X
جديد الموقع
كان يوما مزعجا جديدا للجامعات الخاصة ـ الاميركية واليسوعية ـ اذ ظهرت جوانب من حقيقتها باعتبارها مؤسسات ربحية تأتي "رساليتها المعلنة" في الدرجة البعيدة والواضح مشهدها لمن اشتبه عليه ذلك.. فما يزيد من 800 من العاملين في الاولى قضوا يوم امس ليلتهم في كنف عوائلهم بلا عمل في ظل هذه الازمة الصعبة التي يواجهها لبنان نتيجة لسياسات الدول الراعية لهم.. اما الثانية ـ اليسوعية ـ فان قرارا سيئا اصدرته طال طلابها قضى باعتماد سعر متدرج للدولار على اقساطها الثاني والثالث والرابع ويحصر على من له اقارب في الخارج الدفع بالدولار فقط، وهو ما كان له اثر سيئ عليهم، وعلى اهلهم، ولم يترك العديد من الخيارات امامهم مع الاقتراب السريع للعام الجامعي، وهو ما سيكون له ارتدادات على الحركة الطلابية في قابل الايام، في الموازاة بدا غريباً ان تسبح هذه الجامعات عكس التيار فتعمد الى التحضير لمؤتمر اشارت المعلومات الى انه سيرتكز على موقف ـ شخصي ـ لرئيس الاميركية يعتبر فيه ان هذه الحكومة هي الاسوأ في التاريخ، على ان قضية صرف المعلمين كانت على طاولة وزير التربية اثناء لقائه وفدا نقابيا جاءه لبحث هذه القضية فما كان من الوزير الا ان اجابهم بأن هنالك ضرورة للإستعانة أولا بفائض الناجحين في الخدمة المدنية والمتعاقدين والمستعان بهم، في وقت تحدثت معلومات عن ان المساهمة التي قررها مجلس الوزراء لمدارس التعليم الخاص توفر رواتب المعلمين وتفيض ربحا لهذه المدارس، وفي الموازاة ينظم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، بالتعاون مع قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة في اليونسكو باريس واتحاد الإذاعات الأوروبية واتحاد إذاعات الدول العربية، ندوة عبر الإنترنت بشأن برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية في ظل إغلاق المدارس خلال جائحة كورونا وفي أعقابها، ويرتكز الى تجارب من العالم العربي واوروبا.. اما على صعيد طلاب الخارج فقد شرح قضيتهم وفد من اهلهم للنائب اكرم شهيب الذي اعلن امامهم ان كتلته ستتعاون مع بقية الكتل النيابية في مجلس النواب ـ الوفاء للمـقـاWمـة، من اجل الدفع نحو اقرار قانون يوفر الدعم المطلوب لاهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج على اساس سعر 1500 ليرة للدولار.
وطنية - أعلنت مجموعة "نقابيات ونقابيون بلا قيود" في بيان، انه "استكمالا للتحرك الذي قامت به الأسبوع الماضي، عقدت لقاء مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب في حضور نقيب المعلمين رودولف عبود ومجموعة من الأساتذة المصروفين من مدارس عدة".
وأشارت إلى أن وزير التربية، "استمع للحالات واستغرب من عدم اعتراض غالبية المعلمين لطريقة صرفهم وتقديمهم استقالات طوعية متنازلين فيها عن حقوقهم. كما وضع المجتمعين بصورة مشروع القانون الذي أعده بالتنسيق مع النقيب، مستعينا ببعض الأفكار التي طرحتها المجموعة في الكتاب المفتوح الذي وجهته إليه، هذا القانون الذي يحمي حق أولاد المعلمين بالبقاء في المدرسة الى حين إيجاد المعلم وظيفة بديلة".
ولفتت إلى أن المجتمعين "تطرقوا إلى امكانية دمج الأساتذة المصروفين في التعليم الرسمي بخاصة وأن الحاجة ستكون ملحة، فأجاب الوزير أن هنالك ضرورة للإستعانة أولا بفائض الناجحين في الخدمة المدنية والمتعاقدين والمستعان بهم، ومن ثم يتم التوجه نحو أساتذة القطاع الخاص المصروفين. كما تمنى الجميع في نهاية اللقاء أن يقوم الأساتذة المصروفون بالتواصل مع النقابة ومع مجموعة نقابيات ونقابيون بلا قيود، من أجل تعدادهم واختيار المناسب لهم حينما يأتي الوقت لذلك".
بوابة التربية: في ظل جائحة كورونا، هرعت أغلبية البلدان إلى التعليم عن بُعد لضمان استمرار التعليم. واعتمدت بعض البلدان العربية وسائل التعلم عبر الإنترنت لتوفير موارد تعليمية بديلة للتلاميذ خلال فترة تعليق الصفوف العادية. ولكن، نظرًا إلى أنّ 51.3 في المائة من سكان المنطقة العربية لا يستخدمون الإنترنت أو الإنترنت على الهاتف المحمول، يشكّل التلفاز إحدى الوسائل الأكثر استخدامًا في المنطقة لتوفير التعليم بعكس الراديو الذين لا يُستَخدم إلا في حفنة من الدول العربية.
وفي هذا السياق، ينظم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، بالتعاون مع قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة في اليونسكو باريس واتحاد الإذاعات الأوروبية واتحاد إذاعات الدول العربية، ندوة عبر الإنترنت بشأن برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية في ظل إغلاق المدارس خلال جائحة كورونا وفي أعقابها.
في هذه الندوة سيتم التطرق إلى التحديات والدروس المستفادة من عدة بلدان عربية، كموريتانيا، والسودان، وتونس، واليمن، كما ستتم مشاركة التجارب الناجحة في بعض البلدان الأوروبية.
الأهداف
التسجيل والبث المباشر
اللغات
ستجري الندوة باللغة العربية بشكل أساسي، وستتاح خدمة الترجمة الفورية باللغتين الإنجليزية والعربية.
وطنية - وقعت رابطة جامعات الكومنولث (ACU)، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) والاتحاد الدولي للجامعات (AIU)، اتفاق تعاون خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنى بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2020.
وتضم هذه المنظمات الثلاث أكثر من 2000 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي المنتشرة في أكثر من 140 دولة، ما يتيح لها الدفاع عن التعليم العالي على الصعيد الدولي.
وتعتبر الجامعات المفتاح الرئيسي لتطوير مجتمعات أفضل، أكثر خضارا وأكثر عدلا. وشكلت استجابات هذه الجامعات في وجه جائحة كورونا خير دليل على أهمية دورها.
ولا يمكن تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة الـ17 من دون مساهمة التعليم العالي عبر البحث والتعليم وإشراك المجتمع.
ويشكل التعليم العالي حجر الأساس لإرساء نظام بيئي تعليمي قوي ومستدام، ويساهم في تطوير الفكر النقدي والمهارات التي يجب على المواطنين الملتزمين اكتسابها. ولا بد من الإشارة إلى ضرورة إضفاء الطابع الدولي على التعليم العالي والانفتاح من خلال الشراكات وحركيّة الطلاب والأساتذة، للحفاظ على حيوية هذا القطاع واستدامته على الصعيد العالمي.
والجدير بالذكر أن العالم حاليا في حاجة إلى تعليم عالي عادل وذي جودة أكثر من أي وقت مضى، وتتضح ضرورة الدفاع عن دور التعليم العالي في التنمية المستدامة على أعلى المستويات، مثل الأمم المتحدة. وذلك ليس ممكناً من دون استجابة عالمية تُترجم بالتعاون الدولي.
ويعتبر المنتدى السياسي الرفيع المعني بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (FHN) منصة ضرورية لهذه المنظمات الثلاث التي استفادت من هذا الحدث لتعزيز دور التعليم العالي من حيث التنمية المستدامة.
وأعلنت المديرة العامة والأمينة العامة لرابطة جامعات الكومنولث (ACU) جوانا نيومان، "ان التعاون الدولي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى. نحن سعداء لإبرامنا هذه الاتفاقية مع شركائنا، الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والاتحاد الدولي للجامعات، والتي ستتيح لنا تعزيز الأنشطة التكميلية المتاحة وتطوير مبادرات مشتركة لإشراك مؤسساتنا الأعضاء وقطاع التعليم العالي عموما".
من جهته، أشار عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوس إلى أن " قوة التقارب بين أكبر ثلاث منظمات جامعية عالمية تكمن في شكل أساسي في التكامل بين مواقف حصرية وعروض مختلفة على مستويات عدة ومنها خصوصا الوجود الجغرافي، والخلفية الثقافية، والتنظيم المؤسساتي والمواضيع ذات الأولوية. من هنا، أرى أن اتفاق التفاهم التي أبرمت بين منظماتنا الثلاث من شأنها أن تعزز هذا التنوع الضروري للاضطلاع بدور أكثر نشاطا وأكثر رواجا في التعليم العالي في العالم".
اما الأمين العام للاتحاد الدولي للجامعات (AIU) الدكتور هيليجي فان لاند، فأكد أن "قيام تعاون دولي وثيق ومتعدد الثقافة في قطاع التعليم العالي من شأنه أن يساهم في إرساء عالم أكثر استدامة. ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز هذه الديناميكية وتشجع على اعتماد مقاربات مؤسسية شاملة ومتعددة الاختصاص للمسائل التي تم تحليلها ومناقشتها وتدريسها في الجامعات في جميع أنحاء العالم، ومحاولة ربطها بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 المعتمدة في إطار خطة الأمم المتحدة لسنة 2030. كل ذلك سيساهم في تعزيز جودة التعليم العالي".
ويلحظ اتفاق التفاهم المبرم التزام هذه المنظمات الدولية في 3 مجالات ذات أولوية للتعاون: التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة، جودة أنظمة التعليم العالي واضفاء الطابع الدولي على التعليم العالي.
ولهذه الغاية، أنشئ فريق عمل مشترك مؤلف من ممثلين لكل منظمة، مهمته وضع خطة عمل وتنسيق الأنشطة الهادفة إلى زيادة الوعي ومراقبة عملية تنفيذ الأنشطة التي يتم تطويرها في إطار هذا الاتفاق.
ماجدة عازار ـ نداء الوطن ـ صرخة تربوية أطلقها وزير التربية السابق النائب اكرم شهيب يؤمل ان تلقى صداها سريعاً، لا أن تكون بمثابة صرخة في وادٍ، وهي دعوة الى اعلان خطة مواجهة، علّها لا تذهب أدراج الرياح.
وأكد شهيب لـ"نداء الوطن" ان "الصرخة التي اطلقناها في الحزب التقدمي الاشتراكي أتت بعدما لاحظنا ان موضوع الجامعة اللبنانية يتهاوى على حساب الجامعات الخاصة. ودرسنا كل الوقائع الموجودة وخرجنا بالورقة وفي الوقت نفسه ننظم وضعنا في مناطقنا في الجبل في حال عجزت الدولة، حتى لا يبقى طالب خارج التعليم خصوصاً واننا ندرك ان هذا العام سيكون هناك تدفق من الطلاب من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي، وأعتقد انه بعد احصاءات دقيقة في الشوف وعاليه والمتن الاعلى وحاصبيا وراشيا، اي في المناطق التي نتواجد فيها بشكل اساسي، استطعنا تأمين مقاعد لكل الطلاب حتى ولو كان عددهم بالآلاف لاننا نرى حالة عجز هذه الحكومة".
وأوضح: "مع الانهيار الاقتصادي اليوم وتراجع المداخيل وجائحة كورونا لم تقرر الدولة بعد ماذا ستفعل، هل ستكون هناك في الخريف صفوف عادية أي حضور وتعليم عادي؟ أم التعليم عن بعد في حال حصول موجة جديدة من كورونا؟ هناك مشكلة كبيرة بالتعليم عن بعد، إذ لا يمكن ان تكون هناك طبقية في التعليم، مدارسنا الرسمية غير مؤهلة، معظم الاساتذة غير مدربين اضافة الى توافر الانترنت وسعره واجهزة الكمبيوتر وكلفتها، وتبقى مشكلة الكهرباء التي يبدو أنها طويلة في لبنان".
وإذ أضاء شهيب على التخبط الحكومي في ظل "الخلافات الداخلية بين افراد الحكومة حول دور المستشارين الذين هم بالمئات في الوزارات ورئاسة الحكومة، وكل واحد منهم برأي ومن موقع سياسي معين ومن حقد سياسي معين"، تابع: "لم نرَ من هذه الحكومة الا الاجتماعات واللجان وهم يتلهون بالقشور، واضعين فكرة المؤامرة وهم اصلاً مؤامرة على البلد، بشكلهم وبوضعهم وبامكانياتهم وبانتقائهم، اجتماعات فاشلة، لجان عقيمة، مفاوضات خائبة مع كل الاطراف في الخارج ودائماً هناك نبرة التخوين، في الماضي كانت النبرة: "ما خلّونا نشتغل"، اما اليوم "فهناك مؤامرة علينا".
بالنسبة الى التعليم الجامعي، "طرح التقدمي الاشتراكي افكاراً عدة لكن لا بد من فتح شعب جديدة من الآن، والعمل على تأمين الابنية المدرسية واعادة فتح مبان مقفلة وامكانية تأمين الدوامين، لكن يبقى هناك موضوع اساسي مع اليونيسف و"الوورد بنك"، فهناك اموال موجودة في الدولة اللبنانية منها قروض ومنها هبات نحو 104 ملايين دولار، يجب اجراء مفاوضات مباشرة مع البنك الدولي لتحويل هذه الاموال الى موضوع حماية التعليم في لبنان". وقال: "ما نقوم به هو جرس انذار لكن يبدو ان هناك حكومة طرشاء في البلد لا تسمع". وفي موضوع الجامعة اللبنانية، اشار شهيب الى ان "في لبنان للاسف 22 جامعة خاصة، على غرار العدد في بريطانيا ربما، فهناك دولة ومساحة وسكان ومستوى مختلف. معظم هذه الجامعات هي خارج اطار الجامعات التقليدية العريقة التي قدمت للبنان ما قدمته سواء الجامعة الاميركية، والتي تواجه اليوم صعوبات كبيرة، الى جانب وضعها المالي والاقتصادي المتعب جداً وهي قيمة تربوية خرّجت آلاف القادة، وهناك الجامعة اليسوعية والبلمند والحكمة وغيرها، فتأتي الحكومة وتقرّر لإحدى الجامعات الخاصة، ولأسباب سياسية الترخيص لفروع اضافية. اتُّهمنا بأنّ لدينا جامعة، نحن ليس لدينا جامعات ولن يكون لنا جامعات، نحن نعتبر جامعتنا هي الجامعة اللبنانية جامعة الوطن".
وطنية - استقبل رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ، في مكتبه في الوزارة، الملحق الثقافي اللغوي في المعهد الفرنسي_السفارة الفرنسيةRachida Dumas, ترافقها رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي ريما يونس، اللتين أطلعتاه على مشروع تنظيم دورات لتدريب الاساتذة والموظفين على اللغة الفرنسية.
وأكد محفوظ "أهمية ان تتدرب الكادرات الموجودة في المجلس الوطني ووزارة الاعلام عموما على كيفية الادارة المهنية سواء باللغة الفرنسية او غيرها بهدف التطوير المهني، بالاضافة الى تدريب الاساتذة في المدارس على تعليم اللغة الفرنسية وعلى تكوين ثقافة فرنسية فعلية"، مشيرا الى "دور الاعلام في هذا الموضوع وامكانية المساهمة في نشر هكذا مشاريع مهمة ومفيدة".
راجانا حمية ــ الاخبار ـ للمرة الأولى منذ سنوات، يوضع طلاب الدراسات العليا - السنة الثانية في كلية السياحة وإدارة الفنادق، في الجامعة اللبنانية، أمام أمرٍ واقعٍ يتعذّر تغييره في المرحلة الحالية. لم يعد بين يدي هؤلاء، على الأقل هذا العام، فرصة التوجه نحو السنة الثانية - القسم البحثي، بعدما اتخذت عمادة الكلية قراراً بالتوقف «القسري»، لعام واحد، عن متابعة الدراسة في القسم ريثما تعاد «هيكلته»، على ما يقول عميد الكلية الدكتور حنا المعلوف. بهذا القرار، الذي توافق عليه أخيراً أعضاء مجلس الكلية، سيكون الطلاب أمام خيار واحد: استكمال دراستهم في القسم المهني، وإلا انتظار انقضاء «الورشة المفترضة» قبل العودة إلى المتابعة في القسم البحثي.
القرار نهائي، لكنّ الطلاب لم يتبلّغوه رسمياً بعد، وإن كان الخبر بات أقرب إلى اليقين لديهم، وبدأوا يدرسون خياراتهم لهذا العام بين الانتظار أو المتابعة في القسم المهني لاكتساب «الخبرة». في المقابل، يتجه جزء من هؤلاء إلى مواجهة الإدارة في إطار استعمال «الخرطوشة الأخيرة»، خوفاً من ضياع عامهم، وخصوصاً أن «إمكانية استغلال هذه العطلة في العمل غير واردة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة»، على ما تقول إحدى الطالبات.
مع ذلك، يعرف هؤلاء أن الأمل ضئيل بالعودة عن القرار، وخصوصاً أن معلوف ومدراء الكلية كانوا حاسمين في تصديق القرار. وبحسب معلوف، ثمة سبب أساسي يمنع من الاستمرار في القسم، يتعلق بالمناهج «التي عفا عنها الزمن»، ولم تعد تنفع للتدريس في القسم. ويحتاج الأمر إلى «تطوير المواد التي تُدرّس في القسم وإعداد دراسة لوضع برنامج كامل يجيب على الأسئلة الملحّة المتعلقة بحاجاتنا في إطار الأبحاث المتعلقة بالسياحة». وهي أسئلة تنطلق من الإجابة عن الواقع اليوم، وما يلائم حاجات السوق. لذلك، «كان من المفترض أن نتوقف هذا العام، مع حفظ حقوق المؤهلين للدخول إلى القسم للتسجيل في ما بعد».
العمادة تتذرع بـ«إعادة الهيكلة» ومجلس الكلية بـ«فائض الدكاترة»
مع ذلك، ليس هذا هو آخر الأسباب. ثمة سبب آخر يعيره أعضاء مجلس الكلية أهمية، يتعلّق بمدى حاجة الكلية إلى الأساتذة الجامعيين. ينطلق هؤلاء من واقع أن الكلية لم تعلن منذ عامين عن حاجتها إلى أساتذة جامعيين، ما يعني أن «العدد الموجود أكثر من كافٍ». أضف إلى ذلك أن «هناك دفعة من الطلاب تتابع الدراسة في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية»، كما أن هناك «5 طلاب تخرّجوا من هذا المعهد باختصاص السياحة». هذه الأسباب مجتمعة «سبب كاف للتريّث»، على ما يقول أحد الأساتذة، مبرراً الأمر بفكرة أساسية، وهي أنه«ما فينا نخرّج دكاترة وما ناخدهم». لكن، بغضّ النظر عن تلك الأسباب، هل يبرّر ذلك حرمان الطلاب من متابعة دراساتهم؟
راجانا حمية ــ ألاخبارـ بمؤازرة عسكرية، ارتأى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، أن يواجه أهل الجامعة. وكما تفعل السلطة السياسية مع مواطنيها، فعل خوري مع 650 من العاملين والموظفين، فأبلغهم بقرارات صرفهم من أعمالهم، في حضرة العسكر. فعل خوري بالعلن ما كان يفعله في الإدارة بالسر. اللافت هنا أن هذا الأخير الذي سار على نهج سلطة كان حتى وقت غير بعيد «يثور» ضدها في الساحات. بدم بارد، ارتكب فضلو خوري «مجزرة» بحق مئات الموظفين في مؤسسة هي من الأكثر ثراء في لبنان
ليل أوّل من أمس، تبلّغ الموظفون والعاملون في الجامعة الأميركية في بيروت، عبر البريد الإلكتروني، بضرورة الحضور إلى عملهم باكراً. لم تحمل تلك الرسالة أية تفاصيل تُذكر، باستثناء التشديد على الحضور، ولكن فهم «أهل» الجامعة ما الذي ينتظرهم صباح اليوم التالي. فهم، أصلاً، يترقبون وصول تلك الرسالة منذ ما يقرب شهراً ونصف شهر. تحديداً، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجامعة، فضلو خوري، عن «أسوأ الأزمات» التي تعانيها المؤسسة. وما زادهم يقيناً بأن ما كان ينتظرهم هو إبلاغهم بقرارات صرفهم، البريد المتأخر والذي أعلن فيه مدير المركز الطبي في الجامعة، جوزف عتيق، عن «استقالة» ستة مدراء من مناصبهم، مرحباً في الوقت نفسه بالمدراء الجدد الذين جرى تعيينهم في المراكز الشاغرة.
صباح أمس، حضر الموظفون إلى مكاتبهم، فكانت في استقبالهم... كتيبة عسكرية استدعتها إدارة الجامعة لمواجهة أي سيناريو قد يقبل عليه المصروفون! هذا ما ارتآه خوري في مواجهة تداعيات مجزرة الصرف التي نفّذها أمس بحق 650 موظفاً وعاملاً في الجامعة الأميركية. استدعى العسكر في مواجهة موظّفين عزّل، منتهجاً خطاً كان حتى وقتٍ غير بعيد «يثور» ضده في الساحات. تماماً، كما تفعل السلطة السياسية في مواجهة مواطنيها، فعل خوري مع «أهل» الجامعة، فكان «عهده» أول عهدٍ «سيذكر في ما بعد التاريخ أنه واجه أهله مدجّجاً بالعسكر». هذا ما يقوله الناس هناك.
هكذا، استحال محيط الجامعة، أمس، ساحة حرب. عسكريون في حالة تأهب. آليات عسكرية تسدّ المداخل، فيما الموظفون يدخلون مكاتبهم بلا حولٍ ولا قوة ينتظرون مغلّفات ستُرسل من «فوق». مع ذلك، لم يكن ثمة حاجة إلى التبليغ الرسمي، فقد علم المصروفون بأمر صرفهم من «أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي فُصلت عن شبكة الإنترنت». فكل من كانت أجهزتهم مفصولة عن الشبكة علموا أنهم ضحايا، على ما قال أحد الذين صُرفوا، ثم مع ساعات الظهر صارت هذه الإشارة أمراً واقعاً. وبحلول الثالثة عصراً، كان الكل قد تبلّغ. كان المشهد «مأساوياً»، على ما يروي جورج الجردي، رئيس نقابة العمال والمستخدمين في الجامعة. بكاء وعناق. كان هذا أقصى ما فعله المصروفون. لم يحطّموا ولم يشتموا، بل «ظلّوا أوفياء للمكان الذي بذلوا فيه جلّ أعمارهم»، على ما يقول الجردي. أما خوري، فقد ارتأى أن يترجم عبارة أسوأ الأزمات التي تمر بها الجامعة بصرف المئات من أهلها. لم يأبه لما يمكن أن يكون مصير هؤلاء في عزّ الأزمة المالية التي تضرب البلاد. فكل ما كان «يهمه في تلك اللحظة التغطية على سوء إدارته للجامعة». هذا ما يجمع عليه الكثير من العاملين هناك. أكثر من ذلك يقول هؤلاء بأنه «إذا كان خوري يعتبر أن الحكومة الحالية هي أسوأ حكومة مرّت في تاريخ لبنان، فإدارة خوري هي أسوأ إدارة مرّت على الجامعة». إدارة تجلى عنفها أمس مع المصروفين الذين رُحّلوا من مكاتبهم «بأغراضهم الشخصية أمس، يعني كيف بنحضر بالأفلام الأميركية كيف بضبوا كلاكيشهن بعلبة صغيرة، هيك صار مبارح».
لأجل ما حصل في الجامعة، أعلنت نقابة العاملين والموظفين في الجامعة يوم أمس «اليوم الأسوأ في تاريخنا النقابي». ويأتي هذا الإعلان إثر المواجهة ما بين الموظفين والإدارة في وزارة العمل. فطوال شهرين من عمر الأزمة، لم تكن العلاقة سوية بين الإدارة والنقابة، إذ لم تستطع هذه الأخيرة أن تحصّل حلولاً «حبية» من الإدارة التي كانت تعمل لصرف الموظفين بأقل حقوق تُذكر. في المرحلة الأولى، حاولت الإدارة تمرير قرارها تحت بند الصرف القهري. كان في بال خوري ألا يهدر مالاً على التعويضات، في الوقت الذي كان قد هدر فيه أموالاً طائلة بملايين الدولارات على «software» فاشل. مع ذلك، لم يستطع فرض هذا الأمر، فكانت المواجهة ما بين الطرفين التي وصلت إلى «التحكيم» وصدر إثرها القرار المسنود إلى المادة 50 من قانون العمل. وقد قضت بنود ذلك القرار بالتعويض على المصروفين من 5 أشهرٍ إلى حدود 24 شهراً، بحسب سنوات الخدمة. ومن جملة الخدمات التي استطاع تحصيلها هؤلاء من إدارة خوري «إبقاء التأمين الصحي الـhip لمن فاقت خدمته في الجامعة الخمسة عشر عاماً، والسماح لمن تخطّى الـ59 من العمر بأن يكمل أولاده تعليمهم...». ومما استطاعت أيضاً فرضه النقابة أن يكون هذا القرار «يُنفذ لآخر مرة بحق الموظفين». ولكنه، يبقى وعداً، ذلك أن إدارة خوري «لا يمكن التعويل عليها، وخصوصاً أنها حاولت التملص من الامتيازات سابقاً بعدما أعلنت عنها».
أما بالنسبة إلى لائحة المصروفين، فقد كان 80% منهم من موظفي المستشفى، وهم موظفون ثابتون «ويحملون بطاقة الجامعة الأميركية»، على ما تشير النقابة. هؤلاء هم أنفسهم من «أوصى» بهم رؤساء الأقسام الإدارية... الذين أُبلغوا أول من أمس بإنهاء خدماتهم. هكذا، ضربت إدارة الجامعة «عصفورين بحجرٍ واحد»! صرفت 650 من أهلها وصرفت عنها المسؤولية بإعلان إنهاء خدمات المدراء السابقين، الذين كانوا، للمصادفة، في جلّهم من فريق «عميد كلية الطب السابق محمد الصايغ»، والذي كان قد أطاح به خوري سابقاً.
نداء الوطن ـ الاولى ـ المدارس والجامعات الخاصة ومستشفياتها على شفير الإقفال النهائي... وحتى اللحظة تتصرف الحكومة ورئيسها بلامبالاة، وكأنها غير معنية بما يجري من حولها من تهديد لصرح تربوي - صحي لطالما شكّل ركيزة لبنان الحضارية ودعامته الاقتصادية. الجامعة الأميركية في بيروت التي شكلت بطاقاتها وامكاناتها منارة الشرق الأوسط، بدأت ترثي مصائر عمال وموظفين ومستخدمين وهبوها جنى أعمارهم؛ فأوصدت الجامعة ومركزها الطبي الأبواب هرباً من أصوات الصرير والنحيب والدموع المنهمرة ممن قضوا في حرمها أكثر من 20 عاماً، من دون أن يكون لهم معيل سوى ذلك المدخول الذي حُرموا منه. أمس، دخل الجامعة الأميركيّة في بيروت قرابة 850 موظّفاً وعاملاً، فوجدوا أنفسهم على قارعة الطريق. وكانت نقابة عمال ومستخدمي الجامعة قد تبلّغت في وقت سابق من الإدارة أنّ الجامعة ستشهد موجة صرف ثانية، ولا من يهتمّ ولا من يسأل ولا من يُتابع، ولا من يحاول تفادي ذروة الانهيار الذي سيفوق بتداعياته الكارثية مخاطر الفيروس التاجي.
الجامعة الأميركية "في خطر" ولا سياسة إنقاذية للتعليم العالي ولا "مَن يُنقذون". فوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ومعه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب يصبان تركيزهما على سبُل تهريب تراخيص جامعية جديدة بدلاً من إنقاذ جامعة لها في ذمة الدولة حوالى 150 مليون دولار بدل مستحقات استشفائية من وزارة الصحة. وفي هذا السياق، كان رئيس الجامعة فضلو خوري قد أثار مخاوف حول إمكانيّة اضطرار الجامعة الأميركية إلى إقفال أبوابها في بيروت، من دون أن يبدو دياب مكترثاً سوى لمسألة مقاضاته الجامعة وتقاضيه ما يصر على أنه حق له من "الدولارات".
أمس دفع 850 موظفاً ثمن تراكم فشل الإدارة وفساد الدولة، وبدلاً من ان يصدّر لبنان طاقات تمريضية قلّ نظيرها في العالم، تسهب الحكومة الحالية في تعميق الأزمات عبر نهج الوقاحة والضعف الذي تعتمده، من دون أن تحرك ساكناً لإنقاذ مصير هؤلاء الموظفين المصروفين ولتطويق خطر أن يصبح كل الطلاب والأساتذة والأطباء والمستخدمين في مهب الشارع... إذا ما قررت الجامعة الإقفال نهائياً.
"النهار" ــ باشرت الجامعة الأميركية في بيروت إعادة الهيكلة لتجاوز الوضع المالي الصعب والظروف الاقتصادية التي تضغط على وجود المؤسسة نفسها. فباشرت إدارة مستشفى الجامعة AUH بإبلاغ عدد من الموظفين والعمال بإنهاء خدماتهم، وبلغ عددهم في مرحلة أولى 850 موظفاً، منهم من يعمل منذ 3 سنوات وبعضهم الآخر منذ أكثر من عقدين، وهو ما وصفه رئيس الجامعة البروفسور فضلو خوري بالإجراءات المؤلمة أمام أعتى أزمة تواجهها منذ تأسيسها.
قرار الاستغناء عن الموظفين ما كان سيصير واقعاً لو لم تكن الأزمة في ذروتها، علماً أن للجامعة ومستشفاها لدى الدولة مبالغ تفوق الـ150 مليون دولار، وهي لم تتلق أي مساعدة لتجاوزها، فقررت مواجهة العاصفة قبل أن تطيح بوجودها واستمراريتها رسالة أمل في لبنان وفق خوري نفسه. وقد جاءت قرارات التسريح بعد في إطار إعادة الهيكلة وبعد مفاوضات واتفاقات مع نقابة الموظفين في المستشفى والعاملين في الجامعة، وهو أمر لم يكن مفاجئاً على رغم الضجة التي أثيرت في هذا الموضوع، إذ أن رئيس الجامعة كان أعلن في لقاء مع "النهار" نشر في 16 حزيران الماضي انها ستضطر الى اجراءات تقشفية وقرارات مؤلمة، واخراج عدد من موظفيها وكادرها في المؤسسة بنسبة 25 في المئة. فقد كان الرهان سابقاً في اعمار المستشفى الجديد ان لبنان سيستقطب كل العرب في الاستشفاء، ليتبين أن المشكلات كانت أكبر منه. فالجامعة ورغم الأزمة لم ترفع أقساطها، وهي تقدمت منذ أكثر من سنتين بمجموعة مبادرات ونبهت من الانزلاق نحو مزيد من الانهيار.
الواقع أن الأزمة لا تطال الجامعة الاميركية وحدها، بل أن البلد يغرق اكثر، وقد يجد مئات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم عاطلين عن العمل. فالواقع الصعب والمأسوي الذي عبر عنه الموظفون المصروفون، واتهموا خلاله السلطة التي أوصلت البلاد الى هذا الوضع، لم يغيّب المسؤولية التي أعلنتها الجامعة، خصوصاً وأن بين المصروفين معيلون وبينهم من يعاني من أمراض، فقررت تسريح الموظفين، بالتوازي مع انشاء شبكة اجتماعية تجعل من الذين يتم الاستغناء عنهم قادرين على الاستمرار. وأبرز القرارات التي كان كشفها رئيس الجامعة لـ"النهار" هو الموافقة على استمرار أولاد المستغنى عنهم المقبولين بالدراسة في الجامعة مجاناً، مع تأمين صحي كامل. كذلك تقرر فتح العيادات للطبقة المتوسطة والفقيرة تبدأ في مرحلة أولى لأهل الجامعة ثم تتوسع للناس. أما التعويضات فتدفع بين سنة وسنتين للمسرحين، على الرغم من عملية التقشف التي حدثت في الجامعة الأميركية، ومن بينها خفض رواتب كبرى، وإعادة ترتيب وضع المستشفى والمختبرات والإدارات في الجامعة، وتفعيل العمل وتحفيز الموظفين على العطاء.
أجواء الجامعة والمستشفى كانت مليئة بالحزن، ولم تكن الوقفة الاحتجاجية لتمنع قرار إعادة الهيكلة والسير بالإجراءات المؤلمة، ولا كانت الإجراءات الامنية بسبب توترات ولا مشكلات، إذ أن إدارة المستشفى والجامعة فضّلت عدم التحدث عن الموضوع طالما أن القرارات معلنة وهي كانت تدار ضمن مفاوضات لضمان حقوق المصروفين وعدم تركهم في الشارع.
الأزمة تطال الجميع، فيما نقابة الممرضات والممرضين قالت في بيان أنه "رغم التحذيرات المتتالية في أكثر من مناسبة من الخطر المحدق بالقطاع التمريضي ومدى تأثيره وخطره على صحة الناس، لم تتحرك ضمائر المعنيين لمحاولة إنقاذ العاملين في المهنة من الواقع الأليم وإيجاد الحلول الإنقاذية المناسبة. وها هي الإجراءات التعسفية والصرف الجماعي للعاملين في التمريض يحط رحاله اليوم، في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، الصرح الإستشفائي العريق، وهو أمر خطير وينذر بكارثة في القطاع الصحي اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه".
وتجمّع عدد من المصروفين خارج حرم المستشفى الجامعي، معبّرين عن غضبهم أمام وسائل الإعلام التي فتحت الهواء لنقل مأساتهم. وحمل أحدهم الرسالة التي تلقاها لانهاء خدماته، راسماً علامات استفهام حول مستقبله والمصير الأسود الذي ينتظره في هذا البلد.
وشهد الحدث تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جرى تشارك صور وفيديوات أظهرت وجود اجراءات أمنية واكبت عملية الصرف التي كانت مرتقبة اثر رسالة الدكتور خوري المؤلمة في 15 حزيران الماضي.
نداء الوطن 2 ـ نفّذ عدد من الموظفين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت أمس، وقفة احتجاجية في محيط المستشفى، رفضاً لقرار صرف 850 موظفاً.
ورفع المعتصمون صوتهم عالياً، وانهمرت دموعهم أمام وسائل الإعلام، كونهم يعملون في المستشفى منذ أكثر من 20 عاماً، ولا معيل لهم سوى هذا المدخول الذي حُرموا منه. حتى أن أحدهم مصاب بمرض السرطان الأمر الذي لم يشفع فيه لدى الإدارة من استثنائه من الصرف.
ووصف كثيرون إجراء الجامعة بأنه "مجزرة جماعية" بحق موظفيها، لا سيما وأن مئات العائلات ستتضرر وتخسر مدخولاً أساسياً كان يُعيلها، في وقت لم يعد من السهل فيه إيجاد فرص عمل في البلاد. وسأل أحدهم: هل المطلوب أن نمتهن وظيفة السرقة لنطعم عائلاتنا؟
المدن - كان المشهد صادماً بعد ظهر اليوم الخميس 17 تموز، حين وصلت آليات تابعة للجيش اللبناني وتوزّعت على مداخل مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وفي محطيها.
وتبيّن أنّ القوى الأمنية حضرت بناءً على طلب إدارة الجامعة التي أبلغت اليوم 700 موظف لديها، في المستشفى والجامعة وسائر المؤسسات الأخرى التابعة لها، قرار صرفهم النهائي. وكانت الاستعانة بالجيش لضبط الوضع في حال احتجاج الموظفين على القرار، مع العلم أنه سبق لقرار الصرف أن صدر وتبلّغ به الموظفون المعنيون، وكذلك النقابة التي قامت بدورها في التفاوض والوساطة والتحكيم مع وزارة العمل.
وبالتالي لم يكن من داعٍ لحضور عناصر الجيش وآلياتهم وتصوير المشهد كما لو أنّ عملية انقلاب في المؤسسة أو إغارة عليها.
الإدارة توضح
وبحسب مصادر الإدارة، فإنّ "قرار الصرف جاء نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة، كما سائر المؤسسات التربوية وغير التربوية الأخرى". وإجراء الصرف سبق ومهّد له رئيس الجامعة، فضلو خوري، في مناسبات عدة وأشار حينها إلى توجّه الجامعة الأميركية في بيروت إلى صرف نحو 25 في المئة من موظفيها.
وتقول مصادر الإدارة إنّ مؤسسات الجامعة تشهد عمليات إعادة هيكلة لتحفيف الأعباء المالية، وستعمل على دمج أقسام وإلغاء أخرى "ومحاولة التخفيف من أصحاب الرواتب الكبيرة حتى لا يتم الاستغناء عن الموظفين ذوي الرواتب المحدودة". وتؤكد المصادر نفسها أنّ اللجوء إلى القوى الأمنية "مجرّد قرار احترازي، خوفاً من أي ردة فعل قد يقوم بها الموظفون تحديداً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون".
موقف النقابة
وعلى صعيد آخر أكد رئيس نقابة العمال والمستخدمين في الجامعة الأميركية في بيروت، جورج الجردي، لـ"المدن" أنّ "مسار المفاوضات التي أجرتها الإدارة مع النقابة فشلت، فتم اللجوء إلى الوساطة في وزارة العمل وفشل الأمر أيضاً، إلى حين نجح مبدأ التحكيم في الوزارة أيضاً".
وبحسب الجردي، تم "تأمين شبكة اجتماعية بالحدّ الأقصى المتاح حالياً، وسيتقاضى الموظفون المصروفون تعويضاً مالياً يتراوح بين 6 و24 شهراً، وتأمين الطبابة لمن خدموا أكثر من 15 سنة". أما في ما يتعلق بحضور الجيش اللبناني لمواكبة إجراء الصرف، فيشير الجردي إلى أنّ "لا علاقة للنقابة بهذا الموضوع. الإدارة تتحمّل مسؤولية صرف الموظفين ومسؤولية جلب القوى الأمنية أيضاً، ونحن في النقابة معنيون فقط بشؤون الموظفين وحقوقهم".
المدن ـ بلغت الجامعة الأميركية في بيروت اليوم الجمعة 17 تموز، نحو 700 من موظفيها في المستشفى قرار صرفهم، بعدما أجرت تسوية لهم في وزارة العمل ومع نقابة الموظفين في الجامعة. وكانت الجامعة أعلنت عن عزمها صرف نحو 25 في المئة من موظفيها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
وقد حضرت قوة من القوى الأمنية إلى محيط المستشفى خوفاً من حصول ردات فعل من الموظفين، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عددا من الموظفين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، نفذوا وقفة احتجاجية في محيط المستشفى، رفضا لقرار صرفهم.
وطنية - أصدرت دائرة الجامعات الفرنكوفونية في القوات اللبنانية، البيان الآتي: "بعدما أصدرت الجامعة اليسوعية قرارا أعلنت بموجبه أن الأقساط للعام الدراسي 2020 - 2021 ستكون مقسمة على 4 دفعات في السنة، (دفعتان في كل فصل)، وأعلنت في القرار أن يكون المبلغ مقسما 50% بالليرة اللبنانية و 50 % بالدولار الأميركي، وتماشيا مع أزمة الدولار، فصلت الجامعة قرارها وأشارت إلى أن ضمن الدفعة الأولى من القسط، ستسمح بدفع المبلغ بالدولار حسب سعر الصرف الرسمي، أي 1507، أما المبلغ المتوجب في الدولار في الدفعات الثانية والثالثة والرابعة فسيكون حسب سعر الصرف الذي تحدده المنصة الإلكترونية في مصرف لبنان، إضافة إلى ذلك، طلبت الجامعة أيضا من الطلاب الذين لديهم أقرباء أو أهل في الخارج أن يدفعوا حصرا بالدولار.
لذلك تستغرب وتستنكر دائرة الجامعات الفرنكوفونية في مصلحة طلاب حزب القوات اللبنانية هذا القرار، معتبرة إياه في غير محله خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد، إضافة إلى انعكاس هذا الوضع على تلاميذ الجامعة وأهلهم. ففي ظل هذه الظروف، لا يمكن لأحد توقع سعر صرف المنصة الذي يتقلب يوميا، وبالتالي ليس ثابتا.
وتذكر الدائرة أن إدارة الجامعة في الأساس تلجأ في كل سنة إلى رفع سعر الcredit. وهنا نتساءل: هل إدارة الجامعة بعيدة عن الوضع الذي يعيشه المواطن والطالب اللبناني، حيث أن البعض منهم يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، والبعض الأخر يتقاضون نصف معاش؟ هل هذا هو الحل في موازاة كل هذه الضغوط؟
إضافة إلى الأقساط، تشير الدائرة إلى أن الطلاب يحتاجون إلى معدات، كل بحسب اختصاصه، لا تؤمنها الجامعة وهي خارج القسط. وليس خافيا على أحد معاناة الطلاب في شراء هذه المعدات على سعر صرف "السوق السوداء"، والذي يصل في الكثير من الأحيان في هذه الفترة الآن إلى 9000 أو 10000 ل.ل. وأكثر فيصبح بالتالي وكأنه قسط ثان على الطلاب.
إضافة إلى هذه المشاكل، تلفت الدائرة إلى المشاكل التي يعاني منها الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، في إطار التبادل الطلابي بين جامعات لبنان والخارج، فإضافة إلى دفع قسطه بالليرة والدولار على سعر الصرف، فإن تذكرة السفر يتم شراؤها أيضا بسعر عال.
ونتيجة كل هذه الضغوط والمشاكل التي تزيد الهموم على الطلاب، لن يستطيع الكثير منهم الاستمرار ومتابعة علمهم. كما أنهم يتجهون إلى القرار الأصعب وهو الهجرة. فيفقد لبنان طلابه الذين يفضلون السفر واستكمال دراساتهم في الخارج بسبب الكلفة المتدنية للأقساط.
لذا، تطالب الدائرة إدارة الجامعة بحل لهذه المشكلة لما ستعكسه من نتائج سلبية على الطلاب. وتقترح اعتماد سعر صرف موحد لكل الدفعات بالعملة الأجنبية، على أن يكون منطقيا يراعي ظروف الطلاب الصعبة وحاجات الجامعة في الوقت نفسه. وتذكر الدائرة مجددا بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب الذي طلب فيه أن تعتمد الجامعات في أقساطها على سعر صرف 1515.
وتدعو الدائرة الهيئات الطالبية في الجامعة إلى حوار مباشر مع إدارة الجامعة للوصول إلى حل يناسب الجسم الطلابي والجسم الأكاديمي والإداري. كما تطالبها بتوجيه كتاب مفتوح لإدارة الجامعة لإيجاد الحل المناسب.
وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية، تعلن الدائرة أنها مضطرة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، فعملنا الدائم كان الوقوف إلى جانب الطلاب وسنكون خط الدفاع عن حقوقهم ومستقبلهم".
المدن - تتحضر 11 جامعة خاصة من الجامعات المرموقة في لبنان لشرح ما قامت به حكومة حسان دياب، وتفنيده والرد عليه. فالحكومة هذه ضربت عرض الحائط التعليم الجامعي في لبنان.
ولذا يعقد ممثلو الجامعات الـ 11 (منهم اليسوعية، الأميركية، الأنطونية، العربية، البلمند، الإسلامية، سيدة اللويزة، الحكمة...) مؤتمراً صحافياً نهار الأربعاء المقبل 22 تموز الجاري، في حرم جامعة القديس يوسف في بيروت. وسيصدر عن ممثلي الجامعات بيان شديد اللهجة ضد حكومة الفشل وتعريض قطاع التعليم العالي لمخاطر شديدة، لن تأتي على مستقبل الطلاب فحسب، بل على مستقبل لبنان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفق مصادر خاصة بـ"المدن".
وترى الجامعات التي ستصدر البيان أن ما أقدمت عليه الحكومة يهدد نظام التعليم في لبنان. وستدق ناقوس الخطر الداهم في لبنان، جراء تصرفات هذه الحكومة. وسوف تصدر توصيات محددة وواضحة، كخارطة طريق لإنقاذ التعليم العالي والتعليم عامة في لبنان.
وعزمت الجامعات على عقد هذا المؤتمر الصحافي، وفق المصادر، بعد الهجوم العنيف الذي شنه رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، على حكومة حسان دياب، معتبراً أنها "أسوأ حكومة في تاريخ لبنان، لجهة إدراكها وفهمها لملف التعليم العالي". والأنكى أن دياب كان من هيئة التدريس في الأميركية، ويطالبها بتعويضات مالية بعد تخليه عن عمله فيها ليصير رئيساً للحكومة، ويريد تحويل الأموال "طازجة" إلى مصارف خارجية!
ويريد مطلقي الصرخة في وجه حكومة دياب، الكشف عن أنها تعمل على ضرب التعليم كله وليس فقط في الجامعات الخاصة، بدل عملها على دعم قطاع التعليم العالي، صاحب الخبرات في التصدي للأزمة التي يعيشها لبنان، وتتلاعب بها الحكومة وتتنصل من المسؤولية.
ووفق المصادر رفضت حكومة دياب الترخيص لنحو 100 اختصاص في الجامعات الأولى المرموقة في لبنان، ومنحت في المقابل ترخيصا أصدرته تهريباً، لجامعة صاحبها من بطانة دياب ومواليه (عبد الرحيم مراد)، رغم عدم اكتمال ملفها العلمي. حتى أن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية طلب من دياب التريث أكثر من مرة في إصدار المرسوم - التهريبة، بسبب نواقص وشوائب تعتري الملف. لكن دياب لم يكترث. وأصر مكية أن الملف غير مكتمل وعرض عليه رأي اللجنة الفنية في مديرية التعليم العالي بملف جامعة مراد. لكن دياب ألزمه بوضع الملف كما هو على جدول أعمال مجلس الوزراء. وصدرت موافقة على الترخيص من المجلس في انتظار صدور المرسوم.
فدياب يستخدم صلاحيته كسلطة تنفيذية في إقرار المرسوم مدركاً أن رده من قبل رئيس الجمهورية سيجعله بحكم المقر بعد 15 يومياً. ذلك أنه يريد تقديم خدمات لحليفه السني في حلف الممناعة بقيادة حزب الله، لتقويته مع حلفه، وهذا ما لم تقدم عليها أي حكومة من قبل، وفق المصادر.
أما وزير التربية طارق المجذوب، فأقدم على لملمة تداعيات المرسوم - التهريبة، وامتناع الحكومة عن الترخيص لبعض الاختصاصات في الجامعات الكبرى والأساسية، وفق المصادر. وحاول وزير التربية التوسط لدى الجامعة الأميركية لتخفيف حدة لهجتها ضد الحكومة ووعد بمنحها رخصة لاختصاصات خمس تقدمت بطلب الحصول عليها سابقاً. لكن رئيس الجامعة خوري رفض المقايضة، لما في الأمر من خطر على التعليم العالي في لبنان. ولم ينتبه المجذوب إلى أن الجامعة الأميركية واليسوعية انسحبتا من تحالف الجامعات الخاصة بعيد فضيحة تزوير الشهادات، وأن مبدأ المقايضة إمعان في ضرب التعليم العالي في لبنان.
ومن الانتقادات التي توجهها الجامعات للحكومة، أنها تذهب بعيداً في الكيدية التي تفضي إلى تقويض التعليم. وهذا على غرار ما أفضت الكيدية إياها، إلى تقويض الدولة والحياة السياسية والأدارية في لبنان، لنصل إلى ما وصلنا إليه.
والحكومة - عوضاً عن إقرار مشروع قانون التعليم عن بعد، لعدم وضع الطلاب أمام مخاطر ضياع شهاداتهم الجامعية، وعوضاً عن دعم الجامعة اللبنانية التي بات طلابها مهددين حتى من إجراءات امتحاناتهم، بسبب عدم وجود أوراق الامتحانات - تذهب بعيدا في تقويض التعليم العالي والعام في البلاد، كما قالت المصادر.
ويرد البعض هذا الكره لبعض الجامعات المرموقة، إلى ضغائن رئيس الحكومة على الجامعة الأميركية التي يطالبها بدفع مليون دولار تعويضات لا يستحقها قانوناً. ويظن دياب أنه بالترخيص لجامعة حليفه السياسي ينتقم من الجامعة الأميركية، التي سخر منها قائلاً: فلتقفل ولما لا؟
وطنية - التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، وعرض معه سبل التعاون والتطورات الداخلية والاقليمية.
بعد اللقاء، لم يدل السفير رامبلينغ بأي تصريح، ولكنه علق على موضوع المساعدات البريطانية للمدارس بالقول: "إن التعليم هو الأهم، وقد قدمنا مساعدات كثيرة في هذا الاطار، كما خصصنا منصة إلكترونية لربط الطلاب مع المؤسسات التعليمية، وسنسعى لتأمين المزيد من المساعدة".
وطنية - نال الصحافي والباحث السياسي ميشال أبو نجم شهادة ماستر بحثي في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني، بتقدير جيد جدا لرسالة أعدها بعنوان "السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع السوري: سياسة استقرار في العالم العربي". وضمت اللجنة المناقشة الدكتور أمين لبس الأستاذ المشرف على الرسالة والدكتورين حسان الأشمر وخليل غزاوي.
وقد ركزت الرسالة على "محددات الأمن القومي والجيوبوليتيك والطابع المركزي للدولة المصرية الوطنية في مقاربتها الصراع السوري والتهديدات الناشئة عنه وعن الأزمات في العالم العربي عامة، وناقشت استخدام السياسة الخارجية في تثبيت شرعية النظام واختلاف المقاربات للأمن القومي المصري بين المؤسسة العسكرية و"الأخوان المسلمين"، وأسباب التمايز والإختلاف عن سياسات دول خليجية حليفة لمصر إزاء الحرب السورية".
وخلصت الرسالة إلى "اعتبار السياسة الخارجية لمصر تجاه الصراع في سوريا والعالم العربي سياسة "استقرار" نظرا لتمسكها بثوابت الحفاظ على "الدولة الوطنية" ومؤسساتها ووحدة الدول في مواجهة التفكك والإنقسامات على أسس مذهبية وطائفية وكذلك الإرهاب، وبالإطار العربي لحل هذه الصراعات للحد من تدخل القوى الإقليمية غير العربية".
وطنية - استقبل عضو اللقاء الديموقراطي النائب اكرم شهيب وفدا من لجنة اهالي الطلاب في الخارج، في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، في حضور امين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وليد صافي، رئيس جمعية وليد جنبلاط التربوية أنور ضو ومفوض التربية والتعليم سمير نجم.
واكد شهيب "ان الحزب لن يوفر جهدا في دعم قضية الطلاب الذي يدرسون في الخارج باعتبارها قضية انسانية محقة".
واضاف: "نحن على دراية بالوضع الانساني والكارثي الذي سيلحق بهؤلاء الطلاب بعد ان تخلت الحكومة عن واجباتها نحوهم بشكل غير مقبول، فلا يجوز للدولة اللبنانية ان تتخلى عن شريحة واسعة من ابنائها الطلاب، كما لا يجوز كل هذا الاهمال لهذه القضية الانسانية من قبل الحكومة. المطلوب منها اعطاء هذا الملف، كل الاهتمام بدل من التلهي في امور غير مجدية، فقضية هؤلاء الطلاب لا تقل اهتماما عن تأمين الوقود والمواد الغذائية والمواد الاولية الصناعية، خصوصا ان اهمال وتجاهل الحكومة لهذه القضية سيترتب عليها ضياع مصير ومستقبل الاف الطلاب".
وقال شهيب: "ان كتلة نواب اللقاء الديمقراطي سوف تتعاون مع بقية الكتل النيابية في مجلس النواب، من اجل الدفع نحو اقرار قانون يوفر الدعم المطلوب لاهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، وذلك على قاعدة تأمين التحويلات بالدولار للطلاب في الخارح من المصارف على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1500 ليرة لبنانية، كي يتمكن هؤلاء الطلاب من الصمود والاستمرار في متابعة دروسهم في الخارج، باعتبار ان شريحة واسعة من اهالي هؤلاء الطلاب هم من فئات الموظفين المحدودي الدخل، وهذا ما يرتب على الدولة واجب دعمهم ضمن الامكانيات المتاحة أسوة بالقطاعات الحيوية المدعومة".
رضا صوايا ــ ألاخبار ـ تلاشى «الحلم» بالوظيفة المصرفية «المحترمة» مع تحوّل المصارف إلى كابوس يقضّ مضاجع اللبنانيين. الوظيفة التي طالما طمح إليها كثيرون بسبب ما يصحبها من تقديمات، لم تعُد اليوم «أكلة»، مع موجة الصرف التي تطال موظفي القطاع، والتوقعات بإعادة هيكلة المصارف ودمج بعضها، وهو ما ينعكس تراجعاً كبيراً متوقعاً في السنوات المقبلة، في أعداد الطلاب الراغبين في دراسة «البانكينغ»
الانهيار السريع للقطاع المصرفي واستيلاء المصارف على أموال المودعين لم ينعكسا فقداناً للثقة من قِبل العملاء بهذا القطاع فقط، بل أيضاً تراجعاً في جاذبيته بالنسبة إلى الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتهافتون بالمئات، سنوياً، على المصارف أملاً بالحصول على وظيفة كان الاعتقاد، دائماً، أنها تشكل ضمانة لمستقبل وظيفي مستقر وآمن في بلد يعيش على وقع الاضطرابات، متأثرين أيضاً برواية «مقدسة» في الأدبيات السياسية والاقتصادية اللبنانية، غذّتها منظومة إعلاميّة تدور في فلك المصارف، عن مناعة هذا القطاع وثباته. إحدى نتائج هذه السردية التي حفرت عميقاً في وعي اللبنانيين، تمثّلت بإضافة تعابير كـ«المصارف» و«المصرفية» وغيرهما إلى اختصاص التمويل أو العلوم الماليّة. وهو أمر تفرّدت به الجامعات في لبنان، فالتسمية المعتمَدة في معظم الجامعات العالمية، كما في الولايات المتحدة وبريطانيا مثلاً، تقتصر على الـ Finance وليس Banking and Finance. إذ أن العلوم المصرفية ليست سوى مادة تدرّس من ضمن اختصاص «التمويل»، الأشمل والأوسع.
كَوَت هذه البروباغندا وعي الطلاب اللبنانيين إلى حدّ كبير، على «رغم المخاطر التي كانت بدأت تطل برأسها منذ سنوات، خصوصاً منذ بداية عام 2017، مع الارتفاع الكبير في أسعار الفوائد. إلا أنّ التقديمات البراقة ظلت أقوى من المعطيات العلميّة بالنسبة إلى كثيرين بقي العمل في القطاع المصرفي بعد التخرج هدفهم الأول، رغم أن راتب الموظف الجديد لم يكن يزيد على مليون ليرة»، بحسب مدير قسم الماجستير في إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانيّة الأميركية ربيع نعمة.
وحتى نهاية عام 2018، بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي، وفقاً لجمعية المصارف (قبل موجة الصرف التي طالت ولا تزال مئات الموظفين، وتسارعت بعد 17 تشرين الأول الماضي)، 25908 موظفين، 80% منهم من حمَلة الشهادات الجامعيّة، وغالبيتهم من فئة الشباب ما دون 40 عاماً (64.6% من الإناث و55.5% من الذكور). ولطالما شكّل العمل في المصرف جسر عبور سريع من العزوبية إلى الزواج (نسبة العازبين 36.5% من مجموع العاملين في القطاع نهاية عام 2018)، نظراً إلى التقديمات التي تؤمّنها هذه «الوظيفة»، كالتأمين الصحي والمنح الدراسية ومنح الزواج والولادة، إضافة إلى راتب سنوي ينقسم على 16 شهراً وغيرها.
بسبب الأزمة الحالية، يلفت نعمة إلى أن «التراجع في عدد الطلاب سيطال مختلف الاختصاصات وفي كل الجامعات الخاصة. إلّا أن القطاع المصرفي، بلا أدنى شك، فقد جاذبيته بالنسبة إلى الطلاب أقله في المستقبل المنظور، وهم سيفضلون اختيار وظائف أخرى تؤهّلهم لها الشهادة في التمويل». علماً أن «المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي جهاد الحكيّم، لا تكمن في الاختصاص نفسه، بل «في النظام المصرفي اللبناني الذي يعتريه كثير من الشوائب. فالطلاب، في الجامعات، يُؤسّسون بشكل مثالي، إلّا أن طريقة العمل المتبعة في القطاع لا تتطلب كثيراً من المهارات، لأن معظم العمل يتركز على استقطاب ودائع واستثمارها في سندات الخزينة، وتحويل الموظف إلى بائع كسول ينحصر عمله في تسويق بطاقات الائتمان». أما «الخطر»، وفق الحكيّم، فـ «سيكون على المدى الطويل. إذ قد يختار كثير من الأساتذة الجامعيين الهجرة ما قد يؤدي إلى هبوط حاد في المستوى. أضف إلى ذلك أن تراجع التوظيف في القطاع قد يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الخريجين الجدد، لكن من دون أي خبرة عمليّة».
لا تطبيق عملياً في المصارف لما يتعلّمه الطلاب عن العمل المصرفي المسؤول وإدارة المخاطر
الخشية نفسها تعبّر عنها عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة سيدة اللويزة فيفيان نعيمة «من أن نشهد في المستقبل القريب نقصاً في الموارد البشرية الكفوءة، بسبب ازدياد هجرة الطلاب والمتخرجين، وعلى المدى المتوسط من هجرة الأساتذة الجامعيين بسبب تدهور أوضاع القطاع التربوي في لبنان». نعيمة تؤكد أن «القطاع المصرفي في لبنان سيكون، في المستقبل، مختلفاً بشكل جذري عما هو عليه اليوم، لجهة عدد المصارف وفروعها وطريقة عملها، ما سينعكس حكماً على فرص العمل»، لافتة إلى أن المسؤولية في تراجع الثقة بالقطاع والاختصاص معاً تقع على عاتق «المؤسسات المعنية. إذ أننا، كجامعات، نركّز على العمل المصرفي المسؤول، ويقوم خريجونا بعمل مهني جيد وفقاً للمعايير. فعلى سبيل المثال، ندرّس الطلاب إدارة المخاطر، لكن لا تطبيق عمليّاً لذلك في المصارف اللبنانية».
انعكاسات فقدان الثقة آنية أيضاً وليست مستقبلية فقط. إذ أن هذا العام «سيكون صعباً على الخريجين والطلاب الجدد لأن توجّه عدد كبير منهم كان إلى العمل في القطاع المصرفي الذي يمرّ الآن في مرحلة صعبة»، وفق عميدة كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك دانيال خليفة، رغم أن «أزمة القطاع المصرفي يجب أن تكون محفّزاً للطلاب لدراسة هذا الاختصاص والتعمق به لأن ما شهدته المصارف في لبنان حالة تُدرّس على مستوى العالم»، بحسب عميدة كلية إدارة الأعمال بالوكالة في جامعة البلمند هالة خير يعقوب، مرجّحة أن يتحوّل توجه الطلاب في المرحلة المقبلة «نحو ريادة الأعمال أو أي وظيفة أخرى في القطاع المالي سواء في الشركات أو الأسواق الماليّة رغم أنه لا يمكن أن يُبنى أي اقتصاد بلا قطاع مصرفي صلب». ولأن التهديد يمكن أن يُحوّل إلى فرصة، فإن «الواقع الحالي قد يكون فرصة لترسيخ مفاهيم العمل المصرفي المسؤول للطلاب»، بما قد يعيد إلى العمل في المصارف وهج «الحلم» الذي كان يشكّله، ولكن مصحوباً بأخلاقيات في العمل ابتعد عنها القطاع المصرفي ما حوّله إلى كابوس مزعج للبنانيين.
وطنية - صيدا - كرم المكتب الطالبي في التنظيم الشعبي الناصري طلابه من خريجي الجامعات والمدارس، في حفل اقيم في مقر التنظيم عند البوابة الفوقا في مدينة صيدا، في حضور الأمين العام للتنظيم النائب الدكتور أسامة سعد وأعضاء من قيادة التنظيم والمكتب الطالبي.
سعد
والقى سعد كلمة هنأ فيها الخريجين، متمنيا لهم "المزيد من النجاحات والتقدم لخدمة المجتمع بشكل أفضل".
ثم دار حوار بينه وبين الطلاب عن الأوضاع العامة في لبنان، ودعا سعد الشباب إلى "المضي قدما والمشاركة في التحركات الشعبية كافة من أجل إحداث التغيير الحقيقي، ومن أجل بناء دولة مدنية ديموقراطية عادلة تلبي طموحات الشباب اللبناني".
من جهته، هنأ أمين الشؤون التنظيمية للتنظيم المهندس صلاح البسيوني الخريجين، متمنيا لهم دوام النجاح في مسيرتهم العلمية.
وفي ختام الحفل تم قطع قالب حلوى احتفاء بالخريجين.
نعمه نعمه ــ الاخبار ـ المساعدة المنتظر تحويلها إلى المدارس الخاصة غير المجانية بهدف تسيير أمورها وإنقاذها من «التعثّر» لن تغطّي رواتب المعلمين فيها فحسب، بل ستوفر لها أرباحاً صافية من جيوب اللبنانيين، سواء كانوا يستفيدون من التعليم الخاص أم لا يستطيعون إليه سبيلا!
أقرّت الحكومة، أخيراً، قانوناً معجلاً مكرّراً أحيل على مجلس النواب لدعم المدارس الخاصة، ويقضي بتحويل 350 ملياراً لتغطية رواتب المعلمين في المدارس الخاصة المتعثرة، ونحو 500 مليار ليرة منح تعليم لموظّفي القطاع العام تذهب غالبيتها إلى المدارس الخاصة غير المجانية. وإذا افترضنا أن المنح تبلغ 350 مليار ليرة أيضاً، فهذا يعني أن هناك نحو 700 مليار ليرة ستحصل عليها هذه المدارس من خزينة الدولة، بمعدل 1,4 مليون ليرة عن كلّ تلميذ (502 ألف تلميذ).
ليست معروفة بعد شروط الحصول على المساعدة، إذا أُقرّ القانون، ولا آلية توزيعها أو تفاصيل التوزيع وضوابطه. إلا أن الواضح، بحسب وزير التربية طارق المجذوب، أن هناك 800 ألف ليرة عن كل تلميذ ستوزع على المدارس المتعثّرة، وتُخصص لرواتب المعلمين.
ومع الأخذ في الحسبان أن القانون يعفي المدارس من اشتراكاتها لصندوق التعويضات والضمان لهذا العام، وأن بدلات النقل لهذه السنة تغطّي فقط نصف أيام التدريس في أحسن الأحوال (8000 ليرة يومياً)، يمكن، بحسبة بسيطة، أن نتبيّن أن هذه المساعدة ستزيد أرباح المدارس الخاصة قبل أيّ أمر آخر. كيف؟
إذا افترضنا أن متوسط راتب المعلّم في الابتدائي والمتوسط هو 2,5 مليون ليرة (مع الدرجات الست)، وأن الشعبة في مدرسة متوسطة تحتاج إلى ساعات تعليم يغطيها 1,5معلم، فهذا يعني أن كلفة الصف الواحد تبلغ 3,75 ملايين ليرة شهرياً أو 45 مليون ليرة سنوياً. وإذا كان معدّل الشعبة 30 تلميذاً، فإن الدولة، بحسب القانون المقترح، ستقدم 24 مليون ليرة للشعبة، وستجمع المدرسة من المنح المدرسية المبلغ نفسه ليصل المجموع إلى 48 مليون ليرة، وهو ما يتجاوز رواتب المعلمين لـ 12 شهراً من دون التقديمات والملحقات الإضافية.
ومع افتراض أن 60% من الأهالي سدّدوا القسط الأول والثاني (70% من إجمالي القسط المقدّر بـ 4 ملايين ليرة)، يكون مجموع ما تم جمعه من أقساط نحو 50 مليوناً للشعبة، تضاف إلى الـ 48 مليون ليرة المدفوعة من خزينة الدولة، ليصل مجموع ما تحصّله المدرسة للشعبة الواحدة إلى 98 مليون ليرة، وهو ما يتجاوز الرواتب التي تصل إلى 45 مليوناً كحد أقصى.
أمّا في المدارس الصغيرة التي تضم شعباً أقل سعة (بين 15 و25 تلميذاً)، يصل ما تدفعه الدولة وفق القانون المقترح ومنح التعليم إلى 28 مليون ليرة للشعبة، وما يدفعه الأهالي من أقساط إلى 33 مليوناً، أي ما مجموعه 61 مليون ليرة للشعبة.
في الحالتين، ومع احتساب متوسّط راتب المعلم مع الدرجات الست (وهذا مغاير للواقع)، ستحتفظ المدرسة بمؤونة ربحية تتراوح بين 15 مليون ليرة و53 مليوناً عن كل شعبة!
بالتأكيد هناك مدارس متعثّرة، ولا سيما تلك التي تضمّ أقل من 15 تلميذاً في الشعبة الواحدة. ولكن العديد من هذه المدارس الصغيرة تخالف القوانين لتستمرّ، عبر قضم رواتب المعلمين، ناهيك عن أن هناك 173 مدرسة من أصل 1061 لا تتوافر فيها الشروط الدنيا لتمارس التعليم، ولكنها تستمر بـ«قدرة قادر»! (إجمالي عدد تلامذة أقل من 10، عدد المعلمين أقل من عدد الشعب...).
مشروع القانون يفتقر إلى العدالة فهو لا يعفي الأهل من دفع الأقساط ويدعم التعليم الخاص من جيب كل مواطن
وفي المقابل، هناك مدارس كثيرة، خصوصاً شبكات المدارس الكبرى، تضم لوائح مضخّمة للمعلمين مضخّمة عبر إدراج أسماء وهمية في لوائح صندوق التعويضات لتضخيم بند الرواتب والأجور والأقساط في موازناتها.
مشروع القانون الذي تقدم به وزير التربية يفتقر إلى العدالة. فهو لا يعفي الأهل من دفع الأقساط، وما ستدفعه الخزينة لدعم التعليم الخاص سيأتي من جيب كل مواطن، سواء كان يستفيد من هذا التعليم أم لا يستطيع إليه سبيلا. فيما بات معلوماً للجميع أن كارتيل التعليم الخاص جنى ويجني أرباحاً طائلة تفوق مخيلتنا الصغيرة، ومع الإقرار بأن عدد المدارس المتعثرة كبير، ولكنه يبقى مقدوراً عليه إذا ما تم تحييد المدارس المزيفة، والمدارس المتوسطة والصغيرة (نحو 700) التي يتبع نصفها تقريباً لشبكات تربوية كبيرة، ما يقلّص عدد المدارس التي تحتاج إلى دعم إلى 350 مدرسة فقط تضم أقل من 100 ألف تلميذ.
المطلوب العودة إلى أصل المشكلة، وهي الموازنات المدرسية التي - في غالبيتها - تخالف القانون وتتضمّن مبالغات كبيرة وأرباحاً طائلة جنتها المدارس الخاصة على مدى سنوات تحت مسميات عدة. عندها، يمكن أن نتخيل ماذا تستطيع أن تقدّم 700 مليار ليرة للتعليم الرسمي 5ونهضته، إذا ما ترافقت مع خطة تربوية وإنمائية وإصلاح إداري شامل للوزارة وتوظيف كفاءات ومناهج محدّثة، لتوفير تعليم رسمي متميّز يعفي المواطنين من فاتورة مدرسية تقضم ثلث رواتبهم.
* باحث في التربية والفنون
بتوقيت بيروت
