X
جديد الموقع
لكن التعليم الجامعي قد يعاود الانطلاق في المرحلة الرابعة أي بدءاً من 25 ايار المقبل، وفق الجدول المقرر للمراحل الخمس، لكن شرط ذلك هو السيطرة على الوباء في شكل شبه نهائي، خصوصاً بعد انهاء عملية إعادة اللبنانيين المغتربين والبناء على عدد الإصابات بالتوازي مع السيطرة على تفشي الوباء في لبنان واحتوائه، علماً أن المرحلة الاولى ستشمل إعادة فتح الحضانات تدريجاً أي نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير. ويتبين فق المعطيات أن وزارة الصحة التي تحدد مسار الوباء وترصد تطوراته أوصت بأن الأمور ليست تحت السيطرة بالمطلق، وبذلك يكون وزير الصحة حمد حسن قد أعاد تقويم الوضع وتراجع عن كلامه الذي أطلقه قبل أقل من اسبوع عن أنّ 10 أيار هو التاريخ الاكثر دقة لاتخاذ القرار الاوضح بشأن انهاء التعبئة العامة او تمديدها، وأن تاريخ 15 أيار قد يكون موعد البدء التدريجي للسنة الدراسية في لبنان.
قبل ثلاثة ايام زار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب رئيس الجمهورية ميشال عون، وصرح من قصر بعبدا قائلاً إن كل السيناريوات في ما يتعلق بالسنة الدراسية قد وضعت وكل المعنيين جرى اشراكهم في الموضوع توصلا الى نتيجة ترضي معظم الناس. وعن خيار اعطاء افادات للطلاب، قال: "هذا الخيار هو ابغض الحلال". ومن هذا الكلام تشير المصادر التربوية الى أن المجذوب وضع الرئيس عون في صورة ما قد تقدم عليه التربية، إذ أن المعلومات تشير الى أن التعليم من بعد وفق المسارات الثلاثة الي حددتها وزارة التربية وانطلقت منذ نحو شهر وأسبوع لم تعط ثمارها، فهي وفق خبراء تربويين تغطي نحو 10 إلى 15 في المئة من المنهاج الدراسي في المدرسة الرسمية وفي بعض مدارس رسمية أخرى لا تغطي 10 في المئة، في حين أنه في المدرسة الخاصة يغطي واقع 30 في المئة حداً أقصى بسبب ظروف تقنية وعملانية وعوامل أخرى لها علاقة بإيصال المنهج. وبالتالي باتت التربية على قناعة بأن لا بد من فترة زمنية إضافية للتعليم في المدارس بعد السيطرة على جائحة كورونا، وهذه المدة لن تكون أقل من شهر ونصف الشهر لتغطية المنهج أو الأساسي منه على الأقل.
وإذا كان من غير الممكن حتى الآن تقدير الأخطار الكبيرة لعودة التلامذة الى المدارس، فإنها أرجئت إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، وهي تختلف عن التعليم الجامعي القادر على مواكبة مختلفة للتعليم من بعد، فضلاً عن نظام الحصص الجامعي الأوروبي والاميركي. لذا الوجهة الرئيسية بالتوازي مع تخفيف التعبئة تدريجاً والسيطرة على الوباء تحدد وفق المصادر التربوية 10 حزيران لعودة تلامذة الشهادات لاستكمال البرنامج حتى 15 تموز المقبل، ثم إجراء الامتحانات بين 20 و25 تموز. أما عودة كل التلامذة فمرهونة بأوضاع مختلفة ولن تكون قبل بداية تموز المقبل أو تأجيلها إلى بداية أيلول. لكن خيار منح الإفادات يبقى مطروحاً بقوة، إذ تفيد المصادر أنه يناقش كخيار أخير ما لم تسر الأمور وفق المخطط المطروح، ويستند الذين يطرحونه الى الوضع الاستثنائي المرتبط بالوباء، غذ من غير الممكن برأيهم العودة الى الدراسة، وبالتالي لا أحد في العالم سيكترث لمنح الإفادات، خصوصاً وأن دولاً عدة تعتمد أنظمة تربوية مختلفة قررت الغاء شهاداتها هذه السنة، وبالتالي لن يؤثر الأمر في لبنان، علماً أن السنة الدراسية المقبلة مؤجلة في العالم الى حين السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.
نعمه نعمه ــ الاخبار ـ ستؤدي جائحة كورونا، بحسب تقارير البنك الدولي، إلى ركود وإنحسار الوظائف وتفشي البطالة في كثير من بلدان العالم، ومن بينها، بطبيعة الحال، لبنان الذي سيتأثر في قطاعات عدّة ولا سيما التعليم. فالمواطنون استنزفوا إحتياطاتهم المالية في الأشهر الستة الأخيرة بعد تعطل الأعمال بسبب التدابير المصرفية والصرف من العمل وحسم الرواتب. وانعكست تداعيات الأزمة المالية تراجعًا في دخل العائلات لتتقدم أولوية البقاء والصحة على أولوية التعليم. فكيف سينعكس إنقلاب الأولويات نتيجة الأزمة على التعليم الخاص؟ وما هي الأرقام الدقيقة والمتوقعة والمؤثرة في هذا القطاع؟
لا تشي الجداول الإحصائية الأولية للعام 2019 - 2020، الصادرة أخيراً عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، بإمكان مواجهة المعوقات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجائحة كورونا، في ظل غياب خطط مستقبلية وبرامج إنقاذية للعام الدراسي المقبل. لكن المؤشرات المستخلصة من الأرقام ومقارنتها مع السنوات السابقة، تعزز مخاوف المعنيين من أهل وتلامذة، وتضع وزارة التربية أمام تحدي أزمة جديدة لإيجاد مقاعد للتلامذة اللبنانيين «النازحين» من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية.
الجدول المرفق يؤكد أن هذا «النزوح» بات حقيقة واقعة. وقد اخترنا العام الدراسي 2016 -2017 كنقطة تحوّل كونها السنة التي سبقت تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، علماً أن التعليم الرسمي كان يسجّل قبل هذا العام ارتفاعاً بنحو ألفيْ طالب سنوياً، والمدارس الخاصة غير المجانية بمعدل 3.8 ألف، والمدارس الخاصة شبه المجانية بمعدل 1300، أي أنّ معدل زيادة التلامذة الجدد اللبنانيين بلغ 7.2 آلاف سنوياً. الأرقام الواردة في الجدول تشير الى اختلاف واضح. إذ تزايد عدد التلامذة في المدارس الرسمية (من العام 2016 - 2017 الى العام 2019 - 2020) بمعدل 8051 تلميذاً سنوياً، فيما تراجع العدد في المدارس الخاصة شبه المجانية 1379 تلميذاً، وفي المدارس الخاصة غير المجانية 2228 تلميذاً، مع تزايد مجموع التلامذة اللبنانيين 4426 تلميذاً فقط.
وقد زاد عدد تلامذة المدرسة الرسمية 32 ألفاً، فيما المفترض - بحسب مسار السنوات السابقة لتفاقم الأزمة - أن يتزايد 8 آلاف فقط. أما التزايد في التعليم الخاص غير المجاني وشبه المجاني فأصبح سلبياً بتراجع 15 ألفًا، فيما كان يفترض أن يزيد 20 ألفًا. أي أن التعليم الخاص وشبه المجاني خسر 35 ألف تلميذاً نتيجة الأزمة الاقتصادية.
ويلفت الخبير في مكافحة الفقر، أديب نعمه، إلى وجود رابط قوي بين نسب الفقراء في المحافظات وأعداد الطلاب في المدارس الرسمية، وها هي الأرقام (نحو 24 ألف تلميذ جديد، أي ما يوازي 6 - 8 آلاف عائلة شابة) تنزح إلى المدارس الرسمية لتتحول إلى مؤشر واضح لازدياد أعداد الفقراء.
وما شهدناه في المدارس الخاصة من عدم سداد الأقساط، قبل أزمة «كورونا»، دليل آخر على تعثر 30 إلى 40% من الأهل في توفير المداخيل المستقرّة أو الثبات الوظيفي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد انتشار الوباء.
وبما أن بعض الأهالي يختارون مدارس خاصة أقل كلفة، وبعضهم يلجأ إلى مدارس شبه مجانية، وآخرون ينزحون طوعاً إلى التعليم الرسمي مباشرة، ناهيك عمّن سيطردون من المدرسة في نهاية العام الدراسي لعدم السداد، يقدّر بعض مديري المدارس الخاصة خسارتهم الإجمالية بنحو 20% من التلامذة العام المقبل، نتيجة التعثّر وعدم سداد الأهالي للأقساط المتراكمة، ما سيُرتّب على المدارس زيادة الأقساط لتعويض نقص التلامذة، الأمر الذي سينعكس بدوره زيادةً على القسط مرة أخرى.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية المصحوبة بجائحة «كورونا»، يتوقع أن يزداد النزوح إلى التعليم الرسمي بوتيرة عالية قد تصل إلى 100 ألف تلميذ في العام المقبل، نتيجة حالات الصرف من العمل التي تصل إلى 100 ألف حالة، بحسب توقعات الخبراء.
لذلك، تكمن الأولوية في توفير مقاعد دراسية وشروط تعليم مناسبة للتلامذة. فالأزمة ستطول، وستنعكس سلباً على التعليم إذا لم تُعدّ الوزارة خطّة متكاملة لإستيعاب النزوح، خصوصاً أن العام المقبل سيكون صعباً من الناحية الأكاديمية بعد التعطيل القسري نتيجة التعبئة العامة. وستنتج عن هذا النزوح أزمة إجتماعية جديدة ظهرت ملامحها في العامين الماضيين مع طرد المدارس الخاصة مئات المعلمين/ات، فيما ارتضى آخرون العمل بأجر أقل. لذلك، على الأغلب ستتضاعف أعداد المعلمين/ات المصروفين من الخاص إلى أرقام غير مسبوقة، وقد تشهد بعض المدارس الصغيرة إغلاق أبوابها وصرف كل العاملين فيها، كما المدارس شبه المجانية إذا لم تنجدها الدولة بما يتوجب عليها من مدفوعات، بعدما بات من شبه المستحيل على المؤسسات الراعية لهذه المدارس توفير متطلبات موظفيها كما حدث ويحدث مع جمعية المقاصد.
الأزمة إلى اشتداد، ولا حلول منظورة في الأفق بعد، علماً بأنّ التعليم قطاع حيوي وأساسي، لكونه يؤمن الدخل لنحو 100 ألف عائلة نصفها في القطاع الخاص. لذلك، لا بد للوزارة من التفكير في إيجاد حلول تقلل من حدّة هذا الواقع، وتبدأ بوضع خطة لا يدفع ثمنها المواطنون وأولادهم.
وطنية - اعلنت الأمم المتحدة في بيان اليوم، ان "تفشي وباء فيروس كورونا ادى إلى أزمة تعليمية كبيرة، فإن ما يقرب من 190 دولة فرضت إغلاق المدارس، مما أثر على 1.5 مليار طفل وشاب وفقا لتقرير أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي. اضطرت العديد من البلدان، بما فيها لبنان، الى اعتماد وسائل التعلم عن بعد للتخفيف من آثار هذه الأزمة التي فرضت تحديات جديدة لها علاقة بالتأهب والبنى التحتية، والقدرات، والفجوات الرقمية، كما فرضت ضغوطا إضافية على الطلاب والأهل والمعلمين ومديري المدارس والسلطات التربوية".
اضاف: "ترتب عن إغلاق المدارس أيضا توسيع أوجه عدم المساواة في مجال التعليم، الأمر الذي أثر بشكل متفاوت على الأطفال والشباب الأكثر ضعفا. وفي هذا السياق، حثت الأمم المتحدة على العمل الجماعي للتخفيف من وطأة الوباء على الأطفال والشباب، وهي تقدم اليوم الدعم إلى وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الزراعة، وشركاء آخرين في لبنان، من خلال تطوير حلول بديلة بهدف ضمان عدم توقف الدراسة".
وتابع: "بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، تقوم وكالات الأمم المتحدة بالمساعدة في إعداد ونشر حلول شاملة للتعلم عن بعد، وذلك باستخدام طرق تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي أو ثانوي بالإضافة إلى طرق أخرى لا تتعلق بالتكنولوجيا. إن دعم التعلم عن بعد يشمل تحضير أنشطة تعنى بتطوير دروس الصفوف في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الأساسي، ومواد تعليمية ذات طابع ترفيهي، بالإضافة إلى منهج مخصص للطلاب والأهل، يدور حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والتوعية الصحية".
واردف البيان : "إن الأمم المتحدة ساعدت أيضا في تطوير مواد تعليمية ترتكز على التواصل، وفي إنتاج حلقات تلفزيونية خاصة بالمعلمين والأهل لتوعيتهم حول كيفية معالجة الإجهاد، وتلبية احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية خلال فترة التعلم عن بعد".
الهمامي
وقال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية الدكتور حمد الهمامي: "لم نشهد قط اضطرابا تعليميا بهذا الحجم. على الرغم من الأزمة، يجب ألا يتوقف التعلم أبدا. بينما يقوم لبنان بتطوير حلول بديلة مع إغلاق المدارس، تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة لضمان الإدماج والإنصاف لجميع الطلاب، لكي لا يهمل أحد".
وأضاف: "إن الإجراءات الجماعية التي نعتمدها لا تساعد فقط في ضمان استمرارية التعليم، لكن يمكنها المساهمة أيضا في بناء نظام تعليمي أكثر مرونة للمستقبل".
موكو
من جهتها، اعتبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان يوكي موكو أنّ "آثار هذا الوباء، كإغلاق المدارس، والعزلة، والشعور المستمر بالخوف والقلق تؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى أن نلتقي وأن نكتشف كل السبل الآيلة إلى ضمان تعليم الأطفال ومساعدتهم في هذا الوقت العصيب. ففي هذا المجال تمكنت وزارة التربية والتعليم العالي بشكل سريع من نشر حلول مبتكرة وقابلة للتطوير للأطفال والشباب. يعد هذا التكيف بمثابة تذكير قوي بما قد يمكن أن نحققه معا في سبيل الأطفال، بما أن نهاية الأزمة ما زالت بعيدة".
وتابع البيان: "أدى إغلاق المدارس الزراعية الفنية الى توقف التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب الملتحقين فيها. بناء على ذلك، تدعم الأمم المتحدة في لبنان وشركاؤها، وزارة الزراعة في تحديث نظام التعليم الزراعي في لبنان، الذي يقدم للشباب اللبنانيين والنازحين السوريين فرصة اكتساب المهارات التقنية اللازمة لدخول سوق العمل في قطاعي الزراعة والأعمال التجارية الزراعية في لبنان أو سوريا عند عودتهم. وشملت المساعدة التي قدمتها الأمم المتحدة وشركاؤها التعلم عن بعد للطلاب المسجلين في برامج البكالوريا الفنية (BTA) في المدارس الفنية الزراعية السبع في لبنان. وتم نشر برامج التدريس على موقع الوزارة الالكتروني على هذا الرابط كما ويقوم المعلمون بمتابعة تعليم الطلاب افتراضيا".
سعادة
وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو)، موريس سعاده: "لطالما لعبت منظمة الأغذية والزراعة دورا مهما في إنتاج ونشر المعرفة والمواد التعليمية التقنية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنمية الريفية".
وأكد "التزام المنظمة دعمها المستمر لوزارة الزراعة في تطوير نظام التعليم الفني الزراعي، وتوسيع فرص التعلم عن بعد للطلاب اللبنانيين والسوريين المسجلين في المدارس الزراعية الفنية".
واردف البيان: "يشمل دعم الأمم المتحدة للطلاب، توسيع نطاق التعلم عن بعد إلى دوام ما بعد الظهر (الدوام الثاني)، وبرامج التعليم غير النظامي، بهدف الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا، بما في ذلك مجتمعات النازحين. وقد طورت فرق الأمم المتحدة في البقاع حلول التعلم عن بعد، وأنشأت مجتمعا تعليميا افتراضيا يساهم في ضمان استمرار وصول الأطفال إلى التعليم. ويقوم المعلمون وكوادر التعليم المعينة من قبل الأمم المتحدة في المخيمات الفلسطينية، بتنفيذ برنامج التعلم الذاتي، واستخدام المواد التعليمية التي طورتها الأمم المتحدة لدعم تعلم الطلاب خلال أزمة فيروس كورونا".
وقال: "بالإضافة الى كل ذلك، تم الانتهاء من تحضير "التقييم السريع للاستعداد للتعلم" بدعم من الأمم المتحدة ومشاركة أكثر من عشرة آلاف عائلة سورية لديها أطفال مسجلون في برامج التعليم النظامي وغير النظامي المعلقة حاليا. ويوفر هذا التقييم معلومات مهمة تساهم في تحديد قدرة هذه العائلات على الوصول إلى فرص التعلم عن بعد واستخدامها، كما وتمكن الجهات المعنية من تصميم المحتوى التعليمي وطرق ايصاله في ظل الإغلاق الحالي للمدارس. كما وطورت الأمم المتحدة سلسلة من الندوات الإقليمية عبر الإنترنت لتعزيز قدرات المعلّمين في التدريس عن بعد عبر الإنترنت، وبناء مهاراتهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. وتم تصميم العديد من المواد الإعلامية الهادفة الى زيادة الوعي، بما في ذلك المنشورات والرسوم البيانية التي تتوجه الى المعلمين والأهل".
واضاف: "تراقب الأمم المتحدة، منذ تفشي الوباء، أثر الأزمة على القطاع التعليمي، وتزود وزارة التربية والتعليم العالي بالخبرة الفنية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة. كما تركز في مراقبتها أيضا على تقدم عملية التعلم عن بعد، وتحديد الثغرات وتوفير الدعم الفني".
وختم البيان: "وبهدف الحفاظ على سلامة الأطفال وعائلاتهم، واطلاعهم على كيفية حماية أنفسهم، شاركت الأمم المتحدة في سلسلة من الإجراءات الوقائية التي شملت تطوير بروتوكول التنظيف والتعقيم للمدارس، وتوفير رزم النظافة واللوازم الطبية للمدارس والعيادات الصحية. كما وتقدم الأمم المتحدة، عند إعادة فتح المدارس في مرحلة ما، المشورة والتوصيات لمخططي التعليم وصناع القرار الذين يترقبون إعادة فتح المدارس بعد رفع إجراءات التعبئة العامة".
وفيما بات بعض الأهالي يفكرون جدياً بعودة أبنائهم نهائياً إلى لبنان، لا تزال الحكومة، بحسب كنج، تتجاهل مطلبنا بإيجاد آلية لتحويل مصاريف وأقساط أولادنا، فيما تمعن المصارف بالتواطؤ مع السلطة في رفض رفع القيود عن التحويلات إليهم أو معاملتهم أسوة بزملائهم في الجامعات الخاصة في لبنان التي تتقاضى أقساطها بسعر الصرف الرسمي (1515 ليرة). ووصف كنج تعاميم مصرف لبنان الخالية من أي مضمون ووعود المسؤولين وتصريحاتهم بالقنابل الإعلامية التي تضلّل الرأي العام من خلال الإيحاء بأن قضية الطلاب في الخارج قد حُلت، علماً أن كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار وملامسته 4000 ليرة وفقدانه من السوق، زادت من معاناة الأهالي، وعانوا الأمرّين في الإجلاء.
وطالب عماد دبوس، والد طالب في جامعة في بيلاروسيا، الحكومة بالالتفاتة إلى وجع الأهالي وفرض إيجاد صيغة قانونية تلزم المصارف بتلبية هذه المطالب من دون مواربة والتوقف عن المتاجرة بقضيتنا، ووجوب حل هذه الأزمة بأقصى سرعة. وقال إن ابنه يحتاج إلى مصروف شهري يصل إلى 600 دولار، وهو مهندس كهرباء لا يعمل حالياً.
دعوة إلى فرض صيغة قانونية تلزم المصارف بالتحويل وفق سعر الصرف الرسمي
وأكد المعتصمون أن الاعتصام أمام مصرف لبنان سيكون خطوة أولى للاحتجاج على سياسات لم تحترم حقوقهم كمواطنين بنوا آمالاً على جيل أجبرته هذه السياسات على الهجرة للتعلم. ولوّحوا باستمرار الخطوات التصعيدية وصولاً إلى تحقيق ما وعدت به الحكومة مراراً، أي تثبيت سعر صرف الدولار الرسمي، لإرسال الأموال إلى أولادهم، وهم لا يكلفون خزينة الدولة أي منح دراسية أو مالية أو غيرها.
وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج والعشرات من الاهالي نفذوا اعتصاما، قبل ظهر اليوم امام مصرف لبنان، مطالبين "بانصافهم والنظر إلى أوضاعهم الملحة، خصوصا بعد أن وصل سعر صرف الدولار الى حدود 4000 ليرة، وضرورة اقرار صرف سعر الدولار الرسمي ب 1515 ليرة، لإرسال الاموال إلى ابنائهم الذين يدرسون في الجامعات في الخارج.
واكد امين سر اللجنة الدكتور ربيع كنج "المماطلة المستمرة والتضليل المتواصل والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان حول ضرورة تحويل الاقساط الجامعية ومصاريف الطلاب والتي تبقى في أغلبها حبرا على ورق الإعلام، بهدف الإيحاء ان معضلة الطلاب في الخارج قد حلت".
وأعلن "ان اللجنة وبعد حوالى ثلاثة أشهر من انطلاق تحركاتها، وبعد اصطدامها بسدود الوعود الفارغة والتعاميم الخالية من أي مضمون، تدعو إلى استمرار الخطوات التصعيدية وصولا إلى تحقيق ما وعدت به الحكومة مرارا، أي تثبيت سعر صرف الدولار الرسمي، لإرسال الاموال إلى أولادهم، وهم لا يكلفون خزينة الدولة أي منح دراسية او مالية او غيرها".
وأكد أهالي الطلاب أنهم في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأميركي، لن يتمكنوا من الاستمرار في تغطية تكاليف معيشة ابنائهم الطلاب في الخارج، مستنكرين عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبهم منذ اكثر من شهرين حتى اليوم.
وطنية - دعا قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني الى "وقف عملية التعلم عن بعد نسبة الى الجهد المضني للأساتذة والمعلمين دون جدوى أو فعالية، خاصة أن الدروس التي أعطيت سيعاد تدريسها كاملة عند العودة إلى المدارس لأن القسم الأكبر من المتعلمين لم يتفاعل معها، على وقع وتداعيات الأزمة الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والمالية في البلاد والتي فضحت حقيقتها طبيعة النظام القائم على الإقتصاد الريعي والتحاصص المذهبي والطائفي الزبائني المتشارك مع حيتان المال، وفي ضوء واقع المدارس وتجربة التعلم عن بعد في الظروف الإقتصادية لدى غالبية الأسر التي أدت إلى عدم المساواة بين الطلاب في فرص الحصول على التعليم، وفي ظل تراجع العمل النقابي برمته وتحويله من الموقع الثوري المعارض إلى بوق للسلطة وإلى مسايرتها في أحسن الأحوال بما فيه روابط الأساتذة والمعلمين".
ولفت في بيان الى أن "الجزء التطبيقي في التعليم المهني لم يباشر به حتى لصفوف الشهادات وهو نصف المنهاج تقريبا وأحيانا أكثر".
ورأى أن "هذه التجربة كان من المفترض أن تكون خطوة نحو التطوير لولا غياب البنى التحتية اللازمة سواء لدى المدارس أو الطلاب".
وطالب بـ "تعليق العام الدراسي، إذا ما استمرت أزمة كورونا إلى ما بعد شهر أيار، على أن يستأنف في الأول من أيلول لمدة شهر ونصف أو شهرين كحد أقصى بحيث يبدأ العام الدراسي 2020-2021 أول تشرين الثاني، مع الإشارة إلى استحالة التعليم خلال شهري تموز وآب الأمر الذي يطرحه البعض غير آبه بمصلحة الطلاب في تلقي المعرفة كما يجب.
عدم المس بالشهادة الرسمية والامتحانات الرسمية مهما تأخر موعدها، لأنها ضمانة التعليم ودليل مصداقيته ومخرجاته، وتقليص حجم الدروس المطلوبة بما يتناسب مع أيام العمل المنجزة، مع ضرورة إعداد دراسة علمية وتقنية حول إمكانية إلغاء شهادة البريفيه بعيداً عن الحسابات المصلحية الضيقة للجان الفاحصة.
إعطاء الأساتذة والمعلمين المتعاقدين كامل مستحقاتهم المفترضة أياً يكن نوع تعاقدهم والمواد التي يقومون بتدريسها واحتساب ساعات التعطيل القسري، وذلك من ضمن خطة الطوارئ، خاصة في ضوء الانخفاض الهيستيري للقوة الشرائية لليرة اللبنانية، الذي حول هذه المجموعة الكبيرة من الناس الى "نادي" الأسر الأكثر فقرا.
عدم المس برواتب معلمي المدارس الخاصة بأي شكل من الأشكال. ونحذر من مغبة التهويل بفسخ العقود لقسم منهم (قبل 5 تموز) لما له من تداعيات خطرة اجتماعيا وماديا؛ هذه المدارس راكمت الأرباح على مدى السنين وعند أول أزمة تتنصل من مهامها.
دفع مستحقات ومتأخرات الأساتذة المستعان بهم لتعليم الطلاب غير اللبنانيين (فترة بعد الظهر)، حيث تستمر الوزارة بعملية تقطير الفتات الذي تدفعه من أموال طائلة تتلقاها من الدول المانحة".
وهنأ، عشية الأول من أيار عيد العمال العالمي، "الطبقة العاملة اللبنانية " بالسواعد والأدمغة"، على أمل نيل الحقوق المهدورة ووقف خطر تآكل القيمة الشرائية لرواتبنا وانهيار الضمان الاجتماعي والصناديق التقاعدية ومدخراتها بسبب سياسات السلطة الحاكمة وهندساتها وفي ظل تراجع دور دولة الرعاية واستشراء الفساد والنهب والتحاصص".
وطنية - نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الجمعة الواقع فيه 24 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الحلقات التّلفزيونيّة المذكورة عبر الضغط على الروابط الآتية
مادة علم الإقتصاد: الحسابات الاقتصادية والمالية، دالة الاستثمار - 1 / الصّفّ الثّانوي الثّالث - فرع الإقتصاد والاجتماع
https://www.youtube.com/watchv=ckU3DabSIh8&feature=youtu.be
مادة علم الإقتصاد: الحسابات الاقتصادية والمالية، دالة الاستثمار-2 / الصّفّ الثّانوي الثّالث - فرع الإقتصاد والاجتماع
https://www.youtube.com/watchv=D0_2cgnMPDg&feature=youtu.be
Math Exponential function -1
https://www.youtube.com/watchv=_lR2UlkUwfQ&feature=youtu.be
Math Exponential function -2
https://www.youtube.com/watchv=DlCojepUZhg&feature=youtu.be
لكن في ظل هذا التفاوت، كيف يمكن تطبيق نظام الامتحانات الموحد في كل الكليات؟ وهل يمكن إجراء الامتحانات من دون العودة إلى الصفوف؟ وهل يمكن إلغاء الامتحانات الجزئية للفصل الأول التي لم تنجز في بعض الكليات وإصدار مرسوم تنظيمي على غرار المرسوم التنظيمي الصادر في العام 1974 الذي ألغى امتحانات الدورة الثانية في كلية العلوم للعام الدراسي 1974 - 1975، واعتبر ناجحاً من نال في الدورة الأولى 40 من 100 وما فوق؟ الامتحانات ستكون التحدي الأكبر أمام طلاب كثر يواجهون عوائق في التعليم عن بعد.
«التوجيهات الإدارية ودافعية الأساتذة جعلتا التعليم عن بعد يقطع أشواطاً في كلية التربية»، بحسب الأستاذة في الكلية غادة جوني التي أشارت إلى أن «الاستمرار في التعليم وتواصلنا مع بعضنا بعضاً على المنصات والمجموعات هو شكل من أشكال الدعم النفسي». جوني تمنّت لو أن التدريب على تقنيات هذا التعليم ومنهجيته جرى في وقت سابق للأزمة بما أن المنصة الالكترونية (Microsoft Teams) كانت متوفرة لدى الجامعة أساساً، خصوصاً أن «هناك فرقاً بين تطوير القدرات في أوقات طبيعية وتطويرها ونحن نعيش قلقاً على الحياة، كما أننا لم نعط الوقت الكافي لإحداث النقلة إلى التعليم أونلاين الذي يفرض هندسة مختلفة للدروس». ولفتت إلى أن «الدراسات العلمية تؤكد أنّ مقاربة التعليم عن بعد فرضت نفسها منذ 10 سنوات واقعاً لا يمكن تجاوزه في كل العالم».
من جهتها، الأستاذة في كلية الحقوق سابين الكك، اعتبرت أن «التعليم عن بعد» لا يوفّر التفاعل الإنساني والثقافي والاجتماعي والفكري مع الطلاب، ناهيك عن العائق القانوني المتمثّل بعدم اعتراف قانون التعليم العالي بشهادات التعليم عن بعد، وعدم احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين الذين يعانون أصلاً ظلماً بعدم إقرار ملف التفرغ. إلاّ أنّه مع توسّع المعرفة الرقمية، «لا بدّ من أن نتقبل التكيّف مع وسيلة التعليم عن بعد لخلق نظام تعليمي منسجم مع العصر».
بحسب الكك، تواجه كلية الحقوق عائقاً مهماً هو الأعداد الكبيرة للطلاب في كل السنوات بما فيها الماستر. ولكن، رغم ذلك، كانت التجربة في الأسابيع القليلة الماضية «أكثر من مقبولة قياساً إلى أن الانطلاقة كانت من الصفر». ولأن الأزمة تلازمت مع فصل جديد وموادّ جديدة، كان من الضروري، كما تشرح الكك، أن يخصص الأساتذة المحاضرات الأولى لمساعدة الطالب على التأقلم مع مفاهيم المقرّرات، وقد اعتمد الأساتذة أكثر من وسيلة تكنولوجية لإعطاء محاضرة واحدة، منها التسجيلات الصوتية مع النماذج الرقمية للدروس ومع المحاضرات عبر الفيديو، ما يعني عملياً أنّ كل درس شرح عبر ثلاث وسائل لتخطي كل الصعوبات. ولفتت إلى أن كلية الحقوق تعمد منذ سنوات إلى رقمنة العديد من المقرّرات المنهجية ووضعها الكترونياً في متناول الطلاب عندما لا يتعارض النشر مع حقوق الملكية الفكرية للكاتب.
وفي كلية الإعلام، الصغيرة نسبياً، بُذلت جهود لوضع كل المقرّرات على منصة «Microsoft Teams» وإرسال فيديوهات توضيحية إلى الأساتذة. وأكدت الأستاذة في الكلية، زينب خليل، سرعة تجاوب الطلاب وتعاونهم وانخراط نحو 70% من الأساتذة، «وهي خطوة أساسية لتعزيز المهارات الرقمية، وأفضل الحلول لعام دراسي مهدّد بالضياع».
في المقابل، لم تبدأ الدراسة عن بعد في بعض فروع معهد العلوم الاجتماعية، ولا سيما الفرع الأول الذي لا يزال في طور تجميع عناوين البريد الالكتروني للطلاب وتدريب الأساتذة على استخدام المنصة الالكترونية. «إلاّ أن التعليم عن بعد لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وواجباً أكاديمياً في التعليم الجامعي»، بحسب الأستاذة في المعهد رولا أبو شقرا. إلا أنه «لا يمكن أن يصبح بديلاً إلا بعد أقلمة المناهج، فنظام «LMD» المعتمد في كليات الجامعة يعير مساحة واسعة للجانب التطبيقي والأبحاث العلمية وهناك مواد ميدانية لا يمكن أن تُدرس عن بعد. وإذا طالت الأزمة، ينبغي ربط أنظمة التقييم بأنظمة التعليم».
الأعمال التطبيقية والمخبرية أيضاً مؤجّلة، فبعض اختصاصات كلية الفنون ولا سيما المسرح والرسم، تحتاج إلى متابعة على الأرض، والطلاب لا يكتسبون، بحسب مصادر الأساتذة في الكلية، سوى 20% من مهاراتهم التطبيقية بواسطة التعليم عن بعد. والأمر نفسه ينطبق على الكليات الصحية مثل التمريض حيث الحصص تفاعلية والعمل اليدوي أساسي.
ورغم تهيّب بعض أساتذة كلية الهندسة التعليم عن بعد في بداية الأزمة، انخرطت الكلية، بحسب الأستاذ زهير الحاج، في العملية من خلال منصة ZOOM، وخصوصاً أن الأساتذة معتادون على إعطاء الدروس النظرية على PowerPoint، و«تتيح المنصة التفاعل بين الأساتذة والطلاب كما لو أننا في الصف، وتسجل المحاضرات ليستفيد منها الجميع».
أما في كلية العلوم، فقد انفجرت المشاكل المنتظرة منذ اليوم الأول. بعض الطلاب كانوا غير قادرين على رؤية الفيديوهات المسجلة، وبعضهم لم يكن في حوزته سوى الهاتف لمتابعة كل الدروس. وبحسب مصادر أكاديمية في الكلية، تفاوتت ردود الفعل لدى الأساتذة بين من تحمّس للفكرة وبدأ في إظهار المهارات «التقنية»، رغم أنّ هذا النوع من التعليم يحتاج إلى تدريب على نهج تربوي، ومنهم من أبدى حرصاً على مصلحة الطلاب وخوفاً من أن يضيع العام الدراسي عليهم، فيما آثر آخرون الانتظار عسى أن تنجلي الأمور، ورفض قسم آخر الفكرة تماماً.
ضمن كلية العلوم، تختلف الصعوبات والتحديات، بين اختصاص علوم الحياة والرياضيات والمعلوماتية والإلكترونيك وغيرها، كما تختلف بين السنوات الأولى وسنوات التخصّص. لكن المشكلة الأساسية ليست لوجستية وحسب، بالنسبة إلى الأستاذة في الكلية وفاء نون، بل «تكمن في أنّ التعليم عن بعد لم يكن قبل أزمة كورونا ضمن ثقافتنا التعلّمية، فيما تطرح أسئلة عدة بشأن قدرة طلابنا على التعلّم الذاتي، وبالتالي يختلف تقييم نجاح التجربة وفقاً لسنوات التخصّص». تحتاج كليات الجامعة، بحسب نون، إلى تعديل المناهج لتتلاءم مع التعليم المتزامن (online) وغير المتزامن (offline)؛ وتحتاج ثانياً إلى تدريب الأساتذة والطلاب على وسائط التعليم والتقييم التي يمكن استخدامها تبعاً للاختصاصات والمواد والسنوات التخصّصية. التعليم عن بعد، بحسب نون، وسيلة وليست طريقة، واعتماده، بما هو متوفّر له في لبنان، يخالف مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية من حيث حقّ الإنسان في التعلم، كونه متاحاً لفئة محدّدة من الطلاب تمتلك الإمكانات المادية اللازمة. لكنها تبدو مقتنعة بخوض التجربة من أجل اكتساب كفاءات ومهارات جديدة.
كان لا بد لأهل الجامعة من خوض التجربة بجرأة، وإن تعثرت هنا أو تعرقلت هناك. فالجامعة تعاني، أصلًا، من قلة الموارد المالية على خلفية المؤامرة السياسية لتجفيفها وتقويضها وضرب صورتها ودورها الرسالي. مع ذلك، بدأ القيمون عليها والمعنيون فيها، من أساتذة وموظفين إداريين، بالعمل الحثيث على تهيئة الأرضية اللوجستية اللازمة لهذه العملية المستجدة. وتتجه الجامعة إلى اعتماد منصة Microsoft Teams بالدرجة الأولى، ومنصة Google Classroom وتطبيق Zoom Cloud Meetings بالدرجة الثانية، في محاولة لتعميم المعايير والمنصات والتطبيقات والقواعد بين مختلف الوحدات والفروع والأساتذة والطلاب انسجامًا مع مقتضيات اللحظة السياسية والتاريخية.
وتتفاوت ردود الأفعال داخل الجامعة وخارجها إزاء هذه المحاولة بين متحمس ومؤيد وغير مكترث أو غير مهتم، ومعارض شرس لاعتبارات عدة. لكن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع المبادرة إلى الإنخراط في هذه العملية المركبة، وهي مغامرة جريئة قد تنقل الجامعة إلى حيز آخر على سلم الترقّي العلمي والأكاديمي، وإلى مصافّ الجامعات الكبرى والمتطورة والمتقدمة على الصعيدين الوطني والإقليمي، في إطار استراتيجيا المكننة الإلكترونية التي قد تفضي بالجامعة في نهاية المطاف لأن تتحول إلى جامعة حديثة وعصرية، تضطلع بمهمات التعليم العالي والبحث العلمي عن بعد وأعبائهما.
تبقى العبرة في القدرة الفعلية على التنفيذ. وهو أمر يستلزم أقصى درجات التعاون وتضافر الجهود بين كل من الأساتذة والموظفين الإداريين والطلاب للوصول إلى المقاصد المرجوة. وقد أعلن، في هذا الصدد، عدد من الوحدات والفروع في الجامعة، إطلاق مناهج وبرامج التعليم عن بعد تباعًا وتدريجًا، في سباق مع الزمن. وتنتظر سائر الوحدات والفروع استكمال التدابير التمهيدية، وإن كانت بعض الكليات والمعاهد والتخصصات العلمية تفرض عناية خاصة، وربما مراجعة نقدية لهذه التجربة، حيث تواجه الجامعة صعوبة كبيرة، وحتى استحالة ممكنة أو مفترضة، في المضي قدمًا بهذا المشروع الكبير لاعتبارات موضوعية بحتة، تتصل بطبيعة هذه الإختصاصات نفسها.
لقد فرض فيروس «كورونا»، وقبله الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، ظروفًا غير معهودة، وهي تتطلب بطبيعة الحال إدارة رشيدة ومسؤولة، تكون أيضًا إستثنائية لترتقي إلى مستوى التحديات والمخاطر والتهديدات. وبناءً عليه، من غير المقبول أيضًا ألا تكون الجامعة الوطنية على قدر هذه المسؤولية الوطنية والتاريخية. فلا مكان اليوم للتراجع أو التلكؤ، مهما بلغت الصعاب ومهما تضاعفت المهام. فلا خيار أمامنا في الجامعة سوى النجاح بالحزم والعزم، بالإيمان والإرادة، بالتصميم والمثابرة، وبالوعي والمسؤولية.
*أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري بطريقة الأونلاين برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، وتمنت في بيان أن "يحل الخير والأمان على لبنان وشعبه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".
وهنأت الهيئة بمناسبة العيد التاسع والستين للجامعة اللبنانية "أهل الجامعة الوطنية التي يتصدر أطباؤها وطلابها وممرضوها خط الدفاع الأول للدفاع عن الأمن الصحي للشعب اللبناني وبخاصة في مواجهة وباء الكورونا، مهنئة أيضا "الجامعة اللبنانية التي صنفت من بين الجامعات الثلاثمئة الأولى عالميا والعاشرة عربيا والثانية محليا في تصنيف مؤسسة "التايمز العالمية للتعليم العالي" لعام 2020 حول مدى تعزيز الجامعات في العالم لثمانية من أهداف التنمية المستدامة. كما احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الثالثة والثمانين في العالم على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة الثامن والمتعلق بـ"تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع".
أضاف البيان: "من هنا، ولأن للجامعة الدور الوطني الكبير على الأصعدة كافة ، ولأنها الركن الأساسي لهذا الوطن وجيشه الثاني، نستهجن استمرار تهميشها من قبل السلطات المتعاقبة واستبعادها عن جداول أعمالها. كما نحذر من سياسة تقويض الجامعة عبر ضرب التفرغ والملاك والتقاعد وصندوق التعاضد والعديد من حقوق الأساتذة والموظفين والطلاب الذين ستتضاعف أعدادهم في هذه الظروف الصعبة".
وتابع: "لقد آن الأوان لهذه السلطة أن تعطي للجامعة الوطنية ما تستحقه من دعم لوجيستي ومعنوي والوقوف الى جانبها، كما تقف هي إلى جانب الوطن. والهيئة إذ تهنئ الوطن بعيد الجامعة، تحذر من المساس بحقوق أهلها و مكتسباتهم التاريخية. كما تذكر السلطة بتعهدها تجاه المطالب الموثقة باتفاق من سبع بنود أبرم في 28 حزيران 2019".
وختم: "لن يستكين الأساتذة حتى تحقيق كامل بنود هذا الاتفاق. وكل عيد والجامعة بخير".
وطنية - هنأ اتحاد الكتاب اللبنانيين ورئيسه، الجامعة اللبنانية لمناسبة عيدها التاسع والستين، منوها بـ "دورها الرائد الذي بوأها تصنيفا عالميا مميزا، بين الجامعات العالمية".
وطالب الاتحاد في بيان "أهل الحكم والطبقة السياسية إيلاء هذا الصرح الأكاديمي الوطني ما يستحق من اهتمام وعناية"، معتبرا أن "الجامعة اللبنانية، رغم التقصير الرسمي الحاصل تجاهها، لم تقصر بالقيام بواجبها الوطني الأكاديمي والتربوي والاجتماعي. وقد أسهمت إسهاما لافتا في المعركة الوطنية ضد وباء الكورونا، ودور طلابها وخريجيها في هذا المجال بارز محليا، وفي أكثر من دولة من دول العالم".
ونوه بـ "البيان الصادر عن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة"، متبنيا "المطالب المشروعة التي تطالب بها هذه الرابطة"، معتبرا أن "دعم الجامعة الوطنية هو من أرقى سبل الاستثمار الوطني على الأصعدة كافة لأنه استثمار من أجل كرامة المواطن والوطن. فلتكن المناسبة سانحة لمدها بكل أسباب القوة المستدامة".
تعاطي التبغ يمكن أن يزيد أيضا خطر الإصابة بالعدوى. وإذا تشارك أكثر من شخص في النرجيلة نفسها، فقد يتربص الفيروس في "النربيش" أو على المبسم أو في أماكن أخرى من النرجيلة. كما أن تحضير النرجيلة يستلزم الكثير من الاتصال اليدوي البشري، الذي يمكن أن ينقل المرض. ومعلوم أن الفيروس يبقى على الأسطح ساعات أو أياما. وينطوي تدخين السجائر على حركات متكررة ما بين اليد والفم، وهي طريقة أصبحت معروفة لدى الجميع لانتقال العدوى. وعند تدخين كل من النرجيلة والسجائر، يزداد إلى حد كبير خطر انتقال الفيروس بالطرق الموضحة أعلاه. وعلى وجه التحديد، يجب على مدخني النرجيلة معرفة ما يأتي:
¶ تغيير المبسم والنربيش أو استخدام الأجزاء التي يمكن التخلص منها لا يقلل المخاطر المحتملة للعدوى، لأن الفيروس يمكن أن يلتصق بالأجزاء المختلفة الأخرى من النرجيلة. وسيستمر خطر انتقال العدوى.
¶ مشاركة النرجيلة في المنزل لا تقضي على المخاطر لأن الذين قد تشاركهم يمكن أن يكونوا بلا أعراض لكنهم ينقلون الفيروس.
¶ إن استخدام أي منتج من منتجات التبغ يجعل تأثير كورونا على الشخص أسوأ.
¶ لتقليل المخاطر، يجب على المدخن أن يقرر الإقلاع عن التدخين ويطلب المشورة الطبية لذلك.
لقد اقترحت الحكومة اللبنانية استراتيجيات الوقاية والتخفيف من جائحة كورونا تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية. وأعطت الحكومة جائحة كورونا أولوية والتزاما عاليين. ومع ذلك، ينتظر الجميع بفارغ الصبر العودة إلى "العادات" اليومية الروتينية.
بالنسبة للعديد من الناس في لبنان، هذا يعني العودة إلى التجمعات الاجتماعية التي تشمل النرجيلة. لكن ضحايا التدخين في لبنان يفوقون سنويا عدد المتوقع وفاتهم، في أسوأ السيناريوات، بسبب جائحة كورونا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، على الحكومة تجديد التزامها وإعطاء القدر نفسه من الاهتمام لمكافحة التبغ، كما تعطي حالياً لـجائحة كورونا. يجب أن تتحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن هذه القضية من دون تدخل وزارة السياحة ومن يدور في دوائرها، فليس من المقبول أن تستمر النرجيلة وسيلة لزيادة أرباح بعض المؤسسات السياحية على حساب الصحة العامة.
¶ حظر تقديم النرجيلة في جميع الأماكن العامة حتى بعد انتهاء التعبئة العامة. هذا أمر بالغ الأهمية، وإذا استخدمت الحكومة القوة نفسها في التنفيذ كما فعلت لمكافحة جائحة كورونا، فإن هذا الحظر ممكن. في المقابل، وبعد انتهاء التعبئة، على الحكومة أن تدعم بقوة إحياء قطاع السياحة ولكن كقطاع خالٍ من النرجيلة.
¶ وحتى فرض الحظر الكامل، يجب تنفيذ إجراءات صارمة تشمل فرض تعقيم كل أجزاء النرجيلة بشكل فعال. ويجب أن تتضمن التدابير سياسات تفرض إغلاقاً كاملاً للمؤسسات المخالفة. مع جائحة كورونا، كانت البلديات وقوى الأمن الداخلي جادة في تغريم الذين خالفوا إجراءات التباعد الاجتماعي. يجب تطبيق المستوى نفسه من الصرامة لضمان سلامة الناس من مخاطر العدوى من خلال النرجيلة.
لقد أظهرت جائحة كورونا أن الحكومة يمكنها أن تتخذ إجراءات حاسمة من أجل صحة الناس عندما تقرر ذلك. دعونا نجعل من تداعيات هذا الوباء فرصة لاتخاذ تدابير لمكافحة التبغ بجدية أكبر في لبنان.
استاذ مشارك - كلية العلوم الصحية ـ دائرة تعزيز الصحة والصحة المجتمعية ـ الجامعة الأميركية في بيروت
وطنية - منحت الجمعية الأوروبية لعلاج الجذور (European Society of Endodontology) كلية طب الأسنان في جامعة بيروت العربية اعتمادا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لبرنامجي الماجستير والديبلوم التخصصي في علاج جذور الأسنان.
ويأتي الاعتماد بعد تطوير شامل لمناهج البرنامجين وفق المعايير التي تعتمدها المؤسسة، والتي تشمل التعليم العملي في المختبرات والأكاديمي والأبحاث.
وتعد الجمعية الأوروبية لعلاج الجذور ( ESE ) إحدى أهم المؤسسات الأوروبية والعالمية التي تعنى بطب الاسنان وتمنح الإعتمادات لبرامج اختصاصها في أوروبا والعالم.
وقالت الجمعية في رسالة منح الإعتماد إن "الوثائق المقدمة والمقابلات والنقاشات مع المعنيين والزيارات الميدانية لجامعة بيروت العربية اثبتت قدرتها التنظيمية وكذلك المستوى العالي للكادر التعليمي والعيادي والاداري والتقدم التقني في المختبرات المستخدمة من طلاب الإختصاص والبرامج الاكاديمية والتدريبية والبحثية المعتمدة في كلية طب الأسنان".
وقال نائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية وعميد كلية طب الاسنان البروفسور عصام عثمان ان "الاعتماد الجديد يأتي في إطار التزام الجامعة تقديم البرامج كافة وفق المعايير الأوروبية لطلاب طب الاسنان في كل مراحلها التعليمية لتستمر كإحدى أفضل الكليات في منطقتنا العربية".
وطنية - أعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF وراديو فرنسا الدولي RFI في بيان، عن تنظيم مسابقة الكتابات الشابة، للسنة الثانية على التوالي، بالرغم من الأزمة الصحية العالمية الراهنة.
وأشار البيان الى أن "المسابقة تهدف إلى تعزيز الكتابة والمطالعة باللغة الفرنسية من خلال الرواية القصيرة، كما تساهم في اكتشاف المواهب الجديدة وإعطاء فرصة لمحبي الكتابة والأدب في إبراز ما يخبئونه من مواهب للجمهور، والمسابقة موجهة للشباب الفرنكوفونيين من جميع أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة والذين يتابعون دراستهم الجامعية في إحدى مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية التي يصل عددها إلى 990 مؤسسة منتشرة حول العالم".
وأوضح أنه "من شروط المشاركة في هذه المسابقة، تقديم، في مهلة أقصاها 17 أيار، قصة خيالية قصيرة لا تتجاوز 8000 حرف (بما في ذلك المسافات) والتي يجب أن تبدأ بالمقدمة التالية: "هل أنا في الظلمة أو أن عيني مغلقتان؟ أو الاثنان معا"، وهي العبارة الأولى من رواية "ألف منزل للحلم والرعب" (منشورات P.O.L) للكاتب عتيق رحيمي، الفائز بجائزة غونكور ورئيس لجنة التحكيم لسنة 2020 في مسابقة الكتابات الشابة RFI-AUF".
ولفت الى أنه "يشارك في اختيار الأعمال الفائزة كل من القراء ولجنة من الحكام المتخصصين والمحترفين الفرنكوفونيين، من تاريخ 20 نيسان وحتى 29 حزيران، وسيتمكن الشباب الفرنكوفونيون من الكتابة والقراءة والتصويت عبر الإنترنت لنصوصهم المفضلة. وسيمنح الفائز هذه السنة عن فئة جائزة لجنة التحكيم إقامة ثقافية وأدبية حالما تسمح الظروف بذلك، أما الفائز عن فئة جائزة الجمهور فسيمنح مجموعة من الكتب الثقافية والأدبية".
وطنية - عقد المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في صيدا والجنوب الدكتور ناصر حمود اجتماعا موسعا مع مجموعة من الشابات والشبان من قطاع الشباب في منسقية الجنوب، في مقر "التيار" في صيدا "حرص فيه على الاستماع الى افكارهم وآرائهم وهواجسهم في ظل المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن والملفات العالقة سياسيا واقتصاديا، ومدى انعكاسها على المرحلة المقبلة".
واعتبر "اننا نعيش مرحلة مفصلية لم يشهدها لبنان من قبل في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف به تضاف اليها الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اجمع".
وحض الشباب على "عدم فقدان الأمل والتمسك بالثوابت الوطنية لنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري المنطلق أساسا من قاعدة الايمان بالدولة ومؤسساتها والثبات خلف الرئيس سعد الحريري في هذه المرحلة"، لافتا الى ان "تيار المستقبل" سيضطلع بدوره في المعارضة والنقد البناء لعمل الحكومة ومحاسبتها عبر المجلس النيابي، وفق الأصول المؤسساتية المتعارف عليها وحضها على وضع خطة انقاذ اقتصادي، مع تأكيد تحذير الرئيس الحريري للحكومة بعدم السماح بتغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصون في الدستور".
وتوقف عند مطالب "الحراك الشعبي" و"ثورة 17 تشرين الاول"، معتبرا انها "مطالب محقة تبناها الرئيس الحريري من خلال الورقة الإصلاحية وان التحركات ستتواصل وستستمر طالما بقيت الحكومة الحالية تصم آذانها عن سماع مطالب الناس وانه اذا لم تتم معالجة حقيقية للمطالب المعيشية الملحة فإننا ذاهبون الى انفجار اجتماعي لن يسلم من شظاياه احد".
وفي الشأن الصيداوي توجه الى الشباب لكونهم "الاساس في اي عمل انساني تكافلي اعتادت المدينة على القيام به في الأزمات والمراحل المفصلية كتلك التي نمر بها"، منوها بـ"عمل بلدية صيدا التي قدمت نموذجا في العمل الجماعي من خلال شراكتها مع الهيئات والجمعيات الأهلية ومن بينها مؤسسة الحريري التي ينشط متطوعوها لمد يد العون للأهالي في المدينة بدعم وتحفيز من رئيستها النائب بهية الحريري التي تتابع ليل نهار شجون الاهالي وهمومهم"، معتبرا ان "صيدا ستبقى حريصة على ثوابتها الوطنية في العيش المشترك والانفتاح على كل ما هو خير لها ولابنائها".
وطنية - رعى النائب وليد البعريني لقاء لمدراء المدارس الخاصة في منطقة "جرد القيطع"، حضره إلى جانب البعريني أعضاء مكتبه التربوي ومدراء المدارس في المنطقة.
وبحث المجتمعون في أوضاع هذه المدارس في ظل أزمة "كورونا" والأزمة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتخلل اللقاء كلمة للنائب البعريني أكد فيها "أن المدارس الخاصة مؤسسات لطالما ساهمت في بناء المجتمع وتطوير القطاع التربوي. واليوم تمر بواقع صعب كما والناس أيضا".
أضاف: "نحاول من خلال هذا اللقاء أن نتوصل إلى آليات تضمن الحفاظ على هذه المؤسسات من جهة، كما وتحافظ على حقوق المعلمين ولا تزيد الضغوط على الأهالي في هذه الفترة الصعبة من جهة أخرى... على أن نقوم برفع التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء إلى قيادة الجيش اللبناني ووزارتي التربية والمالية وكل المعنيين بالملف".
توصيات
وأوصى اللقاء بالسعي مع قيادة الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإمكان تسديد المنح المدرسية للمدرسة مباشرة عبر شيك يدفع للمستفيد الأول (المدرسة) أو غيرها من الوسائل الممكنة. وكذلك إعفاء المدارس الخاصة من دفع مستحقات الضمان وصندوق التعويضات لهذا العام أو تقسيطها لخمس سنوات من دون أي فائدة.
كما وأوصى المجتمعون بـ "تقديم الحكومة الدعم المادي إلى اللمدارس الخاصة أسوة بغالبية دول العالم، إذ إن انهيار المؤسسات الخاصة يعني خسارة أكثر من نصف مليون شخص وظيفته وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد اللبناني".
وأوصوا بـ "السعي إلى إطلاق مشروع إنشاء دار معلمي المدارس الخاصة في جرد القيطع".
كما واتفقوا على "تنظيم اجتماعات لاحقة لتطوير الواقع التربوي في منطقة جرد القيطع".
بتوقيت بيروت
