X
جديد الموقع
بوابة التربية: أشارت الدولية للمعلومات إلى أن إستطلاعات عدد العاطلين عن العمل قبل 17 تشرين الأول 2019 كان نحو 350 ألفاً أي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين، موضحة أنه نتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 والتي زادت حدةً مع تفشي وباء الكورورنا فقد صرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً أي بنسبة 32%.
ولفتت إلى أن المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم تشير إلى إمكانية في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة إلى نحو مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65%، موضحة أن هذا الرقم يبقى في معرض احتمال الحصول ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.
وأشارت إلى أن المؤشرات التي تدفعنا الى هذا الاحتمال الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عديدة ومن أبرزها: احتمال أن يصرف نحو 10 الاف-15 ألف أستاذ وموظف في المدراس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاص، بالإضافة إلى إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20%-75%.
كما لفتت إلى أن إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألف-25 ألف عامل.
وأوضحت أنه في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير، وبالتالي فان نحو 50 ألفاً-60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل. وهذا الرقم يشتمل على نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد.
وأشارت إلى أن نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من افريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي.
كما لفتت إلى أن نحو 100 ألف-150 ألف قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، في الاعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي واغلاق عدد من الفروع الـ 1080 المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية).
وأوضحت أن هذا السيناريو يبدو سوداوياً وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، لافتة إلى أنه “علّها لأول مرة تخرج الدولية للمعلومات عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل المقبل”
لكن اللبنانيين لم يعتادوا يومًا الوقوف مكتوفين أمام الأزمات والضيقات، بل كدّوا دومًا لإيجاد البدائل لكي يحوِّلوا أزماتهم إلى ابتكارات واختراعات وأفكار جديدة وفرص واعدة.
انتهى العام الدراسي لهذه السنة بما انتهى عليه، لتبدأ السجالات والمشاحنات لتسجيل مواقف معيّنة في محاولةٍ لإلقاء اللوم والمسؤولية على هذا أو ذاك من المسؤولين. أياً تكن الأمور أو الأسباب، فإنَّ البكاء على الأطلال ما عمَّر يومًا بيتًا، ولا أنشأ مدرسة، ولا بنى مستقبل شعب.
نقول وداعًا للنموذج القديم المتمثِّل في الحضور الصفّي والفعلي في حرم المدرسة. ونقول وداعًا للحافلات المدرسيّة المكتظَّة بالتلامذة، وزحمة الملاعب والاصطفاف الصباحي. سنودّع مع هذا النموذج الجديد صفوفًا مليئة بالمتعلّمين، لنعتاد صفوفاً من عشرة أو خمسة عشر متعلّمًا تؤمِّن مسافةً آمنةً لهم وتضمن حمايتهم. كما سنقول وداعًا لدكّان المدرسة أو حتى الأكل في المدرسة. فلن تكون الأمور كما ألفناها وتعوَّدناها في ما بعد.
فحبَّذا لو نمضي قُدمًا، نخطِّط للعام الدراسيّ المقبل، ونضع الجدال جانبًا، إذ هو الآن في هذا الوقت الحرج والدقيق مضيعة للوقت. فالغد لن يرحمنا وأبناؤنا لن يسامحونا على عدم التخطيط لعام جديد، إن أضاعوه من عمرهم، أضعناهم. فالحياة كما يقول جبران خليل جبران: "لا تعود القهقرى ولا تتمهَّل عند الأمس".
وهنا لا بدَّ من التنويه بالدور الذي قام به المعلِّمون والمعلِّمات مشكورين، إذ أرغمتهم المستجدّات على القفز بالتعليم والمناهج قفزة كبيرة لم يتوقَّعوها في هذا التوقيت وبهذه السرعة. لكنهم مع ذلك نجحوا إلى حدٍّ بعيد في مواكبة مشوار التغيير بأفضل ما يمكن من وسائل مُتاحة. نحن فخورون بأساتذتنا الذين لم يبخلوا جهدًا في متابعة تلامذتهم عن بُعد أو عن قرب عندما دعت الحاجة.
ففصل الصيف المقبل على معلِّمينا ومعلِّماتنا لن يكون فصل راحة واستجمام، بل سيكون ورشة عمل مضاعفة، تحضيرًا للعام المقبل مع ما يتطلّبه ذلك من تفكيرٍ بذهنيَّة جديدة ومتفاعلة ومبتكرة للبدائل.
هذا كلّه من دون أن ننسى دور الأهل الذين هم أيضًا لم يكونوا مهيّئين لما دهم حياتهم وباغتها من مسؤوليات مستجدَّة، وتبعات مفاجئة، والتزامات ضاغطة، وأعباء على كلّ الصعد الاجتماعيَّة، والعائليَّة، والاقتصاديَّة، والماليَّة وغيرها...
هذا يقودنا إلى حلِّ واحد وحيد، ألا وهو التفهُّم والتعاون بعضنا مع بعض لكي نصل جميعًا بسفينة التّعليم إلى ميناء الأمان والفلاح... لأنّنا جميعًا معنيّون، إذ الفشل لن يرحم أيًّا منا.
نتقدِّم بورقة العمل هذه، بغرض اقتراح نقاط مختلفة ومتعدِّدة من شأنها مساعدة القطاع التربوي في لبنان للتأقلم والتحضير للعام الدراسيّ المقبل في مواجهةٍ لتحدِّياته على مختلف الصعد. وبغية ضمان النَّجاح في هذه المهمة، علينا أولاً تغيير الذهنيِّة والانفتاح بروح إيجابيِّة على الأفكار المقترحة التي من شأنها تذليل معظم العقبات وإيجاد أفضل الحلول بشكل تضامنيٍّ، وتكافليٍّ وبنيويّ.
إنَّ الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد كانت مفاجئة وغير متوقَّعة، وإنّ جاهزيَّة الدول وما تمتلكه من بنية تحتيَّة، أظهرت الفرق في الاستجابة والتفاوت في حجم التأثُّر، حيث إنَّ بعض الدول توقَّف عن التعليم بشكل نهائيٍّ، بينما اتّخذ بعض الدول التدابير اللازمة لاستكمال الدراسة باعتماد دول أوروبيّة، مثل الدانمارك، الدَّمج بين الحضور الصَّفي والتدريس عن بُعد Hybrid Educational System، متّبعة بذلك "نظام التَّعليم الهجين".
ولا بدَّ هنا من التأكيد أنَّ الوقائع تشير إلى أنّه بعد كوفيد - 19 انقسمت الدول ثلاث فئات. الأولى، ستعود إلى ممارسات العمل الاعتيادية وأساليبها، فيما ستغيِّر الثانية طبيعة عملها بشكل بسيط وخجول، قبل أن تعود إلى ما كانت عليه. أما القسم الثالث من الدول، فهو يحاول الاستفادة من هذه الأزمة مستمرًّا في عمليّات التطوير للعبور إلى المستقبل. لكن السؤال الملحّ والمطروح الآن: أين لبنان من خريطة التّعليم العالميّة؟ نرجو أن نكون من الفئة الثالثة ونُطوِّر أساليب تعليم جديدة.
وممّا لا شكَّ فيه أنَّ هذه الأزمة سرّعت الانتقال إلى نموذج التَّعلُّم عن بُعد في لبنان، حيث إنّها دفعت وزارة التربية والتعليم العالي مشكورةً والقطاع الخاصّ واتّحاد المؤسسات التربويّة الخاصّة إلى اعتماد خطَّة طوارئ تربويّة أرغمت كلاًّ من القيادات التربويَّة (مديري المدارس)، والهيئات التعليميّة (الأساتذة)، والمتعلِّمين، وأولياء الأمور على التكيّف السريع لإنقاذ الوضع القائم. لكن الأزمة استبقت ما كان يلزم اتّباعه منذ أمد لوضع الخطط والبرامج التي كان من المتوقّع إدخالها إلى ميدان التّعليم خلال السنوات المقبلة.
إنَّ الانعكاسات والتحدّيات التي خلّفها كوفيد - 19 خلقت اتّجاهات تربويَّة عالميَّة للمرحلة المقبلة من حيث تطبيق التَّعليم عن بُعد كجزءٍ أساسيٍّ من عمل المؤسَّسات التعليميَّة لضمان استمرارية التَّعليم بسلاسة في حال حدوث أي مستجدّات، وتعزيز جاهزيَّة المعلِّم، وتكامل دوره مع منظومة تكنولوجيا الاتِّصالات والتعليم عن بُعد، إذ إنّ دور المعلِّم عند انتهاء هذه الأزمة لن يكون إطلاقاً كما كان قبلها. وهذا من دون شكٍّ سيتطلَّب تأهيل الكوادر التعليميّة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
أوَّلاً: تغيير العقليّة وخلق تحوّل نموذجي Paradigm shift، من خلال وضع خطط توعية، وتوجيه، وإرشاد لكل قطاعات المدرسة للملاءمة مع الواقع الطبيعي المستجد والتأقلم معه،(Awareness campaigns and training workshops plans for all stake holders، اضافة إلى إشراك كل أصحاب المصلحة Stakeholders من مديري مدارس ومعلِّمين ومتعلِّمين وأولياء الأمور ومساعدتهم على فهم الواقع، والعمل وإيّاهم على خلق عقليّة واعية وقادرة على تحقيق النجاح على كل المستويات.
ثانيًا: احترام البُعد الاجتماعي والصَّحة الفرديَّة والسلامة العامَّة عبر وضع خطَّة مسهبة ومفصَّلة بالاشتراك مع وزارة الصحَّة، لتكون هذه النقطة المظلَّة الكبرى التي تقع تحتها كل النقاط الأخرى.
ثالثًا: اعتماد خطَّة التعلُّم المرن(Blended Learning)، وهي استراتيجيَّة مرنة للتعلّم، (Creating a Flexible Blended Learning Strategy) تستوجب اختيار نظام إدارة مناسب للعمليَّة التعلُّمية (Management System Learning)، من شأنه حفظ التوازن بين التعلّم المباشر (وجهًا لوجه) والتعلّم عن بُعد، فيسمح للمتعلِّم بالحصول على المواد التعليميَّة مع حلول للنشاطات المُصاحبة، بحيث يمكِّن المتعلِّم من التواصل مع المعلِّم.
رابعًا: تطوير دور المعلّمين من مدرِّسين إلى مدرّبين، وموجّهين ومرشدين وميسّرين (Trainers,Advisors and Facilitators).
خامسًا: جداول زمنيّة مرنة للحصص الدراسيّة تحفظ الابتعاد المكانيّ أو الجسميّ الاجتماعي،(Creative and flexible schedules that respect social distancing) من أجل تأدية استمراريَّة العمليَّة التربويَّة عبر مسارين متوازيين، وتضمن الحضور الفعلي إلى المدرسة لجزء من المتعلِّمين، مع الإبقاء على التعلُّم عن بُعد للجزء الآخر، وفق ترتيب يضمن تقليل نسب الحضور في الصفوف، ونسبة انتقال العدوى من دون أية خسارة على المستوى الأكاديمي.
سادسًا: مناهج تفاعليّة ملائمة للبرامج الأكاديميَّة الحاليّة مع التعلّم عن بُعد، عبر التنسيق مع وزارة التربية والتّعليم العالي، ومع مركز البحوث والإنماء لإعداد مناهج تفاعليّة تُحاكي تطوّرات المرحلة المستقبليَّة، وفي أسرع وقت ممكن.
سابعًا: ترشيد الموازنة للمدارس لملاءمة المرحلة الجديدة من التعلّم المرن ومواكبتها، وذلك لتأمين استخدام آليات الاتِّصال الحديثة من أجهزة إلكترونيَّة مثل الألواح الرقميّة والحواسيب Tablets and Laptops (لكل معلّم ومتعلِّم) وشبكاته ووسائطه المتعدِّدة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وبوابات الإنترنت عن بُعد، عبر مجتمعات التعلُّم الافتراضيَّة، بما يضمن سلاسة استخدام التقنيَّة بجميع أنواعها، لإيصال المعلومة الى المتعلِّم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
ثامنًا: تدريب الكوادر التعليميَّة والإداريَّة (Professional Development for all teachers focusing on interactive e-learning teaching skills and methods). لتحقيق مجتمعات تعلِّم افتراضيَّة من شأنها تعزيز قدرات المعلِّم على إدارة العمليِّة التعليميَّة عن بُعد، وملاءمة طرق التّعليم في ما يضمن جودة التّعليم وسلامته.
تاسعًا: التواصل مع مؤسَّسات التّعليم العالي لإدخال مسارات أكاديميَّة، هدفها إعداد الهيئات المشرفة على عمليَّة التعلُّم عن بُعد من أساتذة وإداريين وتقنيين تؤهّلهم للمرحلة المقبلة، اضافة إلى إدخال مسارات إجباريّة تعدُّ الطلاّب الجامعيين الذين يتخصّصون في مجال التربية والتّعليم.
عاشرًا: وضع أسس لتقييم الأداء والمهارات والنتاجات التعلّميَّة Evaluation and Assessments of e-Learning outcomes). والتنسيق مع وزارة التربية والتّعليم العالي والمركز التربوي لتغيير أُسس وطرائق التقييم المُعتمدة في القطاعين الرَّسمي والخاصّ بما يتماشى مع الواقع الجديد، وطرائق التقييم للتعلّم عن بُعد بما يتناسب مع المعايير العالميَّة والتطوّرات التكنولوجيَّة، وأساليب المعايير القياسيّة الموحدة standardized.
حادي عشر: ضوابط مسلكيّة للتعلّم عن بُعد، تضمن أجواء دراسيَّة قائمة على التفاعل بحيث تضبط وتنظّم سلوك المتعلِّم، والمعلِّم والأهل، وتتماشى مع معايير الأمن الإلكتروني Cyber Security /Safety.
ثاني عشر: إرشاد أولياء الأمور وتوجيههم ومساعدتهم لكي يقوموا بدورهم في العمليَّة التعليميَّة عن بُعد على غرار دورهم في التَّعليم الاعتيادي، إذ يتعيَّن على أولياء الأمور توفير بيئة تعليميَّة لأولادهم والتعاون مع المدرسة لإنجاح منظومة التعلُّم عن بُعد، والمتابعة المستمرة معهم من خلال المشاركة الإيجابيَّة والفاعلة.
وفي خضم هذه التغييرات والمستجدات، لا بدّ من تزكية الروح المرنة التي يتحلّى بها معلِّمونا للتكيُّف، والتأقلم لإنجاح هذه الجهود الكبيرة التي بُذلت وستُبذل من أجل زيادة المرونة في التعلّم، وتقديم المحتوى التّعليمي المناسب والفعَّال، فلسوف يسطع دور المعلّم الجبّار في نهاية المطاف.
كما لا بدَّ من استخدام أساليب خلَّاقة ومتعدِّدة الوسائط لتقديم خدمات التعلّم في بيئة جديدة، ومواكِبة لحاجات عصرنا بعد جائحة الكورونا، وأن يتمّ العمل على بناء شراكة مبتكرة بين المتعلّمين والمعلّمين والأهل... وكل ذلك في سبيل الإبقاء على الرسالة التربوية متّقدة، وتعزيزها، خدمةً للأجيال الجديدة، مستقبل بلدنا الحبيب لبنان.
ولكي تصير هذه الاقتراحات حيّز التنفيذ وفي أسرع وقت، لا بدّ من تضافر الجهود، وزارةً ومركزًا تربويًّا ومؤسَّسات تربويَّة خاصَّة وعامَّة في عمليَّة إنقاذ سريعة للعام الدراسي المقبل، عبر تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاصّ، تكون مهمّتها:
وعليه، نوجه دعوة إلى وزارة الاتّصالات لتكون شريكًا أساسيًّا في تأمين جودة الإنترنت وسرعتها في كل المناطق، كما تأمين اشتراكات مجانيّة لكلِّ طالب، مع أسعار مدروسة لكلِّ مدرسة تفاديًا لما عانيناه من عقبات في مرحلة خطة الطوارئ السابقة، من دون أن ننسى دور وزارة الإعلام، الذي سيظل دائمًا حجر أساس لخلق ثقافة الوعي على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.
وكلّنا أمل أن يبقى لبنان رائدًا في التّعليم وصرحًا منه تنطلق أدمغة اللبنانييّن نحو مستقبل أفضل، وأن تأتي كل هذه الاقتراحات كخطة استباقيّة تدعم التّعليم في حال حدوث أي طارئ. كما أنّنا ننظر إلى ورقة الاقتراحات هذه كمدماك أساسيّ لمستقبل التَّعليم الذي تدهمه المتغيّرات والتطورات والتكنولوجيا الحديثة.
وفي الخلاصة، لدينا في لبنان: مليون تلميذ، مئة ألف أستاذ، تسعون يومًا قبل ابتداء العام الجديد. أنواجه الواقع أم نعيش في النكران؟ أنُفضِّل المناكفات أم نختار التضامن؟ إن أحسنّا فِعْلاً حفظنا أولادنا ومعلِّمينا ومدارسنا، فالقرار اليوم لنا جميعًا.
الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيليّة.
وابة التربية: نشرت صحيفة “Ceoworld” الأمريكية قائمة بأفضل الأنظمة التعليمية في العالم، التي من شأنها مساعدة الناس في اختيار الأماكن والجامعات التي يحلمون في متابعة دراستهم فيها وزيادة تحصيلهم العلمي، وجاء من ضمنها بعض أنظمة التعليم العربية.
واعتمدت الدراسة التي نشرتها الصحيفة على معيارين أساسيين في تحديد جودة أنظمة التعليم في بلدان العالم، المعيار الأول هو جودة التعليم، أما الثاني فهو فرصة التعليم، ودرس الباحثون 16 مؤشرا تندرج تحت هذين البندين، ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتضمنت الدراسة قائمة لنحو 93 نظاما تعليميا في العالم فقط.
وبحسب المجلة، احتلت بريطانيا المرتبة الأولى عالميا، وحصلت على نسبة 78.2% من معيار جودة التعليم، و69.79% من معيار فرصة التعليم، فيما حصدت أمريكا المرتبة الثانية، وأستراليا الثالثة، هولندا الرابعة، والسويد في المركز الخامس، بحسب الدراسة.
أفضل 5 أنظمة تعليم عربية
وتضمن التصنيف مجموعة من الدول العربية تصدر بعض أنظمة تعليمها مراتب عالية عالميا بحسب المجلة، وهي كالآتي:
تصدرت الإمارات العربية المتحدة المركز 20 عالميًا، والأول عربيًا، وحصدت 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيا، وفي المركز 38 عالميًا، وحصدت 58.4 درجة في جودة التعليم، و46.45 درجة في فرصة التعليم.
وثالثًا الكويت في المركز 44 عالميًا، وحصدت 56.7 درجة في جودة التعليم، و 45.96 درجة في فرصة التعليم.
وفي المرتبة الرابعة عربيا، البحرين بترتيب 51 عالميا، وحصدت 54.1 درجة في جودة التعليم، و44.73 درجة في فرصة التعليم.
وجاءت تونس في المرتبة الخامسة عربيا، و59 عالميا، وحصدت 51.4 درجة في جودة التعليم، و43.93 درجة في فرصة التعليم.
وفي المرتبة السادسة كانت سلطنة عمان بترتيب 64 عالميا، تلتها قطر في المرتبة السابعة عربيا و67 عالميا، وجاء لبنان في المرتبة الثامنة عربيا و82 عالميا، وفي المرتبة التاسعة عربيا الأردن وبمرتبة 88 عالميا، وجاءت ليبيا في المرتبة العاشرة عربيا و89 عالميا.
وأشارت الصحيفة إلى أن معيار الجودة تضمن: نظام التعليم العام والاستعداد للالتحاق بالجامعة وعدد المؤسسات البحثية وتمويل الجامعة والخبرة التخصصية والمخرجات الأبحاث وأداء مؤسسات التعليم العالي.
أما معيار الفرص فتضمن: معدلات محو أمية الكبار، ومعدلات التخرج ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة على المستوى الجامعي، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التصنيفات تعتبر تقريبية ولا يمكن أن تعبر بدقة عن المستوى الدقيق لمستوى أنظمة التعليم والمؤسسات التعليمة، لكنها معايير تقريبية تعتمد على بعض المؤشرات التي من الممكن استخلاص نتائج تقريبية منها.
"قوى الأمن" ـ أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيات، أنّه "خلال شهر أيار الحالي، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكاوى مقدمة من عددٍ من المواطنات ضد مجهول بجرم قرصنة حسابات وابتزاز وتهديد.
باستماع إفادة المدّعيات صرّحن أنهن شاهدن إعلان على أحد المواقع المخصّصة للبيع والشراء تحت عنوان: "مطلوب آنسات لإعطاء دروس أونلاين لصالح مدرسة لبنانية ويشترط وجود شبكة إنترنت سريعة طوال الوقت ويطلب منهن إرسال السيرة الذاتية عبر تطبيق Whatsapp." وبعد التواصل مع صاحب الإعلان يطلب منهنّ تحميل تطبيق "airdroid" ويزوّدهنّ ببريد إلكتروني وكلمة مرور عائدة له لإيهامهنّ بأن هدفه إجراء مقابلة إلكترونية معهن. إلا أن هذا التطبيق ومع إدخال البريد وكلمة المرور يقوم بربط هاتف الضحية بالحاسوب العائد للمعتدي وبالتالي يستحصل على جميع البيانات الموجودة في هاتف الضحية، ليقوم بابتزازهن وتهديدهن بصورٍ خاصة من خلال رقم أجنبي، كما يقوم بنشر صورهنّ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
من خلال المتابعة، تمكن عناصر المكتب المذكور من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه، وتبيّن أنه من مواليد عام 1989 سوري الجنسية، وضُبط بحوزته جهاز حاسوب محمول وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما تبيّن وجود العديد من الصور لفتيات أخريات بحوزته، كما أنه يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية. وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.
«مئة يوم» وأربع سنوات، والمتفرغون ينتظرون دخولهم الملاك، وبعضهم أحيل إلى التقاعد ولم يصدر مرسومهم بعد... بين حكومات وحكومات، بين عهود ووعود، يبقى مصير الأستاذ الجامعي معلقا والجامعة اللبنانية يتيمة.
مرت سنوات والأساتذة يطالبون بإقرار ملفاتهم، ولجأوا الى كل وسائل الضغط من تعليق دروس واعتصامات ومراجعات، ولا من مجيب!
ما التهمة إذا اعتصم الأساتذة المتعاقدون للمطالبة باقرار ملف تفرّغهم؟ ما التهمة إذا طالب المتفرّغون بدخولهم الملاك بعد مضي ست سنوات على تفرغهم وانصرافهم التام إلى العمل في الجامعة؟ علما بأنّ المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية حدّدت مدة سنتين لدخول الملاك، مع الإشارة إلى أنه في حال دخولهم الملاك سيدفعون مبالغ تسدد لخزينة الدولة، كما أنّ تأخر إقرار ملف الملاك يرتب عليهم أعباء مالية طائلة عند ضم خدماتهم.
هل من العدل أن يبقى ستون أستاذاً متفرغاً تقاعدوا خارج الملاك؟ فكلما راجعت رابطة الأساتذة المتفرغين في ذلك يكون الجواب في الوزارات المتعاقبة: روتين إداري.
من يتحمل مسؤولية قطع الراتب التقاعدي للمتفرغ الذي امضى عمره في خدمة الاجيال، بمخالفة صريحة لقانون الوظيفة العامة؟ لماذا لا تحترم المادة 5 من القانون 6/70 التي نصت على تخصيص الجامعة «80 في المئة كحد أدنى من مجموع ساعات التدريس المقررة إلى أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين»؟ من يتحمل مسؤولية معاناة المتعاقدين وحرمانهم من الضمان الصحي الذي كرسه قانون العمل وشرعة حقوق الانسان؟ لماذا يتجاهل المسؤولون حقوقهم ويجعلونهم ضحية للتجاذبات السياسية والطائفية؟ أليس من المعيب ان يفترشوا الارض ويجوبوا الشوارع لاسماع صرختهم في وطن الحرف والابجدية؟
ألا يكفي ما يواجهه المتعاقدون والمتفرغون من عدم الاستقرار الذي يعيشونه؟ لماذا نيئس الأساتذة وندفعهم الى الهجرة لاحقا؟ ألا يكفي أن رواتبهم تآكلت كباقي القطاعات؟ فلماذا لا يستقر بالهم بإقرار ملف الملاك لمتفرغي دفعة 2014 والتفرغ للمتعاقدين المستحقين، ما يسمح لهم بمتابعة طلابهم وبالإشراف الاكاديمي من دون ارتباك؟
تعزيزا لدور الجامعة الريادي، وحرصاً على تقديم الأفضل للطلاب الذين ستزداد أعدادهم أكثر العام المقبل في الجامعة، وتقديراً لتعب الأساتذة وجهودهم واحتراماً للقوانين والمراسيم اللبنانية، نطالب وزارة التربية والمعنيين بالاهتمام بجدية ومسؤولية بقضايا أساتذة الجامعة اللبنانية التي كانت وستبقى عنوان الوطن وقلبه الدافىء وروحه التي لا تنبض إلا إخلاصا ووفاء.
* ممثلة اساتذة كلية الآداب في مجلس الجامعة
وطنية - أعرب المكتب التربوي في "تيار المرده" بعد البحث في آخر مستجدات الظروف الراهنة التي يتخبط بها القطاع التربوي بعامة والجامعة اللبنانية بخاصة، عن دعمه للطاقم التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى راسهم وزير التربية طارق المجذوب، على جهودهم لمواجهة الازمة التربوية.
واعتبر المكتب في بيان، أن "الجهد الكبير الذي يقوم به الوزير وبصورة مبرمجة علميا وتقنيا من خلال لجان متخصصة يوحي بالثقة والارتياح للخروج من المحنة".
وتابع: "نشد على أيدي المعنيين في القطاع التربوي للتعامل والتكاتف معا كفريق وطني موسع حسب القدرات المتاحة للنظر بصورة متكاملة من أجل الوصول الى إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الازمة بنجاح".
وتمنى في ظل الظروف الراهنة "التعالي عن الخلافات أمام الواجب الوطني كأساس في التعاطي للنجاح".
وبحث كيفية التعلم عن بعد على أهميته، داعمين توصيات الوزارة في هذا المجال، ومتمنين متابعة العام الدراسي الجامعي الى اقصى حد ممكن، من أجل التحصيل العلمي الافضل، وإن أتى في صورة جزئية لهذا الفصل".
وطالب بما يخص الجامعة اللبنانية الوطنية "التي هي في أمس الحاجة اليوم، الى الدعم في زيادة موازنتها وحماية صندوق التعاضد للأساتذة الذين يسهمون به من جيوبهم، بل والاهم الالتفات الى وضع الاساتذة بعامة والمتعاقدين بخاصة من أجل تأمين مستقبل مهني ثابت يعطي الكوادر التعليمية ثقة للمحافظة على أعلى قيمة مضافة في التعليم الجامعي كما عودتنا هذه المؤسسة دائما".
ولفت البيان الى أن "الجامعة هي في حاجة ماسة الى الدعم الحكومي ووزارة التربية بخاصة لاعادة النظر في نظامها لتحصينها والمحافظة عليها في مثابة المنبر الوطني الجامع لكي تبقى بكلياتها وفروعها بعامة داعمة للموزاييك والتوازن الوطني. هذه المؤسسة هي الأخت للمؤسسة العسكرية في التضحية وبناء الانسان وتربيته على المواطنة والوطنية. لذلك يجب حمايتها من الحسابات الضيقة والارتقاء بها بالتضحية لما تحمل من أهداف سامية داعمة للكيان الوطني".
ودعا الى "إعطاء الوقت الكافي للمسؤولين لمعالجة المشاكل التي ما زالت عالقة، منذ فترة طويلة، إذ يجب حلها بالهدوء والعقلانية".
بوابة التربية: رأى المكتب التربوي في “التنظيم الشعبي الناصري”، في بيان، أن “ملف أساتذة الجامعة اللبنانية لا يزال يراوح مكانه، ولا تزال الوعود، وعودا أشبه بوعود الربيع. هذه الوعود من إقرار الحقوق المشروعة للجامعة وأساتذتها وطلابها، ودعم ميزانيتها لم تبصر النور مع تعاقب الحكومات السابقة”.
وسأل: “أمام الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وارتفاع سعر الدولار، وتدني أجر الساعة، وجشع التجار والاحتكار، وعجز السلطة السياسية عن إيجاد الحلول لهذه المعضلات، التي يبلغ عمرها سنوات عديدة، وأمام كل ملفات الفساد في القطاعات المختلفة، كيف يمكن معالجة هذا الملف المطلبي المحق؟”.
ودعا إلى “تحصين الجامعة اللبنانية الوطنية، لأنها سياج الوطن ومنارته ورسالته الثقافية، ورفع المحاصصة السياسية والطائفية عنها، ونبذ الخلافات الحاصلة التي تؤدي إلى إضعاف وتهميش دورها، فلا يجوز بعد اليوم الاستهتار والإجحاف في الحقوق المشروعة، كما لا يمكن أن تبقى القرارات معلقة، أو تدرس في اللجان”.
وطالب وزارة التربية ب”تحمل مسؤولياتها”، معلنا “التضامن الكامل مع كافة المطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين، وحقهم في التفرغ والاستقرار المعيشي، وحق الأساتذة المتفرغين في الدخول إلى ملاك الجامعة، وتأييد الاعتصام الذي دعا إليه أساتذة الجامعة اللبنانية يوم الأربعاء في 27/5/2020، أمام مبنى وزارة التربية، للضغط لينال الأساتذة حقوقهم، ويبصر ملف التفرغ النور”.
وختم “عهدا سنبقى نناضل جنبا إلى جانب كل المناضلين الشرفاء في هذا الوطن، لدعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، ولن نسمح لأيادي الفساد والإفساد، أن تلوث هذا الصرح الوطني، الذي أثبت جدارته على مدى عقود من الزمن”.
وليد حسين|المدن ـ عند تخوم بيروت العثمانية، هناك على الحد الفاصل مع جبل لبنان المتصرفية، حيث يبدأ طريق بيروت - دمشق وما يعنيه من صلة وصل بين المرفأ المتوسطي الناهض و"الداخل" السوري بامتداده المشرقي والآسيوي.. هناك، حيث تمركزت البورجوازية التجارية الصاعدة، موسِّعة المدينة عمراناً وأدواراً، اختارت البعثة اليسوعية أرضها وموقعها، لإنشاء جامعة القديس يوسف.
وكان من حظ بيروت في التنافس البروتستانتي - الكاثوليكي، أن حظيت المدينة في وقت متقارب نسبياً بالجامعة الأميركية (1866) واليسوعية (1875) معاً، كركنين استثنائيين في "تشكيل" عاصمة الكيان اللبناني، اجتماعاً ونخباً وثقافة.
و"مساهمة" اليسوعييين وجامعتهم في صوغ الخطاب اللبناني وعناصر هويته السياسية والدستورية وتأهيل نخبه الجديدة، كانت حاسمة في مجالات الطب والحقوق وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والآداب.. فمن الأب هنري لامنس (قبل تأسيس الجامعة) إلى الأب سليم عبو، لم تتوقف "اليسوعية" عن تأثيرها العميق في تطور الفكر السياسي اللبناني.
ذاك زمن مغاير لأحوال اليوم. ومن بداهة القول أن لبنان يمر في مرحلة من الصعب التكهن إلى أين ستفضي به، بفعل الأزمات المتراكمة والمتلاحقة، وكان آخرها انكشاف فداحة فساد أهل السلطة طوال السنوات السابقة، والتي أتت انتفاضة 17 تشرين الأول، تتويجاً لاستعصاء الإصلاح على يد الممسكين بقرار البلد، الذين أخذوا لبنان إلى الفشل التام.
كان النداء المدوي الذي أطلقه رئيسا الجامعة اليسوعية (الأب سليم دكاش) والأميركية (البروفسور فضلو خوري)، يوم 25 تشرين الأول 2019، تكريساً وقوراً لتعبيرات الشعب اللبناني عن "رغبته العظيمة في إعادة بناء وطنه على قواعد جديدة". لكنه أيضاً كان تعبيراً عن الأزمة العميقة التي يعيشها لبنان.
هذا الانهيار انعكس على الجامعتين العريقتين، قلقاً على مستقبل البلد وأجياله الجديدة. بل على مستقبل التعليم الجامعي ونوعيته أيضاً.
لقد انتصرت "اليسوعية" لطلابها وأساتذتها ودافعت عن بواعث الانتفاضة ضد السلطة دفاعاً بليغاً، خلال انتفاضة تشرين. لكنها اليوم تعاني من صعوبة الصمود أمام الأزمة الاقتصادية، قبل السياسية.
للوقوف عند التحديات التي تواجهها جامعة القديس يوسف كان لـ"المدن" لقاء مع رئيس الجامعة، البروفسور والأب اليسوعي سـليم دكّاش، القيّم على صرح أكاديمي صنفته وكالة "تايمز الدولية للجامعات" كأول جامعة في لبنان، ومن بين أفضل 300 جامعة في العالم، لناحية جودة التعليم، ومن بين أفضل 200 جامعة في العالم لناحية الصناعة والابتكار والبنيّة التحتيّة. وشارك في الحوار الزملاء ساطع نور الدين ويوسف بزي ووليد حسين.
فرض التعليم عن بعد تحدياً على جميع الجامعات. وهناك ميل في لبنان لتكريس الأمر بشكل مستدام. فقد تزامن لقاء "المدن" مع دكاش بانشغاله بحضور جلسة لجنة التربية النيابية لنقاش موضوع التعليم عن بعد. ووفقه، انكبّت كلية الحقوق في اليسوعية وبالتعاون مع الجامعة الأميركية لإنجاز مشروع قانون حول المسألة، يلبي متطلبات المرحلة الراهنة: فـ"لا نريد تكريس التعليم عن بعد وفتح الباب على مصراعيه. إذ يوجد نزعة عند البعض لتشريع التعليم عن بعد إلى الأبد. لكننا كجامعات نعلم جيداً ماذا يعني التعليم عن بعد ومشاكله ومخاطره. بالتالي لا مشكلة بتشريعه للفترة الراهنة التي فرضها كورونا، وقوننة التعليم الذي قمنا به استثنائياً وللمرحلة المقبلة وحسب. لكن يجب أن يكون هناك لجنة متخصصة كي تضع النصوص القانونية، والتي يجب أن تكون مدروسة بعناية. فالتعليم عن بعد ليس لعبة. بيروت عاصمة ومنفتحة، والتعليم عن بعد سيكرسها كمساحة مشرعة لجميع التجاوزات".
يجد الطلاب أن هناك صعوبة في التعليم عن بعد خصوصاً للمواد التطبيقية التي تستلزم الحضور إلى المختبرات. كيف ترون الأمر؟
هناك إمكانية لتعليم نحو 90 بالمئة من المواد التطبيقية عن بعد عبر برامج "المزامنة" المتخصصة. لكن الأخيرة مكلفة جداً ولسنا مدربين عليها بالشكل الكافي. بالتالي نحو ربع المواد في الجامعة التي لها طابع تطبيقي وتحتاج لمختبرات ستدرس في الجامعة ولا مجال للتعليم عن بعد فيها. حتى الامتحانات ستُجرى في الجامعة. وليس هناك أي مجال لغير ذلك.
بعيداً عما أسلفنا عن رأينا في هذا التعليم. بات الحال في لبنان أن أكثر من خمسين في المئة من المواطنين تحت خط الفقر، وهناك فئات أخرى لديها الإمكانيات، وتعرف كيف تستغلها. في الجامعة نعتبر التعليم عن بعد بمثابة رؤية لموقع المعلوماتية في العملية التربوية. وهذا مطبق لدينا في الجامعة منذ زمن. وهذا لا يعني أننا كنا نتوقع أن نصل إلى ما نحن فيه اليوم من تفشي الوباء عالمياً، وإنما لأنه لدينا قناعة أنه لا يوجد تعليم جامعي بمستوى مرموق من دون إدخال المعلوماتية في صلب العملية التربوية. واشتغلنا على برامج في هذا المجال منذ خمس سنوات. خلال الأشهر الفائتة وبفضل وحدة المعلوماتية في الجامعة، وهي مفعلة منذ زمن، وأضفنا إليها متمرنين في هذا الشأن، بات لدينا 1200 مادة للتعليم عن بعد على مستوى الجامعة، وكل يوم كنا ندرس نحو 500 حصة عن بعد. وإذا كنا سنقيّم هذه التجربة نستطيع القول إننا حصلنا على مرتبة جيد، كي لا نبالغ كثيراً. إذ يوجد أيضاً مشكلة الإنترنت في لبنان سواء لناحية سوء التواصل مع الشبكة أو لناحية عدم توفرها في كل المناطق، أو حتى بسبب كلفتها المرتفعة على الطلاب. وبالتالي، عمدنا إلى مساعدة الطلاب للحصول على الانترنت مجاناً. وكلية الهندسة برعت في التعليم عن بعد، خصوصاً أنها تحتوي على اختصاص المعلوماتية.
إدخال المعلوماتية على التربية يعني أنك تعمل على تطوير التربية وليس المعلوماتية فحسب. ولدينا وحدة خاصة تهتم بتدريب الأساتذة على الوسائل وأساليب التربية الحديثة. وبات لدينا اعتماد من وكالة ألمانية، ولطالما كانت ألمانيا في مقدمة الدول في هذا المجال. وانتقلنا من التعليم التقليدي إلى التعليم التفاعلي القائم على حضور الطلاب التفاعلي والتواصلي.
نتعرض للتحديات ذاتها بالتأكيد. لدينا نقاط ضعف وقوة. نقاط الضعف في الجامعة هي على المستوى المالي. مثلاً، ليس لدينا سند مالي نستند إليه مثل الجامعة الأميركية. صحيح أن اليسوعية هي جزء من شبكة عالمية تضم نحو مئتي جامعة يسوعية، ونستطيع الاستناد إليها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. حتى أعرق الجامعات في أميركا تعاني من مشاكل فرضها كورونا. ففي حال اشتدت الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لا بد أن تنعكس على الجامعة وبشكل كبير أيضاً. وهذا يشمل الجامعة وبشكل أكبر مستشفى أوتيل ديو دو فرانس. خصوصاً أن موازنة المستشفى أكبر بكثير من ميزانية الجامعة.
المستشفى مشكلته أكبر لأن لا سند له أبداً. حتى أننا حاولنا في السنتين الفائتتين تحسين الميزانية، وبات الوضع أفضل. لكن على سبيل المثال لدينا مستحقات على الدولة بنحو 60 مليون دولار وهي على سعر صرف 1515، ولدينا خسائر متراكمة منذ ثلاث سنوات. وبالتالي، فعلاً لدينا مشكلة كبيرة.
إلى حد الساعة لم نلجأ إلى هذا الخيار. كان هناك نحو 40 من المتدربين، عندما انتهوا من فترة التدريب لم نوظفهم. وليس عندنا خيار بتقليص الأقسام. بل على العكس لدينا أقسام مقفلة بسبب كورونا سنعيد افتتاحها.
الحركة في المستشفى عادت من جديد. وفي حال استمرت على الوتيرة نفسها، نستطيع القيام بموازنة معقولة بين الخسائر والأرباح، لكن لا يوجد فائض مالي أبداً. أما بخصوص الجامعة فنتوقع خسائر بين 10 أو 12 مليون دولار.
بحد ذاته هو رقم غير كبير. لكن قياساً بميزانية الجامعة التي تقدر بنحو 120 مليون دولار يعتبر كبير جداً. وهو رقم يعتبر مؤذياً جداً لنا. وهناك ثلاثة أسباب تجعله كذلك. أولاً، انتقلنا من اعتماد دفع الطلاب نصف الأقساط بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية، إلى دفع كامل القسط بالليرة اللبنانية. والخسارة هنا بنحو 5 ملايين دولار. وثانياً الفوائد من المصارف التي كنا نستخدمها للمنح الدراسية (42 في المئة من الطلاب لديهم منح) انخفضت بشكل دراماتيكي. وبتنا غير قادرين على استخدامها للمنح. زد على ذلك أننا لا نستطيع استخدام رأسمال الجامعة، الذي هو ملك الطلاب. وهذه عقيدتنا. لدينا نحو 50 مليون دولار نستند إليها للمنح لن نمسّها. ويوجد تعويضات نهاية الخدمة موجودة في المصارف، ولا نعرف مصيرها. فقد تواصلنا مع الحكومة كي تكون الجامعات خارج موضوع "الهيركات"، وربما نجحنا. لكن الوضع لم يستقر بعد. وهناك سبب ثالث أساسي يتمثل بأن جزءاً من الطلاب لم يدفع الأقساط بعد. حتى أنه لدينا قسم الخدمة الاجتماعية يتواصل معهم لمعرفة الأسباب ونقوم بما يلزم في مساعدتهم. ونقوم إما بتخفيض قيمة القسط أو بالسماح للطالب بدفعها لاحقاً بعد التخرج والذهاب إلى سوق العمل.
وعلينا ألا ننسى أن المنح في الجامعة ارتفعت منذ بداية العام بنحو 30 في المئة. ونعاني من تغطية هذه المنح في ظل الظروف الصعبة والواردات التي انخفضت. ودفع الأقساط الذي انخفض بدوره، كما انخفضت الفوائد المحصلة في المصارف. لذا قد نلجأ إلى اقتطاع جزء من الاحتياط كي نعوض جزءاً من الخسائر. وعلينا أن نخفف في التوظيف الجديد وفي الكلفة التشغيلية.
نعمل بهذه الطريقة كي نتجاوز الأزمة الحالية. لكن مشكلتنا الحقيقية هي في العام المقبل، وكيف سنتدبر هذه الأمور. السنة الحالية كانت معقولة نوعا ما. لكن العام المقبل سيئ للغاية. إذ سيرتفع عدد المنح وسترتفع المشاكل المالية عند المواطنين.
لقد ثمّن الطلاب دفع كامل الأقساط بالليرة اللبنانية، لكن علمنا أنهم يتخوفون من تسعير الأقساط العام المقبل على سعر صرف 3500 في حال أقر رسمياً في لبنان. ما يجعلهم في صعوبة لتكبدها. كيف ستحلون الأمر؟
لن نلجأ إلى هذا الأمر بتاتاً. نحن لدينا مسؤولية اجتماعية اتجاه الطلاب والمواطنين. وتوافقنا مع رئيس الجامعة الأميركية بتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية الوطنية. نحن ننطلق في عملنا من مبدأ التضامن. وهو من صلب عقيدتنا. لدينا رسالة أن التعليم والتربية ليسا قائمين على الربح. وعندما نتحدث عن الفائض المالي فهذا يعود للمؤسسة ولتطويرها ولمساعدة الطلاب. على سبيل المثال لدينا نحو 150 طالباً تتكفل الجامعة بتعليمهم مئة في المئة. ونساعد الطلاب غير القادرين على دفع القسط، بشتى الطرق، وهم كثر. لقد تحدثنا عن الطبقة الوسطى التي بدأت تضعف في لبنان، لذا مهمتنا أيضاً تقويتها كي لا تختفي.
نحن فعلاً أمام مشكلة حقيقية في لبنان. البلد يعاني من مشاكل خطيرة وبدأنا نسمع عن لجوء مدارس كبرى كثيرة إلى الاقفال. بالتالي قد يخسر لبنان الكثير من انفتاحه على تعدد اللغات والثقافات ويصيبه تصحر ثقافي. وهذا يرتد سلباً علينا في الجامعة، وقد ينعكس أيضاً على نوعية الطلاب. وهذا يشكل تحدياً كبيراً أمامنا.
يأخذ علينا البعض أننا نربي الأجيال ثم يغادرون لرؤية مستقبلهم في الخارج. لكن ماذا يفعل لبنان لبقائهم فيه؟ ماذا يوجد غير الفساد والهدر والنهب. أين البنى الاقتصادية أو الصناعية التي نستطيع كلبنانيين القيام بها كي نبقي الطلاب هنا؟ على مستوى المعلوماتية نحن قادرين أن نبرع كلبنانيين. ونعدّ طلاباً بالمئات ثم يذهبون للعمل في الخارج.
الخطير في المسألة هجرة هؤلاء الطلاب أنها ربما ستكون إلى الأبد في ظل هذه الأوضاع. هل ترون المسألة على هذا النحو؟
ليس كثيراً. فالهجرة واقعياً واقتصادياً باتت مختلفة. بحسب دراستنا وإحصاءاتنا مع خريجينا القدامى، هناك خمسة في المئة يعملون طوال الأسبوع في الخارج وفي نهاية الأسبوع يعودون إلى لبنان. كما أن العالم بات متعولماً أكثر فأكثر. ولحظت شخصياً أن جزءاً كبيراً من الخريجين القدامى لديهم همّ تدبير العودة إلى لبنان. ربما أثرت ثورة 17 تشرين على هذا الشعور عندهم. لكن هذا يعني أنه يكفي وجود متغير معين في السياسة لتعديل دفة الميزان. وأنا شخصياً متفائل في هذا المجال. ونحن من ركائز عملنا التربية على المواطنية. وهمنا بناء الوطن والمواطن. وعندنا تحدّ كبير في هذا المجال، يختلف عن باقي الجامعات. نحرص على التعدد الموجود في جامعتنا، سواء كان طائفياً أم سياسياً أم حتى لغوياً وثقافياً. والتحدي بأن يكون التعدد لتلاقي الجميع، وألا تصبح اليسوعية جزراً متقاتلة. كما لاحظت أن لدى طلابنا مسؤولية وطنية كبيرة. حتى أن نوادي الطلاب اجتمعت لمساعدة المعوزين في أزمة كورونا، وقدموا مساعدات لنحو 1800 عائلة. وهذا يعني أن طلابنا من صلب المجتمع ويشعرون بهمومه. وهذا لبنان الذي نريده، وسنعمل على كل ومضة في هذا المجال لنبذ العصبية والطائفية والتناحر، والعمل للعيش معاً والتلاقي.
بعد خيبة 17 تشرين بتنا أمام نظام سياسي فاشل ومجتمع أُفقر وتغيرت هويته الثقافية وتمثيله السياسي غير سوي. وبات اللبنانيون منقسمون أكثر إلى عصبيات طائفية ومذهبية وجماعات متناحرة. وهذا يعطي شعوراً بأن لبنان التي ساهمت اليسوعية في وضع معالمه سابقاً لم يعد موجوداً. فقد كانت الجامعة جزءاً أساسياً من تأسيس لبنان حقوقياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً... حتى أن هذا الشارع حيث الجامعة كان للنخبة السياسية التي خرجت من خلف أسوار الجامعة وحكمت البلد، وأعطت للبنان المتخيل معنى. هل الجامعة قادرة على الاستمرار بهذا الدور مستقبلاً؟
لنكن واقعيين، لم يعد لدينا الإمكانيات ذاتها في الحضور، مثلما كان متوفراً في السابق. كنا نملأ الساحة. اليوم لم نعد لوحدنا. وباتت المساحة مليئة بجامعات أخرى وطرق تفكير مختلفة، وثقافات مختلفة، لها حضورها. لذا علينا أن نتفاعل معها. لبنان الذي عرفناه تغير. لكن المهم ألا نغير نحن توجهاتنا الأساسية، ونظرتنا للبنان المتعدد.
وطنية - أصدرت جامعة الحكمة بيانا جاء فيه: "في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، والقواعد الصحية التي تتطلبها التعبئة العامة، بدأت جامعة الحكمة بتنظيم جلسات توجيهية عبر الإنترنت للطلاب في فصولهم المدرسية النهائية. وتم الاتصال بمديري المدارس لتنظيم تلك الاجتماعات عبر الإنترنت. الغرض هو مساعدة الطلاب على اتخاذ الخيارات الصحيحة للتخصصات المناسبة لهم والتي تقدمها الجامعة. إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات الأساسية وشروط التسجيل في الجامعة.
سينسق مديرو هذه المدارس ومستشارو التوجيه مع خدمة التوجيه بالجامعة Orientation Office لتنظيم هذه الإجتماعات الإلكترونية على منصة Zoom وفقا لأوقاتهم المناسبة".
وطنية - يستمر المركز التربوي للبحوث والإنماء، في نشر سلسلة أفلام لمتخصصين في مجال الصحة النفسية والدعم الاجتماعي والتقويم الوظيفي، ونشر في هذا السياق الفيديو الثالث ضمن المواضيع المتعلقة بالصحة النفسية للعائلة بعنوان "إدارة التوتر"، الذي تحدثت عنه المعالجة النفسية ناتالي طرابلسي، وأشارت إلى أن "الناس في زمن كورونا يشعرون بأنهم يعيشون في فترة دقيقة وأن حياتهم معرضة للخطر".
وقالت: "حياتنا تغيرت وكذلك عاداتنا اليومية، وتوقفت عند مشاعر أربعة هي الخوف والقلق والتوتر وقلة السعادة".
وأشارت إلى أن "الأولاد بمختلف أعمارهم يدركون ما يحصل حولهم ويشعرون بما نشعر به، والأهل يشتكون من أمور كثيرة في تصرفات أبنائهم كعدم الهدوء والبكاء المتواصل والضجيج داخل المنزل والحركة المفرطة أو الزائدة". وشددت على أن "الأهل والأولاد يمرون بفترة صعبة، فتغير روتين حياتهم اليومية وهم أيضا يشعرون بمخاوفنا". واعتبرت أن "النقطة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي الإفساح في المجال للأولاد للتعبير عن مشاعرهم".
وشددت على أهمية "إعادة الشعور بالأمان للعائلة، وعلى أن القانون ليس للعقاب إنما لتعزيز الشعور بالأمان وترسيخ القيم".
وهذه السلسة من الفيديوهات المتخصصة أعدها قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في المركز، ويمكن للمواطنين الإفادة منها في فترة الحجر الصحي وأزمة كورونا أو في أي وقت آخر، ونسقتها رئيسة القسم السيدة سيدة فرنسيس وأخرجها جان دعيبس، ونشرها المركز التربوي بمعدل موضوع محدد كل يوم. ودعا المركز المواطنين والمهتمين إلى إعادة مشاهدة هذه الفيديوهات التخصصية، عبر الضغط على الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=cwybrKa88nQ&t=4s
بعض الضوابط التي تضمنتها الاتفاقات لم ترض أولياء أمور ومعلمين وقّعوا عليها مكرهين، كما حصل مثلاً في المعهد الأنطوني في بعبدا، إذ فرضت الإدارة توقيع مستند يجيز للمدرسة اقتطاع 20% من رواتب المعلمي ن لخمسة أشهر متتالية من دون أن يكون الحسم مؤقتاً، مع تعهد خطي من المدير يحدد بموجبه تاريخ إعادة الأموال للأساتذة، الموافقين طوعاً، أي من قبيل التضامن الاجتماعي وتوزيع الخسائر العادل. الهدف المعلن، بحسب مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود»، هو تغذية صندوق التلميذ ودعم العائلات غير القادرة على دفع الأقساط، علماً بأن العديد من المدارس تقتطع نسباً كبيرة من رواتب المعلمين بحجة الضائقة الاقتصادية، فيما المعلمون يتابعون عملهم بالتعليم عن بعد.
وفيما لم يتقرر الحسم من الأقساط لجميع الأهالي، تقدم عدد من أولياء الأمور في المعهد الأنطوني بكتاب رفع ضرر إلى لجنة الأهل في المدرسة بوجوب قيامها بواجباتها القانونية تجاه الأهالي في المحافظة على حقوقهم ومصالحهم، والطلب من المدرسة تنفيذ قرار وزير التربية تعديل موازنتها بصورة جدية وحقيقية، وتبعاً لذلك تعديل قيمة القسط المدرسي لهذا العام والتأكيد على عدم أحقية المطالبة بالدفعة الثانية من القسط، ورفع الضرر الذي أصاب ويصيب الأهالي، وذلك خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغ المراجعة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 15 من القانون 515/1996. وتنص المادة 15 على الآتي: «إضافة إلى وزير التربية ولجان الأهل، لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي، وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام، ويسقط حق لجان الأهل وأولياء التلامذة في المراجعة المذكورة بعد 30 تموز من السنة المدرسية. وإذا كان مدّعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي، وجب عليه أن يثبت، تحت طائلة عدم قبول المراجعة أمام المجلس التحكيمي، أنه تقدم من لجنة الأهل بمراجعة منذ أكثر من خمسة عشر يوماً لم تؤدّ الى رفع الضرر عنه أو الى اتخاذ أي قرار من لجنة الأهل المذكورة».
رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود نفى أن يكون أحد من معلمي المعهد الأنطوني شكا إلى النقابة هذا الأمر، لكنه علم باتفاقات مماثلة حصلت في مدارس القلبين الأقدسين بين الإدارات والمعلمين ولجان الأهل، «وهو أمر مخالف للقانون»، داعياً المعلمين إلى عدم القبول بمثل هذه الصيغ، وأن تحل قضية الأقساط بين لجان الأهل والمدارس حصراً.
من جهتها، لم تستطع لجنة الأهل في مدرسة الليسه عبد القادر، بعد سلسلة اجتماعات مطولة مع إدارة المدرسة، انتزاع حسم كامل قيمة القسط الثالث كما كان مطلبها في البداية، إذ لم تتجاوز النسبة 30%، أي مبلغ 900 ألف ليرة لكل المراحل التعليمية، و38% أي مليون و100 ألف ليرة لمرحلة الحضانة. فالمدرسة بقيت متمسكة حتى النفس الأخير بوجود تحديات كبيرة أمامها من تقلب الأسعار واستمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها، الى الالتزامات تجاه المعلمين وغيرها. واتفق الجانبان على تسهيل طريقة الدفع على أهالي الطلاب في العام الدراسي المقبل 2020 – 2021 وتقسيم القسط إلى عشر دفعات شهرية.
أبعد من خفض الأقساط، تلقّت المدارس الكاثوليكية دعماً من الرهبانية اللبنانية المارونية التي نشرت على صفحتها فيديو يصوّر المدارس ضحية ومعرضة للإقفال وتشريد المعلمين وتحتاج إلى دعم من الدولة التي يجب عليها تأمين التعليم المجاني لكل المواطنين. ويشير الفيديو إلى أنّ السياسات التربوية «لم تنصف التعليم الخاص، فالمواطن يدفع الثمن مرتين، مرة بالضريبة التي يستفيد منها التعليم الرسمي ومرة بالقسط غير المدعوم».
شهر واحد يفصل المعلمين عمّا بات يسمى «مجزرة» الصرف الكيفي التي تحصد المئات منهم كل عام، تحت غطاء المادة 29 من قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يعود الى خمسينيات القرن الفائت. وبحسب مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود»، انطلقت إدارات المدارس في الحملة التي تتحايل فيها على القوانين و«تأكل حقوق» المصروفين، فيما يمارس المديرون ضغوطاً لتقديم استقالات مسبقة، إضافة إلى إلزام المستقيلين بتوقيع براءة ذمة تفيد بأنّهم استوفوا كل حقوقهم. وغالباً ما يكون السبب المقدم اقتصادياً، لحرمان المعلم من تعويض إضافي إلى تعويضه الأساسي، كما في حال الصرف التعسفي.
والغريب في عمليات الصرف أن إدارات المدارس تبلّغ المعلم أو المعلمة بقرار صرفه/ها شفهياً أو هاتفياً أو عبر «الإيميل»، في مخالفة صريحة للمادة 29 نفسها التي تشترط أن يرسل كتاب مضمون للمعلم مع إشعار بالتسلم قبل 5 تموز.
أما الأغرب، وفق المجموعة، أن تجري «سلسلة تصفيات حساب ضد أساتذة مشهود لهم بالكفاءة، على خلفية مواقفهم النقابية، أو موقفهم المؤيد للثورة أو لخلاف شخصي، متذرعين بحجج لا تمت إلى الحقيقة بصلة».
وطنية - ناشدت "نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة" رئيس الحكومة حسان دياب، في كتاب "التدخل لإنقاذ الوضع التربوي المتردي والمترنح تحت ضربات وقرارات وزارة التربية والتعليم العالي، وسندان الأهالي الذين يتهربون من تسديدهم الأقساط المترتبة عليهم عن أبنائهم للمدارس الخاصة".
واعتبرت أن "وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أصدر قرارات عدة أربكت مفاعيلها القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 70 بالمئة من قطاع التعليم في لبنان، ومنها الإقفال العام في 27 شباط بسبب وباء كورونا، فالتزمت المدارس الخاصة بالتعليم عن بعد في كل لبنان، وتم تقسيم طلاب الصف الواحد إلى مجموعات تحقيقا للفائدة، وتتابع المدارس الخاصة التعليم يوميا وبانتظام اعتبارا من 2 آذار".
وأشارت إلى أنه "بعد وعود الوزير المجذوب المتكررة وتأكيده مرارا على وجوب إجراء الإمتحانات الرسمية لصفوف الشهادات، وإجراء المدارس الإمتحانات لكافة الصفوف، فوجئنا بالقرار الذي ألغى بموجبه الإمتحانات الرسمية بسبب الوضع الصحي العام، منعا لانتشار وباء كورونا، بموافقة مجلس الوزراء، تلاه قرار ترفيع جميع الطلاب في الصفوف كافة، وحرم بذلك إدارات المدارس الخاصة من كل تدبير وإجراء من شأنه المحافظة على مستوى التعليم في لبنان، كما ألزم معالي وزير التربية المدارس الخاصة بتخفيض نسبة 35 بالمئة من البنود التشغيلية في موازناتها، عن العام الدراسي الحالي، وأعفى الأهالي المتعثرين من تسديد الأقساط، ولا ندري من المخول بتحديد هؤلاء المتعثرين، فكان القرار ذريعة للتهرب من تسديد الأقساط المتوجبة للمدارس الخاصة، وفي الوقت نفسه ألزم الوزير إدارات المدارس الخاصة بتسديد كافة الرواتب والأجور كاملة للمعلمين والمعلمات والعاملين عن كامل العام الدراسي الحالي".
وأبدت النقابة خشيتها من أن "تلجأ وزارة التربية إلى منح إفادات نجاح لطلاب المدارس الخاصة في نهاية العام الدراسي الحالي، وإلحاقهم بالمدارس الرسمية دون الرجوع الى إدارات مدارسهم الخاصة، كما جرى في العام الدراسي السابق، حيث حرمت وزارة التربية ظلما المدارس الخاصة من جباية الأقساط، لذا يرجى من دولتكم التدخل لإبطال هذا الإجراء البدعة والمجحف، وحصر إعطاء الإفادات المدرسية للطلاب بإدارات مدارسهم، لتتمكن المدارس الخاصة من تسديد ما يتوجب عليها من رواتب وأجور ونفقات ورسوم للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات والرسوم المالية للبلديات، إضافة إلى النفقات التشغيلية".
وختمت: "دولة الرئيس الذي نحب ونحترم، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والإنتصار على كل العقبات التي تعترض مسيرتكم الهادفة إلى إحقاق الحق ونشر العدل والعدالة والإنصاف، نسألكم بكل محبة إنقاذ المدارس الخاصة لتتمكن من الصمود بوجه العقبات التي تعترضها، وحتى لا تضطر إلى إقفال أبوابها لعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها".
وطنية - أعلن "نقابيات ونقابيون بلا قيود"، في بيان، أنه "مع اقترب العام الدراسي من نهايته، بدأت إدارات مدارس عدة تستعد للانطلاق بحملة الصرف الكيفي متسلحة بالمادة 29، العار، على قانون المعلمين وعلى العمل النقابي الذي لم يستطع الى الآن إبطالها".
وأشار إلى "سلسلة تصفيات حساب بدأت ضد أساتذة مشهود لهم بالكفاءة والتميز، على خلفية مواقفهم النقابية، أو موقفهم المؤيد للثورة أو لخلاف شخصي، متذرعين بحجج لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
وأكد وصول شكاوى عدة من بعض الأساتذة "الذين تم الإتصال بهم هاتفيا من قبل رئيس أو رئيسة المدرسة لإبلاغهم بالصرف بحجة عدم قدرتهم على الدفع، متذرعين بالحال الاقتصادية، وكأن الأساتذة ليسوا من هذا العالم، لا يجوع أولادهم ولا يستحقون العيش الكريم مثل بقية شرائح المجتمع".
وتابع البيان: "تطالعنا بدعة أخرى من إحدى المدارس الكبرى، حيث اتصل مديرها بالأساتذة، طالبا منهم الحضور الى المدرسة كي يوقعوا على مستند يجيز للمدرسة اقتطاع 20% من رواتبهم لتغذية صندوق التلميذ ودعم العائلات التي لا يمكنها دفع الأقساط، (علما ان العديد من المدارس تقتطع نسبا كبيرة من رواتب المعلمين، فيما هم يتابعون عملهم بالتعليم عن بعد)..ونحن نسأل: أين الإنسانية في هذا التصرف؟ حيث المقتدر يقتطع من معاش موظف عنده ويعطيه لزبون كي يستطيع هذا الأخير الافادة من الخدمة التي يقدمها هذا الموظف؟".
وأضاف: "لو تزامن ذلك مع تعهد خطي من المدير يحدد بموجبه تاريخ إعادة الأموال للأساتذة، الموافقين طوعا، لكنا اعتبرنا ذلك من قبيل التضامن الاجتماعي وتوزيع الخسائر العادل والهادف، أما ان يتم تجميع الأساتذة في ظرف صحي واجتماعي كالذي نمر به وترغيبهم، حيث تدنت قيمة الرواتب بنسبة قاربت ال 60 % - مع ترهيب مبطن - فذلك من الأمور التي لا يقبلها منطق ولا عقل ولا حق".
ودعا الأساتذة إلى "الإنتفاضة في وجه الظلم الذي يلحق بهم، والتواصل معنا ومع من يستطيع الوقوف بجانبهم، كنقابة المعلمين والمحامين ومرجعيات أخرى، ونقول للإدارات الممعنة بغيها: اتقوا الله واعدلوا عن قراراتكم المجحفة في حق الأساتذة، لأن يوم الحساب اقترب والطوفان آت ولن يرحمكم".
بيان آخر
كذلك، أصدر "نقابيات ونقاببون بلا قيود"، بيانا آخر، دعوا فيه نقابة المعلمين الى تحمل مسؤوليتها، ووقف ما يحصل من "مجازر في حق المعلمات والمعلمين دون أي رادع، وللوقوف سدا منيعا في وجه كل من يرى في المعلم لقمة سائغة".
بتوقيت بيروت
