X
جديد الموقع
تفاعل خجول، هكذا يمكن وصف ردود الافعال على القرار ـ المجزرة لرئيس الاميركية فضلو خوري ـ على ما وصفه متابعون للشأنين التربوي والعمالي ـ في حق عاملين في مؤسسات الجامعة الاميركية في بيروت، ولولا ان شذت صحيفة الاخبار ـ باثارتها هذه القضية عبر ملف تناوله من جوانب مختلفة ـ لأمكن القول ان هذه القضية طويت على خفر.. ولا يمكن الجزم ان هذه الاثارة قد تعيد الاضاءة على كافة جوانب هذه القضية رغم التحركات والبيانات المتوقعة التي سيكون اول غيثها الوقفة الاحتجاجية لاساتذة من الجامعة ظهر اليوم امام مبنى المركز الطبي للجامعة ومن بعدها اعتصام آخر تنفذه القوى الطالبية.. ولأن رئيس الجامعة اختار ان يظهر انه رأس حربة في ما سمي الحراك في تشرين الاول 2019 دفع المهتمين بالشأن العام الى البحث في اسباب اتخاذه هكذا قرار ـ ازمة الدولار ـ مشككين بالدافع الاقتصادي له ـ ليس من موظف منهم راتبه بالدولار ـ ومرجحين ان تكون الاسباب سياسية، فالكشف المسرب اظهر ان راتبا او راتبين سنوياً من الطاقم التربوي او الاداري او خفضا لرواتب اصحاب المراكز العليا في هذا الطاقم يمكن ان يوفر ما يكفي لسداد الرواتب السنوية للعمال المطرودين.. وعلى صعيد الجامعة اللبنانية ستعاود كلياتها اجراء الامتحانات الحضورية بمواكبة سياسية تربوية من وزير التربية الذي سيجول على مراكز الامتحانات وطبية من الصليب الاحمر اللبناني في وقت دعا المتعاقدون الى الاعتصام ايضا للمطالبة باقرار ملف التفرغ.
ابراهيم الأمين ــ الاخبار ــ قبل 154 سنة، أسّس المبشّر المسيحي الأميركي دانيال بليس «الكلية البروتستانتية السورية»، قبل أن تتحول، عام 1920، الى «الجامعة الأميركية في بيروت»، ويُطلق اسم بليس على الشارع الذي تقع فيه مباني الجامعة في رأس بيروت.
قبل أربع سنوات، في ذكرى مرور 150 سنة على تأسيسها، كتب رئيسها الحالي، فضلو خوري، كلمات أغنية أنتجت في هذه المناسبة، ومما قاله: «...نادراً ما كان العالم أكثر ظلاماً، عندما عبر حكيمٌ البحار. المهمة التي كان يسعى إليها، كادت تجعله يستسلم. شاهد الشرق وهو يظلم، وشعوبه في محنة. في البداية، أنشأ كلية صغيرة، معقل للحقيقة والنور. رؤيته استمرت في النمو، في زمن الحرب والنزاع. اهتمت بالمريض والفقير والجريح، وعلمت البائس الأكثر فقراً...».
لكن فضلو خوري، في حقيقته، لا يختلف عن غيره من اللبنانيين الذين تولّوا مناصب رئيسية في مؤسسات لها موقعها العام، حتى ولو كانت شركة خاصة. هو ابن جيل الخراب الذي حلّ على لبنان منذ توقف الحرب الاهلية، وابن أصيل للنزعة الليبرالية وفروعها الجديدة المتوحشة التي عملت على جعل كل شيء في الحياة على شكل سلعة. ومن اختاره لهذا المنصب، لم يكن يرى فيه سوى التلميذ النجيب للنموذج الاميركي الحديث الذي ينتج أمثال دونالد ترامب. جيل من أبناء العالم الثالث، ممن يتملّقون للرجل الأبيض و«يتميّزون» بأنهم من رافعي الشعارات الكاذبة. وجلّ اهتمام هذا الجيل الحفاظ على مناصب وامتيازات والتصاق أكبر بالحلم (اقرأ الكابوس) الاميركي. بدا خوري الأكثر استعداداً للسير في برنامج احتكار العلم والعمل، وأدار سياسة تسعير للإنتاج العلمي والطبي، جعلت الجامعة ومستشفاها يتخليان تدريجياً عمّا فعلاه في سنوات الحرب الاهلية، من كسر للأبواب أمام الطبقات الفقيرة. عاد فضلو ليكرس النظرة الفوقية والطبقية بين أبناء مجتمع يفترض أن يكون الأكثر انصهاراً في آخر أحياء بيروت المدنية والمتنوعة سياسياً وطائفياً واجتماعياً. ولما كان من المستحيل إعادة برنامج «الاختيار الخاص»، عمد الى ترسيخ سياسات توظيفية وبرنامج رواتب وخدمات عزّز الانقسام الاجتماعي داخل الجامعة. وفي السنوات الاخيرة، صارت هناك قلة من الإداريين والأطباء والأساتذة، لا تتجاوز نسبتها عشرة في المئة من مجموع العاملين، تحصد امتيازات ورواتب تجعل الفارق بينها وبين بقية الموظفين كبيراً جداً جداً جداً.
مشاريع التطوير التي شهدتها المؤسسة خلال العقدين الماضيين، لها ملفها الخاص، وكذلك مصادر التمويل والتبرعات ونوعيتها وحجمها. لكن المشكلة ليست في أن الجامعة كانت على الدوام، ومنذ تأسيسها، تلعب دوراً سياسياً وثقافياً بارزاً في بلاد الشام، بل في كون فضلو خوري عمد الى رفع الغطاء عن المستور، وصار يتصرف على أنه لاعب مركزي في المشهد اللبناني. لم يكتف فقط بانتزاع مكانة خاصة تميّزه والجامعة عن بقية المؤسسات الشبيهة في لبنان، بل صار يتصرف على أن في إمكانه اختيار من يجب أن يكون في سدة الحكم والمسؤولية في البلاد. وكانت فجاجته وعجرفته الأكثر وضوحاً في سلوكه السياسي منذ عام الى الآن، عندما أعلن نفسه رائداً لحركة التغيير في لبنان، وقائداً ثورياً وشعبياً، ثم حاكماً يقرر إذا ما كانت هذه الحكومة جيدة أو لا، وتصرف كأن الأزمة التي أصابت مؤسسته ليست نتاج سياسات عامة سادت البلاد ومؤسسته. فتحت إشرافه، جرت أكبر عملية نفخ للجامعة ونفقاتها. وحتى عندما وقعت الأزمة، تصرف كابن بار لـ«حزب المصارف» الذي يريد إلقاء اللوم على الآخرين، وأن يدفع الناس ثمن الخسارة مرتين. وها هو خوري يريد أن يدفع الأجراء وصغار العاملين في الجامعة ثمن إدارته السيّئة التي اتّسمت بعدم التخطيط والفوضى والهدر، إن لم يكن أكثر... ولأنه ابن النظام التافه نفسه، نسي لساعات دعوته السلطات الحاكمة في لبنان الى احترام حقوق الناس والموظفين، ولجأ الى السلطة التي يهاجمها يومياً، طالباً من وزارة العمل فيها تغطية جريمته – المجزرة بحق الموظفين، وطالباً من القوى الأمنية منع أي احتجاج أو حتى أن يعلو أنين المطرودين من جنته، وبدأ برنامج ترهيب ضد من بقي في الجامعة، محذّراً كل من يعترض أو يرفع صوته بمصير من رماهم على رصيف الحمرا.
فضلو خوري، الابن الاصيل لنموذج الوحشية الاميركية، لم يترك تفصيلاً لم يلجأ اليه في تنفيذ جريمته. تجاهل مع أركان مؤسّسته كل المبادئ الخاصة بالشفافية والقيم الإنسانية والأخلاقية. وعمل، في ليل مظلم، على ارتكاب جريمته الكبيرة بحق العاملين. وسعى منذ اليوم الاولى الى توريط الجميع. و«متل الشاطر»، توجه الى المرجعيات الحاكمة في البلاد طالباً الغطاء لما يريد القيام به. أدار لعبته وفق قواعد طائفية ومذهبية ومناطقية، تماماً كما يحصل في دولة يتجرأ هو على الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها. وحاول منذ اليوم الاول فرض «السطوة» على وزارة العمل والمحكمين وعلى نقابة العاملين لديه، وعلى إدارة الاقسام المعنية داخل مؤسسته. حاول أن يقوم بعملية صرف على أساس الأزمة الاقتصادية، وكان يريد التخلص من أكثر من ألف موظف مع تعويض لا يتجاوز الشهور الأربعة لكل منهم. وكان يسعى للحصول من الموظفين على تفويض يمنعهم من أي تحرك قضائي ضده لاحقاً، وهو أمر متاح اليوم (في لبنان والولايات المتحدة) أمام أي أجير يرفض الاتفاق بين نقابة الموظفين وإدارة الجامعة. كما رفض وضع جدول واضح بالأسماء، أو حتى إعطاء وزارة العمل حق التدقيق في موازناته للتثبت من حقيقة الأزمة. أكثر من ذلك، رفض توصية مجلس الشيوخ في الجامعة باللجوء الى إجراءات، مثل تقليص نسبة من النفقات العامة وحتى رواتب كبار الموظفين منعاً لصرف الموظفين الصغار. ورفض البحث في إعادة هيكلة الموازنة العامة للجامعة، واعتبرها مهمة موازية. بل حتى إنه حقق لذّته الشخصية بممارسة الانتقام ممن كانوا أقرب مساعديه في الفترة السابقة، وأطاح كل ما عملوا عليه خلال عقدين، ولا سيما في الجسم الطبي.
أدار خوري لعبته وفق قواعد طائفية ومذهبية ومناطقية تماماً كما يحصل في دولة يتجرأ على الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها
والأكثر وقاحة، أنه كلّف مجموعة من المديرين العاملين في أقسام الإدارة والمالية وشؤون الموظفين بوضع المعايير الخاصة بالصرف. وعند انتهائهم من مهمتهم، منتصف الاسبوع الماضي، أرسل في طلبهم وأبلغهم قراره بطردهم أولاً، وكانوا أول مجموعة من المديرين، ضمّت ديفيد ديب، ردينة حداد، عماد صادق، وليد عثمان ، إيمان قوتلي وبترا خوري (الأخيرة أراد إبعادها لأسباب كثيرة، أبرزها أنها قريبة من الرئيس حسان دياب الذي تحول فجأة الى العدو الرئيسي لفضلو خوري بعد حزب الله). وعندما جرت محاولة لمناقشته في سبب إصراره على صرف غالبية من موظفي المركز الطبي وليس من الإدارة الجامعية، عاد ليتحدث عن خططه الخاصة وبرامجه البديلة في الجامعة لمنع الوقوع في الأزمة. لكنه تجاهل أن الكل يعلم أن تحصيل الأرباح الخيالية سيظل ممكناً في قاعات التدريس، حيث تنهال المعونات وأموال الدعم، بينما صار من الصعب عليه تحقيق نسبة الأرباح الخيالية نفسها من الاستشفاء والطبابة.
خوري الذي لم يهتم لرأي أحد، سيحاول محاصرة المعترضين من داخل المؤسسة. وهو يعرف جيداً أن حالة الاستياء كبيرة جداً داخل الجسمين الطبي والتعليمي، وبعض هؤلاء سيعتصمون اليوم تضامناً مع المصروفين، ويحتجون على ضرب خوري لجانب من الصورة الإنسانية للجامعة، وعلى عدم استشارتهم في خطوة كهذه، لوجود بدائل غير الصرف الذي أدى الى خسارة أشخاص يؤدون وظائف حيوية. وبعدما رفض رؤساء الأقسام أن يتولّوا إبلاغ العاملين معهم قرار الصرف مسبقاً، عاد وألزمهم بالقيام بالمهمة، وأرسل لكل منهم لائحة المصروفين من العاملين معه، قبل أن يقطع كل صلة لهؤلاء الموظفين بشبكة العمل الداخلية، ويحيلهم الى قسم الموارد البشرية لتلقّي تعويضاتهم ابتداءً من اليوم.
خوري أصلاً، لا يعترف برأي أحد غير رأيه، وهو المفوّض من قبل المشرف الأعلى الموجود دائماً في العاصمة الاميركية. وهو يتصرف براحة، ليس لأنه لا يخشى أحداً في بيروت، بل لأنه يعرف أن ما يقوم به اليوم هو جزء من الدور المنوط به من جانب واشنطن وحلفائها الذين يمارسون كل أنواع الضغط على لبنان، دولة ومؤسسات ومجتمعاً. حتى هذا الاستعراض الهوليودي الذي قام به، والضجة التي حصلت، جريا بطريقة تخدم فكرة أن لبنان يقع تحت ضغوط لتحميل المسؤولية الى الحكومة الحالية ومن خلفها حزب الله. واللافت أن كل أركان الحراك الاجتماعي وكل قادة البلاد الذين لا يتركون شاردة أو واردة في استنكار ما يجري، لم يخرجوا بأي تحرك جدّي أو مواقف لافتة تجاه ما حصل. وحده من يظل يمثل ضمير الناس والبلاد، الرئيس سليم الحص، استنكر ما حصل، واصفاً إياه بالعمل «المشين الذي يصل الى مستوى الجريمة والمؤامرة».
ما جرى في الجامعة الاميركية، وما يتوقع له من تداعيات، لن يكون خارج لعبة الضغوط المقيتة التي تقودها الولايات المتحدة بواسطة المتعاملين معها في لبنان، من سياسيين وعسكريين وأمنيين وأكاديميين ومصرفيين وإعلاميين. وهو حدث سيحفظ في الذاكرة كمثال سيّئ لأبناء النموذج الأميركي اللا إنساني. وإذا كانت قواعد اللعبة في لبنان تعفي خوري وأمثاله من الحساب، فإن أبناء هذه المؤسّسة يتحملون اليوم مسؤولية استرداد المكانة المفترضة لهم كرافعة للتقدم وحماية حقوق الناس في العلم والعمل والكرامة.
ليعد فضلو خوري الى كلمات أغنيته في ذكرى تأسيس الجامعة، لكن، ليكن صريحاً معنا ومع نفسه ولو لمرة واحدة، وليعزف لنا من جديد، لحن كارهي أنفسهم وأهلهم وبلدهم كرمى لعيون مجنون يحكم العالم!
سمير قسطنطين ــ النهار ـ غرد وزير الصناعة عماد حب الله منتقدا اقدام الجامعة الاميركية على صرف موظفين ترى الادارة انهم يشكلون فائضا . وقال في تغريدته: لو تخلى مسؤولو جامعات عريقة عن نصف رواتبهم الخيالية او تقديماتهم ومصاريفهم لسنة واحدة، لحافظوا على وظائف مئات الموظفين الذين ضحوا وسخروا حياتهم لرعاية وتعليم مئات الاف اللبنانيين وابناء وقيادات المنطقة. حب لبنان لا يكون بصرف الموظفين من وظائفهم. بتحبوا لبنان تخلوا عن نص رواتبكم". وكان زميله وزير الصحة العامة حمد حسن وجه انتقادا مماثلا تناول فيه القيم والحضارة، متوجها الى الجامعة الاعرق، كانها جسم اميركي مزروع في البلد. الزميل سمير قسطنطين علق على تغريدة حسن، الذي تناسى استغناء مؤسسات "اسلامية" منها المقاصد والمبرات عن عدد من موظفيها، وكتب الاتي:
لا اعتقد أنّ انتقاد وزير الصحة العامّة الدكتور حمد حسن قرار مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت صرف عدد كبير من موظفيها في قسمَي التمريض والادارة كان انتقاداً موفّقاً.
أنا كتبتُ أكثر من مرّة عنه وأثنيتُ باسم لبنانيّين كثيرين على الجهود الكبيرة التي بذلها لإدارة أزمة الكورونا، واعتبرتُ آنذاك أنّه الوزير الوحيد الذي ملأ كرسيّه وتصرّف على مستوى رجل دولة في الأزمة. وما زلتُ عند رأيي. لكنّ تغريدته الأخيرة لم تكن، أقلّه برأيي، من طينة الأداء ذاتها.
الوزير حسن قال في تغريدته: "حقوق الإنسان، احترام القوانين والأنظمة، القيم والأخلاق، الديموقراطية المثالية، ضمان الشيخوخة، العدالة الإجتماعية، العقد المدني... قناع خادع مزيّف يليق بحضارتكم". لم أعتبر هذه التغريدة ملائمة لأسبابٍ أربعة .
أوّلاً، مستشفى الجامعة الأميركيّة هو مستشفى لبناني يعمل على الأراضي اللبنانيّة لا الأميركيّة. صحيحٌ أنّه يحصل على مساعداتٍ من الحكومة الأميركيّة، لكنّه لبناني مثله مثل مستشفيات أخرى تعمل في لبنان وتحصل على مساعدات من دولٍ مانحة. فمثلاً، إذا دعَمَت المملكة العربيّة السعوديّة مستشفى المقاصد، هل يصبح المستشفى سعوديّاً؟ وإذا أمّنت إيران أجهزةً طبيّةً لمستشفى الرسول الأعظم، فهل يصبح المستشفى إيرانيّاً؟ طبعاً لا. لذا، فإنّ التوجّه إلى المستشفى، وفي لاوعينا نحن نخاطبه كمستشفى أميركي عبر قولنا "يليق بحضارتكم"، ليس أمراً في محلّه.
ثانياً، أمرٌ آخر لم أتوقّعه من رجلٍ أكاديمي هو "التعميم". إنطلقنا من حدثٍ واحد هو صرف الموظّفين في بلدٍ واحد هو لبنان، لنعمّم الحدث وقراءة حيثيّاته على بلدٍ آخر هو الولايات المتّحدة وعلى حالةٍ عامّة في البلد الآخر هي "حقوق الإنسان، واحترام القوانين والأنظمة، والقيم والأخلاق، والديموقراطية...". تعميمٌ واسع النطاق إنطلاقاً من حدثٍ موجع بطبيعة الحال. في العالم الأكاديمي الذي يأتي منه معالي الوزير حسن، لا مكان للتعميم. حتّى في الدراسات الإحصائيّة التي تؤكّدها الأرقام، يُبقي الإحصائيّون هامشاً للخطأ بحدود الثلاثة في المئة، فكم بالأحرى إذا كان الرأي غير مبنيٍّ على دراسة؟
ثالثاً، صحيحٌ أنّ ما فعلته الجامعة الأميركيّة كان صعباً على ألفٍ وخمسمئة عائلة على الأقل خصوصاً في هذه الأيّام الصعبة. لكن إدارة الجامعة أعطت الجميع حقوقهم كاملةً وأكثر، والوزير يعرف ذلك، والحكومة اللبنانيّة وتحديداً وزارتا الاقتصاد والعمل المعنيّتان بالأمر مباشرةً تعرفان ذلك. في القانون اللبناني، يحقّ لمؤسّسة ما صرف موظّفٍ. هذا الأمر يكفلُه القانون. لكنّ المؤسّسة يجب أن تطبّق القانون لجهة إجراءات الصرف. هذا بالضبط ما فعلته إدارة الجامعة الأميركيّة. هل هذا يُلغي الوجع؟ طبعاً لا، لكنّكَ إذا التزمتَ القانون، فلا لوم عليك بالمعنى الدقيق لكلمة "لوم". ما هي نسبة المؤسّسات التي صرفت موظّفين فيها بسبب الأزمة وسدّدت كامل المستحقّات للمصروفين؟ النسبة قليلةٌ جداً جداً. الجامعة الأميركيّة فعَلَت ذلك.
رابعاً وأخيراً، ألا يعتقد مثلي الوزير حسن أنّ الحكومة اللبنانيّة ساهمَت في وصول مستشفى الجامعة الأميركيّة وسائر المستشفيات إلى هذا الوضع الصعب؟ عندما تتأخّر الحكومة اللبنانيّة، ومعالي الوزير عضوٌ فيها، و"حزب الله" ممثّلٌ فيها عبر وزارة الصحّة منذ ثلاث سنوات، وحركة "أمل" أيضاً ممثّلةٌ فيها منذ خمس سنوات عبر وزارة المال، عندما تتأخّر الحكومة اللبنانيّة عن تسديد فواتير المستشفيات، ألا يعتقد مثلي معالي الوزير أنّ الدولة اللبنانيّة ساهمت في وصول المستشفيات إلى وضع كهذا؟ وزارتا الصحّة والمال هما الوزارتان المعنيّتان بشكلٍ أساسي ومباشر بوضع المستشفيات. أعتقد أنّ مبادرةً حثيثةً من معاليه تنقذ ما تبقّى من المستشفيات التي تعاني أوضاعاً سيّئة غير مسبوقة.
أحببتُ أن أسوق هذه الأفكار بكل محبّة لوزير الصحّة الدكتور حمد حسن، لأقول إنّنا في موقعنا الرسمي، نستطيع أن نحافظ على رأينا السياسي مهما كان لا بل يمكننا أن نعزّزه حتّى، لكنّنا في قراراتنا أو أحكامنا أو رأينا العام الذي يخرج إلى العلن، لعلّنا نستطيع أن نقرأ الوجع بشكلٍ موضوعي. قراءة كهذه قد لا تخفّف الوجع إطلاقاً، لكنّها تساعد الموجوعين على قراءة وجعهم والتعاطي معه بشكلٍ أكثر موضوعيّة.
راجانا حمية ــ 93 مليون دولار قيمة استثمارات الجامعة الأميركية في بيروت في منطقة البحر الكاريبي وأميركا (آخر إحصاء العام 2017 من سجلات الضرائب الأميركية). هي استثمارات سياحية، وعينّة عن الانفصام الذي تعيشه إدارة الجامعة. في الوقت نفسه، ولمزيد من الانفصام، تتبرع الجامعة لحكومات وأفراد غير لبنانيين بقيمة 45 مليون دولار. وهذه عيّنة أخرى. في المقابل، ثمة واحد من كبار الإداريين يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ797 ألف دولار. في المحصلة، وبعد ذلك كله، تريد الإدارة نفسها حل أزمتها المالية الطارئة بضرب الفئات الأكثر هشاشة
ليست مجرد «كليشيه» تلك الحسبة التي انتشرت، في اليومين السابقين، عن رواتب (بالليرة) الـ623 موظفاً الذين طُردوا من الجامعة الأميركية في بيروت، التي يتقاضونها، وراتب واحدٍ من كبار «الموظفين» («صودف» أنه رئيس الجامعة فضلو خوري) بالدولار الأميركي. الخلاصة تفيد بأن مجموع رواتب المصروفين، «مقرّشة» بالدولار، لم تصل إلى راتب رئيس الجامعة. المشهد سوريالي، وإذا كانت الحسبة غير دقيقة تماماً، إلا أنها تدلّ على أمرين أساسيين: أوّلهما الفارق الشاسع بين رواتب الفئات «العليا» والفئات «الدنيا»، وثانيهما - وهو الأهم - الفساد الذي تغرق فيه الإدارة.
منذ سنوات، تحولت الجامعة الأميركية في بيروت إلى «وكر». هذا ما يقوله المطرودون من عملهم، كما يقوله أيضاً من لا يزالون داخل «الصرح» عن الفساد، من الرواتب إلى المبالغ التي تدخل الصندوق إلى الوظائف المخترعة التي كانت الجامعة حتى ما قبل «زمن فضلو خوري ومحمد الصايغ» تسير في غنى عنها، إلى الإنشاءات العملاقة التي قامت «من دون تخطيط ولا جدوى اقتصادية وبمبالغ هائلة».
عندما قررت الجامعة الأميركية أن تواجه الأزمة المالية، طردت 623 موظفاً لا يفوق راتب الغالبية منهم مليون ليرة، وبعضهم يتقاضى بين 700 ألف و800 ألف ليرة. أحد المصروفين كتب رسالة إلى «الرئيس»، على «تويتر»، قال فيها «أنا طلعوني لأنو معاشي مليون و300 ألف ليرة... في وقت تبلغ ميزانية المؤسسة التشغيلية 423 مليون دولار وتلقّت هبات تبلغ 768 مليون دولار». ويمكن إعطاء صورة تقريبية عن الواقع، سنداً الى بعض الإحصاءات التي تنشرها الجامعة وتلك التي تنشرها سنوياً سجلات الضرائب الأميركية، ويعود آخرها للعام 2018. هكذا، يتبيّن أنه في الوقت الذي «انكسرت» فيه إدارة «الأميركية» بسبب رواتب موظفيها الصغار، بلغت قيمة الرواتب السنوية لـ21 من كبار الموظفين (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ومديرين) 9 ملايين و567 ألفاً و640 دولاراً. وهي تشمل أساس تلك الرواتب التي تبلغ نحو 4 ملايين و757 ألف دولار، فيما تتوزع المبالغ الأخرى بين مكافآت وحوافز و«خدمات أخرى»...
صحيح أن بعض هؤلاء قد خرج مؤخراً من فئة الكبار في الجامعة، إلا أن الرواتب ظلت من دون تعديلات، ما يعني أن التبديل طال الأسماء. أضف إلى ذلك، «رزمة» أخرى من المراكز التي لا يمكن وصفها سوى بأنها «حشو»، على ما تقول مصادر في إدارة الجامعة. وهي مراكز فائضة واستحدثت «فقط لإرضاء الأطراف السياسيين»، وهذا «كلام مسؤول؛ فعلى سبيل المثال، في الجامعة «جيش من المستشارين والمساعدين بما يفوق حاجة القسم المفترض». ويحلو لهؤلاء أن يقارنوا بين فترة «البطر» الذي تعيشه المؤسسة منذ نحو عشر سنوات والفترة التي سبقتها. «قبل عشر سنوات، كان هناك رئيس جهاز طبي واحد يتقاضى سنوياً نحو 25 مليون ليرة». بغض النظر عن تغيّر القدرة الشرائية، إلا أن «ذلك لا يبرّر حشو الأقسام، كأن يصبح هناك رئيس ومعه 4 مساعدين يتقاضون سنوياً ما يقارب 400 ألف دولار». كما أن لا شيء يبرّر «غزو» الأقارب والمعارف، مشيراً الى «أن صاحب منصب مهم في الجامعة وزوجته أيضاً تقاضيا على مدى 15 عاماً نحو مليون ونصف مليون دولار سنوياً».
في الأرقام، ثمة أصفار كثيرة كان يمكن تشحيلها من ضمن إعادة هيكلة الإدارة مقابل إعفاء ذوي الدخل المحدود من السيناريو الذي حدث. فبالأرقام، بلغ حجم مدخول الجامعة الأميركية في بيروت عام 2018 «ملياراً و721 مليون دولار»، بحسب سجلات الضرائب الأميركية. ولئن كان هذا الرقم يشمل الواردات والنفقات، إلا أن في التفاصيل، ثمة هامش ربحٍ ينتح عن الفارق بين تلك الواردات والصادرات يفوق مئة مليون دولار سنوياً. وبحسابات بسيطة، وبالعودة إلى آخر إحصاء متوفر (العام 2017)، بلغ مجموع العائدات 684 مليوناً و65 ألفاً و360 دولاراً (بين هبات وعائدات استثمار وعائدات خدمات...) مقابل 583 مليوناً و504 آلاف و528 دولاراً مجموع التكاليف أو النفقات، أي بفارق 100 مليون و570 ألفاً و732 دولاراً.
اليوم، ثمة أزمة مالية، لكن في المقابل هناك مساعدات لم تتوقف عن الجامعة، آخرها ما قالته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن دعم المؤسسة. ولئن كان لا يمكن تطبيق هذه الأرقام على العام الحالي، إلا أنها يمكن أن تكون نموذجاً. الخسارة واقعة، لكن في الجزء المتعلق بالأرباح، «يعني يمكن بطلت تربح بس» بحسب المصادر نفسها.
ربما كل الذين صُرفوا لم يكونوا ليكلفوا المؤسسة أكثر من عقد صيانة!
في مقابل تلك الأرقام، تشير اللوائح أيضاً إلى أن الجامعة تملك استثمارات خارجية بقيمة تفوق مئة مليون دولار، منها 8 ملايين و185 ألفاً و318 دولاراً في الشرق الأوسط (تحت عنوان أنشطة مساعدة تشمل تجهيز مبان وخدمات الأكل والبرامج للطلاب والكليات والفرق العاملة في بيروت) و92 مليوناً و701 ألف و370 دولاراً استثمار في «أميركا الوسطى والكاريبي»، وهي في مجملها استثمارات «سياحية» يحق السؤال عنها في مثل هذا الوقت؟ إلى كل تلك، تضاف بنود أخرى، منها بند «الهبات للمنظمات الحكومية والحكومات والأفراد من غير اللبنانيين» والتي بلغت قيمتها (2017) 45 مليون دولار. وفوق ذلك كله، تنبغي الاشارة الى أن الجامعة معفاة من الضرائب، لأنها - ببساطة - «مؤسسة لا تبغي الربح».
ما ليس مذكوراً في تلك التقارير، هو «ما لا تريد الإدارة قوله». ويمكن الحديث هنا عن بعض الأمثلة، منها مثلاً ما يتعلق بالإنشاءات والمباني الجديدة التي توقف العمل في بعضها في ظل الأزمة المالية، والتي «كلّفت ميزانية الجامعة ما يفوق 200 مليون دولار، قامت في جلها من دون تخطيط سليم. فبدل العمل على زيادة عدد الأسرّة التي يمكن أن تجلب عائدات للمستشفى، أنشأنا عيادات وإنشاءات لا حاجة لها». أما المثال الآخر، فهو ما يتعلق بـ«نظام السوفت ووير epic الذي كلف الموازنة نحو 60 مليون دولار». وهنا، تنبغي الإشارة إلى أن «الصفقة تمت على يد ابن أحد المديرين السابقين، والذي يشغل منصباً في الشركة التي باعت البرنامج».
الى ذلك، هناك ما يفوق ذلك كله سوريالية. على سبيل المثال «تسوية» لإنهاء خدمات أحد المديرين السابقين كلفت مئات ملايين الدولارات، وهي «لا تزال تدفع وستبقى تدفع إلى حين انتهاء العقد مع المنهاة خدماته»! وقد بقيت هذه «تسوية غير معلنة خارج المحكمة»، فيما كل الذين صرفوا لم يكونوا ليكلفوا المؤسسة أكثر من عقد صيانة!
هديل فرفور ــ الاخبار ــ من بين الموظفين الـ623 الذين صرفتهم الجامعة الأميركية في بيروت، الجمعة الماضي، شهود على الفواتير الخيالية التي كانت تجبيها إدارة الجامعة من «زبائنها» الطُّلاب والمرضى.
هؤلاء، كانوا يُدركون أن ما يتقاضونه يكاد لا يُذكر مقارنة بهذه الفواتير وبرواتب كبار الإداريين التي لا تقلّ عن نصف مليون دولار سنوياً. لكنّ «الطمعة» كانت بـ«الأمان الوظيفي». يقول أحد المصروفين: «كنا مطمئنين إلى أننا نعمل في مؤسسة عريقة وثرية، وبغضّ النظر عن تدني الراتب بسبب التقديمات المرافقة له من طبابة وتعليم. كنا نشعر بأنه لو جار الزمان، فالجامعة ستصمد وسنصمد معها في أسوأ الأحوال» لكن يضيف الرجل الذي يعاني من السرطان وكان يعمل مُساعدَ ممرض: «لم نكن نعلم أن الزمن سيجور علينا إلى هذا الحدّ».
كثيرون لم يتمكّنوا من حبس دموعهم، في باحة المستشفى نهار الجمعة، عندما وزع رئيس الجامعة فضلو خوري «بيان الإعدام»، كما يصفه رئيس نقابة العمال والمُستخدمين في الجامعة جورج الجردي، لافتاً إلى أن توقيت الصرف في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة، «يعني رمي مئات العائلات في المجهول، علماً بأن الراتب الشهري لكثير من المصروفين لا يتجاوز الـ700 ألف ليرة». وهؤلاء من بينهم «مرضى سرطان وحوامل ومعيلون لأهاليهم العجزة وموظفون خدموا سنوات طوالاً وفي سنّ لا تسمح لهم بإيجاد بديل في الأيام العادية، فكيف في ظل الظروف الراهنة؟».
قرار الصرف، ورغم أنه يرقى إلى أن يكون «مجزرة» حقيقية، إلا أنه جاء «أقلّ إجراماً» مما كانت الإدارة تنوي الإقدام عليه، إذ أن عدد الضحايا كان مقرّراً أن يصل إلى 2000 موظف، قبل أن تستقرّ المُفاوضات بين الإدارة والنقابة على 623 موظفاً سينالون تعويضاً يُراوح بين ستة أشهر و24 شهراً، بحسب سنوات الخدمة. وفي وقت تتذرّع الإدارة بفارق سعر الدولار كواحد من مبررات الصرف، فإن ليس بين الموظفين المصروفين، بحسب معلومات «الأخبار»، أي موظف يتقاضى راتباً بالعملة الأميركية.
تتذرّع الإدارة بسعر الدولار وليس بين المصروفين من يتقاضى راتباً بالعملة الأميركية
وفي وقت يتردّد أن الإدارة في صدد الإعلان عن موجة صرف ثانية، يؤكد الجردي أن «قرار التحكيم لحظ تعهد الجامعة بعدم تكرار موجة الصرف. وهذا قرار مبرم لا يمكن الإخلال به»، مشيراً إلى أن النقابة «انتزعت من الإدارة الحصول على مساعدات مدرسية للمصروفين للعام الدراسي المقبل، كما تمكنت من إقرار حق الموظفين الذين عملوا في الجامعة لأكثر من 15 عاماً بالحصول على خدمات الطبابة لمدى الحياة، كما أن كل مصروف بين الـ59 والـ 65 عاماً، سيبقى أولاده يستفيدون من التقديمات المدرسية. وفي ما يتعلق بالمصروفين من مرضى السرطان والحوامل، فستعمل الإدارة على مراجعة ملفاتهم الطبية وتنوي إعادتهم إلى العمل». غير أن هذه الإجراءات تبدو أشبه بـ«القتل الرحيم»، ولا تقلل من فظاعة «مذبحة الصرف» تحت إدارة فضلو خوري والتي لم تشهد الجامعة سابقة لها. ولعل الأخطر أن هذا الإجراء قابل للتعميم على مؤسسات أصغر من الجامعة. وعليه، فإنّ طريقة التعامل معه سيُبنى عليها في الحالات المُشابهة المتوقّع حدوثها في ظلّ الظروف الراهنة.
الاخبار ــ بين ضجيج التعليقات على صرف الجامعة الأميركية في بيروت أكثر من 600 موظف تعسفياً، تغريدة تعطي إشارة في إحدى سطورها عن عقلية منتشرة لدى شريحة في المجتمع اللبناني وفي العالم.
في 18 تموز، نشرت النائبة بولا يعقوبيان في حسابها على «تويتر» تغريدة تنتقد الجميع، من دون أن تغضب أحداً.
شكّكت يعقوبيان بتغريدتها في أرقام رسمية تظهر الفجوة الهائلة في المداخيل بين كبار موظفي الجامعة وإدارييها من جهة، وموظفيها الآخرين من جهة أخرى، وختمت بدعوة إلى «البدء باقتطاع المعاشات العالية»، من دون تسمية الجامعة أو رئيسها. واللافت في التغريدة هو الجملة التي سبقت هذه الدعوة، إذ كتبت يعقوبيان أنّه في «أكثر الأوقات، أيّ اقتطاع من المصاريف التشغيلية يبدأ بالطبقات الأكثر حاجة للعمل» - أي إنّ صرف مئات الموظفين هو حق لأيّ مؤسّسة خاصة تبغي الربح، وأمرٌ طبيعي يحصل «أكثر الأوقات».
يعقوبيان ليست وحيدةً في اعتبارها هذا الموقف «طبيعياً». ما حصل في الجامعة الأميركية في بيروت ليس طبيعياً بأي شكل من الأشكال. صرف جماعي لـ600 شخص دفعة واحدة ليس طبيعياً. تقييد حريتهم في استخدام أجهزتهم والإنترنت داخل المكتب قبل صرفهم من دون سابق إنذار ليس طبيعياً. طلب إدارة الجامعة الحماية من القوى الأمنية والجيش لإبعاد من أمضوا سنوات من عمرهم بالعمل فيها ليس بالأمر الطبيعي.
ولكن، في الأيام الأخيرة، خرج العديد من الشخصيات العامة بمواقف تجتمع على تحييد إدارة الجامعة من أي نقاش حول لا إنسانية تصرفها وصرف النظر عن أي حديث حول الدور الأميركي في الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضع إطار محدود لسردية الصرف، تقوم على لوم الحكومة الحالية وداعميها حصراً على أزمة جديدة من ضمن الأزمات العديدة والشديدة التعقيد التي تتفاقم منذ سنوات طويلة.
لكن، إذا ما بنى صاحب مصلحة سرديته وفق مصالحه، فهذا الأمر طبيعي. مساء 17 تموز، استضافت LBCI نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون للحديث عن عملية الصرف الجماعي، فعلّق في سياق الحديث بأنه يتعجب «من أن يتعجب أحد ممّا حصل». هارون رأى أنّ الأمر طبيعي أيضاً، نظراً إلى أن القطاع الاستشفائي يعاني من أزمتي التأخر في تسديد مستحقات المستشفيات وسعر صرف الدولار. وقال: «هذه مؤسسات خاصة مجبرة على أن تحقق الأرباح، لأنها إذا لم تحقق الأرباح، فستقفل. وهذه المعادلة بسيطة جداً. لا تستطيع ألا تربح. أما الأرباح التي كنا نحققها، فكنا نعيد استثمارها في القطاع الاستشفائي، نشتري ماكينات ونجددها».
وإذا بنت قناة تلفزيونية سردية تتماهى ووصف رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري الحكومة الحالية مؤخراً بأنها «الأسوأ في تاريخ لبنان»، وتلاقيا مع مساعي دولة عظمى لتوجيه اللوم نحو طرف واحد فقط، فهذا أمر طبيعي أيضاً.
قناة mtv، على سبيل المثال، لم تصوّب في مقدمة نشرتها المسائية في 17 تموز على إدارة الجامعة الأميركية، بل اكتفت باعتبار أنّ إدارة الجامعة فعلت ما فعلته بـ«دم بارد»، لكنها وضعت الصرف الجماعي في خانة «الحوادث العالية الرمزية» التي «تنذر بأن الاصطدام في قعر المنحدر صار قريباً وسيكون مؤلماً». ثم اشتكت قناة «المر»، المدافعة عن الاقتصاد الحر، وبالتالي «طبيعية» صرف الموظفين ضمن القطاع الخاص، من غياب الدولة كضابط للاقتصاد، قائلةً: «لا دولة ولا حماية ولا من يسأل».
وقبل أن يشكك المشاهد في سردية «طبيعية» الصرف الجماعي، ذكّرت مقدمة النشرة المشاهد بـ«البوصلة»، وبأنّ «المؤامرة» ليست سوى نظرية يتبنّاها الشرقيون غير المتنوّرين لتفسير فشلهم. وأكملت: «والمهم ألا يطلع علينا حسان دياب للحديث عن مؤامرة أبطالها موظفو المستشفى والإدارة الأميركية...».
في الإطار نفسه، يأتي موقف مدير مجموعة «إم بي سي» علي جابر، الذي لم يجد أي أثر في مأساة موظفي الجامعة الأميركية لإدارة الجامعة، بل حمّل «الطبقة المالية والسياسية» مسؤولية ما حدث، مضيفاً: «لا خيار إلا الثورة»، مع وسم «لبنان ينتفض». أما فارس سعيد، فقد وجد في مأساة 600 عائلة فرصة جديدة لـ«العبور إلى الدولة»، رابطاً الأزمة المالية بسلاح المقاومة، ومهوّلاً: «ما حصل في الجامعة الأميركية بداية» من دون أن يحدّد ما هو الذي سيبدأ.
وبعيداً عن السياسة اللبنانية وكل ما يتضمنها من نكد وأحقاد ونيات سيئة، الصحافية اللبنانية الأميركية رانيا الخالق توصلت إلى الخلاصة نفسها، ولكن من منطلق أكثر علمية. نعم، صرف أكثر من 600 شخص تعسّفياً من مؤسسة تربوية واستشفائية خاصة هو أمر «طبيعي»، بالفعل، لأن المؤسسات الأميركية تضع الربحية فوق كل اعتبار، حتى في الولايات المتحدة، فكيف ببلداننا التعيسة؟ وقالت: «كما غالبية الجامعات في الولايات المتحدة في عصر النيوليبرالية، تتصرف الجامعة الأميركية في بيروت كشركة. الموظفون الكبار سيحافظون على رواتبهم الضخمة، في حين أن الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية سيرمون في الشارع. الأمر لا يحصل في لبنان وحده».
علا بعض الأصوات المتمرّدة، رافضاً قرار إدارة الجامعة الأميركية الجائر. ومن هذه الأصوات، الأستاذ المساعد في قسم علم الأمراض والطب المخبري، سامر ناصيف، الذي أرسل رسالة إلى طلابه عبر البريد الإلكتروني، اعتبر فيها أنّ «روح الجامعة الأميركية ماتت اليوم وهي لن ترقد بسلام».
أما الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي جوزيف الخوري، فقد طالب في تغريدة على تويتر إدارة الجامعة بأن تكون شفافة حول كيفية وصولها إلى عجز في الميزانية، فيما زميلته في القسم ميا عطوي، انتقدت في منشور على فيسبوك تصرف الجامعة، الذي جعلها تفقد اعتزازها بالانتماء إليها، متعجبة بمنعهم حتى من التعبير عن غضبهم. وأنهت عطوي منشورها بالقول: «وفي المكاتب والمباني الزجاجية بقي من يتقاضى مئات آلاف الدولارات».
إيلده الغصين ــ الاخبار ــ يحاول، منذ أشهر، عمال وميامو الجامعة الأميركيّة، ممن شعروا بتهديد الصرف وإنهاء عقود عملهم، السعي إلى إيجاد «حلفاء» لهم في صفوف النقابات ضمن الجامعة وخارجها. إلا أنّهم - تقريباً - بقوا وحيدين في المواجهة، ما عدا مساندة طلاب وخريجي الجامعة (الذين لا يخشون الصرف) والمجموعات اليساريّة الناشطة في الجامعة، إضافة إلى دعم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، والمرصد الوطني لحقوق العمّال... إلى تصريحات «متفرّقة» لنقابة عمال ومستخدمي الجامعة التي تمكّنت الإدارة من «تطويق» حركتها، فيما هدّدت الأساتذة بـ«حرمانهم من الامتيازات».
قبل الصرف الجماعي الأخير، كانت إدارة الجامعة قد صرفت «بهدوء» نحو 150 مياوماً منذ مطلع العام الجاري، أولئك ذهبت حقوقهم وأعدادهم «فرق عملة». إضافة إلى مئات استغنت عنهم الأسبوع الماضي، «تستعدّ الإدارة لصرف نحو 400 آخرين الخريف المقبل»، وفق مصادر العمال، لكنّنا «نحاول إطلاق تحرّك اعتراضي وتوعية العمال على حقوقهم لأنّ عدداً منهم وقّع براءات الذمّة». ذلك كلّه يحصل في ظلّ تعميق إدارة الجامعة الشرخ بين صفوف العمال والفئات التي تتمتّع بهامش التحرّك. استخدمت الإدارة أساليب عدة لتحقيق غايتها:
- الترهيب ضدّ الأساتذة بـ«حرمانهم من امتيازات عدّة في السكن وتعليم أبنائهم وبطاقات السفر السنويّة والمخصّصات»؛
الطائفيّة «التي يطمئنّ على أساسها عددٌ قليل من العمال إلى أن الصرف لن يطاله، وتالياً لا يرى أن من مصلحته المشاركة في تحرّكاتنا»؛
- ورقة استمرارية العمل «فصارت التضحية بألف عامل حجّة لبقاء 4 آلاف آخرين في عملهم»، بحسب المصادر نفسها.
أسلوب «فرّق تسد» الذي فكّكت عبره السلطة العمل النقابي، تستخدمه إدارة الجامعة حالياً، وهو انسحب على موقف الاتحاد العمّالي العام الذي أبلغ العمال، كما يقولون، بأنه «ما فينا نعملّكم شي، بما أن الأحزاب (التي تتقاسم الاتحاد) اتفقت على تحكيم وزارة العمل».
اتحاد أساتذة الجامعة الأميركية، فضّل، أمس، كما أبلغ «الأخبار»، «عدم التعليق قبل صياغة البيان النهائي» لوقفة احتجاجية، دعا إليها ظهر اليوم، أمام مدخل المركز الطبي، «تضامناً مع العمال والموظّفين الذين تم طردهم ودفاعاً عن حق العمل ورفضاً لسياسات تسليع التعليم العالي وعسكرة العلاقات بين أرباب العمل والموظفين». كما دعا تجمّع الأساتذة المستقلّين إلى المشاركة، «رفضاً للصرف التعسّفي ولتوحيد العمال حول حقوقهم» (صدر بيان متأخر عنه ليل أمس). وكان أساتذة الجامعة قد أبدوا، في آذار الماضي، رغبتهم في مساندة العمال وتشكيل اتحاد معهم، إلا أن «الفكرة أُجهضت». ولا تستبعد مصادر نقابيّة أن «السبب في أن معظم الأساتذة يعملون وفق عقود وهو ما يتيح الاستغناء عنهم، وهذا سينعكس على أعداد المشاركين منهم اليوم... فيما استقطبت الإدارة الأساتذة الذين شكّلوا الاتحاد لمناصب إداريّة».
في المقابل، تمايزت مجموعات يساريّة وطلابيّة بتأخير موعد تظاهرتها بعنوان «سننتزع حقوقنا العمّالية»، إلى الواحدة والنصف ظهر اليوم، أمام الجامعة، «لعدم صبغ تحرّك الأساتذة سياسياً»؛ وهي: نادي السنديانة الحمرا، قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، مجموعة تأميم المصارف، مجموعة حقوق عاملات وعمال الجامعة الأميركية، بروباغندا، الحركة الشبابية للتغيير، مدى، النادي العلماني وكافِح... وأعلنت في بيانها أمس، أن «لا مناص من توحيد صفوفنا بوجه الجامعة وكل مؤسسات الاستغلال والبطش العمّالي تحت شعار التقشّف والأزمة الاقتصادية»، و«عملية الطرد الأخيرة ليست الأولى، بل إنها تتويج لسياسات طبقية انتهجتها إدارات متعاقبة راكمت خلالها أرباحاً طائلة على حساب العمّال»، فيما «يستمر الإداريون والأساتذة بتلقي رواتبهم الضخمة بالدولار، ويُسلب العمال الكادحون قوت يومهم». وكانت هيئة بيروت الكُبرى في الحزب الشيوعي اللبناني، قد أصدرت بياناً الجمعة، دعت فيه إلى «تأطير العمال في جبهة قادرة على مواجهة الإدارة بما تمثّل»، واعتبرت «أن التوزيع غير العادل للرواتب من قبل إدارة الجامعة يعني أنها تتماهى مع التوجّهات الطبقيّة والسياسية للسلطة، وأنّها ستحمّل كادحي البلد تبِعات الانهيار».
تجمّع مهنيات ومهنيين بدوره، دعا إلى المشاركة في تحرّكي اليوم، بعد إصداره أول من أمس، بياناً شاجباً لـ«الصرف كنتيجة للنموذج الرأسمالي، وثمن سنوات من فساد وسوء إدارة في الجامعة»، و«ضرورة التحرّك ضدّ المادة 50 من قانون العمل (الصرف بذريعة الإفلاس)». كذلك، دعا تجمّع العاملات والعاملين في المنظّمات غير الحكوميّة إلى المشاركة، وأصدر بياناً أمس، اعتبر فيه أنه «بعيداً من دعاية تروّج لها إدارة الجامعة ورئيسها، على أنها ضحية الأزمة، فإنّها استفادت من الاقتصاد الريعي، مستغلّةً الأزمة الاقتصادية للتغطية على فشلها وسوء تصرفها بالموارد وتستخدم العسكر لقمع الاعتراض». ودعت مجموعة شباب المصرف إلى المشاركة في التحرّكين.
وبالرغم من «عدم انتظام» العمال وخوفهم من التحرّك لعدم خسارة «تعويضات» أعلنت عنها الإدارة، كان الطلاب والخريجون هم الفئة الأكثر ديناميّة ودعماً لهم. أما «إيجاد متضامنين» في صفوف المجموعات الناشطة في الشارع منذ شهور، فكان صعباً، خارج إطار المجموعات اليساريّة والطلابيّة والتجمّعات المهنيّة. إذ قلّما أصدرت «المجموعات الثوريّة» بيانات رسميّة ضد الصرف، بل انفرد عدد من ناشطيها بالتعليق «بعدم إيجاد ما يعبّر أمام دموع المصروفين!»، من دون أن يكون «التعبير» عن سبب الصرف والإدارة التي تقف خلفه «واضحاً». ففي جولة على مجموعات مثل: بيروت مدينتي، أنا خط أحمر، تحالف أساتذة وطلاب جامعيين لثورة لبنان (Alliance)... وسواها، إضافة إلى «عاميّات وشباب وثوار»، ألصقت شعار «17 تشرين» باسمها، لم تعلّق على موضوع الصرف. قد يرى البعض أن التعليق أو التضامن منذ الجمعة، أو إعلان المشاركة في تحرّكات اليوم، مسألة تتكرّر عند أي عملية صرف في أي مؤسسة، إلا أن المختلف في قضيّة مصروفي الجامعة الأميركيّة ليس أنّهم بالمئات وليس أنّهم أُبلغوا في اليوم نفسه وحسب، بل في مشهد العسكرة وقمع الاعتراض الذي جهدت المجموعات الناشطة على شجبه، وخصوصاً أن رئيس الجامعة، فضلو خوري، حاول أن «يتصدّر» مجموعات الانتفاضة وأن يفاوض باسمها مع السلطة، وهو ما يجب أن تحرص المجموعات نفسها على التعبير عن رفضه، كون الانتفاضة انطلقت من مفاهيم العدالة وحقوق المهمّشين والعمال والمياومين والعاطلين من العمل. وبالتواصل مع عدد من المجموعات الأخرى، فإنها أعلنت أنها ستصدر بيانات متأخّرة ليل أمس.
مفوّض العلاقات السياسيّة في حركة «مواطنون ومواطنات في دولة»، قال في اتصال مع «الأخبار»، إن «الأحداث تتسارع نحو الانهيار الذي دعونا إلى تفاديه، والصرف في الجامعة الأميركيّة لا التباس في موقفنا منه، حتى لو لم نصدر بياناً، فهو في الجوهر مجزرة وفي الشكل فضيحة، والناشطون في الحركة سيشاركون في تحرّكات اليوم».
زينب حاوي ــ الاخبار ــ في أكبر عملية صرف تعسفي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، أقدمت الجامعة الأميركية في بيروت على طرد زهاء 850 موظفاً، جلّهم من الممرضين/ات، والإداريين والعاملين في فرق الصيانة، وبعضهم قضى ما يزيد على العشرين عاماً في الخدمة. مع انتشار صور الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ هذه «العملية»، هرعت وسائل الإعلام اللبنانية إلى المؤسسة، تستصرح المطرودين تعسفاً. دموع وكلام عاطفي مؤثّران خرجا على الشاشات في تغطية راوحت بين تجهيل الفاعل، وتمرير رسائل سياسية الى الحكومة، وتمييع الحدث وتذويبه في مشاكل لبنان الاقتصادية.
lbci التي كانت من أولى القنوات التي حطّت في حرم المستشفى الجامعي وخرجت بشهادات مؤثرة، اعتبرت أن خطوة الجامعة «تعكس حالاً اقتصادية ومعيشية لم يعد بالإمكان معالجتها بالمسكنات»، فيما كان لافتاً في تقريرها، بعد استعراض الحالة النفسية الصعبة التي بدت على وجوه المطرودين تعسفاً، تصويب البوصلة على عملية الصرف. بحسب التقرير، لم تأت هذه العملية من قبل شركة صغيرة، بل من مؤسسة عريقة، تحظى «بميزانية مرتفعة» وبدعم خارجي أيضاً. التقرير الذي أشار الى تواصله مع الإدارة من دون أن يلقى جواباً، قابله تقرير «الجديد» الذي تعمّد إرساء توازن بين المطرودين والإدارة، مع توقّع المحطة ازدياد العدد في الأيام المقبلة. ونقل التقرير عما سماه «مصادر إدارية» ماهيّة التعويضات التي ستوزع على العامل الذي تعدّت خدمته العشر سنوات، بتقديم تعويض سنة واحدة له، فيما ينال الذين قضوا أكثر من عشرين عاماً في العمل تعويض عامين. طبعاً، لم يُدِن التقرير هنا خطوة «الأميركية»، بل سار على نظرية «الرأي والرأي الآخر»، في اعتبار أن المؤسسة تعاني من أزمة اقتصادية، وأنّ الموظفين المطرودين يعتبرون هذا الأمر ذريعة «لتلطيف» القرار التعسفي. أما mtv، فوجدت في خطوة الطرد التعسفي فرصة للهجوم على حكومة حسان دياب. في لغة عاطفية بالغة، استعرضت قناة «المر» عدد المصروفين، ممن «كرسوا حياتهم لإنجاح هذه المؤسسة»، ومن «وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق»، وألصقتها بهجوم على دياب من خلال السخرية من كلامه. إذ أوردت في مقدمة نشرة أخبارها نهار الجمعة الفائت: «المهم ألا يطلع علينا حسان دياب للحديث عن مؤامرة أبطالها موظفو المستشفى والإدارة الأميركية، ويتّهمهم بأنهم أكلوا تعويضه وزعزعوا حكومته».
على مقلب otv، بدا المشهد مختلفاً، مع تقديم القناة البرتقالية ملفات سياسية ونقدية أخرى على قرار الجامعة بطرد هؤلاء، وانتظرت الى اليوم الثاني لتغطية الحدث، لكن هذه المرة من بوابة مبادرة صبيّة، كان والدها بين المصروفين، بالعمل على سيارة أجرة لإعالة عائلتها. وصنّف التقرير هذه المبادرة ضمن سياسة «رفض الاستسلام» للواقع المرير، من دون ذكر أو إدانة ما أقدمت عليه الجامعة، في تذويب واضح للحدث ضمن الأزمة الاقتصادية الصعبة ودعوة المسؤولين إلى «إنقاذ ما يمكن إنقاذه»!
بوابة التربية: كتب النقابي محمد قاسم:
اصحاب المراكز في الجامعة الاميركية يتقاضون مئات الالاف من الدولارات سنويا ويصرفون 800 موظف/ة وممرض/ة ممن لا تزيد رواتبهم عن 1/20 من رواتب متخذي القرار الاجرامي وللانساني. والحبل على الجرار
يظهر الجدول المرفق الرواتب الخيالية لاصحاب المراكز في الجامعة الاميركية التي تتراوح رواتبهم الشهرية بين 12.5 الف دولار و 75 الف دولار شهريا. هم ذاتهم اصحاب هذه الرواتب نفذوا جريمة تاريخية لم يسبقهم اليها احد بصرف 850 موظف/ة وممرض/ة من الخدمة كدفعة اولى ممن هم على لائحة الصرف ممن لا يتجاوز راتب الواحد منهم واحد من عشرين بالمئة من رواتب اصحاب المراكز هؤلاء وذلك تحت حجج واهية وغير واقعية حيث نسبوها الى عجز مالي غير مبرر وغير دقيق. في الوقت الذي تتلقى فيه ادارة الجامعة مساعدات سنوية بعشرات لا بل بمئات الملايين من الدولارات كان اخرها مساعدة بقيمة عشرين مليون دولار تسلمتها الادارة منذ اقل من اسبوع واعلنت عنها ادارة الجامعة والهيئة المانحة.
كما انه من المتوقع ان تستكمل هذه المجزرة بصرف ما يوازيهم عددا من المستخدمين والموظفين وربما الاطباء والممرضين خلال الايام القليلة المقبلة وبنفس الاسلوب. والاتي اعظم.
انها اكبر عملية صرف تعسفية وغير انسانية وغيراخلاقية حصلت في تاريخ العمل النقابي في لبنان .لكن للأسف “الناطور نايم او ساكت او متآمر”.
والانكى من ذلك، انه امام هذه الكارثة لم يرف جفن الكثيرين، بل كل المرجعيات السياسية ولم يحرك احدا من المسؤولين العاملين في الشأن العام ساكنا وصمتوا كاهل الكهف. لا بل فالكثير منهم، وفي مقدمهم وزارة العمل والحكومة توطئوا مع ادارة الجامعة لتمرير هذا المجزرة والمجزرة الثانية القادمة.
اضافة الى ذلك قبل لم تتم الدعوة الى تنفيذ اضراب او تنظيم اي اعتصام او تحرك ضاغط من الهيئات النقابية وفي مقدمها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ونقابة موظفي الجامعة ومجموعات الانتفاضة دفاعا عن ديمومة العمل وضد الصرف التعسفي ولوقف هذه المجازر المستمرة بحق ابناء شعبنا واصحاب الدخل المحدود، وكأن هذا الفساد وهذه البلطجة بحق المئات من العائلات والتي ستتجاوز الالوف خلال ايام معدودة حيث يشردون ويطردون من اعمالهم ويتم التضحية بهم على مذابح اصحاب السلطة والمال. الحبل على الجرار .
اؤكد للجميع انه لو حصلت هذه المجزرة ايام عز الحركة النقابية والشعبية (مرحلة النهوض النقابي والوطني والديقراطي) لقامت الدنيا ولم تقعد ولكانت التظاهرات والاعتصامات ملأت شوارع بيروت ولكانت مفاصل البلاد قد شلت دفاعا عن ديمومة العمل وضد عمليات الصرف التعسفي والمادة 50 من قانون العمل. فلبنان كله شهد كيف نفذنا الاضراب الشهير والاعتصام المتواصل دفاعا عن 310 معلمين رسميين صرفوا تعسفيا في السبعينيات من القرن الماضي (ايام الرئيس سليمان فرنجية والرئيس صائب سلام) حيث لم يتم فك الاضراب الشامل والاعتصام المفتوح على مدى عشرة اشهر متواصلة في المؤسسات التعليمية وبدعم ومشاركة الحركة النقابية حتى اعادتهم جميعا الى العمل مع دفع كامل رواتبهم وملحقاتها عن فترة الصرف.
اين نحن اليوم من تلك الايام وتلك النضالات؟؟؟
مئات الالاف من اللبنانيين نزلوا الى الشارع وملأوا الساحات في وجه الفساد والسلطة الفاسدة. اليست هذه المجزرة سببا وجتها وحافزا كافيا للنزول مجددا الى الساحات لوقف هذه المجازر واسقاط هذه السلطة المتواطئة على مصالح شعبنا.
ابحثوا عن الاسباب الحقيقية والخلفيات الحقيقية لعمليات الصرف التعسفي المتمادية. والايام القليلة القادمة ستظهر خلفيات هذه القرارات ومن كان خلفها.
المدن - انضمّت نواد طلابية في الجامعة الأميركية في بيروت إلى حركة رفض قرارات إدارة الجامعة صرف مئات من موظفيها، فدعا النادي العلماني في الجامعة إلى تجمّع في شارع بليس ظهر يوم الإثنين 20 تموز الجاري. ووضع النادي قرارات الصرف الأخيرة في خانة "القمع الممنهج والإذلال الممارس من قبل جامعات وشركات وأرباب العمل بحق الطبقة العاملة، تحت شعار التقشّف والأزمة الاقتصادية". واعتبر أنّ "استخفاف الجامعة الأميركية في بيروت بحقوق عمّالها ليس بالحدث المستجد، بل هو ذروة لتراكم في نهج الاستغلال الوحشي لهذه المؤسسة ضد العمّال المياومين والمثبتّين على حد سواء"، معتبراً أنّ طرد أكثر من ألف عامل "ليس إلا تتويجاً للسياسات الطبقية التي انتهجتها إدارات الجامعة المتعاقبة على مدى عقود راكموا خلالها أرباحاً طائلة على حساب العمّال والعاملات وحقوقهم".
وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مواد إعلامية تشير إلى الرواتب الضخمة التي يتقاضاها المدراء ورؤساء الأقسام في الجامعة، والتي تشير إلى مئات آلاف الدولارات التي تصرف سنوياً على المستوى الإداري المخملي. وأشارت الحملة إلى أن راتباً واحداً أو اثنين من هؤلاء يكفي لتأمين موازنة سنوية لرواتب الموظفين المصروفين.
وكانت إدارة الجامعة صرفت 700 موظف وعامل، في موجة صرف أولى من المفترض أن تلحق بها موجة أخرى، ليتخطّى عدد المصروفين من كافة مؤسساتها الطبية والتعليمية والأكاديمية والبحثية 1300 موظف.
كما شنّت حملة أخرى على إدارة الجامعة وضعت قرار الصرف في إطار "استبعاد منتقديها"، معتبرةً أنّ قرارات الصرف هدفها تحجيم "معارضين للإدارة". واعتبر المعترضون أنّ الأخيرة عملت على "استعراض قوّتها"، وتجسّد ذلك في قرارات الصرف من جهة، واستدعاء عناصر أمنية ووحدات من الجيش تحسباً لأي رد فعل قد يصدر عن الموظفين المصروفين من جهة أخرى. واعتبر محتجّون آخرون أنّ الإدارة بتوظيف الظروف الاقتصادية والمالية السيئة لمصلحتها من خلال قيام الأدارة بـ "تطهير" لحسابات داخلية خاصة في الجامعة، وأخرى سياسية وعامة.
وفي السياق نفسه، صدر عن رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص (...)
أما رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، شارل عربيد، فغرّد على تويتر قائلاً: "أتمنى على إدارة الجامعة الأميركية ومستشفاها إعادة النظر بقرارها. وفي جميع الأحوال، إبقاء التغطية الصحية للموظفين المصروفين وأهاليهم لمدة سنتين، حتى يتدبروا أمورهم".
نداء الوطن ــ مجزرة صرف 850 مستخدماً من مستشفى الجامعة الأميركية لم تمرّ مرور الكرام، بل لقيت استنكاراً وتهديداً بعواقب وخيمة في ظلّ تقاعس الحكومة عن ردع مرتكبي الجرم.
واعتبرت وزيرة العمل لميا يمّين انه "أمر متوقع في ظل الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا أن يتم صرف عمال من المؤسسات". مشيرة الى أن "لجنة الطوارئ في الوزارة تتابع وفقاً للصلاحيات المعطاة عمليات الصرف وتمارس الضغوط لتحصيل حقوق المستخدمين". وأكّدت انه لا يمكن لوزارة العمل منع الصرف، علماً أنه تمّ تخفيض العدد المنوي صرفهم من مستشفى الجامعة الأميركية والذي كان يتعدّى الـ1000 مستخدم.
وفي هذا السياق استنكر"المرصد اللبناني لحقوق العمال" في بيان أمس، تقاعس وزارة العمل عن إعلان حال طوارئ اجتماعية وإنشاء صندوق البطالة".
وأضاف: "ما يميّز هذا الصرف ويجعله مرفوضاً ومداناً أكثر من غيره، أنه يحصل في مؤسسة ممتلئة بالمال وجمعت الأرباح الطائلة على امتداد السنوات وهناك من يدعمها وهي لم تعلن إفلاسها وليست بالضرورة متعثرة".
ورأى أن "من مسؤولية الوزارة المبادرة إلى فرض تعويضات مضاعفة جراء عمليات الصرف. وناشد بإعلان حال طوارئ اجتماعية والعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم المصروفين وعائلاتهم وإنشاء صندوق للبطالة ليقوم برعاية جميع المصروفين والعاطلين عن العمل من الناحيتين المالية والاجتماعية".
وتوجّه بالنداء الى جميع المصروفين بالانخراط في فعاليات الانتفاضة والصراع الاجتماعي والتصدي للطبقة السياسية، كلهن يعني كلهن، وللسياسات المالية والاقتصادية المسببة للانهيار، والعمل على توليد البديل النقابي الحي والمناضل والممثل لمصالح العمال في وجه أشباه النقابات وأشباه الاتحادات".جبهة التحرّر العمالي
ورأت "جبهة التحرّر العمالي"، في بيان أمس، أن "ما حصل في الجامعة الأميركية في بيروت من صرف تعسّفي تحت ستار النظام والقانون، وبحجة الحدّ من الإنفاق والعجز في موازنتها، أقل ما يقال فيه إنه أزمة ضمير وأخلاق، ليس فقط لدى القيّمين على الجامعة، بل لدى المسؤولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية ووزارة العمل والأجهزة القضائية، الذين أحجموا عن القيام بأي إجراء".
وسألت: "إلى متى ينتظر اللبنانيون مصيرهم الأسود الذي تقودهم إليه هذه الحكومة العاجزة؟ وحذّرت من "الاستمرار في هذا المسلسل الخطير الذي ينذر بالأسوأ وباحتمالات ردود فعل عنيفة وغير مضمونة النتائج من الذين يطاولهم هذا الظلم والاعتداء الموصوف"."عملي حقوقي"
واستنكرت شبكة "عملي حقوقي" استسهال صرف أصحاب الرواتب المتدنية والابتعاد عن المس بأصحاب الرواتب المرتفعة والبالغة عشرات الآلاف من الدولارات للموظف الواحد منهم. وتحميل الموظفين المصروفين مسؤولية العجز المالي في حال التأكد منه والفساد الذي تتحمل مسؤوليته الإدارة، و"تطلب شبكة عملي حقوقي من الإدارة التراجع عن قراراتها".وطالبت "وزارة العمل بالمبادرة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة في وجه المؤسسات التي تمارس عمليات الصرف الفردية والجماعية، وألا تتم أي عملية صرف لأسباب اقتصادية قبل مراجعة مجالس العمل التحكيمية.
الجامعة اللبنانية:بوابة التربية: يتفقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، امتحانات الجامعة اللبنانية ، ويرافقه في جولته التفقدية كل من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، رئيس لجنة الكورونا اللواء محمود الاسمر وعمداء الجامعة ، وذلك لمواكبة امتحانات الجامعة اللبنانية ميدانيا والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق معايير التباعد والسلامة بكل تفاصيلها .
ومن المقرر أن تنطلق الجولة عند الثامنة والنصف من صباح غد الإثنين الواقع فيه ٢٠ تموز ٢٠٢٠ ، في مجمع الرئيس الحريري في الحدث ، على أن تبدأ الجولة في الكليات الطبية .
وطنية ـ أعلن الصليب الاحمر اللبناني، في بيان، أنه "بناء على الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية لكوفيد 19 في السرايا الحكومية، وبناء على التنسيق القائم بين وزارة الصحة العامة ووزارة التربية، وبطلب من رئاسة الجامعة اللبنانية، ستقوم فرق من الصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع كوادر ومتطوعين من الجامعة اللبنانية بمواكبة الامتحانات في جميع فروع الجامعة، ابتداء من صباح الاثنين 20 تموز الجاري حتى انتهاء الامتحانات، وستتواجد الفرق على المداخل من أجل المساعدة في التأكيد على تطبيق إجراءات الحماية والسلامة العامة من خلال فحص الحرارة وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين للمشاركين في الامتحانات".
وذكّر الصليب الأحمر اللبناني أنه ومنذ بدء أزمة كوفيد 19 يقوم بنشر التوعية والتأكيد على إجراءات السلامة العامة في المؤسسات العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية والأهلية.
وطنية - أصدر متعاقدو الجامعة اللبنانية البيان التالي: "إن دراسة ملف التفرغ قد أنجزت في الجامعة وفي وزارة التربية، لكن ثمة معوقات خفية تمنع رفعه إلى الحكومة، وتقتضي تدوير بعض الزوايا. إضافة إلى ذلك، فإن إشكالية التمانع الوظيفي التي سبق لوزير التربية أن عدل عن طرحها، عاد اليوم ليطرحها مجددا.
ولأننا نرفض أن نبقى رهينة المماطلة والإهمال، والتسويف والإذلال، ندعو الزملاء جميعهم إلى الاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية لرفع الصوت عاليا، والمطالبة بحقنا في التفرغ قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 20 تموز 2020".
النهار ـ رأى أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية في بيان ان الجامعة "تمر اليوم بحالة أمر واقع يصح تسميتها بحالة اللاقانون حيث مجلس الجامعة غير قائم قانونًا بالاستناد إلى استشارات غير ملزمة لم يطلع رئيس الجامعة الرأي العام عليها. وكأن الاستشارة تلغي النصوص القانونية لاسيما المادة 14 من القانون 66.
ووقال البيان، "إن المجلس المعتبر غير قائم قانونًا يدعى قسم من أعضائه المؤلف من عمداء معينين بالتكليف بمعظمهم، ولا يتمتعون بصلاحيات العمداء الأصيلين. يجتمعون في إطار غير قانوني أُطلق عليه زورًا "مجلس العمداء"، وهو غير منصوص عليه في قوانين الجامعة لا بل مخالف لها، وذلك للبصم على قرارات رئاسية متخذة سلفًا وبالتفرد، وخلافًا لقانون الجامعة التي يديرها رئيس ومجلس. وتمثل آخر أشكال البصم في تأجيل امتحانات يصر على إجرائها رئيس الجامعة مخالفًا حالة التعبئة العامة المعلنة من الحكومة، ومقتضيات السلامة العامة".
أضاف ان التلطي وراء العمداء والسعي إلى إيجاد "شرعية" مفقودة يعكس إلى حدٍ كبير المأزق القانوني الكبير الذي زج رئيس الجامعة اللبنانية هذا الصرح التربوي والأكاديمي فيه. علمًا ان أكثرية العمداء اليوم باتوا معينين بالتكليف من فؤاد أيوب، ويدينون بالولاء المطلق له مع بعض التمايزات التي تأتي لتثبيت القاعدة لا لنفيها.
واشار إلى أن لائحة ترشيحات العمداء التي رفعها رئيس الجامعة إلى وزير التربية، باتت في حكم الملغاة بالنظر لمجموعة المخالفات القانونية التي تعتريها لتغيّر الهيئة الناخبة، ودخول أساتذة تعليم عالي جدد أصبح يحق لهم الترشح خلافًا لأوضاعهم السابقة. وهذا ما يدعو مجلس الوزراء إلى عدم الأخذ باللائحة المرفوعة من رئيس الجامعة.
تابع، "أما عن لوائح التفرغ، فالصيغة التي اعتبرت فئة من الاساتذة غير المستوفين للشروط بأنهم "مستثنون من التفرغ" وهذا التعبير لا أساس له في القانون ويهدف إلى التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها، الأمر الذي اسفر عن رفع لوائح تتضمن أكثر من نصف الأسماء لأساتذة من طائفة واحدة، بينما الطوائف السبعة عشر الباقية فلا تحظى سوى بأقل من النصف. وهذا ما أدى إلى خلل في المشروع يهدد بنسف إقراره.
وتحدث البيان عن صفقة الحراسة التي أُرسلت إلى وزارة التربية وقيل انها جرت على أساس مناقصة!، الأمر الذي دفع بوزير التربية إلى الامتناع عن إحالتها إلى ديوان المحاسبة لانطوائها على مخالفات قانونية جسيمة.
بوابة التربية: كتب السيد د جعفر فضل الله :
عندما أنشأ السيد محمد حسين فضل الله (ره) مدارس، فلكي تقدّم أمرين:
الأول: مراعاة الأقساط للطبقات الفقيرة (مع الدعم) والمتوسطة الحال.
الثاني: عدم التنازل عن جودة التعليم.
هذان الأمران جعلا المدارس تسير وفق ضاغطين؛ الأول، حيث تطلبت جودة التعليم ضغطًا على الكادر التعليمي والإداري، والثاني، تطلّبت المحافظة على سقف للأقساط عدم إمكانية مكافاة المعلّمين والعاملين بما يوازي الجهد المبذول. ولذلك في السابق كان الكثيرون يتحدثون عن الضغط في مدارس المبرات.
المبرات، كانت مضطرة للقول إنّ هذا ما تستطيعه، وإلّا فإنّ ما تقدّمه يوازي أضعاف القسط الفردي للطالب، ويتفوق على ما تقدمه مدارس النخبة، وزيادة الأقساط تمنحها قدرة على دفع رواتب أعلى، والمحافظة على استقرار في الكادر التعليمي أكبر، ولكنها تحولها إلى مدارس للأغنياء، وهذا ما لم ولن يحصل!
بعض المدارس كانت تخسر، فكان يتمّ سدّ عجزها عن طريق دعم الوفر اليسير لمدارس أكبر، أو من خلال دعم المشاريع الإنتاجية، التي كانت في أقصى الحالات نسبة قليلة من الموازنة العامة للمبرات.
دخل البلد في أزمة منذ 17 تشرين 2019، ثمّ ما لبثت أزمة كورونا أن شلّت جزءًا من المؤسسات الإنتاجية، ثمّ جاءت الأزمة الاقتصادية التي شلّت المرافق الإنتاجية إلى حدّ كبير، إضافة إلى أزمة المصارف التي منعت التحويلات الخارجية، وقضت عمليًا على إمكانية الاستفادة من أي مدخرات سابقة، وهي تكفي لأشهر قليلة أصلًا. هذا مضافًا إلى مشكلة تسديد الأقساط عن العام 2019. هذا عدا عن تراكم عدم تحصيل الأقساط من سنوات سابقة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأسر الفقيرة كانت تحصل على دعم (حسومات على الأقساط)، ويمكن لأي شخص أن يسأل مباشرة ليطلع على التقديمات السنوية بالملايين التي تقدمها المبرات لأبناء هذه الأسر.
نتيجة كلّ ذلك، كان عمل المبرّات قائمًا على تدوير المال (من النّاس وإلى النّاس)، ولذلك حُفظ مستقبل آلاف الأيتام من خلال الكفالات، وغالبها من المقتدرين ماليًا، في لبنان والخارج، وتمّ استمرار أغلبية المدارس من خلال نسبة الأقساط التي كان يتمّ تحصيلها، والتي تسمح بإعطاء المعلّمين رواتبهم (غير العالية) مع الاستناد إلى البعد الرسالي لدى الكادر التعليمي والرعائي والذي اعتبر أنّه في حالة جهاد.
اضطرار المبرات إلى (عدم التجديد) القانوني لعقود عدد كبير من المعلّمين سببه المباشر عدم القدرة على دفع الرواتب، بسبب التراجع الحادّ في التسجيل للعام القادم (حتى الآن)، وذلك بسبب الضائقة الاقتصادية؛ وعندما لا يكون هناك تلاميذ، تقفُ دورة العمل؛ ولذلك اقتصارًا على العمل وفق العناية الفائقة في العام القادم – في حال استمرّت الأزمة على هذا المنوال – أخذوا مضطرّين هذا القرار.
هذا الأمر لم يكن سهلًا على القيادات العليا للمبرات، وكان الحرص والتوجيه على إيصال كامل الحقوق وزيادة للجميع. هذا لا يعني عدم وجود أخطاء أو ذاتيات حصلت هنا أو هناك. وبعد مراجعة عدد من المعنيين للإدارة العامة تمّ التشديد على متابعة أي حالة ترد للتأكد من عدم وجود أي مظلومية وبالأخص في الحقوق المالية، وكلّ من يرى أنّه كان عرضة للظلم أو لسوء التواصل أن يطالب بذلك.
هذا لا يعني أنّ الحقوق المالية كافية؛ فإنّ الأمان الوظيفي المفقود حينئذٍ لا يعوّضه شيء؛ وهو أولًا وأخيرًا بعين الله.
المسألة أن هناك تهديدًا حقيقيًا لكلّ مجتمعنا ومؤسساته، وما جرى كان محاولة من القيّمين لتخطي أزمة طالت كلّ البلد، ولا تزال مفتوحة على كثير من المجهول.
أيها الأحبة؛نحن جميعًا راحلون، ويبقى المجتمع، وتبقى مؤسسات الناس؛ ولذلك لنحرص على المحافظة عليها حتى عندما نريد نقدها؛ ولا سيما في عالم التواصل المفتوح.
أخيرًا نقطة؛ كتبتُ لا تبريرًا ولا دفاعًا، وإنما بدافع شخصي لإيماني بضرورة الشفافية بأقصى قدر ممكن مع الناس،
وأعتذر سلفًا عن عدم دخولي في الرد على أي تعليق يتناول أيّ قضية بهذا الصدد، في الوقت الذي أنا على استعداد تامّ لمتابعة أي قضية تردني برسالة خاصة من صاحب العلاقة مباشرة؛ لأنّني أعتبرها جزءًا من مسؤوليتي الشرعية، وإن لم أكن جزءًا من العمل الإداري.
بوابة التربية: تنظم الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان مؤتمرها الوطني الرابع للتكنولوجيا التعليمية، 2020 EDUTECH أيام 22/23/24/27/28/29 /تموز 2020 ،و3/4/و5 آب 2020 ،ندوة كل يوم من الساعة الخامسة والنصف وحتى السابعة والنصف مساء .
يحمل هذا المؤتمر عنوان: إدارة التعّلم والتعليم عن بعد.
إما عن بعد، وإما حضوريا وإما تعليما مدمجا ، جودة التعليم، فنرسم بالرغم من التحديات معالم متطورة لإنجاح العام الدراسي المقبل 2020/2021.
ملاحظة: يمكن لأسرة التربية والتعليم ولجميع المهتمين، المتابعة من خلال أي متصفح للإنترنت باستخدام تطبيق فرق الويب كمستخدم رديف.
لا حاجة للتسجيل لأن للمنصة تمنح حق الوصول إلى عشرين ألف مستخدم.
Date: Wednesday, July 22, 2020
Time: 5:30 pm – 7:30 pm
Online Education Strategies for Success
Moderator: Father Jean Younes, Director of Kadmous School –Tyre
Panelists:
Mr. Kristoffer Lundergren: Chairman of the Board at Nordic Apiary Investment
Dr. John Collick: Head of International Education Strategy-Promethean House-UK
International Digital Learning
· Dr. Milad Sebaaly: CRDP Consultant
National Platform Strategy
· Dr. Ali Hamie: AUL Vice President
Education Strategy
Webinar Link: https://bit.ly/3eqSfNH
Opportunities and Innovation for the Online Private Educational Sector
بتوقيت بيروت
