X
جديد الموقع
بوابة التربية: نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما بعد ظهر اليوم امام وزارة التربية في الاونيسكو.
وقطع المعتصمون الطريق امام الوزارة احتجاجا على عدم تلبية الوزير مجذوب طلب لقائهم. وحضرت عناصر مكافحة الشغب إلى المكان.
ووجه المتعاقدون بيانا خاطبوا فيه المسؤولين واستهلوه بالقول: "صاحب الفخامة رئيس الدولة وحامي دستورها، دولة رئيس مجلس النواب المشرع الاول للقوانين المنصفة المنسجمة ابدا مع الشرعة العالمية لحقوق الانسان التي جعلها دستورنا جزءا من مقدمته، هذه الشرعة التي وجدت لتضمن للإنسان حياة كريمة تقيه العوز والفقر وتوفر له الحد الأدنى من حقوقه كآدمي، دولة رئيس مجلس الوزراء المؤتمن والامين على تنفيذ القوانين الضامنة للكرامة المفترض ان تكون لصيقة بالشخصية الانسانية، معالي الوزراء، معالي وزير التربية (والتعليم العالي) القاضي بالحق وصاحب سلطة الوصاية على جامعتنا الوطنية، اصحاب الحل والعقد: تتوجه إليكم اليوم فئة من المجتمع تعي دورها الريادي والمسؤول عن اعداد وتدريب كادرات علمية تساهم في رفد كامل قطاعات مجتمعنا بما يلزم من اجل النهوض بالوطن واستمرار تقدمه العلمي والتقني والاقتصادي، بما ينعكس مباشرة زيادة على دخله القومي. ان هذه المساهمة يوصفها القانون كمشاركة في القضايا العامة، فلكل فرد من أفراد المجتمع الحق في ان يشارك في قضاياه العامة كل بحسب مهنته ليترك بصمته الإيجابية في تطور دولته.
الا ان هناك شروطا لهذه المشاركة تحققها ملقى على عاتق الحكومة ومن ابرزها الاستقرار الوظيفي اي الوظيفة الدائمة وما تكسبه للموظف من حقوق وضمانات يستحقها".
وأضاف البيان: "نعم، في التنظيم الاداري الوظيفي هناك نوعان من الوظائف: دائمة وموقتة. فالوظائف الموقتة تنشأ عند الحاجة وينتدب لها موظفون موقتون- متعاقدون.ان القوانين المقارنة تعرف هذا النوع من الوظائف الذي هو دائما مشروط بسقوف زمنية لا تتعدى السنتين، فإما يصار الى تثبيت الموظف في مكان عمله او ينقل الى ملاك آخر تراعى فيه محصلاته وشهاداته العلمية، بينما نحن المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فقد مضى على تعاقد الكثير منا ال 12 عاما وما زال ينتظر فرج التفرغ وخاتمة جلجلته ليتوفر له وعائلته أدنى شروط العيش الكريم".
وتابع: "ان الاستاذ المتعاقد صاحب الدخل الخجول جدا يتقاضى دخله مرة كل سنتين! بالله عليكم سموا لي بلدا في العالم يعامل معلميه بهذه الطريقة،فمآسي الاستاذ المتعاقد تبدأ من مكان لتمتد الى ما لا نهاية تقريبا، فهو محروم: التدرج الوظيفي، التغطية الصحية وعائلته، الافادة من التقديمات العائلية والمدرسية، تعويض نهاية الخدمة، وبدل النقل، وهو الذي يضطر في اليوم الواحد الى التنقل من محافظة الى اخرى وهو يمارس مهماته التدريسية، وحروم ايضا المعاش التقاعدي.
وأضاف: "انطلاقا من هذا كله، جئناكم بهذا البيان نناشد ضمائركم ان تولوا ملف تفرغنا العناية اللازمة وتجترحوا الحلول ضمن مهلة زمنية معقولة ليصل الملف الى خواتيمه السعيدة ويصار الى انصافنا وجامعتنا الوطنية (الجيش الثاني للوطن) بعدما بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين فيها الـ 70 في المئة من عدد الأساتذة ككل، وهذه حالة شاذة لم تشهدها جامعتنا من قبل لما لها من انعكاس وجودي على حياة جامعتنا الام، وخصوصا انها تستعد في هذه الظروف لاستقبال اعداد كبيرة من الطلاب الذين من المتوقع ان يغادروا الجامعات الخاصة من جراء الأزمة المعيشية الخانقة التي تعصف بالوطن".
وتابع: "اننا كأساتذة متعاقدين، نود تذكيركم بان ملف التفرغ يندرج في خانة التدرج الوظيفي ضمن المؤسسة الواحدة ولا يعتبر ابدا توظيفا جديدا كما يظن البعض، وخصوصا ان الأموال اللازمة لتمويل هذا الملف متوافرة من ضمن ميزانية الجامعة، بحسب رئيسها.
كذلك نود ان نطلب من رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب مع علمنا انه وفى بوعده مشكورا برفعه ملف التفرغ الى وزير الوصاية، متابعة الملف بكامل حيثياته وعدم تركه ليطويه النسيان في الأدراج البيروقراطية".
وختم: "نستغلها مناسبة للشد على أيادي القيمين على رابطة الأساتذة المتفرغين كهيئة نقابية فاعلة للمثابرة على مؤازرتنا والتواصل والضغط على الافرقاء كافة للتوصل الى إنهاء معاناتنا واقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء. واخيرا نعاود التوجه الى معالي وزير التربية للعمل على تدوير الزوايا وتذليل العقبات التي تعترض طريق ملفنا، فأنتم، يا معالي الوزير، لديكم ما يكفي من الشجاعة والحكمة لازالة هذا الجور الموصوف عن كاهلنا".
وقطع المعتصمون الطريق امام الوزارة احتجاجا على عدم تلبية الوزير مجذوب طلب لقائهم. وحضرت عناصر مكافحة الشغب إلى المكان
بوابة التربية: في اعقاب رفض وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أستقبال وفد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذين نفذوا اعتصاما اليوم الأربعاء أمام وزارة التربية، للمطالبة بإقارار التفرغ، أصدرت لجنة متعاقدي الجامعة اللبنانية الوطنية، بياناً استنكرت فيه هذا التصرف، وجاء في البيان:
بئس زمن يُهان فيه العالِم على عتبة الظالم.
بئس التربية في وزارة تطوِّق فيها طالبَ اللقاء فرقُ مكافحة الشغب.
نعم، القاضي الزميل المحبوب الوزير المجذوب، الذي زار التلميذة آية، في يانوح أقصى أقاصي الجنوب، يستعرض رداً على رسالتها، رفض استقبال الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، رفض استقبال خمسة منا يمثلون الفروع، ونحن على بوابة الوزارة المحصنة بالحرس، في الوقت الذي استقبل فيه السفير الأميركي مع خمسة أشخاص.
نعم وزير الحكومة المستقلة، الذي سينهض بالتربية وبلبنان يرفض استقبال وفد منا، ونحن زملاء له في التعليم الجامعي.
لقد وجدنا فيه ذلك الأرستقراطي سليل الإقطاع الذي يخشى كلمة الحق، ويشهد على هدر حقوقنا بضمير القاضي الساكت عن الحق كشيطان أخرس.
في المرة الأولى قال الحرس إنه غير موجود، وفي المرة الثانية أصرّ على أن يدخل منا اثنان فقط. وبعد أن قطعنا الطريق احتجاجًا، لم يتنازل القاضي الوزير بالرد علينا.
أهو حقد دفين على الجامعة اللبنانية، أم أن مظلومية ما يزيد عن ٧٠٠ أستاذًا لا تهز ضمير القاضي العظيم.
لقد خاب أملنا، إذ توسمنا العدالة في وداعة الوجه اللطيف. وعدتنا عيناه الملونتان بالخير، وحين استبشرنا به تهرّب من مواجهتنا، حين راجعناه، كاللص، تخفى عن عيون ضحاياه.
يا طارق المجذوب، كنا نتمنى أن تكون سيف حقٍ في وجه باطل السياسة التي تعمل على التزييف والتسويف، وتدمر جامعة الوطن.
يا طارق المجذوب، ما جئناك نطلب المهانة والذل، بل جئنا نطلب حقًا، نطلب نصيرًا لقضيتنا المحقة فإذا بك تخذلنا.
يا طارق المجذوب، ما حدث لن يمر، لا لعدم استقبالنا بل لأنك لم تفعل أي شيء لأجل ملف التفرغ، لقد وعدت وحكومتك بإنجازات خلال مئة يوم، حبذا لو تخبرنا ما الذي انجزته. سنأتيك افواجاً أفواجاً لتكن قيامتنا وقيامة الجامعة، ليكن التاريخ شاهدًا لنا عليك، لأننا نطلب عدلًا فتصفعنا ظلمًا.
فاتن الحاج ـ الاخبار ـ رفع اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة سقف المواجهة في معركة الأقساط، معلناً أن وزارة التربية «لا تدار من الوزير أياً يكن اسمه، بل من كارتيل سياسي ديني فاسد منتفع من المدارس الخاصة، تماماً كانتفاعه من مرافق خاصة في الكهرباء والاستشفاء والاتصالات في غياب القطاع العام، وهو ينهك الدولة لينهيها ويحل مكانها، مراكماً أرباحاً خيالية على حساب مصّ دم الشعب». ووجّه الاتحاد انتقادات إلى أداء الوزير الحالي طارق المجذوب في هذه المعركة «إذ يفتقر إلى الروح القيادية ويعكس نية مسك العصا من المنتصف على خطى السلطة الفاسدة السابقة». وطالب الاتحاد المجذوب بحماية الأهالي وأبنائهم، غامزاً من قناة التنحّي عن المهام «إذا بقي المسؤول في حكومة تدّعي أنها منبثقة من رحم الشعب، متفرجاً على محاولات ذبح هذا الشعب، وعاجزاً عن الوفاء بالتزاماته وتوقيعه».
وفي مؤتمر صحافي أمس، وجّه الاتحاد عبر عضو المنسقية القانونية الشريف سليمان رسائل في اتجاهات ثلاثة: الأولى إلى المجذوب بالقول: «لم تكونوا لتتسلموا سدة مسؤوليتكم لو لم تكن هناك انتفاضة 17 تشرين، لذا أنتم مُطالبون بوضع معايير شفافة وقانونية توجب إلزام أصحاب المدارس بتقديم الوثائق المثبتة (الفواتير) للنفقات المدفوعة أو المقدرة وإخضاع هذه الملاحق أو بعضها لتدقيق عشوائي من مدققي محاسبة محلفين مكلفين من الوزارة». الرسالة الثانية كانت دعوة الأهالي إلى الامتناع عن دفع الأقساط المدرسية كلياً حتى يُسمع صوتهم عالياً في أروقة وزارة التربية كافة.
والرسالة الثالثة الى المعلمين الذين أكد الاتحاد أنه مع «نيلهم حقوقهم كاملة من دون نقصان، على أن لا يسمحوا للمدارس بأن تضعنا في وجه بعضنا البعض وتتذرع بعدم دفع القسط لحجب الرواتب».
وكان الاتحاد بدأ ما سمّاه «معركة الأمن التربوي»، منذ عام 2013، استناداً إلى أحكام القوانين، ولا سيما 515 /1996 و11/81، وبات في حوزته عشرات الأحكام القضائية التي تشكل إطاراً واضحاً لكيفية تطبيق القانون وحدوده ونطاقه. وهو اليوم يحاول، بحسب سليمان، «إنقاذ الأهل الذين وقعوا رهينة بين غياب دور الدولة في تأمين التعليم الرسمي اللائق وبين استغلال كارتيل المدارس الخاصة المحمية من مرجعيات سياسية ودينية لهذا الوضع ومص دم الباحثين عن تعليم لائق لأبنائهم».
الوزير يمسك العصا من المنتصف على خطى السلطة الفاسدة السابقة
وفي ضوء الوضع الاستثنائي الصحي والاقتصادي، أعدّ الاتحاد دراسات قانونية ومالية وتربوية تنطلق من مرتكز قانوني بسيط، مفاده أن الاقساط تُحدد على أساس النفقات، وأن النفقات لهذا العام، ولا سيما التشغيلية منها (مازوت- تدفئة- كهرباء- صيانة- تطوير- مولد... الخ)، انخفضت بشكل كبير تبعاً للتعطيل الكبير في العام الدراسي الذي فاق نصفه تقريباً، وبالتالي يقتضي من المدارس حسم هذه النفقات المقدرة من موازناتها. وبهذا المنطق تنخفض قيمة الاقساط على الاهل بشكل ملحوظ يقدره الاتحاد بما لا يقل عن 40%، ويُحفظ للمعلم راتبه وتستوفي المدارس نسبة من الاقساط تغطي كامل نفقاتها.
وأمام إهمال الوزير مصلحة أولياء الامور وقدرتهم المالية والنأي بنفسه عن الموضوع وكأنه لا يعنيه، وهو ما تجلى في الاجتماع الأخير، لوّح سليمان باتخاذ إجراءات عملية لدعم التلامذة والأهالي في حماية حقوقهم.
طالب الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب بطرس عازار وزير التربية طارق المجذوب بـ”إعطاء التلاميذ شهادات رسميّة بدل الإفادات، للإبقاء على قيمة المسيرة الدراسيّة”.
لدى سؤال نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود عن الموضوع، يجزم، في حديث لموقع mtv، أنّ “الأفضل يبقى إجراء تلاميذ الشهادتين إمتحانات نهائيّة تُؤخَذ نتائجها في الإعتبار”، مُشيراً إلى أنّ “إعطاء الإفادة إجراء تلاميذ الشهادتين إمتحانات نهائيّة يدفع الأهل إلى عدم دفع الأقساط المدرسيّة، ما يفكّ الإرتباط كلياً مع المدرسة، فلا يتقاضى عندها معلّمو المدارس الخاصة رواتبهم”.
ورأى أنّ “الإفادة هي الحلّ التي استطاع وزير التربية الوصول إليه في هذه الظروف الضاغطة، خصوصاً أنّه لدينا 600 ألف تلميذ في الشهادة المتوسّطة، وهم بحاجة إلى أكثر من 600 مركز للإمتحانات إذا أخذنا بالحسبان إجراءات التباعد للحدّ من تفشّي فيروس “كورونا”.
وقال عبود: “لا عودة إلى المدارس هذا العام حتّى الآن”، مُعلناً أنّ “المعلّمين يرفضون إعادة التلاميذ إلى صفوفهم في الصيف في ظلّ الجوّ المناخي الحارّ”.
بول سعيد ــ النهار ــ أعملُ كإداريّ تربويّ في إحدى مدارس لبنان الواقعة في منطقة نائية. عملي هو ضمن مكتبٍ، داخل حرمٍ جميل. أشعر بسعادة غامرة عندما أتنقّل بين الملاعب والأروقة والصفوف، أحيّي الأساتذة والمتعلّمين...إلى أن جاء يومٌ، وجدت نفسي فيه أكافح لقيادة مدرسة رقميّة مركزُها "الغيوم-Clouds". لم أكن أعلم أنّ هذه السنة، بتخبّطاتها الكثيرة، سوف تُدخلني في حلقة مستمرّة من التعلّم الذاتيّ. لذا، أسعى، من خلال هذا المقال، إلى مشاركة بعض الأفكار والخواطر حول التغيّرات التي أستشعرها في قطاعنا التربويّ نتيجة الأزمة التي أحدثها وباء كورونا المستجدّ؛ على أمل إثارة النقاش حول قناعتي بأنّ هذه الأزمة قد أسّست لتغيّر نمطيّ بفهمنا للتربية ودورها في المجتمع، والقيادة التربويّة.
أصبحت التربية، في القرن الحادي والعشرين، عمليّة تشاركيّة بين جهات متعدّدة (Stakeholders) مدعوّة إلى المساهمة، بطرق مختلفة، لكن متجانسة، في تحقيق أهدافها. لم تعد هذه الجهات محصورة بالمدرّس والتلميذ وإدارة المدرسة، بل تعدّتها لتشمل الأهل، وأعضاء المجتمع الذي يؤوي المدرسة، والجمعيّات الأهليّة والمنظّمات غير الحكوميّة، والإدارات المحلّيّة (البلديّات)، إضافةً إلى الدولة بمختلف وزاراتها. ضمن هذا الإطار الجديد ، لا بدّ من طرح بعض الأسئلة لمواجهة تبعات العطلة القسريّة الناتجة من أزمة الكورونا:
1-كيف تستطيع المدرسة بناء شبكة من العلاقات، مبنيّة على الثقة والتعاون مع هذه الجهات المتعدّدة لمواجهة الأزمة؟
2- ما السبل التي تستطيع المدرسة اعتمادها لتحريك تلك الجهات المعتَبَرة حياديّة أو متلقّية لتضمن مشاركتها الفعّالة في العمليّة التربويّة؟
إلى ذلك، باتت مؤسّساتنا التربويّة تعمل ضمن ظروف ومعطيات عدة تفرض أطرًا ومعايير أعلى من المساءلة والمحاسبة. وفي غياب سياسات تربويّة وطنيّة واضحة لإدارة الأزمة، يقع على عاتق هذه المؤسّسات حمل ضمان استمراريّة ما تبقّى من العام الدراسيّ الحاليّ. كما يتحتّم عليها أن تقوم بذلك في ظلّ متغيّرات عدّة، أوّلها أنّ المؤسّسات التربويّة، لا سيّما الخاصّة منها، مُطالَبة، من قِبَل المجتمع ككلّ، بقيادة التطوّر المجتمعيّ والوطنيّ. ثانيًا، مع انتقال البرامج والصفوف الجامعيّة والمدرسيّة إلى المنصّة الرقميّة، خرجت العمليّة التعليميّة من غرف الصفّ، وأصبحت بمتناول الجميع، الأمر الذي أفسح في المجال لمشاركتها على نطاق واسع، وأصبحت تتمّ على مرأى من الجميع، حتّى بتنا نرى بعض الأهل يحضرون الصفوف إلى جانب أولادهم.
للأسف، إستنفد القطاع التربويّ جهوده، على مرّ السنين، معتمدًا مقاربات غير حكيمة تستند إلى إيصال كفايات أكاديميّة وحشوٍ للمعلومات، بافتراض أنّها الضمان الوحيد لنجاح التلاميذ في معترك الحياة. أمّا في أيّامنا هذه، وقد أصبحت "المعلومة الأكاديميّة" متوافرة مجّانًا و"بكبسة زر" عبر الإنترنت، بات عالمنا بحاجة إلى مؤسّسات تربويّة تعتمد المقاربة التكامليّة من أجل إعداد جيل يتحلّى، إلى المعرفة العلميّة والمهارات التقنيّة، بالمسؤوليّة والأخلاق والتسامح والشعور مع الآخر والمواطَنة والمسؤوليّة الإجتماعيّة، حتّى تنجح في إعداد جيل من الباحثين والقادة القادرين على قيادة المجتمع متجاوزًا تحدّياته الآنيّة، وقادرًا على رسم آفاقٍ مستقبليّة لتنميته.
يظهر القادة في أوقات الأزمات والتحدّيات، في أيّام الشدّة والمجهول... كذلك المربّي القائد! المربّون القادة هم الذين يكافحون للإستمرار في تأدية رسالتهم التربويّة، يسعون الى فهم كلّ التغيّرات المستجدّة، فيكيّفون مقارباتهم لمخاطبة عقول متعلّميهم ونفوسهم. الأساتذة القادة هم مربّون من القلب... والقلب لم يكفّ يومًا عن مدّنا بالإيمان والقوّة والإصرار والفرح.
من هذا المنطلق، على هؤلاء اعتبار أنّ التكنولوجيا والمنصّات التربويّة الرقميّة هي أدوات لتسهيل تعلّم التلامذة فقط، تاليًا، ليست غايات بذاتها. يبقى دور المربّي أساسيًّا لقيادة المسار التعلّميّ وإدارة الجوّ الإجتماعيّ-العاطفيّ الملائم للتعلّم وتكييفه، والأهمّ تأمين المرافقة والدّعم الفرديّ لكلّ متعلّم. في الإطار ذاته، سوف ينجح المربّي، الناجح في إدارة صفّ "أرضيّ"، في قيادة صفّ رقميّ.
يبقى الهدف الأسمى للتربية "الرسميّة" - أي التربية في إطار المؤسّسات التربويّة - هو تزويد المتعلّمين بكفايات التوجيه الذاتيّ (self-directedness): (أ) العقل الفضوليّ؛ (ب) الفكر الناقد؛ و(ج) المسؤوليّة. التوجّه الذاتيّ هو السبيل الوحيد لضمان التعلّم الذاتيّ مدى الحياة.
أمام هذه التفكّرات، أرجو أن تطبع هذه الأزمة الثقافة المؤسّساتيّة في كلّ مؤسّساتنا التربويّة، وأرى نفسي، والطاقم التعليميّ الذي يعمل معي، في موقع المستكِشف، وأنا ألحظ الأسس الكثيرة التي ساهمت هذه الأزمة في ترسيخها، أبرزها: العمل المهنيّ، التآزر، مراجعة النظراء (Peer Review)، التعاون والعمل الفريقيّ، التعلّم المستمرّ، كما المسؤوليّة الإجتماعيّة. على أمل أن ننجح، معًا، في البناء على هذه المساهمات، ودفع نظامنا التربويّ إلى التغيير النمطيّ الذي يحتاج اليه. أخيرًا، تدفعني هذه الأزمة، مرّة جديدة، إلى السعي نحو فهمٍ أعمق لرسالتنا التربويّة، حتّى نتيح للمتعلّمين "أن تكون لهم الحياة، وتكون حياة أوفر" (يوحنّا 10: 10).
فيصل زيود* – الحوارنيوز خاص ــ بدأت تُطرح تساؤلات عمّا اذا كان العام الدراسي انتهى فعلاً بالنسبة الى القيّمين على التربية، وخصوصا بعد أن أصبح التعليم عن بُعد يسير في مدارس ويتعثر لدى أخرى، حتى في التعليم الخاص، فكيف بالتعليم الرسمي الذي لم يستطع حتى الآن إيصال حصص المنهاج التعليمي الى كل التلامذة، وباعتراف الوزير أنه لا يمكن الاعتداد بالتعلم عن بعد على كافة الصعد، وإن هذا التعلم ولو كان مجديا للبعض قد أثبت عدم كفاءته في تحقيق كل الأهداف المرجوة منه، وأنه، بإقرار الجميع ولا سيما وزارة التربية، أصبح يشكل عبئا ثقيلا في هذه المرحلة على الأغلبية الساحقة من التلاميذ والأهل، ولا قدرة فعلية وتقنية على متابعته لدى غالبيتهم الساحقة، ولا يمكن الوصول إلى شريحة كبيرة من التلاميذ بشكل متكافئ.
بعد أن اعتمدت الحكومة تخفيف إجراءات التعبئة العامة، عقد وزير التربية اللبنانية مؤتمرا صحافيا، أقرّ فيه مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الشهادات، وأعلن روزنامة لاستكمال العام الدراسي الحالي وفتح المدارس حضوريا، بالرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا، في حين اعتبر أهالي الطلاب أن الروزنامة المقترحة غير واقعية ولا تراعي ظروف الطلاب الذين عاشوا عاما دراسيا شديد الاضطراب.
وفي السياق نفسه، قوبلت الروزنامة التي أعلنها الوزير في مؤتمره الصحافي بردود فعل غاضبة من قبل أهالي الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أنّه من الصعب أن يعود التلاميذ إلى الصفوف، أو يؤدوا الامتحانات خلال الفترة التي حددها الوزير. وكذلك أوضحت رئيسة اتحاد لجان أولياء الأمور بالمدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل أن "العام الدراسي بحاجة إلى شهرين لاستكماله، ولا نعرف إن كان هناك إمكانية لدى الوزارة لمتابعة الدراسة في حال انتهاء التعبئة العامة من دون أن ننسى الظروف المناخية، ودرجات الحرارة العالية، وغياب وسائل التبريد في غالبية المدارس".
وتلاقت أراء التربويين ولجان الأهل والطلاب على رفض خطة الوزير ودعت الى اعتماد خيارات عدة ومنها:
إتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية، أعلنت فيه رفضها "استكمال العام الدراسي إلا بعد الإنتهاء المؤكد من جائحة كورونا ، وإلا إعلان انتهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل". وذلك نظرا للوضع النفسي والإجتماعي للأهل وحال اللااستقرار الناتج عن الأزمتين الاجتماعية والصحية. ورفضت التعليم خلال الصيف واقترحت دمج وتعويض ما تبقى من المنهاج، من خلال تكثيف منهاج العام الدراسي المقبل على أن يبدأ التعليم الفعلي في الأول من شهر أيلول.
معظم آراء الأهل أيضا، تعتبر أنه من الظلم تمديد العام الدراسي لأشهرٍ إضافية، حتى أن الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية غير مبرّر لأنه يمكن الاستعاضة عنها بإفادات تمنح للطلاب كما حصل سابقاً، وعلى وزارة التربية أن تأخذ بعين الاعتبار أن الطالب ليس مهيّئاً للامتحان لأن العام الدراسي لم يكن مستقراً، بسبب الإقفال الذي عرفته المدارس عقب انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، ثم تداعيات فيروس كورونا".
والطلاب أيضا اعتصموا أمام وزارة التربية معترضين على ما ورد في المؤتمر الصحفي للوزير بخصوص التعليم في الصيف واجراء الامتحانات الرسمية بدءا من 15 آب 2020 ومطالبين بإنهاء العام الدراسي واعطاءهم افادات على غرار ما حصل قبل ستة أعوام عندما قرّر وزير التربية آنذاك الياس بوصعب منح افادات لجميع المرشحين للامتحانات الرسمية في البريفيه والثانوية بفروعها الأربعة. وان الامتحانات الرسمية فيما خص الشهادة الثانوية العامة، ولو تم إجراءها في مواعيدها كما حددها الوزير لن تعطي نتائج مرجوّة منها في ظل محنة الوباء الحالية.
وإذا نظرنا الى العالم الذي عطّل المدارس في معركته القاسية مع الجانحة، فعلينا الأخذ في الإعتبار القرارات الدولية في موضوع الشهادات ومعادلاتها، والتي ستتخذ استثنائيا هذا العام نتيجة جائحة كورونا.
نرى أنّ فرنسا ألغت البكالوريا الفرنسية لهذه السنة وأبقت الامتحان الشفهي للبكالوريا القسم الأول وفق ما ينص عليه نظامها.
البكالوريا الدوليَّة لن تُجرى الامتحانات لهذه السنة، وسيُمنح التلامذة شهادة ديبلوم أو شهادة إتمام السنة الدراسية تعكس مستوى عملهم بالارتكاز على أدائهم الدوريّ وتبعاً لخبرة التقويم المتّبع، والدقّة ومراقبة الجودة المتضمّنة مسبقاً في البرامج.
المدارس الخاصة غير المجانية تتحكّم بالسياسة التربوية في لبنان، بدعم من الحكومات السابقة التي عملت على تدمير التعليم الرسمي، ولم تتردد إدارات هذه المدارس، طيلة السنوات العشرين الماضية، في ابتزاز الأهالي عبر فرض زيادات غير مبرّرة على الأقساط المدرسية تصل أرباحها السنوية غير المشروعة من الأقساط المدرسية إلى نصف مليار دولار على الأقل، وهذه المؤسسات وفق القانون، «لا تتوخّى الربح».
وبرغم ذلك، تستمر هذه المدارس ، أيضاً، في ابتزاز الأهالي بفضل قرارات الوزارة التي تتغاضى عن تطبيق القوانين وتهميش القطاع الرسمي، واللافت تصريح وزير التربية بأن الإدارات المدرسية ستعالج خفض موازناتها، فتعيد هذه المدارس بسط سطوتها على الأهالي بتوقيع للجنة خاضعة ومتواطئة معها إن بالضغوط أو الإغراءات ، بالرغم من مطالبة نقابة المعلمين ولجان الأهل بوضع ضوابط قانونية واضحة لهذه العلاقة، وأن تكون الوزارة حافظةً للعدالة، ونموذجاً لدولة الرعاية الاجتماعية، ومنبراً للدفاع عن حقوق الجميع، ولن ننسى عندما طرق الأهالي باب الوزارة في السابق كيف أُغلق الباب في وجههم عند تحويل 69 مدرسة إلى المجلس التحكيمي قبل أن يختفي الملف؟ وهل ننسى عرقلة تعيين مجالس تحكيمية تربوية أيضا، وعشرات الملفات من تزوير ولفلفة شكاوى وتجاهل اعتراضات من الوزراء السابقين؟
وما يسترعي الانتباه اليوم هو الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية التي تساهم في زيادة التفاوت الاجتماعي والنزوح إلى التعليم الرسمي، إذ من المتوقع بالتزامن مع الحصار المالي - المصرفي، أن ينتقل ما لا يقل عن 100 ألف تلميذ/ة مع عائلاتهم إلى طبقة الفقراء، وبالتالي إلى المدارس الرسمية، وسينتج عن هذه الأزمات آلاف الأساتذة المصروفين في بداية تموز 2020.
في المقابل، لن تستوعب المدارس الرسمية هذه الموجة، اذا لم تقم الدولة بدعم التعليم الرسمي بشكل نوعي، والسنوات الماضية لا تبشرنا بذلك، فهناك توقّعات بأن يبقى عشرات الآلاف من دون مدارس، أو يتلقون تعليماً بمستوى أدنى. وأزمة هذا التعليم هو تخلي الدولة عنه وتحويله الى مكان للتوظيف السياسي والطائفي…
في ضوء كل ما تقدّم، هل الإفادات ستشق طريقها بقوة مجدداً في البنية التربوية اللبنانية؟، الواقع أن هناك مؤشرات بدأت تظهر تشير الى أن الخيار بات أقرب الى الواقع، والدلائل كثيرة حول وجوب إعطاء الافادات، لذلك نرى أن الحل الأمثل لمصير العام الدراسي يجب أن يكون حسب التالي:
1. ترفيع جميع التلامذة الى الصف الأعلى في جميع الصفوف وأن يُصار إلى إعطاء الدروس الضرورية واللازمة للصف السابق من ضمن الصف اللاحق وليس بوقت منفصل قبل العام الدراسي الجديد، ولمدة شهرين، على أن يبدأ العام الدراسي القادم اعتبارا من اول ايلول، ويدخل التقييم لهذين الشهرين من ضمن تقييم العام الدراسي الجديد 2020-2021.
2. يعطى طلاب شهادات الثانوية العامة افادات نجاح ضمن معايير محددة وبعده يدرسون بعض المواضيع الضرورية لهم في السنة الجامعية الأولى. ويدخل التقييم لهذين الشهرين من ضمن تقييم العام الدراسي الجديد 2020-2021.
3. أما بالنسبة لطلاب السنوات الجامعية تستكمل دراستهم الجامعية لمدة شهرين اعتبارا من اول ايلول وتجري امتحانات التقييم في تشرين الثاني، على أن يبدأ العام الدراسي الجامعي االجديد اعتبارا من اول كانون الأول 2020.
*باحث تربوي
وطنية - أطلق النائب ادكار طرابلسي و"شبكة التحول الرقمي في لبنان"، من نادي الصحافة، الخطة الاستراتيجية للتعلم عن بعد في لبنان، بحضور منسق عام الشبكة البروفسور نديم منصوري وعدد من المتخصصين ومنسقي القطاعات فيها.
طرابلسي
وأشار طرابلسي الى أن "المعنيين بالتعليم الجامعي يقرون بأهمية التعليم عن بعد وحاجتهم اليه، وهم كانوا من اشد المقاومين له لعقود، إلا أنهم بدأوا باستخدامه تحت وطأة التعطيل القصري الحاصل فاستخدموا طرق هذا التعليم دون تشريع يسمح لهم بذلك".
وأسف لكون اقتراح "القانون الجامعي عن بعد" الذي قدمه في 20 آذار 2019 لم يجد سبيله الى لجنة التربية النيابية الا تحت ضغط كورونا".
وأكد "ألا داعي للتشكيك بجودة التعليم عن بعد طالما حرصت الجامعات الوطنية الرسمية والخاصة على اعتماد افضل البرامج والمواد والاساليب والمكتبات الرقمية المعتمدة عالميا"، مشددا على ان "لبنان امام فرصة استثنائية لتحول جذري فتضعه على خارطة الدول المتقدمة التي اعتمدت التعليم عن بعد منذ اكثر من 180 سنة". ولفت الى ان "كلا من سوريا والاردن وفلسطين ومصر والسعودية والكويت والامارات سبقتنا على اعتماده".
وأوضح ان "التعليم الجامعي عن بعد يوسع دائرة الانتساب الى الجامعات اللبنانية المرموقة من اقاصي الارض ما يساهم بالنهوض العلمي والمهني والاقتصادي ويجلب اموالا جديدة تساهم في المعافاة الاقتصادية المنشودة، خصوصا ان هناك اسواقا في الانتشار اللبناني وبين الناطقين باللغة العربية يحترمون جامعات لبنان ومن الممكن كسبهم فيها من خلال اعتماد التعلم عن بعد".
منصوري
من جهته، لفت المنصوري الى ان "شبكة التحول الرقمي في لبنان بادرت الى تقييم المسارات الثلاثة التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي حيث أصدرت تقريرا حول تقييم وتطوير جودة التعلم عن بعد لناحية المحتوى والأدوات والأداء والدعم وذلك في اذار 2020، واستكملت الشبكة واجبها الوطني عبر المبادرة الى وضع الخطة الاستراتيجية للتعلم عن بعد (الجامعي - المدرسي - المهني)، كمساهمة لتصويب مسار التعلم عن بعد في لبنان من خلال مطالعة علمية شاملة وخطة عمل للمرحلة القادمة تشمل العامين الدراسيين 2019 - 2020 و 2020 - 2021".
وأشار الى ان "الشبكة سعت الى تتويج دورها الوطني، فأرسلت نسخة من الخطة إلى وزير التربية طارق المجذوب في 12 نيسان 2020، واضعة خبراء الشبكة المحليين والدوليين بتصرف الوزارة وبصورة مجانية، إلا أنه حتى الساعة لم يتم التواصل معها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية.
وأوضح ان "الشبكة تمثل أكثر من خمسين منظمة وجمعية ونقابة تعنى بقضايا التحول الرقمي في كل المجالات والتخصصات، لذا كان من المجدي الاستماع إلى خبرائها الذين يقدمون خبراتهم إلى الكثير من البلدان".
وتحدث عن الخطة التي تشرح تحديات التعلم عن بعد من كافة الجوانب: التقنية، التربوية، التشريعية، المالية، الصحة الجسدية والنفسية والتنظيمية مع المجتمع المدني، لافتا الى أنها "تأخذ بالاعتبار المشاكل والحلول بالنسبة للطلاب، وتقييم المخاطر الرئيسية لكل من المدرسة والجامعة والمهنية، وفق اعتبارات أساسية محددة".
وأوضح أن "الاستراتيجية تشمل خطة زمنية مقترحة لـ 12 شهرا تبدأ من أول نيسان الفائت، وتمتد إلى 6 مراحل متتالية، وصولا إلى المرحلة السادسة التي يتم فيها تقييم كلي للخطة ورفع التوصيات والتغذية الراجعة لمعالجة الثغرات، للبدء برفع الخطة الجديدة (من تاريخ كانون الأول 2020 إلى أيار 2021). كما تلحظ الخطة الاستراتيجية الأدوات والتطبيقات والمنصات التي يمكن اعتمادها في التعليم عن بعد، وتقترح بعض المصادر المتاحة للمحتوى الرقمي الوطني والعالمي".
وشدد على ان "الخطة الاستراتيجية للتعلم عن بعد تساهم في ايجاد الكثير من الحلول والمعالجات"، مشيرا الى ان "الكثير من المؤسسات التربوية العريقة في لبنان، بدأت باعتماد توصياتها ومقترحاتها"، آملا أن "تستجيب وزارة التربية لإبداء رأيها في الخطة للمساهمة جميعا كمجتمع مدني وخبراء وأصحاب قرار في مواجهة الأزمات التي تطال لبنان".
وذكر بأن "الشبكة كانت أول من طالب وزارة الاتصالات بوضع منصات التعلم عن بعد على القائمة البيضاء، وأصدرت العديد من البيانات حول ذلك وتواصلت مع وزير الاتصالات بالطرق الرسمية والشخصية في محاولة لإزالة المعوقات والحواجز التقنية التي تقف في وجه الفئات الفقيرة والمتوسطة في ظل هذه الفترة العصيبة، إلا أن تجاوب وزير الاتصالات لم يكن إيجابيا".
وشرح كيفية مواكبة الشبكة لقانون تشريع التعلم عن بعد منذ اقتراحه، لافتا الى أنها "نظمت ورشة عمل بعنوان دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية"، مؤكدا أنها "ما زالت تدعم هذا القانون، وتدعو إلى اقراره بأسرع وقت، للتسريع في عملية التحول الرقمي في التعليم، ولإيجاد الحلول التربوية التي تصب في مصلحة التلاميذ والطلاب".
وأعلن أنه "بعد أن أقرت الحكومة البارحة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تؤكد الشبكة على أهمية هذه الخطوة، وعلى مواصلة الجهود من قبل الحكومة لاقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أطلقت في العام 2018، حيث أن الاسراع في اقرار هذه الاستراتيجية يساعد على تجاوز العديد من العقبات التي تواجه المواطن اللبناني ولا سيما في تأمين بنية تحتية رقمية مبنية على أسس ومعايير موحدة، تؤدي إلى بلوغ الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة كهدف استراتيجي".
بعلبكي
أشار الأستاذ ربيع بعلبكي منسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في الشبكة إلى "أهمية الخطة الاستراتيجية للتعليم عن بعد، التي شارك في اعدادها أكثر من مئة خبير من خبراء الشبكة وعلى رأسهم المهندس سليمان بردة والدكتور جمال مسلماني والدكتور دال الحتي والدكتور بيار جدعون والأستاذ عبدو يمين تحت اشراف المنسق العام الدكتور نديم منصوري. وتستعرض الخطة تحديات التعلم عن بعد وتقدم الحلول ضمن خطة زمنية شاملة، معتمدة على مسارات تعليمية اضافية على ما قدمته وزارة التربية. متمنياً أن يكون مسار التعلم عن بعد قد وضع على الخط الصحيح".
جدعون
كما قدم منسق قطاع الجامعات في الشبكة الدكتور بيار جدعون، مداخلة حول أهمية التعلم عن بعد كمسار تعليمي، وأن التحديات التي يواجهها هذا النمط من التعليم لا تعني فشله، بل في السياسات المتبعة التي لم تفض إلى وضع الحلول لهذه التحديات ولا سيما من قبل وزارة الاتصالات ووزارة التربية وصولا إلى تشريع قانون التعلم عن بعد في المجلس النيابي.
وطنية - إستقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية السيدة دوروثي شيا، يرافقها مدير المكتب التربوي في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان بنجامين غاريث ونائبة مدير المكتب السيدة زينة سلامة ، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري
وتناول البحث المشاريع والبرامج التربوية والتعليمية المشتركة والممولة من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسبل تعزيزها، وتطوير التعاون التربوي بين البلدين.
وطنية - عكار - وجه رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير رسالة الى المديرة العامة للتعليم المهني والتقني جاء فيها:
"ان كل الاجواء في هذا البلد الحبيب استثنائية ومع هذه الظروف تبدلت أوضاعنا المعيشية وقست علينا الايام حتى عجزنا عن تنفيذ التزاماتنا المالية. أغلبنا يعتاش مما يتقاضاه من راتب بدل التعليم، وقد فاجأتنا الظروف الاستثنائية بالعديد من الخضات التي حالت دون استكمال التدريس وفي آخر المطاف جاء استبعاد اساتذة المواد التطبيقية من التدريس عن بعد ليكسر ما تبقى من أمل في التعويض عما فاتنا من ساعات.
واضاف: لذا نتوجه من سعادتك لاتخاذ ما يناسب من اجراءات لحماية المعتاشين من هذا القطاع التربوي والاخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية التي حالت دون تمكننا من اكمال ساعات العقد ومنحنا تعويضا استثنائيا لهذا العام الغير اعتيادي باحتساب العقد كاملا. وليس بغريب عنك اتخاذ هذا القرار الجريء فقد لامسنا بعضا من قراراتك الانسانية على امل ان نحظى بإلتفاتة منك لانصاف اساتذة المواد التطبيقية خصوصا وبشكل عام احتساب العقد كاملا للجميع. وليس بخاف عن احد جهودك الدؤوبة لنيلنا مستحقاتنا في القريب العاجل".
وختم نمير: "نسأل الله ان يأخذ بيدك نحو انصاف الجميع، متمنيين لك مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد دوام الصحة والعافية".
الأخت باسمة الخوري ــ النهار ــ وباءٌ فتّاكٌ وأليمٌ عصف بالعالم كلّه من دون ان يستثني بلدنا الحبيب لبنان، حيث كان القطار منطلِقاً، رغم كلّ التعثّرات السّياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والتّربويّة. السّنة الدّراسيّة، رغم المعوّقات، كانت بألف خير مقارنةً مع ما نعيشه اليوم! رغم كلّ شيء، كان لا بدّ للتّحصيل التّعلّمي من أن يصل الى أولادنا بأفضل نوعيّة. من هنا بالذّات انطلقت خليّة النّحل بالعمل من ثانويّتنا، ثانويّة الرّاهبات الأنطونيّات في روميه المتن، الّتي كانت قد مهّدت الطّريق ببنيةٍ تحتيّة، تؤمّن التّواصل مع التّلامذة من بُعد، بطريقةٍ استباقيّة، مترافقة مع تدريب الأساتذة طوال ثلاث سنواتٍ خلت، على هذا النّوع من التّواصل.
ورشة العمل بدأت بإشعال الهمم وبثّ التّنافس الإيجابي ما بين الأساتذة من خلال الإبتكار والتّجديد في طرق التواصل بغية إيصال المعلومة إلى التّلميذ بطريقة جديدة غايتها أن تشدّ وتلتقط رغبة التّلميذ في التّعلّم رغم المسافة الّتي تفصله عن أستاذه.
ففي المرحلة الأولى من التّعليم الأساسي، كان همّ مسؤولة المرحلة مع أساتذتها أن تركّز على شرح ما يجري للأطفال، وملء وقتهم، وتخفيف قلقهم، عبر خلق أطرٍ جميلة وصورٍ جذّابة وألعابٍ تربويّة ونشاطاتٍ يدويّة هادفة من خلال روابط تتلاءم مع الأهداف التعلّميّة، منها: "أصحابنا" و"معًا نتعلّم" و"إمرح وتعلّم"، و"سبايس تون"، و"لورنينغ سابورت" وغيرها.
سجّل الأساتذة أصواتهم على شروحات عدّة للمواد، بغية مرافقة تلامذتهم أينما كانوا، فشعر هؤلاء حينئذٍ وكأنّ أساتذتهم بقربهم. عن بُعد، بدأ الصغار كل أسبوع تحدّياً مختلفاً شاركهم فيه الأهل والمعلمات، فعمل الجميع في الزراعة، والطبخ، والرسم، وتأليف القصص وعرض الأبحاث. كلّ هذه الأعمال أرسِلت عبر موقع "بادلت".
في المرحلة الثّانية من التّعليم الأساسي، كان العمل أوسع وأشمل، ومسؤوليّة الأساتذة تتطلّب مجهودًا كبيرّا للتّأكد من استيعاب التّلامذة. فالدّروس تباعًا حُضّرت بـ"باور بوينت" الّذي تمّ تحويله إلى فيديو، وجرى تعديله وتقليصه بواسطة "كونفرت أون لاين" لإيصاله إلى التّلامذة بأحلى صوت وأبهى صورة. وبهذه الوسائل كانت أصوات الأساتذة تضجّ في البيوت متحدّية المسافات الّتي فصلت قسرًا ما بين الأستاذ والتّلميذ.
أمّا بالنّسبة الى المرحلتين المتوسّطة والثّانويّة، ومن خلال ملاحظات الأهل الغنيّة والمثمرة، وآراء الأساتذة والتّلامذة، فقد تمّت معالجة الأخطاء العرضيّة بطريقةٍ فوريّة، وجرى التّوصّل في المرحلتين المتوسّطة والثّانويّة، إلى خلق جوّ التزام الجميع من خلال برنامج جديد ويومي، مترافق مع سجل حضور لكلّ حصّة. فالتّواصل مع التّلامذة تمّ عبر "غوغل كلاسرووم" وبعض الروابط وفيديوات مدروسة أو شروحات مسجّلة؛ أو عبر الواتس أب، مع الإشارة إلى التّدخّل الفوري لقسم المعلوماتية في الثانوية وحضور المختصّين فيه لمعالجة أي مشكلة تقنيّة. لكن ماذا عن تقييم هذه التجربة؟ هل ما قمنا به من تواصلٍ مع التّلامذة يسمح لنا بتقييمهم؟ ممّا لا شك فيه، انّه لا يمكن أحداً أن يحلّ محلّ الأستاذ، وتواصله بوجود التّلميذ الفعلي في الصّفّ، ولكن للضّرورة أحكام، فهدف التّواصل بالطّريقة المعتمدة، كان إبقاء التّلميذ في جوّ من التّعلّم، واكتساب المعرفة، والتّخفيف من وطأة وجوده في البيت. من هنا كانت ضرورة مواكبة الأهل لأولادهم، بخلق أجواء مؤاتية لعمليّة التّعلّم، تتعلّق باحترام الأوقات المحدّدة سلفًا من الإدارة، لكل المواد، وجلوس التّلميذ على طاولة خاصّة للدّرس، من أجل المتابعة الجدّيّة مع الأساتذة. أمّا الشّق الثّاني من التّقييم، فعند تاريخ العودة، ستُخصّص فترة معيّنة، لإعادة كل ما تمّ شرحه بطريقة موجَزة، لتثبيت المعلومات المشروحة سلفًا، ومساعدة التّلميذ على تعميق الإستيعاب، وحينها فقط يمكن الأستاذ أن يقيّم التّلامذة، آخذًا في الإعتبار كل الضغوط النّفسيّة والإجتماعيّة الّتي تعرّض لها التّلميذ. ختاماً، ألا يستحقّ المعلّم والمعلّمة شكرًا وتقديرًا على ما يقومان به من جهودٍ بنّاءة، وهممٍ قويّة ومثابرة، وإصرارٍ على التّواصل؟ طبعًا الشّكر واجبٌ، وحيث الشّكر تكون استدامةٌ للنّعم.
الدكتور ناثر سمحيري ــ النهار ـ هذا العام الدراسي كاد أن يأخُذنا على حين غرّة. تحوّلات 17 تشرين الأول ووباء الكورونا كادت أن تخطف أنفاسنا لو لم نتدارك الأمر ونسرع إلى حُلّة جديدةٍ وباقة متكاملةٍ من تقنيّات التعليم عن بعد. لكن كيف نُنهي السنة الدراسيّة؟ بالنسبة الى الامتحانات الرسميّة، أقترح أنّه في حال تقدّم الطّالب إلى الامتحان الرّسميّ، وتمكّن من تحقيق النّجاح، يحوز الشّهادة الثانويّة، وفي حال لم يتقدّم الطّالب من الامتحان الرّسميّ، أو تقدّم له ولم ينجح فيه، يُمنح ولمرّة واحدة استثنائيّة، شهادة إكمال المرحلة الثّانويّة من المدرسة، والّتي تؤهّله لدخول الجامعة كطالب مبتدئ Freshman، تمامًا كطلّاب المنهاج الأجنبيّ، ويُمنح الشّهادة الثّانويّة بعد حصوله على 30 اعتماداً من الجامعة.
أما بالنسبة الى احتساب المنهاج لامتحان الشّهادة الرّسميّة: تحسب الوزارة عدد أيّام التّعليم لغاية الأوّل من آذار 2020، وتأخذ الحدّ الأدنى منه (90 يومًا على سبيل المثال) يضاف إليها 10 أيّام، هي أيّام المدرسة من 1/6 ولغاية 15/6، فيصبح المجموع 100 يومٍ (على سبيل المثال).
هذا يعني أنّ المدرسة أنهت ثلثي المنهاج. في الامتحان، يُعطى التلميذ ستة أسئلة، يحقّ له أن يجيب عن أربعة منها، ويهمل اثنين. وكلّ سؤال يحمل خمس نقاط، بما مجموعه 20. هكذا، نكون أنصفنا جميع الطّلّاب، بمن فيهم الّذين لا يرغبون في الذّهاب إلى المدرسة خوفًا من وباء كورونا، كما يطالب بعض من أهالي لجنة الأهل في المدارس.
وماذا عن أقساط السّنة الدّراسيّة 2019 / 2020؟ بما أنّ الاختلاف كبير في أداء المدارس من خلال تجربة التّعليم عن بعد، وبما أنّ التّوفير من ميزانيّات المدارس يختلف كثيرًا بين مؤسّسة وأخرى، وبما أنّ التّفاوت في درجات الرّضى عند الأهل إزاء أداء مدارس أبنائهم قائم، فإنّ أيّ قرار موحّد وشامل يؤخذ وينفّد من قِبل وزارة التّربية لن يكون مُرضيًا للجميع، وسيحمّلها التّبعات السّلبيّة النّاجمة عنه. فمن الحكمة، وهذه الحالة، معاملة كلّ مدرسة خاصّة او كلّ مجموعة بالنّظر إلى خصوصيّتها (المدارس الكاثوليكيّة، مدارس المقاصد...)، وهذا يعني أنّ على الوزارة اقتراح خطّة عمل، لتحديد مدى التّوفير أو عدمه في كلّ مدرسة، ويقوم أعضاء من لجنة الأهل وإدارة المدرسة بتحديد قيمة التّوفير وتوزيعه على طلّاب المدرسة بنسبة مئويّة.
وفي حال اختلف الطّرفان، تكون وزارة التّربية هي الحَكم بينهما. وهنا لا بد للجميع من طرح بعض الأسئلة تمهيداً لتحديد القسط السنوي للعام الحالي من مثل: هل استكملت المدرسة المنهاج؟ وبأيّ نسبة؟ وفي حال عدم استكمالها المطلوب، ما هي خطّتها لاستكماله هذا العام وقبل بداية العام التّالي؟ ما هي مواضع التّوفير وكمّيّاته من كهرباء، قرطاسيّة، تنظيف، حراسة، هاتف، صيانة، بدل نقل، واتّفاقات ملغاة مع جهات ثانية، وسواها؟ ما هي الزّيادات النّاتجة من تمديد العام الدّراسيّ إذا جرى التّوافق عليه؟ ما هو فرق الأسعار في الزّيادات النّاتجة من التّضخّم بسبب سعر صرف الدّولار، لاستكمال هذا العام؟ فإذا كان هناك من وفرٍ، يُحسم من الأقساط. وفي حال تقاعس المدرسة عن تأدية واجباتها التّعليميّة، وعدم رغبتها في استكمال المنهاج، تُضاف رواتب الأساتذة إلى الحسومات.
للإشارة، هناك مصاريف لا يمكن توفيرها حتّى في حال إغلاق المدرسة أبوابها مثل: مدفوعات البلديّة، اشتراك المياه والكهرباء، الإيجار (للمدارس المستأجرة)، وسائل تعليم مختلفة بما فيها الإلكترونيّة Software، تأمين، مدفوعات لمؤسّسات اعتماد أجنبيّة Accreditation، واتّفاقات صيانة.
لذلك، سيكون من الأفضل والأوفر للجميع إذا استُكمل العام الدّراسيّ في الصّيف، حفاظًا على قطاعنا التّربويّ. فبعد انزلاق القطاع المصرفيّ، لم يبقَ سوى القطاع التّربويّ والقطاع الطّبيّ سليمين. فلنحافظ عليهما.
مدير مدرسة لويس - سيتي إنترناشونال سكول
بتوقيت بيروت
