من المسؤول عن تفاقم أزمة الليسيه الفرنسية؟ السفارة تناشد ولا تبادر وحمادة يطالب بحل
النهار ــ بينما يواصل أهالي تلامذة الليسيه الفرنسية الكبرى اعتصامهم في المدرسة لليوم الثالث توالياً، بدات تكثر التساؤلات عن أسباب عدم التوصل إلى تسوية تعيد التلامذة إلى صفوفهم.
حتى الآن يبدو إنسداد الأفق هو الغالب، فلا مناشدات مرجعية وزارة التربية كسلطة وصاية فعلت فعلها، ولا السفارة الفرنسية المعنية بالموضوع اتخذت موقفاً واضحاً أو أطلقت مبادرة للمساهمة في حل الأزمة، فيما يستمر الأساتذة في إضرابهم طلباً للحقوق المتمثلة بالزيادة على الرواتب والتي جمدتها إدارة المدرسة بعد رفض الأهالي دفع الزيادة على الأقساط وتوجهها إلى دعاوى قضائية للفصل فيها.
انتظر الأهالي مبادرة تسوية من البعثة العلمانية الفرنسية، فجاء موقف من السفارة الفرنسية في بيروت حول إضراب المعلمين، يعكس حجم المشكلة التي تعانيها مدارس الليسيه الفرنسية، فإذا بموقفها لا يقدم حلاً للمشكلة إنما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصاً عند حسمها بأن الزيادات المقترحة على الأقساط في الليسيه تهدف في الأساس إلى تمويل زيادة رواتب المعلمين، التي تم تطبيقها في المدارس، وفقا للقانون 46/2017، إلى حين صدور قرار المحكمة. وبذلك تربط السفارة حل مشكلة المعلمين بإفراج القضاء اللبناني عن زيادة الاقساط بعدما قرر تجميدها لتعود الأمور إلى طبيعتها.
وإذ دعت السفارة الفرنسية في بيانها جميع الأطراف للتوصل إلى حل سريع ووضع حد للإضراب المتواصل والسماح بالعودة إلى العمل الطبيعي في المدارس، لمصلحة التلامذة، أعلنت أنها تبقى جاهزة لأي نقاش يسهّل التوصل إلى الحل المنشود، "لكن لا يمكننا أن نحل مكان أي من الأطراف، لا سيما وأن مدارس الليسيه هي مؤسسات خاصة بموجب القانون اللبناني ترتبط بجمعية فرنسية لا تخضع لوصاية الدولة. ونلاحظ باهتمام أن ملامح أسس للتسوية بدأت تظهر في بعض المؤسسات".
وأسفت السفارة لنشر معلومات مضللة تشكك في نزاهة البعثة العلمانية الفرنسية، وهي منظمة فرنسية لا تتوخى الربح تعمل منذ عقود لصالح التعليم في لبنان، باحترام تام للتشريعات الفرنسية واللبنانية.
بدا أن الرهان على الفرنسيين في إيجاد حل اصطدم بموقف السفارة، علماً أن الأهالي وحتى المعلمين، كانوا يراهنون على إعادة الأمور إلى نصابها بإقرار الزيادة للاساتذة وإعادة هيكلة الأقساط عبر خفض الزيادة وتسهيل دفعها وفق مصدر في لجنة الأهل في الليسيه الكبرى، وهو موقف عبرت عنه متحدثة بإسم الأهالي خلال اعتصام الأمس حين قالت إننا "نريد لاولادنا إكمال العام الدراسي، فنحن مستعدون لدفع كل ما يتوجب علينا مع الزيادة استنادا للقانون 46 ولكن الإدارة لا تريد أن تكون شفافة معنا إذ أن لجنة الاهل طلبت بعض المستندات لكن إدارة المدرسة رفضت ودعت لجنة الاهالي إلى التنازل عن هذا المطلب".
ويطالب الأهالي ولجنة المعلمين بإفصاح "الليسيه" وكشفها عن نسب الزيادات التي أقرتها المدارس منذ 10 اعوام وقاربت الـ100% وهي تغطي أكثر من زيادة الأقساط التي فرضها قانون السلسلة. وكان وزير التربية مروان حمادة دعا أول من أمس عبر "النهار" ادارة واساتذة واهالي تلامذة الليسيه الفرنسية، إلى التعجيل في إيجاد حل للأزمة، للحفاظ على أبسط حقوق التلامذة بالتعليم. وقال إن "الأزمة مستمرة حتى اليوم بسبب اندفاع كل فريق خارج الخطوط الحمر، متناسين الحقوق الأساسية وهي حقوق التلامذة، رافضين الاستجابة لنداءاتي ونداءات السفير الفرنسي والملحق الثقافي في السفارة سيرج تيلمن، فاندفعوا في المواقف المتصلبة وفي الدعاوى العشوائية". وحمّل وزير التربية كل طرف من الاطراف الثلاثة (ادارة المدرسة، والمعلمين، والأهل) مسؤولية مستقبل التلامذة، داعياً الى "فك الاعتصامات والاضرابات والتشنجات فوراً، وتأجيل البحث والبت في الأزمة الى ما بعد الامتحانات".
واكد أن "ليس للوزارة سلطة ولكن تمنٍ، فسياسات تصفية الحسابات ورفع الدعاوى العشوائية هي تهديد للعام الدراسي"، مشيراً الى أن الوزارة، منذ اشهر تحاول مع النقابات ولجان الأهل التسويق للحل، وهو جدولة دفعات القانون 46.
وكان واصل الأهالي اعتصامهم أمس بمشاركة نواب ونقابيين، وطالبوا وزير التربية "بمساعدتهم كي لا يخسر التلامذة عامهم الدراسي".
ويشار إلى أن إضراب المعلمين يشمل أيضاً مدرسة الليسيه الفرنسية - حبوش.
مؤتمر مشترك بين «اليسوعية» و«الأميركية» حول المدن السورية في العهد المملوكي
اللواء ــ أقام مركز لويس بوزيه لدراسة الحضارات القديمة والوسيطة في جامعة القديس يوسف، وبرنامج أنيس المقدسي للآداب في الجامعة الأميركية في بيروت، مؤتمرًا دوليًا بعنوان «المدن السورية في المعهد المملوكي»، يومي 17 و18 أيار الجاري؛ اليوم الأول في المكتبة الشرقية التابعة للجامعة اليسوعية، والثاني في الكوليدج هول في الجامعة الأميركية.
وهَدَفَ المؤتمر إلى الإضاءة على التراث العمراني والحضري السوري بالنظر إلى «سورية» في حدودها الحالية كدولة سياسية، وليس بمعناها التاريخي والجغرافي الأوسع باعتبارها «بلاد الشام».
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتورة نادين عباس (جامعة القديس يوسف)، وكلمة ثانية للدكتور نادر البزري (الجامعة الأميركية في بيروت). تلتهما المحاضرة الافتتاحية للبروفسور أهيف سنو بعنوان «الفقيه والسلطان في دمشق في عهد المماليك البحرية».
الجلسة الأولى تضمّنت محاضرتين: الأولى للدكتور وليد خوري (الجامعة اللبنانية، وجامعة القديس يوسف) وحملت عنوان «ابن تيمية: نقد الحاجة إلى الكلي». والثانية للدكتور أحمد فوزي الهيب (جامعة الجزائر) بعنوان «أدب التراجم: الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب أنموذجًا»، ألقاها الدكتور طوني قهوجي لتعذر حضوره إلى لبنان.
الجلسة الثانية تضمّنت ثلاث محاضرات، الأولى للدكتور أيمن فؤاد السيد (جامعة القاهرة) بعنوان «مدن الشام بين ابن فضل العُمَري والقلقشندي». الثانية للدكتور أنطوان ضومط (الجامعة اللبنانية) وقد حاضر عن «العلاقات الإسلامية المسيحية في نيابة دمشق بين تعسف السلطة وتشدد رجال الدين»، أما المحاضرة الثالثة فكانت للسيدة ساره إسطفان نصور (الجامعة اللبنانية) وحملت عنوان «المجتمع الريفي وعلاقته بالمدينة في حلب في العصر المملوكي».
واختتم اليوم الأول بمحاضرة للدكتورة سعاد الحكيم (الجامعة اللبنانية، وجامعة القديس يوسف) حول «سلاطين المماليك في التاريخ الصوفي: هوامش أو متون؟».
وأُقيمت جلسات اليوم الثاني في الكوليدج هول في حرم الجامعة الأميركية في بيروت، وكانت البداية لكلمة من الأب صلاح أبو جودة اليسوعي (جامعة القديس يوسف)، تلتها محاضرة افتتاحية للدكتور ناصر رباط (جامعة ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأميركية) بعنوان «سوريا المملوكية: طبقة العسكر والمدينة».
الجلسة الأولى تحدثت فيها الدكتورة إيلين كينيدي (الجامعة الأميركية في القاهرة) حملت محاضرتها عنوان «صناعة المكان: دمشق المملوكية والتخطيط المدُني»، الجلسة الثانية حاضرت فيها الدكتورة إيلودي فيغورو (المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، لبنان) حول موضوع «دمشق في العام 1335 بحسب الرحالة جاك الفيروني».
واختتم النهار الثاني بمحاضرة الدكتورة دوريس أبو سيف حملت عنوان «إدارة التراث المملوكي في التخطيط المدني والهندسة المعمارية».
طالبة فرنسية مسلمة “تثير الجدل بحجابها” بين سياسيي فرنسا
بوابة التربية ــ وصفت الطالبة الفرنسية ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا بجامعة السوربون، مريم بوجيتو، انتقادات وزراء بأنها ترتدي الحجاب كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية بأنها مزاعم “محزنة”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، قد انتقد شخصيا ظهور بوجيتو في لقاء تلفزيوني وهي ترتدي الحجاب.
وردت الطالبة على موقع “بازفيد نيوز” الإخباري قائلة “إنها عقيدتي، حجابي ليست له وظيفة سياسية”.
وترأس بوجيتو، البالغة من العمر 19 عاما، اتحاد الطلبة في جامعة السوربون في باريس المسمى اختصارا بـ “أوناف”.
وكانت قد ظهرت في حديث وثائقي تتحدث فيه عن احتجاج الطلبة على إصلاحات التعليم، التي اقترحها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهي ترتدي الحجاب.
وكانت مارلين شيابا، وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء، قد قالت إن الأمر يعد “شكلا من أشكال الترويج للإسلام السياسي”، مضيفة أن اتحاد الطلبة “أوناف” ينبغي أن “يخبرنا عن القيم التي يرغب في ترويجها، بوضوح ودقة”.
في الوقت ذاته، كان وزير الداخلية قد وصف ظهور بوجيتو بالحجاب بأنه “استفزاز” وعمل “صادم” له.
وتحظر فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس وفي بعض الأماكن العامة منذ عام 2004، لكنه مازال قانونيا في الجامعات.
“رسائل كراهية”
قالت بوجيتو في حوارها على موقع “بازفيد” الإخباري باللغة الفرنسية إن تعليقات السياسيين في أعقاب ظهورها في التلفزيون “سيئة للغاية”.
وأضافت :”لم أتوقع أن يصل الأمر إلى حد أن يصبح شأن دولة. من المحزن أن يدلي وزير الداخلية بمثل هذه التصريحات”.
وكان الطلبة قد بدأوا تظاهرات في شهر مارس/أذار الماضي احتجاجا على خطط تتيح للجامعات العامة سلطة وضع معايير الالتحاق بالدورات الدراسية الأساسية للمرة الأولى. وهذا يتعارض مع السياسة الحالية التي تضمن للطالب مكانا في إحدى الجامعات العامة.
كما أصبحت بوجيتو هدفا لحملة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تلقت “رسائل كراهية” بعد نشر رقم تلفونها الخاص على الإنترنت.
وقالت إنها شعرت بـ “خوف”، وإنها اضطرت إلى توخي “الحذر” في الأماكن العامة وإنها “لا تدري ما سيحدث”.
وقال اتحاد الطلبة إن بوجيتو ضحية “كراهية عنصرية وجنسية وكره للإسلام”.
فرنسا والحجاب
فرضت فرنسا حظرا على ارتداء الحجاب وأي رمز ديني “بارز” في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
وحظي القرار بدعم سياسي وعام في بلد يكرس مفهوم الفصل قانونا بين الدين والدولة.
وأصبحت فرنسا في عام 2011 أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في حين بات الحجاب الذي يكشف الوجه مع تغطية الرأس واليدين، قانونيا.
ويحظر على المرأة، فرنسية أو أجنبية، مغادرة منزلها وهي تخفي وجهها بارتداء النقاب وإلا تعرضت لخطر دفع غرامة.
وقال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي فرضت إدارته الحظر، إن الحجاب يظلم المرأة وهو “غير مرغوب” في فرنسا.
ويعيش في فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم، أكبر أقلية مسلمة في دول غرب أوروبا، لكن يعتقد أن نحو ألفي سيدة ترتدي النقاب.
