X
جديد الموقع
إشاعة أجواء إيجابية عن استقرار الأزمة الصحية تزامن مع عشرات الاقتراحات التي أعدّت في الأسابيع الماضية بخصوص إكمال العام الدراسي في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي وفي الجامعة اللبنانية، وإجراء الامتحانات وفقاً للسيناريوات المتعلقة بالانتهاء المفترض لفترة التعبئة العامة، انطلاقاً من منتصف أيار حتى منتصف كانون الأول.
وفيما كان منتظراً أن تناقش هذه السيناريوات اليوم وغداً مع مديريات وزارة التربية وروابط المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة ورئاسة الجامعة اللبنانية، أرجئت الجلسات النقاشية إلى ما بعد الجلسات التشريعية المقرر عقدها في الوقت عينه في قصر الأونيسكو.
مستشار وزير التربية عدنان برجي قال إن قرار العودة إلى المدارس «ليس تربوياً. والوزارة تنتظر مجلس الوزراء الذي يستند إلى تقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وإذا استمر الانخفاض في أعداد المصابين حتى 10 أيار، فقد نعود تدريجياً ابتداءً من أوائل حزيران، مع مراعاة أن المدرسة هي أكبر تجمع وآخر جهة يمكن أن تفك الحجر بعد صدور القرار الرسمي لإنهاء التعبئة العامة». كما شدّد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على التريّث في العودة، موضحاً «أننا لا نريد أن ننهي العام الدراسي، ونحتاج إلى 45 يوماً لإنهاء مناهج صفوف الشهادات، وليجر تقليصٌ لمناهج باقي السنوات». كذلك أكد الأمين العام لرابطة المدارس الانجيلية نبيل قسطا «أننا إذا كنا مستعجلين للعودة، فلا نريد أن نتسرّع ونندم ويذهب كل ما أنجزناه في 3 أشهر هباءً، فالقضية لا تحتمل عواطف، بما في ذلك صفوف الشهادات، إذ لا أحد يتحمل مسؤولية 100 ألف طالب إذا لم نأخذ ضوءاً أخضر مطمئناً من الاختصاصيين ووزارة الصحة».
أما الأهالي فيشترطون للعودة، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين الطويل، «أن يمر أسبوع واحد على الأقل لا تسجل فيه أي إصابة كي يكونوا متحمسين لإرسال أولادهم ضمن الاحتياطات الوقائية اللازمة، باعتبار أن هناك حالات غير معلنة وغير معروفة». وحذّرت الطويل من أن يكون الهدف من العودة هو دفع الأقساط فحسب من دون إعداد موازنات جديدة تراعي المعطيات المستجدة في الأزمة. ولفتت الى ضرورة استبعاد التعلم خلال أشهر الصيف، نظراً إلى أن المدارس غير مجهّزة بمعدات التكييف والتبريد، فيما التلامذة يحتاجون إلى مراعاة نفسيّاتهم لأنهم يعودون إلى الدراسة من الوباء وليس من عطلة صيفية.
التيار النقابي المستقل يرفض هو الآخر التعليم في شهري تموز وآب لاعتبارات مناطقية واقتصادية ونفسية، وطرح إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام استثنائياً، مطالباً بضرورة البدء بترشيق المناهج واستكمال العام الدراسي مطلع شهر أيلول، وصولاً إلى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية والامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية.
من جهتها، تدعو رابطة أساتذة التعليم الثانوي، في سيناريو أول، الى تعليق التعليم عن بعد خلال شهر رمضان، على أن يستكمل العام الدراسي في حزيران ونصف تموز، لستة أيام في الأسبوع. إلاّ أن رئيس الرابطة نزيه جباوي لفت الى أن التعليم في الصيف دونه عقبات، ما سيؤخر استكمال العام الدراسي إلى تشرين، وهذا سيناريو ثان.
لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي رأي آخر؛ فرئيس الرابطة حسين جواد يقول إن الرابطة في صدد إعداد بيان تطالب فيه وزارة الصحة ووزارة التربية بالعودة الوقائية الآمنة التدريجية منذ الآن، خصوصاً أنّه بقي هناك 40 يوم تدريس فعلي في الحد الأقصى، على أن يُجري طلاب الشهادات امتحاناتهم الرسمية في مدارسهم، ويراعى التباعد الاجتماعي وينتدب مراقبون من مدارس أخرى.
رابعاً: تزامن فترة تعطيل المدارس مع فصل الشتاء يؤدي إلى دعم السياحة الشتوية ومراكز التزلج في كسروان والأرز بدل عن أن ينحصر صعود الطلاب والأهالي بعطلة نهاية الأسبوع بينما تعاني الفنادق والمنتجعات من انعدام الزوار والمتزلجين خلال أيام الأسبوع. كما أن المطاعم ومراكز التسوق في العاصمة والمناطق سينتعش عملها خلال فصل الشتاء بالتزامن مع العطلة المدرسية، وبالتالي ستتمكن من التعامل بشكل أفضل مع ازدياد عدد السياح في فصل الصيف، وتتفادى الانخفاض الكبير في المبيعات خلال فصل الشتاء.
خامساً: انخفاض الزحمة المرورية خلال أيام الشتاء حين تتألق بنيتنا التحتية بأبهى صورها مع كل شتوة. وهنا نتسائل لماذا يجب ان تبتدئ كل المدارس في الوقت نفسه صباحاً؟ ماذا يمنع ان تبتدئ بعضها الساعة العاشرة والبعض الآخر الساعة التاسعة بحيث لا تختنق الشوارع عند وقت الذروة صباحاً ومساءً؟ مع العلم أن هذا النظام متبع في الكثير من دول العالم. مثلاً كندا وفرنسا توزّعان الإجازة الشتوية على أسابيع مختلفة لتخفيف الضغط على النقل العام ومراكز التزلج، كما أن هناك فرقاً في توقيت بدء الصفوف بين المدارس الابتدائية والثانوية.
سادساً: في زمن الحديث عن فضائح المباني المستأجرة من وزارة التربية وغيرها من الوزارات، فإن نهارات الصيف الطويلة ستُمكّن وزارة التربية من استغلال بعض المباني المدرسية لدوامين في اليوم الواحد بحيث يصل قسم من التلاميذ في الصباح والقسم الآخر بعد الظهر حتى الساعة السادسة أو السابعة مساءً. هنا أيضاً، تخيلوا الوفر الممكن تحقيقه في كلفة صيانة وإيجارات المباني المدرسية في بيروت والمناطق.
سابعاً: يجب البدء باعتماد نظام هجين يدمج بين التعليم الرقمي عن بعد والتعليم عن قرب. بإمكان المدارس تخصيص يومين للتعليم عن بعد ابتداءً من السنة القادمة بحيث يتمكّن الطلاب والأساتذة من الاستفادة من مرونة التعليم الرقمي مع الحفاظ على ثلاثة أيام من التواصل المباشر ولإجراء الامتحانات. تجدر الاشارة إلى أن المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت باستفتاء الاهالي حول رأيهم في اعتماد نظام التعليم عن بعد حتى بعد انتهاء أزمة كورونا. اعتماد يومين من التعليم عن بعد اسبوعياً يعني انخفاض كلفة النقل على الأهالي والأساتذة أربعين بالمئة كل اسبوع بالإضافة إلى تقليل زحمة السير والتلوث وحرق الأعصاب اليومي للطلاب وأهاليهم. الوفر المحقق بكلفة المواصلات وانخفاض أقساط المدارس سيغطي ازدياد كلفة داتا الانترنت ويمكّن العائلات من شراء أجهزة كمبيوتر جديدة.
ما تقدم مجموعة أفكار بسيطة ستحقق وفراً بمئات ملايين الدولارات على الأهالي سنوياً عبر خفض الفاتورة الصحية وتقليل استهلاك الوقود بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمؤسسات السياحية خلال فصل الشتاء.
في المحصلة، هناك فرص لتغيير إيجابي وطويل الأمد في قطاعات بعيدة عن مراكز الفساد في دولتنا العميقة وبعيدة عن اهتمامات من يديرون البلد بعقلية أن جميع الحلول تبتدئ من ترسانة المئة وخمسين ألف صاروخ. فلتكن هذه الحكومة سباقة إلى تحديث التعليم الذي هو أملنا الوحيد لقيامة لبنان ولعزة مستقبله وكرامة شبابه.
بوابة التربية: كرر التيار النقابي المستقل موقفه من موضوع العودة الى المدارس، مذكرا في بيان ما سبق وأعلنه من اقتراحات لجهة الشهادة المتوسطة، و إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة عندما تسمح بذلك الظروف الصحية. وجاء في البيان:
يطالعنا البعض باقتراب انتهاء أزمة الكورونا واقتراب موعد العودة الى المدارس، يهم التيار النقابي المستقل أن يوجه التحية للشعب اللبناني الذي عانى من هذه الأزمة الحرب وكان مسؤولاً، رغم الواقع الاقتصادي السيئ ورغم عدم التزام السلطة بمسؤولياتها الاقتصادية والمعيشية وحماية المستهلك؛ كما يهم التيار النقابي توجيه التحية والتقدير لكل الأساتذة والتلاميذ والأهل الذين يعانون من واقع نفسي لا يحسدون عليه. ان التيار النقابي المستقل يكرر ما أعلنه سابقا من اقتراحات وهي:
١ إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة واعتبار امتحانات المدارس هي مقياس الترفيع او الاعادة.
٢ إجراء الشهادة الثانوية في الوقت المناسب اذا سمحت الأحوال الصحية في البلد. مع مراعاة ما يلي:
تخفيف المناهح والإعلان عن التفاصيل سريعا.
اذا استمرت الأزمة لما بعد نهاية نيسان، نرى ضرورة تأجيل استكمال السنة الدراسية الجارية إلى وقت لاحق نقترح أول أيلول على أن يستكمل المنهاج المتبقي خلال شهرين وتحصل الامتحانات الرسمية والامتحانات المدرسية لباقي الصفوف.
نحن ضد التعليم في تموز وآب (حاولوا وضع كمامات في الصيف فكيف بالأطفال؟) لاعتبارات مناخية واقتصادية ونفسية.
٣التأكيد على كامل حقوق المتعاقدين على اساس احتساب كامل عقدهم السنوي لأن المتعاقدين غير مسؤولين عن الأزمة الحاصلة ولهم الحق بالعيش الكريم.
"النهار" حاولت مقاربة هذه الطروح التي تشغل المكونات التربوية كلها، من خلال حوار مع أستاذة القياس والتقويم التربوي في الجامعة الأميركية في بيروت والخبيرة في هذا المجال الدكتورة كرمى الحسن عن الحلول الممكنة للسنة الدراسية الجارية وجدوى كل من التعليم عن بُعد وتجربة الحصص الدراسية عبر "تلفزيون لبنان" على المتلقّي وصولاً الى طرح حلول لمرشحي الشهادات الرسمية.
قبل عرض مقاربتها لواقع الامتحانات الرسمية لشهادتَي البريفيه والبكالوريا، أكدت الحسن ان "استمرار التدريس هو حاجة ضرورية للتلامذة عبر المسارات الثلاثة وهي: إيصال المحتوى التعليمي عبر كل من المنصات الإلكترونية والحصص التدريسية التي تبث عبر تلفزيون لبنان والدروس الورقية لمن لا تتوافر لهم الإنترنت"، مشيرة الى انه "من المهم جداً ان يتلازم أي مسار مع مفهوم دفع التركيز على كل من التقويم الصفي والإجرائي لدى التلميذ". وعرضت نموذجاً لهذا التقويم، مبرزة أهمية "متابعة الحصص وتمارينها وحل فروض متعلقة بمواد تدريسية لقياس مستوى استيعاب التلميذ للمعلومة". وقالت: "من الضروري ان يُطرح على التلميذ عبر التعليم الالكتروني سؤال خطي ويعطى مثلاً ربع ساعة للإجابة عنه".
وأكدت أنه "لا يمكن تقويم فاعلية أيّ من هذه المسارات الا بعد مرور شهرين على انطلاق هذه العملية التربوية".
واقترحت على وزارة التربية "ان تلجأ، بعد الانحسار الكلي لوباء كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها، الى اكمال السنة الدراسية الحالية والبدء بسنة جديدة بعد هذه المرحلة". وأضافت: "أرى انه من المستحب دمج السنتين الدراسيتين للتلامذة في محاولة لوضع التعليم على سكته الصحيحة".
وتوقفت عند عرضها للحلول الممكنة للامتحانات الرسمية عموماً، مشيرة الى "أنني أرى ان الظروف الراهنة في زمن كورونا تفرض بشكل استثنائي قرار إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه، مع العلم ان هذه الامتحانات للشهادة المتوسطة يجب ان تبقى قائمة سنوياً نظراً الى أهميتها في مسار التحصيل التربوي للتلميذ".
أما في ما خص الامتحانات لشهادة البكالوريا، فمن الضروري، كما قالت، "ان تنظَّم بعد انحسار الوباء دورات مكثفة لمرشحي هذه الشهادة، واختيار الفصول الأكثر أهمية في المواد كلها وإخضاع المرشحين لهذه الامتحانات".
وقالت: "سيتأقلم قطاع التعليم العالي مع روزنامة هذه الدورات المكثفة ونتائج الامتحانات الرسمية، ما يرجح تأخير بداية الفصل الأول من السنة الجامعية". لكنها لفتت الى انه "حان الوقت ان تلحظ العلامة النهائية للامتحانات الرسمية التقويم الصفي للتلميذ خلال السنة الدراسية".
وعن رأيها في طرح البعض إمكان اصدار إفادات مشروطة لمرشحي الامتحانات الرسمية، قالت: "هذا الكلام سابق لأوانه. علينا ان ننظم دورات مكثفة في نظام دراسي معدل لمرشحي البكالوريا وإجراء الامتحانات الرسمية لهم مع الأخذ في الاعتبار التقويم الصفي كعامل إضافي يساهم في إصدار علامة نهائية لكل مرشح لهذه الامتحانات". وخلصت الى اعتبار ان "التعليم عن بُعد فرض نفسه علينا، رغم ان الكثيرين لم يكونوا على استعداد لهذه التجربة"، مشيرة الى ان "لهذا النظام التعليمي آثاراً سلبية عدة أبرزها انه يوسّع الهوة بين المتلقّين الذين قد يفتقد بعضهم فرصة توفير خدمة الإنترنت او أجهزة "التابلت"، ما يزيد غياب فرص المساواة في التعليم وعدم التكافؤ في توفير مستلزمات التعليم عن بُعد".
وطنية دعت منظمة الشباب التقدمي، في بيان اليوم، الجامعات إلى "التعاطي مع الطلاب وفق الأولوية الاجتماعية". وقالت: "في ظل الوضع الاقتصادي الاجتماعي الصعب الذي فرض على الطلاب واقعا جديدا، وبسبب أزمة كورونا التي زادت الأعباء على اللبنانيين، باتت الحاجة إلى مزيد من التضامن والتكاتف الاجتماعي، وعليه تدعو منظمة الشباب التقدمي القيمين على قطاع التعليم الجامعي الخاص، إلى إعطاء الأولوية لإيجاد حلول لتخفيض الأقساط الجامعية، ولا سيما أن التعليم عن بعد خفض التكاليف التشغيلية المترتبة على الجامعات".
وناشدت الجامعات "إلغاء كل رسوم الخدمات التي تقدمها داخل الحرم الجامعي، ورسوم سكن الطلاب في المنازل الجامعية الخاصة، والتي تركوها عند إعلان قرار التعبئة العامة، وكذلك على أصحاب المنازل الجامعية الخاصة تغليب منطق التكاتف الاجتماعي والتعاطي مع الطلاب المستأجرين بما يناسب الطرفين ويخفف وطأة الإيجار عن طلاب السكن الخاص، ولا سيما في الجامعة اللبنانية".
وشددت على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات وتسخير مختلف الوسائل لخدمة مصلحة الطلاب من حيث الامتحانات وطرق إجرائها والمواد المطلوبة واعتماد المعيار الاجتماعي الاقتصادي معيارا أساسيا في التعاطي مع الطلاب وأقساطهم وتكاليف سكنهم".
وطنية أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل، أن وحدات من الجيش تباشر عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء، توزيع المساعدات على أهالي طلاب المدارس الرسمية، في الهرمل والقاع ومشاريع القاع.
وتشمل المساعدات 3 مدارس في القاع والمشاريع، و 19 مدرسة رسمية في الهرمل وقرى القضاء.
بوابة التربية: حاز فرع الجمعية الاميركية للمهندسين المدنيين في جامعة بيروت العربية على جائزتين الأولى عالمية لجهودهم في خدمة مجتمعهم والثانية لتميزهم بين طلاب 32 دولة حول العالم
وقد منحت الجمعية الأميركية للمهندسين ( ASCE ) فرعها الطلابي في الجامعة جائزة “ريتشارد سكرانتون للتميز في خدمة المجتمع ” التي تمنح مرة كل سنة حول العالم للطلاب الذين يمارسون اعلى معايير الخدمة المجتمعية والتميز بها والمواطنة العالمية .
وتهدف الجائزة الى حث كل الطلاب المنضوين في الجمعية على خدمة المجتمع كجزء من نشاطات التعلم للمهندسين المدنيين الشباب في جامعاتهم لإحداث تغيير من خلال اختصاصاتهم في مجتمعاتهم وأوطانهم وحول العالم .
كما منحت الجمعية الأميركية جائزة خاصة لفرع طلاب جامعة بيروت العربية لتميزهم في عملهم ضمن المنطقة العاشرة التابعة لها والتي تضم 32 دولة وقالت الجمعية في خطاب وجهته لكلية الهندسة أن الجائزة الثانية جاءت بسبب السجل الحافل لنشاطات الطلاب التي تنطبق عليها معايير جمعية المهندسين المدنيين .
وقال عميد كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية الدكتور عادل الكردي “في وقت يواجه العالم وطلاب الجامعات اقسى الظروف بسبب فيروس كورونا يأتي الإعلان عن الجائزيتن كبارقة أمل ودافع للاستمرار بتأمين كل المتطلبات التعليمية عن بعد لضمان تخريج طلاب يتمتمعون بأعلى المعايير العلمية ويعملون في كل الظروف ويتغلبون على الصعاب . تعكس الجائزتان مدى تقدم طلابنا العلمي والتقني وتفانيهم في العمل الجماعي خدمة لمجتمعهم وفقا للمعايير الدولية التي وضعتها جمعية المهندسين المدنيين الأميركية ، وستستمر الجامعة بتقديم الافضل لهم ، ودفعهم لمواجهة كل الظروف مهما كانت صعبة واستخدام تخصصهم لتقدم وطنهم وتثبيت دعائمه”.
وطنية لبت مجموعة من المتطوعين من الطلاب الجامعيين دعوة الناشط البيئي سايد مرقص الدويهي لتأهيل ممرات جبل سيدة الحصن وجبل مار سركيس وباخوس إهدن، لتدارك وقوع أي حريق في الصيف المقبل.
وقال الدويهي: "هؤلاء الصبايا والشباب سدوا بنخوتهم واندفاعهم وحماسهم فراغ اليد العاملة الاجنبية في أزمة وباء كورونا".
أضاف: "لقد حافظنا على الشروط الصحية في عملية تأهيل الممرات من حيث المسافة بين شخصين وارتداء القفازات والكمامات".
وأشار الى انه لمس في هذه الفئة الشبابية "محبة كبيرة وغيرة على الثروة الغابية في إهدن، وقد ترجمت بعملهم في الغرس والتنقية والتشحيل والتنظيف".
ولفت الى أن هذا التحرك "يأتي بالتنسيق الكامل مع رئيس بلدية زغرتا اهدن أنطونيو فرنجية".
والسبب، وفقاً لحافظ، أن "الدولة اللبنانية لم تسدد قيمة المستحقات، التي تبلغ لتاريخه ما يتجاوز 24 مليار ليرة لبنانية، وهي المخصصات المستحقة المتراكمة منذ خمسة أعوام، مما شكل عبئاً كبيراً على كاهل الجمعية لناحية تسديد رواتب المعلمين، وتطوير المدارس وتوفير البنية التكنولوجية لها".
وفي زمن كورونا، أوضحت أنه "في بداية هذه الأزمة، أُعطي التلامذة في صفوف الشهادات الحيز الأكبر من تطبيق التعلم المتزامن، مع الحرص على تزويدهم بالمفاهيم المطلوبة للامتحانات الرسمية" مشيرة الى أنه “بعدها تم الانتقال التدريجي إلى باقي الصفوف".
وأشارت الى أنه "يهمنا التأكيد أننا مع إلغاء الامتحانات الرسمية لهذه السنة، والتقويم يجب ان يكون خطوة أخيرة لعملية تعلمية متكاملة، وهو ما لم يحصل هذه السنة، ومن غير العدل أن يظلم التلاميذ لأسباب خارجة عن إرادتهم".
وقالت:" لقد ألغيت الامتحانات في عهد الوزير الياس بو صعب لأسباب أبسط من هذه بكثير. أليست هذه أسبابا تستدعي إلغاءها"؟
في العودة الى التعليم الإلكتروني، ذكرت حافظ انه " تم إدخال التكنولوجيا تدريجياً الى المدارس منذ العام 1999، فاهتمامنا بإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية في مدارسنا سابق للأوضاع الراهنة إذ كان لدينا مبادرات منها العمل على Edmodo في الصفوف المتوسطة والثانوية في مادة الرياضيات في كلية خالد بن الوليد عام 2017، وكذلك العمل على Google Classroom في صفوف برنامج الصعوبات التعلمية هذه السنة مع الإشارة الى ان "التخطيط كان قائماً لإنشاء مكتبة إلكترونية تتضمن دروساً مسجلة، والتحضير لاستوديوات في المدارس تفيد في إنتاج العمل المتقن".
واستجابةً للوضع الراهن الذي تمر به البلاد، حددت حافظ "أربعة مسارات لاستثمار الفرص والموارد المتاحة من أجل استمرارية مدارسنا وإظهار تمايزها وهي مسار لمدارس بيروت، وآخران لوحدة الصعوبات التعلمية ولوحدة الإرشاد النفسي والاجتماعي، ومسار لمدارس القرى". وتابعت:"لدى الجمعية مدارس في بيروت وأخرى في محافظتي الشمال والبقاع. وهذه المدارس تتسم بالتنوع؛ فمنها شبه مجانية ومنها ذات ريع، وخططها مختلفة، إذ إن احتياجاتها ومواردها المتاحة مختلفة".
بالنسبة إلى المسارات الثلاثة الأولى العائدة إلى مدارس بيروت الست التي تقدم التعليم لنحو أربعة آلاف تلميذ ولتفعيل عملية التعلم من بعد، اشارت الى انه "تم التحضير للعمل باستحداث خلية عمل نهاية شهر شباط، وهدفها إنشاء منصات إلكترونية، وإنتاج الوسائل ذات الجودة، ووضع آلية للتأكد من فاعلية عملية التعلم من بعد، واتفاقية مع شركة مايكروسوفت كان من السهل استعمال منصة Microsoft Teams لأن لكل معلم وكل طالب حساباً خاصاً به. وفي غضون شهر، تم العمل على 1344 قناة على المنصة وفق الإحصاء المرفق".
"أما بالنسبة إلى تجربة وزارة التربية في التعلم من بعد في تلفزيون لبنان، فهي تجربة ضرورية"، وفقاً لها، "وإنْ لم تبدأ الآن فلن تبدأ أبداً". وشددت على اننا "دعمناها عبر تطوع 15 أستاذاً من مدارسنا فيها، وبدأ بعضهم بتصوير بعض الحلقات، وحيّت "المجهود الذي تقوم به الوزارة، إلا أن التجربة، والحق يقال، غير مشجعة".
وتضيف :"إن متعلم القرن الحادي والعشرين يتعلم بطرق مختلفة، والتلقين لم يعد واحدا منها. كما أن غياب التفاعل بين التلميذ والاستاذ يحكم عليها بالفشل".
وأكدت انه "منذ بداية العام الدراسي كان التواصل مع الأساتذة في صف الاكتفاء الذاتي منذ اليوم الأول عبر منصة " Google Classroom"، مشيرة الى انه "وفي الصفوف من مرحلة الروضة إلى الأساسي السادس، تم تفعيل جلسات التوجيه عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "ذوم" وأرشد أعضاء المركز الأهالي حول كيفية مساعدة أولادهم للحفاظ على مهاراتهم المكتسبة من خلال دليل الطفل اليومي العملي، والأنشطة العلاجية، والأنشطة الذهنية، وفيديوات الألعاب التعليمية المتخصصة عبر الإنترنت، والجلسات التفاعلية".
"أما تلامذة الصفوف من السابع ولغاية الثاني عشر"، وفقاً لها، " فقد حدّد جدول يومي لدروس افتراضية، إضافة إلى مفكرة الأعمال التفاعلية الأسبوعية التي تشمل عروضا وفيديوات لشرح الدروس، وإعداد مشاريع، وروابط لمواقع تعليمية وألعاب ذات صلة، وأوراق عمل تدريبية".
وعن مسار الإرشاد النفسي والاجتماعي، فقد اكدت انه "تم تـأمينه للتلامذة أيضا من بعد، حيث أن الحاجة إليه كبيرة، وحيث أن الصحة النفسية للتلامذة هي من أولوياتنا إضافة الى انه تم مساعدتهم في الحصول على المنح الدراسية من جامعات محلية ودولية".
وانتقلت "الى مدارس القرى، وعددها ثماني عشرة، فالوضع لم يكن بالايجابية نفسها"، إذ إن "مدارس القرى التابعة لجمعية المقاصد تواجه الهموم والمشاكل عينها التي تواجهها المدارس المجانية".
واعتبرت أنه "في ظل هذه الأزمة توجهنا الى بعض مدارسنا في المرج وعكار لتدريب الأساتذة على منصة "Microsoft teams " كما حضّر الأساتذة الدروس وأرسلوها عبر المنصات المتاحة مثل الـواتس آب"، مشيرة الى انه "تم تنظيم العمل في مدرسة قب الياس عبر "Google Drive، كما قمنا بالتواصل مع الوكالة الجامعية للتنمية الدولية وتقديم مقترح لتمويل التعلم من بعد لحوالى أربعة آلاف متعلم، من أصل ثمانية الاف ومئة، يتضمن توفير التقنيات المطلوبة لإنجاز التعلم من بعد علنا نتمكن من خلال هذه المبادرات أن نؤدي واجبنا التربوي.
وخلصت بالقول ان "مدارسنا تقوّم تجربة التعلم من بعد باستطلاع آراء الأهل والتلامذة والأساتذة في المدارس"، مؤكدة أن "التحديات التي نواجهها تشبه ما نراه ونسمعه يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها التفاوت في توافر خدمة الإنترنت وجودتها لدى الطلاب، والمشاكل التقنية، وانقطاع الكهرباء، والكلفة العالية لاستخدام المنصات، رغم وعد الوزارة بوضعها على اللائحة البيضاء حتى لا تستهلك الانترنت...".
بتوقيت بيروت
