سفراء الدول المانحة هنأوا لبنان على برنامج التعليم للجميع: ما من دولة في العالم كانت ستحقق ذلك
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده اجتماعاً موسعاً، ضم سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والوكالات الدولية المشاركة في دعم وزارة التربية في مشروع توفير التعليم لجميع التلامذة على الأراضي اللبنانية. وحضر سفراء: الولايات المتحدة الأميركية إليزابيث ريتشارد، بريطانيا هيوغو شورتر، أوستراليا غلين مايلز والإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي الدكتور حمد الهمامي، ممثلة اليونيسيف تانيا تشابويزا، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة آن باترسون، ممثلو وكالة التنمية البريطانية وسفارات الدول الداعمة.
ومن الوزارة حضر مديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري ومديرة الإرشاد والإمتحانات هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
حمادة
وقال حمادة: "نأمل أن يكون هذا اجتماعنا الأخير لأنني أرغب بأن تكون لنا حكومة جديدة في أقرب وقت. وإني أشكركم على الدعم والكرم والمؤازرة لفريق عمل الوزارة في هذا المشروع. ويسرني أن تكون نهاية العام الدراسي، تمت بهدوء ونجاح. وكانت لنا فرص عديدة متاحة معكم ومع العديد من الوزراء والسفراء لزيارة العديد من المدارس في مناطق لبنان، وقد لاحظنا مدى نجاح العطاء الذي قدمتموه للتلامذة غير اللبنانيين واللبنانيين على السواء في هذا المشروع التربوي الكبير. ونحن منفتحون على كل الملاحظات والأفكار للمناقشة".
أضاف: "إنني أشدد على النوعية التي نقدمها وليس فقط على عدد التلامذة، إذ أننا نقدم العناية الإجتماعية والدعم النفسي. ولدينا الكثير لنقوم به فقد ارتفع عدد التلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية إلى أكثر من اللبنانيين، ولكن بقيت لدينا فجوات مالية نأمل من الأصدقاء، الداعمين أن يساعدوا لبنان في تغطيتها لكي نستمر في تقديد هذه الخدمة".
الخوري
وعرضت مديرة مشروع التعليم الشامل دراسة مفصلة مدعمة بالأرقام، وركزت على النجاحات التي تحققت، وقالت: "هناك عدد كبير من التلامذة لنفتح أمامهم المجال للانضمام إلى مدارسنا". وأشارت إلى الإحصاء الذي يظهر "الإرتفاع السريع لأعداد التلامذة النازحين في المدارس الرسمية وقد تخطى عدد التلامذة اللبنانيين في هذه المدارس"، مشددة على "ضرورة ترميم وإصلاح المباني المدرسية الرسمية المستهلكة بسرعة، وتغطية الفجوة المالية وتوفير اعتمادات إضافية لتغطية أكلاف إضافة تلامذة جدد إلى التعليم النظامي".
وأكدت أن "نظام التعليم المسرع يظهر تقدما ملحوظا إذ أن نحو 40 % من تلامذة هذا القطاع انتقلوا إلى المدارس النظامية"، لافتة إلى "التعاون مع الجمعيات وإنجاز التدريب على المحتوى المنهجي الذي أعده المركز التربوي".
السفراء
ثم تحدث السفراء ورؤساء البعثات والوكالات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، فهنأوا حماده على "قيادته هذا البرنامج بكل دقة وعناية على رأس فريق عمل الوزارة". كما هنأوا "لبنان على ما حققه بالنسبة لبرنامج التعليم للجميع"، واجمعوا على أنه "لا توجد دولة في العالم يمكن أن تحقق هذا النجاح في ظل هذا الحجم الهائل من النازحين والتلامذة الذين فاق عددهم عدد التلامذة اللبنانيين".
وأكد كل منهم على "إبقاء هذا المشروع وتوفير الدعم المالي، والعمل في الوقت نفسه على عودة النازحين إلى بلادهم بأمان وتخفيف العبء عن لبنان". وعبروا عن "الحس بالمسؤولية تجاه الجهد الذي يبذله لبنان لتقديم هذه الخدمة"، مبدين فخرهم ب"نوعية التعليم وضرورة الإستمرار في تنمية القطاع التربوي الرسمي"، مشددين على "مأسسة العمل والنظر بعمق وباتساع لمجمل مكونات الوضع، إذ أنه لا يمكن لأي بلد أن يتحمل حجم هذا العدد".
بدوره، شكر حمادة "المانحين والداعمين على جهودهم"، وقال: "الأزمة السورية لا تزال مستمرة، وعلينا أن نطور مناهجنا ونرمم ونصلح مدارسنا ونرسخ معايير نوعية التعليم وجودته لكي نتمكن من خلال قطاعنا التربوي الرسمي من تحمل أزمة النازحين المتعاظمة حتى حل قضيتهم".
اطلاق صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين
النهار ــ "صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين"، أكبر مبادرة عربية خاصة بتمويل شخصي، تستهدف الشباب العرب في لبنان والأردن وأطفال في الإمارات اتوا من مناطق حروب وكوارث، اطلقه رجل الأعمال الإماراتي عبد العزيز عبد الله الغرير لدعم لبنان والأردن في تحمل أعباء اللجوء. المبادرة جديدة وممولة منه شخصياً بقيمة 100 مليون درهم إماراتي (27.25 مليون دولار)، ويتكفل بتوفير المبلغ المخصص لدعم ٥٠٠٠ مستفيد على الأقل، ولمدة 3 سنوات، وسيستخدم الصندوق لتعليم اللاجئين من الشباب والأطفال رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، والموجودين في لبنان والأردن، أو القاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويسهم التمويل الشخصي للصندوق، في ضمان سير عمليات الدعم للمحتاجين، دون أن تتعطل نتيجة انتظار المنح، أو التنسيق مع جهات مختلفة، وأشار عبد العزيز الغرير إلى عدم قدرة الدعم الدولي لتعليم اللاجئين على سد فجوة الاحتياجات الهائلة في أكبر بلدين مستضيفين للاجئين مقارنة بعدد السكان، وهما لبنان والأردن واللذين يتحملان الجزء الأكبر من مسؤوليات المجتمع الدولي. وقال: "لقد أطلقت هذا الصندوق في عام زايد لأنني أعتقد أن لأهل العطاء دوراً مهماً في علاج أحد أهم التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية، ألا وهو عدم قدرة الشباب الأكثر الحاجة على الوصول إلى تعليم مناسب. لا بد من إعطاء الشباب العربي غير القادر على إكمال تعليمه بسبب النزاعات في بلدانهم الفرصة لبناء حياتهم من جديد والأمل بمستقبل أفضل".
وسيتم الإعلان عن المجموعة الأولى من المنح للمؤسسات الشريكة في لبنان والأردن والإمارات في سبتمبر/أيلول المقبل قبيل بداية العام الدراسي الجديد. في حين سيتم فتح باب تقديم طلبات المنح للمؤسسات للمجموعة الثانية في بداية عام 2019.
وسيعمل الصندوق على توفير منح للمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية والتي تعمل مع اللاجئين والمتأثرين من الحروب والكوارث، من خلال آليات اختيار تنافسية لتلك الجهات لتعمل على تنفيذ برامج تعليمية ذات أثر عالٍ في مستويات التعليم الثانوية والمهنية والجامعية في لبنان والأردن.
واظهرت تقارير اليونيسف أن ما يزيد عن 80% من الأطفال والشباب غير المنتظمين في الدراسة في المنطقة العربية هم كذلك بسبب النزاعات في بلدانهم. وكان للأزمة السورية الأثر الأكبر على المنطقة حيث نتج عنها خروج مليوني طفل من المدارس وعدم قدرة مئات الآلاف من الشباب على إكمال تعليمهم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: "نرحب بشدة بإعلان عبد العزيز الغرير، إذ تتوافق هذه المبادرة مع توجه المفوضية نحو نهج استجابة المجتمع بأسره لحاجات اللاجئين، حيث يعمل الأفراد والمؤسسات يداً بيد لضمان تمكن المهجرين من إعادة بناء حياتهم وتحديد مستقبلهم بأيديهم. ويعكس الصندوق أهمية دور قطاع الأعمال بالعالم العربي في إحداث أثر إيجابي من خلال دعم المجتمعات المتأثرة بالنزاعات".
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي جوردن براون، "لا يوجد استثمار أفضل في المنطقة العربية من دعم تعليم الأكثر ضعفاً وهم الأطفال والشباب اللاجئين. ولطالما دعوت إلى إقامة شراكات وحلول جديدة لمعالجة تمويل تعليم للأطفال والشباب اللاجئين. وستؤثر هذه المبادرة المهمة في حياة آلاف الشباب، وآمل أن يتبنى قادة الأعمال الآخرون مبادرات مماثلة".
وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم ميساء جلبوط، تعليقاً على كيفية إدارة الصندوق: "سيمكننا صندوق تعليم اللاجئين من مساعدة آلاف الشباب على إكمال تعليمهم خلال العمل مع المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية".
وتوفر مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم فرص تعليم للشباب العرب من أنحاء الدول العربية كافة. وتعد جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أول جامعة أردنية تتعاون مع المؤسسة، حيث ستوفر الدعم للطلاب الذين يدرسون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال برامجها للبعثات. كما وفرت المؤسسة بعثات دراسية للشباب الأردني المتفوق في جامعات المنطقة والعالم بما في ذلك الجامعة الأمريكية في بيروت لبنان، والجامعة الأمريكية في الشارقة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة ماكجيل في كندا.
