X
جديد الموقع
النهار ــ لا تقتصر أزمة الجامعات والمدارس على الخوف من انتشار وباء كورونا في اوساط الطلاب والتلامذة، بل يتعداه الى النقص في الموارد المالية الذي سببه الانهيار الاقتصادي والمالي، وما يمكن ان يسبب من تداعيات على استمرار عدد من المؤسسات التربوية او اضطرارها الى التخلي عن بعض الاساتذة والمعلمين وخفض نسبة الحسومات والمنح، والغاء مواد تطبيقية مكلفة في المختبرات، ما سيؤدي حكماً الى تراجع في المستوى التعليمي، واتجاه غير المقتدرين، خصوصا في الجامعات على التوجه الى الجامعة اللبنانية غير القادرة على استيعاب اعداد اضافية الا في كلياتها النظرية التي لا تفتح مجالات واسعة في سوق العمل، ما يؤدي لاحقا الى رفع نسبة البطالة (ص7). يذكر ان لجنة التربية النيابية اوصت امس بتعليق العام الدراسي الحالي ريثما تتوافر ظروف آمنة للعودة الى الصفوف وقاعات التدريس.
"النهار" ــ بعد النداء الذي وجهه رئيس الجامعة الاميركية الدكتور فضلو خوري عن الازمة الخانقة التي تحاصر الجامعة، يعقد اليوم لقاء يعرض فيه الاوضاع بالتفصيل، تلك الاوضاع التي لا تقتصر على جامعته فحسب، وانما تطاول كل قطاع التعليم العالي في لبنان. ولا تقتصر على الاموال انما تتعداها الى مستوى التعليم والمتخرجين واثر ذلك على سوق العمل والوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وقد اعدت "مؤسسة الانماء التربوي" برئاسة الدكتورة فيروز فرح سركيس، صاحبة الباع الطويل في التعليم الجامعي، قبل ترؤسها الجامعة العربية المفتوحة في بيروت لعدين من الزمن، دراسة تتناول خطر الازمة وتداعياتها على التعليم الجامعي في لبنان.
تنعكس الازمات الاقتصادية سلباً في اي بلد على معظم القطاعات العاملة، وتختلف الانعكاسات من قطاع الى آخر، كما نسبة التأثير على الاقتصاد في المدى البعيد. أول القطاعات التي يبقى تأثيرها السلبي طويلا على الاقتصاد هو التعليم، ومنها التعليم العالي لكون مخرجاته من الطاقات البشرية المميزة الى الابحاث المهمة لتطوير القطاعات المختلفة هي التي تساهم في النهضة الاقتصادية والاجتماعية في المديين القريب والبعيد. والانعكاس السلبي على هذا القطاع وتالياً على البلد ككل كبير جدا، والدليل ما حصل خلال الازمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 في اوروبا واميركا حيث عمدت هذه الدول الى خفض موازنات التعليم العالي بسبب الازمة. ففي اوروبا حيث التعليم العالي مموّل من قِبل الدول بنسبة 85% فقد تأثرت الجامعات ومراكز الابحاث على نحو كبير بسبب الخفض الكبير في موازنات الجامعات، والتأثير الاكبر كان في اليونان حيث خفضت موازنة التعليم العالي 40% ما أثّر على جودة التعليم. وبسبب الحاجة الى مداخيل سريعة اتجه الطلاب الى التخصصات التي تساعد على التوظيف المضمون، فتوجهوا الى الكليات الحربية وكليات الشرطة وانخفضت نسبة الملتحقين بتخصصات تتطلب جهدا مثل الهندسة وعلوم الكومبيوتر، بينما ارتفع 45% عدد الملتحقين بكليات علم النفس نظرا الى تأثير الازمة على مختلف طبقات المجتمع الفقيرة والمتوسطة، ما جعل نسبة الامراض النفسية تتصاعد بشكل كبير. مما لا شك فيه ان خيارات الطلاب في تخصصاتهم اثّرت على تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة، اضافة الى هجرة الادمغة، ما انعكس سلبا على اقتصاد اليونان للعقود المقبلة. اما في بريطانيا ولتعويض الانخفاض في موازنات الجامعات، فقد عمدت الحكومة الى زيادة الاقساط على نحو غير مسبوق وحرمت الكثيرين إما من الالتحاق بالتعليم العالي او الاستعانة بالقروض لاكمال تعليمهم، بينما عمدت دول اوروبا الوسطى الى انشاء جامعات خاصة مع اقساط مرتفعة، ولم تحافظ على جودة التعليم بل قدمت تعليما متدني المستوى. كما ان التوجه الى استقطاب الطلاب الاجانب كان وسيلة اخرى لزيادة موازنات الجامعات، وترافق ذلك مع التخلي عن بعض متطلبات الجودة. اما في الولايات المتحدة فان الحسومات على الاقساط في الجامعات الخاصة والتي تكوّن نسبة 65% من مجمل التعليم الجامعي، فقد وصلت الى 50%. ومع كل هذه الحسومات لم يستطع الكثير من الطلاب الالتحاق من دون الاستدانة من المصارف لاكمال تعليمهم، وكثرت الديون عليهم وانخفضت أعداد الملتحقين بالجامعات ولم يستطع الكثير من الجامعات التخطيط لاكثر من سنة واحدة وانتظار انتهاء الازمة تجنباً لإغلاق مؤسساتهم.
إن الاضاءة على ما حدث خلال الازمة الاقتصادية في اوروبا واميركا تجعلنا نتوقع الاسوأ في لبنان نظرا الى تراكم الازمات من اقتصادية الى نقدية الى وباء كورونا، علما ان وضع التعليم العالي كان متفلتا خلال العقدين الماضيين بسبب غياب المتابعة والمحاسبة من قِبل الوزارة، ويعتبر لبنان من اكثر الدول التي كثرت فيها الجامعات الخاصة كالفطر وادى ذلك الى التحاق ما لا يقل عن 211000 طالب بموجب احصاءات المركز التربوي لسنة 2018. من ضمن هذا العدد 80000 يلتحقون بالجامعة اللبنانية، واذا نظرنا الى توزع هذه الاعداد على المحافظات يتبين ان 6,1% في بيروت و44% في جبل لبنان، بينما حصة عكار هي الاقل لتصل الى 4,5%. عدد الجامعات الخاصة في لبنان هو 50، واذا اضفنا اليها فروعها تصبح 95، والكثير من هذه الفروع يعمل من دون ترخيص رسمي.
بالنسبة الى الاقساط الجامعية، فهي شبه مجانية في الجامعة اللبنانية وتختلف من جامعة لاخرى ومن اختصاص لاخر في الجامعات الخاصة، والاقساط الاعلى هي في كليات الطب والهندسة. يبين الجدول ادناه توزع الجامعات بحسب المالك، فالجامعة اللبنانية تملكها الدولة، اما الجامعات الخاصة فمعظم مالكيها قبل سنة 1996 كانت مؤسسات، اما بعد ذلك التاريخ فمعظم المالكين هم افراد او شركات تجارية.
مع واقع الجامعات في لبنان، ما هي الانعكاسات المتوقعة عليها وعلى الطلاب ومستقبلهم وتالياً على الوضع الاقتصادي الاجتماعي؟ مما لا شك فيه ان الوضع الاقتصادي وتسريح عدد غير مسبوق من الموظفين والعمال، الى تدهور سعر العملة الوطنية، ستكون لها انعكاسات سلبية على مختلف فئات الجامعات حيث ستجعل فئة كبيرة من الطلاب غير قادرة على دفع الاقساط. فاذا نظرنا الى فئة الجامعات القديمة التي تملكها مؤسسات كالجامعة الاميركية وجامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية الاميركية وهي الاعلى كلفة، ولكي تحتفظ هذه الجامعات بطلابها، فانها بحاجة الى زيادة نسبة المنح والمساعدات لطلابها. ومعلوم ان جزءا من موازنة هذه الجامعات يُدعم دائما من قبل مانحين وكذلك من قبل خريجيها، كما ان المستشفيات التي تملكها هذه الجامعات تساهم بنسبة كبيرة في دعم موازناتها، وهذا الدعم سيخف ايضا نظرا الى الازمات الراهنة. وبما ان نسبة كبيرة من طلاب هذه الجامعات هم من الطبقة الوسطى التي خسرت 70% او اكثر من مقومات عيشها، فالموظف الذي كان معدل راتبه 5000 دولار اصبح اليوم حوالى 2000 دولار، اي ان كامل راتبه لن يكفي لدفع قسط ولد واحد من اولاده في اي من هذه الجامعات. لذا من المتوقع عدم التحاق عدد لا بأس به من الطلاب وتحوّلهم الى الالتحاق بجامعات اقل كلفة. وستضطر هذه الجامعات ربما الى خفض بعض متطلباتها للافساح في المجال امام ابناء الطبقة الميسورة للالتحاق، والعمل على استقطاب طلاب اجانب، وسيتأثر التنوع الاجتماعي في هذه الجامعات، علما انها سعت دائما الى استقطاب فئات اجتماعية من مختلف الطبقات، وستعمد هذه الجامعات الى ترشيد الانفاق بخفض الرواتب او التخلي عن بعض اعضاء هيئة التدريس وبعض الموظفين وتقليص النشاطات غير الاكاديمية. وما رسالة رئيس الجامعة الاميركية في 5 ايار الجاري عن صعوبة الوضع المالي الا الدليل عما يجب توقعه. اما الجامعات الاقل كلفة والتي تملكها مؤسسات ايضا، فستخسر عددا كبيرا من طلابها، سيما ان معظمهم من الطبقة الوسطى او الوسطى الدنيا، وسيساهم ذلك ايضا في التنازل عن بعض مقومات الجودة. ولا ننسى الوضع الاقتصادي للهيئة التعليمية في هذه الجامعات التي سينخفض مستوى معيشتها وبالتالي سيؤثر ذلك على ادائها. فالرواتب المبينة في الجدول ادناه تعتبر الاعلى ضمن قطاع التعليم العالي. اما بالنسبة الى الجامعات التي يملكها افراد وطابعها تجاري محض ومعظم طلابها من الطبقة الوسطى الدنيا، فستكون الاكثر تأثرا والاكثر ضررا على الطلاب والاقتصاد، اذ ان أعدادا كبيرة من الطلاب ستتركها لان هذه الطبقة ستنضم الى الطبقة الفقيرة. وبما ان اقساط الطلاب في هذه الجامعات هو دخلها الوحيد فستعمد لتقليل خسارتها الى تقديم تعليم لا يتمتع بأي مستوى وسيزداد تزوير الشهادات وبيعها والذي شاهدنا نماذج منه قبل بدء الازمة. وهؤلاء يمثلون 33% من مجموع الطلبة .
اين سيذهب معظم الطلاب الذين لا يستطيعون دفع كلفة الجامعات الخاصة، اذ ليس امامهم الا الجامعة اللبنانية، ومن المتوقع ان يزداد الضغط كثيرا على الجامعة غير المجهزة لاستيعاب عدد كبير من الطلاب، فموازنتها لم تتعدَّ 386 مليار ليرة لبنانية لسنة 2018، واذا قارنّا هذه الموازنة مع موازنة الجامعة الاميركية مثلاً للسنة نفسها، فانها لا تتعدى 40% منها، علما ان عدد طلاب الجامعة اللبنانية هو عشرة اضعاف عدد طلاب الجامعة الاميركية. لذا فالجامعة اللبنانية لن يكون باستطاعتها تأمين متطلبات التجهيزات الضرورية من امكنة الى مختبرات الى مكتبات الكترونية الخ.... فالموازنة المخصصة لمراكز الابحاث مثلا لسنة 2018 لم تتعدَّ 70 مليون ليرة، ونفقات الاشتراك في مؤتمرات 200 مليون ليرة، والمشكلة الكبرى تكمن في مجالات التخصص التي سيختارها الطلاب. ففي الجامعة اللبنانية العدد الاكبر الممكن استيعابه هو في الكليات المفتوحة اي الآداب والحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية والتي تشكل حوالى 70% من مجمل عدد الطلاب فيها. اما باقي الكليات فهناك امتحانات دخول والعدد محدود، كما سيواجه الطلاب الوافدون من جامعات اخرى موضوع معادلة المقررات وعدم خسارتهم السنوات التي درسوها. ربما يعتقد الكثيرون ان الحل يكمن في التعليم المفتوح لتخفيف الكلفة، ولكن جامعات لبنان غير مستعدة لهذا النوع من التعليم ما عدا محاولات قليلة جدا، والخوف اذا ما شرّع هذا النوع ان يستغل هذا التشريع من قِبل الجامعات التجارية وتنتهي ببيع الشهادات تحت غطاء شرعي.
ان الانعكاسات السلبية اعلاه على مستوى الخريجين وكفاءتهم ستؤدي الى نقص في امكان سد حاجات سوق العمل مستقبلا بالمهارات المطلوبة وستزداد البطالة الى مستويات لم تبلغها اي دولة في العالم، وربما تصل الى 60% او 70% والنتيجة انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
واخيرا ان انعكاس الازمة الاقتصادية والنقدية على التعليم العالي لن يكون تأثيره على المدى القصير بل سيترك آثاره السلبية على الاقتصاد لعقود مقبلة، والخطط التي يُعمل عليها للنهضة الاقتصادية يجب ان تأخذ هذه المعطيات في الاعتبار.
"النهار" توجهت الى رئيسة المؤسسة الدكتورة فيروز فرح سركيس بالاسئلة الآتية:
¶ ما هي باعتقادك الاجراءات الممكنة لاستمرار مؤسسات التعليم العالي ؟
- اعتقد ان المؤسسات الكبيرة والمعتمدة والتي تقدم تعليما جيدا ليس امامها الا تقديم حسومات للطلبة ومحاولة ايجاد نوع من الاتفاقات مع المصارف لاعطاء الطلاب قروضا ميسرة الى حين تخرجهم بفائدة 1% مثلا. لدى المصارف ثقة بمتخرجي الجامعات المحترمة وتتوقع استرداد اموالها لدى التحاقهم بسوق العمل.
من جهة اخرى تستطيع هذه الجامعات تخفيف الكلفة بالاستغناء مرحليا عن بعض النشاطات غير الاكاديمية. اما لناحية تخفيف العبء المادي عن طريق التعليم الالكتروني وبسبب خطورة استعمال هذا التوجه فربما يسمح به للجامعات المعتمدة الى هذا النوع من التعليم وفي نسبة معينة من برامجها، لان للسماح به من دون ضوابط محاذير كثيرة وخطيرة.
¶ مع الاعداد الكبيرة المتوقعة لطلبات الالتحاق بالجامعة اللبنانية كيف يمكن الجامعة التعامل مع الامر؟
- مما لا شك فيه ان على الحكومة زيادة موازنة الجامعة اللبنانية ولكن على الجامعة ان تعمد الى تعديل بعض انظمتها لمعادلة المقررات التي درسها الطلبة في جامعات اخرى سيما المنتقلين من الجامعات المحترمة علما انه لن يكون سهلا قبول الاعداد الكبيرة الا في الكليات المفتوحة والتي لا تتطلب الحضور.
ولا بد ايضا للجامعة اللبنانية ان تدعم التعليم في الكليات المفتوحة بنوع من التعليم الالكتروني.
¶ هل تستطيع وزارة التربية متابعة المتغيرات في التعليم العالي والحفاظ على الحد الادنى من الجودة؟
- من المؤسف ان الوزارة لم تاخذ اي اجراءات رادعة بحق الجامعات التي قامت بكم هائل من التجاوزات والمخالفات وخرجت اجيالا جاهلة عندما كانت الاوضاع طبيعية، فكيف سيكون الحال في ظل ازمات غير مسبوقة اقتصادية ومالية وسيبقى الاعتماد على جامعات المؤسسات العريقة لضمان الحد الادنى من جودة التعليم.
ابراهيم حيدر ــ النهار ـ يفترض وفق خريطة الطريق التي حدد مسارها وزير التربية طارق المجذوب أن يعود تلامذة الشهادة الثانوية إلى صفوفهم بدءاً من أخر الشهر الجاري، وكذلك طلاب الجامعات، على أن يستمر التعليم من بعد لتلامذة المراحل التعليمية ومعهم تلامذة البريفيه إلى حين استكمال ما تبقى من المناهج الدراسية. مسار العودة التي واكبها اتفاق مع المدارس الخاصة حول الأقساط المتأخرة، لم يترجم بإجراءات تنظيمية تدل على أن التربية قادرة على ضبط العملية بأكملها، لا في مواجهة إصرار التعليم الخاص على استيفاء الأقساط، ولا في تجهيز المدارس الرسمية لتتمكن من استيعاب التلامذة مع وقاية صحية لمنع تفشي فيروس كورونا. وفي كل الحالات تبقى الامور معقدة طالما أن السنة الدراسية شارفت على نهايتها من دون أن تقول لنا التربية ما الذي أنجزته فعلاً في عملية التعليم البديل، فيما بدا أن الأولوية في التسوية التي صاغها وزير الوصاية هي للمدارس الخاصة وضمان استمراريتها.
السنة الدراسية باتت في حكم المنتهية، وما إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة، ثم اقتطاع جزء من المنهاج مع مواد دراسية بين الالزامي والاختياري للشهادة الثانوية، إلا تأكيد لذلك، فيما الاصرار على التعليم من بعد في شكل عشوائي، يؤدي الى اختلالات في العملية التعليمية كلها. والتجربة تؤكد أن تلامذة المدارس الرسمية لم يتلقوا تعليماً كافيا بالمقارنة مع الخاص، فيما بدأت تطل مشاريع ملتبسة تطرح تساؤلات عن مستقبل التعليم بعد الازمات. فإذا بنا نكتشف أن وزير التربية ورئيسة لجنة التربية النيابية في صدد تقديم مشروع قانون في شكل سريع لتشريع التعليم من بعد، وذلك من دون دراسات وافية وقياس الجدوى والإمكانات، وما إذا كان التشريع في الوضع الراهن يؤدي وظيفته في غياب بنية تكنولوجية قادرة على إيصال التعليم للجميع.
تشريع التعليم من بعد له وظيفة عكسية في وقت الأزمات، وهو يخدم بعض المدارس والجامعات الخاصة، ويسمح بإجراء امتحانات من بعد عبر منصات، ويكرس حالة مختلفة تبرر لبعض المؤسسات استيفاء رسوم وأقساط في مقابل هذا التعليم الذي يحتاج إلى الكثير في لبنان، لكنه لا يحل مكان التعليم التقليدي حتى في الدول المتقدمة التي تعتمده. والشروع في درسه سريعاً وإقراره يخبئ مشاريع واستهدافات ومصالح لا تخدم المتعلمين. فبدلاً من تحديد مسار أو خريطة طريق واضحة لملف التعليم خلال المرحلة المقبلة وما بعد كورونا أو في التعايش مع الفيروس، يذهب التركيز إلى نقاط جانبية، لا تعني شيئاً ما لم يترجم الحرص على التلامذة بخطط وقرارات واضحة وشفافة تحدد الأولويات وما هو مهم وأكثر أهمية، وبما ستؤول اليه الامور وفقاً لتوقعات تشير الى هجرة قسم من طلاب الجامعات الخاصة إلى الجامعة اللبنانية، وانتقال قسم من تلامذة الخاص إلى المدرسة الرسمية. وهذا يستدعي دعم التعليم الرسمي أو على الأقل تأمين متطلباته من الرعاية وتأمين معلمين وتجهيز البنى التحتية والمباني.
وطنية - عقدت هيئة التنسيق النقابية الحركية اجتماعا طارئا برئاسة المسؤول التربوي المركزي لحركة "امل" الدكتور علي مشيك، ناقش فيها المجتمعون "الاوضاع التربوية والاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بأوضاع المؤسسات التربوية واحوال الاساتذة والتلاميذ في ظل الضغوط النفسية والمعيشية والتدابير الصحية المرافقة لجائحة كورونا"، بحسب بيان.
وناشد المجتمعون وزيري التربية والمالية والمعنيين بما يلي:
"- تحديد سقف زمني للتعلم عن بعد، بحيث لا يتعدى الخامس والعشرين من شهر ايار الجاري، سيما وان العام الدراسي أشرف على نهايته، باستثناء التعليم المهني والتقني الى حين استكمال برامجه النظرية والتطبيقية.
- تحديد السقف الزمني لإنهاء العام الدراسي، على ان يصار الى وضع آلية ترفيع تأخذ بالحسبان الظروف الراهنة مع الحفاظ على نوعية التعليم وجودته. اما العودة الى المدارس والثانويات والمهنيات فيجب أن تحصل فور عودة الحياة الى طبيعتها. وفيما يخص اجراء الامتحانات الرسمية في المرحلة الثانوية والمهنية يفضّل ايضا ان تجري بعد التأكد من انتهاء ازمة كورونا.
- احتساب كامل ساعات التعاقد بكافة مسمياته(تعاقد اكاديمي واجرائي وداخلي، مستعان بهم) لجميع المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني وفي التعليم الخاص
- صرف مستحقات صناديق المدارس الرسمية عن العام الحالي ومجلس الأهل عن العامين السابق والحالي ليتسنى للمدارس دفع أجور العاملين من اساتذة مستعان بهم وحراس وعاملي الخدمة والنظافة.
- دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية المترتبة على الدولة لعدة اعوام لتمكينها من مواجهة ازماتها المالية وتسديد رواتب المعلمين والعاملن لديها.
- الطلب من اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة وجوب دفع رواتب المعلمين كاملة لان التعطيل ناتج عن اسباب قاهرة، وعلى اصحاب المدارس الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسات والمقسط على 5 سنوات
- مراقبة واعادة دراسة الموازنات المدرسية الخاصة غير المجانية مما تساعد حتما على تخفيض الاقساط المدرسية
- الطلب من ادارة مجلس صندوق التعويضات في المدارس الخاصة العمل على حل المشاكل العالقة التالية:
- تعويضات الاساتذة الذين بلغوا السن القانونية(تقاعد) كونهم اصبحوا بدون راتب شهري واعدادهم كبيرة (الملفات والمعاملات الموجودة في ادراج الصندوق).
- حماية نظام التقاعد وتعزيزه ليشكل ضمانة لحماية المتقاعدين وأسرهم، لا سيما وان هؤلاء قد افنوا اعمارهم خدمة لصالح الشان العام.
- الطلب من المعنيين اتخاذ الاجراءات اللازمة في ظل الارتفاع الفاحش في الاسعار. مما ادى لانخفاض القدرة الشرائية لرواتب الاساتذة والمعلمين وضرب لسلسلة الرتب والرواتب التي ضاعت قيمتها من جراء تفلت سعر صرف الدولار .
- دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والعمل على اعادة الصلاحيات الى مجلسها وزيادة موازنتها.
- عدم المسّ برواتب القطاع العام لا سيما رواتب الجامعة (اساتذة وموظفين) والحفاظ على الصندوق التعاضدي وتقديماته .
- انصاف الاساتذة المتعاقدين من خلال البتّ بملف تفرّغهم وانهاء دخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك، والاسراع في إدخال المتقاعدين المتفرغين الى الملاك".
وعاهد ممثلو الحركة في الروابط والنقابات التربوية (رابطة التعليم الثانوي الرسمي ، رابطة التعليم الاساسي الرسمي ، رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي ، نقابة المعلمين في لبنان ورابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية)، "جميع العاملين في القطاع التربوي أن يبقى صوتهم المطالب بحقوقهم كافة".
أوصت لجنة التربية النيابية بتعليق العام الدراسي إلى حين سماح الظروف الصحية الآمنة بعودة التدريس. التوصية أخذت بالإجماع في الجلسة التي عقدت بحضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب وغياب وزير التربية طارق المجذوب لارتباطه بجلسة مجلس الوزراء. وكان الهمّ الجامع للحاضرين نقاش مصير الشهادة الثانوية، لكن بسبب غياب الوزير، لم تستطع اللجنة الوصول إلى توجهات نهائية في ما يخصّ الامتحانات الرسمية في هذه الشهادة، إذ اختلفت وجهات النظر بين من اقترح إعطاء الإفادات لجميع المرشحين، والترفيع مع التشدد في مباريات الدخول في الجامعات، وهو ما تحفّظ عليه رئيس الجامعة وبعض النواب نظراً إلى الضغط الذي سيسبّبه ذلك على كليات الجامعة والتأثير على مستوى التعليم الجامعي، ومنهم من طلب إعادة السنة واعتبار الجميع راسبين. فيما طرح النائب إدغار طرابلسي أن تحسب علامات صفوف المرحلة الثانوية (الثانوي الأول والثاني وما تيسّر من الثانوي الثالث) وإعطاء إفادة على هذا الأساس.
وحضر الجلسة الوزير السابق الياس بو صعب وعرض فكرته بإنهاء العام الدراسي وإعطاء إفادات للشهادات الرسمية، انطلاقاً من تجربة شخصية، إذ إن ابنه أصيب بكورونا في جامعته في لندن مع كثير من زملائه بسبب تأخر الجامعة في الإقفال.
وتعقد اللجنة جلسة ثانية الثلاثاء المقبل لأخذ توجهات نهائية بما يخص الشهادة الثانوية.
وهناك قطيعة واضحة بين الوزارة والأهل لن تستوي إلا باستعادة حق هؤلاء في تقرير مصير أبنائهم وحماية حياتهم. وأمام فشل كل السبل والمفاوضات المستمرّة منذ عام 2012 بين الوزارة والأهل، يجد الأخيرون أنفسهم اليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية، متروكين لمصيرهم، يبحثون عن بدائل وحلول لتعليم أولادهم خارج احتكار التعليم في المدارس الخاصة. وقد نشط التفكير في أوساط الأهل على مستويين، الأول آني لمعالجة أقساط المرحلة السابقة، والثاني لاستشراف حلول خارج سلطة المدارس للسنة التعليمية المقبلة.
في الشق الأول، وبعد اجتماعات متعددة في وزارة التربية، هُرّب تعميم يطلب من المدارس تقديم ملحقات للموازنات من دون ضوابط واضحة لآليات الخفض ومعاييره، ما يتيح للإدارات المدرسية التلاعب مجدداً في النسب، فيما الأهل يصرّون على خفض يصل إلى 50% بحسب أيام التدريس الفعلية في المدارس، وعلى أساس كشوفات وفواتير، ولا سيما ما يتعلق بالمصارفات الإدارية، مؤكدين أنهم لن يدفعوا الأقساط قبل وضع الضوابط وتكليف مدققين محاسبين بالمراقبة، استناداً إلى القانون 515 والمرسوم 11/81.
كذلك أثيرت مسألة عودة التلامذة إلى المدارس في المرحلة الرابعة من التعبئة العامة، أي نهاية أيار 2020، وهذا ما يرفضه غالبية الأهل أيضاً مشترطين تسجيل «صفر إصابات» بفيروس كورونا ولمدة 15 يوماً متتالية. وهو حق من حقوقهم، فيما إرغامهم على العودة في ظل المخاطر هو انتهاك لشرعة حقوق الطفل والإنسان. فحماية الأولاد في حالات الخطر والأوبئة والتعرض للإصابة الصحيّة تشبه حمايتهم في حالات الحروب.
في الشق الثاني، لم تلحظ موازنة 2020 أي تدبير حكومي أو إجراءات خاصة بالتعليم الذي يستوجب خطة طوارئ تربوية، ولا تزال الدولة تتعاطى بخفّة مع الملف التربوي الذي يطال معظم العائلات اللبنانية المتأثرة بشكل مباشر وغير مباشر بالأزمة. والمشكلة ليست محصورة بالتعليم الخاص، بل تنسحب على التعليم الرسمي. فنزوح عشرات الآلاف من الخاص إلى الرسمي (يتوقع نزوح 250 ألفاً في العامين المقبلين) بسبب الأزمة الاقتصادية، سيحوّل عشرات آلاف العائلات المتوسطة إلى فقيرة، وبالتالي ستتفاقم مشكلة جديدة تطال تلامذة الرسمي أيضاً. والمشكلة الأكبر، هنا، أن الوزارة لا تستشرف هذه الأزمة التي بتنا على مشارفها، والتي ستضع عشرات آلاف التلامذة خارج المؤسسات التعليمية.
وفي ظل عدم قدرة الأهالي على سداد الأقساط وتأمين لقمة العيش والأمان الصحي، وعجز الدولة وخضوعها للطوائف وأصحاب المصالح الكبرى، تُطرح بين الأهالي أفكار حول مسارات بديلة بعدما تركتهم السلطة يواجهون إدارات المدارس وحدهم. المسارات في غالبيتها تعلن صراحةً الرغبة في وقف التفاوض مع الوزارة والمدارس والبحث عن بدائل أكاديمية لتعليم أولادهم. قد يستطيع قسم من الأهالي الميسورين دفع الأقساط في المدارس الخاصة، لكن السواد الأعظم منهم، خصوصاً من خسر أو تعطلت أعماله، سيفكر في تركها (150 ألف معطّل من العمل جديد). ومع غياب خطة الدولة التربوية الطارئة، سيجد الأهالي أنفسهم أمام جيش من الأطفال بلا مقاعد دراسية وبلا مكان لهم في التعليم الرسمي.
الأهالي سيجدون حلولاً وعلى الوزارة والدولة إيجاد مخارج ترضيهم بالحدّ الأدنى وهي ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية أن تستجيب. فليس من الطبيعي أن تبقى أعداد منهم خارج المدارس لأن هذا انتهاك لحقوق الأطفال. ولمّا كان شعور الأهالي يتجه إلى «لا ثقة» مع الوزارة والحكومة نتيجة التجربة، فإن هذا المسار يفترض إيجاد مدارس وحلول بديلة بإدارتهم وأموالهم وبأقساط مخفضة تحت مسميات مختلفة، كالمدارس الأهلية أو Charter school، أو التنسيق مع إدارات مدرسية متعاونة لفتح مدرسة بديلة وإدارتها، أو تعزيز المدارس المجانية أو فتح صفوف داخل مباني المدارس الرسمية أو في البلديات وصولاً إلى فتح المدارس المغلقة ووضعها تحت إدارة الأهل ومصادرة أملاك الأوقاف وتحويلها إلى مدارس.
المرحلة الآن هي أن تجد كل منطقة وبلدية وحي وقرية آلية تنظيم هذا الحق بالتعاون مع الخبراء والمصروفين من المعلمين والمعلمات (يتوقع صرف 10 آلاف معلّم/ة في شهر تموز 2020) لتشكيل نواة أكاديمية تربوية أهلية مدنيّة تعمل على هذه الأفكار ولو بدت خيالية اليوم. فالأزمة ستقع لا محالة، وسيكون لزاماً على الأهل والمعلمين/ات التفكير في بدائل لجمع التلامذة بأفضل نوعية تعليم ممكنة، على أن يتطوّر هذا الطرح ليحلَّ مكان التعليم الخاص، ويكون بإدارة لجان الأهل، وليس إدارات تجني أرباحاً لأصحاب الرخص، بل مدارس عادلة وكفوءة ومحلية بأفضل صور التعاضد. فليكن هذا خيارهم اليوم قبل وقوع الواقعة غداً.
* باحث في التربية والفنون.
المسوغات التي ينطلق منها الأهالي والمبررات التي يسوقها تربويون وخبراء الصحة لعدم جدوى استئناف العام الدراسي في المدى القريب المنظور، تنبع من تساؤلات كثيرة: هل نستطيع تحقيق «صفر إصابات» والتخلص من الوباء أواخر أيار وبشكل نهائي؟ وإذا ما تم استئناف التعليم، هل لدى المدارس الامكانيات اللوجستية والموارد المادية والمالية والبشرية اللازمة والكافية لتطبيق هذه الخطة؟ ومن سيتولى مراقبة تنفيذها؟ وهل تأخذ الوزارة جدياً، قبل اتخاذ قراراتها، في الاعتبار الظروف العصيبة التي يمر بها البلد على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية؟ وهل يدرك أصحاب القرار التربوي أن التلامذة والمعلمين وأولياء الأمور بلغوا ذروة التأزم النفسي من جرّاء التململ في معالجة الأزمة وعدم اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤسّس لقاعدة من الراحة النفسية للتلامذة وأهاليهم، خصوصاً في ظل ضغوط الخوف من الإصابة بوباء كورونا، وضغوط التعليم عن بعد؟ هل يدرك وزير التربية وفريق عمله أنّ طلاب شهادة الثانوية العامة يعيشون ذروة التوتر النفسي ورهاب الامتحان والضياع من المجهول في ظل انعدام قاعدة أمان تبدّد مخاوفهم؟ وهل تأخذ الوزارة في الاعتبار الأوضاع الصعبة التي مر بها بعض المناطق والتي أفرزت تعثراً تعليمياً في مدارسها لفترة طويلة، في حين أن مدارس في مناطق أخرى كانت تقوم بعملها، بشكل اعتيادي، مع ما لذلك من أثر على تكافؤ فرص التعليم بين تلامذة المناطق المختلفة؟
*باحث تربوي
بوابة التربية: بقلم التربوية وفاء مروة بليطة: في ظل اندفاع ثورة الانترنت والتطورات والتكنولوجيا يقودنا الهدف من إدارة التعليم والمعروف ب”هاو” باسم الإدارة التعليمية إلى السؤال التالي….
ما مدى أهمية التعليم الالكتروني في نظام إدارة التعليم؟
ما هي سلبيات وايجابيات التعليم الالكتروني في زمن كورونا؟
في هذا الوقت العصيب وغير المسبوق من انتشار فيروس كورونا وإغلاق المدارس أبوابها في جميع أنحاء العالم مما اجبر جميع المدارس أن تحتضن التعلم عن بعد من خلال بث بعض المواد التعليمية تلفزيونيا وتوفير المحتوى التعليمي الكترونيا للطلاب، حيث شددت بعض المدارس على آلية التعلم عن بعد، يجب أن تطبق وفق أفضل المعايير، وعلى مواصلة العمل على تطويرها وتقيمها لضمان استمرارية العملية التعليمية في هذه المرحلة العصيبة حيث أصبحت استمرارية التعلم عن بعد أكثر تحديا للطلاب والمعلمين والمؤسسات التربوية لأنه لا احد يعرف ماذا يحصل غدا؟ وكيف ستكون الأمور؟
هذه تجربة جديدة نحاول جميعا التكيف معها، لذلك علينا جميعا تكريس الجهود لتعزيز أساليب العمل والتواصل بين الطلاب والمعلمين بهدف استمرارية العملية التعليمية، لذلك أتى التعلم عن بعد بين السلبيات والايجابيات، لا نتوقع نتائجه.
هذه تجربه جديدة سريعة لم تكن محضرة مسبقا مما دفع بالمدارس إلى الانتقال لهذه الإستراتيجية الدافعية للحفاظ على استمرارية العملية التعليمة وعلى استمرار تعليم الطلبة في ظل هذه العطلة القسرية بسبب تفشي هذا الوباء الخطير دون أن يكون هناك تحضير أو تدريب سواء أكان للإدارة أو للمدرسة أو للمعلمين أو لأولياء الأمور
اذا ما هي ايجابيات وسلبيات التعلم عن بعد؟
أولا : حماية الطلاب في التعلم رغم العطلة القسرية ورغم تفشي هذا الوباء الخطير كي تستمر العملية التعليمية
أهم ما يميز هذه الإستراتيجية المرونة وإيصال المحتوى التعليمي والاتصال الدائم بين المعلمين والطلبة
توفير الوقت للجميع دون ان يضطر المعلم أن يعيد المحتوى مرة ثانية
تعزيز التعلم الذاتي حيث يستطيع الطالب الاعتماد على نفسه يمكنه إعادة الفيديو وسماعة مرارا وتكرار
تعزيز المعرفة من خلال الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات
نحن نستعمل الانترنت للتسوق أو لسماع الأخبار ولحضور برامج تلفزيونية
إذا لماذا يظل التعليم تقليدي؟
التعلم عن بعد لم يكون معد مسبق جاء نتيجة ظروف قسرية وهذا التعلم يتطلب توجيه وتدريب مسبق للمعلمين والطلاب والأهل
قفز التعلم عن بعد قفزه نوعية بظروف راهنه من التعليم التقليدي إلى التعليم الحديث
لهذا لا ينطوي التعليم التقليدي عن بعد التحديات النفقية فحسب بل التحديات الاجتماعية والمادية لأنه هناك تفاوت كبير في المستوى المعيشي والدخل المحدود لبعض الأسر
ومن الممكن أن لا يكون هناك أجهزة كمبيوتر متطورة أو انترنت عالي السرعة مما أدى إلى عدم قدرة الأهل على المشاركة في تعليم أبنائهم ومشاركتهم في التعلم عن بعد.
وهناك تحدي أخر للطلاب في الصفوف الأساسية الأولى حيث يحتاج الطالب الأصغر سنا إلى الكثير من التدريب والمساعدة.
كذلك كل طالب يمتلك قدرة مختلفة عن غيرة من جميع الطلاب لهذا من الصعب على المعلم الاهتمام بالاختلافات بين الطلاب بشكل فردي واختيار الأنشطة المناسبة والطرق المناسبة الذي يتفاعل معها الطلاب مع المحتوى أو يتعلمونه من خلال استخدام هذه الإستراتيجية.
للمصداقية كذلك تحدي كبير وهام جدا من المستحيل التحكم في السلوكيات السلبية مثل الغش مثلا، فيمكن لأي شخص القيام بمشروع بدلا من الحالي الفعلي نفسه لذلك من الصعب تقييم الطالب من خلال هذه الإستراتيجية
في ظل أزمة كورونا والمتمثل بتفعيل التعليم عن بعد باعتباره وسيلة لبقاء العملية التعليمة واستمرارها، واجبنا كمؤسسات تربوية تعليمية معلمين وأولياء أمور وطلبة، أن نكافح معا كي نتجاوز هذه المحنه الصعبة والتحديات المتصلة في التعليم عن بعد، في هذه المرحلة الصعبة جميعا يدرك أن التحديات كبيرة وان الأمر لن يكون بهذه السهولة، كل هذا الوقت استثنائي ونحن بحاجه أن تكييف مع الواقع.
وعلينا أن نكون يدا واحده نتكاتف معلمين أهل طلبه إدارة مدرسة كي نتشارك في هذه المحنة الصعبة الراهنة كي ننهض بالعملية التعليمية رغم نقص مصادر التعليم المتكاملة.
علينا لا ندع سعينا في الوصول إلى الهدف أن يعيق مسيرتنا، وعلينا إن نقوم ما في وسعنا لمساعدة أبنائنا على مواصلة عملية التعلم عن بعد، وذلك بتعزيز الجهود التحفيزية للمتعلمين وتوفير إمكانية الوصول إلى أولئك المتعطشين للتعلم.
كلام كوبيتش يأتي بعد 4 أشهر من عجز الحكومة اللبنانية عن إيجاد آلية لتحويل أقساط الطلاب ومصاريفهم وإقرار الدولار الجامعي، وتواطؤ المصارف مع السلطة السياسية في الامتناع عن رفع القيود عن التحويلات أو معاملتهم أسوة بزملائهم في الجامعات الخاصة في لبنان التي تتقاضى حتى الآن أقساطها بسعر الصرف الرسمي (1515 ليرة).
وتتقاطع التغريدة مع تحذير للجنة الأهالي، أمس، من إيحاء المصارف بأنها لم توقف أو تمنع في أي لحظة التحويلات إلى الطلاب، وأن الرفض يتعلق فقط بالنقص في المستندات! فاللجنة استغربت ما أعلنه رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة حسان دياب لجهة أنّ «المصارف ستستمر في تحويل الأقساط الجامعية وفقاً لمستندات تقدم الى المصرف من ذوي الطالب مثل مستند إيجار السكن وغيره»، في حين أنّ «معظم اللبنانيين يعلمون أن الحوالات المصرفية إلى الطلاب متوقفة بشكل كلي منذ تشرين الأول 2019 من غير وجه حق أو قانون، إلا كون البعض نصّب نفسه وليّاً على أموال اللبنانيين الذين دفعوا ثمن السياسات المالية التي لم يكن لهم فيها حصة أو مكسب غير مصادرة أموالهم وحساباتهم». فيما جمعية المصارف «تواصل وضع الشروط التعجيزية، ومنها أن تطلب دولارات جديدة وكأن المصارف تحولت إلى شركات تحويل أموال»!
وذكّرت لجنة الأهالي بأن تعاميم مصرف لبنان التي صدرت في هذا الخصوص «بقيت حبراً على ورق ولم تلزم المصارف بتحويل الأموال إلى الطلاب، وبالتالي إجبارها على القيام بواجباتها القانونية وعدم احتجاز أموال اللبنانيين عموماً والطلاب خصوصاً كون مأساتهم مضاعفة لوجودهم في الخارج في ظل جائحة كورونا، إذ تركوا لمواجهة مصيرهم من دون أموال».
وبعدما وافقت المصارف على اقتراح لوزارة الخارجية بإصدار استمارة يملأها الطلاب تحتوي كل المعلومات المتعلقة بهم، وتحديداً «المستندات» لترسلها الى المصرف المعني وتتم المصادقة على الحوالة، أرسل ما يزيد على ألفَي طالب هذه الاستمارات ليفاجأ الأهالي بحديث تلفزيوني لمدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية غدي خوري عن أن المصارف وافقت على طلب تحويل مصرفي واحد من أصل 2000.
«عن أي مستندات يتحدث صفير اليوم؟»، سألت اللجنة إذا كانت المصارف قد رفضت مستندات مصدّقة من سفارات الجمهورية التي تدّعي التزام قوانينها، «علماً بأنّ نغمة المستندات مرفوضة من أساسها. فليست المصارف هي من يمتلك حق مطالبة اللبنانيين بالمستندات الثبوتية لتحويل أموالهم، بل إنّ اللبنانيين هم من يحق لهم مطالبة المصارف بالمستندات التي تعلمهم عن مصير ودائعهم».
بالنسبة إلى الأهالي، «لا حل أمام الدولة سوى أن تبرهن عن تعاطيها المسؤول بإقرار الدولار الطلابي بـ 1515 ليرة لبنانية، وبالتالي دعم هذا الدولار أسوة بالدولار الدوائي أو الغذائي أو النفطي، وأن يضطلع رئيس الحكومة ووزير المال غازي وزنة بمسؤولياتهما تجاه الطلاب الذين لا يملك ذووهم حسابات بالدولار كونهم موظفين وحساباتهم ورواتبهم بالليرة اللبنانية».
مصادر مديري المدارس أكدت لـ«الأخبار» أنه «حتى الآن، لم يسدد أي مبلغ من مستحقات الفصل الدراسي الاول»، مشيرة إلى أنّ الوزارة «هي التي تتأخر في طلب الجداول الاسمية والتدقيق فيها، رغم استحداث برنامج إلكتروني هذا العام يسهّل هذه العملية اللوجستية التي لا ينبغي أن تستغرق كل هذا الوقت».
تأخير القبض ليس هو الأزمة الوحيدة اليوم، بل قيمة المبالغ نفسها التي تدفع لمستحقيها بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة للدولار). وبذلك، بات البدل (12 ألف ليرة للساعة) الذي يتقاضاه الناظر، مثلاً، يساوي 2,50 دولار لا ثمانية دولارات، وبدل الساعة للمدير والمرشد الصحي يساوي 3.3 دولارات (15000 ليرة) بدل عشرة دولارات، وساعة المدرّس (18000 ليرة) أقل من 4 دولارات بدل 12 دولاراً.
وكان وفد من المديرين بحث الأمر أمس مع المدير العام للتربية فادي يرق، ونقل عنه أن الوزارة ستسأل الجهات المانحة إذا ما كانت تستطيع أن تدفع المستحقات بالدولار، علماً بأنّ هذا الأمر، بحسب المصادر، «حصل في السنتين الأوليين لفتح مدارس بعد الظهر، كما أن الدول المضيفة للنازحين السوريين، كالأردن وتركيا وغيرهما، تدفع بالدولار وليس بالعملة المحلية». ولفتت الى أن التمويل المقرر لصندوق كل مدرسة (240 ألف ليرة) لم يعد يلبّي أبسط احتياجات المدرسة بعدما بات يساوي أقل من 60 دولاراً بدل 160 دولاراً.
في المقابل، يتردد أن الجهات المانحة ستعيد النظر في حجم المساعدات المالية لتعليم السوريين بعد تدهور سعر صرف الليرة. ومع أن أجرة الحصة كانت مقررة من الجهات المانحة بـ20 دولاراً منذ إطلاق التعليم في الدوام المسائي، أعيد احتسابها بما يتناسب مع أجرة الساعة في التعليم ما قبل الظهر، وهو ما يستغربه المديرون الذين تشير مصادرهم إلى أن المرشدين التربويين في مديرية الإرشاد والتوجيه يتقاضون بدل الزيارات إلى هذه المدارس بالدولار الأميركي (90 دولاراً) لكل زيارة.
لجنة الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين، لوّحت، من جهتها، بعدم العودة إلى الصفوف ما لم تحتسب حصة التعاقد وفق سعر الصرف الحالي. وقالت إن أجرة الحصة بقيت زهيدة رغم كل النداءات بزيادتها وإعطاء المعلمين ضمانات صحية، وهي اليوم لم تعد تساوي شيئاً، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والارتفاع المتواصل لسعر الصرف الذي لامس 4500 ليرة. وسألت: «ألا يكفي أن احتساب ساعات التعليم عن بعد غير مقررة، وعلى ما يبدو لن تحتسب؟!».
وطنية - ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما، عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد الاربعاء امام وزارة التربية.
رسالة
ووجه المتعاقدون رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب نصت على ما يلي:
"وعدتمونا بالراحة والأمان، وهذا ما ننتظره مع استلامكم وزارة التربية.
أما وأن الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية صار مهددا بعدم القدرة على دفع اشتراك الإنترنت ليعلم عن بعد، فهذا ما لا يقبل به مسؤول.
نعم، معالي الوزير، بعضنا لا يستطيع شراء علبة حليب لطفله الوحيد. والبعض منا قد تفاقمت أزمته المادية إلى حد الطلاق، والبعض منا يسكن هو في بيت أهله وزوجه في بيت أهلها لعجزنا عن القيام بنفقات الأكل والشرب.
معالي الوزير، نناشدكم من موقع المسؤولية النظر بوضع 70 في المئة من كادر الجامعة اللبنانية التعليمي، هؤلاء قد انكشف سترهم وبلغوا مرحلة العوز.
إن مقاربة ملف التدرج من أستاذ متعاقد بالساعة إلى متعاقد بالتفرغ هو تدرج في التعاقد يضمن للأساتذة الستر ويرفع عنهم الغبن والتشرد. لذلك نطلب إليك البت بهذا الموضوع، مراهنين في كل ذلك على حسكم العالي بالمسؤولية، وقدرتكم الاستثنائية على النبوغ في مقاربة الأزمات وحلها".
وطنية - نظمت خلية "القوات اللبنانية" في الفرع الثاني لكلية الهندسة في روميه، لقاء مع النائب السابق أنطوان زهرا عبر تطبيق "Zoom". استهله رئيس الخلية طارق شمعون بشكر زهرا على تلبية هذه الدعوة، ورحب برئيس مصلحة الطلاب طوني بدر، ورئيس دائرة الجامعة اللبنانية عبدو عماد والحاضرين.
وخلال اللقاء، استذكر عماد خريج كلية الهندسة "الشهيد رمزي عيراني الذي صادف اللقاء يوم خطفه على يد الوصاية السورية". ودعا طلاب الجامعة إلى "إكمال مسيرة الشهيد عيراني".
وألقى بدر كلمة أثنى فيها على "نشاط دائرة الجامعة اللبنانية وأهمية كلية الهندسة فيها، عبر عمل رؤساء الخلية السابقين وصولا إلى اليوم. وشدد على "دعوة الطلاب الى ان يكونوا مثالا وصورة صالحة لحزبهم داخل كليتهم، وليبذلوا الجهد لخدمة زملائهم الطلاب".
من جهته، بدأ زهرا كلمته بلمحة سريعة عن الأوضاع العامة ولا سيما الأزمة الاقتصادية الصعبة التي "تنعكس سلبا على مستقبل الشباب".
واعتبر أنه "على رغم صعوبة الأوضاع، إلا أن الأفق ليس مسدودا، بل ينبغي لنا العمل بكد للخروج من هذا النفق".
ثم طرح الحاضرون مجموعة أسئلة عن "انعكاسات هذه الأزمة وسبل الخروج منها عبر تفعيل القضاء ومحاسبة الفاسدين".
في هذا الزمن الرديء يوَدع لبنان نظامه الإقتصادي الحر وفنادقه التاريخية وسياحته ومجده وتاريخه، وها هو اليوم يكاد أن يُودع أعرق مؤسساته التعليمية، عنيت الجامعة الإميركية في بيروت وذلك في ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير، فهل هذا هو الغضب الإلهي لما إقترقته أيدينا من أخطاء ومعاصي.
عندما عملنا على تأسيس الجامعة مع إخوة لي من المؤسسين عام 1866 تحت إسم "الكلية السورية البروتستانتية"، كانت مشروعاً نهضوياً وسبقت لاحقاً كبرى جامعات العالم وأعطت كل أصقاع الارض وما زالت كفاءات ومواهب تبوأت أرفع المكانات منذ أكثر من 154عاماً. ولما كان هدفي وباقي المؤسسين يتمحور حول أهمية العلوم التطبيقية أصبحت كلية الطب فيها من كلياتها الرائدة فاستحق لبنان فعلاً لقب "مستشفى الشرق" وأصبح أطباءه ملائكة الله في أرضه.
بعد الحرب العالمية الاولى وفي عام 1922 تغير الإسم إلى "الجامعة الأميركية في بيروت" وفي العقود التالية أصبحت ملتقى للأفكار التي ساهمت في تأسيس الكيان اللبناني وواكبت تحولاته ومختلف محطاته الدقيقة والمفصلية منذ الحكم العثماني وحقبة الإنتداب مروراً بالمتغيرات الجغرافية والسياسية. فكانت قاعات المحاضرات و مقاعد الدراسة والمختبرات العلمية في الجامعة شاهداً لجمع الحضارتين الإسلامية والمسيحية ومنارة علم وفكر وثقافة. وفي أروقتها إرتفعت أصوات دعاة القومية السورية والقومية اللبنانية وفيها بشرالعروبيون بالقومية العربية وتحمس الإسلاميون والماركسيون والليبراليون والمحافظون الذين كانوا يتسلحون بسلاح المنطق وإحترام الرأي الاخر، وبذلك أسهمت في قيادة نهضة تنويرية غير مسبوقة في المشرق العربي.
خرّجت جامعتكم عدداً كبيراً من الشخصيات القيادية في الطب والهندسة والقانون والعلوم والفن والادب وعدداً كبيراً من القادة السياسيين على مدى عقود. وصمدت أمام الحروب والفتن والمجاعات ونجحت في العديد من الأزمات بما في ذلك الحرب اللبنانية 1975-1990 عندما قُتل أو اختُطف عدد من موظفيها بمن فيهم رئيسان ودَمرت متفجرة واحدة من أعرق قاعاتها الرئيسية.
أحبائي،
إن الجامعة الأميركية في بيروت، التي كانت في عصرﹴ مضى من أشد المدافعين عن حق اللبنانين في العيش في دولة مدنية تتجاوز الطائفية والمحاصصة وتبني قيم الحرية والمساواة والعدالة واحترام الحقوق، والتي ساهم طلابها المتخرجون في نقل المعرفة ونهضة لبنان والإقليم، لا بل أن قسماً منهم أسسوا للبنان الاستقلال ولمعنى العروبة والديموقراطية، هذه المنارة تواجه اليوم اسوأ أزماتها منذ تأسيسها مع خسائر فادحة في معركة شاقة للحفاظ على ثباتها بسبب إنهيار لبنان الاقتصادي الذي تلته جائحة كورونا.
كم يؤلمني أيها الأحبة أن أرى مع إخواني أجدادكم المؤسسين نحن المتألمون في عليائنا لما نسمعه عن أحوال الجامعة التي أسسناها وعملنا سنواتﹴ طوال لرفعتها، وربما نكون نادمين لإنتقائنا رقعةً أحببناها مطلة على البحرالأبيض المتوسط لإرساء صرح نادر من صروح الثقافة والتعايش والتسامح.
بصراحة أيها الاحبة، لم نكن نعرف نحن المؤسسون أن لبنان الذي إنتقيناه لتأسيس الجامعة الأميركية في بيروت، والبلد الذي إفتخر بوجود أفضل المدارس في العالم العربي، والبلد الذي كانت تُنتخب من مواطنيه ملكةُ جمال أوروبا في الخمسينات وملكة جمال العالم في السبعينات، والبلد الذي اخيتر مركزاً للخدمات المالية والتقنية في الشرق الاوسط، والمحطة الهندسية الإقليمية لكبريات شركات الطيران المدني والذي كان مستشفى الشرق. لبنان هذا، يعجز اليوم عن تأمين الكهرباء وإنقاذ غاباته من الحرائق وحل أزمة نفاياته وتصريف إنتاجه الزراعي وحماية شعبه من المسرطنات والأدوية الفاسدة والتصدي لمحنة البطالة وتأمين شبكة أمان لشيوخه ومعوزيه.
أحبائي،
إن أزمة لبنان هي أكبر من الفساد وحلها أكبر من حكومة وإنتخابات، هي أزمة هوية مضيّعة وثقافة سياسية سيئة ومتجذرة وذاكرة شعبية ضعيفة وإنتقائية. هي في الحقيقة أزمة وطن ممنوع أن يكون سيداً حراً مستقلاً كي يبقى ورقة ضغط بيد اللاعب الإقليمي والدولي او يظل صندوق بريد بين القوى الكبرى.
ايها الاحبة،
لم نعرف، نحن المؤسسون، أن اللبنانيين هم قطعان طائفية وليسوا شعباً واحداً.
لم نعرف، نحن المؤسسون، أنه ليس في لبنان سياسة وسياسيين بل منتتفعين من سياسات خارجية.
لم نعرف، نحن المؤسسون، أنه في الذكرى المئوية لتأسيس لبنان الكبير ستقرع أجراس إفلاس لبنان وأن الذين يمسكون بدفة السلطة في باخرة التايتانيك اللبنانية سيُسهمون في غرق الباخرة وسيذكر التاريخ أنهم مسؤولين عن قيادة السفينة إلى الأعماق. وفي الأعماق ستأكل الأسماك البحرية ما لم تأكله الحيتان السياسية.
لم نعرف، نحن المؤسسون، أن المصارف اللبنانية التي حفِلت بتاريخ من الصمود في دورات الحرب والسلم وبقيت مرجعية أساسية للبنانيين، تنهاراليوم أمام أعيننا، وأن عظام ميشال شيحا، المصرفي البارز، ترتعد اليوم من التقارير التي ترده عن الذل الذي يحدث في المصارف.
لم نعرف، نحن المؤسسون، أن لبنان قد يتحول الى دولة فاشلة.
أحبائي،
إن ضحايا مذبحة الإنهيار الإقتصادي ستغتال الثقة التي كوّنها نظام لبنان المالي على مدى مئة عام، ومن الظلم تدميرهذه الصورة المشرقة للبنان الذي عرفناه.
أيها السياسيون، أي جرم إقترفت أيديكم بحق الوطن، فكيف جعلتم من لبنان مقراً وممراً لخيارات بعيدة عن الأخلاقيات العامة والتي أدّت إلى زوال الوطن الذي أصبح عرضةً لمطامع القريب والبعيد .
أما أنتم رواد الجامعة الأميركية، عليكم تفكيك الشفيرة للكورونا السياسية التي تعصف بلبنان. وعليكم صناعة لقاح وإكتشاف تركيبة الأدوية المناسبة. هذا اللقاح فيه خلطة فريدة ووصفة موجودة ومكونة من صدق وإخلاص ونظافة ونزاهة وشفافية وحرية وإستقلالية وشجاعة وجرأة ونبل وذكاء وموهبة وبصيرة وثقافة وإنفتاح وصرامة ورحابة.
المطلوب منكم يا أسرة الجامعة الإميركية في بيروت، والمنتشرين على إمتداد العالم، أن تدعموا الجامعة ورئيسها وبسخاء للحفاظ على هذه المنارة في الشرق ولكي لا تُضطر للتضحية بموظفيها وطلابها وأساتتذتها من أجل تجنب التضحية بمستواها وتاريخها الذي طالما إفتخرت به. فعليكم التفكير جيداً لإنجاح عملية الإنقاذ، والتي كانت من واجبات الدولة المنهارة، وأرجو أن تُساهموا في وقف مسلسل الزلازل السياسية والهزات الإقتصادية وإنتشال الجامعة من أتون الإنزلاق والإنهيار.
في أيام المحن تتطلع الشعوب إلى أهل الصدق والثقة والعلم والعقل والذين يستقرئون العواصف والأعاصير. فمَن أولى بهذه الصفات من متخرجينا الذين إنتشروا في أكثر من مئة دولة في العالم على مدى 154 عاماً.
أحبائي،
إن مشكلتكم هي أن الكورونا فاجأتكم وأنتم عراة. لقد ﺁن الاوان أن ننتقل من دولة المذاهب إلى دولة المواهب ولنرتق إلى مستوى التضحيات والمسؤولية. فإذا كانت بصمة إصبعكم تُثبت هويتكم الشخصية فإن بصمة تصرفاتكم وإقدامكم تُثبت حصاد تربيتكم ورُقي أخلاقكم.
رئيس قسم جراحة الاعصاب والدماغ
الجامعة الاميركية في بيروت
بوابة التربية: وجهت رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان د. دينا المولى،لمناسبة يوم الممرض العالمي والسنة العالمية للتمريض 2020، رسالة تهنئة الى الممرضين والممرضات الذين نذروا انفسهم للعمل الرسالي في أشرف وأنبل المهن الإنسانية السامية فكانوا رموزاً للعطاء مبلسمين للجراح ساهرين على شفاء المريض والجريح مجسدين معاني التضحية والصبر في سبيل انقاذ الانسان وتخليصه من الألم وشفائه من المرض، متمنية ان تحمل الذكرى القادمة الخير والطمأنينة الى البشرية جمعاء وقد تخلصت من جائحة الكورونا التي يتصدى الجسمان الطبي والتمريضي بشجاعة تثبت انهم اهل للتضحية والمواجهة بتصدرهم خط الدفاع الأول في معركة مكافحة الفيروس المستجد وإنقاذ الانسان من هذا الوباء الذي يتهدد الدول وشعوبها في وجودها واستقرارها .
وخصت د. المولى طلاب الجامعة الإسلامية العاملين في قسم الكورونا في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي الذين تعتز الجامعة بمساهمة ابنائها وبناتها الست عشر في معركة التصدي للكورونا مع طاقم المستشفى الذين يبذلون جهوداً مضنية وتضحيات كبيرة تستحق منا كل تقدير وثناء وتكريم، فهؤلاء الابطال أصحاب الايادي البيضاء المبسوطة بالرحمة والخير والعطاء تعجز الكلمات عن ايفائهم حقهم وجهودهم ، ونحن نحيي جهود إدارة كلية التمريض في الجامعة الإسلامية التي نفخر بأساتذتها والمدربين فيها كما نعتز بطلابها وخريجيها ولاسيما العاملين منهم، وهم: يوسف سبيتي، بشار حجازي، عبير قرضاب، رضية المولى، فاتن عزام، حسين حجازي، حمزة سلمان، محمد درويش، احمد حيدر، ديما يونس، داني عاكوم، وديان قطيش، زينب حمادة، مصطفى خليفة، حسين قطايا، ميلاد حمود، عماد موسى، رباب طه، علي عواركة، ناهد دسوقي، فاتن حمادة، محمد العرب، رأفت المقداد.
وتوجهت الرئيسة المولى بتحية الاكبار والتقدير الى وزارة الصحة اللبنانية بشخص وزيرها معالي د. حمد حسن وكل العاملين في الحقل الطبي والصحي والتمريضي الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل حماية المجتمع من تفشي الوباء وتجنيب الانسان المرض والموت فيتصدون لاصعب الظروف في مواجهة جائحة الكورونا مقدرة فيهم روح الاقدام والاخلاص وتفانيهم في خدمة الإنسانية.
ووجهت الرئيسة المولى بطاقة معايدة وتهنئة الى نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة ميرنا ابي عبدالله ضومط ،هذه السيدة الفاضلة التي حملت ولا تزال هموم مهنة التمريض وتصدت بشجاعة لتحسين ظروف المهنة، ونحن اذ نتوجه من خلالها الى كل رسل الرحمة من ممرضين وممرضات كان لهم سبق الفضل في بلسمة اوجاع الانسان وتضميد جراحه، فاننا نأمل ان يحمل الغد تباشير القضاء على جائحة كورونا ليعيش عالمنا العافية والسلام بعيداً عن البلاء والوباء “.
كلما طُرح ملف التعليم الخاص في لبنان يطنُ في آذان المطارنة والآباء سؤال ملغوم: ماذا عن دور الكنيسة في هذه المحنة؟ السؤال لا يُحرج هؤلاء لأنهم على يقين أن الكنيسة التي نجحت في التأسيس لأفضلِ تعليم ليست هي المسؤولة عن تلكؤ الدولة عن إتمام واجباتها تجاه مواطنيها. فالكنيسة ليست من تتقاضى الضرائب. والكنيسة ليست الدولة. والكنيسة تضم في مدارسها الكاثوليكية 250 ألف طالب وطالبة بينما يوجد في المدارس الخاصة ما يزيد عن 750 ألف طالب وطالبة... فمن هو المسؤول عن 500 ألف طالب وطالبة ليسوا في عداد المدارس الكاثوليكية إذا سلمنا جدلاً أن الكنيسة مسؤولة عن 250 ألفاً؟ تكرج الأسئلة على الألسنة في ملفٍ يجهل كثيرون، أو يتجاهلون، علام هو مفتوح!
"ما في طرح ما في أمل"! حين يردد أحد الآباء هذه العبارة بمرارة نعرف ان الملف يكاد يخرج، كي لا نقول خرج، من أيدي الجميع.
يرجع الآباء، المسؤولون عن المدارس الخاصة، الى البيانات والخطابات التي تصدر عن وزير التربية فلا يجدون عبارة واحدة يتحدث فيها عن مدارس لبنان وتلاميذ لبنان. هو يتحدث دائماً عن طلاب المدارس الحكومية وكأن البقية ينتمون الى دولة غير الدولة! فهل هذا جائز؟ هل يجوز تقسيم الملف الى ملفات، في شكل ضبابي مطاطي، من دون أن تلحظ وزارة التربية في لبنان مستقبل لبنان التعليمي؟
نحن بالفعل أمام كارثة حقيقية إذا لم تشعر بها الدولة الآن فسيدفع ثمنها اللبنانيون من اللحم التربوي الحيّ.
الكلّ أجمع أن المدارس الخاصة "حراميي". فلنحسم هذه الفرضية ونقول منعاً للجدال: نعم. لكن، ماذا بعد؟ ماذا عن المقاربة التي قد تعطيها الدولة لما بعد هذه الجدلية؟ يوجد، بحسب رئيس أساقفة أبرشية بعلبك- دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، 71 ألف معلم ومعلمة وموظف في المدارس الخاصة فماذا سيكون مصير هؤلاء؟ وماذا عن مصير 250 ألف طالب وطالبة ليس هذه السنة فقط بل في سنوات قادمة عجاف؟ هو قطاع طويل عريض مجهول الأفق من يتحمل مسؤوليته؟
الثابت حتى هذه اللحظة ان ما بين مئة وخمسين الى مئتي طالب وطالبة في المدارس الخاصة لن يتمكنوا من العودة إليها مجدداً. فهل ستتمكن المدارس الرسمية التي تضم اليوم نحو 150 ألف طالب وطالبة إستيعاب العدد الجديد؟ لا مقاربة ولو تقريبية للتعليم في لبنان لا لدى وزير التربية ولا لدى الدولة بأمها وأبيها. وهنا يطرح رئيس المدرسة الأنطونية الدولية الأباتي داوود رعيدي هذه المعضلة بمرارة قائلاً: نحن أمام مشكلة حقيقية تتمثل بمغادرة ما لا يقل عن مئتي ألف طالب المدارس الخاصة فإلى أين يتجهون؟ نجول بين الآباء والمطارنة في بحث مضنٍ عن مقاربة معقولة نوعاً ما في ملف شائك جداً. هناك في المدارس الخاصة أستاذ لكل عشرة طلاب أما في المدارس الحكومية فهناك أستاذ مقابل كل خمسة طلاب. أساتذة المدارس الحكومية يقبضون رواتبهم أما أساتذة التعليم الخاص فقبضوا بغالبيتهم نصف معاش عن آذار ونيسان. فماذا عن أجورهم هذا الشهر وما سيليه؟ ماذا عن الطلاب الذين نووا ان يترشحوا الى البكالوريا الفرنسية؟ الأهالي لا يريدون أن يدفعوا وربما يملكون كل الحق في ذلك فهم "معدمون" إما بسبب البطالة التي وقعوا فيها أو بسبب حجز المصارف أموالهم. فهل نضع المدارس الخاصة في فوهة الأزمة مع الأهالي؟ هذا يبدو للدولة أفضل الحلول. فالدولة اعتادت، من زمان، أن ترمي أزماتها على الآخرين.
هل معنى هذا أن نترك الدولة لحالِها ونتصرف لحالنا؟ السؤال صعب. المدارس الخاصة في لبنان تلفظ الحياة. والأهالي في الدرك المظلم والطلاب يجهلون أنهم سيكونون كبش المحرقة. فالمدارس الخاصة، التي لم تفلس حتى اللحظة، ستفلس بعد حين. والأساتذة فيها سيصبحون قريباً جداً أعداداً إضافية على لائحة العاطلين عن العمل.
مئتا طالب وطالبة لن يجدوا قريباً جداً كرسياً مدرسياً. فهل فكر "معالي وزير التربية" كيف ستأويهم المدارس الرسمية في السنة المقبلة؟ هل فكر بالمباني التي يحتاجون إليها وبالأساتذة الجدد، وعددهم يفترض ان لا يقل عن عشرين الفاً، الذين يفترض ان يؤمنوا التعليم الرسمي؟ وكم سيُكبدون الدولة "المفلسة" في المدى القريب؟
كل الطروحات اليوم مداها: حلّ موقت للأزمة يتضمن إنهاء العام الدراسي الحالي بالتي هي أحسن والبدء من جديد ذات يوم في حزيران او تموز او ايلول... لكن، هل ستصمد المدارس الخاصة وأساتذتها؟ وإذا صمدوا، هل ستتمكن تلك المدارس من المحافظة على كفاءاتها التعليمية وقدراتها التي ميّزت التعليم في لبنان؟ وزير التربية يُبدل كلامه في الدقيقة الواحدة ستين مرة ما يؤكد أنه يتكلم ليتكلم بلا رؤية واضحة ولا بعد نظر. هو آدمي لكنه لا يملك لا خطة ولا أي طرح حيوي ولا "بعد نظر" ولا حتى ثباتاً في الرؤية والتعليل والتفسير. هل يعرف الوزير شيئاً عن المدارس الخاصة القادرة على إيواء هؤلاء الطلاب بعدما فقد أساتذتها ثقتهم بها؟ معالي الوزير سيكرر ما قاله للمدارس الخاصة ذات يوم: "ضبوا" التلاميذ، كمن يقول "للجارة": ضبي ولادي! فما محل الدولة هنا في الإعراب؟ هل يفترض بالمدارس الخاصة ان ترسل طلابها الى "ساحات بكركي" ليلعبوا ما دام هناك من يُحمّل الكنيسة مسؤوليتهم؟ هل تعرف وزارة التربية ان انتقال لبنان من النظام الرعائي الى النظام الانتاجي يحتاج الى سنوات وسنوات والطلاب لا يمكنهم، كما لا يمكن لمدارسهم، تحمّل كل هذا الوقت بلا خطط على قاعدة "ندخل في وكر الدبابير وعلى الله التدبير"؟ أرباب المدارس الكاثوليكية والخاصة لا يتوقفون عن التفكير في ما قد يحصل بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين... وماذا بعد؟ لجان الأهالي يجتمعون مرددين "أولادنا خط أحمر" ومعهم كل الحقّ لكن ماذا بعد ان يصبح التعليم الخاص خطاً أحمر؟
نسيت الدولة ان التعليم مسؤولية الدولة كما ان الجيش مسؤولية الدولة وموظفو القطاع العام مسؤولية الدولة. فأين الحلّ؟
المدارس الخاصة لا تنتظر (ولن تنتظر) مساعدات خارجية لأنها مدركة تماماً أن لبنان، لأسبابٍ معلومة، على لائحة المساعدات، والحلّ الممكن اليوم هو أن تتكفل الدولة بدفعِ رواتب الأساتذة في التعليم الخاص لأنها لن تكون قادرة، إذا اقفلت هذه المدارس، على استيعاب طلاب لبنان في المدارس الخاصة في نطاقها. هو حلٌ ترتئيه المدارس الخاصة لكنه قد يبدو محالاً بالنسبة الى دولة، كسرت يديها الإثنتين وتشحذ. الملفات المتهالكة كثيرة في لبنان لكن التعليم يفترض ان يكون قبل الخبز غالباً. فهل لدى الدولة متسّع من الوقت على التفكير بهذا الملف بجدية؟
أزمة المدارس الخاصة في لبنان وجودية، وبكركي بصدد الدعوة الى اجتماع موسع في الأسبوعين المقبلين خصوصاً ان مدارس كثيرة تفكر جدياً بإقفال أبوابها ولا بُدّ أن تتخذ هكذا قراراً قبيل الرابع من تموز، بموجب القانون رقم 515 الذي يسمح للمدرسة ان تقفل ابوابها وتُسرّح أساتذتها وإلا اضطرت ان تدفع لهم أجور السنة التالية.
المدارس الخاصة، بحسب دراسة أولية أجرتها، قبضت عن أول فصل 35 في المئة من المتوجبات و18 في المئة عن الفصل الثاني، وهي تتوقع أن تلامس النسبة الصفر في الفصل الثالث. وهذا معناه أنها فقدت رصيدها. و"ما إلها عين تطالب الأهالي بسداد المتوجب عليهم" لأن "من أين لهم أن يدفعوا".
هو البكاء على الأطلال في دولة فقدت كل مقوماتها ولم يبق إلا "صيت التعليم الحسن" فهل يصبح التعليم في لبنان في خبر كان؟
لجان الأهالي يعقدون اجتماعاً تلو إجتماع و"معاليه" يُبدل رأيه "رأياً بعد رأي" والعقدة تتأزم. فكم فاتورة هذا البلد باهظة حين يفقد طلاب لبنان كلّ الأفق ويُصبح التعليم "شدّاً ومطّاً" والأستاذ "جائعاً"! تُرى أي لبنان هذا ننتظره؟
وطنية - عقدت الإدارة العامة لمدارس أبرشية أنطلياس المارونية اجتماعا في مركز المطرانية في قرنة شهوان، برئاسة مديرها العام المونسنيور روكز البراك، وحضور المفوضين الأسقفيين عن مدارس الأبرشية مار يوسف - قرنة شهوان ويسوع ومريم - الربوة، قرنة شهوان والسان جورج - الزلقا والمدارس النصف مجانية، الكهنة: شادي بو حبيب وأنطوان غزال وفالنتينو الغول ونايف الزيناتي، وبمشاركة رئيس الدائرة القانونية المحامي شربل ميشال رزق ورئيسة دائرة التدقيق والمحاسبة بريجيت كساب، والمديرين الماليين جوبيتر بو زردان وهاله الزغبي.
وأشار بيان للمجتمعين، أن "اللقاء افتتح بصلاة عن نية لبنان وشعبه، والأبرشية ورعاياها ومؤسساتها، ثم تم البحث في المجريات والمعطيات الحاصلة، خصوصا في ظل ما تعاني منه المدارس بسبب وباء كورونا، إضافة إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة منذ مطلع العام الدراسي، وكان عرض للآليات المتبعة لمتابعة التدريس عن بعد، والتحضيرات التي تقوم بها كل من مدارس الأبرشية في حال صدور القرار الرسمي القاضي بإعادة فتحها. كما استعرض المجتمعون مختلف الإحتمالات، وناقشوا أوضاع المدارس من مختلف النواحي، وأكدوا حرصهم الكلي والتام على وحدة العائلة التربوية وتضافر مكوناتها، إدارة وأهال وأساتذة. كما أكدوا جهوزية المدارس لفتح أبوابها ومراعاة أقصى درجات الوقاية في حال صدور قرار رسمي يقضي بذلك، مشددين على أنهم يتابعون عملهم الدؤوب لمواكبة التدريس عن بعد".
وأعلن البيان أنه "بالبعد الكنسي الذي يشكل العمود الفقري لمدارس الأبرشية، وبعد أخذ بركة وموافقة المدبر البطريركي لأبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان عوكر، ومؤازرة وتضامنا مع الأساتذة والمستخدمين الذين لم يبخلوا يوما في تقديم ذواتهم لتنشئة الأجيال، سوف تستمر مدارس الأبرشية بتسديد كامل قيمة الرواتب دون أي حسم لغاية نهاية العام الدراسي الراهن، داعية الأهالي، كل بحسب إمكانياته، الى مساعدتها ومساندتها قدر الإمكان في الرسالة الإجتماعية التي نتمسك بها جميعنا، ونتشارك سويا بالصلاة لإنقاذ البلاد من هذه الأيام العصيبة، متطلعين بتفاؤل نحو الرجاء والأمل الدائمين".
وطنية - يعقد اتحاد لجان الاهل وأولياء الطلبة في المدارس الخاصة مؤتمرا صحافيا الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء 13 الحالي، في دار نقابة الصحافة في بيروت، وذلك تعقيبا على نتائج الاجتماعات التي عقدت في وزارة التربية، ولعرض موقف الاتحاد من ناحية الاقساط المدرسية والعودة الى المدارس.
وطنية - عقد عضوا "تكتل لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وإدكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا مشتركا، في المجلس النيابي، بعد إنتهاء إجتماع "لجنة التربية النيابية"، سجلا في خلاله إعتراضهما في بداية الجلسة على "عدم إدراج القوانين التي تقدما بها على جدول أعمال اللجنة"، لافتين الى أنهما حصلا "على تعهد بحل هذا الأمر بداية الأسبوع المقبل".
وتطرق النائبان درغام وطرابلسي الى اقتراحات القوانين الثلاث التي تقدما بها منذ أكثر من سنة والتي تتعلق بالتعليم عن بعد وقضية التوجيه المهني والهوية التربوية.
طرابلسي
وأشار النائب طرابلسي الى "أهمية ألا تتحول اللجان الى مقبرة للمشاريع، والمطلوب الاسراع في مناقشتها وبتها"، مؤكدا انه "لو اقرت هذه القوانين وتحديدا في ما يخص التعليم عن بعد والذي تبين مدى الحاجة له خلال أزمة كورونا لكنا وفرنا الكثير من الجهد"، مشددا على "أهمية إضافة المواد المهنية على البرنامج ليختار منها التلميذ المواد التي تتلاءم مع توجهه"، معتبرا أن "على لبنان ان يخرج طلابا لسوق العمل مؤهلين لمهن جديدة حديثة تواكب التطور الاقتصادي".
درغام
وتطرق النائب درغام الى مشروع "الهوية التربوية" الذي تقدم به والذي يرمي إلى "إعتماد هوية تربوية للطلاب منذ دخولهم المدرسة، ما يمنع التزوير ويعزز التعليم في لبنان"، مشددا على "ضرورة حل قضية المتعاقدين ووضعها في أسرع وقت على جدول أعمال لجنة التربية بهدف انهاء هذا الملف العالق منذ سنوات"، مؤكدا أننا "حصلنا على وعد بالبدء بمعالجة هذا الملف الحساس".
بتوقيت بيروت
