X
جديد الموقع
الجامعات الخاصة: الجامعة الاميركية وسط الانهيار.. هل تسمعون؟؟..
صرف 20 - 25 في المئة من الموظفين وتعليم مجاني لأولادهم وطبابة أقل كلفة/ الجامعة الأميركية تأمل أن تقتدي السلطة باستراتيجيتها لمواجهة الأزمة
وليد شقير ـ نداء الوطن ـ هل تتحول الجامعة الأميركية في بيروت نموذجاً تقتدي به السلطة السياسية اللبنانية للتعاطي مع الأزمة المالية الاقتصادية التي يعيشها لبنان والتي تدفع الجامعة إلى تنفيذ برنامج تقشف وإدارة للأزمة وفق خطة استراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة؟
لجامعة التي تأسست عام 1866، والتي هي المشغّل الأول للعمالة، بعد الدولة اللبنانية، ( 6450موظفاً) ستعلن قرارات مؤلمة في مواجهة الأزمة.
يلفت رئيس الجامعة البروفسور فضلو خوري إلى أنه إذا جاءت التجربة جيدة ربما نظرت فيها حكومة ما لتطبيقها، وإلى ضرورة عدم إضاعة فرصة الأزمة. ويقول أن المانحين للجامعة يقولون لنا أن نصبر عليهم "ونطوّل بالنا"،(بسبب الوضع الاقتصادي العالمي) وهؤلاء قدموا لها في السنوات الخمس الماضية أكثر من 400مليون دولار.
"الاستراتيجي والبراغماتي النظرة" فضلو خوري الذي قال في رسالته في 5 أيار أن علينا "أن نصبح جامعة أصغر حجماً وأكثر كفاءة واستدامة"، يعتبر أن مستقبل لبنان في رأسماله الإنساني والخطأ الكبير الذي نقوم به منذ 1860هو أننا نقول للبناني: هاجر لكي تعيل عائلتك، ولا أحد يرفض استقباله. فلنفتح الفرص ليبقى هنا. لو عندنا ألماس وذهب نصدر للخارج لكن الإنسان يجب ان يبقى. أنا متفائل ونريد من نوابغ السياسة أن يفكروا للمستقبل.
نبهنا واليسوعية منذ سنة ونصف
اليوم الإثنين سيوجه البروفسور خوري الرسالة الثانية إلى أهل الجامعة عن الإجراءات التي قرر اتخاذها بعد أسابيع من التشاور مع الهيئة التعليمية ونقابة الموظفين والطلاب ومجلس الأمناء، وتشمل الاقتطاع من الرواتب والمصاريف بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المئة على الأقل من الميزانية، وصرف جزء من العاملين في كافة القطاعات، مع ضمان شبكة أمان اجتماعية للمصروفين والعاملين.
"إذا كانت حالة الجامعة صعبة جداً فهذا دليل إلى أن لبنان في كارثة" يقول البروفسور خوري في لقاء مع مجموعة من الصحافيين عما توصلت إليه الجامعة بعد رسالته الشهيرة في 5 أيار الماضي التي أعلن فيها عن عمق الأزمة. يعود بالذاكرة إلى الأزمة التي عصفت بالجامعة مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 حين كانت ستقفل أبوابها فتدخّل "البطل التاريخي" رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي وأقرضها 18 مليون ليرة ردّتها الجامعة بعد 3 سنوات.
اليوم لنا على الدولة 150 مليون دولار هي قيمة الإنفاق الطبي والاستشفائي، "ينقطوها" ( يقسطوها). إما أن لا قدرة للدولة أو أن ليس لديها الإرادة.
الخليجيون والمغتربون لم يأتوا
يشرح خوري وجهة نظره حول الأزمة. قبل 25 سنة بنت الجامعة تصورها على أن التلامذة الخليجيين والمغتربين سيشكلون 25 في المئة، لكنهم لم يأتوا. ومضت أكثر من سنة ونصف السنة ونحن ننبه القادة السياسيين، نحن والجامعة اليسوعية، التي باشرت توزيع بونات طعام على العاملين فيها والتلامذة، والتي تجمعنا معها رسالة وإحساس بالمسؤولية، بأن يعجلوا، بعد إجراء الانتخابات النيابية في تدارك الأزمة، بتشكيل حكومة سريعاً. استمعوا إلينا لكنهم شكلوا حكومة تجتمع مرة ويصيبها الحرد شهراً. في الصيف الماضي اعتبرنا أننا ذاهبون إلى الخراب وكنا نسمع أن الأموال تسحب من البلد في ظل غياب إرادة لاتخاذ القرار (المناسب). حصلت الحرائق والإفلاس ثم جاءت الحكومة الجديدة التي لم تحقق إلى الآن الكثير ونعطيهم حقهم بأنه جاءتنا جائحة كورونا وكانوا محظوظين. لكن تخبطوا نسبياً بالقرارات. كان يجب أن يبدأوا بإقفال المولات والمطار والكنائس والجوامع، بينما نحن أقفلنا كلياً ثم اضطروا للإقفال بعدما بدأ الناس يلزمون المنازل.
قرروا ألا يدفعوا استحقاق اليوروبوند وكان من الخطأ اعتباره إنجازاً فيما هو قرار كان لا بد منه... وفي تشرين الثاني أبلغنا الناس في الجامعة ان الحالة المأسوية تفرض خفض الرواتب ودعوناهم إلى التضحية، على رغم أن العام الدراسي بدأ مع 25 في المئة من الطلاب من الخارج وهذه نسبة كبيرة في وقت هي بحدود الـ5 في المئة في الجامعات الأخرى. لكننا بعد دراسة الوضع على مدى الأشهر الماضية سنضطر إلى صرف جزء من الموظفين وإلغاء عقود. وقمنا بحياكة شبكة أمان اجتماعية بموازاة ذلك، كأن يتابع أولاد المصروفين المقبولين تعليمهم مجاناً في الجامعة، وان نفتح عيادات في المركز الطبي لقاء بدل منخفض يشرف عليها كبار الأطباء ويتولاها المتخرجون الجدد، لحماية أكثر عدد من أبناء الجامعة.
فالخدمة الطبية بمستوى " الكاديلاك" ويصعب الاستمرار بهذا المستوى للجميع وهي لن تقفل بل ستأخذ احتياطات تضمن استمراريتها وأهميتها كرسالة محبة وعلم. صيتها أنها مصنفة بالخانة 220 في العالم واعتبرتها ال بي. بي. سي. بين الأكثر تأثيراً.
الأقساط بالدولار والليرة... وقواعد الصرف
يشير فضلو خوري الذي لديه "هبة ولعنة الصراحة" إلى أن المدة التي استغرقتها دراسة برنامج الاستمرار انتهت إلى قرار الاستغناء عن أساتذة قد نضطر لدفع جزء من رواتبهم والطلاب يدركون أن الدولة عاجزة أو مفلسة وأننا مضطرون للتسعير بالدولار وإذا جاءتنا مساعدات سنرى، والمتميزون منهم الذين يعيش أهاليهم في البلد سنتقاضى أقساطهم بالسعر الرسمي للدولار، وسنطلب ممن يعيش أهاليهم خارج لبنان الدفع بالدولار، وهذه خطوات تقررت بالتضامن مع نقابة الموظفين. سيحصل المصروفون على تعويض ما بين سنة وسنتين ومجلس الأمناء استغرب لكن القرار أقر بالإجماع، (في أميركا يتقاضون 3 أشهر)، إضافة إلى تعليم اولادهم، والمتفوقون لديهم الأفضلية. وإذا كان الزوج والزوجة يعملان في الجامعة لن نصرف الإثنين. وكل من لديه مدخول أكثر من 150 ألف دولار سنوياً سيضحي. وسنحصل على ما بين 10 و25 في المئة من الأموال المطلوبة من مجلس الأمناء. الخريجون وأصدقاء الجامعة يؤمنون ما يقارب الـ16 مليون دولار. والدولة الأميركية زادت مساهمتها بعد رسالة 5 أيار وقلنا لهم أنه لو لم تكن هذه الجامعة موجودة لكان عليكم إنشاء مثلها، وأعلنت السفارة عن برنامج دعم تحت عنوان دراسة الجندر بـ 10 ملايين دولار وسيتم دفع نصف أقساط 900 طالب. الأساتذة قدموا دراسات أكثر من السنوات الماضية ونحن أخذنا احتياطات منذ نحو 5 سنوات حين بدأنا نشعر بأن الأمور غير سليمة، وإلا لما كنّا قادرين على الاستمرار. بناء المستشفى الجديد سيتوقف لأن في هذا الوضع لن نكون بحاجة إلى 560 سرير، من دون خفض عدد الأسرة الحالية. لدينا موظفون غير متخصصين بعلاج المرضى قد نستغني عنهم.
المصروفون وشبكة الأمان الاجتماعي
لم تحدد الجامعة بعد عدد الذين سيصرفون وربما كانوا بين 20 و25 في المئة يشملون المتعاقدين والمياومين، لكننا سنبقي على نخبة الأساتذة لأنهم جاذب للتلامذة، ولن نقفل برامج أكاديمية وعلينا أن نكون متنبهين للأثر الاجتماعي.
المدى الزمني للخطة 5 سنوات يجري تطويرها لاحقاً وتأمين مدخول من خارج لبنان بنسبة 60- 65 في المئة، عن طريق تحسين التعلم عن بعد، وزيادة المنح حتى العام 2030.
يسعى خوري إلى ملاءمة المخطط الاستراتيجي بعيداً من التشاؤم أو التفاؤل مع وضع لبنان، معتبراً أن هناك فرصة لإعادة إعمار لبنان فلا يتمسك باقتصاد المصارف والسياحة فقط إذ لدى لبنان قدرة برأسماله الإنساني، على تطوير اقتصاد مرتكز على التكنولوجيا، وقطاع الطبابة والتأهيل الذي يفتح آفاقاً فضلاً عن خيار تطوير الزراعة. ومنذ البداية قلنا ذلك للرئيس ميشال عون ورؤساء الوزراء، زميلي الدكتور سليم دكاش وأنا. والرئيس عون بعدما أطلعته في لقائي معه الأسبوع الماضي على القرارات التي ننويها فوجئ بما حضرناه لشبكة الأمان الاجتماعي للتعاطي مع الوضع المأسوي.
هل التوظيف الذي حصل بضغط من الأحزاب سيبقى؟ يقول خوري ليس لدينا ما نخبئه. من نيتهم سيئة يدرسون عندنا ويهاجموننا. الحزبي الشاطر أهلا وسهلاً به واللا حزبي، غير الشاطر غير مرحب به. الجامعة لنخبة العقول وكما قال (المؤسس) دانيال بلس هي لجميع أنواع الرجال والنساء. وما من مرة طلبت منا الدولة الأميركية شيئاً وإذا أرادوا أن يوظفوا لا نلعب اللعبة.
في ظل العقوبات الآتية (على "حزب الله") كيف ستواجه الجامعة الضغوط؟ يقر خوري بأن الصعوبات والعقوبات ستزداد ونحن لا نتجسس على أحد وهذا يحميه الدستور الأميركي (هل يحق لأي جامعة في أميركا أن تسأل الطالب عن انتمائه السياسي؟) والشخصيات السياسية لبنانية ام عربية صارت خارج مجلس الأمناء بعد أن طوّرنا القوانين. ومن يدخل البرلمان أو الحكومة في لبنان أو أميركا حتى من الأساتذة ولو كان من أهم الأشخاص، يتقدم بإجازة غير مدفوعة لسنة بعدها يستقيل. وإذا أراد العودة إثر تركه المنصب السياسي فأستاذاً محاضراً. الرئيس حسان دياب لم يطلب ذلك مثلاً. والمؤسسة فخورة بأبنائها الذين يخدمون وطنهم. لكن السياسي والتعليم العالي لا يتوافقان.
صرف جماعي في «الأميركية»/ أزمة مالية أم سوء إدارة فضلو خوري؟
راجانا حمية ـ الاخبار ـ تتمدّد أزمة الجامعة الأميركية في بيروت. فما بين خطاب «أصعب الأزمات» للرئيس فضلو خوري واجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون أواخر الأسبوع الماضي، يستعد العاملون في أحد أهم الصروح التعليمية في لبنان لأسوأ الأزمات التي ستطالهم في لقمة عيشهم، إذ بدأت، فعلياً، التحضيرات لرزمة «إجراءات مؤلمة» ستباشرها الإدارة اليوم
قبل شهرٍ من الآن، خرج رئيس الجامعة الاميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، ليعلن عن «أصعب الأزمات» التي تمرّ بها الجامعة. يومها، تلا الرئيس خطاباً كان معروفاً أنه سيصبح - في ما بعد - «الخطاب التأسيسي» لما ستكون عليه المرحلة المقبلة، وتمهيداً لإجراءات ستتخذها إدارة الجامعة، كصرحٍ تعليمي وكمستشفى، للخروج من الأزمة... إن أمكن. خلال تلك الفترة، عُقدت اجتماعات عديدة للتشاور بشأن طبيعة الخيارات التي يمكن اللجوء إليها. اجتماعات تخللتها توترات وخلافات مع خوري الذي ينحو صوب «خيارات متطرفة»، تحت جناح الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد. كما تخللتها «استقالات طوعية»، على ما تقول المصادر، حلّت بدلاً منها أسماء «سقطت بباراشوت الرئاسة». وفي هذا السياق، فإن استقالة محمد علي حراجلي، «الرجل الثاني في الأميركية»، الأسبوع الماضي، شكّلت الحدث الأبرز. وقد سبقتها استقالة مدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية، الدكتور زياد غزّال، قبل فترة وجيزة، وقبلهما استقالة عميد كلية الطب، محمد الصايغ، أواخر العام الماضي، وهو الرجل الذي «خدم» لأكثر من 23 عاماً في «الأميركية»، قبل أن «يطيحه» خوري.
بعد مرور شهر على الخطاب الشهير، كان اللقاء الشهير لخوري برئيس الجمهورية ميشال عون، الاسبوع الماضي، لإطلاعه على واقع الحال في المؤسسة، وعرض الخطة المزمع تطبيقها لمعالجة الأزمة، وبغرض تحصيل «الغطاء»، لكون الإجراءات «ستكون مؤلمة»، كما سُرّب عن الاجتماع. في اليوم التالي، «بقّ» خوري البحصة. صرّح عن الجزء الذي صار معلوماً ومشاعاً داخل أروقة الجامعة، متحدثاً عن عملية صرفٍ جماعي تطال 25% من القوى العاملة في المؤسسة التي تشغّل ما لا يقل عن 6 آلاف و500 عامل. «مجزرة» يتناقل موظفو الجامعة أنها تستهدف ما لا يقل عن 1200 عامل، وثمة من يرفع العدد إلى نحو 1500، فيما يُتوقع «أن يعرف المصروفون بقرارات صرفهم اليوم تزامناً مع بدء السنة المالية الجديدة»، على ما تقول المصادر، مشيرة إلى أن الإدارة ستعطي المصروفين تعويضات على أساس 12 شهراً. وهي «تعويضات منصفة، إلا أنها - من جهة أخرى - محاولة التفافية على الإجراءات القانونية في مثل تلك الحالات التي أساسها مجلس العمل التحكيمي».
الصرف قد يطال ربع العاملين في الجامعة والمستشفى، أي ما يصل الى 1500 شخص
هي «معركة بقاء». هذا ما يقوله خوري وآخرون على قاعدة أن «ما تفعله الإدارة اليوم هو قطع اليد المريضة لا انتظار انتشار المرض في الجسم كله»، وهو ما قد يكون موضع «تفهّم» إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الأزمة في البلاد. لكن القضية بالنسبة إلى آخرين من العارفين في شؤون الجامعة هي «أزمة سوء إدارة أكثر مما هي أزمة مالية بعدما صُرفت في السنوات الأخيرة مبالغ كثيرة وكبيرة وصلت حدّ التبذير». في رأي هؤلاء، «الأزمة لم تصل الى حدود إعلان الاستسلام، ولكن يمكن تفسيرها على أن الإدارة استغلت الأزمة الاقتصادية الكبيرة في البلاد لتمرير القرارات».
ويشكو هؤلاء من «فائض ديكتاتورية لدى خوري وانحياز سياسي واضح، والقضية ليست وليدة اليوم، بل نتيجة نهج إداري مستمر منذ فترة يحاول من خلاله الرئيس تنظيف محيطه». وهي بدأت، بالنسبة إلى البعض، مع «التضييق الذي أدى الى استقالة الصايغ». وفي الإطار نفسه، تتحدث المصادر عن «الجدل الذي أثاره تعيين جوزف عُتيّق خلفاً لغزّال»، إذ أتى تعيينه «مفاجئاً»، خصوصاً أن «من وضع في هذا المنصب الحساس كانت له مشاكل سابقة في أماكن أخرى (الجامعة اليسوعية والجامعة اللبنانية الأميركية)»، ويبدو أن الإتيان به هو «ليدير التفليسة وعمليات الصرف».
ومع تخوّف البعض في الصرح الأكاديمي من محاولة «تدفيع الجامعة ثمن إنقاذ المستشفى الذي يعاني منذ فترة غير قصيرة»، تشير المصادر إلى أن غالبية المصروفين، «وبنسبة نحو 90%، سيكونون من الكادر الطبي والعاملين في المستشفى»، باعتبار أن النسبة الأكبر من العاملين هم هناك. وفي هذا الإطار، «عملت الإدارة على إعداد جملة من المعايير التي على أساسها سيتخذ قرار الصرف، منها مثلاً سنوات الخدمة وأصحاب الإجازات المرضية وغيرها».
مع ذلك، ليس الصرف آخر مطاف «الإجراءات المؤلمة»، إذ بوشرت في المؤسسة، قبل فترة، محاولات للتخفيف من النفقات ومن الموظفين أيضاً، من خلال العمل على دمج بعض الأقسام وحتى بعض الاختصاصات. وتتحدث المصادر عن إمكانية «دمج كليات». أما في الأمور التي بدأ العمل بها، فيذكر بعض العاملين في المركز الطبي للجامعة الأميركية أنه «جرى الحديث فعلياً عن دمج قسمي الموارد البشرية في المركز الطبي والجامعة في قسم واحد، وقد دفع هذا الخيار إلى تقديم مديرة الموارد البشرية في المركز الطبي ردينة حداد استقالتها». كما طال الدمج أقسام «تزويد المرضى بصور الأشعة والفحوص والسجلات الطبية والمختبر، على أن تصبح قسماً واحداً بإشراف 3 موظفين»، إضافة الى أن «التشحيل» سيكون أيضاً ضمن الأقسام على قاعدة «من يمكن الاستغناء عنهم من دون التأثير في المهمات المطلوبة».
الجامعة الأميركية في مواجهة الأزمة: صرف ربع الموظفين!
المدن - التقى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، السبت عدداً من الصحافيين والإعلاميين لاطلاعهم على الواقع المالي الصعب الذي تمرّ بها الجامعة ومؤسساتها.
فبعد ما يقارب الشهر على الرسالة التي وجّهها خوري لأسرة الجامعة، وأشار فيها إلى الوضع القاتم التي تمرّ بها في ظلّ الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي، وتفاقمهما نتيجة وباء كورونا، من المنتظر أن تعلن إدارة الجامعة بغضون الساعات المقبلة سلسلة من التدابير التي لا تزال تتمّ مناقشتها للحد من الخسائر ووقف التدهور الحاصل فيها.
الأزمة المالية وإجراءاتها
ومن بين ما أشار إليه فضلو في اللقاء الأخير مع الإعلاميين، أنّ الجامعة ستضطر إلى خفض 25 في المئة من حجم القوّة العاملة والمنتجة فيها. وتعتبر الجامعة الأميركية في بيروت أكبر مشغّل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، إذ يقارب عديد العاملين فيها بمختلف قطاعاتها الـ6500 موظف. على أنّ لا يشمل هذا التقليص الدوائر الأكاديمية. كما أكد على أنه سيتمّ تخفيض المصاريف الأخرى غير الضرورية، مثل بدل السفر.
وأكد خوري على أنّ المسرب الأساسي للمال ناجم من المستشفى، حيث لا تدفع الدولة المستحقات المالية المتوجبة عليها، وإن فعلت فتسدّد المال بالقطارة. مع العلم أنّ إدارة المستشفى لا تزال تتعامل مع الفواتير والمرضى وفقاً للتسعيرة الرسمية لصرف الدولار، أي 1500 ليرة للدولار الواحد. الأمر الذي يزيد من الأعباء، مع التفهم الكامل لواقع العجز المالي والاقتصادي الذي يمرّ به اللبنانيون. كما لفت إلى أنّ إدارة الجامعة الأميركية أوقفت كل المشاريع التوسعية والتطويرية من بناء مراكز ومباني للحدّ من الخسائر، وعدم الخضوع للمزيد من التنازل وصرف عدد أكبر من المشغّلين.
حقوق المصروفين
وشدد خوري على أنّ الموظفين المصروفين، المفترض أن تبلغ نسبتهم 25% من العاملين، سيتم دفع تعويضات مالية لهم أقله مجموع 12 شهراً. مؤكداً على استمرار ضمانهم الصحي وتعليم أبنائهم مجاناً في الجامعة، في حال نجحوا بامتحانات القبول طبعاً. كما أشار إلى أنه سيتم العمل بنظام صحي جديد، أشبه بعيادات خارجية لتأمين طبابة المصروفين، بأسعار ضئيلة. ويمكن العمل على تطوير المشروع لاحقاً ليشمل كل الناس أيضاً. فيصبح العمل قائماً على ما يشبه المستوصفات الطبية، شبه المجانية أو المجانية، لدعم الناس ومساعدتهم. كما أنّ المصروفين من العمل سيوضعون على جدول واحد ليتمّ إعادتهم إلى وظائفهم، في حال توفّر المال والتمويل في وقت لاحق، تأكيداً على التمسّك بهم وبدورهم في مؤسسات الجامعة.
إجراءات أخرى
ومن المفترض أن لا يشمل الصرف شخصَين من عائلة واحدة، وهو معيار تعتمده كل المؤسسات إجمالاً عند العمل على الحدّ من الأعباء المالية المتراكمة عليها. فيستمرّ أحد أفرادها بتأمين الدخل المادي. ولفت فضلو خوري إلى أنّ الجامعة الأميركية في بيروت تعتمد على لبنان لتأمين دخلها. ومع الانهيار المالي الحاصل لليرة والوضع الاقتصادي، باتت هذه المداخيل محدودة جداً. فلفت كذلك إلى أنّ القرارات مفترض أن تشمل الأقساط ودفعها أيضاً. فيفرض على ذوي الطلاب الذين يعملون خارج لبنان على دفع الأقساط بالدولار الأميركي، في حين يمكن لذوي الطلاب الذين يعيشون في لبنان أن يسددوها بالليرة اللبنانية. مع تشديده على إعادة النظر بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بهدف وضع حد للأزمة المالية التي ضربت الجامعة. وتدرك إدارة الجامعة أنّ نسبة لا بأس بها من طلابها ستغادر مقاعدها الدراسية إلى جامعات أخرى، الأمر الذي يعني أيضاً تدني المدخول.
وشدّد خوري على أنه لا يمكن للجامعة أن تخفض المزيد من موازنات الأبحاث، باعتبارها ليست مؤسسة تعليمية فقط بل بحثية أيضاً. وفي حال توقّفت الأبحاث تفقد الجامعة قيمتها وقدرتها على المنافسة وموقعها من بين أفضل 200 جامعة في العالم. كما أشار إلى أنّ دعم الأساتذة قد يتم من خلال تسديد الرواتب للأساتذة اللبنانيين والأجانب بالعملتين اللبنانية والأميركية. مع العلم أنّ الأساتذة اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة في حين الأجانب يتقاضونها بالدولار الأميركي.
لا تزال كل هذه القرارات تنتظر المصادقة عليها وإصدارها ببيان رسمي، لكن الأكيد أنّ 25% من العاملين في هذه المؤسسات سيخسرون وظائفهم. والكارثة قد تكبر في ظلّ أزمة الفشل الحكومي والسياسي في لبنان.
التعليم الخاص وتغير وجه لبنان!!
المدارس الخاصة أمام تحدي الاستمرار وفتح أبوابها للعام الدراسي 2020-2021: الأهالي لا يسدّدون الأقساط والمعلمون لا يقبضون رواتبهم... والتلامذة متروكون للمجهول
غسان حجار ـ النهار ـ لم تعد الأزمة المدرسية تقتصر على العام الدراسي 2019 – 2020 الذي يكاد ينطوي في الأيام المقبلة مع انتهاء السنة الدراسية "أونلاين" وما تركته من تداعيات، بل إن الأزمة الحقيقية تكمن في السنة الدراسية المقبلة 2020 – 2021 في ضوء جملة من التحديات التي تتجاوز مصاعب الحرب ومطباتها، إذ إنها تهدد مدارس كثيرة، وتصيب التعليم الخاص، الدعامة الحقيقية للتربية، في الصميم. أن تقفل مدرسة في بيروت أو في المتن وكسروان وطرابلس وصيدا ليس أمراً مهماً، إذ إن المدن والأقضية المكتظة شهدت طفرة في المدارس، ويمكن التلامذة الانتقال من مدرسة الى أخرى، أما في القرى والمناطق البعيدة، فإن إقفال مدرسة يعني تشريد التلامذة، ودفع ذويهم الى النزوح بحثاً عن ملجأ تربوي آمن لأبنائهم، بعيداً من المدرسة الرسمية الفاشلة، الا في المرحلة الثانية، سواء وافق المعنيون على هذا التوصيف أم اعترضوا عليه. أمام هذا الواقع، فإن المشهد للعام الدراسي المقبل، سيكون مختلفاً، والواقع الديموغرافي للمناطق قد يتغيّر جذرياً، إذا لم تتوافر الحلول، وهي صعبة ومعقدة، في الواقع الراهن للخزينة اللبنانية.
في لقاء تربوي – إعلامي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية طُرحت المشكلات والتحديات، والتي أفضت الى سؤال أساسي: "ماذا ستفعل المدارس الخاصة للعام الدراسي 2020 – 2021؟". وعن هذا السؤال يتفرع سؤالان أساسيان: ماذا لو استمرت جائحة كورونا، وما هي الاجراءات التي ستتبع في ضوء نجاح نسبي لتجربة الدراسة من بعد (أونلاين) التي لم تكن مدارس كثيرة تهيأت لها، وخصوصاً مع ضعف الانترنت في لبنان؟
والسؤال الثاني الأبرز: ماذا ستفعل المدارس في ظل الضائقة المالية وتمنّع الأهل عن سداد الأقساط وعجز المدارس عن دفع الرواتب وتوفير المصاريف الأخرى؟
يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إن الهجوم على المدارس ينمّ عن عدم معرفة، فالأرقام واضحة، وهي خير دليل على الأزمة التي يواجهها القطاع التربوي في لبنان عموماً.
فالمدرسة الخاصة تقوم بعمل جبار، وتخفف الأعباء عن الدولة، إذ إن ثلثي تلامذة لبنان يدرسون في القطاع الخاص، ويتلقون التعليم الأفضل. يبلغ عدد تلامذة لبنان 1072350، يستوعب منهم التعليم الرسمي 343753 تلميذاً فقط. (رسم بياني 1) ولا قدرة لديه على استيعاب الأعداد الأخرى فيما لو أقفلت المدارس الخاصة. وبدل أن تعمد الحكومات المتعاقبة الى دعم تلك المدارس لضمان حسن تعليم اللبنانيين، تراها تضيّق عليها الخناق، سواء بسلسلة رتب ورواتب أرهقت الموازنات، أو بدرجات لم تتمكن المدارس من دفعها، أو بتشريعات أخرى توحي أن الدولة تنتقم من المدارس الخاصة بدلاً من تكريمها ودعمها. وقد أدت تلك التشريعات الى وضع إدارات المدارس في مواجهة مع المعلمين، ومع الأهالي، ومع الرأي العام.
ويشير الى أن عدد المدارس الكاثوليكية في لبنان يبلغ 329 تتوزع على كل أقضية لبنان ما عدا حاصبيا، وتضم 184010 تلامذة 27 في المئة منهم غير مسيحيين، و13 في المئة غير كاثوليك، (رسم بياني 2 و3) "ولا تميز مدارسنا بين منطقة وأخرى، علماً أنها تراكم الخسائر في مدارس الأرياف والمناطق البعيدة حيث عدد التلامذة قليل، لكنها حريصة على استمرار الرسالة التربوية في تلك المناطق، ما يجعل الأهالي يتشبثون بأرضهم وبقراهم".
ويوضح أن نسبة تحصيل الأقساط لم تكن حتى تاريخ منتصف أيار، قد تجاوزت 39 في المئة للفصل الأول و10 في المئة للفصل الثاني، أما الفصل الثالث فقد عمدت معظم المدارس الى الغائه شرط تسديد المستحقات السابقة. لكن الأزمة الخانقة من جهة، و"اتكال" الأهالي على رسالة المدرسة من جهة ثانية، يجعلان التمنع عن الدفع كأنه أمر طبيعي.
تبين الارقام إن متوسط القسط السنوي في المدارس الكاثوليكية يبلغ 5 ملايين ليرة، وهو غير كاف لتكديس الثروات كما يروج البعض، إذ إن تحديد الأقسام محكوم بالقانون الذي يحدد الموازنة التي تتوزع على 65 في المئة للرواتب، و35 في المئة للتشغيل والصيانة ومصاريف أخرى. لكن واقع الحال جعل حصة الرواتب تبلغ ما بين 80 و85 في المئة من الموازنة، واقتصرت المصاريف التشغيلية على 15 في المئة، ما جعل مدارس كثيرة في حالة عجز وعدم قدرة على المتابعة. وقد لجأت رهبانيات الى تغذية مدارس الأطراف من احتياطها الديري لضمان استمرارها.
يذكر عازار أن 5 في المئة من التلامذة معفيون من القسط لأنهم أبناء المعلمين، و7,2 في المئة هو مجموع المنح المدرسية الكاملة، و12 في المئة نسبة المبالغ غير المحصلة، ما يجعل نحو 25 في المئة من التلامذة لا يسددون أقساطهم. وهذه الأرقام لا تلحظها الموازنات السنوية التي تفترض أن كل المبالغ محصلة. (رسم 4)
حيال هذا الواقع، تنسق ادارات المؤسسات التربوية الخاصة في ما بينها من ضمن الاتحاد الذي يجمعها، وقد أطلقت نداءات عدة ووجهت رسائل الى المعنيين، للتفاوض في ما يمكن أن تقدمه الدولة من حلول قبل وقوع الكارثة، إذ إن مؤسسات كثيرة بدأت تدرس إمكان إقفال مدارس صغيرة، أو دمج بعضها بالبعض الآخر، ما يحمّل الأهالي أعباء الانتقال الى أماكن أكثر بُعداً.
وقد حضر للغاية وفد من اتحاد المؤسسات التربوية اجتماعاً في بكركي ضم، الى البطريرك بشارة الراعي، أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، ولجنة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات ونقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل، وخلص الى اطلاق "نداء بكركي لإنقاذ التعليم في لبنان" الذي "استنكر إهمال الدولة المزمن للقطاع التربوي بشقيه العام والخاص"، واعتبر "أن المقررات التي لا تراعي خصوصية القطاع التربوي الخاص ولا تحترم وحدة مكوناته أوصلتنا هذه السنة الى مأزق اداري وتربوي ولوجستي ومادي، وحكمت على السنة الدراسية المقبلة 2020 – 2021 بالدخول في المجهول".
وحذر النداء الدولة من "مغبة عدم التجاوب السريع مع المطالب في مهلة شهر من تاريخه، والتلكؤ عن ايجاد الحلول التي تساهم في الحفاظ على الأسرة التربوية مجتمعة"، محملاً إياها "مسؤولية التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تقع والتي تنذر بتعثر وإقفال العديد من مدارسنا مع بداية السنة الجديدة، وبالتالي توقع انهيار منظومة التعليم".
تقول رئيسة مدرسة العائلة المقدسة (الفرنسية) في الفنار الأم كليمنص الحداد لـ"النهار" إن التضامن لتجاوز "نكبة" العام الدراسي المنصرم، إن توافر، لا يلغي المشكلة الحقيقية التي تطرح مصير المدارس ومستقبلها. وتتوزع المشكلة على محاور عدة:
المحور الأول أن احتياط المدارس نفد في الأشهر الاخيرة، اذ إن الدفع المتقطع بدأ منذ رأس السنة، فيما لم تكن الادارات قد استوفت كامل القسط الأول. وعليه فإن لا قدرة للمدارس على سداد متوجباتها منذ اليوم، وهو الأمر الذي يسيء الى العلاقة مع المعلمين والموظفين الذين يريدون تقاضي رواتبهم، وهي حق لهم. وهذا الانقطاع عن الدفع، أو التأخر أو التقصير فيه سيولّد مشكلات قد تبلغ القضاء والانفصال.
المحور الثاني: ان المدارس باتت ملزمة تخفيف الأعباء، وبالتالي تقليص عدد الموظفين والمعلمين، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاع المصروفين، إذ إنهم يعيلون عائلاتهم، ولا امكان لديهم حالياً لايجاد فرص عمل أخرى في ظل الضائقة المعيشية والاقتصادية.
المحور الثالث: ان مستوى التعليم قد يُضرب أو يتراجع اذا اضطرت مدارس الى الاستغناء عن ذوي الخبرة والكفاءة، أو عجزت عن سداد الرواتب، لأن المعلمين هم من ذوي الدخل المحدود، ولن يكونوا قادرين على العمل وفق ما هو مطلوب، إذا كانوا يعانون في معيشتهم.
المحور الرابع: التلامذة والأهل. فالأهالي في قطاعات كثيرة باتوا عاجزين ولا يتقاضون رواتبهم، وهذا الوضع المستجد سينعكس على الاستقرار العائلي، وعلى نفسية الأولاد إن في المنزل، أو في المدرسة. وحالة اللاإستقرار النفسي والاجتماعي ستؤثر سلباً على العملية التعليمية.
أمام هذه الوقائع، تقول الأخت الحداد، انه لا بد من تضامن مجتمعي كبير ولا بد من أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، ليس تجاه المدارس فحسب، وإنما تجاه اللبنانيين، العاطلين عن العمل، والعاجزين عن تعليم أبنائهم. والدولة حينما أقرت إلزامية التعليم، وتبنت التوصيات الدولية في هذا المجال، إنما عليها القيام بخطوات تنفيذية، وهي مسؤولة عن التلميذ في القطاع الخاص أو العام، لأن كلفة التعليم في العام تتجاوز القيمة في المدارس الخاصة.
لماذا سداد المنح التعليمية الى المدارس مباشرة؟
تعرض رئيسة مدرسة مار روكز للراهبات الأنطونيات في روميه الاخت باسمة الخوري وقائع تأخر الأهالي في سداد المستحقات رغم تحصيلها من المؤسسات المعنية. وتروي أن رب عائلة يعمل في أحد الأجهزة الأمنية لم يسدد أقساطاً على ولديه بلغت الى اليوم 20 مليون ليرة، 11 مليوناً عن العام الجاري، و9 ملايين عن العام المنصرم، علماً أنه تسلم المنحة من الجهاز عن العام الماضي وهي بقيمة 9 ملايين ليرة، لكنه، وفق زوجته، اضطر الى سداد دين، أي أنه قبضها ولم يدفعها الى المدرسة. فإذا كان مديناً بمبالغ مماثلة العام الماضي، قبل بدء الأزمة الاقتصادية والمعيشية، فكيف ستكون حاله اليوم؟ وهل سيسدد منحة العام الجاري؟ وماذا سيفعل للسنة المقبلة؟
وترى أن سداد المنح من الصناديق والمؤسسات الرسمية مباشرة الى ادارات المدارس يجعل تلك المبالغ تصل الى مكانها الصحيح الذي خصصت له، ويمنع صرفها في مكان آخر، ويوفر لصناديق المدارس السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماتها ودفع الرواتب. أما تراكم الأقساط بهذه الطريقة، فيجعل السداد عملية معقدة، بل شبه مستحيلة، لأن الذي لم يسدد الـ9 ملايين، كيف يسدد الـ20 مليوناً؟
وتؤكد أن عملية تحويل المبالغ الى المدارس مباشرة وفق نموذج موحد تتم تعبئته أول العام الدراسي، تحول دون وقوع مشاكل بين المدارس والأهل، وتضمن دفع الأقساط، وأي تقصير في سداد الأهالي الحصة المتبقية يصير قابلاً للتفاوض أو التدوير أو التقسيط، وفق عملية درس الملفات كل على حِدة.
المعالجات المالية المقترحة
تدابير مقترحة من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الى الحكومة حول المعالجات المالية لإنقاذ المدارس من إقفال محتوم.
في الوقت الذي توجب الأزمة الاقتصادية على جميع عناصر الأسرة التربوية التعاون لتحمّل التبعات وتخفيف المعاناة، يتوجب على الدولة، كونها الراعية لجميع أبنائها، الوقوف الى جانب هذه الأسرة ومساندة التعليم الخاص لتمكينه من متابعة دوره وأداء رسالته التربوية الوطنية، وبالتالي تحمّل الدولة مسؤوليتها في مواجهة التعثّر المالي وتأمين مصادر الدعم، إذ إن التلامذة اللبنانيين يستحقون المساعدة أسوة بسواهم، بل هم الأولى بذلك، ومدارسهم الخاصة كالمدارس الرسمية جديرة باهتمام الدولة ورعايتها، وذلك من خلال تخصيص جزء من دعم الجهات المانحة لها، ومن خلال تدابير آنية ومشاريع قوانين مستقبلية نأمل تحقيقها، وأهمها:
1 – خفض رسوم الاشتراك المتوجبة على المدارس الخاصة في صندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة من 6% الى 2%، كما كانت سابقاً، من دون أن يؤثر ذلك على مالية الصندوق وقدراته لتغطية تعويضات المعلمين ورواتبهم التقاعدية، كونه يتمتع بملاءة مالية لا بأس بها، على أن تتكفل الدولة العمل على دعم الصندوق اذا اقتضت الحاجة.
2 – إعفاء المدارس الخاصة استثنائياً من رسوم الاشتراك في صندوقي التعويضات والضمان لهذه السنة وللسنة المقبلة إذا استمرت الأزمة على حالها، وكذلك من الغرامات المتوجبة لتاريخه، ضمن آلية واضحة ومنصفة.
3 – الإسراع في دفع مساهمة الدولة للمدارس المجانية من دون أي تأخير، تطبيقاً للقانون، ووضع جدول زمني واضح ومُلزم لذلك، تمكيناً لهذه المدارس وللمؤسسات المالكة لها من دفع الرواتب والأجور، إذ لا يمكن استمرارها بالقيام بواجباتها في ظل هذا التأخير القاتل الذي حرمها حقوقها بدءاً من العام الدراسي 2015/2016 وحتى اليوم.
4 – رفع قيمة مساهمة الدولة للمدارس المجانية من 150% من الحد الأدنى للأجور الى أربعة أضعافه، أو ربط المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب، على الأقل، بدلاً من الحد الأدنى للأجور، وذلك تأكيداً على دورها المتكامل مع المدرسة الرسمية، وعلى الأخصّ في المناطق النائية، تخفيفاً لعبء الكلفة التربوية على الدولة.
5 – إلزام الصندوق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية المعطاة لموظفي القطاع العام مباشرة الى المدارس المعنية.
6 – مساعدة أهالي المتعلمين في المدارس الخاصة بتقديم مساهمة مالية عن كل متعلّم في الحالات الاستثنائية القاهرة، كهذه السنة، بما لا يقل عن ضعفي الحد الأدنى للأجور، وذلك لتمكينهم من متابعة تعليم أولادهم وفق مبدأ إلزامية التعليم ومجانيته الوارد في الدستور.
تغيير وجه لبنان
غسان حجار ـ النهار ـ هل هي أزمة مالية فقط، أم غياب حسن التدبير، أم مؤامرة على المدرسة الخاصة لتغيير وجه لبنان؟ كل الاحتمالات واردة. الأزمة المالية تصيب اليوم كل القطاعات، فيما الدولة عاجزة عن توفير الضروريات من دعم المواد الأولية، أي الفيول والطحين والدواء. وليس واضحاً كم يكفي الاحتياط الموجود لدى مصرف لبنان لتوفير هذه المواد المرتبطة بالحياة. لكن الأزمة المالية لدى المدارس ليست وليدة اليوم، فقد نشأت مع سلسلة الرتب والرواتب التي أرهقت موازنات المدارس الخاصة، خصوصاً الصغيرة منها. وأنا شاهدٌ على عجز مدرسة مشغرة لراهبات القلبين الأقدسين عن توفير ثمن المازوت للتدفئة قبل أعوام بسبب تأخر الأهالي في دفع الأقساط في مواعيدها لتتمكن المدرسة من الإيفاء بالتزاماتها.
أما غياب حسن التدبير فهو مشترَك ما بين الدولة وادارات المدارس. فالدولة شرَّعت عشوائياً من دون دراسة وافية للارتدادات والتداعيات، علماً أن من حق المعلمين الحصول على رواتب تقيهم شر العوز والفقر، لكن الدولة بتشريعاتها شرّعت أيضاً الأزمات العلائقية بين مكونات التعليم، فيما لم تعمد ادارات المدارس الى تغيير نوعية الادارة والأداء، ودمج المدارس الصغيرة، وجعل أخرى أكثر تخصصاً، أو الافادة من الأماكن في نشاطات أخرى، ولو كان طابعها تجارياً. والواقع أني ألوم المدرسة الكاثوليكية لأنها في مؤتمراتها السنوية لم تجرؤ على طرح بحث عميق في الدور المستقبلي لها في ظل عالم متغير ولبنان متبدل. والمسؤولية تقع عليها في قيادة المؤسسات التربوية الاخرى، لانها الاعرق والاقدم والاكثر خبرة وانفتاحا على الغرب بثقافاته وانظمة التعليم فيه.
والى المؤامرة، ومع أني لا أحبذ الوقوع في فخ الكلام عن المؤامرات دائماً، وتصديقه، والعمل في إطاره، إلا أنه يمكن اعتبار الدفع باتجاه إقفال المدارس الخاصة، نوعاً من المؤامرة، من دون تحديد الجاني، وإنما تحديد المستفيد فقط. والدولة ليست مستفيدة حتماً لأنها ستغرق في أعداد هائلة من التلاميذ ليست قادرة على استيعابهم وتوفير العلم الجيد لهم، وما ممارسات عدد من الوزراء ضد المدرسة الخاصة الا جهل أكيد وعملية نفسية معقدة لها جذورها في ماضي الوزراء والمسؤولين وطفولتهم. إن إقفال المؤسسات العريقة، والكاثوليكية منها، أو الإرسالية على وجه التحديد، إنما يصب في خدمة المشروع الهادف الى تغيير هوية لبنان، والذي انطلق منذ ما بعد انتهاء الحرب تحديداً، عبر توسيع شبكات جديدة من المدارس، وإنشائها حيث لا حاجة فعلية إليها، الا من باب منافسة المدارس القائمة، وإضعافها تمهيداً للإنقضاض عليها.
ان المدارس التي زرعت الانفتاح، ودرّبت على قبول التعدد والتنوّع، تتقلص حجماً ودوراً، لمصلحة مدارس دينية – حزبية أخرى، تهدف الى التنشئة الحزبية – المذهبية – السياسية منذ الصغر، لضمان جيل جديد يقوم على انماط تفكير محددة، لا تعرف التنوّع، ولا تقبل الآخر المختلف، وتتدرب على الولاء الأعمى لمشروع سياسي قد يتجاوز حدود لبنان، علماً أن تلك المدارس تملك الإمكانات المالية الكبيرة وليست مهددة بالإقفال. وهذا ما يجعل أحزاباً معروفة هي المستفيدة، بما تحمل من أهداف واضحة منذ زمن، وإن باتت غير معلنة ومغطاة بغلافات لامعة لا تخفي حقيقتها، وحقيقة نظرتها الى لبنان الصيغة والميثاق والرسالة.
المدارس الخاصة العريقة لا تبحث عن المال فقط، ربما باتت تبحث عن الهوية والدور الكياني في بلد متعثر بعد انقضاء مئة سنة على قيامه.
الجامعة اللبنانية
متعاقدو اللبنانية: إضراب تحذيري واعتصام الثلاثاء
وطنية - أعلن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنهم "وتماشيا مع الخطوات التصعيدية التي أعلنوا عنها سابقا"، أنهم سينفذون إضرابا تحذيريا يوم الثلاثاء المقبل، ب"توقيف التعليم عن بعد"، والاعتصام أمام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، عند الساعة الثانية بعد الظهر "لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهدها الذي قطعته في بيانها الوزاري، والقاضي بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة اللبنانية عبر إقرار ملف التفرغ خلال مئة يوم من نيل الحكومة الثقة".
وتمنوا "أن يلقوا آذانا صاغية هذه المرة"، مؤكدين أن "عدم إقرار ملف تفرغهم خلال شهر حزيران سيكون بمنزلة إخلال فاضح للتعهد الحكومي بدعم الجامعة اللبنانية"، ومعلنين أنهم لن يهدأوا قبل تفرغهم، وسيلجأون إلى كل الوسائل التصعيدية الكفيلة بإنهاء هذا الملف الذي أضحى حاجة ملحة لاستمرارية الجامعة الوطنية".
الأساتذة الناجحون يناشدون إلحاقهم بالثانويات الرسمية
وطنية - ناشدت اللجنة المركزية لمتابعة ملف فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، في بيان اليوم، "وزير التربية ورئيسة وأعضاء لجنة التربية النيابية، وكل المكاتب التربوية للأحزاب، إيلاء ملف الأساتذة الناجحين الأولوية على غيره من الملفات، بهدف إلحاقهم بالثانويات الرسمية، بعدما أشبع درسا وتسويفا".
وقالت: "يتداول، في أروقة بعض المكاتب التربوية للأحزاب السياسية، إمكان فتح التعاقد الجديد في المدارس والثانويات الرسمية من أجل استيعاب الحاجات المتزايدة للكادر التعليمي، جراء الظروف الصحية والاقتصادية التي تؤدي الى التوجه نحو التعليم الرسمي، لذلك يهم اللجنة المركزية أن تحذر من هذا الاتجاه الذي يتعارض مع قانون 46/2017، ومع الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، ذلك أن بمقدور الدولة الاستفادة مما يجيزه القانون بالدرجة الأولى بشأن الأولوية في تعيين فائض الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، بعدما استثنوا من الأحكام القانونية الداعية الى وقف التوظيف والتعاقد الجديد".
ولفتت إلى أن "كثرا من فائض الناجحين هم من عداد المتعاقدين، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة أي أعباء مالية إضافية، علاوة على اجتيازهم المباراة بجدارة وكفاءة، وفق منطوق المادة 12 من الدستور، عوض الاستعانة بأشخاص مجهولي الأهلية العلمية".
"خريجون" ولا اسواق للعمل..
لا عمل... لا ماستر في الخارج... ولا من يستوعبهم/ البطالة في انتظار خرّيجي الـ 2020
زيزي إسطفان ـ نداء الوطن ـ طلاب تخرجوا من الجامعات بـ"حلاوة الروح" أنهوا سنتهم أونلاين بامتحانات مشكوك بصدقيتها. حلم التخرّج الذي جهدوا من أجله سنوات بات باهتاً رمادياً لم يتلوّن بألوان الأمل وطريق المستقبل الذي رسموا محطاته في ذهنهم ضبابياً مرصوفاً بالخيبات التي يتوعدهم بها واقع وطن يتلذذ بتيئيس شبابه. ما الذي ينتظرهم بعد التخرج ؟ وظائف، دراسات عليا، تخصص في الخارج؟ كلمات تبدو وكأنها من زمن آخر في وطن آخر. لأجلهم نحاول مع المختصين فتح نافذة على المستقبل.
في نظرة الى واقع الحال يتبين لنا كم صارت أهداف الخريجين وحقوقهم المشروعة تطلعات بعيدة المنال تكاد تلامس الحلم او ذكرى بلد كان يوماً خزان أدمغة للشرق والعالم.
سوق العمل جامد، والبطالة كانت قبل ازمة كورونا والأزمة المصرفية المالية قد وصلت الى مستويات قياسية. ففي مسح للقوى العاملة والأوضاع المعيشية أصدرته المديرية العامة لإدارة الإحصاء المركزي عن الفترة الممتدة بين نيسان 2018 وآذار 2019 تبيّن أن معدّل البطالة في لبنان وصل الى نسبة 35% بين الشباب من حمَلة الشهادات الجامعية، وبحسب المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين يعاني سوق العمل في لبنان من أزمة بنيوية تاريخية مزمنة، إذ لا يقدم سوى 3 آلاف فرصة عمل جديدة سنوياً بالاضافة إلى استيعابه 9 آلاف فرصة عمل قديمة، في حين يزيد عدد طالبي العمل عن 40 ألف سنوياً ولا سيما من خريجي الجامعات. فالجامعة اللبنانية وحدها بلغ عدد المنتسبين إليها للعام 2017-2018 حوالى 72850 طالباً وفق احصاءات المركز الوطني للبحوث والإنماء فيما بلغ عدد طلاب الجامعات الخاصة مجتمعة 110175 طالباً. ما يعني أن أعداداً كبيرة من الخريجين في العام 2020 سوف تجد نفسها في مواجهة سوق ليس قادراً اصلاً على استيعابها في الأوضاع العادية.
إجازة على الورق
قطاعات تغيب واختصاصات تندثر
لا شك أن نسب البطالة هذه قد تصاعدت بشكل كبير بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، ثم ارتفعت بشكل مخيف بعد الأزمتين الأخيرتين وباتت قطاعات كثيرة شبه متوقفة عن العمل، فقطاع الخدمات السياحة في غيبوبة تامة، وقطاع الأعمال يسير على رجل واحدة بانتظار جلاء سعر الدولار، أما القطاع المصرفي فمجهول المصير ويحكى عن عمليات دمج للمصارف تطيّر مئات الوظائف. وحدث ولا حرج عن ضيق إمكانات القطاعات المنتجة الأخرى. حتى الواسطة لم يعد بإمكانها إيجاد فرصة عمل للشباب بعد "إقفال باب التوظيف" في القطاع العام إقفالاً محكماً في انتظار الانتخابات المقبلة ربما. أما العمل في بلدان الخليج فدونه صعوبات شتى، سياسية واقتصادية، ولم يعد الخريج اللبناني قادراً على فرض شروطه هو الوافد من بلد مأزوم يحتّم عليه ان يرضى بما هو متوافر.
اختصاصات اختارها شبابنا عن وعي واقتناع منذ ثلاث أو أربع سنوات بهدف دخول هذه القطاعات صارت اليوم مجهولة المصير. الماستر والدراسات العليا أقساطها مخيفة في الجامعات ولم يعد الأهل قادرين على تأمينها ولا الطلاب يجدون أعمالا يسددون بها اقساطها. إكمال التخصص في الخارج حلم صعب المنال في ظل صعوبة او استحالة التحويلات مهما برر مصرف لبنان الأمر بتعاميمه المصرفية. ما الحل إذا أمام خريجي العام 2020 المشؤوم؟ أن يعملوا في المحطات والبيوت كما أوحت به إحداهن وأن يتخلوا عن أحلامهم؟ أو أن يصمدوا ويواجهوا التحديات في انتظار الفرج؟
Digital Thinking التفكير من خارج الأطر المألوفة
د. دانيال خليفة فريحة عميدة كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس تنظر الى وضع الخريجين من منظار مختلف، لا يكتفي برؤية الحاضر بل يفتح الآفاق على المستقبل وما يحمله من متغيرات. لا شك أن التحديات هذا العام كانت كبيرة جداً تقول د. فريحة لكنها أجبرتنا كجامعة وكهيئة تعليمية على مواكبة التطور الحتمي لطرق التعليم والدخول في عصر الديجيتال بصورة اسرع. أمور كثيرة تغيرت على الطلاب، من التعلّم أونلاين الى مواجهة أزمة اقتصادية ضاغطة حدّت بشكل كبير من فرص العمل المتاحة أمامهم. فالطلاب الذين اختاروا اختصاصاتهم منذ ثلاث او أربع سنوات على اساس ان يجدوا سوق العمل مفتوحاً أمامهم وجدوا أمامهم واقعاً سوداوياً لا يحاكي طموحاتهم وأحلامهم. أمامه لا يمكنهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي محبطين يلومون انفسهم او المحيط، ولا بد من العمل على الاستفادة منه لتحويله الى محطة إيجابية رغم صعوبته. التحدي الأكبر هو ان يتمكنوا من خلق فرص جديدة من رحم هذا الوضع السيئ وان يجدوا حلولاً غير تقليدية لأزمة البطالة التي تواجههم.
هل هذا يعني أن خريجينا ليسوا حقاً امام حائط مسدود وهل ما زال بإمكانهم أن يحلموا بغد افضل؟
بالطبع تجيب د. فريحة فالمستقبل متحرك واعد لكن ما يجب ان يدركه الطالب المتخرج أن عليه التعامل معه بشكل مختلف عبر رسم استراتيجية جديدة تقوم على الخطوات التالية:
اولاً، على الخريج في الوقت الحاضر أن يخفف من توقعاته، فهو حتماً لن ينال اليوم الراتب الذي كان يحلم به، بل إنه مضطر أن يدخل سوق العمل براتب أقل من توقعاته او أن يدخل حقلاً مختلفاً عن مجال اختصاصه الأساسي. المهم ان يجعل هذه الفترة الصعبة تمر بشكل إيجابي يعود عليه بالفائدة يغني سيرته الذاتية فلا يبقى جالساً في البيت منتظراً الوظيفة المثالية بل ينشئ لنفسه شبكة علاقات تعود عليه بالفائدة في ما بعد.
ثانياً، ان يستغل هذه الفترة لتحسين مهاراته التكنولوجية وتعميق معرفته بها عبر طرق مختلفة مثل السعي لأخذ دروس في هذا المجال او نيل شهادات جديدة فيه بحيث يمتلك الى جانب اختصاصه الأساسي مهارات يطلبها الاتجاه الجديد في سوق العمل. فالسوق غربل اختصاصات كثيرة جعل بعضها غير مطلوب ابداً فيما شرع الباب واسعاً امام عالم الديجيتال والتكنولوجيا بحيث صار من يمتلك هذه الخبرات قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق ومرغوبا فيه. أما تلك الاختصاصات القديمة فيمكن ان تبقى كثقافة عامة يدرسها الطالب كاختصاص جانبي مع اختصاصه الأساسي المطلوب في سوق العمل.
لا حفلات تخرّج هذه السنة
ثالثاً، إن السعي وراء هذه الخبرات التكنولوجية ليس سعياً مكلفاً بالضرورة إذ إن المعلومات كلها باتت متوافرة اليوم أمام الطالب لكن عليه هو ان يبذل جهداً في اتجاه الحصول عليها. من جهة أخرى ثمة جامعات ومراكز في لبنان وخارجه او اونلاين تؤمن له هذا التعلّم بكلفة بسيطة جداً. يبقى عليه ان يفتش بنفسه عن متطلبات السوق ليعمل على اكتساب المهارات الإضافية التي تجعل منه قيمة مضافة في الوظيفة التي يتقدم إليها.
رابعاً، معظم خريجينا باتوا يدركون أن العالم صار قرية كونية وأن لبنان ما هو إلا شارع في هذه القرية لذا على الطالب أن يمتلك المهارات والخبرات والانفتاح الذي يعدّه ليكون قادراً على تلبية متطلبات اسواق العمل الخارجية. نحن في جامعة الروح القدس نعدّ طلابنا لهذا التوجه من خلال برامجنا المطابقة للبرامج العالمية عبر سعينا لتزويدهم بثقافة خبرة عالمية تخولهم التعاطي مع التحديات التي تواجههم أينما كانوا في العالم.
خامساً، لا يمكن للطالب ان يعتبر انه أتم سعيه بنيله إجازة، فالتعلم المستمر هو الحل في هذا الظرف المتغير باستمرار. الطالب الذي يجد مثلاً ان اختصاصه بات اليوم غير مطلوب يمكنه أن يتحول نحو فرع آخر من ضمن الحقل نفسه او ان يتابع الماستر في اختصاص مطلوب اكثر من اختصاصه الاساسي.
دعوة أخيرة توجهها د. خليفة للخريجين: بأيديكم انتم رغم الصعوبات يمكنكم ان تنتصروا في التحدي الذي يواجهكم. اعتمدوا التفكير التقني Digital Thinking كونوا جاهزين للتأقلم مع الواقع الجديد للشركات والمصارف والأعمال الذي يتطلب مهارات تكنولوجية جديدة.
لا شك هذه نظرة أكاديمية متفائلة، لكن في جولة على أكثر الاختصاصات التي يتجه نحوها طلابنا نجد ان الاقتصاد و إدارة الأعمال والعلوم المالية المصرفية هي التي تستقطب ثاني أكبرعدد طلاب في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة بعد الحقوق والعلوم السياسية وفق احصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء للعام 2017- 2018. فعدد الطلاب في هذه الاختصاصات بلغ 7291 طالباً في الجامعة اللبنانية فيما طلاب العلوم التكنولوجية لم يتعد 1045. فهل يحتمل سوق العمل هذا العدد من خريجي الأعمال من الجامعة اللبنانية وحدها دون ان نحتسب باقي الجامعات أم أن الحل يكون بالدمج بين الاختصاصين للحصول على المهارات المطلوبة؟
في بلد الخدمات الذي طالما تغنينا به يطرح المستقبل الكثير من علامات الاستفهام حول مصير هذا القطاع والعاملين فيه ومصير خريجي اختصاصات الخدمات في لبنان مثل العلوم الفندقية والسياحية في وقت بدأت الفنادق تقفل ابوابها والمطاعم تبدو في حالة موت سريري؟
نتوجه الى د. طانيوس قسيس عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة وهي كلية متوأمة مع كلية لوزان الاشهر في العالم لهذه الاختصاصات، لنسأله عن واقع هذا القطاع الذي يعيش اقسى أزمة عرفها في تاريخه وعن حال خريجيه لا سيما دفعة العام 2020 التي وجدت نفسها فجاة تتخبط أمام أفق مجهول..
يبدو د. قسيس متفائلاً رغم صعوبة الأوضاع وضبابيتها، يرفض مقولة الحائط المسدود. نحن نعدّ طلابنا ليعملوا في كل بلدان العالم، ومستقبلهم ليس محصوراً في لبنان.الإجازة التي ينالونها من كليتنا هي جواز سفرهم العلمي والمهني الى كل البلدان. الطالب اللبناني مرغوب في كل العالم لامتلاكه مهارات لغوية وعلمية عالية المستوى وهو قيمة مضافة أينما حل. لا شك أن دفعة 2020 هي دفعة للتصدير لكن هذا لا يخيفنا بل على العكس إنه يجعل طلابنا يخرجون الى العالم ينفتحون على أفكار حديثة يكتسبون خبرة عالمية ثم يعودون حتماً الى لبنان لوضع ما اكتسبوه في خدمة بلدهم. لا شك ان من ليس قادراً على السفر سوف يمر بصعوبات لا ننكرها قد تمتد لبعض الوقت ويواجه تحديات صعبة كما كل القطاع السياحي لكننا في لبنان اعتدنا على التحديات لا أعتقد ان القطاع السياحي غير قادر على مواجهتها إنما يجب التعامل معها بطريقة مختلفة. فلا باس مثلا في تشجيع السياحة الداخلية او استخدام المنتجات المحلية بدل المستوردة للمطاعم واعتماد أفكار تسويقية جديدة. الأزمة موجودة لكن بوعي الناس وصبر اصحاب الفنادق والمطاعم وبمساعدة الدولة وتقديمها التسهيلات للقطاع يمكننا تخطيها. فاللبناني يحب الحياة وسيعيد إنتاجها من جديد في القطاع السياحي. أزمتنا ليست أزمة سياحية بقدر ما هي أزمة ثقة وخيارات سياسية، فسياحة لبنان شئنا أم ابينا قائمة على السياح العرب وهو قطاع يدخل ما بين 7 الى 10 مليار دولارات نقداً الى لبنان ويمكن ان يساهم بتحسين الاقتصاد اللبناني أكثر من الزراعة والصناعة التي مهما حاولنا لا نستطيع ان ننافس بها تركيا مثلا. على دولتنا أن تعيد الثقة بلبنان ليعود المغتربون والسياح ويُدخلوا معهم الـ"فريش موني" التي يحتاجها نظامنا المالي اليوم، ومتى عادت الثقة عاد الازدهار معها بـ 24 ساعة. لدينا نِعَم كثيرة لا يملكها أي بلد في العالم لكن لا يمكننا البقاء في منطقة رمادية تضع مستقبل بلدنا وأولادنا في خطر، فأمورنا الاقتصادية والمصرفية والسياحية هي رهينة أوضاعنا السياسية.
طلابنا لا خوف عليهم سواء بعد جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية فهم مستعدون للتحديات الجديدة لا بل هم رواد في هذا المجال يستطيعون من خلال ما تعلموه في الجامعة تأمين الوعي الصحي للقطاع السياحي ليواجه أزمة كورونا، ويمتلكون المهارات التكنولوجية التي تؤهلهم لابتكار حلول تحاكي متطلبات العصر الجديد. العنصر الشاب اللبناني هو عنصر شغوف مستعد أن يعمل يكدّ يحقق نفسه ويصل الى مراتب عالية. لست خائفاً على شبابنا، فأبرز الفنادق والمؤسسات السياحية في الدول العربية تقصدنا لنزودها بالعنصر اللبناني الخلاق، والدليل على تفاؤلي ان لدينا طلبات انتساب جديدة للعام المقبل هذا دليل على ثقة الاهل والطلاب بمستقبل القطاع الفندقي السياحي في لبنان والعالم العربي.
كلمة أخيرة يقولها د. قسيس لخريجيه إياكم واليأس، المستقبل يشرع ابوابه أمامكم حتى لو انتظرتم اشهراً او سنة، إنها مرحلة انتقالية سوف تعبر تمنح العالم من بعدها انطلاقة جديدة المهم ان تكونوا مستعدين للتعامل معها.
تخبط وزاري
وزير التربية منهمك بإصدار قرارات ومن ثم التراجع عنها، تعقيدات الوضع التعليمي ومصير السنة الدراسية امور ألقيت على عاتق الوزير الآتي من عالم القضاء بحيث لم يعد التفكير بمصير خريجي الجامعات وما ينتظرهم من خيبات بعد التخرج من أولوياته. الوزير مشغول لكن مصدر مطلع في وزارة التربية يقولها لنا صراحة ان لا تصور واضحاً عندنا بالنسبة إلى وضع الجامعات، لكننا ما زلنا نتابع الاجتماعات والوزارة همها اليوم أن تعمل على عدم انهيار القطاع التربوي.
نحن في ورطة يقولها المصدرالكل يتخبط: دولة ووزارات وجامعات ومدارس،لا نعرف حقاً مَن سيساعد مَن؟ ننتظر كسوانا النتائج التي سيفرزها الوضع الحالي. أكيد ان لوزارة التربية سلطة على المدارس الرسمية الخاصة لكن لا سلطة لها على الجامعات فحتى جامعة الوطن الجامعة اللبنانية لها استقلاليتها. كل جامعة لها وضعها الخاص بالنسبة لإنهاء العام الدراسي والامتحانات وترفيع الطلاب ولم يطلب ممثلو الجامعات اي اجتماع مع الوزير حتى اليوم كما حدث في التعليم الخاص.
نسأل المصدر أليس لدى وزارة التربية تصور بشأن حاجات سوق العمل وما يتطلبه من اختصاصات ؟ أليس من واجب الوزارة رسم خطة توجيهية تقود الطلاب الى اختيار الاختصاصات التي يحتاج اليها سوق العمل؟ لسنا بحاجة الى سماع الجواب! فكلنا نعرف أن التوجيه الرسمي للطلاب غير موجود كما في بعض الدول العربية المجاورة، كما أن الأزمة المالية الاقتصادية باتت اكبر من حمل الوزارة. لكن المصدر المطلع في وزارة التربية يقول إن ثمة مشاريع عدة مع منظمة العمل الدولية وهناك اتفاقيات تعاون لا سيما بالنسبة للتعليم المهني. لكن اسم الوزارة هو وزارة التربية والتعليم العالي فمن هو المسؤول عن جامعات لبنان وخريجيها؟
مجلس التعليم العالي هو أعلى مرجعية في التعليم الجامعي يترأسه الوزير مع عدد من ممثلي الجامعات، هو سلطة تملك صلاحيات كبيرة لتنظيم القطاع ووضع التشريعات والقوانين له ورفع التوصيات الى مجلس الوزراء بهذا الشأن. لكن في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي تعصف بمستقبل الطلاب وتضعه في مهب الريح، هل يستطيع هذا المجلس اتخاذ تدابير بهذا الشأن أم أن ابوّته تنتهي صلاحياتها مع بلوغ الطلاب آخر مراحل الدراسة وبعدها فليقلعوا شوكهم بأيديهم.
دفعة خريجي هذا العام ستحمل الإجازة بيدها دون حفل تخرج لكن إجازتها لن تكون للاسف جواز السفر الذي سعى إليه طلاب الدفعة للانطلاق نحو مستقبل آمن يحقق طموحاتهم وأحلامهم.
أحلام الخرّيجين المتكسّرة
كيف ينظر الخريجون الى الفترة المقبلة؟ هل يشاركون اساتذتهم التفاؤل؟ أم أنهم ينظرون بحسرة الى مستقبل أنفقوا من عمرهم سنوات يبنونه حجراً حجراً فيما جهد أهلهم وجمعوا القرش فوق القرش لتسديد أقساط دراسة جامعية وعدت بغد مفروش بالزهر لأبنائهم.
يوسف خريج قسم الاقتصاد من إحدى الجامعات الخاصة، كان قد رسم مساره بدقة: بعد التخرج سيتقدم بطلبات انتساب الى عدة جامعات أوروبية معروفة ليلتحق بالتي تقبله فيكمل الماستر في الخارج وبعدها يتقدم الى شركات عالمية ليبدأ مساره المهني في إحداها. لكن الرياح جرت عكس ما تشتهي سفينته وبات غير قادر على تأمين أقساط الجامعة والسكن والمعيشة في اوروبا. تغيرت أحلامه وتكسرت على صخرة الواقع. اليوم يقول يوسف أنتظر ان ترسو الجامعة اللبنانية على برّ في مقرراتها لأتقدم بطلب لدراسة الماجستير فيها. وبعدها لكل حادث حديث.
غابريال اختار اختصاصاً غير تقليدي، اختار أن يدرس الملاحة البحرية في معهد العلوم البحرية ليكون ربان سفينة، لكن التخرج يفرض عليه الخضوع لدورة تدريبية في جزيرة مالطا تبلغ تكلفتها 4000$. المبلغ غير متوافر معه نقداً والمصرف لم يؤمنه لأنه ليس قسطاً جامعياً يُحوّل الى الخارج. وجد غابريال نفسه في مأزق خانق فلا التخرج دون الدورة التدريبية يفيده ولا الدورة ممكنة في هذه الظروف إلاّ إذا ارتضى ان يشتري الدولار بـ 4000 ليرة لبنانية او اكثر ويدفع بدل ستة ملايين 16 مليوناً كلفة الدورة او اكثر إذا ما اخذنا بالاعتبار الارتفاع المستمر لسعر الصرف في السوق السوداء. وبحرقة يقول: «يقف ابي كالمتسول يومياً على باب المصرف علّ مديره يتحنن عليه وعليّ ويعطينا المبلغ كاملاً، وبالانتظار يبقى مستقبلي معلقاً على مبلغ كان معنا وما عاد معنا...».
ليني صبية تخرجت هذا العام من قسم الترجمة في جامعة خاصة، تعرف جيداً انها لن تجد عملاً في لبنان وتفكر جدياً بالتحول الى دراسة إدارة المواقع الالكترونية وكتابة المحتوى لأنه الاختصاص الوحيد الذي له مستقبل كما تقول. أما هاني خريج الهندسة الكهربائية فقد صارت حقيبته جاهزة وما ان يتلقى اي جواب عن طلبات التوظيف الكثيرة التي ارسلها الى عدد من بلدان العالم سيكون جاهزاً للرحيل ما إن تفتح المطارات من دون نظرة الى الخلف. وفدى التي درست علوم التأمين بدأت العمل لتسويق فكرة زميلها فراس صاحب الفكر التكنولوجي والتجاري المتقدم الذي يعمل على إطلاق تطبيق جديد على الهواتف الذكية يحدد المتاجر التي تبيع بأرخص الأسعار في هذا الزمن الذي يبحث فيه كل لبناني عن السعر الأوفر.
بتوقيت بيروت
