• التربوي:
• التعليم عن بعد... تشريع الضرورة وتسليع الضرر!

 جورج كلاس ــ ألاخبار ـ عندما يصبح السباق الى بعض التشريعِ مباراة وديَّة في ملاعب الوطن، في غفلةِ الانشغال بقضايا كيانيّة، والغرق في أزماتٍ إقتصاديةٍ، وتخبّطٍ اجتماعيّ حاد، قولوا: على الدنيا السلام!

ليس ما أفرزته أزمة كورونا، في الواقع السياسي والعجز المالي والتشظّي الشارعي هو قلب المشكلة، بل ان الخطر الأغبى والأدهى هو المتشخصن في ارتجالات أفكارٍ واستيراد مشاريعَ غريبة عجيبة، ومحاولةُ إسقاطها على الواقع التربوي والاكاديمي اللبناني المأزوم أَصلاً، بسبب ما أصاب التعليم اللبناني من نحْرٍ من الخلف واغتيال عن بعد... وتجاهلٍ عن قرب!

فبعدما كان لبنان ذا تراث رفيع ومرموق عالميّاً على المستويين التعليمي التربوي والأكاديمي التخصّصي، على مدى أكثر من قرن ونصف قرن من الريادة وتحقيق الإنجازات التخصصية في مستوياتٍ نوعيّة ومتنوِّعة في مختلف العلوم، وبعدما كان قبلة التعليم والتعلّم العربي، وترك فِعلَه في تقعيد أسس النهضة الفكرية العربية، يعاني اليوم من أخطار أوبئة إباديّة تهدّد سلامته واستمرارية تأديتِه (لواجبِ التعليم والترقية المجتمعية) في المنطقة، ويعيش همّاً داهماً و أخطر، هو التشخيصات المتسرّعة لمحاولة إيجاد مخارج وطرحِ تصوّراتٍ وعَراضاتٍ (تشريعية)، غلافها تقديم أفكارٍ تشريعية لمواكبة «التعليم في زمن الازمات» وغايتُها «تسويق التعليمِ عن بعد»، تَحقيقاً لغايات، بَعضُها مرئيٌ ظاهر وأَكثرها مضمر خفي!

لست حريصاً أكثر من غيري على «التربية والتعليم العالي في لبنان»، لكنني بالتأكيد من الخائفين على قابل أيام التعليم العالي، ومن المتخوفين من تسرّعات الطرحِ وتسويقِ «مشاريع قوانين» للإيحاء بأَحقية الموضوعِ المسوّقِ له... وكلّ ذلك يجري خارج الأطرِ الإستشارية التخصصية اللازمة والملزِمة لبلورة فكر تربوي حديث، وكأن ليس في لبنان صروح أكاديمية عريقة ولا مراكز بحوث ودراسات تربوية متخصصة، ولَمْ يبق فيه من يعرف ماذا يطرح وكيف يطرح وماذا يطرح؟!

إن مِحورِية الكلام في هذه المرحلة المتشعّبة التداخلات والكثيرة التشابكات تتركز على تأكيد فعلية التشريع الهادئ والرصين والواعي لدوره الدقيقِ، وإبراز فاعليته في اعتماد آلية تطوّرِيّة لإنجاز تشريعاتٍ تحاكي العصرنة والحداثة، بعيداً عن إستغلالية الظرف للترويج لبرامج ومفاهيم مستوردة ولا تتصف بالجودة، وقد تنعكس خطراً على دور التعليم العالي وتراثه ومستقبله وريادته وتألّقيّته الإعتماديّة في المحافل الجامعية العالمية!

نعم أنا خائف. ومتخوّف وأُخوِّف!

١- أنا خائف أَن تستعر فوضى «الجامعات المخالفة والمرتكبة والمشبوهة»، وأنْ تتسلح بالكلام التسويقي للتعليم عن بعد...وهي التي كانت ترتكب المخالفات والجرميات التزويرية عن قرب وعن بعد وفي الظلام وفي الليل!

٢- أنا مُتخوِّفٌ من أن تستقيل الكتل النيابيّة من دورها في طلب الإستشارات ودراسات الجدوى التي يجب أن تسبق أيّ طرح لمشروع قانون. ومتخوِّفٌ أكثر من غياب المثقف والمربي والمستشار التربوي أو تغييبه.... ومتخوِّف بقوّة من غياب الأحزاب واختبائها من معالجة القضية وضعف رأي مكاتبها التربوية، أو تغاضيها عمّا يحصل خفاءً و علانيّةً، من دون أن أعثر على مبرّراتٍ وأسبابٍ تخفيفيّة لهذا التراخي والتغايُب غيرِ المُغتفر!

٣- أنا أُخَوِّف من حالات توسّعِ رقعِ فوضى بعض «مؤسسات التعليم العالي الخاص» في جزء من مناحيه التجارية والتضاربية، لأننا قد نشهد قريبًا حالاتٍ غير معروفة قبلاً وغير ممكنة التخيُّل في إطار «المضاربات الجامعية في أسواق القطع والأقساط» معزّزة بحملات دعائيّة للترويج لاختصاصات غير معترفٍ بها أصلاً وأصولاً. وأنا أُخوِّف الطلاب وأهاليهم من الوقوع في هذا الشَرَكِ الذي قد يقعون بين مخالبه، فيخسرون أموالهم وتَضيع أَعمارهم في بواطنِ الجشع الإفتراسي... فهلْ من منقذ قبل أن تكتمل حلقات التسويق والفوضى في ظل عدم صدور قانون «ضمانة جودة التعليم»، والفراغ الحاصل في المديرية العامة للتعليم العالي، وعدم إقرار هيكلية إدارية لها!
هذه المخاوف التي أَحرص على تكرار التنبيه من تداعياتها، أضعها أمانة بعهدة رئيسة اللجنة النيابية للتربية والثقافة السيدة بهِيَّة الحريري، العارِفة بكل مفاصل هذه الأزمة والمُدرِكة عن قرب للمخاطرِ التي تحوط بالتعليم عن بعد.

*مسؤول لجنة الاعتراف والمعادلات بالإنابة في مديرية التعليم العالي

• الجامعة الأميركية: "مجزرة" طرد مئات العمال والموظفين

المدن - رفعت نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت صوتها الرافض لعمليات الصرف العمالي الحاصلة في الجامعة، محذّرة من سوء الإدارة والصرف المفرط والعشوائي لأموال الجامعة، كما أعربت عن رفضها "أن يتحمّل الموظفون والعمال تبعة أخطاء اقتُرفت بحق الجامعة، وأن يدفعوا ثمن ارتكابات وانتهاكات لا ناقة لهم فيها ولا جمل".

وإذ أكدت النقابة في بيان لها تبلغها من إدارة الجامعة الأميركية بصرف أكثر من 1500 موظف وعامل تحت عنوان الأزمة المالية والاقتصادية التي ترزح تحت ثقلها البلاد، أعربت عن تعويلها "على حكمة ودراية رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري في معالجة الأزمة حرصاً على شخصة ومكانته ولكي لا يُقال أن عهده شهد تسريح مئات الموظفين الأبرياء".

وشددت النقابة على وقوفها مع وزارة العمل والاتحاد العمالي وجميع المراجع والأحزاب سداً منيعاً في وجه ما وصفته بـ"المجازر الجماعية" المنوي ارتكابها بحق الموظفين، لافتة إلى أنها ستلجأ إلى المراجع القانونية لحماية العاملين، لما فيه حفظ حقوقهم.

 

• على هامش اللقاء الوطنيّ الإنقاذيّ المرتقب

الأب صلاح أبوجوده اليسوعي ــ "ما الإخلاص الحقيقيّ إلاّ التجرّد"                  (فيكتور هوغو، "البؤساء")

ثمّة ميزات مشتركة لجميع اللقاءات والمؤتمرات التي يُضفى عليها صفة وطنيّة إنقاذيّة ملحّة، منذ العام 1975 إلى اليوم، منها: أوّلاً، أنّ تلك المبادرات تقوم بمسعى داخليّ أو ضغط خارجيّ، في اللحظة الأخيرة قبل بلوغ قعر الهاوية، الأمر الذي يدلّ على قلّة وعي الممسكين بزمام الأمور محليًّا العواملَ التي تؤدّي إلى اندلاع الأزمات المصيريّة وآليّات تفاقمها؛ ثانيًا، غياب الحلول الجريئة والـمُبتكرة، إذ إنّ الحلول كلّها نسخ معدّلة عن صيغ المحاصصة الطائفيّة الملازمة مصالح الزعامات التقليديّة؛ ثالثًا، تكتسب الحلول صفة الخضوع لما لا مفرّ منه، فإنّها بالنهاية لا ترضي أيّ طرف من الأطراف المشاركة، وبالتالي، تراها تؤسِّس لأزمات سياسيّة وكيانيّة لاحقة؛ رابعًا، يبقى مبدأ اختيار الأطراف المشاركة في المبادرات هو نفسه، ألا وهو المبدأ القائم على دعوة الزعامات الطائفيّة، وهذا الأمر يعكس نظرة معيّنة إلى المجتمع بصفته تركيبة طائفيّة جامدة؛ خامسًا، تجري تلك المبادرات "الإنقاذيّة" و"المصيريّة" خارج المؤسّسات الدستوريّة التي تبدو من دون أيّ دورٍ فعليّ، بل وتجد نفسها مدعوّة إلى تبنّي نتائج المبادرات من دون أيّ نقاش. سادسًا وأخيرًا، تكتسب نتائج تلك المبادرات، بمفارقة لافتة، شرعيّة الأمر الواقع. غير أنّها شرعيّة باطلة، ليس لأنّها صادرة عن مرجعيّة لا صفة قانونيّة لها فحسب، بل لأنّها لا تخدم المواطن والخير العامّ.

وممّا لا شكّ فيه أنّ الدعوة الراهنة إلى عقد لقاء وطنيّ طارئ لا يخرج، ويا للأسف، عن الحلقة المفرغة التي ترسمها النقاط الستّ السابقة. فتبعًا لوسائل الإعلام، تأتي هذه المبادرة ردًّا على الأحداث التي جرت في 6 حزيران الجاري في بيروت وطرابلس، واتّخذت طابعًا طائفيًّا ومذهبيًّا خطيرًا يهدّد العيش المشترك. أمّا في ما خصّ "شرعيّة" انعقاد اللقاء فتتوقّف على توفّر الشروط الميثاقيّة له، أي مشاركة الأطراف الطائفيّة، من دون أيّ دور لمجلس النوّاب. غير أنّ هذه النزعة المنغلقة على الماضي الميثاقيّ الطائفيّ لفهم الأزمة الراهنة، تمنع التسليم بالمشكلة الأساسيّة وهي عدم تطوير النظام نفسه، كما تحول دون إجراء تقييم موضوعيّ للوضع القائم الذي يدلّ على تغيير كبير في الذهنيّة اللبنانيّة لصالح دولة لاطائفيّة، فضلاً عن أنّها لا تسمح باتّخاذ القرارات الملائمة في أطرها القانونيّة الطبيعيّة. لذا، فالمأساة الجارية ستستمرّ، لأنّ الحلول لا يمكن أن يُبحث عنها في الماضي، بل في الحاضر المتّجه إلى الغد. إنّ الحلول الفعليّة لا تُستنسخ، بل تُبتكر لأنّها تواكب تطوّر المجتمع.

لذا، فإنّ إصرار الممسكين بالقرار الداخليّ على إعادة إنتاج حلول الماضي بصيغ جديدة، سيؤدّي حتمًا إلى تراجع متزايد لصدقيّة الدولة، وتظهيرٍ تصاعديّ تدريجيّ للخطّ الاجتماعيّ الفاصل الجديد، بين زعماء الطوائف وأنصارهم من جهة، ومن جهة ثانية الشبيبة الثائرة عليهم وعلى النظام الذي يمثّلونه. وما لم يتمّ التنبّه إلى هذا الخطّ الفاصل، ومقاربته مقاربة موضوعيّة من خلال فهم روح انتفاضة 17 تشرين الأوّل، وقبول أبعادها الوطنيّة الصرف، والبحث عن حلول في ضوئها، ولعلّ أهمّها إجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة، فإنّه ولا شكّ سيتفاقم لسببَين رئيسيّين: الأوّل، لن يؤدّي النهج السياسيّ المتّبع منذ اتّفاق الطائف إلى اليوم إلاّ إلى أزمات متتاليّة سياسيّة واقتصاديّة. فمخارج الأزمات ليست إلاّ حلولاً واهنة ما عاد المواطنون يثقون بها، وبوجه خاصّ أوساط الشبيبة. ويعني هذا ترقّب المزيد من الضيق المعيشيّ والاقتصاديّ، والتشرذم السياسيّ، وبالتالي المزيد من الاحتجاجات ومخاطر الصدامات. والثاني، إنّ شريحة واسعة من الشبيبة اللبنانيّة، كما تجلّى في حدث 17 تشرين الأوّل، منفتحة على الحداثة وقيمها، ومتأثّرة بالعولمة التي تترافق ونزعة تهمّش الشعور الدينيّ التقليديّ المرتبط عضويًّا بالانتماء إلى الجماعة. ولكن، في الوقت عينه، يبقى هذا الشعور الدينيّ التقليديّ الملاصق كرامة الطائفة وديمومتها، وصورة الزعيم - الرمز والزعيم - الضمانة، حيًّا عند شريحة أخرى من الشبيبة التي تجد نفسها، على خلاف الشبيبة "المعولمة" المسالمة بطبيعة ثقافتها الحديثة، قابلة للانفعال العاطفيّ إلى حدّ ارتكاب أعمال العنف التي يصعب ضبطها إذا تفاقمت.

أليس الأجدى إنتاج مجلس نيابيّ جديد يكون فسحة حوار مسؤول وبنّاء بين طرفَي الخطّ الفاصل الجديد، عوض نكران التغيير الحاصل، والتمسّك بالماضي، وإنتاج حلول تسير بالبلاد من سيّئ إلى أسوأ؟ ولكن هل سيجرؤ ولاة الطوائف المعتادين على حصريّة التمثيل، وإخضاع أتباعهم لسلطتهم الأبويّة التسلطيّة، وترويج نظرة ميثاقيّة جامدة إلى المجتمع والدولة، على القيام بتلك الخطوة؟

إذا كانت الشرارة التي أطلقت الانتفاضة الشعبيّة معيشيّة الطابع، ونتيجة أعمال أيدي ولاة الطوائف طوال عقود، فإنّها بيَّنت أيضًا أنّ المواطن اللبنانيّ الفرد المنعتق من السلطة الأبويّة الطائفيّة قد وُلد. لذا، وإن استمرّت مشاحنات ولاة الطوائف في ما بينهم وصراعهم على السلطة والمال، فإنّ لبنان دخل مرحلة جديدة تتواجه فيها حقيقتان: حقيقة الجماهير الطائفيّة التي تُسيَّر بالغريزة والانفعال واللاعقلانيّة، وحقيقة الشعب الذي يريد بناء دولة فعليّة. ثمّة رؤيتان للبلاد تتواجهان منذ الآن فصاعدًا: رؤية ترى لبنان دولة محكوم عليها بالضعف الدائم والتشرذم والفساد، يخدم فيها الناس مصالح ولاة الطوائف ومرجعيّاتهم الخارجيّة، وتتحوّل مؤسّساتها إلى ضحيّة المحاصصة وبؤرة فساد؛ ورؤية ترى لبنان بلدًا ديموقراطيًّا وموطنًا للحريّات وحقوق الإنسان، صاحب استقلال وسيادة ومؤسّسات نزيهة وفعّالة. بعد اليوم، يتواجه على أرض لبنان حُبَّان: حبّ الوطن المؤسَّس على ولاء المواطن الفرد، والغيرة على الخير العامّ وعلى الحياة الكريمة، وعلى النزاهة والكفاءة والمحاسبة، والانفتاح على المستقبل؛ وحبّ ولاة الطوائف المؤسَّس على تأليه الشخص والانغلاق في الماضي، وعلى الزبائنيّة والاستغلال وعداء الآخر. كم ستدوم هذه المواجهة؟ وأيّ سبل ستسلك؟ سيتوضّح الجواب مع الأيّام. يقول الكاتب الأميركيّ هاريت براون: "في وجه الصخرة ينتصر الجدول دائمًا، ليس بالقوّة بل بالمثابرة".

أستاذ في جامعة القديس يوسف

• منظمة الشباب التقدمي: للبت في التحويلات إلى الطلاب في الخارج

وطنية - صدر عن "منظمة الشباب التقدمي"، بيان أكجت فيه "ضرورة البت في التحويلات إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج بالسرعة القصوى"، معتبرة "ان تمييع الأمر يزيد عوامل الانفجار الاجتماعي عاملا إضافيا". وجاء في البيان:

"وكأن الحكومة تريد حتى قهر الشباب اللبناني ليس المقيم وحسب، بل المغترب، وتحديدا الطلاب اللبنانيين الذين تركوا البلد لظروف مختلفة وغادروا لتحصيل العلم، فتراها تحرمهم حتى الساعة من التحويلات المالية التي يعوزون بالحد الأدنى لتسديد رسومهم الجامعية ولتأمين معيشتهم في بلدان تواجدهم.

غريب جدا هذا الاستهتار بطلاب متروكين لمصيرهم، دون أي مدد مالي يقيهم شر العوز.

غريب جدا كيف أن هذه الحكومة تفوٍقت على نفسها في كيفية ضرب كل مصالح اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والعائلات المحتاجة والفقيرة.

تؤكد منظمة الشباب التقدمي على ضرورة البت في التحويلات إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج بالسرعة القصوى، وان تمييع الأمر يزيد عوامل الانفجار الاجتماعي عاملا إضافيا.

فلتتحرك كل الجهات المعنية اليوم قبل الغد، ولتتوقف أساليب التسويف التي تطال حياة اللبنانيين في كل مجال".

• طلاب مساكين ومدراء مدارس وثانويات ضائعون/ حقوق "في الثلاجة" ووزارة التربية بلا "بعد نظر"!

نوال نصر ــ نداء الوطن ـ تتوالى الأزمات تباعاً أمام اللبنانيين موصدة باباً تلو بابٍ! فبعد أزمة المدارس الخاصة، والإقفالات الواعدة الآتية، ووجع الأهالي والطلاب الذين قد لا يجدون ملاذاً بعد اليوم إلا في مدرسة رسمية، اتجهت الأنظار الى هناك، الى التعليم الرسمي، ليتكشّف وجود مشاكل جوهرية في العمود الفقري في بعض الثانويات، في رأس الهرم، في منصب "مدراء الثانويات الرسمية"، مؤكدة فقدان الدولة أي "بعد نظر"!

بينما تنشغل وزارة التربية والتعليم العالي في ترفيع الطلاب "قشة لفة"، وبينما ينشغل الأهالي في التمعّن بالخيارات المتاحة لمرحلة آتية تلوح وخيمة، وبينما تنشغل المدارس الخاصة وتنكب على إيجاد حلول تضخّ في شرايينها بعض الأوكسيجين المفقود، ينشغل فكر مدراء مدارس وثانويات رسمية على مصائرهم، ففي لقاءات لهم تطرح مشكلة لم تكن لا على البال ولا على الخاطر، والبال المشغول المضطرب يؤثر طبعاً في البنيان العام، في بنيان وهيكلية القطاع التربوي الرسمي في لبنان. فماذا في التفاصيل؟

حين ينطلقون في الحديث عن القطاع التربوي الرسمي في لبنان يتذكرون "مغارة علي بابا" ويُسهبون في التذكير بأبعاد التخطيط والتعيين والتزكية والترفيع في هذا القطاع المشحون، كما قطاعات رسمية كثيرة، بتجاذبات وحصص ومنافع و"هيدا إلي وهيدا إلك". وفي جديد المشاكل التي تراكمت على مرّ السنين وتكاد تنفجر اليوم قضية عشرات مدراء مدارس الثانويات الرسمية الذين يعملون منذ أعوام بالتكليف في انتظار إجراء مقابلة معهم وتعيينهم بهدف إراحتهم وطمأنتهم الى مصائرهم المعلقة وينصرفون بالتالي الى العمل التربوي الصرف بلا ضرورات الإستزلام الى هذا أو ذاك في سبيل إجراء المقابلة الموجبة، التي يتحدد بمقتضاها توافر الشروط في هؤلاء أو لا، وكلنا نعلم ما قد تتضمن هذه المرحلة، بالمنهجية المعتمدة في لبنان، من تدخلات وحسابات وواسطات. ومن ميل آخر، هناك أكثر من 120 مديراً لثانويات تنتشر في لبنان، من أقصاه الى أقصاه، لم ينجزوا الدورة الضرورية التي تُحدد كفاءاتهم وتمنحهم 15 في المئة زيادة على رواتبهم.

توجد في لبنان 274 ثانوية رسمية، ما يعني أن هناك نحو نصف مدراء الثانويات في لبنان ينتظرون إما التعيين أو إجراء الدورة، علماً أن بعض المدراء بالتكليف مضى عليهم أكثر من عشرة أعوام. وعشر سنوات في عمر الزمن ليست أبداً قليلة. فلماذا هذا الإهمال؟ فلنذهب الى عكار، الى أبعد نقطة فيها، الى وادي خالد، وتحديداً الى مدرسة الرامة في وادي خالد، حيث يكثر الكلام هناك، على سبيل المثال طبعاً لا الحصر، عن مدير هذه المدرسة محمد كنج الذي استلم منصبه في 20 شباط عام 2010 بالتكليف، إستناداً الى موافقة وزير التربية آنذاك وكان حسان دياب. وهو عاد وتقدم، بسبب شغور الإدارة في الـ 2013 إلى المعنيين بطلب أن يكون مديراً أصيلاً غير أنه لم يتلقّ أي ردّ حتى العام 2018 وها هو في مكانه، جامداً مجمداً، في 2020. مرّ الوقت، قدم فيه مدير المدرسة رؤيته الى وزارة التربية وطلب مراراً إجراء مقابلة معه، التي بموجبها يفترض أن يُصار الى اختيار المدير الأنسب، لكن محمد كنج، ناظر المدرسة القديم، يستمر مديراً بالإنابة بعد مرور عشرة أعوام. ومثله أمثلة. إذا سألنا لماذا هذا الجمود قد يخرج من يقول لنا: هل تعيشون خارج هذا الكوكب المسمى لبنان؟ فعمر ملف الكهرباء عقود وعمر المخالفات البحرية عقود وعمر التجاوزات عقود. لكن، من حقّ هؤلاء المدراء في المدارس الرسمية أن يتساءلوا عن حقوقهم في ظلّ كل الكلام عن دور هذه المدارس والثانويات في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المدراء أنفسهم يتحدثون عن كيفية جعل "شغلة البال" الإنسان ينحرف عن واجباته. ومدراء مدارس وثانويات رسمية كثيرة في لبنان بالهم مشغول.

نبقى في وادي خالد الذي يحلو لمدراء الثانويات الرسمية عموماً إعطاء مدرستها الرامة الرسمية مثالاً. وفي التفاصيل، انه حين يتقاعد مدير ما او تفتح مدرسة او ثانوية جديدة، يعلن عن شغور في منصب الإدارة ويتقدم من تتوافر فيه الشروط وتتم مقابلات شفوية من قِبل لجنة في وزارة التربية أبرز من تضم: المدير العام ومدير التعليم الثانوي او الإبتدائي ورئيس مركز البحوث وممثلاً عن الوزير... وتضع هذه اللجنة علامات على المشروع والمقابلة الشفوية وتختار أول ثلاثة فائزين وترفع اللجنة الأسماء الى الوزير الذي يحق له اختيار واحد من الفائزين الثلاثة الأوائل. وبعد ان يُصار الى اختيار المدير او المديرة ومباشرة العمل يتمّ إحتساب 10 في المئة زيادة على راتب المدير. وبعد ان يُنهي المدير أو المديرة دورة تدريبية ينال 15 في المئة إضافة على الراتب. وهذه الدورة لم تجرِ منذ أكثر من ستة أعوام. فماذا يحصل مع مدير الرامة في وادي خالد ويتلاقى في بعضه مع ما يحصل مع أكثر من مئة وعشرين مديراً في لبنان يجهلون في أي اتجاه تنحو مصائرهم؟

فاقد الشيء لا يعطيه، والمدراء، فاقدو الأمان، لن يتمكنوا من منحه الى طلاب لبنان الذين يتجهون مجبرين الى القطاع التربوي الرسمي. هذا أولاً. من ميل آخر، من يضمن أن لا يقرر وزير التربية بعد إجراء المقابلة مع مدير بالإنابة فاز مع مرشحين إثنين إختيار أحد التابعين له ويكون من أعطى الثانوية أكثر من عشرة أعوام من تعبه ورؤيته ومناقبيته، من دون أن يتقاضى ما يحق له من منحٍ وزيادة على راتبه، قد نال صفعة قوية من صفعات الإهمال. ماذا يضمن مثلاً أن لا يتم اختيار مدير مدرسة الرامة بالإنابة محمد كنج بعد عشرة أعوام على عطائه، ومن يضمن نيله حقوقه المهدورة، خصوصاً أن المرشحين المنافسين له أحدهما مدعوم من التيار الوطني الحرّ والثاني محسوب على العشائر ومن وراءها. وكلنا نعلم أن الحسابات هي أساس الملك. ليس محمد كنج قضيتنا بل هو مثال في القضية الكبرى التي تلحّ في هذه الأيام كثيراً بين مدراء مدارس وثانويات يجهلون، كما الطلاب، مصائرهم.

أمرٌ آخر يلفت إليه هؤلاء المدراء وهو أنه حتى ولو كُلف أحدهم ليصبح مديراً فإن هذا التكليف يبقى موقتاً لا نهائياً الى حين إجراء الدورة الموجبة في النظام التربوي الرسمي. وهناك مديرة إحدى الثانويات ستتقاعد بعد أشهر قليلة من دون أن تكون قد أتمّت هذه الدورة.

إستقرار المدرسة الرسمية مطلوب اليوم وبإلحاح. وقد تمّت مراجعة وزير التربية الحالي الدكتور طارق المجذوب لكن إجابته أتت صاعقة "هل تتخيلونني من ديناصورات السلطة؟"، في إشارة الى أن الذنب ليس ذنبه. قد لا يكون بالفعل ذنبه لكنه قبل أن يأتي في عداد حكومة أخبرتنا أنها قادرة على الإنجاز. فهل يجوز أن تُخبرنا عند كل مفصل أن القضايا السابقة المعلقة ليست من مسؤولياتها؟

ويُعلق مدير ثانوية بالقول: يتذرّع الوزير ومستشاره (وهو أستاذ إبتدائي متقاعد) بأن معاليه كان يريد أن يأتي بسبعة عشر مستشاراً ليتمكن من الإنجاز غير أن طلبه رُفض. فلا تلوموا الوزير!

بلى نلوم الوزير لأنه جاء على متن وعدٍ كبير ولأن المدارس الرسمية يفترض أن تكون جاهزة قبيل أيلول وما زال عدد كبير ممن يمسكون سدتها "لا معلقين ولا مطلقين". الموضوع يتطلب الإصرار في الإنجاز، مع السرعة وعدم المماطلة، مع كثير من التدقيق والعناية في سبيل أن ينال كل صاحب حق حقه، على أن يكون الطلاب الآتون من مشارب كل الطبقات، الى التعليم الرسمي، في أمان.

 

• حراك المتعاقدين: المباراة المفتوحة آلية متخلفة ونحن نملك الشهادة والكفاءة

وطنية - رفض حراك المتعاقدين رفضا قاطعا "الطروحات المشبوهة سواء طرح مباراة مفتوحة او محصورة لقوى حزبية لا عمل لها إلا اصدار البيانات".

وقال في بيان اليوم، إن "المباراة المفتوحة هي نموذج وآلية متخلفة رجعية أكل عليها الدهر وشرب متعفنة لم تعد تصلح منذ سنوات لاختيار المعلمين لأنها لا تقيس إلا مهارة الحفظ عند المتباري من دون قياس صلاحية هذا المتباري للتعليم الحديث. لذلك يجب التفتيش عن آلية جديدة يشترك في بلورتها وولادتها حراك المتعاقدين".

أضاف: "المتعاقد دخل التعليم بناء على طلب الدولة ووزارة التربية، وصار يمتلك خبرة ودراية كبيرتين في ميدان ومبادئ التعليم. دخل التعليم بناء لإجازاته الجامعية وليس لوصاية الأحزاب، ووساطاتها وصار يمتلك الخبرة والكفاءة.

المتعاقد يملك الشهادة والكفاءة ويراقب من التفتيش والإرشاد، وبالتالي لا يحق لأي مسؤول نائب أو نائبة أن تتهمه بعدم حيازته الخبرة والكفاءة في وقت يمتلك فيه هذا المتعاقد الشهادة العلمية الأرفع من ذاك المسؤول أو تلك النائبة".

وأشار الى أنه "آن آوان تحريك اقتراحات قوانين تثبيت المتعاقدين النائمة في أدراج اللجنة المطوبة والمحكومة من رئيستها بهية الحريري".

وقال: "إن حل مسألة دخول أعداد كبيرة من الطلاب الى المدرسة الرسمية في العام الدراسي المقبل يكون من خلال اعتماد وإدخال التعلم عن بعد كتقنية شرعية وذلك تعويضا عن نقص غرف التدريس.

الأولوية في إعطاء ساعات التعاقد هي للمتعاقدين والاجرائي وللمستعان وللأساتذة الذين يقبضون من صناديق المدارس وبعدها للتعاقد الداخلي".

وطلب "زيادة أجر ساعة كافة المتعاقدين- ثانوي وأساسي ومهني واجرائي ومستعان وصناديق مدارس- وذلك بعد التدني الفظيع لقيمة الليرة اللبنانية والتعجيل بدفع مستحقات أساتذة الإجرائي والمستعان وبعد الظهر والمهني، والدفعة الثالثة والأخيرة للمتعاقدين في الثانوي والأساسي".

 

• توزيع جوائز المسابقة الفرنكوفونية في ثانوية الشهيد محمد سعد

وطنية - صور - احتفلت ثانوية الشهيد محمد سعد وكتيبة الدعم الفرنسية اللوجستية للقائد العام في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بتوزيع جوائز المسابقة الفرنكوفونية التي نظمها المركز الثقافي الفرنسي في لبنان وشارك فيها عدد من المدارس الرسمية والخاصة.

حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الثانوية في العباسية، مدير الثانوية محمد العبد واعضاء الهيئة الادارية وممثل قائد الكتيبة الرائد بيار وعدد من ضباط الكتيبة الفرنسية.

وألقى مدير الثانوية كلمة اكد فيها "استمرارية التعاون مع الكتيبة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي وإتاحة الفرص لتلامذتنا في اظهار إبداعاتهم ومشاركتهم في المسابقة الفرنكفونية كل عام"، وقال: "اننا في ثانوية الشهيد محمد سعد نسعى دائما لرفع المستوى اللغوي لتلامذتنا والاطلاع وتبادل الأفكار".

من جهته، اشار الرائد بيار الى "ان مشاركة التلامذة في المسابقة تؤكد الاهتمام الرسمي والمميز باللغة الفرنسية، خصوصا وان لبنان وفرنسا يجمعهما تاريخ عريق ومودة".

وشكر باسم قائد الكتيبة ادارة المدرسة والاهل والتلامذة "الذين أبدوا كل الحماس للمشاركة وتفعيل اللغة الفرنسية في لبنان، ألا وهي احد اهداف مشروع المسابقة".

ثم وزعت الهدايا التذكارية على المشاركين وتسلم مدير الثانوية درعا تذكارية عربون شكر وتقدير.

• المجذوب أكد في لقاء مدارس المبرات التزام قرار مجلس الوزراء بإقفال كل المدارس

وطنية - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع وفد من الإدارة التربوية في جمعية "المبرات الإسلامية" ضم المدير العام إبراهيم علاء الدين والدكتورة رنا اسماعيل والشيخ فؤاد خريس وفايز جلول، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزارة عماد الأشقر ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري.

وتناول البحث موضوع المدارس التابعة للجمعية ، وخصوصا المدارس التي تستقبل التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأكد المجذوب "التزام قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم حضور التلامذة إلى المدارس كافة"، ونوه ب"الإجراءات الصحية التي يمكن أن تكون مرتكزا لخطة العودة إلى المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل"، وشدد على أن "مرجعية فتح المدارس مرتبطة حصرا بمجلس الوزراء وبوزارة التربية والتعليم العالي".

وكانت الجمعية عبرت عن التزامها بقرار وزير التربية والتعليم العالي لجهة إقفال أبواب مدارسها وعدم استقبال أي متعلم راهنا، وأصدرت تعميما موجها إلى الأهالي بهذا الخصوص.

 

• ثانوية الكوثر تستمر بإحضار التلاميذ.. وتتحايل على وفد "التربية"

المدن - أكّدت جمعية المبرّات الاسلامية إلتزام جميع مدارسها بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم حضور التلامذة إلى المدارس كافة. وعليه، أعلنت "إقفال أبواب مدارسها، وعدم استقبال أي متعلم راهناً، وأصدرت تعميماً موجهاً إلى الأهالي بهذا الخصوص".

غير أن ثانوية الكوثر التابعة للجمعية، والتي تضم تلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة، آثرت عدم الالتزام بالقرار، والاستمرار في استقبال التلامذة من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشير مصادر في الثانوية إلى أن "الإدارة تبلّغت قدوم وفد من وزارة التربية يوم الثلاثاء 23 حزيران، للتأكد من أن المدرسة تستقبل فقط ذوي الاحتياجات الخاصة. وعليه، أبلغت الإدارة المعلّمات بوجوب التوجّه مع التلامذة إلى قاعة مركز السراج، المجاور للثانوية، والبقاء فيه ريثما يغادر وفد الوزارة".

وتؤكد المصادر في حديث لـ"المدن"، أن استمرار التدريس يليه إجراء الامتحانات النهائية، وهذا ما يتناقض مع قرار الوزير بترفيع جميع التلامذة واعطائهم إفادات بالنجاح. وتضيف أن "الإدارة ستعطي إفادات للتلامذة بصورة شكلية، لكنها ستجري الامتحانات، وسيتم الترفيع وفق نتائج الامتحانات".

 

• "الليسيه" الكبرى.. أو خراب التعليم في "العهد القوي"

وليد حسين|المدن ــ تتجاهل إدارة مدرسة البعثة الفرنسية (الليسيه الكبرى) مصير 500 طالب، فأعلنت أنهم تركوا المدرسة، وخفضت عدد شِعب صفوفها وصرفت بعضاً من أساتذتها. وهي تتجاهل أيضاً أن أهالي هؤلاء الطلاب يطالبونها بتمديد مهلة تسجيل أولادهم ليتابعوا تعلمهم فيها.

• تهرب من الإعلام

لا تريد الإدارة التحدث إلى الإعلام. فهي محرجة ربما من تجاهلها الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، والتي حالت دون تمكن حتى الطبقة الوسطى من تحمل أعباء التعليم، بفعل تراجع القدرة الشرائية وإقفال المؤسسات وطرد العمال والموظفين.

أهالي هؤلاء الطلاب غاضبون والأساتذة أشد غضباً، من طريقة تعامل الإدارة معهم. وأقل ما يقولونه متسائلين: كيف يرضى "العهد القوي" أن تطرد المدرسة أساتذة مضى على خدمتهم في التعليم نحو 40 عاماً؟ وكيف يقبل هذا العهد أن يقوم موظف فرنسي - راتبه أعلى بأضعاف ثلاثة من راتب أستاذ لبناني يدرّس منذ ثلاثين سنة - بطرد لبناني من المدرسة؟

هي مشكلة مزدوجة: أهالي طلاب يريدون تمديد مهلة التسجيل، بعدما أوقفت المدرسة طلبات قبولهم في 12 حزيران. ومشكلة أساتذة مصروفين، ونحو ستة منهم مضى على خدمتهم في المدرسة أكثر من ثلاثين عاماً.

• لا تفاوض

إدارة المدرسة حاسمة وصارمة: من لم يدفع القسط الثالث قبل ذاك التاريخ، يُحرم من التسجيل. ورفضت أي تفاوض على تخفيض الأقساط، رغم انخفاض المصاريف التشغيلية بفعل الإقفال الذي فرضته انتفاضة 17 تشرين وانتشار وباء كورونا لاحقاً.

بعض أهالي الطلاب احتجوا على طريقة تعامل الإدارة معهم ومع الأساتذة. فهم عندما قرروا تسجيل أولادهم في مدارس البعثة، قرروا ذلك انطلاقاً من المبادئ الفرنسية الأساسية: "الحرية والمساواة والأخوة"، ومن الرسالة الفرنكوفونية التي تبشر بها البعثة حول العالم. لم يتوقعوا أن تتصرف الإدارة معهم بطريقة أسوأ بكثير من إدارات المدارس اللبنانية. ويتساءلون: هل هذا أسلوب لائق في التعامل مع المواطنين والموظفين؟

أما الأساتذة فقولون: الإدارة تعاملت بطريقة سيئة للغاية، مستغنية عن أساتذة كانوا من أعمدة المدرسة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، واحتفظت بمدرّسين فرنسيين يتلقون رواتب أعلى بثلاث مرات رواتب اللبنانيين.

لم يكن الأهالي والأساتذة يتوقعون هذا التصرف من إرسالية تعرض نفسها كحاملة رسالة لتعليم المجتمعات، كما يقولون. لقد وصل الأمر بها إلى حد استشارة أهم مكاتب المحاماة في لبنان لصياغة عقود إذعان لطرد الأساتذة، ضاربة عرض الحائط الظروف الاقتصادية التي حالت دون تمكن الأهل من دفع القسط الثالث، ومانعة عنهم حق تسجيل أولادهم.

• اختلاق الذرائع

لن تعود الإدارة عن قرار صرف الأساتذة، كما قال بعضهم لـ"المدن". لقد أكدت لهم الأمر أكثر من مرة وتذرعت بعدم إقدام 500 طالب على عدم التسجيل في المدرسة للعام المقبل.

ينتظر الأساتذة مشورة النقابة وصندوق التعويضات والمحامين، لرفض العرض الذي قدمته المدرسة أو قبوله. لذا طلبوا من إدارة المدرسة التريث قليلاً، إذ كان يفترض توقيع الاستقالة التي جهزتها المدرسة اليوم الإثنين 22 حزيران.

بعض الأساتذة الذين مر على خدمتهم ثلاثين سنة في التعليم، ويتجاوز عمر كل منهم 55 عاماً، قد يستفيدون من توقيع الاستقالة: راتب تقاعدي من صندوق التعويضات. لكن عددهم لا يتجاوز الستة من أصل 54 أستاذاً صرفتهم المدرسة. جل ما قدمته الإدارة لباقي الأساتذة تعويض مالي يودع في صندوق التعويضات، والبحث عن مدرسة أخرى للاستمرار في مهنة التدريس. لكن في ظل الظروف الحالية ولجوء كل المدارس الخاصة إلى صرف أساتذتها، أين سيجد هؤلاء الأساتذة وظيفة شاغرة؟ يسألون.

• صرف مهين

أحد هؤلاء الأساتذة الذين مضى على خدمتهم أكثر من ثلاثين عاماً، يروي بحسرة كيفية تبلغه قرار الصرف: الطريقة غير لائقة. من دون أي علم مسبق، اتصلوا بي وقالوا لي: أنت مصروف، والمدرسة استغنت عن خدماتك. ويسأل: هل بهذه الطريقة يصرفون أساتذة خدموا المدرسة لأكثر من ثلاثين عاماً؟

أوضاع بعض هؤلاء الأساتذة مأساوي فعلاً: منهم من فقد أحد أفراد أسرته عمله بسبب الأزمة. ومنهم من لديه حتى ظروف خاصة وأقساط بيوت، فضلاً عن تسجيل أولاده في المدارس. بعضهم لم تتبق أمامه إلا سنة أو سنتين للوصول إلى الثلاثين سنة خدمة، والتي تمكنه من الحصول على معاش تقاعدي. لكن الإدارة لم تلتفت إلى هذه الأمور، يقول الأساتذة.

• أرباح فائضة

أما الأهالي الذين يطالبون بقبول تسجيل أولادهم، فباتوا أيضاً متخوفين على مستقبلهم. فالمدرسة - وفقهم - قررت إقفال الشعب وصرفت الأساتذة، عملاً بحسابات فقدان 500 طالب. بالتالي في حال قبلت الإدارة تسجيل الطلاب ورضخت لمطلبهم، ربما تمتلئ الشعب بعدد طلاب أكثر من المسموح به. لذا تكون المدرسة قد طردت الأساتذة وخفضت نفقاتها، وزادت أرباحها بضم طلاب جدد. لذا يسألون: هل يعقل أن تضع الإدارة الأهالي بهذا المأزق؟ ألن تضع الإدارة الأهالي بمواجهة في ما بينهم؟ فالأهل يدفعون أموالاً طائلة للحصول على تعليم جيد، فكيف سيكون الوضع في صفوف تضم عدد طلاب أكثر من المسموح؟  

ووفقاً لمعلومات "المدن" دعت إدارات الليسيه كلها إلى عقد اجتماع الساعة الرابعة النصف يوم الأربعاء المقبل، مع الأساتذة. والاجتماع مخصص لبحث إلغاء مخصصات الأساتذة الإضافية، وبدلات الأقدمية، وأقساط أولادهم المدرسية، وغيرها من التخفيضات والامتيازات الممنوحة، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية. كما سيتم التطرق لموضوع صرف الأساتذة، الذي من المفترض أن يبدأ يوم الخميس المقبل.  

 

• "الليسيه" حبوش: "محاكم تفتيش" طبقية لإقصاء طلابها غير المقتدرين

وليد حسين|المدن ـ تتحضر مدارس البعثة الفرنسية (الليسيه) للسنوات العجاف المقبلة على لبنان. وتعتقد إدارة المدرسة أن المستقبل القاتم الذي ينتظر لبنان، يستدعي منها اتخاذ إجراءات استراتيجية لمعرفة إمكان بقائها من عدمه.

• محاكم تفتيش طبقيّة

أما تشددها مع أهالي الطلاب بعدم قبولها أي حسم من أقساطها للعام الدراسي الحالي - عملاً بقرار وزارة التربية إعادة النظر بميزانية المدارس لتخفيض كلفة المصاريف التشغيلية - فهو خطوة استباقية للسنوات المقبلة، وليس للعام الحالي. فهي بدأت تنتبه لما سيحل بمعظم اللبنانيين في قابل السنوات، كانخفاض قدرتهم الشرائية وعدم تمكن معظمهم من تكبد تكاليف التعليم الخاص في صرحها. لذا، تعمد على غربلة المقتدرين والميسورين من تلامذتها، لاستمرارها في قبولهم مستقبلاً، واستغنائها عمن تتوقع عدم تمكنهم من تحمّل أقساطها في السنوات المقبلة.

وهذه سياسة أشبه بسياسة "عنصرية طبقية" أو "محاكم تفتيش طبقية" لأهل الطلاب، حفاظاً منها على المقتدرين مادياً، وإقصاء غير المربحين لها. فكلفة استمرارها بـ 1000 طالب مقتدر، أفضل بكثير بـ500 طالب إضافي متعسرين مالياً، بما سيحملونه من مشاكل قانونية ودعاوى وشكاوى باتت تقض مضجع القيمين على البعثة المدرسية.

• طبيب ويحتجّ مستفسراً؟!

الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي وتعثر بعض الأهالي عن الدفع مؤقتاً، لا تعني لإدارة البعثة شيئاً. تريد الإبقاء فقط على أهالي يسددون أقساط أولادهم دفعة واحدة في مطلع العام الدراسي. فالبقاء للأقوى، أولئك الذين يتمكنون من الاستمرار في تعليم أبنائهم في صروح البعثة.

أحد الأطباء الذائعي الصيت في النبطية، دفع القسط الأول والثاني ونصف الثالث. أي ما مجموعه 7 ملايين و500 ألف ليرة من القسط الكامل المقدر بـ9 ملايين. لكن إدارة الليسيه في حبوش رفضت تسجيل أولاده للعام المقبل، قبل دفع النصف الثاني من القسط الثالث المتبقي. أي مليون و500 ألف ليرة، على ما أبلغ الطبيب "المدن".

فإدارة المدرسة لا تريد الاستمرار مع أطباء يحتجّون على على عدم خفضها الأقساط، نظراً لانخفاض كلفة المدرسة التشغيلية، أقله في مادة المازوت التي تعتبر أساسية في تلك المنطقة شتاءً للتدفئة، ولم تنفق المدرسة منها ليتراً واحداً في هذا العام الدراسي. تريد البعثة وتقبل فقط أهالي طلاب يدفعون لها المال، من دون أي علامة استفهام على الإدارة.

• تعنّت الإدارة

تعود مشكلة أهالي الطلاب مع إدارة الليسيه حبوش إلى نحو شهرين. فبفعل الإضرابات المتكررة مطلع العام، والتي تلاها تفشي وباء كورونا، بدأت لجان الأهل التفاوض مع الإدارة لإجراء حسم على الأقساط، أسوة بباقي المدارس، وخصوصاً أن المدرسة كانت مقفلة في المرحلة السابقة، وفق ما قال رئيس لجنة الأهل المحامي مازن صفية لـ"المدن".

طلب وزير التربية من المدرسة إرسال ملاحق للموازنة، تتضمن إعادة النظر بالنفقات التشغيلية. لكن المدرسة لم تلتزم بقرار الوزير وطعنت به. لذا، بدا واضحاً أن الإدارة لا تريد إجراء أي حسم على الأقساط، قال صفية.

بعد فشل هذه المحاولة طلبت لجان الأهل من الإدارة إعادة جدولة تسديد الأقساط، نظراً لأن كثراً من الأهالي غير قادرين على الدفع موقتاً، بفعل الأزمة الاقتصادية وإقفال المصارف والحجز على أموال المودعين، وتوقفهم عن العمل بعد انتشار وباء كورونا وإقفال البلد.

طلبت لجنة الأهل من الإدارة مراعاة هذه الظروف. لكنها رفضت، ورفضت مهلة حتى 20 حزيران لتسجيل الطلاب للعام المقبل. وأبلغت الأهل عدم قبول أي طلب تسجيل قبل دفع أقساط العام الحالي. ولم تراع الإدارة قرار تعليق المهل حتى 30 تموز لتسجيل الطلاب، رغم كل ما يلحق الأهالي من ضرر ويضعهم أمام خطر عدم تسجيل أولادهم، وفق صفية.

أمام هذا التعنت تقدم صفية بطلب خطي إلى الإدارة لحسم 50 في المئة من القسط الثالث. لكنها رفضت، متذرعة بأن لجنة الأهل لم توقع على الموازنة في شهر شباط. وقالت الإدارة أنها لن تتفاوض مع اللجنة نهائياً. لذا قدمت لجنة الأهل شكوى في مصلحة التعليم الخاص وأخرى إلى قضاء العجلة. واستحصلت على قرار قضائي في مطلع حزيران، قضى بتجميد دفع القسط الثالث ومنع المدرسة من اتخاذ أي إجراءات بما يتعلق بتسجيل الطلاب. وذلك لحين بت الشكوى في مصلحة التعليم الخاص وبت موازنة المدرسة. وما زالت الأمور عالقة بين الأهل والإدارة في انتظار القرار الذي سيصدر عن مصلحة التعليم الخاص، على ما أكد صفية.

• صرف تعسفي

ووفق بيانات لجنة الأهل تضم المدرسة نحو 700 طالب. سدد نحو 300 منهم الأقساط كاملة. وهناك نحو 250 طالب يريد أهلهم الاستمرار في تعليمهم في المدرسة، لكنهم غير قادرين مرحلياً على تسديد الأقساط، إما لأنهم ينتظرون بت مسألة القسط الثالث وعدم دفعه، وإما خصم نصفه. وهناك أسباب كثيرة، قانونية وواقعية، تفرض على المدرسة حسم نصف القسط الثالث على الأقل. وهناك عدد قليل من الطلاب سيذهبون إلى مدارس أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية، قال صفية.

وتذرعت الإدارة بالأزمة الاقتصادية الحالية وانهيار سعر الليرة وتمنّع الأهل عن دفع الأقساط، فصرفت نحو 30 أستاذاً. ولتنفيذ الصرف حددوا لكل منهم منفرداً موعداً لمقابلة الإدارة بدءاً من اليوم الإثنين 22 حزيران. وذلك للوصول إلى تسوية حول آلية صرف كل منهم. وهذا صرف تعسفي، وفق صفية. إذ لا يمكن التذرع بالظروف الاقتصادية، فيما إعادة النظر والتدقيق في الموازنة تبينان أرباحاً طائلة ترفض المدرسة الكشف عنها.

لذا، يحتجّ صفية موضحاً أنه بإمكان الإدارة الانتظار حتى نهاية شهر تموز لتحديد عدد الطلاب الذين سيستمرون في المدرسة، وبالتالي تحديد عدد الصفوف وحاجتها إلى الأساتذة. لكن نية صرف الأساتذة واضحة ولا راد لها.

الأوضاع المادية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة تعتبر أولوية، وتستدعي من الإدارة خطوات معينة تجاه الأهالي. والأزمة خانقة وتستوجب من الإدارة إعادة النظر وإجراء حسم منطقي ومقبول على الأقساط، أو أقله تمديد مهلة تسديدها لحين بدء العام الدراسي، كي يتمكن الأهالي من إعادة تسجيل أولادهم. وخصوصاً أن الأهل لم يطالبوا بإعادة فتح الموازنة ونقاش بنودها والذهاب إلى مجالس التحكيم التربوية غير المشكّلة أساساً. لكن الإدارة - بحسبهم - تتشبث بما تراه وترفض التفاوض أو المبادرة إلى إجراءات إدارية ما. وهذا ما جعل معركة الأهالي مع الأدارة مفتوحة، قال صفية.

 

• نواب فرنسيون يطالبون بدعم مدارس الليسيه في لبنان

المدن - على غرار المساعدات التي قدمتها الإدارة الأميركية لـ"الجامعة الأميركية في بيروت" و"الجامعة اللبنانية الأميركية" بعشرين مليون دولار لمساعدة الطلاب، في ظل الأزمة الاقتصادية، تجري محاولات لحث الدولة الفرنسية أيضاً لتقديم مساعدة لمدارس البعثة الفرنسية في لبنان. 

مدارس الليسيه، التي عمدت إلى تقليص عدد أساتذتها وصرفت الجزء الوفير منهم، وبعد إحجام عدد غير قليل من الطلاب عن التسجيل فيها للعام المقبل، باتت استمراريتها في التعليم مهددة في لبنان، في السنوات المقبلة. خصوصاً أن الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان تحتاج إلى سنوات عدة لتستقر من جديد. 

وفي هذا الإطار قدمت نائبة الفرنسيين في الخارج في البرلمان الفرنسي، سامنتا كازيبون، رسالة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، لدعم مدارس الليسيه في لبنان في 17 حزيران. 

وجاء في الرسالة التي وقع عليها العديد من النواب: "عزيزي وزير أوروبا والشؤون الخارجية، إن علاقات الصداقة بين فرنسا ولبنان قديمة ومتينة، كما يتضح من الحضور القوي لشبكتنا من المدارس الفرنسية المعتمدة، والتي لديها ما يقرب من 50 مؤسسة في هذا البلد وحده وحوالى 100000 طالب. ومع ذلك، فإن الصعوبات التي تواجهها المدارس الفرنسية، وهي حقيقة في العديد من البلدان، حادة وبشكل خاص في لبنان.  

وقد واجهت المؤسسات بالفعل زيادة كبيرة في رواتب موظفيها قبل بضعة أشهر قبل أن تتأثر بكل من آثار الأزمة الصحية وآثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعني تخفيضًا حادًا في قيمة العملة، والتضخم الواضح كما صعوبة دفع الرسوم المدرسية للأسر.  

هذه الأزمة تعرض بقاء بعض هذه المدارس للخطر، وعلى حافة الإفلاس. إن تقديم دعم كبير وطموح لهذه المدارس، حيث توجد هذه الروابط التاريخية، سيشكل رسالة سياسية قوية لهذا البلد الشريك، حيث أن جزءًا كبيرًا من السكان يتحدثون الفرنسية وينتسبون للثقافة الفرنكوفية.  

علاوة على ذلك، إذا تم إغلاق المدارس الفرنسية، فسوف يساهم ذلك في زيادة الضغط على نظام التعليم العام الهش. ومن دون الإعلان عن الدعم، ستضطر المؤسسات إلى صرف، بحلول 5 تموز كما هو منصوص عليه في القانون اللبناني، أساتذة رفيعي المستوى تلقوا تدريباً في اللغة الفرنسية.  

أبعد من المآسي الشخصية، فإن صورة فرنسا هي التي ستضعف في هذا البلد، حيث يلعب التعليم الفرنسي دورًا حاسمًا في دبلوماسية التأثير. لهذا السبب سنكون ممتنين لك لدعم هذه المدارس بالوسائل التي تلبي التحديات والاحتياجات، أي حوالي 10 مليون يورو، حتى يستمر صوت فرنسا صدى قوياً في لبنان، في الفصول الدراسية وفي قلوب العائلات وأطفالهم.