*طلاب اللبنانية لأساتذتهم: فكوا الإضراب.. والتقدمي يأسف*
بوابة التربية ــ نفذ طلاب الجامعة اللبنانية قيل ظهر اليوم الأربعاء 18 نيسان 2018 إعتصاما في مدينة رفيق الحريري الجامعية- الحدث، تضامنا مع أساتذتهم ومع أنفسهم للمطالبة بفك إضراب الأساتذة المتفرغين، والتوجع نحو القوى السياسية التي تدعم الأساتذة بالضغط عليها لتحقيق الحقوق، بدل التعطيل على الطلاب.
وأكدت الكلمات التي القيت الوقوف إلى جانب مطالب الأساتذة، والنضال معهم، وطالبت بفك الإضراب، وتوحيد المواقف من خلال التواصل مع الطلاب، كي يكون اي نحرك فاعلا وأكثر قوة.
واشارت بعض الكلمات إلى أن الطلاب أمتنعوا عن افضراب حفاظا على عامهم الدراسي، على الرغم من كثرة المطالب وأهمها: الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية، وإنارة القاعات، وفتح الكافتيريا وغيرها.
التقدمي
أسفت منظمة الشباب التقدمي في بيان، ل”الوضع الذي وصلت اليه الأمور في الجامعة اللبنانية، حيث ولمرة جديدة يدفع الطلاب ضريبة تخلي الدولة عن مسؤولياتها، اذ بعد أكثر من أسبوع على انقطاع التدريس في الجامعة اللبنانية، وبعد تأجيل الامتحانات الفصلية ووضع الطلاب في موقف خطير لناحية مصير عامهم الدراسي”.
وطالبت “الحكومة بالتدخل الفوري لتصحيح الخلل القائم في الجامعة حاليا، لإنقاذ ما تبقى من عام دراسي”، مؤكدة “انها ليست المرة الاولى التي يدفع فيها الطلاب ضريبة الإهمال وغياب الرؤية عن الجامعة، فبسبب غياب الحياة الديموقراطية عن الجامعة منذ تسع سنوات، وبسبب المناهج التربوية المتبعة حاليا، والبنى التحتية المهترئة، تخسر الجامعة ما تبقى لها من قيمة ويخسر معها الطلاب مستقبلهم”.
وإذ رفعت المنظمة “الصوت”، دعت الى “تحييد الجامعة اللبنانية عن الصراعات السياسية القائمة”، وحذرت من “أخذ الطلاب رهائن من أجل تحصيل حقوق الأساتذة التي هي أصلا من واجبات الدولة”.
*طلاب «اللبنانية» لأساتذتهم: «أُكلتم» يوم أُكل الثور الأبيض!*
الاخبار ــ فاتن الحاج ــ بينما تشخص عيون الجامعة اللبنانية اليوم إلى مجلس الوزراء لإقرار مشروع قانون الأربع درجات وإنهاء إضراب بات ثقيلاً، فجّر طلاب الجامعة أمس امتعاضهم من تحرك «نُلزم بدعمه ويأتي على حساب حقنا في التعليم وصيفيتنا من دون أن نحظى بفرصة مناقشته»، في وقت لا يجدون الدعم المماثل لقضاياهم، وكأن لسان حالهم يقول للأساتذة: «أكلتم يوم أُكل الثور الأبيض»
لم يجد غالبية طلاب الجامعة اللبنانية مصلحة لهم في إضراب أساتذتهم. أمس، عبّروا عن ذلك صراحة في هتافاتهم «الغاضبة» ولافتاتهم خلال الاعتصام داخل المجمع الجامعي في الحدث. إعلان التضامن مع الأساتذة «لا سيما من يعلّموننا بضمير»، كما أكدوا، لم يحجب الدعوة الملحّة للمجالس الطلابية إلى تجميد الإضراب وتصحيح مساره وإيجاد حلول أخرى تبدأ بالضغط على القوى السياسية التي يمثلها الأساتذة أنفسهم.
لامتعاض الطلاب من الإضراب أسباب يعتقدون أنها مشروعة لم يترددوا في الإفصاح عنها. فنائب رئيس مجلس الطلاب في كلية الصحة، محمد برو، لم ير أي واقعية في وصف الطلاب بـ «متكأ الأساتذة». بالنسبة إليه «هو مجرد كلام قيل لإلزامنا بالإضراب، ولو كان كذلك لِمَ لم يُدع الطلاب للوقوف إلى صف الدكاترة، ولم لم يطرح الإضراب أمامنا، ولم كنا رهائن مكاتبكم تديرون بنا إضراباتكم؟». أضاف: «نحن لسنا دمى مسرحكم الذي جاء بمسرحية ظلمتنا وظلمت مستقبلنا وسلبت حقنا في التعلم واكمال عامنا الجامعي كما هو مخطط له». وقال إن عطلة الصيف هي ملك للطلاب ليعملوا فيها كي يتسنى لهم التسجيل في العام المقبل.
«اقتصار مقاربة الطلاب للإضراب على المواقف اللائمة ومن ثم تحويلها إلى اتهامات غير مسؤولة بما يضرب صورة الجامعة وسمعتها على المستوى الأكاديمي»، وضعه «نادي نبض الشباب» في خانة النتيجة الطبيعية لتقييد دور الحركة الطلابية ومصادرة الموقف المستقل للجامعة وهيئاتها.
الطلاب ومجالسهم طالبوا بتجميد الإضراب وتصويب مساره
النادي الذي يقر بأحقية تحرك الأساتذة من حيث المضمون في وجه السلطة المستهترة بالجامعة، يتحدث في الوقت نفسه عن تناقض يطرح نفسه على مشهد الإضراب سائلاً: «أين يقع هؤلاء الأساتذة على الرقعة؟ هل هم بعيدون عن السلطة وأدواتها؟ ماذا كان موقفهم بشأن القضايا الطلابية؟ ماذا كان موقفهم بشأن ملف التفريع الذي يخدم الطائفة والمذهب؟». وأشار الى «نقاط سوداء تقع على الأساتذة ورابطتهم التي سلخت نفسها عن الطلاب ولا تدركهم يوم ينادون بحقوقهم. ومن أبسط هذه الحقوق: إنارة في بعض القاعات، تأمين قاعات للتدريس ومختبرات ومساحات حرة وملاعب رياضية، الكافيتريا التي أصبحت حلماً، الانتخابات الطلابية المصادرة منذ 10 سنوات وغيرها الكثير».
لا بديل، بحسب نادي «نبض الشباب»، عن الوقوف صفاً مطلبياً واحداً طلاباً وأساتذة وموظفين لرفع قضايا الجامعة والتفاعل مع الفئات الاجتماعية والنقابات العمالية المتضررة من سياسات الطبقة المسيطرة، تماماً كما فعلت الحركة الطلابية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
نادي «سما» لم يستغرب هو الآخر الشرخ بالمواقف بين الأساتذة والطلاب، إذ قال: «يستصعب الطلاب تلبية نداء الدكاترة بالتضامن معهم عندما تكون العلاقة بينهم غير مبنية على تعاون دائم، ويسألون لماذا يختفي شعار: اللبنانية خط أحمر، عندما يتعلق الأمر بقضايا الطلاب لا سيما ما واجهوه العام الماضي من أزمة انقطاع الكهرباء إلى مطالبتهم بتطوير المناهج التعليمية والتعيين حسب الكفاءة وغيرها».
ممثلو رابطة الأساتذة لم يحضروا إلى هنا ليسمعوا كلام طلابهم. قلة من الأساتذة تطوّعوا، بصورة فردية، على مدار الأيام الماضية لشرح ما يحصل، وانضم بعضهم إلى الاعتصام أمس. «الأخبار» علمت أن الرابطة استقبلت في وقت لاحق وفداً من المجالس الطلابية زارها في مقرها أمس.
العنوان الأساسي الذي يرفعه أساتذة الجامعة في الاعتصام الذي ينفذونه صباح اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء إقرار مشروع قانون إعطائهم أربع درجات إضافية. وقد نشطت الاتصالات، عشية الاعتصام، لإقناع رئيس الحكومة بطرح المشروع من خارج جدول الأعمال.
________________________________________
«تهريبة» التفرغ؟
يسأل بعض النقابيين في الجامعة عن خلفية موافقة مجلس الجامعة اللبنانية، في إحدى جلساته، على تفريغ ثمانية أساتذة متعاقدين يجري التحضير لمراسيمهم دون غيرهم من المستحقين، منهم من أحيل إلى التقاعد ومنهم من ينتظر خلال الأشهر الستة المقبلة، ما سيستدعي إعداد مرسوم تفرغهم ودخولهم في الملاك في الوقت نفسه؟ كذلك يستغرب النقابيون كيف يجري تفريغ أسماء لم يمض على وجودها 7 سنوات في الجامعة، فيما آخرون أمضوا سنوات أطول في خدمة الجامعة. وسألوا: وهل التلطي وراء «الاختصاص النادر» والحالات الإنسانية يبرر مخالفة قوانين الجامعة؟
________________________________________
مدرّبو «الصحة» مضربون
على خط موازٍ لإضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، بدأ المدرّبون المتعاقدون في كلية الصحة إضراباً فيما هم يغطون 80% من برنامج التدريس. إلاّ أنّ رابطة المدربين الأخصائيين استنفدت كل الوسائل الحوارية والتشاورية مع كل الجهات المعنية، كما قالت ندى سالم. ولخصّت المطالب بالآتي:
الإسراع في تحرير العقود القانونية المنصفة وتجديدها لكل المدربين.
إقرار أجر الساعة الذي يساوي حكماً ثلثي أجر ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة حسب القرار 131 /1988 المتعلق بشروط التعاقد في كلية الصحة والمؤكد بالمادة الأولى من القرار 371 / 2018 الموقع من وزيري التربية والمالية.
التمسك بدوام كامل 900 ساعة سنوياً بموجب كتاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1734/ 1997 والتحفظ عن تنفيذ ساعات عمل قسرية قد تصل إلى 1320 وغير مدفوعة الأجر.
*إعتصام لطلاب كلية العلوم في بعلبك احتجاجا على انقطاع التدريس*
وطنية - بعلبك - نفذ طلاب شعبة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع، اعتصاما أمام مبنى الجامعة في دورس، إحتجاجا على انقطاع التدريس في الجامعة اللبنانية منذ أكثر من أسبوع، وتأجيل الإمتحانات الفصلية ووضع الطلاب في "موقف خطير لناحية مصير عامهم الدراسي".
مشيك
وتحدثت الطالبة مايا مشيك بإسم زملائها، فناشدت عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع والأساتذة والمعنيين من الوجهاء والسياسيين، "إعطاء الطلاب حقهم بالتعلم، وفتح باب الجامعة وعدم حذف الإمتحان الجزئي، ورفض تمديد العام الدراسي".
*اعتصام للأساتذة اليوم أمام السراي الكبير ومجلس مندوبو «اللبنانية» يفوّض الهيئة التنفيذية بالإجراءات*
اللواء ـــ يعتصم اساتذة الجامعة اللبنانية اليوم امام السراي الحكومي تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بـ4 درجات حفاظاً على التوازن مع رواتب باقي فئات القطاع العام.
وكان مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عقد جلسة استثنائية برئاسة الدكتور جورج قزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين د. علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية د. محمد صميلي وأعضاء الهيئة التنفيذية وعدد كبير من المندوبين.
وخلال الجلسة تلقى المجتمعون نبأ وفاة الوزير السابق الدكتور حسن مشرفيه ووقفوا دقيقة صمت إجلالاً لروحه، وعبّر الدكتور قزي بإسم المجلس عن الحزن العميق لغياب هذا الرجل الكبير ونوّه بمسيرته المميزة والريادية جامعياً ووطنياً وتقدم بالتعازي لعائلته وللجامعة.
وبعد كلمة افتتاحية لرئيس المجلس، وضع رئيس الهيئة التنفيذية المجتمعين في أجواء الإتصالات القائمة مع المسؤولين لمواكبة التحرك المستمر لتحقيق المطالب. ثم عبّر المندوبون عن آرائهم، وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على توحيد جهود أهل الجامعة (رابطة، رئاسة ومجلس الجامعة، أساتذة بالملاك، ومتتفرغون، ومتعاقدون، ومتقاعدون، وموظفون وطلاب) لتصب كلها مجتمعة في إعلاء شأن الجامعة وتحقيق مطالبها كافة ولمواجهة التحديات التي تواجهها.
وعبَّر المجتمعون عن استيائهم الشديد وغضبهم الكبير تجاه الطريقة السلبية التي يتعامل فيها المسؤولون مع الجامعة ومع مطالب أهلها ؛ واستنكروا الاهمال في الإهتمام بشؤونها والمماطلة في تلبية مطالبها المحقة والمشروعة. كما عبّروا عن امتعاضهم الشديد من عدم وفاء المسؤولين بوعودهم.
وطالب المجتمعون برفع الظلم والغبن عنهم وذلك بتصحيح رواتب الأساتذة بما يتناسب مع إعادة التوازن مع رواتب باقي فئات القطاع العام ؛ في هذا الأطار أصروا بإلحاح على أهل السلطة بالتحرك السريع عبر إقرار مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مشروع قانون يقضي بإعطائهم 4 درجات إضافية، ليتمّ إقراره لاحقاً في أول جلسة مقبلة يعقدها مجلس النواب بالإضافة طبعاً الى مشروع القانون المتعلق بإضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ لاحتساب معاشه التقاعدي (الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة النيابية الأخيرة).
كما طالب المجتمعون بضرورة الحصول على بدل غلاء المعيشة إسوة بباقي فئات القطاع العام، مؤكدين أنّ خصوصية الاستاذ الجامعي خط أحمر وأصروا على ضرورة إحترام السلطة لهذه الخصوصية.
وأكد المجلس على ضرورة متابعة العمل مع كل المعنيّين لتحقيق باقي المطالب وأبرزها: المحافظة على مكتسبات صندوق التعاضد وضرورة تحسبن اوضاع العاملين فيه وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم إسوةً بباقي الموظفين، إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين، ضرورة الإسراع بدفع المستحقات للأساتذة المتعاقدين الذين لم يتاقضوها منذ عدة سنوات، الإسراع بتحضير وإنجاز ملف الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط لدخول الملاك، إعطاء الدرجتين الاستثنائيتين للأساتذة الذين حرموا منها.
وفي نهاية الجلسة، أقر المجتمعون التوصية بالتفويض المعطى للهيئة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للتحرك وبالنسبة الى المطالب»؛ كما دعوا أفراد الهيئة التعليمية الى المشاركة الكثيفة في كل تحرك تدعو إليه الهيئة التنفيذية.
ونفّذ طلاب الجامعة اللبنانية في حرم الجامعي في الحدث اعتصاماً احتجاجاً على توقف التدريس في الجامعة منذ حوالي الاسبوعين وطالبوا الدولة باعطاء الاساتذة حقوقهم حتى لا تضييع السنة الدراسية عليهم او يضطروا الى اكمال العام الدراسي في الصيف مما يؤثر على كثير من الطلاب يسعون للالتحاق بالدراسات العليا في الخارج.
كما نفّذ طلاب شعبة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع، اعتصاما أمام مبنى الجامعة في دورس، إحتجاجا على انقطاع التدريس في الجامعة اللبنانية منذ أكثر من أسبوع، وتأجيل الإمتحانات الفصلية ووضع الطلاب في «موقف خطير لناحية مصير عامهم الدراسي».
وتحدثت الطالبة مايا مشيك بإسم زملائها، فناشدت عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع والأساتذة والمعنيين من الوجهاء والسياسيين، «إعطاء الطلاب حقهم بالتعلم، وفتح باب الجامعة وعدم حذف الإمتحان الجزئي، ورفض تمديد العام الدراسي».
وأسفت منظّمة الشباب التقدمي للوضع الذي وصلت اليه الأمور في الجامعة اللبنانية، حيث يدفع الطلاب مرة جديدة ضريبة تخلّي الدولة عن مسؤولياتها،مع انقطاع التدريس في الجامعة اللبنانية، و تأجيل الامتحانات الفصلية ووضع الطلاب في موقف خطير لناحية مصير عامهم الدراسي؛ وطالبت منظمة الشباب التقدمي الحكومة بالتدخل الفوري لتصحيح الخلل القائم في الجامعة حالياً؛ لإنقاذ ما تبقى من عام دراسي.
ولفتت الى انها ليست المرة الاولى التي يدفع فيها الطلاب ضريبة الإهمال وغياب الرؤية عن الجامعة، فبسبب غياب الحياة الديمقراطية عن الجامعة منذ تسع سنوات، وبسبب المناهج التربوية المتبعة حالياً، والبنى التحتية المهترئة؛ تخسر الجامعة ما تبقى لها من قيمة ويخسر معها الطلاب مستقبلهم.ودعت الى تحييد الجامعة اللبنانية عن الصراعات السياسية القائمة، وتحذر من أخذ الطلاب رهائن من اجل تحصيل حقوق الأساتذة التي هي اصلاً من واجبات الدولة.
*الشباب التقدمي: لتحييد اللبنانية عن الصراعات السياسية وعدم أخذ الطلاب رهائن لتحصيل حقوق الأساتذة*
وطنية - أسفت منظمة الشباب التقدمي في بيان، ل"الوضع الذي وصلت اليه الأمور في الجامعة اللبنانية، حيث ولمرة جديدة يدفع الطلاب ضريبة تخلي الدولة عن مسؤولياتها، اذ بعد أكثر من أسبوع على انقطاع التدريس في الجامعة اللبنانية، وبعد تأجيل الامتحانات الفصلية ووضع الطلاب في موقف خطير لناحية مصير عامهم الدراسي".
وطالبت "الحكومة بالتدخل الفوري لتصحيح الخلل القائم في الجامعة حاليا، لإنقاذ ما تبقى من عام دراسي"، مؤكدة "انها ليست المرة الاولى التي يدفع فيها الطلاب ضريبة الإهمال وغياب الرؤية عن الجامعة، فبسبب غياب الحياة الديموقراطية عن الجامعة منذ تسع سنوات، وبسبب المناهج التربوية المتبعة حاليا، والبنى التحتية المهترئة، تخسر الجامعة ما تبقى لها من قيمة ويخسر معها الطلاب مستقبلهم".
وإذ رفعت المنظمة "الصوت"، دعت الى "تحييد الجامعة اللبنانية عن الصراعات السياسية القائمة"، وحذرت من "أخذ الطلاب رهائن من أجل تحصيل حقوق الأساتذة التي هي أصلا من واجبات الدولة".
*الجامعة تعاني بعيدها الـ 67: هذا مشروع الحل الذي سيحمله حمادة لمجلس الوزراء غدا*
محمد علوش ــ النشرة: بسبب الاستخفاف في التعاطي الرسمي مع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، بعد نكران كل الوعود التي اعطيت لهم، واقرار مجلس النواب مادتين تهددان صندوق التعاضد، وتهميش الجامعة اللبنانية وانتهاك خصوصية الأستاذ، اتخذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية قرار الإضراب بدءا من 10 نيسان الحالي وتستمر فيه ليومنا هذا.
عند اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وردت مادة تقول بـ"دمج صناديق التعاضد"، وجعل تقديمات الصناديق موازية لتقديمات تعاونية موظفي الدولة. يومها اعترض القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية ووُعدوا بأن يصدر عن المجلس النيابي ما يؤكد استقلالية صناديقهم وعدم المس بتقديماتها. لم يصدر شيئا حتى اليوم وهذا هو اول أسباب الاضراب بجسب مصادر متابعة في الجامعة اللبنانية.
اما السبب الثاني فهو بحسب المصادر نفسها حصول القضاة على 3 درجات اضافية في جلسة مجلس النواب الأخيرة دون أن يتم تقديم أي درجة لأساتذة الجامعة. وتقول المصادر عبر "النشرة": "تاريخيا كان أساس راتب الاستاذ الجامعي موازيا لأساس راتب القاضي، أما اليوم وبعد نيل القضاة 3 درجات اضافية تساوي 750 الف ليرة أصبح أساس راتبهم يفرق كثيرا عن اساس راتب اساتذة الجامعة، مع العلم أن رابطة الاساتذة التي بدأت تحركاتها منذ عام ونصف، كانت قد تلقّت الوعود من المعنيين بأن يتم منح الاساتذة والقضاة الدرجات الاضافية بعد الانتخابات النيابية وليس قبلها، وهي لم تكن تُضرب قبل لأن رئيس الرابطة المنتمي لتيار المستقبل تبلّغ من رئيس الحكومة سعد الحريري اعتراضه على منح الاساتذة والقضاة أي درجة، الامر الذي تحقق مع الاساتذة ولم يتحقق مع القضاة".
من جهته يكشف عضو الهيئة التنفيذية في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وعضو مجلس الجامعة رامي نجم عن "حلّ" سيحمله وزير التربية مروان حمادة الى جلسة مجلس الوزراء غدا ليحاول طرحه من خارج جدول الأعمال، على وقع اعتصام الاساتذة في ساحة رياض الصلح، وفيه "مشروع قانون" لإعطاء اساتذة الجامعة 4 درجات اضافية تبلغ قيمة الدرجة الواحدة 225 الف ليرة لبنانية، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى أن التعاطي الايجابي من قبل الحكومة مع مشروع القانون سيكون بمثابة بادرة حسن نية تجاه الجامعة اللبنانية وسيتم التعاطي معها على هذا الأساس.
ويضيف: "اما اذا لم يكن التعاطي ايجابيا مع مشروع الحل فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة ستجتمع غدا أو بعد غد لاتخاذ الخطوات الضرورية والتصعيدية علما أن وسائل الاعتراض كثيرة والإضراب هو احد أوجهها".
اعتصم اليوم بعض طلاب الجامعة اللبنانية، منهم من أيّد مطالب الاساتذة والاضراب ومنهم من اعترض وطالب باستكمال العام الدراسي. وفي هذا الإطار علمت "النشرة" أن الأحزاب الممثلة في رابطة الاساتذة تملك موقفا موحدا داعما للإضراب، ولم يغرّد احد خارج السرب باستثناء التيار الوطني الحر الذي طلب من الأساتذة المنضوين تحت لوائه عدم الاعتصام امام القصر الجمهوري او السراي الحكومي أو المجلس النيابي.
وفي سياق متصل يؤكد نجم ان رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب يسعى جاهدا لحل الازمة بشكل يحافظ عليها كمؤسسة لبنانية جامعة تلعب دورا رياديا في حياة اللبنانيين، مشيرا الى أن العام الدراسي لا يمكن أن يضيع على الطلاب لان الاساتذة يتحملون مسؤولياتهم ويهتمون لمصلحة الطلاب الذين يبقى لهم 6 اسابيع قبل انتهاء فصلهم الثاني، مع العلم أن امتحاناتهم تجري في تموز ما يعني وجود الوقت الكافي لاستكمال الدروس.
يصادف نهار الجمعة المقبل العيد الـ67 للجامعة اللبنانية، ولكن بدل أن نكون في مرحلة الاحتفال بهذه المؤسسة الوطنية، تعيش اليوم أسوأ أيامها بظل الإمعان بإضعافها وأساتذتها كرمى لعيون الجامعات الخاصة.
*رابطة المتفرغين في اللبنانية: لمتابعة العمل مع كل المعنيين لتحقيق المطالب*
وطنية - عقد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، جلسة إستثنائية في مقر الرابطة في بئر حسن، برئاسة الدكتور جورج قزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية محمد صميلي وأعضاء الهيئة التنفيذية وعدد كبير من المندوبين.
خلال الجلسة تلقى المجتمعون نبأ وفاة الوزير السابق الدكتور حسن مشرفيه ووقفوا دقيقة صمت إجلالا لروحه.
قزي
وعبر قزي بإسم المجلس عن "الحزن العميق لغياب هذا الرجل الكبير"، ونوه "بمسيرته المميزة والريادية جامعيا ووطنيا، وتقدم بالتعازي لعائلته وللجامعة".
بعد كلمة افتتاحية لرئيس المجلس، وضع رئيس الهيئة التنفيذية المجتمعين في أجواء الإتصالات القائمة مع المسؤولين لمواكبة التحرك المستمر لتحقيق المطالب، ثم عبر المندوبون عن آرائهم، وخلص المجتمعون الى الآتي :
وأكد المجتمعون "ضرورة العمل على توحيد جهود أهل الجامعة (رابطة، رئاسة ومجلس الجامعة، أساتذة بالملاك، ومتفرغون، ومتعاقدون، ومتقاعدون، وموظفون وطلاب) لتصب كلها مجتمعة في إعلاء شأن الجامعة وتحقيق مطالبها كافة ولمواجهة التحديات التي تواجهها".
وعبروا عن "استيائهم الشديد وغضبهم الكبير تجاه الطريقة السلبية التي يتعامل فيها المسؤولون مع الجامعة ومع مطالب أهلها، واستنكروا الاهمال في الإهتمام بشؤونها والمماطلة في تلبية مطالبها المحقة والمشروعة، وعن امتعاضهم الشديد من عدم وفاء المسؤولين بوعودهم".
وطالبوا "برفع الظلم والغبن عنهم، وذلك بتصحيح رواتب الأساتذة بما يتناسب مع إعادة التوازن مع رواتب باقي فئات القطاع العام، في هذا الأطار أصروا بإلحاح على أهل السلطة بالتحرك السريع عبر إقرار مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مشروع قانون يقضي بإعطائهم 4 درجات إضافية، ليتم إقراره لاحقا في أول جلسة مقبلة يعقدها مجلس النواب، بالإضافة طبعا الى مشروع القانون المتعلق بإضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ لاحتساب معاشه التقاعدي (الذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة النيابية الأخيرة).
وطالب المجتمعون "بضرورة الحصول على بدل غلاء المعيشة، إسوة بباقي فئات القطاع العام"، كما أكدوا أن "خصوصية الاستاذ الجامعي خط أحمر، وأصروا على ضرورة إحترام السلطة لهذه الخصوصية".
وأكد المجلس "ضرورة متابعة العمل مع كل المعنيين لتحقيق باقي المطالب وأبرزها:
-المحافظة على مكتسبات صندوق التعاضد وضرورة تحسين اوضاع العاملين فيه وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم إسوة بباقي الموظفين.
-إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين.
-ضرورة الإسراع بدفع المستحقات للأساتذة المتعاقدين الذين لم يتقاضوها منذ سنوات عدة.
-الإسراع في تحضير وإنجاز ملف الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط لدخول الملاك.
-إعطاء الدرجتين الاستثنائيتين للأساتذة الذين حرموا منها".
وفي نهاية الجلسة، أقر المجتمعون التوصية الآتية: "يؤكد مجلس المندوبين على التفويض المعطى للهيئة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للتحرك وبالنسبة الى المطالب"، كما دعوا "أفراد الهيئة التعليمية الى المشاركة الكثيفة في كل تحرك تدعو إليه الهيئة التنفيذية".
*رابطة الإخصائيين المتعاقدين مع كلية الصحة: لتثبيت المدربين كل حسب عمله*
وطنية - أكدت رابطة الإخصائيين والمدربين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، خلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة، "مطالبها المحقة والاعتراض على الوضع الحالي المتردي للمدرب في كلية الصحة العامة".
وفي كلمة لرئيسة الرابطة ندى سعد سليم، قالت: "مرت السنوات ولم يتم خلالها تثبيت المدرب رغم الاحتجاجات. ففي سنة 2002، تم البدء بالتعاقد مع مدربين جدد عبر عقود مصالحة غير شرعية وغير قانونية. أما سنة 2013، تم تغيير بنود العقد الأساسي وترافق ذلك مع الزيادة التي حصل عليها الأساتذة من خلال سلسلة الرتب والرواتب في حينه وتم تقسيم العقد بوضع أجرين للساعة مما يترتب على المدرب دفع زيادة في الضرائب وخسارة في تعويض نهاية الخدمة".
وشددت سليم على "المطالبة بالاسراع في تحرير العقود القانونية المنصفة وتجديدها لكافة المدربين حسب الحقوق المكتسبة المذكورة أدناه وسائر الحقوق والقوانين والمواثيق الدولية والقانون، اقرار اجر الساعة الذي يساوي حكما ثلثي اجر ساعة الاستاذ من الفئة الثالثة حسب القرار 131 1988 المتعلق بشروط التعاقد في كلية الصحة والمؤكد بالمادة الاولى من القرار 371/2018 الموقع من وزيري التربية والمالية، التمسك بدوام كامل 900 ساعة سنويا بموجب كتاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1734/1997 والتحفظ على تنفيذ ساعات عمل قسرية وغير مدفوعة الاجر وتحويل عقود المصالحة الغير شرعية الى عقود قانونية".
وأكدت أن "المطلب الرئيسي والأساسي للرابطة، هو تثبيت المدربين المتعاقدين كافة مع كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية كل حسب طبيعة عمله".
*اضراب مفتوح لموظفي صندوق التعاضد في اللبنانية بدءا من الاثنين*
وطنية - اعلن موظفو صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، في بيان، الاضراب المفتوح بدءا من الاثنين المقبل، وجاء فيه:
"عطفا على البيان الصادر عن العاملين في صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بتاريخ 27/3/2018، والمتعلق اعلان الاضراب التحذيري رافضا للنهج المتبع من قبل وزارة المالية لجهة حبس حقوق العاملين وعدم الافراج عنها خلافا للقانون لغاية تاريخه والمناقض صراحة لنص القانون 46 تاريخ 21/8/2017، اسوة بباقي المؤسسات العامة.
وبعد سلسلة الاضرابات التحذيرية والتي لم تقابل سوى بمزيد من الاستهزاء واللامبالاة بحقوق كرسها للقانون.
يعلن موظفو الصندوق الذهاب الى الاضراب المفتوح ابتداء من نهار الاثنين الواقع فيه 23/4/2018، الى ان يتم الافراج عن جميع الحقوق ولا سيما الثلاث درجات".
*رابطة الثانوي الرسمي هددت بالعودة إلى الشارع*
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، اجتماعها الدوري في مقر الرابطة، وتحفظت في بيان على "أرقام سلسلة الرتب والرواتب في حينه، وعلى نسبة الزيادة التي حصل عليها أساتذة التعليم الثانوي والتي لم تتعد الـ 70 في المئة، بينما تراوحت نسبة الزيادة لباقي القطاعات بين 100 و160 في المئة، ولأنها كانت تقدمت باقتراح قانون يتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، الذي ما زال يقبع في أدراج لجنة التربية النيابية علما أن الرابطة أخذت وعدا بتنفيذه، وحيث أن الدولة مطالبة اليوم بإعطاء كل ذي حق حقه، وبعد ما باشرت بإعطاء بعض القطاعات وتدرس إمكان تأمين الأموال إلى القطاع الخاص الذي ترفضه الرابطة رفضا قاطعا تحت أي مسمى، لذا أصبح لزاما عليها إنصاف أستاذ التعليم الثانوي ورفع الظلم عنه، عبر إعطائه حقه في الموقع الوظيفي بالتصديق على اقتراح القانون الموجود في أدراج لجنة التربية النيابية.
انطلاقا مما تقدم، وبعد ما نفذت الرابطة الإضراب التحذيري الخميس الفائت، تؤكد التمسك بمطالبها كافة ولن تقبل تأخير تنفيذها، بل تطالب المسؤولين في المجلس النيابي، وضعها على جدول أعمال أول جلسة تشريعية".
وشددت على "اقتراح قانون استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وتعديل القانون 73 المتعلق بإعطاء تعويض للمديرين والذي لم يعد من مبرر لتأخيره في لجنة الإدارة والعدل". كما طالب "باحتساب المفعول الرجعي من تاريخ التكليف بمهام الإدارة، وبإقرار قانون الفائض 2008 و2016 بعد ما أشبع درسا وتمحيصا، وبإقرار قانون إنصاف المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن".
واستهجنت الرابطة "إمرار المادة 50 خلسة في جلسة المجلس النيابي"، وحذرت من أخطارها وتداعياتها على الوطن، إذ تخفي في طياتها نية تكريس التوطين.
واشارت الى انه "من موقع حرصها على إنهاء العام الدراسي في شكل طبيعي وإجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقررة، والانتخابات النيابية التي يشكل الأساتذة والمعلمين، الشريك الأساسي في إنجاحها، والتي نأمل أن لا يشوبها أي فوضى أثناء تسلم وتسليم صناديق الاقتراع للمشاركين في العملية الإنتخابية، تضع تنظيم هذا الأمر برسم وزارة الداخلية في شكل يحفظ كرامة الأساتذة والمعلمين".
وتمنت ألا "تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ كل أشكال التحرك النقابي الديمقراطي، إضرابا واعتصاما وتظاهرا إذا ما لمست لدى المسؤولين تجاوزا لمطالبها المحقة، وتعتبر نفسها في حال ربط نزاع موقت حتى تنفيذها".
*احتجاج ودعاوى قضائية على زيادة الأقساط والمدارس الخاصة لن تتراجع*
ندى أيوب ــ "النهار" ككرة الثلج تتفاقم الأزمة التربوية. فمنذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب وضع ملف زيادة الاقساط في المدارس الخاصة على نار حامية. نار اشتدت حماوتها ليطال لهيبها التلامذة. فمع بدء التسجيل للعام الدراسي المقبل، رفض بعض المدارس الخاصة تسجيل من امتنع من اولياء امورهم عن دفع الزيادات. لجان الاهل لجأت الى القضاء مطالبة بموازنات شفافة، وكسبت بعض الدعاوى لوقف الزيادات وهي تتحضر لاعتصام يوم غد سيكون "باكورة" تحركات متنقلة من منطقة الى اخرى، في حين ان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا يزال على موقفه منذ اللحظة الاولى لإقرار القانون 46 يضع الكرة في ملعب الدولة، مطالباً اياها بتحمّلِ مسؤوليتها في تأمين الزيادات الناتجة عن السلسلة.
المشكلة ليست مع الأساتذة ولكن...
يرفض اساتذة التعليم الخاص التخلي عن سلسلة يعتبرونها حقاً، خصوصا انهم ناضلوا وانتظروها منذ سنوات، وتبعا لتمسكهم بهذا الحق ارتفعت الاقساط في المدارس الخاصة تحت حجة دفع مستحقات الاساتذة التي فرضتها السلسلة، فارتفعت صرخة الاهالي الذين يترنحون، ومنذ سنوات، تحت وطأة أقساط مدارس وغلاء معيشة، وبأعلى الصوت قالوا "لن نقبل بزيادة على الأقساط، ونريد موازنات شفافة". يسأل أمين سر اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة خير القارح في حديث لـ"النهار"، "اين الزيادات التي كانت تفرضها المدارس الخاصة على الاهالي في السنوات الست قبل اقرار السلسلة؟"، موضحا ان "ارباح بعض المدارس تغطي تكاليف السلسلة وتزيد عنها، فهي تصل الى نحو مليار دولار في العام الدراسي، وكون بعضها مؤسسات دينية تقول انها لا تبغي الربح فلماذا لا تمول السلسلة من تلك الارباح؟".
70 لجنة اهل في مدارس بمناطق مختلفة امتنعت عن التوقيع على موازنات المدارس رفضا للزيادات، وبعض اللجان لجأت الى القضاء الذي اصدر احكامه برفض زيادات 7 مدارس واحالة موازناتها الى التحقيق ومنها "ليسيه فردان"، "ليسيه نهر ابراهيم"، المدرسة الانجيلية في النبطية، المدرسة الانجيلية في صيدا. يرفض الاتحاد تمويل الزيادات من قبل الدولة على اعتبار ان هذا التمويل سيدفعه الاهالي على شكل ضرائب جديدة ستفرضها الدولة، وبرأي القارح يكمن الحل بأن "تقدم المدارس موازنات شفافة تُدرس كل واحدة منها على حدة، وبناء على ما تظهره الموازنات، يدفع الاهالي الزيادات للمدارس التي تستحقها، اي العاجزة عن تمويل السلسلة. ومن لا تستحقها، نظرا لكونها تحقق ارباحاً عالية، وهي الفئة الاكبر من المدارس، عليها ان تدفع مستحقات الاساتذة من ارباحها".
بحسب مصادر "النهار" فقد "امتنعت بعض المدارس كـ"الحكمة برازيليا" تسجيل التلامذة الذين امتنع اولياء امورهم عن دفع الزيادة، كذلك فعلت مدرسة "اللعازارية عجلتون" التي عادت وأُجبرت على التسجيل بموجب حكم قضائي، اما مدرسة "الراهبات الانطونية مار ضومط" و"المعهد الانطوني" فقد طلبا من اولياء الامور التوقيع على تعهد بالالتزام بكل الارشادات والقرارات التي تصدر عن المدرسة مقابل تسجيل اولادهم".
تتّسع نقمة الأهالي تدريجاً، "مشكلتنا ليست مع الأساتذة. فالقانون صدر وهو حق لهم، ولكن مع انعكاس السلسلة على الاقساط" يقول القارح، مؤكدا ان التنسيق جارٍ مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ومع لجان الأهل كافة بهدف شرح وتوضيح دورها في ظل القانون 515 وحضها على القيام بواجبها رفضا لاي زيادات عبثية وللمطالبة بتطبيق القانون 515. وللغاية دعا الاتحاد الى وقفة احتجاجية يوم غد الخميس امام سرايا جونية الساعة السابعة مساء، على ان تكون باكورة تحركات سيقوم بها الاتحاد تباعا في مختلف المناطق اللبنانية.
لتتحمل الدولة مسؤوليتها
حملت "النهار" صرخة الاهالي الى الامين العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار الذي اقر ان "لكل انسان الحق بالتحرك في حال وقوع جرم بحقه"، رافضا ان يكون الجرم من مسؤولية المدارس، على اعتبار ان "الاتحاد حذر مرارا وتكرارا من الزيادات التي سيفرضها القانون 46 والفتنة التي سيسببها بين مكونات المؤسسات التربوية الخاصة، لكونه غير عادل وفيه الكثير من الثغرات. وهذا ما حصل، فوقعت الواقعة بعد ان سبب القانون وبشكل طبيعي زيادة كبرى على الاقساط".
يذكّر عازار بكلام البطريرك بشارة الراعي الذي طالب الدولة، وفي أكثر من مناسبة، بتحمّل مسؤولية الدرجات الست ودفع فرق الزيادات على الرواتب لكون "المدارس ترفض أن يضعها المسؤولون السياسيون في مواجهة مع المعلمين وأهالي التلامذة"، معتبرا أنهم "حولوا النقمة على الدولة الى نقمة على المؤسسات التربوية تحديداً المدارس الكاثوليكية".
أين الزيادات السابقة؟ وعلام ترتكزون في اقرار زيادات جديدة؟ يجيب عازار "تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة بالقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية، وهو قانون أقرته الدولة وكل الزيادات اقرت تحت سقفه، لكونه يشرّع الزيادة في حال كانت هناك مستجدات سنوية، وهذا ما حصل في السنوات الماضية، وآخر المستجدات كان القانون 46". "من واجب المجتمع ككل والاهل على وجه التحديد ان يطالبوا الحكومة بتصويب الامور وضبطها في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، لا ان يشككوا بالمدارس التي وثقوا وسجلوا أولادهم فيها" برأي عازار.
وعن امتناع بعض المدارس عن تسجيل التلامذة او فرض توقيع تعهد مسبق من قبل الاهل، يقول "عندما يكون هناك أنظمة وقوانين داخل كل مدرسة تنظم استيفاء الاقساط متفق عليها سلفاً واولياء الامور على علم بها، يجب أن تطبق وتُحترم، ففي بعض الحالات يوجد كسورات من السنوات السابقة وبعض المدارس على وشك ان تقفل ابوابها لعدم قدرتها على تحمل الاعباء".
من المؤكد ان السلسلة حق لاساتذة انتظروها سنين، وما إن أُقرت وأثلجت قلوبهم حتى بدأ الصراع على تنفيذها بين اهالي انهكت الضرائب وغلاء المعيشة جيوبهم وهم بالكاد يدفعون اقساطا مرتفعة نسبيا، وبين ادارات مدارس ترفض تحمل الاعباء، واضعة الكرة في ملعب مشرّع نأى بنفسه حين شرّع لقانون يفرض زيادات دون ان يلحظ كيفية تطبيقه.
*اتحادات اللجان استنكرت ما تتعرض له لجان الأهل في بعض المدارس ورفضت تحميلهم أعباء تطبيق القانون 5/5*
وطنية - عقدت اتحادات وتكتلات لجان الأهل في بيروت والمتن وكسروان الفتوح وجبيل و"لقاء الجمهور"، إجتماعا في مدرسة القديس غريغوريوس - الأشرفيه، لمتابعة التطورات الراهنة على صعيد الزيادات على الأقساط المدرسية، والموازنات غير الموقعة من لجان الأهل، والضغوط التي تتعرض لها الأهالي وأعضاء لجان الأهل في بعض المدارس، والدرجات الست للأساتذة في القطاع الخاص وتداعياتها. وصدر عن المجتمعين بيان، أسفت فيه "اتحادات وتكتلات وتجمعات لجان الأهل لصمت الساسة، وبخاصة نواب الأمة، وهروبهم من التداول أو تناول كل ما يتعلق في تداعيات تطبيق القانون 46 على الأهل والقطاع التربوي الخاص، وتجاهلهم تأدية أبسط واجباتهم ألا وهي الدفاع عن مصالح أهلهم وناخبيهم، كما مماطلة المسؤولين كافة، عن ايجاد حلول لهذه الأزمة، بخاصة وأن العام الدراسي أشرف على نهايته، ما أدى إلى تضعضع الجسم التربوي في معظم المدارس ومواجهة أعضائه في ما بينهم، والنتيجة الكل سيدفع الثمن".
كما استنكر المجتمعون "ما تتعرض له لجان الأهل في بعض المدارس، من ترغيب أو ترهيب، بسبب تأدية واجبهم بأمانة"، مؤكدين "ضرورة احترام إدارات المدارس للجان الأهل المنتخبة بناء للقانون 5/5، ولدورها الذي ينص عليه هذا القانون، لناحية التعاون معها وعدم التعرض لها أو ممارسة الضغوط عليها"، مطالبين وزارة التربية والتعليم العالي "وجوب تأمين الحماية الكاملة لرؤساء لجان الأهل وأعضائها، وبخاصة في المرحلة الراهنة، كما على الوزارة الإسراع في القيام بواجبها القانوني تجاه الموازنات التي تقدمت إليها من دون توقيع لجان الأهل، منعا لأي مواجهة قد تحصل بين هذه اللجان وإدارات مدارسها".
وأعلنوا دعمهم الكامل للجنة الأهل في مدرسة الحكمة - جديدة المتن، ومشاركتهم في الاعتصام الرمزي التحذيري الذي دعا اليه اتحاد المتن الجمعة 20 نيسان العاشرة أمام المدرسة في الجديدة، رفضا للضغوط التي يتعرض لها الأهل عموما وأعضاء لجان الأهل خصوصا لتسديد الزيادات غير المنطقية وغير القانونية، التي أقرتها بعض المدارس من دون موافقة لجان الأهل عليها".
وأكدوا رفضهم "تحميل الأهل أعباء تطبيق القانون 5/5 وبخاصة الدرجات الست، لعدم قدرتهم على تحملها، وعلى من شرع هذا القانون الجائر في حق الأهل، أن يتحمل تبعاته ويجد الطرق المناسبة والبديلة لتطبيقه". وتألفت لجنة مصغرة لبدء الدراسة والإعداد لها. وأبقت الاتحادات والتكتلات اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات ولاتخاذ الخطوات المناسبة في حينه".
*معلمو الانجيلية في النبطية أضربوا لعدم دفع الزيادات الملحوظة في القرار 46*
وطنية - النبطية - أضرب المعلمون في المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية، احتجاجا على قرار السينودس بعدم دفع الزيادات الملحوظة لهم في القرار 2017/46 بمشاركة مجموعة من ذوي الطلاب.
واعتبرت رئيسة لجنة الاهل في المدرسة الدكتورة ايناس مصطفى "ان مطالب المعلمين محقه وهي في عهدة السينودس". واكدت ان الاهالي والمعلمين والادارة في خندق واحد".
وقالت: "ان لجنة الاهل تسعى مع المعنيين في المدرسة لوضع حل جذري وشامل للمشكلة العالقة وهي موجودة في الادارة لدراسة الاقتراحات وايجاد الحل المطلوب".
*يرق حاضر في هارفرد عن استجابة لبنان لأزمة النازحين وكشف عن تعزيز المنح الدراسية وتدريس الحالة اللبنانية*
وطنية - لبى المدير العام للتربية فادي يرق دعوة رسمية من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ألقى سلسلة محاضرات وشارك في طاولات مستديرة وحل ضيفا على عدد من صفوف كلية التربية في الجامعة.
واستمرت الزيادة أسبوعا بدأت مع لقاء عميد كلية التربية جايمس راين ومدير مبادرة الشرق الأوسط لتمهين التعليم Middle East Professional Learning Initiative أمين مرعي. وتم البحث في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة ووزارة التربية وقطاع التربية في لبنان، وتم التركيز على إيفاد طلاب الدكتوراه في جامعة هارفرد إلى لبنان لإنجاز دراسات ميدانية حول حالات محددة تتعلق بالتعليم في حالات الطوارئ وفي أوقات الأزمات، إضافة إلى التعليم المتعدد اللغات، ومبادرات حماية الأطفال في القطاع التربوي، وتعليم ذوي الإحتياجات الخاصة، والتقييم التربوي وكافة المواضيع التي هي من أولويات لبنان.
وأكد راين على التعاون بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، وخصوصا من خلال برنامج مبادرة الشرق الأوسط لتمهين التعليم، واعتبر ان "تعاطي لبنان مع الأزمة شكل حالة يمكن الإفادة منها وتدريسها وتعميمها، وقد شكلت نقطة اهتمام للجامعة، سيما وأن التعليم في الأزمات هو موضوع مهم ويلبي حاجات ملحة وآنية راهنا في العديد من دول العالم".
وكشف عن تخصيص منحتين لدراسات الماستر أو الدكتوراه في التربية في الجامعة، مؤكدا على "إعطاء فرصة الى 18 أو أكثر لأساتذة ومعلمين لبنانيين للانضمام الى مشروع التعلم عن بعد في جامعة هارفرد.
وشارك يرق في عدد من الطاولات المستديرة التي تضم طلاب الدكتوراه وطلاب الماجستير، تناولت عددا من المواضيع التربوية والأبحاث المؤدية إلى تحسين أدارة النظام التربوي وكيفية تطويره. واطلع على الأبحاث التي أجروها في لبنان والنتائج التي أسفرت عنها، والتوصيات التي صدرت بنتيجتها. وأكد لهم أنه سيتابع الإفادة من التوصيات العملية الناتجة عن أبحاث ميدانية معمقة أجريت في المدارس الرسمية في لبنان وشملت تلامذة لبنانيين ونازحين من دوامي قبل الظهر وبعد الظهر. وخلصت الدراسات والأبحاث إلى وضع قائمة بنقاط القوة والضعف في الأداء الفعلي للمعلمين والتلامذة ورصد حاجاتهم التربوية والمهنية، من منظار عالمي. وأبدى يرق إعجابه بدقة الأبحاث معتبرا أنها "الأكثر واقعية ويمكن أن تكون لها فائدة كبيرة على تحسين أداء المعلمين وأداء النظام التربوي خصوصا في الأزمات".
وأجرى لقاءات مع المحاضرين في جامعة هارفرد حول مواضيع التعليم في لبنان والتحديات التي يواجهها لبنان في الإستجابة لمقتضيات الأزمة. كما أجرى لقاءات مع الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في هارفرد وأطلعهم على واقع التعليم في لبنان ووضعهم في حاجات لبنان إلى التطوير في القطاع التربوي، ودعاهم إلى ملاءمة أبحاثهم واهتماماتهم مع الحاجات اللبنانية.
وألقى يرق محاضرة في كلية التربية في هارفرد وتولى إدارة الحوار المتخصص بالمواطنة العالمية، وفي كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة البروفسور فرناندو رايمرز، الذي دعا الطلاب إلى إرسال أفكارهم لتحسين التربية في لبنان بعد المحاضرة عبر التويتر.
وركز المدير العام للتربية في المحاضرة على شرح واقع التعليم في لبنان وخصوصيته وتأثير الأزمة السورية على المنظومة التربوية. كما تطرق إلى المبادرات المتخذة للإستجابة للأزمة وكيفية إدارة هذه الأزمة، والتوجهات التطويرية وتنمية القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030. وشرح يرق كيفية تمكين لبنان من مواكبة تداعيات الأزمة السورية على قطاعاته كافة وخصوصا القطاع التربوي، حيث اضطرت وزارة التربية إلى إيجاد دينامية متحركة عبر تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة ملف تعليم النازحين بكل تفاصيله البشرية والإدارية والمالية، وتم تخصيص مدارس وترميمها لدوام بعد الظهر. إضافة إلى وضع برنامج مخصص للمنقطعين وهو التعليم غير النظامي. وتم التعامل مع المانحين من دول ومنظمات وجمعيات من خلال إيجاد آلية تنسيق بين جميع المانحين والمنظمات الدولية. وأكد أن "هذه العملية حققت نجاحات، ومكنت الإدارة من إستشراف المراحل المقبلة والتخطيط للإستجابة بصورة أكبر، كما مكنها من أن تتوقع الإعتمادات المطلوبة للتوسع في الإستجابة واستقبال عدد أكبر من التلامذة".
وأعلن يرق عن مرحلة جديدة من التعاون مع جامعة هارفرد في مجال التربية، وتوسيع فرص الحصول على المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين.
وزار يرق أيضا جامعة M.I.T في ماساشوستس والتقى أعضاء النادي اللبناني الذي يضم طلابا لبنانيين في الجامعة، وتم البحث في إنضمام أكبر عدد ممكن من الطلاب اللبنانيين الجدد إلى جامعة M.I.T للدراسة والتخصص وذلك عن طريق التواصل معهم وإرشادهم إلى كيفية توفير الإستعدادات للقبول في الجامعة.
*إعتصام تحذيري للهيئة التعليمية في الكونسرفتوار يومي السبت والاثنين لتنفيذ مفاعيل السلسلة*
وطنية - طالبت رابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار المعنيين من الادارة ووزارتي الثقافة والمالية تكثيف الجهود بغية الاسراع بتنفيذ مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب لهذه المؤسسة، وجاء في البيان التالي:
"ان مسألة سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة الكونسرفتوار لم تبت لغاية اليوم ! لقد قامت الرابطة بعدة مراجعات لدى ادارة "الكونسرفتوار" ووزارة المالية ووزارة الثقافة الوصية على "الكونسرفتوار" التي لا تزال تعطينا الوعود بتنفيذ السلسلة قبل موعد الانتخابات النيابية. ونتيجة مراجعتنا الاخيرة تبين لنا ان ملف المطالبة بالسلسلة هو فعلا لدى وزارة المالية منذ 20 آذار الماضي تاريخ تحويله من وزارة الثقافة الى وزارة المالية ولكنه للاسف لم يتم تحريكه ولا المراجعة به منذ ذلك التاريخ.
على ضوء ما تقدم وخوفا من ان نقترب من موعد الانتخابات النيابية دون البت بملف "الكونسرفتوار"، نطالب المعنيين من ادارة "الكونسرفتوار" ووزارتي الثقافة والمالية تكثيف الجهود بغية الاسراع بتنفيذ مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب لهذه المؤسسة العريقة التي تضم حوالي 6000 طالب والتي تحيي حفلات موسيقية مختلفة اسبوعيا من اجل نشر الثقافة الموسيقية والمحافظة على الوجه الحضاري والفني العريق في وطننا لبنان.
وبانتظار البت بملف سلسلة الرتب والرواتب بشكل حاسم، دعت رابطة الكونسرفتوار كامل الهيئة التعليمية الى اعتصام تحذيري في كل فروع الكونسرفتوار، وطلبت من الاساتذة الحضور والالتزام بدوامات العمل كل في مركز عمله والامتناع عن مهامه التعليمية وذلك يومي السبت والاثنين المقبلين في 21 و23 الحالي، وان هذا الاعتصام التحذيري قابل للتجديد او التعديل بحسب التطورات".
*العكرة حاضر في رابطة جامعيي الشمال عن دور المكتبة الوطنية في صناعة الهوية*
وطنية - استضافت رابطة الجامعيين في الشمال في مقرها في طرابلس، رئيس مجلس إدارة المدير العام للمكتبة الوطنية في لبنان الدكتور حسان أدونيس العكرة في ندوة، بعنوان "دور المكتبة الوطنية في صناعة الهوية"، في حضور أمين عام الإتحاد الفلسفي العربي الدكتور مصطفى الحلوة، مديرة الدروس الجامعية في فرع الجامعة اليسوعية في الشمال فاديا علم الجميل، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، بدوي حبق عن نادي رشعين الثقافي، الدكتور بسام دبليز، الدكتور جلال عبس، الدكتور قاسم الصمد، وأعضاء الرابطة وهيئات وفاعليات محلية.
الحسامي
بداية، النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس رابطة الجامعيين غسان الحسامي كلمة قال فيها: "عشية اليوم العالمي للكتاب الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والذي بدأ الإحتفال الرسمي به منذ العام 1995 حين قررت اليونيسكو اختيار 23 نيسان من كل عام للاحتفال بالكتاب وتشجيع المطالعة".
أضاف: "بهذه المناسبة رغبنا في استضافة رئيس مجلس إدارة المكتبة الوطنية الدكتور حسان العكرة الذي يتهيأ لتسلم مهامه بعد تعيينه في هذا المنصب، ليطلعنا على البرنامج الذي يعده لتطوير وتفعيل دور المكتبة الوطنية، هذا المعلم الحضاري للحفاظ على التراث الوطني العلمي والأدبي والثقافي لا سيما وأن العديد من دول العالم أدركت أهمية المكتبة الوطنية في بلدانها واعتبار إنشائها واجبا وطنيا".
العكرة
بدوره، عرض العكرة لتاريخ المكتبة الوطنية منذ نشأتها مع فيليب دي طرازي، ودورها الريادي الذي لعبته حتى بداية الحرب اللبنانية، مشيرا الى أن "قاعة القراء كانت في مبنى البرلمان اللبناني في وسط بيروت، المنطقة الأكثر تضررا من هذه الحرب، فقام القيمون في وقتها بتوضيب الكتب ونقلها إلى أحد المخازن في مرفأ بيروت للحفاظ عليها وحمايتها".
وقال: "في العام 2003 حصل لبنان على أول منحة تمويلية من الإتحاد الأوروبي لترميم تلك الكتب. وفي العام 2010 حصل أيضا على تمويل من دولة قطر، وبدأ العمل بترميم مبنى كلية الحقوق سابقا في منطقة الصنائع ليكون مقرا للمكتبة الوطنية".
وشرح تفصيليا مهام المكتبة الوطنية ومنها "حفظ الإرث الثقافي والفكري في لبنان، وتنمية المكتبة لتصبح مركزا ثقافيا يحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي". وتطرق إلى وظائف المكتبة العديدة، وأبرزها "جمع ذاكرة الوطن، الإنفتاح على الداخل والخارج بما يعزز بذلك الترابط الثقافي بين المناطق، والسماح للباحث بالولوج إلى المكتبات الأخرى".
