X
جديد الموقع
جنى جبور ـ نداء الوطن ــ ينتظر الشباب اللبناني فتح ابواب المطار الشهر المقبل، لـ"الهجّ" من وطنهم، بعدما ضاقت بهم سبل الحياة في بلد دمّره ونهبه وأفلسه حكامه، طمعاً بحنان الدول الغريبة وتأمينها لهم ادنى متطلبات الحياة. ولكن مهلاً، نسأل الشباب "لوين رايحين"، ونتأسف باعلامكم أنكم لستم ضمن أولويات دول العالم التي تعاني اقتصادياً جرّاء أزمة كورونا.
تتكرر على مسمعنا بين اليوم والآخر، لا بل بين الثانية والاخرى، قصص مأسوية عن شباب ينوون الهجرة الى الخارج بحثاً عن تأمين مستقبلهم ولقمة عيشهم. فنشعر وكأنّ لبنان امام هجرة لم يشهدها في تاريخه، ولا سيما بعدما عمدت الإدارات إلى تخفيض رواتب موظفيها، وطرد عدد كبير منهم، عدا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، والوضع الامني المتفلت بين الحين والآخر.
فالشابة رانيا قررت الهروب من بلد الأرز، وتقدمت بطلب للهجرة الى كندا، قبل جائحة كورونا، وهي تنتظر استكمال ملفها لتحقيق حلمها. رانيا تعتبر انّ "لا مستقبل لها في بلدها، واليأس تغلب على كل فسحة أمل، ولا سيما بعد طرد زوجها من العمل، وانخفاض قيمة راتبها نتيجة سعر صرف الدولار، وارتفاع اسعار السلع، ووجوب تسديدها دفعة شهرية للاسكان بقيمة مليون و400 الف ليرة"، وسألت "كيف يمكن أن أستمر وانجب ولداً في اوضاع كهذه؟". أمّا فاتن فهي ممرضة ذاقت مرارة كأس الكورونا من دون أي مردود مالي، منذ اكثر من 6 اشهر. هي تلقت عرضاً مغرياً الى السعودية بقيمة 3000$، وتفكر جدّياً بترك حياتها في لبنان، لعلها تجمع بعضاً من المال ما يخولها مساعدة أهلها العاطلين عن العمل أيضاً. الأجواء نفسها تدور في تفكير يارا التي تحلم بوضع رجلها في أول طائرة متجهة الى كندا أيضاً، حيث تنتظرها أختها التي وعدتها بحياة أفضل بكثير من لبنان.
تقول يارا "لدي تأشيرة سياحية الى كندا، وسأستعملها لمغادرة بلدي، والدخول الى كندا ومن بعدها سأتقدم بأوراقي للبقاء والعمل هناك". وفي حين، يفكر اللبنانيون بالهجرة، يبدو أنّ لبنان أمام هجرة معاكسة ولا سيما من دول الخليج التي تعاني ايضاً من تردي اوضاعها الاقتصادية نتيجة الكورونا. وقد يكون انطوني مثالاً من سلسلة تطول ولا تنتهي، فهذا الشاب، توقف عن العمل كمدير احد فنادق الكويت منذ 6 أشهر من دون اي مردود مالي، ولا فائدة من بقائه حالياً هناك، بانتظار أن يفتح المطار أبوابه ليعود أدراجه الى وطنه".
لا اعداد أو ارقام أو احصاءات رسمية عن عدد الراغبين بالهجرة، ولكن يبدي رئيس مؤسسة "لابورا" التي تعنى بتأمين فرص عمل للشباب المسيحيّين، الاب طوني خضرا، مخاوفه من خطر الهجرة اللبنانية ككل، المسيحيّون منهم والمسلمون، ويشير الى انهم كمؤسسة نظموا مع وكالة التنمية الاميركية في ايلول الماضي، دورة مهارات على وظائف مطلوبة. ويقول: "تفاجأنا، عندما اتصلنا بالاشخاص المسجلين فيها منذ حوالى الشهر والنصف، برفضهم الحضور الى الدورات، مبدين رغبتهم بالهجرة. على الاثر، أجرينا احصاءً شمل 500 شاب وفتاة، لمعرفة مدى رغبتهم بالهجرة، فأتى الجواب صادماً بعد نتيجة اظهرت شغف 69 في المئة منهم بالهجرة فور فتح المطار".
الوضع في لبنان صعب وصعب جدّاً، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل من ناحية الامن والاستقرار والتعليم والطبابة، وانعدام الثقة بالدولة، والخوف من المستقبل، وهذه الحالة تشمل شباب كل الطوائف. يقول خضرا: "نحن مجموعة جمعيات همنا الاساسي توحيد رؤية مسيحية حول استراتيجية بناء لبنان المتنوع، وللاسف كنّا دائماً نصطدم بالانقسامات المسيحية، وغياب الاستراتيجيات الاساسية التي تطغى عليها صناديق المساعدات. فالوضع الذي نعيشه ليس وليد الساعة، بل نتيجة حروب وانقسامات عدّة. من هنا ندق ناقوس الخطر، خصوصاً أنّ هذه المرحلة الاخطر في تاريخ لبنان الحديث، وهذا ما يدعو الى إتخاذ خطوات إستثنائية وعاجلة، وعلينا ان ننسى كل مشاكلنا وخلافاتنا الداخلية، ونكون الى جانب هذا الجيل الشاب الذي فقد كل رجاء بلبنان وبالحكومة وبالمرجعيات". ووجه خضرا رسالة الى الشباب قائلاً "بالرغم من كل شيء، يبقى الوطن اغلى من العمل والطبابة والتعليم، وعلينا المحافظة عليه. والى الجيل الجديد على من ستتركون بلدكم، على من سرقها ونهبها؟ انتم مستقبل لبنان وحماة الدار، ابقوا في وطنكم ولنبحث سوياً عن الحلول لبناء الوطن".
طلبات التأشيرات التي تقدم بها اللبنانيون في سفارات دول العالم لا تعدّ ولا تحصى، فهي الامل الوحيد للبعض للخروج من وطن خيب آمالهم ودمر احلامهم، بحثاً عن فسحة امل في طريق مجهول. ولكن ما مدى ملاءمة الوضع اليوم للهجرة، خصوصاً مع التداعيات التي سببها فيروس كورونا في العالم أجمع. وما وضع كندا، الأكثر طلباً للهجرة الى أراضيها من قبل اللبنانيين؟ مصادر مختصة في شؤون الهجرة في كندا توضح في حديث خاص لـ"نداء الوطن" أنّ "البلاد بحالة فوضى حالياً، ولا سيما أنّ حدودنا ما زالت مقفلة مع أميركا التي تواجه موجة ثانية من الكورونا. كذلك، ان فرص العمل تضاءلت بنسبة تعتبر الاعلى منذ سنوات في بلدنا، بالاضافة الى اغلاق الكثير من الاعمال والشركات. وتأمل الحكومة الكندية بالنهوض مجدداً باقتصادها وتخطي كل المصاعب بعد التخلص من هذا الوباء".
تراقب كندا عن كثب وضع لبنان، وتردي حالته الاقتصادية وصعوبة المعيشة فيه، ولكن ذلك لا يمنح للبنانيين اي فرصة استثنائية للهجرة، والطريقة المعتمدة ما زالت نفسها، ترتكز على تعبئة الاستمارة المطلوبة والخضوع الى الفحوص المعتمدة من الجهات الرسمية المسؤولة عن ملف الهجرة، وانتظار قبول الطلب (بين فترة سنتين الى 3 سنوات) أو رفضه. وتشير المصادر عينها الى أنّ النظام الكندي "لا يأخذ بعين الاعتبار من يعاني من صعوبة معيشية، ومن ليس لديه سقف يحميه، أو غير القادر على تأمين قوته اليومي. من جهة أخرى، من توافر له عرض عمل، قد تكون لديه فرصة للهجرة بعد قبول ملفه. ولكن بكل صراحة، موضوع الهجرة لا يندرج حالياً ضمن اولوياتنا، ويؤسفني أن أبلغ الشباب اللبناني من خلالكم، أنّ تأشيرات الهجرة والعمل ستكون بطيئة وبطيئة جدّاً في هذه الفترة (أي أكثر من 3 سنوات)، لان كندا لم تعد بعد الى حياتها الطبيعية. وليس هذا فقط، يجب أن يعلم من يرغب بالهجرة الى كندا انّ عليه تسديد كل رسوم الطلب والفحوص وغيرها بالدولار. مع الاشارة، الى أنّ مسار تقديم الملف ليس سهلاً ابداً، لا بل هو معقد، ما يتطلب في بعض الاحيان الاستعانة بمستشار ملم في موضوع الهجرة، لمساعدة الشخص على استكمال طلبه ومتابعته طوال المدة وفي كل مراحل الطلب، مقابل تكلفة لا تقل عن الـ6 آلاف دولار. وليس هذا فحسب، على الراغب بالهجرة ان يكون بحوزته مبلغ من المال يمكّنه من تأمين حاجاته بعد انتقاله الى كندا في حال قبول طلب هجرته".
تحذر المصادر، من عمليات الغش التي وقع ضحيتها الكثير من الشباب في الفترة الاخيرة، بحيث يوجد من يستفيد من ألم اللبنانيين ويوهمهم بضمانة هجرتهم الى كندا في غضون 6 أشهر مقابل مبلغ من المال. من هنا، على الجميع التأكد أنّ المرجعية الرسمية الوحيدة للهجرة هي السفارة الكندية، والمعلومات الرسمية متوافرة على الموقع التالي فقط لا غير: www.cic.gc.ca.
وأخيراً، تؤكد المصادر أنّ الهجرة ليست بالسهولة التي يظنها الشباب في لبنان، بل هي مسار قد يطول لاكثر من سنتين. وأكرر أنّ موارد كندا كما كل الدول الاوروبية والاميركية، تراجعت في الفترة الأخيرة، وأصبحت فرص العمل فيها محدودة جدّاً حالياً. من هنا، أطلب من اللبنانيين التمتع بالوعي الكافي في هذا الموضوع، وأنصح من يريد الهجرة أن يتقدموا بطلباتهم من دون بناء أي آمال، كي لا يخيب ظنهم لاحقاً". وأخيراً، الوطن ليس بفندق، نغادره عندما تسوء خدماته، ولو فكّر اجدادنا بهذه الطريقة أمام كل المصاعب التي عصفت بهم لما بقي لبنان. فلنعِد حساباتنا، فهجرة جميع اللبنانيين شبه مستحيلة، أمّا تضافر جهودنا في بلدنا فقد يصنع الفرق...
وطنية - تطلق الجامعة الإسلامية في لبنان - كلية الحقوق دورة تحضيرية لامتحانات الدخول الى نقابة المحامين - بيروت، وتبدأ الدورة ابتداء من يوم الاثنين 6/7/2020، ولمدة أربعة أسابيع بإشراف نخبة من كبار الأساتذة والمحامين.
وطلبت الجامعة من الراغبين بالمشاركة مراجعة مركز التأهيل المهني في الجامعة او دائرة شؤون الطلاب - خلدة ( حضوريا)، طيلة أيام الأسبوع وخلال الدوام الرسمي، او عبر خدمة الواتس اب على الأرقام التالية: 03895902 - 70976336.
الاخبار ــ سعت الجامعة اللبنانية الدولية LIU منذ تأسيسها عام 2001 إلى أن تكون صرحاً جامعاً يستقطب الطلاب من مختلف المناطق والفئات والانتماءات، تحت شعار «التعليم حقّ للجميع». إلا أن همّ الجامعة الأساسي لم يكن مجرد توفير «أي» تعليم للطلاب، بل اجتهدت وعملت من دون كلل ليكون التعليم الذي توفره لطلابها «متميّزاً»، ويؤهلهم لأن يكونوا في طليعة الخرّيجين الذين تستقطبهم سوق العمل
تضم LIU أكثر من 30 ألف طالب موزّعين على 9 فروع في مختلف المناطق، ما يجعلها على مقربة من كل منهم، وتوفر عليهم مشقة التنقل وهدر الوقت على الطرقات وفي زحمات السير وهو وقت ثمين يمكنهم استغلاله للدرس والراحة.
تحوي الجامعة 5 كليات، هي الهندسة والصيدلة والعلوم والفنون والإدارة والتربية، وتوفر أكثر من 60 اختصاصاً، تغطي مختلف جوانب الحياة العمليّة، وبأسلوب تعليمي تفاعلي يدمج بين النظري والتطبيقي والاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والمختبرات. أما أحدث اختصاصاتها فهو ماجستير في الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر وماجستير تخصص في تقنيات الغذاء. كما تقدمت الجامعة بملفات ترخيص لدى وزارة التربية لعدة اختصاصات على مستوى البكالوريوس والماجستير، منها الهندسة المعمارية وهندسة البترول وطلب ترخيص لكلية طب.
وفيما تزيد الظروف الاقتصادية الصعبة من الضغوطات المادية على الأهل والطلاب الذين قد تستنزفهم الأقساط يؤكد نائب مدير مكتب ضمان الجودة في الجامعة اللبنانية الدولية الدكتور حسن بزي أن «أقساط الجامعة منذ ما قبل الأزمة تراعي أوضاع الناس، وهي في هذا الإطار تُعد من الأفضل في لبنان نسبةً إلى المستوى التعليمي الذي تقدمه. ولم يسبق أن طُرد طالب من الجامعة أو حُرم من إجراء امتحاناته بسبب تخلفه عن سداد الأقساط».
أولت الجامعة اللبنانية الدولية، منذ اللحظة الأولى، اهتماماً خاصاً بجودة التعليم الذي تقدمه وحرصت على أن تكون مناهجها مواكبةً لأعلى المعايير العالميّة. ويعرّف بزي ضمان الجودة الذي أنشأت له الجامعة مكتباً خاصاً بأنه «كل الأنظمة والمقاييس التي يتم خلالها قياس جودة المؤسسة وجودة برامجها ودرجة الرضى المتمحور حولها». ويوضح بأن «المستفيد الأول من ضمان الجودة هم الطلاب، يليهم سوق العمل ومن ثم المجتمع والمؤسسة التعليمية والعاملون فيها. فبإمكان إدارة الجودة الارتقاء بمستوى الطلاب من جميع الجوانب النفسية والعقلية والروحية، ورفع كفاءة هيئة التدريس، وتحسين النظام الإداري، وضبط وتحديد المسؤوليات للعاملين. ومن فوائدها أيضاً زيادة الثقة بين المجتمع والمؤسسات التعليمية، ومنح هذه الأخيرة المزيد من الاحترام والتقدير على المستويين المحلي والعالمي».
سوف تحصل الجامعة هذا العام على الاعتماد المؤسسي من أوروبا واعتماد البرنامج لكلية الصيدلة من الولايات المتحدة
ويشرح بزي بأن معايير ضمان الجودة متعدّدة وتضعها مؤسسات عالمية مختصة في هذا المجال، ومن أبرز المعايير: «أن تكون للجامعة رؤية ورسالة وأهداف جليّة، وأن تتمتع بقيادة وحوكمة وتنظيم إداري واضح، أن تتوفر فيها الموارد والمختبرات اللازمة، أن يكون الكادر التعليمي ملائماً لكل اختصاص، وأن يُدرّس نصف المواد على الأقل من قبل أساتذة من حملة الدكتوراه. كذلك من المعايير الواجب توفرها أن تواكب المناهج والبرامج التطور وأن يجري تقييمها بشكل متواصل، إضافة إلى معيار البحث العلمي الذي يُعد أحد أبرز المعايير التي نستند إليها عند اختيار الكادر التعليمي، حيث نشترط أن ينشر أعضاء الهيئة التدريسية أبحاثاً بشكل متواصل في أبرز المجلّات العالمية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الزيادة الكبيرة في أعداد الأبحاث المنشورة في السنوات الثلاث الماضية». ويشدد على أن «مهمة ضمان الجودة هي ثقافة بحد ذاتها ولا يمكن أن تقتصر على مكتب أو قسم أو فئة، بل هي عمل متكامل من ضمن منظومة شاملة يتشارك فيها الجميع من دون استثناء، ولذلك انشأنا 17 لجنة توجيهية تُعنى بمختلف القضايا من الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتعلّم والتعليم وغيرها، إضافة إلى تنظيمنا ندوات وورش عمل في جميع الكليات للتعريف بمعنى ضمان الجودة».
أهمية ضمان الجودة تكمن في أنه يُسمح بالحصول على الاعتماد الذي يُعد اعترافاً مبنياً على تدقيق جدي وموثّق، من قبل جهة خارجية مستقلة وموثوقة، بانتظام آليات العمل في المؤسسة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك في عدد من القطاعات، تُدرس في ضوء معايير محددة وفي بعض الأحيان مؤشرات كمية. في ما يتعلق بالجامعات، يتركز الاهتمام عادة على القطاعات الآتية: الحوكمة، التعليم، الأبحاث، الطلاب، الموارد البشرية، الموارد العامة، خدمة المجتمع، مع ما يتفرع منها. وبحسب بزي فقد «أثبتت الجامعة مدى اهتمامها بهذا الجانب من خلال العديد من المبادرات والإجراءات ومنها إعادة هيكلة مكتب ضمان الجودة المعنيّ بتنفيذ جميع المعايير، كما وتشكيل مجلس استشاري للتخطيط الاستراتيجي والذي ومن خلاله رسمنا السياسات العامة والخطة الاستراتيجية لضمان الجودة والاعتماد. كذلك قمنا بتحديث دليل الطالب الذي يتضمن حقوقه وواجباته وآليات القبول والمنح وتعريفه بجميع الأقسام، ودليل لأعضاء الهيئة التدريسية (حقوقهم وواجباتهم) ودليل الموظفين والعاملين ودليل ضمان الجودة. ونعمل على إنهاء أول تقرير للتقييم الذاتي سنرسله آخر الشهر الجاري إلى جهة اعتماد أوروبية، كما أنهت كلية الصيدلة التقرير وأرسلته إلى جهة اعتماد أميركية، فيما تعمل كلية الهندسة على أن تكون برامجها كافّة حاصلة على اعتماد من جهات أميركية».
وطنية - أعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) عن الإنتقال الى المرحلة الثانية من "خطة طوارئ المساعدات المالية للطلاب" والتي كانت قد أطلقتها في كانون الاول 2019 الفائت، "إستجابة للحاجة المتزايدة للمزيد من شرائح الطلاب الى الدعم المالي بهدف مساعدتهم على تسديد الأقساط الجامعية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وفي ضوء جائحة كورونا".
وأوضحت الLAU في بيان، أنها "انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية - الأكاديمية ورسالتها التاريخية كمؤسسة متميزة للتعليم العالي فإنها تتحرك سعيا الى استقطاب المزيد من الدعم المالي كمساعدات للطلاب كي لا يتأثر مستقبل أي منهم سلبيا بالتطورات الحاصلة، أو أقله الحد من تأثيراتها على حاضرهم الأكاديمي ومستقبلهم المهني، وهذا ما أثمر 44 منحة في المرحلة الأولى، في حين تم تحديد المرحلة الثانية بالسعي الى جمع ما بين 200 و250 منحة للطلاب المحتاجين وتقدر المنحة الواحدة بعشرة آلاف دولار أميركي".
وأشارت الى أنها كانت بادرت "مع انفجار الأزمة الاقتصادية العام الفائت الى التحرك سريعا عبر سلسلة من الخطوات للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية - المالية على الطلاب وعائلاتهم، وتم تخصيص مبلغ 50 مليون دولار كرقم للمساعدات المالية للطلاب للعام الاكاديمي 2019 - 2020 لمساعدة 65 في المئة من طلاب الجامعة".
وقالت: "أرفقت الجامعة خطتها للمساعدة بسلسلة من الخطوات أبرزها الاستمرار في تقاضي الاقساط على سعر الصرف الرسمي المعتمد 1500 ليرة لبنانية رغم الفارق الكبير في سعر صرف الدولار، كما عملت على تقديم قروض من دون فوائد للطلاب لكي يتمكنوا من متابعة دروسهم الجامعية حتى التخرج. لكن ورغم كل هذه الخطوات، إلا ان تفاقم الاوضاع الاقتصادية - المالية وتزايد أعداد الطلاب المحتاجين الى المزيد من المساعدات يحتمان على جامعة LAU التوجه الى خريجيها، وأصدقائها، ومحبيها لمد يد العون بالمساعدة المالية للطلاب، لكي يتمكنوا من الاستمرار في تحصيلهم الجامعي وتجنيب لبنان كارثة هدر مستقبل الآلاف من شبابه مما يعتبر خسارة ذات أحجام كارثية".
وشدد رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا على "ان الاستثمار في جيل المستقبل هو استثمار في مستقبل وطننا، الذي لطللما تميز برأسماله البشري".
بدوره، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الدكتور جورج خليل نجار ان "خطة الطوارئ تسير في موازاة خطط الجامعة اللبنانية الاميركية LAU الصارمة للحد من النفقات والتي لامست الحد الاقصى سعيا الى توفير كل مورد ممكن ووضعه في خدمة الطلاب".
وناشد الجميع "العمل كي لا يدفع طلبة لبنان الجامعيون ثمن الأزمة الاقتصادية لأن هذا سيكون خسارة لا تعوض".
وذكرت الجامعة أنه "يمكن المساهمة في المساعدة عبر الانترنت من خلال: The Emergency Financial Aid Fund".
وطنية - استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في مكتبه في مجلس النواب، وفدا من المعلمين المتعاقدين في التعليم الاساسي، وتم البحث في هموم المتعاقدين ومطالبتهم بالتثبيت.
وأكد النائب هاشم، "ان كتلة التنمية والتحرير حملت منذ البداية ملف المتعاقدين والقطاع التربوي وهموم المعلمين بشكل عام، وكانت الكتلة سباقة في السعي لانهاء بدعة التعاقد وملء ملاكات الوزارات والادارات لتستقيم امور الادارة بشكل سليم، فكيف والحال مع قطاع المعلمين وفي هذه الظروف الاستثنائية حيث اصبحت الحاجة ملحة للمدرسة الرسمية، وهذا بدوره بحاجة لتعزيز دور الاستاذ في الملاك وتأمين حاجة وزارة التربية لدعم المدرسة الرسمية ودورها الوطني وانهاء كل اشكال التعاقد، لانها خارج الاطار الصحيح لعمل الادارات السليم، وهذا ما سنعمل عليه لتكون المدرسة رائدة خاصة".
وقال: "ان ما نمر به اليوم أثبت ضرورة وجود مدرسة رسمية يتمتع فيها القطاع التعليمي بكل معايير الكفاءة والجدارة ومن ضمن الملاك، والخلاص من كل البدع التي سيطرت على الادارة في المرحلة الاخيرة".
وطنية - زارت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان المكتبة الوطنية في بيروت، على رأس وفد من المركز، ضم كلا من رئيس وحدة هندسة التوثيق أمير عاشور، رئيسة دائرة التوثيق المكتبي ألين سميا، والخبيرة في المكتبات منيرة التنوري، والتقت رئيس مجلس إدارة المكتبة الوطنية في بيروت الدكتور حسان العكرة، وجالت معه على أقسامها، واطلعت على ما تضمنته المكتبة من الكتب والمحفوظات والكنوز الثقافية والأدبية والفنية.
و بحثت مع رئيس المكتبة في "تعزيز التعاون بين المؤسستين، لما لهذا الأمر من فوائد ثقافية وعلمية وبحثية، تطاول كل التلامذة في مراحل التعليم كافة".
وتم التوافق على "متابعة التنسيق، خصوصا وأن المركز التربوي يعمل على تطوير المناهج التربوية، ويتجه بقوة نحو التعليم التفاعلي الرقمي، ويفتح منصاته الرقمية أمام جميع المتعلمين والمعلمين، لتعميم الموارد المتاحة لجميع أفراد الأسرة التربوية".
بتوقيت بيروت
