X
جديد الموقع
مسار بديل لتعويض قصور التربية!
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ انشغل وزير التربية طارق المجذوب بكيفية احتساب ساعات متعاقدي الرسمي في التعليم من بعد. تقرر احتساب حصصهم ساعات تعليم فعلية، قبل أن تعمل التربية على تدريبهم ثم تقويم طريقة التدريس المعتمدة ومساراتها. وفي هذه المسارات التي حددتها خطة التربية في التعويض لتلامذة الرسمي، اي المسار التقليدي الذي يعتمد ايصال الدروس للتلامذة، والتعليم عبر حصص مرئية من خلال الشاشات التلفزيونية، والثالثة عبر الإنترنت أي التعليم من بعد. لم تشرح لنا التربية كيفية متابعة ما اذا كان التلامذة يستفيدون بالتعويض عما خسروه من دروس في ظل الحجر المنزلي الاضطراري لمنع تفشي فيروس كورونا، فإذا بنا نكتشف أن الغالبية من التلامذة في التعليم الرسمي يخسرون مزيداً من الوقت ولا تعوضهم خطة التربية باستثناءات لأساتذة تمرسوا على التعليم في وقت الأزمات ومدارسهم مجهزة بطريقة أفضل من غيرها.
خطة وزارة التربية للتعويض يبدو انها لا تستند الى دراسات جدوى، وهي لا تضع اصلاً خطة بديلة، طالما أن وزيرها يصر مثلاً على عدم تأجيل الامتحانات الرسمية إلى موعد جديد ونحن على أبوابها، فيتمسك بإجرائها وكأن الأصوات التي تطالب بوضع خريطة طريق واضحة لها تدعو إلى الغائها فيما هي تقترح برنامجاً طارئاً بديلاً وخطة جاهزة في حال استمرار الأزمة، وهي بالفعل مستمرة ومرشحة على الأقل أن تبقى الى منتصف أيار المقبل كموعد أولي لتخفيف القيود. وهذا يعني أننا قد نصل على هذه الحال الى موعد الامتحانات الرسمية من دون أن يكون وزير التربية قد حسم أمره وقال كلمته، أقله إعلان التأجيل وليس الإلغاء كمرحلة أولى إلى حين تقويم نتائج التعليم من بعد وما إذا كان نجح التعليم الرسمي في تعويض جزء بسيط من المنهاج الدراسي.
السنة الدراسية لا يمكن تعويضها ببساطة، إذا كانت الاستعراضات الاعلامية تغلب الواقع المرير وتقفز عنه بالتضليل، إذ يعرف وزير التربية أن لا مساواة ولا عدل في الخطة التربوية القائمة على مسارات تعليم غير مكتملة ولا ترتكز على أسس صلبة في زمن الأزمات. وإذا كان الهدف النجاح، فذلك يحتاج الى رؤية وتخطيط مختلفين عما يمارس اليوم، كأن تقول مثلاً اننا بدأنا نسيطر على الوباء ونحن لا نجري الفحوص الكافية لمعرفة مدى انتشار الفيروس والعمل على مكافحته واحتوائه، والأمر مشابه في التربية حين يرتاح القيمون على القطاع بإعلان مسارات تعليمية كأنها حسمت الأمر وبتنا على قاب قوسين من انجاز المناهج ولم يعد أمامنا سوى إجراء الإمتحانات.
الواضح أن هناك قصوراً في تقدير ما يحدث في التربية على طريق التعليم من بعد. ولا حاجة للتذكير ان الأزمة في التعليم الخاص أيضاً تفوق كل التصورات حين لا يتقاضى المعلم راتبه ولا يدفع التلميذ قسطه، فيما المطلوب انجاز المناهج الدراسية المطلوبة. لذا لا بد من اعلان خطط بديلة تجنباً للقلق والإرباك وحتى الإنهيار...
تعاونية موظفي الدولة: تأجيل استقبال طلبات منح التعليم
وطنية - أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة في بيان "تأجيل البدء باستقبال طلبات منح التعليم العام الدراسي 2019/ 2020 من 15 نيسان إلى حين انتهاء الأسباب الاستثنائية وانتظام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وحرصا منها على سلامة المستفيدين من تقديماتها".
المركز التربوي نشر روابط إعادة مشاهدة الدروس التلفزيونية لليوم الثلاثاء
وطنية - نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لمشروع التعلم عن بعد، التي بُثت اليوم الثلاثاء الواقع فيه 14نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان، ودعا المتعلمين الراغبين بإعادة مشاهدة هذه الحلقات التلفزيونية، إلى الضغط على الروابط الآتية:
English Language: Writing: How to Write a Well Organized Essay/ Third Secondary - LS GS LH ES:
https://www.youtube.com/watch?v=_Mge_Xv7SNA&t=13s
مادة اللغة العربية: تحديد المسألة/ الصف الثانوي الثالث - كل الفروع
https://www.youtube.com/watch?v=uBTOmZPWEh8&t=1s
Biology: Nutrition Requirement - The Energy Expenditure 1/ Third Secondary ES LH
https://www.youtube.com/watch?v=Td58biViYfM&t=1s
Biology: Nutrition Requirement - The Energy Expenditure 2/ Third Secondary ES LH
https://www.youtube.com/watch?v=ELYQuIbJC9I&t=3s
الطلاب اللبنانيّون في جورجيا... في انتظار طائرة لن تأتي!
راجانا حمية ـ الاخبار ــ أول من أمس، كانت آخر دفعة من العائدين من بلاد الغربة. من بعدها، عاد السكون إلى مطار بيروت الدولي. وستبقى الحال على ما هي عليه، إلى أن تقرّر الحكومة مصير الدفعة الثانية من طائرات العودة، فإما تقرّر فتح أبواب المطار ثانية وإما تقفلها إلى حين انتهاء فترة التعبئة العامة. وفي انتظار صدور أحد القرارين، يقف عالقون كثر في بلاد الغربة التي لم تطأها طائرات الإجلاء بعد، في حيرة من أمرهم. حيرتهم هنا تنقلب خوفاً، وخصوصاً عند التفكير بمآل «تقييم الوضع». وهم إذ يمنّون النفس بصدور قرار عن الحكومة يفتح المجال أمام دفعة ثانية، إلا أنهم من ناحية أخرى يخافون من ألا تشملهم لوائح السفارات ووزارة الخارجية والمغتربين، كما كانت حال البعض في لوائح العودة الأولى. ومن بين هؤلاء هناك الطلاب العالقون في جورجيا، والبالغ عددهم إلى الآن ما يقرب من ثمانين طالباً ملأوا استمارات العودة على موقع السفارة هناك. مع ذلك، هذا الرقم ليس نهائياً، فقد تكبر الأرقام يوماً بعد آخر. فكلما كبرت أعداد المصابين بفيروس كورونا، زادت أعداد الخائفين من البقاء في جورجيا.
ولئن كان هؤلاء يلقون اهتماماً من القنصلية اللبنانية في جورجيا والسفارة في أرمينيا، إلا أن القلق يكمن في مكانٍ آخر: في صورة العودة المشوّشة بالنسبة إليهم. فإلى الآن، لا يملك هؤلاء أدنى فكرة عن موقف الحكومة من طلباتهم. وهذا القلق يأتي من «حيرة السفارة التي لا تملك هي الأخرى معلومات من الدولة اللبنانية» بالنسبة إلى وضع هؤلاء، على ما يقول الطالب كفاح الصيفي. ما يعرفونه هو أنه «عندما يبيّن شي عن جورجيا منعطيكن خبر». وإلى الآن، «لا خبر»، يقول الصيفي الذي سمحت له ظروف العودة إلى لبنان خلال فترة الصيف بـ«جلب المصاريف التي يحتاج إليها قضاء الفصل الدراسي هنا». إلا أن آخرين لم يقدروا على فعل الأمر نفسه، وخصوصاً من كانوا لا يزالون يتابعون فصولهم الدراسية ولم يعودوا إلى بلادهم. وما يزيد الطين بلّة أن عائلاتهم غير قادرة على إرسال الأموال إليهم بسبب الإجراءات المصرفية التي تحول دون إرسال الحوالات المالية.
عائلات كانت في زيارة لأبنائها علقت في جورجيا بعد إغلاق المطارات
هكذا، لم يعد يوجد في جعبة الطلاب العالقين هناك ما يسدّ احتياجاتهم ولا حتى إيجارات البيوت «الكتير كبيرة»، على ما يقول الصيفي. أما السيناريو الأقسى الذي يواجهه بعض الطلاب فهو «الحجر» القسري الذي واجهته عائلاتهم معهم، إذ درجت العادة هناك بأن تأتي بعض عائلات الطلاب الجدد إلى جورجيا لتسوية أوضاعهم واستئجار بيوت لهم، إلا أن هذه المرة كانت «غير كل المرات»، على ما تقول تيما السحمراني القلقة على والديها العالقين معها ومع شقيقها. أتت العائلة في 19 شباط الماضي، وأُقفلت أبواب المطارات بعد فترة قصيرة، فعلق الجميع في جورجيا. خوفها الأكبر على والدها المريض الذي يعاني من ضغط القلب والسكري. وهو «منذ شهرين منقطع عن الدواء لأنه لم يحضر معه كمية كافية من الدواء من لبنان باعتبار أن إقامته ستكون قصيرة». وما يزيد الطين بلّة أن العائلة لم تحمل معها أيضاً ما يكفي لسدّ احتياجاتها، أضف إلى ذلك «سوء الحظ أيضاً، إذ أنني وشقيقي لم نكمل طلبات التسجيل ولم نزل إلى الآن بلا إقامات».
تيما ليست وحيدة. طلاب كثر وجدوا أنفسهم في قلب القلق، لا هم قادرون على إكمال حياتهم في جورجيا، بعدما فقدوا ما «في الجيب»، ولا هم ضامنون أن تشملهم لوائح العودة إن قرّرت الحكومة ذلك. وما بين الخيارين، لا يجد هؤلاء سوى القلق.
... وطلاب سويسرا أيضاً يعانون
الطلاب اللبنانيون يعانون، كلٌّ في بلد اغترابه. من بين المنتظرين قرار الحكومة أيضاً الطلاب العالقون في سويسرا، ومنهم الطالب أحمد هيثم الحلبي الذي تنتهي فترة إقامته في الجامعة للفصل الدراسي الثاني في الرابع من الشهر المقبل. لا مكان آخر يلجأ إليه بعد انتهاء «فترة السماح» التي أعطته إياها الجامعة، والمحصورة بأسبوع. قبل أن يفوت الأوان، تسعى عائلته في لبنان إلى محاولة إرسال الأموال إليه ليتمكن من تسيير أموره، إلا أنه «إلى الآن ولا مصرف وافق»، تقول والدته. وهي لم توفّر «أية جهة لمعرفة مصير الطلاب في سويسرا، إن كان من خلال التواصل مع وزارة الخارجية أو مع السفارة»، ولكن إلى الآن «لا خبر». تسابق والدة أحمد الوقت، من دون أن تنجح في فتح كوّة في الجدار، وهي الخائفة من حلول الرابع من الشهر المقبل من دون أن تكون قد أنقذت ابنها من «التشرّد»!
رئيس جمعية أصدقاء لبنان في إيطاليا: ثلث الطلبة عادوا والباقون لا يستطيعون الصمود أكثر
وطنية - قال رئيس جمعية أصدقاء لبنان في إيطاليا المهندس حسان عاصي في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" حول وضع الطبلة الذين ما زالوا ينتظرون عودتهم إلى لبنان: "منذ أن انطلقت الرحلة الأولى والتي أقلت مجموعة لا بأس بها من الطلبة بالإضافة إلى لبنانيين آخرين، نعتقد أننا وصلنا إلى ثلث الطلبة الذين هم بحاجة ملحة الى العودة إلى لبنان. وكنا نتمنى أن تكون الرحلة الثانية مباشرة بعد الأولى ولو بعد أيام لأن هناك طلبة لن يستطيعوا الصمود بعد نظرا لشح القدرة الشرائية والتي ما زالت عالقة في لبنان فلا حلحلة كاملة ولا حل قاطعا، فجمعية أصدقاء لبنان من خلال الإحصاء الذي قامت به يوحي برقم تقريبي لـ 250 طالبا لن يستطيعوا الصمود وبحاجة إما لحل أزمتهم الإقتصادية اوإعادتهم إلى لبنان".
وحول التنسيق مع السفارة اللبنانية، قال عاصي: "منذ البداية، قمنا بجمع المعلومات و إنشاء لائحة بأسماء الطلاب. وأطلقت حملة "لبنانيون متحدون" لجمع التبرعات وكان في الوقت نفسه قد قدم متبرع كريم مبلغا لمساعدة الطلاب عبر السفارة اللبنانية في روما وكان التعاون كاملا بيننا".
وعن أوضاع اللبنانين، لفت الى أن "في إيطاليا يتجاوز عدد اللبنانيين المقيمين المجنسين السبعة آلاف لبناني وكان الجيل الأول منهم قد أتى خلال الحرب الأهلية في لبنان وبعد إنتهاء دراساتهم بقي الكثير منهم في إيطاليا". وقال: "الجيل الآخر وصل إلى إيطاليا في التسعينات وقام بأعمال حرة من تجارة ومهن مختلفة وأكثرهم يعمل في تجارة السيارات والمعدات. بطبيعة الحال وأمام جائحة "كورونا" التي شلت الدورة الإقتصادية في إيطاليا، أصيب العديد من اللبنانيين بشلل في إعمالهم وهذا ما ينعكس سلبا على حياتهم وأعمالهم الإقتصادية. الدولة الإيطالية بادرت الى مساعدة المؤسسات الإنتاجية بدفعات مالية كي تبقى صامدة أمام الوضع الإقتصادي الحالي".
وتوجه باسم الجمعية، بالشكر إلى السيدة ليلى الصلح حمادة "لأنها كانت السباقة في مساعدة الطلبة"، قائلا: "لا يسعنا إلا أن نوجه تحيتنا إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب للعمل الدؤوب كي ينتشل لبنان والعودة به إلى مصاف الدول التي يتوخى كل لبناني العيش بها كي لا يكون وطنا للهجرة فقط. وكذلك التحية إلى وزير الخارجيةوالمغتربين ناصيف حتي الذي عمل جاهدا على لتأمين كل ما هو مطلوب للطلبة والمغتربين. وأخيرا التحية أيضا إلى وزير الصحة حمد حسن الذي أعاد اعتبار الدولة اللبنانية بأنها قادرة على تحقيق الوقاية الصحيحة والتي أنقذت أهالينا في لبنان من الهلاك الذي كادت أن تسببه الجائحة".
زغيب عرض مع وزيرة العدل الطلاب اللبنانيين في الخارج
وطنية - سلم المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ودار الافتاء الجعفري متابعة قضية السجناء والطلاب اللبنانيين في الخارج، وزيرة العدل ماري كلود نجم التي زارها قبل ظهر اليوم، كتابا موجها من دار الإفتاء الجعفري الى رئاسة الحكومة يتعلق بقضية العفو العام وانعكاسه في حماية حياة السجناء مع انتشار وباء الكورونا.
وتطرق زغيب الى واقع الطلاب اللبنانيين في الخارج والصعوبات التي يعانون منها، جراء عدم تحويل المصارف الاموال لهم وعدم قدرتهم على دفع ثمن التذاكر. وعرض معها للاتصالات مع وزير الخارجية ناصيف حتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في هذه القضية، مؤكدا "ان القضية اصبحت في عهدة رئيس الحكومة حسان دياب. ووعدت نجم بطرح القضية مع الرئيس دياب".
زعيتر: لاعادة اللبنانيين الراغبين في العودة وخصوصا الطلاب
وطنية - عقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، تحدث فيه عن "اعادة اللبنانيين من الخارج والمساعدات المالية، واقتراح قانون العفو".
وقال: "طلابنا يعيشون في الخارج ومنهم من يرغب في العودة، والحكومة اقدمت على خطوات ضعيفة ومخجلة، وعليها ان تعيد كل من يطلب العودة الى وطنه بسبب هذا الوباء الخطير الذي أصاب العالم: "كورونا". والدول في الخارج تعنى بأبنائها قبل الجاليات الاخرى. لذلك، فان المطلوب عودة اللبنانيين وخصوصا ان الاهالي يدفعون اقساط الطلاب الموجودين في الخارج ويرسلون اليهم أموالا كل 15 يوما، لذلك علينا ان نعيد كل اللبنانيين الذين يرغبون في العودة ولا سيما الطلاب منهم، والمطلوب الحفاظ على ابنائنا في الخارج واعادتهم الى لبنان فكيف نتخلى عنهم! يجب اعادة طلابنا من الخارج مهما كلف الامر".
رابطة أساتذة "اللبنانية" تدعو الشعب اللبناني إلى الثورة
المدن ـ اعتبر رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، أن الحكومة بصدد وضع خطة اقتصادية إفقارية للبنانيين، داعياً إلى تكاتف كل القوى الحية والاستمرار بالانتفاضة واستكمال أهداف ثورة 17 تشرين الأول.
نهب مقدرات الدولة
وأبرز ما جاء في البيان، الذي ألقاه خلال مؤتمر صحافي عند بعد، أن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والديون والفساد وتغييب مؤسسات الرقابة و المحاسبة. ولا يتحمل مسؤولية نهب مقدرات الدولة بدءًا من بدايات الحرب، ولا مسؤولية غياب سلطة الدولة على أراضيها منذ بدايات الحرب، وانحسار وجودها في ظل الاحتلالات والوصايات، ولا يتحمل مسؤولية مدّ اليد الخارجية على مقدرات الدولة مباشرة، أو عبر المحاسيب، أو عبر المعابر، ولا يتحمل مسؤولية استقواء أصحاب النفوذ من سياسيين ومتمولين بالاحتلالات والوصايات، للمزيد من الأرباح غير المشروعة على حساب الخزينة، ولا مسؤولية العجز عند كبريات المؤسسات كالكهرباء والمياه والدوائر التي عجزت عن ضبط السيطرة على أملاك الدولة، ولا مسؤولية عدم تطبيق الدستور والقوانين بحيث تكرس نظام المحاصصات، ولا مسؤولية التوظيف العشوائي السياسي الذي زاد من فائض الموظفين، ولا مسؤولية استدانة الدولة بفوائد عالية جداً من المصارف، ولا مسؤولية عجز الدولة عن ضبط الجبايات وتحصيل الضرائب، ولا مسؤولية فشل الدولة بسداد الديون، ولا مسؤولية عجز الدولة عن تحصيل حقوقها من كل المرافئ والمؤسسات (الدراسات تثبت بأن خساراتها من التهرب الضريبي والجمركي والتقصير بالجبايات والرسوم يقارب 11 مليار دولار سنوياً).
الدولة عاجزة
وأضاف، أن الدولة لن تستطيع حل الأزمة الاقتصادية بمدّ اليد على حقوق الناس من رواتب وتقاعد وضمانات، ولا حل الأزمة من خلال الصناديق الدولية، التي سيترتب عنها سلب الحقوق المكتسبة من رواتب ومعاشات تقاعدية وضمانات اجتماعية وصحية، وسلب الودائع التي أدخرها اللبنانيون في الخارج والداخل، وهي سرقة فاضحة لا يقبل بها المنطق ولا العدالة. وسينتج عن هذه السياسات ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين، مما سيؤدي إلى تباطؤ الدورة الاقتصادية، وخضوع لبنان لشروط صندوق النقد الدولي، واحتمال نشوب الصراعات والحروب بسبب الفقر والجوع.
مزاريب الهدر
واعتبر أن الدولة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية تدريجياً من خلال القضاء النزيه وتحصين استقلاليته، ليطلق يده في المحاسبة وتحقيق العدالة وإعطاء الثقة للمستثمرين، وإطلاق ورشة استعادة الأموال المنهوبة بالاستعانة بالقضاء العادل، ومن خلال مساهمة المصارف، التي جنت أرباحاً طائلة، بإطلاق الاقتصاد (من استفاد من السياسات النقدية والهندسات طيلة السنوات الثلاثين الماضية عليه أن يساهم بكلفة الخروج من الأزمة)، ومن خلال استعادة الدولة كل أملاكها المسطو عليها، وضبط الجباية في مختلف المؤسسات والمناطق، وتحصيل الضرائب من المتهربين، وتحصيل العائدات الجمركية، وإلغاء المؤسسات غير الضرورية، والوظائف المكلفة وغير الضرورية (نواب حاكم مصرف لبنان وبعض القناصل والسفراء وأعضاء هيئة النفط...) والوظائف التي أسندت بشكل غير شرعي نتيجة لتوظيفات سياسية، وتخفيض الرواتب العالية جداً، والإنفاق غير اللازم، ووضع ضرائب تصاعدية على الثروات، وتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، للاستثمار في العقول والبحث العلمي، وتسهيل وتسريع المعاملات وطرق الجباية والتحصيل، وإطلاق ورش عمل للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد، وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وإصلاح القطاع المصرفي، مبقية على النظام الاقتصادي الحر، ولا تكون رهينة للمصارف، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف.
رفض المخطط والثورة
لذا، وانطلاقاً مما سبق، دعا ضاهر اللبنانيين إلى الرفض المطلق للمس برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، والمس بكافة التقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام، والمس بودائع اللبنانيين المدخرة في المصارف، ورفض رفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود.
ودعا المواطنين إلى التعبير الديموقراطي الشفاف لتغيير الطاقم السياسي والدفع إلى تطبيق القوانين والتشريع، باتجاه دولة القانون والعدالة والمحاسبة والحرية والاستقلال، وفي المساهمة الذاتية اليومية بمحاربة الفساد ورفض الرشاوى والمحاباة، وإبعاد التدخلات الخارجية، وفي الالتزام بدوامات العمل والإنتاجية، ودفع ما يتوجب عليه من رسوم، وإلى الانخراط في الثورة السلمية التي أطلقها الشعب في 17 تشرين الأول دفاعا عن لقمة عيشه ورفضاً للسياسة الاقتصادية.
الأساتذة المتفرغون في اللبنانية: سنواصل النضال لتحقيق المطالب وحماية الصندوق والدخول إلى الملاك
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مؤتمرا صحافيا عن بعد، أوضح بعده رئيسها يوسف ضاهر بيانا عن الهيئة، أشار فيه إلى أنه بعد "بيانات عدة محذرة من المس بحقوق الشعب اللبناني، وبما أن الحكومة بصدد وضع خطة اقتصادية إفقارية، قررت الهيئة عقد مؤتمر صحافي لرفع الصوت".
وقال: "بداية تتقدم الهيئة من اللبنانيين بأحر التهاني بالفصح المجيد، راجية أن تنتهي سريعا أزمة الوباء الخطير بأقل خسائر ممكنة. كما تحيي نقابات المهن الحرة على مواقفها الصلبة التي أتت على لسان نقيب المحامين، والهيئة إذ تؤيد هذه المواقف، تدعو إلى تكاتف كل القوى الحية من نقابات ومؤسسات ومجتمع مدني وطلاب وأحرار داخل وخارج الأحزاب لرفض ما يحاك من مشاريع ستفقر الشعب اللبناني وتعفو عن ناهبيه وسارقيه. كما تدعوهم إلى الاستمرار بالانتفاضة واستكمال أهداف ثورة 17 تشرين الأول".
أضاف: "الهيئة التنفيذية اليوم تقول: لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية: الأزمة الاقتصادية والديون والفساد وتغييب مؤسسات الرقابة والمحاسبة ونهب مقدرات الدولة بدءا من بدايات الحرب، وغياب سلطة الدولة على أراضيها منذ بدايات الحرب وانحسار وجودها في ظل الاحتلالات والوصايات التي كان لها حصصها الكبيرة من عائدات الدولة، ومد اليد الخارجية على مقدرات الدولة مباشرة، أو عبر المحاسيب، أو عبر المعابر، واستقواء أصحاب النفوذ من سياسيين ومتمولين بالاحتلالات والوصايات للمزيد من الأرباح غير المشروعة على حساب الخزينة، والعجز عند كبريات المؤسسات كالكهرباء والمياه والدوائر التي عجزت عن ضبط السيطرة على أملاك الدولة، وعدم تطبيق الدستور والقوانين بحيث تكرس نظام المحاصصات الذي جعل المؤسسات تابعة لمرجعيات عاثت فيها نهبا وتدميرا مما فاقم تراكم الدين من جراء تلك المؤسسات كالكهرباء والصناديق والجمعيات الوهمية وغيرها، واستدانة الدولة بفوائد عالية جدا من المصارف التي حققت أرباحا خيالية أصبحت في الخارج، وضبط الجبايات وتحصيل الضرائب وخاصة من الشركات الكبيرة ومن أصحاب رؤوس الأموال، وفشل الدولة بسداد الديون.، وعجز الدولة عن تحصيل حقوقها من كل المرافئ والمؤسسات فالدراسات تثبت بأن خساراتها من التهرب الضريبي والجمركي والتقصير بالجبايات والرسوم يقارب 11 مليار دولار سنويا وهذا المبلغ كان كافيا لسداد جزء كبير من الديون سنويا، وتسيير مرافق الدولة دون المزيد من الاستدانة، والتوظيف العشوائي السياسي الذي زاد من فائض الموظفين".
وتابع: "ولأن الدولة لن تستطيع حل الازمة الاقتصادية بمد اليد على حقوق الناس من رواتب وتقاعد وضمانات بحكم أن المبالغ التي ستجمعها لا تشكل سوى جزءا صغيرا جدا من مستحقاتها. وهي إذ تفعل ذلك، لا لحل الازمة، إنما لاستمالة الصناديق الدولية. وسيترتب عن هذه السياسة: سلب الحقوق المكتسبة من رواتب ومعاشات تقاعدية وضمانات اجتماعية وصحية، سلب الودائع التي ادخرها اللبنانيون في الخارج والداخل وهي تمثل بدلات أتعابهم وجهودهم. مدخرات يأملون أن تكون لهم عونا في شيخوختهم أو عونا لأولادهم، هذا السلب ليس إلا سرقة فاضحة لا يقبل بها المنطق ولا العدالة وهي خرق واضح للقوانين التي تحمي حقوق الناس، ستخف القدرة الشرائية عند المواطنين مما سيؤدي إلى تباطئ الدورة الاقتصادية، سيخضع لبنان لشروط صندوق النقد الدولي الذي سيضرب سيادة الوطن وسيدفع الدولة إلى بيع ممتلكاتها، مما سيزيد من تهميشها، وستزيد هذه السياسة من احتمال نشوب الصراعات والحروب بسبب الفقر والجوع.
واعتبر أن "الدولة يمكنها حل الأزمة الاقتصادية تدريجيا باعتماد الخطوات الاتية: تنزيه القضاء وتحصين استقلاليته ليطلق يده في المحاسبة وتحقيق العدالة وإعطاء الثقة للمستثمرين، إطلاق ورشة استعادة الأموال المنهوبة بالاستعانة بالقضاء العادل والتعاون مع قضاء الدول التي هربت إليها هذه الأموال فليتم الكشف عن حسابات المسؤولين في الخارج والتحقيق بمصادرها واسترجاعها، فإذا استعادت الدولة 10% من الأموال المنهوبة فقط، يكون بإمكانها إطلاق عجلة الاقتصاد بدون الحاجة إلى سلب الناس حقوقهم، أن تساهم المصارف، التي جنت أرباحا طائلة، بإطلاق الاقتصاد إن من استفاد من السياسات النقدية والهندسات طيلة السنوات الثلاثين الماضية عليه أن يساهم بكلفة الخروج من الأزمة، أن تستعيد الدولة كل أملاكها المسطو عليها أو أن تبيعها بمبالغ قد تفوق ال 10 مليار دولار، أن تضبط جباياتها في مختلف المؤسسات والمناطق، أن تحصل ضرائبها من المتهربين، أن تحصل عائداتها الجمركية من المعابر البحرية والبرية والجوية وتمنع التهريب عبرها، أن تلغي المؤسسات غير الضرورية، والتي أنشئت تحت عناوين الإنسانية، أن تلغي الوظائف المكلفة وغير الضرورية كنواب حاكم مصرف لبنان وبعض القناصل والسفراء وأعضاء هيئة النفط، أن تخفض بنسبة كبيرة الرواتب العالية جدا، والإنفاق غير اللازم مثل مواكب وسفر المسؤولين، أن تضع ضرائب تصاعدية على الثروات انطلاقا من 500 مليون ليرة، أن تلغي الوظائف التي أسندت بشكل غير شرعي نتيجة لتوظيفات سياسية لم تأخذ بعين الاعتبار الحاجة و الكفاءة ومجلس الخدمة المدنية، أن تعزز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية بحيث يستعيد الشعب اللبناني ثقته به ويوفر على نفسه مبالغ الأقساط التي قد يضخها بالاسواق استثمارا، أن تستثمر في العقول و البحث بحيث تستطيع الاعتماد على الباحثين اللبنانيين لرفد الدولة بالدراسات الاقتصادية والمالية وغيرها، أن تمكنن جميع الدوائر وتسهل وتسرع المعاملات وطرق الجبايات والتحصيل، أن تطلق ورشا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد، أن تحفز وتدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتحميها، مما سيخفف من البطالة ويزيد من اعتماد الدولة على نفسها، أن تنتهج سياسة عدم الانحياز في الصراعات الدولية، باستثناء العدو الصهيوني. مما سيشجع على المجيء إلى لبنان و الاستثمار في شتى القطاعات، أن تعمد إلى إصلاح القطاع المصرفي بحيث تبقي على النظام الاقتصادي الحر ولا تكون رهينة للمصارف وأن تزيد الضريبة على أرباح المصارف".
ودعا "انطلاقا مما سبق، اللبنانيين إلى: الرفض المطلق للمس: برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وبالتقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام، وبرفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود من عمال وموظفين ومزارعين وأساتذة في القطاعين العام والخاص وبودائعهم المدخرة في المصارف".
ورأى أن "كل هذا لا يعفي المواطن اللبناني من مسؤولياته في المساهمة بحل الأزمة الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي. إذ عليه تقع مسؤوليات كبيرة: في التعبير الديموقراطي الشفاف للتغيير الدائم للطاقم السياسي والدفع إلى تطبيق القوانين والتشريع باتجاه دولة القانون والعدالة والمحاسبة والحرية والاستقلال، في المساهمة الذاتية اليومية بمحاربة الفساد ورفض الرشاوى والمحاباة وإبعاد التدخلات الخارجية عن المؤسسات بحيث يكون الولاء فقط لأخلاقية الوظيفة والوطن، في الالتزام بدوامات العمل والإنتاجية، في دفع ما يتوجب عليه من رسوم، في المواطنة الحقيقية بحيث لا سلطة فوق القانون ولا معايير شخصية حزبية مناطقية طائفية، أن ينخرط في الثورة السلمية التي أطلقها الشعب في 17 تشرين الأول دفاعا عن لقمة عيشه ورفضا للسياسة الاقتصادية".
وختم معاهدة "الجامعة وأهلها بالاستمرار في النضال لتحقيق مطالبهم بحماية صندوقهم التعاضدي و بالتفرغ والدخول إلى الملاك والدرجات والأبنية الجامعية ومساندة الطلاب في مطالبهم المحقة وأوضاعهم الاجتماعية"، مجددة "مساندتها لثورة الشعب اللبناني".
زراقط في لقاء تفاعلي في العلوم الاجتماعية: الالتزام بالإجراءات السبيل الوحيد لاحتواء الوباء
وطنية - استضاف معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس، وبدعوة من مديرته البروفسورة ماريانا الخياط الصبوري، الباحث في علم الفيروسات والأمراض الوبائية ومساعد مدير مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور حسن زراقط، في لقاء تفاعلي، عبر صفحة الفايس بوك الرسمية للمعهد عن "سلامة الغذاء في زمن وباء كورونا".
شمس الدين
وقدمت أستاذة الأنثروبولوجيا في المعهد الدكتورة ليلى شمس الدين، باسم البروفسورة الصبوري، اللقاء مشددة على "الأهمية والخصوصية لهذه اللقاءات في رحاب منصات المعهد، التي تفتح نوافذ للمعرفة في خضم وباء عالمي أربكنا ووضعنا في قلب مواجهة لم نخترها".
زراقط
ثم تحدث زراقط، فاستعرض من خلال نبذة سريعة لنشأة هذا الوباء ومراحل تطوره، مشيرا الى "اننا وصلنا اليوم إلى ما يزيد عن مليون ونصف مصاب بهذا الفيروس، وتتزايد حالات الوفاة يوميا بشكل متسارع بمعدل 10% من مجموع المصابين، فيما تتجه الأمور إلى التصاعد، إذ تشير التقديرات أن وتيرة الحالات ستتصاعد وتتضاعف خلال أسبوع على مستوى العالم".
واعتبر زراقط "أن حالات الشفاء التي سجلت على صعيد لبنان هو أمر جيد"، موضحا "أن عدد الحالات الحرجة في لبنان لم تصل بعد إلى نسبة الـ 10% السائدة عالميا، إلا أن تدحرج الوضع في لبنان مؤشر يدعو للحذر"، مشددا على "أهمية مراعاة عدم الاختلاط بين الناس، مع ضرورة ترك المسافة الاجتماعية الآمنة بينهم، اضافة إلى أهمية تهوية الأماكن المغلقة".
وعن كيفية انتقال فيروس كورونا COVID-19، قال: "بوصفه فيروس تنفسي، فهذا يعني أن دخوله إلى الجسم يكون عبر الأنف، كما الفم والعين، بوصفهما متصلين بالجهاز التنفسي للجسم. ومن هنا التأكيد دوما على تجنب لمس الوجه إلا بعد تعقيم اليدين جيدا ودائما".
واوضح أنه "لا يوجد لغاية الآن أي دليل علمي يشير إلى انتقال فيروس كورونا عبر الأطعمة من خلال الجهاز الهضمي، وهذا أمر أساسي للتحدث عن موضوع سلامة الغذاء". وقال: "أمام هذا الواقع لا يجب علينا الاستخفاف بنظافة وتعقيم الأغذية التي نتناولها، واستبعاد احتمال احتوائها على هذا الفيروس الذي يمتلك قدرة الصمود على المسطحات كافة"، مشيرا الى "فارق بقائه على كل منها وذلك بحسب نوع المسطح ونسبة الفيروس الموجودة عليه بالإضافة إلى الظروف التي يتواجد فيها.
ولفت الى انه في غالبية الحالات، والتي تتراوح بين 8 من 10 أو أكثر، يشعر المصابون بعوارض خفيفة جراء هذا الفيروس، وقد يفقدون حاستي الذوق والشم. واكد ان النظافة هي الأساس، وقدم الإرشادات في هذا المجال.
وشدد على "ضرورة تقوية جهاز المناعة لدى المصابين بأمراض السكري أو المزمنة، وذلك عن طريق تناول غذاء متوازن مع ضرورة مراعاة نسبة السكر والدهون في الأطعمة، فأي خلل في الجهاز المناعي يزيد من إمكانية العدوى"، ولفت إلى "أن المدخنين هم أيضا من الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس كون جهازهم التنفسي غير سليم، وكونهم ينثرون مع الدخان الرذاذ المحمل بحبيبات هذا الفيروس. وشدد على "أهمية الالتزام وبصورة جدية بالإجراءات المطلوبة، بوصفها السبيل الوحيد لاحتواء هذا الوباء".
متقاعدو رابطة الثانوي رفضوا المس بالمعاش التقاعدي
بوابة التربية: أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، رفضها المسّ بالمعاش التقاعدي، وطالبت بتعزيز تقديمات تعاونية الموظفين، كما رفضت اقتطاع أي مبلغ من الودائع المتوسطة والصغيرة، وجاء في البيان:
يجتاح “الكورونا” العالم فاتكًا بالبشر، معطلا الدورة الحياتية، فتنبري الدول لمساعدة شعوبها على الصمود في وجه هذه الجائحة.
وفي لبنان تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتتوسع شريحة الفقراء والمحتاجين إلى حدود الـ 65% . لكن بدلا من أن تركّز السلطة على تأمين مقومات الصمود لفئات الشعب المعوزة عبر الدعم المالي ولو بالحدود الدنيا، والأمن الغذائي والدعم المعنوي، رأيناها تنحو نحو منطق المحاصصة في التعيينات الماليّة، ولا تحترم استقلالية القضاء بامتناعها عن الموافقة على التشكيلات القضائية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى. إنها تستغلّ خوف الناس وحجرهم في المنازل من أجل تمرير مشاريع وقوانين ضد الفقراء وضد ذوي الدخل المحدود استمرارًا لنهج الحكومات السابقة.
لقد تآكلت القوة الشرائية لليرة اللبنانية إلى حدود الـ 45%؛ وأصبح هناك أربعة أسعار للدولار؛ وهرّبت مافيا المصارف وكبار المودعين مليارات الدولارات إلى الخارج؛ ثم توقفت نهائيًا عن الدفع بالدولار؛ واحتجزت ودائع اللبنانيين ومدخراتهم رهينةً لديها.
إنّ من يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع المؤلم هو تحالف الطبقة السياسيّة بكلّ مكوناتها مع أصحاب المصارف وكبار المودعين والسماسرة وكبار المقاولين، إنّه أخطبوط مالي سياسي أنتج عجزًا كبيرًا في خزينة الدولة، وتسبّب بدينٍ خارجيٍ تعدّى ال 100 مليار دولار أميركي، إضافةً إلى مئات المليارات التي سُرقت ونُهبت وهُدرت (أكثر من 85 مليار دولار باعترافاتهم).
وأتت الطامّة الكبرى عند الاطلاع على مسودّة الخطة الإصلاحيّة الشاملة للحكومة التي ستطلب على أساسها الدعم والمساعدة من الدول والصناديق المانحة. فتبيّن أنّها ترتكز على تحميل الطبقة المتوسطة والفقراء والمحتاجين معظم الخسائر والعجز عبر التلاعب بسعر صرف الليرة، وسرقة مدخرات اللبنانيين بـ”الكابيتال كونترول” و”الهيركوت” مع غضّ النظر عن المال المسروق والمهدور.
إزاء كلّ ما يتسرّب عن هذه الخطة، جئنا في بياننا هذا ننذر السلطة مؤكّدين على المواقف المبدئية التالية:
رفضّ المسّ بالمعاش التقاعدي المتآكل يوميًّا والتطبيق الحرفي للمادة 18 من القانون 46/2017
تعزيز تقديمات تعاونية الموظفين الصحيّة والاجتماعيّة وعدم المس بها.
رفض دمج صناديق الرعاية الاجتماعية إلا على مستوى السقوف العليا.
الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي كاملا مهما طرأ من تغيير على عدد المستفيدين من أفراد العائلة باعتباره ملكا للعائلة.
إقرار نظام تقاعدي حديث يحمي المتقاعد مادّيًا ومعنويًّا تكون روابط المتقاعدين شريكًا فعليًّا في وضعه وفي إدارته.
رفض كلّ الضرائب الجديدة المقترحة.
تنقية القطاع العام عبر إقرارنظام حديث للوظيفة العامة مع توصيف واضح للوظائف، ومتطلباتها من شهادات، وتحديد رتبتها وراتبها، وتحديد سقوف للرواتب وللتعويضات.
رفض اقتطاع أي مبلغ من الودائع المتوسطة والصغيرة، وخصوصًا تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.
تدفيع المصارف وكبار المودعين ومن راكموا المليارات المنهوبة قيمة الفوائد العالية التي جنوها والهندسات المالية التي نهبوها طيلة الثلاثين سنة الماضية.
استرداد الأموال المنهوبة الأملاك البحريّة والنهريّة ووضع حد للتهرب الضريبي..الخ
ونقول لكلّ المعنيّين: احذروا من السير في خطة “لازار” التي ستؤدي رغم الكورونا الى ثورة الفقراء والجياع في كل شوارع لبنان.
وأخيرًا، لا يفوتنا أن نحيّي الطاقم الطبّي والتمريضي الذي يخاطر ليحمينا من وباء الكورونا.
أسرة مدرسة دوحة المقاصد في صيدا شكرت للمجذوب تواصله مع أحد تلامذتها واهتمامه بندائه
وطنية - أعربت أسرة مدرسة دوحة المقاصد التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، في بيان، عن شكرها وتقديرها لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب على لفتته تجاه التلميذ محمد الكلش من الصف الرابع الأساسي في المدرسة، الذي وجه له نداء عبر فيديو لاعتماد نظام التعلم عن بعد بشكل دائم حتى بعد أن تنتهي أزمة الكورونا، وذلك بعدما فاجأ المجذوب التلميذ الكلش باتصاله به هاتفيا، و"عبر له عن فخره واعتزازه به وبكل تلامذة دوحة المقاصد وجمعية المقاصد التي قال إنها تعني له كما صيدا الكثير، واعدا بدراسة اقتراح تلميذ الدوحة بشأن التعلم عن بعد، كما وعد بزيارة دوحة المقاصد وصيدا في أقرب فرصة
وجاء في البيان: "إن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالسوء".. كلمات توجه بها المتعلم محمد الكلش من الصف الرابع الأساسي في مدرسة دوحة المقاصد التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، إلى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق المجذوب، من خلال نداء إنساني باسمه وباسم زملائه في المدرسة، يدعوه فيه إلى تشجيع مسيرة "التعلّم عن بعد" والعمل على ديمومة تطبيقه الآن وفي المستقبل، لما كان له من أصداء إيجابية ونتائج مثمرة على المتعلمين، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها.
نحن أسرة دوحة المقاصد نتوجه بوافر الشكر والتقدير إليكم معالي الوزير، ونثمن اللفتة الكريمة المميزة وتلبيتكم نداء الطفل محمد، وهذا وإن دل على شيء فإنه يدل على أنكم تهتمون برسائل الصغار قبل الكبار، وتستمعون لأصواتهم ولا تألون جهدا في سبيل رسم المستقبل الآمن الذي يتمنونه ويحلمون به.
معالي الوزير، على أمل أن نعود إلى مدارسنا وحياتنا الطبيعية، نحن بانتظار زيارتك المشرفة كما وعدت تلميذنا محمد".
بتوقيت بيروت
