X
جديد الموقع
وطنية - أصدر المدير العام للتربية فادي يرق القرار رقم 16 المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2019/2020 في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، وتحديد ضوابط ترفيع التلامذة وتاريخ توقف اعمال التعلم عن بعد، وجاء فيه:
"ان المدير العام للتربية
بناء على المرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين المدير العام للتربية)
استنادا لاحكام المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا)،
استنادا لاحكام المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 والمرسوم 6296 تاريخ 24/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا)،
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 19/5/2020 (الغاء الامتحانات الرسمية للعام 2020)
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 21/5/2020 (تعديل القرار رقم 1 تاريخ 19/5/2020)،
استنادا لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،
بناء على محضر اجتماع رؤساء الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية تاريخ 1/6/2020،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تتوقف اعمال التعلم عن بعد نهاية دوام يوم السبت الواقع فيه 13/6/2020 في جميع مراحل التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2019/2020.
المادة الثانية: يحدد يوم الخميس الواقع فيه 25/6/2020 تاريخا لانهاء العام الدراسي في الثانويات والمدارس الخاصة والرسمية.
المادة الثالثة: يرفع التلامذة في الصفوف الدراسية لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة، الى الصفوف الاعلى لكل منهم، ويعطى التلميذ افادة بذلك وفق انموذج موحد يصدر عن المديرية العامة للتربية، شرط توفر الضوابط التالية:
- ان يكون التلميذ منتسبا الى الصف المحدد واسمه وارد على اللوائح المدرسية وفق الاصول.
- ان يكون تسلسل السنوات الدراسية للتلميذ منتظما.
- ان يكون وضعه الدراسي مبررا.
- ان لا تتعدى نسبة فترة غياب التلميذ غير المبررة الـ20% من مجمل ايام التدريس الفعلية في المدرسة منذ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخ 28/2/2020 ضمنا (تاريخ الإقفال القسري بسبب انتشار فيروس كورونا)، وان لا يكون من التلامذة الذين سبق لإدارة المدرسة الابلاغ عن انقطاعهم عن الحضور قبل هذا التاريخ.
المادة الرابعة: تحدد دقائق انتقال التلامذة في صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 الى المرحلة الأعلى بعد صدور النصوص القانونية بهذا الشأن لاحقا.
المادة الخامسة: تخصص في بداية العام الدراسي 2020/2021 ستة اسابيع لتعويض الكفايات والمعارف التي منعت الظروف من اكمالها للعام المنصرم، على ان تصدر عن المديرية العامة للتربية آلية تطبيقية بخصوص ذلك.
المادة السادسة: تصدر لاحقا عن المدير العام للتربية، المذكرات المتعلقة بالدوام الاداري في خلال الصيف واعمال تسجيل التلامذة والسنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".
وطنية - غرد النائب ادغار طرابلسي على حسابه على "تويتر": حق اللبناني أن يعلم أولاده حيثما شاء وسمحت له إمكانياته، وواجب الدولة أن تدعم تعليم الجميع. اقترحنا أنا وزميلي اسعد درغام "البطاقة التربوية" التي تساوي بين دافعي الضرائب وتمنع "الزعبرات" بالقطاع التربوي".
وطنية - وصف إتحاد المعلمين في لبنان المعلمين بـ"أحفاد أيوب"، متوجها إليهم بالقول: "ورثتم منه الصبر والصمود والثبات منذ سنين طويلة على الظلم والقهر والمعانات، تارة بأمنكم الوظيفي المفقود وتارة بانتقالاتكم المستمرة عبر المدارس المختلفة والمناطق المتعددة بعديدا عن منازلكم وأهاليكم وتارة أخرى برواتبكم المنقوصة والمؤجلة لآجال لم تسم، لكن ورغم كل المعناة كنتم مثالا للمعلم المتفاني في عمله المؤدي لرسالته التعلمية والتربوية بكل كفاءة ومهنية واحتراف".
وقال في بيان اليوم: "من هذا المنطلق قمنا كإتحاد للمعلمين في لبنان بتبني مطلبكم المحق والعادل ووضعه في أولى أولوياتنا المطلبية وحرصنا كل الحرص على إيصال صرختكم المحقة لكل المعنيين في إدارة الأونروا وعلى كل المستويات والمحافل النقابية إبتداء من المؤتمر العام لاتحاد العاملين الذي انعقد في بيروت العام الماضي، مرورا بمحطات عديدة جدا من اللقاءات والإجتماعات التي جرت في مطلع العام الجاري مع المفوض العام بالإنابة السابق والمدير العام وفريقه الإداري ومدراء الأقسام المختلفة ذات الصلة بملف التثبيت والتي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا، وقمنا كاتحاد للمعلمين بإدارة هذا الملف مع المعنيين بكل تعاون وهدوء وحكمة وصبر وتعقل وحرفية نقابية غير مسبوقة رغم العراقيل والمماطلة المقصودة والمستهجنة التي كانت تكمن بالتصرفات الكيدية وغير المسؤولة من قبل القيمين على إدارة الموارد البشرية آن ذاك فضلا عن محاولتهم المستمرة إلى الآن بالتلاعب بالأرقام وتزوير الحقائق حول الشواغر بهدف عرقلة وتأخير إستكمال هذا الملف الإنساني بإمتياز وخصوصا بهذه الظروف الصعبة جدا".
أضاف: "ففي الوقت الذي كان يسعى الإتحاد دائما إلى بناء جسور التواصل والشراكة والتعاون والثقة مع إدارة الموارد البشرية، كانت تسعى هذه الإدارة بكل أسف إلى هدمها وتقطيع أوصالها لأسباب مريبة ومثيرة للقلق مع أننا كنا على قناعة راسخة بأن الإتحاد وإدارة الموارد البشرية هما وجهان لعملة واحدة فكلا الطرفين هدفهم ومسؤوليتهم المفترضة هو تأمين مصالح الموظفين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. ومن هذا المنطلق وفي هذا المقام، يطلب إتحاد المعلمين من مدير قسم الموارد البشرية الجديد السيد آندريه ومدير قسم الموارد في الرئاسة العامة السيد أنتونينو بروسا إرسال "إستبانة" لموظفي إقليم لبنان بقطاعاتهم المختلفة من معلمين وخدمات وعمال للإطلاع على أحوالهم مع القيمين على إدارة الموارد البشرية في لبنان:
- كيف حولوا إدارة الموارد البشرية في إقليم لبنان من إدارة لتعزيز الموارد البشرية إلى إدارة لإحباط وإذلال الموارد البشرية.
- كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة لخدمة شؤون الموظفين في المؤسسة إلى إدارة للتسلط على الموظفين وتحطيم إرادتهم وطموحهم.
- كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة لتنمية الرغبة والدافعية لدى الموظفين للعمل بهدف رفع مستوى الإنتاجية لدى الموظف إلى إدارة لتهديد الموظف وتحطيم دوافعه المعنوية للعمل.
-كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة ترعى تنفيذ القوانين والأنظمة إلى إدارة ترعى وتغطي خروقات القانون لأهداف شخصية وفئوية.
-كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة موضوعية وحيادية في خدمة الموظف إلى إدارة إزدواجية مزاجية في التعامل مع الموظف".
وتابع الاتحاد: "إن القيمين على قسم الموارد البشرية لم يستطيعوا الإنسجام مع إتحاد المعلمين لأنهم لم يعتادوا على إتحاد ينادي بالعدالة والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص بل اعتادوا على مزاولة الظلم والتعتيم والوساطة والمحاصصة بالتوظيف على معايير لا تمت بالكفاءة والمهارة بأية صلة بل وفقا لإملاءات الطيف السياسي الذي يؤيدونه مما أدى إلى تراجع كفاءة وفعالية المؤسسة في تقديم خدماتها المختلفة. ومن هذا المنطلق يستغرب إتحاد المعلمين في لبنان صمت الإدارة عما تم نشره من قبل جهة تسمي نفسها بـ"أنروا ليكس" من مستندات ومراسلات رسمية تشير إلى فساد وتجاوزات خطيرة جدا في إدارة الموارد البشرية رغم تحفظنا ورفضنا واستنكارنا المطلق لأسلوب التشهير الذي صدرت به عبر مواقع التواصل الإجتماعي".
وطلب إتحاد المعلمين "من المعنيين وأصحاب القرار في إدارة الأونروا بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى إقليم لبنان والرئاسة العامة لمحاسبة أؤلائك القيمين على إدارة الموارد البشرية إن كانوا مذنبين حقا وتحييدهم من مواقعهم الحساسة التي يشغلونها لإنقاذ المؤسسة من إنهيار ما تبقى من موردها البشري وإلا سنضطر نحن كاتحاد مسؤول عن مواجهة الفساد إلى تسطير الملف بأنفسنا وإرساله إلى مكتب الشكاوى في الإقليم ومكتب الرقابة الداخلية في الرئاسة ونسخة إلى مكتب الأخلاقيات المهنية". وقال: "نحن هنا نعي تماما بإن قسم الموارد البشرية في لبنان مليء بالمخلصين والكفوئين الذين يستطيعون إحداث النقلة النوعية المطلوبة في هذا القسم ومحو الفساد فيه من جذوره حتى أطرافه".
وهنا لا يسعنا إلا أن نشكر بعمق إدارة التعليم في لبنان وفريق عملها ذات الصلة بملف التثبيت للمياومين فقد أبدوا كل تعاون ومرونة وإيجابية وأنهوا واجبهم في هذا الملف بسرعة قياسية واحترافية كبيرة ووفقا للمعايير القانونية المتفق عليها في نسب التثبيت من دون أي مرواغة أو تلاعب بالأرقام".
وختم: "نقول لكم بأن عهدنا معكم مازال هو العهد "التثبيت وعلى الرقم 112"" وما ضاع حق ورائه مطالبين كأمثالكم".
وطنية - صيدا - تابعت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري موضوع المستحقات المتأخرة لصناديق المدارس الرسمية في اتصال هاتفي أجرته مع وزير المالية غازي وزني، وطالبته بصرف هذه المستحقات لصندوقي المدرسة والأهل في التعليم الرسمي بأسرع وقت ممكن لأنها حق لهذه المدارس، وصرفها واجب على الدولة
كما طالبت الحريري وزير المالية بصرف المستحقات المتأخرة للمدارس المجانية خصوصا في ظل ما آلت اليه امكانات هذه المدارس بسبب الظروف الناجمة عن تداعيات "كورونا" والأزمة الإقتصادية والمعيشية.
ووعد الوزير وزني الحريري بصرف جزء من هذه المستحقات في الأيام المقبلة.
غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر تويتر بالقول إن "المدرسة الخاصة رافقت لبنان منذ استقلاله وكانت إحدى ميزاته البارزة، لذلك، على الحكومة عدم تركها تسقط تحت وطأة الأزمة المالية الاقتصادية الحالية، وتقديم مساعدات عاجلة لتأمين استمراريتها".
وقال جعجع: "بالإضافة إلى واقع انه إذا لا سمح الله سقطت المدرسة الخاصة سيكون على الدولة دفع أضعاف مضاعفة لاستيعاب تلامذة المدرسة الخاصة في المدرسة الرسمية".
الاخبار ــ تضغط نواد طلابية ومجموعات شبابية في الجامعات الخاصة باتجاه مجالس الأمناء التي تدرس آثار الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمها ملف الأقساط. ويواكب الطلاب اجتماعات المجالس، المقررة هذا الشهر، ولا سيما في الجامعة الأميركية في بيروت (5 حزيران) بحملة «التعليم مش سلعة»، احتجاجاً على «دولرة» الأقساط، وطرق تعاطي الإدارات الجامعية مع التعليم عن بعد والامتحانات سواء في الجامعة اللبنانية أم في الجامعات الخاصة. الحملة التي انطلقت أمس تمتد لأسبوع، وتتوّج باعتصام ينفّذ أمام وزارة التربية الإثنين المقبل.
وتشارك في الحملة مجموعات طلابية منها «شبكة مدى الشبابية»، «النادي العلماني» في كل من الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية، وقطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، وأخرى برزت في انتفاضة 17 تشرين، ومنها «تجمع مهنيات ومهنيين»، «عامية 17 تشرين»، «كافح»، ولـ«حقي».
وفي السياق نفسه، لوّح النادي الثقافي الجنوبي في الجامعة الأميركية (حزب الله) بـ«تحركات وأفعال كبيرة تصل إلى الإضراب والاحتجاج الصاخب في ما لو لم تنفذ المطالب، وأبرزها حماية مصلحة الطلّاب وحقوقهم، وإعادة الأقساط إلى الليرة من دون أيّ زيادة، خصوصاً أنّ قرار دولرة الأقساط لا يزال غير مبرّرٍ، كون الجزء الأكبر من نفقات الجامعة المتمثّلة برواتب العاملين ما زالت تدفع بالليرة». ودعا النادي إدارة الجامعة إلى الالتزام بالشفافيّة الماليّة، ووضع ميزانيّة الجامعة في متناول الطلّاب، «على رغم انعدام الثقة بهذه الإدارة». وشدد على «حماية حقوق العمّال والموظّفين والدكاترة، وعدم اللجوء إلى أيّ قرار اعتباطيّ وظالم بحقّ من يشكّلون عماداً أساسيّاً من أعمدة الجامعة».
وطنية - حاز البرنامج المنسق لعلوم التغذية والحمية (CP) في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) على الاهلية للحصول على الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد للتربية في علوم التغذية والحمية الاميركي(ACEND) .
وأعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيان، أنه "كخطوة أولى في عملية الإعتماد يمنح هذا المجلس الطلاب الحاليين والمستقبليين الحقوق ذاتها التي يحصلون عليها ضمن كل برنامج حاصل على الاعتماد في العالم. ويخول هذا البرنامج خريجي برنامج (CP) في LAU ان يتدرجوا في اي مؤسسة او كلية لعلوم التغذية حاصلة على هذا الاعتماد (ACEND) في الولايات المتحدة الاميركية. ويمكنهم بعد التخرج ان يتأهلوا لإجتياز امتحانات خبراء التغذية والحمية أمام لجنة قبول خبراء التغذية والحمية، واستطرادا ممارسة المهنة في الولايات المتحدة الاميركية".
ولفتت الى أن "من بين ستة برامج دولية حائزة على اعتماد ACEND))، فإن برنامج (CP) في قسم العلوم الطبيعية في LAU هو الوحيد الذي لديه تركيز في التعليم المهني المشترك (IPE) وهو الوحيد في لبنان الذي يستحوذ على هذا الامر، ويتيح للطلاب من تخصصات مختلفة تبادل الخبرات والتعلم بين بعضهم البعض، وهو كان مكونا إلزاميا في مناهج علم التغذية والطب والصيدلة والتمريض".
وأوضحت الدكتورة المساعدة في التغذية ومنسقة برنامج (CP) مايا باسيل: "إن جامعة LAU سباقة في إطلاق مجموعة وإطار(IPE) ونشر الوعي حول اهمية هذا البرنامج بين الطلاب والاساتذة والموظفين". واعتبرت ان "هذا التركيز (IPE) ضروري لقطاع الصحة في لبنان والطلاب الذين يتخصصون في الرعاية الصحية والاجتماعية، لا سيما ان ما من مقررات/مناهج مشتركة بين الطلاب الذين يتخصصون وهم في نهاية المطاف يعملون ويتعاملون معاً ولكن لكل اختصاصه".
وخلصت الى أن "لهذا السبب وبناء على دراسات بحثية عدة، تبين أن برنامج التعليم المهني المشترك (IPE) ضروري وحيوي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بهدف الحصول على نتائج أفضل للمريض والرعاية التي يحصل عليها في المستشفى وصولا الى كلفة الرعاية الصحية".
ورأت أن هذا البرنامج "يعزز فرص الطلاب في الحصول على منح ومساعدات مالية جامعية في LAU وإيجاد فرص عمل مع الاشارة الى ان جميع الذين توظفوا حديثا في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية - مستشفى رزق هم من خريجي برنامج CP) ( وأن 80 في المئة من الخريجين حصلوا على فرصة للدخول الى أحد برامج الماستر في جامعات مرموقة حول العالم".
وأشارت الجامعة أخيرا، الى أن "برنامج علوم التغذية والحمية في LAU يعتمد مناهج وتقنيات متقدمة على مستويات عدة بهدف تمايز طلابه وطالباته، وتبلغ هذه الدروس ذروتها في تدريب الطلاب على اختبارات حية في عيادة LAU الايحائية".
وطنية - بعلبك - زار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مشروع القرية الزراعية، الذي نفذته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في سهل بعلبك، وجال على اقسامها ومشاتلها التي تعتمد الزراعة العضوية.
حسن
نوه الوزير حسن بمشروع القرية الزراعية والخدمات التي يقدمها مؤكدا "التعاون مع الجميع لما فيه مصلحة هذه المنطقة ومصلحة لبنان، والمطلوب تضافر الجهود، لا سيما في المرحلة القادمة، من أجل مواجهة جائحة الكورونا، حتى يبقى لبنان في المنطقة الآمنة، خصوصا وأننا في مرحلة المناعة المجتمعية التدريجية، ونحن نسير على الطريق الصحيح".
بدوره شرح مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس الخدمات التي تقدمها القرية الزراعية، خصوصا في مجال مساعدة المزارعين، ودعم الانتاج المحلي.
وقال: "من الخدمات الصحية التي قدمتها ولا تزال الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لمواجه أزمة فايروس كورونا، دعم المؤسسات الصحية العاملة في مواجهة كوفيد- 19بالتجهيزات الواقية التي أعدها شباب وشابات في مشغل الخياطة التابع للجمعية، ومن هذه المؤسسات مستشفى بعلبك الحكومي، مستشفى الهراوي الحكومي، مركز الحجر الصحي في بدنايل ومركز الحجر الصحي في حوش الرافقة، بالإضافة الى حملة تعقيم واسعة شملت أكثر من 40 قرية وبلدة في محافظة بعلبك الهرمل، وتوزيع كمامات للعديد من البلديات والمؤسسات العامة، ونشر التوعية حول الوباء وكيفية الوقاية منه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمبادرات شبابية، بالاضافة إلى الورش الإرشادية حول الفايروس وكيفية الوقاية منه التي نفذها فريق متخصص من الجمعية في قرى وبلدات المنطقة".
وطنية - إعتبرت جمعية "حلم" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين" أن "أفراد مجتمع الميم في لبنان يعانون، مثل غيرهم من العمالت من تمييز متعمد في حقوقهم بشكل عام، وحقوقهم الاقتصادية-الاجتماعية بشكل خاص".
ورأت الهيئات في بيان اليوم، أنه "في ظل الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي يعيشه المقيمون في لبنان، يزداد التمييز بحقهم أكثر فأكثر، إذ على الرغم من نص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القاضية بحق كل شخص في العمل، وحرية اختيار عمله بشروط عادلة ومرضية، وبالحماية من البطالة، دونما تمييز بين عرق ولون وجنس وجنسية ونوع اجتماعي (جندر)، فإن العديد من أصحاب العمل ووكلائهم في لبنان، لا يلتزمون بشرعة حقوق الإنسان، ولا بالقوانين الناظمة للعمل فيه".
وجاء في البيان: "عانى أفراد مجتمع الميم، وما زالوا، من الإهمال المتعمد بحقوقهم، فهم عرضة للتمييز الدائم في أمكنة العمل، ويعاملون معاملة سيئة، ولا يستطيعون الوصول إلى حقوقهم التي نص عليها قانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي، كما أنهم يعانون من التحرش والاستغلال الجنسي والمالي، ومن ممارسة العنف اللفظي والجسدي، وذلك ناتج عن الثقافة السائدة في لبنان، التي تجعل من المثلية رهابا، وكذا الأمر بالنسبة للعابرين والعابرات جنسيا، والمثليين والمثليات".
ولفت الى أن "التعبئة العامة الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا والمترافقة مع الانهيار الاقتصادي والمالي وانعكاساته السلبية على اللبنانيين، انعكس بشكل أسوأ على أفراد مجتمع الميم، وزاد على معاناتهم معاناة جديدة، فكانوا في طليعة من خفضت المؤسسات أجورهم، أو صرفتهم تعسفيا، ورمت بهم في أحضان البطالة، في ظل الارتفاع المتزايد للتضخم، وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
أعلن المرصد والجمعية "إطلاق مشروع "الدعم القانوني"، للدفاع عن العمال المثليين والعابرين جنسيا وجندريا، وعن حقهم بالعمل وبالحماية الاجتماعية والاستشفائية، ومنع صرفهم تعسفيا، من أجل ضمان وصول أفراد مجتمع الميم إلى حقهم بالعمل، والحماية"، وطلبا من "أي فرد منهم بحاجة إلى استشارة، أو مساعدة قانونية تتعلق بقانون العمل، والضمان الاجتماعي وطوارئ العمل، أو الصرف من العمل، أو للاستعلام عن المشروع، للتواصل معهما على بريديهما الإلكترونيين الآتيين:
جمعية حلم info@helem.net، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين lebaneselw@gmail.com، كما طلبا منهم متابعة منشوراتهما وإعلاناتهما المتعلقة بهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
بوابة التربية: أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، أن دعم قطاع التعليم الرسمي في هذه الظروف ضرورة وطنية، مع توقع إزدياد عدد الوافدين إليه من المدارس الخاصة في العام المقبل، وقالت:
لا شك أن الأزمة الإقتصادية وإنهيار قيمة العملة الوطنية مضافاً إلى التعطيل القسري لمختلف أوجه الحياة الإقتصادية والإجتماعية والتربوية بفعل إنتشار فيروس كورونا تركت آثاراً سلبية على القطاع التربوي في لبنان لدرجة إعتباره من بين القطاعات الأكثر تضرراً .
وقد بدى واضحاً التخبط الرسمي على مستوى الوزارة والحكومة وأخيراً في مجلس النواب بالأمس القريب في تلمس طرق المعالجة والتكييف مع الواقع الجديد ، فهناك إتجاه عند الحكومة اللبنانية لتخصيص مبلغًا قدره 300 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم الخاص ، هذا أمرٌ جيّد .
لكن الرابطة ترى أنه يتم ارتكاب جريمة بحق التعليم الرسمي ما لم تبادر الحكومة إلى تخصيص مبلغ مماثل للتعليم الرسمي الذي يستقبل أبناء القفراء والمعدومين من أبناء الشعب اللبناني ، خصوصًا أن ثمة مدارس رسمية متعثّرة على كافة المستويات ، وإلا فإن التفسير المنطقيّ سيكون أن هناك تآمرًا على التعليم الرسميّ ، وهذه النتيجة يتحمل مسؤوليتها الجميع ، فمشروع القانون الذي أدرج على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة ( مشروع ال ٣٠٠ مليار ليرة للتعليم الخاص ) يدل على النظر بعين واحده إلى القطاعات التعليمية .
إن رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان ، تؤكد على أهمية وضرورة التنبه إلى المخاطر الجدية الناتجة عن تضرر قطاع التربية والتعليم في لبنان ويهمها التأكيد على الثوابت التالية :
1– أن دعم التعليم في لبنان وخاصة الرسمي منه ضرورة وطنية قصوى مع توقع إزدياد عدد الوافدين إليه من المدارس الخاصة في العام المقبل بفعل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان ، وإستعادة الثقة في المدرسة الرسمية حصلت بنسبة عالية، وهنا لا بد من خطة وطنية شاملة تبدأ بتأمين مقعد لكل تلميذ إنتهاءً بإنصاف المعلمين وخاصة المتعاقدين والمستعان بهم على قاعدة إلتزام الدولة بإنهاء هذه البدع في إختيار الجسم التعليمي الضروري للمدرسة الرسمية مروراً بتسديد مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل عن العام الدراسي الماضي والحالي والتي أصبحت متعثرة وخاوية كما وأن هناك متعاقدون على حساب صندوق الأهل لم يقبضوا مستحقاتهم منذ العام الماضي .
٢– لسنا ضدّ مساعدة المدارس الخاصة ودعم التعليم الخاص ولكن هذا الدعم يجب أن يكون موجهاً لحماية الزملاء المعلمين في التعليم الخاص من التعسف والظلم الذي يلحق بهم من أصحاب المدارس الذين لم يتحملوا دفع مستحقاتهم لأشهر معدودة ، وحيث أن الآلاف منهم أصبحوا مهددين بالصرف. وهنا نؤكد أن على الدولة والنواب أن لا ينظروا إلى التعليم بعين واحدة بل لتكن اقتراحاتهم شاملة للتعليم الرسمي والخاص على السواء
٣– تدعو الرابطة المسؤولين إلى أوسع ورشة عمل من أجل إقتراح مشاريع القوانين الضرورية لمعالجة الأزمة في القطاع التربوي تشارك فيها روابط المعلمين والنقابات لتأمين حلول وإقتراحات متكاملة وشاملة على مستوى المناهج والتكييف مع الواقع الجديد للعام الدراسي القادم .
٤– تطالب الرابطة إصدار توضيحات من تعاونية موظفي الدولة عن الوقت المحدد لتقديم منح التعليم لأن أوضاع المنتسبين الإقتصادية والمادية أصبحت سيئة وأصبحوا مطالبين من المدارس الخاصة بتسديد الأقساط عن العام الدراسي الحالي كما وتطالب بأن تعود مستحقات المنح التعليمية إلى أصحابها المستحقين لها وليس إلى المدارس كما يتم تداوله .
5– ترفض الرابطة التطاول والإفتراء على الكادر الإداري والتعليمي لمدارس بعد الظهر من قبل الإعلامي رياض قبيسي في حلقة يسقط حكم الفاسد ، التي لم تكن موفقة أبدا إذ أنه بحث في موضوغ يجهل تفاصيله وحيثياته . وكان الأجدى به الإضاءة على حقوقهم بإحتساب قيمة الحصة للمعلمين، والنظار والمدراء لدوام بعد الظهر (تعليم النازحين السوريين ) بما يتناسب وسعر الدولار حاليا.. خاصة وأن تحويل الأموال من الدول المانحة يأتي بعملة الدولار ، مع التأكيد أن الزملاء يعملون جاهدين لتأمين الجودة في التعليم، والكفاءة العالية في إدارة العملية التعلميّة ، وهم محط ثقة الأهل والمتعلّمين والهيئات الرقابيّة في هذا المجال ، ويتابعون مع وحدة التعليم الشّامل ، وينسقون العمل معهم على أفضل وجه .
أخيراً تنذر الرابطة أصحاب القرار في وزارة المالية ووزارة التربية بضرورة تسديد مستحقات الصناديق خلال شهر حزيران ليتسنى للمديرين اعداد الموازنات المطلوبة وإلا ستدعو إلى الاعتصام حيث يجب ، في وقت يحدد لاحقا .
وطنية - استقبلت رئيسة "المركز التربوي للبحوث والإنماء" الدكتورة ندى عويجان، اليوم، وفدا من مديري دور المعلمين والمعلمات ومديري الثانويات والمدارس الرسمية، الذين شكروها على "دعمها لتعديل القانون 73 المتعلق باستفادة المديرين، المستوفين الشروط القانونية، من تعويض إدارة قدره 10% على رواتبهم".
واعتبرت عويجان أن "ما قامت به مع المعنيين ليس الا انطلاقا من قناعتها بأحقية مطلبهم، وانسجاما مع واجبها كمسؤولة في الدولة اللبنانية".
وركزت على "الدور المحوري للادارة التربوية في تحسين جودة التعليم، ورفع شأن المستوى التربوي في البلاد لإنجاز كل تطوير وتجديد تربوي".
وأكدت أن "المرحلة المقبلة من تطوير المناهج التفاعلية التربوية وتدريب المعلمين والأساتذة وتعزيز مهارات التعليم عن بعد، ترتكز على الإدارة الفاعلة والمسؤولة".
واعتبرت أن "النجاح في تأدية الرسالة التربوية هو وسام الإستحقاق على صدر كل واحد منهم".
في نهاية اللقاء، شكرت عويجان أعضاء الوفد على "مبادرتهم اللطيفة، وهنأتهم على حصولهم على تعويض الإدارة"، متمنية لهم "التوفيق والنجاح في مهامهم".
وقدم الوفد درعا تكريميا لعويجان "عربون شكر وتقدير لدعمها تعديل القانون 73.
وطنية - عقد مجلس اساقفة زحلة والبقاع اجتماعه الدوري في مطرانية زحلة المارونية، بمشاركة الاساقفة: عصام يوحنا درويش، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر وأمين سر المجلس الأرشمندريت ايلي بو شعيا، وحضور الاخت سلوى حايك ممثلة ادارة مدرسة سيدة لورد - البربارة وممثلين عن افراد الهيئة التعليمية في المدرسة.
وبعد التداول بوضع مدرسة البربارة ، أصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه الى أنهم "اطلعوا على مشكلة اقفال المدارس الخاصة في لبنان وخصوصا مدرسة سيدة لورد - البربارة، الناتجة عن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان اقتصاديا وماليا وكورونيا"، لافتين الى "بداية الحلول للمدارس الخاصة المجانية، من خلال تسديد ما يتوجب على الدولة من استحقاقات مالية متراكمة منذ ست سنوات للمدارس الخاصة المجانية".
وأعلن البيان أن "الاساقفة درسوا اقتراحات متعددة طرحت فيها مشاريع حلول لمدرسة البربارة - زحلة، ستتم متابعتها للوصول الى الخواتيم المرجوة، على امل المحافظة على رسالة المدرسة التربوية والدينية في زحلة والجوار، كما بحثوا في امور كنسية لخير رعاياهم في زحلة والبقاع".
فاتن الحاج الاخبار ــ تتوقع اتحادات لجان الأهل من وزير التربية طارق المجذوب أن يكون حاسماً في ملف الأقساط والموازنات، كما كان في موضوع «الإفادات» والترفيع إلى صف أعلى، بعد تعطيل قسري دام نحو 3 أشهر ونصف شهر بسبب «كورونا». وتنتظر الاتحادات انتهاء المهلة الممددة لتسليم إدارات المدارس الخاصة ملاحق الموازنات في 5 حزيران الجاري لمطالبة الوزارة باستخدام صلاحياتها، والتدخل لإعادة دراسة كل الموازنات التي يقلّ فيها خفض الأقساط عن 35%.
وفي اجتماع لجنة الطوارئ التربوية المكونة من ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس، طغى الكلام على الترفيع والإفادات على الأقساط التي جرى التعهد ببتّها بعد 5 حزيران. ووضع الوزير المجتمعين في أجواء التحضير لمجموعة اقتراحات قوانين معجلة مكررة ستحوّل إلى الجلسة التشريعية في دورتها الاستثنائية، ولا سيما المتعلقة بدعم الدولة للتعليم الخاص ومنها قوانين تعفي المدارس الخاصة من اشتراكات صندوق التعويضات والضمان الاجتماعي وبعض الرسوم، مقابل خفض الأقساط.
ومع أن عدد الموازنات المقدمة إلى مصلحة التعليم الخاص في الوزارة ارتفع أمس إلى نحو 600، لا تزال المدارس الكبرى في «الكارتيل» تتهرب من تقديم ملاحق للموازنات، وبالتالي الموافقة على خفض جدي للأقساط، فيما تواصل ابتزاز لجان الأهل لجهة أنها لا تستطيع أن تحسم أكثر من نسبة بسيطة من الدفعة الثالثة من القسط. مدارس المصطفى، مثلاً، التابعة لجمعية التعليم الديني الإسلامي أعلنت أنها قررت تقديم حسم استثنائي على القسط المدرسي للعام 2019 - 2020 بقيمة 10% فقط، إضافة إلى حسومات الإخوة والأيتام وأبناء الشهداء والجرحى وحفظة القرآن ودعم التلميذ المحتاج ومنح التفوق.
هل يسمح تعليق المهل للمدارس ــ الدكاكين برفع لوائح بتلامذة جدد؟
وكان المجذوب قد أبقى ورقة إنهاء العام الدراسي و«الإفادة» وترفيع التلامذة في المراحل الدراسية والشهادات الرسمية بيد الوزارة ومنع ابتزاز الأهل بها لدفع الأقساط. وحدد المدير العام للتربية فادي يرق، أمس، 13 الجاري موعداً لتوقف أعمال التعليم عن بعد، و25 منه تاريخاً لإنهاء العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة ومدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين السوريين. ويعطى التلميذ إفادة ترفيع وفق نموذج موحد صادر عن المديرية العامة للتربية، شرط توافر ضوابط لم يندرج ضمنها معدل التلامذة السنوي في المدارس. أما بالنسبة إلى صفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، فتحدد تفاصيل انتقال التلامذة فيها بعد صدور القوانين بشأنها.
يرق لم يتطرق إلى مصير أصحاب الطلبات الحرة في الشهادات الرسمية، التي ينتظر أن يصدر القرار بشأنها ضمن القوانين نفسها. لكن ما يستدعي الحذر في قرار الترفيع هو أن قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الرقم 160/2020 لغاية 30 تموز المقبل، ينطبق على مهلة تسليم اللوائح المدرسية التي تنتهي عادة في 31 كانون الثاني. وقد يترتب على ذلك إعداد لوائح اسمية جديدة، يمكن من خلاله لشبكة المدارس ــــ الدكاكين المطالبة بالحصول على موافقات استثنائية، مخالفة للقانون، والاستمرار في تسجيل طلاب وهميين وترفيع راسبين من دون حصولها على إجازات لفتح المدارس أو ترخيص لمباشرة العمل فيها، ما يستوجب تدخل الوزير الحاسم لقطع الطريق على «بيع إفادات» تعادل شهادة رسمية.
كان بارزاً أمس الحكم الذي حصلت عليه عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور المحامية ملاك حمية بوكالتها عن لجنة الأهل في مدرسة الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية. فقد أجازت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا لأهالي التلامذة الامتناع عن دفع القسط الثالث من العام الدراسي 2019 -.2020. وكرّس الحكم، بحسب حمية، «قانونية قرار وزير التربية وإلزاميته بإعادة درس الموازنات بعد تشكيك مدارس البعثة بهذه القانونية». كذلك فصل مسألة إعادة تسجيل الطلاب للسنة الدراسية المقبلة عن مسألة دفع القسط الثالث.
تحقيق فاطمة عيسى ـ وطنية - لم يكن العام الدراسي 2019/2020 عاديا كالسنوات الماضية، اذ واجهته تحديات عدة، ابتداء من 17 تشرين الأول حين أقفل قسريا، ليعود ويتحسن تدريجيا، ليقفل مجددا مع اكتشاف أول حالة كورونا في البلاد نهاية شباط الماضي، إلى أن أعلن وزير التربية طارق المجذوب إنهاء العام الدراسي الحالي، بعدما عاد عداد كورونا إلى تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات. لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، لأن السؤال المطروح هو من يدفع ما تبقى من الأقساط للمدارس؟ فأهالي التلامذة يقولون: لنؤمن تكاليف المأكل والمشرب، قبل المستحقات المدرسية. والمعلمون كبش محرقة بين الاهل المأزومين ماليا والمدارس الخاصة التي ترفع صوتها بالقول: نحن مهددون بالإقفال التام، اذا لم تمدوا لنا يد المساعدة.
إذا، تقدمت الاعتبارات الصحية للتلامذة على الاعتبارات التعليمية والمالية، وأنهي العام الدراسي بحسب منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، "بطريقة غير سوية، اذ كان يجب التعاون والتوافق على وضع ضوابط مشتركة للبحث بكيفية انهاء الدراسة وكيفية التعويض وتحديد آلية اكمال البرنامج الدراسي".
وأكد عازار أن "عددا من المدارس الخاصة مهدد بالاقفال اذا لم يتم مد يد العون لها ودعمها، ما يعني أن ما يقارب 120000 عائلة من معلمين وعاملين إداريين ومستخدمين ستكون بلا مدخول، اذا لم تتدارك الدولة الازمة التربوية التي بدأنا نرفع الصوت عاليا منذ 2012 منعا لحصولها، اذا اننا الان على شفير الانهيار بفعل التشريعات والقوانين الخاطئة وغير العادلة منذ سنوات حتى الآن والتي أوصلت الأسرة التربوية إلى التشتت والتفكك".
وعن دفع الأقساط، شدد على "ضرورة تقاسم الخسائر بين مكونات الاسرة التربوية، لأننا جميعا في الضائقة الاقتصادية"، مطالبا "الدولة بدعم الأهالي كما حصل عام 1987، حيث تكفلت الدولة دفع ما يقارب ثلث القسط المدرسي عن الأهالي بموجب القانون رقم 46 على الرغم من الازمة الاقتصادية في ذلك الوقت".
في المقابل للجان الاهل في المدارس الخاصة رأي آخر يرفض تحميل وزر الأقساط للاهالي وحدهم، فمن المعلوم أن موازنات المدارس، انخفضت بفعل الاقفال القسري، اذ تم الغاء يعض النفقات كالتشغيلية منها، وتم اتفاق برعاية وزير التربية بين مكونات الاسرة التربوية كافة بتاريخ 3/5/2020 الذي نص عل وجوب إعادة درس الموازنات المدرسية في ضوء الإقفال القسري للمدارس، وأكدت وزارة التربية بموجبه بأنها ستقوم مع المعنيين بوضع أسس عامة وتوجيهات وضوابط لإعادة درس موازنات المدارس، بموجب قرار يصدر عن وزير التربية يحدد فيه كيفية رفع ملحقات الموازنات الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية.
وبناء على ذلك، صدر بتاريخ 4/5/2020 القرار رقم 229 عن وزير التربية قضى بالطلب من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص ملحقا عن الموازنة المدرسية، بعد إعادة درسها نظرا للظروف الحاصلة.
وطلبت المستشارة القانونية لاتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة المحامية مايا جعارة عبر "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "تقوم الحكومة (بناء لطلب من وزير التربية) بالطلب من حاكم مصرف لبنان إصدار تعميم يحدد سعر صرف الدولار الناجم عن تحويل مصرفي من الاهل الى حساب المدرسة بنفس السعر الذي يعتمد في التحاويل المالية القادمة من الخارج بواسطة شركات تحويل الأموال (اي حاليا .3200.ل ل بدلا من 1515.ل.ل)، وذلك نظرا إلى أن الاقساط المدرسية تحدد بالليرة اللبنانية. لأن عددا من اهالي التلاميذ المتوسطي الدخل لديهم حسابات مصرفية بالدولار الاميركي مجمدة في الوقت الحاضر ولا يمكنهم سحبها من المصارف ،الا انه بإمكانهم تحويلها عبر حوالات مصرفية".
وتابعت: "هذه إحدى الافكار التي تلائم الاسرة التربوية بكاملها وتساعد على دفع نسبة كبيرة من الاقساط وتخفف العبء قليلا عن كاهل الاهالي الذين يعانون بسبب الضائقة الاجتماعية والوضع الاقتصادي المتردي. واذا أخذ بهذا الاقتراح بالإضافة إلى اعادة درس الموازنات نكون قد ساهمنا في حل معضلة كبيرة".
وقالت: "هناك ظلم كبير واقع على الاهل والتلاميذ في هذه السنة الاستثنائية. سنة صعبة على اولادنا كونهم لم يتلقوا العلم كما يجب، وكذلك على الاهل بسبب تحميلهم أعباء دفع الجزء الاكبر من القسط المدرسي لخدمة لم يتلقها أولادهم بالطريقة الفضلى، هذا عدا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الأسر اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة".
ورأت أن "الحلول الجذرية لمعضلة الأقساط المدرسية تكمن في إقرار البطاقة الطلابية كما ورشة تعديل للقوانين المتعلقة بالتربية لا سيما تعديل القانون 515/96 بتنظيم الموازنات لجهة إعطاء صلاحيات أوسع وأشمل وأوضح للجان الاهل كي تستطيع ممارسة دورها بفعالية، كما إقرار قانون مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية مع مراسيمه التطبيقية ودعم المدرسة الرسمية لرفع مستواها، وذلك يمكن القيام به عن طريق شراكة بين القطاعين الخاص والعام".
من جهته أكد محامي "نقابة المعلمين" الوزير السابق زياد بارود في حديث " للوكالة الوطنية للاعلام "، أن "الحل لأزمة بهذا الحجم هو وجود تشريع قانوني عبر مجلس النواب ينظم العلاقة بين مكونات العائلة التربوية، يكون استثنائيا لأزمة استثنائية، ولما لا فقد كان هناك تدخل من المشترع كما في العامين 1977 و1988 ".
واقترح بارود أن يتضمن القانون تدابير استثنائية "كإعفاء المدارس من الضرائب والرسوم، الامر الذي من شأنه تخفيف الأعباء عنها، كما إعفاء المعلمين من الضرائب أيضا، بالإضافة إلى مساهمة من الدولة لـ 65% من إجمالي القسط كما في المدرسة الرسمية (ما يقارب 4 ملايين ليرة) وخصوصا أن هذه الأخيرة لن تستطيع تحمل عدد التلاميذ الذين سينزحون باتجاهها نتيجة الأزمة الاقتصادية".
ورفض "تصوير الامر وكأنه صراع بين مكونات الاسرة التربوية، فهذه الاسرة متكاملة في ما بينها بالادوار والمهام، والازمة الاقتصادية تطال جميع هذه المكونات، والصعوبات المالية معممة على الجميع دون استثناء ولا يجوز تحميل الأعباء لمكون واحد دون الاخر"، محذرا من "الربط بين الأقساط المدرسية ورواتب المعلمين، لأن الرابطة التعاقدية قائمة بين المدرسة والمعلمين وليس مع الاهل".
ونبه من أن "المعالجات الموضعية لم تعد ممكنة، بل يلزمنا حل جذري للموضوع عبر تشريعات تحد من الازمة الحالية ، فالعلاج هو مسؤولية الدولة، والا فنحن أمام أزمة تربوية كبيرة ربما تتجلى بإقفال للمدارس وصرف للمعلمين وغيرها من النتائج التي لا تحمد عقباها".
بتوقيت بيروت
