X
جديد الموقع
النهار ــ ألغت بعض الجامعات الخاصة عقود إيجار وقّعتها في مناطق خارج العاصمة تمهيدا لالغاء فروع على خلفية الوضع المالي الصعب وعدم سداد الاهالي الأقساط وتوقُّع تسجيل عدد من الطلاب للسنة المقبلة في الجامعة اللبنانية.
"النهار" ــ عرض رئيس الجمهورية ميشال عون الأوضاع التربوية مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار مع وفد من الأمانة العامة بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي.
وفي السياق، اعتبر عون أن "الصعوبات التي تواجه القطاع التربوي راهناً، هي من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى الأثر الذي خلفه وباء "كورونا" من تعطيل قسري للقطاعات كافة".
وأشار إلى أن "معالجة الأزمة التربوية ستكون جزءاً من الحلول التي تدرسها الحكومة من خلال خطة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلى أنه "يمكن اعتماد بعض الحلول المرحلية بعد استكمال الدراسات حول الواقع التربوي ومعاناته".
ورأى رئيس الجمهورية أن "أي معالجة لا بد ان تأخذ في الاعتبار تعاون الأطراف الثلاثة في الاسرة التربوية أي المدارس والمعلمين والأهل، بالإضافة الى دور الدولة الحاضن".
الاخبار ــ في إطار الأعمال التمهيدية لـ «مؤتمر التجديد والاجتهاد في فكر الإمام الخامنئي» الذي سينعقد في دورته الحالية بعنوان «التربية والتعليم جدلية الأسلمة والعلمنة»، يدعو «معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية»، غداً الخميس، إلى حضور محاضرة عبر تطبيق «زوم» بعنوان «التأصيل التربوي والتعليمي في تجربة المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم»، يلقيها الدكتور حسين يوسف.
محاضرة «التأصيل التربوي والتعليمي في تجربة المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم»: غداً الخميس ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ رابط المشاركة عبر تطبيق ZOOM. للاستعلام: 76/611266 (رقم الاجتماع: 843 1649 8087 ـــ كلمة المرور: 815606)
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ لا شيء يدل على أن وزارة التربية تتحضر فعلياً لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، لا في تأمين المقومات لانطلاق الدراسة ولا في الاستعداد لاستيعاب الاعداد الإضافية المحتملة التي ستلجأ الى المدرسة الرسمية نزوحاً من التعليم الخاص، ولا في توفير البيئة الحاضنة التي تتطلب دعماً على مختلف المستويات المادية والمعنوية، إضافة الى تحديد وظيفة التعليم الرسمي في ظل التطورات القائمة وتحديات وباء كورونا. ولعل ما يجري في المدارس التي توقفت عن التعليم منذ أذار الماضي، وانتهت بترفيع التلامذة بعد فترة من التعليم عن بعد لم تكن كافية لسد الثغر في استكمال المناهج، يشير الى أنها غير قادرة على استيعاب أعداد إضافية من التلامذة، فمبانيها غير مجهزة، فضلاً عن النقص في أعداد الأساتذة والتدريب والتأهيل التعليمي المناسب، وهو ما يطرح تساؤلات حول القدرة على متابعة الدراسة، وإذا كنا منذ الآن أمام خسارة سنة دراسية جديدة.
لم نشهد في وزارة التربية أي تقييم عام لمشروع التعليم عن بعد، وهو خطوة أساسية لتحديد حجم الخسارة في التربية وما اذا تمكنت المدرسة الرسمية من انجاز المناهج، خصوصاً خيار التعليم عن بعد فرض نفسه على التعليم العام في مؤسسات غير مجهزة لمواجهة الأزمات، ليس في التدريب فحسب بل أيضاً في توافر المحتوى الرقمي والبنى التحتية اللازمة والتجهيزات والكهرباء وغيرها، وتعاني من الإهمال في تأمين المقومات الأساسية للتعليم في الصف، ويدخل فيها الكثير من التنفيعات، حتى عندما يطرح مشروع قانون تنظيم هذا التعليم ونتائجه، لا يؤخذ خارج الحسابات الضيقة والمصالح، إذ كيف يتم الاعتراف بالنتائج القائمة على مقاربة التعليم عن بعد، فيما تطبيق هذا التعليم لم يكن على المستوى المقبول للأسباب المرتبطة بعدم الجهوزية واللجوء اليه وقت الأزمات بعجلة وعدم دراية.
وأياً تكن المشاريع التي تناقشها وزارة التربية تحضيراً للسنة الدراسية المقبلة، فإن ما يسرب منها لا يقارب الازمة الراهنة الضاغطة على المجتمع اللبناني، ولا يقدم دعم التعليم الرسمي أولوية على ما عداه مع حماية التعليم الخاص وتوفير مقومات صموده. ففي التعليم العام كله هناك 1،1 مليون تلميذ، و100 الف معلم و2860 مدرسة، لا يزال التعليم الخاص يستوعب أكثر من الثلثين من المتعلمين، فإذا لم تبادر الوزارة إلى اعداد خطة عاجلة للسنة الدراسية المقبلة ومواجهة أزمة انتقال الكثير من التلامذة الى المدرسة الرسمية سنكون أمام كارثة قد تؤدي الى خسارة أعداد كبيرة منهم لسنة جديدة.
حتى الآن لا مؤشرات على استعداد جدي لأزمة كبرى في التعليم، وهذا يدل على القصور في التعامل مع الأزمات، وعلى عدم أولوية دعم التعليم الرسمي وتأمين استمراريته وتحديد وظيفته بعيدا من التنفيعات. فكيف يمكن انقاذ المدارس واستيعاب المتعلمين اذا كانت اعداد المعلمين غير كافية وحقوق المتعاقدين منهم مهدورة والمباني المدرسية متهالكة وصناديقها فارغة. فهل تريد الدولة فعلاً التعليم؟
وطنية - نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح لمطالبة الحكومة باقرار ملف تفرغهم وذلك بعد مرور 6 سنوات على اقرار آخر تفرغ لهم.
واعتبروا "ان إخلال رئيس الحكومة حسان دياب بوعده لهم يرسم صورة قاتمة في موضوع تعاطي الحكومة اللبنانية في ملف الجامعة اللبنانية".
وحذر مسؤول حراك الاساتذة المتعاقدين داني عثمان من "خطوات تصاعدية باشكال مختلفة سيتم اتخاذها بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم وعدم اخذ موضوع تفرغهم في الاعتبار بعد مرور اكثر من مئة يوم على هذا الوعد".
ودعا وزير التربية الى ان "يطبق أقواله الى افعال والكف عن الكلام الاعلامي والوعود"، مشيرا الى "ان الاستاذ الجامعي هو حاجة للجامعة اللبنانية لاسيما مع ازدياد عدد الطلاب الذي قد يتخطى عتبة المئة الف العام الدراسي المقبل".
وطنية - استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية - المتحف، رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل عمر كرامي.
وبعد اللقاء، أشار كرامي إلى أن "زيارته الأولى لرئيس الجامعة في هذه الظروف هي رسالة دعم للجامعة اللبنانية التي تشكل الأمن القومي التعليمي في لبنان". ولفت إلى أن "رؤيته للبنان ترتكز على 4 أسس هي، المؤسسة العسكرية (الجيش) والاقتصاد والقضاء والعلم والثقافة، مُعتبرًا أن الجامعة اللبنانية هي المدماك الأساس في بند العلم والثقافة".
وإذ طالب الحكومة بدعم الجامعة اللبنانية، شدد كرامي على "ضرورة إيجاد حلّ لملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة، خصوصًا مع توقّع تضاعف أعداد الطلاب الذين سينتسبون إلى الجامعة اللبنانية".
وفي السياق، أشار كرامي إلى "أجواء إيجابية" لمسها خلال لقائه الأخير برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لحل هذا الملف.
من جهته، شكر البروفسور أيوب النائب كرامي على زيارته وأكد له "أهمية إيجاد حل لملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة لأننا بحاجة لهم جميعا".
الاخبار ـ قرّرت جامعة سيدة اللويزة صرف عدد كبير من الأساتذة بذريعتين: الأولى بلوغ بعضهم سنّ التقاعد و«الأوضاع الاقتصادية»، والثانية أنهم «لا يطابقون شروط الاعتماد»!
لن أتوقف عند الحجة الأولى، لكن الثانية استفزّتني لأنني تخرّجت من هذه الجامعة عام 2010. وكنت أعتزّ بها كما يعتزّ كلّ خرّيج بجامعته، لأن هناك صورة مثالية تبقى في ذهنه عن دورها في مساعدته للحصول على المعرفة الضرورية لبناء مستقبله، وفي بناء صداقات مع زملائه، وفي اكتساب القيم والأخلاقيات التي ترافقه طوال عمره، والتي تتطلب الصدق والاندفاع والجرأة في قول الحقّ والشهادة له، وخصوصاً أننا في جامعة تنتمي إلى تعاليم المسيح الذي لم يخشَ الصلْبَ مقابل الحقّ والحقيقة. لكن ما حصل في جامعتنا، ولا سيما مع صرف نخبة من الأساتذة تتلمذتُ وعدداً كبيراً من زميلاتي وزملائي على أيديهم، بحجة أنهم غير كفوئين للاعتماد، أصابني بالدهشة. وكما استقصينا بأن الاعتماد لا يفرض صرف من تمّ صرفهم. فنحن نعرف كفاءة أساتذتنا، ومعتزّون بما وصلنا إليه في حياتنا العملية.
إن صرف هؤلاء الأساتذة الذين لم يبلغوا سنّ التقاعد هو افتراء على الحقّ والعدالة. والآن نصاب بالصدمة عندما نجد أنفسنا أمام واقع مغاير للروحية التي نشأنا عليها ونراها تتغيّر بنسبة 180 درجة. إن مصداقية أساتذة الجامعة تأتي أولاً، وقبل الأصدقاء والأقارب، ورمي أساتذة خارج الجامعة التي عملوا بصدق ولمدة طويلة على تطويرها بحجة أزمة اقتصادية أو الاعتماد هو نكران للجميل. إن الإساءة إلى كرامة أساتذتي، وخصوصاً بالطريقة التي تم تبليغهم فيها بإنهاء عقودهم، ليست من الكرامة الإنسانية بشيء؛ والتمييز ضدّ بعض الأساتذة وخصوصاً الإناث لا يمتّ بصلة إلى ما تعلّمناه في هذه الجامعة؛ وخلق مراكز قوى في الجامعة يحوّلها من منارة أكاديمية إلى ما يشبه مؤسسة مليشياوية.
إن حصول الجامعة على الاعتماد كان بفضل أساتذتها وما حقّقه طلابها بعد تخرّجهم، وليس بفضل إداري معين لأن هذا سلبٌ لجهد الأساتذة وتسخيره لغيرهم. وأن يُتخذ الاعتماد كحجة لصرف من خرّجوا أجيالاً كفوءة وناجحة لم نكن لنتوقعه من إدارة جامعتنا.
لن أطيل في تعداد ملاحظاتي خوفاً من جرح الكثيرين. وسأكتفي، كخرّيجة، بالتوجّه إلى الأب رئيس الجامعة بأن يعيد النظر في قرار الصرف هذا لأنه غير عادل، ولا يمتّ إلى القيم المسيحية التي يبشر بها بشيء، بل يحمل في طياته عناصر الانتقام الشخصي لمساعدة مسؤول(ة) كي تثبّت قوتها داخل الجامعة على حساب زميلاتها، وعلى حساب سمعة الجامعة ذاتها. وهذا يؤذي الجامعة ويؤذي خرّيجيها لأنه كلما يتمّ ذكرها، سترتسم في ذهن السامع صورة المؤسسة غير العادلة، والتي تطبق غير ما تدرّس. ولا أزال أؤمن بأن صوت الحق يعلو على صوت الظلم في NDU.
وطنية - عقد مركز "التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU ندوته الرقمية الرابعة عن بعد حول "العروض الأوركسترالية والكوريغرافية في العصر العالمي الجديد". أعدها وأدارها مدير المركز الشاعر هنري زغيب، وحاور فيها القائد الأوركسترالي الفيلهارموني هاروت فازليان، والقائد الأوركسترالي الشرقي أندريه الحاج، ومن القاهرة المخرج اللبناني الكوريغرافي وليد عوني.
وطنية - حصد خريج دفعة العام 2020 في جامعة رفيق الحريري - إختصاص علوم الكومبيوتر - محمود ضافر المركز الأول في مسابقة الحلول المبتكرة للدفع الإلكتروني Digital Payment Hackathon والتي أقيمت خلال شهري أذار وأيار 2020، وشارك فيها عدد كبير من المتخرجين من معظم الجامعات في لبنان.
واستحق محمود ضافر هذا الفوز بعد خوضه سلسلة من المنافسات الطويلة وتأهله للمسابقة النهائية في أيار الماضي.
تبارى ضمن مجموعة كبيرة من الخريجين من معظم الجامعات في لبنان.
ونظمت المسابقة شركة "areeba"، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلولا أكثر ذكاء وسلاسة للدفع الرقمي الى مؤسسات المال والبنوك وللحكومات والتجار والأفراد تحت شعار "إيجاد حلول لتعزيز المدفوعات الإلكترونية".
هدفت هذه المسابقة الى "تقديم مشاريع ترمي الى تطوير طرق الدفع الرقمية".
وتألفت لجنة التحكيم من مهندسي كومبيوتر وبرمجيات وخبراء في مجال الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى ممثل لشركة "فيزا"، ومدير التطوير في الشركة في لبنان والعراق ماريو مكاري.
وتجدر الإشارة الى أن "التميز في جامعة رفيق الحريري يرتكز على سمعة طلابها وخريجيها وريادتهم في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية. فطلاب جامعة رفيق الحريري وخريجوها حصدوا أكثر من 25 جائزة خلال العامين الماضيين وفي جميع الكليات والإختصاصات في الجامعة".
وطنية - عقدت "حركة لبنان الشباب" اجتماعها الدوري، في عبرا، برئاسة وديع حنا، وحضور اعضاء المكتب المركزي، واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على المثلث الرحمة المطران يوسف بشارة. وتوقف المجتمعون عند التطورات الاخيرة في البلاد.
وطالب المجتمعون، في بيان، "دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بكشف الغرف السود، اذ من حق المواطن ان يعرف الحقيقة".
ونوهوا ب"الدور الايجابي الذي يقوم به رئيس لجنة الموازنة النيابية الاستاذ ابراهيم كنعان، مثمنة "الدور الذي يلعبه لكشف الارقام ومساعدة مختلف القطاعات الصناعية".
وأشادوا ب "الدور الايجابي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري على المصالحة الدرزية ودور رئيس حزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وليد جنبلاط لترسيخ وحدة الجبل والعيش المشترك.
الاخبار ــ بداية نشكر حسن اهتمامكم بالقضايا الوطنية والاجتماعية، خصوصا في مجالات التعليم المختلفة. وقد تابعت في العدد الصادر بتاريخ 12/06/2020 مقالة للصحافية فاتن الحاج، فشعرت أن المؤسسة التي تتحدث عنها لا تشبه تلك التي أعمل فيها منذ أكثر ربع قرن، أعني ثانوية الكوثر التابعة لجمعية المبرات الخيرية.
فقد أشارت الحاج في بداية مقالتها إلى شكوى بعض الأهالي من «ضغط نفسي» مارسته إدارة المدرسة على أبنائهم بتكثيف «الدروس عن بعد» خلال فترة التعطيل القسري، وتُوّج بقرارات «تجاوزت فيها ضوابط» وزير التربية طارق المجذوب بشأن إنهاء العام الدراسي والامتحانات. وهنا أريد التأكيد بأن طلابنا لم يتعرضوا يومًا لضغط نفسي، بل نحرص على تطبيق رسالة المؤسسة، الهادفة إلى بناء إنسانٍ متعلمٍ ومثقفٍ، واعٍ ومنتجٍ، منفتحٍ على قضايا العصر، يعطي الحياة قوةً حضورًا، ويشارك في صنع مستقبله ومستقبل بلده. فهل يستقيم هذا مع ضغط نفسي وإجبار على تلقي المعرفة؟ أما لجهة تجاوز ضوابط معالي وزير التربية، فقد سددت مديرة المدرسة السيدة رنا اسماعيل هذه المسألة باتصال الحاج معها.
كنت آمل أن تولي الجريدة اهتمامًا بالوجه الإيجابي المتميز الذي تتمتع به مؤسستنا، فنحن نعمل على رعاية الأيتام واحتضانهم ورعاية الحالات الاجتماعية الصعبة، وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الوطن، ونحرص على أن لكل من اليتيم والمعوق الحق في الحياة الكريمة، ولكل فرد في المجتمع قيمته واعتباره.
ومن غير الممكن أن تهدد مؤسسة إنسانية مشهود لها ولمن أطلقها بالإنسانية والخلق الكريم، بحرمان أي طالب من حقه الطبيعي بصرف النظر عن مستحقات مادية، وهي تؤمن العلم والاحتضان لمئات الطلاب الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والمهمشين اجتماعيًا. أما بالنسبة للهيئة التعليمية، فهي «لا تجبرهم على المداومة»، بل يقوم الجميع بواجباتهم بكل إخلاص، وتقدر إدارة المؤسسة جهودهم، وتسدد رواتبهم كاملة، مع العلم أن العديد من المؤسسات التعليمية العريقة حسمت أو امتنعت عن دفع الرواتب لأساتذتها.
الدكتورة ندى مكي/ أستاذة العلوم التربوية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL)
عضو في لجنة الرياضيات لتحديث البرامج في مدارس وثانويات جمعية المبرات.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تلتقي لجنة الطوارئ التربوية (مكوّنة من ممثلي الأهل والأساتذة والمدارس الخاصة) رئيس الحكومة حسان دياب اليوم، بهدف الوصول إلى قرارات مركزية في شأن الأقساط والرواتب والموازنات، بعدما انتهت آخر الأسبوع الماضي المهلة المعطاة لمصلحة التعليم الخاص لرفع تقرير مفصل إلى وزير التربية طارق المجذوب بأسماء المدارس التي لم تتوصل فيها الإدارات إلى حلول مع بقية الأسرة التربوية. وقد استبق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاجتماع بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، أول من أمس، في إطار استكمال الضغوط على الدولة لدعم المدارس الخاصة «وإنقاذ القطاع من الانهيار».
في هذه الأثناء، يتريّث الأهل في دفع القسط الثالث في انتظار قرار مركزي صادر عن وزارة التربية يتعلق بخفض إلزامي للأقساط، ولا سيما في المدارس التي لم تقدم في ملاحقها خفوضات جدية، أو رفضت أن تعد ملاحق لموازنتها ولم تحسم أي نسبة من الأقساط في التفاوض مع لجان الاهل. وغالبية هذه المدارس تابعة لشخصيات سياسية وجمعيات دينية. كما أن بعضها لم يتردد في إبلاغ معلمين وموظفين إنهاء خدماتهم حتى من دون انتظار المواعيد القانونية. وهو ما أقدمت عليه إدارات مدارس البعثة العلمانية الفرنسية الخمس مع 186 معلماً وموظفاً. ففي ليسيه طرابلس، وصل بريد إلكتروني الى 37 معلماً وموظفاً إدارياً للاجتماع مع مدير المدرسة والتفاوض بشأن مصيرهم وتعويضاتهم، ووصلت رسائل مماثلة الى 35 معلماً وموظفاً في ليسيه نهر إبراهيم، و30 معلماً في ليسيه حبوش (نصف عدد المعلمين)، و30 في ليسيه فردان و54 في الليسيه الفرنسية الكبرى.
مدير الليسيه الكبرى طوني سلوم رفض التعليق، وأحالنا إلى بيان وزعته البعثة نهاية الأسبوع الماضي، وفيه أنّ شركة «دققت في حسابات المدرسة التي أظهرت عجزاً في السنوات الثلاث الماضية»، وطالبت الدولة بتحمل «العبء الثقيل ووضع الخطط اللازمة للنهوض بقطاع التعليم الخاص وحمايته».
وفيما ربطت إدارة البعثة مصير المعلمين والتسجيل للعام الدراسي المقبل بدفع القسط الثالث، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن «95% من أهالي التلامذة في الليسيه الكبرى دفعوا القسط الثالث، ولم يحل ذلك دون استدعاء 54 معلماً وموظفاً». أما المعلمون والموظفون فقد تمنّعوا عن الإدلاء بأي موقف، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع إدارتهم، باعتبار أن «استدعاءنا لا يعني بالضرورة الصرف».
محامي نقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود تحدث عن «استسهال الركون إلى الذريعة الاقتصادية لصرف المعلمين، في غياب جهة تحميهم وتقرر إذا ما كان السبب الاقتصادي موجوداً فعلاً، مثل تعيين خبراء محاسبة يكشفون على قيود المدرسة. وهذا يحتاج إلى تشريع جديد، لأن قانون تنظيم المدارس في العام 1956 لا ينص على ذلك». ولفت إلى أنها «السنة الأسوأ على الإطلاق، إذ إن أعداد المصروفين مقلقة جداً، وينتظر أن تغرق المحاكم بدعاوى المعلمين إذا لم تحلّ الدولة الملف مركزياً». لكنه نفى إمكانية أن ترفع النقابة دعاوى جماعية، «لأن العقود مع المدارس هي عقود فردية والمراجعات تكون شخصية، ولا يسع النقابة سوى تقديم الاستشارات المجانية للمعلمين».
وكانت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري تقدمت باقتراح قانون لدعم المدارس بـ300 مليار (200 مليار ليرة للمدارس الخاصة و100 مليار ليرة للرسمية). المفارقة أن الدعم لن يكون استثنائياً ولسنة واحدة للمدارس الخاصة، بل ينص الاقتراح في مادته الثانية على مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2019 - 2020، وفي كلّ عام دراسي يليه، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليار ليرة، فيما لم يُشر إذا ما كانت مساهمة المدرسة الرسمية دائمة أم لسنة واحدة فقط.
نائب رئيس لجنة الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة محمود قطايا لفت الى أنه «إذا كان المبلغ المقدم (200 مليار) بمعدل 270 ألف ليرة لكل تلميذ يعالج مشكلة المدارس الخاصة بعدما تدفع الجهات المانحة (60% من القسط) فمعنى ذلك أن هناك مشكلة، وأن المدارس كانت تربح بنسبة لا تقل عن 35%، وهذا يفرض على وزارتي المال والتربية الكشف عن هذه الأرباح وتحويل المدارس إلى القضاء»، مؤكداً أهمية أن تكشف وزارة التربية عن موازنات المدارس منذ عام 2012، لأن «من غير الطبيعي أن يحصل هذا العجز الكبير في سنة واحدة وتصبح المدارس غير قادرة على دفع رواتب معلميها بالحد الأدنى».
وليد حسين|المدن ـ بعد الإقفال القسري الذي فرضه كورونا، رفضت مدارس البعثة العلمانية الفرنسية أي نقاش في خفض أقساطها، على خلاف سواها من المدارس الخاصة، التي اضطرت إلى خفض الأقساط، ولو بنسب قليلة متفاوتة بين مدرسة وأخرى.
بين المتحف وفردان
أقفلت مدارس الليسيه الفرنسية باب التفاوض مع لجان الأهل، وتمنعت عن تسجيل طلابها للعام الدراسي المقبل، قبل دفع الأهل القسط الثالث من العام الدراسي الحالي. وهذا على الرغم من القرار الصادر عن وزارة التربية، والذي يلزم المدارس الخاصة بإعادة بحث ميزانياتها وعرضها على لجان الأهل. حتى أن الوكيل القانوني لمدرسة الليسيه فردان، قال لوزير التربية: قرارك لا ينطبق علينا، متذرعاً بأن قرار عدم خفض الأقساط صادر عن البعثة في فرنسا، وفق مصدر قانوني مطلع على الموضوع.
وأضاف المصدر أن مدرسة الليسيه فردان، ربطت عدم صرف أي أستاذ بدفع الأهل الأقساط كاملة، كي تواجه الأزمة المالية التي تعاني منها. وهذا في مقابل الشكوى التي قدمتها لجان الأهل أمام قضاء العجلة. وبررت المدرسة موقفها بمطالعة قانونية، مبرزةً وثيقة تظهر أن 95 في المئة من أهالي الطلاب في الليسيه الكبرى (المتحف) دفعوا الأقساط كاملة. وهذا ما مكّنها من عدم اللجوء إلى صرف أي أستاذ أو موظف.
لكن تبين أن الأمر مجرد ممارسة ضغوط على الأهل. فإدارة الليسيه الكبرى بعثت نهار الإثنين 15 حزيران الجاري رسائل إلكترونية لـ53 موظفاً وأستاذاً للحضور إلى المدرسة لمقابلة المدير إفرادياً. وأبلغ هؤلاء من لجنة الأساتذة أن الإدارة ستستغني عن خدماتهم في اللقاء الذي سيعقد مع المدير يوم الاربعاء في 17 حزيران الجاري. كما تناول أهالي الطلاب أخباراً عن أن المدرسة ستقفل 17 شعبة في صفوف مختلفة.
رفضت إدارة الليسيه الكبرى التعليق على الأمر. فلم تنف أو تؤكد لـ"المدن" ما صدر عن لجان الأهل من عدم إقدام 500 طالب على التسجيل فيها للعام المقبل، أو عن نيتها صرف 53 موظفاً وأستاذاً، وإقفال شعب صفوف مدرسية. وجل ما باحت به الإدارة أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً لشرح الأمور كافة.
لكن مصادر "المدن" أكدت أن 500 طالب لم يتقدموا بطلبات قبول ما قبل التسجيل للعام المقبل. فبعضهم قرر الانتقال إلى مدارس أخرى، وآخرون قرر أهلهم الانتقال للإقامة في فرنسا أو قبرص أو بعض الدول الأخرى.
وأضافت المصادر أن خسارة المدرسة هذا العدد الكبير من طلابها حملها على تقليل عدد الشعب والموظفين الإداريين والأساتذة. وبالتالي، المسألة غير مرتبطة بدفع الأقساط. حتى أن الطرد سيطال رئيسة لجنة الأساتذة وأربعة أعضاء من اللجنة، على ما أكدت المصادر، مشيرة إلى أن الإدارة ستتفاوض معهم حول كيفية الصرف ودفع المستحقات، بعد تبليغهم قرار الطرد. علماً أن الإدارة كانت قد وعدت الأساتذة بعدم صرف أي واحد منهم، لأنها ستتلقى الدعم المالي من البعثة العلمانية الفرنسية العالمية. ولم يعرف سبب عدم تلقي هذا الدعم بعد. وجل ما شيع أن البعثة الفرنسية ستراسل الدولة اللبنانية لإيجاد حلول للمشكلة المالية التي تعاني منها.
لم يصدر شيء عن عدد الطلاب الذين سيغادرون مدرسة الليسيه فردان، وباقي مدارس البعثة في طرابلس ونهر إبراهيم وحبوش، ولا عن عدد الأساتذة الذين يصرفون من العمل، أو حتى عن طبيعة أقساط العام المقبل. وهذا وفق مصدر قانوني مطلع عن كثب على الدعاوى التي قدمتها لجان الأهل في مدارس البعثة الفرنسية.
ما هو مؤكد أن المدارس الخمس التابعة للبعثة، رفضت تنفيذ القرار 229 الصادر عن وزير التربية طارق المجذوب، والقاضي بالطلب من المدارس الخاصة إعادة دراسة موازناتها للعام الدراسي 2019-2020، وبتقديم ملحق يتضمن تخفيض نفقاتها بسبب الظروف الحالية التي فرضها كورونا، أي إقفال المدارس في مدة الحجر والتوقف عن التدريس.
تقضي أصول تنظيم الموازنة بعرض مشروعها على لجان الأهل للتدقيق فيها، قبل إقرارها ورفعها إلى وزارة التربية. لكن مدارس البعثة رفضت هذه الإجراءات وتنفيذ قرار الوزير. ففي الليسيه طرابلس وقّعت لجان الأهل الموازنة الأساسية التي صدرت في شهر كانون الثاني، أي قبل جائحة كورونا. لكن لجان الأهل في المدارس الأربع الأخرى لم توقع على الموازنة، وطالبت بالحصول على المستندات اللازمة للتدقيق فيها. حتى أن لجان الأهل في ليسيه نهر إبراهيم وليسيه حبوش، لجأت إلى قضاء العجلة وحصلت على قرار بتجميد القسط الثالث ومنع المدرسة من رفض قبول تسجيل الطلاب للعام المقبل.
ووفق المصادر لم تقر مدارس الليسيه، باستثناء مدرسة البعثة في طرابلس، أي موازنة تتضمن النفقات السابقة، لتبرير عدم خفض أقساطها. وأصرت الإدارة على الأهل دفع الأقساط كاملة، واشترطت تسجيل الطلاب للعام المقبل ودفع الأقساط كاملة، قبل انتهاء المهلة في 28 أيار (مددت حتى 12 حزيران). لذا تقدم الأهل في ليسيات فردان وحبوش ونهر إبراهيم، بطلب لدى قضاء العجلة لإلزامها بتسجيل الطلاب، بمعزل عن دفع القسط الثالث. بينما قرر عدد كبير من الأهالي في الليسيه الكبرى ترك المدرسة، إما بسبب الظروف المعيشية الصعبة أو لمغادرتهم لبنان نهائياً.
ووفق مصادر "المدن" تقدمت لجان الأهل في الليسيه فردان بشكوى في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، لتنفيذ قرار الوزير وإعادة دراسة الموازنة وتحديد الأقساط، وفق المادة 19 من القانون، والتي تنص على نقل صلاحية البت بها إلى وزارة التربية، عندما ينشأ خلاف بين الأهل والإدارة. لكن المدرسة لم تلتزم بذلك.
ولجأ الأهل إلى قضاء العجلة للترخيص لهم بعدم دفع القسط الثالث المتبقي، ومنع المدرسة من تحصيله حتى بت الخلاف وإلزام المدرسة بفصل تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل عن دفع القسط. وذلك تحت طائلة إلزام المدرسة بغرامة إكراهية مقدرة بعشرة آلاف دولار عن كل طالب.
وصدر أول قرار في 1 حزيران الجاري وسمح للأهل عدم دفع القسط وفصل التسجيل عن دفعه. صحيح أن القرار لم يلزم المدرسة بتسجيل الطلاب، لكنه رخّص للأهل بعدم دفع القسط الثالث ومنع المدارس من تحديد مهلة التسجيل، طالما هي مصرة على دفع القسط الثالث.
لكن المدرسة لم تنفذ القرار القضائي وأرسلت بياناً للأهل حددت لهم فيه مهلة 12 حزيران لتسجيل الطلاب، وأنهم بعد هذا التاريخ لن يجدوا مقاعد شاغرة لأولادهم في المدرسة. وعاد الأهل وقدموا طلباً توضيحياً للقضاء، واستصدروا قراراً بأن أي بيان يصدر عن المدرسة لتحديد مهلة التسجيل، ليس له أي أثر قانوني على أهالي الطلاب.
ثم عادت المدرسة واعترضت على القرار فعقدت جلسة قضائية في 15 حزيران، استمهلت فيها المدرسة الجواب، لكن وكيل الأهل تقدم بطلب عدم وقف التنفيذ وبأن القرار نافذ أصلاً.
ووفق المصادر ترفض المدرسة التجاوب، ولا تقدم على أية خطوة إيجابية في هذا الشأن. فالأهل كانوا سيقبلون بأي حل، بما فيه تقسيط القسط الثالث مثلاً، وليس عدم دفعه. وكانوا سيرضون لو قبلت المدرسة بتسجيل الطلاب لحين بت الخلاف في القضاء. لكن المدرسة رفضت حتى التفاوض بأي شأن مالي.
واستغربت المصادر أن مدارس مثل الإنجيلية والحكمة والمدارس الكاثوليكية، خفضت الأقساط أو أعفت الأهل من القسط الثالث، ووعدت بخفض الأقساط للعام المقبل. ورغم ذلك بدأ الأهل بالبحث عن مدراس أقل كلفة نظراً للظروف الاقتصادية الحالية. هذا بينما تشبثت مدارس البعثة بعدم تخفيض الأقساط ولو بواحد في المئة. لذا تساءلت المصادر: لماذا لم تقدم مدارس البعثة الفرنسية على خطوة شبيهة بتلك التي أقدمت عليها ليسيه عبد القادر، بتخفيضها مليون ومئة ألف ليرة من القسط فقط؟ صحيح أن ليسيه عبد القادر غير تابعة للبعثة الفرنسية، لكنها مثل باقي المدارس تابعة للسفارة الفرنسية. أما ليسيه فردان فتتشبث برأيها، متذرعة بالعجز المالي، ولا تريد الاعتراف بانخفاض النفقات في فترة الاقفال. وهذا العناد جعل المدارس تخسر الكثير من طلابها. بعدما خسرت الليسيه الكبرى 500 طالب ستكشف الأيام المقبلة عدد الطلاب الذين سيغادرون باقي مدارس البعثة الفرنسية. وقد لا يكون عددهم أقل عن الذين غادروا الليسيه الكبرى، وفق المصادر.
بتوقيت بيروت
