التنمية المستدامة".
وفي عالم يواجه مستوياتٍ غير مقبولة من اللامساواة، نصبح بحاجة إلى التعليم - الذي هو عامل التكافؤ الأعظم - أكثر من أي وقت مضى. أنطونيو غوتيريش
لكنه شدد على أهمية "الاستثمار في محو الأمية الرقمية وفي البنى التحتية وتحوّل يتوجه بنا نحو تعلّم كيفية تلقي العلم، وإلى تنشيط مبادرات التعلّم مدى الحياة وتعزيز الروابط بين التعليم الرسمي وغير الرسمي"، إذا ما أردنا تحقيق ذلك.
ودعا إلى الاستعانة بأساليب مرنة لتقديم الخدمات التعليمية وبتكنولوجيات رقمية ومناهج دراسية حديثة، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان الدعم المستمر للمعلمين والمجتمعات المحلية.
وإلى جانب الموجز السياساتي، أطلق الأمين العام أيضا حملةً جديدةً باسم ”أنقِذوا مستقبلنا“ مع الشركاء في مجال التعليم ووكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وقال في هذا الصدد "إننا في منعطف حاسم الأهمية بالنسبة لأطفال العالم وشبابه"، موضحا أن القرارات التي تتخذها الحكومات والجهات الشريكة الآن "سيكون لها أثرٌ طويل الأمد على مئات الملايين من الشباب وعلى آفاق التنمية في البلدان لعقود قادمة".
"وفي عالم يواجه مستوياتٍ غير مقبولة من اللامساواة، نصبح بحاجة إلى التعليم - الذي هو عامل التكافؤ الأعظم - أكثر من أي وقت مضى".
وختم بالدعوة إلى "اتخاذ خطواتٍ جريئة الآن، من أجل إنشاء نظُم تعليمية شاملة للجميع تتسم بالمرونة والجودة وتكون صالحةً للمستقبل".
بتوقيت بيروت
