X
جديد الموقع
وطنية - نظم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية- بيروت ندوة إقليمية عبر الإنترنت، حول وضع الجامعات العربية بعد أزمة كورونا، وأبرز التحديات التي تواجهها، وخطط الجامعات للعام الدراسي الجديد والإجراءات المنوي اتخاذها.
وأعلن المكتب أن الندوة جاءت في سياق استجابته لأزمة كورونا على قطاع التعليم شارحا خلفيتها كالآتي: " لقد أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم وتعطيل خدمات التعليم النظامي. في المنطقة العربية، حيث يوجد 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، تأثر 10 مليون متعلم إضافي بالأزمة. وفي حين أن العديد من الدول العربية قد طورت حلول التعلم عن بعد، عبر الإنترنت لضمان استمرار التعليم، لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بنتائج وفعالية التعلم عن بعد. وفيما أن معظم الدول، بما في ذلك المنطقة العربية، تنظر إلى إعادة فتح المدارس ومؤسسات التعليم العالي على أنه قرار مرغوب فيه في المستقبل القريب، غير أنه لا يزال ينبغي اتخاذ قرارات متعلقة بالدروس التعويضية والعام الدراسي الجديد (2020-2021) وبالأساليب التي ينبغي اعتمادها في هذا الصدد".
شارك في الندوة 30 رئيس جامعة من فلسطين وتونس واليمن وسوريا وقطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وليبيا وموريتانيا والأردن. وهدفت الندوة بالتحديد الى تبادل الخبرات وقصص النجاح والتحديات والبحث في سُبُل التعاون للتصدي لآثار أزمة كورونا على مؤسسات التعليم العالي.
افتتح الجلسة مسؤول قطاع التعليم العالي في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور أناس بوهلال الذي قدم لمحة عامة عن استجابة اليونسكو لأزمة كورونا على الصعيد التربوي. وجاء في كلمته: "مع بداية أزمة كورونا، عمل مكتب اليونسكو في بيروت على مساعدة ومساندة الدول الأعضاء على الغلب على آثار أزمة كورونا وبلورة حلول بديلة لإغلاق المدارس. تقدم قطاع التعليم العالي في مكتب اليونسكو في بيروت الى وزارات التربية والتعليم العالي في الدول العربية برسالة تقدم بعض التوصيات والأفكار والمقتراحات المتعلقة بالتعليم العالي في ظل هذه الظروف الإستثنائية، لا سيما في ما يخص مسألة تقييم التعليم عن بعد ومسألة الإمتحانات وتحضير المعلمين للتحول الى التعليم عن بعد. ثم نظم مكتبنا، بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في آسيا والمحيط الهادئ (بانكوك)، ندوة اقليمية عبر الأنترنت للبحث في تأثير أزمة كورونا على قطاع التعلييم العالي، وتبادل الخبرات والأفكار بين المنطقتين".
أضاف: "تسعى هذه الندوة اليوم للمساهمة في تفكيرنا الجماعي حول النحديات التي فرضتها كورونا والتفكير في ما بعد الأزمة. كما نؤكد أن مكتب اليونسكو في بيروت على استعداد دائم لتقديم الدعم التقني الى الدول الأعضاء لتخطي هذه الأزمة".
ثم قدم كل رئيس جامعة عرضا موجزا حول التحديات التي فرضها التحول الى التعليم عن بعد، من تدريب للمعلمين وتكييف للمنهج الدراسي وتكييف لأساليب التقييم. وتحدث كل مشارك عن خطة لإعادة فتح الجامعات والتدابير والإجراءات المنوي اتخاذها لضمان صحة الطلاب.
تلى ذلك حوار مفتوح بين المشاركين وقدم الدكتور بوهلال بعض الأفكار والمقترحات حول إمكانيات التعاون بين اليونسكو ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
"لا لدفح مستوجباتنا للمدارس الخاصة. لا لتأمين مستحقات الأساتذة. نعم للتعدي على حقوق من تعب ليعلم أولادنا. نعم للترفيع العشوائي من دون استحقاق. نعم للمشاركة بمفاقمة الأزمة المادية وبإقفال الدور التربوية وبرمي الأساتذة بين سندانَي البطالة الشرسة ولقمة العيش الضائعة. نعم لسلب حقوق بعضنا".
صار صوت الشعب عاليًا ومتعاليًا وكلامه سرياليًا يهوى الشعبوية والتجييش لأن الناس في وضع يرثى له فبتنا ننهش بعضنا بعضاً... والحكام يشاهدون ويتفاخرون بهذا المجد العظيم.
اليك حضرة الوزير بعض النقاط التي علينا جميعاً إمعان النظر فيها قبل وقوع الكارثة:
1- في حال لم يسدد الأهالي ما يتوجب عليهم للمدرسة بعد حسم جزء من الأقساط (بعد دراسة حسابية لا اعتباطية) فسوف يقفل عدد كبير من المدارس الخاصة ويغدو آلاف الموظفين عاطلين عن العمل.
2- أكبر الشركات في العالم (برصيد يوازي آلاف مليارات الدولار) سرّحت المئات من موظفيها لعدم امكانيتها تسديد أجورهم في هذه المحنة الكورونية. فكيف للمدارس الخاصة الصمود وتسديد أجور موظفيها؟
ألا يوجد صلة وصل بين إيرادات المدارس ومدفوعاتها؟ إنها لمسألة حسابية بسيطة وواضحة!
3- عندما تطرح أمامكم قضية تحصيل الأقساط، تقولون:
" لكن لم تعملوا إلا شهرين!"
عندما تتكلمون عن أجور الأساتذة تقولون:
" هم علّموا وأكملوا واجباتهم بالتعليم عن بعد!".
عندما تطرح أمامكم قضية تحصيل الأقساط، تقولون:
"يمكن لذوي الطلاب فسخ عقودهم مع المدارس في هذه الظروف الاستثنائية!".
عندما تتكلمون عن أجور الأساتذة تقولون:
"يجب على إدارات المدارس احترام العقود بينها وبين الأساتذة والالتزام بها!".
لا تعليق أمام هذا التناقض.
4. على المدارس الخاصة متوجبات باهظة للدولة، ليس أقلها مثلاً دفع مبالغ طائلة للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات التي نسددها على أكمل وجه، في حين تتقاعس الدولة عن مسؤولياتها حيال معلمي المدارس الرسمية وكليات الجامعة اللبنانية، حيث تتعاقد معهم بالساعة ولا تثبتهم، فلا تدفع لهم بدلات الضمان والتقاعد!
أما وزارة المال، فهي عاجزة عن دفع مستحقاتها للمدارس الخاصة شبه المجانية منذ العام 2015!
فهل لدى المدارس الخاصة امكانات تفوق امكانات الدولة؟
تحاسبون المدارس الخاصة على عجزها المادي الذي لم يتعدَّ الأشهر وبظروف كارثية!
ومن يحاسب الدولة على عجزها عن دفع مستحقاتها لسنوات عديدة وبظروف طبيعية؟
5- ولا تقف المقارنة عند حدّ الضمانات التي تعطيها المدارس الخاصة إلى موظفيها، فهناك فواتير هائلة تقع على كاهلها كالضريبة البلدية ونفقات الكهرباء والمازوت ومصاريف الإيجار... هل سوف تساعد الدولة في تخفيف هذه الأعباء عن المدارس الخاصة تماماً كما تطالبوننا بتخفيف الأعباء عن كاهل الأهل؟
و هل مدارسنا الخاصة هي المُسبّب لهذه الأزمة الاقتصادية؟ لما إذا تدفع هي الثمن؟
العجز المادي هو نتيجة سياسات ومافيات واحتكارات؛ أفقرت الشعب ليبقى الحكام. الدولة تسببت بالأزمة وعليها معالجتها بنفسها بدلاً من السير في جنازة ضحاياها!
لتدفع الدولة من جيوب السياسيين وحساباتهم لمساعدة الأهالي. عسى أن تعود بهذه الطريقة أموال الشعب للشعب!
7- اذا أغلقت المدارس الخاصة ابوابها نهائيّاً، على الدولة قبل كل شيء تجهيز المدارس الرسميّة وجعلها مكاناً يليق بطلابها شكلاً ومضموناً، ذلك أن طلاب المدارس الخاصة متطلبون وواعون بحقوقهم ولا يرضون بأقل من الحصول عليها من مدارسهم. فهل تستطيع المدارس الرسمية استيعاب هذا النزوح الطلابي؟
8- من منا يأكل أو يشرب أو ينتعل حذاء دون مقابل مادي يسدد مسبقا"؟
" شخصيّاً، أنا لا أجد من يعطيني حبّة بندورة من دون أن أعطيه مالاً! ...
لمَ يرخص العلم في بلدنا ويهان؟ لمصلحة من؟
فيلسمع الجميع صرختنا، وليفهم الجميع قرارنا:
لا لاستغلال تعبنا !
لا لاستغلال شهاداتنا الجامعية المكلفة والمضنية التي كرّسنا لها بين 3 و8 سنوات من الدرس المرهق والمال الكثير!
لا لاستغلال عقولنا وتعبنا الجسدي والنفسي وتكريسه للآخرين من دون مقابل!
لا لعدم دفع مستحقاتنا!
لتعمل كارتيلات الدولة من دون مقابل!
أما نحن فنرفض ذلك!
نعم، نرفض العمل مجاناً لأننا نريد العيش بكرامتنا ومن مؤسستنا التي أفنينا عمرنا في بنائها واستثمرنا فيها من أحلامنا وقيمنا الأخلاقية ما جعلنا أهلاً لطلابها وحضناً لهم، تتعاطف معهم وتكترث لأحوالهم المادية وتصبر على استحقاق أقساطهم.
فيا صاحب الشأن الرفيع،
ليست مهمة وزارة التربية أن تحارب مدارس الوطن وتقلل من شأنها، بل واجبها أن تدعمها وتحميها. الحاصل هو أن الوزارة جعلتنا مكسر عصا: أصبحنا عرضة لهجوم من قبل كل من أراد أن يستغل المدارس ويسرقها، سواء أكان محامياً يسخّر قانونه لتبرير سرقته وتوسيع شعبيته، أم ممن يتنطّح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتبرير عدم تسديد مستحقات مدارس أولاده، لأن أولاده لم يستفيدوا من كل وسائل التعليم التي اعتنقتها المدارس... وهو في الوقت نفسه لم يكلّف عناء تجربتها وخرق بهذا الأمر قراركم يا معالي الوزير.
لا خلاص لبلدنا من الويلات المتراكمة التي حلّت به وآخرها (وربما أقلها ضرراً) الكورونا، إلا بدعم العلم والتربية، فهما مفتاح ازدهار القطاعات الاخرى.
تلك الحقيقة جوهريّة وسائدة في كل أصقاع الأرض وفي بلدان تحترم حضارتها وثقافتها وتاريخها وتعرف أن كرامتها من كرامة مدارسها ومعلميها.
في بلاد العالم قاطبة، يفتحون مدارس ويقفلون سجوناً...إلا في بلدنا فالآية معكوسة... كما حال كل شيء آخر!
*تربوية
وليد حسين|المدن ـ}بعدما أبلغت جامعة اللويزة عدداً كبيراً من أساتذتها بإنهاء عقودهم والاستغناء عن خدماتهم، ها هي الجامعة الأنطونية، التابعة مثل اللويزة للرهبنة المارونية، تتذرع بجائحة كورونا والانهيار الاقتصادي لطرد 15 أستاذاً من كادرها التعليمي. والحبل على الجرار لطرد أساتذة آخرين وموظفين إداريين، وفق ما قالت مصادر خاصة بـ"المدن".
"ما يحصل غير مقبول أبداً"، قالت المصادر إياها. فرغم الوعود التي قطعها رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ، قائلاً أكثر من مرة إنه يشعر مع الطلاب والأساتذة، وأن لديهم في الجامعة مسؤولية اجتماعية ووطنية، أقدم على تبليغ 15 أستاذاً بإنهاء خدماتهم، ومن المنتظر أن يبلّغ دفعة جديدة في الأيام المقبلة.
المشكلة، وفق المصادر، ليست كما تذرعت الجامعة بثورة 17 تشرين وجائحة كورونا، وعدم دفع الطلاب الأقساط. فمعظم الطلاب (أكثر من 60 في المئة) لم يتوقفوا عن دفع الأقساط.
وأضافت المصادر: لقد أثرت كورونا حتماً على البلد وتحمل الأساذة الوضع مع الجامعة، إذ مر عليهم شهرين بتقاضي نصف الراتب. لكن مشكلة الجامعة تعود إلى سنوات طويلة، أنفقت فيها أموالاً من دون حساب ولا دراسة. كانت الأموال متوفرة بكثرة، فبُدِّدت.
وتابعت المصادر إياها: ربما كانت الرهبنة المارونية تعلم بهذا الإنفاق، فتغض النظر. لكن الإمعان في التبذير لم يكن مقبولاً. فوجهوا التهم إلى الرهبنة باعتبارها المسؤولة عن الجامعة، ولا تجيد إدارة مؤسساتها، وتركت باب التبذير مفتوحاً على غاربه.
وأتت كورونا، فأصيبت إدارة الجامعة بتخبط، ولم تعرف كيف تتدبر أمورها، وفق المصادر. لذا استسهلت خيار طرد 15 أستاذاً، لخفض الإنفاق. صحيح أنهم يعانون من ضآلة السيولة، لكن: هل الحل بطرد كادر تعليمي يدرّس في الجامعة منذ عشرات السنين، بدلاً من اللجوء إلى حصر النفقات؟ تسأل المصادر.
واستنكرت المصادر عدم تشاور إدارة الجامعة مع الأساتذة. فهي لم تعقد اجتماعاً موسعاً لطرح المشاكل وإيجاد الحلول الكثيرة. وتساءلت: لماذا لم يطرحوا على كادرهم التعليمي زيادة حصص تدريس مجانية، أو حتى تخفيض الرواتب، أو وقف الرواتب لشهر أو شهرين؟ لماذا لم يلجأوا إلى الاستغناء عن متعاقدين، أو أي خيار بديل عن الطرد؟ لماذا لم يتشاروا معهم لوضع حلول مشتركة وتقاسم الأعباء، أو حتى تخفيض رواتب بعض الموظفين الكبار الخيالية، وهم كثر؟
ووفق المصادر، بلّغت الإدارة الأساتذة بالطرد شفهياً. وذلك في انتظار التبليغ خطياً، متذرعة بالأزمة الاقتصادية ووضع البلد. علماً أن جميع المطرودين مضى على خدمتهم في الجامعة أكثر من 15 عاماً، ولديهم الخبرة والأبحاث والمنشورات التي تشهد لهم. وقررت الإدارة الاستعاضة عن هؤلاء الأساتذة المثبتين بأساتذة جدد يدرّسون بالساعة، ضاربة بعرض الحائط مبدأ كفاءة أساتذتها ومستواهم العلمي.
لم يلجأ الأساتذة المطرودون إلى طرح الغبن اللاحق بهم عبر وسائل الإعلام، خوفاً من انتقام الإدارة وحرمانهم من التعويضات. والأسوأ من هذا، حسب المصادر، أن الإدارة قد تلجأ إلى منح التعويضات للمطرودين بالليرة اللبنانية، ووفق سعر الصرف الرسمي. وهذا سيؤدي إلى كارثة اجتماعية لعائلات الأساتذة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش للأسعار.
ولفتت المصادر إلى أن باقي الجامعات استغنت عن متعاقدين أو أساتذة غير أساسيين، لكن في الجامعات التابعة للرهبنة حصل العكس. فبدلا من الاعتماد على الكوادر الأساسية استغنوا عنها لصالح المتعاقدين بالساعة، غير عابئين بالمستوى العلمي الذي ستصل إليه الجامعة لاحقاً.
واستغربت المصادر كيف سهت المدارس والجامعات الكاثوليكية عن واجبها في الحفاظ على المسيحيين في المنطقة، متسائلة: لماذا لم تلجأ أي جامعة أو مدرسة إسلامية على طرد أساتذتها؟ أين رسالة الرهبنة لمجتمعها ورعيتها؟ أليس هذا هو الوقت للوقوف مع رعاياها لمساعدتهم في تخطي الأزمة؟ هل يريدون هجرة أبناء طائفتهم من لبنان؟
وختمت بالقول: لننسى أنه من غير الجائز طرد الأساتذة، وعلى الجامعة البحث عن مصادر تمويل بديلة عن طردهم. لكن لماذا لا تتدخل الرهبنة المارونية، التي تملك أكثر 13 في المئة من الأراضي في لبنان لمساعدة أبناء الطائفة؟ أليس هذا هو الوقت المناسب للتضامن مع مجتمعهم؟ هل تعلم دوائر الفاتيكان بما يحصل في لبنان، من دون أن تحرك الرهبنة ساكناً؟
وطنية - أعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) عن تقديم 150 منحة كاملة الى طلاب السنة الاخيرة والخريجين ممن يرغبون في متابعة دراساتهم العليا - درجة الماستر في 13 اختصاصا، اعتبارا من فصل خريف 2020 المقبل.
ويسعى "برنامج المنح" The Scholarship Program الى استقطاب الطلاب المميزين اكاديميا ممن لديهم معدل نقاط عام GPA بحد أدنى يبلغ 3.50 على 4.00 ، وممن يرغبون في اجراء الابحاث ويلتزمون انهاء برنامج شهاداتهم خلال سنتين اكاديميتين.
وبرامج الماستر الـ 13 المشمولة بهذا القرار هي: الرياضيات التطبيقية والحاسوبية، الاقتصاد التطبيقي، الهندسة المدنية والبيئية، هندسة الكومبيوتر، علوم الكومبيوتر، ادارة الموارد البشرية، الهندسة الصناعية وادارة الهندسة، دراسات العلوم الجندرية، العلاقات الدولية، الفنون الاسلامية، الهندسة الميكانيكية، دراسات الهجرة وادارة وتطوير الصيدلة.
وتندرج منح الدراسات العليا ضمن إطار الجهود التي تبذلها LAU لتعزيز التمايز والتفوق في برامج الدراسات العليا والبحث المستمر على رفع المستوى الاكاديمي للطلاب في مرحلة ما قبل التخرج. وفي المحصلة تهدف هذه المبادرة الى تعزيز كمية الابحاث الجامعية ونوعيتها على مستوى لبنان والمنطقة.
واشار عميد الدراسات العليا والابحاث سامر صعب الى ان "جذب الطلاب الخريجين الى برامج الدراسات العليا لن يزيد فقط من اعداد الطلاب الملتحقين بهذه البرامج، إنما يساهم ايضا في تعزيز الابحاث وما لها من اهمية في التعليم الجامعي".
وقال:"ان الانشطة البحثية التنافسية تتطلب برامج ماستر متينة، وان الرابط بين الابحاث والتعليم العالي مميز وسلس ومعروف في اي جامعة".
بدوره، لفت مساعد عميد الدراسات العليا والابحاث وليد مروش الى ان "الاشراف المباشر والمتابعة الحثيثة من اساتذة الجامعة يوفر لطلاب الماستر الفرصة للنمو في بيئة جامعية مناسبة، علما ان التركيز على الطلاب اولوية قصوى بالنسبة الى الهيئة التعليمية في كليات الجامعة اللبنانية الاميركية".
وقال:"العديد من طلاب الماستر في جامعتنا تابعوا دراسات الدكتوراه في جامعات مرموقة في الخارج، أو تبؤوا مراكز مميزة في مجالات اختصاصاهم محليا ودوليا".
وتستقبل LAU طلبات الانتساب لفصل خريف 2020 الاكاديمي حتى 30 حزيران المقبل، كما يمكن للطلاب الراغبين تقديم طلب عبر الانترنت، او التواصل مع برنامج الدراسات العليا والابحاث للحصول على اي معلومات اضافية.
وطنية - طرابلس - وزع طلاب متطوعون من مختلف الكليات والإختصاصات في جامعة الجنان في طرابلس مساعدات عينية على عدد من الأسر المتعففة إضافة إلى دور الأيتام، وذلك ضمن حملة "ساعد" التي أطلقتها دائرة العمل التطوعي في الجامعة وشعورا منهم بالمسؤولية الإجتماعية ودور الشباب الجامعي في خدمة المجتمع.
واعتبرت المسؤولة في دائرة العمل التطوعي ريان ناصر "أن هذه الخطوة التي أتت قبل أيام من حلول عيد الفطر، تهدف إلى زرع البسمة على وجوه الأطفال الأيتام والعائلات المتعففة، خصوصا في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه الوطن وتحقيقا للرسالة الإجتماعية للجامعة".
وطنية - صيدا - عقدت "حركة لبنان الشباب" إجتماعا إستثنائيا في مقرها في عبرا، برئاسة وديع حنا وحضور الأعضاء، لمناقشة الأوضاع الحالية المتعلقة بالخطة الإقتصادية.
ورأت الحركة في بيان، أن "عدم التنسيق الحاصل بين وزارة المالية والمصرف المركزي قد أدى في المرحلة الأولى من التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى الظهور بشكل المفاوض الضعيف والضائع في الأرقام".
وقالت: "من هنا يجب على المعنيين أن يوحدوا ورقة التفاوض وأن يصوبوا الأمور بالاتجاه الصحيح منذ البداية".
توقف المجتمعون عند موضوع دمج المصارف، فاعتبروا أن "هذا شأن داخلي بين جمعية المصارف ومصرف لبنان ولا يجوز أن تتدخل الحكومة أو وزارة المالية في القطاع الخاص بالشكل الذي نراه".
وأشارت الى أن "الدمج عملية إنتقائية تختارها المصارف المحتاجة بكامل رضاها والعملية التقنية تكون بالتنسيق مع مصرف لبنان فقط وإلا كانت العواقب وخيمة على القطاع المصرفي".
وقالت: "لذا وبالرغم من فوائد ومنافع أي اندماج، فإننا نهيب بالسلطات السياسية عدم التدخل المباشر بالشؤون الداخلية للقطاع وترك الأمور التقنية لأصحابها".
وطلبت الحركة من الحكومة "أن تبدي جدية أكثر ومسؤولية في التعاطي مع الملفات كافة من المعابر غير الشرعية إلى التعيينات القضائية ومن قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وأعلنت أخيرا، أنها "ترى أن لبنان اليوم هو على مفترق طرق أهونها مر، فإما نستفيد من الفرصة الأخيرة المتاحة لنا لبداية الخلاص أو لا سمح الله نقع في الفوضى المجهولة".
وتقدمت الحركة رئيسا وأعضاء، بالتعازي "القلبية الحارة" من قائد الجيش العماد جوزاف عون "ورفاق السلاح بوفاة المأسوف على شبابه العميد البير جميل كرم".
وختم البيان بتوجيه المعايدة لمناسبة عيد الفطر السعيد للمسلمين خصوصا واللبنانيين عموما، آملة "أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات"
بوابة التربية: التقى وفد من لجنة متابعة شؤون التعليم الشامل دوام بعد الظهر، برفقة رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، في مبنى وزارة التربية اليوم الجمعة الواقع في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٠ .
اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة عرض خلاله الوفد أبرز المشكلات التي تعانيها الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس الرسمية التي تستضيف عشرات الآلاف من التلاميذ، وأبرز مطالبهم حيث وضعوا الوزير بأجواء الظلم الذي يعانونه جرّاء التأخير في قبض مستحقاتهم كل عام دراسي، وتراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام سعر صرف الدولار في السوق.
وطلب الوفد من الوزير النظر في وضعهم ومن ورائهم من العاملين في القطاع المذكور. حيث القيمة الشرائية أصبحت في مستوى متدنّ والرواتب تآكلت بفعل الغلاء الفاحش.
وإقترح رئيس رئيس رابطة التعليم الأساسي ما يلي:
أولاً: تسديد العقود كاملة عن العام الدراسي الحالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.
ثانياً: محاسبة المدراء والمعلمين والنظار على سعر صرف السوق من الدولار حين تسديد المستحقات وليس على أساس السعر الرسمي مقابل الليرة اللبنانية.
كما طالب الحاضرون الإسراع في تسديد مستحقات صناديق المدارس أيضاً وفقاً لسعر صرف الدولار، وبوقت قريب أي قبل بداية العام الدراسي المقبل.
وتطرقوا إلى موضوع معاقبة المدير عند أبسط مخالفة وهو الذي لا يتقاضى حقه كما يجب.
إلى ذلك ناقش الوفد موضوع التعلم عن بعد وطالب الوزير المجذوب بإحتساب ساعات التعلم عن بعد خلال شهري آذار ونيسان لدوام بعد الظهر أسوةً بالدوام الصباحي.
بدوره أكد وزير التربية أن الدول المانحة لم تعد داعمة كالسابق في هذا المجال وهي بالتالي تعاني الأمرّين اليوم في إقتصادها بسبب وباء كورونا. وصرح عن أن المفاوضات تجري على قدم وساق بين المعنيين في الوزارة والدول المانحة وحاكم مصرف لبنان الذي يُطلق سراح الليرة اللبنانية وفق تسعيرة صرف الدولار الرسمية. وحيث أن مصرف لبنان هو الملاذ للأموال التي تأتي من الخارج، فهو يسعى إلى سعر تفضيلي لصرف المستحقات وفق سعر الدولار.
موضحاً أن هناك عقبات مالية في جميع الوزارات وخصوصاً وزارة المالية وأن الأمور ليست “كبسة زر” على حد تعبيره.
اخطأت مدارس خاصة كثيرة عندما تحولت بقصد او بغير قصد، الى مؤسسات تجارية، وحاولت اخفاء بعض ارقامها، ولو كان المراد خيرا للتوسعة والتطوير بما لا يسمح به القانون، لان التحايل على القانون يجعلها في موقع المشتبه به، ويسقط القيمة الرسالة عنها.
وربما تعاملت مدارس مع تلامذتها بفوقية، من موقع القوي، وقال مسؤولون فيها لذوي تلامذة غير مقتدرين "اذا مش عاجبكم خدوا ولادكن وفلّوا"، ولم تتعاطف مع حال الفقير والمعدم والمستضعف. لكنها تبقى حالات افرادية لا يجوز تعميمها بما يؤدي الى الانتقاص من تلك المدرسة ودورها التاريخي في بناء الانسان اللبناني والمحافظة على لبنان الرسالة.
لكن احوال المدارس تبدلت اليوم بشكل جذري، مع تبدل كل الاحوال. ودخلت في صدام مع الاهل والمعلمين، وقت صدور سلسلة الرتب والرواتب، وخصوصا الدرجات الست، التي دمرت علاقة انسانية وجعلتها في الحضيض. وزادت هذه العلاقة تأزما في الزمن الكوروني والانهيار الاقتصادي حيث تعجز المدارس عن الايفاء بالتزاماتها، و"يتشاطر" الاهل المقتدرون على الادارات لعد تسديد الاقساط، فيما يعجز اخرون بالفعل. ويشعر هؤلاء واولئك بانهم في الموقع الاقوى، وانهم قادرون على تسديد ضربة في مرمى الخصم.
واذا كانت المدرسة الخاصة ليست في افضل حال على الصعيدين المالي اولا، والتربوي ثانيا، بعدما اكتشفت عدم قدرتها على مواكبة العصر وتخلف المناهج والبرامج، فان الاكيد ان المدرسة الرسمية التي يفاخر بها اهل الحكم، بلغت اليوم، في عز الازمة الكورونية، الحضيض، ولن تقوم لها قيامة في المدى المنظور.
لذا، فان التضحية بالمدرسة الخاصة، سيقضي على المنظومة التربوية في لبنان بشكل كامل، خصوصا المدرسة الكاثوليكية التي نشرت التربية والتعليم في المناطق اللبنانية النائية، وهي اليوم تتابع رسالتها المناطقية مع تلامذة لا يتجاوز المسيحيون بينهم العشرات، لكنها لا تزال تزرع بذور الحوار والانفتاح والتربية والفكر اللبناني الاصيل.
في هذه الظروف، يكون الاحتكام الى العقل هو الخيار الافضل، لان الوقت ليس لتصفية حسابات، غالبها مبني على سوء تفاهم، وضعف تواصل. ولعل لبنان التوافقي هو خير مثال للعلاقة في هذه المرحلة، اي العمل لبلوغ التسويات والتوافقات بحيث لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، لان الخسائر التي حصلت الى اليوم، والمرشحة للتفاقم بسبب الازمة، ستصيب كل الاطراف المعنية. تهديد المدارس بالاقفال خسارة للرهبانيات والمؤسسات، وقضاء عليها، لانها ستتفكك من جراء زلزال بهذا الحجم، والاقفال سيودي بالنظام التربوي في لبنان ويقضي على مستقبل الاجيال. التوافق مطلوب قبل فوات الاوان.
واللافت أنه لم يصدر إلى اليوم أي تعليق رسمي على الكتاب المفتوح، الذي وجهته الرهبانيات، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تبلغه فيه عن إمكانية إقفال 80% من مؤسساتها بسبب الضائقة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان.
الواقع المرير
وبات لافتاً أن الرئيس ميشال عون لم يطلب أي لقاء مع الرهبانيات للوقوف معها عند الواقع المرير الذي وصلت إليه هذه المدارس. وفي ظل ذلك، تحظى المدارس الخاصة الحزبية، التي تنشئ جيلاً من لون واحد وفكر واحد، بغطاء مالي حزبي يساهم في استمرار رسالتها التربوية، فيما ديمومة المدارس الكاثوليكية على المحك.
لم يلقَ أيضاً هذا الكتاب أي أصداء لدى مجلس الوزراء، أو حتى لم تصدر أي تغريدة مطمئنة إلى حد ما، من أي مسؤول حكومي تطرح مثلاً ضرورة تحصيل مستحقات المدارس المجانية الخاصة المتراكمة منذ 5 أعوام لدى وزارة المال، ما ينذر بأن إدارة الأزمة المتراكمة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى اليوم في المدارس الكاثوليكية، هي اليوم أمام أفق مسدود، أو أمام إعادة تموضع يجاري من خلاله التغييرات الجذرية المواكبة للبنان.
لا ثقة
لا شك أن انعدام الثقة بين عدد لا يستهان به من إدارات المدارس الكاثوليكية وبعض أولياء هذه المدارس أدى الى أن يمر هذا الكتاب المفتوح الصادر من الرهبانيات مرور الكرام، دون أن يصدر من أي زعيم حزب سياسي مسيحي أي موقف مندد أو مستنكر لما آل إليه مصير هذه المدارس.
إحتفلت أمس الأسرة التربوية بيوم المدرسة الكاثوليكية، وتحولت المناسبة الى وقفة مربكة وحزينة جداً لإدراتها ومعلميها وموظفيها وتلامذتها وأوليائهم.
للمناسبة، ذكر عضو المكتب التربوي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأب اندره ضاهر لـ"النهار" أن "المستقبل الدقيق للمدارس الكاثوليكية ينذر بنزوح ملحوظ للتلامذة من القطاع الخاص إلى الرسمي". مشيراً إلى أن" هذا القرار لأولياء الأهل لا يشكل مصدر إزعاج لنا، لأن المدارس الكاثوليكية وجدت لتسد عجز الدولة أولآً".
العودة إلى القرى
واعتبر أن "أولياء الأهل فقدوا اليوم حرية الخيار بين المدرسة الخاصة والرسمية، وبات النزوح إلى الرسمي أمراً واقعاً يفرض نفسه على الأهل بسبب الضائقة الاقتصادية".
ورأى أيضاً أن "هذا الواقع المتدهور حالياً سيدفع بعض أولياء الأهل الى الهجرة من لبنان، فضلاً عن أن بعض ذوي التلامذة سيضطرون إلى مغادرة المدينة والعودة الى العيش في القرى أو في ضواحي بيروت من أجل تخفيف أعباء الحياة ومتطلباتها، ما يطرح تغييراً ديموغرافياً للمجتمع".
وأبدى الأب ضاهر "خشيته على خصوصية التعليم في لبنان، ولاسيما حرية التعليم، بصفتها شريكاً أساسياً في صنع لبنان". وقال: "نشأ لبنان، كبلد قوامه الحرية. وتلازمت مواردنا مع حاجات الرعايا". ولفت إلى ان "الرهبانيات واكبت تاريخ لبنان في مراحله كلها. ولم نكن يوماً دخلاء على هذا المشرق، بل كنا منذ البدايات، وصولاً إلى مراحل تاريخية عدة منها، من زمن المتصرفية إلى دولة لبنان الكبير، نعزز قيم التعليم بين الجميع".
...في الكواليس
ماذا يجرى حالياً وراء الكواليس؟ في الحقيقة، شدد الأب ضاهر على أن "قطاع التعليم الخاص هو من القطاعات التي تمكنت من المحافظة على استمرارها، أكثر من قطاعات خاصة أخرى". مشيراً إلى "أن الرهبانيات والإرساليات عملت من خلال إنشائها هذه المدارس على تلبية حاجات المجتمع دون أي تمييز طائفي، وباتت بما هي عليه "قيمة مضافة" داعمة للبنان ودولته، وقدوة في بناء العيش المشترك وتعزيزه في المناطق كلها".
ماذا عن سيد بكركي؟ ذكر الأب ضاهر أن "البطريرك الراعي يواكب الواقع الحالي للمدارس، وهو يدرك حاجاتها لأنه سبق له أن تسلم إدارة مدارس عدة قبل تسلمه مهامه الحالية، وسبق له أن أصدر نداءات عدة عن إشكاليات إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وتداعياتها الكارثية على إدارات المدارس". وشدد على أن "سيد بكركي لم يجد أي آذان صاغية إلى اليوم لمطلب دعم الدولة للمدارس الخاصة.
%99
وعما إذا كانت 80 في المئة من المدارس الكاثوليكية ستقفل قال: "أخشى أن تصل الى 99%، وهذا منطقي لأن المؤشرات السلبية لواقع المدرسة الخاصة يشير الى ذلك، لأن دخل اللبناني، الذي تعتمد عليه المدرسة لدفع رواتب المعلمين والإداريين تراجع بسبب الضائقة الاقتصادية، ما يرجح صعوبة كبيرة لاستمرار المدرسة".
وختم : "إن الوضع الحالي يستهدف الشعب اللبناني بأكمله، ودور المسيحيين في تعزيز الثقافة في البلد يتضاءل، ولاسيما من خلال صعوبة استمرار المدارس الكاثوليكية، التي خرجت أجيالاً ساهمت في بناء لبنان".
وطنية ـ إحتفلت الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية بيوم المدرسة الكاثوليكية المتزامن سنويا مع خميس الصعود الإلهي، بعقد اجتماع تربوي "للبحث في مستجدات الأمور التربوية على ضوء القرارات الحكومية وخصوصا ما يتعلق بإلغاء الشهادات الرسمية استثنائيا لهذا العام، وإنهاء العام الدراسي ووضع الضوابط للتدابير المنوي اتخاذها والتشاور حول كيفية البدء بالعام الدراسي المقبل وتعزيز رسالة الكنيسة التعليمية والعمل من أجل الحفاظ على التعليم الخاص وحمايته من التشويش على دوره وضمان حقوق جميع مكوناته".
وثمن المجتمعون، في بيان إثر الإجتماع، "المبادرات الكنسية بشأن استمرارية عمل المدارس والتي كان آخرها الكتاب الذي رفعه مجلس الرؤساء العامون والرئيسات العامات إلى فخامة رئيس الجمهورية"، آملين "تجاوب أهل الدولة معه".
وتلى الإجتماع قداس احتفل به عضو الهيئة التنفيذية الأب يوسف نصر المخلصي بمشاركة الأمين العام الأب بطرس عازار الأنطوني والكهنة الحاضرين وسائر أعضاء الهيئة العامة.
وبعد الانجيل، ألقى الأب نصر كلمة جمع فيها "معنى الصعود الإلهي من حياة الأرض إلى حياة السماء أي الارتقاء التربوي الذي يشكل جوهر الرسالة التربوية"، قائلا: "هذا الارتقاء يجعلنا نتعالى على الصغائر ونستمر في خدمة الأجيال الطالعة".
ودعا "إلى تمكين الأسرة التربوية من تحقيق رسالتها في ظل هذه الظروف الصحية والإقتصادية الصعبة بالإلتزام بكلام السيد المسيح الذي يدعو إلى قراءة الأوقات والأزمنة وإلى التحلي بالإيجابية وإلى السعي لتجديد الأذهان والعمل دوما بحسب مشيئة الله، وذلك لأن التربية هي ارتقاء نحو القيم والمثل العليا وإلى ملء قامة المسيح".
بعد القداس، بارك الأمين العام لكل المدارس الكاثوليكية بهذا اليوم، آملا "أن يكون مناسبة للصعود إلى الرجاء"، مصليا على نية الرعاة والمسؤولين في الكنيسة "وخصوصا على نية الذين شيدوا صرح الأمانة العامة وساهموا بخدمة أهدافها وتطلعاتها كهيئاتها المتنوعة ولجانها المختصة وموظفيها".
بتوقيت بيروت
