من سيتحمّل مسؤوليّة خسارة عام دراسيّ جديد؟
بواب التربية: العام الدّراسيّ الجديد على الأبواب،
أين نحن من الجهوزيّة؟
ما تقييمنا لما حصل؟
ما هي خططنا؟ وكيف نتحضّر في ظلّ هذه الظّروف؟
ما التّحدّيات المنتظرة؟
ومن سيتحمّل مسؤوليّة خسارة عام دراسيّ جديد؟
في وقت ما زال فيه القطاع التّربويّ يعالج تداعيات أزمة كورونا على نهاية العام الدّراسيّ المنصرم، والامتحانات الرّسميّة، والأقساط المدرسيّة، وأجور المعلّمين، بدأ المركز التّربويّ للبحوث والإنماء يتحضّر للعام الدّراسيّ المقبل من خلال تحليل الواقع، واستشراف مجريات الأمور وتطوّرها، لتقديم الاقتراح الأنسب.
ففي حين يعتبر المركز التّربويّ أنّ المقومّات الأساس لانطلاق عام دراسيّ جديد غير متوافرة في مجريات الوقت الحالي، يتوقّع أنّه يستحيل انطلاق عام دراسيّ جديد، إذا ما عملت الوزارات والمؤسّسات والأجهزة المعنية معًا، كلٌّ بحسب مهامه، على توفير البيئة الحاضنة لذلك، وتخصيص بعض تمويل البرامج والمنظّمات الدّاعمة لهذه الغاية.
وعليه، يصرّ المركز التّربويّ على الجودة في التّعليم، وعلى مبادئ العدالة والمساواة والإتاحة وتكافؤ الفرص، كما يؤكّد على ضرورة الدّخول إلى عام دراسيّ آمن تربويًّا ونفسيًّا وصحّيًّا، ويشير إلى ضرورة تحمّل المسؤوليّة، والتّعاون وتوحيد الجهود، كلٌّ بحسب موقعه، للمصلحة الوطنيّة العليا.
وبالمقابل، لا يمكن أن تكون خطّة الاستجابة للعام الدّراسيّ القادم مشابهة لمبادرة التّعلّم عن بُعد. إذ أنّه من المفترض أنّنا اختبرنا تطبيق التّعلّم عن بعد، وعرفنا المشاكل والتّحدّيات ووضعنا رؤية مستقبليّة، وآليّة واضحة للحلول الممكنة على الأمد القريب والمتوسط والبعيد.
هل ستفتح المدارس أبوابها في شهر أيلول، أو تشرين، أو كانون؟ أو سنخسر عامًا دراسيًّا جديدًا؟
هل نحن أمام عودة كاملة إلى المدارس؟ أو سيكون الخيار عودة جزئيّة، أو عودة تدريجيّة؟
ما مصير أكثر من مليون متعلّم، وأكثر من مليون أم وأب، و100 ألف معلّم، و2860 مدرسة؟
هل سنشهد نزوح متعلّمين من المدارس الخاصّة إلى المدارس الرّسميّة؟ أم ستضع المدارس الخاصّة سياسة جديدة للحفاظ على طلّابها والحدّ من خسائرها؟
وغيرها وغيرها من الأسئلة الّتي تحتاج إلى خطّة جامعة وشاملة، وآليّة تنفيذ سريعة لتحقيق الأهداف المرجوّة.
وبعد أن تفاوت التّطبيق الفعّال لتجربة التّعلّم عن بُعد بحسب المدارس ومقوّماتها، وبحسب المعلّمين وقدراتهم، والمتعلّمين ومشاركتهم الفاعلة، وبحسب توافر الإنترنت، والكهرباء، والمحتوى الرّقميّ اللّازم، والتّجهيزات الإلكترونيّة وغيرها،
وبعد إعلام فخامة رئيس الجمهوريّة، ومعالي وزير التّربية بالتّوجّهات العامّة للمرحلة المقبلة، وبعد أن تمّ درس الواقع بكلّ أبعاده، وتحت شعار “بالتّربية نبني معًا”، وضع المركز التّربويّ كامل إمكاناته وقدراته لخدمة القضيّة التّربويّة، وبدأ بالتّحضير لهذه الورشة الجامعة، والخطوة الأولى هي طلب مشاركة المعنيّين في القطاع التّربويّ (العام والخاصّ) وفي التّفتيش التّربويّ، في الأسابيع المقبلة لوضع الأسس العامّة، واقتراح المناسب بهذا الشّأن. وكان المركز التّربويّ قد حدّد المجالات، وأشار إلى الأولويّات الّتي بدأ العمل عليها، والّتي ينوي مناقشتها مع المعنيّين في هذه الورشة، أهمّها :
1- المجال التّربويّ:
الاستفادة ممّا تمّ إنشاؤه من منصّاتٍ إلكترونيّةٍ، وإنتاجه من موارد تربويّةٍ حتّى الآن، بهدف تطويره وتوحيد الجهود والعمل على توزيعٍ عادلٍ ومتكافئ على جميع المعلّمين والمتعلّمين.
تعزيز منصّة “مبادرة التّعلّم الرقمي” التّابعة للمركز التّربويّ، كونها منصّة رسميّة مجّانيّة تستفيد منها المدارس الرّسميّة والخاصّة، وتؤمّن بيئة إلكترونيّة آمنة للتّعلّم عن بُعد، وتعتبر الحلّ الكامل والمتكامل من خلال خمس وسائل تعليميّة: المكتبة الرّقميّة، الدّروس الإلكترونيّة المسجّلة، الصّفوف الافتراضيّة، إدارة التّعلّم ومتابعة الواجبات، ومنصّة التّعلّم التّشاركيّ والتّعاونيّ ( dl.crdp.org).
تأمين موارد تربويّة مستمرة (محليّة وعالميّة) ومواءمتها مع المنهج اللّبنانيّ لوضعها على منصّة المركز التّربويّ.
العمل على إنتاج موارد تربويّة لوضعها على منصّة المركز التّربويّ.
تعزيز التّعليم المدمج Blended Learning.
وضع الأسس العامّة للتعلّم عن بُعد بجميع أنواعه.
وضع الأسس العامّة للصّفّ التّفاعليّ.
تحديد المواضيع والكفايات الانتقاليّة المستمرّة من السّنة السّابقة، الّتي تشكّل المتطلّبات المسبقةprerequisites) ) في الموادّ التّعليميّة، وبين الصّفوف على التّوالي، وتحضير موارد تربويّة خاصّة بها.
تدريب المدرّبين على مقاربة التّدريب عن بُعد بجميع مستلزماتها وأسسها العامّة، ليتمكّنوا من تدريب المتعلّمين والمعلّمين والأهل فيما يتعلّق بخصائص التّعلّم عن بُعد ومقارباته.
إنتاج فيديوهات تدريبيّة قصيرة.
2- المجال الفنّيّ التّقني واللّوجستيّ:
تأمين عدالة التّوزيع من خلال توفير أجهزة إلكترونيّة (كمبيوتر، Tablets) محمّلة ببرامج مخصّصة وموارد تربويّة مناسبة.
دعم المدارس الرّسميّة ومدارس القطاع الخاصّ المتعثّرة (اشتراكات الإنترنت، تجهيزات إلكترونيّة للمعلّمين والمتعلّمين وغيرها من المستلزمات) عبر التّمويل الدّوليّ المتوافر.
تأمين الإنترنت المجّاني للمواقع التّعليميّةWhitelisting) ) من خلال وزارة الاتّصالات على مدار السّنة.
3- المجال البحثيّ:
إجراء الأبحاث الميدانيّة، عن بُعد وبحسب الحاجة، لفهم الواقع واتّخاذ القرارات المناسبة.
4- المجال النّفسيّ الاجتماعيّ:
وضع برنامج دعم نفسيّ-اجتماعيّ للمتعلّم والمعلّم والأهل لجميع الحلقات التّعليميّة.
وضع برامج توعويّة متنوّعة موجّهة للمتعلّم والمعلّم والأهل.
5- المجال التّشريعيّ:
العمل على إنشاء المدرسة الافتراضيّة الأولى في لبنان “المدرسة الافتراضيّة اللّبنانيّة المركزيّة Central Lebanese Virtual School”، وتشغيلها من خلال هيكليّة المركز التّربويّ للبحوث والإنماء، وستتمّ مأسستها، وسيجري إنشاء مراكز نفاذ لها، وتعميمها في وقتٍ لاحق.
وضع إطار قانونيّ ومعايير تربويّة محدّدة للتّعلّم عن بُعد، للاعتراف بالنّتائج المدرسيّة المبنيّة على هذه المقاربة، لتتمكّن المدارس من اتّباعها في خلال الأزمات وبعدها، على أن تكون منسجمة مع المناهج التّربويّة.
وأخيرا وليس آخرًا، لتحقيق المصلحة الوطنيّة العليا، لا بدّ من أن يدعم القطاع التّربويّ بكلّ مجالاته وأبعاده ومؤسّساته، لأنّه من خلاله تُنقل الثّقافة الجامعة، وتُسند عليه المقومّات الاقتصاديّة المستقبليّة، وتُبنى في ظلّه الأوطان.
أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بحثوا مع الموسوي وحمادة في آلية لتحويل الأقساط الجامعية بالدولار على السعر الرسمي
وطنية - استقبل النائبان إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة في مكتب تكتل نواب "بعلبك الهرمل" في بعلبك، وفدا من أهالي الطلاب الذين يتابعون دراساتهم العليا في الخارج، للمطالبة ب "وضع آلية لتحويل الأقساط الجامعية بالدولار على السعر الرسمي".
أهالي الطلاب
وتحدث سامي حمية، فقال: "لقد حملتم هم أبنائنا وتبنيتم مطالبنا بتأمين عودتهم من الخارج بسبب أزمة وباء كورونا، ولكننا الآن أمام مشكلة عدم قدرتنا على تحمل أعباء الأقساط الجامعية على سعر صرف الدولار لدى الصيارفة، ونطالب الدولة باعتماد آلية لدعم التحويلات للطلاب بالدولار على السعر الرسمي 1515 ليرة، لأننا من أصحاب الدخل المحدود، ومن أولى مسؤوليات الدولة الاهتمام بطلابها".
وقال شكري حمادة: "نحن نراقب حركة وزارة التربية في لبنان، فهي تدرس العديد من الملفات، ولكن الملف الوحيد الذي غاب عن دائرة اهتمامها هو مصير 10 آلاف طالب لبناني يتابعون دراساتهم الجامعية في الخارج، مع العلم بأنه لا يفصلنا عن بداية العام الدراسي إلا 3 أشهر، وقد يشكل هؤلاء قنبلة موقوتة إذا لم تعالج مشكلة دعم تحويلات أقساطهم".
واعتبر موريس فايز القسيس أن "مستقبل أولادنا بعلمهم، ومن المفروض أن تدعم الدولة التعليم كما تدعم الخبز والدواء، لأن بناء الأوطان يقوم على أكتاف الشباب المتعلم".
الموسوي
وتحدث النائب الموسوي فقال: "نحن وإياكم نحمل الهم نفسه، فمطلبكم محق وعادل، وسوف نُسأل عنه يوم القيامة، وعندما بدأت أزمة جائحة كورونا زرت برفقة الزميل أمين شري رئيس الحكومة للمطالبة بعودة الطلاب اللبنانيين إلى وطنهم، والآن نتفهم وضعكم ومعاناتكم، فوضع البلد كله على حافة الانهيار، وهناك أكثر من مليون أسرة تحت خط الفقر الغذائي، وثمة صعوبة كبيرة بتأمين الأهل كلفة تعليم أبنائهم في الخارج بظل الارتفاع الجنوني للدولار، لذا أدعوكم إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج تمثل كل المناطق والأطياف، ونلتقي وإياكم رئيس الحكومة ووزير التربية ووزير الخارجية لنطالب معا بهذا المطلب المحق".
حمادة
وأكد النائب حمادة "متابعة كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل نواب بعلبك الهرمل صرخة الأهل التي بدأت منذ ثلاثة أشهر بالمطالبة بعودة أبنائهم الطلاب، خصوصا من دول أوروبا الشرقية، ولا بد أن نشكر كل من ساهم بتسهيل عودتهم، وأخص بذلك وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، والآن نحن نتلمس لوعتكم وإصراركم على تعليم أولادكم، فلطالما كان لبنان مدرسة الشرق، والاستثمار الأنجع هو الاستثمار في العلم، ولبنان تاريخيا في طليعة الدول التي تهتم بالعلم، ولكن بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار لدى الصيارفة، أصبح الأهل من ذوي الدخل المحدود عاجزين عن تأمين كلفة التعليم لأبنائهم حتى في أوروبا الشرقية، فما هو مصير الطالب الذي أصبح الآن في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من تعليمه الجامعي؟ برأينا المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة بضرورة حفظ مواطنيها والحرص على متابعة تعليمهم".
واعتبر "أننا أمام أحد حلين: إذا لم تحل المشكلة قبل شهر أيلول المقبل، فمستقبل الطلاب سيكون ضبابيا، وربما يتحول معظمهم إلى قطاع طرق، وحتى الجامعة اللبنانية غير قادرة على استيعاب حوالى 10 آلاف طالب في كلياتها، لذا فالحل الوحيد هو الخيار الثاني بتأمين ما يعبر عنه بالدولار الطالبي وفق آلية يحددها مجلس الوزراء لطلابنا باعتماد آلية لتحويل كلفة تعليمهم على السعر الرسمي للدولار أي 1515 ليرة".
وأبدى الاستعداد لـ" مواكبة لجنة أهالي الطلاب في لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير التربية والمعنيين"، ووعد "بإثارة هذا الموضوع في مستهل الجلسة القادمة للجنة التربية النيابية، ومتابعة مصير الطلاب حتى لا نكون أمام مشكلة جديدة في البلد، وقبل دراسة أي ملف، من الأولى البت بمصير تعليم الطلاب اللبنانيين في الخارج، وملف دعم التعليم لا يقل أهمية عن دعم لقمة العيش، وهذه القضية وطنية بامتياز، وتهم كل المناطق اللبنانية".
حبشي بحث مع الراعي ملف المدارس الخاصة
وطنية - زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتناول البحث ملف المدارس الخاصة والشبه مجانية وسبل المعالجة.
الجامعة اللبنانية تجهّز فروع كلياتها بالمستلزمات الوقائية من “كورونا”
بوابة التربية: تسلمت الجامعة اللبنانية قبل يومين هبةً من وزارة الصحة العامّة هي عبارة عن مئة ألف كمامة ومئتين وخمسين جهازًا لقياس الحرارة.
وتمهيدًا لاستئناف الدراسة والامتحانات في كلياتها على الأراضي اللبنانية، أشرف رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب مباشرة اليوم على توزيع تلك المستلزمات مع كمية من الـ GEL لتعقيم الأيدي وسائل مطهر لتعقيم الأسطح على الفروع كافة.
وتم توزيع المستلزمات انطلاقًا من مبنى الإدارة المركزية بحضور رئيسة دائرة اللوازم السيدة ندى صميلي وبالتعاون مع موظفين من أمانة السر العامة في الإدارة ودائرة اللوازم.
يمق زار مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية
بوابة التربية: زار رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية، يرافقه عضو المجلس البلدي الدكتور باسم بخاش، وكان في استقبالهما عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر، رئيس المختبر الدكتور منذر حمزة، ورئيس الفنيين في المختبر طه عبدو.
وهدفت الزيارة الى “الاطلاع على الجهوزية العالية للمختبر والتهنئة باعتماده من قبل وزارة الصحة لاجراء فحص كورونا”.
وأشاد يمق ب “الدور المهم الذي يلعبه هذا المختبر عبر مشاركته في معركة مواجهة كورونا وإعطاء صورة حضارية عن طرابلس، إضافة إلى الدور الذي يلعبه المختبر في تقديم خدمات تقنية مهمة للعديد من مستشفيات طرابلس والشمال لتعريف البكتيريا والفطريات” .
وشكر العميد العمر والدكتور حمزة ليمق “زيارته وحرصه”، كما شكرا لبلدية طرابلس رئيسا وأعضاء موافقتهم دعم المختبر بجهاز أوتوماتيكي لاستخلاص المادة الوراثية للجراثيم، الامر الذي يسهم في تسريع العمل وزيادة مستوى الحماية للفنيين العاملين، بخاصة بالنسبة لفيروس كورونا.
رسالة إلى الشباب
فؤاد أبو ناضر ــ النهار ــ أيتها الشابات وأيها الشبان اللبنانيون،
لا يمكنني القبول بالقَدَر الذي يُعطِّل إمكاناتكم. تقولون إن "ما من شيءٍ سوف يتغيّر أو يتحسّن، ومن الأفضل الرحيل". لنمتلِكْ بالعكس معًا الشجاعة، الطاقة والطموح للإمساك بمصيرنا وإنهاض بلادنا!
كنت شابًا أنا أيضًا. لي أحلام: أن أصبح جرّاحَ قلبٍ وأُؤسِّس عائلة. بدأت دروسًا في الطب لكن الحرب اندلعت وقلبت مشروع حياتي والمستقبل الذي تصوّرته. حصلت أخيرًا على شهادتي إنما من دون التمكُّن من التخصُّص ومُمارَسة مهنتي. وفي المقابل، تزوّجت، وأسّست، أبًا لأربعةِ فتيانٍ شركتي في القطاع الصحي.
مثل شبانٍ آخرين، انخرطت في الدفاع عن بلادي، ففي داخلي مثلكم حُبّ وطني اللبناني نفسه وكذلك الإرادة الحازمة لبناءِ دولةٍ – أُمة حقيقية من أجل حل عمق المشكلة: الصراعات ما بين الطوائف على السلطة. لقد أفاد مشروع مقاومتنا، فالوطن ما كان إذاك مُهدَّدًا في وجوده بالذات، والتعدُّدية والحرية إذًا اللتان تُميِّزانه.
اليوم، من أجل مواصلة الرسالة التي خصّصتها لنفسي، أُدير من خلال منظمتي غير الحكومية "نورج" مشاريع لتتمكّنوا من البقاء، العيش والعمل في لبنان وعلى نحوٍ أخص في قراكم. وكثير من هذه المشاريع أبصر النور.
إنكم ما عدتم تثقون برجال السياسة الذين فشلوا، وبالنسبة إلى كثرٍ منهم، خانوا وسرقوا. إنكم ضحاياهم الرئيسيون لأنهم يُدمِّرون طموحاتكم، مشاريع حياتكم، أحلامكم ومستقبلكم. تُريدون القطع مع أُمراء الحرب هؤلاء والزعماء الإقطاعيين هؤلاء الذين يُريدون بناء مستقبلكم بأفكار الأمس، ومناهجه وترتيباته (تسويات). إنكم ترَون جيدًا أنهم لا يمتلكون وراء صيغهم الجوفاء، أفكارهم المُصطنَعة وتسوياتهم الخبيثة، أيَّ حلٍّ للمشكلة الأساسية (الصراع ما بين الطوائف على السلطة والتبعية الطائفية، المُحازِبة والغريبة) ولا يُريدونه لأن الوضع القائم يُرضيهم! إنكم تُعانون زبائنيتهم، التهاوي الاجتماعي، البطالة وعدم الثبات وتطرحون على أنفسكم أسئلة تتعلّق بمستقبلكم.
هل نسيتم أن دولة لبنان الكبير وُلِدت عام 1920 بعد النير العثماني ولا سيما المجازر والمجاعة الكبرى (1915 - 1918)، وأحسنت شبيبة مُتَّحِدة ومُصمِّمة النهوض والخروج من الفقر، الألم، اليأس، ومن براءتها الضائعة (برؤيتها الموت من كثب) انبثقت بلاد فريدة: بلاد الحريات، بلاد - رسالة وبلاد مزدهرة إقتصاديًا؟
منذ 17 تشرين الأول 2019، أمور كثيرة معظمكم وأنا نفسي تطلّعنا إليها طويلاً، بدأت تتغيّر! لا يعني ذلك أن لبنان شفي وأن كلّ الأمراض، الطائفية والحزبية اختفت بلمحة، إنما يجب أن يُثبِت لكم ذلك أن التغيير ممكن بالعمل.
إن الصيغ مثل الميثاق الوطني للعام 1943 أو اتفاق الطائف (1989) لم تتمكّنْ من أن تُجنِّبنا الحرب، الاحتلال والإفلاس. معًا يمكننا تحقيق التغيير الذي نتطلّع إليه.
لذلك أعرض عليكم عقدًا اجتماعيًا جديدًا. إنكم ما عدتم تُريدون دولة تشلّها الصراعات ما بين الطوائف على السلطة والتبعية الطائفية، الحزبية والغريبة؟ لنَبْنِ إذًا الدولة – الأُمة ونصقل هوية مواطنية وولاء وطنيًا حصرًا! ما عدتم تُريدون دولة لا تراكم إلا من خلال تشوُّه انتمائكم الطائفي وما عدتم تُريدون الخوف من الآخر؟ لنُطالِبْ إذًا بالقانون المدني للأحوال الشخصية. ما عدتم تُريدون أشخاصًا فوق القوانين وتجاوزات قانونية عبر وسيط (زعيم حزب أو جماعة، وزير أو موظف، وحتى مرجع ديني) ينبغي دفعُ بخشيشٍ له أو تكونون مَدينين له؟ لنعمَلْ إذًا من أجل دولةِ قانونٍ وعدالة تعترف بحقوقنا، مُلزِمةً إيانا بواجباتٍ ومُطبِّقةً القوانين على الجميع. ما عدتم تُريدون وساطات؟ لنُطالِبْ إذًا بدولةِ كفاياتٍ يحظى كلُّ فردٍ فيها بفرصته ويستطيع بلوغ النجاح الاجتماعي لأن الترقّي الإجتماعي سيكون مكافأة عمله، جهوده وكفايته.
إن الطموح الأول لهذا النموذج اللبناني الجديد يجب أن يكون جعل النجاح سهل البلوغ لكلّ لبناني، لو استحقه. إن ذلك سوف يسمح لكلِّ لبنانيٍّ بالنظر إلى المستقبل بثقةٍ واحتلالِ مكانٍ فيه. ما عدتم تُريدون فسادًا؟ لننتقِلْ إذًا إلى الحوكمة، أي حكومة إلكترونية وإدارة إلكترونية ولأجل ذلك، لنبدأْ على المستوى المحلي ببلدياتٍ إلكترونية لأنكم تستطيعون الاشتراك في العمل البلدي منذ الآن.
من أجل تصحيح قصور الدولة المركزية (تربية، صحة، بيئة – لا سيما جمع النفايات ومعالجتها-، كهرباء، ماء،... إلخ)، علينا إقامة المناطقية، أي حوكمة محلية، لامركزية مُتقدِّمة وقرارات يتَّخِذها أوائل المعنيين. وكما أن التنافس بين المدن الفينيقية صنعت مدن إزدهار فينيقية، نحتاج اليوم إلى تنافسٍ سليم ومُزاحَمة اقتصادية واجتماعية بين المناطق لأن هذه الأخيرة سوف تُساعِد في نمو لبنان ومناطقه كلّها. وإذا حُدَّ من انتشار فيروس كورونا، فبفضل العمل المحلي في مرحلةٍ أولى حتى لو ان الحكومة أحسنت بالأحرى إدارة الوضع في مرحلةٍ ثانية.
ماذا يمكنكم القيام به واقعًا أو ماذا نستطيع القيام به معًا منذ الآن؟ تحقيق مشاريع محليًا. فبروحكم الجريئة، إبداعكم وطاقتكم، سوف تفرض هذه المشاريع المحلية النموذج الوطني الجديد الذي نُريد.
في مدى بضعِ سنواتٍ فقط ومن دون إمكاناتٍ ضخمة، نجحت مؤسستنا، نورج، في الممارسة وعلى مستوى صغير، وبشراكةٍ مع بلديات، رعايا وسكان محليين (خصوصًا نساء وشباباً)، في كبح الهجرة الريفية في القرى الحدودية وعند الأطراف كما الهجرة الخارجية، باستحداث وظائف بفضل مشاريع، مُرتبِطة بالزراعة، السياحة، البيئة، السياحة الدينية، التربية المحلية المُستدامة (بما في ذلك تعلُّم الإبتكارات والتكنولوجيات الجديدة، اللغات، الحرف، الفنون مثل الموسيقى ومهن مثل مهنة التمريض)، الابتكار التكنولوجي (بما في ذلك الرقمي)، البيئة، النمو المُستدام، ضمان المرض والصحة.
إن مستقبل لبنان يجب أن يعود رجاءً. والآن علينا أن نجعل من أحلامنا واقعًا!
هيئة إدارية جديدة لجمعية مشوار لبنان
وطنية - جونية - إنتخبت جمعية "مشوار لبنان"، هيئتها الإدارية الجديدة، في اجتماع عقدته الهيئة العامة في فندق ريفولي في بلدة قرطبا.
وعقد أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبون اجتماعا لتوزيع المناصب فأتت كالآتي: رامي شلهوب رئيسا، شربل خليل نائبا للرئيس، الياس غاريوس أمينا للسر، طلال يزبك أمينا للصندوق، جورج ضو محاسبا، سيمون كرم ممثلا للجمعية تجاه الحكومة، الياس عساكر، أنطون سعيد، راضي عساكر، ايلي كيرللس، ماجد كرم، بيار كرم مستشارين، كما عينت الهيئة سوزي زيادة وهشام كرم مستشارين إداريين لها.
الحريري هنأت قسطنطين ودمر باختيارهما ضمن فئة العلماء الشباب للعام 2020 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي
وطنية - هنأت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، الباحثين اللبنانيين الدكتور جوزيف قسطنطين والدكتورة جوانا دمر، من الجامعة الأميركية في بيروت، على اختيارهما من قبل "المنتدى الاقتصادي العالمي" من بين خمسة وعشرين باحثا استثنائيا من جميع أنحاء العالم، في سن ما دون الأربعين، كرواد طليعيين في الاكتشافات العلمية، في فئة العلماء الشباب للعام 2020.
وفي هذا السياق، استقبلت الحريري في مجدليون قسطنطين ابن بلدة عين الدلب في صيدا، برفقة والده المربي ميلاد قسطنطين، حيث اطلعت منه على مضمون البحث، الذي تقدم به وهنأته على هذا الإنجاز، وكان اللقاء مناسبة للتداول في إمكانية الاستفادة، من الأفكار التي تضمنها بحثه في مشاريع مستقبلية على صعيد لبنان.
وكانت الحريري، فد اتصلت بدمر مهنئة إياها بإنجازها.
الحريري
ونوهت الحريري ب"الأبحاث التي تقدم بها الدكتور قسطنطين وزميلته الدكتورة دمر"، معربة عن "فخرها واعتزازها بهما، وبكل لبناني يساهم بإبداعه وابتكاره، في رفع اسم لبنان عاليا في كل المحافل، ويقدم أفكارا مرتكزة على أساس علمي للعديد من المشكلات، التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي، ووضعها في متناول مواقع وأصحاب القرار".
واعتبرت أن "تكريم المنتدى الاقتصادي العالمي للباحثين قسطنطين ودمر، باختيارهما كعالمين شابين وحيدين من الشرق الأوسط، هو تكريم للبنان ودوره ولرسالته الحضارية، وهو تكريم يثبت بأن العقول اللبنانية الشابة، وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة والتحديات، التي يواجهها لبنان وشعبه، قادرة على الإبداع والتميز والمساهمة بعلمها وأفكارها في شتى الحقول، من أجل حياة أفضل للانسان، وعلى تقديم النموذج المشرق للبنان في المنطقة والعالم".
قسطنطين
بدوره، شكر قسطنطين الحريري على "اهتمامها بالتربية والعلوم، وحرصها الوطني على تقدم اللبنانيين، أينما وجدوا"، معربا عن "اعتزازه بهذا التكريم من المنتدى الاقتصادي العالمي".
وقال: "أكثر من شرف لي، وأنا متأثر ومتحمس لأكون جزءا من هذه الرحلة، التي أثق أنها ستزخر بالكثير من المنجزات".
أضاف: "عندما يختارونك لتصبح من أسرة العلماء، على أساس علمي، فإن ذلك يعني أن الأفكار التي تقدمت بها، تصل إلى مواقع القرار، ويتيح لي ولطلابي أن نصبح محركين للتغيير، انطلاقا من مختبري البحثي في الجامعة الأميركية في بيروت إلى العالم بأسره، للوصول إلى صناع القرار، بهدف التصدي للتحديات الكبرى، التي تواجه لبنان والمنطقة والعالم، عبر الضغط من أجل سياسات وقرارات مدعومة بأدلة علمية".
إشارة إلى أن البحث الذي تقدم به قسطنطين، من كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت، يعتمد الطاقة الكهرومغناطيسية، لتصميم أجيال جديدة من أنظمة الاتصالات والاستشعار عن بعد، ويدفع نحو نوعية حياة أفضل، من خلال الطاقة الكهرومغناطيسية، التي تركز على التكنولوجيا التحويلية، حيث الإنسان هو الأساس.
وتتصدى هذه التكنولوجيا لتحديات الحياة، وتترامى من الرصد المستمر غير الجارح لمرض السكري، إلى شحن أجهزة الاستشعار عن بعد، باستخدام الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى نشر أنظمة اتصالات رشيقة في المناطق، التي لا توجد فيها بنية تحتية.
فيما تركز أبحاث دمر من كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية، على توصيف الدفق والنقل في نظم المياه الجوفية المعقدة، من خلال نماذج قائمة على العمليات وتحديد مؤشرات التلوث، ويهدف لتزويد صانعي القرار بأدوات الدعم للتغلب على تحديات نوعية المياه وكميتها، في ظل ظروف تغير المناخ، ويساعد على تصميم السياسات القائمة على الأدلة المدعومة بالعلم، في المناطق شبه القاحلة ومناطق البحر الأبيض المتوسط، المعرضة لخطر شح المياه إلى درجة كبيرة.
دمر
وأعربت دمر عن "فخرها بأن تكون ضمن لائحة المنتدى الاقتصادي العالمي، لصف العام 2020، لفئة العلماء الشباب"، معتبرة أن "الحلول المتكاملة الناجحة، تتطلب معالجة المشاكل الحالية من وجهات نظر علمية وتكنولوجية واجتماعية - اقتصادية وتشريعية مختلفة، مع جعل العلوم في الوقت نفسه، متيسرة للمجتمعات المحلية".
وقالت: "ربما نستطيع أن نطبق الأبحاث، التي نجريها على نطاق أوسع، وتكون مفيدة للبنان، خاصة وأن عملي يتركز في موضوع المياه الجوفية، وهناك دراسات كثيرة يجب أن تجرى لتحسين هذا المجال في لبنان، وربما نترجم هذه الأبحاث إلى أمور أكثر على الأرض، ونستطيع أن نحسن قطاع المياه بالمجمل".
مصلحة المعلمين في القوات تؤكد دعم الأساتذة والمدارس الخاصة
بوابة التربية: أكدت مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية”، وقوفها الى جانب الاساتذة، وشددت على “ضرورة دعم المدارس الخاصة، وتخصيص جزء من الموازنة لها وللمدارس شبه المجانية بشكل خاص، من خلال تسديد المنح المتوجبة على الدولة وإنقاذها من خطر الاقفال”.
وقالت في بيان: “في إطار التطورات التربوية المتسارعة والمتلازمة مع الأوضاع الصحية لوباء كورونا، وبالتزامن مع التردي الاقتصادي المتمادي الذي يعم المجتمع، وبعد القرارات الحاسمة والتدابير المرافقة لها التي اتخذها وزير التربية طارق المجذوب، في ما خص إنهاء العام الدراسي 2019 – 2020، وغيرها من القرارات والمراسيم التربوية، فإن مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية، تولي الملف التربوي اهتماما كبيرا، وتواكب الاقتراحات التي أصدرتها قيادة الحزب من خلال المسؤولين التربويين، ونوابها المعنيين في لجنة التربية، حرصا منها على مصلحة القطاع التربوي بعامة والمعلمين بشكل خاص، وتحديدا مستحقات المنح للمدارس شبه المجانية”.
ودعت الى “دعم المدارس الخاصة، في ظل ما تعيشه جراء الأزمات الاقتصادية والتي تسببت بخسائر كبيرة مادية كانت أو معنوية، وكذلك تربوية، والتشديد على مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في دعم استمرار هذا القطاع، مع التأكيد على أنه أكبر قطاع تربوي في لبنان، وذلك بشهادة وزير التربية”.
ولفتت الى أنها “تتوقع نزوحا كاسحا لتلامذة المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، بسبب الضائقة المادية، وهذا ما قد يولد مشكلة كبيرة على صعد عدة، منها لوجستية وتربوية ومادية، ناهيك عن طاقم المعلمين غير الكافي، وعدم توفر الجهوزية الكاملة للمباني التربوية في المدارس الرسمية، مع ما ستتكبده الدولة من مبالغ وأعباء كبيرة جدا، وذلك وفقا للأرقام التي ترصدها الدولة سنويا للمدارس الرسمية”.
وأعربت المصلحة عن تخوفها من “التداعيات التي قد تنقلب سلبا على المؤسسات التربوية لناحية تسديد الأقساط، وبالتالي على الأساتذة، في ما يتعلق بدفع الرواتب، والتي باتت تشكل كاملة ثلث القيمة الشرائية، فكيف إذا كان الأساتذة يتقاضون اليوم أقل من خمسين بالمئة من رواتبهم؟”.
ودعت المسؤولين عامة، ووزير التربية خاصة إلى “ضرورة إعلان حال طوارئ تربوية وعقد اجتماعات دائمة وفعالة مع الجسم التربوي المثلث الأعضاء، أساتذة، مؤسسات ولجان أهل، مع الإشارة إلى أن الخاسر الأول والأكبر في ثلاثية التربية إنما يبقى الأستاذ”.
وأشارت إلى “التباطؤ في أخذ القرارات التربوية، وإلى الرؤية غير الواضحة التي حاول وزير التربية أن يستعرضها، وآخرها القرار رقم 16، الصادر عن وزارة التربية في تاريخ 1 حزيران 2020 (إنهاء العام الدراسي والترفع الآلي للتلاميذ)، وفق ضوابط أعلن عنها، وهي بعيدة أشد البعد عن المنطق التربوي، وكل هذا يضرب المدارس الخاصة ويهدد إمكانية استمرارها”.
وختمت بالدعوة الى “إيجاد الحلول التي من شأنها إنصاف المعلمين والمتعلمين والمحافظة الدائمة على موقع المدارس الخاصة، بحيث كانت ولا تزال الصرح التربوي الأساسي الذي يعمل على النشء الجديد والأجيال الصاعدة”.
بتوقيت بيروت