X
جديد الموقع
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة الإعلام والمركز التربوي للبحوث والإنماء، في بيان، "بدء البث التلفزيوني لصفوف الشهادات اليوم، عبر أثير تلفزيون لبنان وفق البرنامج المرفق".
وأكدت أن "هذا البرنامج لن يرتفع إلى مدار رضا الناس، لكننا، سنبذل قصارى جهدنا في الأسابيع المقبلة لكي نجعل ايام تلامذتنا الأعزاء في المنازل، أكثر متعة".
وطنية - طرابلس - نظم قطاع المرأة في تيار العزم بالتعاون مع mahara tech لقاء عن بعد (اونلاين ) مع المستشارة والمدربة في تكنولوجيا التعليم رندة ميقاتي مولوي تحت عنوان "التعليم عن بعد: تحديات وإقتراحات"، وذلك في مقر القطاع في طرابلس.
بداية عرفت ميقاتي بالتعليم عن بعد، ثم شرحت مقومات نجاحه والتحديات التي يواجهها كل من إدارة المؤسسات التعليمية، الأساتذة، الطلاب، والأهل. وتناولت عددا من الإقتراحات لمواجهة هذه التحديات والبدائل الموجودة لإستمرار العملية التعليمية في ظل الأزمة الراهنة.
وقالت: "نحن في لبنان اليوم نعاني من عملية التعليم عن بعد، لأسباب عدة أبرزها إنقطاع التيار الكهربائي، وضعف الإنترنت، وعدم توفره لدى الكثير من الطلاب، وعدم قدرتهم على شراء الكومبيوتر أو الهواتف الذكية".
وتابعت: "في بعض الأحيان قد لا يجيد الأستاذ تكنولوجيا التعليم، وهنا يكمن دور المؤسسات التربوية في تأهيله وتحضيره لهذه المهمة، حتى يقوم بالمقابل بتحضير الطالب وتدريبه".
ولفتت إلى أن "التعليم عن بعد يتطلب إستخدام منصة إلكترونية للمحتوى بشكل يصبح من خلالها تسليم الفروض و تحميل الملفات وإجراء الإمتحانات سهلا وحتى تكون مرجعا للطلاب بكل الأمور المتعلقة بالمادة الدراسية".
وفي الختام أجابت ميقاتي على أسئلة المشاركين (أونلاين).
الأخبار ـ تستمر معاناة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات الخارج منذ ما قبل كورونا، إذ لم يستطع الأهالي، طيلة الأشهر الستة الماضية، تحويل الأقساط والمصاريف الشهرية إلى أبنائهم، بسبب امتناع معظم المصارف عن تنفيذ التزاماتها تجاههم.
وليس صحيحاً، كما يقول عضو لجنة المتابعة ربيع كنج، ما جاء في البيان الأخير لجمعية مصارف لبنان لجهة أن الجمعية كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان، إذ إن الجزء الأكبر فرض قيوداً على التحويلات المصرفية، حتى إنّ بعض الأهالي لديهم حساب بالدولار ولم يستطيعوا تحويل المبالغ المالية للطلاب.
كذلك، فإنّ الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار أدى، بحسب كنج، بالكثير من الاهالي الذين هم في غالبيتهم من الموظفين وليس لديهم حسابات أو أرصدة بالدولار الأميركي إلى فقدان إمكانياتهم المادية، ما وضع الطلاب أمام عدد من الخيارات أحلاها مرّ.
ثم أتت أزمة كورونا لتضيف إلى تلك المشاكل مشكلة جديدة، فالطلاب اضطروا إلى التزام الحجر المنزلي، وليسوا قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية.
أمس، غرّد وزير المال غازي وزنة على موقع تويتر قائلاً: «... شدّد كل من وزير المال ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يحوّل من الأهالي لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي. وجاء هذا الحديث في سياق اجتماع الوزيرين مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير الذي وعد بأن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداءً من اليوم» (أمس). هنا سأل كنج: ماذا تعني عبارة المبالغ المناسبة، ومن يحدّد ما هو مناسب؟
وفوجئت اللجنة بما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، نقلاً عم مسؤول مصرفي لجهة أنّ المصارف اللبنانية أوقفت عمليات السحب بالدولار الأميركي في انتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنّ جمعية المصارف وافقت أمس على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس، وفق ما جاء في بيان لوزارة المال.
وكانت لجنة المتابعة طلبت موعداً رسمياً من وزنة في كتاب وجهته إليه في 4 آذار الجاري، للتباحث في الأوضاع المستجدة التي طرأت على الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الدول الأجنبية، من دون أن تلقى جواباً.
اللجنة جددت المطالبة بإقرار الدولار الطلابي على أساس سعر صرف الدولار بـ1515 ليرة لبنانية، وتحرير الحسابات المصرفية التي تحتجزها المصارف، والتي ادّخرها أهالي الطلاب خلال سنوات لضمان مستقبل أبنائهم.
نداء الوطن ــ الان سركيس ـ فتحت أزمة "الكورونا" العيون على الإغتراب اللبناني المنتشر في كل بقاع العالم بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة منذ مدّة عن تأمين أبسط الحقوق، فاضطر شباب لبنان إلى الهجرة.
لطالما لعب الإنتشار اللبناني دوراً أساسياً في صمود الداخل، ويُقدّر حجم تحويلات المغتربين بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، ما يفسّر صمود الشعب على رغم السرقة الممنهجة للدولة والفساد المستشري في كل مفاصلها.
في الحرب وفي السلم وقف المغترب إلى جانب أهله، وكانت المقولة الشهيرة إن لبنان ينهض بجناحيه، المقيم والمنتشر، وكذلك ساند المغتربون شعب لبنان الذي ثار في 17 تشرين من أجل تغيير الواقع المرّ والتخلص من الطبقة الحاكمة والتأسيس لمرحلة جديدة تتوّج بعودتهم للعمل والنهوض ببلدهم لبنان.
وأمام تسارع الأحداث العالمية، لم تترك أزمة "كورونا" مجالاً للتفكير بالغد، في حين علت صرخات المغتربين للمطالبة بالعودة من الخارج، حتى ذهب بعضهم إلى القول إننا نريد العودة للموت في لبنان.
وفي حين يتم التركيز على إيطاليا وفرنسا وأفريقيا، إلا أن هناك جاليات لبنانية منتشرة في كل دول العالم، ومن بينها الجالية اللبنانية في روسيا، ذاك البلد الذي شهد رحلات حج سياسية لشخصيات لبنانية، قبل أن يصل "كورونا" إلى ربوعه. وكانت روسيا قبلة الطلاب اللبنانيين وخصوصاً في المرحلة الشيوعية، وهناك الكثير من المهندسين والأطباء المتخرجين من روسيا حيث كان العلم متاحاً وقتها بشكل شبه مجاني، في حين أن هذه الموجات الطالبية قد خفّت بعد انهيار جدار برلين وسقوط الشيوعية، وباتت وجهة الطلاب اللبنانيين إلى أوروبا وأميركا وكندا وأستراليا. الإستنفار يبدو واضحاً في سفارة لبنان في موسكو حيث لم يغادر السفير شوقي بونصار مركز السفارة منذ أواخر الصيف الماضي، فقد أتت الأزمة الإقتصادية التي فجّرت ثورة 17 تشرين ومن ثمّ أزمة "كورونا" التي زادت المسؤوليات، وفي السياق تواصلت "نداء الوطن" مع بونصار لمعرفة وضع الجالية هناك، حيث يؤكّد أن أبناء الجالية اللبنانية في روسيا بخير، "وأنا شخصياً على تواصل مع الجميع، وخصوصاً مع الجامعات الروسية حيث يوجد مئات الطلاب اللبنانيين الذين يتلقون التعليم، كما أنني اتواصل مع المؤسسات التابعة لأبناء الجالية اللبنانية في روسيا لنطمئن اليهم، ولم تسجل أي إصابة لبنانية حتى الساعة".
ويلفت بونصار إلى أن الجالية اللبنانية في موسكو ليست كبيرة مقارنة بالجاليات اللبنانية في الخليج والدول العربية وأفريقيا وأميركا أو حتى أستراليا وكندا وأوروبا، مشيراً إلى أن عدد الجالية نحو 1500 مواطن لبناني نصفهم طلاب، والباقون من المتزوجين بروسيات ويعملون في روسيا، وبالتالي ليست مشكلة العودة إلى لبنان مطروحة مثل غير دول، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد لبنانيون يتصلون بالسفارة ويرغبون بالعودة إلى وطنهم، وقد عممنا نموذجاً لأبناء الجالية ليسجلوا أسماءهم لمن يريد العودة، وهناك البعض يسجلون أسماءهم وقد كلفت القنصل ولجنة من السفارة أن يتابعوا ويتلقوا الإتصالات 24 على 24 ساعة".
وبالنسبة إلى طلبات العودة، يوضح بونصار أنها بالعشرات حتى الآن "لكن وضعهم ليس ضاغطاً وقاسياً مثل الموجودين في إيطاليا أو فرنسا أو أفريقيا، وهؤلاء يريدون العودة لأنهم طلاب ويعيشون بمفردهم، ويرغبون بالتواجد مع أهلهم وأقاربهم في هذه الأزمة، وهؤلاء يدرسون في مدن بعيدة عن موسكو".
ويشير إلى انه أنشأ لجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية تتألف من 5 أشخاص يمثلون كل شرائح أبناء الجالية اللبنانية وأناساً موثوقين للسفارة ولي شخصياً لتلقي التبرعات وذلك بإشراف السفارة، والقنصل رودريغ خوري معهم في اللجنة، وللإشراف أيضاً على توزيع المساعدات عبر لوائح تأتينا إلى السفارة بحسب كل حالة على حدة وبعد تقييمها ونقرر المساعدات كيف تكون".
إذاً ساعات قليلة وتبدأ رحلة العودة إلى الوطن الأم، في وقت يتمنى الجميع أن يخرج لبنان من أزماته وأن لا يضطر أبناؤه إلى الذهاب إلى أصقاع العالم طلباً للعلم وتأميناً للقمة العيش.
المدن ــ وعد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.
كلام صفير جاء خلال اجتماع عقد في وزارة المالية بين وفد من جمعية مصارف ووزير المالية غازي وزني ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، إذ شدد الوزيران على "ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يحول من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة وفقا للاجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي".
وطنية - لفت المكتب الطلابي في "التنظيم الشعبي الناصري"، الى ان "الطلاب المغتربين يعيشون أزمة حقيقية، فقد حرموا في ظل هذه الأزمة من حقهم في تأمين حاجاتهم اليومية التي تساعدهم على تعزيز صمودهم، إلى جانب توقف مسيرتهم التعليمية في الخارج جراء انتشار وباء كورونا"، معتبرا ان "الأزمة التي يعيشها الطلاب في الخارج تساهم في تفاقمها السياسة المالية المتبعة في لبنان والتي تفرض قيودا على التحويلات المصرفية إلى الخارج، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من الطلاب وفقدانهم الكثير من الأعمال المترافقة مع دراستهم الجامعية نتيجة حالة التعبئة العامة وحالة الطوارىء التي أعلنتها الكثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا".
ودعا المكتب الدولة "في ظل تردي أوضاع الطلاب في الخارج، إلى تحمل المسؤولية وإيجاد حلول للأزمة التي يمرون بها، وإلى إجلاء الراغبين منهم بالعودة إلى لبنان، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والاطمئنان على صحتهم والتأكد من عدم إصابتهم بالوباء".
وطنية - أطلقت المفوضية الأوروبية عام 2018 برنامج (PRIMA) لدعم البحوث والابتكارات العلمية في دول البحر المتوسط مع التركيز على مواضيع إدارة المياه والغذاء والتنمية الريفية، علما أن لبنان وقع على اتفاقية (PRIMA) في العام نفسه، وهي اتفاقية ممكن العاملين والمبتكرين في لبنان من الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين وغيرهم للحصول على الدعم لإجراء مشاريع بحثية مشتركة.
وفي السياق، أعدت مجموعة باحثين من كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية مؤلفة من الدكتور فادي كرم والدكتورة نادين ناصيف والدكتور عبد الحليم منيمنة مسودة مشروع، وشكلت مع جهات علمية أوروبية وعربية شبكة تعاون برعاية جامعة كاستييا لامانشا (University of Castilla-La Mancha) في إسبانيا ضمّت إلى جانب الجامعة اللبنانية جامعات ومعاهد أبحاث من اليونان وفرنسا وتونس، وتم تقديم مشروع مشترك حول "استدامة الأنظمة الإيكو - زراعية في ظل محدودية مصادر المياه في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" عرف باسم مشروع (SUPROMED) عرض على المفوضية الأوروبية لنيل المواقفة والتمويل اللازم.
ومن بين مئة وستة وتسعين مشروعا قدم إلى مؤسسة (PRIMA)، تمت الموافقة على تسعة مشاريع ومن بينها مشروع (SUPROMED).
فريق عمل المشروع زار كلا من رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب وأمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وممثل اتفاقية (PRIMA) في لبنان البروفسور معين حمزة، وذلك لشكرهما على الدعم المتواصل الذي ساهم في إنجاح المشروع وتفوّقه على باقي المشاريع.
وكان فريق العمل، المؤلف من الدكاترة كرم وناصيف ومنيمنة والمنسقة العامة لمكتب العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية العميدة زينب سعد، قد شارك في حفل إطلاق المشروع في مدينة ألباسيتي الإسبانية في تشرين الأوّل 2019، حيث تم عرض خطة العمل الوطنية للسنوات الثلاث المقبلة والموافقة عليها.
يذكر أن برنامج (PRIMA) يفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة التي يمولها الاتحاد الاوروبي ويساعد في إيجاد حلول للحد من تفاقم المشاكل البيئية، ومن هنا جاءت مشاركة مؤسسة (DIFAF) التي يترأسها المهندس حسام حوا في حفل إطلاق المشروع كممثل عن القطاع الخاص في لبنان.
أعلنت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية أنه “مع تفشي فيروس كورونا، أنهت مجموعة من طلابها تضم: حسن بدران – ماستر 1 معلوماتية، مجد دهيني وهادي زين الدين وسامي شمس الدين – سنة ثالثة معلوماتية، زاهر شحادي – سنة ثالثة كيمياء، تصميما أوليا لروبوت قادر على الحلول محل الطواقم الطبية وتقديم الطعام وبعض الأدوية للمريض في غرفته”.
وأوضحت أن “الروبوت صمم على شكل طاولة تسير على عجلات، يتم التحكم بها عن بعد لتتنقل بين غرف المرضى، مزودة بكاميرا تمكن الطبيب أو الممرض من التحدث مع المريض باستخدام تقنية الـ VIDEO CALL. وبعد تطويره وإمكان تعديله، سيصبح التصميم قابلا للتعقيم وقادرا على تنفيذ مهمات إضافية كقياس حرارة المريض، إضافة إلى إمكانية تنقله بتحكم ذاتي (Autonomous)”.
وأشارت الى أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب اطلع على المشروع، واستقبل الفريق الطلابي في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، في حضور عميد كلية العلوم البروفسور بسام بدران ومديرها الدكتور ياسر مهنا والدكتور حيدر. وأمل الفريق الطلابي، الذي تطوع لتقديم الطاقة البرمجية في هذا التصميم، أن تلقى مبادرته الدعم المادي المطلوب من المعنيين: قطاع عام أو خاص، طلاب، مهندسون، أفراد… للمساهمة في دعم الطواقم الطبية وتسهيل عملية خدمة المرضى”.
وطنية - نشرت مجلة ذي لانسيت هيماتولوجي (The Lancet Haematology) بحثا عاما وضع بدعوة منها عن انتقال مرضى فقر الدم المنجلي (sickle cell disease) اليافعين من الرعاية الطبية للأطفال إلى الرعاية الطبية للبالغين. ويبرز البحث العوائق التي تحول دون الانتقال الفعال للرعاية ويقدم توصيات يمكن تكييفها مع الاحتياجات المحلية.
وضع هذا البحث فريق من الخبراء الدوليين، من المبادرة الأفريقية للبحث والابتكار للتعليم حول فقر الدم المنجلي (ARISE) بقيادة استشاري طب الأطفال في مستشفى إيفلينا لندن للأطفال، وأستاذ أمراض الدم للأطفال في معهد كينغز لعلوم دورة الحياة الدكتور بابا إينوسا. وضم الفريق أيضا رئيس قسم طب الأطفال والمراهقين في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) الدكتور ميكال عبود.
يذكر أن مرض فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي مزمن وخطير، يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر في إحداث مضاعفات خطيرة طوال حياة الشخص، مما يؤثر على جسده بالكامل ويدمر العديد من أجهزة الجسم. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذا المرض كـ"أولوية للصحة العامة".
ويحتاج الأطفال والبالغون المصابون بمرض فقر الدم المنجلي إلى متابعة وثيقة وموارد كافية، إذ يعرضهم المرض لأزمات ألم مفاجئة تتطلب دخول المستشفى والعلاج؛ وقد يتسبب بسكتات دماغية ومشكلات شديدة في الأعضاء المختلفة مثل الرئتين والعينين بالإضافة إلى زيادة خطر الوفاة بسبب الالتهابات.
كما ان انتقال مرضى فقر الدم المنجلي من الرعاية الطبية للأطفال إلى الرعاية الطبية للبالغين يزخر بتحديات كبيرة. لذا، خلص الفريق البحثي إلى مجموعة من التوصيات التي تبرز الأولويات التي يجب أن تراعيها البرامج التي تخطط لهذا الانتقال. وتشمل هذه الأولويات "نقل المهارات والمعرفة، وزيادة الكفاءة الذاتية، والتنسيق، والربط بخدمات المتوفرة للمرضى البالغين، وإبتكار طرق لتقييم جهوزية البرامج". وتهدف هذه التوصيات إلى ضمان المقاربة المناسبة للبرمجة الانتقالية. وتبقى هناك حاجة لدراسات مستقبلية لتلبية هذه الحاجة المتزايدة.
عبود
وعلق الدكتور عبود قائلا: "هذا البحث معلم بارز، فهو يسلط الضوء بشكل منهجي على المشكلات التي يواجهها الشباب المصابون بمرض فقر الدم المنجلي، والتي تؤدي إلى زيادة الوفيات في مرحلة البلوغ المبكرة. وقد أرسى البحث أيضا إطارا للتعاون لتطوير برامج معالجة التحديات التي يواجهها مرضى فقر الدم المنجلي في جميع أنحاء العالم."
ويستمر المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت في لعب دور رائد في توفير الرعاية الشاملة لمرضى فقر الدم المنجلي، بغض النظر عن وضعهم المالي، من خلال برنامج وصندوق فقر الدم المنجلي اللذين أطلقا في العام 2012. ويوفر أحدث التقنيات في علاج مرض فقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، ومنع المضاعفات، وعلاج المشاكل التي يسببها المرض، وتعليم الأسر. وقد ثبت أن هذه الرعاية تطيل بقاء المرضى على قيد الحياة. ويركز البرنامج على الكشف المبكر والوقاية، ويوفر متابعة منتظمة للتقييم البدني والاستشارات واختبارات الدم والتصوير والعلاج المناسب.
بوابة التربية: دعت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان لها إلى المبادره فوراً إلى تحويل أموال المساهمات إلى صناديق المدارس، ولوحت باتخاذ خطوات تصعيدية لتأمين حصول مدارسنا على أدنى مقومات بقائها.
رأت الهيئة الإدارية للرابطة في بيانها، أن ما حصل على المستوى الأزمة الصحية وتعطيل المدارس يُشكل سابقة لم تكن في الحسبان، إلا أنها تتطلع بإيجابية للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لجهة الحجر المنزلي والتعبئة العامة، وتدعو بدورها المواطنين الى الالتزام بالاجراءات المتبعة حرصاً على السلامة العامة.
وتتطلع الهيئة الإدارية بإيجابية أكبر للمحاولات الجادة والحثيثة التي تقوم بها وزارة التربية بتوجيهات الوزير سعياً لتأمين التعليم عن بُعد في أكثر من مسار، وهي قد دعت المعلمين الى الإستفادة من هذه الأزمة والتدرب على استخدام التقنيات وتحويل سلبياتها الى إيجابيات لرفع مستوى المدرسة الرسمية.
كما أن الهيئة الإدارية ترى في إقرار إستفادة المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم ومعلمي المواد الإجرائية، قراراً إنسانياً رائعاً بإمتياز يسجل لمعالي وزير التربية، إلا أن الهيئة الإدارية ترى ومن أجل حسن تنفيذ القرار في المدارس ومن أجل دفع أجور المستعان بهم وعمال الخدمه والنظافة يحتاج إلى تحويل أموال مجالس الأهل عن العام الماضي وبأسرع وقت ممكن كما تطالب بدفع قيمة المساهمات المالية عن العام الحالي، ومن باب التذكير فإن صناديق المدارس تتحمل أعباء رسوم الهاتف والكهرباء والماء، إضافة إلى دفع أجور عمال الخدمه والحراسة وعامل المكننة ولا تنتهي بدفع أجور المعلمين المستعان بهم، فكيف الحال في هذه المؤسسات إذا كانت صناديقها عاجزة منذ العام الماضي؟.
وختم البيان: ندعو في الهيئة الإدارية إلى المبادرة فوراً إلى تحويل أموال المساهمات إلى صناديق المدارس ولا يظنن أحداً أننا غير قادرين على الضغط من أجل ذلك بل لدينا الوسائل الكافية لإتخاذ المواقف السلبية التي تؤمن حصول مدارسنا على أدنى مقومات بقائها. ونطالب معالي الوزير الضغط حيث يلزم لتحويل تلك المستحقات.
وتؤكد الوزارة أنها ستحتسب فقط ساعات التدريس عن بُعد للأساتذة وحيث يطبق هذا النظام على ساعات صفوف الشهادات (النظري)، وبالتالي ثمة عدد كبير من الأساتذة من الذين لا يدرّسون صفوف الشهادات وغير مشمولين بهذه الآلية ولذا لن تحتسب لهم أي ساعات تعليم. رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم التقني والمهني الأستاذ وليد نمير قال في حديث إلى "نداء الوطن": "نحن في التعليم المهني منذ 6 أشهر لم نقبض مستحقاتنا وأوضاعنا الإجتماعية سيئة للغاية. لدينا الآن مطلب من الحكومة وهو الإسراع بمرسوم احتساب ساعات العقد السنوي بالكامل وليس كما يحكى عن 70 % من قيمة العقد أو غيره، علماً أن الأموال مرصودة لهذا الأمر". أضاف: "لقد طلبنا من الوزير موعداً لشرح الظلم اللاحق بنا فلم يأت الرد، حتى أنه لا يرد على هاتفه".
وعن التعليم عن بُعد، أشار نمير إلى أنه "من الصعب تنفيذه في التعليم المهني لأن هناك أساتذة يدرّسون في المصانع والمختبرات والمطابخ والمستشفيات للمواد العملية وهذا يستحيل تطبيقه عن بُعد". كما دعا نمير وزير الشؤون الإجتماعية "لتسجيل كل أساتذة التعاقد الرسمي في لبنان ضمن الأسر الأكثر فقراً لأنهم فعلاً من الأكثر فقراً في لبنان ولكنهم متعففون وأوضاعهم كارثية".
عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الأستاذ خالد عبد الرحمن عيسى شدد من جهته في حديث إلى "نداء الوطن" على "ضرورة احتساب العقد كاملاً من دون قيد أو شرط". وقال: "في الأصل أموالنا فقدت الكثير من قيمتها الشرائية بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار. فالأستاذ يحصّل سنوياً 10 ملايين ليرة، وبالتالي هذا المبلغ لم يعد يكفيه لثلاثة أشهر بسبب الغلاء الفاحش". وتوجّه إلى الحكومة ووزير التربية بالدعوة "للتعاطي مع الأمر على قاعدة أنها حقوق وليست منة من أحد وأن العطلة جاءت قسرية ونحن لم نعطّل من تلقاء أنفسنا".
ورأى أنّ "التعليم عن بُعد أمام الوضع الذي نحن فيه لا يجدي نفعاً. هناك معلمون لا يملكون ثمن تشريج الهاتف وكذلك الطلاب، فهذا الأمر بحاجة إلى تجهيز في فترات سابقة واستعدادات مسبقة حتى يحصل بالشكل الصحيح ويؤدي النتيجة المطلوبة منه، هذا مع عدم إغفال الأوضاع الصعبة التي نحن فيها. البلاد أمام كارثة ولا ضير من تأجيل الإمتحانات الرسمية حتى تخرج البلاد من هذه المحنة وذلك أسوة بالعديد من الدول".
وطنية - عكار - وجه الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني في عكار رسالة مفتوحة الى وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب تلاها وليد نمير نيابة عنهم جاء فيها: "معالي الوزير، اما وصلت اليك كلمات الاساتذة المتعاقدين المخطوطة بأنين الفقر والعوز؟
اما وصلت اليك نظرة ابنائنا ونحن نقف عاجزين امامهم؟
كيف لي ان ادرس من بعد وانا من قرب محاط بمن اعجز عن رعايتهم؟
سيدي القاضي، أنظر بعين العدالة الى حقوقنا.
واضرب بسيف الاجتهاد جمود القوانين.
واكسر بمطرقة العدالة روتين الاجحاف.
وأعد الى صاحب المكانة مكانته
وانظر بعين الرأفة والرحمة فنحن للظلم عنوان ومعاليكم رمز للعدالة،
فأنصفنا سيدي القاضي.
فما نفع الالف والباء في زمن الوباء ان باءت اوضاعنا؟
وما نفع الحجر ان كانت قلوب القيمين حجرا وغاب عن الاساتذة الاجر؟
فافتح قلبك الرحب ولقضايانا أجب فقد ناداك الواجب.
واحتسب ساعات الحاضر والماضي ولك منا كل الاحترام، سيدي القاضي".
وطنية - اصدرت الهيئة التعليمية في مدارس المقاصد الاربع التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، بيانا، اكدت فيه ان "كرامة المعلم من كرامة الوطن. فمن لا يعرف قيمة المعلم، لا يعرف معنى الكرامة. كرامتنا لا يمكن لأي مخلوق على وجه الكرة الأرضية أن يمسها. إذ أن وطنا يهان فيه معلم وينتقص من حقوقه هو وطن متآكل أصابه مرض عضال، لا علاج له، في كل أطياف مجتمعه".
وسألت: "ماذا ننتظر من الذي يحارب المعلم ويسخر من حقوقه ويصف مستحقاته بصغائر الأمور؟ أزمة ثم ثورة ثم وباء، ثم ماذا؟ سنقول لكم، ثم ماذا، ثم وعود واهية لا تنفذ وتجارة بالكرامات وبلقمة عيش مئات المعلمين وعائلاتهم. ولا ننسى البراعة في رمي المسؤولية على هذا وذاك للتملص منها، وجعلنا فريسة ضعيفة بين مخالب الأوضاع الإقتصادية التي تعصف بنا كما تعصف بوطننا، فلا داع لنذكركم بأننا أيضا مواطنون في هذا الوطن، لنا حاجاتنا ومتطلباتنا كأي إنسان على وجه الأرض، فلا تمطر علينا السماء طعاما، شرابا أو غطاء لنا ولأولادنا".
اضافت: "نحن كهيئة تعليمية نحمل جميع من في موقع المسؤولية وزر ما آلت إليه الأمور منذ سنتين حتى الآن، مكررين عليكم مطالبنا بالعمل الجاد على حل الأزمة المالية التي أوقعتم المقاصد فيها. الفرص متاحة أمامكم، فلتسيروا على نهج أسلافكم المقاصديين الذين رفعوا راية المقاصد حتى أصبحت علما يعتز به الصيداوي ويحمله معه في كل أرجاء الأرض. كما نحثكم على العمل الجاد لتحصيل القرض الذي يوفره مصرف لبنان للمؤسسات المتعثرة من أجل تسديد رواتب موظفيها. بالإضافة إلى السعي لتحصيل منحة "مدرسة عائشة أم المؤمنين" علها تغيثنا بعدما أهلكتنا كثرة الأزمات".
وتابعت: "على هامش ما تقدم، نذكر الجميع بأنه لم يتم تفعيل اللجنة الرقابية المالية التي تشكلت من المعلمين والأهل منذ ما يزيد عن شهرين ودون أسباب تذكر. كما لم يتم حتى اليوم، تسديد مرتب شهر كامل يسند المعلمين في محنتهم وإنما جزيئات ضئيلة للبعض، لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعيل فردا فكيف بها أن تعيل عائلة؟
وإننا نكرر رفضنا لمزيد من التأخير في مرتباتنا المالية المكسورة جزئيا أو كليا منذ شهر تشرين الثاني 2019 تحت أي مسمى أو حجة، وخصوصا في ظل أزمة الوباء المنتشر والتي تزيد من أزمات المعلمين التي لم تعد تطاق أساسا وباتت تهدد حياتهم ومكانتهم وكرامتهم".
واردفت: "فليعلم كل من يهمه الأمر ومن لا يهمه، بأن طلابنا هم أبناؤنا فلا تزايدوا علينا فيهم، ونحن أكثر حرصا على مسيرتهم التربوية قبل التعليمية، وإن ضحيتم بهم أنتم فنحن لن نفعل، لأن إنسانيتنا وتضحياتنا التي قدمنا نماذج كثيرة عنها ولا نزال، لا نطلب عليها تصفيقا لأنها من شيمنا وتربيتنا ووطنيتنا. وقد قررنا نحن معلمو مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، العض مجددا على جراحنا الثخينة ومتابعة العام الدراسي الحالي والتدريس "أونلاين"".
واكدت الهيئة "كأساتذة مقاصديين حريصون دوما على إبقاء شعلة المقاصد منيرة لا تنطفئ، ونعاهد أهلنا في المدينة الحبيبة صيدا وطلابنا الأعزاء بأن نبقى على رسالتنا الصادقة المعهودة، نؤدي واجباتنا بكل تفان وإخلاص، إلا أننا لا زلنا على مطالبنا البسيطة المحقة التي يكفلها القانون وترعاها المبادئ الأدبية والأخلاقية جمعاء، وهي: الحصول على مرتباتنا المكسورة بالكامل ودون انتقاص لأي سبب يذكر وفي أسرع وقت ممكن، الإنتظام في دفع المرتبات للمعلمين والموظفين المقاصديين دون أي تبرير أو حجة، الإلتزام بدفع المكسورات لصندوق الضمان الإجتماعي ولصندوق التعويضات ليتسنى للمتقاعدين الحصول على مرتباتهم التقاعدية، الإلتزام بدفع المكسورات من تعويضات المعلمين المتعاقدين، الإلتزام بتثبيت المعلمين الذين يحق لهم التثبيت بحسب القوانين المرعية الإجراء والإبتعاد عن لغة التخوين والتهديد والوعيد بإنهاء العقود أو النقل لأي معلم بشكل إنتقامي تحت أي غطاء أو مسمى".
بتوقيت بيروت
