*أعجوبة السلسلة: الدولة تدفع المفعول الرجعي لمعلمي «الخاص»!*
الاخبار ــ فاتن الحاج ــ «أي دولة تدفع رواتب معلمي القطاع الخاص في غير بلد العجايب؟»، دار هذا السؤال أمس على كل شفة ولسان مع التعهد الذي قدمه وزير التربية مروان حمادة بتضمين موازنة عام 2021 كلفة المفعول الرجعي للدرجات الست الاستثنائية للمعلمين في القطاع الخاص المعطاة لهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب. لا يبدو أحد قادراً على تفسير هذه المعادلة الجديدة، وهي أن تجني مدرسة خاصة ارباحاً من استثماراتها وتغطي الدولة جزءاً من نفقاتها بلا أي قيد أو شرط أو حتى رقابة على أعمالها وموازناتها ومناهجها!
المخرج الذي اجترحه حمادة أمس لإقفال ملف المدارس الخاصة «الشائك»، كما سماه، أثار ردود فعل شاجبة في أوساط نقابة المعلمين ولجان الأهل على السواء. الحل نص على تقسيط الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين على ثلاث سنوات على الشكل الآتي: درجتان ابتداءً م ن1/10/2018، درجتان من 1/10/2019، درجتان من 1/10/2020، على أن تتحمّل الحكومة اللبنانيّة كلفة المفعول الرجعي لهذه الدرجات الستّ في الموازنة العامة للعام 2021.
تسلح حمادة في تصريح بعيد جلسة مجلس الوزراء بوعود الدولة اللبنانية من خلال رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي بأن تساهم بمساعدة المدارس في عام 2021، «بعدما يكون أصبح لدينا فائض يسمح لنا بتغطية الكلفة، وبالتالي يقفل الملف نهائياً وينال الاساتذة حقوقهم ولا تغلق المدارس أبوابها ولا يتأثر الاهل بشكل كبير، وتكون الزيادات مقبولة وتتلازم مع التضخم المعيشي».
وزير التربية بدا واثقاً من أنّ الرد سيكون إيجابياً وأن المشروع سيطبق فور الحصول على استشارة هيئة التشريع والقضايا، مشيراً إلى أنّه سلّم نسخة من الاقتراح إلى وزير العدل. الطرح فاجأ نقابة المعلمين التي رفضته جملة وتفصيلاً، إذ لم يكن وارداً أن تنتظر أن يطرح المشروع على جلسة مجلس الوزراء بهذه السرعة، بما أن الاتفاق داخل هيئة الطوارئ، الإثنين الماضي، كان أن يبلّغ كلّ طرف (النقابة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة) موقفه من هذا المشروع، للوزير من دون تحديد موعد.
وتشرح النقابة أن المجلس التنفيذي كلّف نقيب المعلّمين في جلسته الأربعاء، إبلاغ الوزير بموقفه الرافض لهذا المشروع لكونه مدخلا لفصل التشريع، ولمّا تعذّر الإتصال به، قبل الظهر، تمّ إبلاغ المدير العام فادي يرق بموقف النقابة الرافض للمشروع. واستنكرت النقابة ما أقدم عليه وزير التربية، بإيحائه بأنّها وافقت على هذا المشروع، حتّى قبل أن يحصل على جوابها. ولفتت الى أنها المرة الأولى «التي يقف فيها وزير تربية إلى جانب إتّحاد المؤسّسات التربويّة، ضدّ مطالب المعلمين»، واعدة المعلمين بالوقوف بالمرصاد.
«الأخبار» علمت أن أصحاب المدارس الممثلين باتحاد المؤسسات التربوية يوافقون بالمبدأ على مشروع القانون. أما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة فوصف قرار الوزير بغير القانوني إذ يشطب دور لجان الأهل المنصوص عليه في القانون 515/96. فتقسيط الدرجات يشرّع الزيادة على الأقساط المدرسية، متسائلاً ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون ناعمة فعلاً كما يتمناها الوزير. وإذ رأى الاتحاد أنّ مشروع القانون الجديد يخالف قانون السلسلة، رفض أن تتكفل الدولة بتغطية المفعول الرجعي للدرجات. وسأل: «لماذا لا تزال وزارة التربية تهرب من فتح الموازنات المدرسية وفضح أرباح المدارس». وفيما أعلن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت موقفاً مشابهاً كانت منسقية المتن كسروان ــــ الفتوح وجبيل على موعد مع وقفة احتجاجية مسائية أمام سرايا جونيه، اعتراضاً على الزيادات المدرسية، وتخللتها إضاءة شموع.
*حماده: جدولة لدرجات الأساتذة على 3 سنوات و3 درجات لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة*
وطنية - خرج وزير التربية مروان حماده لبعض الوقت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وتحدث الى الصحافيين في حضور وزير العمل محمد كبارة، وقال: "استفدنا في بداية الجلسة بطرح موضوعين شائكين يتعلقان باساتذة الجامعة اللبنانية ومعضلة مدارس القطاع الخاص والخلاف القائم بين النقابة والمدارس ولجان الاهل. وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية وعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء، تحدثت في بداية الجلسة وطرحت حلا لمعضلة التعليم الخاص باعتماد جدولة الدفع لاساتذة التعليم في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين كل سنة، مما يخفف الزيادات على الاقساط، واقترحت ايضا انه في السنة الرابعة تدفع الفروقات التي تنتج من هذا الامر. وسبق أن وعدت الدولة اللبنانية من خلال رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن تساهم بالمساعدة في العام 2021، بعد أن يكون اصبح لدينا فائض يسمح لنا بتغطية الكلفة، وبالتالي يقفل الملف نهائيا، وينال الاساتذة حقوقهم ولا تغلق المدارس أبوابها ولا يتأثر الاهل بشكل كبير، وتكون الزيادات مقبولة وتتلازم مع التضخم المعيشي".
وأضاف: "هذا الامر يحتاج الى استشارة هيئة التشريع والقضايا، وقد سلمت نسخة الى وزير العدل من هذا الاقتراح، وان شاء الله يقر في الاسبوع المقبل".
وأشار الى أن "هناك اجتماعات اليوم للنقابات واتحاد المدارس الخاصة، ونأمل ان نتسلم الاجوبة منهم لكي اكرسها في مشروع قانون معجل مكرر او من خلال آلية لتطبيق القانون 46".
وتابع: "أثرنا مع الوزير محمد كبارة موضوع اعطاء ثلاث درجات لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بعدما نشأ تفاوت عندما تمت زيادة ثلاث درجات للقضاة في آخر جلسة لمجلس النواب، مما خلق فجوة كبيرة بينهم وبين اساتذة الجامعة الذين لم يستفيدوا من غلاء المعيشة ولا من الدرجات منذ سنوات عديدة، وبالتالي لا يجوز ترك هذه الفجوة. وانا اليوم اوجه لهم نداء بفك الاضراب لان هناك 70 الف طالب على الاقل في الجامعة اللبنانية بإنتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل لانفسهم، ونناشد الاساتذة والنقابة ورئيسها فك هذا الاضراب بعدما أخذنا رأي مجلس الوزراء وأجرينا اتصالات بكل الزملاء من كل الكتل لكي يمر الامر باقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب، ينص على اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات اضافية، مع احتفاظهم بحقهم في الاقدمية المؤهلة للتدرج، على ان يجاز للحكومة اصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة، وسأعود للاجتماع غدا بنقابة اساتذة الجامعة اللبنانية، وننتظر اجوبة سريعة من نقيب المعلمين في المدارس الخاصة والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لكي نتمكن الخميس المقبل من حسم موضوع التعليم الخاص، وسيوقع نواب من عدد من الكتل اقتراح القانون ويقدم الى جلسة لمجلس النواب ستعقد حتما قبل انتهاء ولاية المجلس".
وأشار الى أن "المدارس في ازمة والاهل في ازمة اكبر وللاساتذة حقوق، ولكي يكون هناك اقتراح قانون نحن بحاجة الى ضوء اخضر منهم جميعا، ولكن جو الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك رئيس مجلس النواب الذي اطلعه تباعا على الموضوع، يسمح لنا بوضع مشروع قانون واحالته على المجلس النيابي لحل كل هذه الامور".
*أساتذة اللبنانية اعتصموا ويربطون الإضراب بالحيثيات*
*وزير التربية يطلعهم اليوم على اقتراح القانون المعجّل للدرجات الـ4*
اللواء ــ لم يفك اساتذة الجامعة اللبنانية اضرابهم المستمر منذ بداية الاسبوع الماضي، كما تمنّى عليهم وزير التربية بعدما توافق مع كافة الاطراف على رفع اقتراح قانون معجل مكرّر الى مجلس النواب يقضي بإعطاء الاساتذة 4 درجات، لكنهم سيلبون الدعوة للقائه اليوم واتخاذ الموقف المناسب بعد هذا اللقاء والاطلاع على حيثيات.
وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة المشارك في جلسة مجلس الوزراء، على وقع اعتصام اساتذة الجامعة في رياض الصلح، خرج لبعض الوقت وقال للصحافيين: «أثرنا مع الوزير محمد كبارة موضوع اعطاء ثلاث درجات لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بعدما نشأ تفاوت عندما تمت زيادة ثلاث درجات للقضاة في آخر جلسة لمجلس النواب، مما خلق فجوة كبيرة بينهم وبين اساتذة الجامعة الذين لم يستفيدوا من غلاء المعيشة ولا من الدرجات منذ سنوات عديدة، وبالتالي لا يجوز ترك هذه الفجوة».
وتابع: «أنا اليوم (أمس) أوجّه لهم نداء بفك الاضراب لان هناك 70 الف طالب على الاقل في الجامعة اللبنانية بإنتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل لانفسهم، ونناشد الاساتذة والرابطة ورئيسها فك هذا الاضراب بعدما أخذنا رأي مجلس الوزراء وأجرينا اتصالات بكل الزملاء من كل الكتل لكي يمر الامر باقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب، ينص على اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات اضافية، مع احتفاظهم بحقهم في الاقدمية المؤهلة للتدرج، على ان يجاز للحكومة اصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة، وسأعود للاجتماع غدا (اليوم) اساتذة الجامعة اللبنانية».
وعقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً من ضمن اجتماعاتها المفتوحة، برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة، وثمَّنت عالياً مشاركة أساتذة الجامعة في الاعتصام الحاشد في ساحة رياض الصلح، وأعلنت انها ستلبي دعوة الوزير حماده للاجتماع معه اليوم الجمعة، للإطلاع منه على حيثيات جلسة مجلس الوزراء في ما يخص مشروع القانون الذي تقدمت به والموقف الذي أدلى به. واكدت أنها ما زالت مستمرة بالإضراب الذي أعلنته، وستبقي اجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأوضاع والتحركات واللقاءات ولاتخاذ الموقف المناسب.
وأوضح رئيس الرابطة الدكتور محمد صملي لـ»اللواء» ان الاضراب مستمر حتى نلتقي وزير التربية للاطلاع على حيثيات الاقتراح والاطلاع على موقف الاساتذة من الطرح، وفي حال وافقت الهيئة على الطرح فهل من الممكن اقراره قبل الانتخابات النيابية؟ فأكد ان المجلس يستطيع التشريع حتى 20 ايار موعد انتهاء ولايته، وطمأن الطلاب الى ان الاساتذة سيعوضوهم عن ايام الاضراب.
ونفّذ اساتذة الجامعة اللبنانية اعتصامهم الثالث في غضون 12 يوماً من الاضراب التحذيري بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، لإعادة التوازن الى سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة، واستبقت الهيئة التنفيذية جلسة الحكومة بمشروع قانون سلموه أمس الأول الى وزير التربية مروان حمادة الذي وعدهم بطرحه في الجلسة ويقضي بإعطاء 4 درجات لأساتذة الجامعة.
وأعلن الدكتور صميلي عن أنّ اساتذة الجامعة لا يقبلون بفصلهم عن القطاع العام بهذا الشكل، والتحرك مستمر بمختلف الاشكال وهذا ليس خيار الاساتذة في الاساس، وقال: خيارنا ان نكون مع طلابنا في الجامعة، مشيراً الى ان الرابطة سلّمت الوزير حمادة مشروع قانون لزيادة 4 درجات لاساتذة الجامعة وطلبنا منه ان يطرحه على جلسة مجلس الوزراء، ونطالب مجلس الوزراء مجتمعاً بإقراره، لأنه يجب تصحيح الخلل الحاصل واعادة تصويبه، وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية.
أما رئيس مجلس المندوبين في الرابطة فتمنى ان يسأل الطلاب المسؤولين لماذا تجبرون اساتذة الجامعة ان ينزلوا الى الشارع ويضربون، مؤكداً ان المشكلة هي مع الوعود وما يريده الاساتذة افعالاً اي قرار من مجلس الوزراء يُبنى مشروع قانون بإعطائنا 4 درجات وهذا انصاف، فكيف يقبل الرؤساء ان ينزل الاساتذة الى الشارع بدل قاعات المحاضرات والمختبرات.
وإذ ذكر انه منذ شهرين حصل موظفو القطاع العام على تصحيح لرواتبهم باستثناء اساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة على اساس انهم حصلوا على سلسلة رواتب في 2012، قال: لكن فوجئنا منذ اسبوعين ان مجلس النواب اقرّ للقضاة 3 درجات اضافية ، ونحن نعتبر ان هذا حقهمولكن هناك عرف بالدولة بأن القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية والمدراء العامين هم باعلى الهرم الاداري، والكل اخذ حقوقه لماذ استثني الاساتذة؟
وشارك وزير العمل محمد كبارة في اعتصام الاساتذة للتضامن معهم وقال: سنرى في مجلس الوزراء الآن ما هي الخطوات وان شاء اللهنصل الى نتيجة واؤكد لهم انني معهم وكل اصحاب حق.
واعتبر عدد من الاساتذة ان مكانهم ليس الشارع بل المخبرات ومراكز الابحاث، وحمّلوا الحكومة والمسؤولين مسؤولية حقوق الاساتذة، مشددين على انهم لا يقبلون بعد الآن بالاستهتار بالجامعة الوطنية فهي كمؤسسة الجيش يجب على الجميع الدفاع عنها.
*متفرغو اللبنانية: للاستمرار بالاضراب وابقاء الاجتماعات مفتوحة*
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعا برئاسة محمد صميلي في مقر الرابطة، وأصدرت بعده بيانا ثمنت فيه "عاليا مشاركة أساتذة الجامعة في الاعتصام الحاشد الذي نفذوه اليوم في ساحة رياض الصلح تزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء، وهو الثالث على التوالي خلال عشرة أيام". وشكرت الأساتذة "الذين أبدوا إصرارا واضحا على تحصيل حقوقهم وإيصال صوتهم العالي للمسؤولين للحفاظ على موقعهم التاريخي".
واعلنت انها "ستلبي دعوة وزير التربية مروان حماده للاجتماع معه غدا الجمعة، للاطلاع منه على حيثيات جلسة مجلس الوزراء في ما يخص مشروع القانون الذي تقدمت به والموقف الذي أدلى به"، مؤكدة أنها "ما زالت مستمرة بالإضراب الذي أعلنته، وستبقي اجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأوضاع والتحركات واللقاءات ولاتخاذ الموقف المناسب".
*في عيدها الـ67... أساتذة الجامعة اللبنانية يناشدون والسلطة تتعامى*
الجمهورية ـ ناتالي اقليموس ــ تُطفئ الجامعة اللبنانية شمعتها الـ67 على وقع مواصلة أساتذتها إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي بعدما تمّ استثنائهم من الزيادات التي لحقت القطاع العام، وملازمة أكثر من 75 ألف طالب منازلهم، من دون أن يرفّ للسلطة جفن، «التطنيش» سيّد الموقف. فيما ستلبّي رابطة الاساتذة المتفرغين دعوة وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده للاجتماع معه اليوم، وللاطلاع منه على حيثيّات جلسة مجلس الوزراء.
للمرة الثالثة على التوالي وخلال 10 أيام يتحرك أساتذة الجامعة اللبنانية ليس فقط لتحصيل حقوقهم إنما دفاعاً عن الصرح التربوي الرسمي الوحيد الذي يقدم التعليم العالي.
أمس، وعوض من أن يتجمعوا لقطع قالب الحلوى وشرب نخب نجاحهم مع طلابهم وما حققوه للبنان على مدى 67 عاماً في مختلف الميادين الاكاديمية، عوض من أن يقفوا في الساحات معززين مكرّمين، إعتصم الاساتذة في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي.
في التفاصيل
«العَضّ ع الجرح»، سياسة تبنّاها الاساتذة لفترة طويلة بصمت، إلى ان وجدوا حقوقهم تُقضم شيئاً فشيئاً، وأنهم الوحيدون في القطاع العام الذين تمّ استثناؤهم من الزيادة، لا سيما بعدما منح القضاة ثلاث درجات في آخر جلسة لمجلس النواب، ممّا خلق فجوة كبيرة بين الطرفين.
منذ الساعة العاشرة صباحاً بدأ الاساتذة يتوافدون إلى ساحة رياض الصلح وسط تدابير أمنية مشددة إستعداداً للاعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ككرة ثلج بدأ عدد المتظاهرين يكبر، من دون شعارات ولا عناوين طنّانة ورنّانة، وردّاً على سؤال «الجمهورية» للبعض منهم، «وين اليافطات؟»، كان الجواب: «نحن موحّدون حول مطالبنا المعروفة، الحفاظ على كرامة الجامعة وأساتذتها مش أكتر».
«خَيّطو بغير هالمسَلّة»
من جهته، أكد علي رمال، وهو دكتور في علوم الإعلام والإتصال، «انّ رهان من في السلطة على اننا سنضعف او نستسلم هو رهان خاسر. بالأمس إعتصمنا واليوم نملأ الساحات، فالنضال جزء من حياتنا، ولولا النضالات التي خضناها على مدى أعوام لم يكن ليبلغ الاساتذة أيّاً من مكتسباتهم، والشارع هو المكان للتعبير في أي مجتمع ديمقراطي، ومن يعتبر انّ الشارع لا يليق بالاساتذة «يخَيّط بغير هالمسَلّة». الوقفات النضالية هي تشريف لأي طبقة في المجتمع».
وتابع في حديث لـ«الجمهورية»: «نحن نعيّد العيد الـ67 للجامعة تحت عنوان «صناعة الريادة»، لا بد من الاستثمار في البشر في الكادرات التي تخرّجها «اللبنانية» عوض من أن نصدّر للخارج طاقات شبابنا، او ننتظر الخارج كي يزوّدنا بدراسات، فـ«اللبنانية» تضمّ 6 آلاف أستاذ بين متفرّغ ومتعاقد، هي خزّان علمي ومعرفي يفيد الدولة بمشاريعها كافة». ولفت إلى انّ «مطالبة الاساتذة بمنحهم 4 درجات هي السقف الادنى، ولا تفي الاستاذ الجامعي حقّه، إنما على الاقل تميّزه وتحد من فكرة التعامل معه باستهتار».
تزوير مريب!
بدورها، أعربت الدكتورة وفاء أبو شقرا في كلية الإعلام، عن «حرصها في المشاركة بأيّ اعتصام مرتبط بالجامعة اللبنانية»، مشيرة إلى انّ «اعتصامهم أبعد من مطالب مادية محدودة إنما نتيجة استشفاف محاولة لإضعاف الجامعة بأكثر من قناة أو أسلوب، وسلوك تجاه الاساتذة.
هناك إستهداف حقيقي لدورنا وموقعنا». وتابعت في حديث لـ«الجمهورية»: «هناك محاولة من السلطة بشكل خبيث تصوير انّ للاساتذة مطالب فئوية مادية صرف، وأنانية، محاولين وضعنا في مواجهة مع الطلاب، وهذا تزوير مريب للحقائق».
أمّا الدكتور حسين سعد، فاعتبر «انّ على مجلس الوزراء أن يقف وقفة وطنية مسؤولة، والبَتّ بإيجابية في مطالب الاساتذة لفك أسر الجامعة أو يتحمل مسؤولية إبقائه الطلاب في منازلهم وأساتذتهم في الشارع». مؤكداً، في حديث لـ«الجمهورية»، «انّ الجامعة موحدة برئيسها وموظفيها وأساتذتها وطلابها، ولن يترددوا جميعهم بالمشاركة في الاعتصامات».
من جهته أعرب أمين سر رابطة الاساتذة الدكتور إيلي الحاج موسى، «انّ وقفة الاساتذة كتفاً إلى كتف في الساحات هي رسالة واضحة للسلطة أنّ مطالبنا محقة. لذا، نأمل أن يؤدي ضغطنا إلى حلول إيجابية في أسرع وقت، كي نعود إلى صفوفنا وندرّس بشكل طبيعي»، مشدداً «على حرص الاساتذة على عدم إضاعة العام الجامعي واستعدادهم للتعويض على طلابهم».
لماذا التشويش على الرابطة؟
إنتهت جلسة مجلس الوزراء من دون أي نتيجة ملموسة، بإستثناء مناشدة وزير التربية مروان حمادة الاساتذة «فك الاضراب لأنّ هناك 70 ألف طالب على الاقل في الجامعة بانتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل لأنفسهم»، مشيراً إلى انه «أخذ رأي مجلس الوزراء وأجرى اتصالات بكافة الزملاء من كل الكتل لكي يمر الأمر باقتراح قانون معجّل مكرر في مجلس النواب، ينصّ على إعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات اضافية مع احتفاظهم بحقهم بالاقدمية المؤهلة للتدرّج، على أن يُجاز للحكومة اصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة»، داعياً رابطة الاساتذة للاجتماع به.
لم يكد ينهي حمادة كلامه حتى استغلّ البعض الايجابية التي أبداها لتفريغ الاعتصام من مضمونه، فحاول إثارة الشائعات بين الطلاب وإضاعة بوصلة الإعتصام، مروّجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«غروبات» الواتس آب لفكرة أنّ الرابطة علّقت الاضراب.
إلّا انّ الرابطة عقدت اجتماعاً برئاسة د. محمد صميلي في مقرها في بئر حسن، وبعدما ثمّنت مشاركة الاساتذة في الاعتصام، أكّدت تلبيتها دعوة حمادة، وفي الوقت عينه «استمرارها بالإضراب الذي أعلنته، مُبقية على اجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأوضاع والتحركات واللقاءات المقبلة».
أبعد من إيجابية حمادة
إلى ذلك، أكّد مصدر مسؤول لـ«الجمهورية» انّ «إيجابية حمادة وحدها لا تُقدم أو تؤخّر، فهو لطالما أعربَ عن وقوفه إلى جانب الاساتذة. ونستغرب عدم ذكر قضية الأساتذة في مقررات الجلسة التي تلاها الوزير بيار أبو عاصي». وأضاف: «لا بد من وجود خطوات يمكن ترجمتها أكثر على أرض الواقع كمشروع قانون، أو وعد قاطع من رئيس الحكومة سعد الحريري أو رئيس مجلس النواب نبيه بري بحماية موقع أستاذ اللبنانية».
*نقابة المعلمين إستغربت إيحاء وزير التربية أن اتفاقا حصل في شأن تقسيط الدرجات الست*
وطنية - إستغربت نقابة المعلمين في لبنان ما سمعته من وزير التربية والتعليم العالي "أثناء جلسة مجلس الوزراء اليوم، لجهة إيحائه أن اتفاقا حصل في شأن تقسيط الدرجات الست حيث "ستتحمل الحكومة اللبنانية كلفة المفعول الرجعي لهذه الدرجات الست في الموازنة العامة للعام 2021".
أضاف البيان: "هذا المشروع كان طرحه الوزير على ممثلي النقابة وممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، في اجتماع هيئة الطوارئ الإثنين 16/4/2018، وتم الإتفاق على أن يبلغ كل طرف موقفه من هذا المشروع، إلى الوزير من دون تحديد موعد محدد، لذلك، كان المجلس التنفيذي ناقش هذا المشروع في جلسته الأربعاء 18/4/2018، وخلصت النقاشات إلى رفض المشروع من الأكثرية الساحقة من أعضاء المجلس".
وتابع: "كلف المجلس التنفيذي نقيب المعلمين، إبلاغ الوزير بموقفه الرافض لهذا المشروع لانه مدخل لفصل التشريع، ولما تعذر الإتصال به، قبل الظهر، تم إبلاغ المدير العام للتربية فادي يرق، بموقف النقابة الرافض للمشروع".
كما استنكر المجلس التنفيذي "ما أقدم عليه وزير التربية، بإيحائه أن نقابة المعلمين قد وافقت على هذا المشروع، حتى قبل أن يحصل على جوابنا الرافض".
وسجلت نقابة المعلمين "أنها المرة الأولى التي يكون فيها وزير التربية إلى جانب إتحاد المؤسسات التربوية، ضد مطالب المعلمين".
وشجب المجلس "إقدام معاليه على طرح مشروعه خلال جلسة مجلس الوزراء، بما فسرناه للوهلة الأولى أنه قرر بمعزل عنا، محاولا فرض أمر واقع". واكد ان "حقوق المعلمين، كانت وستبقى أمانة بين أيدي مجلس نقابتكم. ثقوا، سنقف لهم بالمرصاد، كما دائما وأبدا".
*حماده عن بيان نقابة المعلمين: الوساطة مستمرة ونأمل ان تبقى بمنأى عن المزايدات*
وطنية - لم يشأ وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده التعليق على بيان نقابة المعلمين مكتفيا بالقول: "إن الوساطة مستمرة، ونأمل أن تبقى بمنأى عن المزايدات على من دافع في المجلس النيابي عن وحدة التشريع".
*تدمري رئيسا لرابطة التعليم الأساسي: للدفاع عن المدرسة الرسمية*
بوابة التربية ـ عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة لرابطة المعلمين في التعليم الأساسي، إجتماعاً اليوم تم في خلاله توزيع المهام على الأعضاء، وحل بهاء أحمد تدمري رئيساً للرابطة. وأعقب الإجتماع عملية تسلم وتسليم بين الرئيس الجديد تدمري والرئيس السابق محمود أيوب.
والقى تدمري كلمة، شكر فيها المعلمين على وضع ثقتهم في لائحة العمل النقابي التي فازت في الانتخابات، وبأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، واعداً بمتابعة المطالب النقابية للمعلمين، وفي طليعتها الدفاع عن المدرسة الرسمية التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة.
وخلال عملية التسلم والتسليم، أثنى تدمري على موقف الرئيس السابق محمود أيوب، ودوره في العديد من المفاصل ومن بينها العمل طوال ست سنوات لتحقيق سلسلة الرتب والرواتب، وفي تجنيب المدرسة الرسمية الكثير من المطبات.
وشكر أيوب رفاق النضال القدامى، وتمنى النجاح والتوفيق للرابطة الجديدة في المهام الملقاة على عاتقها.
وجاء توزيع المهام كالتالي:
بهاء تدمري رئيسا، منصور العنز نائباً للرئيس، حسين جواد أمينا للسر، رياض الحولي مسؤولا عن اللجنة الاعلامية والتدريب النقابي، ميرفت شميطلي: اللجنة الثقافية، عبد العزيز شهاب: الدراسات والإحصاء، حمود الموسوي: العلاقات العامة، خالد أحمد نصار: صندوق المعلم وبيت المعلم، دعد عبدو فرنجية: اللجنة الاجتماعية، زينة وجيه حنا: شؤون المرأة، سركيس نادر بركات: تعاونية موظفي الدولة، محمد رشيد اسماعيل: اللجنة المالية، هبفاء فايز الزعر: اللجنة التربوية، خالد علي حبلص: اللجنة الفنية، وكوليت وديع خوري، وإدغار أمين عيفا، وأنطوان سعيج الياس أعضاء.
*لجنة متعاقدي الاساسي تبارك للرابطة هيئتها الادارية الجديدة*
بوابة التربية ــ أصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، بياناً هنأت فيه، رابطة التعلم الاساسي والهيئة الاداري الجديدة بانتخابها الاستاذ بهاء تدمري، رئيسا للرابطة وتتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها التربوية لمصلحة التعليم الرسمي الاساسي، وحقوق المتعاقدين.
وحمل البيان توقيع أعضاء اللجنة: حسين سعد، منى خضرا، سارة قصاص، عماد درويش
