X
جديد الموقع
الحل بتمديد العام الدراسي
ماجد جابر ــ الاخبار ــ لم يكن ينقص النظام التربوي في لبنان سوى فيروس بيولوجي عالمي ليظهر مدى هشاشته وتأخره عن اللحاق بالركب التربوي المعاصر. فالنظام يعاني، أصلاً، من تحكم فيروسات متنوعة في بنيته وتركيبته، أبقته في تخبط دائم، ومنعته من بناء مناهج تعليمية جديدة رغم مضي نحو 22 عاماً على وضع المناهج التجريبية عام 1997. فالمناهج الحالية تفتقر إلى الجهوزية التكنولوجية والموارد الرقمية. إذ أن الجهود كانت تنصبّ دائماً على تعديل هذه المناهج لناحية تحسين محتوياتها وامتحاناتها الرسمية، من دون الالتفات الى ضرورة رقمنتها وإدخالها عبر البوابات الإلكترونية، كما تفعل معظم دول العالم. ولا شك في أن غياب الجهوزية وضع المدارس أمام واقع صادم وتخبّط كبير في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، لناحية إيصال التعليم الى التلامذة داخل منازلهم.
هذا الواقع المستجد دفع المدارس إلى انشاء منصات وبوابات إلكترونية تعليمية متنوعة، متزامنة (تفاعل مباشر مع التلامذة) وغير متزامنة. وبكبسة زر، أصبح مطلوباً من المعلمين اكتساب كفايات ومهارات التعليم الرقمي والانخراط في عملياته (إعداد المحتوى الرقمي من الصور والنصوص والأصوات والفيديوهات، الاتصال بالتلامذة لتزويدهم بالمحتوى الرقمي، والتفاعل مع التلامذة للحصول على تغذية راجعة)، في أقل فترة من التدريب قد لا تتجاوز الساعتين في كثير من الحالات. بعدها، يصبح المعلم مسؤولاً عن إدارة الموقف التعليمي عن بعد. والأصعب من هذا، أن معلمين كثراً تُركوا لمصيرهم من دون أي توجيه، بعد تعذّر حضورهم ومشاركتهم في عمليات التدريب الخاطفة لظروف متنوعة. في حين وجد أولياء أمور التلامذة أنفسهم أمام ضغوط جديدة ومضاعفة، في كيفية إدارة الأمور التعليمية في المنزل، الى جانب ضغوطهم النفسية الناجمة عن أعباء المعيشة والتوجس من الإصابة بالوباء.
ورغم استخدام المدارس أشكالاً متنوعة من البرامج والمنصات الالكترونية التعليمية المعدة، والتطبيقات الشهيرة مثل الواتساب والتلغرام والسكايب وغيرها، الا ان التجربة أظهرت، حتى الآن، أن طريقة التعليم المعتمدة لم تحقّق الكفاءة اللازمة والانتاجية المطلوبة بسبب عوامل عدة، منها ما هو مرتبط بضعف كفايات المعلم الرقمية، ومنها ما يتعلق بالموارد المتاحة ( برامج، انترنت، أجهزة...)، ومنها ما يرتبط بظروف الطلاب المعيشية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.
إزاء هذا الواقع، أعدت وزارة التربية من خلال المركز التربوي للبحوث والانماء خطة «التعليم عن بعد» بهدف استمرارية التعليم وضمان وصوله الى الجميع من مختلف الطبقات والمناطق، ولردم الهوة الشاسعة التي افرزها تفاوت الامكانات المادية والموارد التكنولوجية بين مدرسة واخرى. الخطة التي سيتم تنفيذها عبر التلفزيون والانترنت، تضمنت محاور ثلاثة متعلقة بعملية التعليم الرقمي وهي: 1) المحتوى الرقمي ويتضمن عرض المحتوى من خلال حصص تعليمية تعلمية مسجلة وانشاء مكتبة رقمية؛ 2) البث التلفزيوني ونظام إدارة التعلم الى جانب إدارة متزامنة البيانات؛ 3) الحصص التعليمية التعلمية المسجلة واعتماد برنامج الصف الإلكتروني وتطبيق تقنية Whitelistening ، الى جانب تقديم الدعم التقني التعليمي للمعلمين والمتعلمين عند الحاجة، فضلا عن تدريب المعلمين على دورات تدريبية إلكترونية وتسجيلات تفصيلية.
لا خلاف في أنّ هذه الخطة تبعث على الأمل بواقع تعليمي جدير بالتقدم. كما أنها محاولة مسؤولة، ضمن الامكانات المتاحة، لإنقاذ العام الدراسي والامتحانات الرسمية من الضياع. ولا شك في أنها وضعت أجوبة للأسئلة الاساسية حول آلية تحقيق أهدافها : لماذا؟ (الأهداف المتوخاة)، متى؟ (الوقت والمدة الزمنية)، كيف؟(الخطوات التنفيذية والإجراءات)، ما هي الموارد المطلوبة؟ (المادية والبشرية)، من هم المعلمون الكفوؤون لإنجاز المهمة؟ ( يتم اختيار كفاءات من خلال الملف الشخضي والمهني).
صحيح أنّ الخطة اتسمت بخطوات علمية، لكن السؤال هل تضمنت الشروط الأساسية لنجاحها في مرحلة التنفيذ؟ أي هل تتسم بالواقعية، والمرونة في التكيف مع الظروف، والشمولية، والمشاركة، والتوقيت السليم؟
تدفعنا قراءة معمقة لمحاور الخطة وللواقع الميداني الى التشكيكك في أن تحقق ما رسمته من أهداف بكفاءة عالية، وبنتائج مرجوة في المدى المنظور. وإذا تطرقنا إلى الشرط الأول لنجاح الخطة من حيث واقعية تنفيذها، لوجدنا معوقات جمة تعترضها. وهنا ثمة تساؤلات يطرحها معترضون كثر على السير بالخطة، منها: هل نمتلك انترنت بجودة عالية؟ هل تتوافر لدى كل المتعلمين الموارد المادية نفسها (توفر كهرباء، انترنت، أجهزة خلوية، كمبيوترات، آلات طباعة،...)؟ هل يتساوى التلامذة من حيث الظروف المعيشية والمناطقية والصحية والاجتماعية؟ هل سيراعي هذا التعليم الفروقات الفردية بين المتعلمين؟ وماذا عن المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أين موقع التقويم والتغذية الراجعة الصحيحة باللجوء إلى هذا النوع من التعليم؟ والسؤال الأهم، هل سيضمن هذا النوع من التعليم عملية تواصل وتفاعل صحيحة بين المعلم والتلميذ؟
لا شك في أن عملية التواصل الناجحة تحكمها خمسة عناصر، المرسل (المعلم)، الرسالة (المحتوى التعليمي)، قناة الاتصال (التلفزيون، الانترنت)، المرسل اليه (التلميذ)، والتغذية الراجعة ( أي ما يصل المتعلم من معلومات ومعارف تفيد بمدى فهمه للأهداف التعليمية).
في الواقع، تستطيع الخطة الموضوعة التحكم بالعناصر الثلاثة الأولى، ولكن هل ستختبر التغذية الراجعة اللازمة؟ لا. هل ستتضمن وصول المادة التعليمية إلى جميع التلامذة في ظل الظروف والامكانات التي ذكرناها سابقاً؟ الجواب أيضاً لا، وبالتالي فإن عملية التواصل التي لحظتها الخطة في المحور الثالث لن تحقق فاعلية مرجوة، وسينعكس الأمر على مبدأ العدالة والمساواة في فرص التعليم.
الخطة الحالية تصلح فقط لابقاء التلامذة في الجو التعليمي والفضاء الدراسي
أما على مستوى توقيت الخطة: هل يمكن إنجاز التعليم في غضون أيام معدودة؟ وهل ستكون لدينا خلال الفترة المتبقية القدرة على إكمال منهاج لم يتم انجاز نصفه حتى الآن؟ وهل ستكون الحصص المسجلة والمبثة كافية لاتمام المنهاج في الوقت المتبقي وشاملة لجميع المراحل التعليمية، أم أنّ الجهد سينصب على صفوف الشهادات لإبقاء آمال إجراء الامتحانات الرسمية على قيد الحياة؟
لا يمكن وضع التجربة التي نخوضها في إطار التعليم عن بعد، بقدر ما هي محاولة مقبولة لابقاء التلامذة في الجو التعليمي والمدرسي، فالتعليم عن بعد منظومة متكاملة تتضمن خططاً وتدريباً ومنصات وأدوات لتصميم الدروس وبنوكاً للمواد السمعية والبصرية ونظام تقييم إلكترونياً، يستغرق تحضيرها وتجهيزها اكثر من سنتين على غرار العديد من الدول.
هذه الخطة، كما يرشح عن تربويين في تكنولوجيا التعليم، تصلح لابقاء التلامذة في الجو التعليمي والفضاء الدراسي فقط. وهي خطوة جيدة وتأسيسية لرقمنة المناهج. لكن لا يمكن أن تكون في الوقت الراهن بديلاً عن التعليم النظامي المدرسي، وأن يستند عليها لإجراء اي نوع من التقويم يتم من خلاله الحكم على نجاح التلميذ او عدمه، إضافة إلى أنّ هذا النوع من التعليم يتجاهل قضايا التركيز والآثار الضارة الناتجة عن الاستخدام المفرط للشاشات. لذا، فإنّ الحل العملي الأنجع لتدارك المشكلة، مبدئياً، يكمن في تمديد العام الدراسي لمدة شهر ونصف شهر، وإجراء إمتحانات رسمية لدورة واحدة بعد شطب بعض الدروس والمحاور.
*باحث تربوي
هل تؤجل الامتحانات الرسمية إلى ايلول؟
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ في الأزمة التي نعانيها من وباء كورونا، ولجوء دول العالم ومن بينها لبنان الى اجراءات الحجر والعزل كخيار وحيد لمكافحة الوباء ومنعه من التفشي، لم يعد التعليم الذي نعرفه تقليداً ممكناً. هناك اليوم في العالم أكثر من 500 مليون تلميذ في منازلهم، منهم من يتابع صفوفه عبر التعليم من بعد، وكثيرون لا يستطيعون اكمال السنة بسبب أوضاع دولهم الفقيرة وغير القادرة حتى على تأمين المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء وعلاج المصابين. الأزمة إذاً وما ألحقته بالتعليم وفي كل مجالات الحياة هي مشكلة انسانية عالمية، فإذا قرر بلد ما تأجيل الدراسة وهو ما حصل في عدد غير قليل من الدول ومن بينها دول عربية أعلنت ارجاء تعليق الدراسة حتى آب المقبل أو أيلول، فإن ذلك مبرر نظراً لحجم الجائحة وعمق ما أحدثته في المجتمعات وفي البشر، ولا أحد يستطيع المكابرة بأنه قادر على استئناف الدراسة أو حتى الحياة الطبيعية في وقت قريب، وقد يطول الأمر الى أشهر مقبلة، فلا يبقى على العالم في مكافحته للوباء الا التأقلم مع الواقع الجديد.لبنان ليس استثناء في هذا العالم الذي يكافح الوباء، ولا تستطيع الحكومة ولا وزارة التربية أن تستمر في اعلان مواعيد...
مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج على طاولة مجلس الوزراء
وطنية - متابعة لاوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج، ولا سيما في الدول الأوروبية، وبعدما تواصل طلاب من ايطاليا وفرنسا أمس مع وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد طالبين المساعدة بعد استفحال فيروس كورونا هناك، أثار مجلس الوزراء اليوم القضية، وعرض وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سبل توفير مساعدة اجتماعية للطلاب بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، اضافة الى مدّهم بمساعدة مادية تمكنهم من الصمود في هذه الظروف. وتقرر استمرار التواصل معهم للوقوف على حاجاتهم وإسعافهم قدر المستطاع.
الطلاب في إيطاليا رهينة «كورونا»... والمصارف
راجانا حمية ــ الاخبار ــ أول من أمس، وجّه الطلاب اللبنانيون العالقون في جحيم إيطاليا رسالة جديدة إلى الدولة اللبنانية. قبلها، على مدى الأسابيع الماضية، وجّهوا الكثير من الرسائل من دون أن يلقوا جواباً. «آخر الرسائل» كتبها باسمهم الدكتور محمد كمال (مقيم في إيطاليا منذ 11عاماً) ليعلم الدولة اللبنانية بآخر تطورات أوضاع «مواطنيها»، بعدما لامس معظم الطلاب، المقيمين في الشمال تحديداً، حافة الجوع، إذ «لم يعودوا يملكون القدرة على شراء الحاجات الأساسية»، وأقصى ما يطلبونه تأمين «قوت اليوم». وهذا لسببين أساسيين، أولهما «مباشر»، وهو الإجراءات التي فرضتها السلطات الإيطالية بعد انتشار فيروس «كورونا»، ما أدّى إلى خسارة الطلاب أعمالهم بعد إقفال المؤسسات والجامعات التي كانوا يعملون ويتعلمون فيها. والسبب الثاني هو ما يعانيه هؤلاء منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي طاولتهم من خلال إجراءات المصارف التي «قيّدت تحويلات أهاليهم»، بحسب كمال. لذلك، همّ الطلاب اليوم هو تحصيل «لقمة العيش»، بعدما أُقفل باب الرجوع إلى لبنان.
طالب الماجستير في جامعة تورينو، حسين عمر، أكد لـ«الأخبار» أن الطلاب اللبنانيين كانوا سينجون من «الحصار» المفروض على المدن الإيطالية «لو أنهم عادوا إلى لبنان قبل إعلان حال التعبئة العامة، إلا أنه كان لإدارة شركة طيران الشرق الأوسط حسابات أخرى على ما يبدو». ويوضح أنه قبل وقف حركة الطيران بين البلدين، حجز حوالى 60 طالباً لبنانياً يتابعون دراساتهم في إيطاليا تذاكر سفر على متن الشركة ، وكانت «التذكرة بقيمة 170 يورو، أمّنها البعض من التبرعات». كان يُفترض أن تقلع تلك الرحلة في الثالث عشر من الجاري، إلا أنه «قبل يومين من الإقلاع تبلّغ الطلاب عبر البريد الإلكتروني أن الرحلة ألغيت وحدّد موعد آخر في السادس عشر من الجاري». غير أن الطلاب تبلّغوا مرة أخرى بإلغاء الرحلة، من دون تحديد موعدٍ آخر، ومن دون توضيح سبب ذلك، «إذ لم يكن مطار ميلانو قد أقفل بعد ولم تكن الحكومة اللبنانية قد أعلنت حال التعبئة العامة». مذّاك، ينتظر هؤلاء طائرة لن تقلع، بسبب قرار الحكومة وقف حركة الطيران بين بيروت والدول التي صنّفتها منظمة الصحة العالمية موبوءة. وهم يناشدون الدولة إجلاءهم من المدن الإيطالية «والعودة لتمضية الحجر الصحي في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الطبية اللازمة والإجبارية التي اعتمدتها الدول».
وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتّي، يؤكد أنه في الوقت الحاضر «الرجعة مش بإيدنا»، وأن عودة الطلاب اللبنانيين من إيطاليا ومن غيرها من الدول المنكوبة «تحتاج إلى قرار غير متوافر حتى الآن». من هنا، الخيار الوحيد هو «البقاء حيث هم، ليس هرباً من مسؤولية علينا تحملها تجاه أبنائنا، وإنما لعدم وجود خيارات، وخصوصاً أنه ليس مسموحاً في الدول إخراج أحد من دون إجراء فحوص له»، وهي فحوص غير متوفرة إلا لمن تظهر عليهم العوارض، وخصوصاً أن إيطاليا تعاني نقصاً في معدات إجراء الفحص»، بحسب سفيرة لبنان في روما ميرنا ضاهر.
لذلك، المطلوب اليوم، بانتظار قرار عودة الطلاب إلى لبنان، «تأمين المساعدة العاجلة والمباشرة لتأمين احتياجاتهم في الوقت الحالي»، بحسب حتي. وهو طلب من الطلاب في المدن الإيطالية وغيرها من الدول التي يعاني فيها الطلاب، التواصل مع السفارات والقنصليات اللبنانية، لافتاً إلى أنه «تم وضع خط ساخن في القنصليات والسفارات التي تلقّت تعليمات بالتواصل مع أبناء الجاليات في كل الدول لتأمين المساعدات العاجلة».
في إيطاليا نحو 700 طالب، 400 منهم في الشمال الأكثر إصابة بالوباء
الضاهر أكّدت أن السفارة تتواصل مع الطلاب الذين قدّرت عددهم بنحو 700 في المدن الإيطالية المختلفة، «400 منهم على الأقل في منطقة الشمال» الأكثر معاناة من الوباء. الأولوية للسفارة في روما والقنصلية في ميلانو، اليوم، تأمين «المساعدات الفورية، وخصوصاً أن الطلاب في هذه الظروف لا يطلبون أكثر من الـbasic». ويعتمد تأمين الجزء الأكبر من هذه المساعدة على التبرّعات، مشيرة إلى أن «فاعل خير» تكفّل بالطلاب في الوقت الحالي. لكنه، يبقى إجراء موقّتاً قد يستمر العمل به «بضعة أشهر لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع». لذلك، تناشد الضاهر «وضع خطة للطلاب اللبنانيين في الخارج». ومن جهة أخرى، تعمل السفارة على خط المصارف اللبنانية لحلّ مشكلة التحويلات في مثل هذه الظروف، «وحتى الآن كان هناك تجاوب من أحد المصارف لتسهيل أمور أولياء الطلاب لإرسال أموال إلى أبنائهم».
إجراءات موقّتة تستهدف البقاء، أقلّه حتى انتهاء المحنة التي يمر بها الطلاب ليس فقط في إيطاليا، وإنما في كل الدول، ومنها بريطانيا وتشيكيا أخيراً. وفي إطار تلك الإجراءات، شكّلت مجموعة من الطلاب خلية طوارئ بالتنسيق مع السفارة والقنصلية «للسعي لمعالجة المشاكل المادية واللوجستية والنفسية قدر المستطاع»، بحسب كمال، مشيراً إلى أنه حتى الآن «سجّلنا أكثر من 100 حالة بحاجة ماسّة إلى المساعدة».
طلاب لبنانيون في أوكرانيا: جهة معنية رفضت عودتنا
المدن - ميديا| أطلق طلاب لبنانيون عالقون في أوكرانيا صرخة عبر مقطع فيديو، طالبوا من خلاله الجهات المعنية في لبنان بالتحرّك لأجلهم، كي يستطيعوا العودة إلى لبنان.
وتحدث في الفيديو طالبان باسم مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية، يتخطّى عددهم 120 طالباً، وقالا إنّهم جميعاً يعانون من مشاكل اقتصادية صعبة، كونهم باتوا غير قادرين على سحب الدولار من حساباتهم، فيما لم يعد يتمكّن ذوويهم من تحويل الأموال إليهم.
وأشارا إلى أن الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا كانت لديهم الفرصة للعودة إلى لبنان قبل فترة قصيرة، إلا أنّ الجامعة رفضت هذا الأمر، ليقوموا بعدها بالتوجّه إلى السفارة اللبنانية في أوكرانيا، التي أخبرتهم بأنها قادرة على تأمين طائرة تقلهم، الأربعاء، إلى بلدهم، إلا أنّ إحدى الجهات المعنية رفضت خروج اللبنانيين من أوكرانيا إلى لبنان، علماً أن الطائرة ستتوجه إلى لبنان كي تقوم بإجلاء الأوكرانيين المتواجدين في البلاد.
ولفت أحد الطالبين إلى أنّ سلامتهم وصحتهم في خطر في ظل التقاعس والاستهتار الحاصل في أوكرانيا، وعدم التزام كثيرين بقوانين الحجر الصحي. وعليه، تفادياً لما حصل مع اللبنانيين في بلدان أخرى، يطالب هؤلاء الطلاب بالعودة إلى لبنان، قبل وقوع الكارثة، مطالبين نشطاء مواقع التواصل بمساعدتهم ونقل صرختهم إلى المعنيين.
وفي مقطع فيديو آخر، وجّه أحد الطالبين سؤالاً قال فيه:"هناك جهة لا نعرف من هي، رفضت عودتنا إلى بلدنا، فهل من الممكن أن تخبرونا سبب الرفض؟".
وياتي ذلك بعدما وجّه طلاب لبنانيون في إيطاليا رسالة عبر مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في روما إلى وزيرة الاعلام، منال عبد الصمد نجد، لتحملها الى الحكومة اللبنانية. وجاء في الرسالة التي أرسلها محمد كمال باسم الطلبة: "نغتنم الفرصة لنوجه عبر مكتب الوكالة في روما رسالة لمعالي وزيرة الاعلام و للمسؤولين في لبنان كافة شارحين الاوضاع الصعبة التي يعيشها الطلاب اللبنانيون في إيطاليا، فالكثير منهم يعاني ظروفاً معيشية قاسية ولا يملكون القدرة حتى على شراء بعض الحاجيات الأساسية. وارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بشكل هستيري في شمال إيطاليا، حيث يوجد العدد الأكبر من التجمع الطلابي، خلق حالة ذعر وخوف لدى البعض خاصة الفئات العمرية الشابة وحالتهم النفسية تسوء يوما بعد يوم".
وأعلن الطلاب في رسالتهم أنهم قرروا تشيكل خلية طوارئ بالتنسيق المباشر مع السفارة والقنصلية اللبنانية في روما وميلانو لمتابعة أوضاع اللبنانيين والسعي لمعالجة المشاكل المادية، واللوجستية والنفسية قدر المستطاع، مطالبين السلطات المعنية في لبنان بأن "تلاحق أوضاعنا بشكل متواصل، وتعالج المشاكل التي يعاني منها الطالب اللبناني، بخاصة أن أزمة فيروس "كورونا" في إيطاليا متجهة إلى الأسوأ، ومن المتوقع استمرار ازدياد حدة وتيرتها لأشهر حسب المصادر الإيطالية".
كما طالبوا بتأمين "طائرة إجلاء من إيطاليا إلى لبنان للبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان وتمضية الحجر الصحي هناك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الطبية اللازمة والإجبارية التي اعتمدتها الدول الأخرى، ومع يقيننا التام بضرورة عدم المساعدة في انتشار المرض، ولكن هذا يجب ان يتوفر مع ظروف تتيح لنا ذلك".
وبعدها أعلنت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، أنها "قامت بنقل معاناة الطلبة اللبنانيين في إيطاليا للوزراء المعنيين، وستتابع الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء حول أبنائنا العالقين في الدول التي اجتاحها كورونا"، مضيفة: "أدعو لهم بالصحة أينما كانوا وأتمنى عليهم البقاء داخل أماكن إقامتهم".
معاناة متصاعدة يرويها طلاب لبنانيون في فرنسا المأزومة بـ"كورونا"... وزير الخارجية وسفير لبنان يتحدثان لـ"النهار"
جودي الأسمر ــ النهار ــ في فرنسا، يستفحل كورونا بشراسة لا تنبىء بانحسار قريب. خوف مشروع وربّما ضروري للوقاية، يهيمن على أبناء البلد والمقيمين بمن فيهم الطلاب اللبنانيون في فرنسا. هؤلاء الشابات والشبان قدّرتهم الأونيسكو بنحو 4265 لبنانياً يتابعون الدراسة في فرنسا بحلول عام 2019، مشكلين ربع الدياسبورا اللبنانية الطالبية في الخارج، وأوسعها، وفق الدراسة المنشورة في موقع Campus France، فضلًا عن أرقام إضافية مسجّلة في مؤسسات تعليمية مستقلة.
حالياً، تتصاعد أزمة كورونا من حجر إلزاميّ بدأ منذ 17 آذار الى "حالة طوارىء صحيّة" أقرّتها الجمعية العموميّة مساء السبت الماضي. تطوّر دراماتيكي أعلنه أمس وزير الصّحّة الفرنسي، أوليفيه فيران، بتسجيل 860 وفاة و19856 إصابة بكورونا. أمّا وزارة التّربية فصرّحت بأنّ المدارس لن تستأنف قبل 4 أيّار.
أمام أزمة حقيقية تطال شريحة واسعة من اللبنانيين، وإزاء المعطيات الحرجة الّتي رفعت صرخات الطلّاب، تابعت "النّهار" هذا الملفّ من خلال نقل الواقع الطالبي، ثم تواصلنا مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، وسفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، لتوضيح خطة الجهات اللبنانية المعنية بامتصاص الأزمة.
مساعدات فرنسية ولبنانية
ينقل علي فولادكار، الناشط في جمعية الجامعيين اللبنانيين في فرنسا AULF، أنّ التحديات الماليّة تتصدّر معاناة الطلّاب الذين يعتمدون على الشغل الطالبي في جامعات ومحال أقفلت، وأولئك الّذين يجرون تدريبات (ستاج) في مؤسسات ومختبرات جمّدت أعمالها، مضيفاً: "الأهالي لا يستطيعون تقديم الدعم المالي الكافي، بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية وإقفال المصارف". لكنّه واقع لا يصطدم بأفق مسدود، إذ يكشف فولادكار بأنّ الطالب الواقع في أزمة مادية، بإمكانه اللجوء لقسم المساعدات الاجتماعية للمدينة الجامعية التابع لها "وطلب مساعدة فورية تراوح ما بين 300 الى 800 أورو، من خلال ملف دقيق يثبت حاجته، مع ضرورة تقديم كشف حساب مصرفي".
من ناحية أخرى، عكست المحنة تضامناً وتكافلاً بين أبناء الجالية "ثلاث عائلات أعرفها في ليون، تستقبل طلّاباً لبنانيين إلى مائدتها. وهناك مطاعم لبنانية وزّعت أطباقًا مجانية"، مشيراً الى أنه أمدّ الطلاب بأرقام وعناوين المطاعم في غرونوبل، ومبادرات مماثلة من أطباء ونشطاء في بوردو وباريس وغيرها. إنّما تلقّى اتصالاً يخبره بأنّ أحداً من الطلّاب توجّه لاستلام الطّعام، ليستنتج علي "ربّما لأنهم خائفون من التّنقّل".
تفادي العدوى والغرامة
هذا الخوف، تؤكده ناتاشا الخطيب (23 سنة)، طالبة الدكتوراه في باريس "شعرنا بجدية الأزمة، بفعل ظهور الرئيس ماكرون المكثف على الاعلام قبل إعلانه للحجر. كنت أتابع ورشة عمل في ألمانيا ونجحت بالتسريب إلى باريس قبل ساعات من إقفال الحدود البرية ". وتضيف "نعيش الغربة مرّتين. غربة عن لبنان وغربة داخل الغربة. لكنّه تدبير ضروريّ أفضّل اللجوء اليه على التقاط الفيروس". تخرج ناتاشا من مسكنها للتبضع مرة واحدة أسبوعياً، لتخفف احتمالات الاصابة وتتلافى الغرامة "يتعيّن علينا التنقل لأسباب محددة، وإبراز إفادة تحمل توقيعنا لتوضيح سبب التنقل. الأمن منتشر في كلّ الشوارع والمحطات وغرامة المخالفة كبيرة".
هذه الإفادة، فرضتها الداخلية الفرنسية ويجري تحميلها أونلاين أو كتابتها باليد. وفي حال غيابها، يغرّم المخالف بمبلغ 135 أورو، يرتفع الى 1500 أورو في المخالفة الثانية.
مشاكل التموين وبطاقات الائتمان
تمضي ناتاشا أوقاتها في القراءة وإرسال التقارير، كأنّها ضمن دوام عمل، لذلك لم تتأثر مالياً لأن معاشها الشهري مستمر. لكنها لاحظت أنّ الرفاق الذين يعتمدون على أهاليهم، يختنقون مالياً خلال شراء حاجياتهم، لأن البنوك اللبنانية حدّدت سقف بطاقة الائتمان بما يعادل 50 أورو أسبوعياً فقط. هذه العقبة، عبّرت عنها ريم دياب (22 سنة)، طالبة ماستر في غرونوبل، الّتي ساندها عمها من ألمانيا بعدما تضاءلت قيمة الأموال التي يرسلها أهلها من لبنان.
ويتحدث طوني أبو عيسى (22 سنة)، طالب ماستر في كليرمون، عن هذه الأعباء قائلاً: "مصروفنا الشهري هنا يعادل 750 أورو، وأهلنا باتوا غير قادرين على الصرف كما في السابق". كورونا أزمت الأحوال "اضطررت للانتقال الى بولوني بيلانكور لأقيم لدى أولاد عمي، لأن مدينتي موبوءة. السوبرماركات أفرغت والنقل العام توقف".
إلغاءات طيران فجائية
طلاب لا يريدون أن يعيشوا كورونا بمفردهم، وسواء سعوا للعودة الى أحضان الأهل أو بقيت هذه الرّغبة قيد الأمنيات، جميعهم أكّدوا عبر "النهار" بأنّهم كانوا سيلتزمون الحجر الصّحي قبل الاختلاط بأهاليهم في لبنان. هذا الالتزام عبّر عنه علي نصرالله برسالة يطلقها لجميع اللبنانيين قائلاً: "كرمال أهل البيت... خليك بالبيت"، بينما تتمنّى ناتاشا الخطيب بأن تتشدّد السلطات اللبنانية في رقابتها وتطويق حالة الحجر بيد من حديد، حرصاً على سلامة اللبنانيين. ويؤكّد الطالب ي.س.، المقيم حالياً في نانسي، بأنّه كان سيلتزم الحجر لو أتيحت له العودة الى لبنان: "لقد توقّف تدريبي (الستاج) وبالتالي معاشي. أنا أقضي في فرنسا وقتاً ميّتاً".
"في المحصلة، نحن نعيش غربة ونريد أن ننضم الى أهلنا في هذه المحنة"، تضيف ريم دياب التي حاولت السفر الى لبنان على متن الطائرة التركية قبل إغلاق المطار بساعات "لكن الرحلة ألغيت والحدود الجوية والبرية أغلقت". تجربة مماثلة توالدت معاناتها مع الطالب ي.س.، الّذي قرر السفر عبر طيران "بيغاسوس" قبل إعلان الحجر بيوم، بحيث من المفترض أن تسلك الرحلات مجراها الطبيعي، ولكن " قبل ساعة من الاقلاع، أصدر الرئيس أردوغان قراراً بمنع كل الوافدين من فرنسا من التوقف في اسطنبول"، فعاد أدراجه من بوابة الطائرة. الطالب لم يستسلم، فاستقلّ سيّارة الى مطار ديغول ليعود الى لبنان على متن الميدل إيست، من خلال حجز مباشر، لكن سعر تذكرة الطيران كان صادماً، يقول "ارتفع السعر حرفياً الى 2057 أورو. من المؤسف أن ترفع "ميدل إيست" سعر التذاكر. ألا يتعيّن عليها أن تتضامن مع أبناء وطنها؟"، معتبراً بأنّ السّفارة اللبنانيّة لم تبادر بالمساعدة.
على المقلب الآخر، يشير الطّالب طوني أبو عيسى بأنّ السّفارة اللّبنانيّة في فرنسا تواصلت مع المعنيين في أمستردام، لاستقبال طيارة ستتابع رحلتها الى لبنان، لكن مساعيها لم تثمر "كانت رحلتنا مقرّرة عند الساعة 8:10 صباحاً في 18 آذار، اليوم الأخير المفتوح للطيران في فرنسا، لكن شركة الطيران ألغيت قبل ساعة من الرحلة". وتابع "دوّنت السفارة بيانات خاصّة بي وبثمانية مسافرين رافقوني، لتتواصل معنا حين تتأمن رحلة جوية الى لبنان".
الوزير ناصيف حتّي ..."واقع طبي"
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، ففي اتّصال مع "النّهار"، يبرز بأنّ هذه القضيّة تحتكم لواقع طبيّ دقيق وليس لـ"رأي سياسي"، مضيفاً: "مسؤوليتنا تقضي بألّا نرحّل اللبنانيين ما لم تثبت سلامتهم من الإصابة، تلافياً لنقل العدوى". ولكنه معيار غير قابل للتحقيق، أقله في المدى المنظور، لأنّ المنظومة الطبية الفرنسية مستنزفة، ولا تجري هذه الفحوص سوى للإصابات الواضحة. في السياق، توقف حتّي عند تجربة الطّيارة الّتي أمنتها الخارجية لـ"انتشال" اللبنانيين من مأساة الوباء في إيطاليا، قبل نحو عشرة أيّام، لكن السلطات الايطالية منعت ترحيلهم لأنّ الفحوص غير مؤمّنة.
وعن تحرّك وزارة الخارجية الراهن، يقول إنّه يستمرّ بالتنسيق اليومي مع السفارات في مختلف البلدان، فرنسا ضمناً، حيث ترجمت الخارجية خطتها ضمن أولويتين: الأولى طبية، من خلال "تأمين الفحص ليتمكّن الراغبون من السفر"، والثانية ماليّة، من خلال "رفع سقف سحب الأموال من بطاقات الائتمان المصرفية"، معتبراً بأنّه إجراء جوهري من شأنه تخفيف وطأة الأزمة على اللبنانيين في الخارج، سيضغط لتفعيله مع عدة وزراء في جلسة المجلس المنعقدة اليوم.
السفير رامي عدوان: ترحيل مرتقب؟
"الطّلّاب ليسوا متروكين في عين العاصفة"، لسان حال السفير اللبناني في فرنسا، رامي عدوان، الّذي أكّد بأنّ السّفارة دعت في الأيّام الأربعة الّتي سبقت الحجر، ليسارع الراغبون بالعودة الى لبنان، واهتمّت بتنظيم عودتهم "من خلال إعلانات لم نوفّر لها وسيلة على الصفحات الرسمية، وفي الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتلفزيونات، ليعود اللبنانيون قبل فوات الأوان".
ويتابع "إلى جانب إقفال مطارات فرنسا، أعلنت الحكومة اللبنانية عن تعطيل الطيران المدني أسبوعاً كاملاً، ثم امتدّ لغاية 29 آذار. خلال هذه المهلة، ندأب على تسجيل بيانات الراغبين بالعودة"، وذلك من خلال خط ساخن بتصرف اللبنانيين أنشأته "خلية أزمة" تضمنت الى جانب السفارة اللبنانية، القنصلية العامة في مرسيليا، ومراجع رسمية فرنسية. ويشدّد السّفير على أنّ هذه الآلية هي وحدها الّتي تتيح للّبنانيين تسهيل السفر لاحقًا "أدعو الطلاب ألّا يلجأوا الى وسطاء أو منظمات غير رسمية، بل أرجو أن يسجلوا اسمهم فقط عبر السفارة من خلال خطوطنا الساخنة المنتشرة في كل صفحاتنا والمؤسسات الطلابية".
ويضيف السفير عدوان، بأنّ نحو 200 لبناني فقط سجّلوا أسماءهم لدى السّفارة، ممّا لا يشي بإلحاحيّة أو اندفاع كبير للبنانيين بالعودة الى وطنهم. هذا الإقبال الخفيف، لمسه السفير من خلال آخر طائرة أقلّت اللّبنانيين من بروكسل، إذ يروي "تواصلت مع خطوط "ميدل إيست" التي أكدت بأنّها استبدلت طائرة 244 راكباً بطائرة تقلّ 300 راكباً، استباقاً لتزاحم المسافرين. المفاجأة أن الطائرة لم تقلّ أكثر من 150 مسافراً". لكن المعطى قد يخضع لخلفية تحليق أسعار التذاكر في الساعات الأخيرة، مثلما وردنا سابقًا.
وحول العودة الى لبنان، يكشف عدوان عن إمكان إطلاق رحلة أو رحلتين استثنائيتين، على غرار مبادرة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، حيال مواطنين فرنسيين علقوا في الرباط، فتمت برمجة رحلة استثنائية بين البلدين. ويستطرد "الحالة الصّحية في لبنان، أفضل نسبياً ممّا هي عليه في فرنسا، لذلك لا توجد مساعٍ حالياً لدى الفرنسيين للعودة الى بلادهم"، وبالتالي تبقى لهذا الخيار احتمالية غير مؤكدة.
وخلال هذه المرحلة العصيبة، يتحدث السفير اللبناني عن سعيه لتجنيبهم أعباء التنقل والمصاريف "أجبر السكن الجامعي قاطنيه على المغادرة، لكنني تواصلت مع إدارة الكروس المركزية (CNOUS)، وفروعها (CROUS) لتجنيب طلابنا وكل الطلاب المقيمين، التشريد إن لم يجدوا سكناً بديلأ، فوافقت". وكذلك تفاوض السفير مع هذه الادارات لتخفيض رسوم الإيجارات الشهرية. وفي آخر التطورات، أعفت الـ CNOUS الطلاب من الرسوم إذا أعلموا الادارة بأن تركهم موقت وسيعودون الى سكنهم عند انتهاء الحجر. ويستمر السفير رامي عدوان بتجنيد مساعيه مع هيئات الخدمة الوطنية والجالية اللبنانية الناشطة لدعم الطلاب.
طلاب لبنانيون محجورون في الغربة: نريد العودة
مريم سيف الدين ــ نداء الوطن ــ تسارعت الإجراءات التي اتخذتها الدول لمكافحة انتشار وباء الكورونا وتفاوتت في ما بينها، فباغتت الطلاب اللبنانيين في الخارج وأربكتهم. ومنهم من استطاع العودة إلى لبنان قبل إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي، فيما بقي قسم آخر عالقاً في حجره في بلاد الإغتراب. ويناشد بعض هؤلاء عبر "نداء الوطن" دولتهم العمل على إجلائهم للعودة إلى بلدهم، وقضاء هذه الفترة العصيبة بين أهلهم، وللتخلص من الأعباء المالية الضخمة ومصاريف الإغتراب، والتي ضاعفت منها أزمة الدولار.
وفيما هم يترقبون قرارات الحكومة على أمل أن تلتفت إليهم بسرعة، عرض وزير الخارجية ناصيف حتي أمام الحكومة، أمس، شؤون الطلاب المحجورين في غربتهم. فطلب رئيس الحكومة حسان دياب من حتي إعداد خطة تلحظ بعض التسهيلات النقدية لمساعدة هؤلاء. فيما لم تشر مقررات مجلس الوزراء إلى السعي لإعادة الطلاب الراغبين بذلك إلى وطنهم، على الرغم من مطالبتهم بذلك.
وبانتظار إقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ يعاني طلاب من أزمة مالية تمنعهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما يحاولون التعويض عن تقصير الدولة عبر التكافل والتضامن في ما بينهم. وتواصلت "نداء الوطن" مع أحمد حسين، أحد الطلاب اللبنانيين العالقين في إيطاليا. وكان حسين قد حجز تذكرة سفر للقدوم إلى لبنان، لكن رحلته أجلت إلى موعد آخر ومن ثم ألغيت بعد قرار دياب ايقاف الرحلات القادمة من إيطاليا قبل إقفال المطار. ووفق حسين فقد طلب منهم التنسيق مع السفارة اللبنانية، التي وعدت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإرسال طائرة لإعادة الطلاب إلى لبنان، لكن ذلك لم يحصل. ويشكو الطلاب من القيود التي تفرضها المصارف على المبالغ التي يريدون سحبها من حساباتهم المصرفية. كما أن هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد فرض عبئاً إضافياً على الأهل، وفق حسين، فما عاد بإمكانهم إرسال المبالغ ذاتها التي كانوا يرسلونها، "لأن الـ300 يورو باتت توازي أجر رب الأسرة".
لكنّ اللبنانيين في الغربة لم يتخلوا عن بعضهم، على الرغم من ضيق الحال. وفي حين توقف عمل بعض الطلاب وفقدوا مصدر دخلهم، يتبرع أفراد وجمعيات للمساعدة، ومن يعجز عن دفع إجرة مسكنه يتشارك السكن مع طالب آخر. "لا فكرة لدينا عن المدة التي يمكننا الصمود خلالها، وتختلف القدرة بحسب الأشخاص. منّا من يمكنه الصمود أسبوعاً، غيره يمكنه الصمود أكثر. وهناك طلاب لا يملكون ثمن الطعام"، يقول الطالب. ويلفت إلى أنه لم يتمكن وغيره من استرجاع ثمن تذكرة السفر على الرغم من إلغاء الرحلات. بدوره يتحدّث الدكتور علي فولادكار، من جمعية الجامعيين اللبنانيين في فرنسا، عن معاناة الطلاب اللبنانيين هناك. والذين يعاني بعضهم أيضاً من عدم القدرة على العودة إلى لبنان، ومن الضيقة المالية. "فسقف السحوبات الذي حددته المصارف لا يؤمن للطلاب متطلبات الحياة لأن كلفة المعيشة هنا مرتفعة". ووفق فولادكار فإن بعض الطلاب كان ينوي العودة إلى لبنان قبل إغلاق مطار بيروت لكنهم فوجئوا بأن أقفلت فرنسا مطاراتها قبل يوم من إقفال مطار بيروت. ويشير فولادكار إلى إمكانية عودة الطلاب في حال جرى اتفاق بين البلدين. وعن كيفية تخطي الطلاب للأزمة المالية التي يواجهونها، يقول الدكتور أن الحكومة الفرنسية تقدم مساعدة إجتماعية للطلاب الذين تثبت حاجتهم، وتحتاج دراسة الطلب وتقديم المساعدة لحوالى أسبوعين. وكما في إيطاليا كذلك في فرنسا تضامن اللبنانيون في ما بينهم لتأمين المساعدات لمن يحتاجها.
أولياء الطلاب فـي الخارج يدقّون ناقوس الخطر
نداء الوطن ـ اسامة فاخوري ــ في ظل أزمتين خانقتين، مالية - اقتصادية بدأت منذ أكثر من أربعة أشهر، وصحيّة يسببها انتشار فيروس "كورونا"، يزداد يوماً بعد يوم قلق أولياء الطلاب اللبنانيين الذين يتعلمون في جامعات غربية في الخارج، والذين يتجاوز عددهم الـ25 ألف طالب.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ورفض المصارف بيع الدولار وفق السعر الرسمي، اضطر الأهالي خصوصاً ذوي الدخل المحدود مواجهة الواقع الأليم والبحث عن "حفنة" دولارات من السوق السوداء لتسديد مصاريف أبنائهم على الرغم من كلفتها العالية.
يناشد ذوو بعض هؤلاء الطلاب عبر "نداء الوطن" المعنيين وضع آلية لتأمين الدولار بالسعر الرسمي، "وإلا فإننا سنواجه أزمة اجتماعية كبيرة".
الطالب عبدالله خضر الذي يتابع دراسته في احدى جامعات ايطاليا يقول لـ"نداء الوطن" أنه "على الرغم من الخوف والقلق اللذين تعاني منهما ايطاليا جراء تفشي الوباء، لكننا صامدون هنا ولن نترك ايطاليا في محنتها. نلتزم الحجر الكامل ونتلقى دروسنا عبر "الاونلاين".
ويعتبر أن "أزمة تحويل المال من أهله من لبنان أصعب من أزمة الكورونا. عائلتي تحوّل راتب والدي الشهيد في الجيش اللبناني حيث أحتاج شهرياً حوالي 400 يورو، ولكن حالياً لا يمكن لان عائلتي تواجه أزمة تحويل مصروفي".
للمدرس اسامة عبد الواحد ابن يدرس الطب في جامعة "بنزا" في روسيا يقول: "بعد ارتفاع سعر الدولار تغيّر كل شيء رغم أنّ ابني اعتاد على روتين معين ولكنني صرت عاجزاً عن اكمال المشوار خصوصاً وأنّ لدي أربعة أبناء غيره يتعلمون في المدراس هنا".
ولفت الى "أنّنا كذوي طلاب يتابعون دراساتهم في الخارج شكلنا لجنة وطالبنا الحكومة والمعنيين باقرار قانون يلزم المصارف بتحويل المال إلى أبنائنا في الخارج بسعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة ضمن آلية معينة بعد تقديم الإثباتات ولتعتبر الحكومة أنّ هؤلاء الطلاب ثروة يجب الحفاظ عليها، انطلاقاً من ضرورة التعاطي معهم كطلاب الجامعات الخاصة في لبنان".
لا يختلف الحال مع الزميل محمد عبدالله، الموظف في تلفزيون لبنان، والذي لديه شابان يدرسان الطب في احدى جامعات اوكرانيا، يقول انه "عندما كان يتقاضى مليونين ونصف المليون ليرة كراتب شهري كان يرسل 1200 دولار لولديه في اوكرانيا كمصروف واجار شقة، والقسط السنوي لكل طالب 5400 دولار".
يتابع "كنت أكتفي بحوالى 700 الف ليرة أتعاون انا والعائلة على الاكتفاء بها. أما اليوم فالوضع جداً مختلف، مع ارتفاع سعر الدولار ونحن موظفون في القطاع العام نتقاضى راتبنا بالليرة اللبنانية، ولذا نناشد المعنيين التدقيق بواقعنا واقرار قانون يسمح لنا تحويل المال لأبنائنا بسعر الصرف الرسمي لأنّ الوضع مأسوي قد يدفعنا الى منع أبنائنا من متابعة دراسة يطمحون اليها".
الفيديو التعليميّ: صناعة تفتقر إلى المنهجية
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ بثّ تلفزيون لبنان، أخيراً، حصة تجريبية للتعليم عن بعد لأحد صفوف الشهادة الرسمية، تشبه حصة صفّية في يوم تعليمي أكاديمي عادي، يستخدم فيه المعلّم اللوح التفاعلي لشرح الأهداف التعليمية، كما يفعل أي مدرّس يستخدم الوسائط الناشطة.
ومع أنّ العمل يحمل توقيع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء (بقدر حجم البانر الذي ظهر على الشاشة)، فقد عُلم أن الوزارة والمركز تبنيا مبادرة التيار الوطني الحرّ وهيئاته التعليمية وأصدقائه الذين نظموا الدروس - الفيديوهات لدعم التلامذة. وهنا يتأكد، مرة جديدة، عجز الإدارة التربوية عن إنتاج تربية كفوءة وصفوف تعليمية نموذجية للتلامذ من دون الرجوع إلى الأحزاب أو المؤسسات الخاصة. وكأنّ لبنان، بمؤسساته الرسمية، يفتقر إلى هذه الكفاءات الموجودة لدى الجهات السياسية التي تحاول جاهدة الإمعان في بسط سلطتها على التعليم.
في كل الأحوال، لا يعطي الفيديو انطباعًا إيجابيًا عن الصناعة التعليمية اللبنانية مقارنة بما أنجزته بعض البلدان المجاورة، كما يدعو للتساؤل حول نوعية المخرجات لمشروع S2R2 المموّل بقرض ومنح لتطوير المناهج بملايين الدولارات، ولا سيّما أنه جرى أخيراً الإعلان عن الحاجة لثلاثة خبراء ومدير مشروع للتعلّم عن بعد كاستشاريين من موازنة S2R2.
ليس الهدف مما سنقوله عرقلة المبادرة، إنما وضع ملاحظات ضرورية، وتفنيد ما يجب أن يحتويه الفيديو التعليمي وما يجب أن يتلافاه لتحسين الأداء. وهذا يمكن إنجازه بجهد طفيف من خلال خبراء حقيقيين للتعليم الإلكتروني والفيديو والتصميم التعليمي بالتعاون مع المعلمين/ات.
التعليم عن بُعد لا يتم فقط عبر الفيديو، بل هو سياق متكامل تربوي تعليمي، أما ما شاهدناه فهو مجرد حصة تعليمية صفّية من خلال الفيديو.
لا شكّ في أن المعلم/ مقدم الحلقة لديه حضور لطيف ويمتلك المعرفة اللازمة للشرح. لكن، في المبدأ، لا يجب أن تتجاوز مدة الفيديو الـ 15 دقيقة (وليس 29 دقيقة)، باعتبار أن استيعاب التلامذة يختلف بين حصّة يتابعونها بواسطة الفيديو والحصة الصفّية. وهذه المدة مشروطة بمجموعة عناصر أخرى لتغطية النقص التفاعلي في الصفّ، وضعف التركيز من خلال الفيديو، ما يستوجب التنوّع في العرض بين الشرح والتطبيق والأمثلة، لإبقاء القدرة الاستيعابية للمتلقي في حالة يقظة.
أما الفيديو نفسه فقد أتى من دون تمهيد. فلم يعرّف المعلّم عن نفسه، ولم يذكر اسم الصف والمادة والشهادة، ومرّ عنوان الدرس سريعاً، ولم يعرض النقاط الأساسية للدرس بشكل واضح، وأتخم بمعلومات كثيرة يصعب استيعابها بالكامل. كذلك يفتقر الفيديو إلى التنوّع في العرض والإيقاع، إذ لم يستعمل إمكانات وسيط الفيديو لترسيخ المعلومة (كتابة تعريف على الشاشة، معلومة بحاجة إلى ترسيخ في ذهن التلميذ/ة،..). كذلك مرّ رابط من دون كتابته على الشاشة، ولم يتم التذكير بالدرس السابق أو المرتبط به، فيما لا يحفظ اللوح التفاعلي المعلومة الضرورية ويبقيها أمام التلميذ للعودة إليها عند الحاجة، ولا ربط بين المادة والحياة الحقيقية.
وكان لافتاً لوغو الوزارة في الفيديو على لافتتين Banner تحتلان نصف الشاشة تقريبًا كأنهما، وبإصرار، إطار دعائي لشركة أو جمعية، ما يُشكّل تلوثاً بصرياً يؤثّر على تركيز المشاهد ويُشتت الرسالة. كما أن الصوت ضعيف والإرسال متقطّع.
والأهم أن الفيديو يفتقر إلى المنهجية العلمية. فما شاهدناه هو إعادة تصوير وتقديم للكتاب المدرسي مع شروحات إضافية وتلخيص وتكثيف، وهو شبيه جداً بالكتاب ومنهجية الشرح في الكتب، في حين أنّ التعليم من خلال الفيديو أمر مختلف تماماً. وكما يقول الفيلسوف مارشال ماك لوهان: «الوسيط، هو الرسالة» (Le médium, c›est le message)، أي أن الوسيط (الفيديو في هذه الحالة) هو حامل الأهداف التعليمية. لذا يجب إظهار الرسالة بوضوح واستخدام الوسيط/ الفيديو فعلاً لضمان وصول الأهداف التعليمية، أي توظيف الصورة والنصوص المكتوبة والصوت واللون والحركة، والإيقاع ... ليصل الهدف سليماً.
لم يجرِ اعتماد أي منهجية من منهجيات التعليم عن بُعد أو الهندسة والتصميم التعليمي المعتمدة عالمياً في التعليم الإلكتروني أو الفيديو أو عن بُعد، والمنشورة على مختلف المواقع الأكاديمية التربوية. وأبرزها الخطوات التسع للتصميم التعليمي التي وضعها الكاتب الأميركي روبرت غاين، والتي يقترح فيها سياقاً تراتبياً للوصول إلى حلول تعليمية فعّالة، وهي:
- اكتساب انتباه المتعلمين/ات – من خلال محفزّات جاذبة لإشراكهم وتحفيز عقولهم من خلال: نصوص، حزازير، صور، مجموعة أسئلة، تقديم المعلم لنفسه والمادة والصف (أقل من دقيقة).
- اطلاع المتعلّم/ة على الهدف التعليمي للفيديو أو الحصّة - توضيح المخرّجات المرتقبة، مؤشرات قياس (عرض عنوان الدرس أو الهدف...) (أقل من دقيقة).
- تذكير بالدروس السابقة المرتبطة بالدرس الجديد - تحفيز الذاكرة والمعرفة المكتسبة السابقة والبناء عليها. (1.5 دقيقة).
- شرح الدرس أو المحتوى أو (هدف تعليمي واحد) - بأبسط طريقة ممكنة (1.5 دقيقة).
- تقديم التوجيه من خلال أمثلة مبسّطة أو تمارين بسيطة (دقيقتان).
- يستنبط المتعلّم ويطبق تمارين متقدمة مع أو من خلال المعلّم/ة – إشراك المتعلّم/ة في أنشطة وتمارين مختلفة حيث نرشده إلى استخدام القاعدة المكتسبة كما نوجهه إلى تمارين جديدة مشابهة في الكتاب أو الفيديو. (2 - 3 دقائق).
- تقديم مساعدة - من المفيد إعطاء بعض التوجيهات لحالات شاذة أو استثناءات. (دقيقة واحدة).
- التقييم (يحتاج إلى آليات مختلفة غير متوفرة في الظروف الحالية إلا من خلال التواصل مع المعلمين/ات).
- ترسيخ المعرفة المكتسبة - من خلال أمثلة ونماذج واقعية، تلخيص، خلق، رسم... (دقيقة واحدة).
السؤال هو: هل نستطيع دمج هذه المعطيات وتحقيق تعليم بوسائط متعددة، كُفُؤ، ومفيد، وبنّاء؟ نعم نستطيع فهذا العمل والإنجاز يحتاج إلى ثلاثة أنواع من الخبرات والمعارف: تقني تربوي Educational Technologist، مصمّم تعليمي Instructional Designer، وخبير المادة Subject Matter Expert. وهؤلاء متوفرون في لبنان وعملهم يُضاعف نوعية التعليم عن بعد أو من خلال الفيديو كما سرعة الإنتاج وفعّاليته وتطابقه مع الأهداف التعليمية.
*باحث في التربية والفنون
تقرير شبكة التحول الرقمي في لبنان حول مبادرة التعليم عن بعد اذار 2020
"النهار" ــ صدر تقرير صادر شبكة التحول الرقمي في لبنان حول دعم مبادرة التعليم عن بعد / آذار 2020 وجاء فيه :" في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم تحت تأثير فيروس كورونا، تعود و تؤكد شبكة التحول الرقمي في لبنان ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مكونات المجتمع اللبناني الرسمية والشعبية بغية تجاوز جميع انعكاسات هذه الأزمة التي تطال الجميع دون استثناء.
وإلتزاما بهذا المبدأ، عملت شبكة التحول الرقمي في لبنان، منذ بداية الأزمة مع جميع الجهات الرسمية ضمن مجال اختصاصها، لاستيعاب تأثيرات فيروس كورونا ولا سيما في مجال القدرة على تأمين مستلزمات التعليم عن بعد.
فقد واكبت الشبكة من خلال قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار مع منسقها الأستاذ ربيع بعلبكي وفريقه التقني وعلى رأسهم المستشار في إدارة النظم الاستاذ حسين ابراهيم أيوب، الاجتماعات التي عقدت مع وزير التربية القاضي د.طارق المجذوب وبدعم متميز و طلب من معالي النائب عناية عز الدين وبحضور مديرة الارشاد و التوجيه الأستاذة هيلدا خوري، لايجاد الحلول التقنية المناسبة، حيث تم اقتراح إدراج المواقع الالكترونية التعليمية والتربوية التي تستخدم في لبنان للتعليم عن بعد على قائمة بيضاء، بحيث ألا يتم خصم البيانات المستهلكة عبر هذه المواقع المحددة من وزارة التربية من باقات بيانات مشتركي الخليوية و اوجيرو.
وقد تم تبني معالي النائب عناية عز الدين هذا الاقتراح، وأجرت اتصالات مع دولة رئيس الدكتور حسان دياب، الذي كلف بدوره وزير الاتصالات المهندس طلال حواط بدرس الاقتراح. و بعد مواكبة من المنسق العام للشبكة الدكتور نديم منصوري أجرى عدة اتصالات أبرزها التواصل مع معالي وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله وسعادة النائب ادكار طرابلسي و مستشار الشبكة د. جمال مسلماني والأستاذ ربيع بعلبكي لمتابعة الأمر مع وزير الاتصالات.
كما اجتمع الاستاذ كميل مكرزل منسق قطاع تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني في الشبكة ورئيس PCA، يرافقه منسق قطاع التعليم و الابتكار بالشبكة الأستاذ ربيع بعلبكي و المستشار الإداري المهندس حسين أيوب برئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان والمستشار الدكتور ميلاد سبعلي وتم التداول بالحلول التي يمكن ان توفرها الشركات و شركائها الدوليين مجاناً لخدمة قطاع التعليم، وأفضل الآليات لتطبيق الخطة بعدالة ومساواة لكل المناطق.
وبعد كل هذا، تم الموافقة على الاقتراح، وأعلنت وزارة الاتصالات في 18 تموز 2020، التعاون مع وزارة التربية بهذا الخصوص وتأمين الخدمات المجانية للمواقع الالكترونيةالتربوية والتعليمية.
وإنطلاقا من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة، تضع شبكة التحول الرقمي في لبنان جملة من الأفكار في تصرف جميع المعنيين والاختصاصيين للمزيد من الفائدة والتعاون. وبعد التداول ما بين أعضاء الشبكة خلصت إلى ما يلي:
مما لا شك فيه أن أزمة كورونا أعادت خلط أوراق العملية التعليمية في لبنان وأعادت معها الحديث عن التعليم الالكتروني عن بعد، ومما لا شك فيه أيضا انعدام ثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية وطروحاتها وحلولها، وأصبح اللبناني ينظر إلى الحلول المطروحة - أيا كانت هذه الطروحات - إلى أنها حلول انتفاعية تعود لصالح الدولة وليس للمواطن، وبأن الدولة لا تفكر إلا في مصالحها بعيدا عن مصلحة المواطن، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية، في أزمة الثقة. لذلك المطلوب:
1- إعادة استعادة الثقة بين الدولة - وهنا نتحدث بالتحديد عن وزارة التربية - والمواطن، وهذا يأتي في المقام الأول لأي حل قد يطرح، يليه ضرورة تعزيز ودعم دور المركز التربوي للبحوث والهيئات المجتمعية والمدنية ومعها الجمعيات والمؤسسات التعليمية - بكامل أطيافها و"طوائفها"، للوقوف كتفًا بكتف إلى جانب وزارة التربية من جهة وجانب المواطن اللبناني من جهات أخرى وكثيرة، وكل ذلك في سبيل اقناع المواطن بأهمية التعليم الالكتروني للطلاب وتأثيراته الإيجابية عليهم ولعدم خسارة العام الدراسي من جهة أخرى.
2- يجب محاولة صد فئة العابثين والمهولين - خاصة بعض المعلمين ومديري المؤسسات التعليمية - بنفوس الطلاب وأهاليهم، الأمر الذي يستدعي تخصيص دورات تعليمية الكترونية عن بعد لفئة من المعلمين الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع المنصات التعليمية الالكترونية، وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية التابعة لهم بالدرجة الأولى بالتعاون مع وزارة التربية والمؤسسات والجمعيات المدنية وأهمها مركز التربوي.
3- مواجهة نزعة "مقاومة التغيير" عند البعض ضد التعليم عن بعد. ومن هنا يأتي دور وزارة التربية والجهات الحكومية المتخصصة والمؤسسات التعليمية والهيئات المدنية والمجتمعية لتساعد في توعية الاهل والطلاب بضرورة عدم مقاومة هذا التغيّر الحاصل وركب موجته الإيجابية التي هي لصالح الطالب بشكل خاص ولصالح الوطن بشكل عام.
4 - دراسة كل التحديات والمعوقات التي قد تعيق العملية التعليمية للطلاب ورفع التوصيات والاقتراحات الخاصة بذلك الى الدوائر والوزارات المعنية - التربية، اتصالات، الطاقة - وذلك لأجل دفع "الاشكاليات" المحقّة من جهة والمبالغ بها من جهة أخرى والتي ينادي بها الأهل أو المعلمون، وهنا على سبيل المثال ولا الحصر بعضًا من التحديات والمشاكل:
" خدمة الانترنت: وزارة الاتصالات أقرت بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والمدنية والمجتمعية خدمة اعتماد مواقع انترنت "whitelisting" ويمكن للطالب الدخول إلى الروابط المعتمدة من قبل مدرسته و وزارة التربية مجاناً دون احتساب استهلاك الانترنت. مع لفت انتباه المعلمين و المستخدمين عدم وضع أي رابط او وصلات او محفوظات خارج عنوان المنصات المعرف عنها على القائمة البيضاء حيث يتسبب باحتساب الداتا تلقائيا !.
"التقنين في الكهرباء: يمكن تحديد أوقات التقنين الموجودة في المناطق المختلفة وخاصة البعيدة حتى يصار إلى جدولة الحلقات التعليمية التي سوف تبثّ عبر تلفزيون لبنان وجدولة مواعيد الإعادة بشكل يراعي فترات انقطاع الكهرباء وهكذا.
" عدم توفر أجهزة الكترونية (هواتف ذكية، كومبيوتر، جهاز تلفزيون، ...): رغم الوضع الاقتصادي الصعب وخاصة للطبقات الفقيرة المعدومة، فإنه يكاد لا يخلو أي منزل من جهاز تلفزيون بالحد الأدنى مما يتيح للطالب متابعة تحصيله العلمي عبر التلفزيون الرسمي والذي لا يحتاج إلى اشتراك "ستالايت"، إلا أن النقاش قد يدور حول هل تمتلك العائلة هاتفًا ذكيًا أما لا، إلا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى امتلاك أغلب اللبنانيين لهواتف محمولة ومتصلة بالانترنت، ومع هذا كله، يجب على المؤسسات التعليمية أن تقوم بعملية إحصاء لممتلكات الطالب من الوسائل التكنولوجية ومساعدتهم بحال عدم توفرها عبر الجمعيات الاهلية والمدنية والحكومية، وهذا بالطبع يحتاج إلى جهد وتعاون متبادل، فضلًا عن عامل الصدق والثقة.
" تأجيل العام الدراسي: من الباكر جداً الحديث عن تأجيل العام الدراسي لوقت لاحق، وحيث أننا لا زلنا في مرحلة جيدة نسبياً في معالجة الانتشار الحاصل من فيروس كورونا، وحيث أنه هناك جهوزية تكنولوجية وتربوية بدءًا من وزارة التربية ومركز التربوي وبدعم وزارة الاتصالات والحكومة اللبنانية وبدعم وجهود المؤسسات التعليمية فإنه لا داعي للتأجيل ويمكننا المضي قدمًا في استكمال العام الدراسي ما لم تتطور الأمور سلبًا في وطننا لا سمح الله ويعيق العملية التعليمية الالكترونية من جهة أخرى.
" التطبيقات الالكترونية التعليمية: هناك الكثير من التطبيقات الالكترونية التي بدأت المؤسسات التعليمية بتعليم طلابها على كيفية استخدامها وهناك أيضا تطبيق معتمد من قبل وزارة التربية، ولا يجب علينا الخوف من كيفية استخدامها لأن استخدام أي تطبيق لا يختلف كثيرا عن استخدامنا لتطبيقات التواصل الاجتماعي (فايسبوك، تويتر، انستجرام، واتساب، ...) من قبل الاهل والمعلمين والطلاب، ويكاد لا يوجد مواطن إلا ويستخدم أحد أو كل تلك التطبيقات الاجتماعية، مما يعني أن التطبيقات التعليمية الالكترونية ستكون سهلة الاستخدام على الجميع.
" الوضع النفسي للأهل والطلاب والتربويين: يجب أن نبقى متفائلين وإيجابين وعدم الإحباط لأن نجاح العملية التعليمية وخاصة عن بُعد تعتمد على التفاؤل وعدم الاستسلام، والعبء ملقى على عاتق الاهل لعدم ركوب موجة الهلع وعدم الانجرار وراء الشائعات ولنقتنع ولنطمئن بأن الخير قادمٌ إن شاء الله، وأن العلاج قادم وألا ننقل الازمة لنفوس أولادنا بل يجب أن نبقيهم مرحين ومرتاحين وابعادهم وابعاد أنفسنا قدر المستطاع عن اخبار الفيروس.
5-ان بيان الوزارة ترك الباب مفتوحا لكل الاقتراحات، المهم ردة فعل الوزارة و تجاوبها و قدرتها على تطوير الحلول تحت قاعدة الشفافية.
6- خلق أجواء التقارب و التعاون بين المركز التربوي للبحوث و الانماء و وزارة التربية و التعليم العالي خاصة المديرية العام و مديرية الارشاد و التوجيه .
7- كما ان ضمن النقاط التي يجب التحدث بها ، " التعليم المهني والتقني".أن هذا التعليم الهام في نجاح الدول، لمّ يأتِ أحد على ذكره خلال كلّ المحادثات، وحتى في وزارة التربية أو في مركز البحوث والأنماء.التعليم المهني هو رافعة إقتصاديات العالم ، ونحن ننظر اليه نظرة دونية. الأغلبية من يعملون في شركات التكنولوجيا التي يملكها معظم من همّ معنا في الشبكة، همّ خريجو المعاهد الفنية والتقنية.يجب أن نبادر إلى تعديل نظرتنا نحن نحو التعليم المهني، والمطالبة جدياً بإدراج التعليم المهني ضمن الحلقات التلفزيونية التي يتمّ إعدادهاواي برامج و مبادرات داعمة مستقبلياً .
كما تقدم شبكة التحول الرقمي في لبنان جملة من الملاحظات حول التجربة الأولى للدرس المعروض عبر التلفزيون التربويي، وقد قسمت الملاحظات إلى ملاحظات تربوية وملاحظات تقنية على الشكل الآتي:
أولاً- ملاحظات تربوية حول الدرس الأول:
1. لم يوضح الأستاذ من البداية عنوان الدرس واهدافه والفئة المستهدفة ومدة الحصة (الصف).
2. لم تظهر أية اسئلة تحضيرية في بداية الدرس.
3. لم يقم الأستاذ بتحضير اجواء تحفيزية للمتعلمين من البداية حتى النهاية وخاصة المعلومات السابقة. المتعلقة بهذا الدرس والتي مرّ عليها بسرعة.
4. لم يقم الأستاذ بالتفاعل مع المتعلمين من خلال الأسئلة التكوينية اللازمة للاجابة عنها لاحقا.
5. يجب الأخذ بعين الاعتبار التلاميذ من ذوي الصعوبات التعلمية.
6. على الأستاذ أن يحضّر درسه مسبقا لناحية استخدام التعابير العلمية الصحيحة إذ هناك ملاحظة حول استخدام جملة بشكل غير علمي مثل: The emitted Electrons بدل الجملة المستخدمة من الأستاذ وهي The emission Electrons.
7. على الأستاذ وضع روابط للتقييم النهائي للدرس تمكنه من عمل المتعلمين وطرح الملاحظات لاحقا، وكذلك وضع اسئلة تقييمية يمكن للمتعلّم نفسه أن يقوم بها لمعرفة مدى استيعابه للدرس، ووضع الروابط على كافة الصفحات التي يستخدمها الأستاذ لتبقى في ذهن المتعلّم.
8. الوقت الذي استخدمه الاستاذ لشرح كم كبير من المعلومات كان قليلا نسبياً.
9. لغة الأستاذ كانت واضحة والاهم كان ان يعطي مثلا على كل فكرة..
10. هذا الدرس هو من الفصل الثالث في مادة الفيزياء وكان يمكن البدء بدروس في بداية موضوع "النور" للوصول الى هذا الدرس.
11. ينقص الدرس المحاكاة التفاعلية من خلال استخدام كافة الوسائط المتاحة عبر استخدام اللوح التفاعلي.
ثانيا :ملاحظات تقنية حول الدرس الأول:
12. يجب استخدام استوديو متخصص كالاستوديو الموجود في تلفزيون لبنان أو استوديو وحدة التلفزيون التربوي في جونية مع تأمين التجهيزات اللازمة.
13. التخفيف من المشاهد التي تشتّت تفكير المتعلّم عن محتوى الدرس مثل التركيز على حركة المعلم وعلى الإعلان الخاص بالوزارة والذي يمكن وضعه على رأس الشاشة بدل أن يؤخذ مباشرة من قبل الكاميرا والذي يتسبّب بتقليص مساحة الرؤية خاصة لدى مستخدمي الاجهزة القديمة والشاشات الصغيرة الحجم.
14. لم يتم ذكر كيفية الاتصال بالأستاذ لطرح الأسئلة.
15. يجب تأمين أستاذ آخر يعطي الدرس ذاته باللغة الفرنسية.
16. هناك مشكلة في صوت الأستاذ يجب ان يوصل لاسلكيا بالكاميرا.
17. هناك مشكلة في الإضاءة إذ نلاحظ أن التجارب المسجلة تبدو واضحة فيما الكتابة الموجودة على اللوح إلى جانبها خطوط مقطعة ويمكن ان يعود السبب الى المخرج الخاص بالشاشة VGA Output.
18. لم يتم ذكر الرابط الذي يمكن من خلاله إعادة بث الدرس لزيادة الفهم عند التلميذ.
19. يمكن استخدام HDMI Out من داخل الجهاز مباشرة ما يحسن الصورة و الصوت عند التسجيل.
20. يفضل تسجيل مساحة الدرس (Full Screen) .
و هذه الملاحظات اعدت من قبل الأستاذ عبدو يمين و الأستاذ ربيع بعلبكي و مجموعة من الخبراء في الشبكة بناءً لطلب سعادة القسيس النائب د. ادكارد طرابلسي الذي بدوره ضمها الى مجموعة من الملاحظات و تم ارسالها الى معالي وزير التربية مشكوراً على جهوده الدائمة و ايمانه برسالة شبكة التحول الرقمي في لبنان .
على ان تبقى الملاحظات مفتوحة لحين الحصول على أفضل جودة في خدمة هذه المبادرة الهامة و التي يحتاجها أكثر من نصف الشعب اللبناني لإنقاذ العام الدراسي و تحدي الازمة .
وبهدف تحسين أداء التعليم عن بعد، تقدم شبكة التحول الرقمي في لبنان جملة من الملاحظات والاقتراحات على الشكل الآتي:
1- في الوضع الحالي، يجب العمل من منطلق تحويل التهديد الى فرصة لكي يتأقلم التلاميذ مع الوضع تدريجياً.
2- ضرورة التحضير المُسبَق للمحتوى، في الشكل والمضمون أو في طرق البث وطرق تعريف وتوعية الأساتذة والتلاميذ.(مبدأ الصف المعكوس Flipped Classroom ).
3- من ضرورات نجاح التجربة هو الاختصار والتركيز على بعض العناوين الأساسية، ولا سيما بالنسبة لصفوف الامتحانات الرسمية. أما باقي الصفوف فالأفضل أن تكون من متممات المنهج.
4- طلب متطوعين لتصوير حلقات تلفزيونة وخاصة تلاميذ الشهادات الرسمية اسوة بكثير من الدول و لكن الفرق أنه معظم الدول تتبع مناهج تعليمية موحدة في مدارسها كافة، وهذا الشيء غير موجود للأسف في لبنان.
5- الاطلاع الدائم على هواجس و تعليقات الأهل و الاساتذة و التلاميذ لتحسين الخدمة و تقبلها بشكل طبيعي.
6 - التحضير للمشاكل بعد أزمة كورونا وليس فقط خلالها وخاصة طبيعة الصفوف والتعويض التربوي (سنقوم بالتحضير لعناوين ورش خاص بتخطي الازمات ).
7- ان أفضل عناصر تحويل الازمة الى فرصة، العمل فوراً على تحقيق و انجاز الحوكمة الرقمية الرشيدة
E Governance = E Government + E Democracy (التنسيق مع وزارة التنمية الادارية) .
8- السعي الى تمكين ادارة التلفزيون التربوي و دعمه و تطويره فرصة كبيرة في الوقت الراهن الذي فرض نفسه.
9- إن خطوة التلفزيون التربوي التي بدأت مع تلفزيون لبنان، تشكل محفزاً للقنوات الأخرى، الأمر الذي قد يسمح بتطوير الفكرة والمحتوى وآليات التفاعل.
10- التواصل مع مجلس اتحاد المدارس الخاصة و التشاور واشراكهم بخطة طوارئ التعليم الرقمي عن بعد.
11- يجب إعادة برمجة اهداف و سياق أعمال الهبات و المساعدات الدولية لتراعي المرحلة الحالية المستجدة.
12- السعي مع المعنيين لتنظيم عمل لجان اختيار المدراء في الوزارة لتتم بشفافية عالية والعمل على وضع مواصفات للمتخصصين بالادارة التربوية وخاصة مع كلية التربية ووزارة التربية و التعليم العالي و المركز التربوي للبحوث و الانماء ومجلس الخدمة المدنية .
13- العمل على التواصل مع اتحاد لجان الاهل والوقوف عند ملاحظاتهم و اقتراحاتهم، و تبنيها للتعاون في إيجاد الحلول المناسبة وخاصة ان الاهل ارتفع ضغط التعليم و المتابعة على عاتقهم في هذه المرحلة .
14- نشر و إعادة نشر قصص نجاح للدروس و الطرق التدريسية و خاصة الأساتذة والمتطوعين.
15- السعي مع الجهات المانحة في تأمين الخدمات والمستلزمات التي تساهم في تأمين المساواة بين المتعلمين والعمل بمبدأ التعليم للجميع.
16- يجب قيام سلسلة من الاجراءات تهدف إلى التوعية على أهمية التحول الرقمي ولا سيما على صعيد التعليم (يمكن للشبكة أن تتعاون في هذا الصدد).
17- تفعيل دور مادة المعلوماتية لتكون مدمجة مع جميع المواد وفق طموحات المناهج الجديدة .
18- بهدف تخفيف الاعباء عن التلاميذ و الاهل و خاصة كلفة الانترنت يجب التواصل مع وزارة التربية بكتاب موجه إلى وزير التربية بطلب إضافة اي منصة الى Whitelisting لدى وزارة الاتصالات ثم بكتاب طلب الى وزير الاتصالات من وزير التربية يحدد ال Portal Addresses المستخدم و في هذه الحالة لا يحتسب استخدام الداتا من حساب الافراد بل يكون مجانا بناء على قرار رئاسة الحكومة .
19- يجب نقل العلم في المرحلة الحالية بأية وسيلة متاحة إلى حين زوال الخطر، وعلى الوزارة العمل على تعريف الحد الأدنى من الاكتساب الممكن ومساعدة المدارس عبر تأمين الحد الأدنى من الأدوات والتقنيات شرط ان تكون في متناول الجميع وبحيث لا ترتب أية أعباء إقتصادية على أي طرف.
20- يوجد العديد من الأفكار والحلول التي تعنى بإدارة الازمات رقمياً عل سبيل المثال : برمجة منصة خاصة بتنظيم الدروس على قاعدة (المعلم لجميع المعلمين و المعلمين لمعلم واحد One for all and all for one ) و يكون الهدف منها تركيز و توزيع الجهود دون تكرار الدروس. حيث تقوم الوزارة بتوزيع خانات حجز ورفع الدروس حسب الالية التالية: (كل هدف من درس يسجل من معلم واحد وبجودة عالية، و يتم اختيار اَلية توزيع متقنة لعدم التكرار لنفس الدرس أو الهدف من معلم اَخر، وهكذا يمتلأ بنك الأهداف والدروس خلال أقل من يومين، ويمكن لبقية المعلمين استخدام وتحميل و مشاركة كل الدروس التي تم رفعها و يبقى المركز التربوي للبحوث والانماء و المتخصصين في المناهج والمحتوى بالتدقيق بالدروس، و ارسال الملاحظات لاصحابها و إعادة تصحيحها و نشرها من جديد للاستفادة منها بجودة تعليمية افضل .
أخيرا، تهدف الشبكة إلى تحقيق التحول الرقمي في كافة المجالات ولا سيما التعليم، لذا هي على استعداد القيام ببعض الخطوات الآتية:
1 - التعاون في تقييم تجارب التعليم عن بعد في الدول الأخرى، ولا سيما أن قطاع تكنولوجيا التعليم و الابتكار في الشبكة لديه علاقات مميزة مع معظم وزارات التربية في العالم و خاصة من خلال جمعية المعلوماتية المهنية PCA .
2 - المساعدة في عملية التأهيل والتدريب المرتبطة في استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد لكل من الأساتذة والتلاميذ والأهل.
3 - بالنسية للغات، تمّكن أعضاء شبكة التحول الرقمي من تأمين حسابات مجانية من موردين للحلول التعليمية مثل Rosetta Stone طيلة فترة الازمة، الأمر الذي يحتاج إلى متابعة مع الجهات المعنية خاصة وزارة التربية و التعليم العالي ووزارة الاتصالات.
4 - تلفت الشبكة إلى ضرورة الحرص التام على أمن وخصوصية المعلومات الخاصة والخوف من إمكانية القرصنة و الاختراق للخصوصية، وهي على استعداد تام للتعاون من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني في الشبكة التي تضع خبراتها في خدمة وزارة التربية وكافة الوزارات.
5 - تقديم مضمون المداخلات التي عرضت على مدى يومين خلال ورشة "تطوير المناهج التعليمية الحديثة" في مجلس النواب (بمشاركة 60 متخصصاً من بينه دولة الرئيس حسان دياب) في 10 و11 تشرين الاول 2019، وفيها الكثير من الحلول للتعليم عن بعد ولخطوات التحول الرقمي في التعليم في لبنان.
ستبقى شبكة التحول الرقمي في لبنان تساهم في تحقيق أهدافها الوطنية التي تطالنا جميعاً معبرة عن عمق شكرها لكل من ساهم و تابع و قرر تنفيذ هذه المبادرات الوطنية بامتياز.
سبل التعليم في العالم العربي بزمن كورونا: تطبيقات إلكترونيّة ومواقع متخصّصة
"أ ف ب" ــ تحاول دول العالم العربي إيجاد بدائل لتعليم ملايين التلاميذ المحرومين من المدارس كتدبير وقائي من فيروس كورونا المستجد.
في ليبيا، يواصل التلاميذ دروسهم عبر التلفزيون، بينما يتابع الأطفال في دول الخليج التعليم عبر الألواح الذكية، ويبقى كثيرون محرومين من الدروس.
من المغرب مروراً بقطر والأردن، يجهد المعلمون والأهل والتلاميذ لمتابعة الدروس وتفادي خسارة العام الدراسي، لكن قدرة الوصول إلى الانترنت تتفاوت كثيراً بين بلد وآخر.
في الدول التي تعاني من النزاعات وعدم الاستقرار، مثل ليبيا أو العراق، المهمة أصعب بكثير في ظل غياب وسائل مناسبة للتواصل، ما يزيد من خطر أن يحرم المزيد من التلاميذ من التعليم.
ولا يتلقى طفل من بين كل خمسة أطفال أساساً التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشير تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى أن 63 في المئة من الأطفال في الشرق الأوسط لا يستطيعون قراءة وكتابة نص بسيط في سن العاشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تذكر اليونيسيف أن نحو ثلاثة ملايين طفل محرومون من المدرسة بفعل الأزمات، فقد دمرت في سوريا والعراق وليبيا واليمن أكثر من 8850 مؤسسة تعليمية خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل ليبيا في ظلّ إغلاق المدارس على خلفية انتشار جائحة كوفيد 19 على إيجاد سبل للحدّ من تدهور إضافي لوضع سيء أصلاً على مستوى التعليم.
وانطلاقاً من ذلك، توصلت وزارة التعليم وقنوات تلفزيونية محلية إلى اتفاق يتمّ بموجبه بث دروس للغة الانكليزية يومياً، فضلاً عن دروس في الإحصاء والعلوم لتلاميذ الشهادتين المتوسطة والثانوية.
وهذه الدروس التي يجري تسجيلها في مقر الوزارة "إلزامية لكل التلاميذ وكل المراحل" التعليمية، وفق وزارة التعليم. ويرى وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عماري زايد أن متابعة هذه الدروس المسجلة التي يمكن الوصول إليها عبر منصات عدة "مشابه لتواجد التلميذ في الصف مع زملائه ومعلمه".
ويصرّ أستاذ التاريخ والجغرافيا في ثانوية في طرابلس مهدي النعمي من جهته على أن "الأطفال ليسوا في عطلة"، مضيفاً "عليهم أن يعملوا في المنزل ومسؤولية الأهل أن يتأكدوا من قيامهم بذلك".
وتؤكّد الموظفة في مصرف في طرابلس، سليمة عبد العزيز، أنّ الأمور لا تسير بسهولة، "فالأمهات بشكل عام هنّ اللواتي يتولين التدريس في البيت".
في الأردن حيث صدر أمر بحظر التجول، بدأت قناة رياضية ببثّ دروس للتلاميذ موقتاً. كذلك، تعمد بعض المؤسسات التعليمية في بلد يملك غالبية السكان فيه إمكانية الوصول إلى الإنترنت، إلى إرسال الدروس للتلميذ عبر تطبيق التراسل الهاتفي "واتساب"، وتتلقى في المقابل الفروض المدرسية بالوسيلة ذاتها، وتبعث النسخ المصححة.
لكن "الأمر ليس سهلاً على الإطلاق"، وفق سيف هنداوي أب لأربع فتيات و البالغ 40 عاماً، موضحاً أنّه "نظام جديد، نحتاج إلى الوقت حتى نعتاد عليه". ويلحظ سيف أنه "لن يكون الأمر أبداً كما إعطاء الدروس في المدرسة حيث يمكن للتلاميذ أن يطرحوا أسئلة ويتفاعلوا مع الأساتذة". ويشير إلى أنه يتلقى دروس ثلاث من بناته عبر هاتفه "وأقوم بمشاركتها مع زوجتي، ونحاول، نحن الاثنين، أن نشرحها، لكن الأمر معقد فأنا لا أفهمها دائماً".
في العراق حيث أعلنت السلطات إغلاق المدارس، "طلبت منا وزارة التعليم أن نجد سبلاً للتعليم إلكترونياً"، وفق الأستاذة في مجال الصحة، حنين فاروق.
وتضيف "في المعهد الخاص حيث أدرّس، نستخدم تطبيق غوغل كلاسروم لتحميل الدروس كل يوم على شكل مستندات منقولة (بي دي إف)".
وترى فاروق أنه، بعد أشهر من التظاهرات المناهضة للحكومة، يشكّل الفيروس ضربة جديدة للطلاب في العراق، مشيرة الى أنهم "غير محفزين على الإطلاق"، و"هناك احتمال كبير أن نضطر الى تكرار كل شيء عندما تفتح المدارس أبوابها".
في المغرب الذي يضمّ ثمانية ملايين تلميذ، تبثّ القناة العامة الدروس عبر موقع إلكتروني تابع للوزارة. ويؤكد مصدر في الوزارة أنه "يتم تعزيز المحتوى بشكل يومي"، مشيراً إلى أن "1,2 مليون تلميذ يدخلون إليه كل يوم".
إلا أن التلفزيون "يبقى الأداة الرئيسية للتعليم عن بعد للعائلات التي لا تملك حواسيب"، وفق معلم في مدرسة ريفية قرب مراكش في جنوب المغرب.
في مصر البلد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي، والذي يملك نصفهم قدرة الوصول إلى الانترنت، أعلنت وزارة التعليم أنها ستلجأ إلى التلفزيون قريباً لتقديم الدروس.
وتضم مؤسسات التعليم العام في مصر 22 مليون تلميذ، وفق الوزارة التي إفتتحت الأسبوع الماضي منصة تعليم عبر الانترنت.
ويستخدم أساتذة في الضفة الغربية المحتلة تطبيق التواصل عبر الفيديو "زوم" لشرح الدروس لأكثر من 100 تلميذ دفعة واحدة.
في دول الخليج حيث وسائل التواصل والانترنت أكثر تقدماً من غيرها في العالم العربي، التعليم عن بعد متوفر أصلاً لغالبية التلاميذ، كما في قطر، حيث تملك المؤسسات التعليمية منصات افتراضية.
في الإمارات العربية المتحدة، للتعليم عن بعد أهمية أيضاً. وأعلنت الإمارات أن اليونيسكو اعتبرت "موثوقاً" موقعها التعليمي "مدرسة دوت أورغ" الذي أنشأته مؤسسة إماراتية، وبات "متوفراً مجاناً لأكثر من 50 مليون تلميذ عربي"، وفق وزارة التعليم.
في الجزائر وتونس، تزامن إغلاق المدرسة مع العطلة المدرسية. وحتى الآن، لم يعلن البلدان عن أي إجراء تعليم من بعد.
مؤتمر صحافي مشترك لوزيري التربية والاعلام غدا
وطنية - يعقد وزيرا التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب والإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد مؤتمرا صحافيا مشتركا لإطلاق التعليم عن بعد والدروس المصورة والمنصات التفاعلية، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في قاعة المحاضرات في وزارة التربية. ويشارك في المؤتمر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، وجمع من كبار المسؤولين في التربية.
سامي فتفت حول إلغاء امتحانات البكالوريا
بوابة التربية: غرّد عضو تكتل المستقبل النائب سامي فتفت عبر تويتر قائلاً: “منظمة البكالوريا الدولية الغت امتحانات البكالوريا IB-International Baccalaureate لهالسنة وكمان الدولة البريطانية الغت البكالوريا البريطانية GCSE. كتير دول وضعت خطط بديلة وأخدت اجراءات وخطوات بخصوص مصير السنة الدراسية الا نحنا. وكأنه مغطايين على عيونا وما بدنا نشوف ونسمع حدا.”
علامة حيا طلاب الجامعة اللبنانية على مبادرتهم بتصنيع جهاز تنفسي
وطنية - حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي علامة، في تصريح، طلاب الهندسة في الجامعة اللبنانية على مبادرتهم للعمل على تصنيع جهاز تنفسي مع النقص الذي يعانيه العالم في عدد هذه الأجهزة التي يحتاجها المصاب بفيروس كورونا في علاجه"، آملا أن "تحظى هذه الفكرة بالدعم المطلوب لتبصر النور قريبا بعدما لاقت الترحيب والتأييد من وزير الصناعة عماد حب الله".
وقال علامة: "مع تدني حجم المخزون العالمي للمستلزمات الطبية المستعملة في الوقاية ربما من الواجب أن تتضافر جهود أصحاب المصانع على إختلاف حجمها وجمعية الصناعيين ووزارة الصناعة لتصنيع تلك المستلزمات ضمن الإمكانات المتوفرة والمواصفات المطلوبة".
الجامعة اللبنانية: الإصلاح في الزمن الصعب
النهار: فؤاد أيوب
تبرز الجامعة اللبنانية كإحدى أهم المؤسسات الرسمية التي قاربت موضوع الإصلاح بجرأة وثبات منذ العام 2016. وهي مستمرة في هذا النهج بوتيرة متصاعدة بالرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعصف بالوطن. فماذا أنجزت الجامعة اللبنانية خلال السنوات الثلاث الماضية؟
أولاً: الإصلاح المالي
وصل العجز المالي في موازنة الجامعة اللبنانية في العام 2016 إلى نحو 98 مليار ليرة وكان من المتوقع أن يزداد هذا العجز في ظل ارتفاع أعداد الطلبة المنتسبين للجامعة الذين تجاوز عددهم 80.000 طالب وطالبة، وما يعنيه ذلك من توسّع في تقديم الخدمات الضرورية لهم. أمام هذا الواقع، وأخذاً بالاعتبار الخفض الذي طال موازنة الجامعة، كان لا بدّ من اتخاذ إجراءات صعبة وقاسية شملت ترشيد الإنفاق وخفض ساعات العمل الإضافية، وتحديد أعداد الأساتذة المكلفين مهمات خارج مسؤولياتهم الأساسية، ووقف التوظيف إلّا في الحالات الاستثنائية.
أما الجزء الأكبر من خفض التكاليف فقد تم من خلال تعيين لجنة موسّعة من أساتذة وإداريين تولّت مهمة الإشراف على المناقصات واستدراج العروض والبت فيها واضعةً مصلحة الجامعة فوق كل اعتبار. وهكذا أعيد النظر في عقود الشركات المقدّمة للخدمات في الجامعة، بحيث أصبح ممكنا الحصول على مستوى الخدمات نفسه بكلفة تقلّ 20 حتى 30 بالمئة عما كانت تتحمّله موازنة الجامعة.
وقد أدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى إنهاء العجز السابق في موازنة الجامعة وصولاً إلى تحقيق التوازن المالي فيها في أواخر العام 2019.
ثانياً: الحصول على الاعتماد المؤسسي الفرنسي وتعزيز البحث العلمي
يُمكن للجامعة اللبنانية أساتذة وطلاباً أن تفخر بحصولها على الاعتماد المؤسسي الفرنسي، بعد أن قام المسؤولون عن المجلس الأعلى لتقويم البحوث والتعليم العالي الفرنسي بدراسة وضع الجامعة اللبنانية على مدى 18 شهراً وقابلوا أساتذتها وطلابها ومتخرجيها واطّلعوا على برامجها الدراسية والمستوى العالي لهيئتها التعليمية.
وبدأت الجامعة العمل للحصول تباعاً على اعتماد البرامج لكل كلية على حدة، بحيث تصبح شهادات الجامعة اللبنانية موازية للشهادات الصادرة من أبرز الجامعات في العالم.
وفي إطار عملية الإصلاح الأكاديمي، تمّ تحديد أعداد المنتسبين إلى برامج الماستر والدكتوراه في الجامعة، بحيث يُقبل المتفوّقون الذين يقدمون أطروحات في موضوعات جديدة يحتاجها المجتمع وتشكل إضافة للمعرفة على المستويين الوطني والدولي.
كما أعطت الجامعة الأولوية لتعزيز البحث العلمي من خلال توفير المستلزمات المادية لتمكين أساتذة الجامعة وطلبتها من إجراء الأبحاث في أفضل بيئة مناسبة. وتتم بصورة دورية مراجعة المناهج الأكاديمية لتتوافق مع حاجات أسواق العمل في لبنان والمنطقة العربية ومواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم.
ثالثاً: استراتيجية التنمية المستدامة وضمان الجودة
وافق مجلس الجامعة على تأسيس مستشفى جامعي (المركز الطبي في الجامعة اللبنانية LUMC) في منطقة الحدث، والذي سيوضع في إشراف كلية الطب وستستفيد منه الكليات الصحية والطبية والاختصاصات المساعدة. كذلك إنشاء مجمعات جامعية في المناطق لا سيما زحلة والهرمل وعكار وجبيل إضافة إلى مجمع عامودي في مدينة بيروت وتطوير وتوسعة مجمع الفنار، وتوفير شروط الحوكمة ومشاركة الطلاب والمجالس الأكاديمية في تسيير شؤون الجامعة، وإدارة الموارد البشرية بأعلى قدر من الكفاءة.
كما تم تأسيس النادي الرياضي للجامعة، ومكتب رؤساء الجامعة السابقين، ومكتب الخريجين، ومركز المهن والإبداع وريادة الأعمال، ومكتب التواصل والمعلومات، وبريد شكاوى الطلاب، إضافة إلى مكتب البحث العلمي ومكتب الملكية الفكرية اللذان سيساهمان في تحول الجامعة اللبنانية إلى جامعة منتجة في العام ٢٠٢٢.
إن مسؤولية إدارة جامعة تضم نحو 100.000 شخص بين طالب وأستاذ جامعي وموظف إداري ومدرّب، ويتواجد طلبتها في كل مدينة وقرية في لبنان، ويعمل متخرجوها في القطاعين العام والخاص، ويتابع قسم منهم دراساتهم العليا في أفضل جامعات العالم، هي مسؤولية كبيرة جداً، وقد آلينا على أنفسنا القيام بها بشفافية كاملة.
كورونا خاتمة قدرية لثورة 17 تشرين؟
نبيلة غصين|المدن ــ ربما لم يكن وضع اللبنانيين قبل انتشار كورونا أشفى حالاً بكثير مما هو عليه اليوم. فكثر هم من كانوا، ولو من باب الهزل والمزاح، يناجون "النيزك" أو "ملك الهدم" باعتبارهما الوسيلتين الوحيدتين والأخيرتين للخلاص من بلادٍ ومجتمعاتٍ فقدت مقومات الحياة. فهل حققت كورونا ما أرادوا، جاء "الخلاص"؟!
دور كورونا
قبل أشهرٍ من جائحة كورونا، كان الحراك الذي بدأ في 17 تشرين الأول 2019 أمل مجموعات الثائرين الوحيد، بعدما أزهقوا طوال سنوات ما في جعبتهم من آمالٍ وطموحاتٍ. جاء الحراك كآخر المحاولات لإنعاشهم وإحجامهم عن السعي للهجرة من هذا "البلد الموبوء"، كان بعضهم يقول.
لكن على الرغم من الزخم والاندفاع اللذين شهدهما الحراك في أسابيعه ألاولى، فإن مسيرته تعرضت لمنعطفاتٍ وإخفاقاتٍ عدة. فعلى مدى أشهر أربعة، عرف الحراك كبواتٍ وحالاتٍ من الشلل، وجد المتظاهرون أنفسهم في أثنائها مكبّلين أمام المطالب وأولوياتها وسبل تحقيقها.
قبل أسابيع قليلة من أخبار انتشار كورونا، كان الحراك قد تحول طقساً أسبوعياً أرهقته لامبالاة الطبقة الحاكمة من جهة، وتخبط المتظاهرين من جهةٍ ثانية. ومع حلولها ضيفاً ثقيلاً على البلاد، لعبت كورونا دورين مزدوجين بالنسبة للحراك: من جهة شكلّت عامل إنقاذ وحجة لحفظ ماء وجه الثورة المشلولة والثائرين ومجموعاتهم. كأنما الحجر المنزلي جاء ليضع خاتمة قدرية للثورة. ومن جهةٍ ثانية، عملت خطة الدولة الواهية لمواجهة كورونا على تأكيد المؤكد والعودة إلى مؤشر بوصلة الثورة الحقيقي: فساد النظام وعجزه برموزه السياسيين كافة، عن تأمين الحماية للبنانيين وتوفير أدنى مقومات الحياة (الغذاء).
محركات خارجية
أكثر من أربعة أشهر مكث المتظاهرون في ساحات وشوارع المدن كافة. ثم حلّ الخوف من تبعثر هذه الجهود التي أوصلت اللبنانيين إلى لحظةٍ تاريخيةٍ استثنائية. خوف من انفراط العقد الذي وحّد فئات لبنانية واسعة، لتعود إلى الوراء، إلى التمترس خلف الأحزاب والقادة والزعماء. كان الخوف من انبعاث الخوف من جديد.
كانت رؤية وجوه المتظاهرين وسماع هتافاتهم مثابة وحيّ جديد، تتراءى لهم فيه ملامح وطن جديد. وكان الهدف إطالة عمر هذا الإنجاز (المولود النقي)، والحفاظ على مبادئه وكلماته. كبّلت هذه الأولويات الحراك الذي مرّ في أوج فترته الذهبية بلحظات شلل، كادت تلاشيه لولا تدخل عوامل من خارجه في معظمها، لتعيد شد عصب المتظاهرين من جديد.
فبعد أسابيع عدة من بدء التحركات التي تعرضت لجملة انتقاداتٍ واسعة على خلفية قطع الطرق، جاءت مشاركة تلامذة لبنان في السادس من تشرين الثاني من كافة المدارس والجامعات لتقول: لا للأحزاب، لا للخوف من تظاهرات تخطت وعي المتظاهرين أنفسهم فكانوا هم سادة الشارع وهم قادة الحراك.
بعد ذلك أصبحت عجلات الحراك بحاجة دائمة إلى من يدفعها أو إلى مسوّغ ما كي تدور: تارة لعب هفوات رجال السلطة دوراً في دفع تلك العجلات. وطوراً كانت اعتداءات واستفزازات مناصري الأحزاب الرافضة للحراك، هي قوته المحركة.
فالهجوم على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح شكل منعطفاً جديداً في مسار الحراك، الذي كان يتجدد وينطلق بعد كل حادثة من هذا النوع.
إطلالات عون
ولعبت الإطلالات التلفزيونية للرئيس ميشال عون - كان هدفها طمأنة المتظاهرين - دوراً كبيراً في تسعير نار الثورة. وكان المتظاهرون يتزاحمون على حجز أماكن لخيمهم وكلماتهم في الساحات. تنافسوا على تنسيق المحاضرات التي - على أهميتها - غرقت في معاجم الكلمات والتفسيرات.
وظلت العوامل الخارجية عصب الحراك. فكان لفوز ملحم خلف نقيباً للمحامين دوراً في ضخ روح المثابرة في الثائرين. ثم جاءت موجة اعتقال المتظاهرين. ومع إشتداد الأزمة المالية وتحديد المبالغ المسموح صرفها للمودعين، تحول زخم التظاهرات نحو المصارف.
صور وداعية؟
كانت العوامل الخارجية دينامو الثورة ووقودها، فلم تُنشئ الثورة دوافعها ومنطلقاتها الداخلية. وهذا ساهم في إحباط كثيرين سرعان ما سئموا أعمال الكر والفر.
اليوم في زمن جائحة كورونا القدرية وعزلاتها المنزلية وتقطيعها أوصال المجتمعات والعالم، هل صار ما حدث في الأزمنة السابقة عليها من الذكريات البعيدة؟
وفي هذه الحال ماذا يمكن أن يبقى من ثورة 17 تشرين؟ هل أمست صوراً لبنانية سعيدة ووداعية لعالم ما قبل كورونا الجماعي المتدفق في الشوارع والساحات.
على الرغم من أن ما قالته تلك الثورة هو الغضب والسخط. فإنه كان غضب الحياة والرغبة في العيش والاجتماع والتخالط. وهذا ما أخمده كله هذا الوباء الغامض الزاحف على العالم، كأنه يضع خاتمة صامتة ومرعبة لما سبقه.
شباب الحزب الشيوعي ـ عاليه:
تتعمّق الأزمة العالمية الإقتصادية-السياسية والإنسانية، ويأتي فيروس كورونا بصدارة عناوينها. إنّ عمق أزمة النظام العالمي بما هي أزمة الرأسمالية وتوحشّها، قد أعاد إلى الواجهة ضرورة البديل الإشتراكي.
إنّ النيوليبرالية التي جرى تعميمها في الثمانينيّات قد سقطت. ويستطيع الكل أن يرى الشركات الكبرى التي سلّمت الحكومات أمرها لها، كيف تترك الناس ليموتوا.
كوبا، البلد المحاصر منذ أكثر من سبعين عاماً، تثبت وتؤكّد راهنية المشروع الذي بدأه كاسترو وغيفارا، وترسل المساعدات إلى دول العالم التي لطالما خضعت للضغوط الأميركية وشاركت في حصارها.
يقول فيديل كاسترو في خطاب له عام ٢٠٠٣ "نحن لا نصنع الأسلحة و لا القنابل النووية والكيميائية والبيولوجية لتدمير المدن، نحن نملك و نصنع و نصدّر الأطباء".
وفي هذا الكلام دليلٌ مباشر على منظومة القيم الإشتراكية الكوبية، والتي لطالما أكّدتها ممارسة كوبا، ومؤخراً من خلال الهبة التي قدّمتها لمساعدة الدول التي تعاني من تفشٍّ كبير للفيروس.
كما أنّ الصين أثبتت للعالم مرة أخرى عبر مساعدتها الدول المنكوبة بالفيروس، أنّ نظام العلاقات الدولية القديم القائم على النهب الدولي قد دخل مرحلة الإنهيار، وأنّ نظاماً دوليّاً جديداً بدأت خطوطه التاريخية تتوضّح أكثر فأكثر.
وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت روسيا سرباً من طائرات نقل عسكرية، تنقل متخصّصين في مجال الفيروسات ومعدّات طبيّة إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
إنّ عالماً جديداً يكافح للولادة.. هذا ما تؤكّده كل المعطيات، فالرأسمالية وصلت إلى حدودها التاريخية، بحيث أنّ تناقضها مع الطبيعة أصبح واضحاً، وقمة تجسيده تتجلّى في التخلّي عن حياة الناس ومصيرهم.
استحقاق الأقساط: هل ينبغي أن يدفع الأهل؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ قد يكون استيفاء الأقساط المدرسية ملفاً مؤجلاً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. لكنّه سيأتي عاجلاً أم آجلاً، وسط تلويح قسم من الأهالي بعدم السداد بسبب عدم إسداء «خدمة التعليم»، ولكون التعليم عن بعد ليس بديلاً عن الصفوف الدراسية ويجب التعويض على التلامذة بأيام إضافية. فيما قسم ثانٍ يتردد في الإحجام الكلي عن الدفع، لكون واردات المدرسة مشروطة من حيث المبدأ بتسديد الأقساط، وقد تشكل ذريعة لإدارات المدارس لخفض رواتب المعلمين والموظفين أو الامتناع عن دفعها تماماً.
ترى عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، ملاك حمية، أن القسط لا يجب أن يستحق كاملاً سواء في المدارس التي اعتمدت التعليم عن بعد أو تلك التي لم تعتمد، فالنفقات التشغيلية المنصوص عليها في البند ج من الموازنة المدرسية يجب أن تعدّل حكماً تبعاً لعدم صرف المدرسة النفقات في الفترة التي أقفلت فيها أبوابها، وبالتالي يجب أن تخفّض من القسط. وبكلتا الحالتين، لا بدلات نقل ولا ساعات إضافية ولا مكافآت للأساتذة، ما يستتبع خفض البندين أ وب من الموازنة وبالتالي خفض القسط. وفي الحالة التي يقوم بها الأساتذة بالتعليم عن بعد يستحقون رواتبهم، أما في الحالة الثانية فهم لا يستحقون رواتبهم عن فترة التعطيل، إذا لم يجر تعويضها في ما بعد، باعتبار أن عقد التعليم هو من العقود المتبادلة، ومن الموجبات المتبادلة دفع صاحب العمل للراتب لقاء تأدية المعلم لعمله.ولا يوجد نص في قوانين التعليم ينص في أي من مواده على حالة إعلان الطوارئ وإقفال المؤسسة، وبالتالي يجب العودة إلى القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود، لا سيما المادة 341 الت تنص على سقوط الموجب (القيام بالتعليم بالنسبة إلى المعلم ودفع الراتب بالنسبة إلى المدرسة)، أي أنّ المدارس تعفى من دفع الراتب جزئيا عن الأيام التي اقفلت فيها المؤسسة وطيلة حالة التعبئة العامة.
والأمر نفسه بالنسبة إلى الأهل، كما تقول حمية، بما أنّ عقد التعليم هو عقد متبادل والقسط هو مقابل التعليم. وإذا لم يتعلم التلميذ لا يستحق عليه الجزء من القسط الموازي لفترة التعطيل إذا لم تعوّض، وإذا تعلم، ينبغي على الأهل أن لا يتخلفوا عن دفع القسط.
منسق الشؤون التربوية في الاتحاد، نعمه نعمه، يلفت الى أنّ المادة الأولى من القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية تنص على أنّ الأهل يدفعون القسط مقابل خدمة التعليم، وبما أن المدرسة لم تقم بواجباتها تجاه الأهل وأبنائهم، فهذا يعطيهم الحق بعدم تسديد المتوجبات. وأي تغيير في نوعية التعليم وخدمته يستوجب قراراً وموافقة لجنة الأهل في المدرسة وموازنة جديدة، لكون العقد تغير. وإذا تأمن جانب من التعليم، فإن الأهل يمكن أن يدفعوا نفقاته، بما يرضيهم. ويسأل نعمه: «هل وافقت لجان الاهل على الموازنات التي رفعتها المدارس لوزارة التربية؟ وهل كانت هذه الموازنات فعلا تقشفية أم أنّ المبالغات بقيت في موازنات العام الماضي غير المقرّة أصلاً من لجان الأهل، وبالتالي اكتفت المدارس بعدم زيادة الأقساط فحسب؟».
في المقابل، تتمسك إدارات المدارس بالقوانين وأصول المحاسبة المتصلة بمواعيد دفع الفواتير ربطاً بالتزاماتها المادية. وتشير إلى أنها «لن تكون في كل الأحوال سيفاً على رقاب الأهالي». الأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل القسطا، يبدو مقتنعاً بأن «ما يتلقاه تلامذتنا في ظل الظروف القاهرة أفضل الممكن، والمعلمون يبذلون جهوداً كبيرة، وبالتالي من المنطقي أن يدفع الأهالي الأقساط ليستمر المعلمون في تعليم أبنائهم»، علماً بأن الاتحاد «يصر على تمديد العام الدراسي وعدم إلغاء الشهادات الرسمية وتكييف الامتحانات وتعديل طريقة الأسئلة بحسب الظرف». فيما اعتبر المسؤول التربوي في مدارس المصطفى محمد سماحة «أننا نحتاج الى أن يخطو كل طرف منا خطوة نحو الآخر، فلا ذنب لأي منا في ما يحصل، وهناك فعلاً مدارس غير قادرة على الاستمرار من دون دفع الأقساط».
تنتظر الإدارات والمعلمون ما سيقوله وزير التربية طارق المجذوب في مؤتمر صحافي قريب يعلن فيه، كما وُعدوا، بداية انطلاقة التعليم عن بعد ويتطرق إلى المسائل الأخرى المتعلقة بالأقساط والرواتب. وعلمت «الأخبار» أن معلمين في عدد من المدارس امتنعوا عن التعليم عن بعد بسبب التأخير في دفع رواتبهم. فيما شدّد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على أن «الجهد في التعليم عن بعد مضاعف ومرهق للمعلم والتلميذ والأهل، وليس صحيحاً أننا لا نفعل شيئاً ولا نستحق رواتبنا كما بدأت بعض المدارس بالتلويح»، داعياً الأهل إلى دفع ما تيسر من القسط كي تنتظم العملية التعليمية.
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: لتحمل المسؤوليات ضمانا لمتابعة الرسالة التربوية
وطنية - رأى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، في بيان، ان "العالم يمر اليوم بمرحلة استثنائية نتيجة انتشار وباء "كورونا" الذي يهدد الانسان في سلامته وأمنه وحياته وعمله، ويعاني لبنان ما يعانيه جراء التدهور الاقتصادي وتدابير المصارف واقفال المؤسسات قبل انتشار الوباء وبعده، وبوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع".
وأضاف: "لا يخفى على عاقل ما تواجهه المؤسسات التربوية الخاصة من ضائقة مالية حادة بسبب تراكم الأزمات المالية والتراجع الاقتصادي العام، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أقفال قسري للمدارس ومن انسداد الأفق المنظور حتى الآن.
ومع تأييدنا للمبادرات التربوية للتعليم عن بعد وشكرنا للمعلمين الذين بادروا وتطوعوا للمساعدة، وتقديرنا للأهالي الذين شعروا بواجبهم تجاه المدرسة والمعلمين في ظل هذا الواقع المأزوم الذي نمر به، واللذين لم يتوانوا عن سداد جزء مما يتوجب عليهم من أقساط.
ولكوننا نشكل أسرة تربوية واحدة، إدارة ومعلمين وأهلا، ونواجه تحديات معيشية وصحية مشتركة تحتم علينا التعاون إلى أقصى الحدود علنا نتمكن سويا من مواجهتها بأقل الخسائر الممكنة وبتقاسم تبعاته بمحبة ورضى وارادة صلبة وأمل كبير بانبلاج فجر العودة الى العمل وإعادة تنظيم مسيرتنا التربوية التي لن تتوقف ببركة الله".
وتابع: "بإزاء هذا الواقع الاستثنائي، يهم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تأكيد الآتي:
- دعوة الدولة إلى: تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، بمن فيهم أفراد الأسرة التربوية في القطاع التربوي والتعليمي الخاص، والمساهمة في تغطية جزء من رواتبهم من خلال دعم المدارس التي أضحت غير قادرة، مع الإقفال الحاصل الموجود، على دفع ما عليها من رواتب ومستحقات للعاملين فيها.
إلى ضرورة المبادرة السريعة لسداد المتوجب عليها من مساهمات متأخرة، أو بعضها على الأقل، من دون أي تأخير، لتمكينها من القيام بواجباتها المالية تجاه المعلمين والمعلمات والعاملين وصندوقي الضمان والتعويضات.
- التمني على الأهالي القيام بواجباتهم تجاه المدارس وسداد ما هو متوجب عليهم من أقساط، حسبما يتم التفاهم عليه مع الإدارات المدرسية التي تشعر معهم، ولا شك، وتراعي أوضاع بعضهم، علما أن معظم المدارس الخاصة وضعت خطط طوارئ لهذه السنة وبذل معلموها ومعلماتها، ولا يزالون، مجهودا أكبر للقيام بواجبهم التربوي تجاه التلامذة، حيث يمضي بعضهم ساعات وساعات يوميا لمتابعة هذه المهمة، من خلال البرامج المتطورة والمكلفة أحيانا، لمتابعة التعليم من بعد بأشكاله المتنوعة، عبر التواصل المستمر الذي ساهم ويساهم في تعزيز العلاقة الشخصية المفيدة بين التلامذة ومعلميهم ومعلماتهم.
- دعوة أصحاب المدارس ومديريها إلى تحمل مسؤولياتهم وتنظيم حساباتهم بشفافيتهم المعهودة وبذل منتهى إمكاناتهم لدفع ما يتوجب للمعلمين والعاملين، بحسب توافر الإمكانات وقدرة كل مدرسة، ووفق خطتها الواقعية والاستثنائية لهذ المرحلة، بما يعتبر توزيعا عادلا ومدروسا، ومتوقعا استمراره لفترة أطول، علما أن الإدارات المدرسية تتحمل كامل مسؤولياتها في إنجاز المنهج التعليمي المقرر للتلامذة فور العودة إلى الصفوف، وبحسب ما تسمح الظروف، بالإضافة إلى الوسائل المتوفرة والمستنبطة التي اعتمدتها استثنائيا.
- دعوة المعلمين والعاملين إلى التفاهم مع إدارات المدارس بمحبة وقناعة، وإلى تفهم واقع الحال الذي تمر به المؤسسات التربوية الخاصة، بعيدا عما يسمع في بعض الإعلام من تشكيك وتنديد، فكما أن على المدارس واجبا تجاه المعلمين لا يجوز التخلي عنه، كذلك على المعلمين واجب الوقوف إلى جانب مؤسساتهم والمساعدة في متابعة الرسالة التربوية وفي حض الأهالي والدولة على السداد والدعم، وفي حال لم تتمكن المؤسسات من توفير كامل حقوق العاملين لديها في هذه المرحلة، فإنها تعتبرها حقا لهم عليها يتوجب سداده في الوقت المناسب، أي عند عودة الأمور إلى طبيعتها وعند توافر الإمكانات".
وختم: "رجاؤنا ودعاؤنا ان يمر هذا الاختبار الصعب علينا وعلى الجميع بخير. وقانا الله جميعا كل مكروه، وعسى ان نجتمع قريبا، لتعويض ما فات، ولإصلاح ما تداعى".
بتوقيت بيروت
