*وزير التربية يحاول ردم الهوة بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسّسات الخاصة*
اللواء ــ بهدف ردم الهوى بين وفد نقابة المعلمين وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إزاء طرحه لحل ازمة المدارس الخاصة، خصوصا بعدما وافقت عليه بكركي وبعبدا والسراي الحكومي، التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده كلا منهم على حدى، مشيرا الى ان الحل الوسط هو الجدولة على 3 سنوات مع الاعتراف بالحق الرجعي مع ضبط موازنات المدارس كي تكون الزيادات على الاقساط المدرسية «ناعمة» على الاهالي. وبما ان المواقف لا تزال على حالها، فمن المقرر ان يلتقي ووزير التربية لجان الاهل قبل ان بلجنة الطوارئ الاربعاء المقبل، حيث طالبت لجان الاهل إدارات المدارس بالكشف عن مصير الزيادات التي اقرت على مدى السنوات الست الماضية بحجة تغطية سلسلة الرتب والرواتب.
كما من المقرر ان تجتمع المؤسسات التربوية الخاصة فيما بينها لبحث الامور على ان تبلغ وزير التربية موقفها مطلع الاسبوع من الطرح الذي يسوقه الوزير حماده لحل مشكلة اساتذة التعليم الخاص.
هذا، وكان قد التقى وفد ضمَّ ممثّلين عن اتحادات وتكتلات لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل وبيروت ولقاء الجمهور، المطران بولس مطر، في مطرانية بيروت للموارنة، استكمالا، «لجولاتها على كافة المعنيين في ملف سلسلة الرتب والرواتب، بحضور المطران حنا رحمة، رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، حيث قدم الوفد المعايدة بمناسبة الفصح، كما تباحثوا في تداعيات تطبيق القانون 46 على الأقساط المدرسية وناقشوا آخر المستجدات والطروحات التي يتم التداول بها خاصة في موضوع الدرجات الست».
وشرح الوفد «الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور داخل الجسم التربوي الواحد، نتيجة هذه الأزمة، الذي وضع قسرا الركائز الثلاث لهذا الجسم (الأهل والإدارات والمعلمين) في مواجهة بعضهم البعض، عارضا وجوب تحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي، وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتطبيق القانون الذي أقرته وإعطاء المعلمين حقوقهم، دون حرمان التلامذة حقهم في التعليم اللائق. كما على الدولة العمل سريعا على تأمين البطاقة التربوية التي تؤمن لطلاب لبنان كافة حق التعلم واختيار المؤسسة التعليمية». وعرضوا «المشاكل التي يواجهها بعض لجان الأهل مع إدارات مدارسها، من ناحية فرض زيادات غير منطقية دون موافقة لجان الأهل، وإلزام الأهل على دفعها عبر الضغط عليهم بعدة وسائل».
وأعربوا عن «رفضهم القاطع لتغييب الأهل، الممثلين باتحادات وتكتلات وتجمعات لجان الأهل في المناطق كافة، واستبعاد رأيهم في أي من الاجتماعات واللقاءات الحوارية، التي ترعاها وزارة التربية أو سواها من مرجعيات سياسية ومجالس اقتصادية واجتماعية، لإيجاد حلول لأزمة تطبيق قانون السلسلة»، معلنين أن أي «اتفاق يحصل أو قرار يصدر دون موافقتهم لا يعنيهم مطلقا، خاصة أنهم المعنيون الأساسيون، كونهم الممولين للموازنات المدرسية».
من جهته، وعد المطران مطر «بتجديد طلبه إلى إدارات المدارس تقليص أعبائها والتقشف في نفقاتها بغية الحد من ارتفاع الأقساط، علما أنه أوعز سابقا إليها بضرورة تخفيض النفقات في البند (ج) الذي يمثل 35 % كحد أقصى من مجموع الموازنة إلى ما دون الـ 25%، طالبا تزويده بأسماء المدارس التي تواجه لجان الأهل معها بعض المشاكل».
*اتحادات لجان الأهل عرضت مع مطر الزيادات المفروضة عليهم نتيجة تطبيق السلسلة*
وطنية - التقى وفد ضم ممثلين عن اتحادات وتكتلات لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل وبيروت ولقاء الجمهور، اليوم، المطران بولس مطر، في مطرانية بيروت للموارنة، استكمالا، "لجولاتها على كافة المعنيين في ملف سلسلة الرتب والرواتب، بحضور المطران حنا رحمة، رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، حيث قدم الوفد المعايدة بمناسبة الفصح والقيامة المجيدة، كما تباحثوا في تداعيات تطبيق القانون 46 على الأقساط المدرسية وناقشوا آخر المستجدات والطروحات التي يتم التداول بها خاصة في موضوع الدرجات الست".
ونقل الوفد، بحسب بيان، "صرخة الأهل ووجعهم من الزيادات التي فرضت عليهم نتيجة تطبيق قانون السلسلة نظرا لعدم قدرتهم على تحملها في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، خاصة بعد الضرائب التي طاولتهم لتمويل السلسلة في القطاع العام، وما نتج عنها من ارتفاع جنوني في الأسعار، دون رقيب أو حسيب".
وشرح "الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور داخل الجسم التربوي الواحد، نتيجة هذه الأزمة، الذي وضع قسرا الركائز الثلاث لهذا الجسم (الأهل والإدارات والمعلمين) في مواجهة بعضهم البعض، عارضا وجوب تحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي، وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتطبيق القانون الذي أقرته وإعطاء المعلمين حقوقهم، دون حرمان التلامذة حقهم في التعليم اللائق. كما على الدولة العمل سريعا على تأمين البطاقة التربوية التي تؤمن لطلاب لبنان كافة حق التعلم واختيار المؤسسة التعليمية".
وعرض الوفد "المشاكل التي يواجهها بعض لجان الأهل مع إدارات مدارسها، من ناحية فرض زيادات غير منطقية دون موافقة لجان الأهل، وإلزام الأهل على دفعها عبر الضغط عليهم بعدة وسائل، خاصة أن الموازنات لم تعرض وفقا لأحكام القانون 515 على الهيئة المالية لدراستها ومناقشتها وإقرارها، ما أدى إلى إرسالها الى وزارة التربية دون توقيع لجان الأهل عليها، طالبا التدخل لاصلاح الخلل الحاصل، كي لا تصل الأمور إلى حد اللجوء الى القضاء".
كما أعرب الوفد عن "رفضه القاطع لتغييب الأهل، الممثلين باتحادات وتكتلات وتجمعات لجان الأهل في المناطق كافة، واستبعاد رأيهم في أي من الاجتماعات واللقاءات الحوارية، التي ترعاها وزارة التربية أو سواها من مرجعيات سياسية ومجالس اقتصادية واجتماعية، لإيجاد حلول لأزمة تطبيق قانون السلسلة"، معلنا أن أي "اتفاق يحصل أو قرار يصدر دون موافقتهم لا يعنيهم مطلقا، خاصة أنهم المعنيون الأساسيون، كونهم الممولين للموازنات المدرسية".
مطر
من جهته أعرب المطران مطر عن "تفهمه لوجع الأهل وموقف لجان الأهل واعدا بالعمل الجاد على إيجاد حلول لهذه الأزمة بعيدا عن تحميل الأهل أية أعباء إضافية"، مؤكدا أنه على "موقفه من مطالبة الدولة بحل المشكلة التي افتعلتها".
ووعد "بتجديد طلبه إلى إدارات المدارس تقليص أعبائها والتقشف في نفقاتها بغية الحد من ارتفاع الأقساط، علما أنه أوعز سابقا إليها بضرورة تخفيض النفقات في البند (ج) الذي يمثل 35 % كحد أقصى من مجموع الموازنة إلى ما دون الـ 25 %، طالبا تزويده بأسماء المدارس التي تواجه لجان الأهل معها بعض المشاكل".
*اتصالات ولقاءات تمهيداً لانتخابات رابطة الأساسي*
بوابة التربية ــ تتابع الاتصالات واللقاءات قبل عشرة أيام من موعد إنتخابات رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي المقررة يوم الأحد المقبل في الخامس عشر من نيسان 2018، من أجل تقريب وجهات النظر، وعدم الدخول في معركة بين القوى الأساسية الموجودة في الرابطة.
وفي هذا الإطار عقد لقاء بين منسق قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل وليد جرادي، ومسؤول المكتب المركزي لحركة أمل د. حسن اللقيس، في مكتب الحركة، بحضور المرشح لرئاسة الرابطة بهاء تدمري، ومسؤولين عن المكتبين، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، تم في خلاله وضع اللمسات على التحالف المرتقب بين التيار والحركة في انتخابات الرابطة.
وعلمت (بوابة التربية) أنه تم التوافق على أسم تدميري لرئاسة الرابطة، على أن يتم الإتفاق على توزيع المقاعد، تبعاً للتحالفات المرتقبة.
*رابطة الأساسي الرسمي: نأسف للزيادة الهزيلة على أجر ساعة التعاقد*
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعا أخيرا برئاسة رئيس الرابطة محمود أيوب وأعضاء الهيئة ورؤساء الفروع، واطلعوا جميعا على محاضر انتخابات المندوبين في المدارس فأقروها. ثم ناقشوا القضايا التربوية الملحة في ظل الهجمة المستمرة على المدرسة الرسمية من قبل بعض الجهات وتجاهل المسؤولين للمطالب الملحة والمزمنة لهذه المدرسة.
وأعلن المجتمعون في بيان إثر الاجتماع: "لا نغالي ولا نتهم اذا اعلنا للملأ ان المدرسة الرسمية التي تعنى بالتعليم الأساسي الرسمي لا تزال تعاني الإهمال والإجحاف في حقها، فهي محط إفتراء دائم لبعض ممثلي الهيئات الإقتصادية ومحط تجاهل شبه كامل من قبل المسؤولين الرسميين، ومحط أخبار غير دقيقة من قبل بعض الإعلام الذي يستسهل الإثارة وبث الأخبار قبل التأكد من صحتها.
لا يخفى على احد اسباب كل ما ورد في البند رقم 1 حين يعلم الجميع ان غالبية اطراف السلطة يملكون مدارسهم الخاصة ويلتزمون بتوجيهات وقرارات اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة الذي يجاهر بضرورة تلزيم التعليم في لبنان الى مدارسها في الوقت الذي تحرم فيها معلميها من الحقوق التي اقرها القانون 46 كالدرجات الست مثلا".
وذكروا أنه "منذ تسعة أعوام لم تبادر وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية الى اجراء مباريات لتثبيت أساتذة جدد من المتعاقدين وغيرهم، في ظل تقاعد آلاف المعلمين خلال هذه السنوات، الأمر الذي فاقم عدد المتعاقدين المحرومين من أبسط قواعد العدالة الإجتماعية فهم لا يقبضون مستحقاتهم الزهيدة الا بعد شهور طويلة ولا يأمنون لغدهم ومستقبلهم حيث يتأخر توقيع عقودهم شهورا وعلى الأخص أولئك الذين يطلقون عليهم استهانة مسمى "المستعان بهم".
ولفت المجتمعون الى أن "منذ ما يقرب العقدين من الزمن والروابط تطالب بمساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية حيث مجالي الدراسة والعمل واحد، لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود. لقد ورد مشروع القانون 4072 للمرة الثانية على جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي بطلب مباشر من دولة الرئيس نبيه بري لكن بقدرة قادر لم يناقش".
وقالوا في بيانهم: "لن نعيد التذكير بالمستحقات المالية لصناديق المدارس حيث لم تقبض المدارس التي تضم سوريين مستحقاتها او بعضا منها حتى الآن وقد شارف العام الدراسي على الانتهاء، فيما وصلت مبالغ هزيلة عن الطلاب اللبنانيين، ثم يأتي من يطلق الاتهامات بحق المدرسة الرسمية. أليس ذلك لأهداف غير بريئة؟.
لقد شرع القانون 46/2017 زيادة للمعلمين ينبغي ان تنسحب على اجر ساعة التعاقد غير ان المفاجأة الكبرى ان الزيادة للتعليم الأساسي بلغت 1000 ليرة او 2000 ليرة فيما بلغت للمتعاقدين في التعليم الثانوي 4000 ليرة، مع العلم ان الجميع يملك الإجازة الجامعية نفسها. والأنكى ان الحلقة الثالثة في التعليم الاساسي هي حلقة مشتركة بين المدارس والثانويات، غير ان اجر التعاقد في الثانوية يساوي ضعفي اجر ساعة التعاقد في المدرسة. بأي منطق قانوني يمكن قبول ذلك؟ وأي عدالة يمكن التستر بها؟ ان رابطة التعليم الاساسي الرسمي تأسف لهذه الزيادة الهزيلة وتطالب باعتماد اجر الساعة وفق الإجازة وليس وفق المرحلة التعليمية. أليس ذلك ما هو المعتمد في الجامعة اللبنانية مثلا؟".
وطالبت الرابطة ب"إقرار مشاريع قوانين مساواة الاجازة الجامعية بالتعليمية وتعديل قانون بدل الادارة الذي أقر منذ أكثر من سنة في لجنة التربية النيابية بموافقة جميع نوابها. كما تطالب بتعديل القانون 46 /2017 لجهة اعادة تعيين المعلم في الدرجة 15 وليس في الدرجة 9. مع الاشارة الى ان راتب الدرجة 9 هو 1245000 ليرة فيما راتب موظف الفئة الرابعة الموازية يبدأ ب 1600000ليرة، والمعلم يفترض به حمل الاجازة التعليمية والخضوع لسنة تدريب في كلية التربية، فيما موظف الفئة الرابعة يطلب منه حمل شهادة البكالوريا فقط".
وتمنت الهيئة الادارية الحالية النجاح الكامل للهيئة الادارية الجديدة، داعية جميع المندوبين الى المشاركة في العملية الانتخابية يوم الاحد 15 نيسان الجاري في مدرسة ابتهاج قدورة في مجمع بئر حسن في بيروت، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
تفاصيل مقتل مسؤول طلابي فتحاوي في مخيم المية ومية
عثر صباح اليوم على جثة المسؤول الطلابي في حركة "فتح" في مخيم المية ومية، شرق مدينة صيدا، مضرجة بالدماء.
وأفاد مراسل موقع جريدة "المستقبل" انه "وفي التفاصيل، عثر على جثة القيادي في حركة فتح في مخيم المية ومية، مقتولاً بعد إطلاق النار على رأسه من مسافة قريبة".
وقد أفادت مصادر مطلعة عن أن "المغدور وهو المدعو شرف أبو الخير، مسؤول الطلاب في "حركة فتح" في مخيم المية ومية، وقد عثر على جثته داخل مكتب شعبة الحركة داخل المخيم".
يذكر أن القتيل أبو الخير يقطن على أطراف المخيم.
حراك المتعاقدين الثانويين: للاعتصام الاثنين المقبل لتأكيد الحق في تثبيتهم
وطنية - عقد حراك المتعاقدين الثانويين مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد العمالي العام، دعا خلاله رئيسه حمزة منصور الى اعتصام مطلبي عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل في 9 نيسان، امام وزارة التربية في الاونيسكو.
فقيه
ورحب نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه بالحراك، معلنا "دعم الاتحاد لكل الذين لم يحصلوا على سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما الاساتذة المتعاقدين".
وقال:"الاتحاد العمالي يدعم مطالبكم وحقكم في التثبيت، لا سيما لمن تجاوز السن ال44".
وأضاف:"انتم الشريحة المظلومة والذي لا يتجاوز عددكم ال250 ، لم تستطع كل افكار الحكومة والمجلس النيابي العظيمة ان تخرج بحل لازمتكم".
منصور
واكد منصور "ان المتعاقد يبدأ مرة جديدة في مرحلة نضالية، وينزل الى ساحات النضال، ليقول للسلطة التي ظلمته وقهرته في كل دروب حياته من التثبيت الى الطبابة الى بدل النقل".
وكرر منصور ثوابت الحراك وهي:التثبيت الفوري للمتعاقدين الذين تجاوزوا السن بفضل السلطة، الحق بالحفاظ على العقود وهي مسؤولية تقع على عاتق السلطة"، مؤكدا "لن نخوض غمار الانتخابات الى جانب السلطة، بل نخوضها مع المستقلين، والمعارضة لن تسكت عن ظلم اي متعاقد، لن نمدد لنواب استغنوا عنا بمرحلة كنا احوج الناس اليها".
