لقاء للنهوض التربوي في مدارس بنت جبيل وجبل عامل
وطنية - تبنين - عقد لقاء يهدف الى تعزيز التعليم الرسمي والنهوض به، بدعوة من إتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل، ضم النواب:حسن فضل الله، علي فياض، حسن جشي، مسؤول المنطقة الاولى احمد صفي الدين، مسؤول العمل البلدي الشيخ فؤاد حنجول، رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل عطالله شعيتو، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، المسؤول التربوي حيدر مواسي وعباس أسعد.
وبعد إستعراض إنجازات الإتحادين على الصعيد التربوي والتعليمي مع مؤشرات النمو، تمحور النقاش حسب بيان حول "تأمين تغطية النقص في الكادر التعليمي والذي يغطيه حاليا الإتحادين وبلدياتهم وصناديق المدارس، تأمين الشغور في إدارات المدارس، ترميم وتجهيز العديد من المدارس، تأمين النقص في عدد معلمي تعليم المواد الإجرائية(رياضة، فنون، كومبيوتر)، تأخر دفع مستحقات صناديق المدارس، تأمين النقص في المدارس التي افتتحت حديثا، عدم التزام بعض المتعهدين المتعاقدين مع وزارة التربية بتسليم التجهيزات بالاعداد المطلوبة، عدم قدرة مكتب الارشاد والتوجيه في المحافظة على تلبية حاجات المدارس نظرا لبعد المسافة".
وحمل النواب المطالب المذكورة لمتابعتها مع وزارة التربية واللجان النيابية .
أحقية «المتمرنين» بالدرجات الست... بالنصوص القانونية
عصام نعمة اسماعيل ـ الاخبار ــ في ما يتعلق بتحديد راتب طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، المقبولين بموجب المرسوم رقم 89 تاريخ1/2/2017، فقد تبيّن من كتاب مجلس الخدمة المدنية الرقم 2802 (13/11/2017) أن المجلس كرّر موقفاً قديماً اتخذه في كتابه الرقم 24 (19/2/2008) الموجّه إلى وزارة التربية والتعليم العالي، يعتبر أن احتساب درجة يكون من تاريخ التثبيت في ملاك التعليم الثانوي. وقد استند في موقفه هذا إلى تفسيره للقانون 344/2001، متجاهلاً أسباب صدور هذا القانون، كما أهمل قانوناً ومرسوماً صادرين عام 2002، وأصرّ على موقفه القديم، رغم أن وزارة المالية لم تأخذ به عند ضمّ الخدمات، كما لم يأخذ به مجلس شورى الدولة الذي قضى باعتبار تاريخ استحقاق الدرجة هو نفسه تاريخ مباشرة الدراسة في كلية التربية.
وتوضيحاً للموقف نعرض ما يأتي:
إن القانون رقم 1 (13/1/1972) كان يقضي بأن يعيّن بدون مباراة، برتبة وراتب استاذ متمرن للتعليم الثانوي من الرتبة الثانية - الدرجة السادسة - خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية الحاملون الكفاءة العلمية للتعليم الثانوي، والمستفيدون من منحة اعاشة وفقا للقوانين المرعية في كلية التربية، شرط ان يكونوا قد نالوا الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية المذكورة.
ولما صدر التنظيم الجديد لشؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية، بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 (31/12/1980)، أخضع قبول الطلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للاحكام المعمول بها في نظام الموظفين، وللاسس والمبادئ المعتمدة في تعيين الموظفين. وأقرّ في مادته الثالثة أن يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها، وذلك طوال مدة دراسته، ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة، ولمدة اقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية. وكان واضحاً في المادة الرابعة بأن يتقاضى طالب شهادة الكفاءة راتب الدرجة الاخيرة من الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها. وفي المادة السابعة أوجب أن تحسب مدة الدراسة لطلاب شهادة الكفاءة من اصل خدماتهم الفعلية في الوظيفة العامة، على ان يؤدوا عنها المحسومات التقاعدية.
هذه النصوص شديدة الوضوح في احتساب مدة الدراسة خدمة فعلية. إلا أن مجلس الخدمة المدنية توجّه، تأسّياً برأيه السابق، إلى القانون 344 تاريخ 6/8/2001 رغم كون هذا القانون مجرد قانون تسوية أوضاع، بحسب ما ورد في أسبابه الموجبة التي جاء فيها أن دمج التعويضات في صلب الراتب، أدى إلى تمديد السلسلة بمقدار أربع درجات بتاريخ 1/1/1996 وأصبح الفارق بين أساس الراتب الابتدائي والمتوسط وأساس الراتب الثانوي أربع عشرة درجة، مما يعني عملياً خسارة أربع درجات لكل مدرس أو معلم في الروضة والابتدائي والمتوسط. ولهذا جاء هذا القانون ليعيد تقليص الفارق، ومن باب المساواة في المعاملة أعطى درجة تدرج استثنائية لحملة الكفاءة خريجي كلية التربية، إنصافاً لهم بالنسبة لحملة الإجازة الداخلين في ملاك التعليم الثانوي. ثم حدّد في مادته السادسة للدرجة التي يثبت بها أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، طلاب كلية التربية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة أو الدكتوراه.
لهذا، وخلافاً لما استنتجه مجلس الخدمة المدنية، فإن هذا القانون لا يفيد من قريب ولا من بعيد على أن طلاب الكفاءة ليسوا أساتذة ثانونيين متمرنين. بل على العكس، صدر قانون جديد عام 2002 وهو القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 (اصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية) لم يستند إليه رأي مجلس الخدمة، وقد جاء في الفقرة 6 من المادة الثانية منه: «يعتبر المتعاقدون الفائزون معينين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن من الدرجة الاخيرة، ويستفيدون عند تثبيتهم من درجة تدرّج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة الخدمة على اساس ان لا يقل عدد ساعات التدريس الفعلية بالتعاقد عن خمس عشرة ساعة اسبوعياً». وهذا النص يؤكد أن نية المشترع اعتبار طلاب الكفاءة المعينين في كلية التربية هم بوظيفة استاذ تعليم ثانوي متمرن.
كما جاء في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي لهذا القانون (12321 تاريخ 23/4/2004) أن يداوم استاذ التعليم الثانوي المعين اربعة ايام في الاسبوع في الثانوية التي يلحق بها وبمعدل عشرين حصة تدريس اسبوعيا، طيلة فترة اعداده في كلية التربية.
وإذا دققنا في وضعية أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين المقبولين طلاباً في كلية التربية بموجب المرسوم رقم 89 تاريخ 1/2/2017 نجد أن وضعيتهم أقرب إلى المعينين بموجب القانون 441/2002. إذ أن وزارة التربية ألزمتهم بالتدريس عشر ساعات أسبوعياً في الثانويات الرسمية بالتزامن مع قبولهم في كلية التربية طلاب لنيل شهادة الكفاءة.
لذا إضافةً إلى تفسير المشار إليه اعلاه للمرسوم 3736/1980 الذي يؤكد أنهم أساتذة تعليم ثانوي متمرنون، فإن القانون 441/2002 ومرسومه التطبيقي رقم 12321/2004 يزيدان اليقين حول صحة هذا التفسير. وهذا ما قضى به مجلس شورى الدولة في اجتهادٍ مغاير كلياً لرأي مجلس الخدمة المدنية، نعرض مقطعاً منه للأهمية:
«بما انه يتبين ان المستدعي قد تمّ تعيينه بموجب المرسوم رقم 8072 تاريخ 12/3/1996 بوظيفة استاذ ثانوي متمرن في ملاك وزارة التربية الوطنية ، على ان تستحق رواتبه اعتبارا من تاريخ الحاقه الفعلي في كلية التربية، وقد تم هذا الالحاق وباشر المستدعي عمله بتاريخ 28/10/1996. وبما انه بتاريخ 28/12/1996 صدر القانون رقم 593 الذي عدّل سلاسل الرواتب لافراد الهيئة التعليمية على ان يعمل به اعتبارا من 1/1/1996. وبما انه ومنذ 28/10/1996، تاريخ مباشرته العمل الفعلي في كلية التربية، أصبح المستدعي يتمتع بصفة استاذ ثانوي فئة ثالثة، وبالتالي فإنه بتاريخ صدور القانون رقم 593 في 28/12/1996 كان المستدعي قد اكتسب هذه الصفة. وبما ان المفعول الرجعي للقانون 593/96 ينحصر بالآثار المالية المترتبة على تحويل سلاسل الرواتب، ولا يطال الوضع الوظيفي الذي يكون المستدعي قد سبق واكتسبه كأستاذ ثانوي فئة ثالثة اعتبارا من 28/10/1996، الأمر الذي يقتضي معه القول بوجوب تطبيق أحكام القانون 593/96 على المستدعي بصفته التي اكتسبها اعتبارا من تاريخ 28/10/1996، وبالتالي استفادته من أحكام الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 593/96 اعتبارا من 28/10/1996، واستفادته من أحكام الجدول رقم 3 اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون 593/96 في 1/1/1996 وحتى تاريخ 27/10/1996». (القرار 710/2006-2007 تاريخ 14/8/2007، محمد عواد/ الدولة).
وفي قضية مشابهة، عمدت وزارة المالية إلى احترام المبدأ المقرر في قضاء مجلس شورى الدولة، وعمد وزير المالية بموجب كتابه رقم 20021 (16/12/2005)، الموجه إلى مديرية الصرفيات الى تصحيح اوضاع اساتذة التعليم الثانوي المعينين بالمرسوم الرقم 8072 تاريخ 12/3/1996. (القرار 355/2010-2011 تاريخ:18/1/2011، حسين محمد دندش/ الدولة).
وإلى هذا الاجتهاد الحاسم، فإن مجلس شورى الدولة مستقر على إعلان حق المستدعين بضم الخدمات التي قضوها في كلية التربية إلى الخدمات في ملاك التعليم الثانوي. (القرار رقم 278/2006-2007 تاريخ 13/2/2007 حسين علي قطيش/ الدولة).
وعليه نرى بأن أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين الملحقين بكلية لتربية لنيل شهادة الكفاءة والذين يؤدون ساعات تدريس فعلية في الثانويات الرسمية، من حقهم الحصول على الست درجات الاستثنائية المقررة في المادة التاسعة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
* استاذ في الجامعة اللبنانية.
رابطة الثانوي أسفت لحملات الافتراء على الأساتذة الجدد وطلبت إبعاد الدرجات ال6 عن البازارات السياسية والطائفية
وطنية - أسفت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان " لما يدور في الاعلام من حملات افتراء على أساتذة التعليم الثانوي الجدد، الذين انضموا الى الملاك بموجب مرسوم الالحاق رقم 4342 تاريخ 20/2/2019، وهمها ان توضح الى من لا يعلم في حيثيات قانون التوظيف في التعليم الثانوي الامور التالية:
- يعلن مجلس الوزراء عن الحاجات بناء على كتاب وزارة التربية.
- يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة مفتوحة يتقدم اليها الآلآف من حملة الاجازات التعليمية بموجب الاختصاص، تنجح فيها النخب من الاساتذة، ويصدر مجلس الوزراء مرسوما بإلحاقهم في كلية التربية.
- يخضع الناجحون في المباراة الى دورة في كلية التربية مترافقة مع ساعات تدريس في الثانيوات بإشراف مدربين من الكلية يحصل في نهايتها الناجحون على شهادة كفاءة في التربية في مادة الاختصاص التي يحملونها".
وأشارت إلى أنه "فات من أعطى المعلومات الخاطئة لاحدى المرجعيات السياسية، الاطلاع وتبيان الحقائق، والا يضع مجلس الخدمة المدنية وكلية التربية في الجامعة اللبنانية موضع الشبهة والاتهام بإعطاء افادات نجاح قشة لفة".
وطلبت من "المسؤولين عدم تسييس قضية الدرجات الست للاساتذة المتمرنين وإبعادها عن البازارات السياسية والطائفية والاقتصادية، باعتبارها حقا من توابع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وليست مطلبا جديدا يثير شهية بقية القطاعات، كما يزعم البعض"، لافتة إلى أن "مهنة التعليم هي من اقدس المهن واشرفها في العالم، تغنى بها الأدباء والشعراء، وانصفتها الأديان والمذاهب وذكرتها الكتب السماوية".
وسألت: "أليس من الواجب أن تحترم هذه المهنة ويحترم القيمون عليها، خصوصا في هذا الشهر، لا سيما أن آذار هو شهر المعلم وعيده، باعتباره القدوة والامل والرسالة الانسانية، وأن تلقى الاهتمام اللازم بدل التطاول على موقع الاستاذ وحقوقه المشروعة؟ الى متى سيبقى التعليم الرسمي في ادنى سلم الاهتمامات في لبنان؟ الم يكن من الاجدى تسليط الضوء على انجازات التعليم الثانوي والنجاحات الباهرة التي يحققها في امتحانات الشهادات الرسمية، وإن الاساتذة الثانويين الجدد هم من المساهمين في تحقيق هذه الانجازات؟"، لافتة إلى أن "الرابطة ستكون المدافع الشرس عن حقوقهم، خصوصا في الدرجات الست، وسيكون سقف المواقف مفتوحا على الخيارات كافة في حال المساس بها".
لجنة متابعة ملف الناجحين الثانويين دعت الى اعتصام مركزي الاربعاء
وطنية - النبطية - أصدرت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي بيانا، استهلته بالقول: "بالتزامن مع انعقاد الجلسات التشريعية لمجلس النواب، يومي الاربعاء والخميس، تنفذ اللجنة المركزية اعتصاما مركزيا قبل ظهر الاربعاء، وذلك عند الساعة 12 لمطالبة القوى السياسية أو الكتل النيابية والنواب المستقلين إلى التصويت على القانون الرامي إلى تعديل القانون 441، المتعلق بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، والمدرج في البند 15 من الجلسة المزمع عقدها، بعدما أشبع درسا وتأجيلا، وأصرت لجنة التربية النيابية عليه، لا سيما وأنه يهدف الى حفظ حق الناجحين، والى التعيين على أساس الحاجة الفعلية، بما لا يكبد الخزينة أية اعباء مالية".
إضراب «اللبنانية»: تحرك مشروع في وقت ضائع
الأخبار ــ رغم انسداد الأفق بإمكان إقرار أي مطالب مالية جديدة في المجلس النيابي وبتوافق كل الكتل السياسية، مضت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في إعلان الإضراب التحذيري في كليات الجامعة ومعاهدها لثلاثة أيام متتالية. رئيس الرابطة يوسف ضاهر استنكر، في مؤتمر صحافي عقدته الرابطة أمس، تغييب هموم الجامعة عن جدول أعمال الجلستين التشريعيتين اليوم وغداً، معلناً أنّ التحرك الذي يستمر اليوم باعتصام ينفذه الأساتذة في ساحة رياض الصلح هو للضغط من أجل إدراج مطلبين ملحين ومزمنين للأساتذة من خارج جدول الأعمال؛ الأول: إقرار مشروع قانون إضافة 5 سنوات على خدمة كل أستاذ لا تصل خدمته إلى 40 سنة، والثاني إعطاء الأساتذة 3 درجات تحقيقاً للعدالة بين مختلف رواتب القطاع العام.
المطلبان موجودان في المجلس النيابي منذ فترة طويلة. بحسب ضاهر، مرّت 9 سنوات على مشروع القانون الأول، إذ أقر المرسوم 5120 وأحيل إلى مجلس النواب كمشروع قانون وأدرج مرات عدة على جدول أعمال الجلسات التشريعية لكنه لم يقر. وفيما كانت الرابطة تطالب بإضافة التعديل الذي وضعته لجنة التربية النيابية ليشمل الأساتذة الذين لا تصل خدمتهم إلى 20 عاماً، فوجئت، كما قال ضاهر، بسحبه من جدول الأعمال ما يعني أن إدراجه سابقاً كان من دون قناعة، علماً بأنّ المعدل الوسطي لخدمة الأستاذ في الجامعة هو 30 عاماَ فقط، ما يخفض من راتبه التقاعدي.
أما اقتراح القانون المعجل المكرر الذي اقترحه وزير التربية مروان حمادة ووقعه 10 نواب ويقضي بإعطاء 3 درجات للأساتذة، فقد مضت على إرساله إلى المجلس النيابي 9 أشهر، وسجل في مجلس النواب، ولم يدرج حتى الآن على جدول أعمال أي جلسة تشريعية. ورغم أنّ الوزير أكد، بحسب ضاهر، أن أي زيادة تعطى للقضاة ستقترن حتماً بزيادة مماثلة لأساتذة الجامعة ، انعقد مجلس النواب في نيسان 2018 وأقر 3 درجات للقضاة واستثنى الأساتذة. وتشير أجواء الكتل إلى أن القانون الأول قد يكون قابلاً للإقرار لكونه لا يرتب أعباء مالية إضافية، لكن إقرار الثاني «مستحيل»، بحسب مصادر نيابية متابعة للملف.
وبينما رأى ضاهر أنّ الجامعة لم تنل يوماً مطلباً واحد إلا انتزاعاً، لفت إلى أنّ «الدولة تضع، منذ التسعينيات، سلاسل الرواتب في سباق بين بعضها البعض، فتارة يعطى لهذه الفئة دون تلك وطوراً تعود الفئة الثانية لتسبق الأولى والثالثة لتسبق الثانية والأولى، وفي كل الأحوال يتم تدفيع الموظفين الأثمان الباهظة للأزمات الاقتصادية، لأن رواتبهم موجودة في قبضة الدولة حيث يسهل التحكم بها وإنهاكها بالضرائب المضمونة جبايتها في كل شيء».
متفرغو اللبنانية أعلنوا الاضراب ثلاثة أيام والاعتصام غدا في ساحة رياض الصلح احتجاجا على عدم تحقيق الوعود
وطنية - أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في مؤتمر صحافي، في مقر الرابطة - بئر حسن، الإضراب لثلاثة أيام ابتداء من اليوم، والاعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء في ساحة رياض الصلح، "احتجاجا على عدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي ولعدم إدراج أهم مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال جلستي مجلس النواب، وهما مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاما واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات، بالإضافة إلى مطالب أخرى".
بيان
وتلا رئيس الرابطة الدكتور يوسف ضاهر بيانا، استهله بالتمني للبنانيين صياما مباركا ومرحبا بالاعلام.
وقال: "لقد أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب لثلاثة أيام، اليوم وغدا وبعد غد، بعد طول انتظار وعدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي ولعدم إدراج أهم مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال جلستي مجلس النواب المزمع عقدهما في 6 و7 أذار. هذان المطلبان موجودان في المجلس منذ فترة طويلة وهما: مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته لـ40 عاما واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات تحقيقا للعدالة بين مختلف رواتب القطاع العام. وهناك مطالب أخرى ملحة أهمها: إدخال المتعاقدين المستوفين الشروط إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك".
أضاف: "إن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الرسمية الوحيدة التي تحمل على أكتافها مسؤولية ثمانين ألف طالب وستة آلاف أستاذ بين متعاقد ومتفرغ وداخل في الملاك وأكثر من ألفي موظف ومدرب. هذه الجامعة تضخ في المجتمع اللبناني وفي شتى المجالات الاقتصادية والهندسية والطبية والعلمية والحقوقية والثقافية والفنية والحضارية أفضل الكفاءات من خريجيها. وهم موجودون في المجلس النيابي، في الحكومة، في القضاء، في المصارف، في المدارس في كل الجامعات، في كل الشركات والمستشفيات وكل المشاريع العمرانية. هم موجودون في كل بلدان العالم ويرفدون الاقتصاد اللبناني وأهاليهم بأموال طائلة، ولولاهم لفقد لبنان وجهه الحضاري في الداخل والخارج ولانهار اقتصاده منذ وقت طويل".
وأكد ان "هذه الجامعة هي جيش لبنان الثاني وهي منتشرة في كل أصقاع لبنان وتضم كل أبناء الوطن فقراء وأغنياء ومن كل المناطق، وتصهرهم على مقاعدها وفي مدرجاتها بدون تفرقة. هذه الجامعة لم تنل يوما مطلبا واحد إلا انتزاعا. يقهرونها ويقهرون جميع أهلها بالتدخلات السياسية والطائفية، يمنعون عنها الأبنية اللائقة والموازنة الكافية لتطوير ذاتها بذاتها على الصعد كافة من مختبرات وبرامج ودعم الأوضاع الاجتماعية لكل أهلها وخصوصا الطلاب. ورغم هذا الإهمال والظلم ما زالت وستزال تعطي أرقى الشهادات المطلوبة في الخارج والداخل. شهاداتها تفرض نفسها في جميع الجامعات وميادين العمل".
وسأل: "أما آن الأوان بعد 70 عاما من إنشائها نتيجة التحركات الشعبية، أن توضع في أولويات المسؤولين، فيعوا جيدا كما يعي مسؤولو البلدان المتقدمة بأن الاستثمار في العلم والإنسان هو أول منقذ للأوطان من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أما آن الأوان أن يرتاح أهلها في أوضاعهم الاجتماعية والأكاديمية لكي يتفرغوا كليا وبفاعلية للإنتاج العلمي والمساهمة بحل جميع الأزمات التي تعصف بالوطن؟".
وقال: "إن الإضراب التحذيري الذي أعلنته الهيئة التنفيذية لثلاثة أيام، أتى بعد نفاذ صبر الأساتذة من التمادي بإهمال أوضاعهم وأوضاع الجامعة بشكل عام، ولشعورهم بالغبن. لقد طفح الكيل بعد أن رأوا بأن لا أحد يبالي بمطالبهم التي غيبت تماما عن جدول أعمال مجلس النواب الذي سينعقد في 6 و7 أذار. ولا وجود لهمومهم في برامج المسؤولين ولا على جداول أعمالهم. وأكثر من ذلك يتهمون الأساتذة بشتى الاتهامات التي تحط من كرامتهم رغم كل التضحيات وكل النتائج المشرقة لطلابهم".
وأعلن "ان الهيئة ما كانت ستعلن الإضراب ولا الاعتصام ولا استمر تحركها منذ سنة تقريبا، لو أن العدالة في سلاسل الرتب والرواتب لكل القطاعات العامة قد تحققت وأتت متجانسة كما كانت قبل التسعينيات". وقال: "اليوم أعطيت سلاسل ودرجات بفترات زمنية مختلفة ولقطاعات مختلفة بدون دراسة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار النسب التي أوجدها القانون والمشترع عندما استحدثت سائر الوظائف في سائر القطاعات. منذ التسعينيات والدولة تضع السلاسل في سباق بين بعضها البعض، فتارة يعطى لهذه الفئة دون تلك وطورا تعود الفئة الثانية لتسبق الأولى والثالثة لتسبق الثانية والأولى. نحن نعيش في فوضى للرتب والرواتب والدرجات لم يعرفها لبنان من قبل ولا تعرف مثيلها أي بلاد في العالم. وفي كل الأحوال يتم تدفيع الموظفين الأثمان الباهظة للأزمات الاقتصادية لأن رواتبهم موجودة في قبضة الدولة حيث يسهل التحكم بها وإنهاكها بالضرائب المضمونة جبايتها في كل شيء. فيما التهرب الضريبي والهدر يجتاح كل مرافق الدولة. آلاف المليارات تذهب هدرا وتحرم الجامعة وأساتذتها وطلابها وموظفيها من حقوقهم المكتسبة. كما سائر القطاعات الحيوية".
وأشار الى انه "في هذه المرحلة وللأسف، يعيش أساتذة الجامعة في أسوأ ظروفهم المعيشية، إذ أصبحت سلسلتهم في أدنى السلاسل نسبيا وهم الفئة الوحيدة التي لم تطلها أي زيادة. وعدد الأساتذة المتفرغين لا يزيد عن الألفين".
وقال: "قد يقول بعضكم لماذا يضرب الأساتذة وقد نالوا سلسلتهم قبل غيرهم؟ الحقيقة هي أن تضليلا جرى في الرأي العام اللبناني مفاده أن الأساتذة أكلوا البيضة وقشرتها. أما واقع جداول السلاسل المختلفة يبين عكس ذلك تماما انطلاقا من النسب المعطاة. فبالمقارنة مع السلاسل التي أقرت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياسا لما كانت عليه. وازداد تهميشها بعد أن حرم الأساتذة من ثلاث درجات أعطيت للقضاة وبات الفارق بين راتب القاضي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية يزيد في حده الأدنى على مليون مئتين ألف ليرة، فيما كانت الرواتب متساوية تقريبا حتى العام".
وأعلن ان وضع الأستاذ تردى على أثر الأمور التالية:
1. السلسلة التي أعطيت للأساتذة في العام 2011 بالقانون 206/2012، لم تلحظ سوى زيادة 38 % بعد أن تمت زيادة 75 ساعة تعليم على نصاب الاستاذ. بينما تراوحت الزيادات في السلاسل الأخرى التي أقرت عام 2017 في القانون 46 ما بين 120 و200%.
2. لقد ارتفع غلاء المعيشة بنسبة 25 % منذ إقرار سلسلسة الأساتذة في العام 2011.
3. إن الأساتذة المتفرغين لا يحق لهم العمل خارج الجامعة بعكس كل باقي العاملين في القطاع العام. فالقضاة وموظفو الفئة الاولى يسمح لهم بالتعليم 120 ساعة سنويا في الجامعات. الموظفون من الفئات الأخرى يسمح لهم بالتعليم 160 ساعة سنويا. أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني ومعلمي التعليم الأساسي يسمح لهم بالتعاقد 10 ساعات أسبوعيا في التعليم العام أو الخاص. نحن نقول لهم هنيئا ومبروك لهم رواتبهم وسلاسلهم وأعمالهم خارج مؤسساتهم. لا نطلب سوى عدالة الرواتب.
4. إن التضييق على موازنة الجامعة اللبنانية يدفع بإدارة الجامعة مجبرة لحسومات كبيرة من مستحقات الأساتذة في المراقبة واللجان الفاحصة. إن الهيئة تطالب بزيادة موازنة الجامعة لكي تستطيع القيام بمهماتها وبخاصة بناء المجمعات الجامعية.
5. إن بعض المستشفيات تعمد إلى فرض مبالغ إضافية على الأساتذة لدى استشفائهم، مما يزيد من سوء أحوالهم. ناهيك عن الكلام القديم المتجدد عن توحيد الصناديق مما ترفضه الهيئة لأنه سيعيد تخفيض التقديمات الصحية والاجتماعية للأساتذة ويطيل أمد إنجاز المعاملات و يزيد من عدم احترام موقع الأستاذ وكرامته، والأهم أن إلغاءه سيحرم الأساتذة المتفرغين غير الداخلين في الملاك من أية تغطية صحية. ثم إن كلفة الاستشفاء في بعض المستشفيات غير مغطاة بالكامل من قبل الصندوق بسبب الآليات المعتمدة من ناحية، وجشع تلك المستشفيات من ناحية أخرى، وحجم موازنة الصندوق الضئيلة من ناحية ثالثة.
6. لقد مر تسعة أشهر على إرسال اقتراح القانون المعجل المكرر الذي اقترحه معالي الوزير مروان حمادة ووقعه عشرة نواب والذي يقضي بإعطاء ثلاث درجات للأساتذة. وسجل اقتراح هذا القانون في مجلس النواب تحت الرقم 206/2018 تاريخ 2/5/2018 ولم يدرج حتى الآن على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب. وكان معالي الوزير قد أكد لنا في ما سبق بأن أي زيادة تعطى للقضاة سوف تقترن حتما بزيادة مماثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية. وكذلك قدمت تطمينات مشابهة لرئيس الجامعة ومجلسها من عدة مسؤولين في الدولة على أساس أن القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية هما الفئتان الوحيدتان اللتان استثناهما قانون السلسلة 46/2017. لقد انعقد مجلس النواب في نيسان 2018 وأقر ثلاث درجات للقضاة واستثنى الأساتذة. ثم انعقد المجلس في ما بعد وينعقد غدا وبعد غد دون إدراج اقتراح القانون على جدول أعماله، ما يؤكد إهمال واستهداف الجامعة وأساتذتها بشكل مباشر. ولم يبق من بين فئات كل القطاع العام سوى الأساتذة الذين استثنوا من أي تصحيح لرواتبهم.
7. لقد مر تسعة سنوات على المرسوم 5120 الذي قضى بإضافة 5 سنوات على خدمة كل أستاذ لا تصل خدمته إلى 40 سنة، وقد أقر مجلس الوزراء المرسوم وأحاله إلى مجلس النواب كمشروع قانون وأدرج عدة مرات على جدول أعمال مجلس النواب لكنه لم يقر. والهيئة تطالب بإضافة التعديل عليه الذي وضعته لجنة التربية النيابية ليشمل الزملاء الذي لا تصل خدمتهم الى 20 عاما. ونتفاجأ اليوم بسحبه من جدول الأعمال ما يعني أن إدراجه سابقا كان من دون قناعة. وهنا تعيد الهيئة التذكير بأهمية هذا القانون للمتقاعدين. إن المعدل الوسطي لخدمة الأستاذ في الجامعة هو بحدود الثلاثين عاما فقط، ما يخفض كثيرا من راتبه التقاعدي. أما السبب في عدم وصول خدمة الأستاذ إلى 40 سنة، يكمن في طول سنوات الدكتوراه وطول الانتظار للتعاقد والتفرغ. وهنا تصر الهيئة على الإسراع في إدخال المتعاقدين المستوفين الشروط إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك لحاجة الجامعة لهم من ناحية ولكي لا يتناقص كثيرا معاشهم التقاعدي من ناحية أخرى ولحاجتهم للأمان الوظيفي من ناحية ثالثة.
8. في مقررات مؤتمر سيدر وتقرير ماكينزي ما ينذر بالمس بالرواتب وخاصة رواتب المتقاعدين. وهذا ما سنرفضه رفضا قاطعا.
9. إن حرمان الأساتذة المتفرغين في العام 2014 من الدرجتين الاستثنائيتين وحرمان من تفرغ منذ العام 1998 من درجة الدكتوراه ودرجة استثنائية أحدث فرقا ولا مساواة في الرتب والرواتب بين الأساتذة ومع القطاعات المماثلة (القضاة والأساتذة المتمرنين). والهيئة تطالب بالعمل على سد هذه الثغرات.
وقال: "إداريا تطالب الهيئة بتعيين عمداء جدد ومفوضين جدد للحكومة في مجلس الجامعة. لكي ينتظم عمل مجلس الجامعة والكليات ويتفعل عمل المجلس التأديبي للنظر والتحقيق في الشكاوى الداخلية".
ورأى "ان هذه اللامبالاة بالتعاطي مع الأساتذة والجامعة هي التي دفعت الهيئة لإطلاق الصرخة وإعلان الإضراب دفاعا عن الحقوق ورفضا للظلم. وكانت الهيئة قد حذرت من ذلك في بياناتها السابقة وفي برنامج عملها".
وأعلن ان الهيئة تدعو الأساتذة كافة إلى الاعتصام غدا في ساحة رياض الصلح، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، "لعل صوتهم يصل إلى آذان المجتمعين في المجلس النيابي فيدرجون من خارج جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس مشروعي القانونين المذكورين أعلاه ويعملون على تحقيق باقي المطالب وخصوصا ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك".
تعاون بين «اللبنانية» ومصلحة الليطاني لمعالجة التلوث
الأخبار ـ وقع المدير العام لمصلحة الليطاني، سامي علوية، ورئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب، اتفاقية تعاون علمي بين المؤسستين، بهدف معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
وبحسب نص الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات غير قابلة للتجديد، تقوم مختبرات مركز جودة المياه والغذاء والدواء وكلية العلوم والمعهد العالي للدكتوراه في الجامعة من جهة، ومختبرات المصلحة من جهة ثانية بدراسات حول التحاليل النظائرية والفيزيوكيميائية والبيولوجية للوقوف على النوعية واتجاهات التغذية السطحية للمياه الجوفية. وبذلك، تقدم المصلحة التجهيزات اللازمة للجامعة، لقاء بدل مالي مخفّض، لأخذ عينات من المياه وتزوّدها بالمعلومات المتوافرة عن قياسات الأعماق ونوعية المياه وكميتها. كما تلتزم المصلحة بتمكين الطلاب من إجراء الأبحاث والاطلاع على البيانات والتدريب المستمر في مشاريع الري ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية ومراكز التجارب الزراعية ومحطات القياسات المائية.
بدورها، تجري الجامعة فحوصات مخبرية دورية تحتاجها المصلحة وتلتزم بإكمال تحليل عينات المياه والرواسب، واعتماد الطرق العلمية والتقنية المتوافرة لإجراء التحاليل اللازمة، والسعي إلى وضع نموذج لدورة المياه في حوض الليطاني السطحي والجوفي. ويتضمن النموذج المقترح مستوى التبخر، الترسب، الفيضانات والتخزين.
هي الاتفاقية الثانية التي توقعها المصلحة مع مؤسسة عامة بعد الاتفاقية الأولى مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، كما أشار علوية، لافتاً إلى أن زيادة المتساقطات تمحو بعض آثار الجريمة المرتكبة في بحيرة القرعون. وقال: «إننا بدأنا العمل فعلاً مع مركز جودة المياه والغذاء والدواء الذي أخذ عينات من البحيرة وحوض نهر الليطاني، ويعد تقريراً مفصلاً في هذا الصدد»، مؤكداً أن الاتفاقية تعطي حصانة للمصلحة التي ستشارك الجامعة والمؤسسات العامة المشابهة في مواجهة المتعهدين والسماسرة وشركات الالتزامات، ومثل هذه الاتفاقية توفر المليارات من الموازنة المرصودة لتنظيف النهر. وقد أعرب علوية عن استعداد المصلحة لوضع منشآتها ومعاملها أمام التجارب التي سيجريها الأساتذة والطلاب.
الاتفاقية تحقق، بحسب أيوب، التكامل بين مؤسستين عامتين في المجال البحثي للحد من المشاكل البيئية والصحية، مؤكداً أن الجامعة هي الحاضنة الأكبر للباحثين والخبراء في علوم البيئة وتحليل المياه والغذاء والدواء.
شهيب تابع وسفراء أوستراليا والإتحاد الأوروبي واليونيسف المشاريع والتحضيرات لمؤتمر بروكسل
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع سفيرة أوستراليا لدى لبنان ريبيكا غريندلي في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، ومستشار الوزير صلاح تقي الدين، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم غريندلي سفارة بلادها منذ وقت قصير في لبنان.
وكانت مناسبة لتقديم التهنئة إلى الوزير بتسلمه مهام وزارة التربية. وقد عبرت السفيرة عن إستعدادها لاستكمال البرامج التي كانت تدعمها بلادها في وزارة التربية، وطرحت الكثير من الأفكار لبرنامج مؤتمر بروكسل وسبل إفادة وزارة التربية من المساعدات التي تقررها اوستراليا من خلال هذا المؤتمر.
كما وأكدت أنها ستشارك مع فريق عمل من السفارة في بيروت في مؤتمر بروكسل.
لاسن
كما واجتمع شهيب مع سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن في حضور يرق والمستشارين وتسلم منها الدعوة الرسمية إلى المشاركة في مؤتمر بروكسل، وتم البحث في مواعيد الإجتماعات وجلسات العمل، وتم وضع الخطوط العريضة للملفات التي سيحملها الوزير إلى المؤتمر المخصص للنازحين والأزمة السورية، وتم التركيز على ما سيطلبه لبنان من دعم طويل الأمد ليتمكن من القيام بأعباء تعليم النازحين.
اليونيسيف
واجتمع شهيب أيضا إلى ممثلة اليونيسيف لدى لبنان تانيا تشابويزا، في حضور يرق ومستشاري الوزير أنور ضو وصلاح تقي الدين، وتناول البحث إستمرار التعاون بين المنظمة والوزارة في برنامج تعليم النازحين، ودعم الوزارة في تأمين التعليم للجميع في التعليم الرسمي.
وأبدت تشابويزا استعداد اليونيسف للمساعدة في تأمين المساندة اللازمة لمشاريع الوزارة، كما وبحث المجتمعون في الملفات التي يتوجب طرحها على مؤتمر المانحين الذي سيعقد في بروكسل.
الأونيسكو
كما واجتمع شهيب إلى مدير مكتب الأونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية حمد الهمامي على رأس وفد من المكتب في بيروت، في حضور يرق وتقي الدين. واطلع على المشاريع المشتركة مع الأونيسكو، والهادفة إلى تعزيز التعليم الرسمي ورفع مستوى الجودة في الأداء.
كما وكان بحث في متابعة الأونيسكو مساهمتها في تغطية تسجيل متعلمي التعليم الثانوي من النازحين في الثانويات الرسمية.
وناقش الجانبان رزنامة المشاريع المشتركة المقبلة.
جامعة بيروت العربية
واستقبل شهيب رئيس "جامعة بيروت العربية" عمرو جلال العدوي على رأس وفد ضم أمين عام الجامعة عمر حوري، عميد الطلاب صبحي أبو شاهين، ومديرة العلاقات العامة غنى العريس.
ورحب الوزير بوفد جامعته التي تخرج منها معبرا عن فخره واعتزازه بالإنتماء إليها.
وتناول البحث شؤون التعليم العالي في لبنان، وأبدى رئيس الجامعة كل الإستعداد والإهتمام بتوفير كل الخبرات المتاحة لدى الجامعة ووضعها في خدمة التربية والتعليم العالي.
الحكمة
واستقبل شهيب وفدا من "جامعة الحكمة" برئاسة رئيس الجامعة الأب خليل شلفون يرافقه نائب الرئيس الأب ريشار أبي صالح، واطلع منه على برامج الجامعة وأنشطتها، وبخاصة برنامج الدكتوراه في الحقوق.
وأشاد شهيب بنشاط الجامعة وسعيها المستمر إلى تعميم الجودة والمستوى الجيد في اختصاصاتها وكلياتها.
تبرير أوضاع الفلسطينيين
ومن جهة ثانية وجه شهيب كتابا إلى المدير العام للتربية، كلفه فيه رسميا تبرير اوضاع بعض المتعلمين الفلسطينيين وجاء في الكتاب: "حيث تبين انه خلال فترة تبرير اللوائح المدرسية لعدد من المدارس الرسمية وبخاصة في المنطقة التربوية في الجنوب، قيام بعض مديري المدارس بتسجيل عدد قليل من المتعلمين الفلسطينيين من دون الالتزام بالشروط الواردة في التعميم رقم 1049/م/2018، ولما اصبحنا في النصف الاخير من العام الدراسي 2018/2019، ويتعذر نقل هؤلاء المتعلمين الى مدارس اخرى لما يسببه هذا النقل من ضرر لهم، لذلك، تبرر اوضاع المتعلمين المذكورين للعام الدراسي 2018/2019، في المدارس التي تم تسجيلهم فيها، شرط عدم ترتيب اي تشعيب اضافي او كلفة مالية، وعلى ان يلتزم مديرو المدارس بالتوجيهات والتعاميم المتعلقة بتسجيل المتعلمين تلافيا لأي مخالفات ترتب تشعيبا واكلاف مالية غير مبررة".
تمديد مهلة قبول الطلبات
إلى ذلك أصدر شهيب التعميم رقم 15/م/2019 المتعلق بتمديد مهلة تقديم طلبات نقل أفراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية والتعليم العالي، وجاء فيه:
"لما كانت المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4234 تاريخ 24/10/2000 قد حددت لمسؤولي الثانويات والمدارس الرسمية موعدا لتقديم طلبات النقل المقدمة إليهم دفعة واحدة باليد إلى المنطقة التربوية المختصة في مهلة لا تتعدى العشرين من شهر شباط مع بيان تفصيلي بوضع المدرسة وبأسماء جميع الأساتذة أو المعلمين أو المدرسين العاملين فيها وعمل كل منهم إضافة إلى الإحصاءات الكاملة عن المدرسة،
لذلك، وحرصا على انتظام العملية التربوية في الثانويات والمدارس الرسمية، وتسهيلا لحسن سير العمل، تمدد فترة تقديم الطلبات وبصورة استثنائية للعام الدراسي الحالي 2018/2019 لغاية نهاية شهر آذار. ويطلب إلى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس الرسمية التقيد بالمهل المحددة في هذا التعميم وإبلاغه إلى جميع أفراد الهيئة التعليمية، مع الإشارة إلى أن أي طلب يرد خارج هذه المهلة لن يقبل مهما كانت الأسباب".
أيوب في افتتاح مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير القدرات: ديناميكية تربوية تنعكس منفعة على الطلاب ونتاجهم التعلمي
وطنية - افتتحت كليات التربية والهندسة والصيدلة في الجامعة اللبنانية "مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير القدرات في الجامعة اللبنانية"، وذلك ضمن مشروع ETaleb وErasmus plus الممول من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب وحضوره.
وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم في كلية التربية - مركز العمادة - فرن الشباك، المدير العام للتعليم العالي في لبنان الدكتور أحمد الجمال، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية الدكتور هرفيه سابوران، ملحقة التعاون التربوي في المعهد الفرنسي السيدة رشيدة دوما، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التعليم العالي الدكتورة هيلدا خوري، عميدة كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف الدكتورة باتريسيا راشد، نائب رئيس جامعة الروح القدس الكسليك للشؤون الأكاديمية ومنسق مشروع ETaleb الدكتور جورج يحشوشي، عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم، عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس، مدير مكتب Erasmus plus الوطني في لبنان الدكتور عارف الصوفي وعدد من العمداء وأعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام الأكاديمية والمنسقين والطلاب.
كركي وعساف
بداية تحدث كل من الدكتورة رشا كركي والدكتور طارق عساف، فشددا على أهمية مشروع ETaleb، الذي يهدف إلى تطوير قدرات التعليم والتعلم للهيئة التعليمية في الجامعة.
الهاشم
ثم ألقت الهاشم كلمة أشارت فيها إلى أن مشروع ETaleb يهدف إلى تحقيق التميز في مؤسسات التعليم العالي اللبنانية من خلال تطوير منظومة وعمليات التعليم والتعلم. وكشفت أن المشروع يضم، إلى المديرية العامة للتعليم العالي، ثماني جامعات لبنانية (كليات الهندسة والتربية والصيدلة في الجامعة اللبنانية، جامعة الروح القدس - الكسليك، الجامعة العربية، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة الجنان، جامعة العائلة المقدسة وجامعة المدينة)، كما يضم مؤسسات وجامعات أوروبية منها (جامعة روهامبتون - المملكة المتحدة، جامعة كارلسروه - المانيا، جامعة كلود برنارد - ليون فرنسا، مؤسسة ايفالاغ - المانيا ومؤسسة سيدا البريطانية).
وشرحت الهاشم الأهداف الرئيسية للمشروع والتي تتلخص بوضع إطار المعايير المهنية اللبنانية للتعليم ودعم التعلم في مؤسسات التعليم العالي LBPSF، إضافة إلى إنشاء مراكز التميز في التعليم الجامعي في المؤسسات الشريكة وإعداد خبراء ومنحهم شهادات التميز في التعليم الجامعي (وهذه المرحلة قيد الإنجاز).
يحشوشي
وعبر يحشوشي في كلمته عن سعادته بتواجده في الجامعة اللبنانية، لافتا إلى أن "رحلة هذا المشروع مكنت أعضاء هيئة التدريس من خلق نوع جديد من الأكاديميين وكانت نموذجا في عدد من الإنجازات.
الصوفي
من جهته، اعتبر الصوفي أن مشروعي ETaleb وTempus يواصلان دعم قطاع التعليم العالي اللبناني من خلال أربعة إجراءات عالمية (مشاريع البنك المركزي، مشاريع الحركات الائتمانية الدولية، درجات الماجستير المشتركة، وإجراءات Jean monnet)
وكشف الصوفي أنه من أصل 58 مشروعا ممولا من برنامج Tempus بين عامي 2002 و2003 ، شاركت الجامعة اللبنانية في 29 مشروعا، محققة أعلى نسبة مشاركة في لبنان، مضيفا أن "مشاركة الجامعة اللبنانية في برنامج Erasmus plus عام 2015 تبدو أكثر نشاطا وإنتاجا.
وأكد الصوفي استعداد مكتب Erasmus plus لتزويد الجامعة اللبنانية بأي دعم فني تحتاجه خصوصا في كيفية العمل والتدريب على تصميم المقترحات.
الجمال
بدوره، أشاد الجمال بافتتاح المركز في الجامعة اللبنانية باعتبارها الجامعة الحكومية الوحيدة الرسمية في لبنان، لافتا الى ان "استراتيجية التعليم العالي التي وضعت بين عامي 2006 و2007 ، ركزت على وضع قانون جديد للتعليم العالي وقانون إنشاء هيئة لبنانية لضمان الجودة في التعليم والبحث العلمي.
ايوب
ولفت أيوب أن مسالة جودة التعليم الجامعي وتميزه بات تصدر اهتمامات الدول المتطورة كما النامية نظرا لضخامة الاستثمارات البشرية والمادية التي يتطلبها هذا التعليم، ونظرا لأهمية هذا التعليم في بناء وتطوير المجتمعات وتحديد مصيرِها.
وأضاف: من الواضح والجلي أنه كلما تطورت التكنولوجيا وتعقدت، زادت حاجتنا الى الأستاذ المعلم والأستاذ الخبير الذي يواكب ويدعم الطالب في بناء استقلاليته الأكاديمية والخاصة.
وأبدى أيوب سعادته بافتتاح مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير القدرات في الجامعة اللبنانية ضمن برنامج ETaleb والتشارك في ذلك مع جامعة الروح القدس - الكسليك وعدد من الجامعات المحلية والأوروبية.
واعتبر أن إنشاء المركز يعطي لمفهوم التعلم مدى الحياة كل معانيه وأبعاده، يقر بأن التعليم مهنة بكل أبعادها لها شروطها وقواعدها ونظرياتها وممارساتها الخاصة بها.
وأكد على مساهمة هذا المركز في إطلاق ديناميكية تربوية جديدة بين مختلف مكونات الجسم التعليمي في الجامعة اللبنانية وخارجها مما سينعكس حتما منفعة على الطلاب ونتاجهم التعلمي.
إرجاء معرض ربط الشباب الجامعي بسوق العمل
وطنية - اعلنت الجامعة اللبنانية، في بيان، عن تأجيل "معرض ربط الشباب الجامعي بسوق العمل" الذي كان مقررا الخميس المقبل، إلى موعد يحدد لاحقا، نظرا للاضراب الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة".
وفد فرنسي في "الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية"
على هامش مشاركته في المؤتمر الذي نظّمه مختبر علم النفس الاجتماعي في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، زار الوفد الفرنسي المؤلف من M. Alain Vanier Mme Catherine Vanier Mme Catherine Saladin M. Didier Lauru Mme Dina Joubrel الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، برفقة كلّ من د. رجاء مكي ود. ألين حسيني ود. هدى داغر.
وناقش الوفد مع مسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة زينب سعد مواضيع أكاديمية وتخصصية، وتمّ تحديد سبل التعاون ومتابعة إنشاء برامج أكاديمية تُعنى بالشؤون النفسية والاجتماعية والتحديات الملّحة التي تعود بالفائدة على الطلاب من ضمن الانفتاح الأوروبي الذي تسعى الجامعة لتعزيزه.
والتزامًا بسياسة رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب الانفتاحية، شجعت الدكتورة سعد على تفعيل ملاحق التعاون الجامعي مع الجامعات الأوروبية والفرنسية، خصوصًا تلك التي ينتمي إليها الفريق الزائر ( تخصص علم النفس الاجتماعي).
"اللبنانية" تحتضن توقيع كتاب "بترول لبنان في المياه البحرية - عقود وأنظمة"
برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، أُقيمَ في مبنى الإدارة المركزية – المتحف، حفل توقيع كتاب "بترول لبنان في المياه البحرية - عقود وأنظمة" للدكتورة مي حمود والدكتور حسين العزي.
وحضر حفل توقيع الكتاب مستشار رئيس الحكومة الدكتور سامي العجم، عضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط ممثلًا وزيرة الطاقة ندى البستاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، المدير العام لوزارة الطاقة الدكتور فادي قمير، والنواب د. علي فياض، أمين شري، د. عناية عز الدين، د. فادي علامة، وعدد من الدبلوماسيين والسياسيين وممثلي الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية والخبراء والقانونيين والعمداء والمديرين والأساتذة.
مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة لوري هايتايان تولت الترحيب بالحضور، وعبّرت عن سعادتها بإطلاق الكتاب الذي يجمع بين المعلومات التقنية المتعلقة بقطاع النفط والغاز والإطار القانوني المنظم لهذا القطاع في لبنان بأسلوب سهل قابل للفهم للطلاب ولكل مهتم.
وألقى البروفسور أيوب كلمة عبّر فيها عن أهمية المناسبة التي جمعت أهل الفكر والمعرفة على نتاجٍ جديد يأتي في أولويات البحث وصدارة الاهتمام، لا سيما وأنَ النفطَ من الثروات التي تُشكِّلُ عُنصرًا أساسيّا في الدّخل القومي لكل بلد منتج.
ولفت الرئيس أيوب إلى أن الدكتورة حمود والدكتور العِزّي، وهما من أبناء وأساتذة الجامعة اللبنانية ولهما تاريخهما العلمي، وليس هذا بغريبٍ عن جامِعتنا التي كانت وما تزال مصدر عطاء وإنتاج لكل أنواع العلوم.
وأضاف: "إن الجامعة اللبنانية، وانطلاقًا من إيمانها بجدْوى علومِ النفط وحجمِ دورِها العلمي في الدورة الاقتصادية، سارعتْ إلى استحداث اختصاصات في علوم النفط في كليتَيّ الهندسة والعلوم، ليأتي توقيعُ هذا الكتاب في سياق التأكيد على مواكبة الجامعة لتطوّرات قطاع البترول اللبناني، الذي نعقد عليه الآمال في أن يكون رافعة الاقتصاد اللبناني في المستقبل القريب".
كما نوّه البروفسور أيوب بالجهود المبذولة في إنجاز هذا الكتاب، الذي يشكل عملًا مرجعيّا للطلاب والباحثين والمهتمين بالشأنين القانوني والنفطي.
وقبيل توقيع الكتاب، تحدث كلّ من الدكتورة حمود والدكتور العزي عن إصدارهما الموجّه إلى المعنيين من رجال قانون ومحامين وخبراء ومهتمين في الشأن البترولي، كما أنه جزء من سلسلة إصدارات متكاملة تهدف إلى مواكبة تقدّم هذا القطاع مرحليّا وزمنيّا.
وشكر المؤلفان كل من ساهم في وجود كتاب "بترول لبنان" وخصوصًا البروفسور أيوب، وأكدا أن الجامعة اللبنانية كانت وما زالت الحاضنة الوطنية لجميع المبادرات الأكاديمية والإنجازات العلمية في مختلف الميادين.
