X
جديد الموقع
شهيب عدل عطلة الأعياد إبتداء من مساء 23 الجاري
وطنية - أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن "الخلفية التي أدت إلى اختصار عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة هي خلفية تربوية تضع في أولوياتها التعويض على التلامذة أيام التعطيل القسري، التي فرضتها الظروف الراهنة في البلاد وتقتصر على المدارس الرسمية.
وأعلن شهيب أنه "انطلاقا من احترامه لكل المكونات الاجتماعية والروحية وحرصا منه على عدم توظيف هذا التدبير في أي مسار يسيء إلى الوحدة الوطنية، ونتيجة لردود الفعل غير المبررة تربويا، وعلى أمل التعويض عن أيام التعطيل في أوقات لاحقة، تعديل قرار تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية إبتداء من مساء الاثنين في 23/12/2019 ولغاية صباح الخميس في 2/1/2020".
معوض: أشكر شهيب على تجاوبه في موضوع عطلة عيد الميلاد
وطنية - غرد النائب ميشال معوض عبر "تويتر": "أشكر وزير التربية أكرم شهيب على تجاوبه في موضوع عطلة عيد الميلاد على أمل أن يحتفل اللبنانيون عموما، والطلاب خصوصا، بالأعياد المجيدة، رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها".
انسحاب مجموعة شباب صيدا من لجان الحراك
وطنية - صيدا - أعلنت مجموعة شباب صيدا، في بيان، انسحابها من "اللجان التنظيمية في حراك صيدا"، مؤكدة "البقاء في الحراك ولكن باستقلالية تامة عن أي لجان".
واشارت الى "اننا نجحنا اكثر من مرة في الحفاظ على تماسك الحراك في صيدا لأهميته على المستوى الوطني، لكن ممارسة بعض المكونات الفئوية أدت مؤخرا إلى الاستئثار ببعض القرارت خارج الإجماع".
إقفال طرق ومدارس في طرابلس
وطنية - طرابلس - عمد محتجون منذ الصباح، الى قطع طرق رئيسية وفرعية في طرابلس ومحيطها، لا سيما طلعة البحصاص الهكلية الطريق العام في التبانة، اشارات الروكسي - التل والمئتين، وأوتوستراد رياض الصلح، بالاضافة الى بعض الطرق في الاحياء الداخلية.
وأزالت ورش البلدية بالتعاون مع عناصر الجيش الحاويات والعوائق من وسط الطرق الداخلية، في حين ان معظم المدارس والجامعات اقفلت ابوابها.
محتجون في المنية اقفلوا إدارات عامة ومدارس
وطنية - المنية - اعتصم محتجون و"حراس المنية" امام ادارات عامة ومصارف، واغلقوا مركز "اوجيرو"، ومصلحة المياه، وبنك البحر المتوسط، وبعض المدارس الرسمية والخاصة في المدينة.
ورشة عمل لبنانية فرنسية في صيدا لترميم وتأهيل خان الرز ودير اللاتين
وطنية - استضافت بلدية صيدا ورشة عمل جامعية لبنانية وفرنسية مشتركة، ضمت نحو 40 طالبا لبنانيا وفرنسيا وخبراء وأساتذة من الجامعة اللبنانية وجامعة باريس بلفيل، وذلك بهدف الإطلاع على معالم المدينة التراثية والتاريخية والمساهمة في إعداد أبحاث جامعية لترميم وتأهيل خان الرز التراثي على واجهة صيدا البحرية ودير اللاتين في صيدا القديمة.
وشارك عن الجامعة اللبنانية (فرع تنظيم المديني) كل من: الدكتور إيلي خطار، رئيس قسم فرع تنظيم المديني في الجامعة الدكتور صلاح الدين صادق ومدير محترف التجدد المديني الدكتور مصباح رجب. وعن جامعة باريس بلفيل: المدير العلمي للعمارة والمخاطر المدينة الدكتور باسكال شامبرت دي لوي، الدكتور جان بول ميدنت، الدكتورة ساره قسري، الدكتورة مي كيتا مورا والدكتورة إلسي أوستارينا. وعن الجامعة الوطنية التقنية في أثينا الدكتورة ألفاتيرا تاسكانيا.
السعودي
ورحب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بالأساتذة والخبراء والطلاب المشاركين في ورشة العمل، شاكرا "جهودهم وإهتمامهم بدراسة معالم تراثية في المدينة ووضع التصاميم لترميمهما حيث أن صيدا تعتبر مدينة تاريخية وسياحية وحضارية بامتياز".
خطار
من جهته، لفت خطار الى أن "المشروع يأتي في إطار تسليط الضوء على معلمين: الأول خان الرز (الذي ويعود تاريخه للقرن السادس عشر وهو معلم عثماني) والثاني هو دير اللاتين في صيدا القديمة (والذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر)".
وتوجه الدكتور خطار بالشكر لـ"السعودي الذي وضع إمكانات البلدية بتصرف هذا المشروع الأكاديمي، ولجهود عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي".
قسري
من ناحيتها، أشارت قسري الى أن "عدد الطلاب الفرنسيين المشاركين يبلغ نحو 21 طالبا وطالبة حيث ستتركز دراستهم للمشروع على المعالم التراثية والمعمارية لإعادة إظهار المعلمين التراثيين بشكل يليق ويقارب ما كان عليه كل مبنى عند إنشائه وإزالة الشوائب التي تشوه المعلمين".
وتخلل ورشة العمل زيارات ميدانية لكل من خان الرز ودير اللاتين للإطلاع على الواقع الحالي للمعلمين.
ادارة الكوارث جنوبا استضافت وفدا طالبيا لبنانيا فرنسيا
وطنية - استضافت أمانة سر لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة لبنان الجنوبي في "قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري" لقاء لوفد طالبي مشترك من الجامعة المعمارية في باريس "بل فيل" والجامعة اللبنانية قسم التخطيط الحضري، برئاسة الدكتور ايلي خطار والدكتور صلاح الدين صادق.
وقدمت امينة سر اللجنة المهندسة منى ناصر شرحا مفصلا عن "انجازات اللجنة وخططها في اطار الاستعداد والاستجابة منذ العام 2015 وحتى اليوم، لا سيما في مدينة صيدا القديمة التي شكلت موضوع ورشة العمل التي يجريها فريقي طلاب الجامعة تحت عنوان "ادارة المخاطر ضمن نطاق حضري وتراثي" في بلدية صيدا".
خريج الهندسة في اللبنانية حسن اسماعيل فاز بجائزة أفضل مشروع في بروكسل
وطنية - حصل الطالب حسن اسماعيل، خريج كلية الهندسة - الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية - اختصاص هندسة مدنية، على جائزة أفضل مشروع تخرج (ماستر 2018 - 2019) في مدينة بروكسل البلجيكية عن مشروعه (experimental and numerical characterization of the structural behavior of sandwich plates)، وذلك بحسب تصنيف لجنة التحكيم في جامعتين بلجيكيتين.
وبموجب اتفاقية بين الجامعة اللبنانية - كلية الهندسة وجامعتي (Université libre de Bruxelles) و (Vrije Universiteit Brussel)، أنهى اسماعيل دراسة السنتين الرابعة والخامسة في اختصاص علوم الهندسة المدنية وقدم مشروعا عمليا للتخرج عرض فيه سلوك تقنية جديدة لعزل جدران المنزل.
حسن المتفوق في اختصاصه، اختارته شركة (Ney & Partners) الهندسية البلجيكية ليكون ضمن فريق عملها المؤلف من مهندسين ماهرين متخصصين في مجال هندسة الإنشاءات والبنى التحتية والجسور.
وقد اكتسبت (Ney & Partners) شهرة دولية في تصميم الجسور والبنية التحتية والأبراج وغيرها من المشاريع التي تتعلق بالتطور الهندسي المدني.
المركز التربوي: لا لخصخصة القطاع التربوي ولا للامركزية المطلقة في التربية
وطنية - تطرقت رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان، عشية عيد المركز التربوي للبحوث والإنماء ال48، وعشية جلسة لجنة المال والموازنة المخصصة لإقرار موازنة العام 2020، الى موضوع إلغاء ودمج دور المعلمين والمعلمات وإلى الأوضاع التي آلت إليها الأمور، في خلال ورشة عمل لمديري دور المعلمين والمعلمات، بكلمة جاء فيها:
"لا لخصخصة القطاع التربوي، لا للامركزية المطلقة في التربية، لا لتسلم مؤسسات خاصة مشاريع التدريب والتطوير المهني المستمر، وقالت: "نحن على أبواب مناهج تربوية جديدة، ويجري تداول موضوع إقفال ودمج دور المعلمين والمعلمات من دون علم المركز التربوي، المسؤول الأول عنها، ومشاركته. هذا القرار إذا حصل سيحرم المعلمين والإداريين في القطاع التربوي (أساتذة ومديرين وغيرهم) من التطوير المهني الذي سينعكس على آدائهم، وسيضرب التعليم الرسمي في شكل خاص ومستوى التعليم في شكل عام".
واضافت: "نتوقع في مشروع المناهج مشاركة أكثر من 100,000 متدرب في أكثر من 970,000 دورة تدريبية في حوالى 3,000,000 يوما تراكميا، بهدف إكساب التربويين والإداريين الكفايات التربوية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية اللازمة، من خلال منظومة أهمها توافر مقومات مراكز تدريب مكيفة للمقاربات التعليمية - التعلمية الحديثة. في العام 2018-2019 شارك 27,975 متدربا في 6,000 يوم تدريبي تراكمي وفي العام 2017-2018 شارك 28,641 متدربا.
واردفت: "في اقتراح قانون الموازنة 2020 في المادة 26 جرى حصر عمل التدريب بالتعليم الأساسي وبالدور الأساسية، كما دمج عدد من الدور الفرعية لعصر الإنفاق. إن قرار إقفال الدور يجب أن يبنى على دراسة علمية وفاقا للخريطة المدرسية، والخدمات التي تؤديها دور المعلمين والمعلمات لمدارس القضاء. إن دمج عدد من الدور أو إقفالها يؤدي إلى تعذر متابعة المتدربين (من تربويين وإداريين) الدورات التدريبية، بسبب البعد الجغرافي وكلفة النقل والانتقال، كما وبسبب عدم قدرة الدور على استيعاب الأعداد الكبيرة. مع الإشارة إلى أنه يوجد 13 دارا من أصل 33 مستأجرة وباقي الدور ملك أو ضمن مدرسة رسمية. وقيمة بدل الإيجار للدور الفرعية المقترح إقفالها وهي: صور، بشري، جب جنين، بعقلين، حلبا، القبيات، كوسبا، شحيم، عانوت، زغرتا، الهرمل، تبلغ 313 مليون ل.ل. سنويا. ونحن بصدد التخفيف من هذه الإيجارات في السنوات المقبلة من خلال إنشاء مراكز جديدة ممولة من مشاريع على سبيل المثالS2R2 وذلك في عقارات يملكها المركز التربوي".
وختمت عويجان قائلة: "لذلك يجب علينا أن نتضامن جميعا، كل بحسب موقعه ودوره، لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية والمؤثرة، لوقف هكذا قرار عشوائي".
وجاءت كلمة عويجان، خلال ورشة العمل التشاركية الثالثة حول "الأطر المرجعية لكفايات المدير"، التي نظمها قسم الإدارة التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء، في مبنى المطبعة في سن الفيل، بمشاركة مديري دور المعلمين والمعلمات، وواكبت الورشة المفتشة التربوية لودي نابلسي. وحضور رئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز رانيا غصوب.
صندوق التعويضات للمعلّمين: ادفعوا المحسومات تأخذوا التعويض!
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ ينال معظم المتقاعدين من التعليم الخاص حالياً «دفعة على حساب» تعويض نهاية الخدمة في انتظار موافقة المؤسسات التربوية الخاصة على الدرجات الستّ الاستثنائية. ومن يردْ من المعلمين نيل تعويضه بلا تأخير، فعليه أولاً أن يدفع المحسومات المقتطعة من راتبه أصلاً، والتي تخلّفت مدرسته عن دفعها إلى صندوق التعويضات!
لم يتوقّف صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عن دفع التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للمعلمين بعد. يُنجز مجلس إدارة الصندوق، أسبوعياً، نحو 100 طلب، وسط مخاوف أثيرت، أخيراً، بشأن تهديد الأزمة الاقتصادية لمدخّرات المعلمين وللملاءة المالية للصندوق التي تقارب الألف مليار، والموجودة في 20 مصرفاً لبنانياً.
وكانت مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود» حذّرت من تأثير الانهيار الاقتصادي على الصندوق، واقترحت، بمساندة الوزير السابق شربل نحاس، القيام بخطوة استباقية، كانت ستحمي، برأيها، أموال المعلمين التي ستؤول إليهم بعد تقاعدهم، لو جرى تلقّفها من نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. وتقضي المبادرة بإجراء اتصالات مع مجموعة «سيدر» والجهات المانحة والبنك الدولي والبنك المركزي والطلب إليها إعطاء ضمانات للصندوق، باعتبار أنّه من كبار المودعين، من أجل استرداد جزء لا بأس به من الموجودات إذا وقع الانهيار التامّ. أما الجواب على الطرح فكان، بحسب المجموعة، أنّ «الوضع ليس بالمأسوية التي يتم تصويرها، وإن حصل الانهيار فسيطاول الجميع».
بالنسبة إلى رئيس نقابة المعلمين، رودولف عبود، يواجه المعلمون المتقاعدون من القطاع الخاص مشاكل مشابهة لسائر المواطنين، والمتعلّقة بالقيود المصرفية على الودائع والتحويلات، «إلاّ أنّ أزمة صندوقنا تكمن في استمرار سريان مفعول بدعة «دفعة على حساب» تعويض المعلم أو راتب تقاعدِه في صندوقَي التعويضات والتقاعد خلافاً لكل القوانين التي تحكُم عملهم». بمعنى آخر، تعويض المعلم لا يُبَتُّ نهائياً في انتظار إقرار الدرجات الستّ الاستثنائية المشمولة بقانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الصادر بتاريخ21/8/2017، والتي لم يوافق عليها حتى الآن معظم أصحاب المدارس الخاصة. وللمفارقة، فإن نقابة المعلمين هي التي قبلت بصيغة «دفعة على الحساب»، في محاولة لوقف تعطيل عمل الصندوق واحتجاز تعويضات المعلمين لمدة ثمانية أشهر بقرار من المؤسسات التربوية الخاصة. لكنّ النقابة سارت، على خط موازٍ، بتشجيع المعلمين على رفع الدعاوى القضائية ضد المؤسسات للحصول على الدرجات الست، وقد ربحت إحدى المعلمات الحكم وأجبرت الصندوق على دفع تعويض الدرجات الذي قُدّر لوحده بـ70 مليون ليرة لبنانية. مع ذلك، نال نحو 3000 معلم تعويضات «غير قانونية» لا تتضمن الدرجات الست، منذ صدور القانون.
إلى ذلك، يُحرم جزء كبير من المعلمين من تعويضاتهم أو رواتب تقاعدِهم بسبب تخاذل المؤسسات التربوية عن القيام بواجباتها القانونية وبسبب تخلفِها عن تسديد المحسومات المقتطعة أصلاً من رواتبهم لمصلحة صندوقَي التعويضات والتقاعد (6% تُقتطع من الراتب الشهري للمعلم و6% مساهمة المدرسة في الصندوق). وقد تصل المتأخرات إلى مليارات الليرات.
وكي ينال المعلم تعويضه، ابتدع مجلس إدارة الصندوق صيغة جديدة تشترط على المتقاعد أن يدفع المحسومات المقتطعة من راتبه «ويتصافى» بعد ذلك مع مدرسته! إلاّ أنّ نقيب المعلمين ينتقد هذا الإجراء «اللاقانوني»، باعتبار أن تخلف إدارة المدرسة عن دفع المحسومات ليس من مسؤولية المعلم، والقانون يشترط أن تُسدد المدرسة متوجباتها عن جميع المعلمين، حتى يستطيع معلم واحد الحصول على تعويضه. في المقابل، شرح عضو مجلس إدارة الصندوق، جمال الحسامي، أن «التسوية المعتمدة تسمح للمعلم بأن يأخذ تعويضه الذي انتظره لعشرات السنوات وهو بحاجة ماسّة إليه، فيما يواصل مجلس الإدارة إرسال الإنذارات إلى المدارس وتقديم تسهيلات الدفع مثل تقسيط المتأخرات وما شابه». لكنّ عبود أشار إلى أنّ الإنذارات لا تتم بصورة منهجية والصندوق لا يحاسب المتأخرين عن دفع مستحقاتهم، علماً بأنّ البند 6 من المادة 21 من قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية يتيح لمجلس الإدارة إرسال تنبيه خطي بوجوب الدفع خلال مهلة أقصاها شهران. وعند انقضاء المهلة للمجلس أن يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% عن كل شهر تأخير. وإذا تكرّرت المخالفة يحقّ لمجلس الإدارة أن يرفع إلى وزير التربية لائحة بأسماء المدارس المخالفة طالباً منه اعتماد الإجراءات المناسبة.
نقيب المعلمين: صندوق التعويضات لا يُحاسب المدارس
وإذا ارتأى الوزير وجوب إقفال المدرسة لمدة معينة أو نهائياً يرفع ذلك إلى مجلس الوزراء. وفي حال صدور مرسوم الإقفال الدائم، على المدرسة أن تتحمل كامل التعويضات المستحقّة للمعلمين.
وعن شكاوى المعلمين من أن الصندوق يتأخر في دفع التعويض 4 أو 5 أشهر، أوضح الحسامي أن هناك 1200 طلب تعويض أو تقاعد منذ بداية العام الدراسي الحالي، وإنجازها يتطلب بعض الوقت، وهناك بعض المدارس تدفع محسومات لرواتب تقلّ عن الرواتب القانونية (كأن تصرّح المدرسة أن الأستاذ يقبض 750 ألف ليرة في حين أن راتبه القانوني هو مليون و88 ألف ليرة، والتعويض يُحسب على أساس الراتب القانوني). ولكن لماذا لا يجري التدقيق في ذلك، عندما يكون المعلم في الخدمة؟ أجاب الحسامي أن الصندوق يأخذ البيانات على مسؤولية المدرسة!
أما عبود فلفت إلى أنّ ضغط الطلبات ليس السبب الوحيد، فمجلس الإدارة لم يكن يجتمع أسبوعياً كما يفرض القانون، مشيراً إلى أن «المدرسة تقدم بيانات مزوّرة والصندوق لا يحاسبها». لا يغفل النقيب الحديث عن الواجب القانوني للمعلم في زيارة صندوق التعويضات لا سيما عندما يغادر مدرسته إلى مدرسة أخرى ليضم الخدمات، فضلاً عن أهمية أن يزور الصندوق مرة في السنة على الأقل، بعد رأس السنة تحديداً حيث تكون إدارات المدارس قد رفعت بياناتها إلى صندوق التعويضات، ليتأكد من أنّ المدرسة صرّحت براتبه القانوني. واللافت ما يشير إليه عبود لجهة أن موظفي الصندوق يرفضون تزويد المعلمين بإفادات رسمية برواتبهم التي يستحقونها وفق سنوات خدمتهم وشهاداتهم التعليمية، أو إعطاءهم أجوبة شفهية لا يستطيعون أن يجابهوا بها مدارسهم التي قد تحدّد لهم رواتب أقلّ بكثير مما يستحقّون.
جرادي: سنلاحق المؤسسات التي ترفض تثبيت المعلمين
بوابة التربية: تعلقياً على رفض بعض المؤسسات التربوية تثبيت المعلمين في الملاك، ذكّر أمين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي، بما ورد في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وجاء في تعليقه:
وردنا العديد من المراجعات تفيد عن بدعة جديدة….تقوم بها بعض المؤسسات التعليمية ترفض تثبيت المعلمين في الملاك بعد انقضاء مدة التمرين. لذا وجدنا من المفيد اعادة تذكير تلك المؤسسات بمواد القانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 لاسيما المواد 11 و 12 و 17.
نصت المادة 11 على: يعين أفراد الهيئة التعليمية متمرنين لمدة سنتين على الأكثر.
ونصت المادة 12 على: يثبت المعلم المدرس أو المعلم أو أستاذ التعليم الثانوي أو يصرف من الخدمة بعد انقضاء مدة تمرينه.
وأكدت المادة 17 مرة جديدة على ذلك ونصت على انه: لرئيس المدرسة أن يتعاقد لمدة سنتين على الأكثر، وبشروط خاصة، مع أشخاص يحملون شهادات علمية أقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك… وعند انقضاء مدة السنتين، على رئيس المدرسة اما صرفهم أو تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية….
وسألأ: اذا بوضوح النص، لما تتلاعب العديد من المؤسسات والمدارس بالقانون!!؟؟
وقال: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري، سنلاحق المؤسسات والمدارس التي تخالف القانون… ولا اظن ان للوضع الحالي (الحراك الشعبي) علاقة بالموضوع. كفانا ظلما وقهرا ونحن بناة الأجيال.
وقفة للعاملين في جمعية المقاصد في صيدا للمطالبة بتسديد مستحقاتهم المتأخرة
وطنية - صيدا - نفذ العاملون في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا من معلمين وإداريين ، في المدارس الأربعة التابعة للجمعية وقفة احتجاجية امام ثانوية المقاصد عند الواجهة البحرية في المدينة، وذلك لمطالبة الجمعية بتسديد كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة والعودة الى دفع رواتبهم شهريا وبشكل منتظم.
ورفع المشاركون لافتات بمطالبهم ثم تلوا بيانا طالب الجمعية بإعلامهم ب"الخطة المالية التي وضعت من قبلها لانتشال الجمعية من مأزقها المالي، وتسديد كافة مستحقاتنا المالية المتأخرة، وإعادة الالتزام بدفع رواتبنا شهريا، والتعامل مع الهيئة التعليمية بكل كوادرها باحترام وتقدير".
ودعوا "الهيئة العامة للجمعية بكل أعضائها الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتنا في نيل مطالبنا، وانقاذ مقاصدنا والارتقاء بها محليا وعالميا".
كيف يمكن لأجهزة الأمن العربية أن تنهض بالسلام بين الشعوب
جاسم محمد(*)
بما أن الإرهاب لا يعرف الحدود، فإن الكفاح ضد الإرهاب يدعو الدول المجاورة إلى التعاون من أجل الأمن الإقليمي والعالمي. لهذا السبب، أقامت عشرات الحكومات في أوروبا خلال العقد الماضي شراكات غير مسبوقة في الشرطة والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وهذا هو السبب في أن التهديد الأمني المتمثل بالتيارات التكفيرية والتوسع الإيراني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ألهم بعض الدول للدخول في تحالفات غير متوقعة، ليس فقط مع بعضها البعض ولكن أيضًا مع دولة إسرائيل المجاورة بهدف جعل جهودهم لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية. وفى هذا الصدد، وصل التعاون الأمني إلى آفاق جديدة بين إسرائيل وشركائها الرسميين في السلام، مصر والأردن، بينما بدأت العلاقات الجديدة في أماكن أخرى في المنطقة تتطور.
في أحد الجوانب الحاسمة لمكافحة الإرهاب، لم يتم بعد إنشاء شراكة جوهرية بين الإسرائيليين وجيرانهم العرب لمكافحة الإرهاب ووضع حد لإستخدام وسائل الإعلام والمدارس والمنابر الدينية لنشر التطرف والكراهية. هذه الفجوة لا تنبع من تجاهل المشكلة العامة، لكن على العكس من ذلك، أدى القلق الواسع النطاق حول نشر إيديولوجيات التطرف إلى قيام بعض الحكومات العربية والمنظمات غير الحكومية – وكذلك الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم – بالسعي للحصول على سبل انتصاف تتراوح بين التعليم من أجل التسامح إلى إعادة تأهيل الجهاديين السابقين.
أخذت هذه المجهودات أشكال متعددة، حيث قامت مؤسسة توني بلير للتغيير العالمي(والتي كانت تُسمى سابقاً ب" مؤسسة توني بلير للإيمان "، بإشراك الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، في حين أن مركز هداية في الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، أقام علاقات تعاون مع جهات عدة ومتنوعة, من نيويورك إلى جاكرتا. هناك جهود أخرى أحادية الجانب. فعلى سبيل المثال، يشارك القطاع الأمني السعودي في إنتاج برنامج تلفزيوني أسبوعي مع قناة السعودية الأولى، يُطلق عليه " همومنا"، والذي يسعى لإثناء المشاهدين الشباب عن الانضمام إلى الجماعات المتطرفة.
يمكن للإسرائيليين أيضاً أن يساهموا في مثل هذه المجهودات، سواءاً على الصعيد الحكومي أو المدني، فكلاهما يشاركان بالفعل في بعض المبادرات التعليمية التي تنبع من أمريكا الشمالية وأوروبا. لكن فيما يتعلق بالدول العربية، لم يكن هناك تعاون يذكر بشأن تلك القضية الرئيسية. لا ينبغي أن يكون السبب مفاجأة، فبعض أنظمة الأمن والاستخبارات العربية نفسها التي تعمل الآن مع إسرائيل في ردع إيران والإرهاب كانت هي نفسها من الدعاة الرئيسيين لمعاداة السامية والعداء لإسرائيل لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن الخطاب المشيطن الذي ينشرونه يتجاوز بكثير أي نقد عقلاني للحكومة الإسرائيلية أو لسياساتها.
كما هو معروف، تمارس أجهزة الأمن العربية نفوذاً ثقيلاً على الإعلام والمدارس والتعليم الديني داخل حدودها. لقد استخدموا هذه البرامج منذ فترة طويلة للتحريض ضد اليهود وإسرائيل بشكل كبير – سواء كأداة لإلقاء اللوم على المشاكل المحلية أو كوسيلة لتوحيد السكان المتصدعين ضد عدو أجنبي متصور. لكن على الرغم من هذا الإرث، فإن الحكومة الإسرائيلية، بحماسها لتنمية شراكات أمنية عربية جديدة، لم تكن قوية بشكل خاص في المطالبة بإنهاء تركة التحريض المستمرة، كجزء لا يتجزأ من الجهود الأخرى المتعلقة بمكافحة التطرف والأمن.
إن معاداة السامية في المنطقة، والتي تستحق قطاعات الأمن العربية الكثير من اللوم عليها، هي في الواقع تهديد أقل لإسرائيل من تهديدها للحكومات العربية وسكانها. خذ بعين الاعتبار أن أدوات كبش الفداء واللوم التي استهدفت في البداية اليهود وإسرائيل قد وجدت منذ فترة طويلة أهدافًا محلية جديدة – سواء كانت النخبة الحاكمة أو الطوائف العرقية المتنافسة. تستخدم الميليشيات والحركات الراديكالية عبر الدول بشكل روتيني نفس الأوبئة العدائية في محاولة لإثارة حرب أهلية أو تحويل سكان عرب معينين ضد حكومتها. لقد نجحوا في بعض الأحيان. وبالتالي، فإن قضية إنهاء معاداة السامية العربية – ودروع الشيطانية التي تصاحبها – هي أولاً وقبل كل شيء مسألة تتعلق بالأمن القومي العربي.
بالطبع يجب الاعتراف بأن سيطرة قطاعات الأمن العربية على الخطاب الوطني مفتوحة بشكل واضح للنقد. ومن الطبيعي أن يطالب مؤيدو الديمقراطية في المنطقة الحكومة بالتوقف عن السيطرة على ما ينشره الناس ويذيعونه ويعلمونه ويوعظون به. ولكن في الأنظمة الاستبدادية المستقرة نسبيًا في شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط والخليج، فإن التغيير الجذري من هذا النوع ليس وشيكًا، حيث يتجنب الكثير من الإصلاحيين البارزين الخيار الثوري تمامًا لصالح الإصلاح التدريجي. وبالتالي فإن تأثير قطاع الأمن العربي على المناقشات العامة العربية من المرجح أن يستمر لبعض الوقت. لذلك يجب على الإصلاحيين العرب أن يطالبوا بأن يخدم هذا النفوذ المشترك، طالما استمر، الصالح العام. إحدى الطرق التي يمكن بها للكوادر الأمنية أن تساعد في القضاء على تركة معاداة السامية والعداء لإسرائيل التي أثبتت أنها مضرة جدًا لفترة طويلة.
ربما بدأت بعض القيادات العربية المستنيرة في تقدير هذه المشكلة. إلى الحد الذي يكون لديهم، سيكونون قد لاحظوا أيضًا أن تعزيز التعايش والتسامح تجاه الجيران اليهود والإسرائيليين في المنطقة ليس من السهل إدارته من جانب واحد. كيف، بعد كل شيء، كيف يمكن لموظفي الاتصالات الإستراتيجية في جهاز أمني عربي، تربوا على كره إسرائيل واليهود، فجأة أن يرسلوا رسالة صادقة حول بلد وشعب لا يعرفون عنه سوى القليل. يتطلب إصلاح سيطرة الدولة على وسائل الإعلام والمدارس والمساجد إرادة سياسية هائلة؛ المعرفة والخبرة من الخارج؛ وتغييرات كبيرة في الموظفين العاملين في أجهزة الدولة.
في وضع افتراضي يحصل فيه قطاع أمني معين على تفويض من هذا القبيل، سيتطلب التنفيذ سلسلة جديدة من الشراكات عبر الحدود بين الدولة والمدنيين ذوي العقلية الإصلاحية، ومن ثم، يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة الإسرائيلية وحلفائها العرب؛ وبين المجتمع المدني الإسرائيلي ونظرائه العرب. تتضمن التعاونات الجديدة هجرة المحتوى التصحيحي عن إسرائيل واليهود إلى جميع المنصات العربية التي يكونون فيها موضوع نقاش، تدعمهم كوادر من المتخصصين في التواصل الثنائي اللغة وثنائيي الثقافة مع الموهبة والإبداع للقيام بذلك. ولا يمتلك الإسرائيليون الإرادة فحسب، بل لديهم أيضًا القدرة والموارد التي تمكنهم من أداء دورهم في هذا الصدد. فبالإضافة إلى إمتلاكهم المعرفة عن إسرائيل وشعبها وتاريخه وتراثه، تم تطوير قدرات جديدة على نقل تلك المعلومات إلى الجماهير العربية الشابة، كما أشارت إلى ذلك ليندا منوحين عبد العزيز في أحد مقالاتها في منتدى فكرة.
وعلى الرغم من أن عملية مكافحة التطرف تمثل تحديا كبيرا، إلا أن الفشل في المحاولة أمر غير معقول.
(*)جاسم محمد يشغل منصب مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في بوناند، وهو عضو مؤسس في المجلس العربي للتكامل الإقليمي.
بتوقيت بيروت
