التربوي:

• اجتماع «التربية»: خفض الأقساط مؤجّل

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم تنتزع اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة إقراراً من أصحاب المدارس بخفض الأقساط المدرسية إلى النصف أو أكثر كما كانت تطالب. إلا أنها أرست مبدأ إعادة الموازنات إلى الهيئات المالية ولجان الأهل لإعدادها من جديد في ضوء التعطيل القسري، وتأثير ذلك على خفض النفقات التشغيلية، ما قد يؤدي إلى خفض للأقساط بحسب الظروف الخاصة بكل مدرسة، وبلا أي اتفاق مسبق على النسبة المطلوب دفعها.

كذلك تعهدت المدارس بإعادة النظر في المستحقات المتوجبة لها عن السنوات الماضية والمصنفة في خانة الديون استناداً إلى النسبة التي يدفعها الأهالي من أقساط، إذ تشطب نسبة موازية من الديون المتراكمة عليهم. وقد حددت مهلة أسبوعين لإنجاز الموازنات الجديدة مع التأكيد على تأمين رواتب المعلمين والمستخدمين كأولوية في الإنفاق، والعمل مع الجهات المانحة لتسريع دفع المنح المدرسية المستحقة للمدارس شبه المجانية.

هذه أبرز النقاط التي توافق عليها ممثلو الأهالي وإدارات المدارس والمعلمين بعد اجتماع ماراتوني أمس في وزارة التربية دام خمس ساعات، وكاد ينفجر في أكثر من محطة. وقد صدر في نهايته «إعلان مبادئ عامة» لم يتطرق إلى مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية. وعلمت «الأخبار» أن المجتمعين رهنوا أي قرار نهائي في هذا الشأن بالوضع الصحي العام والتعبئة العامة. لكن جرى عرض بعض الأفكار مثل تحقيق التباعد الاجتماعي عبر وضع 15 تلميذاً في الصف، وأن يكون الدوام 4 ساعات في اليوم من دون استراحة (فرصة) والدمج بين التعليم في الصف والتعليم «أونلاين».

منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور شوكت حويللا، وصف الاجتماع بـ«المعقّد والصعب، وهو عبارة عن جلسة أولية لم تتضمن نتائج نهائية. أرسينا مبادئ عامة وخطوات أولية لكون وزير التربية لا يستطيع قانوناً أن يتخذ قراراً منفرداً بخفض الأقساط طالما أن هناك موازنات موقّعة من لجان الأهل». ورأى أن الاتحاد «استطاع إحداث خروق بالوصول إلى هدفين أساسيين: إقرار الجميع بمن فيهم أصحاب المدارس بضرورة إعداد موازنات شفافة وتقشفية، وتكريس توزيع أعباء الأزمة على الفرقاء الثلاثة في العملية التربوية، وأن لا يتحملها الأهل وحدهم. وأقرت المدارس بمبدأ خفض الأقساط وتسهيل الأمور بالنظر إلى الظروف الراهنة».

حويللا أوضح «أننا طالبنا بخفض بند الاستهلاكات إلى الحدود الدنيا وخفض الساعات الإضافية للأساتذة، وأننا أعدنا الاعتبار للهيئات المالية في لجان الأهل وأجبرنا المدارس على إعداد ملاحق للموازنات، وإذا لم يتم ذلك خلال أسبوعين يستطيع وزير التربية استخدام صلاحياته» المنصوص عليها في المادة 13 من القانون 515 (تنظيم الموازنات المدرسية) وتنص على: «... إذا وجدت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية أن الأقساط المدرسية المحددة أو المفروضة من المدرسة أو أن الزيادة كما اعتمدتها مخالفة لأحكام هذا القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة إلى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية، وفي هذه الحال تحدد المصلحة قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها...».

ومن المنتظر أن يصدر وزير التربية اليوم قراراً بإعادة الموازنات إلى المدارس ووضع ضوابط للملاحق.

• 104 مدارس خاصة لا تدفع رواتب للمعلمين

حويللا بدا مقتنعاً بأن إعادة الموازنات إلى المدارس وجدولتها من جديد ستؤدي إلى «خفض جدي وليس شكلياً للأقساط».
الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية نبيل القسطا بدا، من جهته، مطمئناً إلى نتائج الاجتماع الأولي، وقال: «سندرس مصاريفنا وسنرى كم نستطيع أن نوفر على الأهالي ونخفف عنهم من أعباء. وقد قدمنا لهم بروموشن يقضي بالحسم من ديونهم العتيقة بالنسبة نفسها التي يدفعونها». وأعلن أنه ستصدر بيانات لاحقة تفصيلية تشرح بنود الاتفاق، إضافة إلى مصير العام الدراسي.

أما رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود فأبدى ارتياحه للاجتماع، و«العبرة في الالتزام والسعي الجدي لتطبيق بنود الاتفاق». وقال: «طالبنا بلجنة لمتابعة التنفيذ، مع احتفاظنا بكامل حقنا بالتشهير بالمدارس التي لا تدفع الرواتب واتخاذ الخطوات التصعيدية».
يذكر أن هناك 104 مدارس خاصة لا تدفع رواتب للمعلمين.

توقيف التعليم عن بعد في الثانويات الرسمية

أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التوقف عن التعلم عن بعد «الذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب نتيجة الضغط النفسي والظروف الاقتصادية». واعتبرت الرابطة الفترة الفاصلة إلى حين العودة إلى مقاعد الدراسة في بداية شهر حزيران، «فترة مراجعة للطلاب وتهيئة نفسية وأكاديمية لكل الجسم التعليمي». وأكدت أهمية الحفاظ على الشهادة الرسمية، رافضة الحلول «التي ترمي إلى إلغاء مواد من المنهاج، لما لذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقاً». ودعت إلى اعتماد الغاء محاور من المواد واعتماد أسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق ويساعد الطلاب على اجتياز الامتحانات بمرونة.

• المجذوب اجتمع بممثلي مكونات العائلة التربوية وتوافق على اعتبار مصلحة المتعلم أولوية وعلى تأمين رواتب المعلمين كاملة

وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، اجتماعا مع ممثلي مكونات العائلة التربوية المتمثلة بالمؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري.

تناول البحث الأزمة التي يمر بها التعليم الخاص نتيجة الظروف الإقتصادية والصحية والإجتماعية في البلاد. وبعد التداول والبحث، توافق المجتمعون على:

- اعتبار مصلحة المتعلم أولوية تربوية: تعليميا، نفسيا وصحيا.

- استدامة الأسرة التربوية، فالكل في مأزق واحد ولن يستطيع طرف من هذه الأسرة ان ينجو بمفرده.

- الوطن في أزمات مستعصية لم يعرفها من قبل، ومن ضمن هذه الأزمات أزمة التعليم الخاص في بعدها المالي. ولا بد من توزيع الأعباء والخسائر في شكل منصف وعادل بين مكونات الأسرة التربوية.

- الشفافية والثقة معياران للتعاطي بين مكونات الأسرة التربوية.

- الأولوية في الإنفاق، تأمين رواتب المعلمين وأجور المستخدمين كاملة.

- عصر النفقات (الأكلاف والإستهلاكات الخ...) هو القاعدة الأساس لتسيير شؤون المدارس في ظل الأزمة.

وأعلنت الوزارة انها وفي ضوء هذه المبادئ سوف تقوم بالآتي: "الطلب من الوزارات والمؤسسات المعنية والصناديق الضامنة:

إعادة النظر بالمساهمات والاشتراكات المستحقة، كما وببنود الأكلاف التشغيلية المختلفة للمدارس.

العمل مع الجهات المانحة على تسريع دفع المنح المدرسية المستحقة، وذلك بصورة مباشرة الى المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى سداد المساهمات للمدارس المجانية. كما ستقوم الوزارة مع المعنيين بوضع أسس عامة وتوجيهات وضوابط لإعادة درس موازنات المدارس في مهلة أسبوعين، بموجب قرار يصدر عن وزير التربية يحدد فيه كيفية رفع ملحقات الموازنات الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية.

وتتكافل المدارس مع الأهل وتقوم بإعفاء أولياء الأمور من المستحقات المتوجبة للمدارس عن السنوات الماضية والمصنفة في خانة الديون، وذلك بخفض الأقساط غير المدفوعة المتراكمة عن الأعوام السابقة لهؤلاء الأهالي، بنسبة تعادل ما يدفعه الأهل عن العام الدراسي الحالي 2019-2020، وذلك حصرا لذوي التلامذة الذين يعانون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، مصنفة من جانب وزارة الشؤون الإجتماعية او المراجع الرسمية في الدولة او بموجب معايير التضامن الإجتماعي الخاصة بكل مؤسسة تعليمية".

• فسادٌ لبنانيّ ـ عراقيّ في بغداد 

نور أيوب ــ الاخبار ـ فضيحة فسادٍ من العيار الثقيل فُجّرت في بغداد، أمس، أبطالها عراقيّون ولبنانيّون. وفق مصادر قضائيّة عراقيّة، فإن صفقةً بقيمة 34 مليون دولارٍ، أبرمتها وزارة التربية العراقيّة مع شركة «أرض الوطن»، في العام 2019. مقرّ الشركة في العاصمة بغداد، وهي مملوكة لرجال أعمالٍ لبنانيين هم: كريم تحسين الخيّاط وبشير الخشن وريتشارد صليبا. الخدمات المقدّمة هي التأمين الاستشفائي لموظفي الوزارة. اما تمويل الصفقة، فمن رواتب العاملين في «التربية».

الـ 34 مليون دولار، وفق التحقيقات الاولية، قُسّمت على الشكل الآتي: 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 11 مليوناً مقسّمة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي (شقيق زعيم «حزب الحل» جمال الكربولي)، و5 ملايين لشركة «أرض الوطن». 34 مليون دولار - وفق المصادر القضائية - لم تقدّم الشركة لقاءها أيّ خدمةٍ.
هذا «التقسيم» لم يكن «فساداً» قبل شباط الماضي. فـ«الكعكة» كانت محميّة بتفاهم سياسيٍّ بين الحلبوسي والكربولي والسامرائي. لكن انشقاق الأخير (و11 نائباً آخر) عن تحالفٍ برلمانيٍّ يقوده الأوّل، دفع برئيس البرلمان إلى تأديبه، خصوصاً أن تحالفه – برأيه – يمثّل «البيت السُنّي» و«لا يجوز ان يُسمَع رأي مخالف لرأيه».

هذا الخلاف السياسي صدّر واحداً من ملفات الفساد الكثيرة في «بلاد الرافدين». مصادر قضائيّة عراقيّة، تصف الشركة بـ«الوهميّة» وعقودها بـ«غير المنطقيّة، وهدفها مراكمة ثرواتٍ بطريقةٍ غير مشروعة، أقرب للسرقة»، في وقتٍ تؤكّد مصادر الشركة أنّها «حقيقيّة، وعمرنا أكثر من 20 عاماً، ونعمل في العراق منذ سنوات»، متسائلةً عن توقيت الاتهام الذي تزامن مع الخلاف السياسي.

ووفق معلومات «الأخبار»، فإن القضاء العراقي، أصدر مذكرات توقيف بحقّ الخيّاط والخشن، ويسعى حاليّاً إلى أن يصدّرها «الإنتربول». وتساءل مصدرٌ قضائيٌّ عراقيٌّ رفيع عن سبب مسارعة الشركة إلى «فسخ العقد» مع الوزارة، إذ أعادت في الأسابيع الأخيرة نحو 30 مليار دينار عراقي (25 مليون دولار)، من أصل قيمة الصفقة البالغة 41 مليار دينار (34 مليون دولار). فيما ترد مصادر الشركة بأنّها سارعت إلى «فسخ العقد حُبيّاً، حفاظاً على سمعة الشركة ومنعاً لسوق أي اتهامٍ آخر»، مبديةً استعدادها لعرض وثائق تُثبت براءتها.

• فضيحة فساد بوزارة التربية العراقية… محاكمة الوزيرة ووكيليها و8 متهمين بينهم لبنانيون

بوابة التربية: كشف القضاء العراقي اليوم الأحد 3 آيار 2020 عن فضيحة فساد مالية مدوية في وزارة التربية تخص عقد تأمين صحي لمتقاعدي الوزارة، المتورطون فيها عراقيون ولبنانيون بمبلغ حوالي 40 مليون دولار واعتقال عدد منهم، بينهم الوزيرة ووكيلاها، بانتظار محاكمتهم.

وأعلن المجلس الاعلى للقضاء العراقي أن “القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في جانب الرصافة من بغداد أوضح ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التأمين الصحي الخاص بمتقاعدي وزارة التربية مع احدى الشركات، حيث تم إلقاء القبض على ثمانية من المتهمين الاساسيين وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة”، كما قال في بيان صحافي اليوم تابعته “إيلاف”.

وأكد القضاء استعادة مبلغ 25 مليار دينار (23 مليون دولار) من مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار (حوالي 40 مليون دولار).. منوها إلى أنّ الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الايام المقبلة.

• محاكمة الوزيرة ووكيليها و8 متهمين بينهم لبنانيون

وأشار القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية إلى أن “وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي حاليا بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق.. موضحا أن المحكمة “قد أصدرت أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية وأصدرت قرارات بحجز جميع حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية كذلك صدرت مذكرة باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الذين لم يذكر القضاء اسمه والمتهم بالوقوف خلف هذه الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقية بحقه”.

ولم يكشف المجلس عن أسماء المتهمين العراقيين أو اللبنانيين باستثناء وزيرة التربية التي ذكرها بالعنوان الوظيفي وليس بالاسم وهي سهى خليل العلي التي مُنعت من السفر ووكيلها علي مسعد الإبراهيمي المقرب من التيار الصدري. يشار إلى أنّ شركتين متورطتين في العقد هما “ارض الوطن” العراقية و”غلوب ميد ” اللبنانية الخاصتان للتأمين.

• التربية: استهداف سياسي

وفي الخامس عشر من آذار/ مارس الماضي 2020، قالت وزارة التربية إن “القضية مجرد استهداف سياسي” مؤكدة أن “عقد الإئتمان قانوني تماما”.

وقالت وزيرة التربية سهى العلي وهي عضو تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على صفحة الوزارة بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها قدمت إلى لجنة التربية في مجلس النواب كل الوثائق والأوراق التي تثبت قانونية عقد التأمين الصحي الذي أبرمته الوزارة التربية مع الشركة، والتي لديها كذلك العديد من التعاقدات مع وزارات أخرى وبالشروط نفسها”.

وكان ديوان الرقابة المالية العراقي قد اشر مؤخرا خروقات ادارية ومالية بالعقد المبرم، ما دعا عضو مجلس النواب باسم خشان إلى اتهام رئيس مجلس النواب محمد الحبلوسي بالوقوف وراء صفقات وعقود وزارة التربية بحكومة تصريف الإعمال برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال خشان في تصريح صحافي مؤخراً إن وزارة التربية مازالت مستمرة بإبرام العقود والصفقات على الرغم من عدم قانونية تلك العقود لتحول الحكومة إلى تصريف اعمال يومية بعد استقالة عبد المهدي اواخر العام الماضي منوها إلى أنّ “الحبلوسي هو المستفيد من عقود وزارة التربية بشكل مباشر” بحسب قوله.

وكانت وزارة التربية قد ابرمت العقد مع شركة ارض الوطن للتأمين في 26 ديسمبر من العام الماضي خلال فترة تحول الحكومة إلى تصريف الاعمال مما يجعله مخالفا للقانون، اضافة إلى أنّ وزارة التربية لم ترسل نسخة من العقد إلى ديوان الرقابة المالية كما ينص القانون على ذلك.

• مذكرات قبض

وإثر ذلك باشرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية العامة بالتحقيق بشأن الشكاوى التي وردت بخصوص عقد التأمين الصحي الإجباري للمتقاعدين من قبل الشركة اللبنانية اضافة إلى التسجيلات الصوتية المسربة لمستثمر لبناني قدم العديد من التسهيلات للمضي بعقد التأمين.

وأشار مصدر في النزاهة إلى أنّه قد تم اصدار مذكرات قبض بحق وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية معن عبد حنتوش ومدير مكتب الوزيرة هيثم الدليمي، بالإضافة إلى مدير الدائرة القانونية في الوزارة.