التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 23-5-2019

 

الامتحانات الرسمية: سمسرات وعمولات بمليارات الليرات!

 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ نحو 16 ملياراً هي موازنة الامتحانات الرسمية في الشهادة المتوسطة والثانوية العامة. جزء كبير منها يُصرف كتعويضات لرئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه وموظفين إداريين، عن أعمال هي في أصل مهامهم وواجباتهم الوظيفية، وتنفّذ ضمن دوامهم الرسمي في معظم الأحيان. و«الأنكى» أن موظفين تربويين يتقاضون «عمولة» عن كل طالب يتقدّم للامتحانات!

الكلفة العامة للامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تثير الريبة. في العام 2018 (في الدورتين الأولى والثانية)، بلغت 15 ملياراً و820 مليوناً و892 ألف ليرة، أي 5.54 أضعاف قيمة رسوم الترشح الى الامتحانات التي تقاضتها الوزارة من الطلاب (ملياران و854 مليوناً و560 ألف ليرة). ما ليس مفهوماً، ولا منطقياً، هو حجم التعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجان الفاحصة (المدير العام للتربية) ومعاونوه، ومقرر اللجان الفاحصة (رئيسة دائرة الامتحانات)، وبعض الموظفين الإداريين. إذ تصل إلى أضعاف رواتبهم الشهرية. ويطرح هذا الأمر سؤالاً عن مدى قانونية هذه التعويضات قياساً على الفترة التي استدعت عملاً إضافياً، ومواءمة هذه التعويضات للمهام المنفّذة.

في العام الماضي، نال رئيس اللجان الفاحصة 88 مليوناً و569 ألف ليرة مقابل إجراء الامتحانات (!)، وحصلت الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات على 82 مليوناً و158 ألف ليرة، وتقاضى كل من مديرة التعليم الثانوي ومدير التعليم الابتدائي ورئيسة المصلحة الثقافية في الوزارة 16 مليوناً و800 ألف ليرة. وتراوحت تعويضات رؤساء المناطق التربوية بين 20 مليوناً (عكار) و28 مليوناً و485 ألفاً (جبل لبنان)، فيما بلغ أعلى تعويض لرؤساء الدوائر في المناطق التربوية 16 مليوناً و231 ألف ليرة، وأدناها 10 ملايين و715 ألف ليرة.
هذا العام، طلبت رئيسة دائرة الامتحانات الحالية من وزير التربية خفض تعويضاتها بنسبة 50%، لأنها تعتبر أنّ مواكبة أعمال الامتحانات الرسمية والسهر على حسن سيرها ومتطلبات إنجازها، أمور من صلب مهامها التي تتقاضى على أساسها راتبها الشهري طوال العام، وان التعويض يستحق عن الوقت والجهد الإضافيين المبذولين خارج أوقات الدوام الرسمي. وقد تمت الموافقة على خفض تعويضاتها بنسبة 25%.

إنفاق غير مبرر

لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية أعدت دراسة مفصلة عن كلفة الاستحقاق بكل مراحله ومستلزماته، أسندتها بالنصوص القانونية التي ترعى الاستحقاق، والمعطيات الإحصائية التي تعكس واقع الامتحانات. وأظهرت الدراسة إنفاقاً لا يتناسب مع الأعمال والأوقات الإضافية التي اقتضاها سير الامتحانات، ما أثار الشكوك بشأن هدر للمال العام في تحديد وتوزيع هذه التعويضات.
العدد الإجمالي للمرشحين في الشهادتين بلغ 101083 طالباً في الدورة الأولى و12027 طالباً في الدورة الاستثنائية. وبدا لافتاً أن تبلغ كلفة المرشح في الدورة الاستثنائية 155 ألف ليرة لبنانية، بزيادة 17 ألف ليرة عن الدورة العادية (138 ألف ليرة). وبلغ الإنفاق الإضافي على الدورة الاستثنائية 189 مليوناً و987 ألف و514 ليرة، من دون تفسير منطقي، باعتبار أنّ تدني عدد المرشحين في الدورة الاستثنائية يجب أن يتبعه حكما خفض في التكاليف.

وفي محاولة لتفسير الأسباب، اكتشف معدّو الدراسة أن للأمر علاقة بتعويضات اللجان. ورأوا أنّ من أسباب ارتفاع النسبة المئوية لتعويضات معظم أعمال امتحانات الدورة الاستثنائية، «تحديد تعويضات مقرري المواد ونوابهم، في الدورة الاستثنائية، بنسبة 20% من تعويضات الدورة الأولى (القرار 462/2016)، وربط تعويضات رئيس اللجان الفاحصة ومقررها بضعفي التعويض الأعلى المستحق لمقرّر إحدى لجان المواد في كل شهادة، وربط تعويضات الجهاز المعاون وبعض الموظفين الإداريين بنسب مئوية من تعويض رئيس اللجان الفاحصة، دون النظر إلى نسبة المرشحين للدورة الاستثنائية قياساً على الدورة العادية».

«عمولة» لرؤساء المناطق

حدد القرار 462/ 2016 تعويضاً لمعاوني رئيس اللجان الفاحصة (من بينهم مدير التعليم الثانوي، مدير التعليم الابتدائي، مدير الإرشاد والتوجيه، رئيس مصلحة التعليم الخاص، مدير الإدارة المشتركة، رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة)، قدره 25% من قيمة التعويض المستحق لرئيس اللجان الفاحصة في كل شهادة، في حين أنّ المادة 3 من المرسوم 10148 تاريخ 22/3/2013 (تعديل المرسوم 5697/2001 نظام الامتحانات الرسمية)، نصّت على عدم استحقاق أي تعويض لمعاوني رئيس اللجان الفاحصة، فهل بات القرار أقوى من المرسوم ؟ لا سيما أنّ هذا التناقض بين النصين منح رئيس ومقرّر ومعاوني رئيس اللجان الفاحصة، البالغ عددهم جميعاً 10 موظفين، تعويضاً قدره 249 مليوناً و984 ألف ليرة لبنانية، كما منح رؤساء المناطق التربوية، وعددهم 8، تعويضاً 173 مليوناً و421 ألف ليرة، لتصبح الكلفة من المال العام 423 مليوناً و405 آلاف، جرى تقاسمها نسباً مئوية على 18 موظفاً!

إلى ذلك، بلغت تعويضات رؤساء المناطق التربوية 173 مليوناً و421 ألف ليرة، في حين لامست تعويضات رؤساء دوائر المناطق التربوية 95 مليوناً و969 ألف ليرة، وقد منحوا، كما قالت الدراسة، هذه التعويضات لقاء عمل قاموا به خلال أوقات دوامهم الرسمي، وضمن مهامهم المنصوص عنها في أعمال الامتحانات، باعتبار أنّ «الفترة الممتدة من 1 شباط (تاريخ بدء استلام طلبات الترشيح) ولغاية 29/5/2018 (تاريخ المباشرة بإجراء الامتحانات) اكثر من كافية لإنجاز كل الأعمال التحضيرية للامتحانات الرسمية، ضمن أوقات الدوام الرسمي المحدّد في قانون سلسلة الرتب والرواتب».

وليس مفهوماً لماذا أضاف القرار 462 تعويضاً قدره 250 ليرة لبنانية لرئيس المنطقة التربوية و100 ليرة لرئيس دائرة المنطقة التربوية عن كل مرشح، وهي أقرب إلى «عمولة»، بحسب تعبير الدراسة، لا مكان لها في استحقاق تربوي بحجم الامتحانات الرسمية، فضلا عن غياب أية علاقة موضوعية بين عدد المرشحين وهذه «العمولة» ومهام رئيس المنطقة التربوية، ما يجعل منها تعويضاً سخياً لقاء لا شيء من العمل الإضافي!

وتضاف الى ذلك تعويضات أعضاء لجان الأعمال الإدارية للدورة العادية الذين بلغ عددهم 1996 عضواً، تراوحت تعويضاتهم بين 16 مليون ليرة (التعويض الأعلى)، و25 ألف ليرة (التعويض الأدنى). وفي الدورة الاستثنائية بلغ العدد 450 عضواً تراوحت تعويضاتهم بين 4 ملايين ليرة و21 ألف ليرة.

ولحظت الدراسة أنّ عدداً من أعضاء لجان الأعمال الإدارية هم أساتذة متفرغون في الجامعة اللبنانية، وان مشاركتهم في أعمال الامتحانات الرسمية تخالف قانون التفرغ الخاص بهم، وبعضهم موظفون في وزارة التربية وحصلوا على نصيب وافر من تعويضات الأعمال الإدارية. فهل كانت مهامهم الإدارية المتعلقة بالامتحانات مصنّفة مهام إضافية؟

الدراسة أوصت بإعادة النظر في حجم التعويضات المخصّصة لأعضاء اللجان الفاحصة والقائمين بكل أعمال الامتحانات الرسمية، بما يتناسب وحجم الأعمال المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي، لجهة اعتبار أنّ ما يقوم به الموظف خارج دوامه، عملاً إضافياً، يستحق لقاءه بدلاً عادلاً قياساً على أساس راتبه، لا سيما بعد صدور القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب)، الذي عدّل أيام العمل الأسبوعي وساعات الدوام اليومي. وطالبت بمعالجة التناقض القائم بين النصوص التي تحدد تعويضات القائمين بأعمال الامتحانات الرسمية لا سيما المرسوم 10148/2013 والقرار 462/2016 والمرسوم 1992/2015، وتعديل المادة 22 من المرسوم 5697/2001، لجهة تحديد سقف لإجمالي تعويضات الامتحانات، يأخذ في الاعتبار النفقات الثابتة لزوم إجرائها، وحجم الرسوم المستوفاة من المرشحين، واحتساب التعويضات عن الأعمال والمهام الإضافية وفقاً للأنظمة النافذة.

 

تعويضات عن أعمال ضمن الدوام!

معدو دراسة لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية لفتوا إلى أنّ قسماً كبيراً من أعمال الامتحانات ينجز ضمن أوقات الدوام الرسمي، وأنّ الفترة التي تستدعي عملاً إضافياً هي الفترة الممتدة بين بدء الاستحقاق وإصدار النتيجة. وهذه الفترة دامت 33 يوماً في الدورة الأولى (الشهادة المتوسطة من 30 أيار ولغاية 22 حزيران، والثانوية العامة من 6 حزيران وحتى 2 تموز)، و21 يومأً في الدورة الثانية (المتوسطة من 8 آب حتى 20 آب والثانوية العامة من 31 تموز لغاية 10 آب). الدراسة تميّز بين تعويضات بدل تصحيح المسابقات والمراقبة (رئيس مركز، مراقب عام، مراقب)، وتعويضات مقرري اللجان ونوابهم من جهة، وبين تعويضات رئيس اللجان الفاحصة وبعض الموظفين الإداريين من جهة ثانية، باعتبار أنّ التعويضات الأولى مستحقة، بصرف النظر عن نسبتها، كونها مرتبطة بأعمال منفذة فعلاً، وملموسة النتائج، «إلاّ أنّ تعويضات المكلّفين الواردة اسماؤهم في البند رقم 2 من المادة 3 من القرار 462/2016 (مدير التعليم الثانوي، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الإرشاد والتوجيه، ورئيس مصلحة التعليم الخاص، ومدير الإدارة المشتركة، ورئيس مصلحة الشؤون الثقافية، ورؤساء المناطق التربوية، ورؤساء دوائر المناطق التربوية، ورؤساء دوائر التعليم الرسمي، والتعليم الخاص، ورئيس دائرة المحاسبة، ورئيس ديوان المديرية العامة للتربية)، تبقى موضع تساؤل، كون مساهمتهم في أعمال الامتحانات غير ملموسة الأثر، لأنها تقتصر في أحسن الأحوال على زيارات إلى مراكز الامتحانات تحصل ضمن دوامهم الرسمي، إضافة إلى أعمال هي في صلب مهامهم الأساسية، ولأن استحقاقها مرتبط بتقرير يقدمه صاحب العلاقة إلى رئيس اللجان الفاحصة يبيّن فيه حجم العمل المنفّذ (المادة 5 من القرار 462/2016)».
وهنا تسأل الدراسة «هل نظّمت هذه التقارير؟ وهل تضمنت الإفادة عن أعمال تستحق التعويض المخصص لكل منهم؟ وهل تصنّف هذه الأعمال إضافية أم هي من واجبات الموظف المعني، وبالتالي لا تستوجب تعويضاً؟ وكيف يتم التعامل مع من ينفّذ هذه الأعمال بشكل جزئي لسبب أو لآخر لا سيما وان قيمة التعويض محدّدة سلفاً؟».

 

تعويضات من جهات أخرى

صنّف القرار 462/2016 تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية، كالآتي: بدل تصحيح المسابقات، تعويضات المراقبة (رئيس مركز، مراقب عام، مراقب)، تعويضات رئيس ومقرر اللجان الفاحصة ومعاوني الرئيس وبعض الموظفين الإداريين، وتعويضات الأعمال الإدارية المنفّذة خارج أوقات الدوام الرسمي وتعويضات مقرري اللجان ونوابهم. ونصت المادة 22 من مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية5697/2001 على: «تحدد التعويضات العائدة لجميع العاملين بقرار مشترك يصدر عن وزيري المال والتربية». إلاّ أنّ هذه المادة لم تحدد سقفاً أو عتبة لهذه التعويضات، ولم تحدد ضوابط لقيمتها، ما يفسح المجال لإنفاق مبالغ تحدد من دون أي اعتبارات موضوعية، كما جاء في دراسة لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية. وقد أضافت المادة 2 من المرسوم 1992 (تعديل بعض أحكام المرسوم 5697/2001) إلى المادة 4 من المرسوم 5697 بندا ثامناً: لجنة بنك الأسئلة، وقد تضمنت الآتي: «... أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينفذونها فتحدّد بقرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية».

وهنا تسأل الدراسة: «كيف يفسّر تعدد المرجعيات في تحديد تعويضات أعمال الامتحانات الرسمية، أي قرار مشترك يصدر عن وزيري المال والتربية يحدد تعويضات العاملين في هذه الامتحانات، وقرار صادر عن وزير التربية منفردا يحدد تعويضات بنك الأسئلة؟». كذلك نصت المادة 7 من القرار عينه على احتساب التعويضات للموظفين المكلّفين بأعمال الامتحانات الرسمية، اعتبارا من تاريخ بدء تقديم طلبات الترشيح، أي من 1/2/2018، ما أثار الاستغراب على خلفية أنّه «كيف يستحق للموظف تعويضاً عن أعمال هي في أصل مهامه وواجباته الوظيفيه، تنفّذ ضمن دوامه الرسمي في معظم الأحيان؟».

وذكرت الدراسة أنّ عدداً من المنتفعين من هذه التعويضات يتقاضى تعويضات أخرى لقاء عضويته في بعض اللجان ومجالس الإدارة والمشاريع المموّلة من جهات خارجية، ما يطرح تساؤلاً حول تنفيذ كل هذه الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي.

 

«التربية» تلزم الأساتذة بالمراقبة والتصحيح

بطلب من وزير التربية أكرم شهيب، راسل رؤساء المناطق التربوية مديري الثانويات والمدارس الرسمية لرفع لوائح بأسماء وتواقيع جميع أساتذة الملاك للمشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية. للطلب، بحسب رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، «صفة الإلزام باعتبار أن مهمة المراقبة واجب وطني، ما عدا بعض الحالات المرضية الاستثنائية المبررة بتقارير صادرة عن اللجان الطبية في المحافظات».

يأتي هذا التدبير بخلاف ما كان يحدث سابقاً. إذ كان الأستاذ يوقع ورقة مكتوبا عليها «أرغب» أو «لا أرغب»، مع تبريره العزوف بتقرير طبي. وقد اعتاد كثيرون، بحسب عباس، الهروب من مراقبة الامتحانات بتقارير طبية غير شفافة. وأوضح أن مرسوم الامتحانات لم يكن يسمح سابقاً للمتعاقدين بالمشاركة في أعمال المراقبة، وأنه هو من طلب ذلك شخصياً قبل أربع سنوات ذلك، «على خلفية إشراك العنصر الشاب. واليوم نحاول إعفاء من تجاوزوا الستين عاماً لصعوبة قيامهم بهذه المهمة». وعما إذ كان عدد أساتذة الملاك كافياً ويغني عن الاستعانة بالمتعاقدينن قال عباس إن «الأولوية ستكون لأساتذة الملاك ويمكن أن نحتاج إلى متعاقدين».

مراسلة رؤساء المناطق التربوية لمديري الثانويات تركت ردوداً مستنكرة في صفوف الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي الذين شبّه بعضهم الإلزامية بالتهديد بتطبيق قانون الموظفين الذي يحظر الإضراب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية.

 

شبّه بعض الاساتذة الإلزامية بالتهديد بتطبيق قانون الموظفين الذي يحظر الإضراب

واستند هؤلاء إلى المادة 21 من نظام الامتحانات الرسمية (المرسوم 5697 بتاريخ 15/6/2001) التي تنص على أنّ للمدير العام للتربية الحق في اختيار من يشاء من أفراد الهيئة التعليمية ولا يكون أحد ملزماً بالمراقبة قبل صدور قرار المدير العام بتكليفه. وسأل بعضهم عما إذا كان رئيس المنطقة التربوية يستطيع قانوناً أن يخاطب التعليم الثانوي التابع لمديرية التعليم الثانوي وليس للمناطق التربوية، فأجاب عباس «أنّنا تلقينا إحالة من وزير التربية وما فعلناه هو تحويل هذه الإحالة للمديرين، وفي كل الأحوال لن نجبر جميع الأساتذة الثانويين بالمراقبة، لأنّ النقص ليس في المراقبين العامين، إنما في مراقبي الصفوف وهم من معلمي المدارس الابتدائية الذين تعنيهم المراسلة بشكل أساسي».

وسبق المراسلة تعميم اصدره المدير العام للتربية فادي يرق طلب فيه من جميع أساتذة ومعلمي صفوف الشهادات في الملاك والمتعاقدين حضور جلسة أو جلسات أسس التصحيح والقيام بتصحيح مغلف واحد على الأقل من مسابقات المادة التي يتولى تدريسها في الصف التاسع أساسي (البريفيه) أو الثانوي الثالث (الثانوية العامة)، ما يعني الزامية التصحيح أيضاً، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

شهيب أعلن قبول طلبات الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي

وطنية - أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب عن فتح باب الترشيح لمركز خبير في التعليم العالي من أجل استكمال تشكيل مجلس التعليم العالي، بعدما شغر منصب أحد الخبيرين بناء على عدم رغبة الدكتور شربل كفوري بالإستمرار في شغل مركز الخبير في مجلس التعليم العالي.

ودعا الوزير شهيب الراغبين في شغل هذا المركز إلى تقديم طلبات الترشيح بغية استكمال المجلس الذي سبق أن إختار بواسطة الإنتخاب رئيسة الجامعة الإسلامية الدكتورة دينا المولى لعضوية المجلس ممثلة لمؤسسات التعليم العالي التي مضى على تأسيسها بين 15 و50 سنة.

وجاء في نص الدعوة للترشيح:

"لما كانت المادة 13 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص الصادر بتاريخ 30/4/2014 تحت الرقم 285 تنص على إنشاء مجلس للتعليم العالي، يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكون من لبنانيين في عدادهم "خبيران في التعليم العالي".

ولما كان البند 3 من المادة 14 في القانون المذكور آنفا ينص على أن يختار وزير التربية والتعليم العالي كل من الخبيرين من بين الذي يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدم كل من هؤلاء ترشحه خطيا بكتاب يوجهه إلى الوزير لهذه الغاية.

ولما كان البند 5 من المادة ذاتها يشترط في الخبير أن يكون من المشهود لهم بالخبرة الأكاديمية والإدارية في حقل التعليم العالي لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وغير مرتبط بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، ويمكن أن يكون من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص.

ولما كان يقتضي أن يتم على ضوء الأحكام التشريعية المار ذكرها استكمال تشكيل مجلس التعليم العالي بعد أن شغر فيه مركز أحد الخبيرين المشار إليهما أعلاه.

لذلك، تدعو وزارة التربية والتعليم العالي الراغبين بالترشح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي التقدم بطلب الترشيح لهذه الغاية وفقا للنموذج المرفق ربطا. ولا سيما وأن مدة قبول طلبات الترشيح التي تبدأ في 22 /5/2019 تنتهي في 29/5/2019 ضمنا".

نموذج طلب الترشيح:

جانب معالي وزير التربية والتعليم العالي

ترشح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي مقدم من:

يتشرف مقدم هذا الطلب بالإفصاح عن ترشحه للمركز المذكور أعلاه، 

وإذ يدرج في الجدول أدناه المعلومات المتعلقة به مرفقة بمستندات الإثبات، ويقر بكونه غير مرتبط بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان فإنه يثق حكما وسلفا بحسن اختياركم.

مستند الإثبات

الاسم الثلاثي للمرشح

تاريخ ولادة المرشح

الشهادة الأعلى التي يحملها

تاريخ نيله الشهادة

الخبرة الأكاديمية للمرشح

الخبرة الإدارية للمرشح

ربطا سيرة ذاتية مفصلة عن الخبرات الأكاديمية

التوقيع 

بيروت في: 

 

الهيئة التنفيذية تدعو لاعتصام غداً في رياض الصلح

اللواء ــ دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية جميع أهل وأنصار الجامعة من أساتذة ملاك ومتفرغين ومتعاقدين وموظفين ومدربين وطلاب وغيرهم، للاعتصام في ساحة رياض الصلح نهار غدٍ الجمعة الساعة ٢ بعد الظهر تضامنا مع الجامعة اللبنانية ودفاعا عن الوطن من خلال تحصينها كأحد معالم الثقافة والاقتصاد المعرفي والوحدة الوطنية ورفضا:

- لسياسة الترقيع التي تنتهجها السلطة بمد اليد إلى جيوب الأساتذة والموظفين والمتقاعدين والعمال وأصحاب الدخل المحدود، بدلا من وضع خطة اقتصادية مالية صلبة تبدأ باسترداد الأموال المنهوبة وسد مزاريب الهدر والصفقات وضبط الجبايات ووقف التهرب الضريبي والجمركي، وتنتهي باستراتيجية بعيدة المدى تحمي اقتصاد ووحدة الوطن وسيادة الدولة على مقدراتها.

- لتخفيض موازنة الجامعة اللبنانية للسنة التالية على التوالي بمقدار ٨٠ مليار ليرة، مما يجعل الجامعة بحالة بائسة على جميع الصعد الأكاديمية وغير قادرة على تجهيزات مختبراتها وتعزيز أبحاثها وصيانة مبانيها وتفرغ أساتذتها.

- لتخفيض الرواتب والتقديمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية التي هي حقوق تم تحصيلها بعد نضالات طويلة.

- للتغاضي عن الظلم اللاحق بالأساتذة من جراء حرمانهم ثلاث درجات يستحقونها إذ أنهم الفئة الوحيدة التي لم تشملها أية زيادة منذ العام ٢٠١١.

- للتغاضي عن إقرار زيادة  الخمس سنوات على خدمة الأستاذ المتقاعد عند احتساب معاشه التقاعدي، لرفع الظلم اللاحق به من جراء قصر مدة خدمته.

- للتغاضي عن الظلم اللاحق بالأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط الأكاديمية لعدم تفرغهم.

- للتغاضي عن الظلم اللاحق بالأساتذة المتفرغين المستوفين للشروط لعدم دخولهم إلى الملاك.

- للتغاضي عن إعطاء الدرجات الاستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة الذين حرموا منها جورا.

- للتغاضي عن حقوق الطلاب من منح تعليم ومساعدات اجتماعية والمجمعات والغرف والكافيتريات والملاعب اللائقة.

إن الهيئة التنفيذية تحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عن استمرار الاضراب وعن مصير العام الجامعي.

 

هيئة التنسيق تبقي على اجتماعاتها حتى إقرار الموازنة

بوابة التربية ــ أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة حتى إقرار الموازنة، وأصدرت بيانا جاء فيه:

لما كانت هيئة التنسيق النقابية تتابع مجريات البحث الجاري في مجلس الوزراء بشأن الموازنة ساعة بساعة.

ولما كان مشروع الموازنة الذي سرب القسم الأكبر منه إلى العلن لا يطال ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإلى حين الإنتهاء منه بصغته النهائية، تبقي هيئة التنسيق إجتماعاتها مفتوحة وتتعاطى مع المستجدات بكثير من الحذر، مع التذكير أنها مفوضة من الجمعيات العمومية لإعلان الإضراب المفتوح وإتخاذ كل أشكال التصعيد في حال المساس بأي من حقوقنا.

كما وتعلن الهيئة أنها ستعقد إجتماعاً طارئاً فور إنتهاء مجلس الوزراء من إقرار الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه.

 

إتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة دعوا العمال الى الاضراب مع التواجد في مراكز العمل

وطنية - عقد إتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إجتماعا طارئا لهما في مقر الاتحاد العمالي العام اليوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبعد التداول في مشروع الموازنة صدر عن المجتمعين، البيان التالي:

"يدعو الاتحادان جميع العمال والمستخدمين المتضررين من المادتين 70 و 75 من مشروع الموازنة والتي تقضي بإلغاء بعض ملحقات الراتب أيا كانت تسميتها أو نوعها منحة، إنتاج للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والتي صدرت بمراسيم تطبيقية أو ضمن الأنظمة الداخلية، الى الإضراب مع التواجد في مراكز العمل اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان.

ويبقي الاتحادان جلساتهم مفتوحة الى حين البت في المادتين 70 و 75 من مشروع الموازنة بما يحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم. 

 

رابطة موظفي الإدارة العامة: تعليق الإضراب مؤقتا وابقاء كل الخيارات مفتوحة

وطنية - أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان "ان الهيئة الإدارية تجدد تحيتها للزملاء الموظفين كافة، وتبدي اعتزازها بالقدر العالي من المسؤولية والمناقبية التي تحلوا بها في حراكهم المطلبي"، وأكدت على "حق الرابطة ومن تمثل في ممارسة كل وسائل التعبير التي كفلها الدستور وصانتها الشرائع والمواثيق الدولية، وعلى رفضها وإدانتها لكل حملات الترهيب والتهويل التي مورست ضد الإدارة العامة وموظفيها مؤخرا، والتي لن يكون لها من أثر سوى المزيد من الإصرار على التمسك بالحقوق وعلى رأسها الحق في الاضراب والاعتصام السلمي".

وقالت:"والتزاما منها برسالتها في الدفاع عن قضايا المجتمع المحقة وفي أولويتها حقوق الموظفين واستقرارهم الاجتماعي، وحرصا منها على عدم المساس بأمور الناس المعيشية مع ما يمثله تسيير المرافق العامة من أهمية على هذا الصعيد. ولأن صوت الإدارة العامة وموظفيها وصل عاليا الى حيث يجب ان يصل، فإن رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن تعليق الإضراب العام مؤقتا في كل الإدارات اعتبارا من صباح اليوم، ومواصلة تحركها بكافة الوسائل القانونية المتاحة مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الإضراب عند اللزوم".

وختمت:"على الزملاء الموظفين البقاء على جهوزيتهم ومتابعة بياناتها التي ستصدر على ضوء التطورات، وتعاهدهم أنها ستبقى صوتهم المدوي في سبيل إعلاء شأن الإدارة والحفاظ على حقهم في العيش الكريم". 

 

 4 طلاب من يارون قضوا بحادث سير مروع في كاليفورنيا

وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" نبيل ماجد ان الطلاب الاربعة من بلدة يارون الذين قضوا في حادث السير المروع في ولاية كاليفورنيا هم: حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين ايوب.

وفي التفاصيل ان الحادث وقع فجر اليوم اثناء عودتهم من السحور، حيث ارتطمت السيارة التي كانوا يستقلونها بعمود ضخم وانشطرت بطريقة مأساوية، ما ادى الى وفاتهم. 

 

الخلوة الرمضانية السابعة للتضامن الروحي لمؤسسة أديان وراهبات كرمل القديس يوسف

وطنية - نظمت مؤسسة "أديان"، بالشراكة مع راهبات كرمل القديس يوسف - المشرف، خلوة رمضانية للتضامن الروحي للسنة السابعة على التوالي، ولبت الدعوة شخصيات روحية واجتماعية وتربوية، من المسيحيين والمسلمين، في حضور القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان والسكرتير الأول في سفارة الإمارات.

استهلت الخلوة بوصلة من الأناشيد الصوفية، وتبعتها مسابقة تفاعلية بين الحضور توضح معلومات عن شروط الصوم وصلواته وعاداته في المسيحية والإسلام، ثم كانت وصلة جديدة من الأناشيد، فمداخلتان عن المعاني الروحية للصوم في المسيحية والإسلام.

وكانت بعدها كلمة موجزة لرئيس مؤسسة "أديان" الأب فادي ضو تناول فيها معاني التضامن الروحي، فقال: "التضامن الروحي هو فعل إيمان بأن الله يريدنا ويدعونا لكي نكون مجتمعين تحت اسمه وعلى دروب محبته، التضامن الروحي هو فعل رجاء بأن الخير والعدل والسلام هي القيم التي تنتصر في هذا العالم الذي خلقه الله على أحسن تقويم وأودعنا مسؤولية رعايته، التضامن الروحي هو فعل محبة بأن نتقدم من الله في عباداتنا وصومنا ودعائنا وصلاتنا، ونحن نحمل الآخر معنا".

وشكرت رئيسة دير كرمل القديس يوسف الأم مريم النور عويط الحضور، معبرة عن سرورها "باستضافة الدير لهذا الحدث الروحي الرمضاني سنة بعد أخرى".

وبعد وصلة أخيرة من الأناشيد الصوفية، توجه الحضور لالتقاط الصورة الجماعية، ثم تناول طعام الإفطار. 

 

 موعد مباراة الدخول الى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال

وطنية - أعلنت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية أن تاريخ 20 تموز 2019 هو موعد اجراء مباراة الدخول إلى الكلية للسنة أولى إجازة (علوم اقتصادية وإدارة أعمال فرنسي وانكليزي).

تقبل طلبات الاشتراك في المباراة بدءا من الخميس في 23 أيار 2019 ولغاية الجمعة في 5 تموز 2019 خلال الدوام الرسمي.
تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني: (ecogestion.ul.edu.lb/entrance1) ويستكمل التسجيل في الفرع الذي يختاره المرشح بين فروع الكلية الستة (الحدث - الأشرفية - طرابلس - عاليه - النبطية - راشيا).

المستندات المطلوبة:

"- إخراج قيد إفرادي (2019) أو صورة مصدقة عنه من مأمور النفوس.

- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة (البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها) أو صورة من وثيقة الترشيح لعام 2019.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار ومطابقتان لصورة إخراج القيد.

- رسم الاشتراك: خمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية تدفع في مراكز LibanPost.

- طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية.

تحدد مراكز الامتحانات لاحقا، وعلى الطالب إبراز إخراج القيد الإفرادي الأصلي بالإضافة إلى بطاقة الامتحان الصادرة عن الكلية عند دخول الامتحان.

وعلى الطالب الحضور إلى مركز الامتحان قبل ساعة على الأقل من بدء الامتحان". 

 

 الرئيس أيوب يستقبل اللجنة الثقافية في كلية الآداب 1

 استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الأول.

وضمت اللجنة الثقافية مديرة الفرع الأول الدكتورة بادية مزبودي، الدكتور حسين الحاج حسن، الدكتورة بهاء يحيى، الدكتورة زُبيدة طيارة والدكتور ابراهيم الحوت.

وقدمت اللجنة نسخة من أعمال المؤتمر حول الماء والانسان للرئيس أيوب.

 

الرئيس أيوب يتسلّم كأس "الصداقة الأوكرانية اللبنانية" من ممثلَي الوفد الرياضي إلى أوكرانيا

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف رئيس دائرة النشاط الرياضي في الجامعة اللبنانية الأستاذ زهير فرحات ومُدرب منتخب الـ"ميني فوتبول" في الجامعة الدكتور مصطفى اسماعيل.

وخلال الزيارة، أطلع كلّ من فرحات واسماعيل الرئيس أيوب على نتائج زيارة فريق الـ"ميني فوتبول" إلى أوكرانيا الشهر الماضي بدعوة من جامعة كييف للعلوم الرياضية، وشكره على دعمه ومتابعته الدائمة للنشاطات الرياضية في الجامعة.

الوفد الذي شارك في ثلاث مباريات ودّيّة مع مضيفيه من الجامعة الأوكرانية، عاد إلى بيروت حاملًا كأس "الصداقة الأوكرانية اللبنانية" وسلّمه للرئيس أيوب، فيما أدرجت كييف زيارته في سجلّ خارجيتها لتعزيز التعاون الرياضي وتبادل الزيارات بين لبنان وأوكرانيا.

  

تسليم وتسلم في معهد العلوم الاجتماعية في اللبنانية 5 الخياط: سنعمل مجتمعين على حل المشكلات أيا كانت

وطنية - جرى تسليم وتسلم بين الدكتورة ماريانا الخياط الصبوري والدكتورة سناء الصباح لإدارة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس، في حضور أساتذة وموظفي المعهد، جرى التأكيد على التعاون بين الجميع لتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تنشأ من خلال العمل ومسؤولياته.

الخياط 

أكدت الخياط أن نجاحها في مهمتها لا يكتمل سوى بتعاون الجميع وتضافر الجهود، والعمل كيد واحدة سواء كنا أفراد هيئة تعليمية أو موظفين لما فيه مصلحة المعهد وتعزيز دوره ومكانته.

وأضافت: "سنعمل على التصدي مجتمعين لأي عقبة ممكن أن تواجه أي منا، بغية حل المشكلات التي قد نعانيها"، شاكرة "الجميع على مشاركتهم"، معربة عن "أهمية وجودهم وتعاونهم لتحقيق ما تصبو إليه".

وخصت الخياط ممثل أساتذة المعهد في مجلس الجامعة الدكتور حسين رحال بالشكر لمشاركته حفل التسليم والتسلم، وعبرت عن أهمية حضوره وتواجده في هذه المناسبة. 

البزري

استهل أمين سر المعهد الدكتور رفيق البزري الحفل بالقول: "يسعدني في هذه المناسبة الطيبة أن أتحدث باسم موظفي المعهد، هذه المناسبة هي عملية انتقال إدارة المعهد من الدكتورة سناء الصباح إلى الدكتورة مريانا الخياط الصبوري، وهو انتقال خير سلف لخير خلف، وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن فرحتنا باستلام الدكتورة مريانا هذا المنصب، وهي الأستاذة المشهود لها بحسن أخلاقها، وتفانيها في عملها ومحبتها لجميع أسرة المعهد أساتذة وموظفين".

وأضاف: "نبارك للدكتورة مريانا هذا المنصب الجديد، ونسأل الله تعالى أن يوفقها في إدارة هذا المعهد، ونعاهدها نحن كموظفين أن نقف إلى جانبها، وأن نكون على قدر المسؤولية وأن نساهم في عملية النهوض في هذا المعهد كما ساهمنا مع الدكتورة سناء، كما نشكر جميع الأساتذة الذين تعاونوا مع الدكتورة سناء في المرحلة السابقة"، متمنيا "أن يستمر التعاون مع الإدارة الجديدة وعلى رأسها الدكتورة مريانا الخياط الصبوري".

رحال

وبدأ ممثل أساتذة المعهد في مجلس الجامعة الدكتور حسين رحال كلمته بالقول: "يسعدني وجودي اليوم بينكم في هذا الفرع الذي أنتمي إليه فعليا، وأود ان أعلمكم أنه بسبب انشغالات حضرة العميدة الدكتورة مارلين حيدر نجار طلبت مني التواجد في هذه المناسبة. في هذا الإطار، أنتهز هذه الفرصة لأقول إن العمل المؤسسي استمرار، والجهود الكبيرة التي يتركها المدير السابق لا بد وأن تكتمل ولو بطريقة ما من قبل المدير اللاحق".

وأردف: "لا شك أن العمل استمرار من ناحية تراكم الخبرة والجودة والعطاء والجهد، كلنا استفدنا خلال الفترة الماضية من خلال وجود الدكتورة سناء ومن جهدها وتعبها الكبير على تلبية الحاجات، ولذلك نشكرها على كل جهد قامت به لمصلحة المعهد، وأتمنى للدكتورة مريانا النجاح والتألق الدائم لأننا جميعنا نثق بقدرتها وبإمكانياتها، وأن شاء الله سنكون جميعا إلى جانبها، فنجاح المديرة يعني نجاح الفرع بأكمله، وهو مبلغنا وهدفنا".

الصباح

سلمت الدكتورة سناء الصباح مفاتيح إدارة المعهد للدكتورة ماريانا، معربة عن تمنياتها "بالتوفيق باستلامها هذه الأمانة والعمل على إكمال الطريق. وشكرت الصباح الجميع لحضورهم ولتعاونهم في الفترة السابقة، كما شكرت مجلس طلاب الفرع لجهوده وتعاونه لما فيه مصلحة الطلاب والمعهد في آن، متمنية على "الجميع أن يستمر نهج التعاون السابق مع الإدارة الجديدة المتمثلة بالدكتورة ماريانا الخياط صبوري"، واعدة "بمد يد التعاون للسير قدما ومعا في مسيرة نهضة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية". 

  

رابطة قدامى أساتذة اللبنانية: ما يجرى تداوله عن ضريبة على معاشات التقاعد مخالف للدستور

وطنية - رأت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في بيان، أن "السلطة تكشف يوما بعد يوم، عن وجهها الحقيقي في موضوع الموازنة، وما تخبئه للشعب اللبناني، وبخاصة الضرائب، وما أطلقوا عليه أخيرا تسمية ضريبة على المعاش التقاعدي، وهي صورة مخالفة تماما لتصريحات رئيس الحكومة والوزراء والتي يتحفوننا بها يوميا لتخدير الرأي العام، وحرف أنظاره وتوجيهها إلى رواتب الموظفين، وكأنها هي التي تسببت بالمديونية والعجز، خلافا للأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، نتيجة سياسة المحاصصة والإهدار والفساد التي باتت روائحها تزكم الأنوف".

واشارت الى ان "ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وبخاصة المادة 12 من الدستور اللبناني، التي تساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ذلك أن هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية، شهرا فشهرا، وترقية فترقية. وكان على الدولة أن توظف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها مساهمتها هي باعتبارها رب عمل الموظف، أي ما يعادل 8 ونصف في المئة، وفرض الضرائب على هذه المعاشات يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين".

واعتبرت انه "إذا كانت هذه الضريبة لا تؤدي إلى سد عجز الخزينة، فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى تراجع القيمة الشرائية للأسرة، وتراجع الاستهلاك الأسري بما يعادل 10 في المئة من الإنفاق الحالي، وإلى تراجع الناتج الوطني إلى حدود 54 مليار دولار بدلا من أن يرتفع إلى ما فوق 60 مليارا، بما يعني ارتفاع العجز في الموازنة إلى 10 - 11 في المئة، وهي نتيجة مغايرة لما يتوقعه المسؤولون. وإن الحل الأسلم يكمن في زيادة نفقات الدولة بنسبة 2 في المئة، يقابلها زيادة الواردات في حدود 10 في المئة، ما يحدث توازنا بين الواردات والنفقات في حدود سنة 2023".

ولفتت إلى "المحاصصات التي صارت على كل شفة ولسان، وإلى بعض مكامن الإهدار والفساد وسوء الإدارة، وهي تكفي لسد العجز بنسبة عالية من دون اللجوء إلى تدابير إفقار اللبنانيين؛ فالدولة اللبنانية تمتلك ما يقارب مئة مليار دولار، وتسيء الإفادة منها، وهي قادرة على أن تجبي منها سنويا ما يقارب ثلاثة عشر مليار وخمسمئة مليون دولار، وهو مبلغ كفيل بسد العجز، كما ويحول دون الاستدانة، ووضع رقبة اللنانين تحت رحمة البنك الدولي، فضلا عن فرض سياسات خارجية ترهن الموقف الوطني اللبناني، وتجعله أسيرا للسياسة الاستعمارية للدول الكبرى". 

ورأت أن "زيادة واردات المرفأ بما يعادل مليار وخمسمئة مليون دولار، وخفض تكلفة الكهرباء بنسبة مليار دولار، ووضع ضريبة عادلة على الأملاك البحرية والنهرية بما يعادل مليارين و500 مليون دولار، والضريبة على القيمة المضافة (2 مليار دولار)، والتلزيمات بالتراضي (500 مليون دولار) والمبيعات العقارية "مليار ومئتا مليون دولار)، والتهرب الضريبي (بين 2 و5 مليار دولار)، والاتصالات (400 مليون دولار)، وفواتير الكهرباء (500 مليون دولار)، وخفض فوائد الدين العام بنسبة مليار وخمسمئة مليون دولار... فضلا عن غيرها من مكامن الإهدار... كافية، إذا أحسنت الإدارة المالية، لأن توفر على الشعب اللبناني عبء الدين العام، ولكن نظام المحاصصة والفساد سيظل يتمادى في تحميل الطبقتين الفقيرة والوسطى أعباء فسادهم، إذا سكتنا عن حقوقنا".

ودعت إلى "الدفاع عن الحقوق والنزول إلى الشارع متى دعت الحاجة، وبخاصة أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب، ليكون الصوت مدوِيا في وجه من يحاول انتزاع الخبز والدواء، ولتتحد كل القوى والهيئات النقابية في هيئة تنسيق نقابية تؤسس لحركة نقابية جديدة غبر مرتهنة، للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية". 

 

 ردّ وتوضيح من 20 أستاذاً في الجامعة الأميركية

المدن ــ نحن الموقّعين أدناه، من الأساتذة في كليّة الآداب والعلوم في الجامعة الأميركيّة في بيروت، يهمّنا أن نوضح ما يلي:

أوّلاً، إننا نحيّي كلّ جهد تبذله الصحافة اللبنانيّة في الإضاءة على أوضاعنا الوطنيّة وشوائبها، ونظنّ أنّ هذا العمل يكمّل عملنا في إشاعة المعرفة بحقولها كافّة. كذلك نعلم أنّ النيّات التي دفعت الصّحافيّة عزّة الحاج حسن إلى كتابة ما كتبته عن جامعتنا حسنة وصادقة، إلّا أنّنا يراودنا ما يشبه اليقين بأنّ تضليلاً ما، لا نعلم مصدره، قد تسلّل إلى تحقيقها المنشور في 17 أيّار 2019 بعنوان "توظيفات وتنفيعات في الجامعة الأميركيّة!".

ثانياً، نتوقّف هنا فقط عند الاتّهامات التي طاولت زميلتنا وعميدة كليّتنا الدكتورة ناديا الشيخ، والتي نودّ أن نفنّدها بإيجاز اتّهاماً بعد آخر:

يقول المقال: "ويستغرب عدد كبير من أساتذة كلية الآداب والعلوم كيف تم اختيار ن.أ. أولاً لتشغل منصب مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ومن ثم الطلب إليها من قبل الرئيس خوري ونائبه محمد حراجلي للتقدم لمنصب عميدة كلية العلوم والآداب، بعد الإعلان عن الوظيفة، وقد تم بالفعل اختيارها بالرغم من افتقارها للكفاءة الإدارية، حسب المصدر". 

إنّ د. ناديا الشيخ أستاذة في قسم التّاريخ منذ تخرجها بشهادة دكتوراة من جامعة هارفرد في 1992، وقد تولّت العديد من المراكز الإدارية في الجامعة، من أبرزها إدارة "مركز الدّراسات العربيّة والشّرق أوسطيّة" لدورات عدة، كما ترأست قسم التاريخ والآثار قبل تعيينها مساعدة للرئيس للشؤون الأكاديميّة. وتُعد الشيخ من أبرز مؤرّخي الحقبة العباسية وقد أصدرت عدداً من الكتب المنشورة في بعض من أبرز دور النّشر العالميّة، وكذلك المقالات المحكّمة في المجلّات العلميّة المتخصصة. وهذا علماً أن كلاً من تلك المناصب التي شغلتها الشيخ تقع في صلب العمل الإداريّ الأكاديميّ.

إمّا الاتّهام بـ "التّلاعب" و"الإخفاق في تحديد رواتب الأساتذة الجدد" و"رفعها بنسبة 20 في المئة، على نحو باتت تفوق رواتب قدماء الأساتذة وأكثرهم خبرة وتراتبية ومكانة أكاديميّة" فهو محض هراء.

فالحقيقة أنّ ما فعلته الشيخ واستحقّت عليه هذه التّهم هو جزء من مشروع متكامل لحماية حقوق أساتذة كليّة الآداب والعلوم عبر رفع معاشاتهم تدريجيّاً، والمحافظة على المستوى الأكاديميّ من خلال استقطاب مواهب جديدة والاحتفاظ بها. وهذا المشروع كانت قد عرضته أمام الجسم التّعليميّ في غير مناسبة. لكنّ مصدر الاتّهام، من ناحية أخرى، لم يقدّم إلا جزءاً من أجزاء هذا الواقع.

ويضيف المقال: "ولم تقتصر أخطاء ن.أ. على الرّواتب بل إنّها تجاوزت الأصول المعمول بها في الجامعة الأميركيّة لجهة التّوظيفات أيضاً، وعمدت إلى توظيف خالها الأستاذ الجامعيّ ج. ص. (80 عاماً) مديراً لمركز فاروق جبر للدراسات الإسلامية، وإِلحاقه في قسم التاريخ، متجاهلة رفض قسم التاريخ والآثار لتوظيفه، إضافة إلى توظيف زوجته الدكتورة إ.غ. وإدخالهما في ملاك الجامعة، وهما من ذوي القربى المباشرة. علماً أن ج. ص. هو عضو هيئة تدريس متقاعد من الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات".

وفي ظنّنا أنّ الإشارة إلى عمر الأستاذ مسألة غير لائقة وخارج السّياق. أمّا تعيينه وتعيين زوجته فقد باشرتهما الإدارة السّابقة ولم يكن للشّيخ أيّ دور، سابق أو لاحق، في ذلك.

وللعلم فإنّ الدّكتور جورج صليبا شيخ مؤرّخي العلوم في التّاريخ العربيّ والإسلاميّ، وكان لمدة عشرين سنة أستاذاً في الملاك في جامعة كولومبيا (نيويورك). أما الدّكتورة إيمّا غنّاجة فكانت أيضاً أستاذة في الملاك في جامعة جورج تاون لمادة الفلسفة الإسلاميّة.

إنّ حرصنا على كتابة هذا النّص وإرساله إليكم لا ينبعان فحسب من حرصنا على صورة زميلة لنا، ولا من تمسّكنا بما هو حقّ. إنّه أيضاً من قبيل الحرص على مؤسّستكم التي نحترمها ولا نريد لها أن تصاب بما أصيبت به مؤسّسات إعلاميّة صفراء تستعيض عن افتقارها إلى المادّة المقروءة بشتم الجامعة الأميركيّة في بيروت.  

د. عبد الرحيم أبو حسين – دائرة التاريخ والآثار | د. رمزي بعلبكي – دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى| د. بشار حيدر – دائرة الفلسفة | د. بلال الأرفة لي - دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى | د. هيلين صادر- دائرة التاريخ والآثار | د. ماهر جرار– برنامج دراسة الحضارات | د. ريما كرامي عكاري - دائرة التربية| د. صوما أبو جودة- دائرة التربية | د. محمود البطل - دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى | د. مكرم رباح - دائرة التاريخ والآثار | د. طارق غدار- دائرة الكيمياء | د. فاطمة أبو سالم - دائرة البرمجة المعلوماتية| د. بيار كرم - دائرة الكيمياء | د. أنطوان غوش- دائرة الكيمياء | د. وسيم حاج - دائرة البرمجة المعلوماتية| د. نادر البزري- برنامج دراسة الحضارات وقسم الفلسفة | د. ساري حنفي - دائرة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والدراسات الإعلامية| د. جون ميلوي- دائرة التاريخ والآثار | د. سمير صيقلي- دائرة التاريخ والآثار | د. سمر حرقوص- برنامج الجامعة التحضيري|  د. بانا بشور- دائرة الفلسفة.

تعقيب المحررة

على الرغم من أن "التوضيح" (الرسالة) لم يصدر عن إدارة الجامعة أو الأشخاص المعنيين، الذين احترمنا مركزهم وموقعهم، ولم نذكر إلا الأحرف الأولى من أسمائهم، إلا أننا وتأكيداً لحسن النية والتجاوب مع الأساتذة الـ20 المحترمين، الذين نقدر مهنتهم ورسالتهم، ننشر رسالتهم، ونوضح التالي:

لم نُقدم على نشر أي معلومة قبل التحقق من صحتها. كما لم ننشر أي نص يتناول الجامعة الأميركية إيجاباً أو سلباً إلا من باب حرصنا على شفافية هذا الصرح الأكاديمي، الذي نحرص على سلامة صورته، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن ما من معلومة وردت في تقريرنا، إلا وحصلت "المدن" على وثيقة أو شهادات حيّة تثبت صحتها. وما الوثيقة المرفقة مع التقرير والموقعة من نحو 103 أساتذة، إلا دليل على وجود حالة تململ في الجامعة، تخفي الكثير من الاعتراضات والمآخذ على بعض الممارسات الإدارية.

وما يلفتنا أن رد الأساتذة الـ20 تجاهل ما ورد في التقرير، لجهة التوظيفات في الجامعة الأميركية المخالفة لمبدأ الشفافية، والتي تتم من دون الإعلان عن الوظائف وإفساح المجال أمام المتنافسين عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وإن دل ذلك على شيء أنما يؤكد صحة توظيف أشخاص بشكل "انتقائي".

أما في النقطة المتعلقة بالرواتب فبين يدي "المدن" شهادات ووثائق تثبت أن الإعتراضات التي شملت عدداً كبيراً من الأساتذة دفعت ببعضهم إلى تقديم استقالاتهم، إعتراضاً على ما أسموه بـ"التلاعب" بالرواتب.

والأهم من ذلك كله، هو توقف "المدن" خلال متابعتها قضايا الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة والطلاب، عند العديد من المعلومات والشهادات فائقة الحساسية، والتي من شأنها إحراج الجامعة، لاسيما أن المعلومات التي حصلت عليها "المدن" مقرونة بدلائل. ورغم ذلك لم نعمد إلى نشرها. والسبب حرصنا على صورة الجامعة وعدم التشويش على طلابها ومناخها الأكاديمي. من هنا اقتصر تقريرنا المذكور، والذي تعترض الرسالة عليه، على بعض المعطيات المؤكدة، والتي يهدف نشرها إلى تحسين مسار العمل في الجامعة الأميركية وليس العكس.

 

اعتصام لطلاب أمام الإدارة المركزية وأيوب يلتقي وفدا من المنظمات

بوابة التربية: نفذت مجموعة من طلاب في الجامعة اللبنانية اعتصاماً أمام الإدارة المركزية، احتجاجاً على استمرار إضراب أساتذة الجامعة منذ ثلاثة أسابيع، معتبرين أنهم ضحية التجاذبات السياسية. ورفع الطلاب لافتات تطالب بعدم المس بموازنة الجامعة وبحقوق الساتذة، والحفاظ على العام الجامعي.

وطالب المعتصمون، الحكومة بعدم المس بميزانية الجامعة اللبنانية، التي لا تحتمل أي تخفيض إضافي، وناشدوا أساتذة الجامعة اللبنانية أخذ مصالح الطلاب بعين الإعتبار في تحركاتهم المطلبية.

والتقى رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، وفدا من المنظمات الطلابية الشبابية، ضم ممثلين عن تيار المستقبل، حركة أمل، منظمة الشباب التقدمي، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية، الحزب العربي الديمقراطي، تيار العزم، حزب الحوار الوطني وحزب الطاشناق.

وتداول المجتمعون شؤون الجامعة اللبنانية في ضوء إضراب رابطة الأساتذة المتفرغين والحلول المقترحة والممكنة، لإنهاء الإضراب وحماية طلاب الجامعة الوطنية والحفاظ على مستقبلهم.

وأكدوا “ضرورة حماية مستقبل الطلاب وعدم أخذ مستقبلهم والعام الدراسي الحالي رهينة الإضرابات المفتوحة”، وشددوا في الوقت عينه على “أحقية مطالب الأساتذة وضرورة عدم المس برواتبهم والحفاظ على موازنة الجامعة اللبنانية”.

 

جمعيتان في الآداب-1 والأعمال- 3 بددتا هواجس الطلاب

بوابة التربية ــ عُقدت جمعية عمومية لطلاب كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الثالث في القبة طرابلس، قبل ظهر اليوم ٢٢ أيار ٢٠١٩ . و قد حضرها إلى جانب الطلاب والأساتذة ومندوبو الكلية، مديرة الكلية الدكتورة مايا نجا وعضو الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور ماهر الرافعي.

شرح الأساتذة لطلابهم أسباب الإضراب والوضع الحرج الذي تمر به الجامعة الوطنية وإهمال أهل السلطة للمطالب المزمنة والمحقة لأهل الجامعة.

و قد استمع الاساتذة الى هواجس الطلاب وتساؤلاتهم وتفهم الاساتذة خوف الطلاب من إمكانية ضياع العام الدراسي عليهم.

كذلك، عقدت جمعية عمومية في كلية الآداب- الفرع الأول خصصت للبحث في تداعيات إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، وخلصت الجمعية إلى تفهم الطلاب لمطالب الأساتذة، وأحقيتها..

البرنامج التطويري للتعليم المهني بين اليونيسف ووزارة التربية جهز ثلاثة مراكز نموذجية لصيانة وإصلاح السيارات

وطنية - قامت منظمة اليونيسيف بتجهيز ثلاثة مراكز تدريب نموذجية لصيانة وإصلاح السيارات في الدكوانة وبئر حسن وصيدا بتجهيزات متطورة، كما قام خبير ألماني بتدريب المعلمين على هذه التجهيزات، وذلك ضمن إطار برنامج التعاون بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة اليونيسيف لتحديث التعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان، وضمن برنامجها الفرعي لتطوير قطاع صيانة وإصلاح السيارات بالتعاون مع جمعية مستوردي السيارات.

ويأتي هذا الانجاز، في سياق العمل الذي تقوم به منظمة اليونيسيف وفق الخطة التنفيذية الموقعة بينها وبين وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ برنامج تطويري متكامل للتعليم المهني والتقني مبني على شراكة ثلاثية الأطراف بين الوزارة وأصحاب العمل والعمال وذلك تنفيذا للإطار الوطني الاستراتيجي للأعوام من 2018 إلى 2022 الذي أطلقته الحكومة اللبنانية والذي جاء كنتيجة لمبادرة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز الالتحاق به. 

 

احتفال بعيد المقاومة والتحرير في سحمر

وطنية - نظمت مدرسة سحمر الرسمية الأولى - الفرع الإنكليزي، في أجواء عيد المقاومة والتحرير ، احتفالا حاشدا في باحة المدرسة حضره المفتش التربوي جورج حداد ومدير المدرسة خليل قمر، وفاعليات تربوية واجتماعية وبلدية واختيارية، وحشد من أهالي التلاميذ.

وتخلل الإحتفال فقرات فنية وتمثيلية متنوعة قدمها تلاميذ الروضات، وكانت كلمة لمدير المدرسة خليل قمر شدد فيها على أن "المدرسة تسعى بشكل دائم لتكون في مصاف المدارس الرسمية الأولى على صعيد لبنان بعد أن حققت الكثير من التقدم في المنطقة". 

وقال: "باتت تشكل المدرسة الرسمية وبفعل إصرار الهيئتين الإدارية والتعليمية محل ثقة كبيرة لأبناء المنطقة، حتى بلغت سعة الإستيعاب في صفوفها ذروتها، وهذه الثقة تحققت بفضل تظافر جهود الجميع وتعاون الإدارات والجهات المعنية في وزارة التربية"، واعدا بـ"مزيد من التقدم وتحقيق النتائج التي يفخر بها المواطن اللبناني بمدرسته الرسمية".

وفي الختام، وزع حداد وقمر الإفادات والهدايا على التلاميذ المخرجين. 

 

طلاب بضيافة اليونيفيل في الناقورة

المستقبل ــ فادي البردان ــ استضافت القوات الدولية في مهبط المروحيات التابع لها والواقع جنوب موقع القيادة في الناقورة عشرات الطلاب الاطفال من عيتا الشعب والقرى المجاورة حيث كان في استقبالهم عدد من الطيارين والملاحين الايطاليين الذين وأكبوهم خلال جولتهم . 

 وافترش الضباط الايطاليون والاندونيسيون والاطفال ارض مهبط المروحيات وكان الانسجام تاما بينهم جميعا سواء من خلال الالعاب والتسلية واللهو  كما زارتهم وزيرة الدولة لشؤون المرأة فيوليت الصفدي التي كانت في جولة حدودية لها، حيث صافحتهم والتقطت معهم الصور التذكارية.

 

شهيب توافق مع نقابة المعلمين على عدم فصل التشريع

بوابة التربية ــ بحث وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع وفد من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة رودولف عبود في هاجسها الأساسي وهو الحفاظ على وحدة التشريع بين الرسمي والخاص وتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46، واستمع الوزير من النقيب إلى التقدير الكبير من جانب النقابة لموقف الوزير المؤيد لوحدة التشريع ، وأكد عبود أن النقابة مع كل ما يعزز مصلحة المعلمين ويحافظ على المؤسسات التربوية الخاصة، مشيرا إلى ان بعض المؤسسات تترنح بسبب الوضع الإقتصادي للمواطنين. وتحدث عن المعاناة في صندوق التعويضات والمشاكل مع الضمان ، لكنه أكد أن النقابة غير متحجرة في موقفها بل مستعدة للحوار، وسلم إلى الوزير تصورا للحوار مع المؤسسات التربوية والأهل ودعاه ليكون راعيا للحوار.

الوزير شهيب رحب بالنقابة مشددا على موقفه الثابت وهو الحفاظ على وحدة التشريع، ومعتبرا ان ما يتم التداول به اليوم لجهة فصل التشريع يدمر التعليم، وأن مقاربة الأمر تتطلب تأمين متطلبات وظروف مغايرة غير متوافرة اليوم. واعتبر أن هناك  التساوي في المهام والشهادات التعليمية بين الرسمي والخاص وبالتالي لا يمكن الفصل راهنا في الحقوق. وشدد على تأمين مصلحة المتعلمين وفتح الحوار وإمكانات الحلول والتسوية بما يريح الجميع، وأكد وقوفه إلى جانب النقابة وعبر عن حرصه على إتمام الإمتحانات الرسمية، وقد أكدت النقابة التزامها بالمشاركة في الإمتحانات وإتمامها وحرصها على مصلحة التلامذة.

 

نقابة المعلمين ترفض المس بوحدة التشريع: معركة المطالبة بالدرجات وتطبيق القانون مستمرة

النهار ــ رأت نقابة المعلمين في لبنان أن ما يطرح من مشاريع لحرمان المعلمين من الدرجات ولفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، هو للتهرب من تطبيق القانون 46، والتغطية على زيادة الأقساط، مؤكدة أن معركة المطالبة بالدرجات مستمرة.

وقالت النقابة في بيان إن "المجلس التنفيذي عقد جلسة استثنائية برئاسة النقيب وحضور اعضاء المجلس ورؤساء الفروع، أول من أمس الاثنين بعد الاضراب والاعتصام في ساحة رياض الصلح، وشكر المجتمعون المعلمين الذين لبوا نداء النقابة وأعلنوا الاضراب واعتصموا في رياض الصلح رغم الضغوط التي تعرض لها بعضهم من ادارات المدارس"، مؤكدة أن "الاضراب والتظاهر حق مقدس كفله الدستور اللبناني وقانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ولا يمكن المس به".

وإذ أكدت النقابة تمسكها بـ"تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته لا سيما الدرجات الست"، أعلنت أن "معركة المطالبة بالدرجات ما زالت مستمرة بوجه المعرقلين والمقصرين بفرض تطبيق القانون، فالمواجهة بالقضاء ضد مجلس ادارة صندوق التعويضات كانت الخطوة الاولى، وتتبعها خطوات لاحقة".

وأوضحت أن "المجلس التنفيذي للنقابة متيقظ الى ان مشاريع القوانين التي تطرح مرة لحرمان معلمي الاساسي من الدرجات ومرة اخرى لفصل التشريع، ليست سوى محاولات لذر الرماد في العيون للتهرب من تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته والتغطية على الزيادات التي فرضها بعض المؤسسات التربوية بتسميات مختلفة على مدى السنوات السابقة بحجة سلسلة الرتب والرواتب".

ولفتت النقابة الى أنها "ليست المرة الاولى التي يطرح فيها فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام"، مستغربة أن "الحلول المطروحة للحل يدرك الجميع بأنها غير منصفة للمعلمين، فالعقود الجماعية ليست الضمانة للمعلمين بغياب قوانين تنظم العلاقة بين المعلم وصاحب العمل. والكل يعلم بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين غير متكافئة في ظل عدم المساواة بين الطرفين. فكيف يمكن الحديث عن حرية تعاقدية بين معلم واصحاب مؤسسات تحظى بالحصانة الدينية والسياسية والاقتصادية، بين معلم يرضخ لقانون ونظام المدرسة وبين اصحاب مؤسسات يتمرد البعض منها حتى على القوانين النافذة".

وأعلنت أنها "ستدعو الى لقاء موسع في بيروت لكل معلمي لبنان، في حضور مسؤولين تربويين كبار ومستشارين قانونيين، تعرض فيه أخطار فصل التشريع في شكل مفصل وتناقش خطوات عملية لتطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته".

 

اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل حذرا من حرمان أولادهم امتحاناتهم الرسمية

وطنية - أسف اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل في بيان "لكل التطورات السلبية التي تجري على الساحة الوطنية، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي"، وطلبا من "الحكومة ومجلس النواب دراسة مشروع الموازنة دراسة وافية قبل اقراره، خصوصا تداعياته القريبة والبعيدة على البلد وأهله، وإعادة النظر بكل ما يمس بلقمة عيش المواطن".

وحذرا تعليقا على "ما سمعاه من تهديدات تطال اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام"، من "التعرض مجددا لمستقبل أولادهم من خلال حرمانهم من امتحاناتهم الرسمية، ولأي سبب كان"، وطالبا وزارة التربية والتعليم العالي ب"أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الخصوص، إذ أن الأهل ولجان الأهل لن يسمحوا اطلاقا بتكرار ما جرى في عام 2014". 

وطالبا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ب"البت بالاعتراضات المقدمة من لجان أهل في بعض المدارس على الموازنات وإجراء المقتضى انصافا للاهل، وتعيين خبراء للتدقيق في الموازنات غير الموقعة، ومحاسبة كل من يتعرض لأولاد لجان الأهل وتأمين الحماية لهم. كما الاسراع في تعيين أعضاء المجالس التحكيمية".

وأسف اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان "لما صدر عن مرجع مسؤول من تطاول على رمز ديني وطني راحل"، ونوها ب"المراجع القضائية، التي لهما كامل الثقة بها، لاتخاذ التدابير اللازمة سريعا".

وأعلنا انهما "يبقيان اجتماعاتهما مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية حقوق أولادهم". 

 

معـهـد القـدّيس يوسف ـ عـينطورة يكرم الوزيرين خيرالله وبطيش

النهارـ أقامَ معـهـد القـدّيس يوسف ـ عـينطورة حـفـل عـشاء عـلى شـرف وزيرين في الحكومة اللبنانيَّة، من خريجي المعـهـد وهما: الوزيرة السيِّدة فـيوليت خيرالله الصَّفـدي (وزير الدَّولة لشؤون التّكامل الاجتماعـيّ الاقـتصاديّ للشَّباب وللمرأة) والوزير الأستاذ منصور بطيش (وزير الاقتصاد والتِّجارة)

وشاركَ في العـشاء شخصيّات سياسيَّة وديبلوماسيَّة واجتماعـيَّة كثيرة، بالإضافة إلى الآباء اللعازاريين، ومدراء الأقسام في المعـهد، وممثِّلين عـن رابطة المعـلِّمين، والقدامى والأصدقاء. وألقى الأب سمعان جميل رئيس المعـهد كلمة ترحيب بالحضور، ونوَّه بمزايا الوزيرين مفـتخرًا بمنصبيهما.  وقُـدِّمت هدايا تذكاريَّة من رابطة القدامى، كما كانت للوزيرين المحتفى بهما كلمات شكرٍ واعـتراف بفضل المدرسة عـلى مسيرتهما. وشرب الجميع نخب المناسبة، وتمنّوا للوزيرين التّوفـيق والنّجاح في مسيرتهما في تحمُّل المسؤوليّات.

 

انطلاق الإمتحانات التجريبية للمركز الثقافي العربي في مركز عمر المختار الخيارة

وطنية - ‎إنطلقت الإمتحانات التجريبية لتلاميذ الشهادة المتوسطة في مدارس البقاع والتي ينظمها سنويا المركز الثقافي العربي في مركز عمر المختار التربوي - الخيارة، وفي كافة مدارس مؤسسات الغد الأفضل.

‎ويشارك في هذه الامتحانات التي يرعاها مدير عام مؤسسات الغد الأفضل الوزير حسن مراد، اكثر من الف واربعمائة تلميذ من مختلف مدارس البقاع والتي تعد من حوالي خمسين مدرسة من البقاعين الغربي والاوسط وراشيا.

وتستمر الامتحانات اربعة ايام وفقا لبرنامج الامتحانات الرسمية، وقد قام الأستاذ عمر مراد ممثلا الوزير حسن مراد بجولة على مراكز الامتحانات، مثنيا على تنظيمها، متمنيا التوفيق في الامتحانات الرسمية المقبلة للجميع. 

 

إفطار وسهرة رمضانية في النبطية لجمعية خريجي ايران

وطنية - أقامت جمعية خريجي الجمهورية الإسلامية الإيرانية إفطارا وسهرة رمضانية برعاية رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور أحمد كحيل وذلك في مطعم ليالينا - النبطية، شارك فيه وحضره مسؤول وحدة المهن الحرة لـ "حزب الله" في منطقة الجنوب الثانية ربيع طقش، ممثل جمعية الهلال الأحمر الايراني في لبنان، مدير عام مستشفى الشيخ راغب حرب الدكتور جواد فلاح، وعدد من الخريجين والخريجات في اختصاصات المهن الحرة المختلفة.

كانت كلمة لراعي الحفل الدكتور كحيل واخرى لنائب نقيب أطباء لبنان الدكتور رفيق سلوم.