التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 18-6-2019

 المكتب التربوي لأمل أثنى على تعليق الاضراب في اللبنانية حرصا على مصلحة الطلاب

وطنية - عقد المكتب التربوي المركزي لحركة "امل" اجتماعا استثنائيا ناقش فيه التطورات المتعلقة بالجامعة اللبنانية، وأصدر بيانا أكد فيه "دعمه الكامل للمطالب المحقة للجامعة اللبنانية كونها احد اعمدة الوطن التي ساهمت في تعزيز مفهوم المواطنة، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة".

وأجمع الحاضرون على أن "الحفاظ على الجامعة اللبنانية ودورها ووظيفتها الوطنية والأكاديمية هو أولوية استراتيجية كون هذا الصرح الجامعي يجسد نموذجا وطنيا واكاديميا راقيا اثبت ذاته في كل المراحل، وكان عنوانا حضاريا وتربويا رائدا ساهم في تخريج قادة وطنيين وأكاديميين وأساتذة ومبدعين لعبوا ويلعبون ادوارا وطنية وكان لهم التأثير الهام في الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وازدهاره".

أضاف البيان: "بناء عليه، يدعم المكتب التربوي المطالب المشروعة والمحقة لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ويقف الى جانبها ويثني على موقفها في تعليق الاضراب حرصا على مصلحة الطلاب، ويتمنى على كافة الاساتذة التوحد حول رابطتهم وعدم الانجرار وراء الشائعات. كما يؤكد المكتب دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والتاكيد على استقلاليتها اداريا وماليا، التأكيد على احقية المطالب المرتبطة بزيادة موازنة الجامعة، عدم المس بالرواتب والصندوق التعاضدي والنظام التقاعدي، اعطاء ثلاث درجات للاساتذة، اضافة 5 سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي، واقرار الدرجات الاستثنائية ودرجة الدكتوراه للاساتذة الذين حرموا منها عند تفرغهم. المحافظة على الاستقرار الاجتماعي للاستاذ الجامعي. الاسراع برفع ملفي التفرغ والملاك من مجلس الجامعة الى مجلس الوزراء لاقرارهما. العمل على تحصيل حقوق الطلاب، ومنها المباني الجديدة المتطورة بكامل مستلزماتها، السكن الجامعي، المجمعات الجامعية، المختبرات المتطورة بالاضافة الى المكتبات العلمية وحقهم المشروع بتمثيلهم بمجالس طلابية".

ودعا المكتب "جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني الى مقاربة النقاش المتعلق بموازنة الجامعة اللبنانية مقاربة عميقة وشاملة"، شاكرا الرؤساء الثلاثة، واللجنة التي تابعت الملف، بطلب من دولة رئيس مجلس النواب الاخ نبيه بري، والمؤلفة من معالي وزير المالية ووزير التربية ورئيسة لجنة التربية النيابية ورئيس الجامعة ورئيس الرابطة. كما يثمن جهود اعضاء الرابطة ومجلس المندوبين والاساتذة الجامعيين والطلاب الذين واكبوا وجاهدوا من اجل الحفاظ على مكتسبات الجامعة وتحقيق البعض، وليس بالقليل، من المطالب المحقة لاساتذة الجامعة وللجامعة الوطنية". 

 

رابطة أساتذة «اللبنانية» تتشظّى: هل يُكسر قرار الأحزاب فك الإضراب؟

 فاتن الحاج ـ الاخبار ــ هل يقلب مجلس مندوبي رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية الطاولة فينقض قرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب ويكسر كلمة الأحزاب أم يجري تعطيل النصاب؟ الجواب في الجلسة التي تعقد اليوم على وقع استقالات من الهيئة التنفيذية واستمرار الجدل بشأن قانونية قرارها وانعقاد جمعيات عمومية للأساتذة أكدت الاستمرار في الإضراب وضرورة العودة إلى الهيئة العامة التي تقرر وحدها مصيره.

عشية العودة المرتقبة إلى الدراسة بعد غد الخميس، طرأت ثلاثة تطورات، أمس، على إضراب الجامعة اللبنانية. الأول استقالة رئيس الهيئة التنفيذية يوسف ضاهر (مستقل) وعضوي الهيئة بشير عصمت (مستقل) وجورج قزي (حزب الكتائب)، والثاني دعوة رئيس مجلس المندوبين علي رحال الى جلسة استثنائية للمجلس، السبت المقبل، وعلى جدول أعماله بند واحد هو البت بطلب نقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب مؤقتاً، والثالث دعوة أكثر من ثلث مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة (66 توقيعاً) رئيس مجلس المندوبين وأمين سر المجلس لحضور جلسة استثنائية، العاشرة صباح اليوم، في مركز الرابطة. ويحتاج نقض مجلس المندوبين، بحسب المادة 16 من النظام الداخلي، إلى النصف زائداً واحداً من كامل عدد مندوبي المجلس (83 من أصل 165).

الأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية سابين الكك أكّدت أنّ «العودة إلى الهيئة العامة واجب لأنها تملك وحدها الحق والصلاحية لإعلان الإضراب المفتوح نظاما وقانوناً. وقد لجأت الهيئة التنفيذية منذ أول الطريق إلى الهيئة وتلتها بجمعيات عمومية حددت من خلالها أنّ القرار بإعلان الإضراب المفتوح اتخذ بموافقة الهيئة العامة والتزمت بأنّ قرار إنهائه يعود اليها». واعتبرت أن مجلس المندوبين مطالب بأن يرفع في جلسته الاستثنائية توصيات الجمعيات العمومية التي عقدت في الفروع والكليات، والتي أكدت بمعظمها عدم الامتثال لقرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب. وكانت هذه الجمعيات انعقدت أمس في كل من كليات العلوم بفروعها الأولى والرابعة والخامسة، التربية - الفرع الأول، الإعلام - الفرع الثاني، الفنون - الفرع الأول، الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الخامس، إدارة الأعمال - الفرع الثالث، والزراعة.

وتزامناً مع جلسة مجلس المندوبين، ينتظر أن يشهد مقر الرابطة، اليوم، اعتصاماً حاشداً للأساتذة والطلاب الذين ينفذون تظاهرة من وزارة التربية باتجاه الرابطة لدعم موقف المندوبين من أجل إقرار توصية انعقاد الهيئة العامة. ووقّع أكثر من 420 أستاذاً حتى الآن بيان تأييد استمرار الإضراب المفتوح والمطالبة بحصر قرار استمراره أو فكه بالهيئة العامة. ويتوقع أن لا يذهب هؤلاء إلى الصفوف الخميس. فيما رجحت مصادر الأساتذة أن يحتدم الموقف على وقع جلسة لجنة المال والموازنة المقررة اليوم والتي يمكن أن تستثني صندوق تعاضد القضاة دون غيره من الصناديق الضامنة ومنها صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية.

وبعد موجة استياء تركها قرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب رغم عدم تحقيق أي من المطالب، واتهام أعضائها بالخيانة لوكالة الأساتذة، أثارت الاستقالات من الهيئة التنفيذية أيضاً غضب قواعد الأساتذة، خصوصاً أنها جاءت بعد نجاح القوى السياسية بالضغط على الهيئة لفك الإضراب وليس قبله.

وكان استبعاد الهيئة التنفيذية في اجتماعها الأخير الرجوع إلى الهيئة العامة ونجاح التصويت في إقصاء مجلس المندوبين عن البت بمصير الإضراب دفعا ضاهر إلى الاستقالة، بحسب ما قال في بيانه الذي وجهه إلى مجلس المندوبين عبر رئيسه. ولم ينف ضاهر في اتصال مع «الأخبار» أنّه صوّت مع عصمت لمصلحة فك الإضراب «بعدما انعدمت خيارات المواجهة»، مؤكداً أن «لا عودة حالياً عن الاستقالة التي تنسجم مع محافظتي على حريتي واستقلاليتي وقراري الحر». وبما أن الاستقالات الثلاث أدت إلى إضعاف الوجود المسيحي في الهيئة التنفيذية، تناقل البعض إمكان أن يستقيل عضوا الهيئة التنفيذية المحسوبان على حزب القوات اللبنانية بما يجعلها «غير ميثاقية»!

إلى ذلك، بدا لافتاً أن يدعو رئيس مجلس المندوبين لجلسة استثنائية السبت لنقض قرار الإضراب النافذ يوم الخميس، وهو ما عزاه البعض إلى محاولة لتسيير الدروس الخميس والجمعة. إلاّ أن الرئيس عزا تأجيل الجلسة التي كان منتظراً أن تعقد اليوم إلى الإفساح في المجال أمام عودة المستقيلين بعد ثلاثة أيام من استقالتهم، باعتبار أن جلسة النقض تقتضي حضور الهيئة التنفيذية وخصوصاً رئيسها لتبيان خلفيات القرار ووضع المندوبين بمجريات المفاوضات التي تولاها شخصياً في مكان ما. وفي بيانه، لفت الرئيس إلى أنّ المادة 23 من النظام الداخلي تقتضي الدعوة لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد للهيئة التنفيذية ورئيس للهيئة وفقاً للأصول النظامية.

وفيما تداول الأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلاماً لرئيس مجلس المندوبين يقول فيه إنه لم يقبل استقالة ضاهر، أوضح مرجع قانوني أنّ قبول الاستقالة أو رفضها ليس من صلاحيات الرئيس إنما مجلس المندوبين مجتمعاً.

مع ذلك، لم ينتظر أكثر من ثلث المندوبين إلى يوم السبت لعقد الجلسة بل دعوا رئيس مجلس المندوبين وأمين سر المجلس لحضور جلسة حددوها اليوم بأنفسهم مستخدمين صلاحيتهم التي تعطيهم اياها المادة 17 من النظام الداخلي.

في هذه الأثناء، عمم رئيس الجامعة فؤاد أيوب على عمداء الوحدات ومدراء الفروع والمراكز بتوفير التسهيلات الممكنة للأساتذة (ملاك ومتعاقدين بالتفرغ وبالساعة) لإنهاء برامج الفصل الثاني (مقررات التدريس والأنصبة) في أسرع وقت ممكن والتدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين (ملاك، أجراء، متعاقدين ومدربين) يومي الجمعة والسبت. كما طلب إيداع الإدارة المركزية في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه جدولا زمنيا يبين الفترة المطلوبة لإنهاء الدروس ولإجراء الامتحانات.

 

سقط الإضراب واستقال رئيس "رابطة الأساتذة": ترهيب وإهانات..

وليد حسين ــ المدن ــ كانت الاستقالات التي قدّمها رئيس رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، والعضوان بشير عصمت وجورج قزي متوقّعة في ظل الهجمة الحزبيّة على الرابطة. لكن المستغرب ألّا يستمرّ بعض الأعضاء الآخرين بتقديم الاستقالات، بعد أن كانوا قد أعلنوا عنها شفهيّاً أو خطّياً، بسبب حسابات حزبيّة ضيّقة. والمستغرب أيضاً أن تلقى الهجمة التي ساهمت فيها جميع الأحزاب لسلب الأساتذة حقوقهم، ومنحهم فتات المطالب، ترحيباً من بعض الأساتذة. إذ باتت الحقوق والمطالبة بها مدعاة خوف لدى مندوبي تيّار المستقبل في الهيئة التنفيذية من أنّ الأساتذة يريدون إسقاط الحكومة. وإذا كانت كل القوى الحزبيّة مربكة بالاستقالات، وتحاول رأب الصدع عبر إقناعهم بالعودة عن الاستقالة، فالثابت أنّ "الشرعية" سُحبت من الرابطة، ليس بسبب الاستقالات التي لا عودة عنها، بل أيضاً بسبب الشرخ الكبير الذي أحدثته جميع قوى السلطة بين الأساتذة. فجزء منهم سيعود إلى التدريس وجزء منهم سيستمر في الإضراب. إذ رسا التصويت على إعلان الاستمرار في الإضراب في الجمعيّات العمومية للكليّات التالية: كلّية العلوم في الفرع الأول والرابع والخامس، وكلّية التربية في الفرع الأول، وكلّية الإعلام في الفرع الثاني، وكلّية الفنون في الفرع الأول، وكلّية الآداب والعلوم الإنسانية في الفرع الخامس، وكلّية الإدارة في الفرع الثالث.

لا عودة عن الاستقالة

صحيح أنّ العديد من الأساتذة سينتفضون على قرار وقف الإضراب، إلا أنّ قرار العودة إلى قاعات الدراس اتُّخذ، وستستمر الرابطة بمن حضر ليٌصار إلى انتخاب أعضاء جدد. أي تجاهل الاستقالات والأسباب التي دفعت الأساتذة إليها. وهذا ما لوّح به رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحّال في نص دعوة المجلس للانعقاد يوم السبت المقبل. ما دفع ببعض الأساتذة إلى اعتبار هذه الدعوة غير شرعيّة كونها تتجاهل تواقيع 66 مندوباً وقّعوا على عريضة دعت المجلس إلى الانعقاد يوم الثلاثاء لنقض قرار الرابطة بوقف الإضراب. واعتبر الأساتذة هذا الإجراء مخالفاً للنظام الداخلي للرابطة.

لقد فرض رئيس مجلس المندوبين خطوطاً حمراء في البيانين اللذين صدرا عنه بعد تفجير ضاهر استقالته. أولاً، احتسب الأغلبيّة في مجلس المندوبين لنقض قرار الهيئة التنفيذية على مجمل المندوبين، وليس من أكثرية الذين سيحضرون الجلسة، بالتالي يحتاج إلغاء القرار إلى تصويت 83 مندوباً، أمر شبيه بالأغلبية النيابية التي فرضها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية. وثانياً، وضع الاستقالات الثلاث في عهدة المجلس لانتخاب بديل منهم، أي أنه عملياً فرض عليهم إمّا العودة غير المشروطة عن الاستقالة، أو استمرار الرابطة من دونهم، ومن دون حتى نقاش الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة. لذا من المستبعد أن يقبل المستقيلون بهذا الإذعان. فثمة أسباب دفعت الأساتذة إلى الاستقالة يفترض البحث بها، وبالتالي لا عودة عن الاستقالة إلّا إذا تراجعت الهيئة التنفيذية، ووفت أقلّه بالتزاماتها السابقة بالعودة إلى الهيئة العامة للرابطة، لبت مصير الإضراب المفتوح.   

نكث الوعود

أفضت الضغوط الحزبية، وتلك التي أتت حتى من الأساتذة الذين يفترض أنّهم سند رئيس الرابطة في معركة تحصيل حقوق الجامعة، إلى استقالة ضاهر. تحمّل جميع الضغوط السياسية، التي حملت في طيّاتها إهانة لأساتذة الجامعة، عندما تمّ "استدعاءهم" مرتين للرضوخ والاستسلام. الأولى، عندما أُعطي مهلة ربع ساعة لأخذ قرار في فكّ الإضراب من عين التينة، مقابل حصول الأساتذة على مطلب الخمس سنوات، والثانية، عندما أٌبلغ بأنّ الأساتذة لن يحصلوا على أي مطلب حتى لو استمر الإضراب ثلاث سنوات.

وتخطّى ضاهر رفض تيّار المستقبل القاطع لمطلب الثلاث درجات، ورضوخ مندوبيه الأربعة في الهيئة التنفيذية للتعليمات الحزبيّة، بذريعة "عدم إسقاط الحكومة لتحصيل الأساتذة قرشين زيادة". ورغم ذلك استمرّ ضاهر بإيجابية، غير أنّ "التسوويّة" التي يتميّز بها جوبهت بحملة حزبية منظّمة يصعب التسوية معها. وجرى ترهيبه حتى من داخل الهيئة التنفيذية. كما وصلت الأمور ببعض الأساتذة إلى توجيه إهانات شخصية ومعيبة (نتحفّظ عن ذكرها) ممّن هم سند له. وهذا ما لم يكن له طاقة على تحمّله، خصوصاً أنّه حُمّل مسؤولية فكّ الإضراب وخيانة جميع الأساتذة والطلاب الذين صمدوا معه. بينما الحقيقة كانت في مكان آخر، فبعد توافق جميع أعضاء الهيئة التنفيذية على العودة بقرار وقف الإضراب إلى الهيئة العامة يوم الخميس الفائت، تفاجأ ضاهر يوم السبت بتبديل المواقف والنكث بالوعود، عندما أصرّت أغلبية الأعضاء على رفض العودة إلى الهيئة العامة ومجلس المندوبين، وأسقط سبعة أعضاء هذه الاقتراحات.  

انتفاضة الأساتذة

في ظل الحراك الحالي للأساتذة الرافضين العودة إلى التدريس، من المستبعد أن يعود المستقيلون عن استقالتهم، خصوصاً أن "انتفاضة الأساتذة" طالت حتى الحزبيّين، على مستوى المندوبين وفي الجمعيّات العامة. فهناك استقالات من تيّار المستقبل من قبل بعض المندوبين في مجلس المندوبين، وسجّلت احتجاجات لبعض الأساتذة الموالين للقوى "المسيحية" اختاروا عدم الالتزام بوقف الإضراب. لذا بات المستقيلون، وعلى رأسهم ضاهر، مطالَبين من الأساتذة بالاستمرار في استقالاتهم والعمل على تشكيل تيّار نقابي مستقل، لمواكبة حراك الأساتذة والطلاب الذي تشكّل خلال أكثر من أربعين يوماً من الإضراب. فالرابطة بشكلها الحالي أثبتت أنها غير قادرة على الصمود في وجه الضغوط الحزبية، كونها مؤلفة من الأحزاب الموجودة. أما في حال عودة المستقيلين وعلى رأسهم ضاهر من دون فرض مبدأ العودة إلى الهيئة العامة لبتّ مصير الإضراب ومصالح الجامعة، فستؤدي إلى عودة الطلاب إلى استئناف عامهم الدراسي خالي الوفاض من حقوقهم، إسوة بأساتذتهم. ويصبح المشهد السائد في ساحة الجامعة فارغاً من أي شيء جامع يليق بجامعة الوطن.

 

ضاهر استقال من رئاسة الهيئة التنفيذية لرابطة المتفرغين في اللبنانية: أخرج غير نادم على مواقفي مرتاح الضمير محافظا على قراري الحر

وطنية - قدم رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر استقالته من منصبه، وقال في بيان: "أخرج الآن من الهيئة غير نادم على مواقفي ومبادراتي، مرتاح الضمير مرفوع الرأس، محافظا على حريتي واستقلاليتي وقراري الحر".

أضاف: "لقد قضيت ستة أشهر في رئاسة الهيئة التنفيذية، وضعت خلالها أقصى جهدي لكي أعيد الرابطة إلى ساحة العمل النقابي المستقل. وأعتقد أنني استطعت إعادتها بمعاونة الزملاء في الهيئة التنفيذية، رغم الظروف القاسية التي تعصف بالوضع السياسي المأزوم والغارق في وحول الطائفية والزبائنية والاستتباع الأعمى، ورغم التهميش المبرمج لمجمل العمل النقابي، ورغم فقدان البوصلة الثقافية والفكرية في بحر التعليم العالي في لبنان المليء بنفايات الشهادات والعقول المتحجرة. لقد وضعت شعارا لعملي هو أن الرابطة لن تكون إلا لأهلها. وتحت هذا الشعار جمعت حول الرابطة كل الأساتذة وبخاصة الشباب المندفع والمليء بالعزة والكرامة والتطلع نحو جامعة يحترمها وتحترمه، في وطن لا احترام فيه للأستاذ الجامعي و لحقوق الإنسان. و نظرت بعين التضامن إلى الزملاء المتعاقدين وأتيت بهم تحت جناح الرابطة الدافئ. ثم ذهبت معهم للعمل على تحرير ملف تفرغهم القابع وسط أعقد وأشنع التجاذبات الطائفية والسياسية. واستطعنا دفع ملفهم إلى الواجهة. وكذلك فعلنا بملف الدخول إلى الملاك المفترض أن يكون الآن في خواتيمه السعيدة. وأبدينا تعاطفا مع المدربين وحاولنا رفع صوتهم إلى إدارة الجامعة. وكنا قد انطلقنا منذ طرحنا برنامج الهيئة إلى المطالبة بحقوق الجامعة وأهلها الأكاديمية والاجتماعية والإدارية. كما تواصلنا مع الطلاب وشجعناهم على إطلاق حركة طلابية بات يحسب لها حسابا، وستكون خط الدفاع الأول عن الجامعة".

أضاف: "وفي خلال هذه الفترة القصيرة من عملنا قمنا بجولات عدة مطلبية واعتصامات وإلقاء كلمات لا حسابات فيها سوى للمطالبة بالحق والإصرار على إظهاره. وتمكنا من تحقيق العديد من الأهداف والمطالب في نهج نقابي مستقل. هذا النهج كان ملهما لاستقلالية القرار السياسي عند شريحة كبيرة من الأساتذة، فتحرروا من التبعية العمياء وشقوا طريق وعيهم لحقوقهم بجهودهم وضميرهم. وباتوا حركة نهضوية جديدة أتوقع أن تلعب دورا رياديا في مستقبل الجامعة والوطن".

وتابع: "في هذا الخضم من العمل النقابي والحراك بالإضراب وغيره اصطدمنا بعقبات الحقارة السياسية وتخطيناها كما ناهضنا حملات التشهير بالأستاذ والجامعة وأعدنا لهما جزءا من كرامتهما. وواجهنا من داخل الجسم التعليمي ازدواجية الموقف والتفكير عند البعض. لم تتمكن السلطة من تدجين الرابطة ووقف إضرابها المحق لمدة شهر ونصف الشهر. استطاع هذا التحرك، وبدعم من جميع الأساتذة والطلاب، من تحصين حقوق وتحقيق مكاسب عديدة سوف تذكر في سجل الرابطة الذهبي. ومن أهمها: المساهمة في عدم المس بالراتب والمعاش التقاعدي، الحيلولة دون إلغاء السنة الذهبية، الحيلولة دون الإلغاء الكلي لمنح التعليم، الحيلولة دون رفع سن التقاعد للحصول على المعاش التقاعدي إلى 25 سنة خدمة، مشروع الخمس سنوات، تسريع ملفي التفرغ والملاك، الانتخابات الطلابية، التعهد بدعم اقتراح قانون جديد للثلاث درجات. وبقي الكثير لتحصينه وتحقيقه مطلبيا واجتماعيا، مثل حماية صندوق التعاضد وزيادة موازنة الجامعة واستقلاليتها واستحداث إدارتها اللامركزية والمجمعات الجامعية والسكن الجامعي والملاعب والمطاعم اللائقة وغيرها. ومن أجل ذلك سيستمر النضال المرير في وجه سلطة عقيمة وحاقدة على الجامعة الوطنية وأهلها جميعا. وسيكون النضال مريرا أكثر في ظل موازنة عامة وضعت لنهب مدخرات ورواتب وحقوق الطبقات الفقيرة والمتوسطة. موازنة تضرب أعمدة الاقتصاد والوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي وسيادة القانون المتمثلة بالجامعة الوطنية والجيش والقضاء. موازنة لدولة مفلسة لا تريد الذهاب إلى مكامن الهدر والسرقات لتحصيل حقوقها وتستعيد سيطرتها على مقدراتها".

وقال: "قلنا مرارا إن هذه السلطة هي المسؤولة عن الإضراب وضياع العام الجامعي وأخذ الجامعة وأهلها رهائنا لسياستها العوجاء. هذه السلطة هي التي أوقعت الأساتذة بين شاقوفين: شاقوف المطالب المحقة المتبقية بدون أفق قريب (روحوا أضربوا قد ما بدكن)، وشاقوف استكمال العام الجامعي لأحبائنا الطلاب. فكان خيار الهيئة الديمقراطي الانحياز للطلاب ووقف الإضراب الموقت ريثما ينتهي العام الجامعي. خيار فيه تغيير لخطة التحرك في هذا الوقت و فيه العودة بعدها للإضراب المستمر حتى تحقيق المطالب في معركة ستكون أقسى بأدواتها وإجراءاتها. هذا الخيار أحدث التباعد بيننا وبين بعض الأساتذة. وقد شابت طريقة وقف الإضراب الموقت شوائب نظامية وسياسية وحزبية عملت مرارا على إبعادها عن ساحة الرابطة مع احترامي لحرية التعبير والعمل الحزبي. لكنني هذه المرة لم أوفق بالحفاظ على الاجماع في أخذ القرارات، بحيث استبعد الرجوع إلى الهيئة العامة ونجح التصويت في إقصاء مجلس المندوبين عن البت بمصير الإضراب. وهكذا حصر القرار في داخل الهيئة التنفيذية. مما أدى إلى إضعاف الهيئة وأبعد شريحة كبيرة من الأساتذة عنها. هنا رأيت نفسي على تباعد مع بعض الأساتذة داخل وخارج الهيئة، ممن لم يستطع فهم موقفي. أشعر أن وجودي في الهيئة لم يعد مفيدا، إذ لن يكون بمقدوري تقديم أي جديد في ظل التباينات الحادة وانعدام الانسجام و الثقة مع البعض في الجسم التعليمي".

أضاف: "بناء على كل هذا، أتقدم باستقالتي من الهيئة التنفيذية وأرجو أن تعود الرابطة إلى وحدتها ونهجها النقابي الحر والمستقل، وأن توفق في متابعة تحصيل كافة المطالب وتحصين كافة الحقوق وأن تبعد عنها كافة التدخلات الطائفية والسياسية. وأن تحافظ على الشعار: الرابطة لن تكون إلا لأهلها. إني أخرج الآن من الهيئة غير نادم على مواقفي ومبادراتي، مرتاح الضمير مرفوع الرأس، محافظا على حريتي واستقلاليتي وقراري الحر، ومسامحا من لم يفهمني وقد عاب علي ممارسة حقي الديمقراطي في موقف مغاير لموقفه. كما اعتذر من الذين اعتبروا أن موقفي أساء إليهم، ومن الزملاء في الهيئة الذين استقالوا دفاعا عن كرامتهم وعملت على إقناعهم بالعودة عنها للحفاظ على وحدة الرابطة".

وختم: "أشكر جميع من ساندني من أساتذة وإداريين ومجتمع مدني والطلاب الذين تضامنوا معي بالأمس في رسائلهم بالمئات. كما أشكر الأطراف السياسية التي وثقت بي وكافة المنظمات المدنية وأساتذة الجامعات الشقيقة التي تضامنت مع الرابطة. وسأمارس حريتي ونشاطي في الدفاع عن الجامعة من خارج الهيئة التنفيذية و في ميادين فكرية وثقافية أخرى متاحة".

 

عصمت يستقيل من "رابطة الأساتذة": لم نحترم تعهداتنا تجاه الأساتذة

النشرة ـ بعد استقالة رئيس رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية استقال العضو المستقل بشير عصمت وكتب: "الزملاء الأعزاء  يهمني ابلاغكم اني تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة التنفيذية للرابطة. ولأسباب عديدة أقلها أننا لم نحترم تعهداتنا تجاه جمهور الأساتذة. لقد قلنا في بياناتنا إن الإضراب يستمر تلقائيا في حال المس بمكتسبات الجامعة كما تعهدنا بالعودة إلى الهيئة العامة حين العودة عن الإضراب. أتمنى لكم التوفيق و كل الاحترام لكل الزملاء". 

 

رحال يرفض استقالة ضاهر

بوابة التربية: تسارعت الاتصالات في اعقاب تقديم رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر استقالته من منصبه، والتي شكلت صدمة لأهل الجامعة. وأول رد فعل جاء من رئيس مجلس المندوبين د. علي رحال، الذي أعلن رفضه استقالة د. ضاهر، وقال: طلبت من الدكتور ضاهر متابعة مهامه العادية والاستثنائية في هذه الظروف الدقيقة.

وكان ضاهر قدم إستقالته اليوم من الهيئة، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس المندوبين د. علي رحال، وإلى الأساتذة. وقال في بيان: “أخرج الآن من الهيئة غير نادم على مواقفي ومبادراتي، مرتاح الضمير مرفوع الرأس، محافظا على حريتي واستقلاليتي وقراري الحر”.

 

جلسة لمندوبي اللبنانية السبت للبت في الإضراب والتدريس حسب كل كلية

بوابة التربية- عماد الزغبي: بات شبه المؤكد أن لا جلسة لمجلس مندوبي الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء 18 حزيران 2019، كما أعلن في صفوف الأساتذة، على ان تعقد جلسة مجلس المندوبين قبل ظهر السبت 22 حزيران، كما أعلن رئيس مجلس المندوبين د. علي رحال إفساحا في المجال أمام الاتصالات للوقوف على موضوع استقالة رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة د. يوسف ضاهر، وكل من عضوي الهيئة جورج قزي والقرار الرسمي الوحيد الصادر حتى الآن هو قرار الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب ابتداء من الخميس المقبل.

أما بالنسبة إلى العودة للتدريس نهار الخميس، فإن الأمر يتوقف على قرار الأساتذة في كل كلية، بعد الجمعيات العمومية التي عقدت اليوم على مستوى الكليات والفروع؛ بحيث أن بعضهم يلتزم بقرار الهيئة التنفيذية الرسمي ويعاود التدريس نهار الخميس، والبعض الآخر يستمر بالإضراب على اعتبار أن قرار الهيئة التنفيذية غير قانوني وبالتالي غير ملزم.

بانتظار صدور القرار النهائي عن جلسة مجلس المندوبين نهار السبت المقبل، ستفتح بعض الكليات أبوابها بشكل طبيعي نهاري الخميس والجمعة، فيما ستبقى الدروس في الكليات الأخرى معلقة طوال هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر نقابية لـ”بوابة التربية”، أنه من المتوقع أن تشهد بعض الكليات والفروع انقسامات على مستوى الأساتذة؛ فيقوم قسم منهم بالتدريس بشكل عادي نهاري الخميس والجمعة، وأيضاً السبت، فيما يمتنع القسم الآخر عن التدريس.

إلى ذلك، سجل “استنفار” في صفوف بعض المندوبين الذين ناشدوا رئيس مجلسهم عقد جلسة قبل يوم الخميس وهو الموعد الذي حددته الهيئة التنفيذية  لتعليق الإضراب، ووقع نحو ٦٦ استاذا في مجلس المندوبين عريضة طالبوا بعقد جلسة استثنائية قبل ظهر الثلاثاء 18 حزيران 2019.

ويستند هؤلاء على المادة 17 من النظام الداخلي للرابطة، والتي تقول:

“يجتمع مجلس المندوبين بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه او بناء على طلب من الهيئة التنفيذية او من ثلث أعضائه”.

 

وقفة تضامنية لمدنيين ومدنيات دفاعا عن استقلالية الجامعة اللبنانية

بوابة التربية: نفذت مجموعات من المجتمع المدني وقفة تضامنية أمام مقر رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية في بئر حسن، دعما لإستقلالية الجامعة اللبنانية، والقى فضل فقيه كلمة باسم هذه المجموعات جاء فيها:

تتعمد السلطة السياسية إﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟرسمية الوحيدة في لبنان، وتحاول بكل قدراتها تطويع أهم مؤسسات الدولة وركائزها من القضاء إلى الجامعة اللبنانية، ثم تعود بعدها للتذمر من أدائها.

وﺑﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﻉٍ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻀﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺴﺨﺎء ﻭﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺃﺳﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ.

يمكن القول أن ما نشهده اليوم لم يعد مستغربا، بل هو يصوب على قضيتنا وهاجسنا الأساس، ألا وهو استقلالية الجامعة الوطنية وازدهارها.

فالقضية لم تعد تقتصر على شق الموازنة فحسب، فهذه الأخيرة ليس سوى أداة لتطويع الأساتذة والطلاب ووضعهم في مواجهة بين بعضهم البعض.

6 ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺮّﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭلا ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺟﺒﺎﺭﻫم ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻥ ﻓﻚ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻢ يحصل ﻓﻴﻪ ﺍلأساتذة ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ لتحقيق ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ. ﺗﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻗﻮﺩﺍ ﺿﺪ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺒﺮ ﺑﺚ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ تدعي حصول ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ.

وﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﻮﺍﺯ، ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻚ ﺍﻻﺿﺮﺍب، محرضة ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ والطلاب على ﺧﺮﻕ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ والعودة إلى الدراسة، بالتزامن مع ﺗﻬﺪﻳﺪها للأساتذة الجامعيين ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻬﻢ باستمرار، ما يشكل انتهاكا ﻟمجمل ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮﻥ ﺣﻖ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ.بالاحتجاج والإضراب عند الحاجة.

ﻟﺬﻟﻚ، ﻧﻘﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻨﺎ، مدنيون ومدنيات، لندافع عن استقلالية الجامعة الوطنية ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، جنبا إلى جنب الأساتذة المتمسكين بإضرابهم المحق.

فالخوف على جامعة الوطن والمطالبة بحمايتها وباستقلاليتها ليست من مسؤولية أساتذتها وطلابها فقط، بل إنه واجب على كل مواطن ومواطنة تؤمن بهذه المؤسسة وبدورها الريادي على مستوى الوطن.

علينا أن نعلم جميعا أنليس الاساتذة من يتحمل مسؤولية تأخر السنة الجامعية للطلاب بل هي مسؤولية السلطة التي تمعن بوضع الاساتذة في وجه الطلاب لتنتزع منهم حقوقهم.

نحن اليوم موجودون هنا، لأن معركة الدفاع الشرسة عن استقلالية الجامعة اللبنانية بدأت وبقوة. لأجل ذلك، يتوجب علينا مؤازرة ودعم الاساتذة الاحرار (من حزبيين وغير حزبيين) الذين لا يمتثلون إلا لضميرهم، ونحن هنا أيضا لدعم تكتل طلاب الجامعة اللبنانية الذي يقف اليوم وقفة مفصلية دفاعا عن قرار الطلاب وحق الاساتذة، كما أننا ندعو إلى مشاركتهم في تحركهم يوم غد أمام مركز الرابطة.

ونكرر اننا كمدنيين ومدنيات، نمثل مؤسساتنا المدنية، نطالب اليوم بما يلي:

–       ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ 37 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ.

–       تحرير قرار الطلاب عبر إعادة الحياة الديمقراطية الى الجامعة اللبنانية وإجراء انتخابات للمجالس الطلابية من خلال قانون انتخابات يؤمن دقة وعدالة التمثيل، كما إقرار النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الذي يُفترض أن يمثل 4 أربعة من أعضائه الطلاب داخل مجلس الجامعة اللبنانية.

–       تحرير قرار الجامعة من السلطة السياسية عبر استعادة كافة الصلاحيات التي سلبها مجلس الوزراء من مجلس الجامعة اللبنانية، وعبر وقف التداخلات السياسية في ملفات الجامعة من تعيين الرئيس والعمداء وتفريغ الأساتذة وغيرها من الملفات، ويذكرنا هذا المطلب بمطالب القضاة الأحرار الذين يطالبون أيضا باستقلاليتهم عن السلطة السياسية في تعييناتهم.

–       تطبيق خطة استراتيجية للنهوض بالجامعة اللبنانية وتأمين المراكز التدريبية اللازمة للاختصاصات.

نعود ونكرّر رفضنا ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ. على السلطة أن تقوم بسد ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻬﺪﺭ، وأن تكف عن ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ عبر أن تقوم مثلا بتقديم ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ المرصودة لإﻧﺸﺎء ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، والتي بكلفتها(أي22 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ) ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ الضخمة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺃﺑﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ تبلغ حوالي  20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

فلو كان وقف الهدر جزءا من مخططها الفعلي، فلماذا لا ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒالغ المرصودة  ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻓﻌﻼ؟

ﻭﻟﺘﻌﺘﻤﺪ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻻ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ الوطنية وأهلها ﻭﻻ ﺗﻄﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻛﺄﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ.

ﻛﻤﺎ ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ نجدد إعلان ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟسلطة للضغط ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻭﻧﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻜﻒ ﻳﺪ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭالتصدي لكل ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺒﻄﻦ  لأي من ﺍﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو أعضاء ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ،  ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮﻕ، ﻣﻌﺮﻛﺔ تمس ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ. إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء، في سبيل بناء دولة الحق والقانون.

ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻌﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻌﻮﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻨﻘﻮﻟﻪ ﻟﻜﻢ: ﺍﺭﻓﻌﻮﺍ ﺍﻳﺪﻳﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻤﺴﻮﺍ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻃﻼﺏ.

المشاركون

والمشاركون في الوقفة هم: الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا- التجمع النسائي الدموقراطي اللبناني- التيار النقابي المستقل- الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات- المرصد اللبناني لحقوق الانسان- تيار المجتمع المدني ومؤسسة مهارات.

 

إضراب أساتذة «اللبنانية» إلى المجهول بعد استقالة ضاهر وعضوين

رحّال يرحّل مجلس المندوبين إلى السبت وثلث المجلس يلزمه بالجلسة اليوم

اللواء ــ تحرّر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور يوسف ضاهر من الضغوطات السياسية التي مورست على الهيئة لفك الاضراب، واعلن استقالته، وإنْ جاءت هذه الاستقالة متأخّرة بعد قرار تعليق الاضراب، ليلحق به عضوا الهيئة الدكتور جورج قزي والدكتور بشير عصمت، وليدخل مصير الاضراب في المجهول، مع ترحيل رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال جلسة مجلس المندوبين من اليوم الى السبت بحجة استقالة الدكتور ضاهر، والتي رفضها كما قال! وكأن يوم السبت سيعود عن الاستقالة، ولكن الهدف وفق اوساط الاساتذة، من التأجيل هو تعليق الاضراب فعلياً يوم الخميس حتى لا يكون من حاجة لنقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الاضراب، اضافة إلى عدم مواجهة المحتجين من اساتذة وطلاب الذين سيبدأون اعتصاماً مفتوحاً امام مقر الرابطة. 

إلا ان أكثر من ثلث أعضاء مجلس المندوبين في الرابطة (٦٦ توقيعاً) وبناءً على الدعوة المقدّمة منهم ، والموّجهة بتاريخ السبت ١٥/٦/٢٠١٩ الى رئيس المجلس الدكتور علي رحّال، حدّد الموقّعون (بناءً على المادة ١٧ من قانون الرابطة) موعداً لجلسة استثنائية عاجلة اليوم الثلثاء في تمام الساعة العاشرة في مركز الرابطة في بئر حسن. وطلب الأعضاء الموقّعون من رئيس مجلس المندوبين وأمين السرّ الحضور .

وتقدّم الدكتور ضاهر باستقالته الى رئيس مجلس المندوبين وقال فيها: ... .

 ورفض رئيس مجلس مندوبي المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​...

 بدوره، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب تعميما خاصا باجراءات استكمال العام الجامعي

{ وتنظم أندية وتجمعات طلاب الجامعة اللبنانية وتكتلاتها مسيرة تنطلق، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، من امام وزارة التربية إلى مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مواكبة لاجتماع مجلس المندوبين في الرابطة، «للضغط عليهم للخروج بتوصية انعقاد الهيئة العامة، تلك السلطة العليا صاحبة القرار الوحيد في تقرير مصير الاضراب، ولحث مجلس المندوبين على نشر محضر اتخاذ القرار، تعزيزا للشفافية».

وكانت هذه الاندية والتجمعات قد علقت اعتصامها المفتوح امس في رياض الصلح، بسبب استقالة الدكتور الضاهر وعدد من اعضاء الهيئة ، وانضمامها إلى إجتماع الجمعيات العمومية للأساتذة في مختلف الفروع والكليات دعما لهم ولقراراتهم في مواجهة ضغوط الأحزاب». وأكدت «الإستمرار في التحركات «إلى أن تتراجع الحكومة عن البند المتعلق بتخفيض ميزانية الجامعة اللبنانية وتحقيق مطالب الأساتذة كافة».

 وعقدت جمعيات عمومية في مختلف فروع الجامعة ،وتداعى اساتذة كلية العلوم الفرع الاول الى اجتماع طارئ لمناقشة قرار الهيئة التنفيذية في الرابطة في تعليق الاضراب ابتداء من نهار الخميس المقبل.

وأكد الحاضرون وبالاجماع على عدم شرعية القرار المتخذ من الهيئة التنفيذية في جلسته التي انعقدت بتاريخ 15/06/2019 والذي تم على أساسه تعليق الاضراب المفتوح.كما اكدوا على دعم قرار الاضراب المفتوح والذي اُتخذ في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 6 أيار 2019 وذلك حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وان أي قرار يؤخذ بخصوص فك الاضراب هو من صلاحية الهيئة العامة.

ودعوا المندوبين الى تحمل مسؤولياتهم والتصويت على ابطال القرار المتخذ من الهيئة التنفيذية، كما دعوا جميع اساتذة الجامعة اللبنانية الى الاعتصام اليوم الثلاثاء في 18/06/2019 في تمام الساعة التاسعة صباحا امام مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في بئر حسن واعتبار هذا الاعتصام مفتوحا الى حين تحقيق كل المطالب.

 كما عقد المكتب التربوي المركزي لحركة «امل» اجتماعا استثنائيا ناقش فيه التطورات المتعلقة بالجامعة اللبنانية، وأصدر بيانا ...، 

 وعقدت مؤسسات المجتمع المدني مؤتمراً صحافياً امام مقر رابطة الاساتذة وتحدث فضل فقيه بإسمها، فلفت الى انه مرت 6 اسابيع على اضراب اساتذة الجامعة مارست خلالها السلطة ولا زالت ضغوطات سياسية هائلة على الاساتذة بهدف اجبارهم على اعلان فك الاضراب في وقت لم يحصل فيه الاساتذة على اي ضمانات لتحقيق المطالب المرفوعة، وتضغط السلطة عبر استخدام الطلاب وقوداً ضد الاساتذة او بث شائعات بحصول الاساتذة على مطالبهم، لذلك تقف الجمعيات اليوم للدفاع عن استقلالية الجامعة الى جانب اساتذتها لأن حمايتها ليست مسؤولية الاساتذة والطلاب بل واجب كل مواطن، وأكد ان معركة الدفاع عن استقلالية الجامعة بدأت.

وطالب بإسم المؤسسات المشاركة بزيادة موازنة الجامعة، وتحرير قرار الطلاب بإعادة الحياة الديمقراطية الى الجامعة والمجالس الطلابية بقانون انتخابي يؤمن دقة وعدالة التمثيل، وتحرير قرار الجامعة باستعادة كافة الصلاحيات التي سلبها مجلس الوزراء، وتطبيق خطة استراتيجية للنهوض بالجامعة. وأعلن رفض تخفيض ارقام الموازنة العامة على حساب الجامعة، ورفض كل محاولات السلطة للضغط على الاساتذة المضربين وطالبوا السياسين برفع ايديهم عن الجامعة.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن: الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركياً، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، التيار النقابي المستقل، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، المركز اللبناني لحقوق الانسان، تيار المجتمع المدني، مؤسسة مهارات.

 

الجامعة اللبنانية: إضراب لا إضراب

الحوارنيوز - خاص
هل نجحت الحكومة في إحداث شرخ بين صفوف أساتذة الجامعة اللبنانية؟
هل سيتحقق حلم الأحزاب الطائفية بوضع يدها على رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بعد أن وضعت يدها على النقابات والإتحادات العمالية وأفرغتها من مضمونها النقابي والوطني؟
أسئلة تكتسب مشروعيتها في ضوء التطورات المتلاحقة من يومين والضغوط التي مورست على الرابطة.
الغالبية المطلقة من الأساتذة مع تواصل حركة الإحتجاج والإضراب حفاظا على الجامعة أولا بإعتبارها واحدة من أهم مكتسبات الحركة الديمقراطية اللبنانية.
وثانيا لضمان حد أدنى من حقوق ومساواة بين فئات الموظفين لدى القطاع العام، على الرغم من الخصوصية التي يتكيز بها أساتذة الجامعة، إسوة بسائر المهن الأخرى، التي تتطلب تحديث ومتابعة للعلوم وتتطورها.
واليوم وقع 66 استاذا في مجلس المندوبين في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يحددون نهار الثلاثاء العاشرة صباحا موعدا لجلسة استثنائية عاجلة اعتراضا على قرار الرابطة تعليق الاضراب المفتوح، فيما الجمعيات العمومية للاساتذة أكدت اليوم الاستمرار في الاضراب، وفيما يلي خلاصة اجتماعات الجمعيات العمومية في الفروع:
اساتذة كلية العلوم الفرع الاول/الخامس يعلنون استمرار الاضراب، ولا دروس نهار الخميس.
اساتذة كلية التربية الفرع الاول يعلنون استمرار الاضراب، ولا دروس نهار الخميس.
اساتذة كلية الاعلام الفرع الثاني يعلنون استمرار الاضراب، ولا دروس نهار الخميس.
اساتذة كليةالفنون الفرع الاول يعلنون استمرار الاضراب، ولا دروس نهار الخميس.
أساتذة كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الخامس يعلنون ضرورة احترام قرار الهيئة العامة المخولة حصرا بتحديد مصير الاضراب المفتوح.
اساتذة كلية الادارة الفرع الثالث يعلنون الاستمرار بالاضراب.
أساتذة كلية الزارعة يعلنون الاستمرار بالاضراب.
اساتذة كلية العلوم الفرع الرابع يعلنون الاستمرار في الاضراب
اساتذة كلية الصحة العامة الفرع الثاني يعلنون الاستمرار في الاضراب
كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الرابع بالأغلبية مع الإستمرار بالإضراب
مركز اللغات والترجمة بالأغلبية مع الاستمرار بالإضراب
كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الثالث مع الاستمرار بالاضراب
كلية العلوم الفرع الثاني مع الاستمرار بالاضراب

 

أساتذة الشيوعي: الهيئة العامة صاحبة السلطة في البت بمصير الإضرابات

بوابة التربية: جاءنا بيان صادر عن قطاع أساتذة الجامعة اللبنانية في الحزب الشيوعي اللبناني وفيه:

توقف قطاع الأساتذة في الحزب الشيوعي اللبناني، عند ما آلت إليه تحركات الأساتذة في الجامعة اللبنانية والتي استمرت لأكثر من خمسة اسابيع، مؤكدا على ما يلي:

إن الالتفاف الذي رافق تحرك رابطة الأساتذة المتفرغين منذ بداية الشهر المنصرم، ما كان لينجح، لو لم تكن موازنة الجامعة في سلم أولويات التحرك، وهذا ما سعينا إليه منذ البداية، إضافة إلى المطالب الأخرى للأساتذة والطلاب والإداريين، الأمر الذي أعطى بقعة ضوء جديدة أمام التحركات النقابية، عندما يتوفر التوازن بين ما هو “تربوي وأكاديمي” وبين الحفاظ على التقديمات والحقوق المكتسبة…

إنّ التآمر على الجامعة الوطنية قد بدأ منذ أن أخضعت صلاحيات مجلس الجامعة في العام 1997 لقرار المحاصصة السياسية والطائفية، حيث فقدت الجامعة استقلاليتها التنظيمية والإدارية والمالية بالكامل، فاستباحت أحزاب السلطة المتمثلة في الهيئة التنفيذية للرابطة وفي سائر الهيئات النقابية، كل ملفات الجامعة من التفرغ إلى العمداء والمدربين والصيانة والمناقصات، وطغى على الجامعة أشباح السلطة، بكل مكوناتها، محاولين بالأمس، ضرب المظاهر النقابية الديمقراطية التي تجلت في “تمرد” العديد من الأساتذة الحزبيين ومناصريهم على قيادات أحزابهم، في الوقت الذي لاح في الأفق بداية حركة طلابية مستقلة، نزلت إلى الشارع ساعية لفرض جبهة مطلبية واسعة، مستفيدة من التعاون مع الأساتذة الديمقراطيين في الفروع كافة.

أضاف البيان: إن ما جرى في الهيئة التنفيذية بالأمس (14 حزيران 2019) هو غير قانوني وغير أخلاقي، فالهيئة العامة وحسب المادة (6) من النظام الداخلي (للرابطة) هي صاحبة السلطة العليا، كمرجعية للبت بمصير الإضرابات والاستحقاقات الأخرى، وطالما هي التي بدأته، فالرجوع إليها بات ملزماً. أما الجانب اللا أخلاقي، فيتعلق بترك الطلاب وحدهم ومن دون استشارتهم وهم الذين بادروا ونزلوا الشوارع دفاعاً عن الجامعة الوطنية المستقلة والمنتجة للبحث.

ليس جديداً على أحزاب السلطة باستثناء النقابيين الذين لم يرضخوا للضغوطات وصوتوا لصالح الاستمرار في الإضراب، فألف تحية لهم “فهذه الأحزاب الممعنة في ممارساتها، وبعدما أمسكت بقرار الاتحاد العمالي العام وقرار هيئة التنسيق النقابية، فضحت أمرها مرة جديدة مستفيدة من تقديم المسؤولين للوعود الكاذبة، وترهيبها للنقابيين وللأساتذة عبر الضغط عليهم وتهديدهم في مصالحهم وفي مستقبلهم”.

لا يمكن للجامعة أن يستقيم وضعها، ما لم ينفتح نشطاؤها من أساتذة ونقابيين وطلاب وأندية وإداريين وسائر العاملين فيها، على المكونات الوطنية الأخرى، في المجالات النقابية والشعبية والمدنية والسياسية التي ترتب أوضاعها الداخلية اليوم، لتقود الحراك الشعبي تمهيدا لإنقاذ البلد من هذه السلطة ومن سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية.

وفي هذا السياق نعتبر إنّ المبادرات التي بدأت منذ الأمس (15 حزيران 2019)، وتجلّت في حملات توقيع العرائض وفي الجمعيات العمومية المرتقبة للأساتذة وللطلاب، هي دليل حيوية للتأكيد على مشروعية العودة للهيئة العامة، كما نؤكد أن هذه الحملات المضادة للسلطة ولأدواتها في وجه تحركات الأساتذة والطلاب ستؤدي إلى تجاوزها مع كل أشكال الضغط والترهيب خصوصاً وأن المماطلة أصبحت نهجاً لدى سلطة الفساد والمحاصصة.

وختم البيان: من هنا، آن الأوان للبدء في التحضير لمواجهة هذه السلطة ومحاسبة المسؤولين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وباعتقادنا أن هذا لن يحصل إلاّ من خلال العمل لبناء سلطة بديلة شعبية وديمقراطية، تعيد الحقوق وتحافظ على الثوابت الوطنية والاجتماعية والثقافية كمقدمة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

 

مسيرة لطلاب اللبنانية وأنديتها غدا تزامنا مع إجتماع مجلس مندوبي الرابطة: للاستمرار في التحركات

وطنية - تنظم أندية وتجمعات طلاب الجامعة اللبنانية وتكتلاتها مسيرة تنطلق، عند الساعة التاسعة من صباح غد الثلثاء، من امام وزارة التربية إلى مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مواكبة لاجتماع مجلس المندوبين في الرابطة، "للضغط عليهم للخروج بتوصية انعقاد الهيئة العامة، تلك السلطة العليا صاحبة القرار الوحيد في تقرير مصير الاضراب، ولحث مجلس المندوبين على نشر محضر اتخاذ القرار، تعزيزا للشفافية".

وكانت هذه الاندية والتجمعات قد علقت اعتصامها المفتوح اليوم في رياض الصلح، بسبب استقالة رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف الضاهر وعدد من اعضاء الهيئة "احتجاجا على الضغوط السياسية عليهم لفك الاضراب، وانضمامها إلى إجتماع الجمعيات العمومية للأساتذة في مختلف الفروع والكليات دعما لهم ولقراراتهم في مواجهة ضغوط الأحزاب". وأكدت "الإستمرار في التحركات "إلى أن تتراجع الحكومة عن البند المتعلق بتخفيض ميزانية الجامعة اللبنانية وتحقيق مطالب الأساتذة كافة".

وأشار الطلاب، في دعوتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "ضغط السلطة السياسية وصل إلى ذروته تجاه الجامعة اللبنانية؛ وما رأيناه ولمسناه اليوم من ضغط على الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين ما هو إلا دليل واضح على مشروع السلطة لضرب الجامعة الوطنية عبر تمرير تخفيض ميزانيتها والإلتفاف على الحقوق".

وأكدوا أن "حركتنا طلابية، وأننا نحمل مطالب واضحة وآنية وهي عدم المس بميزانية الجامعة، بل مضاعفتها، واستعادة الإستقلالية المالية والإدارية لها، بالإضافة إلى مطالب الأساتذة والطلاب المشروعة كافة، وهي مطالب لن نتراجع عنها لأن استمرارية الجامعة مرتبطة بتحقيقها. وبناء عليه، إننا نستنكر محاولات السلطة السياسية ضرب الجسم النقابي للأساتذة في الجامعة اللبنانية عبر تشتيته؛ ولما تجاوز إضراب الأساتذة يومه الأربعين ولم تستجب السلطة لأي من المطالب ضاربة بعرض الحائط مصلحة الطلاب والجامعة، واليوم تضغط بشكل وقح ومتعال لفك الإضراب من خلال الضغط السياسي على الرابطة".

وأعلنوا، "من هنا فإننا نحمل مسؤولية تبعات شلل الجامعة من دون تحقيق أي مكسب للسلطة السياسية الفاسدة وكل من تواطأ معها من الأساتذة الذين تخلوا عن المطالب الجامعية المحقة؛ ونشد على أيدي الأساتذة الأحرار الذين صمدوا ووقفوا في وجه الضغط السياسي وتمسكوا بالمطالب من أجل بناء وتعزيز وصمود جامعة الوطن". 

اساتذة كلية العلوم

وفي هذا الاطار، اصدر اساتذة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الفرع الاول بيانا اعلنوا فيها ان الاساتذة تداعوا اليوم الى "اجتماع طارئ لمناقشة قرار الهيئة التنفيذية في الرابطة في تعليق الاضراب ابتداء من نهار الخميس المقبل".

وقرر الحاضرون وبالاجماع ما يلي:

- التأكيد على عدم شرعية القرار المتخذ من الهيئة التنفيذية في جلسته التي انعقدت بتاريخ 15/06/2019 والذي تم على أساسه تعليق الاضراب المفتوح.

- التأكيد على دعم قرار الاضراب المفتوح والذي اتخذ في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 6 أيار 2019 وذلك حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وان هذا هو السبيل الوحيد للمحافظة على العام الجامعي.

- التأكيد على ان أي قرار يؤخذ بخصوص فك الاضراب هو من صلاحية الهيئة العامة، وهي السلطة العليا وقرارتها تلزم الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين حسب المادة السادسة من قانون تنظيم الرابطة ( علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975).

- دعوة المندوبين الى تحمل مسؤولياتهم والتصويت على ابطال القرار المتخذ من الهيئة التنفيذية في جلسته التي انعقدت بتاريخ 15/06/2019 وذلك في جلسة المندوبين التي ستعقد نهار الثلاثاء في 18/06/2019.

وقد دعوا جميع اساتذة الجامعة اللبنانية الى الاعتصام غدا الثلاثاء في 18/06/2019 غي تمام الساعة التاسعة صباحا، امام مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في بئر حسن، واعتبار هذا الاعتصام مفتوحا الى حين تحقيق كل المطالب". 

 

الأستاذ في اللبنانية علي عطايا للنشرة: سنعطي الدروس يوم غد الثلاثاء بشكل طبيعي وتمت الإستجابة الى عدد من مطالبنا

النشرة ـ أوضح الأستاذ في ​الجامعة اللبنانية​ علي عطايا أن "موقفنا من الإضراب واضح وهو أن مطالب الأساتذة محقة"، لافتاً إلى أن "المشكلة هي أنهم اتخذوا خيار الإضراب المفتوح منذ البداية وهو قرار خاطئ لم يعد يمكن الاستمرار به".

وفي حديث مع "​النشرة​"، تساءل عطايا "لماذا ربطوا الإضراب بإقرار ​الموازنة​؟ لماذا لم يستشيروا خبراء إن كانوا لا يعلمون أن إقرار الموازنة بحاجة لأسابيع"، مشيراً إلى أن "علاقتنا مع التلاميذ باتت سيئة والثقة تراجعت بسبب هذا القرار".

وعن الخطوات المتخذة من قبل بعض الأساتذة، لفت عطايا إلى "أننا قمنا نحن الأساتذة المنتمين إلى حركة "أمل" بمبادرة عبر إرسال رسالة بالمطالب لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بحضور رئيس المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" الدكتور علي مشيك ورئيس الهيئة التنفيذية ​مصطفى الفوعاني​، فطلب بري من وزير المال ​علي حسن خليل​ متابعة الملف وبدأت من حينها عملية البحث عن المخارج والحلول".

وأوضح عطايا أن "جزءاً كبيراً من المطالب قد تم الإستجابة إليها، ومن المستحيل الوصول إلى كل المطالب دفعة واحدة، ومن يظن أنه يمكن الوصول إلى حلول لكل المطالب دفعة واحدة فهو لا يفقه بمسار الأمور"، مضيفاً "الجميع يظن أننا كأساتذة كنا في استجمام أو كنّا في عطلة صيفية، لكن في الواقع كنا نتابع هذا الملف بشكل يومي وبتنا مضطرين لمتابعة الأعمال الدراسية حتى شهر تموز على عكس السنوات الماضية، وبالتالي فإن التلامذة تأذوا من هذا الإضراب ونحن الأساتذة أيضاً".

وأشار عطايا إلى "أننا ك​حركة أمل​ كنّا منذ البداية ضد الإعتصام المفتوح لكننا قررنا الحفاظ على وحدة صف الرابطة فقبلنا بالاعتصام المفتوح"، مشيراً إلى أن "التعاطي بشعبوية في ملف كهذا بدل التعامل معه كأشخاص مسؤولين أمام الرأي العام أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وبات الاستمرار في الإضراب المفتوح فيه ظلم للأساتذة وللجامعة وللطلاب".

وأعلن عطايا "أنني سأنزل غداً إلى الجامعة وسأعطي دروساً بشكل طبيعي للطلاب"، مشدداً على "أنني قبلت التضحية في البداية وكنت أرد على جميع التلامذة في البداية لكن الأمر لم يعد يحتمل".

 

المؤتمنون على الجامعة

 ألبير داغر ــ الاخبار ــ 1. طفح الكيل أيها الأخوة. نحن في حالة تعطيل عن التدريس منذ نهاية الأسبوع الثالث من نيسان. وحتى مطلع الأسبوع الحالي في 17/ 6، يكون قد انقضى عشرة أسابيع ونحن متوقفون عن التدريس. منذ ثلاثة أسابيع على الأقل، ونحن ننتظر نهار الإثنين واجتماع الهيئة العامة أو هيئة المندوبين للتصويت لفض الإضراب. وفوجئنا الإثنين الماضي بتصويت هيئة المندوبين على استمراره. كما توقعنا أن تعلن الهيئة التنفيذية وقف الإضراب في نهاية اليوم التضامني مع الجامعة نهار الجمعة في الأسبوع الذي سبق. بل توقعنا أن ينفضّ الإضراب بعد إقرار الموازنة في جلسة 27/5/2019. وقد اتخذت الهيئة التنفيذية قراراً بوقف الإضراب بدءاً من نهار الخميس في 20/6.

2. لقد تراجعت الدولة عن المس بالرواتب وتحميل الأكثر فقراً - ونحن لسنا منهم - أعباء برنامج التقشّف، بعد تحرّك المتقاعدين العسكريين. ونحن استفدنا من تحرّكهم، علماً أننا لسنا أصحاب هذا الإنجاز. ويمكن اعتبار عدم المس بالرواتب إنجازاً بحد ذاته. ولقد طال الخفض تقديمات الصندوق وجرى تأجيل تفريغ أساتذة للجامعة أكثر من 3 سنوات، إلخ.

ومن قال إن هذه المواجهة هي الأخيرة التي يخوضها أساتذة الجامعة لصون موقع هذه الأخيرة كمؤسسة وطنية متميّزة للتعليم العالي. ومن قال إنه لا يمكن العودة إلى الإضراب في توقيت أفضل.

3. نحن لدينا فصل دراسي لم ننجز سوى نصفه. ويتبقّى علينا إنجاز النصف الثاني منه وإجراء الامتحانات. إذا أوقفنا الإضراب الآن يمكن تحقيق ذلك في الفترة المتبقية حتى آخر تموز.

وإنجاز الفصل الدراسي أصبح أولوية لا تعلوها أولوية أخرى. ونحن نستمد من ضميرنا المهني والتزامنا بواجباتنا كرامة وقوة. لدينا طلاب يجب أن نبقى قادرين على رفع نظرنا في وجوههم حين نلتقيهم بعد هذا التعطيل القسري الذي فرضناه عليهم. ونحن معنيّون بسمعة الجامعة التي ستتضرّر إذا وجد الطلاب أن تحصيلهم سيكون على كف عفريت كلما بدأ الأساتذة إضراباً يعرفون متى يبدأ ولا يعرفون متى ينتهي.
ولا تستطيع الرابطة كما لا يستطيع الأساتذة أن يفترضوا أن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يملكون للتصدي للمحاولات الدائبة لتفريغ الجامعة من طاقاتها وجعلها صنواً لدكاكين التعليم العالي المتكاثرة. وينبغي عليهم كنخبة متميّزة أن يستخدموا علمهم للتصدي بالعلم للحجج التي تسوّغ التقشف ولاقتراح بدائل. نحن مؤتمنون على الجامعة أكثر مما السياسيون مؤتمنون عليها. وأخلاقنا تفرض علينا وقف الإضراب الآن لإتمام السنة الدراسية.

* أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية

 

خدعة الصندوق! والانقضاض على إرادة الأساتذة في الجامعة اللبنانية!

بقلم د. أنور الموسى ـ بوابة التربية: لقد كشفت اللعبة ونقطة على السطر!

هذا باختصار خلاصة استنتاجات الأساتذة الذين صوتت غالبيتهم الساحقة لصالح الاستمرار في الإضراب وضرَورة العودة إلى الجمعيات العامة لا الهيئة التنفيذية التي هربت تعليق الإضراب لصالح القوى الحزبية والسلطة!

كشفت اللعبة لأن السلطة ترضي القضاة من خلال استثناء صندوقهم التعاضدي من المس، وترك صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية عرضة للنهش عاما بعد عام!

وما أثار الدكاترة بشكل كبير أن وعود السلطة بدأت تنكشف على الكذب والمماطلة! إذ كان الهدف من مسرحية فك الإضراب تمرير مطالب القضاة بعد أن تكون الساحة أصبحت مواتية بعيدا من ضجيج الأساتذة!

إنها الخدعة الموصوفة هي تلك التي جعلت الاساتذة في حالة من المرارة المغموسة بالنقمة والهيجان والحرقة.. تماما كمن يرمى في ساحة الإعدام وهو غير قادر على منع الجلاد من إقناعه بأنه غير مذنب!

أصوات استغاثة حقيقية باتت ترمي بثقلها الآن على حركة مطلبية محقة شريفة رميت في مسلخ الأحزاب وحيل السلطة!

طلبات نجدة يتردد صداها في نفوس أساتذة تخلت عنهم احزابهم.. وباتوا يقترحون الحلول الواعية الأخيرة..

فهم مع أن الهيئة التنفيذية خذلتهم، لا يزال بعضهم غير مصدق ويمني نفسه بأمل وحيد.. عودة الهيئة برئيسها وأعضائها بمن فيهم المستقلون إلى ضمائرهم والاجتماع سريعا ليعودوا عن قرارهم القاتل.. والقول للسلطة: نحن فككنا الإضراب لأنك وعدتنا بصون الصندوق.. أما أنك قد مررت للقضاة وتجاهلت صندوق الأساتذة، فنحن في حل من وقف الإضراب!

هذا هو الموقف التاريخي الذي ينتظره الأساتذة قبل ذبح الأساتذة مرتين! فهل سيصحو ضمير الهيئة؟! ألا يشكل صمتها المريب ذريعة للسلطة كي تطير بقية الوعود؟!

علما أن غالبية اجتماعات الأساتذة اليوم أجمعت على ضرورة الاستمرار في الرفض وعدم تعليق الإضراب المفروض فرضا رغما عن إرادة الأستاذ!

 

قراءة في استقالة رئيس الرابطة  د يوسف الضاهر والمواقف منها!

بقلم د. أنور الموسى ــ بوابة التربية: لم تكن استقالة رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بمستغربة أو مفاجئة.. ولا سيما بعد الرسائل غير المتضامنة معه أمس بخلاف ما قال في كتاب الاستقالة!

ولكن استقالته الآن والإسراع في رفضها.. أثارا حفيظة بعض الأساتذة الذين شككوا في صدقيتها وسأل بعضهم: لم لم يستقل قبل كسر إرادتهم بتوقيف الاضراب؟ ولم لم يستقل رفضا للضغوط الحزبية؟ وهل استقالته بغاية استرجاع التعاطف معه بعد حملات النقمة عليه في المواقع والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟ علما أن بعضها وصل إلى التخوين والتجريح!

وفي كتاب الاستقالة كلام لا يقنع الأساتذة، من نوع أن الرابطة حققت إنجازات كبرى في وقت يجدها الأساتذة وعودا فقط وبيع سمك في ماء السلطة!

واستغرب آخرون قول د ضاهر إنه منع أعضاء من الهيئة التنفيذية من الاستقالة.. ووقفوا عند الطلاب الذين أيدوا الرابطة لكنهم لم يحصلوا على شيء… وأثنى على دعمهم د ضاهر!

واستغرب كثر عدم التطرق إلى الضغط الحزبي الحقيقي على أعضاء الرابطة الذي أدى إلى فض الإضراب!

واستهجنوا عدم لجوء الهيئة التنفيذية إلى الجمعيات العامة…

وفي المقابل، رفض عدد من الأساتذة تحميل د ضاهر وحده مسؤولية خيانة الأساتذة.. لأن الهيئة كلها مشاركة ولا سيما الموجهون من الأحزاب التي دفعت بكل قوتها لفك الإضراب وضرب العمل النقابي الجامعي!

ورأى كثر أن استقالة د يوسف لو حدثت تحت عنوان رفض تهميش الهيئة العامة لكان موقفه أقوى بين الأساتذة.. وأكد آخرون أن موقف الضاهر تغير بين ليلة وضحاها حيث كان مؤيدا قبل فك الإضراب بقليل استمرار الإضراب…!

في المحصلة استقالة الضاهر لا بد من أن يستثمرها الأساتذة لكن سيصدمون بلعبة الأحزاب يوم الثلاثاء.. ولكن مهما يكن، فإن أعضاء الهيئة التنفيذية جميعا تقع عليهم مسؤولية الرضوخ للأحزاب وضرب العمل النقابي! وهذا ما جعل الأساتذة في حالة يتم وسخط وغليان…! فهل انتصرت السلطة؟

 

مدير كلية الإعلام الفرع الثاني للنشرة: يجب العودة للهيئة العامة قبل فك الإضراب بالجامعة

النشرة ـ أوضح مدير كليّة الاعلام الفرع التاني الدكتور ​هاني صافي​، في حديث لـ"النشرة"، أن الدعوة إلى جمعية عامة غدا الإثنين الساعة ١١ قبل الظهر في قاعة جبران التويني في ​كلية الاعلام​ الفرع الثاني، هي دعوة إلى "لقاء تشاوري تقوم به كل كلية من كليات ​الجامعة اللبنانية​ لإستمزاج آراء الأساتذة بالنسبة لنا كمندوبين، حيث سيكون لنا إجتماع يوم الثلاثاء".

وشدد صافي على أن الهدف هو التسلح بموقف القاعدة، لافتاً إلى أن المندوبين يمثلون في نهاية المطاف هذه القاعدة، مؤكداً رفض التعدي على القوانين والمس بالديمقراطية وليس فك الإضراب، لأنه كان على الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين العودة إلى الهيئة العامة قبل إتخاذ قرار فك الإضراب.

ورأى صافي أنه عند طرح الموضوع على الهيئة بضغط من القوى السياسية كان على رئيس الرابطة الدكتور ​يوسف ضاهر​ رفع الجلسة ورفض التصويت، معتبراً أنه بحصول التصويت حصل تعد من الهيئة التنفيذية على دور الهيئة العامة ومجلس المندوبي.

وأشار إلى أنه "تصويباً للعمل النقابي وإنتصاراً للديمقراطية في الرابطة ودفاعاً عن الجامعة وحقوق أهل نقوم بهذا العمل، من خلال إستمزاج آراء القاعدة العريضة للأساتذة في الجامعة ونحمل همومها وتطلعاتها"، موضحاً أنه قد يكون رأيها فك الإضراب أو الإستمرار به، لكن المطلوب العودة لها.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يؤدي ذلك إلى إنقسام بين الأساتذة، قال صافي: "إذا كان العمل النقابي يسير بشكل خاطئ لا يجب الخوف من مفاعيل التحرك الذي نقوم به لأن المطلوب تصويب العمل وتوحد الأساتذة على الحق لا على الباطل".

 

واقع “الرابطة” المأزوم والخيارات المرة

بقلم د. احمد دمج  ـ بوابة التربية: بعد شهر ونصف الشهر من إعلان الإضراب في الجامعة اللبنانية قررت  الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين بالإجماع تعليق إضرابها تعليقا مؤقتا، كي  يستكمل الطلاب عامهم الدراسي. وقد استهجنت الهيئة التي يوالي جل أعضائها الأحزاب السياسية الحاكمة “عناد هذه السلطة في إهمال الجامعة وأهلها وتهميشهم”! واعترفت بأن ما حصلت عليه منها من وعود غير كاف وغير مرض، تاركة خيار العودة عن وقف الإضراب متاحا حتى تحقيق الأهداف كافة.

بيان الهيئة حاول أن يرضي الأطراف جميعا: تصالح مع الطلاب فجعل مستقبلهم من أولوياته، وحقق رغبة الأساتذة بإنقاذ العام الدراسي، ولبى دعوة وزير التربية بوقف الإضراب، وأخرج أعضاء الهيئة من الإحراج مع أحزابهم، وطمأن الثائرين على قرار فك الإضراب؛ إذ جعل خيار العودة عن وقف الإضراب متاحا، بل وتماهى معهم في خطابهم الناقم على السلطة التي “تتمادى في ضرب هذا الصرح الوطني”.

البيان حوى كل التناقضات، لأنه، في الحقيقة، بيان مأزوم كتب تحت ضغوط السياسيين، وشكوى الطلاب، وعلى وقع هتافات المحتجين الصادحة في باحة مقر الرابطة!

إن أكثرية أعضاء الهيئة صوتت لصالح تعليق الإضراب لإنقاذ العام الدراسي، أو التزاما بقرار أحزابهم. وليس بخاف على أحد أن التمثيل الحزبي هو الغالب في انتخابات الرابطة. وبالرغم من هذا التمثيل الطاغي، فقد رفض عشرات الأساتذة هذا القرار؛ لأنهم يعتقدون أن الهيئة العامة هي صاحبة القرار الأخير في أي شأن، ما أدخل الرابطة في انقسام حاد يهدد بانفراط عقدها وتلاشي دورها.

إن الخروج من هذا المأزق لا يكون إلا بالعودة إلى الممارسة الديمقراطية، والالتزام بقوانين الرابطة. فإذا ما عدنا إلى نظامها الداخلي، وجدنا أن المادة 28 تجعل من صلاحيات الهيئة التنفيذية “اتخاذ القرارات المناسبة في كل شيء من شؤون الرابطة”. وعليه، فإن قرار الهيئة هو قرار قانوني، وهو قرار شرعي؛ لأن الهيئة منتخبة من المندوبين الذين يمثلون الهيئة العامة. نحن حين ننتخب هيئة من الهيئات، ونعطيها الحق في “الأمر”، ونفوضها الدفاع عن مصالحنا، لا نمنعها أخذ القرار، وإلا، فأي معنى يبقى لسلطتها إذا كانت عاجزة عن اتخاذ قرار؟!

والقانون، في الحقيقة، لم يعط الهيئة التنفيذية الحق المطلق في أخذ القرارات؛ إذ منحت المادة 16 لمجلس المندوبين الحق في نقض أي قرار صادر عن الهيئة التنفيذية، وذلك بالأكثرية المطلقة من أصوات أعضائه. فهذه المادة تعطي المعترضين على قرار الهيئة الأخير فرصة لتصحيح  ما يعدونه خطأ، فإذا ما نقض  “المندوبون” قرار الهيئة القاضي بتعليق القرار وجب على الهيئة الالتزام بقرارهم. فلنحتكم، إذن، إلى القانون، إذا أردنا الحفاظ على أداتنا النقابية الوحيدة. ولا ينبغي لنا أن نحكم أهواءنا، أو نلجأ إلى لغة التخوين، أو نخترع  تقاليد جديدة لا تراعي نظامنا الداخلي.

ماذا بعد؟

نهار الثلاثاء (18 حزيران 2019) يصوت مجلس المندوبين على قرار الهيئة التنفيذية، فإذا كان لصالح قرار الهيئة بقي قرارها نافذا، أما إن نقضه فإن على الهيئة أن تتراجع عنه، وتعود عن تعليق الإضراب.

في الحالة الأولى، على الهيئة أن تزيد من الضغط على أصحاب القرار السياسي لتحقيق ما توصلوا إليه من خلال المفاوضات، وألا تتوانى، في الوقت نفسه، عن التلويح بالإضراب مجددا في حال تخلف أهل القرار عن وعودهم. وهذا الطريق أكثر أمانا من الطريق الآخر؛ لأن نقض قرار الهيئة قد يدخل الرابطة في أزمة، وربما في الفوضى، وسيؤدي حتما إلى استقالة الهيئة؛ لأن التراجع عن موقفها سيضعف صورتها المعنوية والشرعية، ثم إن نقض قرارها هو بمثابة سحب للثقة منها. وبعد الاستقالة ستبدأ مرحلة جديدة، وانتخابات تحت شعار “رابطة مستقلة”،  وإذا ما سحب الغطاء السياسي في ظل  تذمر واسع من تعطيل الدراسة واستمرار الإضراب، فقد تدخل الهيئة الجديدة المنتخبة في صراعات ومناكفات مع السلطة السياسية المهيمنة على مقدرات الدولة، وسيزيد الشرخ بين المستقلين والحزبيين أو بين المعارضين والموالين، ما يضعف الرابطة ويشتت جهودها ويضيع مطالبها.

أنا غاضب مثل الكثيرين بسبب ما جرى في اجتماع الهيئة التنفيذية الأخير؛ إذ كان يفضل أن تعود إلى الهيئة العامة، أو أن تدعو مجلس المندوبين للاجتماع لأخذ الرأي. وأنا غاضب على السلطة بسبب تهميشها للجامعة، ولكن أجدني بين خيارين كلاهما مر: إما أن نضيع العام الدراسي على طلابنا، وإما أن نتغاضى عن بعض من حقوقنا المسلوبة مؤقتا. الأول لا يمكن تعويضه أذا بقي الإضراب مفتوحا، لأن الوقت لا يعوض، أما الثاني فيمكن تحصيله بمواصلة النضال، وبالعودة إلى الإضراب، وباستخدام كل وسائل الضغط المتاحة.

  

يوم علمي في كلية التربية عن دور الأبحاث في تطوير عملية التعلم والتعليم الجامعي

وطنية - نظمت كلية التربية في الجامعة اللبنانية ومركز الدراسات والأبحاث التربوية فيها يوما علميا بعنوان "دور الأبحاث (SOTL) في تطوير عملية التعليم والتعلم في الجامعة"، في إطار برنامج إراسموس + الممول من الاتحاد الأوروبي، في قاعة مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير القدرات في الجامعة اللبنانية الذي افتتح منذ شهرين في كلية التربية.

حضر اليوم العلمي كل من عميدة كلية التربية البروفسورة تيريز الهاشم، ملحقة شؤون التعاون التربوي في المعهد الفرنسي رشيدة دوما، مندوبة رئيس جامعة القديس يوسف للتربية الجامعية البروفسورة ندى مغيزل نصر، مدير مركز دعم التعليم الجامعي في جامعة لوزان البروفسور إيمانويل سيلفاستر، مدير مركز التعليم والتعلم في الجامعة الأميركية البروفسور صوما بو جودة، رئيسة مركز الدراسات والأبحاث التربوية في كلية التربية الدكتورة إيمان خليل، ممثلة أساتذة كلية الطب في مجلس الجامعة اللبنانية الدكتورة ندى غانم، إضافة إلى أعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام الأكاديمية والمنسقين وعدد كبير من أساتذة الكلية وأساتذة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ومؤسسات تعليمية أخرى ومجموعة من الطلاب.

بعد الافتتاح بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، تحدثت منسقة اليوم العلمي الدكتورة ماغي الخوري شتوي عن التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم العالي والتطوير المهني للأستاذ الجامعي الذي يكمن في قدرته على التقريب بين البحث والتعليم.

الخوري

وشرحت الدكتورة الخوري الـ (SOTL)، فأشارت إلى أنه شكل من أشكال التطوير المهني الهادف إلى تجويد الممارسات التعليمية من خلال التساؤل المنتظم حول مخرجات التعلم بهدف تحسينها، كما أنه مسار ينقل الأستاذ الجامعي من موقع المفكر إلى موقع المتفكر والممارس الباحث.

خليل

من جهتها، لفتت رئيسة المركز الدكتورة خليل إلى أن الجامعات أو مراكز التميز الجامعي تعتمد بشكل عام عدة طرق وأساليب في سبيل تحسين الممارسات التعليمية، ويمكن اختصارها بنوعين: برامج تدريب في التربية الجامعية وأبحاث تطبيقية أو تجريبية في التربية الجامعية.

وقالت: "هذه الأبحاث ليست بعيدة عما نقوم به في كلية التربية، فقد كنا نبحث باستمرار في المشاكل التي نعانيها ويعاني منها الطلاب في تعليم منهجية البحث مثلا أو في الإشراف على رسائل الماستر والدكتوراه، إلى أن جاءت فكرة العمل على أبحاث تقوم على التفكير بممارساتنا التعليمية الجامعية والتفكر حولها بما يمكن أن يقودنا إلى تطوير أدائنا، وهدفنا هو تعزيز التدريس في كليتنا وفي الجامعة من خلال توفير المهارات والموارد وهذا ما سينعكس حتما وإيجابيا على تعلم الطلاب".

دوما

أما ملحقة شؤون التعاون التربوي في المعهد الفرنسي، فاعتبرت "أن مركز الدراسات والأبحاث التربوية بدأ بداية محددة في هذا الاتجاه لأنه يهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب من خلال البحث"، لافتة إلى "أن الهدف من ذلك هو تطوير المهارات المهنية لمعلمي الجامعات الذين يقومون بتدريب معلمي المستقبل وكذلك الإعدادات التعليمية المختلفة في نظام التعليم والقطاع العام والقطاع الخاص".

كما أكدت دوما "دعم المعهد الفرنسي، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الجامعة اللبنانية وكلية التربية، لهذا المشروع الطموح لتزويد كلية التربية بمركز أبحاث يخدم هذا الهدف من الجودة".

الهاشم

وفي كلمتها، أكدت عميدة كلية التربية في الجامعة الهاشم أن إنشاء "مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير القدرات في الجامعة اللبنانية - كلية التربية" هو حدث مفصلي في تاريخها لأنه يضيف إلى أدوار كلية التربية دورا جديدا هو التطوير التربوي المهني على المستوى الجامعي بعد أن كان دورها محصورا بالتأهيل للتعليم ما قبل الجامعي".

وتابعت: "إن مسالة جودة التعليم الجامعي وتميزه تتصدر اهتمامات الدول، نظرا لضخامة الاستثمارات البشرية والمادية التي يتطلبها هذا التعليم وأهمية الأخير في بناء وتطوير المجتمعات وتحديد مصيرها".

واعتبرت "أن الأستاذ الجامعي هو الحجر الأساس في بناء الجودة والتميز في التعليم العالي"، مشيرة إلى "أهمية التعاون الوثيق بين مختلف الجامعات والمؤسسات في هذا المجال".

وبعد افتتاح اليوم العلمي، تحدثت الدكتورة مغيزل نصر عن إشكالية تطوير عملية التعليم والتعلم في الجامعة في ضوء كفايات القرن الحادي والعشرين، ثم تناولت البروفسورة الهاشم مرحلة "ما بعد التربية الجامعية". 

 

تكريم المديرة السابقة لمعهد العلوم الاجتماعية في النبطية

وطنية - كرمت جمعية "تقدم المرأة" في النبطية و"لجنة الصباح الوطنية" والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي، برعاية رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور أحمد كحيل، المديرة السابقة لمعهد العلوم الاجتماعية البروفسورة سناء محمد صباح لنيلها درع التمييز الاداري من رئاسة الجامعة اللبنانية، في حضور شخصيات ثقافية ونقابية واجتماعية واساتذة جامعيين وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، وتقديم من حياة جابر علي أحمد، تحدث كل من عضو المجلس البلدي في النبطية المهندس صادق اسماعيل بإسم رئيس البلدية، والدكتور عباس وهبي بإسم "لجنة الصباح الوطنية"، ولزهرة صادق بإسم جمعية "تقدم المرأة"، فأشادوا ب"تميز ونجاح وعطاءات المحتفى بها اكاديميا وثقافيا وانجازها للعديد من الدراسات والابحاث التي ساهمت في تطور المجتمع ومعهد العلوم الاجتماعية والجامعة اللبنانية".

وتخلل الحفل قصيدة للشاعر الدكتور محيي الدين ناصر الدين، واختتم بكلمة للمكرمة أكدت فيها استمرارها في "نهج العمل والعطاء لان الوطن والجامعة وطلابها يستحقون التفاني من الجميع". وشكرت رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب ورئيسي الجامعة السابقين الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين والدكتور ابراهيم قبيسي، وأساتذة المعهد وطلابه والجمعيات التي كرمتها وابناء مدينتها النبطية وقرى المنطقة.

بعد ذلك، تسلمت درعا تقديرية من رؤساء وممثلي الجمعيات المكرمة. 

  

الجامعة اللبنانية الاميركية خرجت الدفعة الثالثة من طلاب دورة 2019 ودكتوراه فخرية لمحمد أحمر

وطنية - إحتفلت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب دورة 2019 في حرم بيروت وبلغ عددها 734 خريجا من كلية عدنان قصار لإدارة الاعمال، لينضموا الى من سبقهم في حرمي بيروت وجبيل ويصبح عدد المتخرجين هذه السنة 2094 خريجا وخريجة توزعوا على مختلف كليات الجامعة ومدارسها. 

حضر الاحتفال الذي اقيم في الساحة الكبرى في حرم بيروت، القنصل راوي حمدان ممثلا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، النائبة رولا طبش جارودي، وممثلين عن قائد الجيش والقوى الامنية. واستهل بدخول موكب الطلاب، ثم موكب الاساتذة يتقدمه عدد من اعضاء مجلس امناء الجامعة ورئيسها جوزف جبرا، الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر ورجل الاعمال محمد حسن احمر الذي منحته الجامعة الدكتوراه الفخرية في العلوم الانسانية. وبعد النشيد الوطني وتقديم للوكيل الاكاديمي نصر، كانت صلاة تلاها راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في الرابية القس جورج مراد.

جبرا

بعدها تحدث جبرا، الذي قرأ رسالة من القصر الجمهوري في بعبدا، وفيها شكر خاص من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على دعوته الى حفل التخرج، وتهنئة الى الخريجين والخريجات على نجاحهم، متمنيا "ان تتكلل مسيرتهم بالنجاح والازدهار". ثم توجه جبرا بالتهنئة الى الطلاب وقدم عرضا لمسار الجامعة الاكاديمي وما حققته وما تتجه الى تحقيقه. وقال: "ان الجامعة تواكب التطور العلمي الهائل في عالمنا، وهي جامعة القرن 21 للشباب والشابات في لبنان". 

وشدد جبرا على اهمية "التمسك بالطموح الى التفوق والنوعية، والتمسك بالقيم الاجتماعية والتحلي بالاخلاق وخدمة الغير والغيرة عليهم". وشكر الاهالي على "التضحيات التي بذلوها لنجاح اولادهم"، حض المتخرجين على "التمسك بوطنهم لبنان".

الخريجون

وألقت الخريجة فاطمة لما منير محيدلي، من كلية عدنان قصار لادارة الاعمال، فقالت انها "مناسبة حزينة وسعيدة لأن التخرج يتوج سنينا من العمل الصعب والجهد لتحقيق النجاح، وحزينة لأن الخريجين سيغادرون حرم الجامعة التي جمعتهم واحتضنتهم مثل بيتهم". 
وشكرت جبرا على دعمه طلاب الجامعة، كما خصت بالشكر عميد الطلاب الدكتور رائد محسن والاساتذة على "تقاسم المعرفة مع طلابهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من علوم وخبرات لملاقاة سوق العمل بنجاح".

احمر

وبدأت بعدها مراسم تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية الى رجل الاعمال والعضو السابق في مجلس امناء الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) محمد حسن احمر، فعرض الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر لسيرته الاكاديمية والمهنية، ثم قام جبرا بخلع عباءة الدكتوراه عليه وتسليمه شهادة الدكتوراه في العلوم الانسانية.

وألقى بعدها احمر الكلمة الرئيسية، فتوجه بالتهنئة الى الخريجين والخريجات، وشكر رئيس الجامعة وعائلة الجامعة على منحه درجة الدكتوراه الفخرية، وخص بالشكر والدته لرؤيتها وحبها للثقافة، وزوجته على صداقتها وامومتها لأولاده الثلاثة، وشكر ايضا ابنته التي كتبت له نص الكلمة. 

وقال انه فخور بأن يتخرج مع الطلاب معتبرا أن "هذا اليوم يوم اساسي وحجر الزاوية" في رحلة حياته "الطويلة والمعقدة والتي بدأت من بعلبك العام 1961". وأعرب عن ثقته بأن الجامعة "اعدت الخريجين جيدا للتعامل مع حياتهم المهنية، وبأن ما تعلموه يكمل الروحية التي تميز الشعب اللبناني الطموح، ما يسمح لهم بخوض غمار الحياة في كل ارجاء العالم دون تمييز".

وقال: "ان افضل نصيحة لادارة الاعمال تكمن في معرفة من وماذا يفعل المرء وان شخصية المرء تملي عليه انجازاته".

وقدم نصيحة ثلاثية للخريجين والخريجات "بأن يكونوا شرفاء وان يلتزموا جانب الحقيقة دائما، وان يساعدوا الآخرين لأن الانسان لا يستطيع النجاح بمفرده خصوصا أن المساعدة والتضامن توفر القدرة على صناعة التغيير". 

وختاما، سلم رئيس الجامعة والوكيل الاكاديمي وعمدة الجامعة الشهادات الى الخريجين، ثم تم تسليم الشهادات الى المتفوقين من الطلاب، وهم جائزة TORCH AWARD الى بديع نادر صالحة، جائزة الرئيس الى مروة علي بوجي، والمتفوقة الاولى فاطمة لما منير محيدلي. 

 

وفد سعودي شارك في البطولة المفتوحة للروبوت في LAU جبيل

وطنية - شارك وفد من المملكة العربية السعودية في البطولة المفتوحة للروبوت (FIRST LEGO LEAGUE)، التي أقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU- جبيل بيبلوس، بمشاركة 47 دولة من قارات العالم المختلفة.

حضر المناسبة السفير السعودي وليد بن عبد الله بخاري، إلى جانب مشرف عام ديوان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور رأفت جمبي ومدير عام مدارس المتقدمة للتعلم الذكي أسعد ابو حسين إضافة إلى فعاليات سياسية ورؤساء وفود الدول المشاركة . 

وتبوأت المملكة العربية السعودية عبر فريق المدارس المتقدمة للتعلم الذكي تحت قيادة مدربه خبير الروبوت الدكتور ثروت علي المركز ال 16 بين أكثر من 700 طالب من مختلف انحاء العالم، الذين تنافسوا في تصميم وبرمجة الروبوتات التعليمية، إضافة إلى تقديم مشاريع علمية في مجال الروبوت والذكاء الإصطناعي.

جمبي
وعلى هامش الحفل، أكد الدكتور جمبي في تصريح ل"وكالة الانباء السعودية"، "أننا نسير في وزارة التعليم بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق لبلادنا"، موضحا أن "هذه المسابقة الدولية سيكون لها الدافع القوي لتحقيق طموحات الطلاب في المستقبل من خلال استثمار قدراتهم الشخصية وتطويرها في التحصيل الدراسي والأنشطة المختلفة في ظل "رؤية 2030" .

وإذ اعتبر أن "مسابقة (FIRST LEGO LEAGUE) تهدف للعديد من الأمور التربوية التي من أهمها نشر ثقافة الابتكار بين الطلاب والمعلمين وتشحذ الهمم للمشاركين لتأهيلهم في منافسات محلية ودولية"، شدد جمبي على أن "هذه المنافسات تسهم في توجيه أفكار أبنائنا الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية"، وقال: "انها الشرارة الأولى التي تقدح الفكرة الجديدة واهتمام الطلاب بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحاسوبي بما يتناغم مع النشاط الطلابي والمقررات الدراسية العلمية".

تعد البطولة التي جرت فعالياتها خلال الفترة الممتدة من 14 الى 16 حزيران الحالي، بتنظيم من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية ومركز التعليم والتكنولوجيا (ETC)، "مهرجانا تقنيا تكنولوجيا إبداعيا مميزا، وفرصة للقاء بين الشباب من مختلف أقطار العالم، يتفاعلون خلالها في جو معرفي ثقافي يساهم في التقريب بينهم وتبادل التجربة".

 

بخاري كرم الوفد السعودي المشارك في البطولة الدولية المفتوحة للروبوت

وطنية - أقام السفير السعودي وليد بخاري، حفل تكريم في مقر السفارة، لوفد المملكة العربية السعودية الذي شارك في البطولة الدولية المفتوحة للروبوت التي أقيمت في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بمشاركة 47 دولة من قارات العالم المختلفة.

وحضر التكريم المشرف العام على ديوان وزارة التعليم رأفت بن علي جمبي، وأعضاء وفد المملكة، حيث جرى توزيع هدايا تذكارية تكريما لهم. 

 

إنطلاق فعاليات أكاديمية التربية الاعلامية والرقمية على مسرح أروين في اللبنانية الأميركية

وطنية - اطلقت "أكاديمية التربية الاعلامية والرقمية" بنسختها السابعة، والتي تقام فعالياتها على مسرح "أروين" في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، من 15 الحالي حتى 22 منه، بإشراف "معهد البحوث والتدريب الإعلامي في الجامعة اللبنانية الأميركية"، بتمويل ورعاية كل من "منظمة الأونيسكو" والهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD" والسفارة الكندية.

واوضحت الأكاديمية في بيان، انها تسعى الى "مكافحة التطرف والإيديولوجيات المتطرفة، من خلال تعزيز المناهج والأبحاث التي تركز على التربية الإعلامية والرقمية وتدمج المواضيع والدراسات التي تعزز العدالة والسلام والمساواة وحقوق الإنسان. وتهدف إلى تطوير التربية الإعلامية في المنطقة والمساعدة على صناعة أفراد متمكنين إعلاميا ومواطنين ناشطين ومجتمعات متينة". 

  

 إطلاق لقاء شبيبة الملكيين الكاثوليك في الشرق الأوسط والدول العربية الأربعاء

وطنية - تعقد لجنة الشبيبة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك مؤتمرا صحافيا بعنوان "لك أقول قم"، عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل، في مركز لقاء الربوة - أنطلياس، لإطلاق لقاء شبيبة الروم الملكيين الكاثوليك في الشرق الأوسط والدول العربية. 

 

شهيب: الكاميرات أمنت المساواة والرقابة الحضارية بشهادة الأساتذة والطلاب

وطنية - أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، أن الامتحانات الرسمية مرت حتى اليوم بهدوء ورقي وانضباط وباحترام للطالب والأستاذ المراقب والحمد لله .

وبعيدا عن اللغط وكل الكلام أتمنى في موضوع الكاميرات العودة إلى تقييم اللجان الفاحصة والأساتذة المراقبين والطلاب الذين كانوا وشاركوا في الإمتحانات، للإطلاع على أرائهم التي تؤكد أن الكاميرات أمنت امتحانات حضارية منضبطة وعادلة وكانت لصالح الطالب، بحيث أن الطالب الذي حضر 50% سيحصل على نتيجة بـ 50 % ،والطالب الذي حضر 80% سيحصل على حقه بـ 80 %، أما الذي شارك بالإمتحانات للوصول إلى النجاح بالنقل والغش ،فإنه سوف يرسب حتما ويعيد عامه الدراسي، مشيرأ إلى أنه كان هناك عدد من محاولات النقل لكنها جميعها ضبطت، وسيأخذ القانون مجراه في مثل هذه الحالات.

وأضاف: بروح أبوية كان الهدف من الكاميرات ليس إخافة الطالب، وليس لعدم الثقة بالمراقب، بل للتأكيد على عدم التدخل في مسار الإمتحانات كما كان يجري في الأعوام الماضية، حيث كان ابن الزعيم أو الوزير أو ابن النائب أو الضابط له الأفضلية ويتلقى كل العناية والإهتمام من المراقبين على نحو فيه الكثير من التمييز مع بقية الطلاب، بينما اليوم بواسطة الكاميرات كان كل الطلاب متساوين في الحقوق والواجبات، لذلك هناك حرص على الاستمرار بهذا النمط الحضاري من الرقابة وذلك لمصلحة الأستاذ المراقب والطالب على حدٍ سواء، كلنا نحب أن يكون النجاح 100% للطلاب لكن الأهم أن ينجح كل طالب بجدارة وبحق، فلا يجوز للمدرسة الجيدة أن تتساوى بالمدرسة السيئة التي لا تعتني بطلابها، ولا يجوز للطالب الذي يجتهد ويتعب بالدرس أن يتساوى مع التلميذ غير المجتهد.

وأكد شهيب أن الكاميرات باقية في كل المدارس التي تم تركيبها فيها ،وبالتالي لن تكون فقط لمرحلة محددة بل لمرحلة طويلة، وذلك من أجل مواكبة الإمتحانات المقبلة، سيما وأن أهمية هذه الكاميرات تكمن في انها مرتبطة بوزارة التربية بغرفة عمليات، حيث بالإمكان من خلالها إجراء الرقابة الصحيحة في شكل كامل ودقيق،. إذ يمكن من اجراء الـ زوم لمراقبة كل طبقة في كل قاعة من قاعات الإمتحانات في كل المناطق وفيها صيانة لمدة 3 سنوات، كما أن تركيبها لم يكلف خزينة الدولة فلسا واحدا، ففي المدارس الرسمية تم تركيبها على حساب صناديق المدارس في ست مناطق تربوية حيث كل منطقة قد قامت بمناقصتها، اما في المدارس الخاصة فقد تم تركيب الكاميرات على حساب تلك المدارس.

وحول ملف تزوير الشهادات الجامعية، قال الوزير شهيب هذا الملف موجود في القضاء وهناك جامعات تم اقفالها ، كما أن هناك جامعات لا يزال التحقيق مستمرا معها وهذه الجامعات لا يمكن اتخاذ قرار باقفالها قبل انتهاء التحقيق القضائي بشكل كامل، لكن نؤكذ أن الجامعة التي ستكون مدانة سيتم اقفالها ويجب أن تقفل.

وأشار أن وزارة التربية والتعليم العالي بصدد اجراء تقييم للجامعات الخاصة، وهذا الأمر سنعمل عليه بعد انتهاء الإمتحانات الرسمية وعلى ضوء هذا التقييم سنحدد من هي الجامعة التي يجب ان تبقى أو التي يجب أن تقفل.مؤكدا بأن كل همنا أن نعزز الجامعة اللبنانية الأم التي هي أيضا تمر ببعض المشاكل وآمل أن يعود الأساتذة عن الإضراب بعدما أعلنوا ذلك كي يلتحق الطلاب بصفوفهم ويتابعوا دراستهم.

أما في موضوع المدارس الخاصة غير المرخصة والتي دفع طلابها ثمن عدم حصولهم على بطاقات ترشيح للمشاركة في الدورة الأولى من امتحانات البريفيه،فقد قال الوزير شهيب: للأسف هؤلاء اعتادوا على الفوضى ومخالفة القوانين والأنظمة المرعية وعلى الضغط على الإدارة في الوزارة ،وهذا أمر لم يكن مقبولا من قبلي كوزير ، فهؤلاء يأتون منذ سنوات قبل يومين من الامتحانات ويجلبون معهم لوائح، مع العلم أن عملهم طيلة السنوات الماضية يرتكز على ورقة من الوزارة تقول لا مانع من انشاء مدرسة خاصة ويجددونها كل سنة، ونحن هذا العام وجهنا لهم أكثر من كتاب وانذار وحددنا لهم المهلة النهائية كي يخلصوا أوراقهم وفق الأصول، لكن لم يقدموا ولم يتجاوبوا وأتوا آخر 24 ساعة وحصل الذي حصل.

وأكد شهيب ان هؤلاء ليس لهم أي معلومات أو داتا في وزارة التربية ، لذلك نحن اتخذنا القرار الصحيح على هذا الصعيد وسنكمل به، حيث أحلنا على القضاء عددا من المدارس الخاصة، كما أحلنا على التفتيش بعض الموظفين في الوزارة.

 

ورشة عمل إقليمية في اليونسكو عن مواءمة المناهج الدراسية وسياسات المعلمين

وطنية - أطلق مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت، برعاية وزير التربية أكرم شهيب، ورشة عمل عربية - أفريقية إقليمية واجتماعا للمنسقين من فرق عمل المعلمين حول: "مواءمة المناهج الدراسية/التعلم، وسياسات المعلمين وممارساتهم، والتقييم"، وذلك في سياق دعم اليونسكو للدول الأعضاء في تنفيذ أجندة التعليم 2030.

تشكل هذه الورشة متابعة مباشرة للاجتماع الإقليمي العربي الثالث بشأن التعليم (SDG4 AR-MED III)، الذي انعقد في البحر الميت (4-7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، حيث حدد المشاركون موائمة المناهج الدراسية/التعلم، وسياسات المعلمين وممارساتهم، والتقييم كسبيل أساسي لتعزيز جودة التعلم للجميع في ضوء أجندة التعليم 2030، كما شددوا على "الحاجة إلى أن تعمل اليونسكو وشركاؤها على تحديد استراتيجيات الدعم المناسبة وتطويرها وتنفيذها من أجل مساندة جهود الدول الأعضاء في اليونسكو باتجاه تحقيق مقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة".

ضمت ورشة العمل مجموعة خبراء في مجالات المناهج والمعلمين والتقييم من كل الدول العربية وخبراء من بلدان أفريقية (تنزانيا، أوغندا، السنغال، النيجر، وبوركينا فاسو)، كما منسقين لفرق عمل المعلمين من المنطقة العربية (مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، تونس، السودان، الإمارات العربية المتحدة) وأعضاء فرق عمل المعلمين من مؤسسة حمدان، ودبي العطاء، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والأونروا. كما حضر ورشة العمل ممثلون عن مجموعة الدعم الإقليمي العربي لهدف التنمية المستدامة الرابع، وخبراء وأخصائيون من مقر اليونسكو في باريس.

جورجسكو

وكانت كلمة لأخصائية برنامج المعلمين والمناهج في مكتب اليونسكو الدكتورة دكمارا جورجسكو، شكرت فيها وزارة التربية على "دعمها ورعايتها لهذه الورشة وعلى تنسيقها الدائم مع اليونسكو في سبيل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن "الهدف الرئيسي لهذه الورشة الإقليمية هو الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة العربية والإفريقية من خلال الموائمة بين المناهج الدراسية، وسياسات المعلمين وممارساتهم، والتقييم، من أجل توفير فرص تعلمية جيدة للجميع".

الهمامي

بدوره، أشار مدير مكتب اليونسكو الدكتور حمد بن سيف الهمامي إلى أن "اليونسكو عملت خلال السنوات الماضية على دعم الدول الأعضاء في تنفيذ أجندة التعليم 2030، وذلك في السياق الأوسع لأجندة التنمية المستدامة"، لافتا الى أنه "من ضمن هذه الجهود نجحنا في عقد الإجتماع الإقليمي العربي الثالث بشأن التعليم في البحر الميت بالأردن في تشرين الثاني الماضي".

وأوضح أن "ورشة العمل الاقليمية اليوم هي متباعة للتوصيات التي خرجت من إجتماع البحر الميت، وتركز بشكل أساسي على تفكيك مفهوم الموائمة لكي يتم دعم جهود الدول بشكل أكبر في هذا المجال، ومع التركيز على الموائمة كقضية تقنية رئيسية".

كما شرح أن "هذه الورشة تهدف أيضا إلى تعزيز وتقوية التعاون الإقليمي بين الدول العربية والأفريقية، كما ترقى الى تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة بالإضافة إلى تنشيط الشبكات الموجودة وتأسيس شبكات جديدة". وقال: "عندما ننظر إلى ما يحدث في المنطقة وإلى الأزمات العديدة فيها فإننا نريد أيضا أن نراعي التطورات الدولية، ولهذا نرحب بوجود متحدثين وخبراء من دول أخرى مثل المملكة المتحدة والأرجنتين مما يساهم في إضافة بعد دولي لجهودنا الإقليمية".

وختم: "من المتوقع أن تؤدي ورشة العمل الممتدة على ثلاثة أيام والمشتركة بين الفرق الفنية والمنسقين من فرق عمل المعلمين إلى تحديد فهم مشترك لمفاهيم الموائمة وآثارها في المناهج وسياسات المعلمين وممارساتهم والتقييم، والى تحديد مجموعة من الممارسات الواعدة لترسيخ الموائمة كأساس للتعلم". 

 

يرق تفقد تلامذة الشهادة المتوسطة في مركز سرطان الأطفال: انهم مصدر للطاقة الإيجابية لما يتمتعون به من عزم وتصميم

وطنية - تفقد المدير العام للتربية فادي يرق مركز إمتحانات الشهادة المتوسطة المخصص للتلامذة الذين يخضعون للعلاج من السرطان، في مركز سرطان الأطفال في الجامعة الأميركية في بيروت، وكان في إستقباله أعضاء مجلس أمناء المركز نورا جنبلاط والدكتور فاروق جبر والأطباء المسؤولون عن العلاج، والجهاز المشرف على الإمتحانات المكلف من وزارة التربية.

وتحدث يرق إلى المرشحين ناقلا إليهم تحيات وزير التربية أكرم شهيب واهتمامه بأوضاعهم وبناء مستقبلهم. وأكدوا له انهم وجدوا الأسئلة عادية، فيما قامت الطالبة رغد المشاركة في الإمتحان بعزف مقطوعة موسيقية على البيانو الموجود في الغرفة، ما أشاع جوا من الإرتياح والسرور بين المرشحين الذين يخضعون للعلاج مثل الطالبة رغد وغيرها.

وعبر المرشحون عن رغبة كل منهم بأن يختار مهنة للمستقبل بعد الشهادة المتوسطة ومن ثم الثانوية العامة للإنطلاق إلى التخصص وسوق العمل، وقد إختار بعضهم مهنة الطب من أجل مساعدة من يحتاج إلى الطبابة والعلاج.

يرق

وتحدث يرق في نهاية الجولة فقال: "الأجواء مريحة في هذا المركز، والوزارة تقوم عبر جهازها الإداري والتربوي بتأمين كل المستطاع بالتعاون مع فريق العمل الطبي والتربوي لتأمين أفضل الظروف للمرشحين للتقدم من امتحاناتهم في هذا المركز، الذي يضم 14 مرشحا، وإننا نأتي إلى هنا كل عام ونأخذ جرعة من الأمل لأنهم مصدر للطاقة الإيجابية لما يتمتعون به من عزم وتصميم على إنجاز الإمتحانات بكل جدارة من أجل النجاح والإستمرار، ونتمنى لهم جميعا النجاح والشفاء الكامل".

وأضاف: "من بين 60 ألف مرشح للشهادة المتوسطة، هناك 760 مرشحا لديهم إحتياجات خاصة أو صعوبات تعلمية، ونحن نعتبر هذه الفئة من ذوي الإرادات الصلبة، ونقف إلى جانبهم في الإمتحانات لكي يتابعوا مسيرتهم التربوية، ونأمل أن يوفقوا جميعا إلى إنهاء إمتحاناتهم بنجاح. ونبذل جهودنا لنقدم إليهم ما يستحقونه".

سئل: هل وجد المرشحون الأسئلة صعبة؟

أجاب: "إنهم مرتاحون، وليأخذ التلامذة منهم دروسا في الإرادة والجهد والتعب والعمل المستمر للوصول إلى الهدف المنشود ورسم طريق المستقبل". 

 

جمعية المبرّات الخيرية تضع الحجر الأساس لمؤسسة تربوية في أستراليا

بوابة التربية ــ برعاية مدير عام جمعية المبرّات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله تم وضع الحجر الأساس لبناء مدرسة”كلية الرحمان”، في مدينة سيدني في أستراليا، بحضور كل من: إمام مسجد الرحمان سماحة الشيخ يوسف نبها ومدير دائرة العلاقات والتكفل في المبرّات جعفر عقيل، والنائب في البرلمان الاسترالي بول لينش وأعضاء من بلدية منطقة ليفربول في سيدني، إضافة إلى جمع من أبناء الجالية ووجوهها الثقافية والاجتماعية والتربوية.

قدّم الحفل مصطفی حسن مرحّباً بالحضور، ثم تحدث الدكتور سعد رمضان رئيس الهيئة الإدارية للمدرسة عن الأهداف العلمية والتربوية والأخلاقية التي تسعی المدرسة لتحقيقها، ثم كانت كلمة لسماحة الشيخ نبها أشار فيها إلی:”أهمية مشروع المدرسة لبناء الأجيال وصناعة الطاقات”، لافتاَ إلى:” الأهمية التي أولاها المرجع الراحل السيد فضل الله لتأسيس المدارس الخاصة في المغتربات”.

ثم توجه الشيخ نبها بالشكر:”إلی كل من ساهم وعمل للوصول إلی هذه المرحلة من مؤسسين وداعمين وعاملين”، وخصّ بالشكر “بلدية منطقة ليفربول وأعضاءها علی تعاونهم مع أبناء الجالية”، مؤكدا علی:”الاستمرار بالنشاط والعمل في كل ما من شأنه أن يرفع من مستوی الإنسان”.

كلمة الختام كانت لراعي الحفل الدكتور فضل الله عبّر فيها عن:” سروره لوجوده بين الأهل والأحبة في أستراليا بكل ما فيها من طبيعة ساحرة وشعب طيب وقيم إنسانية وتنوع إنساني منسجم في ظل دولة تراعي حقوق الناس وترعی مصالحهم”.

وتحدث عن:” مسيرة المبرّات خلال 41 عاماً من العمل المتنامي والنجاح والتميز حيث شكلت المبرّات علامة فارقة علی مستوی لبنان والعالم ونموذجا للإبداع والتفوق”.

ورأى:” أن المبرّات منذ انطلقتها أخذت علی عاتقها مهمة خدمة الناس بإخلاص ومسؤولية”، وختم شاكراً:” كل العاملين علی تأسيس وإنجاح مشروع كلية الرحمان في أستراليا”.

  

 بوصعب إستقبل النقيب الجبيلي مهنئا بتفوقه في ماجستير الجيوماتيكا البحرية في إيطاليا

وطنية - استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب النقيب البحري إيلي الجبيلي في مكتبه في وزارة الدفاع وسلمه درعا تكريمية بعد إحرازه نتائج مشرفة جعلته يتفوق على زملائه من بين الطلاب الاجانب والمهندسين الإيطاليين في خلال متابعته دورة ماجستير في الجيوماتيكا البحرية في ايطاليا.

وأتى هذا الاستقبال في لفتة تقدير للتفوق والتميز، وإيمانا من الوزير بوصعب "بأن الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على سلوك طريق النجاح، وحرصا منه على تشجيع التحصيل العلمي والإبداع ضمن المؤسسة العسكرية.

وكان جبيلي قد استحوذ على اهتمام وزير الدفاع في معرض اللقاء الذي جمعه سابقا بالسفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، حين أثنى هذا الأخير على تميز أحد ضباط القوات البحرية اللبنانية لتصنيفه الأول على صفه من بين التلامذة الاجانب والإيطاليين في جامعة جنوة الكبرى في إيطاليا. وبعد الاستفسار عن هوية هذا الضابط المتفوق، تبين أنه النقيب البحري إيلي جبيلي، فاستحق تقدير الوزير بو صعب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس النجاح الوحيد الذي حققه النقيب جبيلي، فهو تفوق على دفعته في الكلية البحرية الفرنسية، وصنف أولا على التلامذة البريطانيين والأجانب بعد حصوله على أعلى معدل في تاريخ مدرسة الهيدروغرافيا في البحرية الملكية البريطانية في جامعة بليموث. ثم كلل سيرته الناجحة بتفوقه في "ماجستير في الجيوماتيكا البحرية"، وهو حاليا طالب دكتواره في مجال الجيوفيزياء في جامعة جنوة في إيطاليا.

وتعتبر وزارة الدفاع "النقيب جبيلي وأمثاله قدوة للشباب الذين يجب أن يحتذى بهم في الإدارة العامة في لبنان، وتعتز بقدراتهم وإنجازاتهم وتتمنى لهم الوصول إلى أعلى المراتب". 

 

لوريال إحتفلت بتخريج طلاب برنامجها التعليمي نورا جنبلاط: لدعم الفئات الأقل حظا

وطنية - نظمت لوريال المشرق العربي بالتعاون مع قرى الأطفال SOS لبنان، ومؤسسة "كياني" حفلتي تخرج لطلاب برنامج مؤسسة لوريال التعليمي "الجمال من أجل حياة أفضل".

أقيم الحفل الأول في مقر المكتب الوطني لقرى الأطفال SOS لبنان، والثاني في مدرسة UNWFPA للفتيات في بر الياس. وتم خلال الحفلين، توزيع شهادات التخرج على 60 طالبا وطالبة، لإتمامهم بنجاح دورة تدريبية مهنية في مجال تزيين الشعر، في حضور ممثلين عن شركة لوريال المشرق العربي وجمعية قرى الأطفال SOS لبنان، ومؤسسة كياني بالإضافة إلى أولياء أمور الخريجين.

يذكر ان برنامج مؤسسة لوريال التعليمي "الجمال من أجل حياة أفضل"، المنتشر في أكثر من 30 بلدا حول العالم، يتوجه للأشخاص الأقل حظا فيساعدهم، من خلال تدريب محترف ومجاني في المهن المتعلقة بالجمال، على تعزيز الثقة بالنفس وإعادة دمجهم في المجتمع.

وكان لبنان أولى بلدان العالم في إطلاق هذا البرنامج التعليمي الإجتماعي عام 2014 بالشراكة مع قرى الأطفال SOS لبنان بهدف مواكبة شابات وشبان من قرى الأطفال SOS لبنان وآخرين كانوا قد مروا بتجارب عائلية واجتماعية صعبة وتمكينهم من الإندماج اجتماعيا ومهنيا. وبعد النجاح الذي حققه البرنامج في لبنان، وبهدف زيادة عدد المستفيدين وإتاحة الفرصة لمزيد من الأشخاص للاستفادة من التدريب المجاني، تم إفتتاح الأكاديمية الثانية في بر الياس بالتعاون مع مؤسسة "كياني" عام 2018.

جبران

وأشاد رئيس مجلس إدارة قرى الأطفال SOS لبنان ناجي جبران، في كلمته، "بالصفة الرائدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية في مبادرات من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة للشباب، فتنمي طاقاتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم". وهنأ المتخرجين، متمنيا لهم "المستقبل الزاهر في المهن التي اختاروا أن يحترفوها".

جنبلاط

بدورها، توجهت مؤسسة ورئيسة جمعية "كياني" نورا جنبلاط، بالشكر إلى مسؤولي مؤسسة "لوريال" على "المبادرة القيمة"، وقالت: "منذ إطلاق "كياني" في العام 2013 ونحن نعمل على دعم اللاجئين السوريين والفئات الأضعف بهدف إنقاذ جيل من خلال التعليم. وانطلاقا من إيمان "لوريال" بدعم الفئات الأقل حظا، ولدت هذه الشراكة التي ستساهم في دعم الشابات ومساندتهن في توفير فرص عمل مناسبة لهن".

باتساليديس

وتخلل الإحتفالين كلمة لمدير عام "لوريال المشرق العربي" فيليب باتساليديس، قال فيها: "يستند هذا البرنامج العالمي من جهة على خبرتنا المهنية المكتسبة على مدى أكثر من مائة عام، ومن جهة أخرى على القناعة العميقة لدى كل العاملين في لوريال، بأن للجمال منفعة اجتماعية حقيقية".

ثم هنأ المتخرجين، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا. كما توجه بالشكر للعلامة التجارية "MATRIX" التي ساهمت مساهمة فعالة في إطلاق هذا البرنامج في لبنان والتي واكبت الطلاب خلال فترة التدريب حتى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

يذكر، أنه مع افتتاح المركز الثاني، تقوم لوريال المشرق العربي سنويا بتقديم تدريب مجاني لأكثرمن 60 شخصا من المجتمعات التي تواجه صعوبات اجتماعية أو مالية، وتساعدهم على الحصول على وظيفة.