X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
في اواخر اذار 2019 قرر رئيس اليسوعية بالتنسيق مع الجامعة الاميركية تعليق عضويتهما في رابطة جامعات لبنان، من غير اعلان ان التعليم العالي صار على مستويات ثلاثة، المعلقتين عضويتهما، والجامعات المنضوية في الرابطة، والجامعات غير الاعضاء في الرابطة، مشيرا الى الاوضاع الصعبة التي يمر بها التعليم العالي في لبنان. ولم تشارك الجامعتان في اجتماعات الرابطة، على قلتها، منذ ذلك الحين.
قبل ما يقرب العام من تلك الخطوة اقدمت الجامعتان على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، كانت سابقة في تاريخهما المؤسس على خلافات ترتكز اغلبها على موقعيهما الكنسي ـ على طرفي نقيض ـ البروتستانتي والكاثوليكي..
في 17 تشرين خاضت الجامعتان معركة هدفها اسقاط التركيبة السياسية الحاكمة، وخرجت عائلتيهما من رأس الهرم الاداري والتعليمي الى طلابهما الى الشارع بلا قفازات لقيادة ما سمي ثورة واستخدموا شتى انواع الاسلحة لتحقيق هدفهما ولكنهما فشلا.. ورويدا رويدا انسحبا من تحت الضوء ولكن اشباحهما لا تزال حاضرة في كل جنبات ما سمي بعدها الحراك..
اليوم استغلت الاميركية الاوضاع ـ الحال الضبابية ـ فارتكب رئيسها فضلو خوري مجزرة التخلص من 850 من العاملين فيها وينتظر قرار بمجزرة اخرى تطال 1200 آخرين بحسب ما ابلغت وزيرة العمل احد مسؤولي نقابة العاملين فيها.
ولم تكن اليسوعية بعيدة عن خطوة من نوع آخر بحق طلابها بعدما ابلغت اليهم انها في صدد رفع اقساطها، تحركت القوى الشبابية والطلابية رافضة قرار الجامعة وتهيأ الرأي العام رافضاً، فاعلن رئيس الجامعة ان القسط المدولر سيكون على اساس 2500 ليرة.. امتصاصا لردود افعال تطال صورة الجامعة..
امام هذا الواقع ما كان امام الجامعتان الا العودة الى حضنهما الاول ـ الرابطة ـ فاستدعيت الجامعات المنتسبة الى اجتماع في كنف اليسوعية خرج ببيان ـ من روحها ـ يطلب الشراكة مع الحكومة في تقرير مستقبل التعليم العالي في لبنان. لا بل يمكن القول انه يطلب السلطة على هذا القطاع في لبنان..
في الموازاة كانت المنظمات الطالبية والشبابية تعقد اجتماعا طارئا لها طالبت بدعم الجامعة اللبنانية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتثبيت اقساط الجامعات الخاصة على اساس (1500 ليرة للدولار) وقوننة الاقساط على الليرة اللبنانية واعتماد الدولار الطالبي المخفض لطلاب الخارج..
في التعليم الخاص يواصل اتحاد المدارس التربوية والمدارس الخاصة جولته على القوى والمرجعيات الدينية شارحا للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع الذي يعاني من مشكلات وتحديات لا اجوبة عليها على ما قالت احدى العاملات فيه..
الاميركية واليسوعية لا حياد والدعم خارجي..
معلومات لـ"النهار": وزير التربية طارق المجذوب لم يتلق أي دعوة لحضور مؤتمر تجمع الجامعات الخاصة المنعقد اليوم في الجامعة اليسوعية
نداء وطني أكاديمي لتجمّع الجامعات الـ11 في اليسوعية لتعيين مدير عام أصيل والتراجع عن مراسيم شرّعت فروعاً جامعية!
روزيت فاضل ــ النهار ــ بعد النداء الوطني لتجمّع الجامعات الإحدى عشرة أمس في جامعة القديس يوسف، لا بد من القول إن هذا الحراك الأكاديمي أعلن حال طوارىء في وجه "اغتيال" ممكن لمكانة التعليم العالي وجودته.
تنذر السنة الأكاديمية المقبلة برمال متحركة يرزح تحت وطأتها اللبنانيون وهذه الصروح الأكاديمية العريقة التي رفع أمس رؤساؤها الصوت عالياً ضد هذا الإنهيار، وهم رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش اليسوعي، رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزف جبرا، رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم، رئيس جامعة هايكازيان القس بول هايدوستيان، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الورّاق، رئيس جامعة الحكمة الأب خليل شلفون، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى، رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ، ورئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بيار نجم.
وإذا ما رصدت "العين الثالثة" مجريات هذا المؤتمر، فمن البديهي أن نرفع جملة أسئلة محقة وضرورية الى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، أهمها ضرورة معرفة أسباب "كرسحة" عمل كل من اللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي منذ تسلمه مهماته الى اليوم.
أبدى بعض التربويين الحاضرين إستغرابهم من عدم اجتماع اللجنة العليا لاستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي، والتي شكلها الوزير المجذوب بموجب قرار صادر في 8 حزيران الماضي، متسائلين عن دور اللجنة وجدواها.
في كواليس اللقاء، طُرحت تساؤلات عدة نرفعها أيضاً الى وزير التربية عن أسباب رفضه مرات عدة تحديد موعد للإجتماع مع هذا التجمع، رغم أن بعض رؤساء الجامعات الحاضرين أكدوا أمس أنهم على تواصل معه.
مما لا شك فيه أن تداعيات ما آلت إليه الأمور لا يتحمل تبعاتها الوزير المجذوب وحده لأن بعض ملفات التعليم العالي ما زالت عالقة قبل تسلمه مهماته الوزارية. لكن إقرار مرسوم فروع الجامعة اللبنانية الدولية دون سواها في جلسة مجلس الوزراء، في بداية الشهر الجاري، عكس امتعاضاً فاضحاً لدى هذه الجامعات من قرار إعتباطي لحكومة الرئيس حسان دياب التي لها "صيف وشتاء تحت سقف واحد".
وفي جديد اللقاء الذي حضره نقباء المهن الحرة، إعلان نقيب المهندسين جاد تابت تقديم طعن الى مجلس شورى الدولة ضد قرار أصدره مجلس التعليم العالي في آذار 2017 سمح بفتح فروع لكليات هندسة في طرابلس وصيدا في غياب نقيب المهندسين، أو بعدم دعوته، ما يجعل القرار غير قانوني.
في مستهل اللقاء، كلمة للأب سليم دكاش شدد فيها على "أننا رفعنا الصوت للإفراج عن مشاريع قوانين أخرى مثل ضمان جودة التعليم العالي الجامعيّ وهيكلة مديريّة التعليم العالي، وتباحثنا إثر ذلك في العلاقة مع وزارة التربية والتعليم العالي وعن المعاناة التي نعانيها من جرّاء تجميد عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنيّة والمديريّة العامّة للتعليم العالي..." .
في قراءته للبيان، شدد الورّاق على "أهمية الشركة المتكافئة والعلاقة الندية بين الجامعات ووزارة التربية". وعدد جملة نقاط مطلبية منها "إيلاء الجامعة اللبنانية الإهتمام اللازم". والأهم، وفقاً لورّاق، "ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص المرعيّة الاجراء، لا سيّما القانون رقم 2014/285 المتعلّق بالأحكام العامّة للتعليم العالي وتنظيمه لجهة صلاحيات مجلس التعليم العالي ومهماته، والمرسوم رقم 2176 الصادر في 2018/1/12 المتعلّق بالآليات الخاصّة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسّسات التعليم العالي الخاص".
ولفت الى أهمية "الرجوع الفوري عن المراسيم التي شرّعت حديثًا فروعًا جامعيّةً كانت قد رفضت اللّجان الفنيّة الموافقة عليها. كما أنّ مجلس التعليم العالي كان قد جمّد جميع التراخيص للفروع والجامعات في تشرين الأول 2019"، محذراً من أن "التغاضي عن ذلك سوف يُحتّم اللجوء إلى المراجع القضائيّة المختصّة عملاً بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكرّسَين في الدستور".
وطالب البيان، وفقاً لورّاق، "بتعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي والمضي قدماً في خطّةٍ إستراتيجيّة تؤدي إلى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة، لا سيّما قانون ضمان الجودة وقانون التعليم الرقميّ عن بُعد"، مشيراً الى "ضرورة التنسيق بين الحكومة والجامعات في وضع مشاريع القوانين والقرارات المالية من خلال رفع القيود التي تفرضها المصارف على ودائع الجامعات، تحرير العمليات المصرفيّة والتحويلات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة لتغطية مصاريف الجامعات التشغيليّة ومشترياتها المطلوبة للمختبرات ومراكز البحث العلميّ وسواها، وإلغاء جميع الكفالات المصرفيّة الضامنة لتشغيل الاختصاصات الجديدة والإفراج عن الكفالات الموجودة لديها في الوقت الراهن".
رغم هذا المشهد غير المشجع، أكد الورّاق، رداً على سؤال، أن هذه المؤسسات "ستقاوم وستبقى الى جانب شبابها وأهاليهم في هذه الضائقة المالية".
وفي دردشة مع الصحافيين، أكد الدكتور فضلو خوري تمسكه بـ "أمل الإستمرار رغم أن التعليم العالي بخطر في المنطقة"، وقال: "تعاني البلدان العربية من أخطار في التعليم العالي بدءاً من العراق وصولاً الى فلسطين فلبنان. ولكن في رسالة أمل، الجامعة الأميركية تحظى بترتيب عالمي مشهود له من حيث تصنيفها من أفضل 220 جامعة في العالم من دون أي دعم من الدولة".
ولفت الى "أننا لا نطالب بدعم من الدولة، بل بحماية حقوقنا ومعاملتنا باحترام"، مشيراً الى "اننا نريدهم أن يبادروا بنقاش واضح وتام معنا قبل تغيير مسار منظومة التعليم العالي في لبنان... وعلى المعنيين أن يدركوا أن الموضوع يرتكز على مسار المنظومة الثقافية في لبنان، وللجامعة الأميركية في لبنان رأي في هذا التوجه".
الجامعات الخاصة: خطر تغيير وجه لبنان الإنساني
المدن - دقت إحدى عشرة جامعة رائدة في لبنان ناقوس الخطر الذي يهدد مصير التعليم والتعليم العالي في لبنان، موجهةً نداء إلى الرؤساء الثلاثة لاحترام رسالة الجامعات ودورها، خصوصاً أنها تحمل على عاتقها قطاع التعليم العالي، كي تكون شريكة في القرارات المصيرية.
الحكومة والمصارف
وانتقدت تهميش الحكومة الحالية لها، وخصوصاً وزارة التربية. وذلك، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 22 تموز، في مسرح بيار أبو خاطر، جامعة القدّيس يوسف في بيروت، حضره ممثلو الجامعات.
ودعا تجمع الجامعات الموقعة على البيان، إلى احترام والتزام الإجراءات والتوصيات الإدارية والفنية للجان الخاصة بالتعليم العالي، لناحية رفض أو قبول رخص للجامعات، غامزة من قناة الترخيص لجامعة عبد الرحيم مراد، التي اعتراها محاباة سياسية، مؤكدة أن التغاضي عن الأمر سيجعلها تلجأ إلى السلطة القضائية.
وطالبت المصارف برفع القيود عن ودائع الجامعات. كما طالبت أيضاً بدعم الجامعات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المراكز الصحية، التي تؤمن الخدمات الصحية والطبابة في لبنان، ودعم الجامعة اللبنانية كي تواجه التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية.
نص البيان
واعتبرت الجامعات أن قطاع التعليم العالي بخطر، والمطلوب اتخاذ خطوات طارئة، وقالت في بيان:
"في حين يبلغ لبنان مئويّته الأولى نرى أنّه يواجه في هذه المرحلة الدقيقة خطرًا حقيقيًا قد يؤدّي إلى تغيير جذري في وجهه الإنساني، إذا لم تتضافر الجهود لإنقاذه وبصورةٍ عاجلةٍ، هذا الخطر المحدق يدقّ اليوم باب القطاع التعليميّ عامةً والجامعيّ خاصةً. وذلك بسبب الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة والصحيّة التي يمرّ بها لبنان. بالإضافة إلى المشاكل والمطالب التربوية التي تراكمت عبر السنوات العديدة، والتي لم تحظَ بالاهتمام المطلوب لحلّها من قبل المراجع الرسميّة المعنيّة".
وأضاف البيان: "إنّ قطاع التعليم العالي هو مكوّن أساسي للمجتمع، وله الفضل ببناء لبنان والعالم العربي بحيث ساهم عبر التاريخ، من خلال توفير المعرفة والبحوث العلميّة والإنسانيّة، في إعداد أفضل الموارد البشريّة الكفوءة والرأسمال اللبناني الحقيقي. إنّ جامعات لبنان قدّمت وأعدّت النخب في جميع القطاعات الاجتماعيّة والسياسيّة والماليّة والإداريّة والصحيّة والتعليميّة، كما خرّجت الحقوقيين والمهندسين والخُبراء في العلوم وغيرهم، ممّن يشكّلون أساس كلَّ مجتمعٍ والأملَ في مستقبله".
وحذّر البيان: "أمامَ هذا الوضع الخطر وإنفاذًا للرسالة التي تجمعنا، قرّرنا نحن تجمّع الجامعات الإحدى عشرة الرّائدة في لبنان أن ندقّ ناقوس الخطر وأن ندعو الدولة، رئاسة جمهورية، مجلس نواب وحكومة إلى:
أولاً، وجوب احترام رسالة الجامعات ودورها خصوصًا أنها حملت وتحمل على عاتقها قطاع التعليم العالي في لبنان ويجب أن تكون شريكًا فاعلاً في القرارات المتعلّقة بمستقبل هذا القطاع، وأن لا تهمّش في إطار عمل الحكومة اللبنانيّة وبالأخص وزارة التربية والتعليم العالي.
ثانياً، الالتزام بتطبيق النصوص المرعيّة الاجراء، لا سيّما القانون رقم 285/2014 المتعلّق بالأحكام العامّة للتعليم العالي وتنظيمه لجهة صلاحيات ومهام مجلس التعليم العالي. والمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 المتعلّق بالآليات الخاصّة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسّسات التعليم العالي الخاص.
ثالثاً، الالتزام بالإجراءات والتوصيات الإداريّة والفنيّة المنبثقة عن عمل اللّجان الخاصّة بالتعليم العالي كافة سواءً لجهةِ منح أو رفضِ الرخص للجامعات بفتح فروعٍ أو اختصاصاتٍ جديدةٍ ولا استثناء في ذلك، ممّا يفرض الرجوع الفوريّ عن المراسيم التي شرّعت حديثًا فروعًا جامعيّةً كانت قد رفضت اللّجان الفنيّة الموافقة عليها، كما أنّ مجلس التعليم العالي كان قد جمّد جميع التراخيص للفروع والجامعات في شهر تشرين الأول 2019. أمّا التغاضي عن ذلك فسوف يُحتّم اللجوء إلى المراجع القضائيّة المختصّة عملاً بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكرّسَين في الدستور.
رابعاً، تعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي، لتنظيم العمل داخل المديريّة والبتّ بمئات الملفات للتراخيص الخاصة بالبرامج التعليميّة الجديدة والعالقة في الوزارة منذ سنواتٍ عديدةٍ من دون مسوّغٍ فنّي أو قانوني، وإصدار قرارات مباشرةِ العمل التي حصلت على موافقة مبدئيّة مسبقة. إن التعطيل والتسويف يؤثّران حُكمًا على مستقبل الطلاّب المسجّلين أصولاً في الجامعات وعلى المتخرّجين منهم.
خامساً، التشدّيد على وجوب دفع قوانين التعليم العالي قُدمًا ضمن خطّةٍ إستراتيجيّةٍ تؤدي إلى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة، لا سيّما قانون ضمان الجودة وقانون التعليم الرقميّ عن بُعد.
سادسًا، النظر في المعضلة الاقتصاديّة، حيث أنّه في ظلّ المعاناة الماليّة التي يمرّ بها قطاع التعليم العالي، من الضروري حفظ ديمومة واستمراريّة مؤسّسات لبنان التعليميّة.وهنا تكمن ضرورة التنسيق بين الحكومة والجامعات في وضع مشاريع القوانين والقرارات المالية، التي ستحدّد مصير التعليم العالي في لبنان، بهدف تسهيلِ عملِ الجامعاتِ في تقديم التعليم العالي بالجودة التي تَميّز بها لبنان. وهذا التنسيق يتحقّق من خلال، رفع القيود التي تفرضها المصارف على ودائع الجامعات، وتحرير العمليات المصرفيّة والتحويلات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة، لتغطية مصاريف الجامعات التشغيليّة ومشترياتها، المطلوبة للمختبرات ومراكز البحث العلميّ وسواها. وإلغاء جميع الكفالات المصرفيّة الضامنة لتشغيل الاختصاصات الجديدة، والإفراج عن الكفالات الموجودة لديها في الوقت الراهن.
سابعًا، دعم الجامعات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المراكز الصحيّة التي تؤمّن الخدمات الصحيّة والطبابة في لبنان، والتي هي اليوم بخطر نتيجة الضائقة الاقتصادية، وهي تعاني من عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة، وفي حال استمرار هذا الواقع المرير ستضطر آسفةً إلى صرف العديد من طواقمها.
ثامنًا، إيلاء الجامعة اللبنانيّة الرعاية القصوى ودعمها في التحدّيات التي تواجهها وتعزيزها في جميع المناطق، حيث أنّ الإصلاحات التي يسعى إلى تحقيقها تجمّع الجامعات الإحدى عشرة هي لخدمة كلّ جامعات لبنان وبالأخص غير الربحيّة منها. فللجامعة اللبنانية دورٌ أساسيّ وبالغ الأهميّة في قطاع التعليم العالي حاضرًا ومستقبلًا".
وقال رؤساء الجامعات الموقعون على البيان: "إنّنا في ختام هذا البيان والنداء، ندعو المسؤولين وأصحاب القرار في السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة إلى الإسراع في اتّخاذ الإجراءات الآيلة إلى إنقاذ قطاع التعليم العالي من خلال إصدار التشريعات والقرارات الحكوميّة العاجلة منعًا لانهياره، الأمر الذي لو حصل، سينعكس حتمًا بشكل كارثيّ على الواقع الاجتماعي في لبنان عامّة. كما ندعو الأهلين والطلاّب والأساتذة وكافّة المواطنين إلى رفع الصوت عاليًا لتحقيق هذه الخطوات الإصلاحيّة، والالتفاف حول جامعاتهم لمساندتها في هذا الوقت العصيب، وذلك لما فيه خير الطلاّب من أجل المساهمة ببناء المجتمع عبر إشراكهم في النهوض بدولة القانون والمؤسّسات".
وأضافوا: "إنّ هذا البيان هو بمثابة رسالة أمل للبنان ونحذّر ونحمّل المسؤولية لكلّ من يعمل على عرقلة استمرارية الجامعات في تأدية رسالتها ودورها، ونحن عازمون على الاستمرار بدورنا كمنارةٍ لهذا البلد من أجل حماية لبنان الفكر والمعرفة والمواطنيّة والعدالة".
صدر هذا البيان عن: الجامعة الأميركيّة في بيروت (AUB)، وجامعة القدّيس يوسف في بيروت (USJ)، وجامعة بيروت العربيّة (BAU)، وجامعة الحكمة (ULS)، والجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (LAU)، وجامعة هايكازيان (HU)، وجامعة الروح القدس الكسليك (USEK)، وجامعة سيّدة اللويزة (NDU)، والجامعة الإسلاميّة في لبنان (IUL)، وجامعة البلمند (UOB)، والجامعة الأنطونيّة (UA).
رئيس جامعة القديس يوسف: حصل تعديل على الأقساط ولن ندع أحدا يترك الجامعة لأسباب مالية
أوضح رئيس "جامعة القديس يوسف" الأب سليم دكاش، أنّه "حصل تعديل على الأقساط في الجامعة، لأنّ الوضع مأساوي على الجميع، ولديه ارتدادات كبيرة على الجامعة بسبب مشكلة سعر صرف الدولار".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "حوالي 39 بالمئة من موازنة الجامعة للعام المقبل، يجب صرفها بالعملة الصعبة، وما قمنا به هو أنّه بدل أن يكون القسط على أساس الدولار 1515 ليرة على مجمل العام، سيكون تقريبًا 2500 ليرة"، مشيرًا إلى أنّ "50 بالمئة تقريبًا من طلّابنا بإمكانهم أن يدفعوا الأقساط وهم يدفعون باستمرار، و50 بالمئة سيساعَدون على ذلك".
وركّز الأب دكاش على أنّ "لدينا طلّاب من كلّ طبقات لبنان، وهذا فخر لنا"، مبيّنًا أنّ "برنامج المنح سيكون بقيمة حوالي 24 مليون دولار، ونبحث على سُبل لتأمين هذه الأموال"، منوّهًا إلى "أنّنا كنّا في الاسبق نحصل على مساعدات وتقديمات، لكنّها له تعد متوافرة في الفترة الحاليّة". وكشف أنّ "لدينا عجز مالي بحدود 10 ملايين دولار تقريبًا".
توجّه إلى الطلّاب قائلًا: "ما رح نخلّي حدا يترك الجامعة لأسباب ماليّة". سنكون إلى جانب الطلاب والأهل، ونحن موجودون لخدمة العلم". وذكر أنّ "لدينا برنامج تضامن اجتماعي، وسنكمل بتقديم المنح"، لافتًا إلى أنّ "10 أو 12 بالمئة من الطلّاب لم يسدّدوا أقساطهم هذا العام، ونحن نتّصل بهم فردًا فردًا، ومَن لديهم أزمة نزيد له المنحة، ومنهم نتّفق معهم على القيام بنوع من تقسيط للدفعات. لدينا برامج عدّة للاستجابة للحالات المختلفة".
كما أفاد بأنّ "المجلس العالم للطلاب سينعقد يوم الثلثاء المقبل، وموضوع الأقساط سيكون بندًا من البنود الّتي سيتمّ بحثها، وإذا كان هناك تعديل لازم فنحن مستعدّون للقيام به".
ضربة في قلب لبنان أم للتعددية في المشرق العربي؟
مروان المعشر ــ النهار ــ عرفت لبنان للمرة الأولى يوم دخلت الجامعة الاميركية في بيروت عام ١٩٧٢. ونهلت هناك، للمرة الأولى أيضاً، قيم التعددية والتفكير الناقد. كما اكتشفت أن الحقائق عادة ما تكون نسبية، وأن هناك تعددية فكرية يحتاج المرء إلى أن يحترمها ويتقبلها. هذه التعددية مهددة في لبنان اليوم، ما قد يفقد الشرق أحد أهم معاقلها.
في الجامعة الأميركية، درست التاريخ العربي للمرة الأولى ليس من الزاوية الرسمية، بل من زاوية مثقفيه وأدبائه وفلاسفته من امثال الغزالي وابن خلدون وابن رشد وابراهيم اليازجي وقسطنطين زريق ووليد الخالدي ومي زيادة وغيرهم. والتقيت في لبنان بالشيعي والسني والمسيحي والدرزي والخليجي والايراني وبأشخاص من مختلف الجنسيات والمعتقدات، جميعهم أغنوا تجربتي وعلموني اننا نعيش في مجتمع تعددي. كما تعلمت في بيروت أهمية الفكر الحر في تطوير المجتمعات وتجديدها.
وحين كفر اللبنانيون أنفسهم بالتعددية التي هي مصدر قوتهم الاساسية، واندلعت الحرب الاهلية عام ١٩٧٥، غادرت البلاد وأنا اشعر بأن تجربتي تم اجهاضها قبل ان تتاح لي فرصة نهل المزيد من التجارب التي ساهمت في صقل شخصيتي وفي ايماني الراسخ بأهمية التعددية السياسية والثقافية والجندرية والفكرية في بناء الافراد والاوطان. غادرت لبنان وأنا أشعر بأن جزءاً من تكويني لم يكتمل، وأن سكيناً زُرعت في قلبي كما في قلب التعددية التي اغنت المشرق لقرون عدة.
غبت عن لبنان لستة وعشرين عاماً، لأعود اليه عام ٢٠٠٢ وزيراً لخارجية الأردن لحضور القمة العربية التي عقدت فيه. انتعشت آمالي مرة أخرى بأن لبنان قد استوعب الدروس القاسية من حرب أهلية دامت لخمسة عشر عاماً، وبأنه أدرك ان عليه حماية تعددية المشرق ليس فقط بوقف الحرب واحترام مكوناته الدينية والثقافية والفكرية، ولكن أيضاً ببناء دولة المؤسسات والقانون وضمان عدم تغول فئة على اخرى، وبمكافحة فساد القوى السياسية.
لكن هذا لم يحدث، ففي حين عادت التعددية الثقافية والدينية الى الواجهة، لم تُرافقها ممارسة للحوكمة الرشيدة، فقد تفشى الفساد لدى كل القوى، ونصّب البعض نفسه فوق الدولة التي تم نهبها على مدى عقود ومن كل القوى السياسية. وبدلاً من أن ترفع التعددية في هذا البلد العظيم من شأن لبنان، أوصلته القوى السياسية والطائفية التي أساءت استعمال هذه التعددية إلى شفير الهاوية اليوم.
أجد قلبي يدمي مرة أخرى اليوم حين استمع الى شهادات العديد من المثقفين والاعلاميين والأكاديميين والمسرحيين ومختلف شرائح المجتمع تتحدث عن نيتها الهجرة، فهذا البلد الذي صمدوا فيه وأعطوه كل حياتهم لم يعد يشبههم، فقد تم نهبه وافقارهم حد كفرهم بماضيهم واستعدادهم للبدء من جديد خارج وطنهم.
يتعرض لبنان اليوم الى أزمة أكبر من تلك التي ادت الى الحرب الاهلية عام ١٩٧٥، ففي الوقت الذي ساهمت التعددية فيه الى التطوير والتجديد الثقافي والى جعله منارة للفكر الحر ومقراً لحركة مسرحية وفنية وثقافية عالية المستوى ومركزاً للتأليف والنشر، أصرت أحزابه السياسية والطائفية على ممارسة الفساد والسرقة ما جرد شعبه من لقمة عيشه.
ما يُقتل في لبنان اليوم مرة أخرى هو تعددية المشرق بكل غناها. قُتلت قبلها في العراق وفي سوريا، وتُقتل اليوم في واحد من آخر معاقلها في هذه البقعة من الارض، كل ذلك لأننا لا نريد أن نفهم أن تغول فئة على فئة لا يبني بلداً، وأن احتكار السلطة لا يصنع الازدهار، وأن الجشع والفساد يأتي بالدمار على كل البلاد، بما في ذلك على من يمارسه.
كم من بلد سنسمح بتدميره قبل أن نصحو؟ كم من مثال حي أمامنا من التراجع والتقهقر والخروج خارج الدائرة الانسانية نحتاج قبل أن ندرك أن الاوطان لا تُبنى دون مؤسسات راسخة و أنظمة من الفصل و التوازن، ودون محاسبة تسري على كل الناس، ومتى نفهم أن الاستقرار والازدهار تحميه التعددية والحوكمة الرشيدة لا السلطوية.
لكن شيئاً من هذا لا يحدث. تحسرنا على وضع العراق دون أن نعتبر، وتأسفنا على سوريا ووضعنا اللوم على الجهات الخارجية باعتبار أننا دوماً أبرياء، وها نحن نراقب ما يجري في لبنان دون أن نحرك ساكناً. ولما لا، فالمصائب دوماً عند الجيران، والنار التي تفتك بالغابات التي حولنا لن تصلنا.
متى ندرك أن خلاصنا يكمن باحترام تعدديتنا واحتفائنا بها واقرانها بالحوكمة الرشيدة؟ عدا ذلك، لن ترحمنا الاجيال القادمة إن بقينا على نهج يُصر على احتكار الحقيقة والسلطة والموارد ويعتقد بإمكانية استمرار ذلك الى أبد الابدين.
¶ الدكتور مروان المعشر هو نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام ووزير الخارجية الأردني السابق
الجامعة الأميركية... في مواجهة الواقع القاسي
مكرم رباح- أستاذ في "الجامعة الأميركية" ــ النهار ـ "نَمْ لإذبحك... والله شي بيطيّر النوم"..
مثل شعبي ينطبق على المأساة التي طالت حوالي 850 موظفاً (650 من الموظفين و200 من المتعاقدين) في الجامعة الأميركية في بيروت، وردِّ المعترضين على فكرة الصرف أو حتى الطريقة غير اللائقة التي رافقته.
وفي حين تضامن العديد من الصادقين والحريصين على الجامعة وأسرتها مع الصرف الجماعي، خرج علينا دعاة الممانعة ومحاربو النيوليبرالية للدفاع عن "حقوق العمال"، وهؤلاء هم أنفسهم الذين لا يفوتون فرصة لإطلاق نيران بغضهم وكراهيتهم نحو جدران الجامعة التي تمثل نقيض فكرهم "الشعبوي" و"الشعوبي" الذي يروج لثقافة البراميل المتفجرة الداعية لتحويل الصروح التنويرية إلى ثكنات أيدولوجية كجامعة دمشق البرميلية وجامعة بيونغ يانغ "العريقة".
الطريقة التي صُرف فيها أفراد أسرتنا الـ 850 يوم الجمعة الفائت سيسجَّل كنقطة سوداء ومؤلمة في تاريخ لبنان وتاريخ الجامعة الأميركية، ولكن الحملات التي شُنّت على الجامعة، سواء عن سوء نية أو عن جهل للواقع المالي للمؤسسة، لن يفضي إلى حماية حقوق العمال والأساتذة والطلاب، بل من شأنه أن يساهم في التغطية على فشل السلطة السياسية الفاسدة والمتحصنة خلف السلاح غير الشرعي في إضعاف قطاع التعليم العالي.
ولسخرية القدر، فقد نشر الكثيرون مِمَّن اتهموا الجامعة بالفساد وعدم الشفافية وثائق منشورة أصلاً على شبكة الإنترنيت للتقارير المالية والضريبية لرواتب كبار الموظفين والأطباء في الجامعة، وذيلوها بقراءة خاطئة للمعلومات المالية، لكنهم لم يتنبهوا إلى أن استعمالهم لتلك الوثائق هو بحد ذاته تبرئة لتلك المؤسسة الخاصة غير الربحية والتي على عكس المؤسسات الحكومية التي تُموَّل من جيوب دافعي الضرائب لم تتجرأ يوماً مشاركتنا أي أرقام صحيحة. لا شك بأن مرتبات كبار الموظفين هي مفاجأة للبعض ولكنها ليست سبب انهيار لبنان السياسي والاقتصادي، ولا سبب الخطر الوجودي الذي يدق أسوار الجامعة، بل أن قلة ضمير حفنة من الساسة الذين امتهنوا الفساد والزبائنية جعلت من البيئة المحيطة بقطاع التعليم العالي وكافة القطاعات المشرقة الأخرى مشعة (radioactive) لدرجة خطيرة.
المطالبة بإبقاء العمال المصروفين شيء أريده شخصياً، ولكن معيار ترشيق ميزانية الجامعة لم ينظر إلى جانب الراتب، بل إلى وظيفة الشخص الذي بحسب الخطة القادمة ستنتفي الحاجة إليها. إن شبكة الأمان التي قدمت إلى العمال هي بحد ذاته كلفة تتكبدها الجامعة من منطلق قانوني واخلاقي، وهو شي يجب الاعتراف به.
وبطبيعة الحال، فإن طريقة طرْد أبناء أسرتنا غير سليمة، لا سيما وأن العديد من كبار الإداريين المولجين ترشيق الجسم العمالي كانوا مكلفين بالجلوس مع كل شخص خدم المؤسسة على حدة وإحاطته بتفاصيل الآلية التي اتبعت في اتخاذ قرار الصرف، فمن خدم الجامعة لسنوات يستحق هذا الطقس الإداري الذي كان ليخفف ربما طعم المرارة وقساوة الدموع التي انهمرت وخسارة مصدر عيشهم بل أكثر من ذلك. لكن للأسف هؤلاء البيروقراطيين امتنعوا عن القيام بمهامهم وتطبيق الخطوات الإدارية والأخلاقية، ليغيب عن النقاد أن هؤلاء المجرمين قد طردوا من وظائفهم قبل يوم واحد فقط من الطرد الجماعي.
منتقدو الجامعة استقدام القوى الأمنية لدى إعلان الصرف تناسوا أن الشعب اللبناني هو رهينة السلاح وأن أحزاباً عدة اتخمت الجامعة خلال الحرب وخلال السنوات المنصرمة بموظفين تابعين لخطها قامت بالتهديد علناً بعواقب وخيمة لأي طرد قد يطال أتباعها. فظهر العديد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكامل عتادهم يتوعدون الجامعة الأميركية ويطالبونها بقوة السلاح بإعادة النظر بقراراتها المستقبلية. إن القوى الأمنية، ولو كان ظهورها مبالغاً فيه وغير مستحب، وُجدت في ذلك اليوم المشؤوم لحماية الجامعة وحماية المصروفين أيضاً من خطر خارجي تمثله جماعة مسؤولة وشريكة في إيصال لبنان إلى الحضيض وليس لتكون أداة قمعية ضد أشخاص دفعوا ثمن غياب الدولة وغياب ضمير طبقة سياسية فاسدة تحتمي بسلاح تجار القضية المركزية.
لا شك بأن قيادة الجامعة وقسمها الصحي يتحملان مسؤولية توسعة المستشفى من دون الأخذ بالاعتبار عدم الاستقرار في لبنان وجولات الجنون المتكررة التي يتعرض لها، وأيضاً وجود أطراف حاولت استخدام الجامعة في لعبة العروش من أجل إنقاذ مقعد يحتله زميل سابق في الجامعة يمتهن " التسريح" والمطالبة بأجر عن عمل لم يقم به، فحاولوا إدخال الجامعة بلعبة المحاصصة الطائفية البغيضة.
المسألة ليست مسألة وقوف إلى جانب الطبقة المستضعفة من عمال الجامعة، بل هو عمل نبيل وواجب كل أفراد أسرتنا الجامعية، لكن علينا أن نعترف بأن تلك الخطوات الترشيقية للموازنة تجري من أجل المحافظة على الجسم التعليمي والطبي الذي وبحسب الادارة سيحصل على قسم من رواتبه من الخارج (fresh cash) وهو إجراء يطالب به العديد من غلاة المدافعين عن حقوق العمال والتلامذة. العمال الذين جرى صرفهم صباح الجمعة متمرسون في تمييز النفاق ولو أتى مغلفاً بإطار أكاديمي متكلف من أشخاص يدعون البحث العلمي والأخلاقي والدليل على كلامي أن العمال المصروفين لم يقوموا بأي عمل يضر بمؤسستهم ولم يرشقوا الجامعة بوردة رغم انفعالهم المبرر والقاسي.
لم ولن أدّعي يوماً الموضوعية والحياد في الدفاع عن بيتي ومكان عملي. فالجامعة الأميركية التي دخلت اليها تلميذا سنة 1999 وترعرعت كطفل في ملعبها الأخضر ليست مؤسسة تعليمية خاصة فحسب، بل هي إرث ثقافي وحضاري ملك للشعب اللبناني وحتى المشرق العربي، ومن هنا فإن التخوف من الوضع الذي آلت اليه الأمور هو واضح وشرعي.
و لكن على كل شخص يدّعي الحرص على مفهوم الجامعة ورسالتها، أن يبتعد عن الشعبوية ويقف إلى جانب الجامعة الاميركية بنقد بناء يهدف إلى حمايتها، وإن كان ثمة نية لدى البعض في محاسبة المسؤولين عن الانهيار الكامل فليتجهوا إلى قصور الزعماء وأمراء الطوائف ويحاسبوهم على قلة ضميرهم وجشعهم وفسادهم، وليتذكروا جيداً إن أردنا الاستيقاظ من كابوسنا الحالي علينا حماية ما تبقى من قطاعنا التعليمي والعمل سوياً على جيل جديد من أصحاب العقول ليس للتصدير الخارجي بل لبناء هذا الوطن.
مصروفو «الأميركية» نحو المواجهة: طعن في التحكيم وشكوى أمام «العمل»
إيلده الغصين ــ الاخبار ــ الصرف الجماعيّ التعسّفي في الجامعة الأميركيّة في بيروت، الأسبوع الماضي، لم يكُن ابن ساعته. إذ أن الإدارة اختارت، منذ مطلع حزيران الماضي، مديراً جديداً للمستشفى مهمّته الأساسية إدارة عمليّة الصرف، و«جالت على المرجعيات السياسية قبيل إقدامها على الخطوة لجمع التأييد ومحاولة فرض معادلتها: إمّا الإقفال التام أو الحصول على الحماية والمناعة القضائيّة لعدم صدور أيّ أحكام ضدّها». هذا ما يجري التداول به في أوساط المحامين وغيرهم من المعنيّين بالملف. ويلفت هؤلاء إلى أنه «قبل أسابيع من مجزرة الصرف بحقّ الموظّفين المثبّتين، جدّدت الإدارة عقود العمل السنويّة لعدد من عمالها الموقتين، ما يطرح تساؤلات حيال وجود أزمة ماليّة».
القضيّة التي شملت مئات المصروفين من الفئات الأضعف والأقل دخلاً في المستشفى، تحوّلت إلى قضيّة رأي عام، يتحضّر محامون متطوّعون واتحادات نقابيّة لخوضها في وجه الجامعة؛ واضعين خطوات للتصعيد التدريجي تبدأ باعتصام ينفّذه المصروفون، اليوم، أمام المركز الطبي.
وقد بدأ المحامون بجمع ملفات المصروفين وباشروا درس عقد العمل الجماعي الموقّع بين رئاسة الجامعة ونقابة عمال ومستخدمي الجامعة والذي يُجدّد كل عامين، ويُلزم في حالات الصرف موافقة الطرفين، وقد وُقعت نسخته الأخيرة عام 2016، لكنه، قانوناً، يبقى ساري المفعول إلى حين إبرام العقد الجديد، لا سيّما أن الهيئة المولجة بالوساطة والتحكيم في أيّ عقد عمل جماعي يفترض أن تكون مؤلّفة من أكثر من شخص، وفي حالة «الأميركيّة» سيبحث المحامون في إمكانيّة الطعن بهذا التحكيم في ما لو «كان المحكّم شخصاً منفرداً»، كما جرى التداول. وفي حين يُسأل عن دور النقابة في عمليّة الصرف الأخيرة ومحاولة إخضاعها من إدارة الجامعة، يتحضّر المحامون للحصول على تفويضات جميع المصروفين وتوكيل نقابة المحامين، لرفع «دعوى جماعيّة» أمام وزارة العمل ومراجعة مجلس العمل التحكيمي خلال شهر من تاريخ الصرف.
خوض هذه المعركة لا يهدف إلى حماية المصروفين واسترجاع حقوقهم وحسب، وفق متابعي الملف، بل منعاً لتحوّل ما قامت به إدارة «الأميركيّة» إلى نهج تتبعه المؤسسات الخاصة لتحميل الخسائر للفئات الأضعف، بذريعة «القوّة القاهرة والظروف الاقتصاديّة» التي نصّت عليها الفقرة «و» من المادة 50 من قانون العمل. علماً أن نصّ المادة يتيح لصاحب العمل إنهاء عقود العمل في حال «تقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقّف نهائياً عن العمل»، وهو ما لا ينطبق على حالة المستشفى. في حين أنّ الشرط الأساسي لهذا الإنهاء هو «أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة العمل قبل شهر من تنفيذه، والتشاور معها لوضع برنامج نهائي لإنهاء العقود تراعى معه أقدمية العمال واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي، والوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم». ويسأل المحامي شريف سليمان، أحد المحامين المتطوّعين في هذه القضيّة، عن «تقرير التدقيق المالي الذي يُفترض بالإدارة إبرازه لوزارة العمل لتأكيد أنها في حالة تعثّر مالي، إذ لم نحصل على أيّ معطى يبيّن حجم الخسارة الماليّة المزعومة في حين أن غرف المستشفى مفوّلة! ودولرة أقساط الجامعة موضوع مطروح». إضافة إلى أن «تراخي» وزارة العمل في دورها باعتبارها وسيطاً بين الطرفَين، يحتّم عليها فرض شروط التفاوض والتشدّد في هذا الظرف بشأن العجز المالي الذي تدّعيه المؤسسات وإلزامها بتقديم تقارير مفصّلة عنه.
ذريعة «القوّة القاهرة والظروف الاقتصاديّة» لإنهاء عقود العمل لا تنطبق على حالة المستشفى
ورغم محاولات إدارة «الأميركيّة» لجم التحرّكات، فإنّ الخطوط الأماميّة للمواجهة لا بدّ أن يشغلها العمّال المصروفون، المغلوب على أمرهم والمهدّدون بخسارة تعويضاتهم (وعدتهم الإدارة بدفعها في 4 آب). وبعد اعتصامهم الاثنين الماضي، يستعدّ المصروفون لتنفيذ اعتصام ثانٍ، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، أمام مدخل المركز الطبي. يأتي الاعتصام إثر اجتماع عُقد أول من أمس، بمبادرة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وفي مقرّه، حضره المصروفون ومحامون متطوّعون ونتج منه تشكيل «لجنة المتابعة لعمال وموظّفي الجامعة». الاتحاد واللجنة دعَوَا إلى الاعتصام الاحتجاجي، «دفاعاً عن حق العمل ورفضاً لسياسات الصرف التعسفيّ»، ووفقاً لرئيس الاتحاد كاسترو عبدلله فإنّ «الوجهة هي التصعيد التدريجي نحو المواجهة».
“الجامعة اللبنانية:
كلية آداب اللبنانية” تشارك في المؤتمر الدولي العلمي للعلوم الاجتماعية
بوابة التربية: تحت شعار “التعليم المعرفي في ظل تحديات المستقبل”، انعقد بتاريخ 20 و 21 تموز 2020 “المؤتمر الدولي العلمي الافتراضي الأول للعلوم الاجتماعية” الذي نظمته كلية التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية في العراق بالتعاون مع كلية التربية الأساسية في جامعة واسط وكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية.
وشارك في المؤتمر أساتذة من قسمَي التاريخ والجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهم: الدكتور مروان أبي فاضل، الدكتور بيار مكرزل، الدكتور حسام محيي الدين، الأب الدكتور جميل اسكندر، الدكتورة ليليان زيدان والدكتور حسين الحاج حسن، الدكتور عماد مراد، الدكتور جان ضومط، الدكتور سهيل عواد، الدكتورة سمر صقر، الدكتور جورج عقل والدكتور جواد أبي عقل.
الشباب:
مرشّح لبناني لجائزة العقول الشابة والطموحة... سيمون عبود لـ"النهار": "أطلب دعمكم"
"النهار" ــ المثابرة، الاجتهاد، والعمل الدؤوب... كلها عوامل تنحت كيان الإنسان فتجعله يرتقي بفكره، فاتحةً آفاقاً واسعة. فالسعي والتفاني هما المفتاح الأساسي للتألّق والنجاح.
بالرغم من الظروف القاسية التي تخيّم على لبنان، يبقى أبناؤه الطموحون واجهة البلد الحقيقي والأمل في بناء غدٍ أفضل. في هذا السياق، يشارك المهندس المعماري سيمون عبود، في التصفيات النهائية للعام 2020 لجائزة "العقول الشابة والطموحة" التي نظّمها قسم علاقات الخريجين العالمي بإطار مبادرة EPIC. عبود هو اللبناني الوحيد الذي ينافس خصومه من بلدانٍ أخرى.
وفي حديث لـ"النهار"، أعرب عبود عن وقوفه دائماً إلى جانب بلده، طالباً دعمه عبر التصويت للفوز بالجائزة النهائية.
وأضاف: "تم اختياري في فريق MIT Lebanon Challenge Accelerator لتقديم النصائح لجميع رواد الأعمال اللبنانيين بهدف دعمهم في مسيرتهم المهنية وسوقهم التجاري والتصدّي لهذه الأزمة التي تجتاح البلد"، معرباً عن اندفاعه وحماسته لدعم وطنه وتقديم وسائل حديثة لتطوير ميادين العمل اللبناني.
عامر جراد مهندس لبناني يطوّر محطات معالجة الصرف الصحّي... كلفة قليلة وفاعلية عالية
ميشال حلاق ــ عكار ـ النهار ـ أزمة تلوث المياه السطحية والجوفية بدأت تشكل عاملاً ضاغطاً على الاقتصاد الوطني العام وعلى أبناء المناطق اللبنانية كافة الذين باتوا يتخوفون من اللجوء إلى مياه الينابيع والأنهر لريّ مزروعاتهم وللاستخدام المنزلي، كما أنه يتم الاعتماد بشكل أساسي على المياه المعبأة لتأمين مياه صالحة وسليمة للشرب.
وأصابع الاتهام الصريح والواضح لمسببات هذا التلوث والضرر الكبير تشير إلى مجاري الصرف الصحي المنشأة بشكل ارتجالي وبطريقة غير علمية ولا تستوفي أياً من شروط السلامة العامة وحماية البيئة، بحيث حُوِّلت هذه المجاري المضرة بشكل عشوائي إلى الأودية ومجاري الأنهر التي تحولت بمجملها إلى مجرور كبير أضرّ بفعل تراكم الأضرار سنة إثر سنة بالمنتجات الزراعية وجودتها، كما أن عدم ترشيد استخدام الأسمدة والأدوية الزراعية قد فاقم من هذه الأزمة على نطاق واسع وبات من الضروري اليوم وقف هذه التعديات الجائرة على بيئة هذا البلد مياهاً وتربة وهواء وغطاء زراعياً وحرجياً، وبات من الملحّ ابتداع طرق علمية مدروسة لرفع أذى مجاري الصرف الصحي المسلطة بشكل وقح وفاضح على مصادر مياهنا في عكار بشكل خاص كمنطقة غنية بالمياه وبكونها منطقة زراعية بالدرجة الأولى؛ ومع الارتفاع الملحوظ بالنمو السكاني، يبدو من الحكمة الإسراع بالمعالجات قبل أن نخسر كلياً ثروتنا المائية المحسودين عليها في محيطنا.
الدكتور عامر جراد (دكتوراه ميكانيك ومياه) من فريق (استشاريون بلا حدود) توصّل أخيراً إلى تطوير محطات معالجة الصرف الصحي لتتمكن من إنتاج 100% مياهاً صالحة للريّ، وتحويل الفضلات إلى سماد عضوي 100% أيضاً.
وهذه المحطات المطورة من الفريق اللبناني هي الأقل كلفة عالمياً، وبإمكان أي بلدية أو مجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية امتلاكها وتشغيلها. مع الإشارة إلى أن التجارب أثبتت نجاحاً باهراً وهي قيد التطبيق في بعض البلديات شمالاً.
وفي حديث مع المستشار المهندس زكريا الزعبي رئيس مجموعة "استشاريون بلا حدود لبنان"، قال: "المجموعة بانتظار موعد مع وزيري البيئة والطاقة لتسليمهما نسخة عن هذه المحطات، وأخذ التراخيص واختبارات الأثر البيئي التي ستفاجئ الجميع من حيث النتائج والتكلفة المنخفضة، وسهولة التشغيل والصيانة".
من جهته، اعتبر الدكتور عامر جراد أن السبب الأساسي وراء فقداننا للمياه السليمة هو عدم التخلص من مياه الصرف بطريقة آمنة وصحية، والسببان الرئيسيان هما المحطات المصممة للربح، وعدم استكمال المعالجة غالباً للبقايا المعالَجة.
وأضاف: "المسؤولون يبحثون عن المحطات ذات الكلفة الكبيرة لأن الحصة تتناسب مع الكلفة. أما المحطات الصغيرة المحلية أفضل بكثير وأقل تكلفة، بحيث إن معالجة بقايا المعالجة (الحمأة المنشطة SLUDGE) مهمة جداً وأساسية"، لافتاً إلى أنه "بعد سنوات من البحث والعمل توصلنا لحلول عملية جداً (رخيصة وفعالة)، تراعي الاستدامة، تؤمن فرص عمل، تحفظ مياهنا، تقينا شر الأمراض، وهذا مسار جديد بطريقة آمنة ونتائج رائعة وذات تكلفة معقولة".
وفق جراد، يكمن الحل في:
أ. إنشاء محطات صغيره ومتوسطة لمعالجة الصرف الصحي؛
لماذا محطات صغيرة ومتوسطة؟
لأنها تتمتع بالمميزات التالية:
１. تقوم بمعالجة خطوط الصرف المعتادة في القرى والبلدات والتي عادة لا تكون ذات تدفقات كبيرة للخط الواحد.
２. إن المحطات المحلية توقف التعدي الحاصل على الأودية والأنهار المحاذية لتلك القرى والبلدات.
３. في حال توقف التعديات على الأنهار ستصبح نظيفة وقابلة للحياة النهرية ويمكن للسياحة أن تزدهر.
４. من المتوقع افتتاح وإعادة الحياة لمنتجعات نهرية نفتقدها جداً ونفتقد فرص العمل في هذا النوع من السياحة الداخلية.
５. تعالج مياه الصرف التي كانت قد استخرجت من آبار المنطقة أو من الشبكات لتعالجها وتتركها للري أو تترك للأنهار.
６. يستطيع أهل المنطقة تنفيذ معظم أجزائها، وبذلك يتعلمون ويستفيدون وبالتالي يحافظون على المنشأة فيما بعد.
７. في حال تعطلت المحطة المحلية يكون الضرر محلياً على عكس المحطات الضخمة التي تجمع عدداً كبيراً من البلدات.
８. المحطات الضخمة ذات كلفة عالية جداً وذات خطورة كبيرة حين تتعطل.
９. المحطات المركزية تحتاج لشبكات صرف طويلة ومكلفة جداً وما يرافق هذا الأمر من اعتراضات نراها بين المناطق.
1０. المحطات المركزية تعمل لصالح عدد كبير من المناطق حيث إمكانية الاختلاف كبيرة ومروحتها ضخمة.
１１. المحطات المركزية تشكل خطورة بالغة على المنطقة المتواجدة فيها في حال الحروب والنزاعات.
ب - إنشاء محطات تسميد طبيعي (تقوم بتحويل ناتج المعالجة إلى سماد طبيعي)؛ إذ إن تلك المحطات تتمتع بالمميزات التالية:
１. تحول الحمأة ( (SLUDGE حيث يتم التخلص من جميع المكونات الضارة والإبقاء على ما هو جيد ليتم تنديفه وتجفيفه ثم تحويله إلى كعكة الحمأة ليتم بعدها خلط تلك الكعكة مع المخلفات الزراعية الجافة والنباتية الخضراء بنسب معينة لتعطينا بعد فترة سماداً طبيعياً يغني التربة ويدعم الزراعة وخاصة في بلدنا حيث إن هذا الأمر شبه مفقود (الدعم المجاني) للمزارعين.
２. التخلص من المخلفات الزراعية بطريقة سهلة وآمنة.
３. تطوير مراكز التسميد ومصانع إنتاجها وفتح هذا المجال على مصراعيه للناشئة
４. إن محطات التسميد تكون مجاورة لمحطات الصرف وعادة ما تستقبل محطات الصرف من شبكات الصرف الصحي ومن الجور الخاصة بالأبنية حيث لا يوجد شبكة صرف صحي وبالتالي محطات تكرير لها، وعادة ما يتم التخلص من النواتج المؤذية للبيئة والبشر بين القرى والبلدات ما يؤدي إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى.
ولفت الدكتور جراد إلى أن الموضوع طويل جداً ومتشعب ولكن نستطيع تلخيصه على الشكل التالي:
الصرف الصحي لا يمكن تجاهله فهو ضرورة لأي بناء أو منشأة بغض النظر عن وجهة الاستعمال، وعندما يترك كما هو حالنا يكون مدمراً للبيئة والبشر والموارد المائية وغيرها الكثير، أما في حال تم التعامل معه بشكل احترافي، إنساني وعلمي، فيمكن أن يتحول لناتج مفيد، حيث تصبح الفائدة مضاعفة (تحويل الضار جداً لنافع جداً).
هذا المنطق عادة لا يعارضه أحد لأن الإنسان بطبيعته وفطرته السليمة يريد الخير ويختاره ولكن عند السؤال عن التكلفة يحجم معظم المتحمسين، سواء كانوا أشخاصاً عاديين أو معنويين وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة.
لهذا فإن طرحنا هو اختيار أفضل الحلول ودمجها وتعديلها لتعطينا أفضل النتائج وبتكلفة صغيرة جداً، حيث أستطيع الادعاء بأن تكلفة مشاريعنا لا تزيد على ٥ وحتى ٢٠ في المئة مما هو متوافر في السوق المحلية والإقليمية ونجاعة تفوق الـ ٨٥% من أفضل الحلول المتوافرة في دول العالم؛ ربما يقول قائل: ولمَ لا نأخذ الخيارات الأفضل على الإطلاق ونحصل على ١٠٠%؟ نجيب ببساطة بأنني أفضّل الحل القادر على تنفيذه ولو لم يكن أقرب إلى الكمال على حلول لا أستطيع تحمل كلفتها، وهذا الخيار هو المنطقي وخاصة في وضع بلدنا الراهن.
في الخلاصة، إنها خطوات علمية مدروسة ومن المفيد اللجوء إليها بالسرعة الممكنة بدلاً من إهدار الوقت ووقف تفاقم حالة التلوث القائمة والتي ستتفاقم في المستقبل المنظور.
وعلى السلطات في الوزارات المعنية كما في البلديات والاتحادات البلدية الإسراع في تبني الحلول التي تكفل وتضمن رفع التلوث واستعادة المياه لسلامتها والمزروعات لألقها... بكلفة زهيدة وقليلة جداً قياساً بما تم صرفه على مشاريع فاقمت الإساءة وصعّبت الأمور.
مجموعة شباب جديدة القيطع عكار قدمت كسوة العيد ل100 طفل بمناسبة عيد الاضحى
وطنية - هنأت مجموعة شباب هيئة الطوارئ في بلدة جديدة القيطع - عكار بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلة الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركة.
واعلنت انه "إستكمالا لمشاريعنا الخيرية في القرية وحرصا منا على استقبال العيد بكل بهجة وسرور، وحرصا منا على فرحة الأطفال، ستقدم المجموعة كسوة العيد ل100 طفل في القرية".
وقد شكرت المجموعة كل من سعى وساهم في إنجاح هذا المشروع، متمنية أن يجعله في ميزان حسناتهم.
التعليم الخاص:
فضل الله استقبل اتحاد المؤسسات التربوية: سقوط البلد يعني سقوط كل كياناتنا الدينية والسياسية
بوابة التربية: استقبل العلامة السيد علي فضل الله، اليوم، وفدا من اتحاد المدارس التربوية والمدارس الخاصة ضم: المقاصد، المهدي، المصطفى، المدارس الكاثوليكية، مدارس جمعية المبرات الخيرية، نقابة المدارس الخاصة، العاملية، مدارس المعهد العربي، مدارس العرفان.
وعرض الوفد “للمشاكل التي تعترض المدارس الخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا، ما أدى إلى إقفال عدد منها، إضافة إلى بعض ما تتعرض له هذه المدارس من اتهامات غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام أو وسائط التواصل الاجتماعي، والتحديات التي يواجهها التعليم الخاص في لبنان والذي يبلغ حوالى 70% من التعليم في لبنان، وعلامات الاستفهام الكبرى التي بدأت ترتسم لجهة تسرب التلاميذ من هذه المدارس ورواتب المعلمين والمستقبل الذي يواجه العدد الكبير منهم المعرض للصرف في حال لم يتم التوصل إلى حلول للأزمة التعليمية في لبنان في ظل الظروف الراهنة”.
وشدد الوفد على “أننا أمام مرحلة استثنائية وصعبة ومعقدة، وأن على الدولة أن تسعى لإيجاد صيغ للحلول من خلال التشريع أو القرارات التي تحفظ مستقبل أولادنا ومؤسساتنا والواقع التربوي في لبنان”.
فضل الله
من جهته أكد فضل الله “أننا نعيش جميعا هذا الهاجس التربوي والتعليمي الذي لا ينفصل عن واقع البلد عموما وعن الأزمة الاقتصادية والصحية”، مشيرا إلى أن “المؤسسات التربوية بمعظمها لم تنطلق في الأساس من دوافع للربح المادي بل من خلال الإحساس بأهمية تقديم مستوى علمي وتربوي حيث كان الهم أن تستمر هذه المؤسسات في أداء دورها وعملها في بناء الإنسان بصرف النظر عن انتماءات هذا الإنسان”، مؤكدا “الحاجة إلى الحفاظ على هذا التنوع الذي يغني لبنان ولكن بعيدا عن التشرذم والانقسامات”.
ورأى أن “على الدولة أن تجعل الهم التربوي والتعليمي في رأس أولوياتها، لأن أي بناء وأي إصلاح حقيقي لا بد أن ينطلق من التعليم”، مشيرا إلى “أننا جميعا في مركب واحد، وإذا غرق غرقنا كلنا”، داعيا إلى “التعاون بين المؤسسات والمدارس التربوية تحت شعار إعمار البلد وإصلاحه في وقت يعمل الكثير من السياسيين في هذا البلد على تخريبه”.
وأبدى خشيته من أن “يذهب البلد أكثر باتجاه المجهول في ظل الانقسامات السياسية التي تنعكس على الجميع، وغياب سياسة الإصلاح الحقيقي”. داعيا إلى “ضرورة التدبر العميق في تناول القضايا الخلافية الكبرى، وبأن نحسن اختيار الظروف والأطر المناسبة عند طرحها للاتفاق على مقاربة مشتركة حولها، وإلا تحولت إلى عنوان انقسامي جديد يساهم في تفاقم أزمة الوطن”.
وشدد على أنه “لا يجوز أن نضع الخلاف في وجهات النظر في نطاق الاتهام بالخيانة لهذا الفريق أو ذاك، بل لا بد أن نتعلم كيف نختلف وكيف يجمعنا الحوار في نهاية المطاف تحت شعار إنقاذ البلد والحفاظ على وحدته، لأن سقوط البلد يعني سقوط كل كياناتنا السياسية والمذهبية والحزبية وما إلى ذلك”.
تحديات غير كلاسيكية للتعليم الخاص في لبنان: هل تكون السنة الدراسية المقبلة أصعب من التي عبرت؟
"النهار" ــ السّنة الدّراسية 2019 - 2020 انتهتْ. كلُّ مفاجآتها غير السّارة أصبحت وراءنا، لكنّ التداعيات ما زالت تأتي على شكل هزّاتٍ ارتداديّة قويّة. إدارات المدارس هوجِمَتْ بقسوة وتحديداً من لجان الأهل. لكن الهمّ الأكبر الآن هو ماذا عن السنة المقبلة في ظل أخبارٍ عن إقفال مدرسةٍ هنا أو قسمٍ في مدرسة هناك؟ الأخت كليمانس الحدّاد، رئيسة مدرسة العائلة المقدّسة الفرنسيّة في الفنار قالت لـ"النّهار": "في لحظةٍ من اللّحظات تصرّفَ الجميع في لبنان بشكلٍ يوحي بأن إدارة المدرسة وحدها يجب أن تتحمّلَ أعباء الخسائر التي حصلت في 2019 - 2020. تطلّعنا حولنا لنرى دعماً حكومياً أقلّه معنوياً فلم نجد أي دعمٍ بالمعنى الحقيقي للكلمة. الأهل، طبعاً صعوباتهم باتت كبيرة جدّاً، فقسمٌ منهم فقد وظيفته وقسمٌ آخر فقد جزءاً من معاشه، والقسم الثالث، حتّى لو حافظ على وظيفته وعلى معاشه، فإنّ قيمته الشّرائية قد تدنَّتْ إلى 17% مما كانت عليه قبل سنةٍ من الآن".
في عالَمِ المدرسة ثلاثةُ أركانٍ أساسية: الأهل والإدارة والمعلّمون. عندما وقعت الواقِعة وحصلت الخسائر، كان التّفتيشُ عمن يتحمّل الخسارة صعباً جدّاً. الأخت جيروم صخر، رئيسة مدرسة مار يوسف للراهبات الأنطونيّات في زحلة قالت لـ"النّهار": "في خساراتٍ صغيرة، قد يتحمَّلُ طرفٌ واحد هذه الخسارات. هذا الأمر فعلته إدارات المدارس الخاصّة بمعظمها في السّنوات الثّلاث الأخيرة حيثُ كانت هذه المدارس تُجبي من الأقساط أقل ممّا كان يتوجّب. لكن في خساراتٍ كبيرة كما حصل السّنة، أنتَ تفكِّر بمبدأ توزيع الخسائر. إذا تحمَّلتْ إدارة المدرسة وحدها هذه الخسائر، يصعُب عليها متابعة رسالتها التّربوية. وإذا تحمّلَ المعلّمون وحدهم أثقال هذه الخسائر، فهُمْ قد يعلِّمون في السّنة المقبلة في المدرسة ولكنّهم سيعلّمون بمعنويّات منخفضة إذ إنّ خسارتهم ستكون كبيرة جدّاً. وإذا تحمّل الأهل وحدهم هذه الخسائر، فهم لن يستطيعوا إكمال مشوارهم التّربوي في الحياة في المدرسة الخاصّة. لذا كان لا بُدَّ من توزيع الخسائر".
الأخت كليمانس الحداد قالت عن هذا الموضوع: "توزيع الخسائر لم يكُن بالأمر السّهل، فالمدارس جرت مطالبتها بحسومات خارج المألوف، وقد غاب عن ذهنِ البعض أنَّ موازنة العام الدّراسي التي كان سبق لوزارة التّربية أن وافقتْ عليها، قد أقرَّتْ، بحسب القانون اللّبناني، 65% من الموازنة لكي تُدفَع على شكلِ معاشاتٍ للهيئة التّعليميّة". وهنا تسأل الأخت جيروم صخر: "إذا كان القانون يُلزمنا أن تكون 65% من إيرادات المدرسة كمعاشاتٍ للهيئة التّعليميّة، وهذا حقُّهم على رأس السطح، فكيف يمكننا أن نحسُم من الأقساط نسباً خارج إطار النسب المنطقيّةً، علماً أنّ المدارس وعلى أرض الواقع خصّصت أكثر من 65% كمعاشاتٍ للمعلمين؟".
لكن التكاليف والنّفقات التي تسدِّدها المدارس بالعملة الّلبنانيّة كالمعاشات والمحروقات لباصات المدرسة والفيول للتّدفئة ليست الهمّ الأساسي. "الهمُّ الأساسي الّذي نفكّر فيه الآن هو كيف يمكننا مع انهيار قيمة الليرة اللبنانيّة أن نطوِّر التكنولوجيا مثلاً في مدارسنا لكي يبقى المستوى التّربوي والأكاديمي فيها عالياً عندما نُضطَر إلى شراء هذا الدّولار في السّوق السّوداء في حدود الـ9000 ليرة لبنانيّة"، قالت الأخت كليمانس.
التّحدّيات للعام 2020 - 2021 كثيرة جداً والأجوبة عنها غير متوافرة الآن. الأخت جيروم تقول: "ماذا لو وصلنا إلى موعد فتح المدارس وكورونا ما زال على حدّتِهِ؟ كيف سيتعاطى الأهل مع تحدٍّ من هذا النّوع؟ عندما بدأتْ جائحة كورونا، كان الأولاد في البيوت وكان الأهل في البيت أيضاً، لكنّ الآن قد يضطر الأولاد إلى البقاء في المنزل فيما يذهبُ الأهل إلى أعمالهم ممّا يجعل عمليّة التّحفيز في البيت غير ذات فائدةٍ ممّا يُصعِّب إدارة العمليّة التّعلميّة في الصّف الافتراضي".
الأخت كليمانس عبَّرتْ عن قلقِها لجهة تحقيق الأهداف التّربويّة في العام المُقبِل. وقالت: "إذا طَوَّرنا نظاماً من الـhybrid للتّعليم، فإنّ ذلك يُخفِّف حدّة التّحديات وتستطيع إدارة المدرسة بالتّعاون مع الأهل والرِّهان على حسّ المسؤوليّة عند التلامذة أن تخوض غمار تجربة من هذا النّوع، وأن تنجح بإذن الله. لكن إذا كان نظام الحضور مُتعذِّراً ونظامُ الـhybrid الذي يتطلّبُ حضوراً جُزئياً متعذراً أيضاً، هل نستطيع أن نعلّم سنة دراسية كاملة أو فصلاً دراسياً إلى حدود عيد الميلاد من خلال التّعليم الإفتراضي أو التّعليم عن بُعد؟ نستطيعُ الآن أن نقولَ بثقةٍ عالية نعم نحنُ نستطيع، وإنّي أؤكِّدُ انطلاقاً من معرفتي بنوعيّة أعضاء الهيئة التعليميّة في المدرسة أن هذه التجربة ستكون بإذن الله تجربةً نوعيّةً وجيّدةً جدّاً. لكن لا أستطيع ألّا أطرحَ سؤالاً حول المُكتسبات التي من المُفتَرَض أن نُساعد التلامذة على اكتسابها إذ تبقى مسألة تقييم المكتسبات خارج إطار مقدورنا. أقول هذا الكلام لأنّي في كل سنوات حياتي التّربويّة لم أمرّ بتجربةٍ من هذا النّوع ولا بتجربةٍ تشبهها حتّى في حدِّها الأدنى".
يبدو أنّ الشّهرين المُقبلين مفتوحان على أنواعٍ كثيرة من التّحديات. هل سيُسَدِّدُ الأهل الأقساط؟ هل ستستطيع إدارات المدارس تسديد بدل أتعابِ المعلّمين والمعلّمات؟ كيف ستتأكّد المدرسة من أنّ المكتسبات التربويّة قد تَحَقَّقَتْ عندَ التّلميذ؟ ماذا عن شبكات الإنترنت، هل هي مهيّأة لاستيعابِ جُهدٍ من هذا النّوع على مستوى الأراضي الّلبنانيّة كلّها؟ وأخيراً، هل القيادات المدرسيّة School Leadership مهيَّأة لخوضِ تجربةٍ من هذا النّوع وتسجيل نجاحٍ نوعي فيها؟ الأخت كليمانس تقول: "لا شك في أنَّنا نقومُ بكلِّ ما في وِسعِنا لنضمنَ النجاح على كلِّ المستويات إدارياً وتربويّاً وعلائقياً وماليّاً وخدماتيّاً، لكن هناك مساحة غير قليلة نتركها للعناية الإلهيّة، فنحنُ مؤسّساتٌ قامت على هذه العناية ولا نقدِر في زمنٍ مثل هذا إلّا أن نستكينَ إليها".
الأخت جيروم قالت في الخِتام: "لا شك في أنّها مُشكِلة كبيرة، لكنّنا إذا صدّقنا أن المشكلة هي فرصة للنّمو فإنّنا في هذه الأزمة وفي هذا النّفق الحالك الظلمة، نتعلَّم الكثير عن الابتكار وحلّ المشاكل والعمل الفريقي وإدارة الأزمات. هي أيضاً فرصة لكي ننمو فيها في سَبْرِ أغوارِ مجالاتٍ إداريّة وعلائقيّة لم تكُنْ لتتوافر لنا لو كانت السّنة طبيعيّة، لذا على الله الإتّكال بالأمس واليوم وإلى الأبد".
ما حقيقة إصابة طالبتين في جامعة العائلة المقدسة- البترون بكورونا؟
"النهار" ــ أوضحت إدارة جامعة العائلة المقدسة البترون في بيان أنه “بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً عن إصابة طالبتين في جامعة العائلة المقدسة البترون بفيروس كورونا المستجد “COVID-19″، يهم إدارة الجامعة توضيح الآتي: بعد ظهور عوارض الإصابة بفيروس كورونا على طالبتين تقيمان في قضاء جبيل، قامت الطالبتان بإجراء فحص الـ “PCR” وجاءت النتائج إيجاببة، علماً أن إحدى الطالبتين التقطت العدوى من جبيل ونقلت العدوى إلى زميلتها التي ترافقها بسيارة واحدة من جبيل إلى الجامعة.
وفور تبلغ إدارة الجامعة بالموضوع اتخذت الإدارة كافة الإجراءات وفقاً للأصول لمنع انتشار العدوى حيث تم تعقيم الجامعة وسيتم إجراء فحوص الـ”PCR” لجميع المخالطين وعددهم 7 مع التزامهم بالحجر الصحي وعدم الاختلاط بانتظار صدور النتائج ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن الجامعة كانت فرضت على الطلاب والموظفين اتخاذ الإجراءات الوقائية من وضع قناع وكفوف وتعقيم في خلال وجودهم في الجامعة، منذ بدء الإصابات في لبنان”.
وختم البيان: "إن إدارة الجامعة تؤكد التزامها أعلى المعايير وتعاميم وزارتي الصحة والتعليم لجهة السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد وتتمنى الشفاء العاجل للطالبتين والسلامة لأبناء شعبنا”.
إشارة إلى أن رئيسة االجامعة إيلدا شلالا اتصلت صباح اليوم برئيس اتحاد بلديات البترون مرسيلينو الحرك وبقائمقام البترون روجيه طوبيا للتنسيق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
الحقيقة الكاملة لـ"إصابة تلامذة من الـIC والـLycee Franco-Libanais بكورونا خلال حفل في فقرا"
كارين اليان ضاهر ــ النهار ــ انتشرت أنباء عن إصابة مجموعة من تلامذة مدرستي IC والـLycee Franco-Libanais بفيروس كورونا أثناء وجودهم في حفل أقيم في فقرا حيث خالطوا إحدى الحالات التي أتت نتيجة فحص PCR لها إيجابية. وذكر أن عدد الإصابات من المدرسة الأولى لا يقل على 20، فيما في مثل هذه الحالات من الطبيعي أن تسود حالة من الهلع بين كلّ الموجودين في المكان وأهلهم لاعتبار أن الفيروس سريع الانتشار ويمكن أن يصيب أياً كان. وعندها، إذا كان أساس الخبر صحيحاً، أصبح واضحاً أن المجال يصبح مفتوحاً لتلفيق الأخبار الكاذبة المرتبطة به ونشرها على نطاق واسع فتتحول عندها إلى حقائق في أذهان كثيرين.
بعدما انتشر وجود إصابة أو عدة إصابات بين التلامذة الذين كانوا يحتفلون في فقرا، تم تناقل لائحة بأسماء عدد من التلامذة لاعتبار أن إصابتهم بكورونا باتت مؤكدة مما أدى إلى استنكار كثيرين وعلى رأسهم الأمهات اللواتي اعتبرن هذه الطريقة منافية للأخلاق. وبحسب ما تؤكد إحدى الأمهات في المدرسة المعنية إن خبر إصابة التلامذة الموجودة أسماؤهم في اللائحة عار من الصحة وتوضح ان أحد تلامذة البكالوريا القسم الأول الذي أصبح اسمه معروفاً كان قد نشر اللائحة بالأسماء عمداً بقصد خلق هذه البلبلة حول الموضوع، علماً أن التلامذة الذين في اللائحة غير مصابين بكورونا في الواقع وقد أتت نتيجة فحوصهم سلبية بعد أن أجروها لأنهم كانوا في الحفل عينه. وقد تبين أن هذه اللائحة كانت قد حضرت لمن كان موجوداً في الحفل للتأكد من عدم وجود إصابات بين المخالطين وتم تسريبها.
وكانت الأخبار المتناقلة ذكرت اسم مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس الابيض لاحتمال إصابته بكورونا كونه كان موجوداً في الحفل مع أفراد عائلته. إلا أنه أكد بوضوح أنه غير معني بالموضوع ولم يكن موجوداً لا هو ولا أولاده في الحفل المذكور فنفى هذا الخبر جملةً وتفصيلاً.
ما رد كل من المدرستين؟
في اتصال مع إدارة مدرسة International College أكدت أن المدرسة ليست مسؤولة عن هذه الرحلة ولا علاقة لها بها فهي مقفلة من شهر آذار أي من بداية مرحلة التعبئة العامة وإقفال المدارس. وبالتالي هي لم تنظم هذه الرحلة بل تلامذة اتفقوا في ما بينهم فيما لم تتدخل إدارة المدرسة بذلك وحتى بعد تناقل الخبر لم يكن لها أيضاً أي تدخل. كذلك بالنسبة إلى مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية المقفلة والتي لم تكن مسؤولة أيضاً عن وجود التلامذة في هذا الحفل. وقد أكدت مصادر من المدرسة أنه حتى اللحظة أتت كافة فحوص الليسيه التي أجريت للتلامذة سلبية ولم يعلن عن أية إصابة رغم أن كافة الموجودين في الحفل خضعوا لفحص كورونا، فيما اشار المصدر إلى أنه يتم تناقل العديد من الأخبار الكاذبة التي تسبب حالة من الهلع والإرتباك بين الناس والأهالي بشكل خاص فلا ينتج منها إلا الأذى. علماً أن التلامذة الذن كانوا في الحفل هم من تلامذة البكالوريا القسم الأول بشكل عام. أما في مدرسة الـIC فلم يتخط عدد الحالات المعلنة حتى اللحظة الـ5 حالات منها الطالب تامر نكفور الذي نشر فيديواً يعلن فيها عن إصابته بعد التقاطه العدوى في الحفل وعن المخاطر المرتبطة بالفيروس ومشيراً فيه إلى أنه مصاب بالربو ما يزيد من صعوبة المرض عليه، فيما دعا الكل إلى عدم التهاون واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للتصدي للفيروس الذي يعتبر انتشاره مسؤولية الكل والذي لا يمكن الاستهانة به أبداً لخطورته الكبرى.
مدير ثانوية روضة الفيحاء: عدد المعلمين المصروفين لا يتجاوز 37 مدرسا
بوابة التربية: نفى المدير العام لثانوية روضة الفيحاء بطرابلس الدكتور مصطفى المرعبي في بيان ان “تكون الثانوية قد انهت خدمات 150 مدرسا ومدرسة”، مؤكدا ان “العدد الحقيقي لا يتجاوز 37 مدرسا وأن الحديث عن صرف تعسفي فهو محض إفتراء”.
وقال: “ان إدارة الثانوية دأبت على معالجة الأزمة الاقتصادية بشفافيّة وحكمة، وتضع نصب عينيها أولويتين: الأولى المحافظة على استمرار المؤسسة وعلى مستواها التعليمي الرائد، والثانية معالجة تداعيات الأزمة بأقل الخسائر المادية والمعنوية مع حفظ حقوق أسرتها التعليمية وموظفيها حتى المستقيلين منهم”.
بتوقيت بيروت
