*إعلان لديبلوم إدارة أعمال غير معترف به في التعليم العالي الجمّال لـ "النهار": نحذر من "طواحين الشهادات" الوهمية*
روزيت فاضل ــ النهار ـ حذر المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال في حديث لـ "النهار" من الإعلانات المضللة لبرامج اكاديمية أو تعليمية عبر صفحات الـ"فايسبوك" داعياً اللبنانيين إلى التعرف على الجامعات والكليات...
*المدارس ـ الدكاكين: طلاب وهميون والافادة بـ2000$*
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ على أبواب الامتحانات الرسمية، تنشط «دكاكين التعليم» التي لم تتوقف يوماً عن تزوير إفادات وترفيع طلاب راسبين وتسجيل آخرين وهميين لقاء مبالغ مالية خيالية وبتبرير من موظفين في وزارة التربية. الحملة التي تبناها وزير التربية السابق الياس بو صعب، عام 2016، لإقفال مدارس خاصة غير مستوفاة للشروط القانونية للتدريس وُئدت في مهدها، ولم يحوّل للمحاسبة أي من المرتكبين، فيما لا حياة لمن تنادي في وزارى التربية التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال.
مسلسل التلاعب باللوائح الاسمية التي ترفعها مدارس خاصة يصطلح على تسميتها «دكاكين تعليم» إلى وزارة التربية مقابل مبالغ قد تصل إلى 3 آلاف دولار للاسم الواحد، لم ينته فصولاً. فبعد كشف فضيحة «مدرسة يوزرسيف» عشية الامتحانات الرسمية عام 2016 ومن ثم إقفالها، يأتي اليوم دور «ثانوية الجوهرة» في منطقة طريق المطار.
يومها، لم تكن «يوزرسيف» تبرم «الكومبينات» وحدها، بل كانت تعمل ضمن شبكة مدارس لتزوير إفادات وترفيع طلاب راسبين لقاء مبالغ مالية يشارك في إدارتها ع. م.
اليوم، قبل نحو شهر من موعد الاستحقاق لهذا العام، يتكرر السيناريو نفسه لجهة تزوير «ثانوية الجوهرة» للوائح في آخر نيسان بغرض تقديم طلبات الحصول على بطاقات الترشيح للامتحانات.
وفي الوقائع أنّ المدرسة فتحت أبوابها في العام الدراسي الحالي بإدارة المدرّسة ز. ن.، وبإشراف السيدة س. م.، في إطار الشبكة نفسها، وبناءً على موافقة استثنائية من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية في انتظار الحصول على مرسوم ترخيص لم تنله حتى الآن. في العادة، يتقدم طالب الرخصة لفتح مدرسة خاصة بما يسمى «طلب موافقة استثنائية» بحجة أن وزارة التربية تتأخر في الإجراءات ولا تتقيد بأي مهلة لمخاطبة الدرك والأمن العام والمحافظة، وهنا يقترح رئيس مصلحة التعليم الخاص الموافقة على عمل المدرسة استثنائياً، على أن تتعهد بالإقفال في حال عدم إتمام المستندات. وكلما تأخر الوقت واقترب من نهاية العام الدراسي، يصبح وزير التربية مضطراً للموافقة والعمل برأي المصلحة. وهنا سمحت الموافقة الاستثنائية لـ«ثانوية الجوهرة» بتسجيل 368 تلميذاً حتى المرحلة المتوسطة، بناءً على مواصفات المبنى والملعب. وفي حين أن العدد الفعلي الذي يداوم في المدرسة هو 268 تلميذاً، يبلغ العدد المسجل على اللوائح المقدمة للوزارة 513 تلميذاً، أي أنّ هناك 245 تلميذاً وهمياً لا يداومون في المدرسة وموزعون على كل المراحل، من بينهم 113 طالباً في المرحلة الثانوية. وهناك نحو 100 طالب سيتقدمون للشهادات الرسمية.
وبشهادة المحلات التجارية والسكان في المنطقة، لا يوجد في المدرسة أي طالب ثانوي، إلاّ أنّ عرضاً مغرياً قدمه (ع. م.) بإدراج أسماء على لوائح المدرسة، مقابل مبلغ مالي، بغطاء من مصلحة التعليم الخاص، دفع المديرة ز. ن. إلى الموافقة، وجرت الصفقة. واللافت أنه بعد التدقيق في لوائح المدرسة المرفوعة إلى المنطقة التربوية في جبل لبنان، يتبين أن جزءاً من الطلاب درس العام الماضي في مدرسة «البيان» في منطقة طليا البقاعية وهي مدرسة يتابعها ع. م. نفسه، بحسب مصادر من المنطقة التربوية في البقاع. وهنا سنجد تلميذة من برجا وتلميذاً من الجنوب وآخر من بيروت مسجلين في طليا. هكذا، يقوم سيناريو التزوير على إدراج أسماء الطلاب الراسبين على لوائح مدرسة «البيان» والاستحصال على إفادات لهم مصدقة من المنطقة التربوية في البقاع، ثم إدراج أسمائهم على لوائح «ثانوية الجوهرة»، ليجري بعدها تبرير هذه الأسماء لقاء مبالغ مالية تتجاوز ألفي دولار، أي ما يقارب مليون دولار في كل عام لـ 500 طالب!
بحسب مصدر مطلع في مصلحة التعليم الخاص، يجري تجميع المستندات وتسجيل الطلاب في مدارس بيروت الوطنية والتوجيهية، في حين أن اللوائح المخالفة تعود إلى مدارس «الأمين فرست سكول» و«البيان ــــ طليا» و«ثانوية الجوهرة».
«الأخبار» علمت أيضاً أنّ المديرة أنهت العام الدراسي في آخر أسبوع من نيسان، بحجة الانتخابات النيابية وحلول شهر رمضان، استباقاً لأي تفتيش ولترك عدد الطلاب مبهماً. وفي هذه الحالة سيلازم الطلاب منازلهم ابتداءً من بداية أيار فيما لن يتقاضى المعلمون رواتب الشهر الأخير. وهذا إخبار للتفتيش المركزي والأمن العام للتدخل.
قد يكون مفيداً التذكير بأنّ قصة «يوزرسيف» ظهرت إلى العلن مع الشهادة المتوسطة حين أوقف أحد الموظفين المسؤولين عن الامتحانات في الوزارة نحو 200 طلب ترشيح، لكون المدرسة لا تملك ترخيصاً بذلك، وطلب موافقة الوزير قبل التوقيع على أي مخالفة من هذا النوع. وبعد أخذ وردّ داما أياماً، وجد الطلاب أنفسهم يصلون إلى اليوم الأول من امتحانات البريفيه في 30 أيار 2016 بلا بطاقات ترشيح. تجمع الأهالي أمام المدرسة وراحوا يستجدون وزير التربية آنذاك الياس بو صعب الذي وافق، تحت الضغط، على الإجازة لأبنائهم بتقديم الامتحان. حصل ذلك في ساعة متأخرة من ليل 8 ــــ 9 حزيران 2016 على نيل الممتحنين المدرجة أسماؤهم على اسم هذه المدرسة بطاقات ترشيح، على خلفية «ما بدنا يكون الطلاب ضحايا للتجار، فحسابنا مع المدرسة». وكانت المفارقة يومها أن يمتحن مرشحو هذه المدرسة وعددهم 131 تلميذاً في مركز واحد، بعدما خصصت لهم أماكن في آخر دقيقة.
بعدها، سحب بو صعب ترخيص المدرسة للمرحلة الابتدائية وأبلغ وزارة الداخلية بإقفالها، دون غيرها من مدارس الشبكة. يشار إلى أنّ «يوزرسيف» قدمت يومها لائحة بـ 450 تلميذاً في آذار 2016، ثم ألحقتها بلائحة أخرى بـ 1239 تلميذاً في نيسان 2016، وفي 12 أيار، ارتفع العدد على اللوائح إلى 1539 تلميذاً! ما يعني تسجيل أكثر من الف طالب في أقل من شهرين.
*دعاوى المدارس الخاصة إلى مجالس تحكيمية معطلّة؟*
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ قبل نحو 72 ساعة من موعد الانتخابات النيابية، أعلن وزير التربية مروان حمادة أنّه أحال 65 مدرسة خاصة على المجلس التحكيمي التربوي لمخالفتها أحكام القانون 515/1996 الخاص بتحديد أصول تنظيم الموازنات المدرسية، إما بعدم توقيع لجان الأهل للموازنات أو لوجود نواقص في الملفات.
الإعلان الذي أتى بعد نحو 10 أيام من إحالة الوزارة للملفات إلى القضاء التحكيمي ترك علامات استفهام في صفوف لجان الأهل لا سيما أن المجلس التحكيمي «شغّال» في محافظة جبل لبنان فقط ومعطّل في باقي المحافظات. وسألت اللجان ما إذا كان الأمر يندرج في إطار الاستغلال السياسي أم أنّ وزير التربية سيضغط فعلاً باتجاه التئام هذه المجالس بعدما عينت وزارة العدل القضاة كرؤساء لهذه المجالس وبقي المستشاران الاثنان اللذان يمثل أحدهما أصحاب المدارس، والثاني لجان الأهل أو أولياء التلامذة في المنطقة التربوية ومندوب عن وزارة التربية وكاتب؟
«الأخبار» علمت أنّ الجزء الأكبر من الدعاوى حوّلت إلى المجلس التحكيمي في جبل لبنان حيث يفترض البت بها خلال شهرين كحد أقصى. يذكر أن الشكوى أمام المجلس يمكن أن تراوح بين رفض تبرير زيادة الأقساط واستعادة الفائض في الميزانية إلى الاعتراض على تطبيق بنود القانون 515، وصولاً إلى إعادة درس الموازنة.
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة ذكّر بأنّ الوزير وعد بتشكيل المجالس التحكيمية وفتح موازنات السنوات الخمس الماضية منذ الجلسة الأولى للجنة الطوارئ في الوزارة التي تألفت على أثر اندلاع أزمة الزيادة على الأقساط منذ ثمانية أشهر، إلاّ أن ذلك لم يتحقق حتى الآن. وطلب الاتحاد من حمادة إشراكه في اختيار ممثلي لجان الأهل في المجالس التحكيمية، معلناً أنّه سيطعن بالأسماء إذا لم يحصل ذلك.
وكان الوزير قد غاب تماماً وغاب معه كل المسؤولين من سياسيين ونقابيين عن المواجهة المفتوحة، منذ 26 نيسان الماضي، بين إدارة البعثة العلمانية الفرنسية ولجان الأهل في مدارس الليسيه التابعة لها وملازمة نحو 9 آلاف تلميذ منازلهم منذ أكثر من أسبوع.
حتى الاتفاق الذي حصل، أخيراً، بين لجنة الأهل ولجنة المعلمين والإدارة والذي أنهى إضراب المعلمين لم يترك ارتياحاً في صفوف الأهالي لكونه أتى على حسابهم، كما قالوا، إذ وجدوا أنفسهم فجأة أنهم سيضطرون لدفع 668 ألف ليرة كمقطوعة زيادة على القسط الرابع والأخير، في انتظار قرار المجلس التحكيمي في بيروت المؤجل إلى أمد غير مسمى لكونه غير مشكّل حالياً.
مصادر لجنة الأهل أكدت أنّ الاتفاق لم يكن مصالحة أو تسوية، بدليل عدم توقيع الموازنة والإصرار على المواد المطعون بها، والقضية لا تزال أمام المجلس التحكيمي. وأشارت إلى أنّ ما جرى هو إخراج قيمة السلسلة والدرجات للمعلمين فقط.
مع ذلك، أوضحت المصادر أن الاتفاق لم يتبلور بشكل كامل ووحدهم المعلمون تراجعوا عن الإضراب في بادرة حسن نية، فيما لا تزال لجنة الأهل تدرس النواحي القانونية للاتفاق قبل التوقيع عليه ومن ثم إرساله إلى إدارة المدرسة التي لم توقع عليه هي الأخرى حتى الآن.
وحول سؤال الأهالي عن التسّرع في عقد الاتفاق والتنازل عن حقوقهم، لفتت المصادر إلى «أننا لم نفعل ذلك إلاّ بعدما عقدنا اجتماعات مكثفة مع باقي الأطراف ولمسنا لديها تصلباً من جانب إدارة المدرسة ولجنة المعلمين على حد سواء، فيما أفق الحل بان مسدوداً وتصاعد منسوب خطر الدخول في معركة كسر عظم وخسارة العام الدراسي بعدما بات أبناؤنا رهائن».
الخطر نفسه يتخوف منه الأهالي في باقي الليسيهات التابعة للبعثة، وخصوصاً أن المعلمين في طرابلس يمتنعون عن دخول صفوف الشهادات الرسمية أيضاً.
أما المدارس المخالفة، التي حوّل الوزير ملفاتها إلى المجالس التحكيمية، فيمكن الاطلاع على أسمائها هنا
*حمادة يحيل 65 مدرسة خاصة على القضاء*
أحال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة 65 مدرسة خاصة على القضاء التحكيمي، لمخالفتها أحكام القانون 515 بعدم توقيع لجان الأهل للموازنات أو لوجود نواقص في الملفات.
*ميزانية وزارة الشباب والرياضة: الواقع الذي «لا يمكن أن يتغيّر»؟*
بتول بزي ـــ الاخبار ــ انتهت الانتخابات، وبدأ الحديث عن تشكيل حكومة جديدة. أيام قليلة، وتبدأ «الحرب» على الحقائب. وفي لبنان، كما يعلم الجميع، هناك حقائب «سيادية»، وأخرى عادية، وهناك «حقيبة» محاصرة خلف جدار، بلا موازنة، ودون أي اهتمام. والداخل إليها ليس مفقوداً، ولا الخارج مولوداً!
خلف جدارٍ اسمنتيٍّ عازل في شارع «العدلية» في فرن الشباك، ثمة وزارة مجهولة المعالم. صفّ الأشجار التي تسيّج مركز الأمن العام يحجب مبنى وزارة الشباب والرياضة تماماً عن الشارع. البحث عن المدخل الرئيسي مربك بعض الشيء. على زاوية الجدار اليمنى، زاروب صغير للمشاة يصل إلى حاجزٍ حديدي لعناصر الأمن العام. الداخل إلى الوزارة يظن نفسه في حرم ثكنة عسكرية، تحيطه فوهات بنادق جنودها من كلّ حدبٍ وصوب.
لا شيء في المكان هنا يشير إلى وجود وزارة لبنانية سوى العلم اللبناني المعلّق بخجل. المبنى المؤلف من سبع طبقات، يبدو غريباً بين الأبنية الرسمية المجاورة له، كوزارة الصناعة ومركز الأمن العام وقصر العدل. بناء قديم غير مؤهلٍ منذ مدّة، تعلوه لافتة صغيرة، بالكاد تُرى، تحمل اسم الوزارة. سوء حال المبنى من الخارج لا يشبه وضعه من الداخل أبداً. أثاث جديد للمكاتب وعمليات تأهيل مستمرة للأبواب والجدران وشبكات الهاتف والكهرباء. الهدوء اللافت بين أرجاء الوزارة يعود إلى أنّها ليست وزارة خدماتية يقصدها المواطنون يومياً.
المكان مجهول!
لم يكن محيط مبنى وزارة الشباب والرياضة مقفلاً في السابق كما هي حاله اليوم. الإجراءات الاستثنائية حوله حلّت مع انتقال وزارة الاتصالات إلى وسط بيروت، وحلول مركز الأمن العام مكانها. شارع سامي الصلح الذي تتربّع على جانبيه مؤسسات حكومية عديدة، يضيق بالسيارات في ساعات الذروة، بعدما أرخى «الأمن العام» بجداره الاسمنتي العالي على أكثر من نصف الطريق العام. وهي إجراءات «مفهومة» من الناحية الأمنية، ولا ذنب للأمن العام فيها. ما هو ليس مفهوماً، هو بقاء وزارة الشباب في مكانها. هذا كله، ولم ندخل بعد.
معظم اللبنانيين يجهلون الموقع الجغرافي لوزارة الشباب والرياضة، ويسود انطباع سيئ لديهم تجاه وزارتهم، فهم لا يقصدونها لإجراءاتٍ خدماتية كسائر الوزارات الأخرى. يسألون عن طبيعة عملها، في ظلّ تراجع كبيرٍ في مستوى الرياضة اللبنانية على اختلاف أنواعها. الوزارة التي تعاقب على توليها 8 وزراء منذ إنشائها عام 2000، وآخرهم الوزير محمد فنيش، بعدما كانت تابعة لوزارة التربية الوطنية وفقاً للمرسوم 5542 عام 1966، تواجه اليوم صراعاً بين الأحزاب اللبنانية الرافضة لتوليها مع كلّ حكومة جديدة. وإن كان الوزير فنيش بذل محاولات أكثر من غيره، إلا أن المدير العام زيد خيامي يحافظ على منصبه منذ عام 1994. يشهد على تبدلاتٍ وتغيّراتٍ عديدة في المراكز والدوائر داخل المديرية منذ تسلّمه قبل 23 عاماً. لا ينكر وجود مشكلة كبيرة في موقع الوزارة، لكنّه يسلّم بالواقع الذي «لا يمكن أن يتغيّر نظراً إلى ظروفٍ وعوامل عدة»، بحسب قوله. خيامي يشير إلى أنّ «مبنى وزارة الشباب والرياضة أصبح مرتبطاً بأكبر «ستاد» في أغلب دول العالم، وخصوصاً أنّ الوصول إلى المدينة الرياضية في بيروت أكثر سهولة من المناطق الأخرى». ينتقد خيامي «الدولة القوية» كما سماها، مشيراً إلى أنّها «تعجز عن تحرير المدينة الرياضية المحتلة من قبل «الهنغارات» المجاورة وسوق الخضار».
عجز في الميزانية
تبدلت مهمات وزارة الشباب والرياضة في لبنان مع تبدل مفهوم الرياضة حول العالم. اليوم بات ممنوعاً على أي جهة حكومية التدخل في عمل الاتحادات الرياضية تحت طائلة الإيقاف الدولي. لذا يقتصر دور الوزارة على دعم هذه الاتحادات التي ترأسها اللجنة الأولمبية اللبنانية، والتي بدورها تشكل البعثات اللبنانية للمشاركات الكبرى في الخارج كالألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. لا تنفذ الوزارة نشاطات رياضية مباشرة بسبب كادرها البشري الصغير، وغالباً ما تلجأ إلى مساعدة وتمويل الاتحادات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية وبعض الجمعيات الخاصّة لتنفيذ أنشطةٍ تحت إشرافها.
يلقي معظم اللبنانيين اللوم على وزارة الشباب والرياضة لانعدام المستوى الرياضي في لبنان، مقارنة بالدول العربية المجاورة والدول الأجنبية، بينما يفتقر المجال الرياضي إلى نشاطاتٍ شبابيّة محفّزة في ظلّ غياب خطّة وطنيّة استراتيجية لدعمه. وذلك لأن الكثيرين يجهلون أنّ المشكلة تكمن في (ضعف) ميزانية الوزارة مقارنة بميزانيات وزارات أخرى. لا يتوانى رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة حسن شرارة عن وصف الميزانية «بالنكتة»، حيث بلغت عام 2017، 15 ملياراً و512 مليون ليرة لبنانية، على أن تخفض بنسبة 20 في المئة في موازنة العام 2018، بينما تقدّم الوزارة مساعدات للأندية والاتحادات الرياضية بمعدّل 5 مليارات و500 مليون ليرة لبنانية، تتوزع بين 3 إلى 5 ملايين ليرة بحسب احتياجات الأندية. يأسف شرارة لمظلومية الاتحادات والوزارة في آن معاً، مشيراً إلى أنّ «معدّل المساهمة المالية السنوية لاتحاد كرة القدم اللبناني قد لا تعادل ميزانية لاعبٍ ناشئٍ في دولةٍ خليجية». شرارة الذي لا ينفكّ عن مقارنة الوضع الرياضي في لبنان بالنموذج الرياضي الناجح في دولة قطر، يشير إلى أنّ «ميزانية ناد رياضي في قطر تبلغ 10 ملايين دولار، في حين أنّ الدولة اللبنانية لم تأخذ قراراً جديّاً بعد بوضع قطاعي الشباب والرياضة كأولوية وطنيّة».
تزدحم القرى والبلدات اللبنانية بمشاريع رياضية مدعومة من قبل وزارة الشباب والرياضة بحسب الإمكانات المتاحة. إذ يولي المسؤولون في الوزارة أهميّة كبرى لمساعدة البلديات واتحاد البلديات لإنشاء مرافق رياضيّة تساعد في زيادة حركة الإنماء ذات الطابع الرياضي. في عام 2017، قدّمت الوزارة مساهمات مالية لـبلدات في مختلف المحافظات بمعدّل 4 مليارات ليرة لبنانية، من ضمنها مساهمة بـ 90 مليون ليرة لبلدية قلاويه الجنوبية لإقامة منشأة رياضيّة، و100 مليون ليرة لبلدية بنت جبيل الجنوبية لتأهيل الملعب البلدي وإنشاء مرافق إضافية تابعة له. ولكن هل الميزانية هي كل الأزمة؟ لا بد من الحديث عن سرير الموت البيروقراطي أيضاً.
مشاركات خجولة
كسر لبنان الجمود الذي طغى على قدرته على استضافة أنشطةٍ رياضية عدة ذات طابع عربي ودولي بسبب التوتر الأمني والسياسي في الفترة الأخيرة، مع استضافة بطولة كأس آسيا لكرة السلة في آب 2017. الخطوة التي اعتبرها شرارة بشرى خير لتعزيز ثقة الجوار العربي والشارع اللبناني بالقطاع الرياضي، بلغت ميزانيتها 3 ملايين دولار، غطت منها وزارة الشباب والرياضة مليون دولار فقط وتكفّل الاتحاد اللبناني لكرة السلة إلى جانب الجهات الراعية للحدث بالتكاليف الباقية. في هذا الإطار، يوضح شرارة أنّ «الوزارة لا تستطيع منح اتحاد كرة السلة وحده 3 ملايين دولار وتحرم الاتحادات الأخرى من أي مساهمات مالية»، مشيراً إلى أنّ «الوزارة تلجأ أحياناً إلى احتياط موازنة الحكومة لتغطية النفقات التي تفوق إمكاناتها المالية». الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الشباب والرياضة استضافت أيضاً نشاطين رياضيّين العام الماضي، الأول عن كيفية وضع الاستراتيجيات للأنشطة الشبابية (تاريخ) ونشاط آخر عن التسويق (تاريخ)، بمشاركة مئة شخص من 13 دولة عربية. هذه الأنشطة تأتي ضمن الأنشطة السنوية التي تقررها لجان الخبراء في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتوافق عليها الحكومة اللبنانية.
سياسة الوزارة المتّبعة منذ سنتين تقريباً تقضي بعدم دعم المشاركات اللبنانية الكبرى إلى الخارج، باستثناء أنشطة المنظمة الدولية الفرنكوفونية التي تقام كل 4 سنوات إذا قرر لبنان المشاركة، وتصرف تكاليفها من احتياط الحكومة بعد إجراء دراسة مالية شاملة. بدورها، رئيسة مصلحة الديوان بالإنابة فاديا حلال تشير إلى أنّ «الموازنة المخصصة من قبل الوزارة للدورات العربية وللمشاركات الصغيرة في الخارج تختلف باختلاف أفراد البعثة»، لافتةً الانتباه إلى أنّ «دعم الأفراد كبطولات الرماية مثلاً رهن لمزاج الوزير، وقد يقتصر الأمر أحياناً على المراسلة فقط».
________________________________________
*إهمال مستمر للمنشآت الرياضية*
يطغى العشب الأصفر على ما تبقى من أرضيةٍ صالحةٍ للعب في مدينة كميل شمعون الرياضية. الحفر التي تتحول إلى مستنقعات مياه في الشتاء، تشكل عقبةً كبيرةً أمام اللاعبين لتقديم أداءٍ جيّد. المدرجات والمنصات الرئيسة ليست أفضل حالٍ من أرضية الملعب، فحالات الشغب المرافقة لكلّ خسارة فريق تزيد وضعها سوءاً. وتحتاج المدينة الرياضية إلى تأهيل سنوي بحوالى مليون ونصف مليون دولار بحسب الخطط المرسومة في الوزارة لتحافظ على وضعها الجيد، أما اليوم فباتت بحاجة إلى 12 مليون دولار تقريباً (حسب تقديرات الوزارة) بعد انقطاع لسنوات، والأمر نفسه ينطبق على مجمل المنشآت الرياضية التي تهمل بعد تشييدها.
*مؤتمر علمي لكلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في اللبنانية*
بوابة التربية ـ أقامت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، المؤتمر العلمي الأول في الاقتصاد والإدارة، بعنوان “درس أوضاع إقتصادية ومالية وإدارية معاصرة في زمن العولمة”، في حضور عميد الكلية الدكتور خليل فغالي ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، ممثلي جامعات في لبنان والخارج، ممثلي مصارف وعمداء وأعضاء مجلس الجامعة.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، رحبت الدكتورة ماري ابو جودة بالحضور وأثنت على أهمية انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة محلية ودولية.
فغالي
ثم ألقى فغالي كلمة أكد فيها على “دعم الجامعة اللبنانية للأبحاث العلمية، بتمويلها وتنظيم المؤتمرات بغية الإطلاع الدائم والمساهمة في تطوير المفاهيم الأكاديمية الحديثة”.
وشكر BLOM BANK “المواكب الدائم لأنشطتنا والدعم المعنوي والمادي لنا، حيث هو الشريك المساهم في هذا المؤتمر”. كما شكر اعضاء الهيئة التنظيمية وخاصة الدكاترة ماري ابو جودة، منى زغيب، يوسف الجميل ومصطفى اليارجي، السيد إيلي بو طايع والسيدة سهى القتات “اذ لم يبخل احد منهم بأي جهد، فكان العمل متكاملا لإنجاح هذا المؤتمر العلمي الأول في الإقتصاد والإدارة”. كذلك شكر أعضاء اللجنة العلمية “المؤلفة من اساتذة ينتمون الى جامعات مختلفة في لبنان والعالم”.
وقال: “هذا التواصل ما بين هذه الجامعات المتعددة أغنى العمل البحثي وطور المقاربة الأكاديمية، وعزز الإستنهاض الفكري من خلال التفاعل الثقافي بين مختلف البلدان. كما أن استقاء تجارب الآخرين البحثية ساعد على استحداث رؤية بناءة شاملة لتطوير العلم والمعرفة، مبنية على المراجعة المستمرة للموجود، المتداول كمسلمات او بديهيات”.
وأردف: “فالمؤتمر بالنسبة لنا هو ربيع للتعاون المثمر والفاعل وزاوية نبني عليها للمستقبل. والأبحاث المعروضة فيه سوف يتم نشرها في “مجلة العلوم الإقتصادية وادارة الأعمال” في الجامعة اللبنانية، وذلك من اجل ترسيخ المعرفة بأفكار جديدة والإضاءة على مفاهيم تمت مناقشتها بطريقة علمية”.
كما أكد أن “الهدف كان ولا يزال حث الأساتذة وتشجيعهم على البحث العلمي وايصال نتائجه الى المهتمين والى الشركات المعنية، وذلك من اجل تحديث الحركة الأكاديمية الوطنية وتفاعلها البناء مع المجتمع”.
وختم: “ها هو المؤتمر يبدأ بعرض باكورة اعمال الباحثين الذين شاركوا فيه مشكورين، وكليتنا مستمرة بالتفاعل كدافع لتحريك التزامنا البحثي ومنبر مكن الزملاء من طرح آخر ما توصلوا اليه، وسوف يكون لنا شرف مشاركتهم خلال هذا المؤتمر”.
بعدها بدأت أعمال المؤتمر، بعرض الأساتذة والباحثين لأبرز أعماهم وأبحاثهم، وكانت بعض المداخلات من قبل المشاركين.
*رابطة معلمي التعليم الاساسي حيت جهود المعلمين في تنظيم الإنتخابات النيابية*
وطنية - وجهت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في بيان "التحية والتقدير الى الزميلات والزملاء على الجهد الكبير الذي قاموا به أول أمس في اليوم الإنتخابي الطويل ".
أضاف البيان "إن آلاف الزملاء وإلى جانبهم آلاف من رجال قوى الأمن والجيش ، قدموا مشهدا حضاريا في تنظيم وإدارة العملية الإنتخابية سمح لنصف الشعب اللبناني من ممارسة حقه الديمقراطي بالتصويت بجو من الهدوء، رغم بعض الشوائب والثغرات والإشكالات المحدودة".
وأبدت الرابطة "إستعدادها للمساهمة مع وزارة الداخلية في تنظيم العملية الإنتخابية وصولا إلى ربط أقلام الإقتراع مباشرة بلجنة القيد المركزية، لتأمين صدور النتائج بشكل فوري إسوة بما هو معمول به في العديد من البلدان المتقدمة".
وأكدت الرابطة "إستعدادها الكامل في المساهمة في عملية التدريب على فهم القوانين الإنتخابية وتطبيقها، كما وتتوجه بالتهاني الى السادة النواب الفائزين وتشد على أيديهم لأنه تنتظرهم مسوؤليات جسام في مجال التشريع المتعلقة بالإصلاحات الواجب إتخاذها في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق منها بالقطاع التربوي، وبخاصة في المرحلة الأساسية منه لجهة إنصاف مختلف فئات المعلمين، لأن تحسين الوضع المعيشي والإجتماعي للمعلم في التعليم الأساسي يشكل الأساس في تحسين المدرسة الرسمية والنهوض بها".
وختمت الرابطة بيانها:"إننا أيها الزملاء نفتخر بكم كونكم كنتم العصب الأساسي لهذه العملية، فالى مزيد من الخبرة والمزيد من المعرفة والثقافة الديمقراطية التي وحدها تؤسس لنهوض وطننا وتقدمه".
