المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات|وقعت الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان الأفغانية، في العاصمة القطرية الدوحة، في 29 شباط/ فبراير 2020، اتفاقًا يمهد الطريق أمام الانسحاب الكامل للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان، بعد أكثر من 18 عامًا من الحرب والاحتلال. وجاء الاتفاق بعد مرور فترة أسبوع لـ "خفض العنف" كان متفقًا عليها بين الطرفين. ووقع الاتفاق عن الجانب الأميركي مبعوثها الخاص إلى أفغانستان السفير زلماي خليل زاد، بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو، في حين وقعه عن طالبان مسؤولها السياسي الملا عبد الغني برادار. في حين غابت الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن عن المفاوضات وعن مراسم التوقيع.
جرى التوصل إلى اتفاق السلام بين طالبان وواشنطن، بعد أن تعثر توقيعه أكثر من مرة. ففي مطلع أيلول/ سبتمبر 2019، وقع الطرفان بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق مبدئية بعد تسع جولات من المفاوضات، لتخفيض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مقابل التزامات على طالبان، أهمها عدم توفير ملاذ آمن لتنظيمات تعدها الولايات المتحدة إرهابية ك"القاعدة".
لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن فجأة، في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، إلغاء محادثات سرية كان ينوي أن يجريها شخصيًا مع طالبان والرئيس الأفغاني أشرف غني، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، متذرعًا بهجوم شنته الحركة قبل ذلك بيومين في كابول، أودى بحياة اثني عشر شخصًا، أحدهم جندي أميركي. وبعد زيارة مفاجئة قام بها إلى أفغانستان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أعلن ترامب استئناف المفاوضات بين الطرفين، وذلك بعد أن أطلقت طالبان سراح أسيرين أميركي وأسترالي، مقابل إفراج الحكومة الأفغانية عن ثلاثة من معتقليها. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت الخارجية الأميركية استئناف المحادثات في الدوحة. غير أن المحادثات ما لبثت أن توقفت مرة أخرى في الشهر نفسه بعد هجوم آخر شنته طالبان، إلى أن قرر الطرفان أخيرًا توقيع الاتفاق في 29 شباط/ فبراير 2020.
جاء اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين "إمارة أفغانستان الإسلامية"، التي لا تعترف بها الولايات المتحدة كدولة والمعروفة بطالبان، وحكومة الولايات المتحدة، في أربع صفحات، واشتمل على أربعة أجزاء رئيسة، تحدد شروطًا والتزامات متبادلة تتعلق بجدولة سحب القوات الأجنبية، وقطع العلاقات مع التنظيمات التي تعتبرها واشنطن إرهابية وتشكل تهديدًا لأمنها وأمن حلفائها، فضلًا عن إطلاق حوار أفغاني - أفغاني للتوصل إلى حل سياسي وتحقيق "وقف دائم وشامل لإطلاق النار". وقد أقرت إدارة ترامب بأن ثمة أجزاء غير معلنة في هذا الاتفاق، تتضمن "بعض الإجراءات السرية" لضمان تنفيذه والتحقق من ذلك. وتصر واشنطن على أنها ستوقف تنفيذ الاتفاق، في حال إخلال طالبان بأي شرط من شروطه.
أما بنود (أجزاء) الاتفاق فهي كما يلي:
الأول، يشمل ضمانات وآليات إنفاذ الاتفاق التي من شأنها منع أي "مجموعة أو فرد" من استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها.
الثاني، يعالج ضمانات وآليات سحب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، والإعلان عن جدول زمني لذلك.
الثالث، يتعلق بالمفاوضات الأفغانية – الأفغانية، والتي ينبغي أن تنطلق في 10 آذار/ مارس 2020، بعد الإعلان عن البندين الأول والثاني.
الرابع، يشير إلى أن وقفًا دائمًا وشاملًا لإطلاق النار سيكون على جدول أعمال الحوار والمفاوضات بين الأفغان. ووفقًا لهذا البند، فإن المشاركين في المفاوضات سيناقشون موعد وقف إطلاق النار الدائم والشامل وأشكاله، بما في ذلك آليات التنفيذ المشتركة، والتي سيتم الإعلان عنها عند الاتفاق على خريطة الطريق السياسية المستقبلية لأفغانستان.
ويؤكد الاتفاق أن الأجزاء الأربعة مترابطة، وسيتم تنفيذ كل واحد منها وفقًا للجدول الزمني المحدد والشروط المتفق عليها. كما يشدد الاتفاق على أن الجزأين الأول والثاني يمهدان الطريق للجزأين الثالث والرابع. ورغم أن الاتفاق حدد أجزاءه الأربعة وعرّفها، فإنه يكتفي بإيراد تفاصيل حول كيفية تنفيذ الجزأين الأول والثاني فقط.
وفيما يخص تنفيذ الجزء الثاني، المتعلق بضمانات وآليات الإنفاذ والجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، يشير الاتفاق إلى أن الولايات المتحدة تلتزم سحب كل قواتها العسكرية من أفغانستان وقوات حلفائها، "بما في ذلك جميع الموظفين المدنيين غير الدبلوماسيين، والمتعاقدين الأمنيين الخاصين، والمدربين والمستشارين وموظفي الخدمات الإسنادية في غضون 14 شهرًا من يوم الإعلان عن هذه الاتفاقية"، وفق الترتيبات التالية:
• تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، خلال 135 يومًا، بتخفيض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 8600 جندي (من حوالى 13000 حاليًا)، وتخفيض عدد قوات التحالف بشكل متناسب. كما ستسحب الولايات المتحدة ودول التحالف كل قواتها من خمس قواعد عسكرية.
• تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بالتوازي مع تنفيذ طالبان التزاماتها المشار إليها في هذا الاتفاق، باستكمال سحب كل القوات المتبقية في أفغانستان، خلال الأشهر التسعة والنصف التالية من كل القواعد العسكرية المتبقية.
• تلتزم الولايات المتحدة البدء فورًا بالعمل مع كل الأطراف المعنية على خطةٍ للإفراج بسرعة عن المقاتلين والسجناء السياسيين، كأحد تدابير بناء الثقة. ويشير الاتفاق إلى أنه سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 أسير من طالبان تعتقلهم الحكومة الأفغانية، وتطلق طالبان ما يصل إلى 1000 أسير للحكومة بحلول 10 آذار/ مارس 2020، والذي يفترض أن يكون يوم انطلاق المفاوضات الأفغانية - الأفغانية، على أن يتم الإفراج عن كل السجناء المتبقين خلال الأشهر الثلاثة التالية. ويشدد الاتفاق على أن طالبان ملزمة بأن لا يشكل سجناؤها المفرج عنهم تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
• مع بدء المفاوضات الأفغانية - الأفغانية، تشرع الولايات المتحدة في مراجعة عقوباتها الحالية وقائمة المكافآت التي تعرضها مقابل الإدلاء بمعلومات عن أعضاء في طالبان. وسيكون يوم 27 آب/ أغسطس 2020 هو اليوم المفترض لإزالة هذه العقوبات.
• تمتنع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأفغانستان أو التدخل في شؤونها الداخلية.
أما عن تطبيق الجزء الأول، المتعلق بضمانات وآليات إنفاذ الاتفاق التي من شأنها منع أي "مجموعة أو فرد" من استخدام الأراضي الأفغانية في تهديد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها، فإن الخطة تحدد النقاط التالية:
• تلتزم طالبان عدم السماح لأي من أعضائها أو "لأفراد وجماعات أخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة"، من استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها.
• ترسل طالبان رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يشكلون تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها ليس لهم مكان في أفغانستان. وستأمر طالبان أعضاءها بعدم التعاون مع هؤلاء الأفراد والجماعات.
• تمنع طالبان أي مجموعة أو فرد في أفغانستان من تهديد الأمن الأميركي وأمن الحلفاء، كما تمنعهم من التجنيد والتدريب وجمع الأموال، وتمنع توفير ملاذ آمن لهم، وفقًا للالتزامات الواردة في هذا الاتفاق.
• تلتزم طالبان التعامل مع طالبي اللجوء أو الإقامة في أفغانستان، وفقًا لقانون الهجرة الدولي والتزامات هذا الاتفاق، بحيث لا يشكل هؤلاء تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
• تمتنع طالبان عن إعطاء تأشيرات أو جوازات سفر أو أي مستندات قانونية لمن يشكلون تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها.
وينتهي الاتفاق بتأكيد النقاط التالية:
• ستطلب الولايات المتحدة من مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة الاعتراف بهذا الاتفاق ودعمه.
• ستسعى الولايات المتحدة وحركة طالبان لإقامة علاقات مشتركة إيجابية، كما تتوقعان أن تكون العلاقة بين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية، التي ستُشكّل بعد التسوية بين الأطراف الأفغانية، إيجابية كذلك.
• ستتعاون الولايات المتحدة اقتصاديًا مع الحكومة الأفغانية الجديدة من أجل إعادة البناء، وستمتنع عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
مثلت أفغانستان مصدر قلق دائم للولايات المتحدة، منذ أن غزتها إدارة جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. فمع نهاية حكم بوش مطلع عام 2009، كان ثمة حوالى 68000 جندي أميركي على الأرض الأفغانية. وفي عام 2010، اضطر الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان وعد في حملته الانتخابية بإنهاء التورط الأميركي في حروب خارجية مكلفة، إلى رفع العدد إلى 100000، من جراء تصاعد عمليات طالبان. وفي العام نفسه، بدأت إدارة أوباما اتصالات مع قادة في الحركة استمرت طوال عامي 2011 و2012، ولكن لم ينجم عنها اتفاق. وفي عام 2011، بدأت إدارة أوباما في تخفيض القوات الأميركية هناك، بحيث وصل عددها بحلول عام 2017 إلى 8400 جندي. لكن إدارة ترامب أرسلت تعزيزات من 3000 جندي في العام نفسه جراء تصاعد العنف. كما أنه من أصل 3500 جندي من قوات "الناتو" قتلوا في أفغانستان ثمة 2400 جندي أميركي.
وكلفت الحرب الولايات المتحدة قرابة تريليوني دولار. وبعد أكثر من 18 عامًا من الحرب، تسيطر طالبان على نحو 40 في المئة من مساحة البلاد، في حين أن الحكومة الأفغانية المدعومة أميركيًا والمعترف بها دوليًا مازالت عاجزة عن حماية نفسها في غياب الوجود العسكري الغربي. ووفقًا لمسؤول أميركي، فإن الصراع في أفغانستان الذي وصل إلى "حالة من الجمود الاستراتيجي"، يستنزف الولايات المتحدة.
ولم يخف الرئيس ترامب، منذ أن كان مرشحًا للرئاسة عام 2016، رغبته في سحب القوات الأميركية مما أسماه "الحرب بلا نهاية" في أفغانستان. والآن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أواخر العام الجاري، فإنه يجد نفسه مضطرًا إلى أن يثبت أنه يفي بوعوده والتزاماته؛ وهو ما انعكس في بيان البيت الأبيض بعد توقيع الاتفاق من أن "الرئيس ترامب يفي بوعده بإعادة قواتنا إلى الوطن من الحروب التي لا تنتهي في الخارج من خلال العمل من أجل السلام في أفغانستان". وعلاوة على ذلك، يبحث ترامب عن إنجاز يستطيع أن يدعيه في السياسة الخارجية، وخصوصًا أنه فشل في تحقيق ذلك في كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران، وغير ذلك من الملفات.
لقد طبع التفاؤل تصريحات الطرفين خلال مراسم التوقيع على الاتفاق، ولكن العقبات التي تعترض طريقه كثيرة، أهمها فجوة الثقة الواسعة بين طالبان والحكومة الأفغانية، وخشية المجتمع المدني في أفغانستان على منجزات تحققت في ظل الاحتلال، إضافة إلى إصرار طالبان على استخدام تسمية "إمارة أفغانستان الإسلامية" حتى في الاتفاق، ولذلك أصر الطرف الأميركي على إضافة عبارة "التي لا تعترف بها الولايات المتحدة".
وقد تنصل الرئيس غني من أي تعهد بالإفراج عن 5000 سجين لطالبان، قبل بداية المفاوضات بين الطرفين. كما أن الحكومة الأفغانية ليست طرفًا في المفاوضات بين واشنطن وطالبان ولا في الاتفاق. ولتجاوز هذا التعقيد حرصت واشنطن على إيفاد وزير الدفاع مارك إسبر إلى كابول للقاء الرئيس الأفغاني، وأصدر الطرفان بالتزامن مع التوقيع على اتفاق الدوحة "الإعلان المشترك بين جمهورية أفغانستان الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام في أفغانستان". وأكد "الإعلان" من حيث المبدأ بنود الاتفاق مع طالبان نفسها، مع التشديد على "التزام الولايات المتحدة بدعم قوات الأمن الأفغانية والمؤسسات الحكومية الأخرى، بما في ذلك من خلال الجهود المستمرة لتعزيز قدرة قوات الأمن الأفغانية على التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية والاستجابة لها".
ويتمثل التحدي الثاني، الذي قد يعوق تطبيق الاتفاق، في الأزمة السياسية التي تواجهها كابول حاليًا؛ إذ يرفض عبد الله عبد الله، النائب السابق للرئيس أشرف غني ومنافسه في انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019، إلى الآن، الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ويصر على أنه الرئيس الشرعي. أما التحدي الثالث، فيتعلق بطالبان نفسها، إذ يبدو أن ثمة أطرافًا في الحركة ترفض الاتفاق، وغير مستعدة للتخلي عن تحالفها مع القاعدة. والتحدي الرابع أميركي؛ إذ ينص الاتفاق في أحد بنوده على أن تعمل الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن حركة طالبان وأعضائها، ولكن قيادة طالبان الحالية تضم شبكة حقاني، المصنفة أميركيًا مجموعةً إرهابية، ويشغل زعيم الشبكة، سراج الدين حقاني، منصب نائب زعيم طالبان.
لكن كل هذه العقبات قد لا تكون كافية لإفشال الاتفاق؛ ذلك أن للطرفين مصالح معتبرة تجنيها من نجاحه، فالولايات المتحدة باتت تريد الخروج من مأزق أفغانستان بكل السبل، في حين أن من شأن خروج القوات الأجنبية جعل طالبان القوة الأولى في البلاد، وربما يمكنها العودة إلى حكمها من جديد.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: "هذا عمل مذهل حقاً من جانب مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة، وتدعي انها هيئة قانونية".
واستنكر القرار "المتهور الذي يأتي بعد أيام قليلة من توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام تاريخياً بشأن أفغانستان، يمثل أفضل فرصة للسلام".
واعتبر أن تجدد العنف الذي شهدته أفغانستان بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان "غير مقبول".
وقال في مؤتمره الصحافي في واشنطن، بعد أربعة أيام من توقيع اتفاق الدوحة: "يجب الحد من العنف على الفور، إذا أريد لعملية السلام أن تمضي قدمًا".
المدن ــ بمناسبة صدور تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن جرائم روسيا في سوريا، نشر المفكر والمؤرخ الروسي الكبير أندريه زوبوف على موقعه في "فايسبوك" نصاً، جاء بمثابة وثيقة اتهام لحكام الكرملين، طالب فيها بمحكمة "نورنبرغ" ثانية، على غرار محكمة القادة النازيين":
"نشرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً واسعاً حول الحرب في سوريا. المعطيات، التي تضمنها التقرير موضوعية، ولذا هي معطيات مرعبة. سوريا بلد مزقه تدخل إيران وروسيا، بشر كثر شوهوا أو قتلوا، مصير رهيب لحق بملايين الضعفاء من العجزة والنساء والأطفال. جميع الأطراف ارتكبوا فعلة التطرف والعنف ، وهذا طبيعي في ظل التدخل منذ اندلاع الحرب الأهلية. ومن الجلي أنه لولا التدخل الروسي، لكان نظام الأسد قد انهار منذ زمن بعيد وتوقفت الحرب. ملايين المهجرين كانوا رجعوا إلى أرضهم من المناطق الأخرى من سوريا، ومن تركيا، ومن بلدان أوروبا. بين السلام المنشود والحرب المشتعلة ثمة عائق وحيد هو روسيا، إذ كان الشعب السوري ليتمكن من إيران بسهولة نسبياً.
نظام بوتين بحاجة لهذه الحرب. بحاجة لها بالدرجة الأولى كوسيلة دائمة الفعل في تفجير الراديكالية الأوروبية، ويستخدم المهاجرين التعساء وقوداً لها. والراديكالية هي وسيلة مضمونة لزعزعة وحدة أوروبا. وها هو البركسيت، وها هو تعزيز مواقع القوى اليمينية المتطرفة في العديد من دول الإتحاد الأوروبي.
هذه هي سياسة بوتين الخبيثة، سياسة استغلال دماء ملايين الأبرياء ودموعهم. وهذه السياسة هي استمرار لنهج إنتاج الجثث (تعبير أحد أبرز أيديولوجيي البريسترويكا ألكسندر ياكوفليف)، الذي تميز به النظام اللينيني الستاليني، والذي يعشقه بوتين. هذا النظام بدا لوهلة وكأنه سقط نهائياً في كانون الأول/ديسمبرالعام 1991، لكن الرأس الجريح للوحش الخارج من الهوة طاب من جديد. ومن جديد عاد القتل الجماعي إلى سوريا هذه المرة، وإلى أوكرانيا من زمن غير بعيد.
الوثيقة، التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تثبت الجرائم المباشرة ضد السكان المدنيين، التي ارتكبتها القوات الجوية العسكرية الروسية، وكذلك الوقائع العديدة لمساندة قوات الأسد وحلفاءها الإيرانيين في الجرائم الحربية والدبلوماسية، التي ترتكبها.
كل هذا يجعل من قادة روسيا الحاليين مجرمي حرب، ارتكبوا، ولا زالوا يرتكبون، جرائم ضد الإنسانية. الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وكذلك جنرالات القوات الجوية والطيارين، الذين قصفوا أهدافاً مدنية، جميعهم، عاجلاً أو آجلاً، أحياء أو أموات، سوف يمثلون أمام المحكمة الدولية، وننتظر الحكم الأشد وقعاً عليهم.
حكامنا الغيورون على التاريخ يحبون الإستشهاد بمحكمة نورنبرغ، التي أعدمت وحكمت بالسجن لآجال طويلة على الكثيرين من قادة المانيا النازية لجرائمهم ضد الإنسانية. الإبادة الجماعية للمسيحيين، التي جرت في الإمبراطورية العثمانية خلال الأعوام 1915 – 1922، اعترفت بها روسيا جريمة ضد الإنسانية. هذه التهمة موجهة الآن إلى كل من بوتين وشويغو ولافروف وبيسكوف وسواهم من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في سوريا. نورنبرغ تنتظرهم جميعاً.
لقد دنستنا، نحن الروس، إرتكاباتهم، كما دنست من قبل إرتكابات هتلر وغوبلز وروبنتروب وبورمان وإيخمان جميع الألمان، من شارك منهم ومن لم يشارك، وحتى أولئك الذين أدانوا جرائمهم. ننوء نحن تحت عبء هذه الجرائم لسلطتنا، التي لا تطلب منا منذ زمن طويل إذناً بسياستها .
الأمر الوحيد الذي نستطيعه هو القول: لا للحرب في سوريا. ونؤكد للعالم أجمع، بأننا أكثر من كل الشعوب الأخرى نتظر متى تنتصر العدالة، وبدلاً من المقعد في لقاء زعماء الدول النووية الخمس، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، يُعطى المجرمون مكاناً في قفص الإتهام.
نحن نرى ميونخ (حيث كان خطاب بوتين الشهير). نحن ننتظر نورنبرغ".
هدّد إردوغان الحكومة السوريّة بأنّه سيشنّ توغّلاً عسكريّاً يعيد قوّاتها إلى ما وراء حدود سوتشي، أي بعبارة أخرى، هدّد بجعل دمشق تفقد جميع المناطق التي بذلت الكثير لتسيطر عليها منذ بداية العمليّة أوائل كانون الأوّل الماضي. ليس واضحاً ما إذا كان إردوغان مستعدّاً لتوغّل عسكريّ بهذا الحجم. لكنّ سقوط هذا العدد من الجنود الأتراك لم يترك أمامه الكثير من الخيارات. ردّت تركيا بقصف عدد من المراكز والأسلحة الثقيلة والمقاتلات العسكريّة السوريّة ممّا أدّى إلى مقتل بين 2000 إلى 3000 جنديّ سوريّ ومقاتلين موالين له وفقاً لأرقام أنقرة. وخسرت دمشق عدداً من البلدات في محافظة إدلب خلال الهجوم التركيّ وأبرزها سراقب، قبل أن تنجح باستردادها منذ أيّام. وسقط لتركيا 59 جنديّاً منذ بداية شباط الماضي.
ذكرت وزارة الدفاع الروسيّة أنّ مواقع مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب اندمجت مع مواقع للمراقبة التركيّة وأنّ هجمات المدفعيّة على مناطق مدنيّة وقاعدة جوّيّة روسيّة باتت يوميّة. إذا صحّ الخبر فإنّ هذا الاندماج يرسل إشارة قويّة إلى الروس بأنّ الفصل بين تركيا والفصائل المحسوبة عليها سيصبح أصعب. ويُفهم من هذه الخطوة على أنّها تعزيز للنفوذ التركيّ قبل لقاء الخميس. بالمقابل، عززت روسيا قوّاتها البحريّة والجوّيّة وفقاً لتحليلات أجرتها وكالة "رويترز" عن بيانات الرحلات الجوّيّة ومراقبة حركة السفن منذ 28 شباط، أي بعد يوم واحد على مقتل الجنود الأتراك.
قبيل زيارته موسكو، أفصح إردوغان أمام مجموعة من الصحافيين عن توقّعه بأن تسفر محادثاته مع بوتين عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب. لكن مع بذل تركيا كلفة بشريّة ومادّيّة مرتفعة شمال سوريا، يصعب أن يكون هذا الهدف نهائيّاً بالنسبة إلى الرئيس التركيّ. مراسل "فرانس 24" جاسبر مورتيمر قال إنّ إردوغان يريد أكثر من وقف لإطلاق النار، إذ هو يسعى إلى إقناع روسيا بتأسيس منطقة آمنة في إدلب تكون محميّة من هجمات الجيش السوريّ وحيث يمكن اللاجئين العيش بسلام وعدم اضطرارهم للتوجّه إلى تركيا.
وتابع أنّ قدرة إردوغان في انتزاع هذا التنازل من بوتين الذي شدّد دوماً على حقّ الرئيس السوريّ بشّار الأسد باسترجاع جميع الأراضي السوريّة، يعتمد على مقدار الضرر الذي ألحقه الهجوم التركيّ الأخير بالجيش السوريّ. إذا استطاعت القوّات السوريّة امتصاص الضربة، فسيعود إردوغان خالي الوفاض إلى أنقرة، والعكس صحيح.
أطلقت تركيا ردّها ضمن إطار عمل عسكريّ واسع تحت مسمّى "عمليّة درع الربيع"، بما يعني على الأرجح أنّ الهجوم لن يكون موضعيّاً بل ممتدّاً عبر الزمن. يمكن قياس ذلك بالعمليّات العسكريّة التي خاضتها تركيا سابقاً والتي خصّصتها بتسميات مختلفة مثل "درع الفرات" و "غصن الزيتون" و "ربيع السلام". واستغرقت العمليّتان الأوليان أشهراً طويلة، فيما انتهت الثالثة في غضون أسبوع بفعل ضغط الدول الأميركيّة وضغط الكونغرس الأميركيّ.
رأى مدير مركز مكافحة الإرهاب والتطرّف في "معهد الشرق الأوسط" تشارلز ليستر أنّ الأضرار التي ألحقها الجيش التركيّ بالجيش السوريّ تغلّبت على مقاتلات "سو-24" و "بانتسير-أس1" و "سام-18" روسيّة الصنع والأهمّ من ذلك خسارة ما يرجّح أن يفوق 1500 مقاتل سوريّ. وأضاف أنّ إدلب كانت حتى الآونة الأخيرة معركة استنزاف تصبّ في غير مصلحة الأتراك لكن تمّ قلب الطاولة مع الهجوم العسكريّ التركيّ الأخير، مشيراً إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الأسد تحمّل هذه الوتيرة من الاستنزاف من دون خسارة الأراضي.
خلال ترحيب بوتين بنظيره التركيّ، أعرب عن تعازيه لسقوط جنود أتراك في سوريا واصفاً الخسارة البشريّة بأنّها "مأساة كبيرة دوماً". لكنّه أشار إلى أن لا أحد كان على علم بموقع الجنود الأتراك، وهذا يشمل القوّات السوريّة. وذكّر أيضاً بسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش السوريّ.
من جهته، شكر إردوغان بوتين على استضافته قائلاً إنّ العالم بأسره يشاهد الاجتماع وإنّ القرارات التي يتّخذها الطرفان اليوم ستتمتّع بتأثير كابح للتوتّر. وذكر أنّ الزيارة تأتي في وقت وصلت العلاقات الثنائيّة إلى أعلى مستوى لها، في مجالات الصناعة الدفاعية والتجارة وميادين أخرى. وتوقّع أن ينجح البلدان في تعميق الروابط وفي تطويرها أكثر.
التطرّق إلى مجال الصناعة الدفاعيّة تحديداً أمكن أن يكون تلميحاً ضمنيّاً إلى نيّة إردوغان في ربط استمرار هذا التعاون بوقف إطلاق النار في إدلب وترسيخ المنطقة الآمنة التي يريدها الرئيس التركيّ.
قد لا تكون نتائج هذا اللقاء واضحة قبل معرفة حجم الخسائر بالنسبة إلى كلّ من الطرفين وتقييمهما لمدى قدرتهما على مواصلة "حرب الاستنزاف".
ليس لدى الخبراء إجابة موحّدة على هذا الموضوع. ففي حين يميل ليستر إلى أنّ تركيا باتت في موقف أفضل ممّا كانت عليه منذ أسبوع، يجد الباحث البارز في "معهد بروكينغز" عمر تاشبينار أنّ الردّ العسكريّ التركيّ تمّ برضا روسيّ ضمنيّ لإعطاء إردوغان فرصة حفظ ماء الوجه أمام جمهوره. ربّما تحسم التطوّرات العسكريّة في الأيّام القليلة المقبلة دفّة الجدل.
علاء حلبي ـ موقع 180 ــ رغم تنفيذ الجيش السوري والفصائل المؤازرة له عشرات العمليات العسكرية في الشمال السوري، والسيطرة على مناطق واسعة خلال وقت قياسي، تضمنت السيطرة على طريق حلب – دمشق، وتأمينه، بالإضافة إلى تأمين مدينة حلب، شغلت معركة سراقب الأخيرة وسائل الإعلام، التي ناقشت تفاصيلها بشكل كبير، حتى أن وسائل إعلام إسرائيلية حللت المعركة بشكل دقيق، فلماذا كل ذلك؟
بعد أيام قليلة من إعلان الجيش السوي سيطرته على طريق حلب – دمشق (M5) وتأمينها، شنت الفصائل المسلحة بدعم تركي جوي ومدفعي مركز هجوماً على نقاط الجيش السوري في سراقب، الأمر الذي دفع قوات الجيش السوري إلى التراجع إلى أطراف المدينة الاستراتيجية لامتصاص الهجوم، ما تسبب بقطع طريق حلب – دمشق، كما وضع قدماً لتركيا في نقطة استراتيجية تشرف أيضاً على طريق حلب – اللاذقية (M4)، والذي يعمل الجيش السوري على استعادته وتأمينه تمهيداً لفتحه.
ما إن دخلت الفصائل المسلحة والقوات التركية مدينة سراقب، بدأت عمليات تحصين دفاعاتها، والتمركز ضمن نقاط محددة لضمان ديمومة السيطرة، الأمر الذي عولت عليه أنقرة بأن يلعب دوراً حاسماً خلال المفاوضات التركية – الروسية حول إدلب، وهو ما تعرفه دمشق وموسكو تماماً، ما دفع إلى تنفيذ عملية محكمة لاستعادة المدينة.
خلال عملياته في الشمال السوري، اعتمد الجيش السوري على تكتيك محدد، تشكل الكثافة النارية عموده الفقري، حيث يقوم سلاحا المدفعية والطيران بتمهيد الأرض، قبل أن تتقدم وحدات المشاة الراجلة لتمشيط المناطق وتثبيت مواقع دفاعية فيها، تمهيداً لاستكمال العملية والسيطرة على مناطق جديدة، عن طريق توسيع مناطق المعركة وفتح أكثر من جبهة في وقت واحد، الأمر الذي ساهم في تشتيت قوات الفصائل المسلحة، ووضع بعضها في مواقع عديدة بين فكي كماشة لتجبر في النهاية على الانسحاب خوفاً من الحصار التام.
وعلى عكس المعارك السابقة، امتلكت الفصائل المسلحة هذه المرة أسلحة جديدة، أبرزها سلاح الطيران، بالإضافة إلى دعم عسكري مفتوح، وغطاء ناري كثيف، ومضادات طيران، وهي عوامل شكلت بمجملها صورة مختلفة لواقع المعركة، لتتحول إلى مزيج بين “حرب العصابات” و”الحرب النظامية”، وهو الشكل الهجين الذي قد تكون عوّلت عليه تركيا لضمان سيطرتها على سراقب، وتحصيل مكاسب ميدانية كبيرة يمكن استغلالها سياسياً خلال جولات المفاوضات.
وأمام أهمية سراقب، وضرورة استعادتها لضمان فتح الطرق نحو حلب من جهة، وتقزيم الطموح “العثماني” من جهة أخرى، بدأ الجيش السوري، والفصائل التي تؤازره في إعداد خطة جديدة بأسلوب جديد، يضمن تحييد سلاح الطيران التركي، والطائرات المسيّرة التي ترصد كل التحركات على الأرض من جهة، ويضمن أيضاً استعادة المدينة في أسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر الممكنة.
وبينما تعددت الروايات حول الأسلوب الذي اتبعه الجيش السوري لاستعادة السيطرة على المدينة خلال وقت قياسي، على الرغم من كل هذه المعوقات، شرح القيادي الميداني سليمان شاهين في منشور له على موقع “فيسبوك” بعض الحقائق حول هذه المعركة التي وصفها بـ “معركة كسر العظام”، والتي شارك فيها “حزب الله”.
سليمان شاهين، ذكر أن أفضل خيار كان متاحاً لتنفيذ العملية تمثل في عملية “تسلل ليلية”، الأمر الذي يضمن عنصر المفاجأة من جهة، وتحييد أسلحة الفصائل وتركيا من جهة أخرى. وشرح أن “عناصر من حزب الله دخلوا المدينة من الجهة الشمالية والأوتوستراد، في حين دخلت قوات من الجيش السوري المدينة من الجهة الجنوبية، فكانت عملية مباغته تكللت بالنجاح وتحررت سراقب”. وأضاف “تابع الجيش السوري تحرير محيط سراقب الجنوبي (داديخ وجوباس) لتأمين الطريق الدولي، فكانت المعارك قاسية جداً بسبب كثافة الطيران التركي المسيّر وتسببت بخسائر كبيرة”.
وبعد سيطرة الجيش السوري على سراقب وتأمينها، أعلنت روسيا تسيير دوريات من الشرطة العسكرية في المدينة، الأمر الذي قطع الطريق بشكل نهائي أمام الفصائل المسلحة وتركيا لشن هجمات جديدة عليها واسترجاعها، أو حتى تحويلها إلى “معركة استنزاف” طويلة الأمد.
مثلت استعادة الجيش السوري مدينة سراقب صدمة لتركيا التي وجدت نفسها فجأة وقد خسرت أحد أبرز “كروتها” التفاوضية مع روسيا، على الرغم من الزخم العسكري الكبير الذي وفرته لقواتها على الأرض، وللفصائل المسلحة التي تقدم لها الغطاء الجوي والناري.
وحاولت تركيا شن ثلاث هجمات على محاور في محيط سراقب، دون احتكاك مع القوات الروسية، إلا أن قوات الجيش السوري تمكنت من التصدي لهذه الهجمات، وتدمير المفخخات، والعربات العسكرية قبل وصولها إلى مواقع الصدام المباشر، وفق ما ذكر مصدر ميداني لـ “180”.
وذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن تركيا ناقشت إمكانية فتح محاور جديدة للمعارك، ومحاولة السيطرة على الطريق الدولي من نقطة أخرى في ريف حلب الغربي، الأمر الذي يفسر الهجمات المتتالية التي تحاول الفصائل المسلحة شنها على بعض المواقع في ريف حلب الغربي، إلا أن المشكلة الكبرى التي تواجهها الفصائل على هذه المحاور تتمثل بعدم وجود مبان أو كتل اسمنتية يمكن للمسلحين التمركز والتحصن فيها، الأمر الذي يجعل هذه المعارك والهجمات “عبثية” لا طائل منها.
واهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمعركة سراقب بشكل خاص، كون المعركة تمت على الرغم من وجود الطائرات المسيّرة التركية الحديثة، وهو السلاح الذي تطوره وتعوّل عليه إسرائيل بشكل كبير في عملياتها العسكرية، ما جعل استعادة المدينة يشكل “صدمة” بالنسبة لها أيضاً.
وترجم “الإعلام الحربي” عن موقع Netsiv الاسرائيلي إشارته إلى أن “معركة سراقب الليلية يجب أن تلفت انتباه إسرائيل”، وفق الموقع، الذي حلل المعركة وركز على مجموعة من النقاط أبرزها أن “السيطرة على سراقب جاءت على الرغم من المراقبة الجوية الكاملة لجميع الطائرات التركية من دون طيار”، الأمر الذي اعتبر الموقع أن له “تأثيراً مباشراً على إسرائيل أيضاً”، كون العملية تمت بمشاركة عناصر من “حزب الله”.
كذلك، أشار الموقع إلى أن مهمة “التسلل ليلاً وتنفيذ العملية، والوصول إلى مواقع المسلحين، وقتالهم تحت جنح الظلام، يدل على مستوى هذا الجندي وقدرته على القتال”، وفق ما ذكر “الإعلام الحربي”.
وأشار الموقع أيضاً إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يشن فيها حزب الله، حملة واسعة النطاق نسبياً في الليل، وقد يكون لديه قانون يهدف إلى مفاجأة إسرائيل في حالة اندلاع أعمال القتال، على وجه التحديد في خرق ليلي والاستيلاء على موقع على الأراضي الإسرائيلية قبل الفجر”، الأمر الذي أظهر قوة كبيرة في الحرب الليلية وتكتيكاتها الهجومية.
يدرك الجيش السوري أهمية سراقب على وجه الخصوص في قلب المعادلة الميدانية والسياسية، الأمر الذي يفسر إصراره على المواجهة مع تركيا، في وقت أفسحت فيه روسيا المجال العسكري لتشتغل على إحاكة موازين جديدة، تضمن تحصين هذا الإنجاز سياسياً، من دون الخوض في مواجهة مباشرة مع تركيا، الحليف اللدود لها في المنطقة.
الانتصار الذي حققه الجيش السوري، والفصائل التي آزرته، ظهرت أولى نتائجه في الخطاب التركي، الذي تحوّل من “صاحب الفعل” عن طريق التهديد، وإعلان تنفيذ عملية عسكرية أطلق عليها اسم “درع الربيع” إلى “رد الفعل” وتبرير الهجمات المتتالية التي تنفذها القوات التركية بين وقت وآخر على مواقع للجيش السوري، حيث تظهر التصريحات العسكرية التركية منذ استعادة الجيش السوري سراقب ذلك، عن طريق التأكيد على فكرة “بعد اعتداء النظام السوري نفذت قواتنا ضربات”..
بالإضافة إلى ذلك، ساهم سلاح الدفاع الجوي السوري، وإسقاط الطائرات التركية بشكل متكرر في تغيير المعادلة الميدانية، والسياسية، خصوصاً بعدما أصرت الطائرات السورية على متابعة عملها فوق إدلب، على الرغم من استهداف تركيا ثلاث طائرات سورية، بالإضافة إلى الرد المباشر على مصادر النيران التركية واستمرار سقوط قتلى وجرحى في الجيش التركي، الأمر الذي شكل بمجمله رداً عسكرياً سورياً حازماً مفاده بأن “الفاتورة التركية” ستكون مرتفعة جداً في حال أصرت أنقرة على الاستمرار في رهانها على الخيار العسكري، الذي ظهر فشله جلياً في معركة سراقب.
ماهر الصقال ـ موقع 180 ــ في القرن التاسع عشر، انطلقت محافل الماسونية في العالم العربي وكان المحفل الأول في مصر مع حملة نابوليون بونابرت.
دخلت الماسونية إلى سوريا عام ١٨٦١ من خلال محفل فلسطين في بيروت برعاية المحفل الأكبر الاسكتلندي. وفي دمشق، أسس الأميركي روبرت موريس عام ١٨٦٨ بترخيص من محفل لندن، ثاني محفل ماسوني، وكان والي دمشق يومها محمد رشيد باشا، ماسونيا في احد محافل الأناضول.
وللعلم، فإن عدد المحافل الماسونية في العالم كانت يومذاك، تقارب أثنى عشر ألفا، ثمانية آلاف منها في الولايات المتحدة الأميركية. وبرغم سرية طقوسها، واجتماعاتها ونقاشاتها، كان اعضاؤها معروفين في الوسط الاجتماعي ومن ثم السياسي، وكانت المحافل رسمية ومرخصة. شعارها هو شعار الثورة الفرنسية (وهي من صنعتها):حرية، مساواة، أخوة.
اهتمت المحافل بالشأن الاجتماعي، فكانت مؤسسة للمدارس والمستشفيات والبنى التحتية وتعمل في ظل الإمبراطورية العثمانية وتدين باللواء للسلطان. مثلاً، كان هناك ثلاثة أخوة للسلطان عبد الحميد الثاني من الماسونيين ، كذلك الصدر الأعظم مدحت باشا دون أن يكون السلطان نفسه ماسونيا. وبالطبع، هذا لم يمنع الماسونية ـ وبخلاف هدفها المعلن بالولاء للسلطان ـ ان تكون وراء مؤامرة تنحية السلطان عبد الحميد الثاني.
وعند نهاية الفترة العثمانية، كان أمير الحج الماسوني عبد الرحمن باشا اليوسف ـ أغنى اغنياء دمشق (ويقال السلطنة) ـ رئيسا لمجلس الشورى في عهد الملك فيصل الأول (١٩١٨-١٩٢٠)، فترة المملكة العربية السورية، وكان أول رئيس للدولة السورية عام ١٩٢٢ هو الماسوني صبحي بركات من مدينة انطاكية السورية، تبعه احمد نامي رئيس محافل سوريا ولبنان وصهر السلطان عبد الحميد الثاني (متزوج من ابنته عائشة) وتطول اللائحة :جميل الاشي مساعد الملك فيصل، محمد رضا مردم بك (جد الرئيس تمام سلام)، رئيس الوزراء حقي العظم، رئيس الوزراء عطا الايوبي، رضا سعيد رئيس جامعة دمشق، رئيس الوزراء جميل مردم بك، رئيس مجلس النواب فارس الخوري، الطبيب عبد الرحمن الشهبندر، رئيس الوزراء سعيد الغزي، الأمير مصطفى الشهابي وزير المعارف، نعيم انطاكي وزير الخارجية، رئيس الوزراء لطفي الحفار، نائب الجولان ووزير الخارجية الأمير عادل ارسلان، رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح، رئيس الجمهورية الزعيم فوزي سلو، العقيد أديب الشيشكلي، رئيس الوزراء اللبناني سامي الصلح، وهذا بعض من كل، وهذا في لبنان وسوريا.
والملاحظ أن معظم مؤسسي المحافل ومنتسبيها كانت تشدهم الحماسة للعمل العام وخدمة مجتمعاتهم، وفي الاذهان نموذج الحضارة الغربية وماحققته في بلادها… فايدوا “الثورة العربية” على الدولة العثمانية وانخرطوا في صفوفها، ولكن؛ توالت المفاجأت.
ففي صيف ١٩٢٠، بادر فيصل الأول، ملك المملكة العربية السورية، وكانت تشمل دول اليوم سوريا (مع لواء اسكندرون والموصل) ولبنان والأردن وفلسطين، إلى تكليف مساعده جميل الالشي بإجراء مفاوضات مع المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو، في قصر سرسق في بيروت، لعل نشاطه الماسوني وعلاقاته مع الماسونيين الانكليز والفرنسيون تنفع في تأجيل فرض الانتداب الفرنسي او تعديل شروطه القاسية؛ غير أن الجنرال الفرنسي نهره بسخرية قائلاً: “سوريا لنا بالكامل، وقد اتفقنا على كل شيء مع الانكليز”. عاد جميل الالشي إلى دمشق صفر اليدين، وتولى وزارة الدفاع بعد استشهاد وزير الحربية يوسف العظمة في معركة ميسلون.
مرة أخرى حاول الالشي الاستفادة من ماسونيته فرفض سلخ الاقضية الاربعة عن سوريا (بعلبك، سهل البقاع، حاصبيا، راشيا) مهددا بالاستقالة مبررا بأن إعطاء هذه الأراضي الخصبة إلى دولة لبنان الكبير سيضر بمدينة دمشق، فأصر الفرنسيون وتجاهلوا كلياً نفوذه ورتبته الماسونية.
مرة أخرى، في نيسان/ابريل ١٩٣٥، عقد اجتماع مغلق للمحافل الدمشقية وقد خرج المجتمعون بتوصية يطالبون فيها بإنهاء الانتداب الفرنسي وتأسيس جيش وطني لسوريا وانضمامها إلى عصبة الامم، فكان الرد من التجاهل الي اغتيال الطبيب الماسوني الالمعي والخطيب المفوه والعلماني حتى العظم عبد الرحمن شهبندر عام ١٩٤٠.
اما الذروة، فتمثلت بالاصطفاف الماسوني الغربي عموما مع انشاء الدولة الصهيونية، فاتضح للماسونيين العرب انهم كانوا حصان طروادة في مجتمعاتهم، فابتعد رئيس الوزراء الماسوني جميل مردم بك عن الحياة السياسية، في قمة عطائه، وهو الذي كان يلقب بـ”ثعلب دمشق”، عام ١٩٤٨، (عام النكبة) بعد أن قامت المظاهرات المنددة والتي تتهم الحكومات العربية بالتواطؤ. مفصل ١٩٤٨ وما تلاه من موجات زلزالية قلب الطاولة وفتح الباب أمام مد قومي ومد ديني تنازعا حتى يومنا هذا قيادة العالم العربي.
اكتمل المشهد عندما حرّك الماسونيون مجموعة انقلابات على الحكومات الماسونية المدنية، بواسطة الثنائي الماسون العقيد أديب الشيشكلي والزعيم فوزي سلو.
في مقابلة مع الاديبة كوليت خوري ابنة الرئيس فارس الخوري، علّلت عدم انتساب اخوها سهيل الخوري إلى الماسونية إلى نصيحة قدمها له والده الرئيس فارس الخوري الذي أوضح ان الصهيونية على ارتباط وثيق بالماسونية.
عام ١٩٦٤، طلب الرئيس جمال عبد الناصر من المحافل الماسونية المصرية الكشف عن محاضر جلساتها وكشوفات حساباتها فرفضت، فتم سحب تراخيصها وصولاً إلى إغلاقها.
عام ١٩٦٥، وبعدما انكشف أمر العميل إيليا كوهين في دمشق، سحب الرئيس أمين الحافظ تراخيص المحافل وتم إقفالها في سوريا. أما في لبنان، فقد رخص الرئيس صائب سلام للمحافل الماسونية عام ١٩٧٢، وبرغم ذلك، بقي الانتساب العلني إلى تلك المحافل خجولا حتى يومنا هذا، وبقيت أخبارهم محجوبة عن الإعلام اللبناني.
لقد حكم العروبيون سوريا من خلال الجيش وحزب البعث، ونافسهم في الخمسينيات الإسلاميون، ولو بدرجة أقل، ولكن منذ حركة الشيخ مروان حديد في حماه عام ١٩٦٤ بدأت الخصومة تترسخ، لتنفجر في حزيران/يونيو ١٩٧٩ مع المجزرة التي ارتكبها الإخواني النقيب ابراهيم يوسف في مدرسة المدفعية في حلب حيث قتل ٢٦ صف ضابط من تلاميذه. ولم تحسم الأمور الا في نيسان/ابريل ١٩٨٢، لتنفجر مجددا في مظاهرات شباط/فبراير ٢٠١١ واحداث درعا في آذار/مارس من العام نفسه، وهي مستمرة حتى يومنا هذا.
وغني عن الذكر أن هذا الإسلام السياسي، كما الماسونية من قبله، وجد في الغرب السند والحليف، تماما كما حصل مع المجاهدين الذين انقضوا على الإتحاد السوفياتي في أفغانستان منذ ١٩٨٠ فلما انتهت المهمة وخرج السوفيات بدأت محاولة احتوائهم ولما فشلت بدأت مطاردتهم واتهامهم بالارهاب وصولا الى شن الحرب عليهم وما زالت مع طالبان الأفغانية منذ ٢٠٠١، مرورا باغتيال القادة..
ومع غزو العراق عام ٢٠٠٣، تم حل الجيش العراقي وتفتيت السلطة المركزية بعنوان “إجتثاث البعث”. ولقد كان شهيرا ذلك التسجيل المتلفز لرئيس المخابرات المركزية الأميركية السابق جيمس ولسي في حزيران/يونيو ٢٠٠٦ وفيه يهدد قادة الدول المجاورة بـ”إسلام سوف ترتعدون منه”، وهو اسلام الزرقاوي والبغدادي والجولاني كما تبين في ما بعد. اسلام سنده الغرب ورعاه بالنفط والسلاح.
الهدف في الحالة الجهادية الإسلامية، كما في الحالة الماسونية في القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، هو تفتيت النظام السياسي والاجتماعي القائم.
لقد فهمها الماسونيون متأخرين وأقصوا، ويتعلم “المجاهدون” الدرس نفسه اليوم في سوريا وليبيا وغيرهما من الدول.
إنها الخيبة تجمع بين هذا المد وذاك المد.
الخلاصة: لا تستطيع أن تتخذ الغرب حليفا، وفي الوقت نفسه، تناضل من أجل حرية او استقلال او قوة أو مكانة إقليمية أو دولية.
اتخذت إيطاليا، أكبر بؤرة في أوروبا، حيث تجاوز عدد الوفيات المئة ليصل إلى 107 وفاة من أصل 3089 حالة، إجراءات استثنائية حيث قررت إغلاق كل المدارس والجامعات اعتباراً من الخميس وحتى 15مارس.
أما كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة إصابات بعد الصين (5776 إصابة، بينها 35 وفاة) فمددت عطلة التلاميذ في المدارس ودو الحضانة لثلاثة أسابيع.
في إيران حيث أعلنت السلطات عن 15 وفاة جديدة، (92 حالة وفاة في حصيلة اجمالية، و2922 اصابة) فان المدارس مغلقة أيضاً كما علّقت كل المناسبات الثقافية والرياضية وخفضت ساعات العمل في الإدارات.
وبفعل الوباء، اضطرت 13 دولة إلى اغلاق كل مدارسها ما أثر على الدراسة بالنسبة لاكثر من 290 مليون طالب في العالم، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي تحدثت عن "رقم غير مسبوق".
وذكرت اليونسكو أنه قبل أسبوعين كانت الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الأول، الدولة الوحيدة التي أغلقت مدارسها.
وأمرت اليونان أمس الأربعاء بإغلاق المدارس وحظرت التجمعات العامة في ثلاثة أحياء بغرب البلاد اعتباراً من الخميس كإجراء احترازي بعد أن أثبتت الفحوص إصابة شخص من المنطقة بفيروس كورونا.
وكان ذلك الشخص قد عاد مؤخراً من زيارة دينية لإسرائيل ومصر.
وقالت السلطات إن الحظر سار لمدة 48 ساعة وخاضع للمراجعة.
وقال في مؤتمر صحافي: "سيتم إغلاق المدارس والجامعات الإيرانية حتى نهاية العام".
وتنتهي السنة الإيرانية في 19 آذار عندما تبدأ إجازة السنة الجديدة التي تستمر هذا العام حتى 3 نيسان.
والجامعات مغلقة بالفعل منذ نحو عشرة أيام على المستوى الوطني، وكذلك المدارس في العديد من المحافظات.
وطنية - عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد، وأشارت في بيان على الاثر، الى أن "الجلسة افتتحت بتلاوة سورة الفاتحة وقوفا عن أرواح شهداء الدفاع المقدس في المقاومة الاسلامية الذين قضوا مؤخرا دفاعا ضد الارهاب التكفيري. هناك حيث يستوجب بلدنا أن نقاتل لنحميه ضد تموضعات الإرهابيين التكفيريين يسبقنا المقاومون والشهداء ليواجهوا ارتدادا يتهدد البلاد ولو من بعد فيرسمون بدمائهم خط حماية الوطن والدفاع عنه، ونبادلهم نحن بانحناءة تقدير وتأكيد عهد على متابعة المسار والنهج".
ولفتت الكتلة الى أنه "وسط الانتشار القسري لمرض الكورونا الذي يتهدد صحة اللبنانيين والعديد من شعوب وبلدان العالم، ومع اقتراب موعد استحقاق التسديد لسندات اليوروبوند خلال شهر آذار الجاري، يترتب على لبنان المأزوم نقديا واقتصاديا وصحيا أن يتخذ الخيار الوطني الأنسب في المجالين. وعلى الرغم من قصور ذات اليد، فقد اتخذت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الصحة والجهات المعنية كل الإجراءات الوقائية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية لمحاولة احتوائه والتخفيف من سرعة انتشاره وتعزيز المناعة لمواجهته. أما التصدي للتعثر النقدي والاقتصادي فتكاد تغيب لدى بعض المعنيين الخلفية الإنسانية تماما لتتحكم حسابات المصالح المختلفة خلال محاولة الحكومة إيجاد المخرج الأنسب وطنيا والأقل كلفة على مستوى التبعات المترتبة. إن التفاهمات اللبنانية التي استقرت بعد مداولات عديدة سواء بين المسؤولين اللبنانيين أو بين القوى السياسية على اختلافها في البلاد، قد رجحت خيارا محددا وواضحا من المفترض أن تمضي فيه الحكومة مدعومة من مختلف مكوناتها والأطراف السياسية".
وأشارت الى أنها "إذ تدرك حجم التباينات في وجهات النظر إزاء طريقة التعاطي مع استحقاق اليوروبوند، تؤكد موقفها الرافض لأي شروط او وصفات جاهزة من أي جهة دولية أتت، لا تلائم أوضاع بلدنا أو تمس بحقوق شعبه. وتهيب بجميع اللبنانيين المعنيين أن يحاذروا استدراج وصايات أجنبية على بلدهم أيا تكن الذريعة أو الحيثيات، ذلك أن بازار ابتزاز "النقدي" "للوطني" يزدحم في هذه الفترة وينشط فيه كل أصحاب المصالح الضيقة لتحصيل المغانم والأرباح ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد".
وأعلنت الكتلة أنها "ناقشت في جلستها ما ينبغي اتخاذه من مواقف إزاء المعضلة الصحية الطارئة والأزمة النقدية والاقتصادية الراهنة، وإزاء ما يجري من حولنا من تطورات، وخلصت إلى ما يأتي:
1- تتوجه الكتلة بالشكر إلى خلية الأزمة الحكومية برئاسة الدكتور حسان دياب وإلى وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي خصوصا وإلى كل العاملين فيهما ومعهما لا سيما الأطباء والممرضين والموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وكذلك في المطار والمعابر الرسمية، وإلى المتطوعين وكل المتعاونين لمواجهة الكورونا وحماية المواطنين من أن يتعرضوا للاصابة بها. وإلى أن تتوفر اللقاحات أو العلاجات الطبية لهذا الفيروس، فإن التشدد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضدها هو أمر واجب ولازم ينبغي على الجميع الالتزام بها حرصا على سلامتهم الشخصية والسلامة العامة للمجتمع.
إن التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية المطلوبة هو إخلال بواجب إنساني وأخلاقي ووطني. كما أن إثارة الهلع أمر لا مبرر له على الإطلاق، فضلا عن أنه مدان خصوصا إذا كان القصد منه افتعال فوضى أو تحقيق فرص لمكاسب تجارية رخيصة.
إن الكتلة وبالتعاون مع الكتل النيابية الأخرى تبدي كامل استعدادها للمواكبة التشريعية لمتطلبات وزارة الصحة بغية تحقيق أهداف الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة انتشار هذا الخطر.
2- ترى الكتلة أن الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي بلغت حدا كارثيا في لبنان وبمعزل عن أسبابها السياسية والمنهجية، جعلت الخيارات المتاحة أمام الحكومة الراهنة بشأن السندات المستحقة خلال شهر آذار، خيارات منحصرة بين السيىء والأسوأ، ولا ثالث بينهما. وفي مثل هذه الحال، لن يكون هناك لبناني واحد يمكن أن يقبل الخيار الأسوأ الذي يرهن القرار الوطني لشروط وإملاءات تهدف لمصادرة القرار الوطني السيادي.
إن الكتلة تشدد على وجوب أن يحظى القرار الحكومي إزاء استحقاق اليوروبوند بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي لما لذلك من أثر في حماية مصلحة لبنان واللبنانيين، كون المسألة في جانب أساسي منها هي مسألة وطنية وليست نقدية أو مصرفية بحتة، الأمر الذي يفترض أن يصدر الموقف اللبناني قويا ومحاطا بالتأييد الواضح من مختلف شرائح اللبنانيين على امتداد طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم السياسية.
3- ترى الكتلة في إصرار سوريا على مواصلة تحرير أرضها من الإرهابيين التكفيريين والمرتزقة، موقفا طبيعيا ينسجم مع القانون الدولي والمبادىء والقيم الإنسانية والوطنية، يزداد تجذرا كلما روته الدماء الزكية للأبطال والشهداء الأبرار الذين ينتصرون للوطن وللعدالة ويستحقون من شعوبنا كل تحية ووفاء.
وإذا كان الحل السياسي هو الخيار الذي يعول عليه لإنهاء الأزمة السورية، فإن الإرهابيين يمثلون أحد أهم العقبات المعرقلة للحل السياسي، والمستخدمة من قبل أعداء سوريا لإبقاء حال الفوضى والاقتتال سائدة ومتجولة في البلاد.
4- إيا تكن النتيجة التي أفرزتها صراعات القوى المتنافسة على السلطة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، فإن ذلك لن يغير شيئا يذكر في استراتيجية العدو القائمة على احتلال أراضي الغير بالقوة ومحاولة استدراج أنظمة المنطقة العربية إلى الانزلاق في أفخاخ التطبيع والإقرار بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعقد صفقات التفريط بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه الكاملة والمشروعة، فضلا عن التهديد الدائم والمتواصل لدول المنطقة وشعوبها الرافضة للاحتلال والملتزمة حقها الدولي والقانوني والإنساني والأخلاقي بالدفاع عن وجودها وسيادتها في أوطانها وحقوقها في العيش بأمن واستقرار وكرامة".
وطنية - رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في حديث لـ"عرب نيوز" في خلال زيارة قصيرة قام بها إلى باريس، أنه "من الضروري أن يعمل لبنان على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أن تكون الشروط مقبولة"، معتبرا أن "وجود حكومة الآن يعد أفضل من الفراغ السياسي"، نافيا أن "تكون الحكومة الحالية هي حكومة "حزب الله".
وقال: "لدينا وزراء ممتازون، وكنت أؤيد الحكومة بشكل غير مباشر لأنني كنت ضد الفراغ"، واعتبر أنه "لا يمكن تغيير النظام السياسي الحاكم في لبنان والذي انبثق عن إتفاق الطائف، سوى من خلال قانون إنتخابي جديد".
وعن الظروف التي آلت إليها الأوضاع الحالية في لبنان، اعتبر أن "المسؤولية تنقسم بين الطبقة السياسية وبين سوء إدارة الشؤون العامة"، مشيرا الى إلى أن "لبنان كان يلجأ الى المجتمع الدولي في كل مرة يقع في أزمة، وعقدت لهذا السبب مؤتمرات باريس 1 و2 و3، إضافة إلى المساعدات العربية. لكن هذه الطريقة لم تعد فاعلة اليوم، وعلينا إعادة جدولة الديون والعمل على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أن تكون الشروط مقبولة".
أضاف: "ربما علينا أن نطلب من الصندوق أن يدير شؤوننا مثل قطاع الكهرباء والمرافق العامة الأخرى، لأنه يبدو أن الطبقة السياسية والإدارة الفعلية غير قادرة على القيام بما هو مطلوب".
وعن إمكانية رفض "حزب الله" لبرنامج صندوق النقد الدولي المرتقب، رأى أن "معظم اللبنانيين يعتمدون على النظام المصرفي، وصندوق النقد الدولي لا يشكل خطرا على حزب الله، ويجب التوصل إلى حل. إلا إذا كان لدى الحزب حل آخر لتحمل نفقات الشعب اللبناني وتأمين الرعاية الصحية له".
وعما إذا كان يخشى على سلامة الدروز في لبنان بسبب علاقته المعقدة مع النظام السوري و"حزب الله" المدعومين من إيران، قال: "لا أخشى فقط على الدروز، بل على لبنان بأسره"، ولفت الى أن "وجود خصوم لي مدعومين من السوريين والإيرانيين هو مشكلة بسيطة. انا اخاف على البلد عندما تذهب النخبة من المواطنين إلى السفارات الأجنبية للسفر من لبنان لأنهم لا يجدون مستقبلا لهم في بلدهم"، واوضح أنه لا يزال يدعو إلى "الحوار مع "التيار الوطني الحر"، من أجل التعايش بين الدروز والمسيحيين".
وعن الحراك الشعبي في لبنان ورفضه للطبقة السياسية، وإذا ما كان يشعر أنه جزء منها ومسؤول عن بعض المشكلات، قال : "كنت جزءا من الطبقة السياسية، لكن الناس يلقون باللوم على الجميع، على الرغم من أنهم لا يستطيعون اتهام الجميع. أنا من الأقلية بسبب نظامنا، وهناك حقيقة متمثلة بأن لبنان بوضع فريد، وهو أن لدينا دولة لبنانية بالإضافة إلى كيان آخر مواز آخر وهو حزب الله".
وأوضح "علينا أن نتوصل إلى تفاهم مع حزب الله بشأن عدد من القضايا، مثل السيطرة على الحدود الرسمية وغير الرسمية ومكافحة الفساد معا"، معتبرا أنه "لا بد من ترك مسألة سلاح حزب الله في الوقت الراهن، لأنه لا يمكننا مناقشة هذه المسألة والبحث في مستقبل لبنان في الوقت نفسه"، مشيرا الى أن "السلاح كان القضية الرئيسية، لكن الآن لا أحد، لا نحن ولا الثوار، نطرح هذا الموضوع".
وإذ اعتبر أن "هناك بعض وجهات النظر المتعارضة بين حزبه وحزب الله"، لفت إلى أن "لدى حزب الله استقلالا ماليا وهو الأمر الذي يفتقر إليه الكثير من اللبنانيين".
وأوضح أن "إنتاج طبقة سياسية جديدة يتم من خلال الانتخابات. لا أعرف إذا كان يمكن تغيير النظام السياسي القائم بالفعل، وهذا الأمر متروك للشعب. ولا يمكن إحداث تغيير في النظام إلا من خلال قانون انتخابي جديد، وحتى الآن تصبو الثورة إلى سقوط الطبقة السياسية لكنها لم تحقق أي وسيلة لتحقيق ذلك".
وأعرب عن خشيته من "حدوث صراع بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران على الأراضي اللبنانية"، لافتا إلى أن "البلد على وشك الانهيار"، معتبرا أن "فوز المتشددين في الإنتخابات الإيرانية التي جرت مؤخرا قد يؤدي إلى تشديد قبضة طهران على بيروت".
وعن عدم إدانة الحكومة للهجمات الإيرانية على منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية في أيلول الماضي، قال: "لقد أدنتها حينها، لكنني لم أكن وزيرا للخارجية، وللأسف فإن لبنان منقسم".
وعن زيارته المرتقبة إلى روسيا، قال: "لطالما كان لدي علاقات جيدة مع الروس، وتجمعنا علاقات ممتازة منذ زمن الإتحاد السوفيتي. إن الزيارة مهمة لا سيما وأن الروس يشكلون قوة مهمة في الشرق الأوسط".
وعما إذا كان ينوي زيارة دول مجلس التعاون الخليجي، قال: "لم أتلق أي دعوة، إلا أن علاقاتي جيدة مع السعوديين والكويتيين".
وإذ أشار إلى أن "20 أيلول 2020، سيكون تاريخ الإحتفال بالذكرى المئوية للبنان الكبير"، سأل: "ما الذي يعنيه هذا الإحتفال مع الإنهيار الإقتصادي وعندما يكون لبنان معزولا وغير محمي بتسوية تضم الغرب والشرق والعالم العربي".
كلام جعجع، جاء خلال لقاء عقده جهاز الانتخابات في حزب "القوّات اللبنانيّة" لمكاتب منسقيات ورؤساء مراكز مناطق: البقاع الشرقي، البقاع الشمالي، البترون، الكورة، بشري وزغرتا، في حضور: الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة، الأمين المساعد لشؤون الإدارة جورج نصر، منسقو هذه المناطق، رئيس جهاز الانتخابات نديم يزبك، رئيس جهاز الإدارة جان كلود واكد، مساعد الأمين المساعد لشؤون المناطق ميشال عاد، رؤساء المراكز وأعضاء مكاتب المنسقيات.
ولفت جعجع إلى أنّه "على رغم المؤشرات غير المشجعة لأداء الحكومة، ولكن لن نطلق حكمنا المبرم بحقها حرصاً منا على الموضوعية التي تجعلنا ننتظر الخطة الإنقاذية التي ستعلن عنها الحكومة اواخر هذا الأسبوع لنرى ما إذا كانت ستسلك الخطوات الأولى باتجاه الإنقاذ أم ستغوص أكثر فأكثر في المستنقع الذي هي فيه؟"، مشدداً على أن "أكثر من يمكن ان يساعد الحكومة هو "حزب الله" من خلال سلسلة خطوات تبدأ أولا بإغلاق كل المعابر غير الشرعية وإيقاف أبواب الهدر والفساد في المرفأ والمطار، وبرفعه ثانيا الغطاء كاملا عن حلفائه الفاسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا وخرابا، وان يخرج ثالثا من أزمات المنطقة لكي يبدأ لبنان بالخروج من عزلته العربية والدولية، وان يسلم رابعاً سلاحه للدولة لكي تعود الدولة دولة ويبدأ المجتمعين الدولي والعربي بالتجاوب معه على هذا الأساس
وطنية - اعلن حزب الكتائب في بيان اليوم، عن "انتخاب نقيب المحامين السابق جورج جريج نائبا اول لرئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل بعد شغور المنصب بوفاة الراحل جوزيف ابو خليل".
اضاف البيان: "بناء على النظام العام للحزب وفي خلال المهل التي ينص عليها لناحية الترشيح لملء المنصب، اغلق باب الترشيحات عند الرابعة من بعد ظهر امس واعلن أمين عام الحزب نزار نجاريان فوز النقيب جريج بالمنصب بالتزكية اليوم بعد انقضاء المهل النظامية المرعية الإجراء.
انتسب جريج الى حزب الكتائب في العام 1976 في قسم قرنة الحمراء وتدرج في مناصب عدة منها مستشار ندوة المحامين الديمقراطيين في الحزب منذ العام 2010 كما انتخب عضوا في المكتب السياسي عام 2011. وشغل جريج منصب النقيب السابق للمحامين (2013 - 2015) مارس العمل القانوني والمرافعة في القانون المدني والقانون الجزائي أمام المحاكم اللبنانية وفي الخارج وهو مؤسس مركز التحكيم اللبناني والدولي لدى نقابة المحامين في بيروت".
وأشار في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" الى "أن هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني".
وعن مدى قدرة هذه الخطوة على حماية أموال المودعين،أكد إبرهيم أنها "لا تحمي فقط المودعين انما تحدث أيضا هزة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم "لا يعتقدن أحد منكم بأنكم "فوق الغربال".
وعن الخطوات التي ستلي هذا القرار،أوضح ابراهيم أنه "سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص انما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لإستكمال التحقيق".
ويصف رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص لـ"النهار" قرار القاضي إبرهيم بأنه "تدبير إحتياطي اتخذه المدعي العام المالي نتيجة إفادات المسؤولين المصرفيين الذين استمع إليهم على دفعتين كانت آخرهما اول من أمس، إضافة إلى معلومات قد تكون توافرت له فاتخذ هذا التدبير الاحتياطي في حقهم. والأخطر أنه طاول هذه المصارف ورؤساء مجالس إدارتها بما يملكونه". ويؤكد مرقص ان "القرار القضائي لن يؤثر على أموال المودعين النقدية، إنما ينطوي على تأثير غير مباشر على المصارف وعلى القطاع المصرفي برمته لجهة ما يسمى مخاطر السمعة تجاه الاسواق المالية المنظمة والمصارف العالمية المراسلة التي ستحاذر أكثر فأكثر في التعامل مع هذه المصارف والقطاع المصرفي اللبناني عموما". ويرى ان "العمل المصرفي يستمر طبيعيا بعد صدور هذا القرار إلا إذا اتخذت المصارف إجراءات تبعا له للحد من تهافت المودعين على المصارف بنتيجته". ويشير الى أن "منع التصرف في الاصول داخليا فحسب يشمل الاسهم والاملاك العقارية والسيارات"، مبديا تخوفا من "ارتفاع منسوب القلق لدى الناس، ما يحتمل معه ان ينعكس ذلك على سعر صرف الليرة". ويسأل: "كيف ستتصرف المصارف المعنية في حساباتها لدى مصرف لبنان؟ ألا تعتبر هذه الحسابات من الاصول الجاري منع التصرف بها؟ وتاليا كيف ستسحب شيكاتها على حساباتها لدى مصرف لبنان؟".
علي نور|المدن ــ أصدر المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، قراراً بوضع إشارة "منع تصرّف" على أصول 20 مصرفاً لبنانيّاً، وهو ما يمثّل القرار الأوّل في تاريخ القطاع المصرفي في لبنان، الذي يطال وبشكل جماعي أصول عدد كبير من المصرف دفعة واحدة. مع العلم أن لائحة المصارف التي طالها هذا القرار شملت أكبر مصارف القطاع، والتي تمثّل عمليّاً الغالبيّة الساحقة من موجوداته ورأس ماله. وهي: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، بنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، بنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان، بنك سرادار.
قرار إبراهيم شمل في الوقت نفسه أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف، الذين يقومون وفقاً لقانون "التجارة البريّة" اللبناني بوظيفة المدير العام في مصارفهم. مع العلم أنّه وفقاً لهذا القانون يمكن لهؤلاء تعيين مدراء عامين سواهم، لكنّ هؤلاء المدراء يقومون بهذه الوظيفة لحساب رئيس مجلس الإدارة وعلى مسؤوليّته. وبهذا المعنى، يمكن القول أن إبراهيم استند إلى هذه الصيغة القانونيّة لضم رؤساء مجالس الإدارة إلى قرار منع التصرّف، من باب تحميلهم مسؤوليّة القرارات التي يقوم إبراهيم بالتحقيق فيها. مع العلم أنّه وبخلاف ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، لم يطل القرار أعضاء مجالس الإدارة في المصارف التي شملها القرار.
ومن الناحية القانونيّة، من المفترض أن يعني وضع إشارات منع التصرّف على أصول المصارف وأملاك رؤساء مجالس إدارتها، "الحجر" على هذه الأصول. بمعنى منع بيعها أو وهبها أو رهنها لأطراف أخرى، أو حتّى إجراء أي معاملة أو عقد في الوقت الراهن يمكن أن يؤثّر مستقبلاً على هويّة أصحاب الحق فيها. ومن الواضح أنّ إبراهيم أراد ضمان الامتثال لقراره، فضمّن القرار أمراً بإبلاغ الدوائر المؤسسات الحكوميّة ذات العلاقة، لوضع إشارات معيّنة أو قيود تضمن عدم إجراء هذا النوع من المعاملات في الدوائر الرسميّة. مع الإشارة إلى أن المصارف المعنيّة سيكون عليها الإلتزام بالقرار، حتّى في ما يخص العقود التي يمكن أن تلتف على هذه القيود، مثل إجراء عقود بيع غير مسجّلة في الدوائر الرسميّة. وإلا ستُعتبر هذه العقود مخالفة قانونيّة.
قرار إبراهيم يشمل الأصول تحديداً، أي ممتلكات المصارف التي ترد ضمن موجودات ميزانيّتها. وبالتالي، فالقرار لن يؤثّر على وضعيّة الودائع التي تُعد إلتزامات على المصارف. وما سيشمله القرار عمليّاً سيكون بشكل أساسي الموجودات العقاريّة والمركبات وأسهم المصارف في الشركات الإستثماريّة، وغيرها من الأصول التي ترد في ميزانيّات المصارف. كما سيشمل القرار بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة نوع الأصول نفسه، مع إضافة أسهمهم في المصارف نفسها، التي تُعد من الناحية القانونيّة أصولاً مملوكة من قبلهم. بمعنى آخر، لن يكون بإمكان رؤساء مجالس الإدارة بيع حصصهم أو جزء من حصصهم في المصارف نفسها.
لكنّ القرار احتوى على العديد من النقاط الإشكاليّة، التي سيكون على المصارف والقضاء التعامل معها في المرحلة المقبلة. فقرار وضع إشارات منع التصرّف على ممتلكات المصارف الموجودة على شكل عقارات ومركبات واضح، من ناحية طريقة التنفيذ، خصوصاً أن قرار إبراهيم طلب إبلاغ أمانة السجل العقاري ودائرة إدارة السير والآليّات لوضع هذه الإشارات في سجلّتها. وبطبيعة الحال سيشمل القرار العقارات والمركبات التي تستعملها المصارف في عمليّاتها، كعقارات الفروع المملوكة منها مثلاً. لكنّ من غير الواضح كيفيّة تعاطي القرار مع العقارات أو الضمانات الأخرى التي استحوذت عليها المصارف من المقترضين المتعثّرين، بهدف بيعها وسداد قروضهم غير المدفوعة. مع العلم أن إجراءات التصرّف بهذه الضمانات تحكمها قوانين ومراسيم تنظيميّة خاصّة، تحدد قيمة معيّنة من المؤونات التي يجب أن تحتفظ بها المصارف، لحين بيع هذه الضمانات. كما تحدد هذه النصوص أطر زمنيّة محدّدة لهذا النوع من العمليّات.
في العادة، يكون هذا النوع من القرارات بطبيعته مؤقّتاً، بمعنى اتخاذه من القاضي لفترة محددة تشمل فترة التحقيق إلى حين إتخاذ القرار النهائي، أو توضّح المزيد من المعطيات. ومن المعروف أن القرار تلى التحقيقات التي أجراها القاضي علي إبراهيم مع المصارف، بخصوص التحويلات الماليّة التي جرت خلال فترة إقفال المصارف، بعد 17 تشرين الأوّل، وعمليّة بيع سندات اليوروبوند. وبذلك، من المفترض أن يأتي هذا القرار كضمانة لعدم محاولة المصارف أو رؤساء مجالس إدارتها القيام بالمزيد من العمليّات، التي يمكن أن تغيّر طبيعة أرقام الميزانيّات أو الموجودات، إلى حين البت بالتحقيقات التي يجريها القاضي في هذا الملف. وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فمن الممكن أن يستبشر اللبنانيّون خيراً، خصوصاً أنها المرّة الأولى التي تتخذ فيها الدولة هذا النوع من الإجراءات بحق المصارف، بعد كل المخالفات التي قامت بها خلال السنوات الماضية.
لكنّ في المقابل، ثمّة ما يخاف منه البعض. فمن المعلوم أنّ هذا القرار جاء في أيام شديدة الحساسيّة، وهي تحديداً الأيام الأخيرة قبل إعلان الدولة قرارها النهائي بخصوص سداد سندات اليوروبوند، التي تستحق هذا الشهر. وفي هذه الأيام بالذات، تجري كل أنوع المناورات والضغوط المتبادلة بين السياسيين أنفسهم، وبين السياسيين والمصارف، في محاولة لتوجيه قرار اليوروبوند بهذا الإتجاه أو ذاك. وجزء أساسي من هذه المناورات كان اجتماعات الساعة الأخيرة بين الأطراف المختلفة المعنيّة، والتي تخللها تفاوض حول الحلول الممكنة، قبل إعلان التخلّف عن السداد. وقد شملت المفاوضات جمعيّة المصارف ومصرف لبنان ووزير الماليّة والرؤساء الثلاثة، فيما امتلك كل طرف من هذه الأطراف أولويّات ماليّة مختلفة تماماً عن الطرف الآخر.
فهل جاء قرار إبراهيم في هذا السياق تحديداً؟ هل كان مجرّد خطوة للضغط على جمعيّة المصارف باتجاه بعض الخطوات التي اقترحتها الحكومة وبعض أحزاب السلطة؟ هل كان مجرّد مناورة ظرفيّة تنتهي بعد استحقاق اليوروبوند؟ أم أن الأمر هو بداية مسار قضائي متكامل ومدروس؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة!
واعتبر المشنوق ان الخطوة "تفتح الباب أمام كم هائل من الشائعات وعلى حرب ضد أموال الناس العالقة في الوسط بين الطرفين، المصارف والسلطة السياسية. الحكومات المتعاقبة هي التي أهدرت الأموال، وليست المصارف، على الرغم من طمعها في الأرباح". مضيفاً أنّه "لم يكلّف أحدٌ نفسه عناء توضيح القرار وحدود مفاعيله، وكأنّ هناك من يستسهل وضع أعصاب الناس ومدخراتها وسط حرب تصفية حسابات، ليس الوقت وقتها على الإطلاق".
نظراً لندرة الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية الدولية في المنازعات الناشئة عن الديون العامة (ديون الدول)، لا يزال يشوب القانون الدولي المتعلق بهذا الموضوع الكثير من النواقص حيث انه لا وجود لاجراءات قانونية محددة مسبقاً يمكن ان تلجأ إليها الدول لاجل إعادة هيكلة ديونها. نتيجة لهذا الفراغ القانوني، لجأت الدول الى الحلول التعاقديّة لدعم اجراءات إعادة الهيكلة خاصةً عبر استخدام ما يسمى "بنود اجراءات جماعية" Collective Action Clauses CACs على الرغم من أنه لم يتم تقييم فعالية هذه الاجراءات بعد.
يتضمن الـ"برنامج" الذي تم بموجبه إصدار سندات اليوروبوند المستحقة في شهر اذار ٢٠٢٠ "بنود إجراءات جماعية" يمكن بموجبها تعديل شروط السندات (بما فيها شروط الدفع والمبالغ المستحقة) وذلك شرط موافقة حاملي السندات الممثلين لـ٧٥٪ على الاقل من القيمة الاجمالية للإصدار على أي تعديل، و يكون القرار المتخذ في هذا السياق ملزماً لجميع حاملي السندات.
في الوقت الذي يتبين مما سبق أنه بالامكان الإرتكاز على بنود الاجراءات الجماعية للتوصل إلى حل حبي أو بالتراضي مع مجموعة حاملي السندات قبل التخلف عن سداد الديون، إلا أن ذلك لا يمنع أن يصار إلى الإتفاق على هذه البنود في مرحلة لاحقة على التخلف عن السداد.
بالتالي، تهدف "بنود الاجراءات الجماعية" الواردة في سندات اليوروبوند المستحقة في شهر اذار ٢٠٢٠ إلى تفادي احتمال رفض أقلية من الدائنين المشاركة في إعادة هيكلة السندات وأن تختار عوضاً عن ذلك تنفيذ شروط السندات بأي وسيلة كانت، من ضمنها البدء في الإجراءات القانونية ضد الدولة المدينة.
في حال اختارت الدولة اللبنانية التخلف عن تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في شهر اذار ٢٠٢٠، تصبح أمام خيار من إثنين : (١) إما ان تنجح في التفاوض مع ٧٥٪ او اكثر من حاملي السندات على إعادة هيكلة لاحقة لهذه السندات تكون ملزمة لسائر الدائنين، و (٢) إما ان تفشل بالتفاوض، وعندها قد تضطر لمواجهة الاجراءات القانونية التي قد يقيمها بوجهها دائنوها.
يبقى السؤال: ما هي الإجراءات القانونية التي يجب على الدولة اللبنانية توقّعها من حاملي السندات غير اللبنانيين في حال عدم سداد سندات اليوروبوند؟
بداية، تجدر الإشارة الى أن هذه السندات كانت قد نصت على أن الإصدار خاضع لقوانين ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، كما نصت على الإختصاص غير الحصري لمحاكم ولاية نيويورك أو أي محكمة اتحادية أخرى يكون مركزها ضاحية منهاتن في هذه المدينة، للنظر بأي نزاع ينشأ بين الدولة اللبنانية وحاملي السندات.
هنا، يتبين من عدد من الحالات المماثلة أن لجوء الدائنين إلى محاكم دول غير تلك التابعة للدولة المصدّرة للسندات كان غير ذي فعّالية ولم يؤد إلى النتيجة المرجوة والتي هي عادةً التنفيذ على ممتلكات الدولة المتخلفة خاصةً تلك الممتلكات الموجودة خارج الدولة المعنية. خاصةً ومن المعلوم أن الدولة اللبنانية تملك عدداً محدوداً من الأصول والأموال خارج اراضيها حيث لا يمكن استبعاد أن تقوم بالتذرع بالحصانة السيادية من أجل عرقلة تنفيذ القرارات القضائية المؤيدة للدائنين من حاملي السندات.
وبالفعل، جاءت الفقرة الأولى من المادة ٨٦٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية لتمنع الحجز على اموال الدولة و سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة مما يعني عملياً أن أي قرار يستحصل عليه حاملو السندات أمام محاكم نيويورك أو أي محاكم أخرى لا يمكن تنفيذه في لبنان. وقد نصت السندات على ذلك بوضوح حيث ورد فيها: "يجب على المستثمرين التنبه إلى أنه من الأرجح أن التنازل عن الحصانة هو اجراء غير فعال فيما يتعلق بالأصول والممتلكات التي تقع ضمن حدود الجمهورية [اللبنانية]".
من هنا، و نظراً لعدم فعالية الإجراءات القضائية أمام المحاكم الوطنية، ظهر التحكيم الاستثماري كخيار محبّذ للمستثمرين وحاملي السندات السيادية وذلك عقب الركود الإقتصادي الذي ضرب الارجنتين بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٢.
لا بد من الإشارة إلى أنه لكي يتم اللجوء إلى التحكيم الاستثماري ضد أي دولة متعثرة، يجب أن تكون الدولة المدعى عليها قد تخلفت عن سداد ديونها العامة، إضافةً إلى انها فشلت في التقيد بالتزاماتها الدولية لجهة حماية الاستثمارات الأجنبية على أراضيها.
وفي هذا الإطار، طرح السؤال ما إذا كان شراء سندات سيادية يعتبر "إستثماراً أجنبياً" بحد ذاته حيث أن اجتهادات التحكيم الدولي لا تجمع بعد على ذلك. إلا أنه يتبين أن عدداً متزايداً من المحكمين الدوليين يتجهون نحو إعتبار هذه العمليات إستثماراً أجنبياً جديراً بالحماية مثله مثل أي إستثمار أجنبي آخر.
وبالفعل، فقد رفعت العديد من الدعاوى التحكيمية خلال العقدين الماضيين من قبل حاملي سندات اجانب ضد دول متعثرة، مثل الارجنتين، فنزويلا، ومؤخراً اليونان، وقبرص حيث غالباً ما كان آلاف من حاملي السندات يتّحدون في هذه الدعاوى التحكيمية في ما يمكن اعتباره "دعاوى جماعية" (Class Action Suit). في هذا الإطار، صدر قرار تحكيمي حديث في شهر شباط ٢٠٢٠ إعتبرت فيه هيئة التحكيم انها مختصة للنظر في دعوى رفعها (٩٥٦) مستثمراً يونانياً ضد دولة قبرص لاسترداد )٣٠٠( مليون يورو من السندات والودائع المصرفية التي تمت مصادرتها من قبل المؤسسات الاوروبية كجزء من الخطة المالية لإنقاذ الدولة القبرصية. ويتطابق هذا القرار مع قرار سابق صدر ضد الارجنتين قررت بموجبه هيئة التحكيم، بالأغلبية، أنها مختصة للنظر في "دعاوى جماعية" رفعها أكثر من (٦٠) الفاً من حاملي السندات من الجنسية الإيطالية.
في هذا السياق، يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الهيئة القضائية الأمثل لإقامة دعاوى التحكيم ذات الطابع الاستثماري وذلك كونه مؤسسة تحكيم دولية تابعة لمجموعة البنك الدولي و قد تأسست عام ١٩٦٦ بموجب ما يعرف باتفاقية واشنطن للعام ١٩٦٥. وتظهر أحدث البيانات ان ١٥٣ دولة متعاقدة (بما فيها لبنان) قد وافقت على تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة وفقاً لإتفاقية ICSID والتقيد بها.
يقترن عادةً انضمام الدول إلى اتفاقية ICSID بمعاهدات استثمار ثنائية (Bilateral Investment Treaties) تكون مبرمة بين دولتين منضمتين إلى معاهدة واشنطن. تحدد هذه المعاهدات الشروط والأحكام التي ترعى الاستثمار الخاص من قبل مواطني وشركات الدولة الاولى (دولة المنشأ) في الدولة الثانية (الدولة المضيفة). بحكم معاهدات الاستثمار الثنائية هذه، توافق كل من دولة المنشأ والدولة المضيفة على تسوية أي نزاع ينشأ عن استثمار المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم. حتى تاريخه، ابرمت الجمهورية اللبنانية معاهدات استثمار ثنائية مع حوالي خمسين دولة مختلفة منها سويسرا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والمانيا والكويت والامارات وغيرها من الدول.
تمنح معاهدة الإستثمار الثنائية، بفضل الحماية الممنوحة للاستثمارات الأجنبية وخيارات التقاضي المدرجة فيها، خياراً قضائياً بديلاً عن المحاكم الوطنية يمكن لحاملي السندات اللجوء إليه من أجل تحصيل ديونهم، وهذا ما يفسر إزدياد اللجوء إلى هذه الهيئات التحكيمية البديلة عن المحاكم الوطنية حيث تمنح قرارات ICSID فرصة جديّة للتنفيذ ضد الدول المتخلفة عن سداد ديونها.
في الواقع، يجوز للدائن أن ينفذ اي قرار صادر عن ICSID في أي دولة متعاقدة، كما يجوز له التنفيذ في نفس الوقت في أكثر من دولة. تاريخياً، كان امتثال الدول لقرارات ICSID مرتفعا بسبب مخاطر المس بسمعتها، وبسبب الضغوطات الديبلوماسية والسياسية من قبل البنك الدولي والمجتمع الدولي كي تبادر الدولة المتعثرة بإيفاء موجباتها تجاه المستثمر الأجنبي. لذا، عندما رفضت مثلاً الأرجنتين الامتثال لقرارات ICSID الصادرة ضدها، علّقت الولايات المتحدة وضعها التجاري ضمن نظام الأفضليات المعتمد في الولايات المتحدة وهددت بعرقلة اتفاق مع أعضاء نادي باريس لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأميركية بالتوقف عن اعادة جدولة القروض. ان هذه التدابير أرغمت الأرجنتين على الدخول في اتفاقات تسوية مع العديد من دائنيها.
في الخلاصة، هناك إحتمال كبير أن يلجأ الدائنون حاملي السندات من غير اللبنانيين، والذين ترتبط دولهم باتفاقيات إستثمار ثنائية مع لبنان، إلى تطبيق إتفاقية ICSID وإقامة دعاوى تحكيم استثماري ضد الدولة اللبنانية، نظراً إلى أن الدولة اللبنانية تمتلك عددًا محدودًا جدًا من الأصول التي يمكن التنفيذ عليها في حال مقاضاتها أمام المحاكم الوطنية، بينما هي مرغمة للإمتثال لقرارات ICSID الصادرة ضدها. بالتالي، في حال السير في دعاوى التحكيم الاستثماري، يمكن لحاملي السندات من غير اللبنانيين التنفيذ على أموال الدولة اللبنانية وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة وهذا ما يجب أن تحتاط منه الدولة اللبنانية نظراً لجديّة وخطورة الانعكاسات الإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية التي قد تصيب لبنان واللبنانيين.
*الكاتب هو رئيس الهيئة الإدارية للمركز اللبناني للدراسات.
وطنية - صدر مرسوم رقم 6172 بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين، جاء فيه: "ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهمات الوزارة المذكورة تجاه اسمه، عند غياب الوزير الاصيل لأي سبب كان:
غازي وزني وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة، راوول نعمه وزيرا للطاقة والمياه بالوكالة، دميانوس قطار وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة، طارق المجذوب وزيرا للمال بالوكالة، ريمون غجر وزيرا للاقتصاد والتجارة بالوكالة، زينة عكر وزيرة للداخلية والبلديات بالوكالة، عباس مرتضى وزيرا للصناعة بالوكالة، لميا يمين وزيرة للاشغال العامة والنقل بالوكالة، حمد حسن وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة بالوكالة، طلال حواط وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة، ناصيف حتي وزيرا للتربية والتعليم العالي بالوكالة، فارتينيه اوهانيان وزيرا للمهجرين بالوكالة، ميشال نجار وزيرا للاعلام بالوكالة، رمزي المشرفيه وزيرا للصحة العامة بالوكالة، محمد فهمي وزيرا للعدل بالوكالة، ماري كلود نجم وزيرة للعمل بالوكالة، غادة شريم وزيرة للزراعة والثقافة بالوكالة، عماد حب الله وزيرا للاتصالات بالوكالة، منال عبد الصمد وزيرة للشباب والرياضة بالوكالة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".
ليس انتظارا للفرج ولا للنفط بالطبع.
وليس انتظارا لصحوة ضمير عند افراد السلطة ولا عند القوى العالمية التي تحاصرنا وتضع علينا شروطا لانقاذنا من الموت.
انه انتظار لعدوى "كورونا"، الذي يزحف حثيثا في اتجاه اجسادنا الضعيفة.
انه انتظار لدولار تتمنن علينا به المصارف التي سرقت اموالنا بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.
المرض والمال، اصبحا حديثنا اليومي ولا شيء سواهما. هاجس الهمّ الصحي والهمّ المعيشي يسيطر على عقولنا ويشل طاقاتنا.
قدّم عالم النفس ماسلو" منذ 1943 نظريته حول تطور الحاجات الانسانية وترابطها. وقد رتّب هذه الحاجات في سلًم هرمي. رغم ملاحظاتي وملاحظات آخرين حول هذه النظرية، اجد ان لها فائدة لفهم بعض ما يحصل معنا كلبنانيين.
تتلخص الحاجات عند ماسلو، من الاسفل الى الاعلى، وبالترتيب، في خمس حاجات: الحاجات الفيزيولوجية (الحاجة الى الاكل والشرب والنوم والتنفس والجنس)، حاجات الامان (الامن الجسدي، الصحي، الوظيفي، المالي، الاسري...)، الحاجات الاجتماعية (الحاجة الى العلاقات العاطفية، الاسرية، الصداقاتية،...)، الحاجة للتقدير من الذات ومن الآخرين، الحاجة لتحقيق الذات من طريق تعظيم القدرات الشخصية وتحقيق الانجازات.
بالنسبة إلى ماسلو، على الانسان ان يشبع مستوى من مستويات الحاجات قبل الانتقال الى مستوى آخر، وبالتدرج، اي من الاسفل الى الاعلى، اي من الحاجات الفيزيولوجية الى الحاجة الى تحقيق الذات.
لسنا بحاجة للكثير من النظريات المضادة، لنتلمس محدودية نظرية ماسلو. يكفي ان يحدق كل واحد منا في تجربته الخاصة، حتى يعرف انه يتنقل في الكثير من الاحيان وفي وقت واحد، بين مستويات عدة، صعودا ونزولا. حتى ان البعض وخصوصاً في حالات الشدة، يقفز الى مستوى آخر، لم يعطه ماسلو اهمية الا في نهاية حياته، الا وهو مستوى الحاجات الروحانية والدينية.
يبقى ان لنظرية ماسلو فائدة اكيدة، وهي اننا في فترات من الزمن، نرى انفسنا نركز طاقاتنا وهمنا على مستوى معين من المستويات الخمسة. ولا شك ان معظم اللبنانيين اليوم، يتخبطون بين المستويين الاول والثاني، ولو ان ايامهم لم تعد تخلو البتةمن الصلوات. هذا بالطبع لا يشكل فقط مصدر تعب وقلق لهم، بل ايضا يسخف ايامهم ويجعل حياتهم فاقدة للمعنى وخالية من الفرح والسعادة.
نعم، معظمنا اليوم ينتظر العدوى وينتظر شفقة المصرف.
كل واحد منا، نتيجة خوفه، يفضل الا تصيبه العدوى بل ان تصيب غيره، ولو انه في اعماق انسانيته لا يريد ان تصيب احدا.
من المرجو ان يكون من نتائج كورونا على حياتنا، هو تذكيرنا بأقوال من مثل "يسواني ما يسوى غيري" و"ما حدا احسن من حدا".
كان من الافضل بالطبع ان نفكر ي هذه الاقوال، قبل ذلك، بهدف تعميم الخير والحقوق والثروة.
لكن لا بأس، فلنبدأ اولا بالشعور بالمساواة كبشر في حالة ضعفنا، فلربما نطبق المساواة عندما نصبح اقوياء أيضا.
في الواقع، بعضنا لم يستسلم بعد. لا للخوف من كورونا ولا لذل العوز ولا لتزايد انتقامات السلطة وكيديتها. ولا يزال نبض الانتفاضة حيا، رغم تقطعاته وعدم انتظامه، مؤشراً، كما نبض القلب المتقطع وغير المنتظم، الى مقاومة التعب والضغط والقلق.
لا. لن ندع هذه السلطة الفاجرة، تقذف بنا الى قعر سلًم الحاجات الانسانية.
فلنستذكر فترة ما قبل 17 تشرين، عندما كنا نشعر بالاحباط، مستسلمين لقدرنا، في انتظار الانهيار الذي كان يبدو محتوما. لم نكن بعيدين من المستويين الاول والثاني من سلم الحاجات عند ماسلو. لكن الحاجات لم تكن بعد بهذه الحدة. وكان لا يزال لدينا القدرة على التسلق الى المستويات الاعلى، لإشباع حاجاتنا الانسانية المختلفة.
لم تكن الزيادة المالية على استخدام خدمة الواتساب هي التي جعلتنا ننتفض وقتها، بل محاولة الحد من امكان التواصل في ما بيننا، ولو من بعيد.
ما يجري اليوم اخطر بكثير. انها محاولة لقطع التواصل الانساني كليا في ما بيننا. اما خوفا من العدوى، وإما بسبب عدم قدرتنا على تحمل تكاليف الانتقال والانفاق في لقاءاتنا.
اقول "محاولة"، لانه صحيح ان سلطتنا لم تأت هي بالفيروس، لكنها سهلت انتشاره بغية المساهمة في تفريقنا. كذلك ان شحّ الاموال من المصارف لم يكن اساسا بهدف تطويعنا بل سرقتنا، لكنه ادى ايضا الى لجم اندفاعتنا في اتجاه الضغط على السلطة، واصبحنا نتسول فرديا على ابواب المصارف.
عزلُنا بعضنا عن بعض، لاسباب صحية او معيشية، اخطر بأشواط من وضع العقبات المالية امام تواصلنا على الواتساب.
انهم يمسّون باهم احتياجاتنا، الاحتياجات العاطفية، التي وضعها ماسلو مخطئاً، في المرتبة الثالثة من حيث درجة الالحاح، مع ان لا قدرة للانسان بطبيعته الاجتماعية، ان يشبع ايا من الاحتياجات الاخرى، بدون السند العاطفي.
فلندافع بشراسة عن هذا السند العاطفي، الذي هو في خلفية كل نضالاتنا المعيشية والسياسية، التى لا معنى لها بدونه. ولنتذكر اننا قبل ان ننتفض في 17 تشرين، لم نكن نعلم ان في داخلنا هذه الطاقة وهذا التعلق بالحياة الحرة الكريمة.
وتحدثت خوري عن اجتماع موسع يعقد يوم السبت مع المعنيين التربويين والطبيين، على أن يتخذ القرار النهائي يوم الأحد حول تمديد العطل من عدمه، وذلك "بناء على تحليل الآراء والجهات والمعطيات العلمية ولاسيما دينامية انتشار العدوى الداخلي". وقالت: "القرار حتى اللحظة لم يتخذ، هناك الكثير من الآراء التي يتم موازنتها لاتخاذ الخطو السليمة التي توافق المرحلة".
ويذكر أن التحدّي الكبير يتمثّل في عدم ظهور العوارض على حامل فيروس كورونا، وامكانية نقل تلميذ حامل للفيروس جراء مخالطته أحد أفراد عائلته أو شخص آخر حامل للفيروس، للتلاميذ داخل المدرسة الذين قد لا تظهر عليهم عوارض الفيروس لكن في امكانهم نقله الى آخرين.
تحدٍ كبير تعيشه البشرية وتصارع من أجل القضاء على الفيروس، وقد رأينا دولا تتخذ قراراً باغلاق المدارس لمدة شهر أو نصف شهر وتفعّل التعليم عن بعد، لكن المؤسف في لبنان اننا رأينا "حفلات" رحلات تزلج تنظم للطلاب، بدل الالتزام بالارشادات الطبيّة وتفعيل مفهوم متابعة الدروس من المنزل.
ورغم مبادرات عديدة لتفعيل التعليم عن بعد الا أن لبنان بالاجمال يبقى لاعبًا ضعيفًا في هذا الحقل ويحتاج الى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجال التعليم الالكتروني. ويبقى "الوعي مفتاحاً جوهرياً" في الحرب ضد كورونا. أما أين نحن اليوم في الحرب، فتختصر خوري بأننا "على أبواب الخطر".
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتورة إيمان الشنقيطي لـ"النهار" أنّ "تغيّر نمط حياتنا ضروري جداً في هذه المرحلة الحساسة، فالتقبيل والاحتضان قد يؤديان إلى انتقال العدوى، وعلينا اتباع الإرشادات التي قدّمتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والتربية"، مؤكدة على ضرورة "رفع الوعي بين الأهالي والطلاب وتجنُّب الاختلاط حالياً".
أما الاختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط، فأكّد لـ"النهار" أنّه يؤيّد فتح المدارس "لأنّ الوضع مقبول ونسبة الإصابات محدودة مقارنة بغير دول، لكنّ الصعوبة تكمن في رغبة مدارس كثيرة بالاستمرار في الإقفال". ورأى مخباط أنّ المشكلة هي في إقناع الأهل والطلاب بضرورة العودة إلى المدرسة، متسائلاً: "ما النفع من إغلاق المدارس والإبقاء على كافة التجمعات في المناطق؟". وفي المقابل، علمت "النهار" أن هناك اختصاصيين في الامراض الجرثومية، كان لديهم رأي مخالف في الاجتماعات التي عقدت ودعوا الى تمديد العطلة الى حين السيطرة على انتشار الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اليوم تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا. وأصبح العدد الاجمالي للمصابين 16 عشر مصاباً.
وسجل تصريح "خطير" لشنقيطي اليوم، اذ قالت "لرويترز": "لا أعتقد أن الأمر وقف عند هذا الحد، أعتقد أننا في البداية وأن الحالات ستزداد في لبنان"، سائلة "ما مدى استعدادنا؟".
واعتبر المصدر، الذي يشغل منصبه منذ سنوات، أن "المشكلة في لبنان جزء منها داخلي متعلق بإدارة البلد، والجزء الأساسي يعود للحصار والجمود اللذين نعاني منهما نتيجة الضغط الدولي وتوقيف تحويل المال الاغترابي والمساعدات والهبات". وأضاف: "لبنان يعتمد على عناصر ثلاثة أساسية هي السياحة، الاغتراب والهبات، وهذه العناصر الثلاثة جامدة ومتوقفة".
وعن وزارة الشباب والرياضة، فقد كشف أن الموازنة "لم تصدّق ولم تصبح نافذة"، وأضاف: "الإمكانية القانونية للصرف أو لإعطاء مساعدات غير متوفرة طالما أن الموازنة لم تنشر في الجريدة الرسمية، والأولوية في توزيع المساعدات ستكون للاتحادات الرياضية". وتوقع نشرها خلال هذا الشهر حسب القوانين المرعية الإجراء.
وكشف أن النسب المئوية المطروحة (70 في المئة) في توزيع المساعدات ليست المعيار الحقيقي وقال: "سوف يتم النظر بملف كل اتحاد وفق روزنامة نشاطه العام الماضي والعام الجاري"، وأضاف: "النشاط هو المعيار في توزيع المساعدات على الاتحادات، أما قاعدة 70 و30 في المئة لا تصح لأن تكون المعيار ونعتذر من أصحاب هذه النظرية".
واعتبر أن الوضع الرياضي محكوم بالوضعين الاقتصادي والصحي ويدعو إلى القلق "من دون الانزلاق إلى حد التشاؤم المفرط والاستسلام". ودعا إلى إعادة نظر شاملة بالوضع الرياضي كما كل القطاعات في البلد: "يجب حصول قراءة جديدة للعديد من الملفات في البلد ومنها ملف الرياضة"، وأضاف: "لا يجب أن تكون الأعمال الارتجالية في الرياضة المعيار لتصويب الوضع وتصحيحه بل المعيار الأساسي هو بإصدار القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الجميع وتساهم في عملية التطوير".
وكشف أن لدى الوزيرة فارتينيه أوهانيان الرغبة في التجديد والتطوير ومواكبة حركة الرياضة المتطورة في الكثير من البلدان. ودعا إلى "تكاتف جهود الجميع من وزارة ولجنة أولمبية واتحادات رياضية وجمعيات شبابية وكشفية، والتخلي عن البحث عن الصلاحيات والسلطات".
ووصف دعوة الاتحادات إلى مزاولة نشاطها "بالضرورية والواضحة والصريحة" وقال: "رغم صعوبة الوضع الاقتصادي فإن عجلة الحياة لا يجب أن تتوقف، والرياضة جزء أساسي من حياة المجتمع"، لكنه استطرد قائلاً: "الوضع المستجد مع فيروس "كورونا" يستدعي التريث من قبل الاتحادات قبل معاودة نشاطها ريثما يتم إجراء دراسة كاملة وشاملة خصوصاً أن الأمر يتطلب قراراً من الدولة حول هذا الموضوع لأنه لا يتعلق بالنشاطات الرياضية وحسب بل بالنشاطات الاجتماعية المختلفة".
وطنية - افتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المهرجان اللبناني للكتاب للسنة 39 "دورة مئوية دولة لبنان الكبير"، الذي تنظمه الحركة الثقافية - أنطلياس في دير مار الياس - انطلياس، بحضور المطران أنطوان عوكر ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، العقيد حسن صالح ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العقيد فرنسوا رشوان ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الرائد أنطونيوس القزي ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وشخصيات رسمية وسياسية وروحية وفكرية.
راجح
من جهته، قال رئيس دير مار الياس - أنطلياس رئيس الحركة الثقافية الأباتي الدكتور أنطوان راجح: "نحن فخورون بمواصلة تحلق خيرة من مثقفي بلادنا وناشطيها حول حركتنا الثقافية - انطلياس، فهي باقية مركز ثقل ثقافيا اجتماعيا وتنمويا. وبذلك، تؤكدون حفاظها على الحظوة التي استحقتها منذ انطلاقتها في أواخر سبعينيات القرن الفائت وطوال مسيرتها المثابرة، وإن بأنشطة ومشاهد متكررة من حيث الشكل صارعت وجاهدت في المثابرة عليها هذا العام خصوصا، بل وفي الإبقاء عليها، رغم ذعر الوباء المستجد".
أضاف: "نحن فخورون بأن تتلاقى الإرادات الصالحة والعقول المنفتحة وكل باحث ومؤمن بالثقافة تحت قبة مار الياس، فتسطع الشهادة على قوة السخاء، والخدمة العامة، وجمال النقاء، والمثابرة، والسعي الى العدالة والخير العام، وترسيخ الصداقة المجتمعية".
وسأل راجح: "لماذا يشح اهتمام الشبيبة وحضورها ومشاركتها في مثل هذه الأنشطة التمدينية؟ لماذا لا تنتظر الشبيبة كثيرا من مثل هذه التظاهرات الثقافية، فلا تعتبرها مهمة لحياتهما، بل مضجرة ومزعجة، كأنها تطلب من الحركات والجمعيات الثقافية أن تدعها وشأنها؟".
وقال: "إن مرحلة الشباب هي حالة قلب، فلا تحجر في الماضي ولا كبح، ولا إذعان أعمى وانقياديا، ولا مجاراة بلا حوار ومساءلة جريئة، وربما قاسية لكل ما يقدمه الحاضر، فالشباب قوة من استطاع العودة الدائمة الى مصدره بانفتاح قوي على الجدة مهما تسارعت وتيرتها. لن نغفل طبعا وفرة المحاضرات والندوات المعروضة عليهم في الجامعات وعلى شاشات التلفزة، وفي الإذاعات، فضلا عن مشقة الطرق وقطع المسافات وندرة مواقف ركون السيارات".
أضاف: "إن تعريف الشباب يعني أن حركتنا الثقافية شابة في فكرها وعزيمتها، فلا المشقة ولا الخمول يقربانها، ولا الفساد ولا الخجل. لا يعرفها الكبرياء، ولا الانطواء والضمانات العابرة، بل تجديد النفس والانطلاق المتجدد نحو تحديات وانتصارات جديدة على الواقع".
وتابع: "كم كنا نتمنى أن يقفز تفكيرنا وهمنا إلى الكلام على حماية البيت المشترك، أي كوكب الارض، بمواجهة التراكم التسارعي الذي يأسر الوجود في دوامة السرعة التكنولوجية والرقمية، مغيرا المراجع من دون أن يغرق في دائرة الركود أو الكلام على أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار التي أقرتها الأمم المتحدة في 16 تشرين الاول 2019 بشبه اجماع، وجعل لبنان مركزا لها، الا أننا حشرنا في أزمة جيب وفي معضلة وطن، نعيد له السنة مئة عام على قيامه كبيرا، فماذا فعلوا به، ولماذا نعطل جمهورياته؟"
وأردف: "نمر اليوم في أوقات عصيبة ونعيش وضعا قلقا غير مسبوق بعد قيام لبنان الكبير، يزيده الخوف من توطين ودمج وأطماع وتركيع وتشابك معضلات، وتلوث المناخ الخطابي، فلا نجد ما نقنع به أحباءنا بالعزوف عن حزم حقائبهم، فهم يئنون من فقر وقهر يتمددان نحو معظم القطاعات والمهن، وسدت بوجه الشبيبة سبل العمل والحياة في بلدهم. ثقة الناس بالدولة مفقودة، وبالمستقبل هشة".
وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية كسرت خاطر معظم اللبنانيين وأذلتهم، وصادرت رفاهيتهم، بل وودائعهم، وانقضت على نبل كرمهم، وهي تهدد أمنهم، في مقابل عدم استعداد أي أب عطوف، أو أي أم حنون أو أي صديق لمنح لبنان شيكات على بياض، الا أن موجة متكاتفة، مبروكة، استفاقت وانطلقت بزخم خارق ومدهش في البدايات، لتؤسس لتغيير جذري خلوق، ولواقع جديد، وهي لن تنكفىء بحسها العام المصيب، عن التنديد والتصويب، وإن منحت فرصة، ولا عن المحاسبة بحس عام شديد الصوابية، لا يمكن قمعه أو إخماده، طالما بقي الهم والغاية والوسيلة بناء الوطن لا تحطيمه. فكم يهمنا أن يرافق الحراك بالتوقف عن المناكفات السياسية والتراشق والتشفي والتشرذم، وأن يردف بمرتكزات فكرية موضوعية ورصينة، تحاكي الضمير الوجداني، وتؤطر الحس الشعبي الصائب، وسبل حراكه، وألا يكون في الميدان الا لبنان، بما يسترجع التكاتف الفاعل الذي ظهر في الأيام الأولى، فيعود لينتزع الإحترام والإكبار والدعم من الجميع، لمصلحة الجميع، من دون استثناء أو ارتهان".
وختم راجح: "لا نتوهم تبديلات وتغييرات سريعة في المشهد المترنح القائم، ولا حلولا سحرية للانكماش الاقتصادي وللمخاطر والأطماع، لكننا ننطلق بثبات ودينامية، من دون خوف، وسنظل نتطلع الى يومنا وغدنا برجاء كبير".
خليفة
بعدها القى أمين عام الحركة الدكتور عصام خليفة كلمة عرض فيها برنامج المهرجان وشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون رعايته لهذا المهرجان، مؤكدا لـ"وزير التربية والتعليم العالي وابن رئيس الجامعة اللبنانية الأسبق الدكتور محمد المجذوب اننا ننتظر منه التشدد في القضاء على التزوير والفساد على مستوى المدرسة والجامعة اللبنانية وإنجاز حركة اصلاح جذرية في القطاع التربوي على مختلف الأصعدة".
وختم خليفة: "في دورة مئوية دولة لبنان الكبير، وفي المهرجان اللبناني للكتاب نؤكد استمرار مقاومتنا الثقافية والتغيير بالثقافة ومن خلال الثقافة دفاعا عن استقلال ووحدة وسيادة دولتنا اللبنانية ودفاعا عن حقوق الانسان اللبناني الذي قامت من اجله عامية الماضي وعامية الحاضر" .
كلمة راعي الحفل
وفي الختام القى المجذوب كلمة راعي الحفل فقال: "يلتئم شملنا اليوم في ربوع المهرجان اللبناني للكتاب، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، الذي كلفني تمثيله في هذه التظاهرة الثقافية المتجددة، على الرغم من الصعوبات التي تمر بها البلاد. وكذلك كلفني أن أنقل محبته وتهنئته إلى الحركة الثقافية في أنطلياس وإلى القائمين على إدارة المهرجان الرائع في دورته العادية التاسعة والثلاثين - دورة مئوية لبنان الكبير".
اضاف: "في الكلمة الأخيرة التي أذاعها رئيس الجمهورية، رينيه معوض، شهيد الواجب الوطني والوفاء بالعهد، في ذكرى الاستقلال، عشية الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 (أي قبل يوم واحد من اغتياله) أكد للبنانيين أن "لا وطن ولا دولة ولا كيان، دون وحدة الشعب. ولا وحدة دون وفاق. ولا وفاق دون مصالحة. ولا مصالحة دون تسامح وتضحية. ولا شيء من كل هذا دون إيمان ومحبة".
وتابع: "ختم الرئيس الشهيد كلمته برسالة وداع مؤثرة تنطوي على الأساس الجوهري لإرادة العيش المشترك. قال: "ندائي إليكم سؤال من القلب إلى القلب: هل نحب هذا الوطن؟ أعرف الجواب. تعالوا، إذن، نتحد، نبني معا، نفرح ونعيش". وأرفق نداءه بالجملة المحببة التي نختتم بها كل خطاب وطني: "عاش لبنان".
واردف المجذوب: "الحقيقة أن لبنان لا يعيش إلا بالعيش المشترك بين أبنائه. وتلك ميزة الجماعات البشرية التي تعيش، أو تطمح إلى العيش، في مجتمع سياسي (أي في وطن) آمن ومستقر ومتناغم".
وقال: "وصمود اللبنانيين، بصلابة مواقفهم ومخزونهم القومي، في وجه المحن والأعاصير والمآسي الرهيبة التي توالت عليهم، وحفاظهم، بفضل الخميرة الخيرة الكامنة في أعماقهم، على جذوة الحياة في وطنهم المعذب والجريح خلال الحرب العبثية (1975- 1990)، وصبرهم الجميل على كل المكاره والمفاسد والتجاوزات والارتهانات التي أعقبت تطبيق اتفاق الطائف، وموافقتهم الحرة على تعديل دستورهم (وهو من حيث الأقدمية عميد الدساتير العربية، ومن حيث الأهمية أسمى وثيقة قانونية في البلاد) والنص في مقدمته (والمقدمة لا تختلف من حيث القيمة الدستورية عن أحكام الدستور) على اعتبار لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا، ووطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعلى رفض كل فرز للشعب على أساس أي انتماء، ورفض كل تجزئة أو تقسيم أو توطين، ورفض كل شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ثم تجاوبهم الصادق مع كل الدعوات المخلصة إلى إقامة دولة القانون والمؤسسات، وإلى الحوار البناء على كل المستويات وفي كل المجالات، وإلى التشبث بأهداب خصوصياتهم المتميزة، وفي مقدمتها الإيمان بالتنوع ضمن الوحدة، واحترام الرأي الآخر ووجود الآخر، والعمل في ظل عروبة حضارية، وتعزيز التعددية السياسية، وعدم التخلي عن ضمان الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، التي يزهو بها النظام الديموقراطي اللبناني. إن كل ذلك يقوم دليلا واضحا على رغبة اللبنانيين في أن يستقروا، متآخين آمنين، في وطن تسوده إرادة العيش المشترك وقيمه الإنسانية".
واضاف: "وإرادة العيش المشترك غدت، بعد الجدل الطويل الذي جرى في القرنين المنصرمين حول المقومات الأساسية لظهور القوميات، العامل أو الركن الأساسي في تكوين الأوطان. فالوطن، بمضمونه الحضاري، قديما وحاضرا ومستقبلا، لا يمكن أن يقوم على وحدة العرق أو الأصل فقط، كما ادعى الحزب النازي عندما نادى بتفوق العرق الآري. ولا يمكن أن يقوم على وحدة اللغة فقط، كما زعم الفيلسوف الألماني جوهان غوتليب فيخته Johann Gottlieb Fichte (1762-1814). ولا يمكن أن يقوم على وحدة المصالح الاقتصادية فقط، كما أكد بعض المنظرين اليساريين. ولا يمكن أن يقوم على وحدة الدين فقط، بعد انتشار المبادئ الليبرالية والديموقراطية والإنسانية في معظم المجتمعات البشرية".
وتابع: "إن الوطن، قبل كل شيء وبعد كل شيء، روح أو جوهر يرتكز على ثلاثة عوامل تستمد حيويتها وقيمتها من أبعاد زمنية: العامل الأول يعود إلى الماضي ويحتضن تراثا حافلا بالذكريات والتضحيات المشتركة، السارة والأليمة. والعامل الثاني يواجه الحاضر ويعبر عن مشيئة الشعب في العيش المشترك والتعاون الصادق لتوفير الأمان والاستقرار والرفاهية لجميع أفراده، دون أي تمييز أو استثناء. والعامل الثالث يستشرف المستقبل ويجسد تضامن الشعب وتصميمه على الاستمرار في المعيشة المشتركة والحياة الجامعة ومواجهة التحديات والعراقيل جبهة واحدة، والدفاع عن مقومات الوطن ووجوده بكل الوسائل المتاحة".
واردف: "وفي رأينا أن المواطنين الصالحين المسالمين، يؤمنون بالعيش المشترك ويحرصون على الحفاظ عليه، ويعتقدون أن مصير لبنان، كدولة ذات سيادة ومؤهلة لدور فاعل في المحيطين العربي والدولي، مرتبط باستمرار وجود هذا النمط الديموقراطي من العيش (ونكتفي بالإشارة إلى ثلاثة أمثلة. المثل الأول عنوانه: بيروت أم الشرائع Berytus Nutrix Legum، والمثل الثاني عنوانه: الفقيه والإمام عبد الرحمن الأوزاعي (707-774)، والمثل الثالث عنوانه: إسهام اللبنانيين في النهضة العربية الحديثة التي بدأت بإحياء اللغة العربية والتراث العربي في مختلف العلوم والفنون)".
وختم: "وإذا كان ميثاق العيش المشترك في لبنان يشكو من إغفال أو إهمال أو تخاذل، فالعلة ليست فيه، ولا في المواطنين الذين أبوا التخلي عنه خلال الأحداث الدامية. العلة في معظم القيادات والزعامات التي لا تعي أهمية الدور الذي تمثله القيادة الصالحة في المجتمع ومدى تأثيره في عمليات التغيير والتطوير، ولا تتورع، من أجل الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، عن التضحية بمقومات الوطن ودعائمه. التربية تكتب حروف المستقبل اللبناني".
وطنية - وجهت رئاسة الجامعة اللبنانية رسالة شكر الى وسائل اعلام جاء فيها:
"انطلاقا من إيمانها بالدور الوطني والأخلاقي الذي يؤديه الإعلام، تقني رئاسة الجامعة اللبنانية على الجهود التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية في الإضاءة الهادفة على موضوع فيروس "كورونا" وتداعياته وترسيخ الوعي المجتمعي لمواجهته.
وفي هذا السياق، تقدر رئاسة الجامعة اللبنانية عاليا المساندة الإعلامية لجهود فريق كلية العلوم الطبية "وحدة كورونا" في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" وكل المتطوعين من الكليات الطبية والصحية، وتعتبر أن هذه المواكبة تعبر عن أهمية التكامل والتشارك بين الإعلام والجامعة الرسمية لمواجهة أي خطر يهدد الوطن وأبناءه.
إن رئاسة الجامعة اللبنانية، وكما تفتخر بأبنائها من طلاب الكليات الطبية والصحية الذين أبدوا كل اندفاع لتأدية واجبهم الإنساني، تعتز أيضا بإعلاميي لبنان، والكثير منهم من خريجي كلياتها، وتحيي جهودهم المُضاعفة في هذا الظرف الاستثنائي الذي فرض تعاطيا مختلفا مع الشأن الصحي".
وطنية - أقام المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، احتفاء بيوم المرأة العالمي في 8 آذار المقبل، احتفالية عالمية، بالشراكة مع "منتدى المفكرين الدوليين" (GTF)، ضمت 60 شخصية نسوية عرضن لقضايا المرأة المعاصرة عبر منتديات توزعت على 9 دول في ارجاء العالم، هي: الولايات المتحدة، الهند، بريطانيا، اليونان، الاردن، تركيا، بيروت، باكستان، وجنوب افريقيا بعنوان: "اللقاء التحاوري العالمي الثاني - التركيز على الدور القيادي للمرأة"، ضمن ما اطلق عليه اسم .(2nd Athena40 Global Conversation)
وتولى التنسيق في ما بينها وتغطيتها اعلاميا في بث مباشر عبر الانترنت BBC البريطاني العالمي وادارها تيم ولكوكس. وخصص لالقاء الضوء على المراكز القيادية التي تتولاها المرأة محليا وعالميا والصعوبات والمعوقات التي تعتري مسارهن اضافة الى النجاحات الكثيرة المحققة، وكان عراض لأدوار نساء لبنانيات يتولين مسؤوليات قيادية مؤثرة في محيطهن الاقرب والابعد وعلى المستوى الوطني والانساني.
ويشار الى ان هذه الاحتفالية هي الثانية بعد احتفالية اولى نظمت العام الفائت وحملت اسم (Athena40) وشملت 6 دول توزعت على اربع قارات وتحدث خلالها 45 شخصية نسوية عرضن لتجربتهن القيادية.
حضر الاحتفالية التي استضافها حرم بيروت الجامعي في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، عقيلة رئيس الحكومة ونائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان الدكتورة نوار مولوي دياب، رئيسة "مؤسسة مخزومي" مي مخزومي، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) الدكتور جوزف جبرا، مديرة "المعهد العربي للمرأة" ميريم صفير، وحشد من ممثلي الجمعيات والهيئات المعنية بشؤون المرأة اللبنانية وحقوقها.
ورحب جبرا بالمنتدين في الجامعة، وتوجه بالتهنئة الى "المعهد العربي للمرأة" على عمله الضخم من اجل المساواة بين الجنسين، وكذلك على جهوده للترويج لمفاهيم المساواة وعدم اهمال نصف المجتمع أي المرأة اللبنانية". واشار الى ان "لبنان يعاني مشكلة المساواة بين الرجل والمرأة ولحل هذه المعضلة لا بد من تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وعلى كل المستويات".
وكانت كلمة ترحيب ايضا لصفير التي عرضت بإختصار للدور الذي يقوم به "المعهد العربي للمرأة" منذ تأسيسه عام 1973 كمؤسسة فريدة من نوعها في لبنان في ذلك الحين ليصبح من احد ابرز المؤسسات العاملة من اجل قضايا المرأة على المستويين العربي والعالمي".
واشارت الى ان "تاريخ الجامعة هو شهادة على التزامها العمل من اجل تحرر المرأة والفتيات حاضرا ومستقبلا استنادا الى معايير المساواة، وحقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية والعلم والمعرفة واعلى المعايير الاكاديمية".
وتولت الناشطة النسائية حياة مرشاد تقديم السيدات الرائدات اللواتي ناقشن تجربتهن الحياتية والتحديات التي اعترضت عملهن اضافة الى النجاحات والاخفاقات والعلاقة مع العائلة والانخراط في الحياة العامة والاعمال والجامعة والتفاعل مع القطاع الخاص وغيرها من الامور الشيقة، وهن على التوالي:
- نائبة الرئيس لشؤون الطلاب في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) الدكتورة اليز سالم الاختصاصية في أدب الشرق الاوسط والناشطة من اجل المساواة في لبنان والتي تعمل على مساعدة الطلاب في الجامعة ومد يد العون لهم في كثير من المجالات.
- قبطان الطائرة رولا حطيط العاملة على متن شركة "MEA"، وهي الاولى والوحيدة في لبنان، وتشغل ايضا مركز نائبة رئيس "الاتحاد الدولي لجمعية قادة الطائرات" IFALPA واختارتها BBC من بين 100 سيدة عالمية عام 2016 الى جملة من الالقاب الاخرى.
- رنا غندور سلهب احدى النساء الرائدات في عالم الادارة والاعمال وهي المرأة العربية الوحيدة في شركة Deloitte العالمية واختيرت على التوالي خلال العامين 2017 و 2018 كواحدة من افضل سيدات الاعمال بواسطة الـ Financial Times و HERoes في بريطانيا.
- رولا عازار دوغلاس الصحافية اللبنانية - الكندية والتي تكرس كتاباتها من اجل مجتمع اكثر عدالة وانسانية وتحفيز المرأة.
- الناشطة جويل أبو فرحات رزق الله مؤسسة ورئيسة جمعية Fiftyfifty "خمسين خمسين" سيدة اعمال ناشطة في قطاع الاعلانات والاعلام، وعملت وتعمل على حض النساء على المزيد من الانخراط في الحياة السياسية والترشح للندوة البرلمانية.
وطنية - أقيم في مبنى رئاسة جامعة القديس يوسف - طريق الشام - بيروت حفل توقيع بروتوكول تأسيس "صندوق منح كلوديا الحاج" للطلاب بين مؤسسته المحامية كلوديا الحاج ورئيس الجامعة البروفيسور سليم دكاش، حضره الوزير السابق زياد بارود، عميدة كلية الحقوق البروفيسورة لينا غناجة، رئيس جمعية خريجي كلية الحقوق القاضي عباس الحلبي، الرئيس والمدير التنفيذي للقطب التكنولوجي "بيريتيك" المهندس مارون شماس، الأمينة العامة لـ Fondation USJ كرمل غفري واكيم وفريق عمل المؤسسة، وبحضور عدد من مسؤولي الجامعة وممثلين عن الطلاب.
بداية، أعلنت واكيم أن "هذا الصندوق يحتل الرقم 59 في لائحة صناديق المنح المخصصة للطلاب، إذ بمبادرات من أصدقاء الجامعة والمانحين، تمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي، وكذلك نتيجة الحملة التي أطلقها في الشهر الماضي رئيس الجامعة وحملت عنوان "نحن لبعضنا".
دكاش
من جهته عبر دكاش عن "سروره العارم لاستقبال المحامية الحاج في جامعتها الأم، فهي كمتخرجة من الجامعة تشكل جزءا من تاريخ هذه الجامعة خصوصا أنها تمثل قيمها من خلال إصرارها على النجاح الذي هو مصدر فخر لكليتها.
وقال: "الالتزام من أجل الجامعة يعني التعاون وتضافر الجهود مع مؤسسة تعليمية مرموقة تعمل منذ ما يزيد على 145 سنة من أجل تميز الوطن، خصوصا أن مغادرة المتخرجين ليست قطيعة ولا نهائية، على العكس من ذلك، في زمن الأزمات هذا، فاللبنانيون المنتشرون في الخارج يشكلون دعما لا يقدر بثمن".
وتوجه دكاش إلى الحاج قائلا: "إن تأسيس صندوق المنح هذا نموذج التزام يشجع الآخرين على العطاء في وقت كبرت فيه الحاجة أكثر فأكثر".
الحاج
من جهتها، قالت الحاج: "بصفتي متخرجة من هذه المؤسسة العريقة، أرى هذا التضامن واجبا أخلاقيا، مصدر فرح وغنى كبير. الحق في التعليم يجب أن لا يكون امتيازا بل حق مقدس وفي متناول الجميع، كما أن التعليم ينمي وعي الطلاب بالقيم الإنسانية والتعاطف واحترام الآخر".
الحلبي
واعرب الحلبي عن شعوره "بالفخر والتأثر للمشاركة في ولادة هذا الصندوق، خصوصا أنه يضاف إلى العديد المبادرات التي تساهم في تغيير حياة الطلاب وتساندهم في مسيرتهم الأكاديمية".
غناجة
وتحدثت غناجة عن "الصعوبات الكبيرة والمتزايدة التي يواجهها الطلاب ليس في دفع أقساطهم التعليمية فقط بل في دفع بدل تسجيلهم، وهو أمر غير مسبوق ولم نره حتى في أيام الحرب"، ووصفتها "بحرب جديدة، أشد خبثا من سابقته".
خوري
نائب رئيس مجلس الطلاب في الجامعة أنطوني خوري أشاد "بالدور الذي تقوم به الجامعة منذ 145 سنة من أجل لبنان"، كاشفا أن "إدارة الجامعة تحولت منذ 17 تشرين الأول 2019 إلى خلية عمل مكثف لإيجاد الحلول والتوفيق بين حتميتين: احتياجات الطلاب واحتياجات الموظفين".
وبعد توقيع البروتوكول قدم دكاش كتاب الجامعة Portait de L'USJ إلى الحاج.
النهار ــ عقدت الهيئة الإداريَّة لرابطة المدارس الإنجيليَّة اجتماعًا إستثنائيًّا بتاريخ 3 آذار 2020، بحضور جميع مدراء المدارس الإنجيلية من مختلف المناطق اللُّبنانيَّة. خُصِّصَ الاجتِماع للتَّداول في الأوضاع الأكاديميَّة في ضوء الإجراءات الَّتي اتخذتّها وزارة التّربية في إطار الخطَّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا سيما التَّوقف عن التَّدريس في كافة مدارس لبنان.
واكدت الرَّابطة "على التزام مدارسها بأقصى معايير الوقاية والنَّظافة باعتماد جميع الوسائل الَّتي تفرضها سلامة التَّلاميذ وجميع المعنييِّن من أفراد هيئة تعليمية وإداريين وعمال. كما تؤكِّد التزامها بإرشادات وزارتي التَّربية والصِّحَّة حول توفير بيئة آمنة ومعَقَّمَة للمتعلِّمين مع أخذ كل الاحتياطات اللَّازمة".
واضافت في بيان :"كما ناقش المجتمعون انعكاس قرار تعطيل الدُّروس الإلزامي على إنجاز البرامج المقرَّرة ومدى جهوزية التَّلاميذ للخضوع لامتحانات الشَّهادة العامَّة والمتوسطة في حال أستمر الانقطاع القسريّ بسبب إجراءات الوقاية المعلنة من وزارة التربية، سيما أن قرار التعطيل هذا يؤثر بشكل مباشر وسلبي على مدارسنا التي تعتمد برنامج IB و IG و Bac Francais لأنَّها تلتزم بتواريخ الامتحانات المحدَّدة من قِبَل المؤسَّسات الدَّوليَّة وتجد نفسها مضطرَّة إلى إنهاء برامجها بما يتناسب مع التَّواريخ المعلنة في شهري نيسان وأيار".
وتابعت :"في ضوء هذه التَّطورات، ناقش المجتمعون بعض الأفكار التي قد تساهم في توفير ظروف عادلة لتلاميذ المدارس عامةً وتلاميذ صفوف الشَّهادات خاصةً من حيث جهوزيتهم للامتحانات المعلنة في شهر حزيران من عامنا الدراسي. بناءً عليه، سوف تضع الرَّابطة خلال الأيام القادمة بين يدي إتحاد المؤسسات التربويَّة الخاصة ووزارة التربيَّة والتعليم العالي المقترحات التربويَّة في محاولةٍ منها لتفادي التَّحديات النَّاجمة عن هذه الظُّروف الاستثنائيَّة الَّتي يمر بها وطننا العزيز".
واضافت :"كما يتطرق البحث إلى موضوع الشمال حيث يجب إيلاء المؤسَّسات التَّربوية في منطقة الشمال وطرابلس خاصةً عناية خاصة في ضوء التَّحديات المستمرة منذ 17 تشرين الأول، حيث لم تتمكن هذه المدراس إلا من العمل لفترة 75 يومًا لتاريخه من أصل 165 يومًا حققتها العام الدراسي الماضي".
وختمت :" قرَّرت الرَّابطة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات والتَّنسيق مع اتحاد المؤسَّسات التَّربويَّة الخاصَّة وكل المعنييِّن لتوفير أفضل الظُّروف لتلاميذنا الأحِبَّاء. ونحن على يقين من أنَّ معالي وزير التَّربية وجميع المعنيين سوف يتَّخذون القرارات اللَّازمة لما فيه مصلحة التَّلاميذ. كما نؤكد على وضع أنفسنا في تصرُّف الوزارة للمساعدة والمشورة".
وطنية - زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، اليوم، المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة التابع للرهبانية الأنطونية المارونية، واطلعت على نشاطاته الثقافية والفنية من تعليم أصول فن الفسيفساء ورسم الأيقونات وغيرها من الفنون، الهادفة إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، حيث شددت على "أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية".
وكان في استقبال عون روكز رئيس ومدير المعهد الأب شربل بو عبود وعدد من الأساتذة، حيث جالت معهم على أقسام المعهد التي تضم إضافة إلى قسمي فن الفسيفساء وكتابة الأيقونات، قسم الفن التشكيلي والأواني الخزفية، قسم الخط العربي، قسم الDot mandala، قسم التطريز وقسم صب الشمع والفخار".
ويعمل المعهد على إقامة دورات وورش عمل للنساء ربات المنازل والنساء العاملات والرجال، تحت إشراف أساتذة متخصصين، تساهم في تمكينهم /هن وتشجيعهم/هن على الإنتاج وتخلق فرص عمل لهم/هن من خلال إقامة معارض في لبنان وخارجه. كذلك يقوم المعهد بدورات في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع جمعيات نسائية لكي تطال نشاطاته ومشاريعه أكبر عدد من النساء اللبنانيات".
بعدها ألقى بو عبود كلمة رحب فيها بالسيدة عون روكز وقال:" تأتي زيارتكم إلى هذا الصرح الفني والثقافي تأكيدا على دعمكم لدور المرأة في صنع القرار وحمايتها وتنمية مواهبها واندماجها في المجتمع كعضو فعال. من هنا وجب العمل على تحرير ذهنية المجتمع لاحقاق المساواة بين الرجال والنساء من حيث الإنسانية".
وفي ختام الزيارة، قدم بو عبود إلى عون روكز لوحة تذكارية من تصميم وتنفيذ المعهد.
بتوقيت بيروت