*اسعد الله صباحكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته*

 

التقرير الصحفي اليومي الاربعاء 20/11/2019

 

فيلتمان: عام 2019 نقطة تحول للبنان المساعدة الاقتصادية مرهونة بالخيارات

النهار ــ قدم الاستاذ الزائر لدى معهد "بروكنز" السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان رؤيته للاحتجاجات في لبنان، أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي المتفرعة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، سائلا "ماذا بعد بالنسبة الى لبنان؟". وركز في مطلع مداخلته على انه "يمثل نفسه فقط". ورأى أن الاحتجاجات لا تتعلق بالولايات المتحدة، لكن نتائجها قد تؤثر على المصالح الأميركية إيجابا أو سلبا.

وقال إن "تاريخ حزب الله والجماعات الإرهابية السنية يظهر بوضوح ضرورة الاستقرار العام في لبنان: لقد استغلت إيران الحرب الأهلية في لبنان، لتأسيس جذور عميقة يصعب القضاء عليها. وبعبارة أخرى، أصبحت الحروب الأهلية أدوات لتوسيع نفوذ إيران".

واشار الى "الطبيعة المتعدّدة الطوائف للتظاهرات التي اندلعت في 17 تشرين الاول. فالسنّة والمسيحيون والشيعة والدروز جميعهم في الشوارع، ويصفون أنفسهم بأنهم لبنانيون أولاً بدلاً من التركيز على هويتهم الطائفية. تفوق أهمية هذه الاحتجاجات أهمية الحركة التي بدأت في 14 آذار 2005، بعد اغتيال رفيق الحريري، لأن الشيعة انضموا هذه المرة الى الحراك". واعتبر أن "السيد حسن نصرالله الذي يروج لنظريات سخيفة للتدخل الأجنبي، دعا إلى إنهاء التظاهرات، لكن المحتجين استمروا. طلب من المتظاهرين الشيعة العودة إلى منازلهم. البعض فعل، لكن معظمهم لم يفعل. قال إن الحكومة يجب ألا تستقيل. لكن رئيس الوزراء سعد الحريري فعل ذلك. لم يعد في استطاعة حزب الله أن يدعي أنه "نظيف"، فهو صار مشابها لكل الأحزاب اللبنانية الأخرى المشكوك في أدائها ونظافتها.

على النقيض من ذلك، فإن سمعة القوات المسلحة اللبنانية التي تمكنت إلى حد بعيد من الابتعاد عن السياسة، تحسنت. قام الجيش اللبناني بحماية المتظاهرين في بيروت ضد بلطجية حزب الله وأمل، أُجبرت القوات المسلحة اللبنانية على العمل والمجازفة دون أي توجيه سياسي متماسك - أو غطاء - من القيادة السياسية وفي ظل تهديدات مستترة من حزب الله لإزالة الاحتجاجات".

وتناول الملف الاقتصادي، فاعتبر أن "أزمة مالية تلوح في الأفق. ولبنان يترجّح منذ فترة طويلة على شفا كارثة مالية. يمكن خصخصة أصول الدولة - الاتصالات والكهرباء - أن تنتج إيرادات، إذا أمكن الوثوق بخطط الخصخصة، وكذلك تحسين الخدمات على المدى الطويل. لكن النجاح في جذب المستثمرين الغربيين ودول مجلس التعاون الخليجي سيظل بعيد المنال من دون تغييرات كبيرة".

وتابع: "قد لا تؤدي الاحتجاجات إلى تغييرات فورية، ولكن بدأت عملية بناءة. وحتى كتابة هذه السطور، ليس من الواضح أن الطبقة السياسية المحاصرة في لبنان لديها أي فكرة عن نوع الحكومة التي قد تلبي مطالب الشارع".

ورأى أن "الانتقادات المستمرة والواسعة النطاق للطبقة السياسية والطائفية وحزب الله في لبنان قد كسرت محرمات كبيرة. وحتى لو لم تتحقق جميع المكاسب المحتملة على الفور، فإن عام 2019 هو نقطة تحول للبنان.

لن يكون من الحكمة التدخل مباشرة في القرارات السياسية اللبنانية التي من شأنها أن تجعل من السهل على نصرالله (أو سوريا أو إيران أو روسيا) أن يمسك بأوراق لتشويه سمعة المتظاهرين ومطالبهم. كما يجب ألا يُنظر إلى عملنا على أنه اختيار رئيس وزراء لبنان المقبل، تلك قرارات لبنانية حصرية. ولكن بما أن مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا الإقليميين ستتأثر بما يحدث في لبنان، فإننا نتحمل مسؤولية توضيح وجهات نظرنا من خلال عملنا وبكلماتنا".

وأوصى بأن "نجد طرقًا علنية لتجنيب لبنان الانهيار المالي أو السياسي (خشية أن توفر الفوضى والحرب الأهلية المزيد من الفرص لإيران وسوريا وروسيا للتدخل) لكن قدرتنا على التدخل تعتمد على حشد الدعم المالي والاقتصادي. نحن على استعداد للوقوف إلى جانب لبنان، ولكن على أساس كيف يرغب اللبنانيون في المضي قدمًا. إذا عادت الحكومة إلى العمل كالمعتاد، فلن نتمكن من حشد الدعم لمنع الانهيار.

يمكن الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا وغيرها، قيادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية في ما يتعلق بدعم لبنان، مع وجود الأشخاص المناسبين والسياسات المناسبة لتنفيذ إصلاحات لم يتم تنفيذها سابقا على الإطلاق". 

 

واشنطن: المساعدات للجيش اللبناني جُمِّدت

 الأخبار ــ كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يجمّد منذ حزيران الماضي مساعدة أمنية إلى لبنان قيمتها أكثر من مئة مليون دولار. وقال، رداً على سؤال عن تجميد مساعدة عسكرية إلى كييف، إن الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا، مشيراً إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان أيضاً.

ووفق محضر إفادته، أشار هيل إلى «معلومات وردتني منذ أواخر حزيران بأنه تم تجميد مساعدتين أمنيَّتين لأوكرانيا ولبنان، من دون أيّ تفسير». وعن السبب وراء عدم صرف مبالغ مالية أقرَّها الكونغرس الأميركي، لفت إلى أن هناك، على ما يبدو، «خلافاً حول فاعلية هذه المساعدة».
وجاء في رسالة وجّهها، أخيراً، نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن «التجميد غير المبرّر ولفترة غير محدّدة» يطال مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تتضمن سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر. وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش، أن لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدّد قواته الأمنية». وأشارا إلى تنظيمَي «داعش» و«القاعدة» والفصائل التابعة لهما، وكذلك إلى «تعاظم قدرات حزب الله». ونصّت الرسالة على أن «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة ولبنان».

 

اجتماع باريس الفرنسي البريطاني الأميركي: نظام الطائف انتهى

نبيل الخوري ــ لاجتماع باريس الثلاثي، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، أهمية مضاعفة. أولاً لأن الدول الغربية الحليفة، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، قررت التشاور في شأن الأزمة اللبنانية الراهنة. وهذا يعني أن استثنائية الحدث فرضت نفسها على الأجندة الدبلوماسية الغربية، بعد شهر على بدء انتفاضة اللبنانيين ضد كل قوى السلطة. ثانياً، لأن إدارة هذه الأزمة مرهونة إلى حد كبير بنتائج هذا الاجتماع، وبمدى تقاطع أو تباين مواقف الحكومات الغربية الثلاث تجاه الوضع اللبناني.

تجربة 1958

طبعاً، سيحاول مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، الذي قام بزيارة استطلاعية الأسبوع الماضي إلى بيروت، وممثل عن وزارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، التركيز على القواسم المشتركة في اجتماعهم في باريس. لكن تبايناتهم قد تساهم في نسف أي عمل مشترك فرنسي ــ بريطاني ــ أميركي بنّاء في لبنان. وتاريخ أزمات هذا البلد منذ عام 1958 حافل بتجارب عن التعاون والتباعد بين هؤلاء الحلفاء الغربيين الثلاث.

خلال الحرب الأهلية المصغرة عام 1958، تعاونت واشنطن مع لندن، بينما قامت بإقصاء باريس عن إدارة الأزمة. حينها، تدخلت القوات الأميركية في لبنان (والبريطانية في الأردن). هدف هذا التدخل كان يتمثل في تقديم الدعم والحماية لرئيس الجمهورية آنذاك، كميل شمعون، بوجه معارضيه المدعومين من مصر بقيادة جمال عبدالناصر، والذين كانوا يرفضون محاولة تجديد ولاية شمعون. لكن واشنطن ارتكزت على استعراض القوة هذا من أجل رعاية تسوية أوصلت إلى رئاسة الجمهورية قائد الجيش فؤاد شهاب، على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب". صحيح أن فرنسا كانت ممتعضة وغاضبة من إقصاء الحلفاء الأميركيين لها، لكنها كانت تنظر إلى خيار فؤاد شهاب بوصفه خياراً مناسباً ومتوازناً.

مفاوضات 1976

بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، اختلف التعامل الغربي معها، وفقاً لاختلاف مساراتها. في شهر آذار 1976، وبينما كان تحالف المليشيات الفلسطينية ومليشيات القوى اليسارية والإسلامية ينوي حسم المعركة عسكرياً ضد مليشيات الأحزاب اليمينية المارونية، وفي حين كانت سوريا تلوّح بالتدخل العسكري المباشر، اقترحت واشنطن على كل من باريس ولندن أن تقومان باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للنظر بالوضع اللبناني. أي لوّحت الإدارة الأميركية آنذاك بخيار التدويل، وما كان يعنيه ذلك من احتمال صدور قرار أممي ينص على إرسال قوات حفظ سلام للفصل بين المتحاربين. الغريب أن توقيت هذا الاقتراح في الأسبوع الأخير من شهر آذار، تزامن مع المفاوضات السرية الأميركية ــ السورية ــ الإسرائيلية التي نتج عنها ما يعرف بـ"اتفاق الخطوط الحمر" بين تل أبيب ودمشق برعاية واشنطن. أي الاتفاق الذي كرّس ضمنياً موافقة كل من أميركا وإسرائيل على التدخل العسكري السوري في لبنان عام 1976. لم يُكتب النجاح إذاً للتعاون الأميركي ــ الفرنسي ــ البريطاني في إدارة تلك الأزمة آنذاك.

القوات المتعددة الجنسيات

بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، والذي أدى إلى خروج "منظمة التحرير الفلسطينية" من بيروت، اتسمت إدارة الوضع بتعاون وثيق بين كل من واشنطن وباريس ولندن، إضافةً إلى روما. تم إرسال ما يعرف بـ"قوات المتعددة الجنسيات" إلى العاصمة، والتي اضطلعت بمهمة حفظ الأمن. لعب الأميركيون والفرنسيون دوراً أساسياً على الأرض، فيما كانت المشاركة العسكرية البريطانية هامشية. أما القوات الإيطالية فكان تركيزها الأساسي على توفير حماية للمخيمات الفلسطينية بعد مجزرة صبرا وشاتيلا. تكاد تكون تجربة "القوات المتعددة الجنسيات" نموذجية في تاريخ التعاون الغربي في لبنان. فقد أتت هذه القوات تحت ذريعة مساعدة الجيش اللبناني وعهد الرئيس أمين الجميل، على إعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية. لكنها سرعان ما تورطت في مستنقع الانقسامات اللبنانية ــ اللبنانية. وفشلت في تحقيق مهمتها المعلنة، المتمثلة في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها في لبنان.

مخاطر أمنية واقتصادية

تختلف الظروف اليوم عن كل تلك التجارب السابقة. لكن مجرد إقدام الحكومات الغربية الثلاث على عقد اجتماع مخصص لبحث الأزمة اللبنانية وأحداث انتفاضة "تشرين 2019"، فهذا يعني أنه ثمة حالة طارئة تستدعي استباق تطورات معينة، والاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة على الساحة اللبنانية.

ومن المعروف أن الجميع يولي أهمية الآن، على المدى القصير، لاحتمال الانهيار المالي. وتحتل هذه المسألة بنداً رئيساً على جدول أعمال الاجتماع الثلاثي في باريس. من المفترض أن يبحث الحلفاء الغربيون في سبل تعاونهم لاستباق هذا الانهيار، وفي كيفية إدارتهم لأزمة الانهيار إنْ حصل، والمساهمة لاحقاً في حلّها. وفي حال اتفقوا على خطة مشتركة في هذا الصدد، سيترتب عليهم الإعلان عنها في أسرع وقت، وذلك من أجل إحداث صدمة إيجابية للاقتصاد اللبناني. طبعاً، سيناريو كهذا يتطلب حلاً سريعاً لأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ومن شأن استمرار التقاعس في هذا الصدد أن يفتح الباب أمام مخاطر تهديد الاستقرار الداخلي.

حلبة مصارعة

لذلك، من المفترض أن يتطرق الاجتماع الثلاثي إلى احتمالات التدهور الأمني في هذا البلد، على المدى القريب أو المتوسط. وهنا، تتراوح الخيارات بين التدويل عبر مجلس الأمن، أو ربما التدخل مباشرةً، في تكرارٍ لتجربة "قوات المتعددة الجنسيات" عام 1982. حسابات كهذه ترتبط أولاً بنوايا الولايات المتحدة الأميركية. فهل تتطلع واشنطن إلى ما هو أبعد من العقوبات التي تستهدف حزب الله وشبكات تمويله؟ وترتبط ثانياً بتطورات الوضع في الميدان، وتحديداً برد فعل حزب الله على الانتفاضة، وحيال أداء خصومه السياسيين، بدءاً من رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، مروراً بوليد جنبلاط وصولاً إلى سمير جعجع، أو تجاه ما يعتبره هو "مخططاً أميركياً" لإضعافه في لبنان. فهل سيبقى الحزب في حالة تريث أم سيباشر في تحرك سياسي وربما ميداني لمحاولة تكريس رؤيته لحل الأزمة الحكومية ووضع حد للانتفاضة؟ بكلام آخر، هل ستتحول الساحة اللبنانية إلى "حلبة مصارعة" جديدة بين محور روسي ــ إيراني ومحور غربي؟ وفي هذه الحالة، هل ستكون فرنسا جزءاً من المحور الغربي أم ستتمايز عنه لمصلحة دور وسطي متوازن من شأنه تعزيز وضعيتها كوسيط لاحقاً؟ 

 حتى لو تمكنت الأطراف المعنية من تجنّب زعزعة الاستقرار اللبناني، أم لا، يدرك المجتمعون في باريس أن الانتفاضة اللبنانية كشفت عن عمق أزمة النظام اللبناني، أي نظام "اتفاق الطائف". وهذا يعني أن الاجتماع الثلاثي لا بد من أن يبحث في كيفية مواكبة الدول الغربية والمجتمع الدولي للمسار السياسي اللبناني على المدى البعيد. أي في التفكير بمرحلة ما بعد "الطائف". يتعلق الأمر بفكرةٍ قيد التداول في الكواليس الدبلوماسية الغربية. وبعض التسريبات الصحافية الأسبوع الماضي تؤكد جديّتها. بمعنى آخر، ثمة إجماع على أن نظام "الطائف"، بعد هذه الانتفاضة، لم يعد قابلاً للحياة إلا بواسطة التنفس الاصطناعي، أي بواسطة علاج بات منهِكاً ومستنزِفاً للجميع.

 

لقاء باريس والتحوّل الدولي: تأييد الانتفاضة.. ولا تدخّل

منير الربيع|المدن ــ تتغير النظرة الدولية تجاه لبنان شيئاً فشيئاً. ما تقدّم منذ أكثر من شهر في الساحات لم يكن متوقعاً بالنسبة إلى المجتمع الدولي. المشهد في بيروت والمناطق المختلفة، بالعيون الدولية، يبدو "مشرقاً" على حدّ تعبير مسؤولين دوليين، خصوصاً أن الانتفاضة على الواقع القائم، وعلى اختلال التوازن، وعلى الفساد والسمسرات وسياسة المحاور، قد بدأت تحقق نتائج إيجابية بكل مدنية وسلمية. يقدّم لبنان نموذجاً عربياً وشرق أوسطياً للتغيير السلمي، بخلاف ما سارت عليه رياح الربيع العربي التي تحولت إلى العنف وغرقت بالتطرف والدماء.

الثورة تثبت نفسها

عندما بدأت الثورة لم يكن أي من القوى المحلية أو الخارجية تعيرها هذا الاهتمام، أو تراهن عليه. صحيح أن التعاطف معه كان قائماً، والمراقبة كانت حذرة، بانتظار اتضاح وجهة الأمور ومساراتها. القوى السياسية لم تكن مقتنعة بما يمكن أن يحققه المتظاهرون. ولذلك، كانت هناك حال استخفاف ولا مبالاة، وتضييع الوقت للحفاظ على الحكومة. بعدها بدأ التدرج في "تعديل حكومي" لم يتحقق، ولم يوافق عليه الشارع. سقطت الحكومة وطالب الشارع بحكومة تكنوقراط. ما يعني المطالبة بتغيير حقيقي بالوجوه والسياسات. بموازاة هذا، كان الموقف الدولي واضحاً في تعاطفه مع الانتفاضة اللبنانية، مشدداً على توفير الحماية للمدنيين من أي اعتداء.

وهذا ما تكرس على الأرض في أداء الجيش والقوى الأمنية. بُعيد إسقاط الحكومة ومنع عقد جلسة مجلس النواب في المرة الأولى، بدأت النظرة تتغير. والأكيد أنه في هذه الحالات تبدأ الدول في إعادة قراءتها وفق المتغيرات. ووجدت أن الحراك جدّي وقادر على تحقيق التغيير بكل سلمية، وإن ببطء وتدرّج.. ولا بأس من دعم هذه التحركات، لأن الرهان على السياسيين لطالما فشل، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم المساعدات وتنفيذ الإصلاحات.

إشادة بالشباب اللبناني والجيش

بواقعية أكثر، أرادت الدول التدخل بشكل أو بآخر متكئة على الوقائع الجديدة لتصحيح الاختلال في موازين القوى، وفي تجاوز الدستور والمؤسسات. وبالطبع، هناك اعتراض على التحاق لبنان بالمحور الإيراني. وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم بمنع المساعدات وبأزمة اقتصادية خانقة بدأت تنحو بالبلاد نحو الانهيار.

الاستعصاء الذي استمر لأيام، دفع الفرنسيين إلى التحرك بإيفاد كريستوف فارنو إلى بيروت ولقاء المسؤولين. حصيلة لقاءاته بحثها مع مسؤول أميركي هو ديفيد شينكر ومسؤول بريطاني. *وتكشف معلومات "المدن" أن اللقاء الثلاثي الذي عقد في العاصمة الفرنسية لم يخلص إلى نتائج حاسمة، أو واضحة بخصوص التدخل في الأزمة اللبنانية ومعالجتها. وكان هناك إشادة بالشباب اللبناني الذي انتفض، وتمكن من تحقيق أهداف كثيرة. وتخلص النظرة الثلاثية إلى أن هناك إمكانية للتغيير بفعل هذه الحركة الشعبية، شرط توفير الحماية لها*.

وحسب المعلومات، *لم تتقدم أي من الدول بأي مبادرة في هذه المرحلة، وترك المجال للشباب اللبناني ليعبر عن ما يريده وما يطرحه من مشاريع وبرامج التغييرية*، مقابل توفير كل سبل الحماية له. وهذا ما يتوضح في الإلحاح الدولي المتكرر، وخصوصاً الأميركي، على حماية المتظاهرين ومنع الاعتداء عليهم، وصولاً إلى حد التلويح بوقف المساعدات العسكرية، إذا ما وقع أي اعتداء على المتظاهرين. هذا الأمر يفسره بعض اللبنانيين بأنه تدخل أميركي له بعد سياسي يتصل بتطويق حزب الله ورئيس الجمهورية. ويرى فيه البعض سبباً لسوء في العلاقة بين الحزب وعون وباسيل مع قائد الجيش. والانزعاج انسحب أيضاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر ان الجيش لن يسمح بقطع الطرقات. وظن أن جلسة مجلس النواب ستنعقد.

تأييد المطالب واستياء روسي

يعتبر البعض أن المجتمع الدولي كان يضع الأجهزة الأمنية تحت المراقبة الدقيقة، في أدائها مع المتظاهرين. وهذا يدل ضمناً أن الرهان الدولي على الانتفاضة يكبر ويتنامى. فيما يعتبر حزب الله وعون أن ما يجري هو مؤامرة اميركية، وأنها هي التي منعت بعض الكتل النيابية من المشاركة في الجلسة ومقاطعتها، لا سيما كتلة المستقبل، القوات، والاشتراكي.

تؤكد المعلومات أن *الاجتماع الثلاثي خلص إلى نقطة واحدة أساسية، وهي ترك الحرية للشعب اللبناني في ما يريده، مع عدم التدخل بالتفاصيل السياسية، والتمسك بشرط أن تكون أي حكومة ستولد ملبية لتطلعات اللبنانيين. أيضاً، هذا يعني ضمناً دعم مطالب الحراك بالتغيير. والموقف الدولي هذا استفز موسكو، التي تتحرك بفاعلية للدفاع عن عون وحزب الله، وتحرص على "العهد" وتتمسك بحكومة يتمثل فيها حزب الله بشكل مباشر. وقد تواصلت موسكو مع باريس بهذا الخصوص. وإذا كانت باريس تؤيد حكومة تضم مختلف الكتل وتتفهم وضع حزب الله وموقعه وتمثيله بشخصيات غير حزبية وغير مستفزة، إلا أن هذا الأمر على ما يبدو مرفوض من الأميركيين والبريطانيين. الذين يفضلون ترك الصراع مفتوحاً بين الشعب اللبناني والقوى السياسية*.

يفترض حالياً بهذا الموقف الدولي أن يمنح المزيد من الفرص للانتفاضة، التي ستكون قادرة على تسجيل المزيد من النقاط لصالحها وإن ببطء. كما بإمكان هذه الانتفاضة الاستثمار بتصدع القوى السياسية وتنابذها فيما بينها وتوسع خلافاتها، كما هو الحال اليوم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

بالمحصلة، يُنظر إلى هذا الحراك على أنه سيؤسس لتغيير جذري بالتركيبة اللبنانية وبآلية الإدارة السياسية. ووفق هذه النظرة، لن تصل أي مساعدات دولية إلى لبنان قبل تحقيق هذا التغيير.

 

ماذا لو قرر حزب الله عدم المشاركة في الحكومة المقبلة؟

سامي كليب ـ موقع 180 درجة ــ أن يكون حزب الله في السلطة الإجرائية (السياسية) التي أعطاها إتفاق الطائف، صلاحيات واسعة بموجب المادة 65 من الدستور اللبناني، أو لا يكون، مسألة تحتاج إلى التفكير بصوت عال.

يسود إعتقاد لدى بعض النخب السياسية في لبنان، أن عقدة إختيار رئيس الحكومة اللبنانية العتيدة، مردها رغبة فريق سياسي محلي واقليمي ودولي بإبعاد حزب الله عن الحكومة الجديدة وإضعاف دوره في المستقبل. وفي ظنِّ الفريق المناهض للحزب محليا وداعميه العرب والأميركيين بأن الفرصة الشعبية مؤاتية تماما في الوقت الراهن لتطويقه كي لا يوظف فائض القوة الذي عاد به من سوريا في إعادة تشكيل الحياة السياسية في لبنان، وربما ايضا لتمرير مشاريع أكبر في المنطقة، سياسية ـ أمنية ـ نفطية.  فماذا لو خرج الحزب فعلا من السلطة؟

يُمكن رصدُ اجابتين متناقضتين تماما على هذا السؤال. تفيد الأولى بأن ابتعاد الحزب عن السلطة، يعني تسهيل حصول لبنان على تسهيلات وقروض ومساعدات مالية من الخارج، وانتعاش الحياة الاقتصادية وتعزيز العلاقات اللبنانية مع الخليج والغرب، وفي الوقت نفسه، حرمان الحزب من غطاء سياسي توفره السلطة السياسية (الحكومة) في ما يتعلق بسلاحه ومشروعه الاستراتيجي المتعلق بالمقاومة ضد إسرائيل.

أما الإجابة الثانية، فتفيد بأن إبتعاد حزب الله عن السلطة السياسية (مجلس الوزراء)، تساوي قيادته معارضةً لبنانية أكثر فعالية وقدرة على شلّ أو تسهيل أي مشروع سياسي أو اقتصادي، بحيث يصبح قادرا على تحميل الحكومة الجديدة تبعات الهزات الاجتماعية والمالية والاقتصادية المحتملة، كما أنه يصبح أكثر قدرة على التحرك في مجاله الاستراتيجي في الصراع مع إسرائيل. زد على ذلك أن حزب الله برصيده وحلفائه في المجلس النيابي، يمكنهم أن يوفروا وحدهم أكثر من 70 صوتاً في مجلس النواب، وهذه النسبة كفيلة بإسقاط أية حكومة (64 + 1) تتجاوز الخطوط الحمراء (السلاح، الموقع الإقليمي، قضايا تمس الأمن القومي مثل الحدود والغاز إلخ).

من المفترض أن حزب الله المعروف بدقة تنظيمه وخبراته المتراكمة ورؤيته المستقبلية، قد بدأ منذ فترة غير قصيرة، لا بل قبل أشهر طويلة من الحراك الشعبي الحالي، بإعادة هيكلة أوضاعه المالية والتنظيمية والأمنية والسياسية، وذلك في ضوء تراجع الموارد المالية من إيران بسبب الحصار والعقوبات، كما إستعدادا لعودة جزء وازن من مقاتليه من سوريا.

هذا كله، على الأرجح، ما يجعل حزب الله محصناً أكثر من غيره في الحيز الجغرافي لبيئته الحاضنة في مواجهة خيار الإنهيار المالي والاقتصادي خصوصا ان تمويله (طبعا بالعملة الصعبة) لا يمر من خلال القنوات المصرفية الرسمية او الخاصة وانما بطرق مغايرة تماما وبعيدة عن المراقبة والإجراءات المصرفية التقليدية. كما أن الإجراءات الأمنية المتخذة منذ فترة طويلة تجعل الحزب أكثر قدرة على منع أي اختراقات أمنية في حال توترت الأوضاع الداخلية مستقبلاً، ذلك ان التفجيرات الإرهابية التي ضربت بيئته إبان السنوات الأولى للحرب السورية، جعلته الأقدر على وضع استراتيجية حماية صعبة الاختراق.

في ضوء ذلك، يمكن تحديد بعض لاءات الحزب في هذه المرحلة الدقيقة: عدم الانجرار الى أي اشتباك أمني داخلي؛ عدم السماح بتجدد الفتنة السنية الشيعية؛ منع كل ما من شأنه اذكاء شبح الإشتابك الطائفي بين الشيعة وبين أي مكون طائفي آخر (المسيحي والدرزي)، وذلك في موازاة تحصين البيئة الشيعية على الصمود لفترة زمنية طويلة في مواجهة أية ضغوطات داخلية أم خارجية من أي نوع كانت.

هل ينسحب حزب الله من أية حكومة يمكن أن تتشكل لتسهيل انتعاش لبنان اقتصاديا، أم أنه يتصلب أكثر كلما أيقن أن المحور الاخر بقيادة أميركا يريد تعريته أمنيا وسياسيا بعد الاقتصاد والمال والعقوبات؟

ينطلق تمسك حزب الله بالبقاء في السلطة السياسية من ثلاثة إعتبارات، أولها، أنه يمثل شريحة واسعة من الناس، وهذا ما بيّنته الإنتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي، من حقه أن يكون جزءا من هذه السلطة (مجلس الوزراء)، وثانيها، أن فرص تأمين مطالب الناس من داخل السلطة أفضل من خارجها، وثالثها، حرصه على عدم تمرير أي قرار سياسي يطال سلاحه ودوره ضد إسرائيل.

ثمة إشارة لا بد منها بأن مشاركة حزب الله في السلطة ورفعه لواء محاربة الفساد منذ الانتخابات النيابية الأخيرة (ربيع 2018)، لم تساعدا في توفير الحماية للحزب، بل نراه اليوم في موقع المتهم أيضا كجزء لا يتجزأ من سلطة فاسدة، لا بل هناك من يريد شيطنة الحزب وجعله يقف موقف المدافع عن نفسه، فهل تكون المشاركة، في هذه الحالة، أكثر فائدة من عدم المشاركة؟

لا شك أن منع المتظاهرين اليوم (الثلثاء) مجلس النواب من الانعقاد، دقّ جرس الانذار حيال قدرة الحراك الشعبي على شل مؤسسات الدولة اللبنانية، وخصوصا المؤسسة التشريعية الأم، ورفع مستوى الضغط على “الثنائي الشيعي” وعهد الرئيس ميشال عون. يمكن القول في السياق نفسه، أن مرحلة ما قبل الجلسة التشريعية الممنوعة من الإنعقاد بقوة الشارع، لن تشبه ما بعدها، ذلك انها تأتي بعد عدد من الصدمات السياسية التي أصابت “الثنائي الشيعي”، وأبرزها استقالة الرئيس سعد الحريري وظهور هذا “الثنائي” بمظهر الضعيف الذي يستجدي عودة خصمه السياسي إلى السلطة.

إذا كان حزب الله قد اقتنع مؤخراً بأن التمسك بوزير الخارجية جبران باسيل يُخسّر العهد والفريق الحامي له، أكثر مما يدعمه، وتمنى على الحريري وباسيل الاتفاق بهذا الشأن، واذا كان يُدرك أن الذهاب الى مواجهة سياسية كبرى لن يفيد لبنان في المرحلة المقبلة بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الخطير، ويدرك ان الانزلاق الى مواجهة امنية هو انتحار، فماذا يمنعه من الخروج من السلطة وإعادة تنظيم قواعده والتمدد أكثر نحو مشروع وطني جامع، والسماح بالإتيان بوزراء من خارج الحزب ولكن من فئة الحريصين على دوره واستراتيجيته وخياراته؟ هل يمكن أن يكون ذلك خيارا أفضل من البقاء في الحكومة المقبلة؟

حتى الآن لا يبدو هذا الخيار مطروحا، ذلك أنه بنظر حزب الله يعني هزيمته سياسياً في مواجهة المشروع الآخر (الأميركي ـ الإسرائيلي)، لكن هل البقاء في سلطة منبوذة، هو فعلا انتصار، خصوصا حين نرى بين المشاركين في الحراك من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب مرورا بالجبل والعاصمة والبقاع، شرائح وطنية كثيرة من مؤيدي المقاومة؟

لعل هذا السؤال يحتاج إلى تأمل فعلي.

 

الحريري "ينتفض": لا أريد تكليفي بتشكيل حكومة

منير الربيع ــ يوماً بعد يوم يتأثر الحريري بانتفاضة 17 تشرين، التي نبهته إلى جملة حقائق، أبرزها أن الرجل لا يزال يتمتع بالقوة اللازمة، وما عليه سوى الإيمان بقوته هذه. ولذا، لا يزال ثابتاً على موقفه ولم يقدّم أي تنازل. وعلى ما يبدو، فإن الرجل يصرّ على المواجهة أكثر، وصولاً إلى الاستعداد "لقلب الطاولة" حتى ولو انقلبت على بعض المحسوبين عليه الذين تُوجَّه إليهم أصابع الاتهام بملفات فساد.

المشبوهين في الصالون

وعليه، تكشف مصادر مطّلعة أن الحريري وفي أحد الاجتماعات بالساعات الأخيرة قال أمام كوادره وأعضاء المكتب السياسي إنه لن يتراجع.. وليس عليه أي شبهات أو ملفات فساد. وكل ما يتم إشاعته من قبل التيار الوطني الحرّ ينطبق عليهم وليس عليه. وأضاف: "أنا واثق بأنني لست مُداناً بأي ملف فساد، وأنا جاهز لفتح كل الملفات، عليّ وعلى الجميع. وإذا ما تبين أن هناك من تثبت عليه الشبهات من المحسوبين عليّ، فلا مشكلة من توقيفه والتحقيق معه ولن أمنحه أي غطاء".

حسب المعلومات فإن الحريري قال هذا الكلام، وبعض المتهمين بملفات فساد كانوا يجلسون في صالونه. الأمر الذي تفسّره قيادات مستقبلية بأن الحريري يستعد لإجراء "نفضة داخلية".

قريباً.. بيان مفاجئ

وتؤكد المعلومات أن الحريري سيصدر قريباً بياناً أو موقفاً واضحاً حول آخر التطورات، وأنه لا يريد أن يشكل حكومة في ظل الظرف الذي تمرّ فيه البلاد، خصوصاً في ظل تعالي القوى السياسية على مطالب الناس، وعدم التوقف عندها بشكل جدي. وهذا ما دفعه إلى تسريب عبر مقربين منه الحديث عن أن تشكيل الحكومة "يجب أن يرتبط بمراعاة الناس ومطالبها، وبعدم تجاهلها". ولذلك، فإن الحريري لا يفضل العودة إلى رئاسة الحكومة، لأن المرحلة ليست للحسابات السياسية والشخصية بل لإنقاذ البلد من الإنهيار، ولقراءة مزاج الناس وعدم التشبث بالسلطة والمناصب والمواقع. وهو يعتبر أنه قرأ الرسالة جيداً وقرر الاستجابة لها. مشدداً أن البلد بحاجة إلى حكومة جديدة، تضم وجوهاً جديدة، تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، وتكون قادرة على الحصول على المساعدات لإنقاذ الوضع من الانهيار والتدهور.

مداراة حزب الله

ومن الواضح أن الحريري يميّز كثيراً في مجالسه بين حزب الله من جهة، ورئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل من جهة أخرى. يؤكد أن العلاقة جيدة مع الحزب وهناك تفاهم على عدم التوتر والاستفزاز، كي لا يعود الانقسام المذهبي السني الشيعي. بينما يؤكد أن المشكلة الأساسية تبقى مع عون وباسيل، اللذين يريدان كل شيء ولا يتوقفان عن المطالبة للحصول على المكاسب، ويريدان الاستئثار بكل شيء. ولم يلتزما بالاتفاقات معهما. بل كانوا يمارسون استقواءً للخروج عليها، بينما هو كان يغض النظر للحفاظ على الاستقرار. لكن الوضع وصل إلى مرحلة لم تعد تحتمل.

مصير تيار المستقبل

هناك تقديرات لدى الحريري أن حزب الله وعون قد يختاران تشكيل حكومتهما. وهو لن يعارض حكومتهما أو يتخذ موقفاً سلبياً منها، كي لا يتخذ موقفاً حاداً ضد حزب الله. ويفضل الوقوف على الحياد في هذه المرحلة، التي تشبه مرحلة والده في العام 2004، عندما تشكل لقاء البريستول، والذي كان بعض المحسوبين على والده وجمهوره يؤيدونه، وبدأوا الانضمام إليه بشكل متدرج، وهو اليوم ليس بوارد العودة إلى الانقسام أو الصدام.

من الواضح أن الحريري بدأ يتجه لاتخاذ خيارات جذرية، منها الابتعاد عن الممارسة السياسية في هذه المرحلة، لإعادة تجديد تياره وإصلاح الترهل الذي أصابه. وتلفت المعلومات إلى أن الحريري يستعد للذهاب إلى ورشة داخلية كبيرة في تياره، قد تصل إلى حلّ التيار، الذي لا ينتج ولا يقدم له أي مكتسبات راهناً. بل تحول إلى عبء عليه. وبالتالي، يستعد لإجراء ورشة داخلية، يستعيد بعدها ثقة الناس به بعيداً عن أي حسابات أخرى.

 

 رئيس الجمهورية لكوبيتش: موعد الاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة

وطنية - أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه "يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن "الحراك الشعبي".

وقال الرئيس عون انه "سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد".

وشدد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على "ان الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الاطار اعادة العمل الى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الامن اللازم للعاملين فيها".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عون للمنسق الاممي "أن لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا على رغم الخروق الاسرائيلية المستمرة اضافة الى ادعاءات اسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الاراضي المحتلة".

ووضع كوبيتش الرئيس عون في صورة اللقاءات التي عقدها خلال وجوده في واشنطن وتل ابيب وابو ظبي، تمهيدا للجلسة التي يعقدها مجلس الامن يوم الاثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701".

وأكد كوبيتش "ان الامم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان"، واعدا بنقل مواقف الرئيس عون الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس واعضاء مجلس الامن في جلسته المقبلة"

وفد قيادة الجيش

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدا من ضباط قيادة الجيش ضم رئيس جهاز المراسم في اركان الجيش للعديد العميد وسيم صالح، والعميد بسام شبارو من مديرية المخابرات، والعقيد ايلي مزهر من الغرفة العسكرية، الذين سلموا رئيس الجمهورية دعوة لترؤس الاحتفال الرمزي الذي سيقام لمناسبة عيد الاستقلال يوم الجمعة المقبل في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة.

 

رئيس الجمهورية تلقى برقيات تهنئة بعيد الاستقلال من السعودية ومصر وتونس وفلسطين

وطنية - تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة برقيات تهنئة لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من ملوك ورؤساء دول عربية واجنبية.

الملك سلمان

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالبرقية التالية: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، ان نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار

ولي العهد

كما ابرق مهنئا ايضا ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

الرئيس المصري

وجاء في برقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "انه لمن دواعي سروري ان اتقدم الى فخامتكم ومن خلالكم الى الشعب اللبناني الشقيق بخالص التهاني القلبية والامنيات الاخوية بمناسبة احتفال بلدكم الشقيق بيوم الاستقلال. واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي اؤكد على اواصر الاخوة والمحبة التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، واعرب عن تطلعنا الدائم لتعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين. اخي فخامة الرئيس، اتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، ودوام التوفيق لتحقيق ما يتطلع اليه شعبكم من تقدم وازدهار".

الرئيس التونسي

وهنأ الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس عون والشعب اللبناني، وقال: "يطيب لي بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية الشقيقة بعيدها الوطني، ان اعرب لفخامتكم، اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، عن اصدق التهاني واخلص التمنيات بموفور الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الشقيق بتحقيق كل ما يصبو اليه من تقدم ومناعة وازدهار.

واغتنم هذه المناسبة المجيدة، للتأكيد لفخامتكم حرصنا الصادق على العمل سويا من اجل دعم اواصر الاخوة وتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا في كافة المجالات خدمة لمصلحة شعبينا الشقيقين".

الرئيس الفلسطيني

وجاء في برقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "يسعدنا بمناسبة احتفالكم بعيد الاستقلال المجيد، ان نرفع لفخامتكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، احر التهاني الاخوية، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب اللبناني الشقيق تحقيق الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، ومعربين لفخامتكم عن اعتزازنا بعلاقات الاخوة التي تربط شعبينا، وتقديرنا لمواقفكم الاخوية المبدئية الثابتة والداعمة لشعبنا ولحقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال، واثقون بأن مساندتكم وجهودكم ستتواصل وتتعزز لتمكين شعبنا من اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مدينة التعايش والتسامح والسلام".

كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالمناسبة من رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري والحاكم العام لاوستراليا الجنرال ديفيد هيرلي ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ وون.

 

عون تسلم من فقيه مذكرة أكدت دقة المرحلة

وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه مع وفد من الإتحاد، وتسلم مذكرة أكدت "دقة المرحلة وتأييد حق المواطنين بالتظاهر والاعتصام في الساحات العامة ورفض قطع الطرق ومنع المواطنين من التنقل وتعطيل مصالحهم لان في ذلك مخالفة لشرعة حقوق الانسان"

 

انقلاب الحريري والجيش على برّي

 ميسم رزق ــ لم يكُن موقف كلّ من «القوات اللبنانية» والحزب «الاشتراكي» بعدم حضور الجلسة التشريعية مفاجئاً، إذ أصبح واضحاً انخراطهما إلى جانب الرئيس سعد الحريري وبقية القوى التي كانت سابقاً تُسمّى «14 آذار» في مشروع شلّ البلاد والمؤسسات. لكن ما فاجأ رئيس المجلس ومؤيدي عقد الجلسة التشريعية كان أداء القوى الأمنية التي «سهّلت» قطع الطرقات، رغم إبلاغها المعنيين أنها ستؤمّن دخول النواب إلى ساحة النجمة

عادَت إلى البلاد مشهدية 8 و14 آذار. مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبّتت ذلك. على الأقل، شكّلت علامة على إحياء الانقسام بروحيّة عام 2005. ما حصل، لا يقتصِر على كونه مجرّد مُقاطعة من كتل نيابية أو منع وصول نواب الى ساحة النجمة. بل في أنها المرة الأولى، منذ التسوية الرئاسية، التي يجتمع فيها حلفاء المشروع الأميركي في لبنان (بمعزل عن خلافاتهم) حول هدف موحّد، محاولين فرض واقِع سياسي جديد. أصبحت المواجهة علنية. حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، في مقابل فريق 14 آذار (المستقبل والقوات وآخرين بالمفرق)، إضافة الى طرفين (النائب السابق وليد جنبلاط وقائد الجيش) كانا يحاولان الإيحاء بأنهما يقفان في الوسط. قبل أن يتضح، عملياً أمس، أنهما جزءٌ من 14 آذار، وتنضمّ إليهما ــــ كتحصيل حاصل ــــ قوى الأمن الداخلي.

من الواضح أن هناك من قرّر أن ينسحِب الفراغ على كامل المؤسسات. هكذا واكبت قوى 14 آذار الانتفاضة الشعبية، لتؤمّن جوّاً سياسياً يدعم ما يطلبه الأميركي ودول الغرب باستهداف المقاومة وحلفائها عبر إرباكهم في الداخل، وتحقيق «انقلاب ديموقراطي» يُطيح نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف تغيير الموازين. أولاً، باستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة ووقوفه في وجه أي مخرج لتأليف حكومة جديدة. وثانياً، مشاركة القوات والاشتراكي بلعبة الشارع عبر قطع الطرقات (بشكل غير منظّم) لفرض حكومة «تكنوقراط»، وهو الثمن الذي يأمل الحصول عليه أعداء المقاومة في الخارِج ــــ أي إخراج حزب الله من الحكومة وإبعاده عن السلطة ــــ بلا حاجة الى تدخّل مباشر.
ولئن كان سير القوات في هذا الاتجاه من المُسلّمات، فهل يُمكن أن يوصَف خيار جنبلاط بلحظة ضعف هي من «لحظات تخلّي» البيك؟ موقِف القوات والاشتراكي، أمس، بعدم حضور الجلسة يفسّر بجلاء خطة شلّ للمؤسسات، بدءاً من مجلس الوزراء، وصولاً الى مجلس النواب وبعبدا، والتماهي المُطلق مع المواجهة الجديدة. أما الحريري، فقد صار واضحاً، للقاصي والداني، أنه شريك في هذا الانقلاب. مع ذلك، فإن الرئيس برّي الذي سبق له أن حذّر من الوقوع في الفراغ السياسي ــــ ولا يزال يعتبر أن هناك من يسعى إليه ــــ قال أمام زواره تعليقاً على ما حصل أمس «إن الكُتل النيابية، وفت بما وعدت به، على صعيد الحضور الى المجلس النيابي، ولا سيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية (باستثناء القوات والاشتراكي اللذين أعلنا موقفيهما)، إلا أنه مع الأسف حال قطع الطرقات دون وصول النواب لأن هناك جهات أخرى نكثت بما وعدت به، ورب ضارة نافعة».

جنبلاط وضع نفسه رسميّاً في مواجهة 8 آذار في الشارع

فيما رفضت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار حصر المشكل هنا، أكدت «أننا أمام مرحلة جديدة في السياسة»، معتبرة أن «الحريري كان قد قرّر منذ اللحظة الأولى عدم المشاركة من دون أن يعلن ذلك. وهي الخديعة نفسها التي اعتمدها حين أعطى القوى السياسية 72 ساعة للموافقة على الورقة الإصلاحية، علماً بأنه كان قد اتخذ قراراً حاسماً بالاستقالة». وفيما تعتبر المصادر أن «جنبلاط وضع نفسه رسمياً في مواجهة 8 آذار في الشارع»، رأت أنه «لم يكُن عابراً الأسلوب الذي تصرفت وفقه المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع فتح مسرب واحد لدخول النواب الى ساحة النجمة، علماً بأنها كانت قد تعهدت بذلك، لكنها عادت وأمّنت خروج من استطاع الوصول منهم». وقالت المصادر إنه في وسط الأحداث التي طبعت نهار أمس «وصلَ الجواب الى قيادة الجيش بأن الرسالة وصلت»، متسائلة «عمّا إذا كان التعامل مع قطع الطرقات هو خنوع لطرف ما أو تنفيذاً لتوجيه ما»، ولا سيما أن قائد الجيش جوزيف عون أكد منذ يومين أن «الجيش لن يسمح بإقفال الطرقات، وسيحفظ في الوقت عينه أمن المتظاهرين».

وعلى ما يبدو، بحسب مصادر نيابية، «يستسيغ قائد الجيش تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان. فهل يسير (العماد جوزف) عون في الطريق ذاته مع تدخلات أميركية كثيرة تتجلّى في تساهله مع قطع الطرق، وصولاً إلى نكثه بكلامه الذي أكد فيه قبلَ ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة رفض قطع الطرقات؟».

بحسب 8 آذار، التدخّل الأميركي إلى جانب فريق 14 آذار واضح، وخصوصاً أن التهويل بقطع المُساعدات عن الجيش في حال عدم الانصياع لا ينفَصِل عن الضغوط التي تتعرّض لها قوى أخرى عمِلت على إسقاط الحكومة وعرقلة الجلسة بعدم نزولها، وصولاً إلى التهرّب من تأليف الحكومة، وهذا ما يفعله الرئيس الحريري المُستمر في المناورة لتعطيل التأليف.

 

ضاهر: إرجاء الجلسة واعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها

وطنية - ادلى الامين العام للمجلس النيابي الاستاذ عدنان ضاهر بالبيان التالي:

"بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار في 19 تشرين الثاني 2019 موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: ان هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر:

1 - اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.

2 - ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار.

وأرجئت الجلسة الى موعد يحدد لاحقا".

 

«اجتماع الكومودور»: في أمل؟

الاخبارــ مجموعة من القوى والأحزاب والمجموعات الناشطة في الانتفاضة، ناقشت قبل يومين مسودة تُحاكي المرحلة الانتقالية. برزت خلال الاجتماع وجهات نظر، وجيلان من «الناشطين». الأول، يؤخذ عليه التصاقه بالأفكار الجامدة أكثر من الخطوات العملية، مقابل جيل ثان يعتقد أنّه لا زال من المبكر البحث في مرحلة انتقالية، قبل حسم نقاط عدّة على الأرض

الجانب الإيجابي، أنّه يوجد بين الأحزاب والمجموعات المُشارِكة في الانتفاضة الشعبية، من قرّر المبادرة لوضع ورقة تُساعد على تقديم مشروع بديل للنظام القائم. الأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات في دولة، الوزير السابق شربل نحاس، قدّم خطة عمل الحركة للمرحلة الانتقالية، مُقارباً عناوين اقتصادية وسياسية عادةً ما يتجنّب «الناشطون» الاقتراب منها، كالعلاقة مع سوريا والموقف من سلاح المقاومة (راجع «الأخبار»، أمس، «المأساة ليست قدراً... بل قد توفّر فرصة استثنائية»). المبادرة الثانية، صدرت أول من أمس من اجتماع في فندق «الكومودور» - الحمرا. قرابة مئة شخصية، توزعوا بين أعضاء في المجموعات المعنية واقتصاديين وصحافيين وباحثين وسياسيين، ناقشوا مسودة تضم بنوداً عدّة: الانتفاضة وطروحاتها، لماذا المرحلة الانتقالية، برنامج المرحلة الانتقالية، الحكومة الانتقالية الوطنية، برنامج الحكومة الانتقالية («الأخبار»، أمس، «لقاء الكومودور: اجتماع موسع لقوى ومجموعات وشخصيات من الحراك | تصوّر للمرحلة الانتقالية: حكومة وبرنامج عمل»). إلا أنّ التعويل على انتقال المجموعات من الشعارات الفضفاضة وضبابية الرؤية، إلى وضع تصوّر واضح وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة، لا يعني أنّ الأمور نضجت بما فيه الكفاية، أو أنّ «حرّاس الساحات» تنصّلوا من «التمايزات» بين بعضهم بعضاً، للتعامل مع المرحلة على قدر خطورتها.

المنظمون قرّروا أن يُناقشوا طرحهم للمرحلة الانتقالية الذي من المفترض أن يُشاركوه مع العامة، بسرّية وبعيداً عن الإعلام. حُجتهم أنّهم بذلك يحمون مبادرتهم من الهجوم عليها من مجموعات «مُنافسة». لم ينجح هدفهم تماماً. فهناك مدعوون امتنعوا عن الحضور، وانسحب أحد الأحزاب اليسارية «بسبب وجود مجموعات تُتهم بأنّها من الـNGOs»، كما شُنّت حملة على الاجتماع وتحديداً على وجود الحزب الشيوعي والكتلة الوطنية وتجمّع «وطني» فيه. ومن الانتقادات أنّ الدعوات أتت «انتقائية» لأشخاص داخل المجموعات، وليس للأخيرة بشكل خاص.

امتدت النقاشات لساعات طويلة، «من دون أن تكون هناك خلاصات عملية. كلّ الأفكار التي نوقشت، مُكرّرة»، إنّها النتيجة التي يخرج بها مشاركون عديدون تحدّثت إليهم «الأخبار». ملاحظتهم الأساسية أنّ النقاشات «لم تكن بأهمية الورقة المُقدمة، والتي هي دليل على أنّ من كتبها لديه اطلاع واسع». ولكن المسودة نالت أيضاً نصيبها من النقد، «لأنّها ورقة أهداف. هل هذه هي الحاجة اليوم؟». المعترضون يقولون إنّه في الوقت الراهن «الأساس هو معالجة المريض. وضع أهداف وخطة عمل أمر أساسي، ولكنها ليست الأولوية».
برز خلال الجلسة وجود نهجين. الأول يُعبّر عنه الجيل «العتيق»، والمُخضرمون في العمل الميداني والسياسي، «الذين لا يزالون ملتصقين بالأفكار أكثر من الواقع، لأنّهم ليسوا على تماس مع الأرض كما الشباب». والثاني، هو الجيل الجديد «ممّن يريد خططاً وآليات عمل، فالأصعب هو في تحديد الخطوات للغد». بالنسبة إلى هذه الفئة، غرق «اجتماع الكومودور» في الكلام عن «برنامج المرحلة الانتقالية، في وقت لا يزال هناك متظاهرون في الشارع، وحديث عن جلسة نيابية». يعتقد أصحاب هذا الرأي «أنّه في البداية يجب الانتهاء من مجموعة أمور، كتحديد هوية رئيس الحكومة، قبل البحث بالمرحلة الانتقالية».

يستبعد مُشاركون أن يتطور «اجتماع الكومودور» إلى أطر تنظيمية

تنوعت طروحات المتحدثين، بين من طالب بإدخال إضافات لبند الضمان الاجتماعي، طارحاً مقاربة أخرى له. وآخرين تمنوا أن يحظى النقاش حول الاقتصاد المُنتج بفقرة كاملة وليس سطراً واحداً. ثمة من استغرب عدم دعوة كلّ المجموعات في الساحة، ووجود تنوع أكثر في التوجهات الفكرية، طالبين أن تشملهم اللقاءات المقبلة. عارض أحد المتحدثين بند إلغاء الطائفية، شارحاً أنّ «طرحها لن يؤدي إلى توسّع تحالفنا ليشمل مروحة أكبر، وستُثير ريبة قوى أخرى، فالمشكلة الأساسية ليست في الطائفية السياسية بل في طبيعة الدولة وعلى أي أُسس تقوم». المُتحدث باسم منظمة العمل الشيوعي قدّم مطالعة طويلة، تخطّت الأربع دقائق المسموح بها، مُسجّلاً تحفّظه على عدم اتخاذ موقف من العدو الاسرائيلي في المسودة. أحد المسؤولين الحزبيين تحدّث عن أهمية الانتفاضة في إنتاج مضمون سياسي، قبل أن يُشير أحدهم إلى أنّ النظام السياسي الحالي لا يزال قوياً، وقادر على أن «يُسلّينا كثيراً» إذا لم «ننتقل من الشق المطلبي إلى الحديث عن السياسة الوطنية وتحديد أي نظام نريد».

يقول أحد المشاركين إنّه «أمر جيّد أن يتحرك أحدهم ويجمع هذا العدد لأنّ الناس بحاجة إلى أن تتكلم مع بعضها البعض، فالنقاش السياسي بين الناشطين شبه معدوم، ودائماً بذريعة وجود هواجس بأنّ قوة الشارع يجب أن تبقى بعفويته وليس بتنظيمه». ولكن، هل سيتطور «اجتماع الكومودور» إلى أطر تنظيمية؟ «كلا، أولا لأنّ الظروف ليست ناضجة بعد. ثانياً، بسبب نوعية النقاشات والورقة ووجود الأشخاص بصفتهم الفردية وليس العامة، مؤشرات تدل على ذلك».

ما هي الخطوة المقبلة؟ سيُعمد إلى تعديل المسودة استناداً إلى الملاحظات التي قُدمت، «سُيستتبع العمل، من دون الاتفاق بعد على التوقيت، أو الصيغة التي سيتم بها، أكان بالعمل الثنائي بين المجموعات والأحزاب، أم بتنظيم نقاش عام ثان».

 

جنبلاط: صفقة القرن تتبلور ونعم للوحدة الفلسطينية

 تويتر  ــ غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد #جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏ان تشريع المستوطنات الاسرائيلية من قبل الإدارة الاميركية على الأرض المحتلة في الضفة الغربية إلى جانب الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة إسرائيل، هو نهاية التسوية المبنية على أساس الدولتين. يبدو ان صفقة القرن تتبلور. كفى بناء اوهام على المجتمع الدولي، ونعم للوحدة الفلسطينية بأي ثمن".

 

السنيورة: تحديد الرئيس المكلف من صلاحية مجلس النواب وما يجري الان يخالف الدستور والحريري عبر عن موقفه استنادا الى تجارب مريرة لحكومته

وطنية - أعلن الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث الى قناة "الاخبارية السعودية"، "ان الرئيس سعد الحريري عبر عن موقفه بشكل واضح، وذلك استنادا إلى التجارب المريرة التي مر بها في حكومته، وتجاوبا مع مواقف المحتجين المتظاهرين في لبنان ورغبتهم في أن تكون لهم حكومة جديدة من أعضاء غير سياسيين وغير منحازين للأحزاب الطائفية والمذهبية بهدف الخروج من المآزق التي تسببت بها تلك الأحزاب، على مدى هذه السنوات الطويلة".

وأكد "ان أمر تحديد هوية الرئيس المكلف، هو من صلاحية المجلس النيابي وذلك عبر الاستشارات النيابية الملزمة. لذلك، فإن ما يجري الآن يخالف الدستور وبشكل صريح". وقال: "منذ أيام عرض الوزير جبران باسيل على الرئيس الحريري اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتسميته كمرشح لتأليف الحكومة. ولقد عبر الحريري وبإخلاص عن موافقته على تسمية الوزير السابق الصفدي كرئيس مكلف، لكن الحريري أشار إلى أنه ليس على استعداد للمشاركة فيها، لكنه على استعداد لإعطاء تلك الحكومة ثقته ودعمه".

اضاف: "عندما تكون هناك سوء إدارة من قبل حكومة معينة أو بسبب ظروف اقتصادية سيئة تسببت بها أي حكومة، نجد هناك من يسارع في تلك الحكومة ليقول إن هذه ليست مسؤوليته، وبالتالي يلجأ إلى تحميل المسؤوليات إلى الآخرين وتهمة التدخلات والمؤامرات الخارجية جاهزة"، مشيرا الى "ان ما يجري في العالم اليوم من حولنا، هذا العالم مختلف كثيرا عن العالم الذي مضى. هناك ثورة اتصالات ووسائل اتصال اجتماعي. لقد أصبحنا أمام وضع جديد سقطت فيه حواجز الزمان والمكان، وكذلك حواجز الصمت والخوف. وبالتالي لم يعد بالإمكان معالجة تلك الأمور والمشكلات الناجمة عنها من خلال إطلاق التبريرات عن وجود مؤامرات".

وردا على سؤال، قال السنيورة: "منذ ثمانية عشر يوما، قدم الرئيس الحريري استقالة حكومته، وذلك بعد أن حاول أن يصل الى توافق مع فخامة رئيس الجمهورية، ومع دولة رئيس مجلس النواب، بالنسبة إلى طبيعة الحكومة العتيدة التي يفترض أن يصار إلى تأليفها. ولكن كان هناك استعصاء، وتمنع عن التفاهم عن الصيغة التي يمكن التفاهم عليها. وبالتالي فقد عبر الرئيس الحريري عن موقفه، بشكل واضح. ذلك أن الحريري، واستنادا إلى التجارب المريرة التي مر بها في حكومته، فإنه وتجاوبا مع المواقف التي عبر فيها المحتجون المتظاهرون في لبنان، في شتى الساحات والمناطق اللبنانية من شمالي لبنان إلى جنوبه، عن رغبتهم في أن تكون لهم حكومة جديدة من أعضاء غير سياسيين وغير منحازين للأحزاب الطائفية والمذهبية بهدف الخروج من المآزق التي تسببت بها تلك الأحزاب، على مدى هذه السنوات الطويلة. فهي قد تسببت بالكثير من الفساد والإفساد، ولجأت إلى التواطؤ في ما بينها على تقاسم مغانم السلطة وعلى تخريب عملية المساءلة والمحاسبة التي هي في أساس النظام الديمقراطي. ذلك لأن الموجودين في الحكم يمثلون ذات الجهات الموجودة في مجلس النواب، وذلك ما أضر بعملية المساءلة والمحاسبة وحال بالفعل دون تحقيق التغيير المنشود. فالمتظاهرون يريدون حكومة أعضاؤها من أصحاب الخبرات وليس من الأحزاب السياسية. إلا أنه وياللأسف كانت هناك ردة فعل غير مؤاتية من قبل فخامة الرئيس ومن قبل نواب "التيار الوطني الحر"، ومن قبل "حزب الله" وحركة "أمل" وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى. فالرئيس وهذه الأحزاب يريدون حكومة مختلطة من أشخاص اختصاصيين ومن أصحاب الكفاءات".

واكد ان "موقف الحريري كان واضحا في هذا الشأن، وهو بذلك كان منسجما مع الموقف الذي عبر عنه المتظاهرون، الشابات والشباب في جميع الساحات اللبنانية، والذين يريدون أن يصار إلى تأليف حكومة عتيدة صغيرة مؤلفة من أصحاب الكفاءات ممن لديهم الكفاءة والجدارة والخبرة والنزاهة. وهم يعتقدون أن تنفيذ مطلبهم في ما خص الحكومة هو وسيلة للخروج من المآزق التي تعصف بلبنان اليوم. وكما ذكرت لم يكن هناك من تجاوب، والذي جرى أنه ومنذ أيام عرض الوزير باسيل على الرئيس الحريري اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتسميته كمرشح لتأليف الحكومة. ولقد عبر الحريري وبإخلاص عن موافقته على تسمية الصفدي كرئيس مكلف، لكن الحريري أشار إلى أنه ليس على استعداد للمشاركة فيها، لكنه على استعداد لإعطاء تلك الحكومة ثقته ودعمه".

واوضح السنيورة ان "الطريقة الصحيحة والدستورية التي ينبغي اعتمادها للتكليف، هي أن يبادر رئيس الجمهورية مباشرة وعند استقالة الحكومة إلى دعوة النواب لاستشارات نيابية التي هي ملزمة لرئيس الجمهورية، وذلك بإجرائها وأيضا بنتائجها". وقال: "الحقيقة، أن ما يقوم به رئيس الجمهورية هو مخالفة صريحة للدستور اللبناني وتعد عليه. فالرئيس يقوم الآن بمشاورات لتحديد اسم الشخص المكلف وأيضا يقوم بمشاورات لكيفية التأليف، وذلك بدلا من القيام باستشارات نيابية كما ينص عليه الدستور. وهذا تعد على صلاحيات الرئيس المكلف، لأنه هو الذي يقوم بعد تكليفه بهذا الدور لتحديد شكل وطبيعة ومكونات الحكومة العتيدة. وفي ذلك أيضا تعد على صلاحيات المجلس النيابي الذي ينبغي أن يشارك نوابه في الاستشارات النيابية الملزمة. وبالرغم من كل ما جرى لجهة مخالفة الدستور وتعبيرا من الرئيس الحريري عن التسهيل فإنه وعندما فوتح من قبل باسيل باسم الوزير الصفدي فإنه لم يعترض".

وكرر تأكيده ان "أمر تحديد هوية الرئيس المكلف، هو من صلاحية المجلس النيابي وذلك عبر الاستشارات النيابية الملزمة. لذلك، فإن ما يجري الآن يخالف الدستور وبشكل صريح. لقد طرح باسيل على الرئيس الحريري اسم الصفدي، والحريري بدوره، وبالرغم من معرفته أن هذا الأسلوب مخالف للدستور، فقد عبر عن استعداده لتسمية الصفدي وتأييده، وذلك من غير أن يشارك تياره في الحكومة. لقد بقي الرئيس الحريري صامدا على موقفه في هذا الشأن. ولكن المفاجأة كانت في ردة الفعل الصاخبة والعارمة من قبل الشارع اللبناني وتحديدا من المتظاهرين على امتداد لبنان بالنسبة لتسمية الصفدي. هذا يؤكد أن هذه المرحلة ليست مع تسمية الصفدي ليكون الرئيس المكلف، باعتبار أن الظروف تستوجب شخصية أخرى تكون لها تجربتها العميقة بشؤون الحكم".

وقال: "ان الرئيس الحريري عندما يقول إنه على استعداد لتأليف حكومة بالشروط والقواعد التي ذكرها هي عملية شديدة الصعوبة. فهذا الأمر يحتاج إلى توفير كل عناصر النجاح لعملية التأليف، وبالتالي إذا لم يبد جميع الفرقاء والقوى السياسية المعنية بهذه العملية، الاستعداد لتوفير جميع هذه العناصر المطلوبة للنجاح، فالحريري لن يقدم على قبول التكليف. لقد طرحوا اسم الصفدي، والآن انسحب الصفدي وهذا أمر قد انتهى. واسمح لي أن أعبر هنا عن موقف رؤساء الحكومة السابقين الثلاثة. لقد أصدرنا بيانا أعلنا فيه عن موقفنا الأساس الداعي إلى أن يصار إلى تسمية الحريري كرئيس مكلف. ولكن هذا يتطلب توفير كل وسائل التسهيل والدعم وتمكينه عبر تزويد الرئيس المكلف بكل عناصر النجاح المطلوبة لتكوين فريق عمل منسجم ومتضامن يوحي بالثقة للبنانيين. هذا الأمر ليس بالسهل. فإذا لم يجر توفيرها، فإن لبنان سوف يعاني ومجددا من ذات الممارسات التي كان يشكو منها الحريري، من مجادلات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة بل إلى مزيد من التعقيد، ولا تلبي على الإطلاق ما يطلبه الشارع اللبناني، وما تتطلبه الظروف الاقتصادية والأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها لبنان من وجود فريق حكومي متضامن قادر على مواجهة المشكلات التي يواجهها لبنان".

ورأى السنيورة "أن هناك ضرورة ماسة للخروج من هذا المأزق الكبير الذي عانينا منه وعايشناه في لبنان، ولا سيما في الحكومة الأخيرة". وقال: "هناك مطلب محق لدى الكثير من اللبنانيين من غير الأحزاب الذين يؤكدون أهمية تشكيل حكومة من الاختصاصيين من أصحاب الكفاءة ومن غير السياسيين. ولكن كما تعلم، فهذا الامر يجب أن يسري على جميع الوزراء، ولكن هناك أشبه ما يكون بالاستحالة في أن يتولى رئاسة الحكومة من لم تكن لديه تجربة في أصول الحكم أو تجربة وزارية. وبالتالي هناك حاجة للتفتيش عن الشخص الملائم. ولذلك كان موقفنا كرؤساء حكومة سابقين في أن يصار إلى تسمية الرئيس الحريري، لأن لديه الرمزية الوطنية والمعرفة في أصول الحكم ولديه التجربة كرئيس حكومة سابق. والمطلوب أن يتم توفير الوسائل لتحقيق ما يقترحه الحريري بأن تكون هناك حكومة من وزراء اختصاصيين من أصحاب الكفاءات. طبيعي هذا الأمر ليس كافيا على الإطلاق لتحقيق النجاح، إن لم تتوافر باقي العناصر الضرورية لإنجاح عملية التأليف وهي العناصر المطلوبة من أي شخص يكلف بهذا الدور. من هنا ينبغي أن تكون الممارسات والأداء من قبل جميع القوى السياسية على مستوى التحديات التي تواجهنا الآن في لبنان. هناك مشكلات كبيرة، وطنية وسياسية واقتصادية ومالية، وهناك ثقة انحسرت وبشكل كبير إلى حدود الصفر، بين المواطنين وبين الدولة اللبنانية وكذلك بينهم وبين الحكومة والمجتمع السياسي".

 

المفتي دريان لوفد من أهالي الموقوفين الاسلاميين: مطلب دار الفتوى كان وسيبقى إقرار العفو العام والشامل عن كل السجناء

وطنية - إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين في المناطق اللبنانية، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط والمدير العام للأوقاف الإسلامية رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى الشيخ محمد انيس الاروادي ومدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري.

واستمع المفتي دريان، بحسب المكتب الاعلامي في دار الفتوى الى "الأهالي ومعاناة السجناء والصعوبات التي تعترض الأهالي في لقاءاتهم الدورية مع السجناء. وأكد المفتي بانه أول من طالب بقانون العفو العام والشامل لكل الموقوفين من كل المناطق اللبنانية". وشدد على ان هذا المطلب كان وسيبقى مطلب دار الفتوى لإقرار قانون العفو العام والشامل عن كل السجناء من دون أي استثناء".

وأبلغ المفتي دريان الاهالي بانه اجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي بضرورة تطبيق العدالة ورفع الظلم والإسراع في المحاكمات.

ووعد المفتي الأهالي ب"متابعة قضيتهم التي هي قضية دار الفتوى لإقرار قانون العفو العام والشامل لكل السجناء في المجلس النيابي في اقرب فرصة ممكنة".

 

التيار المستقل جدد المطالبة بحكومة انتقالية من عسكريين في الخدمة ومتقاعدين

وطنية - عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري في بعبدا برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة.

ودعا المجتمعون، في بيان، "كل اللبنانيين الى الافتخار بالتحرك السلمي الشجاع الذي يقوم به شعب لبنان المستقل وما حققته من تعطيل للسلطتين التنفيذية والتشريعية بأقل الاصطدامات مع الاجهزة الامنية واقل الخسائر، اضافة الى فوزه الساحق بالمحامي ملحم خلف نقيبا للمحامين في بيروت وبأعضاء مجلس النقابة".

واعتبروا أن "هذا الفوز بداية نجاح بارساء مفاهيم الوطنية والكفاية، ليبنى عليه لبنان الغد المشرق، لبنان الواحد المتحضر البعيد من المحاصصات والزبائنية والفساد".

وهنأ المجتمعون "اللبنانيين بحلول عيد الاستقلال، بالتزامن مع اوج انتفاضة الجماهير اللبنانية"، راجين أن "يحل هذا العام وقد تشكلت سلطة جديدة تحقق مطالب هذا الشعب لخلاص وطنه"، مؤكدين أن " الانجازات المتلاحقة للانتفاضة ستثبت أن صوت الشعب أقوى من أصوات الفاسدين في السلطة والانانيين المدافعين عن مكاسبهم اللامشروعة".

وكرر المجتمعون مطالبتهم ب"تأليف حكومة لا تتجاوز 16 وزارة من الوزارات الاساسية، اضافة الى وزارتين للتخطيط والنفط، حكومة انتقالية نكرر بالنصح بان تكون من العسكريين في الخدمة والتقاعد، من اصحاب الاختصاص في عمل الوزارة التي توكل الى كل منهم، على ان يتم بعدها وضع قانون جديد للانتخابات النيابية تضعه لجنة محامين برئاسة نقيب المحامين وتشرف على تنفيذه الحكومة العسكرية وحتى تغيير السلطة القديمة بأخرى جديدة تدير البلد وتنقذه من الازمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تعصف به".

 

#طلاب_17_أوكتوبر: نقابة طلابية في ساحات الاعتصام

 فاتن الحاج ــ عندما بدأت انتفاضة 17 تشرين، كان تكتل طلاب الجامعة اللبنانية (مجموعة طلاب مستقلين نشطوا العام الماضي في إضراب الـ50 يوماً) لا يزال يدرس موقفه من المشاركة في الانتخابات الطلابية التي تقرر عودتها بعد غياب دام 11 عاماً وفق قانون وصفه التكتل بـ «العنصري باستبعاد مشاركة الطلاب الأجانب ترشحاً واقتراعاً، وبالسلطوي والفاقد لآليات المراقبة والمحاسبة من القاعدة الطلابية المنتخبة».

في اليوم الخامس، أعلن التكتل رسمياً، أنّه جزء من «انتفاضة الشعب»، ونصب خيمته في ساحة رياض الصلح، في محاولة للبحث عن استعادة دور لطلاب الجامعة اللبنانية في الشأن العام، كانت قد سلبتهم إياه السلطة السياسية منذ أن عطلت اتحادهم الوطني في بداية الحرب الأهلية.

وفيما علّق فيه رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، في اليوم الخامس والعشرين للانتفاضة، إجراء الانتخابات وتشكيل الاتحاد الوطني إلى أجل غير مسمى، كان التكتل يشكّل مع عدد من الأندية المستقلة في الجامعة وشبكة «مدى» التي تضم أندية مستقلة ويسارية وعلمانية في الجامعات الخاصة ومجموعات طلابية أخرى غير منضوية في الشبكة «#طلاب_17_أوكتوبر». المجموعة الطلابية فتحت، بحسب عضو التكتل سمير سكيني، النقاش بين طلاب الجامعات اللبنانية على نطاق واسع في الخيم الطلابية التي استحدثت في ساحات الانتفاضة في بيروت والمناطق حول 5 عناوين سياسية وطلابية لخطة عمل مشتركة هي: المطالبة بحكومة انتقالية مستقلة تماماً تضع على جدول أعمالها خطة إنقاذ مالية تحمي محدودي الدخل من تبعات الأزمة والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة، رفض سياسات تهشيم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وزيادة الميزانية وإنشاء مركز الأبحاث الوطني والمطعم الجامعي في مجمع الحدث، رفض تجاهل وزارة التربية لدولرة الأقساط الجامعية، المطالبة بتثبيت الأقساط الجامعية خلال السنوات المقبلة في ظل هذه الأزمة، تمهيداً لإقرار العقد الطلابي مع إدارات الجامعات والذي يضمن تثبيت الأقساط على الطالب خلال فترة دراسته، إضافة إلى حقه الطبيعي في ممارسة العمل المطلبي والمشاركة في القرارات الجامعية من خلال مجالس منتخبة، وخفض سن الاقتراع حتى 18 عاماً.

مجموعة «#طلاب_17_أوكتوبر» نظّمت تظاهرة في قلب المجمع الجامعي في الحدث، واختار تكتل طلاب الجامعة اللبنانية مركز «ليبان بوست» مكاناً رمزياً لوقفتهم المطلبية، في إشارة إلى رفض الفاتورة الإضافية التي يجبرون على دفعها للقطاع الخاص بسبب عجز إدارة جامعتهم عن القيام بواجباتها تجاههم. وبحسب سكيني، فوجئ المنظمون بمشاركة نحو 2000 طالب من مختلف التوجهات حضروا ليرددوا شعارات الانتفاضة ومطالبها السياسية وللاعتراض على مجالس طلابية غير منتخبة وغير شرعية، ما يشير، كما قال، إلى أن الطلاب غير منفصمين عن واقعهم وهم موجودون عندما يكون هناك جو عام يستدعي انخراطهم. هتف الطلاب لفرج الله حنين، الطالب في الجامعة اليسوعية الذي استشهد لتأسيس الجامعة اللبنانية، والذي بات اسمه يردد في كل الساحات والتظاهرات التي تنظمها المجموعة، وكانت هناك مطالبة باطلاق اسمه على مجمع الحدث. ولفت سكيني إلى أن التظاهرة الثانية الحاشدة من الإدارة المركزية باتجاه رياض الصلح التي لاقت طلاب الجامعات الخاصة تحت جسر فؤاد شهاب وسّعت البيكار باتجاه مطالبة رئاسة الجامعة اللبنانية بإصدار مذكرة رسمية بالإضراب ودعم مراكز البحث العلمي والتصويب على الصراع الطبقي وإحلال الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي باعتبار أن النموذج الاقتصادي اللبناني غير موّلد لفرص العمل، لتعزيز وعي الطلاب بشأن ما ينتظرهم في سوق العمل بالاستناد إلى أن متخرجاً واحدا فقط يعمل من ستة متخرجين». ووفق سكيني، استطاعت المجموعة الطلابية الجديدة أن تخلق علاقة جدلية بين الشارع والجامعة «ونطمح أن تساهم هذه التجربة في ما بعد في اختيار ممثلي الطلاب في الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة». وفيما رأى أن التكتل الطلابي بات يشبه النقابة الطلابية وهو ينسق على هذا الأساس مع «تجمع مهنيات ومهنيين»، كشف أن الأساتذة المستقلين في الجامعة اللبنانية يستعدون لإطلاق إطار مشابه.

وضعت المجموعة الطلابية أجندة من 5 عناوين سياسية وطلابية

استقطبت المجموعة، بحسب علي نور من شبكة «مدى»، طلاباً متنوعين حزبياً وغير مؤطرين سياسياً، ومنهم من لم يكن يشارك سابقاً في أي عمل طلابي أو يعطي رأيه في قضية ما. وجد هؤلاء ملاذهم في خيم الانتفاضة التي لم تحصر النقاشات بالمجموعات الطلابية المنظمة إنما جعلتها مفتوحة للجميع للحوار والتعلم، فيما لم تنتظم الدراسة بعد في القاعات الجامعية، «والمفارقة أن زخم المشاركة يكون أكبر عندما تكون الدروس ماشية».

مسؤول نادي التجمع المدني في جامعة الحكمة (القريب من حركة مواطنات ومواطنون) الكسي حداد اوضح أن «الطلاب يشاركون في الانتفاضة كما باقي المواطنين انطلاقاً من وجعهم المعيشي ورفضاً لتهشيم الجامعة اللبنانية وسيطرة المحسوبية والزبائنية فيها واضطرارهم للذهاب إلى جامعات خاصة لا يقوون على دفع أقساطها، وعدم وجود فرص عمل جيدة واضطرارهم إلى الهجرة». لكن ما يميز حراك «#طلاب_17_أوكتوبر»، بحسب حداد، هو «تشكيل إطار حاضن لكل الطلاب والتصويب على عناوين سياسية وطلابية، ومنها أننا نريد حكومة انتقالية مستقلة عن أحزاب السلطة وليس حكومة تكنوقراط تختارها الاحزاب السياسية. وهذا المطلب يؤدي إلى تحقيق كل المطالب الأخرى».