أساتذة الجامعة اللبنانية يعتصمون بشعارات كثيرة
وليد حسين ــ المدن ــ نادراً ما يجتمع أكثر من مئة معتصم في ساحة رياض الصلح، بالقرب من مبنى السراي الكبير والمجلس النيابي، من دون وجود قوات لمكافحة الشغب، وشرطة المجلس، بأعداد وآليات تفوق عدد المعتصمين. لكن اعتصام أساتذة الجامعة اللبنانية يوم الأربعاء في 6 آذار، بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة للمجلس لم يرافقه سوى سريّة درك قليلة العدد. ما يشي بأنّ خلو الاعتصام من التواجد الأمني المعتاد في مثل تلك المناسبة بدا مدبّراً، إذ وعلى حد تعبير أحد الأساتذة هذه الاعتصامات مرضيّ عنها من معظم القوى السياسية المشاركة في السلطة، لا تستطيع انتزاع لا حق الدرجات، ولا أي مطلب من مطالبهم الكثيرة.
سنوات الخدمة
في اليوم الأول للإضراب، الذي أعلنته "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"، اعتصم الأساتذة في ساحة رياض الصلح، بعد نفاذ صبرهم من الإهمال المتمادي للسلطة بأوضاعهم المعيشيّة. وعلى رأس مطالبهم إقرار اقتراح القانون القاضي بإعطائهم ثلاث درجات إضافية، كي تصبح رواتبهم متوازنة مع بقية القطاعات العامة، التي مٌنحت سلسلة الرتب والرواتب، وإقرار القانون القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأساتذة، الذين لا تصل خدمتهم إلى 40 سنة. فبسبب طبيعة الدراسة لتحصيل شهادة الدكتوراه وتدرّجهم قبل التثبيت، لا يتخطّى نسبة الأساتذة في الملاك، الذين وصلت سنوات خدمتهم إلى 40 سنة قبل التقاعد، الـ10 بالمئة. وحسب رئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية عصام الجوهري، معظم الأساتذة لا يستطيعون تخطي ثلاثين عاماً في خدمتهم، ما يجعل معاشهم التقاعدي أقل من أربعة ملايين ليرة، وهو راتب منخفض جداً قياساً بغلاء المعيشة، وببقية موظفي الدولة.
ورغم كون الأساتذة يحصّلون معاشاتهم التقاعدية من تعبهم، عبر اقتطاع الدولة نسبة من رواتبهم، تعتقد السلطة أن المعاش التقاعدي منّة منها وليس حقاً من حقوقهم، كما قال الجوهري، مشيراً إلى دراسة أظهرت أنّ الدولة مديونة للأساتذة بنحو 600 مليون ليرة في حال اعتماد معدل حياة المتقاعد بعد سن الـ64 بنحو 15 عاماً.
شعار الفساد
بدا اعتصام الأساتذة خافتا لناحية الحضور ورفع المطالب، إذ لم يتجاوز عدد المعتصمين الثلاثمئة معتصم بين أساتذة الملاك والمتفرغين والمتقاعدين والمتعاقدين، رغم كون عددهم يفوق الأربعة آلاف أستاذ. وعلى عكس المتفرّغين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2000 أستاذ ينتظرون الدخول إلى الملاك، خصوصاً أنّ عقود التفرّغ لا تضمن لهم المعاش التقاعدي، كان المتعاقدون أكثر تنظيماً، إذ خلت الساحة للافتاتهم الكبيرة المطبوعة سلفاً. فعلى إحدى اللافتات كتب "لا اصلاح في مجتمع لا يريد شعبه محاربة الفساد". أي تحميل الشعب مسؤولية الفساد طالما أنه يعيد انتخاب ذات القوى السياسية، على حد تعبير أحد الاساتذة المنظّمين. علماً أن المتعاقدين هم من الشعب ووكثر منهم أُدخل إلى التعاقد من طريق "الواسطة" لكونهم ينتمون إلى أحزاب وقوى سياسية تتحاصص المناصب.. والفساد.
وبعيداً من ضبابية هذا الشعار الملتبس والمتسرّع، فقد تبيّن من خلال الأحاديث مع بعض هؤلاء المتعاقدين أنّ مشكلتهم مزدوجة. فهم من ناحية يطالبون بضمّ 570 أستاذ استوفوا شروط الانتساب إلى التفرّغ، ومن ناحية ثانية يوعزون عدم بت المجلس النيابي بمصيرهم إلى عدم وجود التوزان الطائفي بينهم. حتى أنّ بعضهم ذهب إلى تبرير موقف بعض القوى السياسية التي تعترض على إدخالهم إلى التفرغ، إلا في حال تعديل شروط الانتساب لضم المزيد من المتعاقدين تحقيقاً لـ"المناصفة". فمن ضمن شروط الانتساب تحصيل سنتي خبرة في التدريس وبحد أدنى من عدد الحصص قدره 200 ساعة تدريس سنوياً. ولكون معظم هؤلاء الـ570 أستاذ هم من الشيعة اعترضت بعض القوى السياسية على إدخالهم إلى التفرغ، في انتظار تعديل أحد شروط الانتساب عبر تخفيض عدد الساعات المطلوبة.
متفرغو اللبنانية رفعوا الصوت أمام مجلس النواب والتصعيد متروك للجمعيات العامة
بوابة التربية: وجهت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية رسالة إلى من يعنيهم الأمر، من أن حقوق الأساتذة والجامعة اللبنانية، خط أحمر، ولا بد من العدالة في الرتب والرواتب، وعدالة في الدرجات رافضين التهميش والشعور بالغبن، ومطالبين أن يحترم النواب والزعماء توقيعهم ويلتزمون داخل المجلس النيابي بما اقروه خارجه.
التزاما بقرار الهيئة التنفيذية للرابطة، تجمع مئات الأساتذة في الملاك والتفرغ والتعاقد والتقاعد، في وسط ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب اليوم الأربعاء 6-3-2019.
في مجلس النواب
تخلل الإعتصام، زيارة وفد مؤلف من سبعة أعضاء من الهيئة التنفذية للرابطة برئاسة رئيس الهيئة د. يوسف ضاهر، لمجلس النواب، والتقى أمين عام المجلس عدنان ضاهر، لخمس دقائق كما أوضح ضاهر لـ”بوابة التربية”، مشيراً إلى أن أمين عام المجلس أستمع إلى مطلب الرابطة، والمتعلق بمشروع قانون الدرجات الثلاث ومشروع القانون المتعلق باضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ الجامعي، الذي اشبع درساً، وأنه يوجد صعوبة في إدراج هذين المشروعين في الجلسة التشريعية الحالية من خارج جدول الأعمال، وكان وعد منه بمحاولة إدارجهما في جلسة تشريعية مقبلة.
وأوضح د. ضاهر أنه طلب تحديد موعد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “المصدر الرئيس” لوضعه في صورة المطالب، على أن تبقى الرابطة على جهوزيتها لجهة التحرك باتجاه الكتل النيابية الفاعلة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة سبق وأعلنت الإضراب التحذيري لثلاثة ايام متتالية ينتهي يوم غد الخميس 7-3-2019، احتجاجا على عدم تحقيق وعود بشقيها الاداري والاجتماعي وعدم ادراج مطلبين مزمنين وملحين للاساتذة على جدول اعمال جلسات مجلس النواب، وهما مشروع قانون اضافة 5 سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاما واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي باعطاء الاساتذة 3 درجات اضافة الى المتعاقدين المستوفين الشروط الى التفرغ والمتفرغين الى الملاك.
ضاهر
وخلال الاعتصام، القى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور يوسف ضاهر بيانا توجه فيه بداية الى الاساتذة المتفرغين قائلا: “حقكم الدخول الى الملاك والحصول على الامان الوظيفي، حقكم ان تتفرغوا في جامعتكم بعد ان استوفيتم شروط التفرغ واثبتم جدارتكم، والى جميع الاساتذة حقكم ان تكون اوضاعكم الوظيفية والاكاديمية والاجتماعية في افضل حال، من ناحية المباني والمكاتب والمختبرات والابحاث، حقكم ان تنالوا حقوقكم المكتسبة كاملة وان تتقاضوا بدلات ساعاتكم في اوانها وليس بعد سنة او اكثر”.
واضاف: “حقكم ان تكون رواتبكم متساوية مع من كانت رواتبهم اقل وأصبحت أكثر بكثير (الف صحة على قلوبهم)، حقكم ان تحصلوا على نفس نسب الزيادات التي اقرت لغيركم وهي اكثر بكثير مما اقر لكم، حقكم جميعا بالحصول على العدالة في الرواتب حقكم ان تطمئنوا الى امانكم الصحي والاجتماعي بتثبيت وتعزيز صندوق التعاضد”.
وتابع ضاهر: “حقكم ان تشعروا بالاحترام لكم ولدوركم الريادي المميز في جامعة الوطن الجامعة الرسمية الوحيدة التي تضم 80 الف طالب وتخرج الرؤساء والنواب والوزراء وامهر المهندسين والمحامين والاطباء والصيادلة واعظم الشعراء والكتاب والفلاسفة والمفكرين والفنانين والباحثين والاقتصاديين والحقوقيين. ان ابسط دراسة او بحث في النقاط المشرقة للجامعة، تجعلنا نستنتج سريعا بانه لولاها لما عرف لبنان وجهه الحضاري المشرق، لما تعلم وابدع الفقراء الموهوبون من ابناء هذا الوطن والذين يحملون البلاد على اكتفاهم في شتى الميادين، هذه الجامعة تستحق التفاتة جدية من اهل السلطة، تستحق ان لا تعامل كمزرعة او كحقل تجارب طائفية وززبائنية، تستحق ان تاخذ حقها في مقابل ما قدمته وما تزال لهذا الوطن الغالي”.
واردف: “ما كان يجب ان تضربوا وتعتصموا اليوم لتنالوا حقوقا بديهية، لو ان النظرة الى الجامعة كانت نظرة استراتيجية، تركز على الاستثمار في العلم والانسان لحل مشكلات البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية. ما كان يجب ان تكونوا هنا، لانكم تنتظرون سنوات لتتفرغوا وسنوات لتدخلوا الملاك وتصلون الى التقاعد بمعاشات زهيدة، يرونها كثيرة على المتقاعدين، ويعملون على الاقتطاع منها. ولا يابهون لامنكم الصحي والاجتماعي”.
واسف الى “اننا هنا اليوم لننتزع حقوقنا، هكذا تعود وعاش اهل الجامعة اساتذة وطلابا وموظفين منذ نشأتها، اذا لم يحصلوا حقوقهم وحقوق الجامعة في الابنية اللائقة والادارة الحكيمة والمناهج المميزة الا انتزاعا وبعد كباش كبير”.
وسأل ضاهر هل يعقل ان يبقى مشروع قانون اضافة الخمس سنوات على سنين الخدمة لمن لا تصل خدمته الى ال40 سنة تسع سنوات في ادراج مجلس نواب الامة؟ مطالبا “بادراجه على جدول اعمال المجلس حالا واقرار تعديله التي درسته لجنة التربية النيابية لكي يشمل من لا يكمل 20 عاما في خدمته”.
كما سأل هل يعقل ان يبقى اقتراح مشروع قانون مكرر معجل قدمه وزير في حكومة لبنان ووقعه 10 نواب يمثلون اكثرية المجلس النيابي، مايقارب السنة في ادراج المجلس النيابي دون وضعه على جدول اعماله، نحن نطالب بان يحترم النواب والزعماء توقيعهم ويلتزمون داخل المجلس النيابي بما اقروه خارجه.
وقال: “هل من المنطق اقرار السلاسل والدرجات بمعايير وازمنة مختلفة بين قطاع وقطاع واحداث هوة كبيرة بين العاملين في القطاعات المختلفة؟ ما هي المعايير التي تسمح باعطاء درجات وزيادات كبيرة هنا وحجبها هناك؟
واكد ضاهر انه لا نطلب مالا بل عدالة في الرتب والرواتب، عدالة في الدرجات نحن نرفض التهميش والشعور بالغبن، نرفض التوسل لنيل حقوقنا، اكان في التفرغ ام في الدخول الى الملاك او في التقاعد، ورغم كل ذلك، فالجامعة امانة في اعناقنا، ورثناها من الذين ناضلوا طويلا لتعزيزها وتطويرها، وعلينا ان نتركها معززة ومتطورة اكثر للاجيال القادمة، فبدون قيامتها لا قيامة للوطن، نحن حماتها الحقيقيون والخائفون عليها والحرصاء على طلابها، نحن نعلم ان الاضراب هو كأس مر عليكم لانكم تريدون انهاء موادكم واعمالكم كاملة، هو كأس مر على طلابنا الاعزاء، لانهم يخافون على مستقبلهم في بلد لا يطمئنهم لجهة تأمين العمل والحياة الكريمة، ونعلم حق العلم بان قسما كبيرا منهم يغتاظون من تحركاتنا، الا اننا نتفهمهم، فهم اولادنا واعمدة هذا الوطن، ونتجرع معهم هذا الكأس اليوم رغما عنا، فلا الاضراب هوايتنا ولا قهر الطلاب هدفنا، هدفنا تعزيز وتثبيت وتطوير وتنقية الجامعة.
ووعد ضاهر الطلاب كما في كل اضراب بالتعويض وبإكمال المناهج ونلتزم بوعودنا وهذا حقهم وحق الجامعة علينا، آملا ان “تصل الصرخة اليوم الى من نوجهها اليهم هناك، ونقول لهم باننا لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا مهما طال الزمن”.
الجوهري
والقى رئيس رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور عصام الجوهري كلمة اكد فيها “التعاون بين جميع الاساتذة من اجل تحقيق جميع المطالب.
وقال: في سياق التنسيق والعمل من اجل اهداف مشتركة: حقوق الاساتذة وقضايا الطلاب والجامعة اللبنانية، اهم انجاز في تاريخ لبنان القديم والمعاصر، نعلن وقوفنا الى جانب الزملاء في رابطة الاساتذة المتفرغين في اعتصامهم واضرابهم من اجل استقلال الجامعة وتعزيز دورها الوطني والاكاديمي والعلمي في عصر الثورة العلمية، وتعزيز وضع الاساتذة المادي، عبر اقرار 3 درجات و الموافقة على اضافة 5 سنوات الى سنوات الخدمة بعد ان تآكلت الزيادات التي اقرت قبل 7 سنوات، واعادة ما نهب من الاساتذة من حسومات تقاعدية لمدة40 سنة، مع ضرورة دعم صندوق التعاضد. كي يسدد نفقات الاساتذة على العلاج والاستشفاء كاملة.
وختم الجوهري: ننادي كل القوى السياسية في السلطة وخارجها وهيئات المجتمع المدني لدعم جامعتهم كي توفر لكل طالب علم مقعدا لائقا مجانيا، وابعادها عن طاعون المحاصصة. كي تكون قدوة في الكفاءة والنزاهة والشفافية ورائدة مستمرة لانتاج المعرفة.
سكيكي
واعلن الدكتور يوسف سكيكي باسم الاساتذة المتعاقدين وقوفهم الى جانب جميع اساتذة الجامعة اللبنانية جنبا الى جنب حتى تحقيق كل المطالب، املا “الوصول الى خواتيم سعيدة وهو التفرغ”.
القرار المناسب
ونهاية الإعتصام، وبعد خروج وفد الرابطة من مجلس النواب، والإستماع إلى ما حصل، علت المطالبة بالتوجه نحو الإضراب المفتوح، إلا ن رئيس الرابطة، رفض استسهال الأمر، وقال: سندرس الموضوع في الهيئة التنفيذية بعد أن نتلقى أجوبة الجمعيات العامة في الكليات التي ستعقج الخميس، وبناء عليه يتخذ القرار المناسب.
حبشي: لمعالجة ملف الجامعة اللبنانية وطرحه على مجلس الوزراء للقيام بإصلاحات جذرية
وطنية - اصدر المكتب الإعلامي للنائب أنطوان حبشي بيانا اليوم، اشار فيه الى انه "استكمالا للممارسات الكيدية والتسلطية من قبل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، تحديدا في ما يخص قراراته المتتالية، يتمنى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي الحصول على الاجوبة من اصحاب المسؤولية ويناشد خصوصا وزير التربية أكرم شهيب "للحفاظ على ما تبقى من الجامعة اللبنانية من ممارسات من يفترض به ان يكون رئيسها وحريصا عليها".
وسأل حبشي وزير التربية "هل سيبقى ملف الجامعة اللبنانية مهملا؟ مشيرا الى انه "يجب اعادة النظر بكل القرارات الناتجة عن ممارسات تعتريها الكثير من الشوائب تحت ادارة الرئيس الحالي"، آملا ان "يكون ملف الجامعة اللبنانية على سلم اولويات الوزير وان يبادر الى التفتيش في ممارسات رئيسها وقراراته على المستوى الاداري والأكاديمي لأنه لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول الخلفيات الفئوية لقرارات رئيس الجامعة".
وتمنى أن "يبادر وزير التربية المستلم حديثا وزارته والذي لدينا ملء الثقة به إلى معالجة هذا الملف وطرحه على مجلس الوزراء للقيام بإصلاحات جذرية واحترام خصوصيات المجتمع اللبناني القائمة على احترام ميثاق العيش المشترك في الجامعة اللبنانية لتأمين جودة التعليم فيها كي تقوم بدورها الوطني والانمائي المنتظر منها".
وتعهد حبشي "بمتابعة هذا الملف بكامل تفاصيله التي لن نسكت عنها بعد اليوم وذلك بهدف بناء طالب ومواطن أفضل".
الاساتذة الناجحون في الثانوي: نناشد مجلس النواب التصويت على قانون تثبيتنا
وطنية - نفذ الاساتذة الناجحون في مباريات التعليم الثانوي وبدعوة من اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض استاذ تعليم ثانوي اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب وناشدوا المجتمعين التصويت على قانون تثبيتهم لدورتي 2008 و 2016 والبالغ عددهم 2000 استاذ تعليم ثانوي فائض والمدرج على جدول اعمال الجلسة تحت البند 14.
والقى مقرر لجنة المتابعة جهاد اسماعيل بيانا جاء فيه:
"بعد حراك ونضال طويل على متابعة ملف "الفائض" مع كل القوى السياسية والمكاتب التربوية من اجل التصويت على القانون كما هو، وبعدما عاد المجلس النيابي الى الحياة التشريعية بالتوازي مع التعطيل الذي طال مستقبل المواطن جراء المعدلات المخيفة للبطالة والفقر وهجرة الشباب الكفوء، وبعدما تأمن التوافق السياسي بشان القانون المزمع مناقشته في الجلسة المنعقدة بفعل الوعود الصادرة عن كل القوى السياسية لجهة ضمان التصويت عليه كما هو، لا سيما وان لجنة التربية النيابية كانت قد اكدته".
وناشد الاساتذة "المجلس النيابي التصويت على القانون، وحمايته من السقوط وذريعة التسويف والتأجيل، بعدما اشبع نقاشا وترحيلا من جلسة الى جلسة، ومن جدول اعمال الى اخر، لانه حاجة ضرورية لملاك التعليم الثانوي، يقتضيها ارتفاع نسبة الاقبال على التعليم الرسمي وزيادة حالات التقاعد، لا سيما وان التعيين مرتبط بالحاجة الفعلية بما لا يكبد الخزينة العامة اية اعباء".
وختم: هذا ما يتصل بالابعاد التربوية - القانونية والانسانية التي يؤمنها اقرار القانون المزمع مناقشته، على خلاف التوظيفات العشوائية التي ادخلت اشخاصا مجهولي الاهلية العلمية، في حين ان الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وبالتحديد الاساتذة الثانويين، اجتازوا المباراة بكفاءة وجدارة".
رابطة موظفي المركز التربوي: نتعاون مع جميع المؤسسات والادارات
وطنية - أكدت رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء، في بيان، "حرصها على المؤسسة التي تنتمي إليها"، مشددة على "المضي قدما بالتعاون بين المركز التربوي وجميع المؤسسات والإدارات العامة تحقيقا للمصلحة العامة".
بسمة الدولية أطلقت الدورات المجانية للمتأخرين في دراستهم وغير الحاصلين على الشهادة الرسمية
وطنية - أعلنت مجموعة بسمة الدولية في بيان عن "إنطلاق الدورات المجانية للعام الدراسي 2018 - 2019 للمتأخرين في دراستهم وغير الحاصلين على الشهادة الرسمية في بيروت وضواحيها وحاصبيا العرقوب. حيث سيصار الى إستهداف هذه الفئات في دورات مكثفة لمواد البرنامج الرسمي المعتمد في وزارة التربية والتعليم العالي لمساعدتهم لنيل الشهادة الرسمية وفتح آفاق جديدة في مستقبلهم العلمي والعملي، علما بأن هذا البرنامج يستهدف الطلاب اللبنانيين والسوريين المقيمين في لبنان، وقريبا سيتم تطبيقه في كل المناطق اللبنانية".
إدارة المهن الحرة في المرابطون: إضراب أساتذة اللبنانية محق لجهة عدم تفريغ الاساتذة
وطنية - هنأت "إدارة المهن الحرة والعمل النقابي" في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون"، في بيان، "جميع المعلمين في مناسبة عيد المعلم"، وأكدت "أهمية القطاع التعليمي في لبنان". واشارت الى ان "ما نسمعه في الاعلام من لغط في شأن المنتسبين الجدد إلى الملاك - الدرجات الستة - هو محض افتراء وتضليل للرأي العام، يضع كلا من كلية التربية في الجامعة اللبنانية ومجلس الخدمة المدنية موضع الشبهة والتشكيك".
أضافت: "من المعروف أن مجلس الوزراء هو من يعلن عن الحاجات بناء على كتاب من وزارة التربية، ليقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء مباريات مفتوحة يتقدم إليها حملة الإجازات التعليمية بموجب الاختصاص، لينجح من يستحق، ومن ثم يصدر مجلس الوزراء مرسوما بإلحاقهم في كلية التربية، حيث يخضعون لدورة تدريبية تترافق مع ساعات تدريس في الثانويات بإشراف مدربين من كلية التربية، يحصل في نهايتها كل متدرب على شهادة كفاءة في التربية بحسب اختصاصه".
وأكدت "الموقف الداعم منح أساتذة التعليم المتمرنين الدرجات الست... والواجب يحتم عدم تسييس هذا الموضوع وعدم اخضاعه لهرطقات البازار السياسي أو الطائفي". ورأت أن "الإضراب الذي دعا اليه اساتذة الجامعة اللبنانية محق، لجهة عدم تفريغ الاساتذة لحينه، ما يعد مستغربا".
وشددت على ان "المساس بالجامعة الوطنية وأساتذتها وهضم حقوقهم وحقوق اساتذة التعليم الرسمي، يضر بالمصلحة العامة لهذا القطاع، من هنا ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عملية تعطي كل ذي حق حقه".
إنطلاق مسار تورينو للتخطيط لمستقبل التعليم والتدريب المهني وحاجات السوق
وطنية - انطلقت اليوم، الجولة الخامسة من "مسار تورينو" في بيروت، بورشة عمل نظمتها "الوكالة الأوروبية للتدريب"، ووزارة التربية والتعليم العالي، وتناولت، حسب بيان صدر، "تحديات تنمية الموارد البشرية وكيفية معالجتها، والعوامل التي تؤثر على تطور رأس المال البشري ومدى تأثيره على التطور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسد الفجوة بين حاجات سوق العمل والمهارات المطلوبة، وذلك من خلال عناوين عريضة ورؤية ثاقبة نحو مستقبل التربية والتعليم المهني والتقني".
بعد النشيد الوطني، افتتحت ورشة العمل المنسقة الوطنية اللبنانية لمسار تورينو الدكتورة جنان شعبان حيث رحبت بالمشاركين من مدير عام التعليم المهني والتقني سلام يونس، رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان، ممثلي المؤسسة الاوروبية للتدريب (ETF) وهما مسؤولة مشاريع المؤسسة في لبنان سيمونا رينالدي، قائد فريق عمل مسار تورينو عبد العزيز الجواني، والخبراء واصحاب المصالح والممارسين في قطاع التعليم المهني والتقني وممثلي القطاعين العام والخاص بالاضافة الى المنظمات الدولية والمانحين بمن فيهم الاتحاد الاوروبي.
وذكرت بأهداف "التوجه الجديد لمسار تورينو في تحديد تحديات الموارد البشرية وكيفية معالجتها من طرف السياسات والمبادرات الوطنية. كذلك في تعزيز الحوار حول السياسات بين اصحاب المصلحة وسد الفجوة بين التعليم المهني والتقني والعمل من خلال جمع اصحاب المصلحة حول طاولة واحدة لمناقشة انخراطهم الفعلي وكيف يمكن تطوير المهارات بشكل افضل لاحتياجات سوق العمل في قطاع التعليم المهني والتقني. بالاضافة الى ان نتائج عملية تورينو ستسهم في صياغة التوصيات التي تقدمها مؤسسة التدريب الأوروبية لأدوات المساعدة الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشكل أساسا لتصميم استراتيجية دعم المؤسسة للبنان".
وشكرت شعبان "المؤسسة الاوروبية للتدريب على مساعدتها لبنان منذ سنة 2006 في تطوير سياسات التعليم وخاصة التعليم المهني والتقني"، ناقلة "رؤية ونية وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب بتفعيل المجلس الأعلى والعمل على تنفيذ الاطار الاستراتيجي الوطني للتعليم المهني والتقني".
يونس
بدورها اشارت يونس الى "اهمية هذا القطاع مذكرة بأن التعليم المهني والتقني لا يزال مهملا الى حد ما بينما يتطلب دعما كبيرا على مختلف المستويات"، كما اشارت الى "مدى اهمية مسار تورينو وتحليل السياسات"، شاكرة "ممثلي مؤسسة التدريب الاوروبية على المجهود الذي يبذل من اجل تحسين القطاع وكذلك المنسقة الوطنية لهذا المشروع على متابعتها المستمرة".
رينالدي والجواني
وتحدث رينالدي والجواني، اللذان سلطا الضوء على "هيكلية ومحتوى الجولة الجديدة الخامسة بالاضافة الى المميزات الجديدة للعملية والتي تهدف على نطاق اوسع إلى تطوير الموارد البشرية وتحليل شامل لقطاع التعليم المهني والتقني والإنخراط في التعليم المستمر مدى الحياة".
وتمت مناقشة "أهم العوامل التي تؤثر على تطور رأس المال البشري ومدى تأثيره على التطور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وكيفية معالجته. كذلك التحديات في الحصول على بيانات سوق العمل واستخدامها في التخطيط للتعليم والتدريب".
وختمت شعبان بالتركيز على "اهمية التعاون مع جميع الوزارات واصحاب المصالح والقطاع العام والخاص من أجل تحقيق الهدف والنهوض بقطاع التعليم المهني والتقني في لبنان، عارضة روزنامة العمل حيث سيتم في المرحلة النهائية تقديم تقرير مفصل عن المسار والتوصيات في شهر شباط 2020".
طاولة مستديرة حول الهجرة في لبنان والشرق الأوسط في بيت بيروت
وطنية- نظمت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط "طاولة مستديرة"، بعنوان:"الهجرة في لبنان والشرق الأوسط: من الاستيطان إلى العودة"، في إطار نشاطات شهر الفرنكوفونية في "بيت بيروت" في السوديكو. وتركز النقاش على موضوع اللاجئين والنازحين والمسائل المرتبطة في المجال الحضاري، القانوني، الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف الحوار الى مناقشة حركات الهجرة في السياقين اللبناني والإقليمي، في حضور باحثين وخبراء من فرنسا، الأردن ولبنان اضافة الى اكاديميين وطلاب جامعيين.
سابوران
افتتح المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط السيد ارفيه سابوران الجلسة، وأشار إلى أن "الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ملتزمة، منذ سنوات عدة، مواكبة المؤسسات الأعضاء، من خلال تنظيم أنشطة مختلفة هدفها إرساء نقاش معمق حول الحوار بين الثقافات ومنها المسائل المرتبطة بالهجرة، والسلام وحل الصراعات والوساطة التي تشكل مواضيع أساسية ومهمة للوكالة".
وأكد أن "الوكالة مستمرة في دعمها هذه المبادرة"، موضحا أن "الهدف من هذه الطاولة المستديرة هو تحديد الإطار الجديد لهذه المبادرة، ولاسيما من حيث المضمون والأهداف للسنوات المقبلة".
دوراي
من ناحيته، تطرق مدير الدراسات المعاصرة في المركز الفرنسي للشرق الأدنى كامل دوراي والسيد جلال الحسيني الى موضوع الهجرة واللجوء والديناميكيات الحضرية في الشرق الأدنى. ولفت إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تضم أكبر عدد من اللاجئين والنازحين في العالم"، شارحا "كيفية تعامل الاردن، لبنان وتركيا مع النزوح السوري".
والحسيني
بدوره، شدد الحسيني على "ضرورة تقييم النتائج الأولية للاستراتيجية العالمية لمساعدة اللاجئين حول الظروف المعيشية لشعوب الدول المضيفة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول". وتوقف في كلامه عند الحالة الفلسطينية والمقارنة بينها وبين النزوح السوري.
كفوري
من جهتها، تحدثت الباحثة في مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر CEMAM في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس ليليان كفوري والمحاضر في كلية العلوم الاقتصادية ومدير المرصد الجامعي للواقع الاجتماعي والاقتصادي (OURSE) نزار حريري عن "التصنيف والاحصاءات"، مشيرة إلى أن "حركات الهجرة الحالية المعقدة ولاسيما في منطقة الشرق الأدنى تقتضي استخدام وسائل وتقنيات الرصد والتحليل التي تتكيف مع ظروف محددة وفترات الأزمات كذلك مع فترات النزوح الطويلة والرؤى والخطط المستقبلية التي تعالج عدد من الأسئلة ومنها تلك المتعلقة بعودة اللاجئين إلى بلادهم"، لافتة إلى أننا "نفتقد في لبنان الى نظام يدرس الاعداد الدقيقة للنازحين".
حريري
بدوره، تطرق حريري الى موضوع "ادارة القوى العاملة" في ظل غياب سياسة عمل للبناني والنازح، معتبرا انه "في معظم دول العالم هناك تخوف من العمالة الاجنبية ما هو منتشر بشكل كبير في لبنان"، مشيرا إلى أن "العمالة السورية في لبنان شكلت سببا أساسيا لارتفاع مستوى البطالة لدى اللبنانيين لاسباب عدة ما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي في السنوات الاخيرة".
شهدا
من ناحيتها، تناولت مديرة منظمة دورقاس الدولية (Dorcas Aid International) في لبنان نجلا تابت شهدا موضوع "هجرة العمل وحماية حقوق العمال في الدول التي يعملون بها"، موضحة أن "المعنيين في هذا الموضوع يشكلون 50% من اليد العاملة في المنطقة"، لافتة الى أن "النسبة الأكبر من اليد العاملة الاجنبية موجودة في منطقة الخليج العربي".
مزهر
من جهتها، عرضت المنسقة الوطنية لبرنامج "Work in Freedom" التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول السيدة زينه مزهر تقريرا حول "توظيف العمال المهاجرين" والتحديات التي يواجهونها.
منصوري
وقد تناول عضو نقابة المحامين في بيروت ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الفرع الفرنسي الدكتور وسيم منصوري "الحقوق القانونية للعامل"، مؤكدا أن "لبنان بلد مرور لا بلد للسكن".
واعتبر أن "العدد الذي استقبله لبنان من النازحين لا مثيل له في العالم"، مشددا على أن "النزوح يؤدي الى خلل في التعددية اللبنانية إضافة إلى أنه لا يمكن للبنان أن يستمر بهذه الاعداد من النازحين لذا هو بات بحاجة الى سياسة دولية لحل هذه الازمة".
بدوره، تحدث رئيس المحكمة الدستورية في أندورا، مدير معهد العلوم القانونية والفلسفية في جامعة باريس 1 بانتيون سوربون البروفيسور دومينيك روسو عن "حقوق الدولة تجاه اللاجئين والنازحين وحقوق اللاجئين والنازحين تجاه الدولة"، شارحا مفهوم "دولة القانون".
واختتمت الجلسة في نقاش دار بين المحاورين والحضور حول هذه الملفات.
اشارة الى ان نتائج واستنتاجات هذا النقاش ستشكل الإطار العام للندوة التي ستقام حول قضايا الهجرة في بداية العام الدراسي 2019-2020 وهي موجهة للطلاب والمهنيين لإكسابهم المزيد من المعرفة حول قضايا الهجرة.
