X
جديد الموقع
تعقد عدد من المؤسسات التربوية مشاورات في ما بينها لدرس كيفية تجاوز الازمة المقبلة بشدة في ضوء تمنع الاهالي عن سداد الاقساط وعجزهم عن ذلك كما التوجه الى انتقال عدد من التلامذة الى المدرسة الرسمية ما يهدد المدارس الخاصة الصغيرة والتي في الارياف.
النهار ـ أصدرت اليونسكو واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، اليوم، سلسلة جديدة من الإرشادات التوجيهية بشأن إعادة فتح المدارس بشكل آمن في ظلّ موجة الإغلاقات المستمرة التي تطال 1.3 مليار طالب في العالم.
وتحذّر التوجيهات الجديدة من أنّ إغلاق المرافق التعليمية على نطاق واسع لاحتواء جائحة كوفيد19 ينطوي على خطر غير مسبوق يحدق بتعليم الأطفال وضمان عافيتهم ورفاههم، ولا سيما الفئات الأضعف منهم كونهم يعتمدون على المدارس للانتفاع بالتعليم والحصول على عناية صحيّة جيّدة والعيش ببيئة آمنة والحصول على تغذية سليمة. ومن هذا المنطلق، تقدّم الإرشادات التوجيهية الجديدة إجراءات عمليّة يمكن للسلطات المحلية والوطنية الاسترشاد بها من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال عند عودتهم لارتياد مدارسهم.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: "لِما كان لطول فترة إغلاق المدارس من ضررٍ على تقدّم العديد من الطلاب في مسيرتهم التعليمية، فقد بات من الضروري إيلاء الأولوية للبتّ في موعد وآلية إعادة فتح المدارس بالرغم من أنّ ذلك ليس بالقرار اليسير. بمجرد منح الضوء الأخضر من قبل الجهات الصحية، سيتوجّب وضع سلسلة متكاملة من التدابير الاحترازية لضمان عدم ترك أي طالب خلف الركب. ومن هذا المنطلق، تمدّ هذه التوجيهات الحكومات وأولياء الأمور بإرشادات مفصّلة وشاملة لتيسير عملية إعادة فتح المدارس لاستخدام الطلاب والمعلّمين والأُسر. وما هدفنا من كل ذلك إلا واحد وهو الذّود عن حقّ كل طالب في التعليم والارتقاء به".
ومن جهتها، لفتت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور إلى أنّه "ينطوي انقطاع الأطفال عن المدارس على مجموعة من التهديدات الطويلة الأجل من بينها تفاقم أوجه التفاوت، وتردّي الأوضاع الصحية، وتولّد العنف، وعمالة القاصرين وزواج الأطفال". وتابعت مُضيفة: "إنّنا نعلم أن أرجحيّة عودة الأطفال المستضعفين إلى المدارس تتضاءل كلما طالت فترة بقائهم خارج المدرسة. وما لَم نضع إعادة فتح المدارس على رأس أولوياتنا – عند توفّر ظروف مواتية وآمنة لذلك فمن الأرجح أن تنتَكِس النظم التعليمية بشدّة مع كلّ ما أحرزناه من تقدّم فيها".
وفي ذات الوقت، تُنوِّه التوجيهات الجديدة إلى أنّه في حين عدم وجود ما يكفي بَعد من الأدلّة لقياس مدى تأثير إغلاق المدارس على معدلات انتقال المرض، إلّا أنّ ما ينطوي عليه إغلاق المدارس من آثار سلبية على سلامة الأطفال وتعليمهم موثّق على نحو جيّد. فقد باتت الإنجازات التي حُقّقت في إطار زيادة فرص الأطفال بالحصول على التعليم على المحكّ، بل قد يؤول بنا الوضع، في أسوأ الحالات، إلى نقيض ذلك تماماً.
وبدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي إنّه "في البلدان الأشد فقراً، يعتمد الأطفال في أغلب الأحيان على تواجدهم في المدارس للحصول على وجبتهم اليومية الوحيدة. وإذ نشهد اليوم إغلاق العديد من المدارس بسبب كوفيد، فقد حُرم 370 مليون طفل من فرصة الحصول على الوجبات الصحية التي تُعدّ بمثابة شريان الحياة بالنسبة للأُسر الفقيرة، وذلك بالطبع دون ذِكر حرمان هؤلاء الأطفال من الدعم الصحي الذي تقدمه لهم المدرسة. وقد يلحق بالأطفال إثر ذلك أضرار دائمة، الأمر الذي يتطلب فورَ إعادة افتتاح المدارس استئناف برامج الوجبات والخدمات الصحية هذه، والتي قد تساعد أيضاً في إعادة الأطفال الأكثر ضعفاً إلى المدرسة".
وتهيبُ التوجيهات بالسلطات المحلية والوطنية إلى ضرورة وضع مصالح الطفل الفضلى واعتبارات الصحة العامة نصب أعينها في عملية اتخاذ القرارات المتعلّقة بإعادة فتح المدارس، وذلك استناداً إلى تقييم المنافع والمخاطر المترتبة على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ويجب على المدارس النظر في الطريقة المثلى لإعادة فتح أبوابها آخذةً في الاعتبار ضرورة إسهام هذه الخطوة في الارتقاء بعمليّة التعلّم وتقديم دعم أشمل للطلبة في المدارس في مجالات الصحة والتغذية والدعم النفسي والمياه ومرافق النظافة الصحية.
في ظلّ تخبُّط البلدان حيال توقيت إعادة فتح المدارس، تحثّ اليونسكو واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، باعتبارهم جزءاً من التحالف العالمي للتعليم، الحكومات على تقييم مزايا التعليم في الفصول الدراسية مقارنة بتلك التي يحققها التعلم عن بعد، فضلاً عن المخاطر القائمة على إعادة فتح المدارس، مع الأخذ بالاعتبار الحجج والأدلة غير القاطعة بخصوص الخطر المُحتمل لانتقال العدوى أثناء ارتياد المدارس.
وعلى ضوء ما سلف، فإنّ التوجيهات، التي قُدّمت بشكل مشترك لأول مرة إبّان اجتماع عقدته اليونسكو يوم أمس لوزراء التربية والتعليم للوقوف على كيفيّة إعادة فتح المدارس، تتناول النقاط التالية:
إصلاح السياسات: تتناول الآثار السياسية أبعاد هذه التوجيهات كافة، وتشمل في هذا الصدد سلسلة من السياسات الجليّة المعنيّة بفتح وإغلاق المدارس خلال حالات طوارئ الصحة العامة، والإصلاحات اللازمة لتعزيز انتفاع الأطفال المستضعفين وغير الملتحقين بالمدارس على نحو منصف بالتعليم، فضلاً عن تعزيز ممارسات التعلم عن بعد وتوحيدها.
المتطلبات المالية: معالجة تأثير كوفيد19 على التعليم والاستثمار في تعزيز النظم التعليمية من أجل التعافي والصمود.
المحافظة على العمليات المدرسيّة الآمنة: ضمان ظروف آمنة تحدُّ من انتقال العدوى بالمرض، وتحرص على تقديم الخدمات الأساسية، وتحث على اتّباع الممارسات الصحية وتوفير مستلزماتها كالصابون والمياه النظيفة لضمان غسل اليدين على نحو فعّال، وتبنّي إجراءات احترازية في حال توعُّك صحة الطلبة أو أفراد الطواقم المدرسية، واحترام بروتوكولات التباعد الجسدي واتباع ممارسات النظافة الصحية.
تعويض التعلّم الحضوري: التركيز على الممارسات الكفيلة بتعويض التعليم الحضوري في المدارس، وتقوية المناهج التربوية والتعويل على نماذج تعلّم مختلطة كالدمج بين نُهج التعلم عن بعد. يجب أن يشمل التعويض التوعية بشأن انتقال الأمراض وكيفية الوقاية منها.
الصحة والوقاية: إيلاء تركيز أكبر لعافية الطلاب ورفاههم وتعزيز حمايتهم من خلال الارتقاء بآليات الإحالة إلى المرافق الصحية وتوفير الخدمات المدرسية الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والوجبات المدرسيّة.
الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً: تكييف السياسات والممارسات المتعلقة بإعادة فتح المدارس لتوسيع إمكانية الوصول إلى الفئات المستضعفة ومنهم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس والأطفال المشردين والمهاجرين، والأقليات، فضلاً عن تنويع سبل التواصل والتوعية الحيوية من خلال إتاحتها باللغات المناسبة بأشكال وصيغ سهلة المنال.
ومن ناحيته، مسؤول ملف التعليم لدى البنك الدولي صرّح خايمي سافيدرا قائلاً: "بمجرد المباشرة في إعادة فتح المدارس، ستتمثّل الأولوية في إعادة دمج الطلاب في بيئة مدرسيّة آمنة وبطرق تتيح ازدهار التعلم من جديد، مع إيلاء تركيز خاص إلى الفئات التي تكبّدت القسم الأكبر من الخسائر التعليمية. إنّها للحظة حاسمة حيث نهمّ فيها للعودة إلى الوضع الطبيعي بروح جديدة تتطلب منا قدراً أكبر من الفعالية والإنصاف. وسعياً لإتمام هذه الخطوة على أكمل وجه، لا بدّ من تهيئة المدارس لوجستياً والحرص على استعدادية طواقمها التعليمية. ولا بدّ كذلك الأمر من تزويدها بخطط خاصة للأخذ بيد الطلبة الأكثر حرماناً خلال مرحلة التعافي التعليمي. وأضاف قائلاً: "ومن هذا المنطلق، تزوّدنا هذه التوجيهات الجديدة بإطار عمل خاص للمضي قدماً في مسيرة تتقدّم بها وكالات الأمم المتحدة يداً بيد".
وبمبادرة من شبكة مدى الشبابية والنوادي العلمانية في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة سيدة اللويزة، أطلقت أخيراً حملة «طلاب مش زبائن: التعليم مش سلعة»، فأعدّت فيديو وعريضة وقّعتها 46 مجموعة طلابية تشرح بعض التطورات على صعيد القسط في الجامعات في زمن كورونا والأزمة المالية والاقتصادية.
الحملة طالبت بفرض العقد الطلابي على كل إدارات الجامعات والذي يتضمن تجميد كل الأقساط خلال فترة دراسة الطلاب في الجامعة، مع تدخل وزارة التربية على صعيد كل جامعة على حدة لتحويل عملة القسط من الدولار إلى الليرة وتثبيتها على سعر الصرف الرسمي الحالي (1515 ليرة)، وإبطال أي دولرة للأقساط.
وأوضح عضو شبكة مدى كريم صفي الدين لـ«الأخبار» أنّ مشروع الجامعات بتقاضي الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي من الأهالي الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية سوف يتغير مع تغير سعر الصرف، ما يعني إعادة توزيع الخسائر بين الطلاب وإدارات الجامعة، والنقاش يدور حول من يتحمل الخسارة أكثر.
وركزت الحملة على أن التعليم عن بعد هو أقل كلفة من التعليم المباشر في الصفوف بسبب غياب التكاليف المتعلقة بالصيانة والمياه والعمل اليومي والتنظيف والتكنولوجيا. كما أنّ العديد من الجامعات؛ منها الجامعة الأميركية خفضت المعاشات والأجور عبر الطرد التعسفي لعدد ملحوظ من المياومين من دون أي تعويضات. كلك تم طرد الطلاب المقيمين في حرم الجامعات من السكن الجامعي. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من الأقساط صرفت في سياق تعليم تفاعلي ضمن إطار الصفوف ما قبل الأزمة. ثم إن التعليم عن بعد لم يكن، بحسب الطلاب، عادلاً في ظل أزمة مالية وانهيار اقتصادي يلوح في أفق العائلات اللبنانية.
وخلال الفصل الحالي من ربيع 2020، طالب العديد من الطلاب باسترداد جزء من أقساطهم لعدم قدرتهم على استعمال المنشآت الجامعية، ولأن جودة ونوعية التعليم انخفضت بعد التغيير المفاجئ إلى نظام التعليم عن بعد. أما رد الإدارات، وفق الحملة، فكان غير مقبول، إذ إنه يسخف من مطالب الطلاب ويعاملهم كزبائن يمكن استبدالهم بآخرين. وتحدث الطلاب عن أمثلة كثيرة من جامعات في العالم قامت بإجراءات تتعلق بخفض أو تجميد الأقساط في سياق الأزمة الصحية العالمية (ومنها تعديل سعر الكريدت أو خفض كلفة تقنية).
وعلى عكس ذلك، رأت الحملة أنّ الجامعات الخاصة في لبنان فشلت في التعاطي مع واقع الطلاب الاجتماعي في البلد وتداعياته على نوعية التعليم عن بعد. فنسبة كبيرة من الطلاب لا يتمتعون بشبكة إنترنت سريعة ومستقرة، إضافة الى اعتمادهم سابقاً على أدوات تقنية موجودة في حرم الجامعة وغير متوافرة في المنازل. وقال الطلاب إنّ تعامل إدارات الجامعات مع هذه المشاكل لا يرضي الحد الأدنى من الحس الإنساني والمهني مع نقل موارد الجامعة الى استخدامات مراقبة مشبوهة ليست معنية بتوسيع فرص التعليم. الحملة طلبت التفاوض على تعويض ما لجميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول الى بعض الخدمات الموجودة في حرم الجامعة، وخصوصاً التعليم وجهاً لوجه.
اللافت أن يثار ملف الطلاب اللبنانيين في الخارج باعتبار أن القضية واحدة، إذ إنّ هؤلاء هربوا من غلاء الأقساط في لبنان، واليوم يواجهون أزمة كبيرة مع هبوط قيمة الليرة بشكل غير مسبوق لتصل إلى حدود الـ 4000 ليرة/ دولار، واضطرارهم إلى تحويل أموالهم على سعر الصرف الحالي الذي زاد بنسبة 165% عما كانوا قد خططوا له. أما من يملكون المال فلا يستطيعون تحويله إلى أبنائهم بسبب قرارات المصارف. الطلاب دعوا إلى معاملة دقيقة لكل حالة من حالات الطلاب المغتربين ومساعدة عائلاتهم في إرسال الأموال بالعملات الأجنبية وعلى سعر الصرف 1515 ليرة الى أولادهم المقيمين في الخارج.
ورفضت الحملة أي نظام تعليمي يستغل الأزمات الاقتصادية ويحوّل التعليم إلى خدمة أصحاب الامتيازات المادية. فهذا النظام يسلب من الشباب، كما قالت، حقهم في التعليم، سواء خارج البلد وداخله وخصوصاً حين تكون ميزانية الجامعة اللبنانية تحت خطر التجاذبات السياسية ولا تستطيع استيعاب الطلاب الذين سينتقلون إليها من الجامعات الخاصة. وهنا كانت دعوة لدعم الجامعة الوطنية لأنّ تمكينها هو الحل الأساسي والعادل لكل طلاب لبنان في سياق الأزمات المتعاقبة.
وليد حسين ــ المدن ــ في ظل الأزمة المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار وتآكل رواتب الموظفين، بدأ طلاب الجامعات الخاصة المطالبة بحلولٍ، تجنبهم مأزق عدم قدرة أهلهم على تسديد الأقساط، ومطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بالتدخل السريع، والطلب من الجامعات تجميد الأقساط في المرحلة الحالية، وتخفيضها، تماشياً مع الظروف التي يمر بها لبنان، وانهيار العملة المحلية، والضائقة الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا، والذي حال دون استمرار التعليم في قاعات الجامعات.
الضائقة المالية وتفشي وباء كورونا ولجوء الجامعات إلى التعليم عن بعد، ومطالبة إدارات الجامعات بتسديد الأقساط كاملة، دفعت بـ46 مجموعة طلابية في الجامعات الخاصة، إلى توقيع عريضة إلكترونية عبر مؤسسة "آفاز" العالمية، للمطالبة بإنصاف الطلاب، كي لا يتحول التعليم في الجامعات الخاصة لواحد في المئة من اللبنانيين، وفق الناشط في مجموعة مدى الطلابية، كريم صفي الدين.
وفي حديث إلى "المدن" شدد صفي الدين على ضرورة فتح نقاش بين إدارات الجامعات والطلاب للبحث بالأقساط، وكيفية توزيع الخسائر التي فرضتها الأزمة المالية بين الطرفين. إذ لا يجوز تدفيع الطلاب ثمن الانهيار المالي الحالي وتبعات وباء كورونا، وحدهم. بل على الجامعات تحمل الخسائر أيضاً، خصوصاً في ظل إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار رسمياً إلى 3500 ليرة، كما بات يحكى حالياً.
فرض تفشي وباء كورونا ضائقة مالية على أهالي الطلاب، خصوصاً بعدما فقد معظمهم وظائفه أو تم تخفيض رواتبهم. كما أن الطلّاب لم يتمكّنوا من الوصول إلى بعض الخدمات الموجودة في حرم الجامعة، وخصوصاً التعليم وجهاً لوجه. إذ أوقفت الجامعات التعليم في القاعات، تماشياً مع قرار الحكومة بالتعبئة العامة. لذا، يعتقد صفي الدين أن تحميل الطلاب كامل الأقساط سيكون مجحفاً بحقهم. والحل يكمن في استرداد جزء من أقساطهم الجامعية لهذا الفصل، بعد انتقالهم إلى التعليم عن بعد. فالأخير أقلّ كلفةً من التعليم المباشر في الصفوف، وذلك بسبب غياب التكاليف المتعلّقة بالصيانة، والمياه، والعمل اليومي، والتنظيف، والتكنولوجيا والكهرباء والموظفين الإداريين وعمال النظافة وغيرهم، الذين إما طرودا من العمل أو خفضت رواتبهم.
إلى ذلك، لفت صفي الدين إلى ضرورة اعتماد "العقد الطلّابي" مع إدارات الجامعات، لضمان تجميد الأقساط لكل المرحلة الجامعية، منذ لحظة تسجيل الطلاب، وعدم لجوء الجامعات إلى رفعها سنوياً. كما طالب بتدخل وزارة التربية لتحويل عملة القسط من الدولار إلى الليرة اللبنانية، وتثبيتها على سعر الصرف الرسمي الحالي 1515 ليرة، وذلك عملاً بتراجع القدرة الشرائية التي يعاني منها جميع اللبنانيين حالياً.
ولفت صفي الدين إلى أن الجامعات عمدت إلى تحويل عملة الأقساط من الليرة إلى الدولار، مبررة ذلك بأن الأهالي الذين يتلقون الرواتب بالدولار عليهم دفع الأقساط بالدولار. ومن يتلقى رواتب بالليرة اللبنانية يدفع الأقساط بالليرة على سعر الصرف الرسمي. ما يعني أنّ الأقساط أصبحت عرضةً لسعر الصرف، الذي سيحدد لاحقاً، والذي لن يبقى كما هو حالياً، كما قال صفي الدين، مطالباً الإدارات بفتح نقاش شفاف مع الطلاب، لعدم دولرة الأقساط، خصوصاً أن رفع سعر الصرف الرسمي سيؤدي إلى عدم قدرة الأهالي على دفع الأقساط.
معضلة الأقساط تسري أيضاً على جميع المدارس الخاصة، والتي حذت بها إلى تخفيض رواتب المعلمين، بسبب عدم قدرة الأهالي على تسديد الأقساط. وحتى أعرق المدارس الخاصة تدفع حالياً 30 في المئة من رواتب الأساتذة، وفق ما أكدت إحدى المعلمات في مدارس البعثة الفرنسية، الليسيه، لـ"المدن".
وطال هذا الإجراء حتى المدرسين بالساعة، كما لفت أحد الأساتذة. إذ باتت المدرسة تدفع خمسين بالمئة من عدد الساعات التي يجرونها عن بعد عبر منصة "زووم"، وذلك رغم التعب المضاعف الذي يتكبده الأساتذة في التحضير للدروس. فحجة المدارس، وفقه، عدم دفع الأهل الأقساط.
وطنية أعلنت لجنة المستعان بهم، في بيان، انه "خلال الحديث مع المعنيين اكدوا لنا أن القبض سيكون قبل العيد، وهذا ما وعدونا به، ولكن المشكلة هي في بعض المديرين والمدارس التي، حتى الآن، ما زالت تنجز في الجداول ومتأخرة عن البقية وخصوصا في محافظات معينة".
وأضافت: "لذلك أوصلنا صوتنا إلى المعنيين بفصل المستحقات فالمدارس التي أنجزت جداولها تحصل على مستحقاتها كي لا تضطر إلى الإنتظار مع أشد الاعتذار من الناس، ولكن الموضوع هو في تيسير الأمور للمدارس الأخرى. والأمر بات لا يحتمل وخصوصا أن مستحقاتنا اليوم لا تساوي شيئا وأصبحت القيمة أقل بخمس مرات من القيمة الحالية مقارنة بالواقع الاقتصادي الحالي والدولار".
وتمنت أن "نحصل على مستحقاتنا قبل العيد وإلا فسنضطر إلى إتخاذ خطوات تصعيدية كالإعتصامات والنزول إلى الشارع".
وطنية وزعت سفارة لبنان في فرنسا بيانا تضمن "خلاصة المرحلة الأولى من المساعدات المالية المخصصة للطلاب اللبنانيين المحتاجين وأرقام آلية المساعدة المالية التي انطلقت بمبادرة منها، بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية CCFL، وجاءت على الشكل الآتي:
140000 يورو من التبرعات التي تم جمعها خلال 3 أسابيع.
45 جهة مانحة خاصة أو مؤسساتية.
300 طلب لغاية 17 نيسان 2020.
235 طالبا مستفيدون حتى تاريخه.
125 طالبا يواجهون صعوبات كبيرة سيتلقون المساعدة لشهر ثان.
10 أعضاء متطوعون في لجنة الإدارة.
4 جمعيات شريكة".
وأشار البيان إلى أن "الهدف هو واحد مشترك يقضي بدعم الطلاب اللبنانيين، الذين هم لبنان الغد وصانعوه"، وقال: "نظرا لكثرة الطلبات التي تلقيناها بعد 17 نيسان 2020، قررنا بالاتفاق مع غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية وجميع الشركاء والمتطوعين، مواصلة استقبال الطلبات الجديدة اعتبارا من يوم غد الجمعة في 1 أيار 2020 لغاية الجمعة في 8 أيار 2020. ويرجى من جميع الذين تقدموا بطلباتهم بعد 17 نيسان 2020 إعادة إرسالها مجددا".
وشكرت السفارة اللبنانية في فرنسا "كل من ساهم في تحقيق هذه المبادرة التضامنية".
مجلس الوزراء يوافق على تعيين 29 استاذا بوظيفة مفتش تربوي
بوابة التربية: وافق مجلس الوزراء على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور وعددهم 29 مفتشاً، من أصل 52 ناجحاً، مع الاحفاظ بحق الناجحين.
وطنية ـ أطلقت مدارس جمعية المبرات الخيرية أول عملية تقييم لطلابها البالغ عددهم 22288 في مدارسها الأكاديمية والمهنية، عبر منصتها الالكترونية للتعليم عن بعد.
تأتي عملية التقييم هذه بعد أربعة أسابيع من تعليم الطلاب عبر المنصة الالكترونية المركزية التي حرصت من خلالها مدارس المبرات على تقديم خدمة تعليمية فضلى للطلاب، لضمان عدم انقطاعهم عن التعلم، في ظل التعطيل القسري الذي فرضته الظروف الصحية المستجدة بسبب فايروس كورونا.
وقد أصدرت مديرية التربية والتعليم في مدارس المبرات بيانا للأهل شرحت فيه طريقة التقييم وأهميته "في تحديد مدى التقدم الذي يحرزه الطلاب خلال تحقيق أهداف التعليم".
وجاء في البيان:" إن أهمية التقييم تكمن في القياس المستمر لمدى تحقق الأهداف الجوهرية التي تعتبر أساسا في تحقيق المهارات التعلمية المنشودة، والتمكن بالتالي من تقديم الدعم الملائم له وفق طرق ممنهجة ومعايير واضحة وثابتة.
إن هذا التقييم لا يهدف إلى إصدار حكم قاطع على اكتساب مهارات أو تحديد قدرات أو مقارنة ولد بآخر، إنما هو محاولة لرسم التطور المستمر للطفل تبعا لقدراته نفسها، وإتاحة الفرص أمامه لمواكبة العام الدراسي اللاحق بسهولة بالرغم من كل الظروف التي أحاطت به.
إن مدارس المبرات وأهالي الطلاب يكملون بعضهم البعض في عملية التعليم والتقييم، ونظرا للدور الفاعل الذي لعبه الأهالي في مواكبة ورصد تمكن أولادهم من الأهداف المنشودة، فإنهم مدعوون لأن يكونوا شركاء في التقييم معنا لهذه الاهداف لرصد مدى تحقق المكتسبات عند ولدهم وتطورها".
واشار البيان إلى أن عملية تقييم الطلاب سوف تصدر نتائجها بشكل تلقائي فور الانتهاء من إنجازها، وقد تم تحديد ثلاث فترات للطلاب لإجراء الامتحانات التقييمية إفساحا في المجال لاختيار الوقت المناسب لهم خلال النهار.
وطنية نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الخميس الواقع فيه 30 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة عبر الضغط على الروابط الآتية :
مادة اللغة العربية: النمط التفسيري / الصّفّ الثّانوي الثّالث كلّ الفروع
https://www.youtube.com/watch?v=q7EyyaFrebo
English Language: Radioactive Contamination (Dalilouna) / Third Secondary SG SV
https://www.youtube.com/watch?v=PqUZc7bySyk&feature=youtu.be
Math: Exponential Functions 3 / Third Secondary – SE
https://www.youtube.com/watch?v=LSFcPEo9wr4
Math: Exponential Functions 4 / Third Secondary – SE
https://www.youtube.com/watch?v=Fs6T0LrJ7ak&feature=youtu.be
وطنية نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما، امام وزارة التربية، وتلا عضو لجنة "الحراك الوطني" بشار اسماعيل بيانا بمطالبهم، فقال: "كأنه محكوم على الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن يمضوا ايامهم وأعوامهم في الإعتصامات والتحركات لينالوا أبسط حقوقهم من راتب شهري وضمان صحي واستقرار وظيفي".
اضاف: "منذ سنوات والأساتذة المتعاقدون بالساعة يطالبون بإقرار ملف تفرغهم في الجامعة ليجدوا الوقت لأبحاثهم ومناهجهم ويتفرغوا أكثر لطلابهم و لكن ما من مجيب. سنوات والملف نائم في غياهب الأدراج وكهوف اللجان. ثلاث حكومات توالت ومئات الجلسات الوزارية عقدت ولم نحصل إلا على الوعود تلو الوعود".
وسأل: "أهكذا تكافئ الدولة جامعتها الوطنية التي أثبتت انها الثابت حين يتبدل الجميع والصامد حين يتراجع الآخرون؟ أهكذا تكرم الجامعة بتحويلها إلى جيش من المتعاقدين المنهكين خلافا للقانون الذي يجب ان يسهر المسؤولون على صونه وتطبيقه؟".
وقال: "ازاء هذا الواقع المرير والظروف الكارثية، قديمها ومستجدها، وفي ظل الخطر الوبائي القائم تأتي هذه الوقفة اليوم للتأكيد على ما يلي:
أولا: ان اقرار ملف التفرغ يجب ان يكون أولوية رئاسة الجامعة ووزارة التربية كما وعدنا مرارا لما لذلك من أثر ايجابي على الإستقرار الاجتماعي للمتعاقدين وعلى الجامعة الوطنية وتقدمها ومستواها العلمي.
ثانيا: في ظل غياب مجلس الجامعة تنحصر مسؤولية انجاز الملف برئيس الجامعة ووزير التربية، وعليه يدعو الاساتذة الى لقاء سريع بينهما لانجاز ملف شفاف ينصف كل زميل متعاقد ويكون قابلا للإقرار في مجلس الوزراء، علما ان التأخير في انجاز الملف غير مبرر مطلقا ولم يعد يمكننا تحمله.
ثالثا: يترقب الاساتذة المتعاقدون البت بملف تفرغهم ضمن مهلة المئة يوم التي تعهدت خلالها الحكومة في بيانها الوزاري بملء الشواغر الاكاديمية في الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ. ويؤكدون ان الاخلال بهذا التعهد سيرسم صورة قاتمة لتعامل الحكومة مع قضايا الجامعة الوطنية كافة.
وعليه، ومع بقاء اقل من شهر على انتهاء هذه المهلة، نطالب رئيس الحكومة الذي تعهد في خطابه الاخير بتوقيع المراسيم التي تنصف شباب لبنان وتحد من هجرتهم، نطالبه بإنهاء معاناة اساتذة وباحثي الجامعة اللبنانية من المتعاقدين ورفع المظلومية المزمنة عنهم عبر اقرار ملف تفرغهم.
رابعا: نذكر المعنيين بأن تفرغ الاساتذة هو عبارة عن تدرج وظيفي وانه لن يحمل الخزينة اي اعباء اضافية كون تغطية تكاليفه تتم من موازنة الجامعة.
خامسا: ان الازمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد جعلت من ظروف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ظروفا كارثية بكل ما للكلمة من معنى ويكفي التذكير بأن مستحقاتهم عن السنوات الماضية والتي لم يتقاضوا اجرها بعد، قد فقدت اكثر من نصف قيمتها، هذا عدا عن استغناء الجامعات الخاصة المستجد عن الكثير منهم".
وختم: "يشدد الاساتذة على انهم ملوا المماطلة والتسويف في اقرار هذا الملف ويؤكدون ان الظروف الكارثية التي يعيشونها لن تسمح لهم بالتأكيد من ان يتمكنوا من متابعة اعمالهم بشكل معتاد، وعلى المسؤولين التحرك فورا لايجاد الحلول ضمانا لحسن سير العملية التعليمية".
"ويب تي في النهار" ــ انطلقت الحلقة التاسعة من covid19studio طارحة أسئلة عدّة حول توفّر أجهزة التنفس ومعدات الحماية الشخصية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا المستجد. يحاور الزميل سيمون كشار إختصاصي أمراض القلب الدكتور ايلي شماس والدكتور محمد سعيد حرب في الحلقة التي تبث مباشرة عبر يوتيوب وفايسبوك "النهار".
ويذكر أنّ البرنامج هو ثمرة شراكة بين "النهار" و"الجامعة الأميركية في بيروت".
بتوقيت بيروت
