X
جديد الموقع
وطنية - عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، في حضور مدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري ومستشار الرئيس الدكتور أسعد عيد.
وتم البحث في ملفات التفرغ والملاك وانتخاب العمداء وإنشاء مباني للجامعة اللبنانية.
وطنية - ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا تربويا، حضره وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الأمين العام ل"مؤسسة العرفان التوحيدية" الشيخ سامي أبو المنى، الحاج محمد سماحة، شوكت حولة، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، عضوا مجلس النقابة وليد جرادي وعبد الرحيم حوماني، رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية ريشار مرعب ومستشار رئيس الحكومة الدكتور أسعد عيد.
وتم البحث في الأوضاع الصعبة التي تمر بها المدارس الخاصة والأهل على حد سواء نتيجة وباء كورونا، وعدم تمكن المدارس من دفع رواتب المعلمين والعاملين فيها، إضافة إلى عدم قدرة الأهل على دفع الاقساط المدرسية. وقد تمت مناقشة بعض الحلول للتوصل إلى مخارج موضوعية وواقعية لهذه الأزمة.
وفي هذا الإطار، قال دياب: " اللقاء مع الأسرة التربوية له بعد خاص، هو لقاء مع أسرتي الشخصية، من موقعي الأكاديمي. لطالما تميز لبنان بالقطاع التعليمي، الرسمي والخاص، ولذلك كان يشتهر لبنان بأنه مدرسة الشرق وجامعة العرب. دائما كان التكامل والتكافل بين القطاع الرسمي والخاص هو عنصر أساس في تطوير المنظومة التربوية في لبنان، واستطاعت بذلك مواكبة ما دخل على عالم التربية في العالم من تجديد وعصرنة.
لكن، منذ أكثر من سنتين، أسرة المدارس الخاصة، أي إدارات المدارس والأساتذة والأهل معا، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وتحديدا منذ اقرار سلسلة الرواتب. ثم جاءت الأزمة الاقتصادية الحالية بالتزامن مع جائحة كورونا فتفاقمت أزمة هذه المدارس مما جعل من التحديات التي تواجه الاسرة التربوية تحديات وجودية".
اضاف: "اليوم، نحن نحتاج إلى استنهاض القطاع التربوي، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث من دون تضافر الجهود والتكاتف سويا، أنتم كأسرة تربوية ونحن كحكومة، لننقذ هذا القطاع الحيوي ، أو ننجح معااو نفشل معا".
وختم: "إيمانا منا بهذا القطاع بشقيه الرسمي والخاص و ودورهما في بناء وطننا لبنان، نعمل مع وزارة التربية والتعليم العالي لطرح مشروع قانون يدعم المدارس الرسمية، وكما لأول مرة المدارس الخاصة، للمساعدة على تجاوز الأزمة الحادة التي تواجه الواقع التربوي في لبنان بكامله، وليس فقط المدارس الرسمية والخاصة."
فاتن الحاج ـ الاخبار ـ يتوقع أن تبحث لجنة التربية النيابية، في أول جلسة لها بحسب ما تسمح به الأوضاع، في إيجاد إطار قانوني يعالج محنة آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج العاجزين عن دفع الأقساط والمصاريف الشهرية، بفعل الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية. وقد جرى توافق داخل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية على أهمية إصدار «الدولار الطالبي» وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة للدولار)، على أن تناقش لجنة التربية اقتراح قانون معجلاً مكرراً أعدّ لهذه الغاية تمهيداً لتحويله إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال العقد الاستثنائي.
كذلك ينتظر أن يدرس أعضاء اللجنة إمكانية تشكيل صندوق يعنى بمساعدة الطلاب الذين تقطّعت بهم السبل ودفعت قسماً كبيراً منهم إلى التفكير في العودة إلى لبنان.
«الدولار الطالبي» كان ولا يزال المطلب الرئيسي للجنة متابعة قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج، أسوة بدول العالم التي تعيش أزمات مماثلة، إضافة إلى مطلب ثانٍ وهو تسهيل سحب الأموال من المصارف وتحويلها.
«الطلب بسيط وإنساني ويستحق استنفاراً تماماً كما كورونا»، بحسب عضو اللجنة ربيع كنج، لافتاً إلى أن الطلاب «افتقدوا دولة الرعاية والتعاطي بمسؤولية مع هذه الأزمة الداهمة منذ أيلول الماضي، وخصوصاً أن التعليم يفترض أن يكون مجانياً لجميع المواطنين، وذهاب هؤلاء للتعلم في الخارج يوفر على الدولة الكثير».
يغيب ملف 10 آلاف طالب لبناني في الخارج عن اهتمام وزارة التربية
حراك اللجنة، الذي بدأ منذ آذار الماضي، لم يخف إحباطه من «سلطة سياسية لم تحرّك ساكناً تجاه أهالٍ هم بغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ومن الموظفين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بالدولار، ولم تأخذ في الحسبان الوضع الكارثي الذي سيلحق بأبنائهم فيما لو تخلت عنهم الدولة».
وكانت اللجنة قد ناشدت أخيراً المجلس النيابي والكتل النيابية التعاطي بمسؤولية من خلال تأمين تحويلات للطلاب في الخارج بسعر الصرف الرسمي، ضمن الإمكانات المتاحة، أسوة بالقطاعات الحيوية المدعومة.
وفي اللقاءات مع الكتل النيابية، سجلت لجنة الأهالي عتبها على وزارة التربية التي تدرس العديد من الملفات، ويغيب عن دائرة اهتمامها مصير 10 آلاف طالب لبناني يتابعون دراساتهم الجامعية في الخارج، «مع العلم بأن 3 أشهر فقط تفصلنا عن بداية العام الدراسي، وقد يشكل هؤلاء قنبلة موقوتة إذا لم تعالج مشكلة دعم تحويلات أقساطهم، وخصوصاً أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على استيعابهم جميعاً، إضافة إلى الإشكالات التي سيواجهونها لجهة معادلة سنوات دراستهم».
وبحسب اللجنة، «أمعنت المصارف بالتواطؤ مع السلطة في رفض رفع القيود، وأتت تعاميم مصرف لبنان في هذا الشأن خالية من أي مضمون ولا تتجاوز القنبلة الإعلامية التي تضلّل الرأي العام من خلال الإيحاء بأن قضية الطلاب في الخارج قد حُلّت، علماً بأن كورونا والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وفقدانه من السوق زادت من معاناة الأهالي».
وليد حسين|المدن ـ يُشاع بين المدرّسين أن وزير التربية طارق المجذوب، هو وزير التعاميم، مثلما يشاع في دوائر أخرى أن حكومة حسان دياب هي حكومة المستشارين وتشكيل اللجان وتفريخها، في تصديها المزعوم لكل شاردة وواردة من الأزمات الكبرى في البلاد.
ويتساءل المدرسون من أين لوزيرهم كل هذا الوقت الذي يهدره في صوغ التعاميم، وإنزالها عليهم ورشقهم بها يومياً تقريباً؟! وهو غالباً ما يصدرها لإرباكهم وإغراقهم في الحيرة.
وهم يتحدثون اليوم عن آخر إبداعات وزيرهم الذي نبش قانون الموظفين، ووضع على عينيه مجهراً ليبصر القانون رقم 112 العائد إلى العام 1959 - غداة الصدام الأهلي الدامي سنة 1958 - والذي يقيد حرية الهيئات التعليمية في التعبير، ويمنعهم من إبداء الرأي في الشؤون العامة، ومن الإضراب عن العمل مطالبين بحقوقهم.
وأسوة بالوزير السابق أكرم شهيب - الذي نبش هذا القانون بعد إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية لأكثر من خمسين يوماً العام الفائت، فلم يعره الأساتذة أي اعتبار، لأنه فرمان ميت لفرض الطاعة وكمّ الأفواه - ها هو الوزير طارق المجذوب ينكش هذا القانون ويطلب التشدد بالمادة 14 والبند الأول من المادة 15 من القانون. تلك التي يراد منها قمع الأساتذة ومنعهم من الاعتراض على تآكل رواتبهم بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار. إذ بات راتب الأستاذ نحو 500 دولار، أو على أبعد تقدير نحو ألف دولار لأساتذة الجامعة.
لم يحمل الأساتذة هذا التعميم على محمل الجد، لا بل أعلنوا وصرحوا وكتبوا ونشروا وملأوا فضاء التواصل الاجتماعي باعتراضاتهم على استعادة الفرمان الهمايوني الميت. وبات ذكرى من الأيام الخوالي وحكم "المكتب الثاني"، وما شابه من أجهزة قمعية، على ما كتب أكثر من أستاذ.
كثرة من الأساتذة اعتبروا أن ما فرضوه في السنوات السابقة، منذ ما قبل الحرب الأهلية، وبعدها، جعل هذا القانون بحكم الميت. فالإضرابات والتظاهرات والتنظيم النقابي وكل التحركات المطلبية، والمجاهرة بالرأي ضد الحكومات والسياسيات ومعارك المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب... أحالت القانون على التقاعد والدفن إلى غير رجعة.
فالقانون مخالف للدستور الذي يضمن حرية الرأي، كما قال البعض. فبينما يصون الدستور حرية الرأي، يكبل هذا القانون الحرية ويمنعها عن موظفي القطاع العام، ويسلبهم حق الإضراب عن العمل عندما يلحقهم الضرر الناشئ عن تطبيق السياسات الحكومية. هذا فضلاً عن التباس المواد التي استعان بها الوزير، وتمنع عنهم إبداء الرأي والنشر أو التصريح العلني، وكشف المعلومات المتعلقة بالوظيفة العامة، وتشمل حرية الرأي والتعبير شتى شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
لذا قرأوا هذا التعميم كوسيلة لإخافتهم وردعهم عن توجيه الانتقادات للسياسات الحكومية، وخصوصاً تلك الصادرة عن وزارة التربية.
هي ليست المرة الأولى التي تستيقظ فيها السلطة السياسية لنبش قوانين بائدة لكمّ الأفواه، ولو بلا طائل ولا من يستجيب لمثل التعاميم. فالعام الفائت أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية دعا فيها الإدارات الحكومية والهيئات الرقابية إلى محاسبة الذين ينفذون الإضرابات في القطاع التربوي. وذلك بعدما نبش الوزير شهيب القانون وأصدر تعميماً صدر عنه ودعا فيه الموظفين إلى الالتزام بهذا القانون. ثم عاد واستدرك، بعدما انهالت عليه الانتقادات، فقال إنه قصد منع الموظف من النشر أو التصريح بمعلومات إدارية تتعلق بالوظيفة التي يشغلها الموظف العام، وليس لقمع حرية التعبير.
لقد شلّ الإضراب الذي نفذه الأساتذة عمل الجامعة اللبنانية لنحو شهرين، ما حمل شهيب على الاستعانة بهذا القانون. أما اليوم فيأتي هذا التعميم الذي أصدره وزير التربية بعد تصاعد صرخة الأساتذة على تآكل رواتبهم، وعلى اعتاب موجة القمع التي بدأتها الحكومة الجديدة و"العهد القوي"، بكم أفواه الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. لذا لم يجد وزير التربية إلا هذا القانون لإخضاع الأساتذة والموظفين في وزارة التربية.
اختار الوزير معالجة صرخات القهر والجوع وانهيار القدرة الشرائية للأساتذة والموظفين بالقمع، ومنعهم حتى من الاعتراض على الظلم اللاحق بهم. لكن الأساتذة لم يأخذوا هذا التعميم على محمل الجد، مثل باقي التعاميم الذي أمطرهم الوزير بها خلال فترة التعليم عن بعد، واعتبروا أن الوزير يريد التخلص من الأصوات المزعجة وتأديب الأساتذة والموظفين. لكن هذا الزمن ولى إلى غير رجعة.
صيدا- "النهار" ــ الصعوبات التي يمكن أن تواجه انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020-2021 في المدارس الرسمية في صيدا والجوار وسبل تلافيها، كانت محور اجتماع عقدته رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة #بهية_الحريري في مجدليون مع رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس ورئيس دائرة الامتحانات في الجنوب ديب فتوني ورئيس دائرة التحقيق في المنطقة التربوية حسين علامة وأمينة السر هيفاء عزام.
واطلعت الحريري من عباس ووفد المنطقة التربوية على واقع القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية في صيدا وفي جوارها لكلّ المراحل، وأبرز المشكلات التي تعترض بداية السنة الدراسية المقبلة فيها في ظل الإقبال المتوقع على هذه المدارس، لا سيما من الطلاب الوافدين من التعليم الخاص جراء الأزمة التي يمر بها وسبل إيجاد الحلول لها وما هو مطلوب لذلك، والذي حدده عباس بالآتي:
- تأمين إماكن دراسية للتلامذة اللبنانيين الجدد الوافدين في المدارس الرسمية للعام الدراسي 2020-2021.
- دراسة أوضاع التلامذة الفلسطينيين القدامى في حال عدم توفر مقاعد لهم.
- السعي الى استحداث تدريس اللغة الانكليزية في المدارس الآتية "عين الحلوة الابتدائية وصيدا الابتدائية المختلطة (الرشدية) ومدارس شرق صيدا".
- تأمين التعاقد عبر وزارة التربية وإلغاء بدعة التعاقد على حساب صناديق الأهل والمدرسة.
- العمل بأسرع وقت على توفير الأموال في صناديق مجالس الأهل علماً بأن مجالس الأهل لم يصلها أموال عن الأعوام 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 حتى الآن.
- العمل على تسديد مستحقات صناديق المدارس في أول العام وليس في آخره.
- العمل على تأمين التجهيزات للمدارس وبخاصة مقاعد الدراسة على الأقل.
- المساعدة على تحويل جميع التلامذة السوريين من الدوام الصباحي الى الدوام المسائي.
- وتقرر متابعة البحث في هذه المواضيع في اجتماعات لاحقة للتوصل الى الحلول المناسبة لها.
وطنية - وجه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب سؤالا إلى الحكومة باسم اللقاء، عبر مجلس النواب، بشأن "حماية حق التلامذة اللبنانيين بالتعلم في ظل عدم قدرة الأهل على سداد الأقساط، والنزوح الكثيف من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي الذي يعاني من نقص في المقاعد الدراسية".
وجاء في نص السؤال:
"دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، أرجو التكرم بتحويل السؤال التالي إلى الحكومة: يمر قطاع التعليم بمأزق كبير نتيجة إنهيار الوضع الاقتصادي وتقلص قيمة المداخيل. وسنشهد بسبب ذلك نزوحا كثيفا من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي، مما يستدعي تحركا مكثفا من الحكومة لمواجهة هذا الوضع المستجد.
أسأل الحكومة مجتمعة ووزير التربية والتعليم العالي بشكل خاص:
ما هي الخطة التي وضعتموها والخطوات التي باشرتم بها لمنع خسارة عشرات الآلاف من التلامذة مقاعدهم بسبب العجز عن دفع الأقساط، وضيق المدرسة الرسمية عن إستقبالهم لأسباب متعلقة بالبشر والحجر والإمكانيات؟
إن العام الدراسي الجديد أصبح على الأبواب ولا نسمع من الوزارة المختصة إلا جعجعة لجان ومحسوبيات وتنظيرا من دون أي طحن تربوي مفيد.
البلد سيقع في كارثة تربوية إذا استمر الحال على ما هو عليه.
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن".
وطنية - عقد حراك صيدا الطالبي مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في المدينة، ناقش خلاله سلسلة من المطالب التربوية. واصدر الحراك بيانا خاطب فيه وزير التربية الدكتور طارق المجذوب مما جاء فيه: "إن حراك طلاب صيدا وعلى الرغم من معارضته للحكومة الحالية على أكثر من صعيد، إن كان من جهة عدم نيلها ثقة الشعب، أو من جهة عدم توافق رؤيتها مع رؤية الانتفاضة الشعبية. فإنه من واجبنا طرح مشروعنا الدراسي، ورفعه إلى وزير التربية لما في هذا من مسؤولية وطنية تجاه حقوقنا الاكاديمية. ونحن كحراك طلاب صيدا نرفع أمام حضرتكم التوصيات التالية المندرجة تحت العناوين التالية:
اولا: فيما يخص المدارس والجامعات معا:
- إعتماد ميزانية تأهيل الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية على كافة الاراضي اللبنانية.
- تعزيز دور المدارس الرسمية وجامعة الوطن وتعزيز دورها الابداعي والثقافي والتعاوني على المستوى الاكاديمي داخليا وخارجيا.
- إعادة النظر بالمستوى الأكاديمي للأساتذة الجامعيين والمدرسين المعتمدين داخل المؤسسات التربوية وتعزيز مراقبة سير العملي والإداري داخل الجامعات والمدارس الرسمية.
- السماح لأكبر عدد من طالبي العلم الالتحاق بالجامعة والمدارس الرسمية وتقديم الدعم لمن هم بحاجة إليه فضلا عن تقديم كل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة لوجسيتا وإداريا وأكاديميا.
- العمل على تفعيل دور مراكز البحوث والانماء والاستفادة من قدرات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.
- تطوير المناهج التعليمية أسوة بالدول المتقدمة والمناهج الجديدة ومواكبة التطور العلمي والبحثي وأساليب التعلم.
- محاسبة المدارس والجامعات الخاصة ومراقبة عملها فيما يتعلق بالاقساط والتلاعب الإداري، التوظيفي والاكاديمي.
- إعتماد العملة الوطنية في الجامعات والمدارس الخاصة كافة".
ثانيا: فيما يتعلق بالجامعات فقط:
- تنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات ومنع ما يسبب النعرات الطائفية وصور الزعماء وما يمثلونه والحفاظ على الطابع الوطني داخل الجامعة اللبنانية، بالإضافة إلى إعتماد الانتخابات العادلة الفعالة بدلا من التعبئة التربوية للمجالس الطالبية
ثالثا: فيما يتعلق بالمدارس:
- مطالبة المدارس الخاصة التي لم تلتزم بقرار الوزارة المتعلق بتقديم ملاحق الموازنات ضمن التاريخ الذي قد حدد من قبل وزارة التربية.
- المطالبة بحسم القسط الثالث كاملا من العام الدراسي المنتهي وعدم مطالبة الأهالي به".
وختم البيان "إن حراك صيدا الطالبي، سوف يبقى ملتزما بمسؤولياته تجاه الوطن ومواظبا على طموحاته العلمية حتى تحقيق مطالبه المشروعة على أن تبقى خيارات الحركة الاحتجاجية من إعتصامات وغيرها مطروحة وواردة على جدول أعماله.
وكانت في الختام، مداخلات للطلاب حول آلية إعادة الزخم والحماس الى التحركات الطالبية.
وطنية - نظم قطاع المرأة في "تيار العزم" جلسة حوارية بعنوان "تسلحي بالعلم .. لا للتسرب المدرسي" مع المستشارة النفسية والتربوية دانية بشناتي كريدية في مقر القطاع في طرابلس، في اطار مشروع جمعية نبع التنموية الذي يهتم بالتسرب المدرسي وبالتنسيق مع السفارة الفنلندية.
بداية تحدثت مسؤولة القطاع جنان مبيض، تلتها مسؤولة مكتب الشمال في الجمعية نبع صليحة متوقفة عند "اهمية التعلم لدى الفتيات ليكون لهن دور فاعل في المستقبل وبناء الأسرة ثم بناء المجتمع، وأكدت "أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات توعوية لزيادة الوعي والحد من التسرب المدرسي".
بدورها، رأت بشناتي "ان "فقدان لذة التعلم يشكل نقطة البداية للتسرب المدرسي ويضاف إليها عوامل عدة ابرزها العنف المنزلي"، وأشارت الى ان "العامل الرئيسي الذي يثبت الاولاد في مدارسهم هو إكتساب رابط عاطفي مع الأمور التي يكتسبها ثم الإبتعاد عن القصاص والمراقبة الشديدة، الامر الذي يشكل عامل ضغط يكون سببه الأهل والمدرسة في معظم الأحيان".
وشددت على "التدابير التي يمكن إتخاذها للبعد عن العنف الذي يدفع الاولاد إلى السلوك العنيف"، ورأت "أن النساء الأكثر تعرضا في مجتمعاتنا للتسرب المدرسي بسبب بعض التقاليد"، وتناولت الوسائل التي يمكن إعتمادها من أجل دفع الأولاد على تحمل مسؤولية إكتشاف الذات، والتواصل و تنمية القدرات".
اما منسقة المشروع منى الأسمر فتحدثت عن أهداف المشروع الذي ينفذ في منطقة عكار في شمال لبنان، مع التركيز على "ضرورة تمكين المهارات المهنية للفتيات بالتنسيق والتعاون مع بلديات المناطق".
بوابة التربية: انطلقت امتحانات الإحصاء الوصفي لطلاب السنة الأولى في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية- الفرع الثالث في طرابلس، والذين يقارب عددهم 400 طالب جامعي، وذلك بإطلاق شرارة عودة العملية التعليمية في الدراسات العليا بعد اعتماد التعلم عن بعد لتبدأ الاختبارات في مراحلها الأولى، إيذانا باستكمال العام الدراسي.
وجرت هذه الامتحانات وفق معايير وقائية عالية المستوى من تباعد في مقاعد الإمتحانات الى وضع الكمامات وتعقيم الايدي واستثمار كل مساحة في نطاق الجامعة اللبنانية، وفق ما قال مدير معهد العلوم الإجتماعية د. كلود عطية، الذي أوضح أيضا “أن الامتحانات تتم وفق أفضل المعايير المطلوبة، طبقا لتعليمات رئاسة الحكومة ورئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب وتنفيذ توصيات وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مواجهة كورونا”.
النهار ـ فاز فريق الشطرنج في الجامعة اللبنانية على نظيره في الأميركية بنتيجة 49 – 23، في اللقاء الودي التنشيطي الذي نظّم عن بُعد بواسطة تطبيق "زوم" عبر الإنترنت، وأجري بطريقة الدوري من دور واحد، واستغرقت كل جولة 3 دقائق إضافة إلى ثانيتين لكل نقلة.
وتألّف الفريق الفائز من رالف خير الله (كابتن) وعبد الله خلوف ومحمد حمد وعيسى وهبي وكريكور بازارباجيان. وضمّ فريق الأميركية: أحمد المهداوي (كابتن) وتوفيق ساريدار وتيما فواز وجاد حرب وبراين الخوري.
ويتحضّر فريق الجامعة اللبنانية، بإشراف مسؤول اللعبة والنشاط الرياضي في الفروع الثانية الحكم الدولي الياس خير الله، لخوض لقاءات مماثلة في الأيام المقبلة مع فرق جامعات القديس يوسف واللبنانية الأميركية وسيدة اللويزة وهايكازيان.
ابراهيم حيدر ــ "النهار" ــ حلّت 8 جامعات لبنانية بين افضل 1000 جامعة عالمية في تصنيف مؤسسة "كيو أس" البريطانية العالمية المتخصصة بالتعليم العالي (QS Quacquarelli Symonds) للسنة 2021، والذي نشر قبل أسبوع على موقع المؤسسة. وسجلت الجامعات اللبنانية تقدما في ترتيب النقاط عالمياً، في ظل المنافسة القائمة، فيما بقي ترتيب الجامعات عربياً نفسه وفق تصنيف 2020 الذي أعدته مؤسسة QS للجامعات العربية في تشرين الثاني 2019.
حافظت الجامعة الأميركية في بيروت AUB على المركز الأول لبنانياً وحلت في المرتبة 220 عالمياً متقدمة من المرتبة 244 في تصنيف 2020. وبقيت في المركز الثاني عربياً، فيما حلت جامعة البلمند في المركز الثاني في لبنان، وصعدت 80 نقطة هذه السنة لتحل في المرتبة بين 501- 510 عالمياً بعدما كانت في المرتبة بين 581 – 590، لكنها بقيت في المركز 36 عربياً. وجاءت جامعة القديس يوسف USJ في المركز الثالث لبنانياً وسجلت نقاطاً جديدة محسنة ترتيبها عالمياً في المركز بين 541- 550، بعدما كانت في المرتبة 561، وهي مصنفة في المرتبة 18 عربياً. أما الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، فجاءت في المرتبة الرابعة لبنانياً واحتلت المركز 551- 560، متقدمة من المرتبة 581. وجاءت جامعة الروح القدس – الكسليك في المرتبة بين 601- 650 عالمياً وهي ذاتها في التصنيف العام الماضي، فيما بقيت في المركز 30 عربياً. وحلت الجامعة اللبنانية السادسة بين الجامعات اللبنانية، وهي حجزت موقعاً لها في الترتيب العالمي في تصنيف "كيو أس" للمرة الاولى بعدما كان يقتصر تصنيفها عربياً، وحلت في المرتبة 701- 750 عالمياً، فيما تصنيفها عربياً في المركز 25. وحلت جامعة سيدة اللويزة سابعة لبنانياً وتساوى مركزها عالمياً مع الجامعة اللبنانية في المرتبة 701- 750، متقدمة عن تصنيف العام الماضي وفي المرتبة 29 عربياً. أما جامعة بيروت العربية فحلت في المرتبة 801- 1000، وهو المركز نفسه لها في تصنيف 2020.
استند تصنيف "كيو أس" للسنة 2021 على عدد من المعايير بأوزان متفاوتة، منها السمعة الأكاديمية: 30 %، سمعة صاحب العمل: 20 %، نسبة الأساتذة إلى الطلاب: 20 %، نسبة الاستشهادات بكل ورقة بحثية: 5%، نسبة حاملي الدكتوراه في الهيئة التعليمية: 5%، نسبة الأساتذة الدوليين إلى كل هيئة التدريس: 2.5%. كما يتم تقويم أداء الجامعات، حيث تستخدم “QS” السمعة الأكاديمية استنادًا إلى مشاركة أكثر من 94 ألف أكاديمي في الاستطلاع، وسمعة جهة العمل، استنادًا إلى مشاركة أكثر من 44 ألف جهة عمل في استطلاع حول العلاقة بين المؤسسة وقابلية توظيف المتخرجين، والاستشهادات لكل هيئة التدريس لقياس الأثر البحثي، ويقسم عدد الاستشهادات التي حصلت عليها أوراق بحثية من إحدى الجامعات في فترة خمس سنوات على عدد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة، إضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، وهذا المؤشر الأخير تقدمت به الجامعات السعودية والإماراتية بفضل إمكاناتها، ونسبة الطلاب الأجانب في الجامعات، وهو الذي تقدمت به الجامعة الأميركية في بيروت. وقد استند الاستطلاع أيضاً إلى الاقتباسات والاستشهادات المستخدمة من أعضاء هيئة التدريس. ونظر التصنيف إلى تواصل المتخرجين الجدد مع أصحاب العمل واجتذابهم لهم من حيث الفرص.
الجامعات الخاصة اللبنانية الأربع الاولى بقيت متقدمة ضمن معيار أفضل الجامعات اجتذاباً لأصحاب العمل لتوظيف متخرجيها، وعدد الكادر التعليمي مقارنة مع عدد الطلاب في صفوف ما قبل التخرج وبعده.
وبينما اشتغلت جامعات لبنانية على تطوير لجان التصنيف لديها انطلاقاً من جمع البيانات والبحوث لتحسين تصنيفها، من بينها الجامعة اللبنانية والبلمند، كانت جامعات عربية تسجل مراتب متقدمة في التصنيف العالمي، وهذا يعكس امكاناتها وقدرتها على اجتذاب الأساتذة الدوليين. وقد تقدمت جامعة الملك عبد العزيز الى المرتبة 143 عالمياً والأولى عربياً، فيما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 186 عالمياً، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الاماراتية في المرتبة 211 عالمياً، جامعة قطر في المرتبة 245 عالمياً، جامعة الإمارات العربية المتحدة 284، جامعة الملك سعود 287، الجامعة الأميركية في الشارقة 348، جامعة السلطان قابوي العمانية في المرتبة 375، والجامعة الأميركية في القاهرة 411.
في الترتيب العالمي، استحوذت الجامعات الأميركيّة على المراكز الأربعة الأولى، حيث جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى عالمياً، وجامعة ستانفورد الاميركية الثانية، وجامعة هارفرد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا رابعاً، ثم جامعة أوكسفورد البريطانية خامسة عالمياً.
بوابة التربية: نال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان خلف شهادة الدكتوراه في الحقوق – قسم القانون العام، بدرجة “ممتاز” عن أطروحته بعنوان “رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات – دراسة مقارنة (العراق – لبنان – مصر)، والتي تمّت مناقشتها في الجامعة الإسلامية في لبنان – كلية الحقوق، أمام اللجنة المؤلّفة من السادة: أ.د. زهير شكر، أ.د. علي الهلالي، أ.د. أمين صليبا، أ.د. كميل حبيب، و أ.د. محمد عيسى عبد الله، وقدّم الطالب خلال جلسة المناقشة عرضاً موجزاً شرح من خلاله فحوى أطروحته مُتطرّقاً إلى موضوع رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بعد أن أحاط الدراسة بالنصوص الدستورية وقام بمقارنتها بين دساتير الدول الثلاث مُسهباً في النقد والتحليل، ومستخلصاً ضرورة الفصل بين تلك السلطات وتوزيعها بين ثلاث هيئات مستقلة ومتوازنة دون أن يعني ذلك الوصول إلى الفصل المطلق، بل إلى ضرورة إيجاد صيغة تُنظّم علاقات التعاون والتداخل والرقابة والتأثير المتبادل في ما بينها، مُدعّماً آراءه بالأمثلة والأدلّة العلميّة.
وفي نهاية الجلسة نوّهت اللجنة في قرارها بعمل الطالب والجهود المبذولة في اطروحته، متمنيّة له المزيد من التقدم والإنجازات العلميّة.
والقى الرئيس د. خلف كلمة شكر فيها لجنة المناقشة على جهودها، منوهاً بمكانة ورصانة الجامعة الإسلامية والمستوى الاكاديمي المرموق الذي وصلت اليه ، متوجهاً بالشكر الى الرئيسة المولى على جهودها الكبيرة وحرصها الدائم على متانة جودة التعليم في الجامعة مشيداً بحسن رعايتها للطلبة العراقيين ومعاملتها المميزة لهم اسوة بسائر طلاب الجامعة.
وفي الختام تم اخذ الصور التذكارية.
وطنية - تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش - اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش والجامعة اللبنانية - الأميركية LAU تتضمن تسهيلات خاصة للعسكريين.
وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها البروفيسور جوزيف جبرا، في حضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.
وعبر جبرا عن "الاعتزاز بتوقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة العسكرية لأن الرسالة التي تجمع الجامعة والجيش واحدة، وهدفها خدمة الوطن"، مثنيا على "دور الجيش في حماية لبنان وشعبه"، ومثمنا "جهود قيادة الجيش في تشجيع العسكريين على متابعة تحصيلهم العلمي".
ونوه ب"التضحيات التي يبذلها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، لأنه ركن أساسي من أركان الدولة والمجتمع".
من جهته، شكر عون ل"رئيس الجامعة هذه المبادرة"، مؤكدا أنه "يشجع جميع العسكريين على متابعة التحصيل العلمي والثقافي، الذي يوسع الآفاق الفكرية والقدرة على التحليل المنطقي"، وقال: "إن كل زيادة في مستوى التعليم ستنعكس إيجابا على أداء المؤسسة العسكرية، خصوصا لجهة اتخاذ القرارات وتقدير الموقف بطريقة سليمة وعلمية، كما تنعكس على إنتاجية الجيش".
أضاف: "إن العسكري ليس فقط رجل أمن، بل هو رجل فكر وعلم، وهذا ما نسعى إلى تكريسه".
وفي الختام، تم توقيع الاتفاقية وتبادل الدروع التذكارية.
النهار ـ بحثت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان في آليات تطبيق "السياسة الشبابية" الوطنية التي اقرتها الحكومة اللبنانية في 3 نيسان 2012، والتي ثبتت إالتزام الدولة قضايا الشباب ورؤيتها المتكاملة للخطوات المنوي اتخاذها لتحسين ظروفهم الحياتية وتلبية حاجاتهم وطموحاتهم وإيجاد مناخ يساعدهم في الوصول الى مواقع القرار في الحياة العامة، من خلال 137 توصية في قطاعات "الخصائص السكانية والهجرة" و"العمل والمشاركة الاقتصادية" و"الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية" و"التربية والثقافة" و"الشباب والصحة".
وناقشت أوهانيان الآليات مطوّلاً مع ألكسندر شاين وعبير أبو زكي (يونيسف) وجيلبير ضومط (بيوند غروب) وأسمى قرداحي (UNFPA) وهايا مرتضى، بحضور رئيس مصلحة الشباب في الوزارة جوزف سعدلله ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة والفني الكشفي حسين عمر والفني الشبابي ادغار بلان.
وهدف الاجتماع إلى المباشرة في وضع أسس جديّة لتطبيق "السياسة الشبابية" بما يخدم حاجات الشباب ومتطلباتهم، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وبعدما شرح ضومط بإسهاب للمراحل التي مرت بها السياسة الشبابية بعد إقرارها في مجلس الوزراء، عرض لاقتراح خطة تنفيذية تحدد الأولويات والمبادرات، وجرت مناقشتها مطوّلا، وتم الاتفاق أن تخضع أيضاً للمناقشة في لقاءات افتراضية مع المنظمات الطلابية والشبابية وقطاعات الشباب في الأحزاب والمجتمع المدني.
وناقش المجتمعون الاقتراح الهادف إلى تقليص التوصيات الشاملة في هذه المرحلة إلى توصيات تحمل صفة الأهمية والعجلة، وإلى وضع آليات التنفيذ التي تحدد أدوار الوزارات والمؤسسات المتعاونة والممولة والمراحل والخطوات، كما تحدد أدوار الشباب أنفسهم وسبل مشاركتهم في عملية التنفيذ.
ومع انتهاء الاجتماع، التقت الوزيرة أوهانيان يوكي موكو ممثل يونيسف في لبنان، يرافقه كل من ألكسندر شاين وعبير أبو زكي حيث جرى أيضاً مناقشة السياسة الشبابية وسبل تنفيذها.
وطنية - مرجعيون - تمكن الشابان جو دكاش وغابرييل يزبك وهما طالبان جامعيان ومتطوعان في الدفاع المدني، من كسر الرقم القياسي للمغامر الرياضي مكسيم شعيا على صعيد لبنان إذ اجتازا مسافة 470 كلم من الدروب الجبلية والقرى اللبنانية من ساحة بلدة عندقت أقصى الشمال باتجاه مرجعيون أقصى الجنوب في 7 أيام التي كان قد قطعها شعيا سابقا في 10 ايام
دكاش
وقال دكاش البالغ من العمر 22 عاما: "مشينا ليلا ونهارا وقطعنا مسافة 75 كيلومترا في اليوم في الجبال والوديان ومرت علينا أيام صعبة وواجهنا صعوبات جمة منها بسبب الأوضاع الأمنية ووعورة بعض المسالك وأضعنا الدرب في بعض الأحيان، فكدنا أن نفقد الأمل ولكننا لم نستسلم".
يزبك
أما يزبك إبن الـ21 عاما، فقال: "تحملنا مصاعب جمة وزادت عليها أغراضنا الشخصية من بينها الثياب والأكل والشرب وعدة التخييم، التي كان يحملها كل فرد منا على ظهره والتي قاربت الـ40 كيلوغراما. وتعرضنا لإصابات جسدية كادت أن تنهي مسيرتنا ولكن سمو الهدف كان أكبر".
وشكر يزبك ودكاش كل من مد لهما يد العون ووقف الى جانبهما لتحقيق هدفهما من أهالي القرى التي مرا بها ان كان من ناحية شحن هواتفهما الجوالة أو من ناحية تقديم أي مساعدة ممكنة لهما، وخصا بالشكر بلديتي الحدت وبسوس، مجوهرات ابو سمرا، وجمعية كشافة الأرز على الرعاية المادية واللوجيستية والمعنوية التي قدموها لهما.
وطنية - أعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط (AUF) في بيان، أن "الدورة الإلكترونية المفتوحة الحاشدة (MOOC) الثانية حول "مهارات الحوار بين الثقافات" التي توفرها جامعة الحكمة بدعم من الوكالة (AUF) تنطلق في 29 الحالي، وقد تم الاعداد لها للاستجابة إلى التحديات الناتجة عن تدهور الروابط الاجتماعية والصراعات في المجتمعات من خلال طرح قضايا متعلقة بالحوار والتواصل وحل النزاعات".
وأشار البيان الى أن "هذه الدورة الإلكترونية المفتوحة الحاشدة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، وجامعة القديس يوسف وجامعة الجنان، بالإضافة إلى مركز دراسة النزاعات وسبل حلها (قدموس)، متاحة أمام الجميع لا سيما الطلاب في مجالات العلوم السياسية والعلاقات العامة والعلوم الاجتماعية والإنسانية. اما التسجيل فمستمر حتى 13 تموز المقبل".
ولفت الى أن الدورة "تتألف من 42 شريط فيديو، وتمتد على خمسة أسابيع، وهي متاحة باللغة الفرنسية مع ترجمة نصية باللغة الإنكليزية. ويوفرها كل من:
- الوزير السابق سليم الصايغ (أستاذ في القانون والعلوم السياسية، مدير مركز دراسة النزاعات وسبل حلها في جامعة باريس ساكلاي وجامعة الحكمة، ووزير سابق للشؤون الاجتماعية).
- الدكتورة رشا عميري (حائزة على دكتوراه في العلوم السياسية، أستاذة محاضرة في جامعة باريس ساكلاي وجامعة الحكمة، باحثة في كلية الدراسات المتعددة الاختصاص، جامعة باريس ساكلاي)".
وطنية - أعلنت بلدية فنيدق في بيان تجهيز قاعة خاصة بطلاب الجامعات الذين يتابعون محاضراتهم عبر الانترنيت حيث يمكنهم متابعة المحاضرات عن بعد، موضحة أنها تضع كل امكاناتها لضمان نجاح الطلاب وبخاصة طلاب الجامعة اللبنانية، وذلك خلال الدوام الرسمي من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر على أن يمدد الوقت حسب الحاجة.
وعممت رقم واتساب: 70196538 للاتصال بها أو عبر ارسال ايميل الى العنوان البريدي الخاص بها:
fnaydek.quamoua@gmail.com .
وأعلنت البلدية أنها ستنظم في المرحلة المقبلة دورات لامتحانات الدخول الى كليات الجامعة اللبنانية التي يتطلب الدخول اليها النجاح في امتحان الدخول، بعد أن تحدد وزارة التربية المواضيع التي ستدخل ضمن التقييم.
ودعت الطلاب خلال وجودهم في القاعة المذكورة التزام الشروط المتبعة حاليا في مكافحة وباء كورونا.
بتوقيت بيروت
