X
جديد الموقع
فعشية إعلان المجذوب، الأسبوع الماضي، القرارات المتعلقة باستكمال العام الدراسي والامتحانات الرسمية، طلب الاجتماع بخبراء في لجنة الطوارئ الصحية ومنظمة الصحة العالمية، لا لاستشارتهم في شأن صحة القرارات المحسومة سلفاً، بل لطلب المساعدة في تطبيق الإجراءات الوقائية لتأمين عودة سليمة وآمنة للتلامذة والأساتذة والموظفين.
عضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية الدكتور عبد الرحمن البزري أكّد لـ«الأخبار» أن الخبراء «نصحوا الوزير بإنهاء العام الدراسي واستكمال التعليم عن بعد، على قاعدة أن خسارة عام دراسي أسهل من خسارة الحياة»، وبسبب الصعوبات اللوجستية الكثيرة لجهةإمكانية تحقيق التباعد الاجتماعي في الصفوف والباصات وتطبيق معايير السلامة العامة من نظافة وتعقيم. «إلاّ أن الوزارة أخذت قرارها سلفاً، وشرحت لنا، في جلسة مطولة، أن لديها حسابات أخرى تتعلق بضرورة استكمال المناهج الدراسية نظراً إلى التعطيل القسري بسبب الانتفاضة وكورونا، كما أن هناك ارتباطاً اقتصادياً بين المدارس الخاصة والأهالي وحقوق المعلمين». وأوضح البزري أن الإدارة التربوية «كانت مصرّة على إجراء امتحانات البريفيه والثانوية العامة، وعندما اقترح الخبراء الاستعاضة عن الاستحقاق الرسمي بالامتحانات المدرسية على غرار دول كثيرة في العالم، مثل البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية، كان الجواب أن الإفادة في البريفيه غير معترف بها في الوظائف، والتقييم الرسمي في الثانوية العامة يحصل لمرة واحدة وليس تقييما مستمراً كباقي الشهادات الأجنبية». في هذه الحالة كانت المهمة، بحسب البزري، «تقديم المساعدة التقنية فحسب. وقد نصحنا بخفض عدد الطلاب في الصف إلى النصف بمعنى أن يدرّس الأستاذ الصف مرتين، وكان الاتفاق على تخفيف عدد المواد. كما طلبنا توفير كل وسائل النظافة، وأن يكون هناك ترتيب معين للصف يحترم التباعد وألا يتجاوز بقاء التلميذ 4 ساعات في المدرسة، شرط ألا تكون هناك فترات استراحة (فرص) كي لا يزيد الاختلاط في الملعب. كذلك جرت مناقشة الاستعاضة عن الأوراق والكتب بالأيباد أو التابليت، وأن تكون هناك حملة لدعم المدارس الرسمية لتأمينها، لضمان عدم انتقال الفيروس مع تبادل الكتب بين التلامذة».
وأكد البزري أن هناك دوراً أساسياً للمشرفين الصحيين في كل مدرسة. أما الباصات، فوصفها بـ«الكابوس»، متمنياً أن يكون المديرون قد بدأوا التواصل مع الأهالي لتأمين أولادهم، في حال العودة، بسياراتهم الخاصة، على أن يراعى في الشركات والوظائف التأخير الحاصل من جراء ذلك. وشدد على أن «علينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية خصوصاً بعد حالة التفلّت التي عاشها لبنان في الأسابيع الأخيرة منذ أن أعلنت الحكومة تراجعها عن بعض الإجراءات من دون أن تكون هناك خطوات عملية جدية؛ لافتاً إلى أنّ أي معطيات جديدة «ستؤثر حتماً على قرار العودة إلى المدارس».
وكانت الإدارة التربوية واكبت التطورات الصحية المرتبطة بارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين المقيمين. وقال المجذوب في حديث صحافي إنّه «إذا ساءت الأوضاع الصحية فسنعدّل تفاصيل قرار العودة إلى المدارس»، نافياً أن يكون هناك حتى الآن قرار لإلغاء الخطة، «والوزارة بصدد إعداد كل إجراءات العودة الآمنة الى المؤسسات التعليمية، وستوزع بروتوكولاً تربوياً صحياً نفسياً اجتماعياً لمواكبة العودة بالتعاون مع المراجع الصحية والتربوية».
في المقابل، تشهد الوزارة سلسلة تحركات للجان أهل وأهل وطلاب احتجاجاً على قرارات الوزير. ويعقد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور مؤتمراً صحافياً اليوم للرد على ما جاء في مؤتمر الوزير لجهة الأقساط المدرسية وحماية الأولاد.
بعض الدول اتخذت قرار استئناف التعليم وأتت جداول العودة متفاوتة في ظلّ إجراءات صحيّة مشدّدة فيما تستكمل دول أخرى السنة حسب آلية التعليم عن بعد متمسّكين بضرورة الإقفال.
وكانت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي صرّحت: "من الإيجابي أن تبدأ حركة إعادة الفتح لأنّ تداعيات الإغلاق كبيرة، لا سيما من خلال توسيع اللامساواة. ومن الضروري أن يتمّ ذلك بطريقة منظّمة، مع مراعاة عدد معيّن من الشروط".
في هذا السياق، أجرت "النهار" سلسلة اتصالات لاستنباط ردود الفعل وفهم موقف الأهالي ممّا هم متخوّفون، ولمَا يعارض عدد كبير منهم العودة.
يخشى البعض من عدم تطبيق الإجراءات الصحية بطريقة وافية، ومن انعدام جهوزية القاعات لاستقبال التلاميذ في الصيف في المدارس الرسمية كما في الخاصة، "كيف يضع الولد الكمامة في جوّ خانق مدة أربع ساعات متتالية؟ وكيف سيُقسِّم الإداريّون الصفوف لضمان التباعد المنصوص عنه ضمن القاعات الضيّقة؟" المشكلة الأهم هي الذعر من تفشٍّ جديد لوباء الكورونا "ما زربنا ولادنا بالبيت، تيلقطوا الفيروس هلّق..."
تعتبر مادونا كرم سمعان، وابنتها في الصفّ النهائي، أنّ على الحكومة إنهاء العام الدراسي وإلغاء شهادة الباكالوريا اللبنانية لهذه السنة تيمّناً بالقرارات المتخذة بشأن البكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية. هذا، وقد نُشر بلاغ عبر الصفحة الرسمية للبكالوريا الدولية مفاده "لن تُعقد امتحانات أيار 2020... سيُمنح الطالبُ الدبلومَ أو إفادة دورة تدريبية تعكس مستوى عمله". تستكمل سمعان "تمّ قبول تلاميذ في جامعات في الخارج وعليهم السفر، لا يمكن المماطلة لإجراء الامتحانات الرسميّة؛ كلّ مدرسة تتمّمُ المناهج على طريقتها". وتضيف: "نرى يومياً أطفالاً مصابون بالكورونا في أوروبا تَظهر عليهم عوارض مرعبة. الدولة متخوّفة من المرحلة الثانية، فهل تساهم بافتعالها؟".
وتلفتُ تهاني هاشم، وهي أمّ لثلاثة أولاد بينهم اثنان في البريفيه والبكالوريا، أنها لا تحبّذ إرسال ولديها إلى المدرسة في ظلّ خطر الكورونا الذي ما زال داهماً، وفضّلت أن تجرى امتحانات البكالوريا النهائية لينال التلامذة المجتهدون التنويهات التي يستحقون لإرفاقها مع ملفاتهم التي يقدّمونها للاستلحاق بالجامعات. غير أنها تتفهّم أن الوضع الحالي يتطلب إصدار الإفادات.
تخبر كرستيان الصدّيق، أمّ لفتاتين توأمين في البريفيه وصبّي في الصف الثالث، وهي عضو في لجنة أهل مدرسة أولادها: "تلقّفنا أراء أكثرية أولياء التلامذة؛ أفادنا كثيرون أنهم لا يستطيعون إدخال أبنائهم المدارس لسببين: "الكورونا ما زال متفشّياً في لبنان ونحن عاطلون عن العمل".
الخوف مفهوم. إلّا أنّ بعض الأهالي لديه رأي مغاير ويتحدث بالمثاليات المرتبطة بالتعليم. القاضي عصام الأسعد رئيس المحكمة الروحية الآشورية، أب لشاب في الثانوي الأول، يرى أنّ الفيروس عابر والمدارس عليها فتح أبوابها للصفوف الثانوية التي تؤسس للمستقبل المهني للأولاد، مع حصر التعليم بالمواد الأساسيّة وبساعات محدودة... "فإبقاؤهم في المنزل يعوّدهم على الخمول وعدم تحمّل المسؤولية"، مشدّداً على قيمة نيل الشهادات الرسميّة بجدارة.
في المقابل، يشير بهاء الدين شحاده، وابنته في الصفوف الابتدائية، إلى أنّ قرار عدم استقبال الأطفال في المدارس واختلاطهم أمر جيّد، ويتمنّى أن يسري على بقيّة الأعمار؛ فتطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس والجامعات في لبنان صعب المنال، طارحاً حلّاً: "سنتان في سنة واحدة كالذي اعتُمد أثناء الحرب".
من جهتها، أعربت رولا ضو عن الخوف الذي تعيشه من الكورونا، وتخبر أنّ ابنها في الصفّ الثاني الثانوي، لم يخرج من المنزل منذ شباط، فكيف ترسله مباشرة إلى المدرسة؟! تقول: "لولا إقفال المدارس والجامعات والمنتجعات لما تمّ تفادي الكارثة، فلمَ فتحها الآن في ظلّ الوباء؟ لن أرسل ابني. صحّته قبل كلّ شيء". وفي موقف مشابه، تتحدّث جويل دكاش بحّوس، أمّ لشاب في الصف الثالث الثانوي، أنّ المراهقين قد يحملون الفيروس ويتناقلونه دون علامات ظاهرة. الأخطر، بنظرها، هو تواجد أولاد مناعتهم ضعيفة أو يعانون من أمراض مزمنة. تعتبر أنّه يجب عدم استكمال العام الدراسي لجميع الصفوف أو إلغاؤه للجميع.
وتسأل ميشلين عاقوري، أم لولدين أحدهما في الصفوف التكميلية، "كيف سيتمكّن التلاميذ من متابعة التحصيل العلمي خلال الصيف ومدرستهم غير مجهّزة؟ اعتادت الإدارة إقفال أبوابها باكراً لهذه الأسباب. الأولاد سيتصبّبون عرقاً وقد يتناقلون العدوى ويأتون بالمرض إلى البيت. تمّ احتجاز الأطفال لمدّة شهرين في المنازل، كيف نحتجزهم لشهرين إيضافيين في المدارس؟ كلّنا بحاجة لمعالجين نفسيّين بعد هذه الأزمة". وتنهي: "نريدهم أن يتعلّموا لكنّ صحّتهم أولويّة".
وكانت سلام درنيقة سفرجليني قد كتبت في فيسبوك "النهار" قبل بضعة أيّام: "أنا مع إلغاء كل شيء... اللي فينا مكفينا"، وعبّرت إيمان صبره شبارو أن السنة كانت صعبة على الأهل والتلاميذ.
حسب مقال نشر في موقع الأمم المتحدة، هناك نحو 1.3 مليار تلميذ أو طالب في نهاية نيسان ما زالوا خارج قاعات الدراسة بعدما كان العدد 1.5 مليار قبل بضعة أسابيع.
المعترضون على فتح المدارس كثر، عدد كبير من الأهالي يشكون من عدم قدرتهم على تسديد الأقساط المدرسية، ما يطرح إشكالية جديدة ألا وهي كيفية تأمين الدولة مصدر رزق لعشرات آلاف الأساتذة المهددين وعائلاتهم بلقمة عيشهم، علماً أنهم ملزمون بالتعليم، ومدارسهم المتعثرة لا تستطيع تأمين معاشاتهم. أيعقل أن تقبل الحكومة بوضع مذرٍ للمعلّم المؤتمن على تربية الأجيال وإعداد الأدمغة التي لطالما استفاد منها العالم؟
وأضافت: "الوزارة اطّلعت على دراسات منظمة الصحة العالمية ومختلف التجارب الخارجية. وهناك بروتوكل صحي تربوي شامل سيصدر في الأيام المقبلة لكيفية تطبيق الإجراءات الصحية من التباعد وارتداء الكمامات وتوزيع الطلاب في الصفوف وعدم السماح بالطعام داخل المدرسة. ولن يسمح لأي طالب تظهر عليه عوارض مرضية أن يدخل المدرسة، ولدينا قدرة بشرية على صعيد الوزارة للمراقبة في كافة الأراضي اللبنانية، وسنقوم بتوزيع معدات خاصة بأخذ الحرارة والتنظيف والتعقيم على المدارس الرسمية".
وفي رأيها، أنّ "خطة فتح القطاعات تتطلب تضحية من الجميع، وسيكون هناك أشخاص متضررون، كالمعلمات اللواتي قد يترتب عليهن تدبّر مكان لوضع أولادهم الذين لن يعودوا إلى المدرسة، لكنّنا في ظرف استثنائي ونتّكل على التعاون بين جميع الشركاء في التربية".
وطنية تطلق "جائزة الأكاديمية العربية"، عبر برنامج "امتحانات 2020" على "Mariam TV"، من الاثنين 11 أيار الجاري إلى السبت 16 منه، "أسبوع اللغة العربية" الموسم السادس من المباريات الإبداعية، والمخصص هذه السنة، لمتعلمي الصفين الأساسيين التاسع والثامن، وعبر مبادرة "شهادتك عندنا".
ويأتي إطلاق الموسم السادس بعد قرار وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، إلغاء "الشهادة المتوسطة في التعليم العام، إستثنائيا، للمتعلمين الذين سينهون دراسة الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي 20192020"، وبعدما كانت عرضت "Mariam TV" حتى تاريخه، 28 حلقة تعلمية عن بعد، لصفوف الشهادات الرسمية، بعنوان "امتحانات 2020". وستعرض تفاصيل المباريات على القناة المذكورة ضمن سلسلة حلقات من الاثنين 11 الجاري، التاسعة والنصف صباحا، وإعادة الحلقة التلفزيونية الرابعة إلا ربعا بعد الظهر.
وأما العنوان العريض للموسم السادس من المباريات، فهو "شهادتك عندنا"، والخطوة أريد منها "التعويض عن مساع بذلها متعلمو البريفيه، ولم تفض إلى حصولهم على الشهادة الرسمية بسبب الظروف الراهنة البالغة التعقيد".
وفي المقابل، وعملا بقرار مجلس الوزراء القاضي ب"إعادة فتح الجامعات وصفوف الشهادات في المرحلة الرابعة ابتداء من 25 أيار الجاري"، تقرر الاستمرار في عرض الحصص التعلمية العائدة إلى صفي البريفيه والثانوي الثالث بفروعه الأربعة، حتى إجراء الامتحانات الرسمية في الثانوية العامة، وإنجاز السنة الدراسية بالنسبة إلى الأساسي التاسع (بريفيه)، ووفق البرنامج المعمول به الآن.
وأما بالنسبة إلى الطلبات الحرة، التي قررت الوزارة عدم إلغائها، على أن تجرى في دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب المقبل، فستكون لمتعلميها المعنيين حصة أيضا ضمن برنامج "امتحانات 2020".
وطنية نوه الرئيس السابق للنادي الرياضي في بيروت هشام جارودي، في بيان اليوم، برسالة رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري.
وقال: "رسالة ليعلم من لا يعلم! من رجل العلم والمعرفة من رئيس الجامعة الأميركية! دق ناقوس الصحوة ليعلم القادة إلى أي منزلق ينزلق لبناننا الحبيب وطننا جميعا. رسالة الوعي الصادق التي أرسى بها رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري، بصدق وشفافية. وضع الجامعة بعدما مررنا بهذه الظروف الصعبة، اقتصاديا وماليا وصحيا! رسالة رجل وطني مسؤول، فالجامعة حصن حضاري علمي وثقافي، لكل الوطن ولكل محيطه العربي".
أضاف: "كان الرئيس صادقا مع نفسه وأمينا على جامعته وصريحا مع قادة هذا الوطن. كانت رسالته صفعة للوعي والتفكير! وخوفه على جامعته، كما خوفه على لبنان ومصيره التعليمي والصحي!"
وسأل: "إلى أين؟ إنه جرس يقرع للتنبيه إلى وعي هذا الشعب ودعمه. رسالة لبنان كانت ولم تزل، نجاح علمه، وصدق طبابته، وحصانة أمواله ومودعيه في بنوكه المميزة، وانفتاحه على محيطه العربي فلا تهدروها".
وختم: "أيها الرئيس فضلو خوري، سنبقى بجانبك في حسن سير الجامعة والدفاع عنها والتي هي لنا محراب العلم في لبنان وإلى الأبد! كانت رسالتك صرخة من قلب كبير عسى أن نتعظ".
التعليم الخاص:
«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ/ على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية
نعمة نعمة ــ الاخبار ـ كما المصارف، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة، طيلة السنوات العشرين الماضية، في ابتزاز الأهالي عبر فرض زيادات غير مبرّرة على الأقساط المدرسية وتحقيق أرباح غير مشروعة. اليوم، يوفر امتناع وزير التربية عن وضع ضوابط للموازنات المدرسية غطاءً لهذه الأرباح ويساهم في زيادة التقهقر الاجتماعي والنزوح إلى التعليم الرسمي
يحتكر «كارتيل» المدارس غير المجانية الخاصة أكثر من نصف تلامذة لبنان من ذوي الدخل المحدود المتوسّط، بدعم من الحكومات السابقة التي عملت على تدمير التعليم الرسمي. ومن بين هذه المدارس 30 مدرسة وشبكة مدارس تتحكّم بالسياسة التربوية في لبنان، ويمثّلها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وتصل أرباحها السنوية غير المشروعة من الأقساط المدرسية إلى نصف مليار دولار على الأقل، وهو رقم يحاكي أرباح المصارف. كل هذا سحبته هذه المؤسسات التي، وفق القانون، «لا تتوخّى الربح»، من جيوب الأهالي، في عشرين عاماً من الابتزاز والأقساط غير المدروسة.
وتسلك المدارس الخاصة، أيضاً، سبل المصارف في ابتزاز الأهالي الذين لا خيار لهم إلا تعليم أولادهم ولو على حساب رفاهيتهم ولقمة عيشهم. هكذا تحتجز أولادنا وتبتزّنا بفضل قرارات الوزارة التي تتغاضى عن تطبيق القوانين وتهميش القطاع الرسمي، تماماً كما تحتجز المصارف ودائع الناس بفضل تعاميم مصرف لبنان!
في السنوات الأربع الماضية، انسحب نحو 35 ألف تلميذ/ة من التعليم الخاص إلى الرسمي، وهو مؤشر لانتقال عائلاتهم من الطبقة الوسطى إلى الفقر. واليوم، بالتزامن مع الحصار المالي - المصرفي، سيتبعهم ما لا يقل عن 100 ألف تلميذ/ة مع عائلاتهم إلى طبقة الفقراء، وبالتالي إلى المدارس الرسمية، وستُغلق عشرات المدارس الصغيرة (من خارج كارتيل الثلاثين) لتعثّرها وتعثر الأهالي عن السداد، وسينتج عن هذه الأزمات آلاف الأساتذة المصروفين في بداية تموز 2020.
هذا الواقع يفرض على وزير التربية أن يكون مطلعاً على ملفات وزارته في السنوات العشرين الماضية كي يكون قادراً على حل مشاكلها، وخصوصاً أنّ الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى أهالي التلامذة في المدارس الخاصة تكمن في تراجع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وخسارة عام دراسي ليست كما خسارة حقّ أولادهم في التعلّم في السنوات المقبلة.
لذلك، سيساهم تجاهل الوزير للاتفاق بين ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس، والامتناع عن وضع ضوابط الموازنات المدرسية وخفض أرقامها، ورمي الكرة في يد إدارات المدارس الخبيرة بالتلاعب المالي والابتزاز، في تحويل التقهقر الاجتماعي والتربوي إلى «سقوط حرّ»، وسينتقل أكثر من 250 ألف تلميذ/ة (أي النصف) من القطاع الخاص إلى الرسمي، في العامين المقبلين، مع تراجع دخل العائلات اللبنانية بشكل فاضح والارتفاع المستمر للأقساط مقابل هبوط قيمة الليرة وانتشار البطالة.
وزير التربية يخضع لكارتيل المدارس بعدم وضع ضوابط للأقساط كما فعل أسلافه
في المقابل، لن تستوعب المدارس الرسمية هذه الموجة، ولا يمكن لها التأقلم مع هذه الأعداد الوافدة، لذلك سيبقى عشرات الآلاف من دون مدارس، أو يتلقون تعليماً غير مكتمل الشروط وبمستوى أدنى للخدمات وطرق التعليم.
في السنوات القليلة الماضية، سعت لجان الأهل إلى تحديد ضوابط لتجاوزات قانونية وتنظيمية لمشكلة الأقساط المدرسيّة، وقبل ذلك، ناشدت الدولة أن تدعم التعليم الرسمي وتجعله متساوياً مع الخاص بل أفضل. وهي تجهد لحماية حقوق الأهالي وحق أولادهم في التعلّم، من خلال مطالبتها بتطبيق القوانين، وتعيين مجالس تحكيمية تربوية، والتدقيق في الموازنات المدرسية، واستقلالية قرارات مصلحة التعليم الخاص عن التسويات الربحية للمدارس، واستعادة الأموال المنهوبة من صناديق السلف، وغيرها.
ولكن، بعد سنوات النضال هذه، يتخلى وزير التربية عن اتفاق موقّع من جميع مكونات العائلة المدرسية، كما فعل الوزراء السالفون، ليعلن أن الإدارات المدرسية ستعالج خفض موازناتها وتستفرد بلجان الأهل فيها من دون حماية قانونية أو غطاء من الوزارة، فتعيد المدارس بسط سطوتها على الأهالي بتوقيع للجنة خاضعة ومتواطئة من هنا، أو بالضغوط والإغراءات من هناك، أو تقديم شكاوى منفردة للجنة أهل معترضة عبر «باب الوزارة المفتوح».
لقد طرق الأهالي باب الوزارة في السابق واليوم، ولا يزالون يطرقونه ولكن ما من مجيب. فقد أُغلق الباب في وجههم بعدما فُتح للحظة، ثم أُغلق مجدداً في وجه المطالبين بالعدالة. فهل ننسى تحويل 69 مدرسة إلى المجلس التحكيمي في عهد الوزير مروان حمادة قبل أن يختفي الملف؟ وهل ننسى عرقلة تعيين مجالس تحكيمية تربوية في زمن الوزير أكرم شهيب، وعشرات الملفات من تزوير ولفلفة شكاوى وتجاهل اعتراضات؟
هل استشرف الوزير طارق المجذوب آثار قراره بتجاهل وضع ضوابط على الموازنات المدرسية لهذا العام والأعوام المقبلة أو درس أثره الاجتماعي والاقتصادي على العائلات؟ هل فكّر بما سيحل بعشرات آلاف التلامذة النازحين من التعليم الخاص إلى الرسمي؟ هل يدعم قراره حقّ التعلّم ويساوي بين المتعلمين في الوقت الذي نسعى فيه إلى رفع مستوى التلامذة في التعليم الرسمي؟
ما حصل أن الوزير المجذوب أقفل باب الوزارة في وجه الأهالي والتلامذة وهم لن يجدوا مقاعد لهم في مدارسها ولا من يرعاهم، وهم لن يصدقوا أقوال الوزير أو أقوال الإدارات المدرسية المنمّقة. يريدون وضع ضوابط قانونية واضحة لهذه العلاقة، وأن تكون الوزارة حافظةً للعدالة، ونموذجاً لدولة الرعاية الاجتماعية، ومنبراً للدفاع عن حقوق الجميع.
وكانت مكونات الأسرة التربوية المتمثلة بالمؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل وقعت اتفاقاً في 3 الجاري برعاية وزارة التربية تضمن الطلب من الوزارات والصناديق الضامنة إعادة النظر بالمساهمات والاشتراكات المستحقة على المدارس، وإصدار وزير التربية قرار يضع فيه ضوابط لإعادة درس موازنات المدارس في مهلة أسبوعين، وتتكافل المدارس مع الأهل وتعفي اولياء الأمور من المستحقات المتوجبة للمدارس عن السنوات الماضية والمصنفة في خانة الديون، بنسبة تعادل ما يدفعه الأهل عن العام الدراسي الحالي، وذلك حصراً لذوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والعمل مع الجهات المانحة (الجيش، قوى الأمن الداخلي، تعاونية الموظفين) لتسريع دفع المنح الدراسية المستحقة مباشرة للمؤسسات التربوية.
ليلاً، تسلل قرار صادر عن وزير التربية طارق المجذوب، أعلنه المدير العام فادي يرق، في حديث تلفزيوني، يقضي بالطلب من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية ملحقاً عن الموازنة المدرسية للعام 2019 -2020 بعد إعادة درسها، نظراً إلى الظروف الحاصلة، وتوقيعه بحسب ما نصت عليه أحكام القانون 515، في مهلة أقصاها 22 الجاري. وفي حال عدم الاتفاق، تبلغ مصلحة التعليم الخاص بموجب كتاب من المدرسة توضح فيه أسباب عدم التوصل إلى اتفاق، لإجراء اللازم من قبل الوزارة. وتمهل مصلحة التعليم الخاص 5 أيام بعد إيداعها الملاحق لرفع تقرير مفصل إلى وزير التربية بأسماء المدارس التي لم تتوصل فيها إدارات المدارس إلى حل مع باقي الأسرة التربوية.
القرار فاجأ اتحادات لجان الأهل التي كانت قررت تنفيذ وقفة احتجاج اليوم على الأقساط والعودة إلى الصفوف، وقد وصفته مصادرها باللغم، باعتبار أنه سيكون لصالح المدارس إذا لم تضع وزارة التربية ضوابط كما تقرر في الاجتماع بين ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس، مثل خفض الأقساط 35% كحد أدنى.
رداً على ما نشرته «الأخبار» تحت عنوان «المدارس الخاصة تهدّد الأهالي...» (8 أيار 2020)، توضح «مدرسة القديس يوسف عينطورة» أن ما نُسب إلى المدرسة بأنّها «استبقت قرار الوزير الذي تأخّر أربعة أيّام، بمطالبة الأهل بدفع القسطين الثاني والثالث ضمن مهلة محدّدة، تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم وعدم حجز أماكن لهم في العام الدراسي المقبل» مخالف للحقيقة. فقد سبق لإدارة المدرسة أن طالبت بضرورة تسديد القسطين الأول والثاني في التواريخ المعتادة أي مهلة أقصاها بتاريخ 30 أيلول 2019 للقسط الأول و31 كانون الأول 2019 للقسط الثاني، وهذه التفاصيل مدوّنة في النظام الداخليّ. وفي 04/05/2020، أصدرت المدرسة التعميم الرقم س ج/ن ف/ 68 وذكّرت بموجبه الأهل بضرورة المبادرة إلى تسجيل أولادهم للسنة الدراسية المقبلة 2020 - 2021، ليتسنى للإدارة تنظيم وتحضير السنة المذكورة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. ومراجعة مضمون التعميم تثبت بأن المدرسة لم تضع أي شرط ولم تقدم على التهديد بالطرد
*باحث في التربية والفنون
ولا شك أن المسؤولين عن هذه المدارس سيعقدون اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل للبحث في مجمل الاقتراحات، التي عرضها وزير التربية محمد المجذوب الجمعة الماضي في مؤتمره الصحافي، لإكمال العام الدراسي. وسيتخلل هذا الاجتماع رصد ملاحظات الحاضرين، والتي تستوجب إيضاحات من وزارة التربية.
الخوف من الأسوأ
ما هو الواقع الحالي لهذه المدارس؟ أبدى رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة في حديث مع "النهار" خشيته على ديمومة 337 مدرسة كاثوليكية يتعلم فيها ما بين 180 ألفاً إلى 190 ألف تلميذ "مشيراً إلى "أننا أمام حائط مسدود، لا بل أمام أزمة غير مسبوقة".
وقال: "لا أعرف الى أيّ مدى ستنزلق الأمور إلى الأسوأ، ولاسيما أن البعض وهم كثر يتوقعون ظهور شبح الإنهيار الحاد وخطر المجاعة في الأفق".
وشدد المطران رحمة على أنه "في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة، يولي المواطن اهتماماً لدفع مستحقاته لتأمين المأكل والمشرب والطبابة لأفراد عائلته، وهي حاجات أساسية تتصدر يومياته، وهي تطغى من حيث الأهمية على دفع رسوم الدراسة لأبنائه". ولفت إلى أن "هذا الشح في تسديد الأقساط ينعكس سلباً على المعلمين، الذين لا يمكن أن نطلب منهم تعليم التلامذة، من دون توفير رواتبهم".
وكشف أن "الأسرة التربوية والإدارية في المدارس تضم 71 ألف موظف، من بينهم 59 ألف موظف وإداري والباقون من الكادر التعليمي". ولفت إلى أن "الدراسة، التي أعددناها، أشارت إلى أن 39% من أولياء التلامذة دفعوا الفصل الأول فيما 18% منهم دفعوا الفصل الثاني في المدارس الكاثوليكية".
وتابع: "أشارت الدراسة أيضاً إلى أن "22% من مجمل هذه المدارس دفعت راتباً كاملاً لمعلميها في شهر آذار. وتراجع هذا المنسوب ليسجل أن 78% من المدارس المتبقية سددت رواتب المعلمين لشهريّ آذار ونيسان بنسبة متفاوتة تتراوح بين 30% إلى 60 % من أصل الراتب الكامل للمعلم". وأبدى خشيته من صعوبة توفير "مستحقات المعلمين للأشهر المقبلة لأننا قادمون على كارثة، ولاسيما في ظل عجز أولياء التلامذة عن تسديد القسط الدراسي بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة".
وعن الرصيد المتبقي للرهبانيات والمدارس الكاثوليكية قال: "أنفقنا كل مدخراتنا، فيما تشترط المصارف اللبنانية علينا، كما الحال مع المودعين، سقفاً محدداً، لا يغطي الأعباء المالية المطلوبة للنفقات".
وإقترح أن "تبادر الدولة إلى دعم هذا القطاع من خلال رصد مساعدة اجتماعية لكل تلميذ من مدارسنا تتراوح بين 400 ألف و500 ألف ليرة لبنانية، وهذا قد يشكل حافزاً لكي نستمر إلى حد ما".
وعما إذا كان بإمكان الرهبانيات التصرف ببعض ممتلكاتها لإنقاذ هذه المدارس في ظل عجز الدولة عن القيام بأي شيء أوضح: "هي ليست للبيع، وهذا أمر محسوم".
وحسم كلامه مشيراً الى أننا أمام "مفترق طرق في 4 تموز يقرر فيه مصير هذه المدارس" مشيراً إلى أن "بعضاً منها قد يستمر في حال كانت تستمد دعمها المالي من جهات أجنبية تابعة لها".
وعما إذا كان يمكن التطلع إلى دعم المغتربين للمدارس الكاثوليكية أجاب: "لقد عمد بعض المغتربين إلى إيداع أموالهم في لبنان، وهم يرزحون تحت الشروط المفروضة علينا من المصارف".
وختم مشيراً إلى أن "المؤسسات التربوية الكاثوليكية أمام استحقاق مصيري في 5 تموز المقبل، حيث يقرر فيه مصيرها وإمكانية إستمراريتها في ظل هذه الأزمة الخانقة وغير المسبوقة".
عيسى يحيى ـ نداء الوطن ـ وزارة التربية، وخلفها المدارس، في حالة تخبّط حول مصير العام الدراسي الحالي وكيفية إنهائه، بعد سلسلة القرارات التي اتخذها وزير التربية طارق المجذوب، لتُعيد المعطيات على الأرض، وارتفاع معدّل الإصابات بعدوى "كورونا"، تغييرها. والأهالي في حالة ضياع وخوف على مصير أبنائهم، ويترافق ذلك مع أزمة معيشية خانقة.
لم تمض 48 ساعة على المؤتمر الصحافي لوزير التربية والذي أعلن فيه عن آلية العودة إلى المدارس والجامعات تدريجياً، حتى عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وسط معلومات عن توجّه لإعادة إلغاء القرارات السابقة، بعد الحديث عن موجة ثانية من الفيروس، بدأت تباشيرها تظهر من خلال الإرتفاع المفاجئ في أعداد المصابين، وترافق ذلك مع تخفيض حالة التعبئة العامة والتي سمحت للمواطنين بفتح محالهم وعودة الحياة إلى دورتها الطبيعية شيئاً فشيئاً.
لا خطّة واضحة المعالم تسير بها الحكومة لضبط المرحلة المقبلة والخروج بأقلّ الخسائر صحياً واقتصادياً. يترافق ذلك مع عشوائية قرارات الوزراء وغياب التنسيق، ما يدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات وفق تصوّرهم، لا وفق آليةٍ تعتمد التنسيق وخصوصاً مع وزارة الصحة التي حذّرت من موجة ثانية من "كورونا" في حال لم تضبط الأمور كما يجب، ويتّجه وزيرها إلى الطلب من مجلس الوزراء الإقفال التام ليومين كاملين بعد ارتفاع منسوب العدوى خلال اليومين الماضيين.
زادت الأزمة التي ضربت لبنان والعالم أجمع والمتمثلة بفيروس "كورونا" من معاناة المدارس في لبنان لا سيما الخاصة منها، سبقتها أزمة مالية عاشتها مع بداية ثورة السابع عشر من تشرين واجهت فيها صعوبات في دفع الرواتب والأجور نتيجة عدم قدرة الأهالي على دفع الأقساط المدرسية، وبدأ الحديث خلالها عن اتجاه بعضها للإقفال بسبب العجز المالي، لتأتي الأزمة الصحية وتُجبرها على الإقفال قسراً وتزيد أعباءها وتضعها أمام المشكلة منفردةً، من دون مساعدة الدولة، العاجزة عن مساعدة نفسها، تاركةً اللبنانيين لمصيرهم، تُغدق عليهم الوعود من دون تنفيذها.
أكثر من شهرين ونصف، وأبواب المدارس مقفلة أمام التلاميذ والأساتذة، فلا التعليم عن بعد وصل إلى التلاميذ كما يجب، بسبب الفقر والجوع الذي يضرب من دون رحمة، ومعه يعجز الأهالي عن تأمين مستلزمات هذا التعليم، ولا المعلّم حصل على حقوقه نتيجة تخلّف الأهالي عن دفع الأقساط وقد فضّلوا عليها الأكل والشرب للإستمرار على قيد الحياة، ولا المدارس، لا سيما المجانية منها، حصلت من الدولة على مستحقّاتها من المنح المدرسية لتدفع مستحقات الأساتذة، ولا البنوك أعطت قروضاً ميسرة للمدارس بصفر فائدة لمدة خمس سنوات، بناءً على تعميم حاكم مصرف لبنان لمواجهة أزماتها.
قرار وزير التربية الأخير المتعلق بالعودة إلى المدارس مع بداية حزيران وفتح دور الحضانات في الحادي عشر من أيار، أشعل غضب المدارس الخاصة التي اعتبرته قراراً غير مدروس ومُجحف في حقّها ويُحمّلها أعباءً إضافية غير التي تعيشها، أبرزها الأعباء المالية، إضافة إلى سلامة التلاميذ الصحّية والتي تبقى مهددةً في حال لم يتم تسجيل صفر إصابات. ولهذه الغاية، يعقد اليوم إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان إجتماعاً لمناقشة قرارات الوزير الأخيرة والتي لم توافق عليها نقابات أصحاب المدارس الخاصة والخاصة المجانية.
رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة، أشار في حديث لـ "نداء الوطن" إلى أن ما استوقفه هو عدم وحدة الموقف في مجلس الوزراء، حيث اتخذ قراراً بإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتدرّج، فوزير الداخلية أصدر قراراً بفتح دور العبادة، ونحن طبعاً نرحّب، ووزير التربية يتّخذ اليوم قراراً بإعادة فتح المدارس، ليعود الحديث الى إمكانية إلغائه. فموضوع العودة إلى المدارس كبير جداً ونأمل من الحكومة أخذ القرارات بشكل جدّي ومن دون عشوائية. فأولاً لا بدّ للتلميذ من أن يكون مرتاحاً نفسياً من أزمة "كورونا" ليستطيع العودة إلى المدرسة، وثانياً ليست مشكلة إن أتممنا السنة الحالية في أيلول وتشرين ثم نبدأ بعام دراسي جديد، وقد فعلناها سابقاً، وهنا لا نعرف ما هي المقاييس التي يقيسون بها لإتخاذ قرار كهذا، كذلك لا داعي لأن تبقى صفوف الشهادات حتى آب طالما كانت تتابع التعليم "أونلاين" بحيث نستطيع أخذ الإحتياطات كاملة وإجراء الإمتحانات".
وأضاف:"أما بخصوص أزمة المدارس المالية وكأن الدولة والحكومة يعيشان في عالم آخر، كيف يمكن أن نكمل العام الدراسي من دون حزام إقتصادي؟ فالأستاذ لا يستطيع إكمال السنة الدراسية من دون أن يقبض راتبه، وبحسب إحصاءات المدارس الكاثوليكية، هناك 22 % منها في آذار تدفع راتباً كاملاً والباقي بين الـ 30 و60 من نسبة المعاش، والناس لا تدفع أقساطاً، ونحن لدينا 71 ألف عائلة مستفيدة من المدارس بين معلم وأجير، وفي حال أقفلنا المدارس يصبحون بلا عمل". ونبّه الى انه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا نتّجه إلى الإقفال التام في عدد من مدارسنا، ولا نرى أن للحكومة همّاً في مساعدة المدارس للخروج من أزمتها ولو بخمسمئة ألف عن كل تلميذ بالرغم من فلتان سعر صرف الدولار".
وفي ما خص الأقساط، قال إن الناس نوعان: منهم لا يملك قوت يومه، ومنهم من يُكدّس الأموال وهو يعمل في التجارة والخضار والتهريب، وعليه لا نستطيع معاملة الناس كلها بالمعاملة نفسها، مشيراً الى أن استثناء الروضات والحلقة الأولى من إستكمال العام الدراسي يخوّلها التمنع عن دفع الأقساط ما يُحمّل المدارس عبئاً إضافياً.
بدوره، نائب رئيس نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة وصاحب عدد من المدارس الخاصة والخاصة المجانية حسين صلح سأل في حديث لـ "نداء الوطن": لماذا استثناء مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة الروضات من القرار؟ فإذا كان المبرر ترفيعهم آلياً فهؤلاء يُرفّعون آلياً بناء على قرارات سابقة من الوزارة وممنوع الرسوب فيهم إلا بطلب من الأهل، ونحن كنقابة وأصحاب مدارس، لدينا رأي بضرورة عودتهم ايضاً، أسوةً بالحضانات التي اتخذ وزير الصحة قراراً أقرّ بموجبه بعودتهم من تاريخ 11 أيار، مشيراً إلى "أن العودة اليوم تتطلّب برامج جديدة ودوامات تعكف الإدارات على وضع خطط لها لتتناسب مع الوضع العام، من دون إسقاط الناحية التربوية". واضاف: "في قرار سابق له بتاريخ الثالث من الشهر الحالي، أكد وزير التربية على إعفاء الأهالي من الديون المترتبة للمدرسة عليهم عن الأعوام الدراسية السابقة وتخفيض الأقساط المدرسية عن العام الحالي، في وقت لم يلحظ أزمة المدارس وكيفية استيفاء أقساطها عن هذا العام وفي الوقت نفسه تقوم بواجباتها كاملة تجاه المعلمين وصندوق التعويضات والضمان، والمدارس اليوم لم تستطع استيفاء أكثر من 30 % من قيمة الأقساط، والسؤال هنا: من يتحمّل مسؤولية العجز المالي في المدارس بعد قرار وزير التربية، حيث تم تحميلها المسؤولية كاملة وإغفال الأهل والمعلمين، مطالباً الدولة بتحمّل مسؤولياتها وتأمين مساعدات للمدارس، أسوةً بحكومة الرئيس الحص عام 1987 التي وقفت إلى جانب المدارس لتجاوز أزمتها.
وفي ما خص القروض التي تحدّث عنها حاكم مصرف لبنان، اشار الى أن اي مدرسة لم تستفد حتى الآن من أي قرض من البنوك، تحت عنوان لم يتم تحديد أي آلية لإعطاء القروض، وهو في حال نفذ يساعد المدارس على تأمين معاشات وتفي ببعض التزاماتها، واليوم في ظل غياب القروض والأقساط ومساعدات من الدولة ما هي إلا رسالة لإقفال المدارس الخاصة. مضيفاً بأن النظرة إلى المدارس الخاصة وان أقساطها عالية وكدّست أموالاً خلال السنوات الماضية هي غير صحيحة، فهناك فرق بين أقساط المدارس في مدارس بيروت وباقي المناطق، وفي بعلبك الهرمل أدنى الأقساط ولم تسجل المدارس خلال السنوات الماضية اي وفر بل كانت تسدّد التزاماتها فقط، وختم بأن المطلوب اليوم هو توحيد الرؤية لمشكلة المدارس وتوحيد المطالب، والوقوف عليها بشكل جدّي لضمان استمرار المدرسة الخاصة.
بتوقيت بيروت
