X
جديد الموقع
يتبين أن وزير التربية طارق المجذوب لم يحسم أمره نهائياً بعد في المسار الذي ستتخذه السنة الدراسية، وان كان تشاور مثلاً مع بوصعب حول الموضوع، لكنه لن يتأخر في قول كلام نهائي عما اذا كانت السنة قد انتهت فعلاً وينبغي انتظار سنة جديدة بعد احتواء الفيروس، أم أن الإفادات ستشق طريقها بقوة مجدداً في البنية التربوية اللبنانية. الواقع أن هناك مؤشرات بدأت تظهر تشير الى أن الخيار بات أقرب الى الواقع، منها أن التربية أوقفت الطلبات الحرة للشهادة الرسمية، ووزيرها يفكر في ما إذا كان سيسير على خطى فرنسا التي ألغت البكالوريا الفرنسية لهذه السنة وأبقت الامتحان الشفهي للبكالوريا القسم الأول وفق ما ينص عليه نظامها. فإذا تبين أن الامتحانات ولو تم تأجيلها إلى أيلول مثلاً لن تعطي نتائج في ظل محنة الوباء، فيما العالم كله في معركته القاسية عطل المدارس، فسيكون الخيار التوجه الى منح الافادات في آخر نيسان أو في منتصف أيار المقبل، ولإعطاء المجال لدروس التعليم من بعد التي بدت غير عادلة للجميع، وان كان هذا التعليم يسير في الجامعات بقواعد مختلفة.
الدلائل كثيرة حول الافادات، وان كان من المبكر حسمها، الا ان وزير التربية مطالب بأن يوضح الطريقة التي سيجري فيها إلغاء الامتحانات، والاستناد إلى نتائج مختلفة بعد تعويض يسمح بتقويم مقبول للتعليم. وهنا لا مكان للحديث عن انجازات بل وقائع من بينها أن يكون الوزير أكثر المدافعين عن التعليم الرسمي وقول الكلام الفصل فيه عندما يتعرض للإساءة. وأزمة هذا التعليم هو تخلي الدولة عنه وتحويله الى مكان للتوظيف السياسي والطائفي...
ماذا قررت الأنظمة التعليميّة المختلفة في العالم بشأن الامتحانات:
1- البكالوريا الفرنسيَّة: سوف تُقرّ كلّ اختبارات الصفوف الثانويّة (امتحانات البكالوريا) من خلال علامات التقويم المستمرّ التي حصل عليها التلامذة خلال الفصلين الماضيَين وما تبقى من الفصل الثالث في حال فُتحت المدارس. كما ستَمنح بكالوريا سنة 2020 جميع الحقوق التي يحصل عليها طلاب شهادة البكالوريا المعتادة. وسوف تُحتسب السنة بكاملها باستثناء العلامات التي حصل عليها التلميذ بواسطة التعليم من بُعد خلال الحجر. ويؤخذ في الاعتبار نشاط التلميذ الأكاديمي وفقاً للجنة التحكيم التي ستنظر في الملفات. وسوف تؤخذ في الاعتبار ايضا معايير عدة: تقويم الأساتذة، التحفيز والمشاركة في الصف في آخر السنة الدراسيَّة. أمّا في ما يتعلَّق بالامتحانات الشفهيّة فستُجرى ولكن معدَّلة، فقط للغة الفرنسية للصف الحادي عشر، إذا ما سمحت الحالة، لأنّ هذا الفحص يمكن أن يتمّ عبر الإنترنت أو يكون التلميذ وحده في حضور أستاذ.
2- البكالوريا الدوليَّة: لن تُجرى الامتحانات لهذه السنة، وسيُمنح التلامذة شهادة ديبلوم أو شهادة إتمام السنة الدراسية تعكس مستوى عملهم بالارتكاز على أدائهم الدوريّ وتبعاً لخبرة التقويم المتّبع، والدقّة ومراقبة الجودة المتضمّنة مسبقاً في البرامج.
3- توصيات المملكة المتّحدة:
سوف تتّصل لجان الامتحانات بالمدارس والكليّات ومراكز الامتحانات الأخرى بعد عيد الفصح لتطلب منها تقديم ما يأتي في مهلة لا تتعدّى 29 أيار المقبل: درجة تقويم متوسّطة لكلّ تلميذ في كلّ من المواد، أي الدرجة التي كان من المرجّح أن يُحرزها التلامذة بناء على علاماتهم السابقة. وسوف تُوازن القرارات بين مصادر بيِّنات مختلفة مثل الواجبات في الصف، الدرس، أيّة مشاركة في أعمال تطبيقيّة مثل الموسيقى والدراما والرياضة، أيّ تقويم غير مُستنِد الى الامتحانات – منجز أم غير منجز، نتائج أيّة فروض مدرسيّة أو امتحانات تحضيريّة، نتائج امتحانات سابقة، أيّة سجلات أخرى متعلّقة بأداء تلميذ ما خلال الدراسة.
4- امتحانات الشهادة الألمانيّة ABITUR: ابتداءً من 4 نيسان 2020، أجّلت الولايات الست عشرة في ألمانيا الامتحانات النهائيّة ولم تلغها.
5- تمّ تطوير الامتحان النهائيّ الثانوي قبل دخول الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية ليتمكَّن الطلاب من إجراء الامتحانات من البيت. وستُجرى هذه الامتحانات بين أيار وحزيران وتكون مدّة الامتحان 45 دقيقة من الإجابات المفتوحة مع السماح باستخدام الكتب. وقد ألغيت اختبارات السات لشهر أيار. وإن لم تتمكّن المدارس من فتح أبوابها في فصل الخريف، يتمّ البحث عن طرق ابتكاريّة للتأكّد من أنَّ جميع الطلاب سيتمكّنون من إجراء اختبارات السات.
ماذا عن لبنان؟
في لبنان همس كثير في الموضوع من دون مقاربة جريئة له في ظل المزايدات السياسية المستمرة تصاعدا، ويقترح عدد من التربويين الغاء شهادة البريفيه لهذه السنة على ان يتم البحث لاحقا في ضرورة استمرار هذه الشهادة، وان تعطى "شهادة نجاح" لطلاّب الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها لعام 2020 وفق شروط محددة:
أولاً: احتساب مجموع المعدل السنويّ للتلميذ/ة للسنوات الثلاث التي تسبق الصف الثاني عشر أي صفوف التاسع (معدل الشهادة الرسميّة فقط)، العاشر والحادي عشر (المعدل السنوي لكل سنة والموثق في سجلات وزارة التربية والتعليم العالي.
ثانيًا: استكمال ما تبقى من العام الدراسيّ الحالي بعد انتهاء الحجر الصحيّ وذلك بالتدريس الفعليّ داخل حرم المدرسة لمدة خمسين يومًا وإجراء امتحانات في نهاية هذه المدة.
ثالثًا: احتساب معدل النجاح السنويّ لهذا العام الدراسي فقط من خلال جمع معدل علامات التلامذة خلال أيام التدريس داخل حرم المدرسة قبل الحجر الصحي وبعده.
رابعًا: طريقة احتساب معدل النجاح للشهادة الثانوية العامة: مجموع المعدل السنويّ للتلميذ/ة للسنوات الثلاث السابقة (50%) يضاف إليه معدل النجاح السنويّ لهذا العام الدراسي (50%).
خامسًا: لا يمكن أي تلميذ/ة الحصول على شهادة النجاح هذه ما لم يلتزم/تلتزم بعد انتهاء الحجر الصحي العودة إلى المدرسة وإنهاء العام الدراسي.
سادسًا: يسري العمل بهذا الإجراء إذا تمكّن التلامذة من العودة إلى حرم المدرسة إما في بداية شهر أيار أو كحد أقصى في بداية شهر حزيران.
سابعًا: يبدأ العمل على تكوين ملف لكل تلميذ/ة فورًا بعد اخذ القرار بالإستعاضة عن الإمتحانات الرسمية بهذا الإجراء.
ثامنًا: تؤلّف لجنة مشتركة من القطاع العام والخاص للإشراف على سير هذه العملية واتمامها وفق الأصول والإجراءات المتفق عليها.
في الجانب التربوي، ينشغل وزير التربية، كثيراً، في محاولة إيجاد طرق لإنهاء العام الدراسي والجامعي، هو وكل موظفي الوزارة، وهم يستحقون الدعم على هذا الجهد. ولكن، مرة جديدة، تكتفي وزارة التربية بالتنسيق مع طرف تربوي واحد، هو المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي يشكل اتجاهاً تربوياً، لطالما كان إلى جانب ذلك النوع من التربية الذي يقفز فوق الهمّ الرئيسي، أي همّ التعليم الرسمي وتطويره. وهذا ليس ذنب الموظفين في المركز، بل طبيعة السياسة التربوية التي يرسمها النظام اللبناني. وهنا نلفت نظر وزير التربية إلى أن ركوب حصان أعرج لن يصل إلى تحقيق الشعار الذي رفعه، «تعليم نوعي وشامل»، والذي يقترب من شعار طالما رفعناه «تعليم نوعي وديموقراطي»، يكون التعليم الرسمي أساسه نوعاً وكماً.
الجانب الأساسي من النقص هو تجاهل مشورة ومساهمة تربويين أساسيين عاملين في التعليم الجامعي، والاستمرار في تجاهل دور كلية التربية في الجامعة اللبنانية (وكليات التربية الأخرى) المحدد دورها في المساهمة في صياغة المناهج ورسم السياسة التعليمية وإعداد الكوادر، لا إعداد المعلمين فقط.
وبما أننا نعيش ظروفاً استثنائية، أرى من موقعي كأستاذ في كلية التربية، وعلى بعد أيام من التقاعد الرسمي، ضرورة المساهمة في الجواب على التحدي التربوي الراهن.
السياسة المتبعة حتى الآن قاصرة عن مواجهة هذا التحدي، ليس لأسباب ذاتية، فالوزارة والأساتذة يبذلون جهداً كبيراً في هذا الإطار، بل لأسباب أساسية، أهمها التناقض بين الاستراتيجية التعليمية المتبعة ووسائل التعليم المقترحة. وبالتحديد لا بد من ذكر الملاحظات الآتية:
أولاً: لكل استراتيجية تعليمية وسائلها التربوية وأدواتها، والتعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا التربوية، مقترنة مع استراتيجية تعليمية تفاعلية، ليست هي الاستراتيجية السائدة في نظامنا التربوي. ولذلك، فإن التعليم عن بعد ــــ رغم حسن النيات ــــ لا يشكل حلاً لمشكلتنا الراهنة.
العودة إلى خطيئة الإفادات في كل سنوات الدراسة جريمة ستتجدد بحق التعليم
ثانياً: الاستراتيجية السائدة تربوياً في لبنان، رغم الادعاءات بالتحديث التربوي، استراتيجية كلاسيكية، والدليل أن قسماً أساسياً من المعلمين ومعظم التلامذة والأهالي لا يمتلكون مهارة اعتماد وسيلة التعليم عن بعد.
ثالثاً: إن اعتماد هذا التعليم في ظروف التفاوت الاقتصادي الحاد، ووجود آلاف العائلات غير المتاح أمامها ترف شراء حاسوب آلي أو الاشتراك في الإنترنت، ستكون إضافة إلى أزمتها الاقتصادية، وخصوصاً سياسة عدم تكافؤ الفرص بين أبنائها وبين أبناء الأقلية المالكة لهذه الشروط.
رابعاً: مادة التكنولوجيا في برامج التعليم الرسمي ثانوية، وهي بالأصل غير محصورة بالتكنولوجيا التربوية، فكيف يمكن اعتماد التعليم عن بعد فجأة، وفي تعليم كلاسيكي واضح.
إلى ذلك، تضاف عوامل أخرى لن تتسع هذه المساحة لنقاشها.
لذا سأنتقل إلى نقاش الخيارات المتاحة لإنهاء العام الدراسي، وخصوصاً أن تطورات الوباء ومصادر منظمة الصحة العالمية لا تتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية قبل أشهر. فما هي هذه الخيارات؟
الخيارات (الاحتمالات) التي نسمعها على لسان المسؤولين حتى اليوم، هي:
الأول: تأخير الحسم بشأن العام الدراسي بانتظار التطورات. وهذا الخيار يبقى مطروحاً إذا كان الوضع سيعود إلى طبيعته حتى منتصف أيار كحد أقصى. لكن ما نلمسه وما يصرح به المعنيون بالوضع الصحي محلياً وعالمياً يجعل هذا الاحتمال بعيداً.
الثاني: إبقاء الوضع مفتوحاً، واعتماد التعليم عن بعد، وإجراء الامتحانات المدرسية والرسمية بعد انتهاء الوضع الحالي، حتى ولو في الصيف. كان يمكن أن نفهم هذا الاحتمال لو أن هناك استراتيجية تعلم أخرى في البلاد، ولو توفرت ديموقراطية حقيقية في امتلاك مهارة ووسائل هذا التعلم، ولكن هذا غير ممكن، وإذا جرى إصرار على اعتماده، فهو يشكل انحيازاً كبيراً على المستوى الاجتماعي، يجب على الأهالي وروابط المعلمين خصوصاً في التعليم الرسمي الإعداد للتحرك ضده.
الثالث: استسهال الحلول والعودة إلى خطيئة الياس بو صعب (ومن سكت عنه أو حاباه)، أي اعتماد الإفادة ليس فقط في الشهادات الرسمية بل في كل سنوات الدراسة. وهذه جريمة ستتجدد بحق التعليم، وخصوصاً الرسمي، لأن التعليم الخاص (المؤسسات الكبرى) تعتمد أنظمة الشهادات الأجنبية وخصوصاً الفرنسية والإنكليزية، والذي يدفع ثمن التدنّي في المستوى هو التعليم الرسمي بشكل أساسي. وهذا يسهّل أيضاً على الدولة وأصحاب المؤسسات الخاصة استمرارية ظلم المعلمين، وخصوصاً المتعاقدين منهم، وحرمانهم من حقوقهم، لأنهم في هذه الحالة لن يكونوا في حاجة إلى خدماتهم.
هل هناك حل خارج هذه الاحتمالات؟
نعم، هناك حل، نضع عناوينه العامة، متمنياً على وزير التربية والمعنيين بالجانب التربوي من الأزمة، في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ونقابات وروابط التعليم في الرسمي والخاص وروابط أهالي التلامذة، والأطر الطلابية الجامعية، أن تبدي رأيها فيه بشكل سديد تداركاً للتطورات وإنقاذاً لمستقبل الطلاب والأساتذة.
هذا الاقتراح يراعي احتمالين: إما استمرار الإقفال أو عودة التعليم بعد منتصف أيار، إذا تطورت عملية احتواء الوباء بشكل إيجابي. وهو يتضمن المراحل الآتية:
ــــ بالنسبة إلى السنوات التي لا تنتهي بامتحانات رسمية، أي غير صفوف الشهادات، يجري اعتماد نتائج الامتحانات المدرسية قبل التعطيل القسري، وخصوصاً أن كل مدرسة تكون قد أجرت امتحانات فصل أو فصلين. أما إذا تمكنت من العودة، فيمكن استكمال الامتحانات النهائية المدرسية ويجري الترفيع على أساسها.
ــــ بالنسبة إلى الشهادات الرسمية:
أ ــــ إذا استؤنفت الدراسة في أيار، ونظراً للوضع النفسي، يجري اختصار المادة التعليمية من جهة، وإعطاء التقييم المدرسي 50% من العلامة النهائية على الأقل، وإذا ما سمحت الظروف بامتحانات رسمية حتى آخر تموز، يجب احترام شروط التباعد وبالتالي مضاعفة عدد مراكز الامتحانات، وإلحاق التلامذة بالمراكز الأكثر قرباً لهم، للحد من الكلفة من جهة، ومن تجمع الأهالي أمام المدرسة من جهة أخرى.
هذا الاحتمال يمكن قبوله، وإن كنت شخصياً أميل إلى الحل الثاني حتى ولو أن الظروف الصحية تسمح.
ب ــــ الحل الثاني اعتماد النتائج المدرسية بنسبة 50% من العلامة.
ـ إجراء امتحانات في حزيران وتموز داخل كل مدرسة لشهادة البكالوريا وتأمين الأجواء الصحية، بعدم وضع أكثر من 7 أو 8 تلامذة في الغرفة الواحدة. وهذا ممكن في أغلب المدارس، إذ إنّ عدد التلامذة في صف البكالوريا لا يزيد على 60 تلميذاً وأصغر مدرسة تضم 10 غرف.
هذا الحل يراعي الوضع النفسي للتلامذة ويبقي الأهالي في بيوتهم ويوفر على الدولة كلفة الامتحانات الرسمية والمراقبة، ويتجاوز إلى حد كبير سلبيات الإفادة.
أما بالنسبة إلى البروفيه، فإني أدعو إلى إصدار قرار بإلغائها لهذه السنة والسعي إلى إلغائها وتحويلها إلى شهادة مدرسية ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
ــــ بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية، يمكن أيضاً اعتماد التقييم نفسه في السنوات العادية، وفي سنوات الإجازة والماجستير والدكتوراه، أي اعتماد الامتحانات داخل الجامعة، وإعطاء 50% للتقويم المستمر خلال العام الجامعي والتقليل من محتوى المواد إلى الحد المقبول لإنهاء العام الدراسي.
ــــ بدءاً من أيلول، يجري اعتماد آلية للتدريب على التعليم عن بعد، لتحقيق المساواة والمساعدة في ديموقراطية امتلاك تكنولوجيا التعليم، سواء المساواة بين المدارس والجامعات، وتعويض الدولة مباشرة من أجل امتلاك الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية لما هو ضروري، وكذلك إتاحة امتلاك الوسائل من قبل تلامذة التعليم الرسمي وطلاب الجامعة اللبنانية، وإذا أمكن تعميم التدريب على الأهالي.
*أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
وطنية - أعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في بيان حول الاستجابة لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19) في العالم، انها اعتمدت خطة خاصة لمواجهة الوضع المستجد تلحظ تدابير عدة تجاه أعضاء الوكالة وشركائها، بالإضافة إلى إعادة تنظيم لآلية العمل الداخلية مع تعميم العمل عن بعد في مكاتب الوكالة الستين الموزعة حول العالم وذلك بالاستناد إلى أربعة محاور وعشرة أنشطة أساسية.
وأشارت الوكالة الى انها تواكب المؤسسات الأعضاء مجانا في إطار إنجاز الدعائم الفنية والتربوية من أجل تصميم وإعداد وحدات التعليم عن بعد، وذلك عبر تسهيل توفير منصة LMS، عبر إعداد وإتاحة الدعائم التقنية والتربوية لتنظيم وتيسير الصفوف الافتراضية من خلال معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتعليم عن بعد التابع لها، عبر السعي إلى إتاحة آلية Transfer لتنظيم ورش التعليم المجانية عن بعد حول الأزمة الصحية الراهنة، وعبر إرساء فسحة تعاون قابلة للنفاذ من خلال منصة ANEUF من أجل تحفيز التبادلات ونقل الخبرات بين الباحثين الشباب".
واوضحت انها ستطلق ابتداء من 9 نيسان 2020 استدراجا دوليا للعروض موجها إلى الجامعات ومراكز البحث الأعضاء الكائنة في القارات الخمس، من أجل دعم المبادرات الموافق عليها من قبل السلطات الصحية الوطنية والصادرة عن الطلاب وطلاب الهندسة والباحثين الشباب في موضوع الأزمة الصحية.
وافادت انها أعدت أنشطة أولية بالتعاون مع المؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب الناطقة باللغة الفرنسية (CIDMEF) بالاستناد إلى برنامج غني لمساعدة كليات الطب الفرنكوفونية في مواجهة الوباء.
وتصدر الوكالة نشرة أسبوعية عن "فيروس كورونا المستجد" تحصي كل المنشورات المفيدة المتعلقة بالوباء: عمليات التشخيص، الحلول والمبادرات الصادرة عن القطاع الأكاديمي عموما وعن شركاء الوكالة الجامعية للفرنكوفونية خصوصا. بالإضافة إلى ذلك، عممت الوكالة البحث الصادر بثلاث لغات عن الرابطة الدولية للجامعات عن وقع فيروس كورونا على الجامعات في العالم.
وأعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عن مجموعة من الموارد المفيدة، لا سيما من خلال مكتبتها الرقمية، الـ"BNEUF"، ومواردها التي يتجاوز عددها الـ11 مليون والمتوفرة مجانا لجميع الطلاب والمدرسين، بالإضافة إلى خبرائها البالغ عددهم 18,000 خبيرا والمدرجين في أطلس الخبرة الفرنكوفونية.
واكدت ان شركاء الوكالة الجامعية للفرنكوفونية يوفرون نفاذا مجانيا وحرا إلى مواردهم من خلال الـ BNEUF، لاسيما: Editions législatives؛ EDUNAO (وهي منصات تكنولوجية تربوية لبث الصفوف)؛ Microsoft (عرض مجاني لستة أشهر يتعلق بالمنصات التعاونية)؛ Nomad Education؛ Numérique Premium؛ OpenClassrooms؛ FUN MOOC؛ Agorize؛ YouScribe؛ Editions Dalloz؛ Techniques de l'ingénieur. للنفاذ إلى هذه العروض (اسم المستخدم ورمز الدخول حر): https://idneuf.auf.org/
وأعلنت الوكالة انها تعمل في الوقت الحالي على انتاج أشرطة فيديو تربوية قصيرة سيتم نشرها قريبا على شبكة الإنترنت حول موضوع حوكمة الجامعات في ظل الأزمات، وذلك بالاستناد إلى مجموعة شهادات صادرة عن مسؤولين في قطاع التعليم العالي والبحث. كما سيجري نشر آلية تربوية على شبكة الإنترنت موجهة إلى فرق إدارة المؤسسات الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وذلك من خلال معهد الفرنكوفونية لحوكمة الجامعات، وسيتم إعداد حالات دراسية ما بعد الأزمة من أجل تحديد ودراسة وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى عبر التركيز على الأدوات التي ساهمت في رفع فعالية الحوكمة وقت الأزمات.
وقال رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية البروفسور سليم خلبوس، في لقاء عبر الفيديو عقد مع فرق العمل المختلفة: "نظرا لحجم هذه الأزمة الصحية الفريدة من نوعها، تعين على الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تكييف طريقة عملها بسرعة لضمان استمرارية نشاطاتها ومواكبة مؤسساتها الأعضاء وشركائها في العالم بفعالية. ستسمح لنا هذه الخطة الطموحة بالمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك بفضل التعبئة القوية لشبكتنا والتضامن الذي يندرج في صلب عملنا".
تحقيق ميشالا ساسين ــ وطنية - منذ بدء أزمة Covid -19، اقفلت المدارس والجامعات الرسمية و الخاصة، والمعاهد والمؤسسات التربوية كافة، وبدأت تجربة "التعلم عن بعد"، تجربة جديدة يختبرها الطلاب بهدف عدم خسارة عامهم الدراسي حتى تنتهي الأزمة وهي والوحيدة المتاحة حاليا وفرضت نفسها على الساحة التعليمية، لذلك حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة مسارات لهذه التجربة وهي البث التلفزيوني، المنصات الإلكترونية، والوسائل التقليدية.
يحتاج التعلم عن بعد أو التعلم الإلكتروني إلى توافر جملة عوامل في مقدمها الإنترنت والكهرباء، وهي تجربة جديدة فرضها الواقع في لبنان وتختلف بين مؤسسة تربوية وأخرى وبين أستاذ وآخر وطالب وآخر. من هنا روى عدد من الطلاب والأساتذة للوكالة الوطنية للإعلام تجربتهم الشخصية مع التعلم في المنزل.
جويل طالبة اختصاص علاقات دولية في جامعة خاصة اكدت انه "منذ بدء وباء كورونا إعتمدت الجامعة التعلم عن بعد وذلك عبر تطبيقي "MICROSOFT TEAMS" و "ZOOM". ويتراوح وقت الحصص بين الساعة وربع الساعة والثلاث ساعات، وقالت :" يبدأ الدكتور بتسجيل الحضور وطريقة الشرح تختلف بين دكتور وآخر، إذ أن بعض الدكاترة يقرأون الدرس فقط، والبعض الآخر يشرح ويطلب أخذ الملاحظات. وبعد إنتهاء الحصة يرسل بعض الدكاترة الملاحظات المهمة والبعض الآخر لا يرسل شيئا، وجميعهم يضعون تسجيل الحصة على "E-Learning" ويطلبون الكثير من الفروض ويطلبون عرضها مباشرة في الحصة. بالإضافة الى أن بعض الدكاترة يضعون الفروض والدروس على "E-Learning" دون إعطاء أي حصة للطلاب.
وعن التجربة قالت جويل: "كل ذلك وضع عددا هائلا من الطلاب تحت ضغط نفسي كبير إذ أن معظمهم لا يفهمون لأسباب عدة منها: وضع الانترنت، طريقة شرح الدكتور، وانعدام التفاعل في الحصة. وجميعهم قلقون بشأن الامتحانات النهائية إذ ان مجموع الامتحانات النهائية أصبح 60 % من العلامة النهائية، علما أن علامة النجاح هي ما فوق الـ60 وبعض المواد تتخطى فيها علامة النجاح الـ 70. في حين أن إدارة الجامعة طالبت بالمستحقات المالية كاملة من دون أي حسم كما أنها أعطت مهلة محددة لذلك".
من جهتها اكدت ريتا أستاذة في مادة الكيمياء في إحدى المدارس الخاصة في بيروت أن "تجربة التعلم عن بعد تبقى أفضل من عدم الدراسة، وقد تبعد الطلاب عن أجواء التوتر والخوف من تفشي "كورونا" كما يساهم التعلم عن بعد في تقريب العلاقة والتواصل بين الأساتذة والباحثين والطلاب".
وعن العوائق قالت: "المشكلة هي في عدم تأمين فرص متكافئة لجميع الطلاب، بسبب تقنين الكهرباء وعدم توفر الانترنت للجميع، كما أن كثرا من الطلاب ليس لديهم هواتف خليوية ولا أجهزة كمبيوتر إلى جانب قلة الخبرة لدى شريحة من الأساتذة بأساليب التعليم عن بعد، مما ينعكس على أدائهم وعدم القدرة على إيصال المعلومات للطلاب".
كما روى جيمي طالب صف ثالث سنوي علوم حياة في احدى المدراس الخاصة في الشمال، أنه "بعد إغلاق المدارس بسبب وباء COVID-19 المستجد، بدأت المدرسة بالتواصل مع التلامذة وتزويدهم ببعض الفروض، لكن عندما اشتدت الازمة، قررت المدرسة بالتنسيق مع المعلمين استكمال الدروس عبر تطبيق "ZOOM". وبالاتفاق بين التلامذة والمعلمين تم وضع برنامج للحصص التي تتراوح مدتها بين 40 و80 دقيقة".
وتابع: "يباشر استاذ كل مادة بتعداد الحضور ويبدأ بشرح الدرس ويتم التواصل بين الاستاذ والتلميذ، يتشارك كل من الاستاذ والتلامذة بحل التمارين التطبيقية لفهم الدرس. لكن في المدرسة يتم التواصل مباشرة مع الاستاذ وتصل الفكرة أسرع".
وأشار الى أن "هناك بطئا في الـinternet عند الجميع وذلك يؤدي الى صعوبة في التواصل مع الاستاذ وفهم الدرس".
وعن الامتحانات الرسمية رأى أن "هذا الوضع يثير التوتر والقلق والضغط النفسي لدى التلاميذ، الاهل والاساتذة على حد سواء، لذا نأمل ونتمنى على الجهات المعنية ان تأخذ في الاعتبار الحال النفسية التي يمر بها التلميذ حاليا، خصوصا مع تكاثر الاحداث أخيرا في لبنان".
لا يمكن ان ننسى أن للاهل دورا محوريا واساسيا في نجاح هذه التجربة، وخصوصا في مساعدة الطالب على التركيز أثناء تلقي الحصة، هنا تقول زينة أم لثلاثة أولاد: "إن التجربة جديدة ولكنها مهمة جدا كي لا يخسر الأولاد عامهم الدراسي". وقالت: "أسعى لتأمين جو هادىء في المنزل أثناء تلقي أولادي الحصص أونلاين ومساعدتهم قدر الامكان على الرغم من أن مشاكل الكورونا أثرت على صحتنا النفسية ولكن يجب أن نتخطى هذه الأزمة ونساعد أولادنا على الوصول الى النجاح وأن يبقى الطلاب في جو الدراسة".
للتعلم عن بعد مزايا عدة أولها، بحسب علم الاجتماع، إعداد الشباب الجامعي المقدم على سوق العمل على التعامل مع الشركات العالمية المتعاملة مع منصاته، ومن الأفضل طبعا أن يبدأ تمكين الجيل القادم الذي لا يزال اليوم في المدرسة على التكيف مع هذه التقنيات بكل سلاسة وفعالية، كما وتسمح منصات التعلم عن بعد للأساتذة باستخدام لغة العصر وتقنيات العصر والتحدث مع الشباب بلغتهم، كما يساعد "التعلم عن بعد على تدريب الطالب على الانضباط وحسن إدارة وقت العمل بكل نضج وثقة ومسؤولية، ويسهل التعليم عن بعد على بناء شبكة تساعد في التنشئة الاجتماعية.
اذا هناك من يستفيد من هذه التجربة ويتعبرها عصرية وتواكب التطور التكنولوجي السريع حول العالم وتخاطب لغة العصر، وهناك من يعتبر انها تحتاج بعض الوقت كي تصبح أكثر تطورا في لبنان وبخاصة في ظل مشاكل الكهرباء والانترنيت. وحدها الايام كفيلة في تحديد مسار هذه التجربة الجديدة التي وكما يبدو أنها ستصبح معتمدة في لبنان في المستقبل كسائر دول العالم حتى مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات ولا سيما في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي جمعت العالم أمام منصة واحدة. بكلمة، التعلم عن بعد يبقى الحل الأنسب لاستكمال العام الدراسي.
وما تعلمته في المرحلة الثانوية، إنما كان عبارة عن خميرة فكرية اكتسبتها من مطالعات في كتب القصص والروايات ودواوين الشعر العربي والإنكليزي، وتقييم الأساتذة للملخصّات التي كان علينا كتابتها بعد الانتهاء من قراءة كل كتاب، وإلقاء الشعر الذي بقيت منه في ذاكرتي بضعة أبيات خالدة ومؤثرة.
كان الكتاب هو الكائن الآخر الذي لا نفارقه، ويثابر على تثقيفنا.
قرأت في اللغة العربية لحافظ إبراهيم، وابراهيم المازني، وإحسان عبد القدوس، ومارون عبود، ورئيف خوري، والأخطل الصغير، وميخائيل نعيمه، وجبران خليل جبران، وخليل مطران، والياس أبو شبكة، وكثيرين سواهم. وفي الأدب العالمي المعرّب، لليوناني كازانتزاكي، والإيطالي ألبرتو مورافيا، والروسي لدوستويوفسكي، والألماني لنيتشه. وطالعت في اللغة الإنكليزية روايات وجدانية وقصصاً شيقة لروائيين وكتاب قصص كبار وأفذاذ، أمثال شكسبير، وت. س. إليوت، وولت ويتمان، وعديدين آخرين.
أما في مرحلة التعليم الجامعي العالي، وخلال التخصص في الأدب الإنكليزي، فكانت تعتمد معظم الأبحاث على التعمق فيما اطلعت عليه في المرحلة الثانوية، مع سبر رؤى كتابات الأدباء والشعراء، التي غلب عليها التفكير المنهجي والموضوعي الصرف.
كان يصيبني خلال ممارستي مهنة التعليم الجامعي، دوار ذهني كلما كنت أسأل طلابي وطالباتي عن مطالعاتهم في المرحلة الثانوية، والغريب أن قلة منهم ومنهن كانوا يعرفون أسماء أدباء وشعراء لبنانيين وعرب، كما أنهم لا يجيدون مهارة الكتابة، في كلتا اللغتين، العربية والانكليزية، اللتين كانتا من بديهيات، وأساسيات، ومتطلبات إختصاصهم في حقل دراسة الإعلام والتواصل.
أعجب عما كانوا يحصلون عليه من معرفة خلال الإثنتي عشرة سنة التي سبقت وصولهم إلى الجامعة، علماً انهم لم يتعرفوا إلى طريق المدرسة سيراً على الأقدام، كما كان الوضع خلال أيام دراستنا، بل توفر لهم النقل بحافلات، ذهاباً وإياباً، من باب المنزل حتى داخل حرم المدرسة.
لقد أصبح التعليم والتعلّم تجارة واستثماراً مالياً بعيدين عن المطالعة المفيدة، ويعتمدان على التلقين المطلق الذي تغلب عليه مصادر يقتبسونها صورياً من تطبيقات الإنترنت، بحجة مواكبة أساليب التعلم الحديث، ولكن تحت إشراف أساتذة لا علاقة لمعظمهم بمهارة دمج المعلومات الرقمية مع تلك الورقية.
لقد أصبح الهاتف "الذكي"، الذي يحتوي على كل المعارف الإنسانية، الرفيق المتفلت عن سيطرة البحث عن المعرفة العميقة، الغارقة في لجج من المغريات التافهة الضحلة التي تظهر خلال عمليات التصفح، وتستحوذ على انتباه ورغبات الطالب الغريزية والإلهائية، وتبعده بالتالي عن التحصيل الفكري الخلاق والعميق والنافع.
أتيت سريعاً على كل ما سبق ذكره، للقول أن طرح مفهوم "التعليم عن بعد" إنما هو كناية عن شعوذة تربوية، تهدف إلى ضمان سداد الأهل للأقساط المتبقية للمدارس، كما يحصل حالياً بين المودعين والمصارف.
المصارف استثمرت أموال المودعين لصالحها، دونهم، كما تستثمر المدارس، ظاهرة أو شعوذة "التعلم عن بعد" للحصول على كامل أموالها وأرباحها السنوية، دون تقديم المعرفة الحقيقية، والتحصيل المعرفي المطلوب من الطلاب.
يكفي وزارة التربية إصدار قرار، تختصر فيه مقررات اللغات الثلاث: العربية، والانكليزية، والفرنسية، بنشرها ثلاث لوائح، للغات الثلاث، تقرها وتعتمدها لجنة تربوية متخصصة، تتضمن أسماء كتب لأدباء وشعراء وروائيين، على الطلاب مطالعتها، وكتابة خلاصاتها، التي تكون بمثابة وسيلة تقييم تحصيلهم الكامل، لإتمام مقررات العام الدراسي الاستثنائي الحالي.
يكفي الطلاب هموم ومعاناة الحجر المنزلي التي ترهق نفوسهم، أن يضاف إليها متابعتهم الدروس على وسائل الإعلام المرئية عنوة، التي تضاعف إحباطهم وضياعهم، في جو من الأسر الماجئ الذي يكبت نشاطهم ويزيد من غيظهم.
باختصار مفيد، إن الكتاب هو الرفيق والطريق أمام الطلاب، لاكتساب المعرفة، وتخزينها في العقول، في هذه الظروف الوبائية الخطيرة، وسوف يتجدد نشاطهم في العام الدراسي القادم، بإذنه تعالى، بعد عبورهم أعاصير، وأمواج الشعور بالهلع والخوف، التي تتلاطم وتتحطم على صخور، وثغور حياتهم اليومية القاسية!
وطنية - تابع المركز التربوي للبحوث والإنماء تحديد الروابط الإلكترونية من اجل إعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لمشروع التعلم عن بعد ليوم الثلاثاءالواقع فيه 7 نيسان 2020 كالآتي:
- مادة علم الإقتصاد: سياسة مكافحة البطالة / الصف الثانوي الثالث - فرع الاقتصاد والإجتماع:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_iEOUw82vc&feature=youtu.be
- مادة علم الاجتماع: الدور الاقتصادي والإجتماعي لدولة العناية ووظائفها / الصف الثانوي الثالث - فرع الاقتصاد والإجتماع:
https://www.youtube.com/watch?v=_wEJR5sk0uE&feature=youtu.be
Langue Francaise: Dimension Rhetorique/ 3eme annee secondaire - SV / SG / LH / SE:
https://www.youtube.com/watch?v=eE2QTxk-_Kk&feature=youtu.be
English Language: Writing Argumentative and Persuasive Essays/ 3rd Secondary - All Sections
https://www.youtube.com/watch?v=0aTuj3_tdHA
Mathematics: Inverse Trigonometric Function/ Third Secondary - English Section GS
https://www.youtube.com/watch?v=-evXDkSPs5U
Mathématiques: Fonctions Trigonométrique Inverses/ 3eme Année Secondaire - Section Francaise SG
https://www.youtube.com/watch?v=UQgX2AgHEjw
خسر معظم الطلاب اللبنانيين في بلدان الاغتراب رهاناتهم. آخر جرعة من الأمل خسروها مع انطلاق أولى الرحلات الأحد الماضي، التي عرّت الشروط التي فرضتها الدولة اللبنانية، أضف إلى ذلك أسعار تذاكر السفر التي فرضتها شركة طيران الشرق الأوسط، والتي لم تكن داخلة في حساباتهم. حتى «المغريات» التي تحدثت عنها «ميدل إيست» بشأن إعفاء الطلاب المحتاجين من 50% من سعر البطاقة، لا تعنيهم بشيء، ما داموا لا يملكون الخمسين الأخرى!
يغلب العتب على أحاديث معظم الطلاب، خصوصاً في ما يخصّ الآلية التي اتبعتها الحكومة لتسهيل عودتهم، إذ حالت الإجراءات المتبعة دون شمول الكل، من ناحية تحديد من لهم الحق في العودة، وهو ما انعكس سلباً على الجداول التي «كان بعض الأسماء فيها محدداً سلفاً»، كما يؤكد بعض من لم تشملهم الرحلات الأولى. أضف إلى ذلك عدم وضوح الآلية في ما يخص الطلاب الذين تشملهم «حسومات» تذاكر السفر، ما يفتح الباب على سؤال عالق من دون جواب: علام يستند التقييم لتحديد من هم بحاجة؟
ولئن كان السفراء اللبنانيون في عددٍ من الدول يبسّطون المعادلة، على قاعدة أن الحاجة المادية هي التي تحدّد من هم أولى بالعودة في هذه الظروف، إلا أن الطلاب يستهزئون بتلك الرواية، خصوصاً أن «الكل بحاجة».
بعد وصول أولى الطائرات، كان ما حدث دون التوقعات، على ما يقول الطلاب، إذ لم تشمل الرحلات طلاباً إلا في ما ندر. فعلى سبيل المثال، حملت طائرة أمس من فرنسا 121 راكباً كان الطلاب أقلية بينهم، بسبب الإجراءات التي أعطت الأولوية لكبار السن والعائلات التي تملك أطفالاً والأمهات الموجودات مع أطفالهن من دون المعيل والمرضى والسائحين ومن انتهت تأشيرة إقامتهم في البلاد التي قدموا منها. ثمة أسباب أخرى جعلت من الطلاب أقلية: أسعار البطاقات من جهة وبعد الكثيرين منهم عن المطارات الأساسية. يمكن الحديث في هذه الحالة عن أولئك الطلاب العالقين في إيطاليا، إذ إن معظمهم يدرسون في الشمال الإيطالي، فيما الطائرة التي حدّد موعدها نهار السبت المقبل ستحطّ في مطار روما، «وهي مسافة يستحيل على من يقطنون في الشمال قطعها للوصول إلى مطار العاصمة في ظل تعطّل الحياة»، يقول الدكتور محمد كمال، المتابع لملف الطلاب في إيطاليا. وكان هؤلاء قد طالبوا بطائرة تنطلق من مطار ميلانو الأقرب إليهم، إلا أن الأمور «شوي معقّدة»، تقول السفيرة اللبنانية في روما، ميرنا الضاهر. لذلك، الطائرة الوحيدة التي تنطلق بعد أيام «مش رح يكون فيها عدد الطلاب كتير، لأنو غالبيتهم متركزين في الشمال»، والرحلة ستشمل «من هم في روما وضواحيها من دون الشمال والجنوب»، بحسب الضاهر. لكن، حتى الطلاب القريبون من روما يواجهون اليوم أزمة سعر البطاقة التي حددتها شركة «ميدل إيست» بـ926 دولاراً للدرجة الاقتصادية، وهي التي يجد الطلاب صعوبة في تحصيلها، ما يجعل الأمور إلى الآن غير واضحة.
في فرنسا، الأمر سيان. الطلاب العائدون قلة، لسببين أساسيين يحددهما السفير اللبناني رامي عدوان؛ أولهما أسعار البطاقات «التي فقد إزاءها الطلاب الحماسة للنزول إلى لبنان»، وثانيهما توزع الطلاب في مناطق كثيرة في فرنسا المقفلة اليوم بسبب إجراءات الحجر. من هنا، من يحالفهم الحظ هم الأقرب إلى المطار في باريس ومن تشملهم «الشروط». يروي عدوان أنه مع بداية أزمة «كورونا»، أنشأت السفارة خلية أزمة لتلقي مراجعات اللبنانيين، إضافة إلى خطين ساخنين. بعد ثلاثة أسابيع ونصف أسبوع، تلقت السفارة 2600 مراجعة، 60% منها من الطلاب «ومعظمهم يريدون العودة، فيما جزء آخر يتحدث عن المشاكل التي يواجهها، ولا سيما المالية». وكما في فرنسا، كذلك في إسبانيا وبيلاروسيا وألمانيا وأوكرانيا التي بدأت صرخات الطلاب اللبنانيين تخرج منها بعد تسجيل 1500 إصابة بالكورونا.
الأكيد أن الرحلات لم تشمل الجميع. ثمة طلاب باقون هناك لأنهم لم يفلحوا في العودة، وآخرون لا يريدون العودة بسبب الخوف على سنتهم الدراسية أو إقاماتهم. وفي كلتا الحالتين، الوضع كارثي. تتعدد أزمات هؤلاء من الكورونا وأزمتها النفسية إلى أزمة التحويلات المصرفية وما تسبّبه من جوع. كأنه لم يكف الطلاب الحجر الصحي حيث هم، ليزيد الطين بلة «الحجر المادي»، بحسب تعبير عدوان. ويشير الأخير إلى أنه لهذا السبب وضعت السفارة في تصرف الطلاب استمارة للمراجعة في ما يخصّ الحوالات المالية، وقد بلغ عدد المراجعات في هذا الشأن إلى الآن «170 مراجعة لطلاب يعانون من حجر على حساباتهم، وقمنا بالتواصل مع جمعية المصارف التي أبدت تجاوبها». لكن، إلى الآن، لا شيء، ما دفع السفارة من خلال غرفة التجارة اللبنانية ـ الفرنسية الى إنشاء رقم حساب لمساعدة الطلاب من خلال جمع المساعدات من المتموّلين اللبنانيين. واليوم، «تسمح لنا هذه المبادرة بمساعدة ما بين 150 الى 200 طالب خلال هالشهرين».
بعيداً عن المبادرات. من يعفي الطلاب وأهاليهم من أزمة المصارف التي تحجرهم مادياً بعد الحجر الصحي؟ يعني «بضهر الموتة عصّة قبر»، يقول هؤلاء، خصوصاً أنه في الأشهر الأخيرة، حدد سقف السحوبات بـ200 دولار شهرياً. وهي «التي لا تكاد تكفي لسد إيجار البيت أو فاتورتي المياه والكهرباء»، تقول الطالبة يارا الحركة المقيمة في إسبانيا. فقدت يارا عملها مؤخراً بسبب الحجر ومرضها، ولم يعد ثمة ما يكفي من الـ»cash money» لسدّ تكاليف العيش أو العلاج وسقف السحوبات تقلص. أما والدتها إلهام مبارك فقد خسرت معركتها مع المصرف، فليس باستطاعتها سحب الأموال من حسابها ولا تملك القدرة على تحويل المال لابنتها. وهي، إذ قالت لهم إن مبرر الطلب هو إصابة ابنتها بفيروس كورونا، إلا أنها لم تفلح بعدما «طالبوني بتقرير طبي يثبت إصابة ابنتي»! كما هي حال يارا وإلهام، كذلك هي حال أنيس سليم مع ابنته في بلاروسيا وابنه في ألمانيا. صحيح أن هذا الأخير فشل في تحويل المال لابنته، إلا أنه استطاع حل أزمة ابنه جزئياً من خلال الطلب من أحد أقاربه في ألمانيا تزويده بالمال إلى حين انتهاء الأزمة. وهو ما لجأت إليه أيضاً أمل دياب، بالطلب من عمة ابنها في أميركا تحويل ألف دولار أميركي له إلى سلوفاكيا مقابل تسديد دفعة للأخيرة في لبنان. «سلف ودين»، هكذا هي حال أهالي الطلاب المغتربين اليوم. ولئن كانت بعض السفارات يحاول على الأقل اليوم حلحلة حسابات تلامذة السنوات الأولى في الاغتراب، إلا أن الكارثة أن لا حل جذرياً إلى الآن، وما يجري «هو محاولة حل مشاكل كل حساب بحسابه»، تقول الضاهر، السفيرة في روما. والأمور مستمرة هكذا إلى حين تعفي المصارف الناس من قراراتها الارتجالية.
أضاف: "نعاني أيضاً من صعوبة في دفع إيجارات المنازل في أوكرانيا بسبب ما ذكرناه سابقاً وهناك احتمال كبير بطردنا من البيوت بسبب عدم قدرتنا على الدفع، فأين سنذهب في حينها؟".
أما الطالب محمود بسام الرفاعي فقال: "إننا هنا على أتمّ الإستعداد للإلتزام بالحجر الصحي الذي ستفرضه وزارة الصحة اللبنانية وكل الشروط، المهم بالنسبة إلينا العودة إلى وطننا".
أضاف: "سمعنا عن استعداد شركة طيران (برافو) لتأمين عودة جميع الطلاب إلى لبنان وبأسعار شبه مجانية ولكنها بحاجة إلى رد من الحكومة اللبنانية بالموافقة على طلبها هذا".
يؤكد هؤلاء الطلاب بأن سفارات وقنصليات لبنان في تلك الدول "لا تجيب على الخطوط الساخنة التي سبق وأعلنتها ووضعتها بتصرّف اللبنانيين المتواجدين في تلك الدول. وأنهم حاولوا التواصل معهم أكثر من مرة، ولكن من دون نتيجة تذكر".
هذا الموضوع كان تناوله يوم أمس عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني في مؤتمر صحافي، بعد تلقّيه الكثير من الرسائل من طلاب لبنانيين لا سيما من مناطق عكار والشمال، تطالبه برفع الصوت حيال معاناتهم. البعريني دعا الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية إلى وضع قضية هؤلاء الطلاب على سلّم أولوياتها، كما ناشد المتمولين من أبناء عكّار ومن كل لبنان بالوقوف إلى جانب قضية هؤلاء الشبّان. وتمنّى البعريني ألا يكون هناك (صيف وشتاء) في هذه القضية، أو أن تُدار بالطريقة اللبنانية (أي المحسوبيات الحزبية والسياسية والمناطقية) فعندها لن نسكت".
المدن ــ نشرت الزميلة صبحية نجار في حسابها في "فايسبوك" مقطع فيديو قالت إنه وصلها من طلاب لبنانيين في روسيا يرغبون في العودة إلى لبنان، ويتحدثون فيه عن معاناتهم إثر عدم تمكنهم من ذلك.
وأضافت نجار إنّ هؤلاء الطلاب يكملون دراستهم في روسيا، وهم من قضاء بعلبك، ويريدون العودة الى بلادهم لأن جامعاتهم أقفلت أبوابها"، وإنّ "الحالة الاقتصادية لعائلاتهم صعبة جداً ولا أحد يهتم لأمرهم وهم ليسوا على لائحة العائدين التي صنفتها الحكومة. هم طلاب من الطبقة الفقيرة ولا ينتمون الى اَي جهة سياسية. لا يمكنهم دفع مصاريفهم اليومية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب لعائلاتهم". وختمت بالقول: "مجموع الطلاب اللبنانيين في روسيا حوالي 500 طالب\ة ويطالبون الدولة اللبنانية بالنظر الى حالتهم".
وقال أحد الطلاب في الفيديو: "نحنا النا شهر ونص قاعدين بالبيت ومش عم نضهر على محل، وفي انتقادات عم تجينا انو انتو ما معكم مصاري شو أخدكم تتعلموا برا، أول شي نحنا الفقر هو يللي جابنا نتعلم هون في روسيا. ما حدا بيحب الغربة، نحنا لو معنا مصاري كنا تسجلنا بجامعات خاصة في لبنان بين أهلنا، اللي ما معهم مصاري ليبعتولنا". وأضاف: "الجامعة أخدت قرار انو التعليم صار عن بعد، لهيك ما عاد في داعي لحتى نبقى بروسيا، لأنو المبلغ الزهيد اللي كانوا أهلنا عم يبعتوه، صار عالي على سعر الصرف العالي...".
وقال طالب أخر: "نحنا عم نطالب بحقنا، المكفول بالدستور، انو نرجع على بلدنا. ونطالب بأن يكون سعر تذاكر الطيران مقبول، وأن تقوم الحكومة بتأمين طائرة لنرجع على بلدنا بكرامة، لأنو أهلنا ما عاد معهم مصاري يبعتولنا..ونحنا ما بدنا نشحد من حدا...".
إلى ذلك، برز تعليق على الفيديو من أحد اللبنانيين المتواجدين في روسيا، الذي كتب قائلاً: "أنا من الناس اللي من أول يوم عبيت الاستمارة وارسلتها الى الخارجية اللبنانية، اللي مفروض ترسلها الى السفارة اللبنانية في موسكو..على فكرة، السفير اللبناني بروسيا ما سائل ولا عم يهتم بالموضوع، شاطر بس بيعمل تصاريح وبيقول فيها انو هو شخصياً عم يتواصل مع الطلاب ويتابع مشاكلهم... بنتمنى توصلوا هالمعلومة للجهات المعنية في لبنان".
ويستمر أهالي الطلاب الذين يدرسون في روسيا، بالضغط من أجل إعادة أبنائهم إلى لبنان. وزار وفد من لجنة أهالي الطلاب يوم الاثنين في 6 نيسان وزارة الخارجية والمغتربين، لمعرفة مصير أبناءهم بعدما كانوا قد اعتصموا سابقاً أمام الوزارة ولم يتلقوا أي جواب.
بوابة التربية: وجه الطالب دانيال علي فياض الموجود في اوكرانيا، بإسم الطلاب اللبنانيين الموجودين هناك، صرخة ضمنها رسالة الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الإفتاء الجعفري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ناشدهم فيها التدخل والمساهمة في مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا للعودة إلى وطنهم في ظل إنتشار وباء الكورونا وتسجيل أكثر من 1500 اصابة بالفيروس.
ولفت دانيال فياض في رسالته الى “أن الوضع الإقتصادي للطلاب صعب جدا، وخصوصا ان لا تحويلات مالية من المصارف في لبنان للخارج وهذا ما ينعكس على عدم قدرتهم في دفع ايجارات السكن وأقساط الجامعة وحتى تأمين مستلزماتهم اليومية”.
وختم فياض رسالته بالإشارة إلى “ان الطلاب اللبنانيين، يعولون على الدور الكبير للواء عباس إبراهيم وجهوده لحل قضيتنا واعادتنا الى أرض الوطن”.
بوابة التربية: قال خبراء إن إغلاق المدارس لن يساعد في احتواء انتشار العدوى خلال تفشي أمراض مثل كوفيد-19، لكن سيكون له أثر بالغ عند عودة الحياة إلى طبيعتها بعد إنهاء إجراءات العزل العام.
والبيانات المتعلقة بتأثير إغلاق المدارس على كوفيد-19 محدودة حيث إن الجائحة لا تزال سارية لكن باحثين في “يونيفرسيتي كوليدج- لندن” قالوا إن أدلة أوبئة الإنفلونزا وحالات التفشي الناجمة عن فيروسات كورونا الأخرى تشير إلى أن تأثير إغلاق المدارس على انتشار المرض سيكون منخفضا.
وقال راسل فاينر الخبير بمعهد “جريت أورموند ستريت” لصحة الطفل التابع لجامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن والذي شارك في البحث “نعرف من الدراسات السابقة أن إغلاق المدارس يكون له التأثير الأكبر على الأرجح إذا كان انتقال الفيروس متدنيا ومعدلات الإصابة أعلى لدى الأطفال. هذا عكس كوفيد-19”.
وقال: “صناع السياسات بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالأدلة عند دراسة إغلاق المدارس بسبب كوفيد-19 في ضوء الأثر البالغ والممتد له على الأطفال وخاصة الأفقر حالا منهم”.
وتأثر ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم بإغلاق المدارس حيث تفرض الحكومات تدابير التباعد الاجتماعي والعزل العام للإبطاء من جائحة كوفيد-19 الناتجة عن فيروس كورونا سارس-كوف2 المستجد.
ويقول بحث فاينر إنه حتى يوم 18 آذار 2020 كانت نحو 107 دول قد أغلقت المدارس الوطنية. ونُشر البحث في دورية لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين في ساعة متأخرة أمس الاثنين 6 نيسان 2020.
ودرس فاينر وفريقه 16 بحثا سابقا لتحليل التأثير المحتمل لإغلاق المدارس في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وقال العلماء في ملخص الدراسة إن البيانات المستخلصة من تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة تشير إلى أن إغلاق المدارس “لم يساهم في السيطرة على الجائحة”.
وقال فاينر إن نتائج الدراسة توضح أنه ينبغي على الدول “طرح الأسئلة الصعبة مثل متى وكيف تُفتح المدارس”.
وأضاف أنه من الممكن التفكير في إجراءات أخرى كتغيير مواعيد بدء اليوم الدراسي وأوقات الاستراحة وإغلاق الفناء المدرسي والحد من حركة الأطفال بين الحصص للحد من انتشار مرض كوفيد-19.
رئيس الهيئة يوسف ضاهر اتهم «السلطة باستغلال أزمة وباء كورونا وحالة التعبئة وعدم القدرة على الاعتصام والتظاهر، لتمرر قرارات ومشاريع تنهك الشعب اللبناني وتزيد على أزمة الوباء أزمات صحية واجتماعية أقسى». وأكد لـ«الأخبار» أن «الصندوق خط أحمر، لأن أساتذة الجامعة ناضلوا سنوات طويلة لإقراره، وهو يؤمّن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم». ولفت إلى أنّ «نحو 5 آلاف أستاذ خارج الملاك سيخسرون مع توحيد الصناديق التغطية الصحية، لأنّه لا يحق لهم الاستفادة من خدمات تعاونية موظفي القطاع العام أو أي صندوق موحد».
ويوفر الصندوق تغطية استشفائية درجة أولى بنسبة 90% للمنتسب والزوجة والأولاد والأب والأم و75% للأخ والأخت. وفي الفحوصات الخارجية، يغطي 85% للمنتسب والزوجة والأولاد و60% للأب والأم والأخت والأخ. كما يغطي الأمراض المستعصية بنسبة 100%. وهو يتميّز عن غيره من الصناديق الضامنة بالسماح للأساتذة المتفرغين من خارج الملاك بالانتساب، فضلاً عن طرق الموافقة السريعة عبر الإيميل أو الفاكس أو الواتساب.
التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة، من جهته، رأى أنّ «أي مس بخدمات هذا الصندوق في هذه الأوضاع المحفوفة بالمرض والموت والقلق هو بمثابة إعلان مجابهة مفتوحة مع الأساتذة، وإطلاق رصاصة الرحمة على أكبر مؤسّسة وطنيّة وأرقاها».
وليست هذه المرة الأولى التي تناقش فيها إعادة النظر في تقديمات الصناديق الضامنة، فالمشروع مطروح من مؤتمر باريس- 3 في عام 2016، وورد في ما سمّي «مواد إصلاحية» في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذكر بعدها في البيان الوزاري للحكومة السابقة تحت عنوان «توحيد الصناديق في القطاع العام كحل لخفض كلفة الفاتورة الاستشفائية على الدولة».
وطنية - أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان أنها علمت أن "لجنة وزارية شكلت بهدف إعداد تصور لتوحيد الاستفادة من تقديمات صناديق التعاضد كافة، لا سيما المساعدات المرضية والاستشفاء والأدوية وفي حال الوفاة ومنح الزواج والولادة والتعليم".
واعتبرت أن "السلطة تعلن بذلك حربا شعواء على أساتذة الجامعة والقطاع العام وتستغل أزمة وباء كورونا وحال التعبئة والحذر والخوف عند الناس وعدم قدرتهم على الاحتجاج والاعتصام والتظاهر، لكي تمرر قرارات ومشاريع تنهك الشعب وتزيد على أزمة الوباء أزمات صحية واجتماعية أقسى وأخطر. كل هذا يحدث بعد تفاقم سياسات الفساد والتسيب والنهب المستمر دون أي رادع قانوني أو أخلاقي والتي قضت على الاقتصاد وخفضت القدرة الشرائية بنسبة تفوق ال 40 % و"الحبل عالجرار".
أضاف البيان: "لن يقبل أساتذة الجامعة اللبنانية المس بصندوقهم التعاضدي، ولا بمعاشات التقاعد ولا برواتب القطاع العام لا من قريب ولا من بعيد. فالتقديمات الاجتماعية والصحية التي ناضل الأساتذة عقودا لانتزاعها، هي خط أحمر. لقد طفح الكيل عند الأساتذة بعد أن أهدرت حقوقهم بحرمانهم ثلاث درجات، وبرد قانون الخمس سنوات وبقضم منحة التعليم والمعاش التقاعدي، وبالمراوحة بملفي التفرغ والدخول إلى الملاك، وبعدم إحالة المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك، وبقضم الموازنة وعدم الاهتمام ببناء المجمعات الجامعية، وإهمال الأبنيةالحالية والمختبرات والطلاب والموظفين. في الوقت الذي لم يتوان أساتذة الجامعة و طلابها في الدفاع عن الأمن الصحي للوطن جنبا إلى جنب مع المستشفيات الحكومية و مواجهة وباء كورونا".
وتابع: "إن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تحذر من أنها ستستخدم كافة الوسائل للدفاع عن صندوق التعاضد. ولن تتوانى عن دعوة الأساتذة للتراجع عن تعليق الإضراب ووقف كل الأعمال الأكاديمية وأولها التعليم عن بعد. الهيئة إذ تشكر الأساتذة والطلاب على تضحياتهم في استمرار العملية التعليمية، تذكِّر بأن التعليم عن بعد يتم خارج القوانين وفي ظروف سيئة غير متساوية، مما يرهق الأساتذة والطلاب والأهل. وهي إذ تؤيد هذا التعليم، ترى بأنه كان يجب التخطيط له بالتدريب والتقييم وتأمين الإنترنيت السريع ذي السعة الكافية لجميع أهل الجامعة. لذا فالهيئة ترفض معاقبة المحرومين منه بسبب ظروفهم القاسية".
وطلبت الهيئة من أساتذة الجامعة الوزيرات والوزراء بأن يكونوا "حصنا منيعا في وجه ما يحاك ضد جامعتهم و لنا ملء الثقة بأنهم سيكونون صوت الأساتذة والرابطة داخل مجلس الوزراء دفاعا عن صندوق تعاضد الأساتذة وتقديماته (أسوة بالقضاة) وعن الجامعة اللبنانية التي تعتبر حصن الوطن وخط الدفاع الثاني إلى جانب الجيش في مواجهة أي وباء على الوطن".
وطنية - ذكر "التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية" بأن "مختلف الجهات المسؤولة على المستويات كافة، كانت قد تعهدت باستثناء صندوقا تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من محاولات الإلغاء أو الدمج".
وقال التجمع في بيان اليوم: "لقد تناهى إلى الوسط الأكاديمي الواسع، أن هناك تفكيرا جديدا، لإعادة النظر بالوضع القانوني لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وبخاصة لجهة إعادة النظر بخدماته بحيث لا يعود يستفيد منه المتفرغون منهم وكذلك تخفيض خدمات الطبابة والإستشفاء ومنح التعليم وغيرها".
ولفت إلى أن "وقع هذا التفكيرعلى أهل الجامعة ككل برز اليوم خطيرا جدا، وهو أكثر من خطير، إذ يعتبرون أن أي مس بخدمات هذا الصندوق بشكل عام، في هذه الأوضاع المحفوفة بالمرض والموت والقلق، كما في كل الأوضاع والظروف الأخرى، هو بمثابة إعلان مجابهة مفتوحة معهم من قبل المسؤولين، على تنوع مواقعهم، سواء داخل الجامعة وخارجها، وبالتحديد مع السلطات التشريعية والتنفيذية والبرلمانية أو مع إدارة الجامعة".
وقال: "ليتوقع الرؤساء والوزراء والنواب الذين يفكرون في الإقدام على ضرب الأمن الصحي والإجتماعي للأساتذة الجامعيين وعائلاتهم، أنهم، وبالرغم من وباء الكورونا الذي يعصف بالعالم ولبنان فيه، سيواجهون من أهل الجامعة، بالتحركات أمام منازلهم ومقراتهم الرئاسية والوزارية ، كما من كل القوى الأهلية الواسعة والمحقونة والمجاهدة بهدف تحقيق أبسط حقوق العدالة ومستلزماتها ومؤسساتها توقا إلى الترقي الإجتماعي.
لقد سكتوا جميعا عن تعطيل مجلس الجامعة، وسكتوا عن الأوضاع الشاذة التي تعاني منها الجامعة بضرورة اصلاحها وخصوصا اليوم، في زمن الحجر العام وهزال التعليم عن بعد، وها هم يتجرأون الآن، بإطلاق رصاصة الرحمة على أكبر مؤسسة وأرقاها وطنية تضم مختلف فئات المجتمع اللبناني، تحت ستائر التقشف الواهية".
وختم: إن "التجمع الأكاديمي" يسحب أنظار مصادري أموال الشعب اللبناني ومبددي ثرواته الوطنية نحو مشاهد الغليان السائدة لدى أساتذة الجامعة وأصدقائها، كما نحو الردود التي تتناسب لمواجهة ما صار يعرف ب"الكورونا" الداخلية والتي تملأ أخبارها الأجواء والأحاديث العامة من الناس، وتحفل بها وسائل التواصل الإجتماعي بين شرائح المجتمع اللبناني كافة، والتي تظهر صورها التي هي أشد فتكا بلبنان واللبنانيين من "الكورونا" الوبائية التي تشغل البشرية".
إشارة الى أن "التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية" يضم كلا من: الدكتور عصام خليفة (الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية)، الدكتور بشارة حنا (عضو سابق لمجلس إدارة صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية)، وأمين الإعلام في رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية الدكتور نسيم الخوري.
نداء الوطن ـ وقّع تجمّع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل أمس، إتفاقية تعاون MOU مع المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية – مستشفى رزق LAU Medical Center الممثل برئيسه د. جوزف جبرا.
ويهدف التعاون لتقديم وتوزيع فحوصات الـ PCR Test من قبل التجمّع اللبناني العالمي، حيث يوزّع مجاناً في كل المناطق اللبنانية للأفراد المحتاجين، ولا سيما الذين تظهر عليهم عوارض ولا يملكون تغطية الضمان الإجتماعي أو الذين ليس لديهم بطاقات التأمين الاستشفائي والصحي. وقال زمكحل: أولوياتنا القصوى في هذا الوقت الحرج، حماية أبنائنا وإخواننا اللبنانيين، والتركيز سوياً على هذا الشق الصحي. بناء عليه، إن المرحلة الأولى لهذه المعركه الشرسة هي الطلب من اللبنانيين البقاء في البيوت لحمايتهم وعائلاتهم بغية منع إنتشار المرض.
أضاف: أما المرحلة الثانية والأهم فهي مرحلة إختبار وفحص العدد الأكبر من اللبنانيين في كل المناطق بهدف إحصاء أكبر عدد من حاملي هذا الفيروس.
وتابع: تتضمن هذه الإتفاقية، أن يقوم التجمع اللبناني العالمي بإستيراد وتقديم هذه الفحوصات مجانا. ومن جهته يقوم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية – مستشفى رزق LAU Medical Center بتوزيع هذه الفحوص مع فريق طبي متخصص وخدمة العيادة المتنقلة - Mobile Clinic، من أجل إجراء هذه الفحوص في كل المناطق اللبنانية وإعطاء النتائج والإحصاءات الواضحة لمعرفة وتحديد عدد المرضى.
وختم: أخيراً، إن المرحلة الثالثة ستكون التحضير منذ الآن لما بعد "كورونا"، إذ نتوقع أزمة إقتصادية وإجتماعية صعبة، لذا علينا منذ اليوم أن نستبق الامور، ونُحضّر استراتيجيات وخطط عمل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.
وقال جبرا إن هذا التبرّع سيسمح للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق أن يُعزز جهوده الأخيرة والتي بدأت بجهوزيّته لإجراء اختبار الـ PCR ومعالجة مرضى "كورونا". واستمرت مع إطلاق عيادته المتنقلة التي تقدم اختبار PCR مجاناً وتتنقل في مناطق مختلفة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من اللبنانيين ومساعدتهم على محاربة هذا الوباء.
المدن ــ أتى قرار وزير التربية طارق المجذوب، الصادر يوم الاثنين في 6 نيسان، ليزيد الطين بلة على مدراء الثانويات، الذين ما زالوا يعانون من كيفية تسيير الدروس عن بعد. ووفق القرار، بات مدراء الثانويات والمدارس مسؤولين عن إحصاء أوضاع أهالي الطلاب الاجتماعية، كما لو أن المدارس حلت مكان دائرة الإحصاء المركزي، التي تقوم عادة بمثل هذه الإحصاءات للسكان، على حد وصف أحد الأساتذة لـ"المدن".
فعوضاً عن طلب الوزير من وزارة الشؤون الاجتماعية معرفة أوضاع الأهل، قرر أن يطلب من المدراء إحصاء أهل جميع الطلاب في الثانويات وتعبئة استمارات عنهم.. خلال مهلة 24 ساعة(!). وجاء في التعميم الذي حمل رقم 20، أن على مدراء الثانويات والمدارس الرسمية تعبئة استمارة بكل التلاميذ، تتضمن معلومات عامة عن الأب ومكان سكنه ومهنته وعدد أفراد أسرته الآخرين المسجلين في مدارس أو ثانويات، غير الواقعة تحت سلطة المدير المعني.
وفي تسجيل أرسله أحد المدراء، بدت النقمة عارمة على هذا القرار. وتمنى المدير الموت بكورونا قبل وصول هكذا قرارات إليه. وقال في التسجيل متوجهاً لأحد الأشخاص في وزارة التربية راجياً إيصال صوتهم إلى المعنيين قائلاً: "المدير ليس مركز دراسات ولا أبحاث. لقد تعبنا وتشتتت عزائمنا. نستيقظ على تعميم وننام على تعميم آخر. تعبنا من كثرة التعاميم. كيف لي أن أعرف ما هو وضع ولي أمر هذا التلميذ أو ذاك، ابنه الآخر بأي مدرسة أخرى. وكيف لمدير مؤسسة فيها أكثر من 1300 تلميذ أن يعرف أين يسجل أولياء الأمور باقي أبنائهم؟ كيف لنا أن نعرف القدرة الشرائية للأهل، وكل المعلومات المطلوبة؟ لقد أرهقتمونا. نحن بشر. يكفينا مسألة التعلم عن بعد التي ترهقنا... كيف لمدير أن يزوّد الوزارة بهذه المعلومات وخلال مهلة 24ساعة؟ ومن يستطيع إنجاز هذا الملف أساساً خلال 24 ساعة؟ وهل المدير بات مأمور نفوس أو مختاراً، كي يعرف هذه المعلومات عن التلاميذ؟ أرحمونا، ليت كورونا يقتلنا ونرتاح... كورونا أسهل علينا من هذه التعاميم التي تصلنا يومياً".
وطنية - رأى "حراك المتعاقدين"، في بيان وجهه الى "الأخوة المديرين في التعليم الثانوي والأساسي"، ان "هناك الكثير من المراجعات والشكاوى في شأن محاولة بعض المديرين الضغط على الأساتذة لاعتماد مسار معين في التعليم من بعد".
وأضاف: "لا يجوز ولا يستطيع أي مدير ان يفرض مسارا معينا على الاستاذ لاعتماده في التعلم من بعد، وهناك تعميم للمدير العام لا يلزم المعلم مسارا محددا.
وتمنى على "الأساتذة الزملاء الأخوة المديرين في التعليم الثانوي والأساسي عدم الضغط على المعلم والطالب في هذه الظروف العصيبة المليئة بالتوتر والتعب النفسي وتأثيرات العوامل الخارجية مثل عدم توافر الإنترنت عند كثير من الطلاب، بالاضافة الى عدم امتلاك البعض منهم أجهزة خليوية وأجهزة كومبيوتر محمولة"
وطنية - أضاءت إدارة "زي رايت رود" برئاسة مؤسستها والمشرفة عليها زينب مروه، باللون الأزرق (لون الأمل لكل من لديه طيف التوحد)، مبنى المدرسة اللبنانية الانجيلية في اللويزة، التي تطبق عملية الدمج في صفوفها، لمناسبة شهر التوحد العالمي، وذلك بالتعاون مع مدير المدرسة الدكتور ستيف وايت، في حضور رئيس مصلحة القطاع الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر وغريس وايت وسمر قزي.
الأشقر
وألقى الأشقر كلمة قال فيها: "نحن جميعا في لبنان، نختبر التوحد والعزلة. لقد بتنا ندرك جميعا معنى التوحد ومعنى الطفل الذي لديه طيف التوحد. وبالمناسبة أتوجه برسالة للجميع مفادها أن التوحد ليس حالة مخيفة، وليس بعيب، بل إن من لديه طيف التوحد هو إنسان مثلنا تماما، وينبغي علينا أن نفهمه، نحضنه ونحبه. فهو يعطي كثيرا ويحب كثيرا".
وأشار الى أن "هناك عظماء كثرا طبعوا التاريخ البشري، من ستيفن سبيلزبرغ، ونيوتن وآينشتاين، وغيرهم، جميعهم كان لديهم طيف التوحد ولكنهم كانوا مبدعين وغيروا وجه البشرية".
وشكر باسم وزارة التربية، المركز "الناشط جدا، رغم أنه فتي جدا لا ويتعدى عمره السنتين، على مساعيه والمجهود الذي يبذله لتغيير نظرة المجتمع تجاه من لديه طيف التوحد، فينظر إليه كإنسان يشبهه، فيدعمه ليس للمتاجرة به، بل لكي يحب ويخدم وينجح بحياته، فيصبح ربما فنانا أو مبدعا".
وايت
من جهته، قال وايت: "نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا الحدث، ولطالما بذلنا جهودا كبيرة في المدرسة لكي نضم فيها الأطفال الذين يواجهون صعوبات تعلمية ونقدم لهم كل الدعم اللازم، وزي رايت-رود يساعدوننا أيضا، ونأمل المضي قدما في هذا الاطار".
أضاف: "إن ما يحدث لهؤلاء الأطفال عندما يغادرون المدرسة، ويصبحون جزءا من المجتمع، يحثنا على أن نبذل، كمجتمع وكبلد، كل الجهود الممكنة، لتوفير فرص عمل لهؤلاء الأشخاص لكي يشعروا بالرضا ويملأوا أماكنهم. فهذه إحدى أهم مسؤولياتنا كأمة وكمجتمع".
مروه
بدورها، عايدت مروه جميع الأمهات في هذا النهار المميز، ووجهت لهن "تحية تقدير وثقة". وقالت: "أتمنى عليهن أن يؤمنن بأولادهن، فالأولاد الذين لديهم طيف التوحد ليسوا متخلفين بل هم مختلفون فقط. وإذا وجهناهم بالطرق الصحيحة وآمنا بهم ودعمناهم، فعندها فقط سيصلون الى أعلى المراتب في المجتمع".
أضافت: "يجب ألا نخاف إذا عرفنا أن ابننا لديه طيف التوحد، بل على العكس، يجب أن يحفزنا ذلك على تنمية قدراته ومهاراته، وأن نكون مؤمنين بقدرتنا على مساعدته ونضع كل جهودنا في ذلك، حتى يصل الى المستوى الذي نحلم به".
وشكرت وايت والمدرسة الانجيلية التي "تعتبر من أهم المدراس التي تحضن الأطفال الذين لديهم طيف التوحد، فهي تؤمن بالطفل وقدراته أولا، ثم تعمل على مساعدتهم كي يتقدموا بكل إيمان وحب".
كما حيت الأشقر "لأنه رافقنا منذ الخطوة الأولى وحتى اليوم".
بتوقيت بيروت
