- سفيرة لبنان في إيطاليا لـ"المدن": الطلاب متفهمون والأطباء متفانون
وليد حسين|المدن ـ بينما يستعد الطلاب اللبنانيون في إيطاليا، وبعض المسافرين من ذوي الحالات الخاصة، للعودة إلى لبنان يوم السبت 11 نيسان، يودّع الأطباء الإيطاليون، في مركز أليساندريا للعيادات المتخصصة، زميلهم الطبيب اللبناني نبيل شرابية إلى مثواه الأخير، بعدما غدر به فيروس كورونا خلال عمله في المركز لإنقاذ المصابين.
وشرابية الذي ولد في بكفيا وسافر إلى إيطاليا منذ عقود، لمتابعة تحصيله العلمي في الطب، كان يعمل في هذا المركز منذ قرابة العشرين عاماً. وقد تحول هذا المركز إلى مستشفى لمعالجة مرضى كورونا منذ حوالى الشهر، بعدما اجتاحت جائحة كورونا الشمال الإيطالي. وكان شرابية في مقدمة الأطباء المتفانين لمواجهة الوباء، كما صرّح رئيس المركز جان كارلو بيرلا للوسائل الإعلامية، ناعياً صديقه المقدام والمقرب من الجميع، على حد وصفه.
وفي متابعة للبنانيين في إيطاليا ولا سيما الطلاب الذين سيحضر قسم منهم إلى لبنان يوم السبت في 11 نيسان، كان لـ"المدن" حديث مع سفيرة لبنان في إيطاليا، ميرا ضاهر، للوقوف عند آخر تفاصيل عودة اللبنانيين، قبل إعادة إقفال المطار مجدداً يوم الإثنين، لتقييم تجربة عودة المغتربين، وإعادة النظر في فتحه مجدداً آخر شهر نيسان في حال تبين نجاح التجربة.
وإذ تأسفت ضاهر لسماع خبر وفاة شرابية، لفتت إلى أن هذا الأمر وارد، خصوصاً أن جميع الأطباء اللبنانيين في إيطاليا يتفانون في مساعدة بلدهم الثاني. فهناك أكثر من مئتي طبيب في إيطاليا، يساهم كل واحد منهم بدوره في خدمة هذا البلد، حتى أنهم شكلوا لجان في أكثر من منطقة مع زملائهم الإيطاليين، وأصيب أكثر من واحد منهم بهذا الفيروس. لكن صحتهم جيدة، كما قالت.
وبخصوص الطائرة التي ستقلع من مطار روما، أكدت ضاهر أنها مخصصة للطلاب بشكل أساسي. وسيكون على متنها 121 راكباً من بينهم 106 طلاب. وجميع هؤلاء الطلاب سيسافرون بشكل مجاني، وعلى حساب مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، التي تبرعت بتسيير طائرة لهم.
وعن معيار اختيار الطلاب، خصوصاً أن هناك أكثر من 400 طالب تقدموا باستمارات للعودة، لفتت إلى أنهم اختيروا وفق معيار العمر بالدرجة الأولى (الطلاب الجدد من مواليد العام 2001 وما فوق) والصحة الجسدية والنفسية والوضع الاجتماعي. وإذ شددت على عدم تدخل أي جهة بهذا الخيار، وأن المعايير هي إنسانية حصراً، لفتت إلى أن باقي الركاب اختيروا وفق معيار الضرورة القصوى، كونهم من المسافرين الذين أتوا بفيزا سياحية وعلقوا في إيطاليا.
وأوضحت ضاهر أن الطلاب الأكبر سناً يستطيعون التحمل لوقت إضافي، إلى حين تأمين طائرة أخرى، بعد تقييم لبنان لتجربة عودة المغتربين. كما أنهم يستطيعون تحمل الضغوط النفسية أكثر من الطلاب الصغار في السن. فهؤلاء الطلاب الجدد لا تجربة لهم في الغربة، والكل يعرف كيف يكون وضع الطالب الذي يبلغ عمره 18 سنة في غربة عن أهله، وفي وضع مثل الذي فرضه كورونا على الدول.
وكانت ضاهر قد طلبت من الحكومة ومن شركة طيران الشرق الأوسط إذا كان بالإمكان إقلاع الطائرة من مطار مالبينسا في ميلانو، لأن العدد الأكبر من الطلاب والمسافرين يتركز هناك، لكن بعد دراسة الوضع ونظراً لتفشي الوباء في الشمال الإيطالي، أبقوا على خيار الإقلاع من روما. ما يعني أن المسافرين سيحضرون من الشمال والجنوب إلى روما، متمنية أن لا تنتقل العدوى إليهم في القطارات.
لكن ضاهر تراهن على أن الطائرة التي ستقلع من إيطاليا سيكون جميع الركاب عليها أصحاء. فهي على تواصل دائم ومكثف مع جميع الطلاب. وعلى تواصل يومي معهم، حتى أنها باتت تحفظ جميع أسمائهم، وخصصت لهم خطاً مع موظفة في السفارة تتحدث إليهم يومياً. والطلاب أبدوا حرصهم الشديد على سلامة أهلهم في لبنان وعدم التسبب بنقل العدوى إليهم. وتعطي مثلاً عن هذه العلاقة المتينة، بأن إحدى الطالبات اتصلت بها شخصياً، وقالت أنها وجدت فرصة عمل في شهر حزيران. وبالتالي فضلت البقاء ومنح هذه الفرصة لطالب غيرها. وطالب آخر هاتفها البارحة الخميس، وقال أنه يشعر بوعكة صحية، ويفضل البقاء في إيطاليا تحسباً من إمكانية إصابته بكورونا لعدم نقل العدوى إلى باقي ركاب الطائرة.
وعن وضع الطلاب الذين يعانون من ضائقة مالية ويتخوفون من استمرار الإجراءات الصارمة في إيطاليا، لفتت إلى أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير تابع معها وضع كل الطلاب، الذين كانوا يعانون من تحويل الأموال، وعمل على تسهيل إجراءات.
وأضافت ضاهر: بكل الأحوال لا داعي للهلع. فالأمور في إيطاليا ستعود إلى طبيعتها، والوضع بدأ بالاستقرار. لكن، وفي جميع الأحوال، سيكون هناك طائرة من ميلانو لنقل اللبنانيين عندما يفتح المطار مجدداً. ولن يكون هناك فترة انتظار طويلة. إذ أن المسألة رهن تقييم تجربة عودة المغتربين التي ستقوم بها الحكومة.
برنامج لمساعدة الطلاب اللبنانيين في فرنسا..كلام في انتظار الفعل
حسن مراد|المدن ـ عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، نشرت سفارة لبنان في فرنسا قبل ايام بالعربية والفرنسية، بياناً، أعلنت من خلاله إطلاق برنامج لتقديم مساعدة مالية للطلاب اللبنانيين.
وأتى المشروع بمبادرة من السفارة وبرعاية من غرفة التجارة الفرنسية – اللبنانية بعد انتشار فيروس كورونا وانعكاسه سلباً على الظروف المعيشية للطلاب. ووفقاً لما ورد في المنشور، تقرر تشكيل لجنة لدراسة الطلبات.
الجالية اللبنانية تفاعلت مع الإعلان من خلال إعادة نشره ومشاركته عبر الحسابات الشخصية، كما في صفحات الجمعيات اللبنانية وتلك المخصصة للبنانيين في مختلف المدن الفرنسية. بالتوازي، سارع عددٌ من مستخدمي الفايسبوك إلى تنبيه معارفهم للإعلان عبر "إشارة الأصدقاء"، وهم على الأرجح طلاب يعانون ضائقة مالية وبحاجة للمساعدة.
ردود الأفعال حيال المبادرة كانت إيجابية بمعظمها إذ وجه الكثيرون الشكر للقيمين عليها، لا سيما أن معاناة الطلاب المغتربين مزدوجة: شح و/أو انقطاع التحويلات المالية من لبنان من جهة، والحجر الصحي الذي اعاقهم عن العمل من جهة أخرى.
أمين السر العام لغرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية، فريد عرقتنجي، سيتولى رئاسة اللجنة، ويؤكد لـ"المدن" حرصهم منذ البداية على تشكيل لجنة متوازنة كي لا يتولد انطباع عن انفراد طرف ما بقرارها.
فإلى جانب عرقتنجي، ستتألف اللجنة، من المحامي كريستيان ضرغام، أمين عام النادي الثقافي للشباب اللبناني – الفرنسي فيليب بوحنا، المستشار الأول بالسفارة والمكلف بالشؤون القنصلية زياد طعان (لملفات الطلاب المقيمين شمالي فرنسا)، قنصل عام لبنان في مرسيليا صونيا أبو عازار (لملفات الطلاب المقيمين جنوبي فرنسا)، بالإضافة إلى عضو أخير لم يحدد اسمه بعد.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم السبت 4 نيسان لتحديد آلية دراسة الطلبات، وفقاً لعرقتنجي، حيث تقرر منح المساعدات للطلاب بناءً على مستندات توضح حالتهم المادية (كشف حساب بنكي...) مضيفاً أن التبرعات بدأت تصل للسفارة على أن يكون قرار توزيعها منوطاً باللجنة.
أما بخصوص شكل المساعدة ومدتها، فقد أشار عرقتنجي إلى أنه يميل شخصياً إلى توفير مساعدة شهرية لغاية انتهاء أزمة الكورونا ورفع الحجر الصحي في فرنسا. لكنه شدد بالمقابل على صعوبة حسم هاتين النقطتين في الوقت الحالي كونهم ما زالوا في مرحلة جمع التبرعات، ما يعني عدم إمكانية التكهن بقيمتها، إضافة إلى أنهم لم يدخلوا بعد في مرحلة دراسة الطلبات.
المستشار زياد طعان أشار من جهته لـ"المدن" الى أنه بعد استفحال أزمة كورونا وفرض فرنسا حجراً صحياً، تلقت السفارة اللبنانية اتصالات من الطلاب اللبنانيين تراوحت بين طلب المساعدة للعودة إلى لبنان وطلب المساعدة المادية.
بالتوازي، سارع أفرادٌ من الجالية اللبنانية لتقديم المساعدة للطلاب بعدما علت أصواتهم. ومن جهتها بادرت السفارة للاتصال بأشخاص أبدوا كل التجاوب مع المشروع من خلال التبرع. ويقول طعان أن من أهداف برنامج المساعدة دعم الطالب اللبناني للبقاء في فرنسا واستئناف دراسته بعد رفع الحجر، خصوصاً أن جزءاً منهم اتخذ قرار العودة إلى لبنان بعدما ضاقت به السبل. يضيف طعان أنهم بدأوا بطرح أفكار من الناحية المبدئية، كتقديم مساعدة موحدة لجميع الطلاب على سبيل الإنصاف. لكن البت بالأمر يعود للجنة مجتمعة بعد الاطلاع على حجم التبرعات المجموعة وفحوى طلبات المساعدة التي ستقدم، وفقا لطعان.
من جهته، قال فيليب بوحنا أنه ستتم دراسة كل طلب على حدة، لتقييم وضع صاحبه ومدى حاجته. من هنا التشديد على ضرورة إبراز كل الأوراق والمستندات التي بحوزة الطلاب الراغبين في الاستفادة من برنامج المساعدات وذلك لمعرفة مصادر دخلهم (تحويلات أهاليهم، منح دراسية، مساعدات اجتماعية من الدولة الفرنسية...).
يقول بوحنا أن الأولوية لفئتين: للطلاب المنقطعين عن العمل بسبب الحجر، وأولئك الذين يواجهون صعوبة في استلام تحويلات أهاليهم، مع ملاحظة إمكانية توسيع البرنامج ليطاول شرائح أخرى إذا توافرت الإمكانات المادية وطالت فترة الحجر. واستناداً إلى معطيات السفارة يتوقع بوحنا أن يصل للجنة، في مرحلة أولى، ما لا يقل عن 150 - 200 طلب مساعدة.
يوحنا شدد على أهمية البرنامج لأسباب عديدة: فرنسا هي الوجهة الأولى للطلاب اللبنانيين الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج، إذ تمنح السفارة الفرنسية في بيروت سنوياً ما بين 4000 و5000 تأشيرة طالب. من ناحية أخرى، يشير بوحنا الى أن عدداً من الجمعيات اللبنانية في المدن الفرنسية بادرت في الفترة الماضية إلى تقديم مساعدات للطلاب المتعثرين مادياً. لكن امكانات هذه الجمعيات محدودة، ولا تستطيع أداء هذا الدور بمفردها وفقاً لبوحنا الذي طرح على اللجنة التنسيق والتواصل معهم.
ما اتفقت عليه اللجنة حتى الساعة أن تغطي الدفعة الأولى من المساعدات لشهري آذار ونيسان، بانتظار انجلاء الصورة لناحية حجم التبرعات المجموعة وفترة الحجر الصحي ليبنى على الشيء مقتضاه ابتداء من شهر ايار.
استناداً إلى تفاعل اللبنانيين عامة، والطلاب خاصة، مع هذا الاعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، نلحظ أملاً لديهم في أن يخفف برنامج المساعدة من معاناتهم، خصوصاً مع الجدل الدائر حول عودة المغتربين وإتهام السلطات الرسمية وشركة "ميدل ايست" بتسهيل عودة المقتدرين (وأحياناً المنتمين إلى تيارات سياسية معينة) بدلاً من الراغبين والمحتاجين فعلاً.
- عميد الحقوق في اللبنانية: قرار طرد طالبين لمدة ثلاثة أيام كان بعلمنا وموافقتنا
وطنية - صدر عن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، البيان التوضيحي التالي:
"أولا: إن القرار الذي اتخذه مجلس الفرع الثالث بتاريخ 6 نيسان 2020، والذي قضى بإنزال عقوبة الطرد لمدة ثلاثة ايام بحق طالبين توجها بإساءات إلى رئاسة الجامعة، كان بعلم عميد الكلية وبموافقته، وجاء بحسب قانون الجامعة استنادا للمواد 58 و59 منه.
ثانيا: إن طلاب كلية الحقوق يقتضي بهم إدارك مقاصد الكلمات التي يطلقونها، وبخاصة أن الاساءة هي جرم تترتب عليه مفاعيل قانونية سيما عندما يكون الفعل يدخل ضمن مندرجات نص قانوني يرتب المساءلة.
ثالثا: إن المادة 58 تلزم الطالب بأن لا يأتي عملا يتنافى مع الكرامة أو مع سلامة الجو الجامعي، وان المادة 59 قد اعتبرت أنه يشكل فعلا يتناوله التأديب التعدي على أفراد الهيئة التعليمية او موظفي الجامعة.
رابعا: إن مجالس وحدات وفروع الجامعة تشكل خط الدفاع الاول عن كرامة الجامعة، وبأنه لا علاقة لحضرة رئيس الجامعة، لا من قريب ولا من بعيد، بحيثيات ومضمون القرار الذي اتخذه مجلس الفرع الثالث. إن مجلس الفرع له حق تقدير حجم الإساءة واتخاذ القرار المناسب بعد موافقة عميد الكلية.
كما تؤكد الكلية حرصها على طلابها وعلى مصلحتهم الاكاديمية، وتذكر بأنها على تواصل دائم مع جميع الطلاب فيما يتعلق بهواجسهم ومطالبهم المحقة.
خامسا: إن الجامعة اللبنانية وكلية الحقوق بشكل خاص، تعتبر نفسها في خط الدفاع الأول عن حرية الرأي، ولكنها لا تقبل ان تستغل هذه الحرية لتوجيه السهام غير المبررة اخلاقيا إلى أي فرد من افراد اسرة الجامعة.
سادسا: إننا نهيب بوسائل الاعلام توخي الحقيقة من المسؤولين المباشرين في الجامعة منعا للتجني ولعدم السقوط في اختلاق الاكاذيب وتوجيه الاتهامات جزافا.
اننا على يقين ان كلفة النجاح باهظة حقا وخاصة أن انجازات اهل الجامعة مشهود لها على كافة المستويات الاخلاقية والمهنية والوطنية".
تطبيقً للجامعة اللبنانية يحدد المحيطين بالمُصاب بـ”فيروس كورونا”
بوابة التربية: سجلت الجامعة اللبنانية مع عدد من الشركاء في وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 9 نيسان 2020 تطبيقًا يحمل اسم (LUCOVID19) سيساهم في مكافحة انتقال عدوى “فيروس كورونا” والحدّ من انتشاره، وقدمتهُ إلى وزير الصحة الدكتور حمد حسن الذي أبدى موافقته عليه.
وسيوفّر التطبيق الوقت على وزارة الصحة المولجة إجراءَ الفحوصات للمصابين بـ”فيروس كورونا” وحصر عدد الأشخاص المشتبه بإصابتهم، إذ يُمكن من خلاله جمعُ أعداد المُصابين بطريقة سريعة وتقليص إمكانية انتشار العدوى خلال الأشهر المقبلة واحتواء المرض والتخلصّ منه.
وصمّمت التطبيق مجموعة تألفت من رئيس المركز الصحي الجامعي في الجامعة اللبنانية الدكتور إيلي حدشيتي وخرّيجة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية رندا شرفان (مُهندسة برمجيّات في Elbarid) وإلياس الزايد (ماستر- تصميم غرافيكي ومدير فنّي في Elbarid) وبسّام الفتى (إجازة في المعلوماتية الإدارية ومدير منطقة قطر والبحرين والمشرق في CITRIX).
ويشرح مصمّمو التطبيق كيفية عمله كالآتي:
عند إدخال رقم الهاتف الخاص بحامل الفيروس على تطبيق (LUCOVID19)، يمكن للتطبيق جدولة أرقام هواتف الأشخاص الذين قابلوا المُصاب خلال الفترة الأخيرة المُحددة بأربعة عشر يومًا، وهؤلاء الأشخاص معرّضون لالتقاط العدوى، لذلك يمكن لوزارة الصحة بعد رصد أرقام هواتفهم من خلال هذا التطبيق التواصل معهم لحثّهم على إجراء الفحوصات المِخبرية التي قد تكشف إصابتهم بكورونا من عدمها.
- أيوب: طلابنا وأساتذتنا يعملون على إنتاج جهاز تنفس
وطنية - جدد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، مطالبة المعنيين بمعالجة مشاكل الإنترنت، لجهة السرعة والتكلفة، في أسرع وقت، لتسهيل عمليتي التعليم والتعلم عن بعد عبر المنصات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي.
وكشف في مقابلة عبر "تلفزيون لبنان"، أن "فرقا من الطلاب والأساتذة في عدد من كليات الجامعة اللبنانية تعمل بشكل مكثف ومتزامن على مواضيع مختلفة سيعلن عنها لاحقا، ومن بينها إنتاج جهاز تنفس اصطناعي ثان وتطبيق له علاقة بكيفية تحديد المحيطين بالمصاب بفيروس كورونا قبل التشخيص الإيجابي لحالته.
وفي السياق، أشار أيوب إلى أن "الروبوت الذي صممه طلاب كلية العلوم بات جاهزا بشكله النهائي بانتظار وضع اللمسات البرمجية الأخيرة عليه (العمل بتحكم ذاتي) خلال أيام"، معلنا أن "التصاميم الخمسة الأولى منه ستقدمها الجامعة اللبنانية إلى وحدة كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، على أن تقدم تصاميم أخرى إلى بعض المستشفيات الحكومية في المناطق، والتي لعبت دورا استثنائيا في هذه المرحلة".
وفي موضوع أجهزة التنفس، لفت إلى أن "تكلفتها عالية ولن نبخل بها بداية على وحدة كورونا لكن تنفيذ عدد إضافي منها سيتطلب دعما من الدولة".
وختم أيوب: "إن أزمة كورونا حفزتنا على العمل أكثر لزيادة إنتاجنا، وتأسيس مكتب الملكية الفكرية في الجامعة اللبنانية لم يكن صدفة بل جاء لتظهير نتاج طلابنا وأساتذتنا والطاقات الموجودة لدينا خدمة للإنسانية".
وفي حضور عميد كلية العلوم البروفسور بسام بدران ومدير الفرع الرابع فيها الدكتور جوزيف وصاف، قدم الأستاذ في قسم الفيزياء في كلية العلوم 4 الدكتور أديب أبو شعيا شرحا مفصلا عن جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنجزه مع فريقه في خلال أقل من عشرة أيام، وهو يعمل على الكهرباء والبطارية ومجهز بنظام أمان كامل ولا ينحصر استخدامه بخدمة مرضى كورونا بل يمكن الاستفادة منه في التخدير العام.
كما قدم الأستاذ في قسم المعلوماتية في كلية العلوم1 الدكتور عبد الصفدي شرحا عن التطبيق الإلكتروني (Noter) الذي سيستفيد منه الأساتذة وطلاب المدارس والجامعات في عملية التعلم والتعليم عن بعد.
- الجامعة اللبنانية تُفرز خمسين غرفةً في "مجمع الحدث" لإقامة الطواقم الطبية العاملة في "وحدة كورونا" بمستشفى رفيق الحريري الجامعي
أفرزت الجامعة اللبنانية خمسين غرفةً مع حمّام ومطبخ مستقلّين في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث، وذلك لإقامة الطاقم الطبي العامل في "وحدة كورونا" في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والراغبين منه في الإقامة خارج منازلهم طيلة فترة التعبئة العامة.
وتمّت مراعاة كافة الإجراءات والشروط الصحية الواجب اعتمادها للحفاظ على سلامة المُقيمين في تلك الغرف
- متعاقدو المهني يعتصمون للمطالبة بمستحقاتهم
النهار ـ أعلن رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير، في بيان اليوم، "الاعتصام أمام وزارة التربية والسرايا الحكومية ومديرية التعليم المهني، في ظل هذه الظروف السيئة وضمن أيام التعبئة العامة، لأن الموت أصعب من نظرة عائلاتنا، فنحن لا نستطيع أن نؤمن لها حاجاتها الأساسية في هذه الأيام السيئة".
وقال: "مددتم التعبئة العامة وماذا قدمتم لنا؟ هل تريدون أن تقتلونا بشكل جماعي جوعا؟ إذا لم يكن هناك عدل في الأرض فلن يرفع الله البلاء عن وطننا وسيزداد الوباء والبلاء. نرفع شكوانا الى الله القادر ونقول له إننا مظلومون فأنصفنا". ستة أشهر من دون قبض مستحقات، ماذا نطعم أولادنا وكيف سنصرف لنعلم عن بعد؟ ربطة خبز في منازلنا خير من الميغا في الهواتف ومن التعليم عن بعد. كل شيء ممكن تعويضه إلا الصحة".
وختم: "نطلب من أمنا أن تكون عونا لنا بعد الله".
نقباء المهن الحرة: نرفض المس بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية للنقابات والصناديق
اجتمع نقباء المهن الحرة، للتباحث في “أوضاع المدخرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف”، حضره نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس ملحم خلف ومحمد المراد، نقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس جاد تابت وبسام زيادة، نقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس شرف ابو شرف وسليم ابي صالح، المنسق القانوني العام للدائرة القانونية في نقابة الاطباء غالب غانم، نقيبا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس روجيه ربيز ورلى خلف، نقيب الصيادلة غسان الامين، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر، نقيب المعلمين رودلف عبود، نقيب المعالجين الفيزيائيين ايلي قويق، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ابي عبدالله، مدير صندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جورج صقر وممثلان عن صندوق الضمان الاجتماعي المستشاران الماليان حسن دياب وصادق علوية.
وصدر عن المجتمعين البيان التالي: “لما كانت الدولة اللبنانية قد تخلفت بتاريخ 9 آذار 2020 عن دفع استحقاق اليوروبوندز البالغة قيمته 1،2 مليار دولار أميركي، ولما كانت الحكومة قد أعلنت لاحقا عن قرارها بعدم تسديد كافة اليوروبوندز لغاية 2037 والبالغة قيمتها حوالى الثلاثين مليار دولار اميركي، مما يشكل اعلانا رسميا امام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي عن تعثر الدولة المالي، ولما كانت الحكومة في صدد التفاوض مع الدائنين الاجانب، وقد أعلنت عن نيتها باتخاذ اجراءات تم مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية”.
اضاف: “ولما كان التوقف عن دفع اليوروبوندز يؤثر مباشرة على مصير الودائع لدى المصارف التجارية، التي كانت قد توقفت أصلا منذ العام 2019 عن دفع مستحقات المودعين لديها، ولما باتت الودائع مهددة بعد إعلان وزارة المالية تكرارا عن ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي بالتزامن مع اعادة هيكلة الدين العام، مما يستتبع وضع اليد على جزء كبير من الودائع المصرفية، ولما كانت الدولة عاجزة عن حماية العملة الوطنية بعدما فقدت الليرة اللبنانية جزءا كبيرا من قيمتها الشرائية، مما يعود بالأثر السلبي على مدخرات المواطنين ومداخيلهم، ولما كانت نقابات المهن الحرة عبر ودائعها وعبر صناديقها التقاعدية والتعاضدية وصناديق التعويضات وسائر الصناديق ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤتمنة على ادخارات الزامية مودعة لدى المصارف وعائدة لشريحة كبرى تزيد عن نصف الشعب اللبناني”.
وقرر المجتمعون ما يأتي:
“اولا: يرفض المجتمعون رفضا مطلقا المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق، وذلك لحمايتها وضمان ديمومتها تحقيقا للأهداف التي نشأت من أجلها.
ثانيا: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضا كليا النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.
ثالثا: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفا اساسيا في المداولات والمفاوضات الدائرة حاليا على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفا او لجهة خطة النهوض التي يتم إعدادها.
رابعا: يشدد المجتمعون على وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم وذلك حفاظا على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصا، واللبنانيين عموما المبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار”.
