العمالي ينفّذ «إضراباً منزلياً»: ضرب سياسي أم فخّ من «سبعة»؟
محمد وهبة ـ الاخبار ــ ينفذ اليوم الاتحاد العمالي العام إضراباً «منزلياً» بلا تظاهرة أو اعتصامات أو قطع للطرقات. قرار الإضراب فاجأ النقابات والاتحادات العمالية نظراً لسرعة اتخاذه وتنسيق قيادة الاتحاد مع «حزب سبعة» في إطار هدف بعيد عن مطالب العمّال التي تعنيهم مباشرة مثل زيادة الأجور وغلاء المعيشة، فضلاً عن التحاق سياسيين وأحزاب به. من يضرب وجهَ من؟
ما قصّة الإضراب المفاجئ الذي هبط على الاتحاد العمالي العام؟ هل هو إضراب سياسي موجّه من الأحزاب التي تُحسب عليها قيادة الاتحاد؟ هل هو ينسجم مع منطق هيئات أصحاب العمل في إطار الشراكة بينهم وبين قيادة الاتحاد؟ هل هو فخّ من «حزب سبعة» وقع فيه الاتحاد العمالي العام؟ لماذا انضمت إليه قوى سياسية كالحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وبعض حلفاء التيار الوطني الحرّ، ليصبح الإضراب خلطة سحرية للضغط لتأليف الحكومة؟ هل هو مزيج من كل ما سبق؟
هذه عيّنة من الأسئلة التي أثيرت عقب إعلان قيادة الاتحاد العمالي العام تنفيذ تحرّك احتجاجي أسمته «إضراباً وطنياً شاملاً» هو عبارة عن إضراب منزلي بلا تظاهرة واعتصامات وقطع طرقات. هي أسئلة مشروعة في ضوء انطلاقة هذا التحرّك التي بدأت بحملة إعلامية نفذتها جمعية «حزب سبعة» بهدف الضغط في اتجاه تشكيل حكومة من أخصائيين، وانتهت بتبنّي الإضراب من قوى سياسية عدة. ففي البدء كان التحرّك موجهاً ضد قوى السلطة التي تشكّل الحكومة وانتهى الأمر بتبنّي هذه القوى، بغالبية شرائحها العمالية والرأسمالية والسياسية الإضراب.
لا يخفي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن فكرة الإضراب كانت من بنات أفكار «حزب سبعة»، وأنه على تنسيق دائم معه. وهو يدرك أن سعي الحزب إلى دفع الاتحاد العمالي العام إلى تبنّي الإضراب سبقته محاولة فاشلة لدفع الهيئات الاقتصادية نحو تبنّيه أيضاً. كذلك يعلم أن الدعم السياسي للإضراب لم يكن واسعاً وشاملاً يوم الإعلان، إلا أنه ينفي أن يكون حزب سبعة قد استدرجه إلى هذا التحرّك. المهم بالنسبة له تحييد الشارع عن هذه اللعبة، وألا يكون هناك أي تظاهرات واعتصامات في الشارع قد تستجلب «التجربة الفرنسية الأخيرة» وفق ما قال لـ«الأخبار».
بالنسبة لـ«حزب سبعة»، الأمر مختلف. الأمين العام للحزب جاد داغر يقول إن الفكرة تعود إلى ناشطين في الحزب الذين قاموا بحملة إعلامية مع المشاهير (فنانين وفنانات) وتمكنوا من إنتاج فيديو خاص عرضوه على رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير فرفض الفكرة بكاملها، ثم ذهبوا إلى الاتحاد العمالي العام حيث تمكّنوا من فرض الإضراب بهدف الضغط في اتجاه تشكيل حكومة من أخصائيين». ومن الواضح بالنسبة لـ«سبعة» أن «الإضراب عندما صار واقعاً انضم السياسيون إليه حتى لا يسجّل عليهم انتصار سياسي».
جاءت ولادة هذا التحرّك بعد أحداث مصطنعة نجح «حزب سبعة» في تحويلها إلى إضراب. الشعار المرفوع يشبه كثيراً شعارات الهيئات الاقتصادية، التي كانت الدعوة موجهة لها، لا للاتحاد العمالي العام الذي لديه الكثير من المطالب التي يمكن اتخاذها شعاراً، وأبرزها زيادة الأجور في القطاع الخاص وإعطاء العاملين زيادة غلاء معيشة تعوّضهم عن تضخم تآكل قدراتهم الشرائية. هذا الإضراب ظهر إلى العلن يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول الماضي حين نُشر على صفحة «سبعة» على الفايسبوك إشعار يشير إلى أن هذه الجمعية (حزب سبعة) تلعب «دوراً فاعلاً في دعم وتنظيم تحرّكات ضاغطة لإصلاح الوضع القائم داعم للتحرّكات». بعد ذلك، باشر «سبعة» تواصله مع رئيس هيئات أصحاب العمل محمد شقير. رفض شقير الفكرة من أساسها، لكن ممثلي أصحاب العمل تلقوا رسائل «واتس آب» تتضمن فيديو لفنانين وفنانات يدعون للمشاركة في الإضراب. ممثلو أصحاب العمل عقدوا اجتماعاً يوم 31 كانون الأول لمناقشة الأمر. تبيّن أن حسابات أعضاء هيئات أصحاب العمل ليست متساوية، بل تندرج ضمن حسابات سياسية بالدرجة الأولى. بعضهم اعتبر أن الإضراب قد يكون فكرة جيدة للتعبير عن الولاء السياسي لهذا الزعيم أو ذاك، والآخرون تحدثوا عن الضرر الذي يمكن أن يسبّبه إضراب كهذا لزعمائهم السياسيين ولمصالحهم الخاصة أيضاً.
بحسب أكثر من مصدر في هيئات أصحاب العمل، فإن القرار اتخذ بألا يكون هناك أي مشاركة في الإضراب بعدما تبيّن أن «سبعة» هو الذي يقف وراءه. لم يكن هؤلاء على اطلاع بأن النائب (وأحد زملائهم) نعمة افرام سيكون مؤيداً لخطوة كهذه. ولم يتنبأوا بأن وزير السياحة سيكون مسانداً لهذه الخطوة، ولا بأن الحزب التقدمي الاشتراكي سيصدر بيانات مؤيدة أيضاً.
أياً يكن الحال، فإن خطّة «سبعة» لم تنجح في «استقطاب» أصحاب العمل، فانتقل إلى الاتحاد العمالي العام. بحسب مصادر نقابية، حضر وفد إلى الاتحاد والتقى رئيسه بشارة الأسمر وطلب منه المشاركة في الإضراب. تلقف الأسمر بادرة «سبعة». اشترط عليهم ألا يكون التحرّك في الشارع، ثم دعا هيئة مكتب الاتحاد إلى اجتماع عرض فيه تنفيذ إضراب مستعجل تحت عنوان الضغط من أجل تشكيل الحكومة. رفضت هيئة المكتب السير بهذا التحرّك من دون أن يكون هناك قرار صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد. في الواقع، تقول مصادر مطلعة إن أعضاء هيئة المكتب كانوا بحاجة لبعض الوقت من أجل التدقيق بخلفيات هذه الدعوة المفاجئة، فضلاً عن أن تنفيذها بهذه السرعة يتطلب موافقة من مرجعياتهم السياسية، لكن لم يكن هناك أي شكّ لديهم بأن الأسمر، المحسوب على حركة أمل، قد يقوم بخطوة فردية من هذا النوع، خصوصاً أن «أمل» تسيطر على المجلس التنفيذي للاتحاد من خلال سيطرتها على غالبية أصوات الاتحادات المنضوية فيه.
هكذا صوّت الاتحاد على تنفيذ «إضراب وطني شامل» بعيداً عن الشارع. في المنازل فقط بحسب بيان المجلس التنفيذي الذي دعا «جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر إلى تنفيذ إضراب وطني شامل، وعدم التوجه إلى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولاً إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن».
اختلط الأمر على الاتحادات والنقابات. فهذه الوقائع تلغي حقيقة أن يكون الإضراب مبنياً على تلك الشراكة التي كرّسها الاتحاد العمالي العام مع هيئات أصحاب العمل على مدى السنوات الماضية، وكان آخرها استدعاء الأسمر إلى منزل النائب السابق سليم دياب للوقوف على خاطر رئيس الهيئات محمد شقير وضرورة التنسيق معه.
هكذا بدأت تتسع دائرة الأسئلة مع انضمام السياسيين إلى حفلة الإضراب المنزلي. هل جاء الأمر من حركة أمل؟ هل تمكن «حزب سبعة» من الإيقاع بممثلي الأحزاب في الاتحاد العمالي العام؟ هل يهدف الأسمر إلى تلميع صورته؟ أليست لدى الاتحاد العمالي العام مطالب تتعلق بالعمّال يمكن أن تدفعه لتنفيذ عشرات التحركات الاحتجاجية؟
يقول الأسمر إن التحرّك أمام تحدّ كبير. فهو لن يكون في الشارع، ولن يكون هناك أي قدرة على إغلاق الطرقات، ما يعني أن نجاح الإضراب يتوقف على مشاركة الناس فيه بإرادتها. واللافت أن الاتحادات والنقابات العمالية لم تشارك بفعالية في مساندة الإضراب. فعلى سبيل المثال، لم تعلن اتحادات النقل والسائقين العموميين المحسوبة على «أمل» أي موقف من الإضراب. بعضهم يقول إن هذا الأمر عبارة عن توزيع أدوار حتى لا تتهم «أمل» بهذه الخطوة التي يمكن تفسيرها سياسياً. كما أن اتحاد النقل الجوي الذي يدور في الفلك السياسي نفسه أعلن التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة فقط. وكما يبدو أن الإضراب سيقوم على عاتق اتحاد المصالح المستقلة الذي يشمل اتحادات الإهراءات والمرفأ والكهرباء وسكك الحديد والنقل المشترك، وهو الاتحاد الذي كان يرأسه الأسمر قبل انتخابه رئيساً للاتحاد العمالي العام.
ورشتان في الطيبة حول أهمية اللغات ضمن مشروع النهوض بالمدرسة الرسمية
وطنية - نفذ اتحاد بلديات جبل عامل ورشتين إحداها تتعلق بمعلمات اللغة الانكليزية واخرى بمعلمات اللغة العربية، وذلك ضمن مشروع النهوض بالمدرسة الرسمية، ونظرا لأهمية اللغات في المنهاج المدرسي، في قاعة مركز الإتحاد في بلدة الطيبة.
تمحورت أهداف الورش حول تطوير أداء المعلمات على مختلف الأصعدة، والذي بدوره ينعكس تطورا في مستوى الطلاب من حيث الإهتمام بأهمية التواصل مع الطفل باللغتين بطريقة صحيحة، وكذلك الخطوات التي تؤدي الى قراءة صحيحة والتعبير الصحيح في ظل التحديات اللغوية التي تفرضها وسائل التواصل الإجتماعي، وتأثر الاطفال بهذه الوسائل.
حمادة: إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذوكسية
وطنية - أكد وزير التربية والتعلم العالي العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده أن "المذكرة الإدارية رقم 1/2019 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والقاضية بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الإثنين الواقع فيه 7/1/2019، لمناسبة عيد الميلاد للطوائف الأرمنية الأرثوذوكسية المدرج ضمن مرسوم الأعياد الرسمية، تشمل حكما المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة".
ودعا حماده "المؤسسات التربوية كافة ومن دون استثناء، إلى الإلتزام بأحكام هذه المذكرة التي تعتبر بمثابة عطلة رسمية وطنية دينية". وتقدم من "جميع اللبنانيين وخصوصا من الأرمن الأرثوذوكس بالمعايدة"، آملا "أن تحمل الأعياد المجيدة الخير والفرح والإزدهار للبنان".
انتخابات «الثانوي»: «تهريب» تعديلات على النظام الداخلي
الأخبار ــ 20 كانون الثاني الجاري هو الموعد الذي حددته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لانتخابات أعضاء الهيئة الإداريّة الجديدة. وقد استبقت موعد الاستحقاق بإقرار سلة تعديلات على النظام الداخلي كانت قد طلبت من الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية التصويت عليها. ومن التعديلات إنشاء فروع في ثماني محافظات بدلاً من ست، رفع مدة ولاية الهيئة الإدارية من سنتين إلى 3 سنوات، واستحداث مناصب جديدة في مكتب الهيئة الإدارية. وفي حين أنّ النظام الداخلي للرابطة ينص في المادة 49 من الفصل السادس على موافقة الأكثرية المطلقة (النصف زائداً واحداً) للهيئة العامة (أي مجموع الأساتذة في الثانويات)»، استندت الرابطة الحالية في قرارها الى «موافقة 85% من نسبة المشاركين في التصويت» (184 ثانوية ووحدة)!
وبالأرقام، كشف التيار النقابي المستقل، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أنّ 2161 أستاذاً ثانوياً فقط شاركوا في التصويت من أصل 4885 ناخباً، أي بنسبة 44.24%، وقد وافق 1773 أستاذاً على التعديلات، أي 36.29% من الهيئة العامة بدلاً من الـ 51% (2443 أستاذاً) التي ينص عليها النظام الداخلي.
وكانت الرابطة قد أعلنت إقرار التعديلات في بيان استبقت فيه المؤتمر الصحافي للتيار الذي حذر من إصدار أي نتائج لتعديلات النظام الداخلي وانتخابات المندوبين قبل التدقيق فيها من كل مكونات الرابطة المتمثلة بالهيئة الإدارية مجتمعة، ومكاتب الفروع، والقوى النقابية المكونة للأساتذة، وعدم «تهريبها» لخدمة مصالح القيّمين على الرابطة، حفاظاً على وحدتها.
التيار دعا إلى «احترام الديموقراطية والشفافية عبر تنفيذ ما يصدر عن مجالس المندوبين والجمعيات العمومية من توصيات، لا كما حصل في اجتماع مجلس المندوبين الأخير الذي أجمع على ضرورة إدخال النسبية في سلة التعديلات وإدخال المتمرنين في العملية الانتخابية». وتحدث عن «تهريب الرابطة للانتخابات والتعديلات على النظام الداخلي وعدم تنفيذه واحترامه، بدل التحرك لمواجهة الهجوم على سلسلة الرتب والرواتب وتحقيق الموقع الوظيفي، ومنع تنفيذ مندرجات سيدر 1 التي تطاول السلسلة والمتقاعدين والتقديمات الصحية والاجتماعية، وتطرح مجدداً تقويم الرؤساء للموظفين لتحقيق التعاقد الوظيفي».
التيار لم يغفل تأكيد ضرورة عدم المساس بالمعاش التقاعدي للمتقاعدين وإصدار قرار إلحاق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية في ملاك التعليم الثانوي وضمان حقوقهم في الدرجات الست مع مفعول رجعي»، معلناً دعم كل تحركاتهم في الإضراب والاعتصام.
«الأخبار» علمت أن هناك توجهاً لدى المتمرنين بإعلان الإضراب منذ اليوم الأول للعودة من عطلة الأعياد، أي الثلاثاء المقبل.
رابطة أساتذة الثانوي تساير الأحزاب وتحارب النساء
خضر حسان ــ نجحت السلطة السياسية في ترويض العدد الأكبر من الروابط والنقابات، وعلى رأسها رابطة التعليم الثانوي الرسمي، التي كانت رأس حربة في عملية المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. ولأن الرابطة رفضت تشويه السلسلة بما يتلاءم مع مصلحة السلطة والهيئات الإقتصادية، كان لا بد من تحويل مسار ميزان القوى داخلها، من اتجاه رافض لقرارات السلطة، إلى اتجاه يلبّي رغباتها. فكان أن تحالفت أحزاب السلطة داخل الهيئة الإدارية للرابطة.
ديموقراطية السلطة
أقرت الهيئة الإدارية للرابطة رسمياً، يوم الخميس 3 كانون الثاني، التعديلات التي أجرتها منذ نحو شهر على نظامها الداخلي، على أن يتبع ذلك انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة في 20 كانون الثاني.
وتلحظ التعديلات تمديد مهلة ولاية الرابطة "من سنتين إلى ثلاث سنوات، توسيع عدد فروع الرابطة في المناطق من 5 إلى 8 فروع حسب عدد المحافظات"، وفق ما يقوله رئيس الرابطة نزيه جباوي، الذي أشار في حديث لـ"المدن"، إلى أن "تحديد عدد الفروع جاء في السابق بالإستناد إلى عدد الثانويات الرسمية الذي ارتفع حالياً، ما أوجب زيادة عدد المندوبين وزيادة عدد الفروع".
كما أن التعديلات تضمّنت حرمان الأساتذة المتمرّنين من الترشّح والانتخاب، داخل الرابطة، لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى توزيع المهام على أعضاء الهيئة الإدارية، التي تضم مناصب الرئيس- نائب الرئيس- أمين السر- أمين اللجنة المالية- أمين لجنة العلاقات العامة- أمين اللجنة الإعلامية- أمين اللجنة الثقافية- أمين اللجنة التربوية- أمين اللجنة الفنية- أمين اللجنة الإجتماعية- أمين لجنة الدراسات والإحصاء- أمين اللجنة الرياضية- أمين شؤون تعاونية موظفي الدولة- أمين الشؤون القانونية- أمين شؤون مجلة الرابطة- أمين شؤون العلاقات الخارجية- أمين شؤون التدريب النقابي- أمين شؤون بيت وصندوق المعلّم.
شرعية التعديلات استندت إلى تصويت الأساتذة في الجمعيات العمومية والوحدات، من دور معلّمين ومراكز إرشاد. وبعد فرز الأصوات، "جاءت الردود بالموافقة على التعديلات بنسبة مرتفعة بلغت حدود 85 في المئة من نسبة المشاركين من الأساتذة، يتوزعون على 184 ثانوية ووحدة، وعليه، فقد أقرت الهيئة الإدارية للرابطة التعديلات"، وفق ما جاء في بيان الرابطة، التي رأت أن عملية التصويت "جرت في أجواء ديموقراطية صحيحة لطالما ميزت أساتذة التعليم الثانوي الرسمي".
مخالفة النظام الداخلي
الأجواء الديموقراطية التي تحدثت عنها الرابطة، تعكس مفهوم السلطة حول الديموقراطية، وهو مفهوم يستثني الإلتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية. هذه الديموقراطية تغاضت عن حقيقة أن "المادة 49 من النظام الداخلي للرابطة اشترطت الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات أعضاء الهيئة العامة، أي تأييد 2443 أستاذاً من أصل 4885 أستاذاً. لكن استفتاء الرابطة أفضى إلى موافقة 1773 أستاذاً، أي بنسبة 36.29 في المئة. كما شارك في الإستفتاء 2161 أستاذاً، أي بنسبة 44.23 في المئة. كما ان الجمعيات العامة، التي من المفترض أن تناقش التعديلات المطروحة، لم تحصل في كل الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد. لأن الرابطة أرسلت اقتراحات التعديلات في وقت متأخر، وأعطت الجمعيات العامة مهلة ثلاثة أيام فقط للاجتماع واتخاذ القرار"، وفق ما أعلنه التيار النقابي المستقل، خلال مؤتمر صحافي رداً على نتائج الرابطة.
وتلفت مصادر في التيار خلال حديث إلى "المدن"، إلى أن التيار يعترض على تمديد مدة ولاية الرابطة حالياً، لأنه "يحرم الأساتذة المتمرّنين من المشاركة في الإنتخابات لدورتين"، مقترحاً النظر في هذا التعديل لاحقاً. كما أن حرمان المتمرّنين من الإنتخاب والترشّح، هو "انتقاص من حقوقهم الإنسانية، ومن حقوقهم كأعضاء داخل الرابطة. فالحرمان يضع 2174 أستاذاً خارج الرابطة بشكل فعلي، وهو ما يهدد وحدتها وفعاليتها".
وتعيد المصادر سبب رفض الرابطة لاقتراع المتمرّنين، إلى "خوفها من قلب المتمرّنين لنتائج الإنتخابات في حال مشاركتهم، فالرابطة دعمت إعتداء القوى الأمنية على المتمرّنين خلال إعتصامهم أمام القصر الجمهوري في 6 شباط 2017".
محاربة المرأة
راعت الهيئة الإدارية للرابطة مصالح القوى السياسية الداعمة لها، ووسّعت دائرة توزيع المناصب بما يتوافق مع التنفيعات، فالسلطة تعشق الكراسي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مسؤول عن اللجنة الإعلامية، ومسؤول آخر عن مجلّة الرابطة، وهما مجالان إعلاميان يمكن إختصارهما بمسؤول واحد. مع الإشارة إلى أن المجلّة لم تصدر بعد، فعن أي مجلّة ستكون الأمانة؟ أما بند شؤون بيت وصندوق المعلّم، فلم يُقر بعد، رغم وجود قانون داخلي واضح بشأنه، ومع ذلك هناك منصب مخصص له.
ومع ذلك، لم تلحظ التوزيعات منصباً لشؤون المرأة، "علماً ان 47 في المئة من أساتذة الثانوي هم من النساء، ويصل عدد النساء في الهيئة الإدارية أحياناً إلى نحو 33 في المئة، من دون تطبيق مبدأ الكوتا النسائية"، حسب المصادر. بل تجهد الرابطة، بدعم من بعض الأحزاب، في التضييق على النساء حتى في ما يتعلّق بنظام التقاعد وتوريث الراتب التقاعدي، "وهذا جزء من حملة تهدف إلى إعادة النظر بالنظام التقاعدي، لحرمان المرأة من مستحقات زوجها، أو والدها المتقاعد. فبعد أن كانت الموظّفة المحالة إلى التقاعد تستفيد من تعويض صرف من الخدمة، بدل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه الرجل المتقاعد حصراً، جرى تعديل ذلك لتتساوى المرأة بالرجل مساواةً تامة، وبات يحق للموظفة المتوفاة توريث راتبها. لكن يجري الحديث اليوم عن إعادة النظر بهذا الحق، وحرمان الموظفة المتوفاة من توريث راتبها، وحرمان الموظف المتوفي (الرجل) من توريث راتبه في حال كان الورثة زوجته أو بناته غير العاملات".
رابطة أساتذة التعليم الثانوي أقرت التعديلات على نظامها الداخلي وحددت 20 كانون الثاني موعدا لانتخاب هيئتها الإدارية
وطنية - أقرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التعديلات على نظامها الداخلي وحددت 20 كانون الثاني موعدا لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة وأوضحت في بيان انه "بناء على التوصية الموجهة من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إلى الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية وباقي الوحدات التي تضم أساتذة التعليم الثانوي، في شأن اقتراحات تعديل بعض بنود النظام الداخلي للرابطة، وبعد فرز نتائج التصويت، جاءت الردود بالموافقة على التعديلات بنسبة مرتفعة بلغت حدود الـ 85 في المئة من نسبة المشاركين من الأساتذة (184 ثانوية ووحدة، وعليه، فقد أقرت الهيئة الإدارية للرابطة التعديلات".
وأعلنت الهيئة عن "موعد إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة الأحد الواقع 20/1/2019 في ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات، (بيروت - الكولا)، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر".
وحيت "جميع الزملاء الأساتذة لمشاركتهم الكثيفة في انتخابات المندوبين التي جرت في جميع الثانويات الرسمية، وتحلت بالحس النقابي المسؤول، وفي أجواء ديموقراطية صحيحة لطالما ميزت أساتذة التعليم الثانوي الرسمي".
وهنأت "الزملاء المندوبين الذين حازوا ثقة الأساتذة"، داعية إياهم إلى "المشاركة الكثيفة في انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية (هوية أو إخراج قيد)".
وأعلنت الرابطة عن "بدء قبول طلبات الترشح لعضوية الهيئة الإدارية من صباح الجمعة 4/1/2019 وحتى منتصف ليل الأحد الواقع فيه 13/1/2019 ضمنا على رقم الفاكس 803205/01، أو عبر البريد الإلكتروني للرابطة lpespl@gmail.com".
التيار النقابي يدعو رابطة الثانوي لإحترام الديموقراطية في التعديلات على النظام الداخلي
بوابة التربية ــ دان التيار النقابي المستقل عدم احترام النظام الداخلي من قبل القيمين عليها في رابطة أساتذة التعليم الثاني الرسمي، وحذر الرابطة من اصدار نتائج التعديلات للنظام الداخلي وانتخابات المندوبين قبل التدقيق فيها، ودعاها الى احترام الديمقراطية والشفافية بتنفيذ كل ما يصدر عن مجالس المندوبين والجمعيات العمومية من توصيات.
عقد التيار النقابي المستقل مؤتمرا صحافيا في مقره، وتلا فيه الأستاذ حسن مظلوم بيان التيار في حضور النقابي جورج سعادة وعدد من أعضاء التيار، وفيه:
نمر اليوم بأصعب الظروف على الصعيد الوطني والاقتصادي والحياتي فأهل السلطة تتصاعد خلافاتهم على الحصص في الحكومة وعلى اقتسام الوزارات الدسمة ممعنين في سياسات الإفقار وتجويع الناس دونما أي طرح للحلول الاقتصادية والمعيشية. وكأن ازماتنا تنتهي بمجرد تشكيل الحكومة واخذ هذا الفريق او ذاك حصته بنهش ما تبقى من لحم الناس وعظامهم. ولم يكتفوا بذلك بل لجأوا الى تسعير التحركات المذهبية في الشارع بالطلب الى بعض الجهات التظاهر من اجل تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيستدعي لاحقا تحركات أخرى من الطابع المذهبي والطائفي ذاته. كل هذا لذر الرماد في العيون والقضاء على التحركات الشعبية والمطلبية الحقيقية الهادفة لمحاربة الفساد والانهيار الاقتصادي، وهي ما نحذر من خطورتها وقلبها للحقائق، وبالتالي أخذ الأمورمجددا لصالح هذه السلطة الفاسدة التي جددت لنفسها عبر قانون إنتخابي نسبيّ الشكل مذهبي المضمون أعاد إنتاج السلطة الفاسدة ذاتها بأزماتها المتفاقمة.
انطلاقا من هذا الواقع المأزوم نجدنا في التيار النقابي المستقل نقف في مواجهة هذه السياسات لنكون من المدافعين عن القطاع العام والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين الذين تنهشهم الضرائب السابقة واللاحقة من 15% ( TVA) الى التلويح برفع الدعم عن المحروقات والخبز ناهيكم عن الفواتير والأقساط. فبدلا من إيقاف الدعم عن الكهرباء أوقفوا الفساد وسرقة المال العام! فحماية هذه القطاعات الشعبية الواسعة هي التي تبني الوطن وليس جشع حيتان المال والمصارف وحلفاؤهم في السلطة. كل هذا يجري ورابطتنا تتلهى بتهريب الانتخابات والتعديلات على النظام الداخلي وعدم تنفيذه او احترامه بدل التحرك لمواجهة الهجوم على سلسلة الرتب والرواتب وتحقيق الموقع الوظيفي ومنع تنفيذ مندرجات سيدرز1 التي تطال السلسلة والمتقاعدين والتقديمات الصحية والاجتماعية وتطرح مجددا تقييم الرؤساء للموظفين لتحقيق هدف التعاقد الوظيفي.
لذلك نتوجه الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي لنحذرها ولندعوها الى فرز نتائج التصويت على التعديلات على النظام الداخلي ومحاضر انتخابات المندوبين بكل شفافية وديمقراطية، وعدم تهريبها أو التلاعب بها: لأننا نملك معطيات مخالفة لما يجري تسريبه. وعندها نبني رابطة نقابية مستقلة القرار لنستطيع بعدها مواجهة ما ينتظرنا من هجوم على حقوقنا ومكتسباتنا.
أما وقد أعلنت الرابطة تمرير التعديلات فإننا نضع بين أيديكم الأرقام التالية:
• ان عدد الهيئة العامة للأساتذة هو 4885 أستاذا
• المطلوب للتعديل قانونيا وفق المادة 49 من النظام الداخلي: تأييد الأكثرية المطلقة أي أكثر من 50% من الهيئة العامة، أي 2433 أستاذا مؤيدا
اما ما حصل في الاستفتاء فهو التالي:
• المشاركون: 2161 أستاذا= 44,24%
• المؤيدون: 1773 أستاذا= 36,29 % بينما المطلوب لتمرير التعديلات هو 2443 أستاذا
السؤال: كيف يعلنون تمرير التعديلات؟؟؟
اننا في التيار النقابي المستقل انطلاقا من حرصنا على الرابطة ودورها النقابي الريادي نعلن ما يلي:
• إدانتنا لعدم احترام النظام الداخلي من قبل القيمين عليها من حيث لم تجر الانتخابات في موعدها دون مبرر أو سبب معلن.
• تحذيرنا الرابطة من اصدار نتائج التعديلات للنظام الداخلي وانتخابات المندوبين قبل التدقيق فيها من جميع مكونات الرابطة المتمثلة بالهيئة الإدارية مجتمعة ومكاتب الفروع والقوى النقابية المكونة للأساتذة، وعدم تهريبها لخدمة مصالح القيمين على الرابطة: وذلك حرصا على وحدتها.
• دعوة الرابطة الى احترام الديمقراطية والشفافية بتنفيذ كل ما يصدر عن مجالس المندوبين والجمعيات العمومية من توصيات، وليس كما حصل في اجتماع مجلس المندوبين الأخير الذي أجمع على إدخال النسبية في سلة التعديلات، وإدخال المتمرنين في العملية الانتخابية فوعد القيمون على الرابطة بذلك ونكثوا بوعدهم.
• دعوة السلطة الى عدم المساس بالمعاش التقاعدي للمتقاعدين مؤكدا على حقهم بتنفيذ المادة 18 من قانون السلسلة بحذافيرها، وهو يقف الى جانبهم، ويدعم كل تحركاتهم من أجل هذه الغاية.
• دعوة السلطة الى إصدار فوري لقرار إلحاق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية بملاك التعليم الثانوي مع حفظ حقهم بالدرجات الست مع مفعول رجعي من 21/8/2017 كما نص قانون السلسلة؛ وهو يدعم كل تحركاتهم من إضرابات واعتصامات.” أي معقول فيه حدن يشتغل بلا راتب؟!”
وختم بيان التيار بالقول: ندعوكم جميعا لمواكبة ما يجري والتصدي له حفاظا على رابطتكم وديمقراطيتها وللتصدي لانحراف القيمين عليها نحو الحفاظ على مكاسبهم ومواقعهم متناسين الدفاع عن حقوق الأساتذة ومكتسباتهم.
أخيرا يدعو التيار النقابي المستقل الى المشاركة في كل التحركات الشعبية تحت شعار”الى الشارع” التي انطلقت الشهر الماضي في المظاهرة التي دعا إليها الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وقوى نقابية ومجتمعية متعددة، وذلك نهار الأحد في 13 الشهر الجاري في المناطق، وفي ال 20 منه مركزيا في العاصمة بيروت.
أما وقد أعلنت الرابطة تمرير التعديلات فإننا نضع بين أيديكم الأرقام التالية:
• ان عدد الهيئة العامة للأساتذة هو 4885 أستاذا
• المطلوب للتعديل قانونيا وفق المادة 49 من النظام الداخلي: تأييد الأكثرية المطلقة أي أكثر من 50% من الهيئة العامة، أي 2433 أستاذا مؤيدا
اما ما حصل في الاستفتاء فهو التالي:
• المشاركون: 2161 أستاذا= 44,24%
• المؤيدون: 1773 أستاذا= 36,29 % بينما المطلوب لتمرير التعديلات هو 2443 أستاذا
السؤال: كيف يعلنون تمرير التعديلات؟؟؟
اننا في التيار النقابي المستقل انطلاقا من حرصنا على الرابطة ودورها النقابي الريادي نعلن ما يلي:
• إدانتنا لعدم احترام النظام الداخلي من قبل القيمين عليها من حيث لم تجر الانتخابات في موعدها دون مبرر أو سبب معلن.
• تحذيرنا الرابطة من اصدار نتائج التعديلات للنظام الداخلي وانتخابات المندوبين قبل التدقيق فيها من جميع مكونات الرابطة المتمثلة بالهيئة الإدارية مجتمعة ومكاتب الفروع والقوى النقابية المكونة للأساتذة، وعدم تهريبها لخدمة مصالح القيمين على الرابطة: وذلك حرصا على وحدتها.
• دعوة الرابطة الى احترام الديمقراطية والشفافية بتنفيذ كل ما يصدر عن مجالس المندوبين والجمعيات العمومية من توصيات، وليس كما حصل في اجتماع مجلس المندوبين الأخير الذي أجمع على إدخال النسبية في سلة التعديلات، وإدخال المتمرنين في العملية الانتخابية فوعد القيمون على الرابطة بذلك ونكثوا بوعدهم.
• دعوة السلطة الى عدم المساس بالمعاش التقاعدي للمتقاعدين مؤكدا على حقهم بتنفيذ المادة 18 من قانون السلسلة بحذافيرها، وهو يقف الى جانبهم، ويدعم كل تحركاتهم من أجل هذه الغاية.
• دعوة السلطة الى إصدار فوري لقرار إلحاق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية بملاك التعليم الثانوي مع حفظ حقهم بالدرجات الست مع مفعول رجعي من 21/8/2017 كما نص قانون السلسلة؛ وهو يدعم كل تحركاتهم من إضرابات واعتصامات.” أي معقول فيه حدن يشتغل بلا راتب؟!”
وختم بيان التيار بالقول: ندعوكم جميعا لمواكبة ما يجري والتصدي له حفاظا على رابطتكم وديمقراطيتها وللتصدي لانحراف القيمين عليها نحو الحفاظ على مكاسبهم ومواقعهم متناسين الدفاع عن حقوق الأساتذة ومكتسباتهم.
أخيرا يدعو التيار النقابي المستقل الى المشاركة في كل التحركات الشعبية تحت شعار”الى الشارع” التي انطلقت الشهر الماضي في المظاهرة التي دعا إليها الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وقوى نقابية ومجتمعية متعددة، وذلك نهار الأحد في 13 الشهر الجاري في المناطق، وفي ال 20 منه مركزيا في العاصمة بيروت.
صليبا وخوري وقعا اتفاقية تعاون أكاديمي تشمل تسهيلات يستفيد منها ضباط وعناصر أمن الدولة
وطنية - وقع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، اتفاقية تعاون أكاديمي تشمل تسهيلات يستفيد منها ضباط وعناصر أمن الدولة، خلال احتفال أقيم في المقر العام للمديرية بالرملة البيضاء، حضره نائب المدير العام العميد سمير سنان، وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور محمد حراجلي، أكاديميون من الجامعة وعدد من الضباط.
خوري
بعد النشيد الوطني ونشيدي الجامعة الأميركية وأمن الدولة، ألقى خوري كلمة أشاد فيها ب"دور المديرية العامة لأمن الدولة في حفظ الأمن والاستقرار"، لافتا إلى أن "الجامعة ارتأت أن تقدم كل ما تستطيع من العلم والإمكانات في إطار خطة تكاملية بهدف بناء الوطن والإنسان".
صليبا
من جهته، تحدث صليبا عن "سعيه الدائم إلى تطوير المديرية وتعزيزها لوجستيا ومهنيا، وحرصه على رفع مستوى الأداء والكفاءة المهنية لدى عناصرها، مما مكنها من إثبات جدارتها وأضحت ركيزة أساسية في المجتمع الأمني، رغم الإمكانات المحدودة من عديد ووسائل"، وقال: "من خلال هذه الإتفاقية مع الجامعة الأميركية العريقة، نتطلع إلى ارتقاء المستوى الثقافي والأكاديمي للضباط والعناصر، ليكون لهم زاد وذخيرة في تنفيذ المهمات الموكلة إليهم". في الختام، تبادل صليبا وخوري الدروع التقديرية.
سياسيون عراقيون يتسابقون على "الدكتوراه" من لبنان والأردن وإيران
بغداد ــ زيد سالم ــ العربي الجديد ــ تنتشر ظاهرة قديمة ــ جديدة في العراق تتمثل بسعي مجموعة كبيرة من السياسيين، من مختلف الانتماءات، إلى الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه الجامعية، تضمن لأصحابها ألقاباً "علمية" ضرورية لتحسين "صورة" السياسي وسمعته. الأهم في هذه الظاهرة، بحسب ما تكشفه مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن عشرات المسؤولين وأعضاء الأحزاب وزعمائهم حصلوا خلال الأعوام السبعة الماضية على شهادات عبر الوساطة والعلاقات الشخصية مع جامعات أهلية في العراق ومعاهد غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي في بغداد، وأيضاً بالتنسيق مع جامعات إيرانية ولبنانية خصوصاً. ومن ضمن المسؤولين العراقيين نواب في البرلمان ووكلاء لوزراء وأعضاء أحزاب دينية، لغرض إضافة الألقاب العلمية إلى جانب الأسماء، بسبب تأثيرها في الحصول على المناصب السيادية والتنفيذية في الحكومة، فضلاً عن استغلالها ضمن حملات الدعاية في مرحلة الانتخابات البرلمانية والمحلية لشغل مراكز في مجالس المحافظات.
وعلى الرغم من منع القانون مزاولة البرلمانيين لأي أعمال خلال فترة الخدمة النيابية، مثل الدراسة والتجارة والظهور الإعلامي بصفة مقدم برامج أو مذيع، إلا أن مصادر سياسية مقرّبة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "الدورة البرلمانية السابقة شهدت قبول أكثر من 50 نائباً في الجامعات الأهلية ببغداد والنجف، بالإضافة إلى كليات خارج العراق، مثل جامعة طهران، والجامعة الإسلامية في لبنان، وكليات في العاصمة الأردنية عمّان، وتخرجوا من تلك الكليات خلال فترة وجودهم في البرلمان، وكانوا يترددون إلى الجامعات في أوقات متفاوتة، كأيام الاختبارات والبحوث، وبعضهم لم يحضر جلسات برلمانية مهمة بسبب الانشغال بالدراسة. أما أصحاب العلاقات القوية مع هذه الجامعات، فقد ذهبوا مرة أو مرتين إلى الجامعات ومن ثم حصلوا على الشهادة، وفي الوقت نفسه لم يحضروا إلى البرلمان بحجة الدراسة أيضاَ".
واعتبرت المصادر أن "الأحزاب الإسلامية، مثل بدر والمجلس الأعلى والفضيلة، دفعت بأعضائها خلال السنوات الأخيرة إلى إكمال دراساتهم بأموال الأحزاب نفسها، بالتنسيق مع جامعات في إيران، وحصلوا على شهادات عليا، وبتأثيرات خاصة تمّت معادلة شهاداتهم مع المعمول بها في العراق عبر وزارة التعليم العالي ببغداد. بالتالي بدوا وكأنهم تخرّجوا من جامعات العراق التي تتسم دراستها بالصعوبة وضرورة حضور الطلبة للمحاضرات وأداء الواجبات".
وبحسب موظف إداري في وزارة التعليم العراقية، فإن "للوزارة جدولاً بالجامعات التي تعترف بها، ويمكنها معادلة شهادات، وفي أكثر من مرة برزت محاولات لأحزاب معادلة شهادات من الخارج غير معترف بها، إلا أن الوزارة رفضت". وأضاف الموظف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "واحداً من الأحزاب (ذات السمة الطائفية السنية) في العراق كان قد أرسل عشرات الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) للوزارة، بغرض الاطلاع عليها وتضمينها ضمن الشهادات المعترف بها، إلا أن موظفي الوزارة رفضوا الأمر، ما أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة بين الوزارة والحزب السياسي المذكور، حتى اضطر أخيراً وزير التعليم آنذاك علي الأديب، إلى استثناء أعضاء الحزب الوافدين وتعديل شهاداتهم وتسيير الأمور".
ولفت الموظف إلى أن "المشكلة تكمن في أن الجامعات الأهلية في العراق تابعة بالأصل للأحزاب الدينية، وبالتالي فإن حصول أحد أعضاء الأحزاب على شهادة ليس بالأمر الصعب من دون دراسة أو مناقشات، وأحياناً تتم مناقشة الطالب الباحث بموضوع ما بطريقة صورية، ما أدى إلى وفرة في أعداد الحاصلين على الشهادات العليا للسياسيين وزعماء الأحزاب والأعضاء وأصدقائهم".
بدوره، أكد النائب السابق محمد اللكاش، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "فوضى الجامعات الأهلية في بغداد، والدوام المسائي والمعاهد التي صارت تعطي الشهادات العليا مقابل الأموال، سببت كارثة للطلبة الذين يتعبون حقاً من أجل نيل الشهادات". وأشار إلى أن "بعض النواب في الدورة النيابية السابقة تركوا العمل في مجلس النواب وتوجهوا إلى لبنان وإيران وعمان لإكمال الدراسة، لا سيما أن العديد من بينهم لم يحصل على شهادة البكالوريوس، وهذا الأمر مخالف للقوانين، خصوصاً أن السياسيين يحصلون على شهاداتهم عبر الوساطات والعلاقات الشخصية، وعبر المحسوبية والمنسوبية".
وتابع أن "رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء عليهما الانتباه، ومنع البرلمانيين والوزراء ووكلائهم من إكمال دراساتهم كون القانون يمنعهم من ذلك، فضلاً عن توجيه عقوبات صارمة"، كاشفاً أن "الدورة السابقة شهدت قبول نحو 40 نائباً. وهو فعل يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب، وأحد الأسباب التي كانت تمنع اكتمال النصاب القانوني للتصويت على القوانين المهمة، التي تخدم البلاد والعراقيين".
من جانبه، أشار الباحث محمد وذاح، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الكثير من السياسيين العراقيين لا يحملون شهادات عليا، بل إن بعضهم لم يكمل دراسته، والبعض الآخر حصل على شهادات من جامعات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي أو مضمّنة بتصنيف الجامعات العراقية، وغالباً ما تكون جامعات خارجية، ويتم الحصول على الشهادات عبر الأموال. ثم يحصلون على المناصب التي تدر عليهم الأموال والصفقات الفاسدة".
بدروه، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أنه "وفقاً للمادة 49 من القانون العراقي، فقد مُنع النائب في البرلمان من الدراسة أو ممارسة أي عمل، بما في ذلك الدراسة والتجارة والمقاولات أو ممارسة عمل إعلامي، ولكن في العراق القوانين تُهمل، بدليل أنه في كل سنة تقبل الجامعات، تحديداً الأهلية منها، نواباً متقدمين للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه. مع العلم أن كثيرين منهم يصعب عليهم كتابة خمس كلمات من دون أخطاء إملائية، وهناك جامعات تقبل النواب باستثناء الدرجات والمعدل والعمر، ويكملون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه". ولفت إلى أن "الطامة الكبرى ليست في الجامعات الأهلية وإعطاء الشهادات للمسؤولين بالجملة، إنما بالشهادات الفخرية التي تمنحها جامعات عربية لهؤلاء السياسيين، التي تسببت بخروج العراق عن التقييم العلمي في المنظمات الدولية".
طلاب لبنان يحصدون 15 جائزة على مستوى بطل عقيص: هؤلاء العباقرة يشكّلون حكومة جاهزة
اللواء ـ»هؤلاء العباقرة يشكلون حكومة جاهزة»، «هم ثروة لبنان التي يجب الحفاظ عليها»، هكذا كان تعليق النوّاب والوزراء الذين استقبلوا في مطار رفيق الحريري الدولي، بعثة أبطال لبنان للحساب الذهني من مؤسسة MAP GENIUS والتي تضم 36 بطلاً، شاركوا في المسابقة التي اجريت في العاصمة الماليزية كوالامبور بإشراف المنظمة التايوانية GLOBAL PAMA وبمشاركة 800 طفل من 31 دولة حول العالم.
وحصدت البعثة 15 جائزة على مستوى بطل، 13 جائزة فئة اولى، 6 جوائز فئة ثانية، وجائزتين من الفئة الثالثة.
وتربع الطالب اللبناني احمد شحيمي على رأس القائمة اذ حقق الميدالية المذهلة للتمايز بين الذين حققوا مرتبة بطل الابطال.
وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن: «هم ثروة لبنان الكبيرة التي يجب ان نحافظ عليهم من خلال التعليم ونأمل ان يكون امامهم مستقبل واعد ومشرق ويكون لبنان افضل لكي يستوعب هذه الطاقات العلمية وان يكون امامهم فرص عمل واعدة».
بدوره، اعتبر النائب جورج عقيص أنّ «هؤلاء العباقرة يشكلون حكومة جاهزة»، مشيرا الى «ان هذا الحدث هو الذي يشبه لبنان ولا شيء غيره».
من جهته، اشار النائب فادي علامة الى أن «هؤلاء الطلاب هم سفراء لبنان، وما حققته البعثة اللبنانية في العاصمة الماليزية اهم عيدية مع بداية عام 2019».
وتمنّى النائب طارق المرعبي من «الحكومة القادمة النظر الى هذه الكفاءات لأنه يكفي لبنان هجرة شبابه، وعلينا ان نضع هؤلاء الطلاب في قلوبنا لايصالهم الى مكان افضل».
وشدد النائب ابراهيم عازار على «ضرورة ألا يقف احتضان الشباب عند هذا الحد».
أما ممثل وزارة التربية والتعليم العالي ألبير شمعون فقال: «إنّه شعور لا يوصف من الفخر والاعتزاز»، مشيرا الى «اننا ننتظر من هذا النبوغ ان يظهر في مدارسهم وان ينعكس على شخصيتهم وحياتهم العملية».
وشكر مدير عام مؤسسة MAP GENIUS الدكتور هادي حمزة وزير الخارجية جبران باسيل على الاهتمام بالبعثة اللبنانية في ماليزيا.
وقدّم الدكتور حمزة مع عدد من الطلاب عرضا للحساب الذهني، حيث قام البعض منهم بإجراء العمليات الحسابية مباشرة.
محاضرة لشباب المشاريع في طرابلس عن السلطان محمد الفاتح
وطنية - أقامت جمعية شباب المشاريع في الشمال، محاضرة بعنوان "المنهج الصالح الذي تربى عليه السلطان محمد الفاتح" ألقاها الباحث صلاح غانم، في حضور مدير فرع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال الدكتور طه ناجي ونائب رئيس جمعية شباب المشاريع مازن الظنط وعدد من المشايخ وحشد كبير من الطلاب، في قاعة المشاريع الكبرى - طرابلس.
استهلت المحاضرة بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وبدأ المحاضر بذكر حديث فتح القسطنطينية، ثم قدم تعريفا موجزا بالسلطان محمد الفاتح "الذي فتح القسطنطينية (إسطنبول) وهو في مقتبل العمر وقد أمضى في الحكم 31 سنة ثم توفي بعدها عن عمر 52 سنة في عام 886 للهجرة"، ثم تكلم بإسهاب عن "نشأته وتربيته على أيدي أهل العلم والإرشاد منهم شهاب الدين أحمد بن اسماعيل الكوراني، والمرشد الصوفي الشيخ آق شمس الدين والشيخ خضر بك بن جلال الرومي الذي كان أول من تولى القضاء في اسطنبول بعد الفتح". كما تناول عددا من الحوادث التاريخية المهمة التي نقلها عدد من المشايخ الأفاضل منهم الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي، ومفتي بيروت الأسبق الشيخ عبد الباسط فاخوري.
وفي الختام بين المحاضر وبطريقة علمية "الرابط الواضح بين المنهج الديني والعلمي الذي تربى عليه السلطان محمد الفاتح، والمنهج الذي سار عليه وأرساه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
لابورا أعلنت جوائز اليانصيب الريعي الأول بعنوان ادعمنا واربح
وطنية - أجرت مؤسسة "لابورا" سحب اليانصيب الريعي الأول لها يوم الجمعة 28 كانون الأول 2018، في مكتبها في انطلياس، تحت شعار "ادعمنا واربح"، الذي يعود ريعه لدعم المؤسسة، لاسيما وان عمل الجمعيات التي لا تبغي الربح (NGOS) يعتمد على التضامن ومشاركة الجميع، ويهدف هذا السحب إلى تأمين جزء من موازنة المؤسسة لاستمرار عملها الذي يصب نحو تأمين فرص عمل كريمة لأبناء الوطن وبقائهم في لبنان، وذلك بإشراف مديرية اليانصيب الوطني بموجب قرار وزير المالية 1/1420 تاريخ 2018/9/14.
وتوزعت الجوائز كالآتي: الأولى نصف كيلو ذهب ورقم البطاقة الرابحة 00190، الثانية ربع كيلو ذهب ورقم البطاقة الرابحة 10008، الثالثة 100 غ ذهب ورقم البطاقة الرابحة 09773، الرابعة 50 غ ذهب ورقم البطاقة الرابحة 01437، الخامسة أونصة ذهب ورقم البطاقة الرابحة 02924.
وهنأت "لابورا" كل الفائزين، شاكرة جميع من ساهم في دعم هذا المشروع. وستنظم لاحقا حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين.
