طلاب الجامعات: لن ندفع بالدولار!
 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ هو التحرك الأول للمجموعات الطلابية اليسارية والنوادي العلمانية في الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية احتجاجاً على قرارات الإدارات تحويل الأقساط إلى الدولار الأميركي. أمس، نشد الطلاب الحماية من وزارة التربية بصفتها الجهة الوصية على التعليم الجامعي الخاص، والمؤتمنة على محاربة الاتجار بالتعليم. ودعوا إلى أن تكون الإدارة في الجامعات تشاركية وبعيدة عن التعتيم، «إذ ليس مقبولاً أن نسمع بالصدفة بقرارات كهذه تمس بسلامة الاقتصاد لمصالح مالية ضيقة». الطلاب رفضوا أن تتحول جامعاتهم إلى «محال صرافة»، مؤكدين أن صوتهم سيكون أعلى من القسط العالي.
الشعار الأساسي الذي رفعوه #لن_ندفع_الثمن. وهنا أوضح عضو شبكة مدى الطلابية، كريم سيف الدين، باسم المعتصمين، أن «جيلنا لم يكن له دور في وضع السياسات التي أدت إلى هذه النتائج، ومن يتحمل مسؤولية الأزمة المالية ونتائجها هم المسؤولون الذين أشرفوا على القرارات المالية والنقدية بالماضي وأوصلوا الوضع إلى هذه المرحلة».
وانطلاقاً من أن «قسطنا قصة وطنية وليست جامعية»، حذر سيف الدين من تكرار ما يحصل معهم مع كل مؤسسة تريد أن تحمي نفسها على حساب مصلحة الناس. القضية، كما قال، هي مواجهة كل إدارة جامعة تسجّل الأقساط بغير الليرة اللبنانية، بغض النظر متى بدأ القرار وكيف، باعتبار أن الموضوع تفاعل هذا الصيف مع الجامعة الأميركية في بيروت، في حين أن القصة بدأت عملياً منذ زمن في جامعات أخرى قلبت قسطها على الدولار أو أنها تأخذ قسطها بالدولار بالأساس.
الطلاب رفضوا استخفاف الجامعات بعقولهم والتحصيل الأكاديمي الذي قدمته هي نفسها لهم. هم ليسوا مقتنعين بالحجج التي ساقتها على سبيل «الأبليكيشن» ودخول نظام قبول عالمي، ما يحتم على الجامعات اتخاذ قرار استيفاء الأقساط بالدولار، «فهذه حجة مردودة باعتبار أن الأمر مطبق في جامعات كثيرة، ولم تحتج الى تحويل قسطها إلى دولار. أما الحديث عن أن الجامعات تقبل الدفع بأي عملة، فهذه مسألة بديهية وطبيعية، لكن مشكلة الطلاب في مكان آخر وهي عملة القسط نفسه الذي سيصبح خاضعاً لسعر الصرف عندما يدفعون بالليرة».
المعتصمون لوّحوا بأن قصتهم لن تنتهي عندما يدفعون القسط مع بداية الشهر المقبل، بل سيكملون التحرك حتى التراجع عن القرارات.

«دولار التحويل» بـ 1560 ليرة!
 الأخبار ــ بات للدولار سوق غير نظامية في لبنان. فبعد شح الدولارات لدى الصرافين ورفع سعر الصرف الى 1565 ليرة، بدأت السوق تعتمد على معايير ذاتية لتسعير الليرة بعيداً عن التسعيرة الرسمية التي يحددها مصرف لبنان للمصارف والصرافين، ولا سيما أن غالبية التجار يستوردون السلع ويدفعون ثمنها بالدولار ويبيعونها للمستهلكين بالليرة. تجار المشتقات النفطية وأصحاب محطات البنزين قرروا إعلان الإضراب احتجاجاً على انعدام قدرتهم على الحصول على الدولارات لتسديد فواتير استيراد البنزين والمازوت. وهذا الأمر ينسحب على العديد من القطاعات التجارية التي تستورد وتبيع سلعاً مختلفة. لكن كان لافتاً ظهور نمط جديد من آليات التسعير الذاتية لدى شركات الخدمات. فبعد الخدمات التعليمية ومحال «تشريج الخلوي»، بدأت شركات تحويل الأموال مثل «أو إم تي» تسعير الليرة مقابل الدولار بـ 1560 ليرة. وبعد انتشار صورة من أحد فروع وكلاء الشركة تظهر «ملصقاً» يحدد سعر الدولار بـ 1560 ليرة، أصدرت «أو إم تي» أمس بياناً قالت فيه إنها «لا تقوم بأي عملية صرافة من أي نوع كان»، إلّا أن العديد من محالها تعتمد أسعاراً متفاوته للدولار، منذ أسابيع، لا تقل عن 1535 ليرة للدولار الواحد.
ولا يتوقع الخبراء أن ينتهي الأمر عند هذا الحد لأن الأزمة لم تنحسر بعد وإن كانت القوى السياسية قد تمكنت من تعطيل أحد مظاهرها عندما استوردت الدعم الأميركي للضغط على وكالة ستاندر إند بورز لمنح لبنان فترة سماح لستة أشهر قبل خفض تصنيفه من B- الى CCC+. تعطيل واحد من عوارض الأزمة لا يلغي ظهور المزيد، فالمصرفيون والمتابعون كانوا يتداولون أمس بأن ضربة خفض التصنيف قد تأتي قريباً جداً من وكالة فيتش وإن كانت هناك مصادر تشير الى ضغوط أو محاولات لثنيها عن موقفها لا تزال قائمة.

طلاب الجامعات «لن يدفعوا الثمن» بالدولار
اللواء ــ تحت شعار «لن ندفع الثمن» نفذ عدد من طلاب الجامعات اللبنانية بعد ظهر امس، اعتصاماً أمام وزارة التربية، احتجاجاً على فرض الجامعات الخاصة دفع الأقساط بالدولار.
وحمل الطلاب يافطات كتب عليها «طالب اليوم مهاجر الغد»، «طلاب لبنان يد واحدة»، «لن ندفع الثمن»، «جيبتنا مش لعبة بإيدكم»، «دراستي مش رهينة سعر الصرف»، «جامعاتنا ليست محلات صرافة»،«حلّوا عن قسطي». واكد الطلاب رفض إجراء ادارات الجامعات الخاصة ، ورأوا فيه انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وعلى الأعباء التي يفرضها دفع القسط بالدولار على الطالب نظراً لقيمة سعر الصرف التي أصبحت رهينة بعض المصارف والصيارفة».
وكان النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت وجمعيات ونوادي طالبية أخرى دعت الى الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، مدعومين من منظمات شبابية طالبية لا تضم أي تيار سياسي أو حزبي، مرجعها الوحيد شبكة مدى التي عملت على هذا التحرك إنطلاقا من موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي لتجمع معها مجموعات طالبية تحمست لهذا التحرك لرفع مطالبها.
والإعتصام لا يهدف إلى حماية الليرة والاقتصاد فحسب بل له أهداف طالبية وجامعية، أولها عزوف الإدارة عن هذا القرار، ومن ثم تدخل وزارة التربية وتعاملها معه في شكل جدي، وصولا إلى إنشاء طاولة حوار تضم معنيين من مختلف الجامعات.
واكدت الجامعة الاميركية في اكثر من مناسبة ان الهدف ليس اقتصادياً بل لأن الجامعة تتعامل مع مؤسسات اميركية بالدولار لذلك كان هذا الاجراء،وان الطلاب باستطاعتهم الدفع بالليرة اللبنانية كما اوضح بيان للجامعة منذ عام تقريباً.

مدرسة «المعلّم» بطرس البستاني: لائحة الجرد وحدها لا تحمي!
 زينب عثمان ــ الاخبار ــ إدراج وزارة الثقافة مدرسة بطرس البستاني في لائحة الجرد العام يقيها من أيّ عملية هدم محتملة. لكن مصير المبنى المُصنّف «تراثياً» سيبقى ضبابياً إلى حين اكتمال الخطّة التي تحدّد آلية الترميم والجهة الموكلة بذلك
نهاية الأسبوع الماضي، تحرّكت وزارة الثقافة إثر نشر «الأخبار» تحقيقاً بشأن خطر الهدم المتربّص بمدرسة المعلم بطرس البستاني، وأصدرت قراراً بإدراج المبنى، الذي صُنّف «تراثياً»، على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية لحمايته من أيّ عملية هدم محتملة. صحيح أن تنبّه الوزارة إلى الأهمية التاريخية والأثرية لـ«المدرسة الوطنية» الكائنة في منطقة زقاق البلاط جاء متأخراً، إلا أنه يُحسب للوزير محمد داود في إطار حماية الإرث العمراني، وهو ما قد يبدو مستغرَباً لمن يطّلع على سجل الوزارة الحافل بالتلكّؤ تجاه هذا الإرث.
عملياً، يقي القرار الصرح الذي يقع في العقارات 310، 313، و713 من الهدم بالدرجة الأولى. لكنه لا يحدّد تفاصيل خطة العمل التي تشمل آلية الترميم. وهي الخطة التي يفترض أن تضعها لجنة استشارية شكّلها داود أخيراً «لمساندة مديرية الآثار» المكلّفة برصد وتقييم الأبنية التراثية المعرضة للهدم، واقتراح الأنظمة والتدابير الخاصة بتملّكها وحيازتها والحفاظ عليها وطرق استعمالها. بحسب العضو في اللجنة، المعماري عبد الحليم جبر، فإن التدبير الحمائي المتّخذ من المفترض أن يطبّق وفق مفاعيل قانون الآثار القديم (166/1933) الذي يُلزم الدولة بحلّين: استملاك العقارات التي يقع في نطاقها مبنى المدرسة وتالياً تعويض المالك مادياً، وهو حلّ مستبعد في ظلّ موازنة خجولة للثقافة والآثار، ما يحيلنا إلى الحلّ الثاني الذي يقضي بأن «يتعاون المالك والدولة على آلية ترميم تحدّدها مديرية الآثار» عند اتضاح تفاصيل الخطة.
في مقابل هذا السيناريو، يبدي معماريون ومنظمات غير حكومية خشية من أن ينفّذ التدبير تبعاً لمفاعيل مشروع قانون حماية المواقع والأبنية التراثية الذي «قد يصبح نافذاً أواخر العام الجاري»، حسب المعطيات. نتحدث هنا عن مشروع وافق عليه مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول 2017، لكنه - لحسن الحظ - بقي محفوظاً في أدراج اللجان النيابية المشتركة من دون أن يقرّ حتى الآن. إذ إن جوهره يكرّس مبدأ «نقل عامل الاستثمار» من عقار إلى آخر، ويعفي الدولة تماماً من تحمل نفقات التعويضات.
بمعنى آخر، يجيز القانون للدولة «بيع الهواء» وتعويض المالك عن القيمة المفقودة من الاستثمار. وتبعاً لهذا المبدأ، يعطي القانون أي مستثمر الحق بزيادة أمتار البناء، أي صعود طبقات أخرى في مبانٍ موجودة في نطاق المدرسة الجغرافي، لكي يبقى المبنى «التراثي» موجوداً ويُرمَّم. والحال أن مشروع القانون الذي قد يقرّ بلا أي تعديلات، يحتوي على بنود هلامية تتعارض مع جوهره، وتعرّض المباني التراثية لمخاطر تصنيفات قانونية معقدة سبق أن أشارت إليها «الأخبار» في تقرير مفصّل.
في أية حال، القانون لم يصبح نافذاً بعد، والأمل أن تتبع مبادرة داود مبادرة أخرى تقضي بوقف تمرير المشروع في مجلس النواب. يبقى، أخيراً، أن تحدّد الوزارة ما ستؤول إليه المدرسة التي تتضارب المعلومات حول مصيرها بعد الترميم. ففي حين أكد داود أن المبنى سيتحول إلى «مقر لوزارة الثقافة»، اقترح رئيس جمعية المعلم بطرس البستاني، النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، تحويلها إلى «متحف أو مكتبة عامة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص». والمفارقة أن النائب نفسه سبق أن تحدث عن «إنشاء متحف بطرس البستاني في بلدة الدبية التي ولد فيها» و«تمثال يخلد ذكراه في الدبية أيضاً» من دون أن يستذكر، في أي من تصريحاته، «المدرسة الوطنية» التي أسّسها «المعلّم».

 
الجامعة اللبنانية تشارك وزارة الصناعة في حملتها للتأكد من سلامة الغذاء
بوابة التربية: تشارك الجامعة اللبنانية من خلال المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية (LFDCA) في حملة وزارة الصناعة المتعلقة بسلامة الغذاء، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الوزارة.
ويشارك 48 طالبًا وطالبة من مرحلتي الماستر والدكتوراه في كلية الصحة العامة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا مع الفرق الفنية التابعة للوزارة بالكشف الدوري على المؤسسات الصناعية لمعاينة تطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بسلامة الغذاء.
ويشمل الكشف جمعَ بيانات مراحل الإنتاج بدءًا من استلام المواد الأولية وحتى تقديم المنتج النهائي للتأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بسلامة إنتاج المواد الغذائية قبل طرحها في السوق.
يُشار إلى أن المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية يرسل دوريًّا نتائج الفحوصات المُرسلة إليه من مصلحة الليطاني والمؤسسات الغذائية والمتعلقة بتلوث المياه والغذاء لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات حسب الـ”آيزو” ومعايير شارة المطابقة اللبنانية “ليبنور”.

الأستاذ المحاضر في اللبنانية ناجي كعدي أطلق اختراع جهاز لقياس نسبة الاشماس
وطنية - أطلق الاستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور ناجي كعدي، بالتعاون مع المدير العام لـ "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" في تل عمارة - رياق ميشال افرام، وفرع الارصاد في المصلحة، الجهاز الذي اخترعه لقياس ساعات الايام المشمسة وساعات الاحجاب الشمسي ضمن منطقة محددة وقد تم تركيبها في محطة أرصاد تل عمارة.
كعدي
وقد أوضح الدكتور كعدي قائلا: "يوجد أجهزة سابقة تقيس ساعات الاشماس وساعات الاحجاب، ولكن الجديد هو الطريقة حيث أن المبدأ الذي يعمل عليه هذا الجهاز هو الجديد، وقد تحاشى كل المشاكل التي كانت تعانيها الاجهزة السابقة خصوصا لجهة معالجة المعلومات، أو من خلال سرعة المعلومة التي نحصل عليها حيث يتم الحصول على النتيجة مباشرة.
أضاف: "إن أهمية هذا الجهاز تكمن في نسبة الدقة العالية فيه، حيث يعمل على ال"الميلي- ثانية" فعند حصول أي تغيير في نسبة الضوء تظهر مباشرة وتسجل على الذاكرة الالكترونية للجهاز ليتم نقله الى جهاز الكومبيوتر لتحليل المعلومات المطلوبة. هذا الجهاز يستفاد منه في الاعمال الزراعية لإظهار نسبة التمثيل الضوئي للنبات وفي علم الارصاد الجوية ومقارنة معطيات الحرارة اليومية والفصلية. والجهاز تم وضعه في محطة ارصاد تل عمارة، وصار جاهزا بنسبة 99 بالمئة"، لافتا الى "الفرق مع الاجهزة الاخرى والتي تعتمد على استخدام صور الاقمار الاصطناعية فهي ليست دقيقة بالقدر الكافي ولا تعطي التفاصيل المطلوبة وفي احيان كثيرة تحتاج الى معالجة يدوية وتصحيح الاخطاء التي ترد في صورة الاقمار الاصطناعية خصوصا اذا كان سلم الاحجام صغير جدا. لذلك كانت فائدة هذا الجهاز كبيرة جدا، حيث هناك أساليب مختلفة للأجهزة الاخرى للحصول على نسبة الاشماس والاحجاب الشمسي وهي اساليب معقدة واكلافها كبيرة وغير دقيقة. بينما طريقة هذا الجهاز سهلة للغاية ومبدأها وفكرتها بسيطين جدا وهنا تكمن أهميتها".
وختم: "تصب الخطوة في إطار مسيرة كعدي الناجحة في الاختراعات العلمية، وضمن التعاون مع "مصلحة الابحاث".
وستعتمد المصلحة، الاختراع الجديد، في محطاتها الثمانين في لبنان، لما يشكله من معلومات مهمة لدراسة المناخ وللابحاث الزراعية. 

توضيح من رولا أبو شقرا
تعليقاً على المقال الذي نُشر اليوم في «جريدة الأخبار» حول حراك الأساتذة في الجامعة اللبنانية، جاءنا من الأستاذة في معهد العلوم الاجتماعية، رولا أبو شقرا، التوضيح الآتي: « إنّ المقال بنسخته المنشورة لا يمثل رأيي المتكامل في القضية، بعدما أُسقطت منه أفكار هامة وأساسية مما جعل بعض السياقات غير واضحة. فاقتضى التوضيح».

 
مركز التراث في اللبنانية الأميركية يطلق الاثنين عددا خاصا من مجلته عشية المئوية الاولى لاعلان دولة لبنان الكبير
وطنية - يطلق "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأميركية، عشية المئوية الأولى (1920 - 2020) لإعلان "دولة لبنان الكبير" في الأول من أيلول، عددا جديدا من مجلته "مرايا التراث" خاصا بالأول من أيلول، في لقاء إعلامي يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين في 26 آب الجاري في قاعة الاحتفالات، الطبقة الأرضية من مبنى رئاسة الجامعة، قريطم، بيروت.
ويتضمن هذا العدد التاريخي الخاص لاول مرة نصوصا ووثائق غير معروفة من الجمهور اللبناني.
من هذه الوثائق: كيف قسمت فرنسا وإنكلترا منطقتنا على ورق الخارطة باللونين الأزرق والأحمر، وكيف نشأت "دولة" لبنان الكبير بين رفض انضمام جبل لبنان إلى سوريا، ورفض انضمام الليطاني وعرمون إلى فلسطين، وكيف نجح لبنان في ترسيم كيانه الحالي بمساعي البطريرك الياس الحويك.
وفي العدد نصوص أصلية من قرارات أصدرها الجنرال غورو لتقسيمات إدارية قضت باسترجاع الأقضية الأربعة التي كانت فصلتها عنه السلطنة العثمانية.
وفي هذا السياق، يصدر في هذا العدد الخاص النص الأصلي لخطاب الجنرال غورو باللغتين العربية والفرنسية، معلنا دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920 في احتفال موسع عند مدخل قصر الصنوبر، عن يمينه البطريرك الحويك وعن يساره مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا، مع صورة للحضور تصدر فيها للمرة الأولى أسماء جميع المحيطين بالمفوض السامي الفرنسي.
وفي العدد نص النشيد الوطني اللبناني الأول كما عزفته فرقة موسيقى "الضابطية اللبنانية" في هذا الاحتفال، ومعه النوتة الموسيقية الأصلية في كتاب خاص بتلك المناسبة.
وفي هذا العدد أيضا، صفحات عما سبق ذلك الإعلان التاريخي، كما صدرت في كتابين شاهدين عن تلك الحقبة: "حقائق لبنانية" للرئيس بشارة الخوري و"جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين" للسيدة عنيرة سلام الخالدي (باللغتين العربية والإنكليزية).
وينشر هذا العدد الخاص رسالة الرئيس كليمنصو إلى البطريرك الحويك، وعددا من وثائق البطريرك السياسية ورسائله إلى الدولة الفرنسية. ومع كل ذلك وثائق أصلية لطوابع بريدية وتذكرة هوية وأوراق نقدية وقطع معدنية نقدية من فترة دولة لبنان الكبير، مع الجريدة الرسمية لتلك الحقبة، ونسخة أصلية لوسام الاستحقاق اللبناني الحامل ختم دولة لبنان الكبير. 
 
 
 
ندوة لمجموعة بسمة في حلبا عن التخصصات الجامعية
وطنية - نظمت "مجموعة بسمة الدولية" بالتعاون مع جمعية "تنمية وسلام" ندوة بعنوان "خطط لمستقبلك" في منطقة حلبا وجوارها من أجل التعرف على 157 وظيفة حتى العام 2040، في حضور الخبير الإقتصادي في النفط والغاز وتنمية الموارد البشرية الدكتور فادي جواد، مديرة مجموعة بسمة غولشان صغلام، رئيس جمعية "تنمية وسلام" أيمن شحادة ورؤساء بلديات وتربويين ومخاتير وفاعليات وطلاب من المنطقة.
شحادة
بداية، كلمة ترحيب من شحادة الذي أكد "أهمية هذه الندوة من أجل إختيار الطلاب تخصصاتهم الجامعية في المستقبل".
صغلام
بعدها، تحدثت صغلام عن أهمية هكذا نشاط، ووجهت نصائح للشباب بأن "يكافحوا لتحقيق أهدافهم المستقبلية والعمل على إختيار تخصصات يستطيع الطالب إيجاد فرص عمل له".
جواد
ثم ألقى الدكتور جواد محاضرة عرف فيها الطلاب على تخصصات المستقبل "في ظل الثورة الرقمية التي تجتاح العالم"، مشيرا الى "ان حوالى 7 ملايين وظيفة في العالم ستندثر جراء التحول الرقمي وفقا للأرقام الصادرة عن أبحاث المنتدى الاقتصادي العالمي، كما ان حوالى 47 بالمئة من الوظائف الحالية لن تحتاج الى اليد العاملة البشرية في المستقبل وفقا لتقرير صادر عن جامعة اكسفورد".
وأعلن "أن ملايين الوظائف سوف تخلق ذات صلة بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وعالم البلوك تشين والبيانات الضخمة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي". ودعا الطلاب الى "حسن اختيار التخصص لأنه سوف يكون خيارا مصيريا للمستقبل المهني للجيل القادم".
ثم عرض على المشاركين عددا من القصص عن اختفاء شركات كانت تسيطر على أسواق العالم، شارحا أسباب فشلها. وفي المقابل أطلع الطلاب على شركات العصر الرقمي مثل أوبر، Airbnb , alibaba , التي حققت نجاحات خيالية لعدد من رواد الاعمال الذين حققوا نجاحا ونقلوا العالم نقلة نوعية مثل جيف بيزوس، الون ماسك وغيرهم. وتمنى على الطلاب الإبتعاد عن التخصصات التقليدية التي لا يوجد لها سوق عمل في لبنان والعالم العربي".
ثم استعرض الوظائف الفعلية التي تحتاجها منطقة عكار، لافتا الى نسب البطالة التي يعاني منها الشباب. ودعاهم الى اختيار تخصصات فنية وحرفية حيث المستقبل لهذه الوظائف المهنية وكثرة الطلب عليها في مختلف المؤسسات.
وعرض جواد لتجربته في ريادة الاعمال، بعدها كانت جلسة حوار مع الطلاب.
وفي الختام، قدمت الجمعية للدكتور جواد وصغلام دروعا تكريمية. 

مغالطات بشأن اقتراح قانون لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 80 من الموازنة
كتب جهاد اسماعيل ـ بوابة التربية:  تقدم تكتل “لبنان القوي” باقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة، التي تتعلق بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، وجاء في متن الاقتراح مجموعة من الأسباب الموجبة لإلغاء حق تعيين الناجحين، وهي في رأينا، مغالطات تعتري الفهم القانوني للنصوص، تتلخص هذه الاسباب على الشكل التالي:
– التأثير على المسح الوظيفي الشامل وتوزيع الفائض على الوظائف الشاغرة.
– تجاوز المهل القانونية للتعيين لا سيما الفقرة السابعة من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 التي تشير الى العمل بلائحة لناجحين لمدة سنتين فقط.
-التدخل في أعمال السلطة التنفيذية لجهة التعيين وإصدار المراسيم.
– ضرب التوازن الوطني ومقتضيات الوفاق الوطني التي توجب المناصفة!
على ذلك، نرى، من باب إنصاف الواقع الدستوري والسياسي وفق معادلة النصوص لا الأهواء والمصالح السياسية، أن ثمة مغالطات اعترت في الأسباب الموجبة، من خلال السياق الآتي:
1 -لجهة التأثير على المسح الوظيفي الشامل: اذ تشير الفقرة الأولى من المادة 80 على تعليق التوظيف الى حين قيام الإدارة بالمسح الشامل للوظائف والحاجات الفعلية، ثم تليها الفقرة الثانية من المادة نفسها بهدف إستثناء نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية من قرار ” التعليق”، وفي ذلك يكون المشترع قد فصل بين المسح الشامل وحفظ حق الناجحين، وهذا الفصل، حكما، سيؤدي الى افتراض وادخال المباريات ونتائجها من مقتضيات المسح الشامل السابق لصدور المسح الجديد، لأن وظيفة الأخير، في نهاية المطاف، تنظيم أصول التوظيف، وهذا ما ينسجم مع فكرة ” حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”، لا سيما وأن ليس بمقدور المشترع تعطيل اي عمل ما بذريعة القيام بإجراء مختلف تماما، وهو لم ينجز بعد، بحيث لا يمكن حظر التعيين بذريعة التأثير على المسح الشامل، وهو، على اي حال، وسيلة لا هدف بحد ذاته.
2- لجهة تجاوز المهلة القانونية الموجبة للتعيين عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 112: عملا بالمادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي، السالف ذكره، يتم العمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار التعيين من قبل الحكومة بعد مضي مهلة “السنتين”، ما لم يجز لها ذلك من قبل مجلس النواب بقانون آخر، لأن البرلمان، سندا لمبادئ النظام البرلماني اللبناني، سيد نفسه في التشريع باعتباره السلطة التي يناط له اقرار القوانين وفق المادة 16 من الدستور، وعلى ذلك لا يمكن منع المجلس النيابي في إقرار قانون يغاير مضمون مرسوم اشتراعي صادر من الحكومة ولو استنادا الى تفويض البرلمان!
خصوصا وأن المشترع، عندما حدد مفعول المباريات بمهلة السنتين لم يقصد اعطاء الحكومة التبرير في تعطيل التعيين وانتظار انقضاء مهلة السنتين تحت ذرائع مختلفة، كما هو الحال في الواقع السياسي اللبناني!
3- لجهة حصر التعيين بالسلطة التنفيذية وعدم التدخل في أعمالها:
إن منع المجلس النيابي في التدخل بأعمال السلطة التنفيذية ولو لجهة تعيين الموظفين يخالف المنطق الدستوري، اذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 65 من الدستور على صلاحية مجلس الوزراء في ” تعيين موظفي الدولة وفق القانون” ، وبالتالي لم يجرد السلطة التشريعية من التدخل في تنظيم التعيين، لا سيما وأن الفقرة الثانية من المادة 80، المقترح الغائها، تلزم الحكومة في اصدار مراسيم التعيين، لكنها لم تشر الى امكانية المجلس النيابي في تعيين الموظفين بدلا من الحكومة.
4- لجهة ضرورة مراعاة التوازن الطائفي في التعيين: اذا كان النظر الى المادة 95 من الدستور على نحو يخالف معناها الحقيقي بشأن عدم العمل بالتوازن الطائفي الا في وظائف الفئة الاولى، يشفع له الجهل في تفسير مقتضيات الوفاق الوطني والتزامات المرحلة الانتقالية وفق الفقرة الثانية، الا أن لا شفاعة سياسية او دستورية في ظل وضوح النصوص الدستورية الأخرى، لأن لو أراد المشترع إدخال التمثيل الطائفي في كل الوظائف العامة لما كان قد ترك المادة 7 من الدستور على ما هي عليه، والتي تشير الى المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، او المادة 12 من الدستور التي تؤكد عدم التمييز بين لبناني وآخر الا من حيث الجدارة والاستحقاق لا من حيث الطائفية والانتماء المذهبي!
لذلك، وإن كان مصير الاقتراح الراهن السقوط بنتيجة التصويت بسبب عدم تأمين أغلبية الحاضرين في المجلس النيابي، الا أن إدراج هذا الاقتراح على جدول اعمال الجلسة التشريعية، طبقا للأسباب السالف ذكرها، يعيد الوطن اللبناني الى الوراء بكل مخاوفه ومعضلاته، علاوة على تعارضه مع احكام الدستور والقانون، فهل سيفعلها الرئيس بري بإدراج هكذا اقتراح على جدول اعمال جلسة من الجلسات التشريعية؟
  
اطلاق مشروع التدريب المهني والتقني في مجلس انماء شكا:يهدف الى تطوير قدرات الشباب ودمجهم في سوق العمل
وطنية - اقام مجلس انماء شكا ومؤسسة الصفدي لقاء تعريف من اجل اطلاق مشروع التدريب المهني والتقني المعجل في مقر مجلس انماء شكا - طريق الارز القديم، في حضور الرئيسة التنفيذية في المؤسسة سمر بولس، رئيس المجلس سيمون غطاس والاعضاء، رئيس بلدية شكا فرج الله الكفوري ونائبه انطوان ابي شاهين، شوقي مرعي ممثلا رابطة مخاتير البترون، توفيق نخول ممثل جمعية JAZ، مأمور نفوس البترون مارلو الكفوري ومهتمين.
غطاس
بداية، تحدث غطاس ونوه بجهود مؤسسة الصفدي لدعم المجتمع المدني وقال:"خلال قمة لشبونة عام 2000 حدد الاتحاد الاوروبي هدفا رئسيا وهو بناء اقتصاد قائم على المعرفة يكون الاكثر تنافسيا والاكثر حيوية في العالم، قادر على النمو الاقتصادي المستدام ويشكل التعليم والتدريب مجالا حيويا ذا اولوية من اجل تحقيق الهدف".
وتابع:"نتكلم عن المعرفة ونسعى بكل امكانياتنا وطاقتنا، للمساعدة على نشرها لمن هم بحاجة لها. فمن اجل ان ننجح علينا ان نعمل دائما على تطوير مهاراتنا ومعرفتنا الفردية، فكيف بالاحرى من هم بحاجة اكبر للمعرفة،انهم فئة من مجتمعنا ويعيشون بيننا، فرضت عليهم ظروف اجتماعية قاسية حينا او نظام تعليمي بشكل عام غير ملائم لوضعهم احيانا الى ان يصبحوا متسربين مدرسيا".
وأشاد بالبرنامج المنوي تنفيذه في مقر مجلس أنماء شكا والذي سيستفيد منه شباب منطقة ساحلي البترون والكورة، متمنيا "ضرورة التعاون بين الجميع من أجل إنجاح البرنامج والاستفادة القصوى من وجوده ومردوده الاجتماعي الكبير"، آملا "ان يشارك عدد كبير من الاهالي للاستفادة من هكذا مشاريع".
بولس
اما بولس فشرحت تفاصيل المشروع والفئة المستهدفة وطريقة الاعداد والتحضير والتنفيذ والمواكبة، وقالت:"ان الفرص في ايجاد العمل تزداد صعوبة، والمشاكل الاجتماعية تزداد وتيرتها، وهذه المسببات ممكن ان تؤدي الى الانحراف والسلوكيات الخطرة وهدفنا ان نقف الى جانب الشباب".
اشارة الى ان المشروع يهدف الى تطوير قدرات الشباب ودمجهم في سوق العمل وسينفذ في شكا والجوار ويتضمن اختصاصات متنوعة، بالاضافة الى حصص في مجالات المهارات الحياتية واللغات والمعلوماتية.
وبعد مباركة رئيس بلدية شكا الخطوة تمت مناقشة خطة العمل التنفيذية. 

 
 الحسن طلبت في تعميم من المحافظين تكثيف العناصر البلدية مع افتتاح المدارس منعا للحوادث
وطنية - اصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميما، طلبت فيه من المحافظين "ابلاغ القائمقامين كل ضمن نطاقه للتعميم على البلديات واتحادات البلديات، وجوب تكثيف عمل عناصر الشرطة البلدية والتواجد بصورة مكثفة في اوقات افتتاح واقفال ابواب المدارس أو الجامعات".
وطلبت الوزيرة الحسن في التعميم من المحافظين "ابلاغ القائمقامين كل ضمن نطاقه للتعميم على البلديات واتحادات البلديات، وجوب تكثيف عمل عناصر الشرطة البلدية والتواجد بصورة مكثفة في اوقات افتتاح واقفال ابواب المدارس أو الجامعات، حيث انه وفي اواخر شهر آب ومطلع الشهر المقبل سيبدأ العام الدراسي في المدارس والجامعات والمعاهد، وذلك بالتنسيق مع المدراء فيها، منعا لحصول اي حادث، كما يطلب من المديرية العامة لقوى الامن الاداخلي الايعاز لقطعاتها الاقليمية بتأمين هذا الامر في الاماكن التي يتعذر على البلديات تأمين العدد الكافي من عناصر شرطتها وذلك كي يأتي التنفيذ شاملا ودون أي اشكالات". 

ابعدوا أولادكم عن الشاشات كي لا يصابوا بالتوحد
بوابة التربية: توصي منظمة الصحة العالمية بأنه يجب عدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفاز وغيره من شاشات الأجهزة الإلكترونية كما يحلو لهم، مؤكدة أن مشاهدة أو استخدام الشاشات بهدف التسلية أو الإلهاء يجب ألا يحدث قبل أن يبلغ الطفل عامين، ويكون ذلك لفترات قصيرة فقط.
وتقول المنظمة إن الحد الأقصى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات هو ساعة واحدة يوميا، والأقل من ذلك أفضل.
لكن هل يمكن الالتزام بتوصيات وإرشادات منظمة الصحة العالمية؟ إذ كيف يمكن لأسرة لديها أطفال في أعمار مختلفة أن تمنع طفلا صغيرا من التعرض لأي شاشة على الإطلاق، على النحو الموصى به.
ووفقا للكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل في بريطانيا، يمكن للآباء أن يسألوا أنفسهم:
هل يتم التحكم في وقت مشاهدة أو استخدام الأطفال للشاشة؟
هل يتعارض الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات مع ما تريده الأسرة؟
هل يتداخل استخدام الشاشة مع وقت النوم؟
هل أنت قادر على التحكم في تناول الوجبات الخفيفة، خلال استخدام الشاشة؟
وإذا كانت الأسرة راضية عن إجاباتها عن تلك الأسئلة، فمن المرجح أنها تتعامل مع استخدام الشاشات بشكل جيد، والعكس صحيح.
وتشدد تلك التوصيات أيضا على أنه من المهم ألا يأتي استخدام هذه الأجهزة على حساب ساعات النوم أو قضاء الوقت مع الأسرة.
وأوصت الكلية الملكية بأنه بالنسبة للأطفال في سن مبكرة، يتعين على الوالدين أن يتخذا القرار المناسب بشأن المحتوى الذي يشاهدونه ومدة استخدام الشاشات.
أما الأطفال في مراحل عمرية أكبر، فينبغي على الآباء التفاوض معهم بشأن وضع حدود زمنية لاستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وتؤكد مختلف التقارير العلمية، ان قضاء فترات طويلة أمام الشاشات يجعل الطفل وحيد الاتجاه، بمعنى أنه يستقبل أكثر مما يرسل، ويجعله يقلد ما يراه، وهو ما قد يصيبه بالتوحد وعدم الرغبة في التفاعل مع الآخرين، علاوة على أن المحتوى الذي يراه الطفل قد يكون عنيفا أو خياليا، وهو ما يفصله عن الواقع ويسبب له العديد من المشاكل السلوكية.
ومن الناحية الطبية، قد يصاب الطفل بالعديد من المشاكل بسبب زيادة الشحنات الكهربية نتيجة جلوسه لفترات طويلة أمام الشاشات، فضلا عن التأثير على النظر.
من هنا، يتعين على الآباء أن يقللوا فترات استخدام الأطفال للشاشات قدر المستطاع، وأن يكونوا معهم أثناء مشاهدة الشاشات من أجل فلترة المحتوى والتفاعل من الأطفال، كما يجب أن يبحثوا عن بدائل أخرى للطفل مثل ممارسة الرياضة.