*اسعد الله صباحكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته*

 

التقرير الصحفي اليومي السبت 02/11/2019

 

روسيا تعلّق على أحداث لبنان

النهار ــ أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر الاحتجاجات في لبنان شأناً داخلياً، وتعول على إيجاد المخرج الصحيح من الأزمة.

وقالت زاخاروفا للصحافيين: "موسكو تعتبر ما يحدث شأناً داخلياً للبنان وشعبه، ونعوّل على أن يتمكنوا من التغلب على الأزمة الحالية، وإيجاد الحل الصحيح لذلك في إطار الدستور والتشريعات الحالية وفقًا للتقاليد السياسية السائدة على أساس حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي ويعزز الوئام بين الأديان".

وأشارت إلى أن موسكو تتابع عن كثب الموقف السياسي الداخلي والوضع في البلاد.

 

ساكو: المتظاهرون في العراق ولبنان يجمعهم هم واحد وعلى الكنيسة التحرك لصالح الفقراء والمظلومين

وطنية - عبر بطريرك بابل للكلدان رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الكاثوليكية مار لويس رفاييل ساكو في بيان، عن تضامنه مع "المتظاهرين في كل من لبنان والعراق ومطالبهم المحقة"، داعيا الكنيسة الى "مبادرة نبوية"، وقال: "المتظاهرون في العراق ولبنان يجمعهم هم واحد وحس مشترك. لقد أظهروا سلمية في التظاهر وشرعية في المطالب من الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، الى المطالبة بدولة مدنية تعددية وحياة حرة وكريمة".

أضاف: "المتظاهرون في كلا البلدين وهم يصبون الى العدالة والتكافل الإجتماعي كسروا الحواجز الطائفية والمحاصصة، وأكدوا على الهوية الوطنية الواحدة. احييهم واعرب عن تضامني معهم في صرختهم العالية، وأشعر أن المسيح يرافقهم بقوله وعمله: "لتكون لهم الحياة وبوفرة". وأرى ان على الكنيسة أن تتحرك بكل قواها من أجل حركة نبوية لصالح الفقراء والمظلومين".

 

لندن تقدّم 25 مليوناً بعدما حجبت واشنطن 105 ملايين

النهار ــ كشف مسؤولان أميركيان ان إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.

وقال المسؤولان لـ"رويترز" أمس "ان وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس، الخميس، أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا القرار المذكور"، من غير أن يشيرا الى سبب الحجب.

وأفاد مصدر ان وزارة الخارجية لم توضح للكونغرس سبب القرار. كما رفضت وزارة الخارجية التعليق.

دعم بريطاني

من جهة أخرى، أعلنت المملكة المتحدة انها ستقدم مبلغاً يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني خلال 2019 - 2022.

ولفتت إلى أنّ هذا الدعم "جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"، مؤكدة أنّ "القوى الأمنية مؤتمنة على المحافظة على أمن لبنان، بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية".

 

نصر الله لحكومة «سياديّة حقيقيّة»: نحن أقوياء جداً جداً

 الأخبار ــ أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله توضيح موقف الحزب من الاحتجاجات الشعبية التي وصفها بأنها «أكثر من حراك، وأقل من ثورة»، مؤكداً أنها «انتفاضة يُبنى عليها». وإذ شدد على أنه «لم يتهم المتظاهرين بأنهم عملاء سفارات، بل حذّرنا من جهات تريد ركوب الموجة»، كرر رفض الحزب ذهاب البلاد إلى الفوضى في ظل غياب قوى ثورية قادرة على القيادة، مُشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة جديدة»، إذ إن «استقالة الحكومة جمّدت بعض البنود الإصلاحية التي كان بإمكانها أن تشكّل صدمة إيجابية»

بعد مضيّ أسبوعين على بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، سلّط الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ما اعتبره «إيجابيات يُمكن البناء عليها»، لافتاً إلى أنه «بفعل الكثير من الصبر والوعي والانضباط تمكّنا من تجنب الوقوع في ما أراده البعض بالذهاب نحو الفوضى والاقتتال الداخلي، وهناك مؤشرات كثيرة تدل على ذلك»، منها «الكم الهائل من السباب والشتائم» و«هناك من أراد من خلال هذه الشتائم استدعاء الشارع المُقابل بهدف الاقتتال الداخلي وهو يعلَم أن الجميع لديه السلاح الفردي». ورأى أن «كل من شتم وفتح الهواء لهذا الأمر مدان، وأن بعض الإعلام كان محرضاً على ذلك».

وفي احتفال تأبيني لمناسبة مرور أسبوع على رحيل العلّامة المحقق آية الله السيد جعفر مرتضى العاملي في مجمّع المجتبى، قال السيد نصر الله إن «همّنا في الفترة الماضية كان عدم إسقاط البلد في الفراغ والفوضى، وتحديداً أمام من أراد ركوب الموجة بعدما أوجد هذا السباب والشتم نوعاً من الغضب في العديد من الشوارع. وما منع من الذهاب الى الصدام هو البصيرة والوعي وما تحلّى به اللبنانيون في كثير من المناطق». وإذ أكد أن «من يريد التعبير عن رأيه فهذا حق»، دعا الى «التنزّه عن إهانة الناس والشتم وعدم التحريض عليه. وكل من يريد الفوضى والصدام في الشارع وبين القوى السياسية يجب أن نواجهه بالصبر وأن لا نحقق له رغبته أياً كانت الضغوط النفسية».
وشدد نصر الله على أنه «كان واضحاً أن المطلوب تنفيذ انقلاب سياسي»، و«حزب الله أخذ بصدره مسؤولية منع انهيار البلد بالتعاون مع كثيرين في البلد والحراك»، علماً بأنه «خلال السنوات الماضية، البعض في لبنان والخارج ظلّ مصرّاً على تسمية الحكومات المتعاقبة بأنها حكومات حزب الله وهي ليست كذلك، إذ لم نكُن العنصر الأقوى في هذه الحكومات ولم تكن هناك حكومة في تاريخ لبنان هي حكومة حزب الله، إنما الهدف من إطلاق هذه التسمية هو جلب استعداء الخارج عليها وتحميلنا مسؤولية الفشل أو الفساد». وأضاف «نحن عندما قلنا إننا لا نؤيد إسقاط الحكومة ليس لأنها حكومة حزب الله، فنحن لسنا قلقين على أنفسنا وعلى المقاومة لأننا أقوياء جداً جداً، وحزب الله لم يتصرف بأي ورقة قوة من أوراقه. ونحن اذا أبدينا خشية أو قلق انما أبديناها على بلدنا». ولفت الى «أننا كنا نعتقد بأن الذهاب لتحقيق صدمة إيجابية يكون بإقرار القوانين وتحقيق الإصلاحات، وليس باستقالة الحكومة أو بإجراء تعديل حكومي كي لا نذهب الى الفراغ او تعطيل البلد أو الذهاب لفترة طويلة بتصريف الأعمال»، مشيراً إلى أن «لاستقالة الحكومة بعض التداعيات؛ منها أن ورقة الإصلاحات تجمّدت، بما فيها مشروع العفو العام ومشروع استعادة الأموال المنهوبة وغيرها، وكل هذه المشاريع ذهبت الى الانتظار. ونحن لم نكن نؤيد هذه الاستقالة. رئيس الحكومة أخذ قراره وله أسبابه ولا أريد النقاش بهذه الأسباب، وبعد أيام يفترض أن يتم تكليف رئيس لتشكيل الحكومة ويجب العمل لتقليل فترة تصريف الأعمال لأن ما خرج الناس من أجله لن يتحقق».

وإذ اعتبر بأنه «ليسَ الوقت المناسب للحديث عمّن هو المسؤول»، قال «نأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن وأن تستمع لمطالب الناس الذين نزلوا الى الشارع، وعلى الحكومة الجديدة أن تعمل لاستعادة الثقة مع اللبنانيين، وأن تكون هناك جدية بالعمل لأن الوقت ضيق وكذلك صدور الناس». وشدد نصر الله على أن «أهم عناصر استعادة الثقة مع الناس هي الشفافية والوضوح والصدق»، لافتاً الى أن «الحديث عن الدور الأميركي الذي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشاكلهم وأزماتهم سيكون في وقت لاحق». وجزم بأن «لدى اللبنانيين من العقول والتجارب ما يساعدهم للخروج من هذا المأزق المالي والاقتصادي اذا ما تحرّروا من الإملاءات»، مطالباً «بحكومة سيادية حقيقية، وأن يكون جميع من في الدولة قرارهم وطني بدون الاتصال مع السفارة الأميركية أو غيرها».
وتطرق نصر الله الى ما جرى في الجنوب من تصدّ لمسيّرة إسرائيلية، معتبراً أنه «أمر طبيعي ونحن هدفنا تنظيف الأجواء اللبنانية من الخروقات الإسرائيلية، وما حصل جاء في إطار سياق سيستمر وهذا منفصل عن أي تطورات في الداخل. والمقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية ومجاهدوها وإمكاناتها»، مؤكداً أنها «تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية والإقليمية، وفيما كان العدو يفترض أن المقاومة لن تجرؤ على استخدام هذا النوع من الأسلحة المناسبة، لكن المقاومة أثبتت أن لديها الجرأة على ذلك».

 

تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق

 الأخبار ــ الحكومة الجديدة التي تتحدث مختلف القوى السياسية عن ضرورة الإسراع في تأليفها، لا يبدو أنها ستكون قريبة. يتحدث المطّلعون على خطوط المشاورات عن «صعوبةٍ» سببها المناورات التي تجريها الأطراف المعنية، وفي طليعتها رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري، حيث كان أول من استعرض قواه في الشارع لإعادة تثبيت زعامته. وعلى عكس ما يجِب أن تكون عليه الاتصالات، تبدو وتيرتها قياساً بحجم الأزمة بطيئة، إذ لا يزال الجميع في مرحلة «الاستطلاع» والتشاور. ويقول هؤلاء إن «ظروف تأليف حكومة حالياً تختلف بكثير عن ظروف أي حكومة سابقاً»، لأن «شكلها هو ما سيحدّد وجهة الأزمة المفتوحة على كل الجبهات في السياسة والساحات».

«الخيارات مفتوحة»

ولم يحسم أي طرف بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن «تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع»، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة.

وذكر مصدر مطّلع أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية «متخصصة» لترؤس حكومة يكون «لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية»، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل جكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

التيار: لا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام

وبحسب المعلومات، فإن التشاور بين الرئيسين عون والحريري قائم ولكن ليسَ بشكل مباشر، ووزير الخارجية جبران باسيل على اطلاع عليه. وفيما يتولّى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل النقاش مع الحريري، علمت «الأخبار» أن «لا تواصل بين الأخير وحزب الله حتى الساعة»، وأن «كل الحديث عن تأييد بري والحزب إعادة تكليف الحريري من جديد يدخل في إطار الشائعات والمعلومات المتضاربة، ولا شيء محسوم عند الطرفين»، لأن «تكليف الحريري ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض». وأكدت المصادر أن «لا طرح جدياً لما يسمى حكومة تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها بعيد عن الواقع السياسي»، وهذا ما سيجعل الأمر صعباً على الحريري كونه «سيضطر الى البحث عن تبرير العودة الى تشكيلة حكومة سياسية من جديد».

من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «كل الخيارات مفتوحة» في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، «ولم نبتّ أيّ اسم بعد». وأشارت الى «أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة». وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك «تفاوض استطلاعي»، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن «على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام».

من جهته، لفت رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع يوم أمس إلى أن «المطلوب خطة إنقاذية كبرى كناية عن حكومة ‏مختلفة عن كل بقية الحكومات»، معتبراً أن «علينا الذهاب إلى حكومة تكنوقراط تعني شخصيات مستقلة بكل ‏معنى الكلمة وهي موجودة، لكن لعل البعض يعترف بها».

 

خيار حكومة تكنو - سياسية يتقدم ما عداه الفرزلي لـ"النهار": عودة الحريري مضمونة وما من ممانع

ابراهيم بيرم ــ النهار ـ

أمّا وقد بدأت الساحات المشتعلة حراكاً مدى الاسبوعين الأخيرين تهدأ تدريجاً، ما عدا الساحة الطرابلسية التي اعتادت الجموح، وألِفت المضيّ الى الطرف الأقصى في محطات معيّنة منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي وصولاً الى اليوم، فان الانظار بدأت تشخص نحو الحكومة المقبلة المنتظَر استيلادها، إن على مستوى رئاستها التي تبدو الى الآن معقودة اللواء حصراً لرئيسها المستقيل منذ ايام، أو على مستوى صورتها وطبيعة القوى التي يُنتظر ان تشارك فيها.

الدعوة الى حكومة تكنوقراط أو اختصاصيين أخذت ولاريب مكانها المتقدم ابان كان الحراك الشعبي في الشارع في ذروة احتدامه، على أمل ان يكون ذلك بمثابة إبعاد "مهذَّب" للقوى السياسية التي اعتادت الحكم عن الواجهة من جهة، ومادة استرضاء جلية للشارع المتحرك بغية المساهمة في تهدئة سَورة غضبه.

لكن الإصرار على الدعوة الى هذا النوع غير المألوف من الحكومات إلّا في ما ندر (ثمة من يعتبر حكومة الشباب برئاسة الراحل صائب سلام عام 1970 هي التجربة اليتيمة وغير الموفَّقة كثيراً في هذا الاطار)، بدا في نظر عدد من الأفرقاء كأنه "وصفة" لاستمرار الصراع السياسي، خصوصاً ان ثمة قوى وازنة في المشهد السياسي تجاهر باعتراضها الشرس، معتبرة اياها بمثابة انقلاب مرفوض على النظام السياسي غايته إبعادها تماماً عن اللعبة والقرار.

وعليه، فان السؤال المطروح بإلحاح هو: هل يمكن السير الى النهاية في هذا الطرح، وهل يشكل المخرج المنشود من بطن الازمة؟

نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي رأى في تصريح لـ"النهار" ان "الحل الأكثر منطقية ومعقولية ويمكن ان يكون مفتاح الحل هو في الدعوة الى حكومة تكنو- سياسية وليس حكومة تكنوقراط محضة. وحكومة التكنو– سياسية التي ندعو اليها هي مزيج من اختصاصيين مشهود لهم يمكن القوى ان تزكّيهم، وسياسيين يمثّلون قواهم". وخلاف ذلك، أي التمسك بحكومة تكنوقراط محضة، هو في رأي الفرزلي بمثابة "انقلاب تام على ما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية الاخيرة من نتائج لا يرقى اليها الشك، وفتْح للباب أمام صراعات مديدة قد تبلغ حد الاحتراب".

وأضاف: "يتعين ان تكون الاولوية لحكومة تكنو – سياسية الشروع فور استيلادها في تنفيذ مضامين الورقة الاصلاحية التي اعلنها الرئيس سعد الحريري أخيراً بعدما نالت موافقة مكونات الحكومة المستقيلة، ومن ثم يمكن ان تغادر".

وعن مدى تجاوب الرئيس الحريري الذي التقاه قبل اربعة ايام مع هذه الفكرة التي يتم تداولها أخيراً على نحو لافت، أجاب الفرزلي: "لا يمكنني أن اكون ناطقاً بلسانه، ولكن من خلال معرفتي به، ومن خلال تقديري لمسار التطورات، اقول إنه (أي الحريري) ليس بعيداً إطلاقاً عن تقليب هذه الفكرة على أوجهها كافة ومقاربتها باعتبارها مدخل الحل المنشود من الجميع".

وعن مسألة الرفض المبكر لاسماء وزارية معيّنة من منطلق انها اسماء مستفزة للشارع، او انها من رموز الازمة مثل الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد شقير وجمال الجراح، قال: "اعتقادي ان هذه المسألة منوطة بالقوى والاحزاب التي يتعين عليها ان تنتقي هي ممثليها في الحكومة المقبلة بعد ان تجري تقويماً عاماً تراعي فيه التطورات من جهة ومقتضيات المرحلة المقبلة وضروراتها من جهة اخرى، وهي قوى رصينة لها معاييرها".

وشدد رداً على سؤال آخر على "ضرورة ان يسمَّى الرئيس الحريري مجدداً لتأليف الحكومة المقبلة ما دام هو راغب في العودة لاعتبارات موضوعية عدة، من ابرزها انه هو الأقوى في طائفته السنّية، وليس من المقبول ان يتم القبول بوكيل عنه ما دام الأصيل موجوداً. وبحسب معرفتي بمناخات كل الافرقاء على اختلاف توجهاتهم، وفي مقدمهم فريقنا، فلا أعتقد انهم بعيدون عن هذا التفكير. وبالمختصر المفيد لا نرى سبباً يحول دون عودة الحريري الى المنصب الذي استقال منه أخيراً تحت وطأة حراك الشارع ما دام هو غير زاهد في هذا المنصب ولم يجهر برغبة اخرى".

وأكد رداً على سؤال، انتفاء كل المخاوف من الذهاب الى فلتان او فوضى، وقال: "دعني أكون صريحاً ومباشراً فأقول ان اطمئناني هذا هو لأن يد القوى الامنية (جيش وقوى أمن داخلي ) التي يفترض فيها ان تحمي الحراك وان تؤمن حرية التنقل للناس، لم تعد مغلولة كما كان الوضع في الايام الاولى للحراك، والتي بناء على تعليمات او ايحاءات او رسائل تركت عمداً حبل الامور على غاربه في الشارع والساحات، مما كان ينذر بشرٍ مستطير قبل ان يتدارك المعنيون الامر أخيراً".

ولاحظ ان الحراك الشعبي "تحوَّل الى عجائب وغرائب حيث انخرط فيه او تسلل الى صفوفه كل من هبّ ودبّ، وأُطلقت من على منابره المتعددة خطابات وشعارات ما انزل الله بها من سلطان، وتحولت ساحاته الى منصات لتصفية الحسابات بمفعول رجعي بين القوى، ولكن كان لا بد من هذه الانتفاضة بغية تقويم الاعوجاج وبهدف تصحيح الخلل وسوء الادارة الذي مارسه السياسيون خلال فترات طويلة. باختصار كان لا بد من جرس الانذار القوي هذا عسى ولعل يتم الاستدراك".

وختم الفرزلي: "ليس بالضرورة ان الامور قد وصلت الى حائط مسدود، فثمة فرصة كبرى للمعالجة ولحصر السلبيات والانطلاق لتحويلها الى طاقة ايجابية، هذا اذا حسنت النيات طبعاً".

 

 

من طلب إبعاد "حزب الله" عن الحكومة الجديدة؟

سركيس نعوم ـ جريدة النهار

يتباهى اللبنانيّون بأنّهم شعب ذكيّ جدّاً وطموح وناجح، ويعطون مثلاً على ذلك الذين منهم غادروا لبنان في هجرات بدأت أواخر القرن التاسع عشر واستمرّت في القرن الماضي والعقدين الأوّل والثاني من القرن الحالي، والذين حقّقوا نجاحات واسعة في أوطانهم الجديدة في مجالات متنوّعة ومُهمّة جعلت منهم مثالاً يُحتذى. لكنّهم يتساءلون في الوقت نفسه عن الأسباب الفعليّة لنجاحهم هناك ولعجز إخوانهم الذين بقوا في بلادهم عن تحقيق نجاح مماثل، وتالياً عن دوافع استمرار هجرة هؤلاء ولا سيّما منذ 1975 وحتّى الآن. وفي هذا المجال يكفي الجواب عن التساؤل الأوّل لكي يعرفوا الأسباب الفعليّة للتساؤل الثاني. والجواب من شقّين، يُفيد الأوّل أن اللبنانيّين الذين هاجروا قديماً وحديثاً إلى دول العالم الأوّل (أوروبا وأميركا – كندا وأوستراليا) ما كان في إمكانهم العيش إلّا باحترامهم أنظمتها وقوانينها المتنوّعة. فتعوّدوا مع الوقت على التقيّد بها وعدم مخالفتها نظراً إلى العقوبات التي تفرضها على المخالفين والتي لا يمكن التهرّب من تنفيذها (سجن وما شابه)، باستثناء حالات شاذّة موجودة في كل المجتمعات. وصار ذلك عادة عندهم لا تُثير غضبهم ولا تستفزّهم ولا اعتراضهم حتّى على أبسط القواعد، ومنها الوقوف في الصف أي في الطابور وانتظار دورهم للقيام بأيّ عمل مثل شراء بطاقة مسرح أو سينما وغير ذلك. لكن أصحاب الهجرة الحديثة من اللبنانيّين لا سيّما الجيل الأوّل منهم فبمجرّد أن تطأ أقدام قسمٌ مهمٌّ منهم "عتبة" الوطن لبنان يتذكّرون في سرعة "مآثر" إخوانهم المقيمين في مخالفة القوانين ويتعودّون في سرعة على عدم تطبيق الحكومة لها و"يتبلّدون" من جديد. لكن خطرهم قد يكون أكبر لأنّهم مزوّدون علماً وخبرة وأحياناً ثروات يمكن أن يضعوها في خدمة مصالحهم القديمة والمُستجدّة، كما لا يتردّدون في التشارك مع أصحاب الشأن السياسي والاقتصادي وأحياناً الميليشياوي تحقيقاً للمكاسب.

أمّا الشقّ الثاني من الجواب فيُفيد أنّ المهاجرين اللبنانيّين إلى دول العالم الثالث بعدد كبير من دوله حقّقوا بدورهم نجاحات مُهمّة جدّاً وخصوصاً في ميدان المال. إذ أنّ تكديسه بثروات أسطوريّة قليل جدّاً في دول العالم الأوّل وصعب جدّاً وربّما شبه مستحيل، ولأنّ أقصى ما يمكن إنجازه نجاحات علميّة متنوّعة وسياسيّة وتجاريّة تؤمّن عيشاً رغيداً جدّاً وثروة متواضعة تقي من غدرات الزمن. ويستوي في ذلك المتعلّمون كثيراً أو غير المتعلّمين أو أنصاف المتعلّمين. ولا يعود ذلك إلى غنى العالم الثالث بالثروات الطبيعيّة فقط، بل يعود أيضاً إلى تشابه بين دول كثيرة فيه ودولة لبنان، ولا سيّما في مجالات الفساد وغياب الحكم الرشيد وعدم تنفيذ القوانين ومخالفة معظمها وذلك على المستويات الشعبيّة والسياسيّة والرسميّة. والأمثلة على ذلك كثيرة لكن ذكرها لا يفيد ولا ذكر الأسماء اللبنانيّة لأنّ الناس يعرفونها، ولأنّ التشهير ليس الهدف بل التوعية. وقد يكون للاحتجاج الأخير الأكبر في تاريخ لبنان الحديث، وإن لم يُحقّق الكثير حتّى الآن، وإن لم تتغلّب فعليّاً وطنيّته على الطائفيّات والمذهبيّات على نحو واسع، دور في إثارة هذا الموضوع. فضلاً عن أنّ لبنان الآن في بداية أزمة حكوميّة سيؤدّي استعصاؤها إلى تسريع انهيار مالي – نقدي – اقتصادي، علماً أنّه صار على الأبواب. ولا بُدّ أن يؤدّي حلّها في سرعة بحكومة جديدة إلى وضع أسس لبنان الجديد المُتعافى. لبنان الذي لا يُغادره أبناؤه بسبب الفقر والحاجة والمذهبيّة والطائفيّة وتراجع العلم والتخلّف والفساد والزبائنيّة والمحسوبيّة.

لذلك فإنّ السؤال انطلاقاً من هذه المقدّمة الطويلة هو: أين أصبحت الأزمة الحكوميّة التي بدأت رسميّاً بتقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالتها قبل أيّام بعد التظاهرة الاحتجاجيّة أو ربّما بسببها. ويُسمّيها "الموقف هذا النهار" أزمة وعن حقّ، لأن المعلومات والمُعطيات المتوافرة عن أسبابها وعن مساعي انهائها بتأليف حكومة جديدة تلبّي تطلّعات "شعوب" الطوائف والمذاهب والعشائر والأحزاب التي وحدّتها نظريّاً حتّى الآن (قشرة رقيقة) مظالم كثيرة وإن متناقضة وأوجاع لا تحتمل، لا تشجّع.

ويفيد بعض المعلومات والمعطيات، استناداً إلى مُتابعين داخليّين موضوعيّين لأوضاع البلاد وتشابكاتها الداخليّة – الإقليميّة – الدوليّة، أن الرئيس المُستقيل الحريري ما يزال متمسّكاً بالعودة إلى السرايا على رأس الحكومة الجديدة. وقد أكّد ذلك لموفد رسمي أرسله إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قد يكون وزير المال علي حسن خليل وكان سؤاله: "هل تقترح مرشّحاً آخر لتأليف الحكومة من فريقك إذا تعذّر حصولك على تكليف بذلك في الاستشارات النيابيّة المُلزمة؟". فكان جوابه: "لا مرشّح آخر عندي. أنا المرشّح لذلك". ويفيد بعضها الآخر أنّه متمسّك بإبعاد وزير الخارجيّة "رئيس التيّار الوطني جبران باسيل" عنها رغم علمه أنّ رئيس الجمهوريّة مؤسِّس "التيّار" ووالد زوجته يرفض ذلك جملة وتفصيلاً، ورغم اقتناعه به لساعات في بداية التحرّك الشعبي الأكبر وقبل الاستقالة الحكوميّة ثم عودته عنه بعدما تأكيد باسيل له أنّ خروجه هو من الحكومة سيتبعه حتماً "خروجك أنت من الرئاسة وقصر بعبدا". ويفيد بعضها الثالث أنّ الرئيس عون أكّد لكلّ المتّصلين به "إمّا الحريري وباسيل في الحكومة أو الإثنان خارجها". وقد تكون حكومة تكنوقراط أو اختصاصيين مستقلّين. وذلك يُعطي الفرصة لباسيل لإعادة تنظيم "التيّار" الذي بدا أنّه حوصر في أثناء التحرّك بعد سيطرة المسيّسين والحزبيّين وغير المسيّسين على مناطق وجوده ولا سيّما في ما سُمّي سابقاً المناطق المسيحيّة الشرقيّة". ويفيد البعض الثالث من المعلومات والمُعطيات عن "طلب جهات سياسيّة وخارجيّة إبعاد "حزب الله" عن الحكومة الجديدة".

من طلب إبعاده؟ وماذا كانت ردود الفعل على ذلك؟

 

حكومة ميني تكنوقراط وميني سياسيين

 نقولا ناصيف ــ الاخبار ــ يصحّ القول ان الحكومة الجديدة، وان قبل وقت طويل على ابصارها النور، لن تكون سوى حكومة تقليل الخسائر، وحكومة الهزيمة بالنقاط. بعد الذي افضى اليه الحراك الشعبي، بات على قوى الحكم التسليم بواقع غير مُجرّب قبلاً، ولا تعرف الى اين يقودها؟

ما خلا سابقة الرئيس ميشال سليمان، اعتاد رئيس الجمهورية منذ ما بعد اتفاق الطائف الذي احدث فقرة الاستشارات النيابية الملزمة في المادة 53 من الدستور، المبادرة الى تحديد موعد هذه الاستشارات ما ان يتسلم استقالة الحكومة. ذلك ما فعله الرئيسان الياس هراوي واميل لحود. مع ثالثهما، سليمان، حدد موعداً للاستشارات الملزمة في اليوم الخامس في 17 كانون الثاني 2011 و18 منه، قبل ان يسارع عشية هذا الموعد الى تأجيلها اسبوعاً في 24 كانون الثاني و25 منه، بذريعة اجراء مزيد من المشاورات كانت كفيلة بقلب موازين القوى آنذاك وانتقال الاكثرية من قوى 14 آذار الى قوى 8 آذار. مفارقة ذلك الحين، ان رئيس الحكومة كان الرئيس سعد الحريري، وصاحب اليد الطولى في اطاحة حكومته كان العماد ميشال عون عندما رعى من الرابية استقالة الثلث+ 1 من الوزراء. ثم كانت الصدمة التالية للحريري عندما ترشّح لتأليف الحكومة في وجه الرئيس نجيب ميقاتي، وخسر بفارق ثمانية اصوات امامه، في سابقة ثانية لم يخبرها اي من اسلافه - ولا حتماً والده الراحل - بهزيمته في استشارات نيابية ملزمة.

الآن يكرر رئيس الجمهورية ميشال عون سابقة سلفه في عدم استعجال اجراء استشارات نيابية ملزمة الى اليوم الخامس، كما يرشح ان يكون موعدها الاثنين المقبل، لتكليف رئيس جديد تأليف حكومة. البعض وجد في استقالة الحريري في 29 تشرين الاول ردّاً - وإن غير مقصود - للتحية على ما حدث عام 2011، بأن فاجأ رئيس الجمهورية باستقالته من غير تنسيق معه، في وقت يحتاج الرئيس الى بقاء الحكومة الى جانبه، مثلما احتاج الحريري الى حكومته عامذاك وهو يجتمع بالرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض.
منذ استقالة الحريري يسود الغموض المرحلة التالية، رغم ان الآلية الدستورية في المادة 53 تتيح بسهولة الانتقال من مرحلة التكليف الى مرحلة التأليف. الحجج التي يتسلح بها رئيس الجمهورية والرئيس المستقيل ان اياً منهما لا يريد كشف خياراته سلفاً، خصوصاً انهما المعنيان بإصدار مرسوم تأليف الحكومة. من دون هذا المرسوم يصبح تكليف الغالبية النيابية للشخصية المرشحة تأليف الحكومة غير ذي جدوى.
بذلك يتصرّف رئيس الجمهورية تبعاً لبضعة معطيات تحمله على التريث قليلاً من الوقت:

1 - ليس في المادة 53 مهلة مقيِّدة لرئيس الجمهورية اجراء الاستشارات النيابية الملزمة. القيد المعلوم في المادة 53 هو اجراؤه اياها والتزامه نتائجها وحتمية اطلاعه رئيس مجلس النواب على تلك النتائج، ومن ثم تسمية الرئيس المكلف. على غرار اجتهاد كل رئيس مكلف بأن لا مهلة مقيِّدة له تأليف الحكومة، بات لكل رئيس جمهورية الاجتهاد من الآن فصاعداً بأن لا مهلة مقيِّدة له اجراء الاستشارات النيابية الملزمة.
2 ـ ما حصل في الشارع انقلاب على الحكم والسلطات. الا ان استقالة الحريري ظهرت مثابة استكمال للانقلاب على موازين القوى السياسية، خصوصاً ان الرئيس المستقيل، فور اتخاذه هذا القرار، سارع الى استنفار الشارع السنّي في بيروت وطرابلس وعكار وصيدا والبقاع الاوسط من اجل وقوفه الى جانبه، ومحاولة تحييد نفسه عن كل الشعارات التي طرحها الحراك الشعبي. وهو مغزى ما راح انصاره في الشارع يعلنون رفضهم اقتصار التنحي عليه وحده. من خلال استعادة شارعه السنّي الذي كان لأيام قليلة جزءاً لا يتجزأ من حملة «كلن يعني كلن» بكل مفرداتها وشتائمها وغضبها واستفزازاتها، وجّه الحريري رسالة الى رئيس الجمهورية وحزب الله معاً مفادها انه لا يزال الشخصية السنّية الوحيدة المرشحة لدخول السرايا.

3 ـ لا اوهام لدى الحريري بأن رئيس الجمهورية والرئيس نبيه برّي وحزب الله في وارد التخلي عنه، او الذهاب بالسهولة المتوقعة الى مرشح سواه لترؤس الحكومة. بيد ان اياً من هؤلاء ليس في وارد القبول بحكومة طبقاً للشروط التي يطرحها الحريري ويُقرنها بقبوله تأليف الحكومة. تالياً، رغم استبعادها تماماً، فإن حكومة تكنوقراط لا يرئسها سوى رئيس تكنوقراط. الحجج المتتالية في رفض هذا الشرط، ان في الحكومة المستقيلة وزراء غير حزبيين ومن غير النواب وذوي اختصاص، ما يتيح توسيع التجربة بإحلال عدد اكبر من هذا الطراز من الوزراء، اضافة الى وزراء سياسيين من غير النواب والحزبيين اللصيقين بقادة الاحزاب والكتل الرئيسية التي تمثل توازن القوى داخل السلطة، ويُنظر اليها على انها العامود الفقري لبناء السلطات.

الحريري الاكثر حظوظاً ولا مكان لـPlan B حتى الآن

ما يلتقي عليه رئيس الجمهورية وحزب الله - في معرض تخفيف الخسائر الناجمة عن الحراك الشعبي - ايجاد تسوية معقولة توازي بين ما يطالب به الحراك الشعبي وبين حتمية الاوزان السياسية الكبيرة غير القابلة للعزل ولا للاستغناء عنها، ولا لابعادها عن سلطة القرار في البلاد. لذا يظل الحريري المرشح الابرز للسرايا، فيما الطرفان المقابلان، وهما رئيس الجمهورية وحزب الله، ليسا في وارد مقاربة Plan B الذي لا يعدو كونه في الظروف الحاضرة سوى مجازفة غير مأمونة.

على نحو كهذا، تصبح الحكومة المصغرة مؤلفة من وجوه ترضي الحراك الشعبي، وتكتفي بوزير واحد فقط للكتل الرئيسية الممثلة لموازين القوى.

4 ـ بالتأكيد لا عودة الى حكومة ثلاثينية، ولا الى حكومة وحدة وطنية، ولا خصوصاً الى حكومة نواب وحزبيين. حكومة من 14 وزيراً ليس فيها اي من الوزراء الذين استهدفهم الحراك الشعبي، وكانوا في مرمى سهامه. لا يقتصر هذا المعيار على الوزير جبران باسيل وحده، بل يشمل نظراءه في تيار المستقبل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل. حتى الوصول الى تلك الحكومة - الخالية من هؤلاء - سيظل باسيل المفاوض الرئيسي للحريري في تأليفها، وإن هو لن يكون في عدادها، خلافاً للاعتقاد السائد في خلاصة ما يستنتجه الحراك الشعبي وخصوم باسيل داخل السلطة الاجرائية، بأن الرجل سيصبح على هامش العهد.

اولى دلالات دور التفاوض هذا، ان الشرط المقابل لما يطالب به الحريري - وهو حكومة تكنوقراط خالصة - يقضي بأن يكون باسيل الى جانب الحريري في الحكومة الجديدة او يخرجان منها معاً. في ذلك اشارة واضحة الى مشقة التفاوض الذي ينتظر المرحلة التالية لتكليف الحريري ترؤس الحكومة.

 

الراعي: لتشكيل حكومة بأسرع وقت تكون مصغرة وفاعلة

وطنية - يواصل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلاة مع المؤمنين في لبنان والعالم من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، على نية لبنان، والتي تنقل عبر "تيلي لوميار" وCharity TV ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها وللمكتب الاعلامي في البطريركية المارونية.

في مستهل صلاة اليوم، التي شارك فيها الطلاب الاكليريكيون في الاكليريكية البطريركية غزير وعدد من المؤمنين، القى الراعي تأملا روحيا قال فيه: "نرحب بكم جميعا وبكل من يصلي معنا اينما كان. في عيد جميع القديسين نصلي صلاة المسبحة بإيمان كبير ان ربنا هو الذي يقود التاريخ، ونصلي كي يتجاوب المسؤولون في وطننا وفي العالم مع الله ويدركوا انهم ليسوا هم اسياد التاريخ انما الله هو سيد التاريخ وحده، وان المسؤولية التي يحملونها هي شرف كبير بشرط ان يمارسوها بالانسجام مع الله".

أضاف: "نقدم صلاتنا على نية المسؤولين في لبنان وبخاصة في هذه الفترة التي يتم فيها التشاور قبل بدء فخامة رئيس الجمهورية باستشاراته لتشكيل حكومة بأسرع وقت كي لا نقع في الفراغ، تكون مصغرة وفاعلة. وكلنا ايمان بأن الصلاة هي القوة الكبرى التي ترافق الكنيسة والمؤمنين. نصلي برجاء كبير ان سيدة لبنان والقديسين سيشفعون بلبنان وسيلهمون المسؤولين للتوصل بأسرع ما يمكن الى الاتفاق حول تأليف حكومة تولد الثقة لدى الشعب اللبناني وبخاصة لدى الشباب الذين تحملوا ما تحملوا، وعبروا عن وجعهم وآمالهم على مدى 15 يوما وما يزالون على الطرقات وفي الساحات. نطالب معهم بألا تخذل الحكومة العتيدة آمالهم وتطلعاتهم وتعيد فعلا الثقة اليهم".

وتابع: "أود القول ان لبنان ليس بلدا منتهيا ومنهارا، انما للبنان كيانه وله تاريخه العريق ونحن نعيد مئويته الاولى. وللبنان دستوره المميز عن دساتير دول المنطقة كافة، وعنده ميثاقه الوطني، وانجازات ابنائه، وقد اعلنت الاونيسكو بالامس عاصمته بيروت مدينة مبدعة في الادب. للبنان قيمته، وقيمته في شبابه الذين انتفضوا واعلنوا انهم يريدون البقاء فيه، ونحن نريدهم ان يبقوا فيه وان يحققوا تطلعاتهم ومستقبلهم في وطنهم. اننا نمر بصعوبات أليمة ولكن لم ينهر كل شيء وعلينا البناء على الايجابيات".

وختم: "على ابواب مئوية لبنان الاولى، قال بعضهم ان لبنان ولد كدولة من رحم المؤتمرات الدولية بعد مسيرة نضال طويلة، هذا صحيح، وانا اقول اليوم ان لبنان المتجدد سيولد من رحم نضال شبابنا المخلصين لهذا الوطن. ولذلك اكرر ندائي للشباب بأن يحافظوا على اخلاقيتهم وعلى قيمهم الروحية والوطنية وألا يفسحوا مجالا للفوضى في صفوفهم".

 

اجتماع لتكتل لبنان القوي عرض موضوع تشكيل الحكومة وحذر من عملية اخراج او تهريب أموال تكون مستحقة للدولة

وطنية - عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، وحضور نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وذلك في المقر العام ل"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي.

وعرض المجتمعون، بحسب بيان، "المستجدات على خلفية خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، مؤكدين "الالتزام بمضمونه". كما بحثوا في الأمور السياسية والأوضاع العامة في البلد. وبحثوا ايضا في موضوع تشكيل الحكومة ورئيسها والخيارات المطروحة.

من ناحية ثانية، نبه أعضاء التكتل من "عملية اخراج او تهريب أموال تكون مستحقة للدولة"، مؤكدين ان "التكتل سيتابع هذا الموضوع ويلاحقه، إن كان عبر التشريعات أو عبر الوسائل القانونية الممكنة".

 

جعجع بعد اجتماع التكتل: لحكومة إنقاذ تضم شخصيات مستقلة من ذوي الإختصاص نظيفة الكف ومستقيمة

وطنية - شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أننا "إذا ما قررنا صم آذاننا عما سمعناه وإقفال أعيننا عما رأيناه، لنعتبر أن ما حصل هو فورة آنية وانتهت، عندها نكون مخطئين جدا جدا جدا، لأن هذا الحراك سيعود أقوى بكثير مما كان إذا ما استمرينا في قهر الناس ولم نسمع لما يطالبون به واستمرينا بالعمل على ما كنا عليه ما قبل 17 تشرين".

واعتبر جعجع "أننا لا يمكن أن نخرج من الوضع الذي نحن فيه اليوم سوى بخطوة إنقاذية كبرى هي كناية عن حكومة مختلفة عن كل سابقاتها، حكومة إنقاذ تتألف من شخصيات مستقلة من ذوي الإختصاص وأهم ما في الأمر أن تكون هذه الشخصيات نظيفة الكف، مستقيمة، ولديها حياة وسيرة وتجارب ناجحة في الحياة، من الممكن أن يكون لهذه الشخصيات بعض الأهواء السياسية والعلاقات الإجتماعية، إلا أن هذه الشخصيات يجب ألا تكون تابعة لأي حزب أو مرتبطة بأي شخصية سياسية معينة"، وقال: "فنحن عندما ننادي بتأليف حكومة تكنوقراط لا نعني مستشارين تقنيين صغار، لأن هؤلاء لا يمكنهم انجاز أي أمر لأنهم في نهاية المطاف يتصرفون تبعا لإملاءات الأفرقاء السياسيين المربوطين بهم. ولكن كالعادة ما أن طرحت هذه الفكرة، انبرى جماعة التركيبة السياسية الحالية لمحاولة إحباطها، فهم لديهم من الذكاء ما يكفي من أجل إحباط أي شيء إلا أنهم لا يستعملون هذا الذكاء من أجل بناء أي شيء".

كلام جعجع جاء عقب اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" الدوري في معراب برئاسته، وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، نائب رئيس الحزب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، فادي سعد، أنطوان حبشي، ماجد إدي ابي اللمع، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، سيزار المعلوف، زياد حواط، أنيس نصار وجان طالوزيان، الوزراء المستقيلين: مي الشدياق، ريشار قيومجيان، ملحم الرياشي، طوني كرم وجو سركيس، والنواب السابقين: فادي كرم، إيلي كيروز، أنطوان زهرا، أنطوان أبو خاطر، جوزيف معلوف وشانت جنجنيان، الأمينة العامة لحزب "القوات" شانتال سركيس، عضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

وشدد جعجع على أن "المطلوب وبكل صراحة هو خطوة إنقاذية ومن أجل ان نتمكن من معرفة ما هي هذه الخطوة الإنقاذية المطلوبة، من المفترض أن نضع أمرا أساسيا في رؤوسنا ألا وهو أن لا أحدا من بيننا يمكنه بعد اليوم القفز فوق 17 تشرين ويجب أن نأخذ بعين الإعتبار عاملا جديدا استجد على الساحة لم يكن موجودا من قبل ولو أن البعض كانوا ينادون به إلا أنه اليوم أصبح واقعا لا يمكن لأحد الهروب منه وهو 17 تشرين، كما أننا يجب أن نأخذ بعين الإعتبار ونحن جزءا من المؤسسات الدستورية أنه صحيح أن الشرعية القانونية هي لهذه المؤسسات إلا أنه أصبح اليوم هناك علامات استفهام كبيرة حول الشرعية السياسية والشعبية لذا لم يعد هناك بالإمكان بعد اليوم للقول بداخل المؤسسات وخارجها على خلفية ولادة مؤسسة جديدة علينا أن نأخذها بعين الإعتبار بأي شيء نريد القيام به والعامل الأساسي الذي أتكلم عنه هو بطبيعة الحال الحراك الذي حصل".

واعتبر أن "الخطوة الإنقاذية الكبرى هي كناية عن حكومة مختلفة عن كل سابقاتها لسبب بسيط وهو أن الأفرقاء السياسيين المكونين للحكومة المستقيلة هم نفسهم تقريبا كانوا ومكونات كل سابقاتها وأنجزوا ما يمكنهم القيام به، وإذا ما أردت أن أكون ناعما جدا وأتمنع للذهاب بالأمور إلى العمق الذي يجب أن أذهب إليه فأبسط ما يمكنني قوله هو أن كل ما يمكنهم القيام به جربوه ورأينا ماذا كانت النتيجة في الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي ورأيناها أيضا في 17 تشرين، لذا بكل صراحة وبساطة لا يتكلمن أحد معنا بالأكثريات النيابية والوزارية فمن بعد 17 تشرين لا يمكننا الكلام بهذا المنطق المادي الحرفي الذي لا يستقيم في أوضاع كالتي نعيشها اليوم".

وأوضح جعجع "أننا عندما ننادي بتأليف حكومة تكنوقراط فنحن لا نعني مستشارين تقنيين صغار فهذا الأمر موجود حتى في الحكومة الحالية حيث هناك بعض المستشارين التقنيين فهؤلاء لا يمكنهم انجاز أي أمر لأنهم في نهاية المطاف يتصرفون تبعا لتعليمات الفرقاء السياسيين من ورائهم". وقال: "نحن نعني بكلامنا عن تكنوقراط شخصيات مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، وهل هناك من شخصيات مستقلة؟ طبعا هناك عدد كبير من هذه الشخصيات، إلا أن المطلوب من يبحث عنها أو من يقبل بالإتيان بها أو بالإعتراف بوجودها، ليس أن يبقى دائما يطمسها كي نبقى في الفريق نفسه منذ 30 و20 عاما و10 و3 أعوام حتى الآن".

وتابع: "المطلوب حكومة إنقاذ ليس أي حكومة أخرى تتألف من شخصيات مستقلة من ذوي الإختصاص وأهم ما في الأمر أن تكون هذه الشخصيات نظيفة الكف، مستقيمة، ولديها حياة وسيرة وتجارب ناجحة في الحياة، من الممكن أن يكون لهذه الشخصيات بعض الأهواء السياسية والعلاقات الإجتماعية إلا أن هذه الشخصيات يجب ألا تكون تابعة لأي حزب أو مرتبطة بأي شخصية سياسية معينة".

واستطرد جعجع: "بمجرد تم طرح تشكيل حكومة كالتي نتكلم عنها اليوم، وهذا هو مطلب جميع الناس في الحراك باعتبار أنه حل بديهي واضح من بعد كل ما جرى إذا ما أردنا الحفاظ على المؤسسات الدستورية، ماذا وإلا إن لم نؤلف حكومة مماثلة واستمر الحراك وثارت الناس أكثر فأكثر انطلاقا من واقعها الذي تعيشه، فعندها لا يمكن أن أعرف إلى أين ممكن أن تصل الأوضاع في البلاد. ولكن كالعادة ما أن طرحت هذه الفكرة انبرى جماعة التركيبة السياسية الحالية لمحاولة إحباطها فهم لديهم من الذكاء ما يكفي من أجل إحباط أي شيء إلا أنهم لا يستعملون هذا الذكاء من أجل بناء أي شيء. لذا بدأوا يسألون: "كيف لنا الذهاب إلى حكومة تكنوقراط؟" والرد هو أننا لا نطرح الذهاب إلى حكومة مؤلفة من المستشارين التقنيين وإنما من شخصيات مستقلة من ذوي الإختصاص ونسميها عرفا حكومة تكنوقراط ولكن ليس بالمعنى الحصري الضيق للكلمة".

رد جعجع على من يحاولون ضرب فكرة تأليف حكومة تكنوقراط، قائلا: "يقولون إن السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة، فكيف يمكن لشخصيات غير سياسية ولا تمثل قوى وأحزاب أن تدير شؤون البلاد الوطنية، وكأن الشخصيات السياسية التي كانت في الحكومة من 30 عاما حتى اليوم هي التي حددت السياسات العامة للدولة، فأي حكومة من الحكومات المتعاقبة وضعت سياسة عامة للدولة؟ ما هي السياسة العامة للدولة في ظل هذه الحكومة؟ نحن كنا داخل الحكومة ولا نعرف ماذا كانت السياسة العامة للدولة فالمصيبة في بعض الأوقات أن بعض الناس لا تخجل".

اضاف: "يقولون، كيف لحكومة اختصاصيين أن تتعاطى مع ملف دقيق على غرار ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ ونرد هل طُرح ملف ترسيم الحدود على الحكومة الحالية أو أي حكومة سابقة؟ أي موضوع دقيق كان يتم التداول به من خارج الحكومات المتعاقبة، فهل من مرة، ونحن بيننا اليوم 3 وزراء، تم طرح موضوع ترسيم الحدود على الحكومة؟ أبدا وإنما يتناولونه في جلسات الحكومة من قبيل التندر والتسلية في حين أن كل ما يحصل يحصل خارج الإطار الحكومي فهل القرارات المصيرية كالسلم والحرب هي داخل الحكومة؟ متى كانت كذلك؟ فالحوادث لطالما وقعت والحكومة كانت دائما ما تهب لتغطيتها من دون أن تكون على علم مسبق بها وإنما تعرف بحدوثها عبر الأخبار كبقية المواطنين. بربكم عماذا تتكلمون؟ هل كل هذا هو فقط من أجل أن تتجنبوا حكومة مؤلفة من أشخاص مستقلين من ذوي الإختصاص المشهود لهم بنظافة الكف؟ فهم جل ما يريدونه هو العودة من النافذة، لا بل من الطاقة بعدما أخرجتهم الناس من الباب تحت حجة نحن بحاجة لبعض السياسيين من أجل أن يتمكنوا من تسيير عمل الحكومة، في حين أن رئيس الجمهورية موجود ورئيس الحكومة موجود و"بزيادة"، ويمكننا ان نقول إن كل واحد منهما يمثل اتجاه معين عدا عن أن الشخصيات المستقلة التي ندعوا لتأليف الحكومة منها هي ليست شخصيات آتية من المريخ ولا تدرك ما هو حاصل ولا تفقه أمرا في سياسة لبنان، فهذه الشخصيات تعرف جيدا الواقع السياسي ولكن نحن ندعو إلى إدخالهم الحكومة لأسباب غير سياسية، وهي كفاءتهم ونظافة كفهم واستقامتهم، وكي لا نعيد التجربة نفسها التي لا زلنا نكررها منذ 30 عاما واوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وقال جعجع: "إنهم يتساءلون كيف لحكومة اختصاصيين أن تتعامل مع ملف دقيق ومتشعب كملف النازحين السوريين؟ وكأن الحكومة الحالية والتي سبقتها قامتا بحل هذا الملف ولم يعد موجودا في حين أن هذا الملف موجود منذ 9 سنوات ولم تقم الحكومات المتعاقبة بأي شيء من أجل حله لا بل حكومة اختصاصيين مستقلين يمكن أن تصل إلى حلول أفضل بكثير من الحكومات المتعاقبة لأن هؤلاء الوزراء لا اعتبارات حزبية لديهم وليسوا مربوطين ببشار الأسد او أي محاور أخرى هنا وهناك".

أضاف: "إنهم يتساءلون، كيف لوزارات كالخارجية والدفاع والداخلية أن تكون بيد اختصاصيين وليس قوى سياسية، ونحن نسأل هل هناك وزارة خارجية الآن؟ وما يحصل اليوم في وزارة الخارجية غير الشؤون الحزبية والترتيبات والتركيبات؟ فهل من الممكن لأحد أن يقول لنا ما هي سياسة لبنان الخارجية؟ فهل سياسة لبنان الخارجية تدرس وتطرح في مجلس الوزراء؟ فعندما يدعو وزير الخارجية في آخر مؤتمر لوزراء الخارجية العرب إلى إعادة سوريا إلى الحضن العربي وقلبه على سوريا فهل هذا الموقف طرح في مجلس الوزراء وتم العمل عليه في وزارة الخارجية؟ أم أنه موقف حزبي ضيق لمن هو موجود على رأس وزارة الخارجية؟ ماذا يفعل وزير الدفاع غير المناكفات مع قيادة الجيش؟ كيف تكون المصيبة هي أن يأتي تقني إلى وزارة الدفاع وهو معروف ان قيادة الجيش لها الدور الأكبر ووزير الدفاع هو كناية عن وزير يتولى بعض الشؤون وبعض الإتصالات، فهل من المعقول أننا لا يمكننا ان نجد شخصية فذة من أجل ادارة بعض هذه الشؤون الإدارية وبعض هذه الإتصالات؟ من المؤكد أننا يمكننا أن نجد شخصية مماثلة وكل ما يطرحونه هو حجج واهية وأسباب وذرائع من أجل ألا يذهب فريق معين أو أفرقاء معينين باتجاه تشكيل حكومة جديدة لأنه إن لم تكن الحكومة جديدة بكل ما للكلمة من معنى فالبلد سيذهب من سيىء إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ".

وتابع: "ما من فريق سياسي يدعو لتشكيل حكومة هو ليس مشتركا فيها، إلا أننا ندعو لتشكيل حكومة مماثلة لأننا نرى ألا خلاص سوى عبر حكومة من هذا النوع من بعد كل ما حصل".

وقال: "يتساءلون، هل يعقل لقوى منتخبة من الشعب أن تقاصص نفسها وتتراجع عن تحمل مسؤولياتها الوطنية في ظل تحديات سياسية كبرى؟ إلا أننا نجيبهم أنه غير صحيح القول إن القوى السياسية عاقبت نفسها وإنما الناس عاقبوها. أما بالنسبة لتحمل المسؤوليات الوطنية، فبربكم قولوا لنا أين تحملت هذه القوى مسؤولياتها الوطنية؟ لو قامت بذلك لما كنا رأينا كل الناس الذين رأيناهم في الشارع وبالتالي كل الحجج والأسباب والذرائع التي نسمعها هي فقط من أجل أن يحاول البعض العودة إلى الحكومة في حين نقول لهم إن أي حكومة تسويات كالعادة لا يمكن القبول بها ونكون نزج البلاد أكثر فأكثر في أتون داخلي والخطوة الوحيدة التي من شأنها إنقاذ الأوضاع في البلاد هي خطة إنقاذية كبيرة وصدمة كبيرة لا يمكن أن تحصل في ظل وجود بعض الأوجه القديمة أو التي تمثل قوى قديمة وإنما عبر حكومة مؤلفة من شخصيات مستقلة ووجوه جديدة كي تتمكن من إعطاء أمل جديد للبلاد".

وكان جعجع قد استهل تصريحه بالقول: "لقد شهد لبنان في الأيام الـ15 المنصرمة تحركا شعبيا من أكبر التحركات التي شهدها لبنان في تاريخه، والمميز فيه هو أنه أتى عفويا، تلقائيا، شفافا ومباشرا. صحيح أننا شهدنا تحركات شعبية في السابق كبيرة جدا كـ14 آذار إلا أن هذه التحركات كانت تكون مقتصرة على فريق سياسي واحد يعبر عن رأي سياسي واحد فيما هذه المرة تخطت التحركات الشعبية كل الفرقاء وكل المناطق وكل الطوائف وكل الحدود ونزل الناس إلى الشوارع وعبروا عن مطالبهم بأفضل طريقة لو أنه في بعض الأوقات عبر مفردات غير مستحبة".

أضاف: "حاولنا كثيرا استدراك ما حصل منذ اجتماع بعبدا الإقتصادي الذي عقد في 2 أيلول 2019، وبكل وضوح وأمام الرؤساء الثلاثة، طرحنا أنه لم يعد من الممكن أن تستمر البلاد بالواجهة السياسية الموجودة فهناك انعدام ثقة كبير جدا وبظل وجود هذا الإنعدام للثقة لا يفكرن أحد أنه مهما كانت التدابير العملية المباشرة المتخذة من الممكن أن نقوم بإنماء الإقتصاد أو إيقاف التدهور المالي الحاصل، ولكن للأسف أتى ذلك من دون أي نتيجة إلى حين أن وصلنا إلى الحراك الذي حصل وتحت وطأته سقطت الحكومة".

ووجه جعجع تحية "كبيرة جدا إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، وقال: "بالرغم من كل الضغوطات السياسية التي مورست عليهما، ونحن كما بقية الناس نعرف حجم هذه الضغوطات، إلا أنهما تصرفا فعلا كجيش لبنان وكقوى أمن داخلي بمعنى أنهما جيش لبناني وقوى أمن داخلي للشعب اللبناني وليس لقمع الشعب اللبناني كما كان يريد بعض السياسيين. ففي كل الحراك الذي حصل، والذي لا يزال مستمرا كمناخ ولو أنه انحسر على الأرض قليلا، كان هناك ثلاثة خروقات فقط لا غير: مرتان في ساحة رياض الصلح أتى بعض الشباب المتفلت واعتدوا على المتظاهرين، ومرة ثالثة على جسر الرينغ ولا أعرف لماذا تقاعصت القوى الأمنية في هذه المرات الثلاث، إلا أنه في الأحوال كافة لم يفت الأوان بعد. لذا أنادي على النائب العام التمييزي للطلب من الأجهزة الامنية تزويده بأسماء المعتدين باعتبار أن صورهم موجودة لدى جميع التلفزيونات في لبنان والخارج حتى وذلك من أجل تحويلهم إلى القضاء المختص كي نتعود في لبنان ألا يتعدى بعد الآن أي أحد على آخر".

 

معظم الطرق فتحت اليوم في المدن والمناطق والمصارف عاودت عملها وغالبية المدارس لا تزال مقفلة

وطنية - نقل مندوبو "الوكالة الوطنية للاعلام" في المناطق صورة لحركة الطرق والمحال والمصارف والمدارس والدوائر الرسمية في اليوم السادس عشر على الحراك الشعبي، لاسيما بعد فتح المصارف ابوابها اليوم بعد خمسة عشر يوما من الإقفال.

وعادت الحياة الطبيعية الى مدينة بيروت وضواحيها حيث فتحت المصارف ابوابها وشهدت إقبالا لافتا للزبائن، كذلك فتحت المدارس والجامعات أبوابها أمام التلامذة والطلاب.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية الطرقات مفتوحة، والمدارس والثانويات تابعت الدروس، وفتحت المصارف والمؤسسات الحكومية أبوابها.

طرابلس

وفي طرابلس، حركة السير ناشطة ومعظم المحال التجارية والمصارف والمصالح والدوائر الرسمية فتحت ابوابها كالمعتاد، فيما لوحظ وجود عناصر لقوى الامن الداخلي امام ابواب المصارف، في ظل وجود عدد كبير من المواطنين امام المصارف بانتظار اجراء معاملاتهم.
وعمد بعض الشبان الى التجمهر امام سنترال الميناء وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، فلبى الموظفون طلب المتظاهرين، وعمد شبان آخرين الى اقفال شركة قاديشا، وتم اغلاق البوابة الرئيسية واخراج الموظفين، كما قام عدد من المتظاهرين بإقفال بلدية الميناء والطلب من الموظفين ترك مكاتبهم.

أما الطرقات في المدينة ومداخلها فجميعها سالكة باستثناء الطرق والمسارب المؤدية حصرا الى ساحة النور.

العبدة

الى ذلك، عملت ادارة فرعي مصرفي سوسيتة جينرال والاعتماد اللبناني في العبدة على إقفال بابي المصرفين ووقف العمل، تلبية لطلب المحتجين في ساحة الاعتصام في العبدة.

ودعا اصحاب محلات بيع الهواتف وبطاقات الخليوي الى التجمع الساعة الواحدة أمام شركة "الفا" في منيارة تحت شعار "لا للتشبيح نعم للعملة الوطنية الليرة اللبنانية لبطاقات التشريج وكل السلع الأساسية".

صور

وشهدت المصارف في صور في اليوم الأول من فتح أبوابها أمام زبائنها إقبالا كثيفا إن كان داخل البنوك او امام ابوابها وانصرف الموظفون الى تلبية حاجات الزبائن منذ الثامنة صباحا.

النبطية

أما في النبطية ففتحت المصارف ابوابها وشهدت اقبالا لافتا من الزبائن والمودعين على قبض رواتبهم وسحب وايداع الودائع وتولت عناصر من قوى الامن الداخلي حماية المصارف.

تبنين

وفتحت فروع المصارف التجارية في بنت جبيل وتبنين ابوابها امام المودعين والزبائن، منذ  الثامنة والنصف صباحا، وسط اقبال كثيف لاجراء معاملاتهم المصرفية او لجهة قبض الرواتب.

كما فتحت كل المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية والخاصة ابوابها لليوم الثاني.

عكار

وفتحت فروع المصارف في محافظة عكار ابوابها امام الزبائن وتشهد زحمة غير اعتيادية بسبب قلق المودعين.

وتتم العملية المصرفية بشكل هادئ وسلس، وقد اتخذت تدابير امنية من قبل قوى الامن الداخلي عند مداخل المصارف.

حاصبيا

وفي الكفير، اعتصم طلاب ثانوية الكفير الرسمية امام مبنى الثانوية في البلدة الكفير- قضاء حاصبيا رافضين متابعة دروسهم احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعدها غادروا الى منازلهم.

زغرتا

وفي زغرتا عاودت المصارف نشاطها صباحا كذلك في زغرتا الزاوية لإنجاز معاملات المواطنين المصرفية.

البقاع الغربي

والزحمة نفسها شهدتها مصارف قضاءي راشيا والبقاع الغربي وغالبيتها عمدت بالامس الى التحضير لهذا اليوم اداريا وماليا لتلبية حاجات المواطنين. كما اعادت بعض المدارس الخاصة فتح ابوابها أمام الطلاب في حين لم يسجل صباح اليوم اقفال للطرق الرئيسية التي شهدت بالامس عمليات كر وفر بين المحتجين والقوى الامنية.

البقاع

بقاعا أيضا، فتحت طرقات زحلة الداخلية والرئيسية بعد ان احيا بعض المحتجين الحراك بالتجمع الحاشد عند تقاطع سعدنايل وتعلبايا واقفلوا مفرق قب الياس وجديتا العالي وطريق المرج، وعمل عناصر الجيش اللبناني على اعادة فتحها لاحقا.

كما شهدت طريق ضهر البيدر منذ الصباح زحمة سير خانقة جراء فتح الطريق عند نقطتين في قب الياس ومكسة على مسرب واحد، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المحاذية.

من جهة اخرى، فتحت المصارف ابوابها في زحلة والقضاء وتوافدت اليها أعداد كبيرة من المواطنين الذين وقفوا بالطوابير، وسجل انتشار لعناصر قوى الامن الداخلي امام مبنى مصرف لبنان عند بولفار زحلة.

وزاول موظفو المؤسسات الحكومية في زحلة والسراي عملهم كالمعتاد، فيما ابقت معظم المدارس الرسمية والخاصة في زحلة ابوابها مقفلة امام الطلاب بسبب التحركات الليلية التي تشهدها الطرقات، إذ تتخوف اداراتها من فتح ابوابها لا سيما ان بعض التلامذة يقطنون في الاماكن التي تجري فيها هذه التحركات ما يمنعهم من الوصول إليها.

وشهدت المصارف في الهرمل واللبوة حركة لافتة إذ احتشد المواطنون امام وداخل المصارف وسط اجراءت للامن الداخلي التى تتولى تسهيل أمور المواطنين وحفظ الأمن.

جبيل 

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل أن فروع المصارف في القضاء تشهد زحمة مودعين، بعد فتح ابوابها التي اقفلت ما يقارب الاسبوعين بسبب التظاهرات وقطع الطرقات التي قام بها الحراك المدني، احتجاجا على الوضع الاقتصاد.

وشوهدت عناصر حماية لقوى الامن الداخلي امام بعض المصارف وعناصر لشرطة بلديات جبيل بلاط وعمشيت، التي تعمل على تأمين حركة السير.

كسروان

وفي كسروان تشهد فروع المصارف زحمة مواطنين اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام أبوابها، فيما المدارس لا تزال مقفلة.

مرجعيون

واستأنفت المصارف في جديدة مرجعيون نشاطها المعتاد وسط اجراءات أمنية اتخذتها قوى الامن الداخلي امام كل الفروع التي شهدت إقبالا كثيفا منذ ساعات الصباح إذ فتحت ابوابها ابكر من المعتاد ومن المقرر أن تمدد وقت العمل وفتح صناديقها حتى الساعة الخامسة عصرا.

بعبدا

وفتحت المصارف في بعبدا ابوابها امام الزبائن وسط اقبال كثيف وبقيت مدارس المنطقة وجامعتها مقفلة على ان تفتح ابوابها يوم الاثنين المقبل.

المتن

أما في قضاء المتن ففتحت المصارف أبوابها وتشهد اقبالا كثيفا للمودعين مع تدابير أمنية لقوى الأمن الداخلي أمام المصارف.

وفتحت جميع الطرقات في القضاء لكن المدارس والجامعات فما تزال مقفلة.

البترون

وفي البترون وشكا كذلك، فتحت المصارف ابوابها عند الثامنة صباحا وتشهد كافة الفروع زحمة مواطنين في الداخل وأمام الصرافات الآلية، وسط تدابير لقوى الامن الداخلي.

الكورة

وفي قضاء الكورة فتحت المصارف أبوابها وتشهد اقبالا كثيفا كباقي المناطق والمدن وسط تدابير لقوى الامن الداخلي في حين أقفلت المدارس. وتابع موظفو الدوائر الرسمية عملهم كالمعتاد.

بشري

وفتحت بعض المدارس في قضاء بشري اما المصارف ففتحت ابوابها وسط تدابير امنية امام مداخلها.

صيدا
وشهدت مدينة صيدا هدوءا بعدما اعاد الجيش في وقت متأخر من الليل فتح طريق تقاطع ايليا فيما بقي الاعتصام في وسطية حديقة محمد الناتوت وبعض المحتجين باتوا ليلتهم في الخيم المنصوبة في المكان. وأفيد ان الحراك وزع دعوة للنزول الى ساحة ايليا عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا و"التجمع والحشد في الشارع لقطع الطريق من اجل المطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة انقاذ وطني انتقالية".

الى ذلك شهدت المصارف زحمة خانقة حيث اصطف المواطنون في الطوابير منذ الصباح الباكر.

 

رسائل مبطنة من السيستاني إلى الصدر

 نور أيوب ــ الاخبار ــ في ظلّ توقعات بأن تحمل الساعات المقبلة «إشارات إيجابية» لعادل عبد المهدي في ما يتصل بوضع حكومته، جاء بيان «المرجعية الدينية العليا» أمس ليوجّه رسالة تكاد تكون غير مسبوقة إلى مقتدى الصدر، مفادها رفض قيام أيّ شخص بـ«مصادرة إرادة العراقيين، وفرض رأيه عليهم»

حَمَل البيان الرابع لـ«المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) حول الحراك الشعبي في العراق الكثير من الإشارات والدلالات. إشارات تلقّفتها القوى السياسية، وسارعت إلى محاولة تفسيرها، لحسم مواقفها وتموضعها السياسي على أساسها، بوصفها «خريطة طريق» رسمت حدوداً للتحرك والمناورة، وأرست مدخلاً جديداً لحلّ الأزمة. استُهلّ البيان بـ«الأسف» لاستمرار العنف بين المتظاهرين والقوات الأمنية، واعتداء آخرين بـ«الحرق والنهب على العديد من الممتلكات العامة والخاصة». وهو ما تعزوه مصادر أمنية عراقية إلى نشاط مجموعات «مشبوهة»، تعمل على حرف الحراك باتجاه العنف، وجرّ العراقيين إلى الفوضى، الأمر الذي حذر منه البيان بالقول إن «المرجعية» ترفض أي «انزلاقة للبلاد إلى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب»، داعياً «جميع الأطراف إلى أن لا تمنعهم الانفعالات العابرة أو المصالح الخاصة من اتخاذ القرار الصحيح»، في تحذير ضمني من اتخاذ أي موقف غير محسوب قد يدفع البلاد إلى المجهول.

كذلك، دعا البيان إلى عدم «الزجّ بالقوات القتالية في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية»، في ما يبدو أن المقصود منه إمكانية زجّ «الحشد الشعبي» في مواجهة مع الشارع الغاضب. وبدعوتها تلك، تخيّب «المرجعية» آمال عدد من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، والتي سعت طوال الفترة الماضية للوصول إلى هذه اللحظة، ضمن مسار يبدو أن البعض يريده ويدفع في اتجاهه. وشدد البيان على ضرورة احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم، من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب، بوصفه «المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق». موقف قُرِئ لدى جهات عديدة على أنه رفض لإجراء انتخابات مبكرة، علماً بأن البيان السابق كان قد دعا إلى ضرورة «سنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها». على أن آخرين ذهبوا في تفسيرهم لذلك الموقف على أنه موافقة على تغيير النظام السياسي من برلماني إلى جمهوري/ رئاسي، وإجراء استفتاء شعبي عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وهو ما ترجمه رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، ببيان طالب فيه بـ«إعادة صياغة العملية السياسية... وتعديل النظام إلى نظام آخر يناسب وضعنا». لكن مصادر سياسية مطلعة تؤكد لـ«الأخبار» أن هذه الدعوة أشبه ما تكون بـ«دعوة ميتة» لأسباب عدة؛ أبرزها ممانعة القوى السياسية القاطعة لأيّ تحول من هذا النوع، ورفض «المكوّنين «السني والكردي» تحديداً له، على اعتبار أن من شأنه «إقصاء وتهميش مكوّنات تطالب بتمثيل أكبر في العملية السياسية».

يبدو أن لعبة الشارع التي أجادها الصدر ضد الحكومات السابقة بدأت تنقلب عليه

بيان «المرجعية» تطرق أيضاً إلى الإصلاح بوصفه «ضرورة حتمية»، مشدداً على أنه «ليس لأيّ شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أيّ طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين... ويفرض رأيه عليهم». وهو ما تم تفسيره على أنه رسالة إلى كلّ من إيران (الطرف الإقليمي)، والولايات المتحدة (الطرف الدولي)، وزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي حرص طوال الأيام الماضية على تصدير نفسه بوصفه «مرشد الجمهورية» العراقية، مُحدّداً معايير العملية السياسية وأطرها وفق ما يراه مناسباً. هذه الرسالة تعتقد مصادر حكومية أنها ستزيد من حراجة موقف الصدر، الذي كان قد تلقى «اللاء» الأولى من إيران التي دانت موقفه من الحكومة، عادّة إياه تهديداً لـ«الأمن القومي لبلد جارٍ، ومحاولة إسقاط حكومة حليفة وصديقة»، ما دفع بالزعيم الشاب إلى العودة إلى النجف، حيث استقبلته «اللاء» الثانية برفض «المرجعية» الالتقاء به، لتأتي «اللاء» الثالثة من الحراك الشعبي الذي رفض تصدّره التظاهرات.

هكذا، يبدو أن لعبة الشارع التي أجادها الصدر طوال المرحلة السابقة بدأت تنقلب عليه، ما يجعله في موقف أضعف مما كان يتصوّره حالياً، فيما تتواصل الاتصالات السياسية معه للوصول إلى تفاهمات تخرج العراق من الأزمة الراهنة، ومن ثم العمل على ضبط الشارع والنزول عند المطالب المعيشية المحقّة للمتظاهرين.

ماذا يريد شباب الثورة بعد استقالة الحكومة؟

شربل بكاسني ــ  "النهار" ــ اكتسبت انتفاضة الشارع اللبناني ديمومةً وحيويةً غير مسبوقة نظراً لمشاركة عددٍ هائل من الشباب فيها، وسعيهم بكل ما أوتيوا من عزيمة وأفكار سلمية لإسقاط منظومة الفساد وما يتفرّع عنها من ممارسات مجحفة بحق الشعب، وللاستحصال على ما يعتبرونه "أبسط الحقوق المدنية". ولعلّ أكثر ما يثير الدهشة هو تعدّي الشبابُ الخُنوعَ، وانتهاجهم خطاباً جديداً، واعياً، متّزناً، ينمّ عن أن عناصر كفيّة تمسك بزمام الثورة. فمنذ اندلاع شرارة الانتفاضة، شارك الشباب اللبناني في ندوات وحوارات مفتوحة، ضاربين بعرض الحائط الوصاية الفكرية التي أرغمتهم السلطة السياسية والدينية الأبوية الخضوع لها، مبدين رأيهم بجرأة تامة حيال أساليب الفساد التي يتفنّن بها من أراد لهم السقوط، "كلّن يعني كلّن". آخر هذه الاجتماعات كان "مساحة نقاش" الذي نظّمته جمعية "بيروت مدينتي" أمس، في موقف اللعازارية في وسط بيروت، والذي شهد إقبالاً كثيفاً من قبل الشباب والكبار ومجموعة من المثقفين.

تناول النقاش موضوع تشكيل حكومة مدنية انتقالية، واستعرض المسار القانوني الواجب اتباعه، معتبراً أن الدستور يمهّد الطريق. تطرّق لمهام الحكومة والمعايير التي على أساسها يتم اختيار عدد الوزراء ومواصفاتهم. تكلّمت المحامية وعضو "بيروت مدينتي" نايلة جعجع، عن الآلية الأنسب لتشكيل الحكومة هذه، وعلى آلية مراقبة أدائها ومحاسبتها. كل هذه المحاور أتت منعاً للتهويل الذي لجأت إليه أقطاب السلطة، وتخويف المحتجين من الفراغ. انطلق النقاش من نقطة استقالة الحكومة "ذات التركيبة الهشّة التي أنتجتها تسوية العهد، عبر استقالة رئيسها بعد فقدان الشارع الثقة بها". تنفي جعجع الفراغ الدستوري والمؤسساتي بعد استقالة الحكومة التي انتُزعت عنها الثقة، إذ "تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، مهمتها الإبقاء على عمل المرافق العامة والقيام بالأعمال الروتينية الموكلة إليها"، مشيرةً إلى أن "قبول استقالة وزراء من الحكومة يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية، على عكس استقالة الحكومة"، لئلا يعتقد البعض أن الحكومة لم تستقل لأن الرئيس لم يوافق على استقالة وزراء القوات اللبنانية.

ما بعد الاستقالة: تشكيل حكومة جديدة

يتساءل الشارع حول مطالبة الأحزاب السياسية بتشكيل حكومة جديدة، وهي التي أنتجت حكومة هشّة. الجواب بسيط، "نريد دولة لا فراغاً. الضغط الشعبي هو الذي من شأنه التأثير على إدارة الأحزاب للمرحلة هذه". تنطلق مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للمادة 53 و69 من الدستور اللبناني، من انعقاد جلسة استثنائية لمجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، ودعوة رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة، ويُصدر لاحقاً مرسوم تعيين رئيس الحكومة الجديد الذي يصدر وإياه مرسوم تعيين حكومة جديدة. "ما يضمن التغيير هو الضغط الشعبي لتكوين حكومة مدنية مؤلفة من اختصاصيين من خارج المجموعة الحاكمة". يقع على عاتق الشعب الضغط كذلك لمراقبة الحكومة التي من مهامها "إقرار قانون استقلالية القضاء ومنع الانهيار المالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

ما بعد تشكيل الحكومة: انتخابات مبكرة على أساس قانون عادل

تطبيقاً للمادة 22 من الدستور اللبناني، واستناداً إلى المادة 53 و62 منه، يعطي مجلس النواب الحكومة الجديدة صلاحيته التشريعية لوضع قانون انتخاب، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الضغط الشعبي لتقصير مدة ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، التي تنظمها الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

إعادة تشكيل السلطات الدستورية

استناداً إلى المادة 53 من الدستور اللبناني، ينتخب مجلس النواب رئيسه، رئيس الجمهورية، ويسمي رئيس الحكومة الذي تكتسب حكومته الثقة من خلال المجلس التشريعي.

لفت النقاش النظر إلى ضرورة عدم سحب كبار المودعين أموالهم من المصارف أو تحويلها إلى الخارج، نافياً التحويلات المزعومة التي كثر الحديث عنها في الأيام القليلة المنصرمة، على أنها حصلت الأسبوع الماضي. ودعى المصارف إلى وضع قيود على التحويلات. كما أجابت جعجع على سؤال أحد المشاركين حول المحاسبة في ظل تبعية القضاء إلى أحزاب السلطة بالقول إن "المحاسبة تتحقق من خلال إقرار قانون استقلالية القضاء". وشدّدت على "خطر شد العصب الطائفي الذي تقوم به الأحزاب اليوم بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء وانتقاد سياسة العهد وآراء الثنائية الشيعية".

تخوّف الشباب وهواجسه كثيرة، تحاول "بيروت مدينتي" الإجابة عليها يومياً، مذ اندلعت الثورة حتى اليوم. أقصى طموحهم محاسبة من عاثوا فساداً في الدولة والتأكد أن أمثالهم لن يعودوا فيستلموا زمام الأمور ثانية، معيدين الكرّة ومنتجين حكومات الائتلاف والوفاق الوطني التي تعاقبت عليها أحزاب السلطة كافة عشية انتهاء الحرب حتى اليوم، دون تقديم أي جديد للبنان.

 

"حركة الشبيبة للتغيير" تقتحم جمعية المصارف والشرطة تعتقل بعضهم

المدن ــ اقتحم بعض شبّان "حركة الشبيبة للتغيير" مقر جمعية المصارف يوم الجمعة في 1 تشرين الثاني، وأقفلوا باب الجمعية، معلنين أن معركتهم مع حكم المصارف مستمرة حتى استعادة الأموال المنهوبة. وبعدما تدخلت القوى الأمنية، اعتقلت كل من خضر أنور، كارين هلال، محمد نصولي، حسين صقر وسليم غضبان.

واستنكر الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقال هؤلاء الشبان، الذين عبروا سلمياً عن رفضهم لسياسات المصارف، بينما لم تعمل القوى الأمنية على اعتقال الشبيحة الذين اعتدوا على المتظاهرين في ساحتي رياض الصلح والشهداء، رغم أن أسماء بعضهم باتت معروفة للجميع.

واعتبرت المجموعة أن هذه الخطوة على جمعية المصارف تشكّل حزب الأغنياء الذي يدعم السلطة السياسية منذ العام 1992، مصدرة قوانين ومراسيم تشرّع مص دماء الفقراء.

وأعلنت المجموعة "عن بدء المعركة مع حيتان المال" ورفعوا مطالب أساسية، اعتبروا أنها تعبّر عن نبض الشارع لأي حكومة مقبلة، وهي: "تحويل كل القروض الشخصية والسكنية من الدولار إلى الليرة اللبنانية، كي لا يبقى الفقراء رهينة للدولار، وإعادة هيكلة القروض الشخصية والسكنية لأصحاب الدخل المحدود والفقراء، ضمن سقوف معينة من دون أي فوائد إضافية، وتحرير الاقتصاد من الدولار كي يصبح التعامل الداخلي بالعملة الوطنية، واسترداد الأموال التي نهبتها المصارف من خلال الهندسات المالية، واسترجاع كل الأرباح الخيالية وغير المشروعة نتيجة تحالف السلطة السياسية مع رأس المال". 

ولاحقاً أفرجت القوى الأمنية عن ثلاثة شبان وبقي قيد الاعتقال اثنان. وأعلن المفرج عنهم أن زميلا لهم، ما زال معتقلاً، تعرّض للضرب المبرّح أثناء إخراجهم من جمعية المصارف، ورفضت القوى الأمنية إحضار طبيب شرعي للكشف عليه أو حتى نقله إلى المستشفى للعلاج، وطلبوا منه أن يدفع سلفاً كلفة استدعاء الطبيب الشرعي.