X
جديد الموقع
وطنية - طالب مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيان، بعد اجتماع عقده برئاسة رئيس المجلس شارل عربيد وحضور الأعضاء، "وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بإعادة النظر بقراره حول إنهاء العام الدراسي، حيث أن المطلوب تعليق العام الدراسي إلى حين اتضاح صورة أزمة كورونا، وذلك حفاظا على المستوى التربوي من جهة، وعلى ديمومة المؤسسات التربوية وأفراد الهيئة التعليمية فيها، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة:.
وأعلن أن "المجلس سيدعو إلى عقد اجتماعٍ موسع يضم المعنيين بالشأن التربويل لبح فيث الموضوع التربوي والإجراءات المطلوب اتخاذها لانطلاقة سليمة وآمنة للعام الدراسي المقبل، وذلك في إطار التواصل مع وزارة التربية لاقتراح الحلول اللازمة".
وكان قرار مجلس الوزراء قد ترك ردود فعل مختلفة طالبت وزير التربية بعدم التراجع عن قراره، وأُطلقت حملة على تويتر تحت هاشتاغ «طارق _لا تتراجع». ودعا التيار النقابي المستقل المجذوب الى الثبات على القرارات أو الاستقالة، ووصف مطالبة وزير التربية السابق الياس بو صعب بتحويل أموال الامتحانات إلى المدارس الخاصة بـ«السرقة الموصوفة»، إذ إن «الأولى أن تصرف هذه الأموال على تعزيز التعليم الرسمي وتأهيله ليستوعب الأعداد الكبيرة المنتظرة للتلامذة». وفيما طالب التيار بإلغاء إعفاء كارتيل المدارس من الضرائب والرسوم الجمركية، رأى أن حكومة الرئيس حسان دياب «خضعت ووضعت رقبة التلامذة وأهاليهم تحت سكين أصحاب المدارس. إذ سيجري هؤلاء امتحانات للتلامذة كما يريدون، ومن لا يدفع لا يُرفّع»!
في المقابل، رحّبت إدارات المدارس بقرار مجلس الوزراء، ووصلت الوقاحة بمدير مدرسة «تي أس سي» (TYRE COMMUNITY SCHOOL) فؤاد خوري (المدرسة عضو في تجمع المدارس – الدكاكين) إلى حد السخرية من لجان الأهل، ووصفها في تسجيل صوتي بـ«جمعية التطبيل والتزمير والجعجعة». وقال إن القرار أتى بضغط من المدارس ووضع الترفيع في ملعبها.
بعض المدارس ستستمر في التعليم عن بعد حتى آخر حزيران
وربط بصفاقة بين الترفيع وبطاقة المحاسبة، أي «تدفع ترفّع»، مؤكداً أن الحسم من المصاريف التشغيلية لن يتجاوز 12.5%. في غضون ذلك، تدرس الإدارات خياراتها في ما يخص استكمال التعليم والتقييم والترفيع. المسؤول التربوي في مدارس المصطفى محمد سماحة قال لـ«الأخبار» إن «الأمور ليست واضحة تماماً، وكل الخيارات موضوعة على طاولة النقاش بشأن ما إذا كنا سنجري الامتحانات عن بعد أو نستدعي التلامذة إلى الصفوف بالمفرق مع مراعاة الإجراءات الوقائية والصحية». فيما أكدت المسؤولة التربوية في جمعية المقاصد الخيرية سهير زين أن مدارس الجمعية مستمرة في التعليم عن بعد حتى آخر حزيران، وسيدرس مجلس المديرين خيارات التقييم الذي يمكن أن يكون «أونلاين»، نظراً الى «أننا أجرينا أكثر من اختبار عن بعد. أما الترفيع فسيكون ميسراً مراعاة للظروف الصحية التي يمر بها البلد».
الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية نبيل القسطا أوضح أيضاً أن المدارس ستكمل التعليم عن بعد، إلا أن عملية التقييم عن بعد ستكون صعبة وتحتاج إلى درس كافٍ. ولفت إلى «أننا سندرس الطريقة الفضلى بين خيارات عدة؛ منها اعتماد علامات التلميذ في التعليم الصفي لهذا العام، أو إضافة هذه العلامات إلى ما درسه التلامذة عن بعد». الشرط الأساسي بالنسبة إلى القسطا هو «ترفيع التلامذة عن جدارة ومساعدة من لا يستحقون الترفيع ومن لم يستطيعوا متابعة التعليم عن بعد خلال الصيف حتى لو اضطروا الى أخذ الإذن لإحضارهم إلى الصفوف لترفيعهم عن استحقاق في هذه السنة التعليمية الصعبة، وهذا كان مشروعنا منذ بداية أزمة كورونا».
لم يمر يوم واحد على اقتراح وزير التربية طارق المجذوب إنهاء العام الدراسي والترفيع التلقائي للتلامذة، حتى وقّع في اليوم التالي قراراً حمل الرقم 240 /م/2020، بتاريخ 18 أيار الجاري، يفوّض فيه المدير العام للتربية فادي يرق بعض الصلاحيات، وأبرزها الموافقة على قبول لوائح ونتائج التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة خارج المهلة القانونية، والموافقة على تبرير أوضاع التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة، والموافقة على تسجيل التلامذة في الثانويات والمدارس الرسمية خارج المهل القانونية!
القرار لم يشترط أن تكون اللوائح صادرة وفق الأصول، أي عن مدارس تملك تراخيص أو أذونات بمباشرة العمل، وبالتالي سيفتح المجال أمام بازار الصفقات بين «دكاكين التعليم» الخاصة والأهالي تحت عنوان «ادفع تنجح»، وبرعاية وزارة التربية وتواطؤ رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر وموظفين في المصلحة.
التفويض لا يمنع أيضاً المدارس الخاصة المرخصة التي رفعت لوائحها قبل 31 كانون الأول (موعد انتهاء المهلة القانونية وقد مددت هذا العام استثنائياً شهراً إضافياً بسبب الانتفاضة) أن تعدّ ملاحق بأسماء تلامذة جدد، كما يمكن شبكة المدارس ــــ الدكاكين التي شكلت تجمّعاً في الآونة الأخيرة المطالبة بالحصول على موافقات استثنائية، وهي مخالفة للقانون، من الاستمرار في تسجيل طلاب وهميين وترفيع راسبين من دون حصولها على إجازات لفتح المدارس أو ترخيص لمباشرة العمل فيها. وعلمت «الأخبار» أن الثمن الذي يتقاضاه بعص أصحاب الدكاكين لقاء إعطاء الإفادة وصل إلى 5 آلاف دولار! علماً بأن مؤسس التجمع ن. ع. يدّعي أنه مدير مدرسة الضياء الجديدة التي كانت «الأخبار» قد ذكرت اسمها من ضمن أسماء المدارس المخالفة التي حرم طلابها من إجراء الدورة الأولى لامتحانات البريفيه في العام الدراسي الماضي 2018 -2019 (راجع «الأخبار» الخميس 29 آب 2019)
ويجدر التذكير هنا بأن وزير التربية السابق، أكرم شهيب، أقفل في العام السابق 14 مدرسة بالشمع الأحمر وأعطى، بموجب المذكرة 57، فترة سماح لعشرات المدارس ــــ الدكاكين لمدة سنة تنتهي في نهاية شباط 2020، لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص، على أن تتعهد بعدم تسجيل أي تلميذ في العام المقبل (هذا العام) ومن ثم الإقفال (راجع «الأخبار» السبت 7 أيلول 2019 ) يومها، جزم شهيب بأنه «لن تكون هناك مدرسة غير مرخصة بحلول العام الدراسي 2020 -2021 (العام الدراسي المقبل).
وطنية - تعقد لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، في الثانية عشرة ظهر غد الخميس، برئاسة النائبة بهية الحريري، وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال الاتي:
- اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، المقدم من النائبة بهية الحريري.
- اقتراح قانون يرمي الى اضافة فقرة الى المادة الخامسة من قانون الاحكام العام للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص، المقدم من النائب ادغار طرابلسي.
- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل المقدم من النائبة بهية الحريري (الذي قرر المجلس احالته الى لجنة التربية في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 و22 نيسان) 2020.
- وسائر المواضيع المتعلقة بالقطاع التربوي.
وطنية - ناشدت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" في بيان لها، المعنيين بتقديم توضيح مفصل لطلاب الجامعة اللبنانية حول مصير العام الجامعي لهذه السنة وفق كل فرع وكلية.
وجاء في بيان مصلحة الطلاب الاتي:"يعيش طلاب الجامعة اللبنانية منذ بدء التعليم عن بعد تحت وطأة الضياع والاستهتار، وازداد قلقهم على مصيرهم بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التربية طارق المجذوب حول مصير العام الدراسي".
اضاف:"وعلى الرغم من أن وزارة التربية تحمل سلطة الوصاية على الجامعة اللبنانية، إلا أن وزير التربية في مؤتمره لم يتناول موضوع مصير طلاب اللبنانية بجدية ووضوح، وترك الأمور مبهمة من كافة النواحي.
وتابع البيان:"في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن بعض الكليات في الجامعة اللبنانية لم تعتمد على تقنية التعليم عن بعد في هذه المرحلة الدقيقة، كما أن الفصل الأول من العام الجامعي لم يستكمل بعد في العديد من الكليات، ولم تجر امتحانات الفصل الأول في كليات أخرى، ناهيك عن عدد لا يستهان به من طلاب اللبنانية الذين يعانون صعوبة في التعلم عن بعد بسبب عدم توفر كافة المستلزمات".
ورأى انه "بسبب كل هذا الغموض حول مصير طلاب اللبنانية، تناشد دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية"، المعنيين من إدارة الجامعة المركزية بشخص رئيسها الدكتور فؤاد أيوب، وجميع المسؤولين من مديرين وعمداء للكليات، لتوضيح مفصل للطلاب عن مصير العام الجامعي لهذه السنة وفق كل فرع وكلية، وعن التوجهات والتقنية المقدمة".
وطالبت مصلحة الطلاب في ختام البيان "بالحصول على هذا التوضيح بأقصى سرعة، نظرا إلى أن الطلاب يطلقون صرختهم لمعرفة مصيرهم، الأمر الذي يعد حقا لهم".
وطنية - طالبت "رابطة طلاب لبنان" وزارة التربية والتعليم العالي بـ"توضيح سبب هذا الإختلاف والتخبط الكبير الذي يحصل في قراراتها". وسألت: "إلى متى مصير الطلبات الحرة سيظل مجهولا غير معلن عن الحلول في هذا الخصوص؟ماذا عن الصفوف المتبقية؟
ما هي سبل السماح للمدارس بإجراء امتحانات للطلاب في ظل جائحة كورونا التي غير معروف إلى متى وإلى أين ستتجه الأمور الصحية في البلاد، ما هي الآلية؟ ما هي التدابير والمعايير؟ لا أحد يعلم. ماذا عن طلاب الشهادات المهنية؟ لماذا لم يتم توضيح مصيرهم في آخر مؤتمر لوزير التربية إلا بعد حين؟".
وطلبت "التوضيح الفوري والعلني والشفاف عن المصير التربوي للطلاب الذين لم يعد في استطاعتهم تحمل ضغط نفسي أكثر من ذلك".
وطنية - أسف النائب الدكتور ادكار طرابلسي لعدم تضمن "خطة التعافي المالي الخاصة بالحكومة اللبنانية،أي اقتراح مالي عملي يساهم بالنهوض بالقطاع التربوي المدرسي والمهني والجامعي في لبنان الذي هو أحد اركان الاقتصاد الوطني ويهيئ بشكل مباشر العنصر البشري المدرب والكفوء والذي سيعتمد عليه بأي نهوض محتمل".
واقترح طرابلسي، في اجتماع لجنة المال والموازنة، في حضور الهيئات الاقتصادية، طلب الدعم الدولي المخصص للاستجابة مع تحديات جائحة كورونا لدعم القطاع التربوي عبر تسديد مساهمات الوزارات المتنوعة للمدارس المجانية والخاصة ما يسعفها ويحميها من الانهيار ويبقيها على قيد الحياة، لتساهم ببقاء اللبنانيين في ارضهم.
وطالب طرابلسي ب"اعتماد بطاقة تربوية موحدة تساوي بين جميع التلامذة اللبنانيين، وبتخصيص المدارس المهنية والتقنية والزراعية الرسمية والمؤسسات التي تقدم التدريب التخصصي بالجزء الاكبر من الدعم وبسرعة لمواكبة النهوض والتحول الاقتصادي".
وطنية - أعلن مكتب اليونسكو في بيروت، في بيان، "ان تفشي وباء فيروس كورونا أدى إلى أزمة تعليمية كبيرة بسبب إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم وتعطيل خدمات التعليم النظامي. في المنطقة العربية، حيث يوجد 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، تأثر 10 مليون متعلم إضافي بالأزمة. وفي حين أن العديد من الدول العربية قد طورت حلول التعلم عن بعد / عبر الإنترنت لضمان استمرار التعليم، لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بنتائج وفعالية التعلم عن بعد، واستعداد المعلمين لهذا النوع الجديد من التعليم".
واشار المكتب الى انه "في لبنان، فقد طورت وزارة التربية والتعليم العالي ثلاثة مسارات لمواصلة تقديم التعليم: التعليم من خلال التلفزيون، والتعليم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الصفوف/الدروس بالطريقة التقليدية. يتم تطوير المسارين الأولين من قبل كل من وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء".
واوضحت انه "في هذا السياق، وضمن مجال عمل قطاع الإتصال والمعلومات في اليونسكو وفي إطار عمل "تنمية كفاءات المعلمين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الصادر عن منظمة اليونسكو، اعتزم مكتب اليونسكو في بيروت تقديم الدعم للمركز التربوي للبحوث والإنماء. في هذا الإطار، أطلق مكتب اليونسكو في بيروت في 18 أيار 2020 سلسلة ورش عمل عبر الإنترنت لتدريب المعلمين على كيفية الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عبر الإنترنت، وبناء قدراتهم في ما يخص استخدام تكنولوجيا الإتصال والمعلومات والموارد التعليمية المفتوحة. كما ستركز الدورة التدريبية على كيفية استخدام تكنولوجيا الإتصال والمعلومات في المناهج الدراسية و التقييم.
عواد
وفي إطلاق سلسلة ورش العمل، قال اختصاصي برنامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت جورج عواد: "من المهم جدا أن نبلور استجابة فعالة لأزمة كوفيد 19 في قطاع التعليم، لا سيما من خلال تطوير منصات الكترونية وموارد تعليمية لمساعدة الدول الأعضاء على ضمان استمرار التعليم".
وأضاف: "من هنا، كان من الطبيعي أن يقدم مكتب اليونسكو في بيروت الدعم للمركز التربوي للبحوث والإنماء لتطوير استراتيجية شاملة لتوفير الموارد والآليات والمنهجية لتكييف التعليم مع التطورات المستجدة ومع الأساليب الجديدة في الوصول الى المعرفة".
وأشار المكتب الى أن الأستاذ في جامعة سيدة اللويزة وحامل كرسي اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة الدكتور فوزي بارود، هو من قام بتحضير وإدارة الورش التدريبية.
وطنية - شارك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب وسفير بريطانيا كريس رامبلنغ في احتفال إطلاق إفتراضي عبر الإنترنت لمشروع تطبيق التعلم بالذكاء الاصطناعي المجاني لتلامذة المدارس في التعليم العام في كل أنحاء لبنان وتوفير مواصلة تعليمهم، الذي يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، وبدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانيةDFID.
ويتيح المشروع أن تتلقى المدارس العامة والأسر تسجيلات دخول مجانية إلى CENTURY، مما يسمح للمتعلمين بالدراسة بمساعدة منظمة العفو الدولية من طريق استخدام محرك تعلم مدعوم.
ويأتي هذا التعاون بعد قرار الحكومة اللبنانية إغلاق المؤسسات العامة والخاصة استجابة لتفشيCOVID-19، وكان الوزير المجذوب أصدر في 17 آذار 2020 التعميم رقم 15، الهادف إلى اعتماد 3 مسارات مختلفة ستتبعها الوزارة من أجل التعلم من بعد عبر الإنترنت.
وتسمح التقنيات المعتمدة في المشروع لآلاف المدارس وملايين العائلات في لبنان بالاستخدام المجاني لمنصة تعلم الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميا لمساعدة المتعلمين على التعلم أثناء إغلاق المدارس بسبب جائحة COVID-19.
ومع إغلاق المدارس في لبنان، تتدخل CENTURY لمساعدة المتعلمين على الاستمرار في الوصول إلى الموارد العالمية ذات المناهج المتماشية والتعلم من المنزل بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يشمل مشروع CENTURY في البداية نحو 600 مدرسة وفي الأسابيع المقبلة سيتاح للمدارس الخمسة آلاف بالإضافة إلى المدارس العامة في كل أنحاء لبنان. ويتضمن هذا الأمر الوصول إلى محتوى يغطي اللغة الإنجليزية والعلوم (بما في ذلك علم الأحياء والفيزياء والكيمياء) والرياضيات للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 7-16 سنة.
المجذوب
وقال الوزير المجذوب: "هدفنا في وزارة التربية والتعليم العالي هو ضمان التعليم الجيد لجميع الأطفال في لبنان. فعلى رغم الوضع الصحي السائد، كانت فرقنا تبذل قصارى جهدها لضمان توفير التعلم عبر الإنترنت بأفضل طريقة مناسبة لأكبر عدد من المتعلمين.
وشمل ذلك تدريب المعلمين وموظفي المدرسة على استخدام النظام التعليمي الأساسي عبر الإنترنت والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لتوفير الوصول إلى موارد تعليمية إضافية. ونود أن ننتهز الفرصة لنشكر سعادة السفير البريطاني كريس رامبلنغ ووزارة التنمية الدولية البريطانية على تسهيل الاتصال مع CENTURY Tech الذين كانوا كرماء بما يكفي ليوفروا لنا الوصول المجاني إلى مواردهم التعليمية للغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم. ونحن ممتنون لكل الدعم الذي تلقيناه في خلال هذه الفترة ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع ممثلي المملكة المتحدة في لبنان ".
رامبلنغ
وقال السفير رامبلنغ: "يسعدني أن أرى هذه الشراكة بين CENTURY Tech ووزارة التربية والتعليم العالي تنبض بالحياة. فقد كانت CENTURY Tech واحدة من 12 عضوا في جمعية موردي التعليم البريطانيين الذين زاروا لبنان في أيلول 2018، لاستكشاف الفرص المتاحة لصناعات تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة للاستثمار في النظام التعليمي في لبنان، ووضع لبنان في الواجهة باعتباره يشكل فرصة استثمارية مهمة للمملكة المتحدة وخصوصا من جانب شركات تكنولوجيا التعليم EdTech، إذ يعد التعليم أحد الركائز الأساسية للمملكة المتحدة في لبنان، وهو اليوم يحتاج إلى إجراءات عاجلة نتيجة لأزمةCOVID-19. وسيضمن هذا التعاون حصول المتعلمين على حرية الوصول لمواصلة تعليمهم الذي يشكل بالنسبة إليهم المستقبل والطريق الأسلم لتغيير مجتمعاتهم وبلدانهم، ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال تطبيق تعلم الذكاء الاصطناعي".
يرق
وقال المدير العام للتربية فادي يرق: "نود أن نشكر المملكة المتحدة ووكالة التنمية الدولية البريطانية على تسهيل الشراكة مع CENTURY لأنها مهدت لشراكة ثلاثية فريدة بين القطاعين العام والخاص ووكالات التنمية". آملا أن" يكون ذلك بداية لتعاون أكبر يفيد قطاع التعليم العام في لبنان".
أوبي
وقالت المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة CENTURY Tech بريا لاكهاني أوبي: "لقد حظيت CENTURY بامتياز العمل مع الحكومة اللبنانية لمساعدة اللاجئين السوريين في البلاد على تلقي تعليم جيد. ويسعدنا الآن أن نتمكن من مساعدة العائلات في جميع أنحاء البلاد للتأكد من أن إغلاق المدارس لا يعني نهاية التعلم".
العقل
فيما اعتبرت رئيسة قسم الرياضيات في ثانوية ضهور الشوير الرسمية كريستل العقل "أن CENTURY جزء مهم جدا من تعليم الرياضيات في مدرستي. وهذا المشروع يساعد في ملء فجوات في الرياضيات لدى المتعلمين، ويوفر لهم مساحة للتفاعل السريع والفاعل للغاية. ويشارك الطلاب في شكل كامل باستخدام النظام الأساسي لأنه يحتوي على مجموعة واسعة جدا من المواضيع والتمارين، فلا يملون من الدراسة".
الجدير ذكره أنه بناء على مبادرة الشركة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، قدمت CENTURY Tech، بدعم من السفارة البريطانية في بيروت، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والوزارات اللبنانية ذات الصلة، المساعدة الى العائلات في كل أنحاء البلاد. من خلال التنازل عن التكلفة المعتادة البالغة مئات الآلاف من الدولارات، على اعتبار أن الوصول إلى محرك CENTURY للذكاء الاصطناعي مجانًا سيسمح للمتعلمين اللبنانيين بالحصول على تعليم مخصص لهم كأفراد، ومواصلة التعلم في شكل فاعل أثناء إغلاق المدرسة.
وتعمل CENTURY بصورة وثيقة مع المدارس التي أجبرت على الإغلاق مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم منذ شباط.
وتستخدم مئات المدارس في بلدان من الصين إلى نيجيريا إلى لبنان المنصة لتعليم التلامذة من بعيد مجانا تماما. ويعتمد هذا الإعلان على عدد من المبادرات الأخرى من شركات بريطانية تتطلع إلى دعم لبنان خلال COVID-19.
وجه رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد ايوب إلى عمداء الوحدات ومدراء الفروع والمراكز الجامعية، تتعلق بتوجيهات وتدابير عامة استثنائية يمكن اعتمادها لإنهاء العام الجامعي 2019- 2020، وجاء في الكتاب:
إذ يشرف العام الجامعي 2019-2020 على نهايته، تفرض علينا الظروف الاستثنائية التي حكمت بدايته وتلك التي واجهته في نهايته اعتماد تدابير استثنائية تراعي الضغط النفسي والمادي والمعنوي الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون، وبالأخص طلابنا وأساتذتنا وموظفينا. كما ينبغي أن تراعي هذه التدابير الأطر القانونية العامة المعمول بها ومستوى الشهادة الممنوحة من قبل الجامعة، حرصًا على مصلحة طلابنا في سوق العمل، من دون أن تُغْفِل أولاً وأخيرًا المحافظة على صحتهم ووقاية الجميع من الإصابة بعدوى كورونا.
في سياق هذا الإطار العام، تحتفظ كل كلية من كليات الجامعة اللبنانية بخصوصيةٍ تميِّزها عن سواها، وتجعل من الضروري اجتراح الحلول التي تراها مناسبة لوضعها ولمصلحة طلابها وأساتذتها وموظفيها وسلامتهم. وبعد التشاور مع عمداء الوحدات، تم الاتفاق على أن تعتمد كل كلية ما تراه مناسبًا من التوجيهات العامة الآتية بعد دراسة إمكانية تطبيقها من قبل مجالسها الأكاديمية، وعلى أن ينتهي العام الدراسي في تاريخ أقصاه 15 تشرين الأول 2020، وتُتَخذ في الأعمال الحضورية جميع الإجراءات الوقائية الصادرة عن اجتماع لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا والمنشورة على موقع الجامعة على الرابط:
https://www.ul.edu.lb/common/news.aspx?newsId=2550&lang=1
ـ الاستمرار في التعليم عن بعد كلما كان هذا متاحًا؛
ـ إجراء مسح للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالدروس عن بعد واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى التعويض عليهم بدروس حضورية مكثفة؛
ـ تأمين الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة ضمن مجموعات حضورية صغيرة.
ـ الاكتفاء بإعطاء فروض ومشاريع وعروض وتقييمها؛
ـ إجراء امتحان جزئي حضوري متى كان هذا ممكنًا.
ـ مشاريع وعروض وأبحاث وتقييمها؛
ـ إجراء امتحان نهائي حضوري بأعداد مدروسة، سواء في القاعات أو في المساحات المفتوحة المتاحة؛
ـ دراسة إمكانية الاستغناء عن الدورة الثانية والتعويض عنها للطالب بعلامة استلحاق.
وختم: إذ أتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وأشكر جهودهم التي مكنتنا من تحقيق الكثير حتى اليوم، إني على ثقة أن تكاتُفَنا وحرص كل فردٍ من أسرة الجامعة اللبنانية على سلامة كل فردٍ آخر فيها سيمكِّننا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأمان.
وطنية - طرابلس -أعلن "متعاقدو الجامعة اللبنانية" "الاعتصام المفتوح امام وزارة التربية حتى اقرار ملف التفرغ"، وقالوا في بيان: "مئة يوم مرت على نيلها الثقة، ولم تف الحكومة بوعدها الذي قطعته في البيان الوزاري والقاضي بإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية".
وأضاف البيان: "أمام اللامبالاة الحكومية بشؤون الجامعة اللبنانية والوضع الكارثي المعيشي الذي يعيشه الأساتذة، يعلن متعاقدو اللبنانية عن البدء بالاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية ابتداء من الساعة 01,00 بعد ظهر الأربعاء المقبل 27 أيار، على أن يكون مسار الحراك تصاعديا ضاغطا".
وختم: "لكي لا يدفع طلابنا الأعزاء ثمن سياسة تهميش الجامعة اللبنانية، يتواصل التعليم من بعد في ساحات الاعتصام، ولن تخلى الساحات إلا بعد إقرار ملف التفرغ".
على صعيد آخر ارتفع عدد طلاب الدراسة الجامعية من العرب الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية من 28,259 طالباً عام 2009 إلى 44,827 طالبًا في السنة الدراسية 2018- 2019 حسب أرقام مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل.
أستحضر تلك الأرقام وأنا أفكّر بانعكاس أزمة الانهيار المالي الاقتصادي في لبنان على الثروة التعليمية اللبنانية المدرسية والجامعية ومدى تأثيرها السلبي، المتحقق أصلاً، على قدرة لبنان الاستقطابية المهددة بالضعف في المجال التعليمي المدرسي والجامعي.
باتت إسرائيل تتباهى بأن فيها عدداً من أفضل جامعات العالم. يكفي أن تفتح على الإنترنت لتجد أن هناك موقعًا بل مواقع تدعو الطلاب من الخارج للدراسة في إسرائيل يعرض الجامعات الإسرائيلية الرئيسية ويشرح اختصاصاتها ويتباهى أنها في مجالات عديدة خصوصًا التكنولوجيا المتطورة والبيوتكنولوجيا هي في أعلى سلم التصنيف الجامعي حتى بالمقارنة مع الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية.
مقابل ذلك وبشكل وقح تزداد قيود الحكومة الإسرائيلية على الجامعات الفلسطينية لجهة منعها من الاستفادة من وجود أكاديميين فلسطينيين من الدياسبورا الغربية، وبعضهم يحمل الجنسية الأميركية، يأتون للتدريس في جامعات فلسطينية. تقف في واجهة هذه الحالة جامعة بيرزيت، الجامعة الفلسطينية الأولى في الضفة الغربية. التضييق في الإقامة والفيزا يشمل أيضاً خبرات أكاديمية غير فلسطينية تأتي من جامعات غربية كبيرة للتدريس في بعض الجامعات الفلسطينيّة. وقد تابعتْ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المؤسسة المحترمة في بيروت، هذه المسألة وما تزال عبر شهادات شخصية ومتابعات.
إذن هي حرب على جبهة التعليم العالي هي في قلب النضال الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع، لتحسين الشروط النوعية لقدرة الجيل الشاب الفلسطيني على البقاء والتقدم. حرب على المستقبل وعلى كل إمكانية للتقدم الفلسطيني في الوقت الذي تتحول فيه إسرائيل إلى دولة عظمى تعليمياً.
وهي في المدى الأعمق والأبعد تطلّعٌ إسرائيلي استراتيجي لاستقطاب النخب الطلابية الأجنبية في القرن الحادي والعشرين.
هذه الحقائق الثلاث، الازدهار الجامعي - العلمي الإسرائيلي ومحاولة الخنق الإسرائيلي للأكاديميا الفلسطينية، والتطلع الإسرائيلي الاستراتيجي لاستقطاب تعليمي للطلاب الأجانب، لا يستطيع المراقب لكيفية مساس الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان لأوضاع أهم مدارسنا وجامعاتنا، هذه الحقائق الثلاث لا يستطيع المراقب اللبناني إلا أن يتذكرها ويقيم مقارنة هي أيضا جزء من القلق العميق على أفضل ما في لبنان حتى الآن رغم كل وجوه التردي وانتشار الدكاكين التعليمية الذي أدى إليه انحطاط الطبقة السياسية اللبنانية.
استمرار الجامعة الأميركية في بيروت وازدهارها الطويل الأمد هما في الواقع أعجوبة من أعاجيب الشرق الأوسط. فهي تعمل في لبنان، وقد عملت طويلاً، في ظروف ليست فقط صعبة بل كادت تكون "مستحيلة" أحياناً وتجاوَزَتْها محتفظةً بالمستوى المتميز الذي يجعلها الجامعة الأولى في الشرق الأوسط العربي.وهي اليوم تدخل ربما أقسى مراحل "الاستحالة". أضع كلمة استحالة بين هلالين. هذه الجامعة ، ومعها الجامعة اليسوعية، المولودتان قبل إنشاء "دولة لبنان الكبير", واللتان ساهمتا في إنتاج النخبة التي أسّست الجمهورية اللبنانية تحت الرعاية الفرنسية والقرار والتشجيع الفرنسيَّيْن.
وكما كتبتُ سابقاً ومراراً، فبفضل هاتين الجامعتين وشبكة من المدارس الخاصة الإرسالية والرهبانية يمكن اعتبار لبنان دولة تأسّست عبر التعليم من مركزه البيروتي الجبلي الذي حوّل هذا البلد مشروعا سياسيا نحتفل بمئويته هذا العام 2020.
لا تزال بعض الأوساط ترث طريقة سلبية جداً في نقد ما يصدر عن الجامعة الأميركية. فما هي المشكلة في أن تعلن الجامعة، عبر رئيسها عن أنها تواجه أزمة هي الأخطر في تاريخها في وقت يواجه فيه لبنان أكبر انهيار اقتصادي، أيضاً في كل تاريخه، لكي تنقضّ بعض أَلْسِنةُ التشكيك والاتهام بطريقة لا تبدو مسؤولة. أعني بغير المسؤولة أنها دون حجم المخاطر التي باتت تهدد أعلى مستويات التميّز اللبناني، والجامعة الأميركية في بيروت منها بالتأكيد إن لم تكن في مقدمتها. هل نتخيّل لبنان من دون جامعة إميركية؟ الطبيعي جدا أن يتصدى رئيس الجامعة وقيادتها وهيئاتها العديدة لمواجهة الأزمة والبحث عن حلول ناجعة لها.
لاشك، أن لوبي خريجي الجامعة الأميركية اللبناني والعربي القوي والمنتشر في العالم سيثبت مرةً أخرى كم هو سند غير عادي لمساعدتها على البقاء ومساعدة لبنان بالتالي على الاحتفاظ بإحدى قواه التعليمية الكبرى.
"النهار" ــ مع اقتراب اليوم العالمي للإمتناع عن التدخين (31 أيار 2020)، أطلق مركز ترشيد السياسات في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، مستند الإستجابة السريعة لحث الحكومة اللبنانية على مكافحة التبغ خصوصاً في زمن الكورونا، في مؤتمر أقيم يوم الثلاثاء الواقع في 19 أيّار 2020 في حرم الجامعة. ويشمل المستند إجراءات فورية للحكومة للحد من التدخين وسط هذه الأزمة الصحية، بالإضافة الى خارطة طريق طويلة الأمد، لتطبيق القانون 174 والغاء تضارب المصالح بين شركات التبغ وحلفائهم على حساب الصحة العامة. تُشرك هذه الإجراءات كل الوزارات المعنية، من وزارة الصحة العامة، وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة السياحة، وزارة النقل ووزارة الإعلام، لتشكيل قوى تنفيذية متعددة القطاعات والإختصاصات، لإعادة إعتبار للقوانين، قيمتها وأهميتها بتأمين المصلحة العامة.
مع العمل تدريجياً على تخفيف إجراءات الحظر ونشر وزارة الداخلية مذكرة 48/أ.م/ 2020 المتعلقة بفتح وإقفال المؤسسات، ومن ضمنها المطاعم، سيعود المواطنون تدريجياً الى الارتداد الى المطاعم والمقاهي ضمن شروط، أهمها عدم تقديم "الأرغيلة" للزبائن، نظراً لعلاقتها المحفزّة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولكن ماذا عن فترة ما بعد كورونا أو عند انتهاء التعبئة العامة؟ ومع هذا السؤال يُفتح ملف إبطال تطبيق بعض بنود القانون 174 الذي يهدف الى "الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ" والذي تم تشريعه عام 2011، ودخل حيّز التنفيذ عام 2012. قانون قوبل بالعديد من الحملات الشرسة من بعض الجهات التي فضّلت مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة ومنها، منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. بالإضافة الى ذلك، تعتبر هبة إدارة حصر التبغ والتنباك للحكومة اللبنانية بقيمة مليون دولار المخصصة لأجهزة التنفس وإعادة الطلاّب المتعثرّين مادياً من الخارج، انتهاكًا واضحًا للمادة 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، التي وقّع عليها لبنان عام 2005.
وكان قد شارك في هذا المؤتمر كلّ من الدكتورة ريما نقاش، المديرة المشاركة لمركز ترشيد السياسات، النائب الدكتور عاصم عراجي، طبيب القلب والاوعية والشرايين ورئيس لجنة الصحة النيابية، ورنا صالح، أخصائية مناصرة السياسات الصحية في مركز ترشيد السياسات، بالإضافة إلى الدكتور عماد بو عقل، أخصائي الطب الرئوي وارتفاع ضغط الدم الرئوي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والسيدة رانيا بارود، إعلامية ومناصرة لقانون 174.
واضح بو عقل على العلاقة بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة بين مرضى فيروس كورونا المستجدّ من المدخنين، وكذك زيادة خطر الإصابة بالفيروس من خلال تكرار حركات الإتصال بين الوجه واليدين، ومن خلال مشاركة مختلف أجزاء الأرغيلة (حجرة المياه ، والنربيش، والقطعة البلاستيكية التي توضع في الفم (المبسم) ما يضرب في عرض الحائط مبدأ التباعد الاجتماعي، ويقلل من المناعة، ويزيد الاستعداد لعدوى الجهاز التنفسي.
وأشارت نقاش اننا نشهد اليوم فرصة مثالية لدعم التنسيق بين الوزارات والقطاعات المعنية وتطبيق إجراءات التعبئة العامة، ومن هنا، نطلب الاستفادة من النجاحات التي تحققت طوال هذه المرحلة لاستنتاج كيفية تطبيق القانون 174 بفعالية، وبكل بنوده.
وشددت على ضرورة منع تدخل مصنّعي التبغ وحلفائهم في عملية صنع القرار ورفض أي تمويل منهم لاعتباره غير قانوني، إلى جانب التحكم في المصالح المتضاربة التجارية وغيرها من المصالح المكتسبة في خضم الاستجابة كوفيد-19 وما بعدها، وفقًا للمادة 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ.
وأكدت صالح أن القانون 174 على الرغم من تطبيق العديد من بنوده، يبقى تطبيق حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ضعيف جداً، نظراً للإرادة السياسية المحدودة من قبل الحكومات المتتالية، وانخفاض مستويات التنسيق بين السلطات المسؤولة، وتضارب المصالح الخاصة، وتدخّل مصنّي التبغ وحلفائهم في عملية صناعة هكذا قرارات. كما ولا تزال منتجات التبغ في لبنان متوفرة بشكل كبير وبأسعار معقولة، سهلة المنال أينما ذهب شبابنا. وتساءلت الى متى ستغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؟ والى متى ستبقى بعض الجهات فوق القانون؟
ولفتت بارود الى أن "المجتمع المدني ساهم لأكثر من عقد في دعم أجندة مكافحة التبغ والتدخين، ومستمرون". وطالبت بالتزام الحكومة بمكافحة كوفيد-19 من خلال إعادة تطبيق القانون 174 كجزء لا يتجزأ من جهود مكافحة هذا الفيروس.
وأكد عراجي ان لجنة الصحة النيابية قد درست عدة قوانين من شأنها الحد من جائحة التدخين في لبنان، وان اليوم هو الوقت المثالي لاعادة النظر بكيفية تطبيق القانون 174 للحد من مخاطر التدخين، وشدد على التزام اللجنة باتخاذ إجراءات لدعم هذا الملف.
في النهاية، تم التأكيد أنه رغم كلّ عواقب كوفيد-19، إلا أن هذه الفترة تُعتبر الوقت الأمثل للإقلاع عن التدخين وإعادة تطبيق قانون 174، لما أظهرته قوانين، تشريعات وسياسات الصحة العامة من أهمية على الصعيد الوطني والعالمي.
وطنية - أعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU أن "مركز التراث اللبناني" في الجامعة "حقق أول نشاط ثقافي عن بعد في لبنان، بندوة ثلاثية افتراضية في موضوع: "التراث واحة تقارب ثقافـي بين الشعوب: أي مفهوم له فـي زمن التباعد الاجتماعي؟".
أعد الندوة وأدارها مدير المركز الشاعر هنري زغيب وافتتحها بمقولة: "في زمن الحجر ننشر الثقافة ولا نحجر عليـها، وفيما تلزمون منازلكم تأتي الثقافة إليكم". وتحدث عن "تحديات ستواجه المواطنين بعد فترة الحجر الكوروني"، إنطلاقا من أن "ما نبنيه اليوم سيكون هو تراث الغد، فكيف نواجه تحديات العصر الداهمة في عالم يتغير كليا في جميع الميادين (التربية، التعليم، الأعمال، الفنون، ...)؟". ورأى ذلك في "مثلث: التوثيق، الحفاظ على الموجود وحمايته، ثم التجديد والخلق والإبداع تحضيرا للغد الآتي بتدابير وعقلية وممارسات جديدة".
شارك في هذه الندوة عن بعد كل من: رئيس "اتحاد دول المتوسط" للتراث الفينيقي ومدير مركز قرداحي التابع في مدينة جبيل للجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور رشيد شمعون، رئيسة جمعية "أصدقاء الطبيعة" فـي لبنان الدكتورة ميرنا سمعان، ورئيس جمعية "تراثنا بيروت" سهيل منيمنة.
وركز شمعون على "رسالة الجامعة التي، من خلال "مركز قرداحي" و"مركز التراث اللبناني"، أظهرت طليعيتها في دراسة وتعزيز التراث، الثقافي عموما والتراثي خصوصا". ومن تجربته كمدرس الهندسة الـمدنية في الجامعة، طرح "المشهد في المستقبل القريب عبر هندسة عصرية مستقبلية للأبنية والمدن والشوارع تحفظ الأشكال التراثية، إنما تلائمها مع أسس التنظيم الـمدني وأصوله، وتحافظ على الطابع الهندسي التراثي المعماري".
وأوضح أنه، من خلال شبكة "اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط"، يسعى إلى "مواءمة مدن تاريخية لبنانية (عنجر، بعلبك، بيروت، بيبلوس، صيدا، صور، طرابلس، وسواها) مع نظيراتها في دول المتوسط، والإفادة من تجربة هذه الأخيرة وإسقاطها على مدننا اللبنانية". وشدد على "أهمية السياحة التراثية والتاريخية التي أسس لها مع وزارتي السياحة والثقافة في حكومات سابقة".
وركزت سمعان على "العودة إلى الجذور (التراث القديم) إنما بعقلية جديدة، مع هدوء الطبيعة التي انسحب الإنسان منها إلى الحجر فتنفست أجواؤها واستعادت حريتها في التعبير عن كائناتها وسع ما كان الإنسان يحجره عليها ويحرمها منه وها هو الآن محجور في مساكنه". ومن خلال تدريسها مادة الإيكولوجيا في الجامعة اللبنانية الأميركية، وتركيزا على خبرتها في شؤون البيئة والطبيعة، لاحظت "الدور المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة للتعامل مع الطبيعة: كيف نحفظ التراث الطبيعي في المرحلة المقبلة، وكيف نعي الوظائف الطبيعية التي لم يعد مسموحا الإخلال بها عبر تشويه الطبيعة وتلويث البيئة وسحق كائناتها الحيوانية والنباتية". وختمت بـــ"ضرورة أن نعي ماذا تغير في البيئة حولنا، وكيف يجب بعد اليوم التعامل مع عناصر الطبيعة".
أما منيمنة فعرض "التجربة الرائدة" لجمعية "تراثنا بيروت": "حفاظا على التراث، كما يجب أن يكون عليه دور الجمعيات الأهلية بعد اليوم، ووعيا لنوع المواضيع التراثية الجديدة التي ستعالجها جمعيات التراث". ومر على "مفهوم جديد يجب أن يسود في حفظ التراث المادي وغير المادي، من هنا ضرورة التوعية على ماهية المرحلة الجديدة". وتمنى "إنشاء منصات إلكترونية جديدة للتراث تستوعب الجديد الحاصل". وأشار إلى أن المصورين في الجمعية "يلتقطون حاليا صورا جديدة لبيروت وسط صفاء أجوائها من التلوث، وخلوها مما كان يشوب مناظر فيها ومشاهد هي اليوم أنظف وأنقى، فتبقى صور المواقع مؤرخة بيئة نظيفة". وأثار منيمنة مشكلة "انتهاك حقوق النشر بقرصنة بعض مواقع للتواصل تنقل عن سواها صورا جديدة ووثائق أصلية من دون أي إشارة إلى مراجعها ومصادرها وأصحاب حقوقها الأصليين الذين ما إن ينشروها حتى يروها منقولة عند سواهم من دون إذن ولا ترخيص".
وكانت مداخلات لبعض المتابعين عن بعد، من لبنان وبـاريس ومونتريال وهلسنكي وسواها.
وأعلن زغيب في ختام الندوة، أن "مركز التراث في الجامعة اللبنانية الأميركية سيطلق قريبا سلسلة ندوات عن بعد، إنطلاقا من تعامل جديد مع التراث لا يكون بزوال الماضي بل بحفظ الحاضر (طبيعة ومساحات وأشجارا خضراء وإنسانا وفنونا جميلة وإبداعات وربط الإنسان بالأرض أكثر) وتجهيزه على منصات افتراضية تتناول الماضي بتكنولوجيا اليوم، كي يتطور مع الآتي من السنوات فيتهيأ منذ اليوم تراثا مستقبليا لا إلى زوال".
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، اليوم، لقاء مع جمعية الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، بناء على طلبها وفي حضور وفد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني.
وأعلنت الهيئة في بيان أن المجتمعين ثمنوا في مستهل اللقاء "القرارات الصادرة عن سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري بخصوص التعلم عن بعد لأساتذة المواد التطبيقية"، وأثنوا على "حرصها وعملها الدؤوب في ما يتعلق بتعجيل صرف مستحقات التعاقد للمتعاقدين خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة".
وأكد المجتمعون "العمل وتفعيل التنسيق والتعاون بين الرابطة وجمعية الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وتوحيد جهود الأساتذة المتعاقدين جميعا من أجل تحقيق مطلبهم المشروع والمتمثل في تثبيتهم من خلال إجراء مباراة محصورة".
وفي ختام اللقاء، تمنوا "إنقضاء أزمة وباء كورونا في القريب العاجل والعودة إلى الحياة الطبيعية كما استقرار الوضع النقدي والمالي، حيث تم إلتهام الرواتب والمعاشات والأجور بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني والذي تسبب ايضا بانخفاض وتدني القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين اللبنانيين إلى مستويات خطيرة جدا".
بوابة التربية: سلم وفد من لجنة متابعة شؤون التعليم الشامل، يتألف من عدد من مديري المدارس الرسمية، الخاصة بتعليم النازحين في كل لبنان، ظهر اليوم، كتاباً إلى مدير عام التربية فادي يرق، طالب بتحويل مستحقاتهم بالقيمة الحقيقية للدولار، وتحويل مستحقات صناديق المدارس.
وجاء في الكتاب:
حضرة المسؤول الكريم
نوجّه لحضرتكم صرختنا هذه، نحن كمديرين مسؤولين عن مؤسسات تربوية لتعليم النازحين السوريين دوام بعد الظهر، وفيه وجع كبير إزاء ما نتقاضاه من مستحقات بدل أتعابنا ومسؤولياتنا التي لا تعد ولا تحصى، نحن ومن نتكلم بإسمهم من معلمين ومعلمات ونظار في مدارسنا.
إن قضيتنا لم تعد قضية مادية فقط بل أضحت قضية إنسانية، قضية وطنية تحاكي آلاف العائلات التي تعتاش من وراء هذه المستحقات التي لم تعد تساوي فتات قيمتها في هذا الزمن الصعب، الذي فتك بالليرة اللبنانية وأنهش قيمتها وقضى على قدراتنا الشرائية في بلد يستفحل فيه الغلاء.
نحن إذ نهيب بصحوة ضميركم، نرجو منكم أن تأخذوا بعين الإعتبار كل التغيرات التي تحصل، ولا تعاملونا وكأن شيئاً لم يكن. لذلك نحن نطالبكم بإحقاق الحق من خلال المطالب التالية:
1- تحويل مستحقاتنا بأسرع وقت ممكن لأن الوضع الإنساني لما يقارب عشرة آلاف عائلة أصبح في خطر.
2- تحويل مستحقاتنا بالقيمة الحقيقية للدولار وفق سعر الصرف في السوق اللبنانية أي ما يعادل 8 $ للناظر، و10 $ للمدير و12$ للمدرّس وذلك وفق سعر صرف الدولار عندما يحين موعد التسديد وليس وفق سعره الرسمي أي 1515 ل.ل
3- عدم المقارنة بين ما يتقاضاه المدرس المستعان به خلال دوام بعد الظهر بما يتقاضاه المدرس المتعاقد وفقاً للأصول خلال الدوام الصباحي، خوفاً من حصول فجوة بين ما يتقاضونه، الأمر الذي لا ذنب لنا فيه على الإطلاق في ظل المتغيرات الحاصلة.
خصوصاً وأن الجهات المانحة الممولة لمشروع التعليم الشامل تسدد مستحقاتها للدولة اللبنانية بالدولار الأميركي وبالتالي فإن الموازنة عن التلميذ الواحد وهي 600 دولار، وهي موجودة أصلاً في المصرف المركزي، ولن تكلّف الدولة اللبنانية فلساً واحداً إضافياً.
4- الإسراع في تحويل مستحقات صناديق المدارس التي باتت خاوية مع ما ينذر بإزدياد أعداد التلامذة وتضاعفه في مدارسنا الرسمية خلال الأعوام المقبلة لأسباب باتت معلومة لدى الجميع.
وطنية - إعتبرت هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي أن "إنهاء العام الدراسي قرار فرضته أزمة "كورونا" ونوعية ومستوى التعليم في لبنان، يتطلب تحريره من هيمنة التعليم الخاص الطائفي والمذهبي لمصلحة التعليم الرسمي".
وقالت في بيان: "أتى قرار إنهاء العام الدراسي ومنح إفادات نجاح لتلامذة الشهادات الرسمية كنتيجة حتمية لوباء " كورونا" الذي اجتاح العالم بأسره وفرض على اللبنانيين إجراءات قاسية للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير، وذلك ضمن إطار الإجراءات التي اتخذت للمحافظة على حياة الناس وصحتهم لأنها أولوية مطلقة، فكيف بالأحرى اذا كانوا أطفالا، وهو الامر الذي لا يعيره المعارضون لهذا القرار أهمية بفعل مصالحهم الخاصة التي حولت التعليم في لبنان إلى تجارة مالية وطائفية وبرعاية سلطة المحاصصة الفاسدة نفسها وحكوماتها المتعاقبة على حساب التعليم الرسمي".
ورأت أن "مستوى التعليم في لبنان مرهون بتوفير شروط عدة أهمها أولا: تحريره من هيمنة التعليم التجاري الطائفي والمذهبي بكل أشكاله وتلاوينه، ثانيا: وضع مناهج جديدة، وتعزيز التعليم الرسمي بناء وتجهيزات وكادرا تعليميا في الملاك".
ولفتت الى أن "تطوير التعليم في لبنان هدف لن يتحقق من خلال نشر التعليقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي فقط، بل بفعل حركة نقابية ومطلبية تعمل الهيئة من أجلها بكل دأب وإصرار، خصوصا أن التعليم الرسمي هو المسار الوحيد نحو بناء دولة القانون والعدالة والمؤسسات والمواطنية الواحدة".
بتوقيت بيروت
