المكتب الإعلامي في التربية: المتعاقدون والموظفون في الوزارة أدخلوا بناء على مباراة مجلس الخدمة وقرارات مجلس الوزراء
وطنية - أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم التوضيح الآتي:
"توضيحا للأرقام التي أوردها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية الأستاذ إبراهيم كنعان حول التوظيف أو التعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي بعد قرار منع التوظيف الذي نصت عليه المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017، بحيث ذكر النائب كنعان في بيانه بالأمس أن وزارة التربية قد وظفت أو تعاقدت مع 3305 أشخاص، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم تأكيد الآتي:
أولا: إن أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين والذين كانوا قد نجحوا في مباراة لمجلس الخدمة المدنية تم إجراؤها بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 3/4/2012، ورقم 25 تاريخ 18/8/2016 ورقم 90 تاريخ 13/10/2016 والذين صدر المرسوم رقم 89 الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 1/2/1017 المتعلق بقبولهم طلابا في كلية التربية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي وعددهم 2173 أستاذا، ينفذون من ضمن منهج الإعداد لشهادة الكفاءة في كلية التربية عشر ساعات تدريس أسبوعيا في الثانويات الرسمية وذلك بمثابة مقرر تدريبي ضمن برنامج إعدادهم، ويتقاضون رواتبهم من الجامعة اللبنانية ريثما يصدر مرسوم تثبيتهم بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم الإدارية والمالية في وزارة التربية. وبالتالي، فإن هذا الرقم الذي احتسبه النائب كنعان من ضمن عدد الذين تم التعاقد معهم أو توظيفهم بعد شهر آب 2017 ليس احتسابا صحيحا، لأنه جاء تطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بإجراء المباراة في مجلس الخدمة المدنية وإعداد الناجحين لنيل شهادة الكفاءة في كلية التربية.
ثانيا: تعاقدت وزارة التربية بعد شهر آب 2017 مع 30 إختصاصيا تربويا في التربية التقويمية المختصة لذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 7/3/2018، وبالتالي فإن هذا التعاقد أيضا قانوني وغير مخالف للقانون.
ثالثا: رفعت وزارة التربية ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية لتغطية الحاجات الناتجة من تفريع بعض الصفوف أو الحلول مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، ووزعتهم على المدارس والثانويات الرسمية التي شهدت شغورا، وبذلك يكون هؤلاء متعاقدين قدامى وليسوا من الجدد على اعتبار أن القانون لا يسمح بالتعاقد الجديد ولكنه لا يمنع زيادة ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا لتغطية الحاجة.
إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي يأمل من المعنيين الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية لكي لا يتم إرباك الرأي العام بمعلومات مجافية للحقيقة، ويؤكد المكتب أن وزير التربية الحالي الأستاذ أكرم شهيب ملتزم مضمون البيان الوزاري خصوصا لجهة عدم التوظيف الجديد خلافا للقانون".
توظيفات «التربية»: أرقام كنعان (غير) دقيقة؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ 3305 أشخاص من أصل 5000 جرى توظيفهم أو التعاقد معهم بعد آب 2017 في وزارة التربية وحدها. هذا ما أعلنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، استناداً إلى دراسة للتفتيش المركزي، فيما أكّدت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي بأن هذه المعلومات «مجافية للحقيقة وتربك الرأي العام».
وكان كنعان طلب من التفتيش المركزي إيداع اللجنة الأعداد بعد وردود معلومات عن توظيف وتعاقد رسمي ومقنع يتم في الإدارات منذ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في 21 آب 2017، والذي يمنع في المادة 21 منه التوظيف والتعاقد بكل أشكاله.
الأرقام التي نشرت في وسائل الإعلام أمس عن أعداد الموظفين والمتعاقدين في وزارة التربية تحديداً انطوت على بعض الأخطاء، فملاك التعليم الثانوي الرسمي يضم 7744 أستاذاً وملاك التعليم الأساسي 15 ألف معلم وليس العكس، كما ورد في الأرقام المسرّبة التي لم تعرض على هيئة التفتيش المركزي. كما أن الرقم الذي تحدث عنه كنعان، أي 3305 أشخاص، هو مجموع الذين دخلوا الثانويات (2441 موظفاً) والمدارس الرسمية (864 موظفاً)، بحسب الدراسة نفسها، لكن مصادر الوزارة لا تعرف من أين أخذت هذه الأرقام ومن تشمل بالضبط.
المفتش العام الإداري، فادي هيدموس، أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّ الأرقام مستقاة من المناطق التربوية، ولم يجر التحقق منها بصورة نهائية، تماماً كما الإدارات الأخرى. وأكد «أننا سنعكف في المرحلة المقبلة على التدقيق في كل المعلومات التي استقيناها من الإدارات (علماً أن بعض الإدارات لم ترسل الداتا الخاصة بها)، والتي لا تزال عبارة عن مسودة (draft information)، أرسلناها سريعاً للنواب خلال جلسات الثقة ليستندوا اليها». ولفت إلى أن كل المفتشيات العامة شاركت في الدراسة وجُمعت المعلومات في مكتب رئيس هيئة التفتيش القاضي جورج عطية، وإن كان «هذا العمل هو من مهمة مجلس الخدمة المدنية وليس من مهمة التفتيش».
إلاّ أنّ مصادر في المفتشية العامة التربوية نفت أن يكون لديها علم بمثل هذا التقرير أو أن يكون قد أخذ برأيها بهذه الأرقام، بل فوجئت بها في الإعلام، علماً بأن في حوزتها معطيات كاملة ودقيقة عن أوضاع الأساتذة في وزارة التربية، وهي أنجزت أخيراً دراستين عن المستعان بهم والإرشاد التربوي.
المفتشية العامة التربوية فوجئت بالتقرير في الإعلام
وتوضيحا للأرقام، أكد المكتب الإعلامي لوزارة التربية أنّ أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين وعددهم 2173 والذين كانوا قد نجحوا في مباراة لمجلس الخدمة المدنية ينفذون من ضمن منهج الإعداد لشهادة الكفاءة في كلية التربية عشر ساعات تدريس أسبوعياً في الثانويات الرسمية، وهذا بمثابة مقرر تدريبي ضمن برنامج إعدادهم، ويتقاضون رواتبهم من الجامعة اللبنانية ريثما يصدر مرسوم تثبيتهم بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم الإدارية والمالية في وزارة التربية، وبالتالي فإن الرقم الذي احتسبه كنعان من ضمن عدد الذين تم التعاقد معهم أو توظيفهم بعد آب 2017 ليس صحيحا، لأنه جاء تطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بإجراء المباراة في مجلس الخدمة المدنية وإعداد الناجحين لنيل شهادة الكفاءة في كلية التربية.
وأضاف المكتب أن الوزارة تعاقدت بعد آب 2017 مع 30 اختصاصياً تربوياً في التربية التقويمية المختصة لذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 بتاريخ 7/3/2018، وبالتالي فإن هذا التعاقد قانوني وغير مخالف للقانون. كذلك رفعت الوزارة ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية لتغطية الحاجات الناتجة عن تفريع بعض الصفوف أو الحلول مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، ووزعتهم على المدارس والثانويات الرسمية التي شهدت شغوراً، وبذلك يكون هؤلاء متعاقدين قدامى وليسوا من الجدد، باعتبار أن القانون لا يسمح بالتعاقد الجديد ولكنه لا يمنع زيادة ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا لتغطية الحاجة.
النائب كنعان استغرب رد وزارة التربية محيلاً إياها إلى التفتيش المركزي الذي وضع تقريره بعد مخاطبة الوزارات والإدارات واستحصاله على المعلومات منها، لافتاً إلى أنّ التقرير سيكون مدار نقاش في جلسة تعقدها المال والموازنة، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى آراء كل المعنيين.
أيوب في حوار مع الطلاب: الانتخابات في ت2 وفق النظام النسبي
بوابة التربية ــ حدد رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد أيوب، نهاية شهر آذار المقبل كحد أقصى، لإقرار مجلس الجامعة للنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة، لافتاً إلى أن الانتخابات الطلابية لن تجري قبل تشرين الثاني، أي في العام الجامعي المقبل.
بدعوة من “نادي سما”، تحدث أيوب إلى الطلاب،في قاعة الاحتفالات في مجمع رفيق الحريري الجامعي- الحدث، في حضور عدد من عمداء الكليات، ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين السابق د. محمد الصميلي، واساتذة وطلاب.
بداية قدم أيوب عرضاً شاملا عن كليات الجامعة وبرامجها، وعن المجمعات الجامعية ووضعها، وعن بناء المجمعات الجديدة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وعن ضرورة عن يكون للجامعة مستشفى جامعي، مشيراً إلى أن موازنة الجامعة هي 375 مليار ليرة، منتقداً أحد الأساتذة الغيورين على الجامعة” وقوله أن موازنة الجامعة هي 900 مليون دولار، وقال: لو كان ذلك صحيحاً لكنا وجدنا الجامعة في مصاف آخر”. وتوقع ألا يتم خفض موازنة الجامعة في مجلس الوزراء كون ثمانية وزراء هم أبناء الجامعة، إما اساتذة أو طلاب.
وتضمن اللقاء عرض سلايدات تتضمن معلومات عن الجامعة التي تضم 80874 طالباً و5467 أستاذاً و2834 موظفاً. ولفت إلى الحاجة إلى توظيف 1000موظف لتسيير أمور 16 كلية ومعهداً منتشرة في 64 مركزاً على مساحة الوطن، و3 معاهد دكتوراه. وأكّد أنّ الجامعة تنجز نصف الأبحاث العلمية في لبنان، مشيراً الى غياب سياسة وطنية لدعم البحث العلمي، إذ “يُرصد مليون دولار سنوياً لكل أبحاث الجامعة، في حين ترصد الجامعات الخاصة 6 ملايين دولار لبحث واحد”.
أسئلة وأجوبة
وفي ما يتعلق بالانتخابات الطلابية، قال رئيس الجامعة إنّها ستنجز حتماً في العام الجامعي المقبل، لأنها شرط من شروط الهيئات الدولية لحصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي (accreditation) بعد اعتماد المؤسسة الذي نالته هذا العام. “الانتخابات الطلابية ستحصل مش برضانا بل غصبن عنّا”.
وقد كرر أيوب هذه العبارة أكثر من مرة، في إشارة إلى أن الجامعة لا يمكن أن تنال الاعتماد من دون إشراك الطلاب في المجالس الأكاديمية والإدارية والحياة الجامعية. ووصف المجالس الطلابية الممدّد لها منذ 10 سنوات بأنها “قانونية ولكن غير شرعية”، إذ إنّ هناك قراراً صادراً عن رئيس الجامعة السابق عدنان السيد حسين يجيز لها الاستمرار في ممارسة مهامها حتى إشعار آخر. ونفى أن يكون التحاصص السياسي سبباً لإجهاض الانتخابات سنة تلو أخرى، بل إن “تعليق الاستحقاق مرتبط بالوضع الشاذ على المستوى الوطني العام، والشرخ العمودي داخل المجتمع اللبناني، والخشية من تنظيم الانتخابات كانت من مجلس الجامعة قبل أهل السياسة”.
ورداً على سؤال عن سبب تسريب خبر إجراء الانتخابات بدل إعلانه في مؤتمر صحافي، أجاب أيوب: “البعض يأخذ علينا خجلنا في التعاطي مع وسائل الإعلام. ما حصل أننا كنا نتحدث في اللقاء مع البطريرك بشارة الراعي عن إنجازات الجامعة، وقلنا له إن الحصول على الاعتماد يستوجب أن يكون الطلاب شركاء لنا من خلال الانتخابات، وتسرب الخبر قبل أن نصدر توصياتنا في هذا الخصوص. لكن، في كل الأحوال، سيعكف مجلس الجامعة على دراسة كل الهواجس والبيانات التي صدرت عن جهات سياسية ومستقلة بعد شيوع الخبر. وفور جهوز الموقف بشأن آلية إجراء الانتخابات والقانون الذي ستجري على أساسه، سنعقد مؤتمراً صحافياً، علماً بأن أعضاء مجلس الجامعة يوافقون جميعاً على إجراء الانتخابات”.
ورجّح أن يجري الاستحقاق وفق النظام النسبي، بحيث تتنافس لائحتان مقفلتان في كل وحدة انتخابية، وأن تنظم الانتخابات في يوم واحد في نحو 53 مركزاً. وأكّد: «لن نقر قانون انتخابات على قياس أحد، لا أحزاب ولا أندية. وليتفق الجميع في ما بينهم».
ونفى أيوب، من جهة أخرى، أن يكون قد وعد أحداً بتحقيق التوازن الطائفي في تعيينات الأساتذة والموظفين، “فلست طائفياً، ولا شخصيتي تسمح بأن يصدر عني كلام كهذا”. وعزا عدم خوض المزايدات لافتتاح الكافيتريات في الكليات إلى خضوع الجامعة لقانون المحاسبة العمومية.
وفي ملف تعيينات الأساتذة والموظفين، قال أيوب: "أنا لم أعد أحدا بإقامة التوازن الطائفي في الجامعة اللبنانية، أولا لأنني لست طائفيا، وثانيا لأن الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية تحتضن كل الناس استنادا لكفاءاتهم".
وأضاف: "إن تعيينات المديرين تعود إلى قانون الـ66، وأنا أتلقى الترشيحات من الكليات، وسأعتمد الكفاءة أولا في تحديد الناجح منهم، ولن أقبل بتعيين غير الكفؤ بهدف تحقيق التوازن الطائفي".
وفي الشأن الجامعي، تحدث أيوب عن رغبة مجلس الجامعة في تفعيل المجالس الطلابية وتشجيع إنشاء روابط خريجي الجامعة اللبنانية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن "العمل جار على وضع هيكلية للبحث العلمي، وتعديل شروط قبول طلبات التعليم مع التشديد على امتلاك مهارات البحث والإدارة، وإنشاء وتطوير المكاتب الاستشارية ومركز المهن والابتكار وريادة الأعمال".
يشار إلى أن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" حضرت اللقاء ممثلة بعلي نجاح سليم، الذي أبدى "استعداد الجمعية لتقديم الدعم المطلوب للانتخابات الطالبية في الجامعة واقتراح التوصيات لجهة النظام الانتخابي وآلية الاقتراع، إضافة إلى مراقبة ومواكبة العملية الانتخابية منذ بدء التصويت حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج، وهي مبادرة رحب بها البروفسور أيوب وسيطرحها على مجلس الجامعة.
لجنتَا المتابعة للأساتذة المتمرّنين: الاعتصام الخميس حتى اقرار الدرجات
بوابة التربية ــ قررت لجنتَا المتابعة ومندوبي الأقضية للأساتذة المتمرّنين الاعتصام يوم الخميس في 21 شباط 2019 على طريق القصر الجمهوري تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء حتى صدور مرسوم التعيين والدرجات الست.
صدر بيان مشترك عن لجنتَي المتابعة ومندوبي الأقضية للأساتذة المتمرّنين، جاء فيه:
بعد التزامكم الكبير بالإضراب المفتوح لليوم الثاني على التوالي، وبعد أن سجلتم موقفا مشرفا في تاريخ العمل النقابي،
نتوجه إليكم بتحية افتخار واعتزاز ، فأنتم فخر التعليم الثانوي الرسمي ومستقبله الواعد.
كما نتوجه بالتحية لكل الزملاء الملاك والمدراء المتفهمين موقفنا والمتضامنين معنا.
كما نتوجه بالشكر للطلبة الذين عبروا عن التفافهم حول أساتذتهم المغبونيين حقوقَهم.
كما نثمّن موقف وزير التربية الذي أعلن احترامه لخيار الأساتذة الديمقراطي وهو الإضراب.
كما كنا نتوق إلى موقف مماثل من رابطة التعليم الثانوي لكن …
لذلك تقرّر الآتي:
أولاً: الاستمرار بالإضراب المفتوح الذي لا رجوع عنه قبل تحقيق المطالب بناءً على تصويت الأساتذة.
ثانياً: التأكيد على الاعتصام يوم الخميس في ٢١ شباط على طريق القصر الجمهوري تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء
وهنا ندعوكم إلى أكبر مشاركة وحشد بقدر معاناتنا التي لم تعد تطاق، (ويحدد التوقيت فور تحديد موعد الجلسة).
ثالثاً: إن سقف الاضراب هو اقرار الست درجات في جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس وهذا هو خيارنا الوحيد الآن، وأي صيغة أخرى لن تثنينا عن استمرارنا بالاضراب.
رابعًا: صدور المرسوم هو أمر روتيني تلقائي، وبالرغم من أهميته إلا أن تحركنا مرتبط بالدرجات الست المقوننة بمحضر مجلس النواب.
وإننا نتعهّد ونحن مسؤولون أمامكم، أن نكون صوتكم، ولا تراجع أمام أية وعود مهما كانت…
الأساتذة المتمرّنون يستمرون بإضرابهم رغم وعود الوزير
المدن – يستمر الأساتذة المتمرّنون في الإضراب المفتوح، لليوم الثاني، بعدما شعروا أن مماطلة إدارات الدولة بحقهم، لم تعد تقتصر على عدم إصدار مرسوم الإلحاق، بل أنهم لم يتقاضوا رواتب شهر كانون الثاني بعد.
تمنيات الوزير
أعلن الأساتذة، في بيان، أنهم التقوا وزير التربية أكرم شهيب، ضمن وفد ضمّ رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، نزيه الجباوي، يوم الإثنين في 19 شباط. ورغم التضامن الذي عبّر عنه الوزير، وتأكيده على حقّهم بالدرجات، وبأنه وقّع مرسوم الإلحاق إلى جانب توقيع وزير المالية، ليصار إلى إرساله إلى مجلس الوزراء.. ورغم تمنياته بأن يفك الأساتذة الإضراب، قرروا المضيّ به إلى حين تحقيق المطالب. فهم فقدوا الثقة بعد معاناتهم الطويلة مع الوعود، كما أكّدت مصادرهم لـ"المدن".
واعتبروا أن الإضراب هو لدعم الوزير في السير قدمًا لإنهاء ملفهم ومعاناتهم في مجلس الوزراء، وأعلنوا بأن لا رجوع عن الإضراب المفتوح، قبل تحقيق المطالب. وبأنهم سينظّمون اعتصاماً يوم الخميس في 21 شباط على طريق القصر الجمهوري، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
طرد من المدرسة
وإذ شددوا على ضرورة إدراج وزير التربية الدرجات الست على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، شجبوا وأدانوا تصرّفات بعض مدراء الثانويات مع زملائهم المضربين. وحسب المصادر، طردت مديرة ثانوية الغبيري الرسمية الأساتذة الذين قدموا للتوقيع على جدول الحضور، وتثبيت إضرابهم، من خلال التواجد في الثانوية. كما أرسلت مديرة ثانوية مشمش رسالة نصّية قالت فيها: "ابتداء من الغد لا داعي للحضور او استئناف العمل بعد الإضراب.. وبإمكانكم مراجعة مديرية التعليم الثانوي". لكن بعد مراجعات عدّة، حول هذا القرار غير القانوني لهذه المديرة تراجعت الأخيرة، مبررة بأنها قصدت أنه عليهم العودة إلى التدريس بعد فك الإضراب، وبأنهم فهموا رسالتها بشكل ملتبس! لذا طالب الأساتذة باعتذار رسمي من المدراء الذين يسيئون للأساتذة المضربين، معلنين عن اللجوء إلى تنظيم تظاهرات أمام الثانويات التي يسيء مدراؤها التصرف مع زملائهم.
الاساتذة المتمرنون في عكار التزموا الاضراب
وطنية - عكار - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" خديجة عياش، ان أكثرية الأساتذة المتمرنين في المدارس الثانوية الرسمية في محافظة عكار التزموا الإضراب احتجاجا على عدم حصولهم على الدرجات الست أسوة بغيرهم من المعلمين.
أما في ثانوية حلبا فقد التزم قسم من الأساتذة الإضراب وقسم آخر تابع التدريس بشكل طبيعي.
جبرا أعلن توفير مصادر تمويل للطلاب الفلسطينيين في (LAU)
وطنية - أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) الدكتور جوزف جبرا عن حل لقضية 13 طالبا فلسطينيا من الضفة وقطاع غزة بما يسمح لهم بمتابعة دراستهم الجامعية الى حين التخرج بعد ثلاث سنوات، وهم ممن كانوا يستفيدون من المنح الجامعية التي تقدمها "مبادرة الشراكة للشرق الاوسط - قادة الغد" (MEPI_TL) الاميركية والتي كانت تمول دراسة هؤلاء الطلاب الفلسطينيين أسوة بطلاب لبنانيين ومن جنسيات اخرى، وتوقفت عن ذلك بقرار من الادارة الاميركية.
وأشار جبرا الى ان الجامعة "بذلت جهودا مكثفة لتأمين التمويل للطلاب الفلسطينيين بما يتيح لهم إكمال دراستهم".
وكانت الجامعة، وفور تبلغها القرار الاميركي بالتوقف عن تغطية نفقات تعليم الطلاب الفلسطينيين، قد بادرت الى التعهد بتغطية نفقات تعليمهم حتى نهاية فصل الربيع 2019 الدراسي الجامعي، وعمدت في موازاة ذلك الى البحث عن مصادر تمويل اضافية تتيح لهؤلاء الطلاب الدراسة في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) حتى التخرج، وهذا ما انجزته الجامعة ونجحت في تأمين التمويل الكامل للطلاب الثلاثة عشر.
واكد جبرا، ان "توفير مصادر تمويل بديلة للطلاب الفلسطينيين في برنامج "المبادرة الشرق اوسطية" كان هدفا رئيسيا للجامعة، التي فضلت التريث في الاعلان عن مبادرتها الى حين التأكد من استكمال كل الاتصالات والتمويل اللازم لهذا الهدف النبيل الذي يدخل في صلب سياسة الجامعة ومبادئها السامية".
وعبر عن جزيل إمتنانه "لكل الذين عملوا جاهدين لتحقيق هذا الهدف السامي". واكد انه لن يألو جهدا "لضمان التعليم الاكاديمي العالي في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) لكل مستحقيه". وأشار جبرا الى ان "النتيجة المحققة تعكس التزام الجامعة تقديم الفرص المتساوية لكل مستحقيها، بهدف بناء مستقبل افضل لهم ولمجتمعاتهم".
لجنة التربية أقرت تعديل مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367
وطنية - عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بهية الحريري وحضور النواب:أسعد درغام، ادكار طرابلسي، انطوان حبشي، ايهاب حمادة، عبد الرحيم مراد، علي خريس، عدنان طرابلسي، كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، نقيب الصيادلة غسان الامين، محامي نقابة الاطباء شارل غفري، نقيب الصيادلة السابق زياد نصور، القاضي عن مجلس شورى الدولة سميح مداح.
واقرت اللجنة معدلا اقتراح القانون الرامي الى تعديل مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367.
فريقان من طلاب CNAM بعقلين تأهلا لمسابقة HULT PRIZE العالمية عن البطالة في المجتمعات المعاصرة
وطنية - إستطاع فريقان من طلاب المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية CNAM - فرع بعقلين في الوصول الى مرحلة التنافس الاقليمية من مسابقة "هالت برايز" Hult Prize Foundation وهي مؤسسة غير ربحية تشجع الإبتكار لدى طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم على العمل في إطار فريق من أجل التنافس على حل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عبر أفكار مبتكرة يتم تطويرها إلى شركات ناشئة ومستدامة.
وإختارت مسابقة "هالت برايز" إشكالية البطالة في المجتمعات المعاصرة كموضوع لها لهذا العام وقام الفريق المؤلف من رنا جمال، ميرنا فرحات، داليا صفا من التقدم الى المسابقة عبر الإنترنت بمشروع متكامل لحل مشكلة البطالة وتم إختيارهم للمشاركة النصف النهائية التي ستجري في باريس خلال شهر نيسان المقبل والفائز في هذه المبارات سيحصد مبلغ 250 الف دولار أميركي قبل إنتقاله للمشاركة في المبارات النهائية في الولايات المتحدة وبإنتظار الرابح مليون دولار للبدء في تنفيذ مشروعه الفائز.
أما الفريق الثاني من جامعة "كنام بعقلين" المؤلف من الطلاب روان زهر الدين، عدي عواد، منح الفطايري فقد فاز خلال تقديم مشروعه الى لجنة حكم مؤلفة من رئيسة فرع بعقلين في الكنام الدكتورة نينا فياض ورئيس بلدية السمقانية المهندس حلمي هرموش والدكاترة المهندسين وليم ذبيان ورائف فواز وسيشارك بدوره في المسابقة الوطنية والإقليمية حيث سيسافر الى مدينة تحدد لاحقا لتقديم مشروعهم.
وفد المدارس الكاثوليكية في المغرب أنهى زيارته للبنان بوكرو: لتعزيز الحوار الثقافي والروحي وجودة التعليم
وطنية - أنهى وفد المدارس الكاثوليكية في المغرب زيارته إلى لبنان بعد قيامه بلقاءات تربوية وثقافية واجتماعات مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان وبزيارات ميدانية لمدارس ومقامات روحية، توجت بزيارة للبطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي والمشاركة في القداس الإلهي.
وشدد الامين العام للمدارس الكاثوليكية في المغرب الأب مارك بوكرو على "أهمية التعاون مع المدارس الكاثوليكية في لبنان من أجل تعزيز المواطنة والحوار الثقافي والروحي وجودة التعليم".
وفي ختام الزيارة، أعرب اعضاء الوفد الذي ضم خمسة عشر مديرا ومديرة، مسلمين ومسيحيين، عن فرحهم في التعبير عن انطباعاتهم نحو لبنان وأهل لبنان، معتبرين أن هذه الزيارة كانت "فرصة كبيرة لتصحيح المعلومات عن لبنان، والأهم كان فيها ازدياد حبنا لهذا الشعب العربي الذي هو مثال الصمود والبناء الدائم لاقتصاد قوي يصاحب تنمية في جميع المجالات: التربية والتعليم، الصحة، البنية الاجتماعية، ولكن أهم بناء في لبنان هو بناء الانسان. وقد بدا لنا أن التعايش وقبول الآخر ظهرا طوال وجودنا، إذ لم نستطع أن نعيش ولو لحظة واحدة التمييز بين مسيحي أو مسلم، ولذا فإننا نعتبر ان لبنان هو أرض مباركة".
من ناحيته، أعرب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار عن ارتياحه "للتبادل الثقافي والحضاري الذي تم بين مؤسسات مغربية ومؤسسات لبنانية"، متمنيا "تعزيز هذه اللقاءات لتبادل الخبرات، والسعي دوما من أجل التعاون، وخصوصا في إطار الأمانات الاقليمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لانجاح "التربية على الأنسنة المتضامنة".
جامعات تركيا: الطلاب يزيدون والتعليم يتراجع
ماجد طه ــ الاخبار ــ جملة عوامل تؤدي بجامعات تركيا نحو تراجع كبير بعد أن شهدت لسنوات حضوراً مميزاً في التصنيفات العالمية على مستوى جودة التعليم، قبل أن يصبح التطور في التعليم العالي مقتصراً على زيادة عدد الطلاب!
إسطنبول | زادت أعداد الطلاب الجامعيين الملتحقين بالجامعات التركية والمتخرجين منها خلال السنوات الأخيرة. وبينما تواكب البنية التحتية تلك الزيادة المطّردة، لا يمكننا قول الشيء نفسه عن جودة التعليم فيها. تشير الأرقام إلى أن الزيادة في أعداد الطلاب والقدرات الأكاديمية ارتفعت 10 أضعاف خلال العقد الماضي فقط. في 1979، لم يكن هناك سوى 12 جامعة في تركيا، بينما عددها الآن نحو 203. عام 1980، ومن بين 467 ألف طالب شاركوا في امتحانات القبول، لم يتمكن سوى 42 ألفاً منهم من الالتحاق، أي ما نسبته 9% فقط، في حين أنه في 2018 تقدم نحو 1.7 مليون طالب إلى امتحانات القبول، والتحق فعلياً نحو 710 آلاف طالب، أي ما نسبته 40٪ من المتقدمين.
وفقاً لبيانات 2018، يوجد في تركيا 455 ألف طالب جامعي بدرجة البكالوريوس، و95 ألف طالب دراسات عليا. وفي 2018 أيضاً، أحصت الأرقام نحو 25 ألف أستاذ جامعي، و15 ألف أستاذ مشارك، و37520 أستاذاً مساعداً في الجامعات التركية. وعندما يضاف إليهم الباحثون المساعدون، نخرج بمحصلة إحصائية لنحو 160 ألف أكاديمي يعملون في مجالات التدريس كافة. مع ذلك، من بين 86 ألف منصب متاح لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الخاصة في 2018، شُغل 62 ألف مقعد فقط، أي ما نسبته 72%. أما قبل عامين، فكانت هذه الجامعات قادرة على ملء 90% من الوظائف المتاحة لديها.
في السنوات الأخيرة، شملت تصنيفات الجامعات العالمية باستمرار نحو ثماني جامعات تركية من بين أفضل 500 جامعة في العالم، كان منها: «كوتش»، «بيكنت»، «بوغازيتش»، «ميدل ليست تكنيكال»، «صابنجي»، «إسطنبول تكنيك»، لكن اثنتين فقط أُدرجتا على قائمة 2019 الجديدة لأفضل 500 جامعة في العالم، هما «كوتش» و«بيكنت»، ما يدل على تدهور في الترتيب العالمي. لا توجد قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية لترتيب جودة الجامعات في البلاد، ولا يشارك «المجلس الرسمي للتعليم العالي» (YOK)، الذي يجمع البيانات بانتظام حول الجامعات التركية هذه المعلومات مع الجمهور، كما يمتنع عن إجابة الصحافيين.
يرى أستاذ أساليب التدريس في جامعة أنقرة، متين أوزلاق، هذا الأمر «عيباً كبيراً»، إذ بدلاً من المعلومات الموضوعية عن الأداء الأكاديمي للجامعات التركية يتعين على المهتمين الاعتماد على الإعلانات التلفزيونية واللوحات الإعلانية العملاقة والأساليب التسويقية لمعرفة ترتيب الجامعات وطبيعة مخرجاتها التدريسية والبحثية. مع ذلك، أشار تقرير أعده إرهان إركوت، الأستاذ في جامعة «MEF» في إسطنبول، إلى تراجع في جودة التعليم، وربط إركوت سبب انحدار الجودة بسياسات الحكومة المتمثلة في «جامعة لكل مدينة»، و«الربح الجذاب الذي سيتحقق من التعليم الجامعي والدراسات العليا والتعليم الجامعي الخاص، ما يحول هذه الجامعات إلى شركات ربحية مكتملة».
جامعتان فقط على قائمة 2019 الجديدة لأفضل 500 جامعة في العالم
في السنوات الأخيرة، ركزت الشركات الكبرى على الاستثمار في ما بات يعرف بـ«الجامعات الفندقية» التي يبلغ عدد الطلاب فيها ما بين 10 آلاف و15 ألفاً. وفق إركوت، يسعى العديد من رجال الأعمال للحصول على «البريق» الذي يتأتّى من افتتاح جامعة كبيرة! لكن أول إشارة خطر ظهرت أمام هذه الاستثمارات في الجامعات جاءت في 2018، عندما انخفض معدل الالتحاق بالجامعات الخاصة (تبلغ تكلفتها نحو 4 آلاف إلى 10 آلاف دولار سنوياً) بشكل كبير للمرة الأولى. وبينما انخفض معدل الالتحاق بالجامعات الحكومية المجانية العام الماضي إلى 85%، عما كان عليه قبل تسع سنوات فقط، انخفض معدل الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى 73%، عمّا كان عليه في السابق. وهو ما يدلّ على أن العديد من الطلاب يكونون أكثر انتقائية ولا ينتسبون إلى المؤسسات الخاصة الأكثر تكلفة.
في هذا السياق، تلفت بينار إلديمير، وهي طالبة دكتوراه وزميلة الأبحاث في شركة «Episteme Academic Consultancy» في إسطنبول، إلى أن مسألة الجودة مهمة في الجامعات التركية، فـ«بالنسبة إلى المرشح الأكاديمي الشاب، أكبر مشكلة هي التوظيف». وتقول لـ«الأخبار»: «نواجه مشكلات خطيرة في إيجاد موارد مالية لدعم دراساتنا العليا وأبحاثنا العلمية. علينا تسديد الائتمان الذي تقدمه الدولة». إلديمير تشكو من أنها وأمثالها من الباحثين يحتاجون إلى أكثر من الكفاءة الأكاديمية لإيجاد وظائف كباحثين. فللحصول على تعيين في مكان وظيفي تحتاج إلى نوع من الاتصالات أو العلاقات التي تندرج تحت نوع من المحسوبية. ثانياً، حتى إذا وجدت وظيفة، فأنت ملزم بتوفير خدمات تتعدى نطاق التدريس والبحث، أو كما وصفته بينار «نوع من التوظيف بمسمى كاتب».
يقول أكاديمي آخر من الشركة نفسها إن المشكلة الحقيقية في الجامعات هي على مستوى الدكتوراه على نحو رئيسي. ويضيف الأكاديمي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: «نحن في الغالب نحصل على طلبات لكتابة أطروحات ومقالات أكاديمية لرؤسائنا. إن كتابة أطروحات ومقالات أكاديمية لشخص آخر أصبح قطاعاً مربحاً في تركيا، وعلى رغم أننا نرفض مثل هذه المطالب بشدة، فإنها مستمرة في التدفق علينا، وإن لم ننفذها قد نحرم وظائفنا».
كذلك، يبدو أن العديد من الطلاب على مستوى الدكتوراه لا يتلقون التوجيه الذي يحتاجونه من المستشارين الأكاديميين. ففي حديث إلى «الأخبار»، تلخص البروفيسورة أوزلم أوندر، وهي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة إيجة العريقة، الوضع الأكاديمي بالقول: «يمكن إلقاء اللوم بشأن الانخفاض في الجودة الأكاديمية التركية على العديد من العوامل، فبالإضافة إلى نزف الأدمغة وعمليات التطهير الأكاديمي التي حدثت منذ الانقلاب الفاشل في 2016، شهدت الجامعات أيضاً نقصاً خطيراً في حرية الرأي والتعبير، وسيطرة على جميع أقسامها من المجلس الرسمي (YOK) بمفرده، وهو يمثل هيئة حكومية معينة بالكامل دون أي مشاركة من الأكاديميين في اختيار ممثليهم أو خضوع المعينين لمعايير محددة».
تضيف أوندر: «ثمة أيضاً الجامعات الخاصة التي تركز على الأرباح تعتمد على الأكاديميين الذين لم يتدربوا بشكل كافٍ لشغل مقاعدهم، والعبء الثقيل من العمل يتحمله الأكاديميون الشباب الذين تنقصهم الخبرة... أيضاً للأسف، عندما توظف الجامعات طاقمها الأكاديمي، فإن العلاقات تتغلب دائماً على الجدارة».
