X
جديد الموقع
تحضر تحديات العام الدراسي 2020-2021 فتفرض نفسها على مختلف القوى السياسية الرسمية والحزبية، وسط دراسات وانطباعات بانزياحات من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي في مستوياته كافة، ولذلك كان اللقاء التربوي المشترك بين المكتب التربوي في حركة امل والتعبئة التربوية، والذي يأتي في اطار تواصل التنسيق لمواجهة المرحلة المقبلة على المستوى التربوي، وهذا الامر ايضا كان في صلب المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب اكرم شهيب حيث قدم مجموعة من الاقتراحات طالت التعليم الرسمي دون الجامعي والمهني والجامعة اللبنانية، وفي ذات السياق يواصل وزير التربية متابعته لعمليات صرف المعلمين الذين سيلتقي وفد منهم غدا، جدد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة التذكير بمطالبه وحدد مهلة جديدة ـ اواسط شهر آب المقبل ـ والا فان النتائج ستكون صعبة.. وعلى صعيد الجامعة اللبنانية فقد اصدرت بيانا فندت فيه مزاعم تزويرها لموقعها بين الجامعات العالمية واحتفظت لنفسها بحق الادعاء ضد كل من يتناولها مؤسسة وافرادا.. اما بخصوص هجوم رئيس التقدمي على جامعة مراد فردته معلومات صحفية الى أكثر من سبب، واحد منها، يتعلق بوزير التربية الحالي، لأن جنبلاط ينتظر تراخيص لفرعين للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم التابعة له، في راشيا وجل الديب.
وطنية - عقد لقاء تربوي مشترك للمكتب التربوي في حركة "أمل" برئاسة الدكتور علي مشيك والتعبئة التربوية في "حزب الله" برئاسة يوسف مرعي، في إطار التنسيق المتبادل لمواجهة الاستحقاقات التربوية الداهمة.
وأفاد بيان مشترك "ان المجتمعين استعرضوا الملفات المفتوحة، إذ دعوا المسؤولين القيمين في وزارة التربية والجامعة اللبنانية الى الإسراع في إنجاز الترتيبات اللازمة وتأمين مقومات استيعاب الأعداد الغفيرة من الطلاب المتوقع تسربها ونزوحها من المدارس والجامعات الخاصة الى المدارس والثانويات الرسمية والجامعة اللبنانية مع بداية العام الدراسي المقبل.
وطالب المجتمعون تأمين الدعم المناسب للتعليم الخاص للتخفيف من عبء هذا النزوح عن عاتق المدرسة الرسمية وحماية الاستقرار المعيشي للهيئات التعليمية والإدارية فيها.
كما ناقش المجتمعون موضوع الإمتحانات النهائية في الجامعة اللبنانية للعام الحالي، فأكدوا أهمية إجراء الامتحانات حرصا على مصلحة الطالب، وذلك من خلال دعم المستوى الأكاديمي للشهادة التي يريدها، وأكدوا أن إجراء الامتحانات مسؤولية مشتركة بين إدارة الجامعة والأساتذة والطلاب، ودعوا الى التشدد في الإجراءات الوقائية المعتمدة لسلامة الجميع.
ورفض المجتمعون إجراء امتحانات دخول في الكليات المفتوحة في الجامعة اللبنانية، ودعوا في المقابل الى زيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الناجحين في الكليات التي تشترط النجاح في امتحان الدخول، ودعم الطرفان كل الجهود لتأمين مقاعد الدراسة للطلاب العائدين من الخارج والمبادرة إلى دراسة ملفاتهم تمهيدا لاستيعابهم في فضاء الجامعة اللبنانية.
إن المكتب التربوي لحركة "أمل" والتعبئة التربوية في "حزب الله"، يؤكدان ضرورة بت ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ويدعوان الى الإسراع في إنجاز ملف الملاك، ويناشدان المسؤولين الإسراع في تعيين العمداء، وزيادة موازنة الجامعة كخطوات أساسية من شأنها أن تدعم نهوض الجامعة اللبنانية وتساعدها للعمل على تجاوز الاستحقاقات الداهمة وعلى أكمل وجه.
وفي ظل الغلاء الفاحش في السلع الغذائية وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور، طالب المجتمعون الجهات الرسمية بضرورة المسارعة الى مواجهة اعباء غلاء المعيشة واعادة النظر في تصحيح الأجور للأساتذة والمعلمين والموظفين بمختلف مسمياتهم التي القت بثقلها على جميع الأسر اللبنانية وأوصلتها الى شفير حافة الفقر والعوز".
بوابة التربية: تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب قضية المعلمين الذين تعرضوا للصرف من عدد من المدارس الخاصة أو الذين تعرضوا للضغوط لتقديم استقالاتهم ، والتقى نقيب المعلمين رودولف عبود هلى رأس وفد منهم ، واستمع إلى مطالبهم التي كانوا عبروا عنها في لقاء سابق وهي استمرار الضمان الصحي وإمكان الإفادة من التقاعد بتعديل القانون وتوفير العمل حيث يمكن ذلك .
وأكد الوزير المجذوب أنه يتابع مع النقيب باستمرار هذه المطالب ، ووضع اقتراحات الحلول من خلال مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تساعد المعلمين على الصمود كما تساعد المؤسسات على الإستمرار من خلال توفير بعض الدعم المادي للمعلمين والموظفين ، مشيرا إلى ان اقتراح تخصيص 350 مليار ليرة يصب في هذا المجال . وعبر عن أمله بأن يتم إقرار هذا الإقتراح في الجلسات التشريعية المقبلة.
وأشار إلى العمل على استمرار الضمان للمعلمين لفترة محددة .
الانباء ـ أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب انحياز الحزب التقدمي الاشتراكي منذ تأسيسه إلى المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، مشيراً الى الحزب أسهم من خلال توليه وزارة التربية والتعليم العالي أو من خلال نضالاته المطلبية في توسيع قاعدة التعليم الرسمي وتحسين أوضاعه ورفع مستواه، وإلى تعزيز أوضاع الجامعة اللبنانية.
كلام شهيب جاء في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيسي للحزب التقدمي الإشتراكي في وطى المصيطبة قدم خلاله ورقة الحزب للملف التربوي طارحا عدة اقتراحات من شأنها أن تساعد في عملية استيعاب الطلاب في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتخفيف الاعباء عن أهالي الطلاب.
حضر المؤتمر الصحافي أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص، مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وليد صافي، رئيس جمعية وليد جنبلاط التربوية أنور ضو، رئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان، مفوض التربية والتعليم سمير نجم وأعضاء جهاز المفوضية، مفوض الإعلام صالح حديفة، مفوض المعلوماتية فراس ابو شقرا، مسؤول ملف التعليم المهني والتقني في الحزب أنور بشنق.
شهيب
النائب شهيب استهل المؤتمر بالقول يمر القطاع التعليمي بأخطر أزمة في تاريخه، بل بأصعب مأزق يهدِّد الأسس التي قام عليها والتي جعلت منه مدرسة العرب وجامعتهم وحاضرتهم العلمية والثقافية والتربوية. لقد شكل تخلي الدولة عن مسؤوليتها الوطنية في تأمين التعليم المجاني لمواطنيها والذي هو حقٌّ من حقوقهم البديهية، إلى سيطرة واسعة للتعليم الخاص بحيث صار يغطي 70% من طلاب لبنان على حساب التعليم الرسمي الذي لا يتجاوز عدد طلابه 30% منهم، وقد ساهمت فترات البحبوحة الاقتصادية المتقطعة ما بعد الاستقلال، والدعاية الطائفية إلى ازدهار التعليم الخاص الذي لا ننكر دور مؤسساته العريقة والتربوية في النهضة التعليمية في لبنان، في الوقت الذي لا ننسى فيه الآثار السلبية للعديد من المدارس التي تمارس تجارة التعليم على حساب جودته ومستواه.
ومع الإنهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه في السنوات الأخيرة وما حمل معه من تراجعٍ للمداخيل لدى الأسر بحيث لم تعد تتحمل ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة إلى أن وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن من انهيارٍ فاقمته الكورونا وحالت دون متابعة العام الدراسي المنصرم 2019/2020. وما رافق ذلك من انهيار العملة الوطنية بحيث دخل البلد في نفق مظلم من العوز وبدايات المجاعة في الوقت الذي تتلهى فيه الحكومة بالاجتماعات الفاشلة واللجان العقيمة والمفاوضات الخائبة مع صندوق النقد الدولي بسبب تلكؤها في القيام بالإصلاحات المطلوبة.
لقد انحاز الحزب التقدمي الاشتراكي منذ تأسيسه إلى المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، وأسهم من خلال توليه وزارة التربية والتعليم العالي أو من خلال نضالاته المطلبية في توسيع قاعدة التعليم الرسمي وتحسين أوضاعه ورفع مستواه، وإلى تعزيز أوضاع الجامعة اللبنانية.
لذلك فهو يدرك بمرارة حجم المأزق الذي يعانيه قطاع التعليم بشكل عام اليوم، ولاسيما الرسمي منه مع توقع تدفق أكثر من مائة ألف طالب إليه من التعليم الخاص، وكذلك اشتداد الإقبال على كليَّات الجامعة اللبنانية، مع عدم الإعلان عن أي خطة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم العالي لاستيعاب هذا الواقع الناشيء وإيجاد الحلول المناسبة له.
سوف يشهد العام الدراسي القادم 2020/2021 تدفّقاً كبيراً للطلاب من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحاضرة، ولقد أثبت التعليم الرسمي جودته بشكل عام وانعكس ذلك دائماً في النسب العالية لنجاح طلابه في الامتحانات الرسمية. كما أثبتت الجامعة اللبنانية قدرتها على تأمين التعليم النوعي للطلّاب مما يُلقي على الدولة مسؤولياتٍ كبيرة في استيعاب النزوح المتوقع إلى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وأن تضع منذ الآن الخطط اللازمة التي من شأتها أن تتصدى للتحديات المتوقعة، مراعيةً الأمور التالية:
1. تحديد الخيارات المتاحة لجهة فتح المدارس أو التعليم عن بُعد كلياً أو جزئياً بسبب الكورونا، وتهيئة الأرضية الصالحة لكل خيار، لاسيما لجهة التعلم عن بعد، وما يرتبط به من ضرورة تأمين الانترنت السريع والمجاني والبنى التحتية وإجراءات التشغيل وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطلاب لاسيَّما في الأرياف البعيدة.
2. دراسة إمكانيات الاستيعاب في الأقضية والمناطق، والعمل على تأمين الأبنية المدرسية وتأهيلها وتأمين التجهيزات المدرسية ووسائل العمل، والمحروقات للتدفئة في المناطق الجبلية.
3. الموافقة على فتح شعب جديدة في المدارس التي لديها قدرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب.
4. إعادة فتح المدارس المقفلة سابقاً حيث تدعو الحاجة بناءً على أعداد الطلاب الوافدين.
5. إمكانية اعتماد الدوامين حيث تدعو الحاجة.
6. إصدار قرار المناقلات للمعلمين قبل بدء العام الدراسي على أن يقترن بتوزيع الفائض من أجل الإسهام في تغطية الحاجات المستجدة.
7. الإقرار السريع لاقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة اللقاء الديمقراطي بتاريخ 10/6/2020 لاستثناء تعيين أساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) مع حفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجهم حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات العامة. وذلك لتأمين المعلمين للأعداد المتزايدة من الطلاب والشعب في العام القادم، على أن تُعطى الأولوية في التعاقد للمصروفين من المدارس الخاصة.
8. دفع مستحقات الصناديق في المدارس الرسمية، والسماح بالتعاقد على حسابها وحساب صناديق التعاضد حيث يتعذر ذلك من أي مصدرٍ آخر، وذلك وفق الحاجة ووفق آلية شفافة.
9. إعفاء طلاب الثانويات الرسمية والمهنيات من الرسوم على الأقل لهذه السنة.
10. الإفراج عن ورشة تعديل المناهج التي أطلقت بتاريخ 9/1/2020 أيام الحكومة السابقة ثم توقفت دون معرفة الأسباب.
11. مساعدة المدارس الخاصة بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء التلامذة ويؤمن استمرار دفع رواتب المعلمين.
12. إيجاد حل للطلاب الذين تعثروا في دفع أقساط العام المنصرم عبر التقسيط أو الحسم من خلال المجالس التحكيمية.
13. إطلاق مبادرة تبادل الكتاب المدرسي بين تلامذة المدارس الرسمية والخاصة. وإيجاد آلية عبر مصرف لبنان لدعم مستلزمات طباعة الكتاب المدرسي الوطني بغية توفيره بأسعار مقبولة.
إن أي نهضة اقتصادية وصناعية وعمرانية وإنمائية لا ترتكز على قواعد مهنية سليمة يرسّخها التعليم المهني تبقى ناقصة ومبتورة.
لذلك يجب توجيه الطلاب، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، نحو التعليم المهني لتحقيق هذه الأهداف، ولتأمين فرص العمل، ومحاربة البطالة المتزايدة، ونزع الفكرة الخاطئة من أذهانهم بأن التعليم المهني مأوى للفاشلين فيما هو أساس الازدهار الاقتصادي الذي عرفه الكثير من الدول المتقدمة. لذلك ندعو في هذا المجال الى :
1. التوجه نحو التعليم المهني والتقني لإعداد مواطن منتج ولتلبية حاجات سوق العمل المحلي بالمهارات المناسبة حاضراً، والمتوقعة مستقبلاً.
2. تأمين الفرص لكل مواطن في التدّرب على المهنة اليدوية في دورات سريعة ممنهجة ومنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.
3. تنمية القدرات التربوية والثقافية لأساتذة التعليم المهني عبر اخضاعهم لدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة من أجل مواكبة التطور والحداثة في مجال التدريب واستعمال التكنولوجيا الحديثة في التعليم.
4. ضرورة إجراء دورات تدريبية قصيرة للطلاب الذين قد يتسـربون مـن النظـام التعليمـي جراء الأزمة الاقتصادية، ويضطرون لدخول سـوق العمـل دون اكتسـاب الكفـاءات اللازمـة، وذلك كي يتمكنوا من دخـول هذه السـوق بمؤهـلات واضحـة لمجموعـة محـددة مـن المهـارات.
5. تحسين جودة التدريب المهني والسعي إلى تحقيق المزيد من الفاعلية عبر تطوير العلاقات بين المدارس وقطاع العمال.
6. تفعيل التوجيه المهني من خلال إقامة المنتديات والمحاضرات التوجيهيّة ومعارض التوظيف.
7. تشجيع الطلاب الذين انهوا البكالوريا اللبنانية للتوجه نحو التعليم المهني الجامعي عبر إلغاء الامتحانات الرسمية لمرحلة الامتياز الفني، ودمج هذه المرحلة مع مرحلة الاجازة الفنية لتصبح LT3,LT2,LT1 وإخضاع هؤلاء الطلاب لامتحان رسمي واحد في نهاية السنة الثالثة.
8. دعم المعاهد والمدارس المهنية الصناعية الرسمية عبر تأمين المواد الاستهلاكية للمصانع حيث أصبح تأمينها من صناديق المعاهد والمدارس متعذراً بعد انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية.
شكّل التعليم العالي في لبنان إحدى أهم الميزات التفاضلية بين دول المنطقة العربية، وتاريخياً لعبت الجامعة اللبنانية التي واكبها الشهيد المعلّم كمال جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي دورًا وطنيًا كبيراً في مسيرة التقدم العلمي والتطور الاجتماعي والسياسي في لبنان، ولطالما كان الرهان على الجامعة اللبنانية مساحة وطنية وأكاديمية تثقيفية، تَقدَّم فيها مبدأ تكافؤ الفرص على مبدأ التمييز الذي مارسه نظام الطائفية السياسية والمحاصصة والزبائنية على الشباب اللبناني ولا يزال.
ههنا يبرز دور الجامعة اللبنانية التي تعتبر مرتكزاً وطنياً جامعاً ومساحة أكاديمية، وقد رفع من شأنها أكاديميون متميزون، خاضوا إلى جانبنا معركة ابقاء الجامعة منارة علمية بعيدة عن المذهبية والطائفية والمحسوبيات ولكن للأسف، وعلى خطى المسار الانحداري الذي تسير عليه الأمور في البلاد، تعرّض التعليم العالي في لبنان لسياسة التوسّع اللامدروسة واللامنهجية والقائمة على الاعتبارات السياسية والمذهبية والتجارية، ليتم تفريخ جامعات بين ليلة وضحاها، ما فتح الباب على مصراعيه لاستيعاب الطلاب في هذه الجامعات التي لم يحترم معظمها لا نوعية التعليم المطلوبة ولا هي تتوافق مع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ليقع ضحية هذه السياسات الآلاف من الطلاب الذين يحملون الشهادات الجامعية والتي لا تخولهم ايجاد فرص وظيفية لائقة تمكنهم
وفي المقابل، تعرَّضت وتتعرّض الجامعة اللبنانية لأبشع عملية تهميش من السلطة، وحدث تراجع في رفدها بالامكانات البشرية والمادية اللازمة، وصودر استقلالها المالي والاداري، في حين اخضعت ملفات عديدة فيها للاعتبارات السياسية، منها ملف تعيين العمداء وملف تفريغ الأساتذة والدخول الى الملاك، حتى بات حوالي 70?? من الأساتذة متعاقدين ومجردين من أبسط حقوقهم الاجتماعية والمالية. واستكمالاً لهذا النهج، حاولت قوى سياسية كثيرة اخضاع الجامعة اللبنانية لمنطق الطائفية والمحاصصة وتحويلها مساحة خدمات على حساب الكفاءة والأكاديميا والبحث العلمي.
وعلى الرغم من هذا الاجحاف الكبير بحق الجامعة وأهلها، حافظ العديد من الكليات لاسيما التطبيقية منها، على مستوى لائق بفضل هيئاتها الأكاديمية وبفضل مثابرة الطلاب الذين ينتمي معظمهم إلى الفئات محدودة الموارد، وها إنّ الجامعة اليوم تناضل من أجل رفعة راية التعليم العالي ومن أجل تطوّر أبنائها الطلبة.
ومع الازمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، ومع فشل سياسة الحكومة اللبنانية في ايجاد الحد الأدنى من سبل الحفاظ على المستوى اللائق لحياة المواطنين والشروع بالاصلاحات اللازمة كمقدمة للدعم الدولي، برزت أزمة تربوية حادة على المستويات كافة، لاسيما مع الاقفال القسري الذي واكب اجراءات الحد من انتشار وباء الكورونا، ومع تراجع إمكانيات الاهالي المالية لدفع أقساط أبنائهم، فيما الضياع والتخبط باصدار القرارات صار عنوان ادارات الدولة المفصولة عن الواقع برمته.
لذا، ومن خلال حرص الحزب التقدمي الاشتراكي على سلامة العملية التربوية بمراحلها كافة لارتباطها الوثيق بجيل الشباب الذي سيبني مستقبل لبنان الواعد، على الرغم من أزماتنا. إنّ هذا المشهد المتخبط يدفعنا الى رفع الصوت ورفض التعاطي بهذه الطريقة مع الملفات التربوية ومع قطاع التربية برمته؛
لذا نطالب وزارة التربية الوطنية بالاسراع في اعداد خطة مواجهة تتضمن على صعيد التعليم العالي الخطوط التالية:
1. اعداد رؤية جديدة للتعليم العالي تعيد هيكلة الجامعات واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الذي دخلته الثورة الرقمية في النواحي كافة.
2. جعل الجامعة اللبنانية في قلب هذه السياسة على أساس :
- استعادة الجامعة لاستقلالها في مجال اجتذاب الخبرات التعليمية اليها وفق حاجاتها المرتبطة بسوق العمل
- تحديث قوانين وانظمة الجامعة ومكننة اداراتها، بحيث تنسجم مع الادارة العصرية للقرن الحادي والعشرين
- الافراج عن ملفات تعيين العمداء والتفرّغ والدخول إلى الملاك
- وقف سياسة التقشف غير المدروسة التي تمارس بحق الجامعة، وإعطاؤها الموازنة التي تمكنها من مواجهة الأعباء كافة
- الإسراع في إكمال خطة بناء المجمعات الجامعية، واعداد الموازنات اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات القائمة
- تحرير الانتخابات الطلابية وإطلاقها كي يتمكن الطلاب من ممارسة دورهم النقابي والمطلبي، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في القرارت التي تؤثر بمصيرهم
إننا في الحزب التقدمي الاشتراكي وإيماناً منا بحق كل طالب في التعلم، وبأهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة لاسيما في الأزمات الكبرى كالتي نعيشها، ندعو الى اطلاق يد الجامعة في إعداد خطة طوارئ تمكنها من استيعاب اعداد الطلاب الجامعيين الذين سوف ينزحون من الجامعات الخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية مع تراجع القدرة الشرائية لعائلاتهم والتي باتت عاجزة عن تأمين الأقساط في الجامعات الخاصة.
وردا على سؤال عن مدى صعوبة تحقيق هذه المطالب في ظل الظروف الصعبة الراهنة ومدى تحملهم المسؤولية كونهم كانوا جزء من المرحلة السابقة قال شهيب: كان دورنا في وزارة التربية دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية, ونحن وصلنا الى الوزارة في ظروف صعبة والجميع يعرف موضوع أحمد الجمال.
اضاف: نحن نظمنا موضوع التعليم العالي خلال فترة زمنية ضمن الصراعات السياسية الموجودة. واكثر من مرة ارسلنا ملف العمداء وحولنا مع رئيس الجامعه ملف التفرغ, لكن هناك قوة خارقة هي القوة المذهبية والسياسية في هذا البلد التي تعطل كل مشروع يمكن القيام به.
وتابع: الوضع صعب, لكن عندما يقررون وضع مبلغ 1200 مليار للزراعة والصناعة والصحة وهو مبلغ بالغ الاهمية, الا انني طالبت في لجنة التربية بدعم الموضوع التربوي الذي تبنته مشكورة السيدة بهيه الحريري بمبلغ 500 مليار.
ورأى انه من الممكن تخصيص مثل هذا المبلغ خصوصا مع طباعة المزيد من الاوراق النقدية على حساب الشعب اللبناني وعملته لمساعدة ما تحدثنا عنه في هذه المرحلة الصعبة. لكن يظهر انهم مهتمون باللجان وبتضييع الارقام وبانتقاد الناس وبأنهم يتعرضون للمؤامرة في حين انهم المؤامرة بحد ذاتها.
واعتبر ان اقل واجبات وزير التربية الحالي ان يدق ناقوس الخطر ويطلب مساعدات من الدول المانحة كونه المسؤول عن هذا الملف الانساني التربوي.
واشار الى انه سيقوم بتوزيع هذه الخطة على كل الجهات والقوى السياسية وسترسل الى وزارة التربية ورئاسة الحكومة في حال قاموا بقراءته, مذكرا انه وقبل الازمة الاقتصادية تقدم الحزب التقدمي بأكثر من ورقة في اكثر من حكومة, كما قدم ورقة في اجتماع بعبدا آملا ان يقرأوها لينفذوا بنودا منها.
وفي موضوع المطابع التي تطبع الكتب لفت الى انه ضمن الورقة هذا الموضوع مشددا على اهمية دعم مصرف لبنان لهذا الامر شرط الا تكون هناك سمسرات وسرقات لاننا عندما كنا في الوزارة كنا مهتمين بموضوع طريقة التلزيمات التي عليها علامات استفهام في المركز التربوي للبحوث.
اسد عيسى ــ نداء الوطن ــ معالي الوزير طارق المجذوب المحترم: ندرك الكمّ الهائل من الصعوبات والمشاكل التي تعترض طريقك في ادارة هذه الوزارة، ولم نكن بوارد ان نضيف الى همومك همّاً إضافياً لو لم يكن على قدر من الأهمية، بحيث يضع مستقبل طلاب الجامعة اللبنانية من حملة الشهادات العليا في مهب الريح.
الثورة، وبعدها جائحة كورونا، معطوف عليهما الوضع الإقتصادي المزري، أدت في نهاية المطاف الى تأجيل وراء تأجيل للإمتحانات النهائية للفصل الأول وبعدها للفصل الثاني وبالتالي للسنة الدراسية 2019 – 2020، في معظم فروع الجامعة اللبنانية وبخاصة الفرع الثالث في طرابلس في كل الإختصاصات، علماً أن الجامعة لم تستطع مواكبة التطور الحاصل في وسائل التواصل الإجتماعي والإنترنت (كما حصل في كل الجامعات الخاصة التي أنهت العام الدراسي في الفترة المحددة). في المحصّلة، تم دمج امتحانات الفصلين الأول والثاني وتأجلت بداية إمتحانات هذين الفصلين مجتمعين الى أواخر شهر تموز، وتأجلت معهما نهاية السنة الدراسية الى منتصف شهر أيلول، وصدور النتائج والشهادات الى أواخره.
مقابل كل ذلك يا معالي الوزير، ان قسماً كبيراً من هؤلاء الطلاب من حملة الشهادات العليا في الليسانس والماجيستير والدكتوراه – وبعضهم من المتفوقين الذين يرفعون اسم الجامعة اللبنانية ولبنان عالياً – قد حجزوا مقاعد لهم في الجامعات الأوروبية، التي تفتح أبوابها في أوائل شهر أيلول، أي قبل شهر من نهاية العام الدراسي في الجامعة اللبنانية.
هنا يا معالي الوزير تكمن المشكلة الحقيقية. ولا بد من بعض الأسئلة في هذا الإطار:
أولاً: كيف يمكن لهؤلاء الطلاب أن يبدأوا عامهم الدراسي في الجامعات الأوروبية وهم لم ينهوا بعد فحوصاتهم النهائية في لبنان؟
ثانياً: كيف يمكن لهؤلاء الطلاب الحصول على الفيزا الى هذه الدول، هذه الفيزا المشروطة بحجز مسبق لمكان السكن أقله لمدة 4 – 6 أشهر، أضف الى ذلك كلفة التسجيل الجامعي وغيرها من المصاريف والأوراق التي تكبّد الطالب وأهله مبالغ طائلة بالعملات الصعبة في هذه الظروف الإقتصادية، من دون وجود أية ضمانة فعلية لإمكانية لحاقه بزملائه الطلاب في هذه الجامعات؟
ثالثاً: ماذا لو تم تأجيل هذه الإمتحانات بسبب "كورونا" أو لأي سبب آخر كما حصل في كلية الإعلام منذ أيام؟ أين يصبح مصير هؤلاء الطلاب؟ وما هي الإجراءات الإحترازية التي اتخذها المعنيون لمنع حصول ذلك؟
رابعاً: لماذا لا يتم فرز هؤلاء الطلاب عن زملائهم الباقين في لبنان وايجاد آلية استثنائية – ايا تكن – لضمان إنهاء عامهم الدراسي في وقت مقبول يسمح لهم بالإلتحاق بجامعاتهم الأوروبية؟
خامساً: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجامعة اللبنانية ووزارة التربية مع هذه الجامعات الأوروبية او مع سفارات تلك الدول لضمان التحاق هؤلاء الطلاب بعامهم الدراسي في الخارج؟
معالي الوزير، الأسئلة كثيرة لدى هؤلاء الطلاب، وأوضاعهم النفسية الناتجة من قلقهم على مستقبلهم ليست على أحسن ما يرام، هواجسهم كبيرة جداً بقدر صمت المعنيين المخيف. مصير مستقبلهم بين أيديكم، كونوا، ولا شك بأنكم ستكونون على قدر هذه المسؤولية لأن أدمغة اللبنانية في خطر.
المدن - جاءنا من المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية، رداً على مقالة "المدن" الإلكترونية بتاريخ 15 تموز 2020 تحت عنوان "الجامعة اللبنانية تزوّر مرتبتها في تصنيف عالميّ للتعليم الجامعي"، المأخوذة معطياتها من موقع التصنيف لمؤسسة QS البريطانية، (لمن يشاء الإطلاع عليه). وهنا نص رد رئاسة الجامعة الحرفي:
"عملًا بحق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والمطبوعات في لبنان، يهم المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية توضيح بعض النقاط، وذلك ردًّا على المقال الوارد في جريدة "المدن" الإلكترونية بتاريخ 15 تموز 2020 تحت عنوان "الجامعة اللبنانية تزوّر مرتبتها في تصنيف عالميّ للتعليم الجامعي":
أولًا: يأتي ذكر الجامعة اللبنانية منذ سنوات في تصنيف مؤسسة QS البريطانية للجامعات العربية، وقد احتلت الجامعة اللبنانية فيه المركز الخامس والعشرين عام 2020، وهذا من دون أن تبادر هي إلى رفع معلومات عنها لمؤسسة (QS). وفي المقابل تقدمت إلى هذا التصنيف بنسخته العالمية لأول مرة هذا العام وصُنّفت فيه عن العام 2021 بحسب معطيات عام واحد فقط (مستند رقم 1). والمقال المذكور يخلط بين التصنيف العالمي للعام 2021 وبين التصنيف العربي للعام 2020. أما التصنيف العربي للعام 2021 فلم يصدر بعد، ومن المفترض صدوره في تشرين الأول المقبل.
ثانيًا: إنّ الجامعة اللبنانية كانت واضحة في بيانها المتعلق بتصنيف مؤسسة QS)) بتاريخ 10 حزيران 2020 عندما قالت إنها "تمكنت من حجز مكان متقدّم لها بين الجامعات العالمية (المرتبة701/750) من أصل أكثر من ألف وستمئة جامعة، وذلك رغم تصنيفها بحسب معطيات عامٍ واحدٍ فقط من أصل خمسة أعوام بخلاف الجامعات التي تشارك في التصنيف منذ سنوات عدة"، بما يعني أن هذه الجامعات صنِّفت بحسب معطيات تراكمية على خمس سنوات.
ثالثًا: حازت الجامعة اللبنانية المرتبة الثانية محليًّا والسابعة عشرة بعد الثلاثمئة عالميًّا من حيث مستوى السُّمعة الأكاديمية، ولم تنسِب لنفسها حيازة هذه المرتبة كـ"مرتبة عامّة" وإنما بحسب المؤشر المذكور فقط، ما يعكس الثقة التي يحظى بها خريجوها وتحظى بها شهاداتها (مستند رقم 2). وفي المقابل فإن جامعة البلمند التي نحترم والتي تربطنا بها علاقات تعاون وثيقة، قد حازت المرتبة الثانية عمومًا وليس بحسب مؤشر السمعة على وجه التحديد.
رابعًا: لقد صُنّفت الجامعة اللبنانية من بين الجامعات الثلاثمئة الأولى عالميًّا بحسب مؤسسة "التايمز العالمية للتعليم العالي" لعام 2020 حول مدى تعزيز الجامعات في العالم لثمانية من أهداف التنمية المستدامة 3،4،5،8،10،12،13،17. – (مستند رقم 3 و 4)
كما احتلت المرتبة الثالثة والثمانين في العالم على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة الثامن والمتعلق بـ"تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع"، بما يعنيه ذلك من رغبة سوق العمل المحلي والعالمي في استقبال خريجي الجامعة اللبنانية وثقته بهم – (مستند رقم 5)
خامسًا: يتبيّن من خلال نتائج تصنيفَي مؤسستَي QS والتايمز، وخصوصًا في مؤشرَي "السمعة الأكاديمية" و"تعزيز النمو الاقتصادي المُستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع"، أن الجامعة اللبنانية راكمت على مدى سنوات بجهود أساتذتها وطلابها وخرّيجيها سمعة جيّدة.
سادسًا: إن ما ورد في عنوان مقال "المدن" بتاريخ 15 تموز 2020 "الجامعة اللبنانية تزوّر مرتبتها في تصنيف عالميّ للتعليم العالي" يطرح تساؤلات عن خلفيّة الاتهامات الجاهزة وأهدافها في وقت تتقدم فيه الجامعة اللبنانية على أكثر من مستوى وتُقدّم الكثير للبنان في هذه المرحلة.
سابعًا: إننا نؤكد احتفاظنا بحقنا في اتخاذ صفة الادعاء على كل من يتناول الجامعة اللبنانية (أفراد ومؤسسات) بأخبار ومعلومات ملفّقة تسيء للجامعة وطلابها، ونؤكد بالتوازي مُضيّنا في تطوير جامعتنا وسعينا للحصول على مراتب محلية وعالمية متقدمة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، وتلك أهداف عملنا لأجلها وسنحارب لتحقيقها".
غالباً ما يُدلي رئيس الحزب الاشتراكي بشيء وهو يريد شيئاً آخر. قد يفتَح مثلاً معركة استراتيجية مع طرف ما، وهو يريد توقيع وزير أو مدير عام تابِع لهذا الطرف. هذه مُسلّمة، باتَ كل من يعرِف وليد جنبلاط يعرفها. فجأة، «يفجّر» عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة، يحمِلها كثُر على محمَل السياسة، ثم يتبيّن أن له غرضاً شخصياً. هكذا، اختصر العارفون تفسير ما كتبه جنبلاط منذ أيام على «تويتر»، قائلاً «هكذا اجتمع الحقد والجهل والمال لدى بحر العلوم في التربية ورئيسه لإصدار مرسوم الترخيص لفروع إضافية لجامعة الـ LIU على حساب الجامعة اللبنانية والجامعات العريقة تاريخياً، وعلى حساب الكفاءة والمستوى».
أكثر من سبب، ربما، يقف وراء الهجوم المفاجئ لجنبلاط على جامعة رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد. واحد منها، يتعلق بوزير التربية الحالي طارق المجذوب، لأن جنبلاط ينتظر تراخيص لفرعين للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم التابعة له، في راشيا وجل الديب، وفقَ ما تقول مصادر مطلعة.
لكن بمعزل عن تغريدة جنبلاط، فإن نبش ملف تراخيص فروع «liu» بدأ منذ نحو أسبوعين، إذ جرى الحديث عن عدم استيفائها الشروط من جهة، ومن جهة أخرى أعيد طرح مسألة النزاع على ملكية الجامعة، لجهة القول إنها تعود لجمعية النهضة الخيرية الإسلامية، وإن «آل مراد يحاولون نقل هذه الملكية إلى شركة العائلة «ديبلوماكس»». فما الذي فعله الوزير المجذوب؟ ولمن تعود ملكية الجامعة؟
أخرج وزير التربية مرسوماً يرخّص للجامعة اللبنانية الدولية استحداث فروع واختصاصات، سبَق أن أعد حين كان الياس بو صعب وزيراً للتربية عام 2014. لكن المرسوم عُرقل مراراً في حكومات سابقة، حين تولّى مروان حمادة وأكرم شهيّب الوزارة، بحجة «عدم استيفاء الشروط». يقول مراد لـ«الأخبار» إن هذه التراخيص «لا تعني استحداث فروع جديدة، وإنما تراخيص لفروع موجودة أساساً، لكنها كانت مجمّدة بسبب الكيد السياسي». يضيف مراد إنه «سابقاً كان يحق لأي جامعة وفقَ الترخيص المُعطى لها أن تفتَح فروعاً في أماكن أخرى، إلى أن صدر قرار بإصدار تراخيص تسمَح بإنشاء الفرع». ولأن الفروع المذكورة كانت موجودة، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الرقم 35، بتاريح 21 أيلول 2010 (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي استحدثتها مؤسسات التعليم العالي دون ترخيص مسبق)، زارت اللجان الفنية فروع الجامعة في بيروت، صيدا، النبطية وطرابلس. وبعدَ تنفيذ الجامعة لجميع توصيات اللجنة الفنية، أوصى مجلس التعليم العالي في الجلسة الرقم 2/2017 في 17 آذار 2017، بترخيص الفروع المذكورة كونها استوفت الشروط والمعايير بالكامل، ولذلك بعد مرور ست سنوات على الزيارات، وبالرغم من توصيات مجلس التعليم العالي بترخيص فروع الجامعة اللبنانية الدولية، لم تقرّ مجالس الوزراء السابقة ولأسباب سياسية معروفة ترخيص الفروع المذكورة، علماً بأنها أقرّت مراسيم تراخيص الفروع لجميع الجامعات الأخرى (قرار مجلس الوزراء الرقم 28 بتاريخ 5 تموز 2017). تجدر الإشارة إلى أن فروع الجامعة اللبنانية الدولية هذه، كانت قد تأسست في كل من بيروت عام 2002، صيدا 2003، النبطية وطرابلس 2006، وهذا يُبيّن أن هذه الفروع ليست جديدة، وإنما استحدثت قبلَ صدور قانون التعليم العالي الرقم 285/2014، كما باقي فروع الجامعة اللبنانية الدولية، لكن ملفات تراخيصها بقيت في أدراج وزارة التربية لسنوات طويلة.
أما في ما يتعلق بالملكية، فيظهر الحديث عن أنها تعود لجمعية النهضة التابعة للوقف الإسلامي، وكأنها أوقاف لدار الفتوى. ليتبيّن بأن وقف النهضة، هو وقف «مُستثنى» أُنشئ عام 1999، ويتولاه مراد. والوقف المستثنى هو الذي يؤسسه ويديره متولٍّ ويتبع فيه شروط الواقف. وبحسب النظام الداخلي لوقف «النهضة»، فإن لمراد «حق إدارته ورعايته وتطويره وتمثيله أمام القضاء واستبدال العقارات وفق الأصول الشرعية». في هذا الإطار، يشرح مراد أن «كل المؤسسات التي نملكها والموجودة في نطاق البقاع هي باسم الوقف، بينما المشاريع التي خارج البقاع فهي لشركة «ديبلوماكس». ولترخيص الفروع، وقّع عقد تأجير من «دبلوماكس» لهذه الفروع بعقد تسامح من دون بدل لمدة 25 عاماً، وليس نقل ملكية. فنحن من نرعى الوقف وندير الشركة». وفيما يردّ مراد على الاتهام بغياب الكفاءة والمستوى بالقول إن «الجامعة أنشأت مكتباً لضمان الجودة الذي يُعنى بإدارة العمل الأكاديمي والإداري على كافة المستويات، ووقّعت مذكرة تفاهم مع المجلس اللبناني للبحوث العلمية، بالإضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات أوروبية لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي»، اعتبر أن «قرار مجلس الوزراء المتعلق ببعض ما للجامعة من مراسيم وتراخيص متأخرة منذ سنوات وعلى مدى عهود وحكومات، إنما هو بعض من الإنصاف الذي تستحقه الجامعة».
"النهار" ــ تعليقاً على البيان الذي أصدرته وزارة السياحة اليوم والموجّه إلى المطاعم والمؤسسات السياحية والمطالب بالتشدد في تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية من وباء كورونا، أسفت لجنة البيئة في نقابة أطباء لبنان في بيروت، ومجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت، والحملة 174 "لعدم التزام وزارة السياحة بتوصيات "لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا"، حيث لم يلحظ بيانها موضوع منع النراجيل، وهذا ما يتماشى تماما مع موقف "اتحاد النقابات السياحية" الذي يعترض على موضوع الاركيلة، ويضرب عرض الحائط بتوصيات اللجنة".
وفي بيان صادر عنها اليوم، هنّأت لجنة البيئة في النقابة ومجموعة البحث و"الحملة 174" اتحاد النقابات السياحية على "صحوة الضمير المتأخرة التي ابداها أمس، والمتعلقة بتطبيق القوانين لا سيما القانون 174 منها بحذافيره"، مطالبةً الدولة "بإقفال حانات الأراكيل كافة، ومنع إيصال أداة الموت هذه الى المنازل منعاً باتاً، مع عدم التراجع طبعاً عن منعها في المطاعم والمقاهي والملاهي والمنتجعات السياحية. ونود أن نذكر وبالأرقام العلمية أن الـ1500 مؤسسة التي يتحدث عنها الاتحاد لم تلتزم يوماً بالقانون 174 منذ صدوره عام 2011 حتى اليوم، ما تسبب بوفاة 36 ألف لبناني وإصابة مئات الآلاف بأمراض مختلفة، في حين جنت هذه المؤسسات أرباحاً طائلة على حساب صحة المواطن، ولا من يسأل".
وأكدت رئيسة لجنة البيئة في نقابة الأطباء الدكتورة تغريد حاج علي أنّ "لا إحراج في العلم، وما نقوم به هو للمحافظة على صحة الانسان في لبنان، ويرتكز إلى أسس ومبادئ طبية وعلمية وانسانية ونقابية بحتة".
وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه الدكتور محمد حمية الذي قدم اليه براءة الاختراع التي نالها وزميلاه المبتكران الدكتورة ماري ضومط والدكتور مازن التامر عن إستراتيجية العلاج الوقائي لفيروس كورونا.
وشكر حمية للرئيس بري "دعمه وتبنيه للطاقات الابداعية الوطنية، لاسيما تلك العاملة في مجالات البحث العلمي".
هديل كرنيب ـ النهار ـ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية خيالية نتحدث عنها ويُسلط الضوء عليها في الأبحاث والتقارير، لا بل في الحقيقة باتت الشركات الحديثة اليوم تدرك أهمية تضمين هذه التقنية في هيكليتها الإنتاجية لتعزيز نموها وازدهارها في المستقبل.
وبالرغم من أن أغلب الشركات العربية لا تزال في المراحل الأولى من اعتماد الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا حديثة، ولا تزال في طور التعلم حول كيفية تشغيل هذه التكنولوجيا على مستويات مختلفة، الا أن التقارير الأخيرة تشير بالفعل الى بدء دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر باتخاذ خطوات كبيرة نحو تبني مثل هذه التقنيات من خلال زيادة استثماراتها عبر مختلف القطاعات وتقديم سياسات والتزامات فعالة.
"شركة رصد"، هي إحدى الشركات العربية التي بدأت باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن آليات عملها. يقول محمد الترك وهو شريك تنفيذي في "رصد" في حديثه لـ"لنهار" أن تقنية الذكاء الاصطناعي سيكون لها دور هام في قطاع الاستشارات والبحوث في المستقبل القريب". بدأنا مؤخراً بالغوص أكثر في هذا المجال، وحالياً نقوم بالبحث عن التقنية المناسبة لمساعدتنا في بحوثنا، وهو ما من شأنه ان ينعكس إيجاباً على طريقة عملنا ورؤيتنا المستقبلية لسوق العمل".
ويضيف الترك: "لن نقوم باستبدال موظفينا بهذه التقنية إطلاقاً، إنما الهدف الأبرز منها هي تخفيف الضغط والعمل الروتيني عنهم ورفع الإنتاجية والسرعة في العمل، على سبيل المثال، تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملنا ان نقوم بمسح شامل للعناصر البشرية التي نبحث عنها، وإنجاز عمليات بحث ودراسة وتحليل للاسواق كانت تتطلب ساعات عمل طويلة مثل الأرشفة الإلكترونية أو تصنيف المراسلات".
من أبرز الجوانب التي يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً فيها داخل الشركات هي تقليل تكاليف الانتاج والأعمال وزيادة فاعلية العمليات الداخلية وزيادة الأرباح كون أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على لعب دور هام في التوقع الدقيق بمستقبل العمليات والمبيعات وإقبال العملاء على المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات.
ويُقدر مع حلول العام 2030، تبني 70 بالمائة من الشركات لبعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، لما توفره من إمكانيات هائلة في التعامل مع البيانات المتوفرة لدى الشركات في مختلف القطاعات. فقد أثبتت هذه التكنولوجيا قدرتها على تحليل كميات ضخمة من البيانات ذات مستويات تعقيد مختلفة، ومن ثم الخروج برؤى وتصوّرات دقيقة تعتمد على الأدلة لصناع القرار داخل هذه الشركات تساعدهم في اتخاذ قرارات مستقبلية مهمة.
بحسب معاذ العمري، وهو مدير تطوير الأعمال ومتخصص في الذكاء الاصطناعي في شركة "ستاليون" وهي شركة متخصصة في بناء أنظمة الذكاء الإصطناعي، فمن المتوقع أن يعمل الذكاء الاصطناعي على خلق مصادر جديدة للنمو لاقتصادات الدول في السنوات القليلة المقبلة، لا سيما من حيث تغيير طريقة إنجاز العمليات الداخلية داخل الشركات والمؤسسات.
وبالاعتماد على أبرز الاحصائيات، فالذكاء الاصطناعي سيضيف حوالي 16 بليون دولار على الناتج العالمي بحلول العام 2030، وسيكون نصيب اقتصادات الشرق الأوسط منها 320 مليار دولار، ما يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف العمري في حديثه للنهار: "من المتوقع أن يزيد الطلب على تبني هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب في المنطقة، وبالفعل فقد بدأت العديد من الدول العربية بالتوجه نحو الاستثمار في بناء منظومة تشريعية كاملة للذكاء الاصطناعي واستراتيجيات وطنية كاملة كما هو الحال في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أكبر المكاسب النسبية حيث يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يعادل 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2030، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 12.4بالمائة ودول مجلس التعاون الخليجي كالبحرين والكويت وعمان وقطر بنسبة 8.2 بالمائة ثم مصر بنسبة 7.7 بالمائة".
أما على مستوى القطاعات، فيشير العمري إلى أن قطاعي تجارة التجزئة والجملة والقطاع العام "بما في ذلك الصحة والتعليم" سيتصدران أولوية الدول بحيث سيكون الذكاء الاصطناعي المساهم الأكبر فيها.
ووفقاُ للعمري فالمجالات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي العمل فيها على نمو الاقتصادات هي:
أولاً، الأتمتة الذكية، اي أتمتة المهام المادية المعقدة التي تتطلب مقداراً كبيراً من التكيف واتخاذ القرارات مثل العمليات الصناعية والتجارية المتكررة على سبيل المثال قراءة المستندات وتحليلها، إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني.
ثانياً، عملية التنبؤ، من خلال خوارزميات التعلم العميق (Deep learning) التي تقدم حلاً فعالاً لعمليات تحليل البيانات داخل المؤسسات وربطها بمئات التصورات والاحتمالات للوصول إلى أدق توقع يشكل أساساً لاتخاذ القرارات.
وأخيراً، تسريع الإنتاج وزيادة كفاءة العمل من خلال تطبيقات تعلم الآلة (Machine Learning) التي يمكنها القيام بالعديد من المهام بنسبة خطأ قد تلامس الصفر في الكثير من العمليات داخل المؤسسات.
فيما يخص الشركات، أضاف العمري ان قطاع التجزئة يتربع حالياً على عرش أكثر القطاعات استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبعائد متوقع 0.8 بليون دولار، حيث يُعد التسعير والترويج وإدارة خدمة العملاء من أكثر المجالات استفادة من إمكانيات أنظمة الذكاء الاصطناعي لتخصيص العروض الترويجية، يليه البنوك وشركات الخدمات المالية، التي أثبتت استفادتها من أنظمة التوصيات من ناحية التسويق والمبيعات للخدمات، ومن أنظمة كشف الاحتيالات المالية والتزوير المعتمدة على خوارزميات التعلم العميق.
كما لوحظ مؤخراً توجه الاستثمارات نحو قطاع النقل لما يملكه من فرص واعدة من حيث الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بحجم استثمارات مستقبلي قد يصل الى 297 بليون دولار.
في المحصلة، الدول العربية والشركات الموجودة فيها قادرة بالفعل على النهوض والنمو والتطور في المنطقة إذا ما تخلت عن ترددها وبدأت فعلياً بتبني مبادرات نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي سواء بين كافة شرائح المجتمع ووصولاً للبرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف القيادات الإدارية وصناع القرار داخل الدول والمؤسسات والشركات العامة والخاصة لضمان الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي بنجاح في عالم الأعمال.
وطنية - اكتشف المبرمج اللبناني الشاب قاسم محمد بزون، إبن بلدة حناويه الجنوبية، ثغرة بالغة الخطورة في فيسبوك، تستهدف جميع المستخدمين في الموقع وتؤدي الى نتائج كارثية، في حال تم إستغلالها لمهاجمة سياسيين أو شخصيات مشهورة عالميا.
والشاب بزون الذي نال جوائز عالمية يحتل المرتبة الثامنة عالميا على لائحة شرف فيسبوك للهاكر الاخلاقيين (القبعات البيضاء)، والمتوقع ان ينتقل تصنيفه الى المراتب الأولى بعد إكتشافه لهذه الثغرة الخطيرة.
وقد سمحت شركة فيسبوك لـ بزون بالإعلان عن تفاصيل الثغرة بعد قيامها بمعالجتها بالتعاون معه خلال 48 ساعة من معرفتها بها.
بزون
وأوضح بزون "ان الثغرة المكتشفة كانت تتيح حذف أي صورة أو منشور مرفق بصورة في موقع فيسبوك وكل ما هو مرتبط بها من (تعليقات، إعجابات..)"، لافتا إلى "أن هذه الثغرة كانت تهدد جميع المستخدمين في الموقع ويمكن استغلالها لحذف أي صورة أو منشور مرفق بصورة من خوادم فيسبوك بشكل نهائي ودون معرفة المستخدم للسبب".
وقال: "خطورة الثغرة المكتشفة تكمن في إمكانية إستغلالها لأهداف سياسية عبر إستهداف سياسيين مهمين مثل ترامب وغيره، بحذف منشوراتهم حتى يمكن القول أن فيسبوك نجت من كارثة حقيقية على كل الصعد، حيث لم يتم إستغلال هذه الثغرة التي تمت معالجتها بعد ساعات قليلة من إرسالنا التقرير المفصل".
وطنية - أعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، في بيان اثر اجتماعه الدوري، انه "استلحاقا بالنداء الصادر عن لقاء "أسرة التعليم الخاص في لبنان" المنعقد في بكركي بتاريخ 10 حزيران 2020 برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وبانتظار أن تؤتي المبادرات التي أعلنت عنها المرجعيات الحكومية والنيابية والسياسية والدولية ثمارها، ونتيجة للتشاور بين ممثلي المرجعيات المعنية بالتربية والتعليم ونقابة المعلمين ولجان الأهل المشاركين في ذاك اللقاء، فانه ينظر بعين الإيجابية إلى المساعي المبذولة من قبل الحكومة ولجنة التربية النيابية ومعظم الكتل النيابية ومرجعيات دولية...، متمنيا الوصول إلى معالجات مسؤولة تنقذ الجميع من الانهيار".
وناشد الاتحاد "أركان الدولة تحمل المسؤولية الجدية والكاملة إزاء المطالب، والتي أعطى اللقاء الحكومة مهلة محددة لتحقيقها هي العاشر من تموز 2020".
واشار الى انه "ومع انقضاء هذه المهلة، يعلن تجاوبه مع المرجعيات الروحية والتربوية، ويقبل تمديد هذه المهلة حتى أواسط شهر آب المقبل، مصرا على إقرار المطالب المقترحة في النداء الصادر عن أسرة التعليم الخاص، والتي لم يتحقق أي منها حتى تاريخه، وكل ذلك بهدف تجنب "التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تقع، والتي تنذر بإقفال العديد من المدارس مع بداية السنة الدراسية 2020-2021، وبالتالي توقع انهيار منظومة التعليم وضياع مستقبل الأجيال الطالعة".
وذكر الاتحاد بالمطالب التي تضمنها نداء 10 حزيران 2020، داعيا إلى تلبيتها، وهي:
وأكد الاتحاد انه "وعلى أمل أن تأتي المعالجات بالنتائج المرجوة وبالسرعة المطلوبة، فان الواقع المرير التي وصلت إليه المدارس والبلاد يستدعي المبادرات المسؤولة والفورية لاستمرارية رسالة المؤسسات وتعزيز وحدة الأسرة التربوية وتضامنها من أجل استدامة التعاون مع المعلمين وحفظ حقوقهم ولتأمين عمل المستخدمين وعيشهم الكريم، ولمساعدة الأهل على تعليم أولادهم ليدوموا علامة رجاء للبنان وللعالم".
وختم بيان الاتحاد: "ان رفع الصوت ليس من باب التهويل، بل هو بمثابة نداء الاستغاثة الأخير".
وطنية - شارك تلامذة من "ثانوية رفيق الحريري" و"مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" في مسابقة عالمية للرسم، نظمتها مؤسسة "The Inter-Art" Foundation Aiud" ضمن المعرض الدولي للرسم للأطفال تحت شعار "كوكبنا بيتنا" - "intercontinental children art exhibition -"our planet, our home"- الذي اقيم لمناسبة العيد الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، اشرف عليه فنانون كبار من حول العالم، اختار كل منهم مجموعة من الأطفال من عمر 7 الى 16 سنة من المبدعين في فن الرسم لتمثيل بلادهم عن بعد في المسابقة التي تمحورت حول افضل رسوم قاموا برسمها في خلال فترة الحجر المنزلي، وتعبر عن شعار المعرض.
واختارت الممثلة عن لبنان في اللجنة العالمية للمسابقة الفنانة التشكيلية الأولمبية لينا كيليكيان، تلامذة من المدرستين للمشاركة في المعرض بالتعاون بين "جمعية ميدوز" التي ترأسها كيليكيان وبين الشبكة المدرسية لصيدا والجوار.
وفي هذا السياق، استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة بهية الحريري في مجدليون التلامذة الذين شاركوا في المسابقة هيا قعقور، هيلانة حجازي، كرمة قطب، لامار ارقدان وليليا جرادي من "ثانوية رفيق الحريري"، وراما زين الدين ولونا فاعور من "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري"، في حضور الفنانة كيليكيان والامين العام للشبكة المدرسية نبيل البواب، مديري المدرستين هبة ابو علفا واسامة أرناؤوط ومسؤولي قسم الفنون فيهما واهالي التلامذة.
واطلعت الحريري من التلامذة على الرسومات التي شاركوا بها، واستمعت منهم الى شرح حول كل منها، وكيفية تناول كل منهم على طريقته موضوع الحفاظ على كوكب الأرض وحماية البيئة من التلوث وانطباعاتهم حول المشاركة في هذه المسابقة.
ثم قامت الحريري بمشاركة كليكيان بتسليمهم شهادات المشاركة الصادرة عن "AIUD The "Inter-Art" Foundation Aiud" وشهادات تقدير من الشبكة المدرسية و"جمعية ميدوز".
الحريري
وهنأت الحريري المشاركين في المسابقة على "ابداعهم الذي عبروا من خلال رسوماتهم عن مدى تفاعلهم مع قضية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض وما يمثله من اولوية وكيفية حمايته"، وقالت: "في ظل غياب الأفق، انتم نقطة الضوء والنور التي يجب ان نتبعها ونكبرها لنحمي البيئة في بلدنا ولنحافظ على كوكبنا من التلوث"، ونوهت ب"دور معلمات الفنون والأهل في تنمية مواهب الطلاب وابداعاتهم".
كيليكيان
من جهتها شكرت الفنانة كيليكيان النائبة الحريري على رعايتها "هذه المواهب"، وباركت للتلامذة مشاركتهم "في هذه التجربة المميزة"، وتمنت لهم "المزيد من الابداع ومتابعة ما بدأوه في تنمية مواهبهم وصقلها"، وقالت: "فخورة جدا بمشاركة تلامذة من لبنان في مسابقة عالمية على هذا المستوى، وما تركوه من بصمة ابداعية عبرت بأروع الرسومات عن شعارالمعرض كوكبنا بيتنا".
النهار" ـ لن تقفل مدرسة المخلّص في بيروت ابوابها امام التلامذة، ولن تشرّد معلميها والعاملين فيها، في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية، بعدما عاد مطران بيروت للروم الكاثوليك جورج بقعوني عن قراره، متحملا والادارة الخسائر الكبيرة التي منيت بها المدرسة، كما غيرها من المدارس، من جراء ازمة كورونا والازمة الاقتصادية الخانقة. فماذا حصل؟ تراكمت الديون على المدرسة، ولا تملك المطرانية الاموال اللازمة لتغطية العجز، فقررت الاقفال. لكن اصرار الاهالي وتمسّك الموظفين دفعا باتجاه الاتفاق على خفض المصاريف الى الحد الادنى، وايضا التضحية بجزء من الرواتب، في مقابل تعهد ذوي التلامذة سداد المتبقي من الاقساط، وتتحمل الادارة مع المطرانية جزءا من الكلفة، لتستمر الرسالة. وهذا ما كان.
في أواخر القرن التاسع عشر، وتحديدا في العام 1887، تأسست مدرسة المخلص في شارع رشيد الدحداح في الأشرفية لتكون نقطة تلاقٍ لأبناء بيروت من جميع طوائفهم يؤمّونها لينهلوا منها العلم الى جانب الأخلاق والعلوم والتربية الوطنية الصحيحة، ما جعل منها في فترة قصيرة صرحاً تربوياً خرّج للبنان رجالات عظاماً أرسوا مداميك استقلاله وعملوا على رص صفوف أبنائه في أحلك ساعات المحنة التي عصفت بشعبه.
الرئيس الياس سركيس والرئيس صائب سلام، الفنان وديع الصافي والفنان زكي ناصيف، تلقّوا علومهم على مقاعد مدرسة المخلص حيث كان يجلس ابن البسطة الى جانب ابن الأشرفية ويتربّيان معاً على الأخلاق ومحبة لبنان. وأكثر ما ساعد مدرسة المخلص على أن تلعب هذا الدور، صَهر اللبنانيين على اختلاف اديانهم ومللهم في بوتقة لبنانية واحدة، هو مركزها، الذي كما أسلفنا في نقطة وسط في بيروت.
وأخذت المدرسة تكبر وتزدهر، فمن مجرد مدرسة ابتدائية، كما كانت عند تأسيسها، انتقلت الى متوسطة فثانوية.
يروي رئيس المدرسة الأب جورج بوشعيا لـ"النهار" فصولا من تلك المسيرة: "في بداية خمسينات القرن الماضي افتتحت فرعها المسائي لمساعدة الشباب العاملين نهاراً على إكمال تحصيلهم، وجندت لهذا الأمر أشهر الأساتذة الذين ساهموا في تخريج آلاف الشباب الذين تبوأوا أعلى المناصب في الدولة اللبنانية، اضافة الى الذين اشتهروا في عالَم الفكر والأدب والفن، نذكر منهم: محافظ بيروت سابقاً المرحوم متري النمار والشاعر المرحوم جوزف نجيم والاستاذ المرحوم جورج ابرهيم الخوري رئيس تحرير مجلة "الشبكة" والاعلامية المرحومة مي منسى.
لكن موقع المدرسة الذي كان نعمة ايام السلم والإزدهار تحوّل نقمة في زمن المحنة والدمار، إذ صار عرضة لانهمار القذائف مما دفع المدرسة الى التهجير الأول.
وهكذا اضطرت الى الانتقال من مقرها الأساسي الى ملجأ سيدة الانتقال في الأشرفية حيث لم يكن سوى سبع غرف للتلامذة وغرفة واحدة للإدارة والنظارة والهيئة التعليمية، وكان من الطبيعي أن يقل عدد تلامذتها فيهاجر مَن هاجرت عائلته وينتقل الآخرون الى مدارس أكثر أماناً، ولم يبقَ من التلامذة الا أولئك الذين كانت المدرسة تأخذ على عاتقها أمر تربيتهم وتعليمهم نظراً الى حالتهم الاقتصادية والاجتماعية، متحملة في سبيل هذا الهدف الخسائر المادية التي كانت تتراكم سنة بعد سنة.
في العام الدراسي 1978 – 1979 انتقلت الى دير القديس باسيليوس في الأشرفية التابع للرهبنة الباسيلية الشويرية الذي كان فارغاً من أي أثاث وجدرانه مصدعة وأبوابه ونوافذه محطمة، مما اضطر المدرسة الى اعادة تأهيله وكل ذلك زاد من عجزها المالي.
وبقيت المدرسة في ذاك الدير الى العام 1983 حين عادت الى مقرها الأساسي على طريق الشام، ولكن كان عليها أيضاً أن تعيد بناء ما تهدم وتأسيس ما فُقد وحُرق وأُتلف. لكن هذه العودة لم تطل اذ اضطرت المدرسة من جديد تحت وطأة الحرب الى ان تعود الى سيدة الانتقال في 26 نيسان 1984، وفي تشرين الأول من السنة عينها عادت الى مقرها الأساسي لكي تهجَّر من جديد في 3 نيسان 1985 الى تكميلية الناصرة للصبيان على أن يكون التدريس بعد الظهر.
في العام 1985 – 1986 رأت المدرسة نفسها مضطرة الى متابعة رسالتها في التكميلية الثانية للبنات في الجعيتاوي، ولم تبقَ هناك نظراً الى ضيق المكان الا سنة واحدة، عادت بعدها الى دير القديس باسيليوس واستمرت بأداء رسالتها التربوية حتى 1999/10/21 الى حين انتقالها مجدداً الى الواحة في شارع الفرنسيسكان في منطقة بدارو.
هناك بدأت رحلتها خالعة عنها ثوب الحرب والدمار ومرتدية حلّة التطور والتقدم والرقي في التعليم واعتماد المناهج الجديدة المتطورة، فأصبحت قبلة ومنارة يستضيء منها مَن تتوق نفسه الى العلم والمعرفة والثقافة فنالت أعجاب الجميع وحصدت جوائز قيّمة وما تزال في التربية والعلم والفن"...
بتوقيت بيروت
