التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 8-7-2020

 

على وقع الامتحانات التي تجريها كليات الجامعة اللبنانية، نفذ الاساتذة المتعاقدون اعتصاماً مطلبياً بعناوين أربعة هي التفرغ، ودخول الملاك، وتعيين عمداء أصيلين وتشكيل مجلس الجامعة، ورفع الموازنة. وحذرت الرابطة من أن مطلع العام الدراسي المقبل لن يكون طبيعياً إذا لم تتحقّق هذه المطالب، وأن الأساتذة مستعدون للإضراب المفتوح، مع تفاعل قضية الطلب الى الاساتذة حصر اسئلتهم  للامتحانات بورقة واحدة كمؤشر على ما يواجه الجامعة من مشاكل مع بداية العام الجديد حيث المتوقع ان تشهد "نزوحا" من الجامعات الخاصة، ولم تكن الورقة الواحدة وحدها محل اخذ ورد وانما وازاها الاعلان عن اجراء امتحانات لطلاب كلية الحقوق في تل عباس وهي خطوة لقيت مديحا من نواب المستقبل وعارضها نواب التيار الوطني الحر.. وفي الموازاة كان للجامعة اللبنانية انجازات حققتها في معرض للاختراعات اجري في تركيا  نالت فيه ذهبية وفضيتان.

في التعليم الخاص برزت دعوة الى حفظ حقوق المعلمين وضرورة ان تصل الاموال التي اقرها مجلس الوزراء اليهم لا ان تذهب الى غير الوجهة التي صدر على اساسها القرار..

 

 

اختصار أسئلة امتحان اللبنانية على ورقة واحدة بسبب التقشف!

سمير صباغ ــ النهار ـ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مطالبة إدارة كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث الأساتذة باختصار أسئلة الامتحان على ورقة واحدة بسبب النقص الحاد في أوراق الـ A4، فيما عمدت كلية الآداب والعلوم الانسانية في الفرع الخامس إلى طباعة الاسئلة على أوراق مستعملة خلال الامتحانات التي حصلت منذ ايام، فما حقيقة ما يحصل في أروقة الجامعة حول توافر القرطاسية؟

لم ينفِ مدير الفرع الخامس ناصيف نعمة في اتصال مع "النهار" ما بادرت اليه الكلية قائلاً: "نحن لم نقصر في توفير خدمة التعليم من بعد على الرغم من الصعويات التقنية ولم نألُ جهداً في انهاء اجراءات العام الدراسي بما يتوافر من امكانات نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة"، لافتاً الى أن "ماعون الورق كان ثمنه 6000 ليرة لبنانية بينما اليوم ثمنه 30 الفاً وما فوق، وهذه النفقات الاضافية لا يمكن مجلس الجامعة صرفها من دون العودة الى مجلس الوزراء وتالياً بادرنا لطباعة الامتحانات على اوراق قديمة بعد دمغ الوجه المستعمل بحبر اسود على ان يتم اعادة الطبع على الوجه الابيض غير المستعمل".

وشدد على ان "هذا الاجراء لم يؤثر على مستوى الطلاب الأكاديمي او على نوعية الاسئلة، لكن هناك حاجة للتأقلم مع الاوضاع لتجاوز هذه المحنة الحاصلة على مستوى الوطن، فراتبنا اليوم لم يعد يتجاوز الـ 500 دولار لكننا سنبذل المستحيل لتستمر الجامعة اللبنانية بأي ثمن ستطلبه منا كأساتذة"، كاشفاً عن أن "ادارة الجامعة لزمت القرطاسية للجيش اللبناني ليقوم بطباعته بثمن زهيد بحيث تم مثلاً دراسة الكلفة مع الحاجة. فما حاجتنا لكراس من 12 صفحة فيما يمكن طباعة كراس من 8 صفحات تكفي الطلاب للاجابة".

صحيح أن ما تعيشه الجامعة اللبنانية اليوم نموذج عن ما يعيشه المواطن في معيشته اليومية، لكن ماذا لو استمرّت الأزمة في ظل تفلّت سعر صرف الدولار فهل ستتمكن الجامعة من تأمين مصاريف الأقلام والأوراق وغيرها للعام الدراسي المقبل؟

 

امتحانات «اللبنانية» على نفقة الأساتذة!

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تطبق السلطة السياسية على أنفاس الجامعة اللبنانية وموازنتها منذ نهاية الحرب الأهلية، لكن لم يسبق أن وصل التضييق المالي إلى الحدّ الذي بلغه في السنتين الأخيرتين. «التقشّف» دفع الإدارة المركزية إلى جمع «طلبيات» اللوازم من كل الكليات وتأمينها دفعة واحدة، بعدما كانت تؤمّن لكل كلّية على حدة، وباتت تشترط الموافقة عليها مركزياً واعطاء إجازة بصرفها، واعتماد مطبعة الجيش «الأرخص» لطباعة الكراسات.

ومع تأخر الاستجابة، بات الأساتذة يجبرون على تغطية مصاريف الامتحانات (أوراق أسئلة وكراسات إجابة ولوازم إدارية ولوجستية) من جيبهم الخاص، في وقت تواجه فيه الجامعة ابتزاز تجار المستلزمات والكتب. هكذا تقاسم أعضاء مجلس الفرع الرابع في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية المصاريف المرصودة للامتحانات أول من أمس.

بدأ بعض الأساتذة بشراء «مواعين» الورق وطباعة الأسئلة على نفقتهم الخاصة

وفي الفصل الدراسي الماضي، اشترى أساتذة كلية العلوم ـ الفرع الخامس في النبطية «مواعين» الورق للامتحانات على غرار ما حصل في كلية الهندسة أول من أمس، عندما طلب مدير الفرع الثالث في الكلية يحيى ضو من الأساتذة «أن يكون الامتحان ورقة واحدة فقط، وأي امتحان يكون أكثر من ورقة يصوّره أستاذ المادة على مسؤوليته»، بسبب «النقص الحاد وعدم توفر عدد كافٍ لأوراق التصوير A4»، علماً بأن أسئلة بعض الامتحانات في اختصاصات الهندسة تكون عادة عبارة عن 8 صفحات وتتضمّن أسئلة ذات أجوبة متعددة (QCM)، ويعالجها الطالب على ورقة الامتحانات من دون الحاجة إلى كرّاس، كما أن هناك مسابقات تستوجب إدراج رسوم بيانية ومعطيات أساسية (donnees) يجب أن ينطلق منها الطالب ليتمكن من معالجة الأسئلة. وقد بدأ بعض الأساتذة فعلاً بشراء «مواعين» الورق التي يكلّف كل منها نحو 50 ألف ليرة، وطباعة الأسئلة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أن الامتحانات ستنطلق الإثنين المقبل.

 

عام مظلم ينتظر "الجامعة اللبنانية": بلا مقاعد ولا قرطاسية

وليد حسين|المدن ـ عام مظلم لطلاب الجامعة اللبنانية بدأ يلوح في الأفق. 

عام مظلم ليس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفقدان مادة المازوت من بعض فروع الجامعة اللبنانية، ما يحول دون قدرتها على تصريف أعمالها اليومية، وحتى طباعة أسئلة الامتحانات.. بل بفعل ما تنتظره من تدفق ألوف الطلاب عليها من الجامعات الخاصة. وهؤلاء  لن يجدوا في الجامعة اللبنانية لا مقاعد ولا قرطاسية. فهذه مسعرة بالدولار، وميزانية الجامعة سويت بالأرض، بعد ارتفاع سعر الصرف.

إعلان تعميم خاص

يقول رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​يوسف ضاهر لـ"المدن"، إن ما خرج إلى العلن في ما يتعلق بوضع كلية الهندسة الفرع الثالث، ما كان يجب خروجه. فتعميم مدير الكلية المذكورة يحيى ضو، الذي طلب من الأساتذة تحضير الامتحانات للطلاب على ورقة واحدة، والاقتصاد في الأوراق، وتحمل الأساتذة نفقاتها، هو تدبير داخلي اضطراري فرضته الكارثة الحقيقية التي تعيشها الجامعة. 

وأساتذة الجامعة يلجأون إلى هذه الحيل للاستمرار. فالمصاريف التشغيلية للجامعة خاضعة لسعر صرف الدولار في السوق، سواء لناحية تأمين كراسات الامتحانات أو الطباعة أو مادة المازوت للمولدات، وحتى أعمال الصيانة. هذا في وقت باتت ميزانية الجامعة كلها توازي نحو 40 مليون دولاراً، بعدما كانت على سعر الصرف القديم توازي نحو 280 مليون دولار (400 مليار ليرة ميزانية الجامعة السنوية). 

صروح الهدر

وليس عمداء الجامعة من يسألون عن هذا التعميم أو سواه من تعاميم التقشف، رغم كل المحاصصة والزبائنية والمحسوبيات في التوظيفات، التي تتسم بها إدارات الدولة بشكل عام، بل يجب تُسأل عن ذلك السلطة السياسية التي أفقرت البلد، ورمته على قارعة الفقر والجوع، وحولت تعليمه الرسمي صروحاً للهدر والتنفيعات. 

ولا تُسأل بعض الكليات التي لجأت إلى انتشال أوراق من سلال المهملات، وطبعها أسئلة الامتحانات على الجهة غير المستعملة من تلك الأوراق، أو حتى الطلب من الأساتذة تصوير أسئلة الامتحانات في بيوتهم، لتوفير ما تبقى من حبر في آلات الطباعة في الجامعة. فالجامعة تتعامل مع واقع فرض نفسه عليها بفعل الإهمال المديد. والأساتذة يقومون بمثل هذه الأعمال سراً كي لا تنكشف المأساة التي تعيشها الجامعة. 

وهم حريصون على سمعة جامعتهم الوطنية أكثر من السلطة، التي أفقرتها وأفقرت أساتذتها. ويفضلون القتال باللحم الحي، وعدم إظهار حال الفقر الذي بات يهدد جامعتهم إلى العلانية العامة.  

اهتراء مديد

لكن التعميم المذكور خرج إلى العلن، فكشف عن جزء بسيط من الواقع الذي تعيشه الجامعة وما ينتظرها في العام المقبل، كما يقول ضاهر. فالسلطة أهملت الجامعة طوال العقود الماضية. وحاولت إلقاء مسؤولية تراجعها على الأساتذة والإدارات. ورغم أن الأخيرة تتحمل جزءاً من المسؤولية، إلا أن أهل السلطة يكرهون الجامعة. وقاموا بتهميشها بشكل مستمر، حتى وصلت الأمور إلى زمن لم يعد يجد فيه الأستاذ كراسات لإجراء الامتحانات، وفق ضاهر. 

عدد الطلاب الحالي في الجامعة يصل إلى نحو 82 ألف طالب. وعدد أساتذة الملاك نحو 700 أستاذ من أصل نحو ست آلاف أستاذ. ومن المتوقع قدوم عشرات ألوف الطلاب هذا العام، بعدما بات معظم اللبنانيين مصابين بالفقر. وبمعزل عن هذا المعطى، تعاني الجامعة في الأساس من اهتراء مديد في ميزانيتها أوصلها إلى الوضع الحالي. وكشف ارتفاع سعر صرف الدولار عورتها. أما وزراء التربية المتعاقبين فكانوا يردوا على مطالب رفع الميزانية، أنها كافية ووافية. لكن كان عندهم الجرأة لتخصيص 500 مليار ليرة للمدارس، منها 350 ملياراً للمدارس الخاصة. ولم يلحظوا للجامعة أي قرش، رغم علمهم بأن آلاف الطلاب سيهجرون الجامعات الخاصة إلى اللبنانية، بعدما تآكلت رواتب اللبنانيين وسويت بالأرض. 

وهنا يسأل ضاهر: إلا يحتاج هؤلاء لقاعات إضافية وطاولات للدراسة؟ ألا يحتاجون إلى أعداد إضافية من الأساتذة، وقرطاسية وغيرها من الأمور؟ 

جيش المتعاقدين

ها هي الجامعة تتعثر عند أول استحقاق. وبات الطلاب مهددين حتى بكراسات امتحاناتهم. بينما كان يكفي ربما زيادة عشر مليارات على ميزانية الجامعة لتنقذها من الحرج الحالي الذي تسببت به المصاريف الإجرائية. أما الأساتذة المتعاقدين فباتوا في وضع مزر. فهم فقدوا الأمل من إمكانية تفرغهم، وبات البدل الذي يتقاضونه في السنة يوازي نحو ألف دولار، وربما يصبح أقل في حال ارتفع سعر صرف الدولار أكثر. فساعة التعليم باتت توازي نحو ست دولارات. ولا يحق للأستاذ تعليم أكثر من مئتي ساعة بالسنة، أو ثلاثمئة في حالات معينة. علماً أن وزارة المالية لا تفرج عن هذه المخصصات إلا مرة كل سنتين. 

ميزانية الجامعة تراجعت بأكثر من خمسة أضعاف على سعر صرف السوق، وباتت حالياً نحو 40 مليون دولار. والآتي أعظم. وهو رقم يوازي أصغر تهرب ضريبي أو تهرب جمركي من شركة واحدة، وفق ضاهر. ويضيف، بعض المدراء بدأوا يشتكون من فقدان مادة المازوت، ما يعني عدم وجود كهرباء والانترنت وتصوير وتشغيل الكومبيوترات. والصيانة بات مفقودة في أكثر من فرع، بسبب عدم التجديد للشركات المتعاقدة كما هو الحال في مجمع الشمال. 

لكن السلطة لا تنظر لا إلى البشر ولا إلى الحجر. تريد إعادة اللبنانيين إلى زمن من لديه المال يتعلم في الجامعات الخاصة، ومن ليس لديه المال لا يستطيع تحصيل العلم في الجامعة اللبنانية. تريد للبنانيين العودة إلى زمن أحمد الأسعد الذي كان يرد على طلب أهالي الجنوب بناء مدارس: "شو بدكم بالمدارس ما أنا عم علملكم كامل"، كما يقول ضاهر متحسراً على جامعته.

 

التفرغ والملاك:

 

اعتصام رابطة «اللبنانية»: تهديد هزيل بإضراب مفتوح

فاتن الحاج ــ الاخبار ـ لم يشارك رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، كما كان منتظراً، في اعتصام رابطة الأساتذة المتفرغين أمام الإدارة المركزية أمس، للمطالبة بعناوين أربعة: التفرغ، دخول الأساتذة المتفرغين ملاك الجامعة، تعيين عمداء أصيلين وتشكيل مجلس الجامعة، ورفع الموازنة. وحذرت الرابطة من أن مطلع العام الدراسي المقبل لن يكون طبيعياً إذا لم تتحقّق هذه المطالب، وأن الأساتذة مستعدون للإضراب المفتوح.

وفيما يتطلع نقابيون إلى أن تسير الملفات الأربعة بالتلازم لإنقاذ جامعة تواجه تحدي استقبال آلاف الطلاب الجدد، يجري التعاطي مع سلة المطالب بالمفرق، ما ينعكس شرذمة في صفوف الأساتذة، فلا يعتبر المتعاقدون أنفسهم معنيين بتحرك المتفرغين، والعكس صحيح.

أمس، أتى تحرك الرابطة هزيلاً. إذ لم يستقطب مشاركة واسعة من الأساتذة، ما فاجأ رئيسها يوسف ضاهر الذي قال: «يطالبوننا بالتحرك، وعندما نقرر النزول إلى الشارع لا يشاركون، ولا نجد ترجمة للحماسة التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي».
ورغم أن قسماً لا بأس به من الأساتذة كان مشغولاً بتسيير الامتحانات النهائية التي لم يشملها الإضراب التحذيري للرابطة أمس، إلاّ أنّه يمكن ملاحظة مقاطعة ملموسة لمندوبي الرابطة وعدد كبير من الأساتذة. مصادر المقاطعين قالت لـ«الأخبار» إن «تعاطي رئاسة الجامعة مع الملفات ليس سليماً، فيما تعاني الرابطة من ضعف في الأداء والمواقف»، مستبعدة أن يقر أي من ملفات الجامعة «إذا بقيت هذه العقلية تدير الجامعة». إذ لا يصدّق كثيرون بأن ملف الملاك سيحال في غضون أيام، كما وعد رئيس الجامعة. وتعزو المصادر المشكلة إلى فصل الملفات بعضها عن بعض، بدءاً من تعطيل مجلس الجامعة، مروراً بتأخير غير مبرر لملف الملاك، والتعهد بأن موازنة الجامعة تستطيع أن تغطي كلفة إقرار ملف التفرغ، ليتبيّن أن ذلك لم يكن دقيقاً. واعتبر هؤلاء أن تعطيل مجلس الجامعة وسكوت الرابطة على ذلك «كانا ضربة للعمل النقابي».

 

اعتصام لاساتذة اللبنانية لاقرار قانون تفرغهم وتحذير من اللجوء الى الاضراب

وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عددا من اساتذة الجامعة اللبنانية اعتصموا امام المبنى المركزي للجامعة في المتحف، للمطالبة باقرار قانون تفرغهم وتحسين أوضاع الجامعة، ولا سيما بعد توقع انتقال اكثر من 20 الف طالب مع بداية العام الدراسي المقبل من الجامعات الخاصة والمدارس إليها.

ودعا الاساتذة الى تحسين وضع الجامعة على الصعد كافة، لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب، مشددين على "ضرورة الاسراع بالبت في موضوع تفرغهم".

وحذر الاساتذة من امكانية لجوئهم الى الاضراب في حال لم يتم تلبية مطالبهم.

ضاهر

وألقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر، كلمة، قال فيها: "قد يتساءل الناس اليوم، ماذا يفعل أساتذة الجامعة؟ ألا يرون الجوع والفقر والعوز يجتاح لبنان؟ ألا يرون أن السلطة الحالية وكل السلطات التي تعاقبت منذ العام 1975 قد فرطت بأمانة الوطن، لا بل أودت به إلى الهاوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ألا يرون أن بلد الحرف و الفنون أصبح بلد القرف والجنون؟ ألا يرون كيف استقدموا إليه الاحتلالات والوصايات التي عاثت فيه إذلالا ونهبا وعبثا بمقدراته. وكان معظم هؤلاء الساسة وما يزالون أشبه بالدمى في الألعاب الدولية والإقليمية؟ ألم ير الأساتذة أن كل الأساليب قد استخدمت لتركيع الشعب بالتفريق والشرذمة والابتزاز وشراء الضمائر؟ ألم يروا كيف نكبت الدولة ونهبت الخزينة وتراكمت الديون وتعطلت معظم المؤسسات، فغاب القانون وحلت الرشوة مكانه، وغابت المراقبة تاركة المجال للتهريب على حساب الخزينة، وتفلتت المعابر الشرعية وتكاثرت غير الشرعية لنفس الأهداف، وصودرت أملاك الدولة والناس؟ ألم ير الأساتذة ثورة 17 تشرين وشعاراتها حول الدولة المدنية العلمانية والقضاء النزيه واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة ومحاكمة المرتكبين. ألم يكن جديرا بالأساتذة أن يناضلوا على مستوى هذه الشعارات فكريا، فنيا، بالمحاضرات ومع الطلاب لاستعادة الوطن؟ وتعزيزه بالديموقراطية الحقيقية وتحصين حرية التعبير وحقوق الإنسان البديهية وبالاقتصاد المنتج".

اضاف: "لقد بدأت كلامي هكذا أيتها الزميلات، أيها الزملاء، لأقول بأن الحلول الآنية والتقنية والمؤتمرات والصناديق الدولية ومحاباة الأنظمة المجاورة والبعيدة، وأساليب السيطرة والهيمنة والقفز فوق القانون والتلاعب بالدستور واستغلال الغرائز واستعراضات القوة و الشعبية التي هي، على مستوى لبنان، أشبه بجمهرات قبلية طائفية، قد استنفدت وعصرت وجفت. حتى أن التسول والشحادة والتذلل ما عاد ينفع لحل أزمات هذا البلد".

وتابع: "ماذا نفعل إذا؟ هل سنبقى نتصرف بردات الفعل الغرائزية؟ هل سنبقى نبحث عن المصلحة الشخصية الضيقة؟ هل سنقبل بالطاعة العمياء والخشوع لزعيم أو لرجل دين. هل هكذا نجد الحلول وتتفتح براعم المستقبل الزاهر في حديقة الوطن الذابلة؟ لا يا رفاق العلم والمعرفة وأصحاب الشهادات العالية. لا يا أصحاب السلطة والنفوذ. ليس هكذا تحل الأزمات. الحل الحقيقي الثابت والمربح وغير المكلف وغير الخاضع لصفقات الأعمال ولكل السياسات، يكون بالاستثمار بالعقول، بالعلم والإنسان. ويبدأ بالمدرسة وينتهي بالجامعة. أعطوا الوطن جيلا مثقفا يملك المهارات التقنية والفنية والأدبية والحقوقية وخذوا وطنا يدهش العالم. ألا تدركون بأن البقية الباقية من مؤسسات الوطن التي صمدت، من المدرسة إلى الجامعة إلى دوائر الدولة من العقارية إلى مأموريات النفوس إلى المحاكم وغيرها، استمرت بفضل بعض الأساتذة والموظفين الشرفاء الذين احترموا عملهم و علمهم و شهاداتهم، فلم يبيعوها بأي ثمن. وبالمقابل، فحيث ساد الجهل والتملق، الوضع مزري ومصائر الناس تحت المقصلة والابتزاز والضياع".

وقال: "لكل هذا، ولأننا بناة الأجيال والوطن، ولأن عملنا رسالة إنسانية ثقافية حضارية بعيدة عن الصفقات و السمسرات، ولأن الدول التي تقدمت اقتصاديا و تكنولوجيا بدأت بتعزيز التعليم، نحن نعتصم ونضرب اليوم للمرة الألف منذ بداية مسيرة هذه الجامعة للدفاع عنها والمحافظة عليها. فهي أمانة في أعناقنا ولن نفرط بها كما فرط المسؤولون بالوطن. إن أعمدة لبنان الحقيقية هي الجامعة الوطنية والتعليم والجيش والقوى الأمنية والقضاء النزيه، لا مؤتمراتكم وأخاديعكم وترقيعاتكم".

وتابع: "نعتصم اليوم لنوجه أسئلة محددة وصريحة وخطيرة إلى جميع المسؤولين:

لماذا لم تنشأ خلية أزمة من أجل استقبال آلاف الطلاب الجدد في مطلع العام القادم. لن ينتقل هؤلاء إلى الجامعة اللبنانية حبا بها، إنما، وقبل ذلك، لأنكم رميتموهم في جحيم الفقر والعوز. هل جهزتم لاستيعابهم القاعات والأبنية والمختبرات والساحات الخضراء؟ هل رصدتم مساعدات للطلاب الأشد فقرا ومنعتم التسرب الجامعي؟ هل وفرتم الإنترنت الواسع والسريع لضرورات البحث والتعليم عن بعد في ظل الأزمة الصحية؟ هل شعرتم بأولئك الطلاب الذين لم يتمكنوا لفقرهم من التعلم عن بعد؟ أتريدون خلق جيل من الشباب غير المتعلم و تدفعونه إلى البطالة أو الهجرة أو التطرف؟ هل هيئأتم الأساتذة بالعدد الكافي ملاكا وتفرغا وتعاقدا وفق الكفاءة والشروط القانونية والشفافية؟

هل لاحظتم بأن موازنة الجامعة، التي ما زالت نفسها منذ عدة سنوات بالليرة اللبنانية، قد انخفضت بسبب أزمتكم من 280 مليون دولار إلى 50 مليون دولار. ما يساوي أقل من تهرب ضريبي واحد. حتى الورق والمحابر باتت خارج المستطاع. لماذا تحصل كل المؤسسات التعليمية على المساعدات وتستثنى الجامعة الوطنية؟

إلى متى سيبقى الأساتذة المتعاقدون الذين استوفوا الشروط ينتظرون التفرغ؟ لن نقبل باستمرار اضطهادهم وإذلالهم. لا نعرف أين أصبحت ملفاتهم، وقد تعفنت من كثرة تنقلها. هل ستبقى رهينة المحاصصات والتدخلات السياسية والخلافات. لن نقبل بإقصاء أي مستحق كفوء لا ظهر له. لن نقبل بتوظيف أحد من خارج الجامعة أو خارج المعايير المعتمدة. لن نقبل بضرب الحق بالتفرغ لكل الزملاء الذين أتوا من خارج ملاك الجامعة، وقد اجتهدوا على أنفسهم وحصلوا شهاداتهم واستوفوا الشروط.

أين أصبح ملف الدخول إلى الملاك الذي يوفر بالمباشر أموالا على الخزينة؟ نريد فعلا أن نصدق بأنه قد ينتهي في غضون أيام. وبالمناسبة نطالب فورا الحكومة بإدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك. لن نرضى بأن يعامل كبارنا هكذا، بدون معاش تقاعدي ولا أمان صحي. كما نطالب باستعادة العمل بالآلية التي كانت تقضي بإدخال المتفرغ تلقائيا إلى الملاك عند تقاعده.

لماذا تهملون الضمانات الاجتماعية لكل الناس؟ نحن من جهتنا، لن نقبل بالمس بصندوق التعاضد، لا بدمجه ولا بتقديماته وموازنته. لا بل نطالب السلطة بزيادة موازنته لتغطية جميع المتفرغين الجدد ومهما كان عددهم انطلاقا من الحاجة إليهم. لن نقبل بتخفيض العدد المطلوب بحجة ضعف موازنة صندوق التعاضد. وأيضا نطالب بدفع منح التعليم كاملة كما كانت.

أين أصبح مجلس الجامعة الذي ما زلنا نرفض تغييبه ونطالب بعودته واستعادة صلاحياته واستقلاليته، على أن يتحمل أعضاؤه جميعا مسؤولياتهم في الحضور والمشاركة لحسن سير عمل الجامعة؟ نطالب بأن يطوى الخلاف حول آلية تعيين العمداء ضمن القوانين والحقوق. وأن يتم التعيين سريعا.

أين أصبحت الدرجات الثلاث لأجل عدالة الرواتب والتي اعترف المسؤولون مرارا بأحقيتها؟ لن نقول بأن مبلغها بات زهيدا لأنها حق سنبقى نناضل من أجله إلى أن يتحقق. وكذلك الخمس السنوات التي أقرها مجلس النواب ونطالبه بتثبيتها. إلى متى الحرمان من درجات الدكتوراه للذين تفرغوا.

جئنا اليوم لنقول للسلطة بأن الحكم استمرارية وعليها أن تنفذ الاتفاق الذي عقد مع الرابطة منذ أكثر من سنة. كفى مماطلة وتسويفا ووضع العراقيل ورمي المسؤوليات. كما نحذر بأن العام الجامعي القادم قد لا يبدأ طبيعيا لأن الجامعة اللبنانية خط أحمر وحل الأزمة يبدأ بتعزيزها؛ كما أن الأساتذة سئموا الوعود والتأجيل، وهم مستعدون للإضراب المفتوح حتى تحقيق التفرغ والملاك ومجلس الجامعة. وكل ذلك طبعا بالتزامن مع عدم المس بصندوق التعاضد وبالرواتب وبالمعاش التقاعدي.

ختاما، إن معظم مطالبنا هذه هي من أجل الحفاظ على الجامعة الوطنية ومن خلالها على جيل الشباب وعلى الوطن. هذه المطالب هي كذلك من ضمن مطالب الشعب اللبناني بالعيش الكريم. لذلك نرى أنفسنا في قلب انتفاضته. وسنتقدم قريبا بمشروع سلسلة جديد وبتعويضات غلاء معيشة. وسنكون مع الناس ضد الغلاء والجوع ومع الحقوق البديهية كحرية التعبير والتعلم والطبابة والعمل وغيرها. لن نقبل بالأمر الواقع الذي فرضوه على الناس من جراء الأزمة التي سببوها. لن نقبل بأن ينتحر الفقراء أو يبحثوا في القمامة عن لقمة عيشهم. والنضال طويل ولن نستكين".

 

انجازات:

 

فوز الجامعة اللبنانية بذهبية وفضيتين في معرض تركيا للاختراعات 2020

وطنية - أعلنت الجامعة اللبنانية فوزها بـ"ذهبية وفضيتين" في معرض الاختراعات - تركيا 2020 (INVENTIONS VS CORONA) الذي نظم عبر الإنترنت برعاية وإشراف الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (International Federation of Inventors Associations - IFIA)

وخصص هذا العام من المعرض لتقديم ومناقشة مشاريع اختراعات تتعلق بمواجهة فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره، ووصل إلى التصفيات النهائية 204 مشاريع من بين 1800 مشروع قدم إلى المعرض.

بعد دراسة المشاريع المقدمة أعلنت لجنة المهرجان النتائج النهائية، وسلمت الجوائز إلى الفائزين، عبر الإنترنت بتاريخ 6 تموز 2020، وفاز موسى سويدان - مدرب إداري في كلية التربية - بجائزتين ذهبية وفضية عن تطويره "روبوت" لحماية كبار السن والأطفال من فيروس "كورونا" وتعديله برمجيا لتتبع حركتهم من خارج المنزل عبر الهاتف الخلوي، إضافة إلى تزويده ببرامج قراءة القصص التفاعلية للأطفال.

Robot Guard Protecting Kids and Elderly People to Face Corona Virus

كما فاز خريج كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية نبيل عقيل - اختصاص تكنولوجيا التعليم عن بعد - بالجائزة الفضية عن اختراعه جهازا لقياس حرارة الأشخاص عن بعد (Unattended Electronic thermometer).

يذكر أن الدكتور أحمد شعلان أستاذ سابق في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية ورئيس فريق علوم الفلك المدعوم من المجلس الوطني للبحوث العلمية، واكب عددا من المشاريع اللبنانية المشاركة في معرض تركيا للاختراعات، ومن بينها المشاريع التي قدمت عبر الجمعية اللبنانية للمبتكرين برئاسة نور لطوف الحائزة ماستر في العلوم الطبيعية من كلية العلوم - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية.

دورات تدريبية في تكنولوجيا التعليم عن بُعد في اللبنانية

بوابة التربية: ينظّم مكتب تنسيق تدريس اللغات في الجامعة اللبنانية دورات تدريبية في تكنولوجيا التعليم عن بُعد لأساتذة اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، وذلك استعدادًا للعام الجامعي المقبل.

وتشكل هذه الدورات المرحلة الأولى من سلسلة دورات ستُنفذ بين شهرَي تموز وأيلول 2020، بهدف استكمال الاستعدادات اللازمة للانتقال من التعليم التقليدي الى التعليم عن بُعد في ظل الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا على لبنان والعالم.

امتحانات طلاب الحقوق للسنتين الثانية والثالثة في تلعباس الغربي تبدأ الخميس المقبل

وطنية - تقام امتحانات لطلاب الحقوق السنة الثانية والثالثة الذين يسكنون في عكار في مدرسة رفيق الحريري الرسمية في بلدة تلعباس الغربي، وستبدأ بتوجيهات من رئيس الجامعة اللبنانية د فؤاد ايوب وبمساع من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة د كميل حبيب، يوم الخميس المقبل في 9 حزيران عند الساعة الحادية عشرة والنصف.

ولفت حبيب الى انه نظرا للظروف الصعبة والمواصلات وفي ظل قطع الطرقات اتفقنا مع رئيس الجامعة د ايوب على ذلك تخفيفا عن الطلاب الذين سيتكبدون المعاناة للوصول الى مبنى الجامعة في ضهر العين، وهذا سوف يفتح آفاقا جديدة لابناء عكار بأن محافظتهم مؤهلة لاستقبال كليات الجامعة اللبنانية بعيدا عن أية تجاذبات، لأن أعداد اجيال قادرة علميا على مواجهة صعاب الحياة تبقى وحدها الأولوية".

 

المرعبي رحب بفتح مراكز لامتحانات كلية الحقوق في عكار

وطنية - رحب عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي ب"فتح مراكز لامتحانات كلية الحقوق والعلوم السياسية في عكار"، متمنيا ان "يخصص مركز لطلاب جرد القيطع وساحله في ببنين العبدة، لتخفيف معاناة الطلاب من المواصلات على الطرقات في هذه الظروف الصعبة وما يرافقها من قطع للطرقات".

واشار المرعبي الى "العدد الكبير من طلاب منطقة القيطع وجردها الذين يدرسون في الجامعة اللبنانية"، مؤكدا ان "بلديات المنطقة على استعداد تام لتأمين المراكز"، مشددا على "عدم تهميش منطقة بهذا الحجم السكاني".

 

الكسار ناشد ايوب العدول عن فكرة اجراء امتحانات الحقوق في عكار قبل بت ملف انشاء الجامعة في ببنين العبدة

وطنية - عكار - ناشد رئيس بلدية ببنين العبدة الدكتور كفاح الكسار في بيان، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب "العدول عن فكرة اجراء امتحانات الحقوق في عكار قبل بت ملف انشاء الجامعة في المكان المحدد لذلك في ببنين - العبدة بناء على مرسوم مسبق".

وقال: "إن اي اجراء خلاف ذلك سيؤجج الشارع المحتقن اصلا بالقهر والغبن والشعور بالظلم والتهميش، لتطل علينا نيران فتنة جديدة تقضي على ما تبقى لنا من امل في ان نعبر ايامنا العصيبة بسلام".

واكد انه "وكل العكاريين سيقفون صفا متماسكا في وجه كل من سيعمل على زرع بذور الفتنة"، وقال: "عكار كلها تنزف كما باقي الوطن الغالي، كفى عبثا بمستقبل وطننا من اجل تحقيق انتصارات وهمية على حساب وحدة العكاريين، والجامعة اللبنانية في ببنين - العبدة باقية باقية، ونأمل ان نرى مؤسسات وطنية اخرى تنتشر في كل ربوع عكارنا الغالية، من اكروم الجبل الاشم ووادي خالد ارض الكرم والجرد الشامخ الى السهل العزيز، مرورا بكل بلدة عكارية غالية على قلوبنا جميعا".

 

المكتب الإعلامي لدرغام: لا علاقة لنا بقرار اجراء امتحانات في تلعباس

وطنية - أوضح المكتب الاعلامي لعضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام في بيان، أن "لا علم على الاطلاق للنائب درغام بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار اجراء امتحانات لطلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ولا غيرها من الكليات في بلدة تلعباس أو في أي بلدة أخرى".

واكد "سمعنا بالأمر مثلنا مثل الآخرين، لذلك ومنعا لأي تأويل ولكثرة الاجتهادات في غير مكانها، فاننا نترك الأمر لادارة الجامعة أن توضح حقيقة ما جرى وان كان القرار صحيح أم لا".

ورأى أن "الوقت ليس للمناكفات السياسية ولا للتحريض الطائفي والمناطقي، واننا ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر جملة وتفصيلا".

 

مواعيد وشروط مباراة الدخول إلى كلية الصحة العامة

اعلنت عمادة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية عن موعد إجراء مباراة الدخول للعام الجامعي 2020 – 2021، وذلك نهار السبت الواقع في 5 أيلول 2020.

تُقدّم طلبات التسجيل في هذه المباراة في كافة فروع كلية الصحة في الفترة الممتدة:

من الأربعاء 8 تموز 2020 ولغاية الأربعاء 29 تموز 2020 ضمنًا

من الإثنين 17 آب 2020 ولغاية الجمعة 28 آب 2020 ضمنًا

المستندات المطلوبة

إخراج قيد جديد (2019 أو 2020) أو صورة عنه مصدقة من مأمور النفوس

نسخة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة (البكالوريا اللبنانية القسم الثاني) أو ما يعادلها أو إفادة مدرسية 2019/2020 أو إفادة مصدقة من دائرة التربية

صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار

طابع أميري بقيمة (ألف ليرة لبنانية)

رسم التسجيل في المباراة (35 ألف ليرة لبنانية)

 

اجراءات ضرورية:

واشارت العمادة الى انه بسبب إجراءات الوقاية من عدوى covid-19 تم اعتماد آلية جديدة في تقديم الطلبات.

يمكن الإطلاع عليها من خلال:

دليلك التوجيهي في كلية الصحة العامة

طلب اشتراك في مباراة الدخول

 

مواعيد مباراة الدخول إلى السنة المنهجية الأولى في كلية التكنولوجيا للعام الجامعي 2020 2021

وطنية - أعلنت عمادة كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية عن مواعيد إجراء مباراة الدخول إلى السنة المنهجية الأولى من الإجازة في الهندسة (باللغتين الفرنسية والإنكليزية) للعام الجامعي 2020 - 2021 وفقًا للآتي:

يوم الاربعاء في 16/9/2020 اختصاص المعلوماتية الإدارية.

يوم الخميس في 17/9/2020 اختصاصات هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات، هندسة صناعية وصيانة، هندسة مدنية -أبنية وأشغال.

تقدم طلبات الترشيح لهذه المباراة في فروع الكلية في الفترة الواقعة بين 7/7/2020 و31/7/2020 ضمنا وبين 16/8/2020 و15/9/2020 ضمنا.

المستندات المطلوبة:

" طلب الاشتراك يُملأ (Online) ويُطبع عبر الإنترنت على الموقع التالي: www.ft.ul.edu.lb/entrance

" صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًّا او إفادة مدرسية

" إخراج قيد إفرادي حديث أو صورة عن بطاقة الهوية

" صورتان شمسيتان مصدقتان من المرجع المختص

" طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية

" رسم الاشتراك في مباراة الدخول (35 ألف ليرة لبنانية) يُدفع لدى (Liban Post) بموجب إيصال تسديد رسوم صادر عن قسم شؤون الطلاب

 

الجنوبيون الخضر أطلقت بوم الحظائر في وادي زبقين

وطنية - أطلقت جمعية "الجنوبيون الخضر" بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، طائر بوم الحظائر في وادي زبقين، المقترح محمية طبيعية من قبل البلدية والجمعية أمام وزارة البيئة، وذلك في حضور ممثلين عن قوى الأمن الداخلي وناشطين من الخضر وعدد من أهالي البلدة.

وكانت الجمعية قد تسلمت الطائر من مخفر صيدا بعد أن كان محتجزا وطيور أخرى في ظروف غير إنسانية لدى أحد التجار بناء على تبليغ من المرصد الأخضر التابع للجمعية وبعد مرور سبعة أيام من المراقبة والرعاية والتأهيل، وبعد التأكد من قدرتها على الطيران والصيد، أعيدت بومة الحظائر البيضاء إلى البرية.

وشددت الجمعية التي تعنى بالحفاظ على الحياة البرية وتنظم حملات منتظمة للتوعية على أهمية الحياة البرية وحيواناتها، على صحة وتوازن النظام البيئي وعلى الإنسان، على أهمية بوم الحظائر، التي تعد من أنشط مفترسات القوارض من الجوارح، حيث يعتمد نظامها الغذائي عليها وتتناول ما معدله أربعة قوارض في الليلة الواحدة، ما يساهم في تنظيم أعدادها وحماية الأراضي الزراعية ويزيد من جودتها ووفرة إنتاجها، لذلك تعد صديقة الفلاح.

وأشادت الجمعية بجهود قوى الأمن الداخلي في مواجهة التعديات على الحياة البرية وتعاونهم الدائم.

 

الأب خضرا: شرعية لبنان وقراره الوطني مخطوفان والمسؤولون أصبحوا مجرمين والثورة يجب أن تكبر

أكّد رئيس "​مؤسسة لابورا​" الأب ​طوني خضرا​، أنّ "​لبنان​ لم يعد بلدًا حرًّا وهو بلد مخطوف من السياسات الإقليميّة، وشرعيّته وقراره الوطني مخطوفان"، وأشار تعليقًا على العظة الأخيرة للبطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إلى أنّ "هذا أهم ما قيل في آخر 10 سنوات من قِبل السلطة الكنسيّة، وهذا الكلام نتيجة اجتماعات كثيرة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "​الحكومة​ تجتمع مرّتين في الأسبوع، فما هي القرارات الّتي أخذتها؟ في الوضع الحالي، لدينا 128 نائبًا و20 وزيرًا، لم يقل أحد منهم أنّني فشلت، وأعذروني سأتقدّم باستقالتي وأنضمّ إلى الناس". وركّز على "أنّنا وصلنا إلى مرحلة بات المسؤولون يعتبرون أنّ الناس غير موجودة"، منوّهًا إلى أنّ "​الإنسان​ يصبح مجرمًا عندما يموت الضمير عنده، والمسوؤلين لدينا أصبحوا مجرمين".

وشدّد الأب خضرا على "وجوب القيام بثورة تبدأ بكنائسنا وأديارنا ومجتمعنا، وماذا ينتظر المواطنون بعد؟"، مبيّنًا أنّ "من المستحيل أن نتمكّن ككنيسة من تأمين كلّ حاجات الناس، بغيات دولة أو انهياراها، ونحن نقوم بـ"سدّ النّش". وركّز على أنّ "أي رجل دين أو طائفة لا يجب أن تغطّي أي سياسي".

وذكر أنّ "​الهجرة​ لا لون لها ولا طائفة، ولكن هناك خطر كبير أن يتغيّر وجه لبنان. إذا هاجر قسم كبير من المسيحيّين، سيصبح هناك خلل كبير في البلد، لأنّ المسيحيّين شقّ أساسي في البلد، ويجب المحافظة على مكوّنات لبنان"، منوّهًا إلى أنّ "حلم الأهالي أصبح تأمين "فيزا" لأولادهم، فهل هذا مقبول؟". وشدّد على أنّ "المواطنين يجب أن ينزلوا إلى الطرقات ولا يخرجوا قبل أن يأتي "حدا بيفهم يحكمنا".

كما رأى أنّ "الثوّار يجب أن يعيدوا النظر بتنظيمهم وهيكليّتهم، والناس يجب أن تعيد النظر بسبب عدم تحرّكها بعد.يجب أن تقف الناس بوجه ​المحاصصة​ والطائفيّة، والتفكير ببناء وطن، و​الثورة​ يجب أن تكبر وتكون أقوى، فنحن نثور ضدّ أنظمة أقامت جدرانًا إسمنتيّة بينها وبين الناس، ومات الوعي لديها". وكشف "أنّنا قمنا بدراسة شملت 500 شاب وفتاة لمعرفة مدى رغبتهم بالهجرة، وقد أظهرت أنّ 69% منهم يرغبون بالهجرة و16% ينتظرون الظروف الدولية و10% يريدون البقاء و5% لم يقرّروا".

 

توضيح لمؤسسة رينه معوض: نحن من نفذ مشروع مولد آسيا البترونية بالتعاون مع الـUSAID

وطنية - أشارت "مؤسسة رينه معوض" في بيان، إلى أنها "توقفت عند الخبر الذي نشره موقع "القوات اللبنانية" بتاريخ الأحد 28 حزيران 2020 عن نشاط للنائب فادي سعد في بلدة آسيا في البترون:

https://www.lebanese-forces.com/2020/06/28/fadi-saad-268/

أضاف البيان: "يهم "مؤسسة رينه معوض" أن تؤكد أنها، وإذ تبقى بعيدة عن الدخول في متاهات السياسة وتصر على العمل الإنمائي البحت، لا يمكنها إلا أن تتوقف عند الإدعاء الذي ورد في خبر الموقع بأن "القوات اللبنانية" هي من سعى لتأمين المولد الكهربائي لبلدة آسيا من وكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لأن هذا الإدعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع ومحاولة طمس لعمل "مؤسسة رينه معوض".

وأوضح أن "مؤسسة رينه معوض (RMF) أطلقت برنامج "بلدي" لبناء التحالفات للتقدم والتنمية والإستثمار المحلي في أيلول 2012 بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، على أن تنتهي مدة تنفيذه في كانون الثاني 2022. يهدف البرنامج إلى دعم البلديات في المناطق اللبنانية كافة التي تبرهن عن التزامها بمنهج تشاركي ومنصف وفعال، بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة".

وتابع: "من خلال "بلدي"، تشجع الوكالة الأميركية إتحاد البلديات، والبلديات على التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية، هيئات المجتمع المدني وأعضاء مجتمعاتهم لتقديم مشاريع إنمائية معدة ومصممة بشكل جيد، لتلبية حاجاتهم ومعالجة مشاكلهم المحلية، على أن يتم تقييم الطلبات واختيار المشاريع التي تلبي هذه المعايير بحسب جداول تقييم تعلن مسبقا في الوثيقة الأساسية لإستدراج المشاريع".

أضاف: "في كل من الأعوام الآتية: 2013، 2015 و2017 ، أطلقت "مؤسسة رينه معوض" 3 دورات لإستدراج طلبات بلدية نتج عنها اختيار 60 مشروعا إنمائيا يدعم أكثر من 104 بلديات في المناطق اللبنانية كافة. وكان قد تم اختيار مشروع آسيا ضمن الدورة الثالثة للبرنامج مع 4 مشاريع أخرى مقدمة من بلديات جران، محمش وبيت شلالا.

ولفت إلى أنه "عليه تم تنفيذ مشروع آسيا وهو عبارة عن توريد وتشغيل مولد كهربائي بقدرة (KVA250) وتركيب كابلات كهربائية رئيسية لتلبية حاجة المواطنين الملحة إلى الطاقة البديلة في البلدة. كما وبلغت مساهمة الـRMF/USAID في المشروع 66,202 دولارا أميركيا مع مساهمة من البلدية وقدرها 3,500 دولار أميركي. وقد انتهت المؤسسة من تنفيذ المشروع في آب 2019، وهو حاليا يؤمن طاقة كهربائية بديلة لـ354 مقيما في بلدة آسيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى 6 محلات وأعمال صغيرة ومتوسطة في البلدة".

وتابع: "هذه هي قصة مولد آسيا الكهربائي بالتفصيل، وكنا نربأ بموقع "القوات اللبنانية" ألا يصادر إنجازات "مؤسسة رينه معوض" وينسبها إلى غيرها، مع أن المؤسسة تشجع كل الأحزاب على الانخراط في العمل التنموي، لما فيه خير المجتمع اللبناني إنما من باب تحقيق الإنجازات الفعلية وليس سلب إنجازات الآخرين".

وختم: "لذلك، وحرصا منا على الصدقية والشفافية في التعاطي مع الرأي العام وتجاه الجهات المانحة التي تعمل معها مؤسسة رينه معوض، وفي طليعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كان لا بد من هذا الإيضاح منعا لأي التباس".

مساعدات المدارس ليست للتنفيعات والحاشية؟

ابراهيم حيدر ــ النهار ــ يكفي أن تقرر مدرسة خاصة صرف معلمين لديها وتتقاضى على التلميذ الواحد أكثر من 15 مليون ليرة في السنة الدراسية الواحدة على سعر الدولار الرسمي، حتى تحجب عنها أي مساعدة قررتها الحكومة من مبلغ الـ350 مليار ليرة. ويكفي أيضاً أن تتنبه وزارة التربية إلى أن مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة التي تصنف ضمن اللوائح الإفرادية أنها تغير أساتذتها سنوياً ولا تسدد مستحقاتهم لصندوق التعويضات ولا تسجلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، حتى إذا انتهى العام الدراسي تسارع إلى استبدالهم بآخرين، حتى لا تشملها المساعدات إلا بشروط ضمن آلية واضحة وشفافة وتحتكم للقانون. فإذا ما سلك صرف الاموال على طريقة المساعدات المالية تحت البند الاجتماعي للأسر الفقيرة والمحتاجة، ستتفاقم مشكلة المدارس والقطاع التربوي عامة، فيما الاموال ستضيع هباء وبلا جدوى وسينهار معها العديد من المؤسسات الخاصة التي توازن بين الكلفة الحقيقية للتعليم والمستوى الجيد والاداء الذي لا يستهدف الربح، وبالتالي لا يمكنها الاستمرار بلا دعم ورعاية واحتضان.

دعم المدارس الخاصة والرسمية بمبلغ 500 مليار ليرة مبادرة جيدة، لكنها تبقى ناقصة ومعرضة للطعن ما لم ترفدها خطة واضحة وشفافة، تبدأ بآلية محددة لا تترك الامر للمدارس في إدارة عملية توزيع الاموال، ولا تنتهي بالتفكير والبحث في انقاذ القطاع التربوي عبر إجراءات عاجلة تشكل عنوانا لإعادة هيكلة القطاع الخاص وتنقيته، وإن كانت هذه العملية تحتاج إلى مرجعية مستقلة تحدد المدارس المنتجة وتحاسب التجارية، إضافة إلى التدقيق في ملف الأقساط المدرسية المتأخرة، والعمل على عقد تسويات تسمح باستمرار المدرسة وتنصف المعلمين ولا ترهق الاهالي.

أن تصرف الاموال التي قررتها الحكومة بالطريقة التي تدار فيها شؤون التربية، حيث العشوائية والتسرع يطبعان كل المشاريع المطروحة، بما فيها اقتراحات المشاريع التي تطلب فتح التعاقد على مصراعيه في المدارس الرسمية وفي التعليم المهني والتقني وفي الجامعة اللبنانية، لا يحل المشكلات القائمة ولا يخفف من الازمة التي تضرب التربية ومؤسساتها. والاخطر أن إقرار المساعدات المالية للقطاع الخاص يترافق مع تقديم مشاريع لإعفاء المؤسسات التربوية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من بعض رسوم الاشتراك في بعض الخدمات العامة، ومن نسبة معينة من الاشتراكات في صندوق الضمان، ومن نسبة معينة من المساهمات في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وهي مشاريع بمثابة انقلاب على قوانين التعليم، إذ تؤدي إلى انهاء مكتسبات المعلمين في المدارس الخاصة بإنهاء صندوقي التعويضات والتقاعد، وترك الأساتذة لمصيرهم، وهو ما يفتح شهية البعض على التقدم بمشاريع لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص في التعليم.

على وزارة التربية أن تحجب المساعدات عن المدارس التي تصرف معلميها ولا تدفع لهم حقوقهم. وأن تشترط عقد تسوية حول الأقساط. هذه خطوة أولى يمكن أن تعيد الاعتبار والثقة للتربية!