إطلاق برنامج الحملة الوطنية لدعم وحماية المرأة من العنف والزواج المبكر في الأونيسكو
وطنية - أطلقت لجنة "حقوق المرأة اللبنانية" وجمعية "مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي" و"النجدة الشعبية اللبنانية" و"الانماء الوطني لنقابات العمال المستخدمين في لبنان"، برنامج "الحملة الوطنية لدعم وحماية المرأة من العنف والزواج المبكر"، تحت شعار "لا تسرقوا طفولتي وحياتي بالزواج المبكر" في قصر الاونيسكو، في حضور جمعيات نسائية وفاعليات.
ذياب
وأوضح منسق المشروع سمير ذياب "برنامج العمل وأهداف المشروع وكيفية انجازه بالتعاون مع الجمعية الكتالانية من أجل السلام ACP ومؤسسة التضامن والسلك الكتالانية وFPS وجمعية النساء العربيات في الاردن".
وقال: "إن الحملة الوطنية تسعى الى توحيد كل الهيئات والجمعيات للنضال من أجل:
1- وجوب التزام السلطة السياسية تنفيذ وتطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان والمرأة والطفل.
2- إقرار قانون رفع سن الزواج الى 18 سنة للشابات والشبان.
3- اقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.
4- تعديل كل المواد التمييزية بحق المرأة في قانون العقوبات اللبناني وأيضا في قانون الجنسية اللبنانية وقوانين الصحة والعمل... وغيرها.
5- التأكيد على مسؤولية الدولة في وضع سياسات جذرية للمعالجة واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات.
6- على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الانسانية كاملة تجاه الحقوق الانسانية وحقوق اللاجئين وتوفير كل ما يلزم لضمان هذه الحقوق، وخصوصا حقوق النساء والاطفال ضحايا الحروب والصراعات والاستغلال.
7- على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تكون شريكة كاملة في تعزيز دور هذه الحملة وكل الحملات المماثلة لتعزيز ثقافة حقوق المرأة والطفل والإنسان، وأن تساهم منابرها في تعبئة الرأي العام لتعزيز الحملة الوطنية للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات والتمييز والعنف ضد المرأة.
8- مطالبة الدولة بتوفير الخدمات اللازمة الغذائية والخدماتية والصحية والانسانية والقانونية".
وختم ذبيان مؤكدا أنه "لا تقدم لأي مجتمع من دون حقوق المرأة الكاملة غير المنقوصة والشراكة التامة من أجل بناء الوطن الديموقراطي العلماني، شعارنا دائما الانسان وتكريس حقوقه هدف أساسي من أهداف نضالنا من أجل الحق في الحياة بكرامة في وطن ديموقراطي علماني".
الحريري: كل تهميش أو إقصاء هو هدر في طاقاتنا
مثَّلت رئيس الحكومة في إطلاق تقرير عن المساواة بين الجنسين
جريدة اللواء- أطلق معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية قبل ظهر امس في السراي الحكومي في بيروت، تقريرا عن «المساواة بين الجنسين في لبنان، واقع وتحديات وآفاق - قراءة من منظور الهدف الخامس للتنمية المستدامة 2013»، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان في لبنان برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب بهية الحريري، وفي حضور وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الاعمال جان اوغاسابيان، النائبتين رولا الطبش جارودي وديما جمال، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب وحشد من المعنيين.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية وكلمة عريف الحفل في معهد العلوم الاجتماعية الدكتور شربل ليشع، قدمت عميدة المعهد البروفسورة مارلين حيدر عرضا مفصلا عن ضرورة العمل ومحتوى التقرير والنتائج والتوصيات.
ثم ألقت أسمى قرداحي كلمة صندوق الامم المتحدة للسكان، ولفتت الى «النتائج البحثية الواردة في هذا التقرير عن تقدم المجتمع اللبناني في العديد من المجالات حول تمكين المرأة وتصميمه على إزالة ما أمكن من العقبات الذكورية الموروثة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن اكثر ما يبينه لنا التقرير هو انه على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها حتى يومنا هذا فنحن بحاجة الى القيام بجهود اضافية».
واذ أشارت الى ما تحقق في السنوات الاخيرة قالت:» اننا متفائلون بالجهود المستقبلية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ففي الواقع شهد هذا العام اكبر عدد من النساء اللواتي ترشحن للانتخابات البرلمانية في لبنان، وقدمت معظم الاحزاب السياسية مرشحات ضمن لوائحها بالرغم من فوز 6 سيدات فقط، ولكن على الرغم من هذا الانجاز الخجول لا تزال التحديات والصعوبات قائمة».
ولفتت الى «ان التقرير يهدف الى تزويد معرفة اساسية في البحث الاكاديمي حول تحليل أسباب التمييز بين الجنسين وعدم المساواة في لبنان من جهة، وتوفير اقتراحات عملانية كصياغة سياسات واستراتيجيات وتشريعات وتطبيق القوانين ووضع برامج ونشر التوعية وغيرها، والتي من شأنها تحقيق المساواة والعدالة الجندرية. وبالتالي علينا تشجيع البحوث العلمية حول النوع الاجتماعي والاستمرار في العمل مع مراكز الابحاث الجامعية للتمكن من سد الفجوات في المعرفة».
من جهته قال أيوب: « نحن أقدر، كصرح اكاديمي وطني، أن نتلمس هموم مجتمعنا وحاجاته، وقادرون أكثر على دعم آليات تطويره بتنوعه الريفي والمدني، المادي والبشري. فكلما ارتقينا بمجتمعنا ارتقينا بالانسانية جمعاء، الهدف الذي تسعى اليه الامم المتحدة من خلال اهداف الاجندة 2030 التي وضعتها كأساس للتنمية الاممية المستدامة».
وتابع ايوب: «أنا سعيد بأن يكون اختيار معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية للهدف الخامس من اهداف الاجندة 2030 لانه يتناول المرأة، كما يتناول مبدأ المساواة، وبالتالي مبدأ العدالة الانسانية. ..وهذا التقرير أعتبره ذا قيمة في ما يحمله من دلالات في موضوعه التنموي بامتياز، وهو يضعنا امام ذاتنا الثقافية لنتحاور واياه في ظل جملة من التحولات المجتمعية حولنا».
وشدد على «أن احداث التغيير في المجتمع لا بد من ان يبدأ بالفكر والثقافة والتعليم، وجامعتنا الوطنية بعديد طلابها الذي يناهز ال76 ألفا، يمكنها ان تحدث تغييرا جوهريا في المجتمع، من خلال تبنيها اكاديميا ونشرها بحثيا أهداف اجندة 2030 ال17، لا سيما الهدف الخامس الذي يعد ثقافيا بامتياز.
ثم ألقت الحريري كلمة قالت فيها: « إن إطلاق هذا التقرير من مقر رئاسة الحكومة هو تأكيد لأهمية الجامعة اللبنانية ودورها الوطني في تعزيز البحث العلمي، والتصدي لتحديات لبنان في كل المجالات، وعلى وجه الخصوص قضية المساواة بين الجنسين والتي تتطلب إرادة صلبة من كل القوى السياسية، والتحلي بشجاعة الإقدام على الإعتراف بجدارة المرأة اللبنانية وقدرتها على تحمل المسؤوليات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، بعدما أثبتت المرأة اللبنانية على مدى عقود طوال على مساهمتها كقوة إنتاجية في كل المجالات الوطنية والعلمية والثقافية والإقتصادية».
وأكدت «أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات الوطنية، لكي يكون هذا التقرير موضوع نقاش وتفاعل، والأخذ بمضمونه وخلاصاته وأهدافه، وأن يصار إلى آلية موحدة لبلوغ هذا الهدف عام 2030، لكي نحقق المساواة في التمثيل السياسي على المستوى البرلماني والحكومي، فتصبح مؤسساتنا التمثيلية تعكس واقعنا الإجتماعي والإقتصادي بشكل دقيق، لأنه بتحقيق ذلك التوازن نستطيع أن نبني مستقبلنا بكل طاقاتنا الإنتاجية، وكل تهميش أو إقصاء هو هدر في طاقاتنا، وشكل من أشكال الضعف وعدم القدرة على مواجهة تحدياتنا المستقبلية».
وشددت على أن «لبنان الذي تحمل على مدى سبعين عاما تحديات جسام فوق طاقته هو الآن بأمس الحاجة إلى التماسك الإجتماعي من أجل وضع إستراتيجية إنمائية بأهداف واضحة قائمة على أساس مواءمة الإمكانات البشرية والطبيعية مع الأهداف الوطنية.
عصام الجوهري رئيسا لرابطة قدامى اساتذة اللبنانية
وطنية - تمت انتخابات الهيئة الادارية لرابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، وجاءت النتائج على الشكل الاتي: الدكتور عصام الجوهري رئيسا، الدكتور انطونيو خوري نائبا للرئيس، الدكتور شبيب دياب امينا للادارة، الدكتور علي معطي امينا للمال. الدكاترة المستشارون: علي يونس (علاقات اجتماعية وفنون)، بشارة حنا (دراسات وابحاث)، اسعد منصور (ثقافة)، نزيه الخياط (امينا لدى صندوق التعاضد)، حسن اسماعيل (علاقات عامة ونقابية)، نسيم الخوري (شؤون الاعلام) وكل من معضاد رحال واحمد سرور مستشارين.
إنجاز جديد للشباب اللبناني... أول سيارة لبنانية رباعية الدفع
جريدة النهار- بعد ابتكارات كثيرة في مجالات التكنولوجيا والزراعة والصناعة، إنجاز جديد للشباب اللبناني في مجال السيارات كانت ثمرته سيارة عسكرية رباعية ومصنّعة في لبنان. ورغم صعوبة الأمرـ وبعد 8 سنوات، تمكن المهندس اللبناني ومؤسس شركة Frem Industry دايفيد فرام من الكشف عن مولودته التي تحمل اسم FREM IMMORTAL، وذلك خلال حفل أقيم في حرم جامعة الروح القدس - الكسليك بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد#الحريري ممثلاً بالنائب نزيه نجم وعدد من الشخصيات البارزة والمعنيين.
مواصفات السيارة
السيارة رباعية الدفع وتصميمها عسكري باللون الأسود، هيكلها من الحديد المدعم. زُودّت بمحرك 8 اسطوانات بسعة 6.0 ليترات بقوة 350 حصاناً على 400 تورك. تحوي 3 غيارات رباعية الدفع يمكن التحكم بها، مجهزة للـ Off Road بـ Differential Lock. وصُنّع 70 في المئة منها في لبنان.
مميزات السيارة
وفي حديث لـ"النهار" مع المهندس اللبناني ومؤسس شركة Frem Industry دايفيد فرام، أشار إلى أنّ FREM IMMORTAL يمكن بيعها للمدنيين والعسكر على السواء وفقاً للمواصفات التي يطلبونها. أما ما يميزها عن السيارات الحالية للجيش، فاعتبر فرام أنّها "أقوى وأحدث كما تتميز بتقنيات عالية تنافس المركبات التي تصنعها الشركات العالمية".
صُنعت السيارة على يد فريق من المهندسين والميكانيكيين برئاسة دايفيد فرام، ومن المتوقع أن تظهر في معرض السلاح في #دبي العام المقبل. أما سعرها، فالتوقعات تشير إلى نحو 200 ألف دولار أميركي.
*قطاع الشباب في الوطني الحر وجه رسالة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للتوقف عن الترويج لفكرة غياب الإستقرار في سوريا*
وطنية - إلتقى وفد من قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ضم مشرف عام القطاع جهاد سلامة، ومسؤول مكتب الجامعة اللبنانية إيلي خوري، ومسؤول مكتب المدارس عماد إجبع، مع رئيسة الحماية القانونية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا بيلينغ، في مكتب المفوضية.
أتى هذا الموعد بعد أن نظمت مجموعة من الشباب تحركا أمام المفوضية تحت شعار "لا عودة عن العودة" يوم الأربعاء 13 حزيران الجاري.
وكان الشباب أكدوا أن "التحرك لن ينتهي قبل أن يحصلوا على موعد من المفوضية لنقل دعم اللبنانيين لحق النازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم"، إلى جانب تعبيرهم عن امتعاضهم "من عدم إيجاد فرص عمل بسبب سيطرة اليد السورية على معظم الوظائف التي تهم الشاب الجامعي".
وأصدر القطاع بيانا إثر اللقاء جاء فيه: "يهم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر أن يؤكد أن اللقاء تمحور حول معاناة لبنان سابقا من قضية اللاجئين الفلسطينيين وإستقرارهم في لبنان بأعداد كبيرة. لذلك فإن مطالبتنا اليوم بحق عودة النازحين السوريين الى أراضيهم ليست بعمل عنصري وغير نابع عن تعصب إذ أن معظم الأراضي السورية باتت آمنة وعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة متابعة هذا الملف بشكل جدي وتشجيع عودتهم بشكل سليم بدل عرقلة العودة لأن لبنان لم يعد قادرا على إستيعاب الأعباء الإقتصادية والإجتماعية نتيجة هذا النزوح".
وسلم قطاع الشباب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسالة تتضمن مطالب ابرزها:
"1- التوقف عن إعلان بيانات غير دقيقة والترويج لفكرة غياب الإستقرار في سوريا.
2- التوقف عن طرح الأسئلة التي تثير الشكوك حول عودة السوريين الى ديارهم عبر وسائل الإعلام.
3- مصادرة بطاقات النازحين السوريين الذين يستفيدون من المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة رغم ذهابهم الى سوريا ويقصدون الأراضي اللبنانية فقط للإستفادة من تلك المساعدات.
4- تصنيف النازحين السوريين وتسميتهم تحت فئات معينة لتحديد أسباب وجودهم الحالي في لبنان.
5- الإصغاء إلى رغبة الدولة اللبنانية والعمل بما يعود لمصلحة الشعب اللبناني ونقله إلى المجتمع الدولي وليس العكس".
وأخيرا، طلب قطاع الشباب من المفوضية أخذ مطالبه في الإعتبار "لتجنب أي تصعيد في التحركات المقبلة التي سينظمونها، اذ ان الشعب اللبناني اكتفى من الهجرة بحثا عن لقمة العيش، وكذلك الشعب السوري من نزوحه في الوقت الذي يتوجب عليه المحافظة على أرضه سوريا".
